دور مبدأ التوازن بين السلطات في ضمان بناء دولة القانون.

دور مبدأ التوازن بين السمطات في ضمان بناء دولة القانون د. نابي عبد القادر، د. خنفوسي عبد العزيز دور مبدأ التوازن بين السمطات في ضمان بناء دولة القانون. The Role of the Principle of Balance between Powers in Ensuring the Building of the Rule of Law تاريخ استالم المقال: 20/ 20/ 0 020 تاريخ قبول المقال لمنشر: 41/ 60/ 0 020 تاريخ نشر المقال: 02/ 20/ 0 020 1 0 د. نابي عبد القادر * ، د. خنفوسي عبد العزيز 1 - كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة سعيدة ( ائر الجز ،) saida.dz - abdelkader.nabi@univ 0 - كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة سعيدة ( ائر الجز )، saida.dz - abdelaziz.khenfouci@univ ممخص: ال من أىم المبادئ التي تُساىم في بناء دولة القانون، مع األخذ بعين ال يز إن مبدأ الفصل بين السمطات كان و االعتبار طريقة تطبيقو، وىامش التعاون والتوازن الذي يطبع العالقة الموجودة بين السمطتين التنفيذية والتشريعية، وان كانت ىذه العالقة تتفاوت حسب معطيات وظروف كل نظام سياسي، فإن ما يحممو مبدأ التوازن بين السمطات في طياتو ام لتخصص كل سمطة في مجال معين، والتوضيح الدقيق لمعالم صالحياتيا، وكذا تكريس مبدأ الرقابة المتبادلة من احتر بين السمطتين التشريعية والتنفيذية يكون بمثابة ا ادىا لضامن الحقيقي لعدم استبداد أي سمطة ميما كانت بمقاليد الحكم وانفر ار، وىو بالتالي الحامي الحقيقي لدولة القانون، إال أن العالقة بين السمطتين التي يطبعيا التعاون والتوازن تبقى باتخاذ القر ام القانون وسيادتو غير كافية لتحقيق الغاية المنشودة، ما لم تعزز باحتر وضمان استقاللية القضاء. الكممات المفتاحية: مبدأ التوازن بين السمطات، دولة القانون، النظام السياسي، السمطات الثالث، الحقوق والحريات. Abstract: The principle of separation of powers was and still is one of the most important principles that contribute to building a state of law, taking into account the method of its application, and the margin of cooperation and balance that characterizes the relationship between the executive and legislative authorities, and if this relationship varies according to th e data and circumstances of each political system, the What the principle of balance between authorities carries with it respect for the specialization of each authority in a particular field, and the precise clarification of the parameters of its powers, as well as the consecration of the principle of mutual oversight between the legislative and executive authorities is the real guarantor of the non -tyranny of any authority, whatever it is in the reins of government and its sole decision -making, and is the refore the protector The real rule of law is, however, the relationship between the two authorities, which is characterized by cooperation and balance, remains insufficient to achieve the desired goal, unless it is strengthened by respect for the law and i ts sovereignty and by ensuring the independence of the judiciary. Keywords: The principle of balance between powers, the rule of law, the political system, the three powers, rights and freedoms . * د. نابي عبد القادر ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 309 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور مبدأ التوازن بين السمطات في ضمان بناء دولة القانون د. نابي عبد القادر، د. خنفوسي عبد العزيز مقدمة: لقد ارتبط تطبيق مبدأ الفصل بين السمطات بضمان الحقوق األساسية لإلنسان وحريتو، وليذا أكد معظم الفقياء والباحثين عمى أن ىذا المبدأ يفضي إلى ضمان مبدأ عية ويمنع االستبداد ويصون الشر الحريات، كما أنو يتيح لمييئات الدستورية بأن تقدم عمال متقنا وذا جودة عالية، وىذا ما يتفق مع مبدأ التخصص، كما يعد مبدأ الفصل بين السمطات من بين مقومات وجود دولة القانون، إضافة إلى مقومات ى نجد منيا عمى سبيل المثال ال الحصر أخر اد، سيادة : وجود دستور يعترف بحقوق وحريات األفر (1) القانون، المعارضة السياسية ام الحقوق والحريات...الخ، وعميو فإن ، وجود رقابة قضائية تضمن احتر (2) ات التي قدميا أنصار مبدأ الفصل بين السمطات ىذه المقومات ىي نفسيا المبرر في مواجية المعارضين لو. يكاد يتفق ا لفقو عمى أن مفيوم دولة القانون ينصرف إلى تنظيم الدولة بخضوعيا ألحكام القانون بمفيومو الواسع، وانصياع الحكام والمحكومين لمبادئو وقواعده، كما يُعرفيا البعض من خالل حكم القانون اد، باإلضافة إلى كونيا تعبير عن نموذج لمتنظيم االجتماعي دون أن يؤدي وليس حكم األفر ذلك إلى تحديد نظام سياسي واحد يكون مرجعا لو. في الواقع يوجد تباين شاسع في مفيوم دولة القانون، والذي ة المجتمع لدور القانون، حيث نجد أن ىذا المصطمح قد اختمف بين يعود أساسا إلى االختالف في نظر من كل الجرمانية المدرسة - القانون لدولة األصمي المفظ صاحبة ىي ألمانيا - والمدرسة األنجموساكسونية، وبالتالي فإن المصطمح ىو ألماني األصل تم نقمو إلى الفقو الفرنسي من طرف األستاذ " دي مالبرج" الوا يُشككون في مضمون دولة القانون. ، إال أن ىناك الكثير من الفقياء الذين ماز يُعتبر مبدأ ح دولة القانون، إذ جاء تتويجا لنضال طويل الفصل بين السمطات لبنة ىامة في صر قامت بو الشعوب من أجل الحصول عمى سيادتيا ووضع حد لمتسمط واالستبداد الذي كانت تمارسو مختمف األنظمة االستبدادية والتسمطية القائمة عمى تركيز السمطات عمى مر الزمن، إال أن إسناد مختمف وظ ى وتوقفيا عند حدود صالحياتيا، اقب األخر ائف الدولة إلى عدة ىيئات يجعل من كل واحدة منيا تر مما يحصل معو االعتدال والتوازن، وىذا ما يؤكد عميو الفقيو مونتسكيو بقولو :" إن الحل الوحيد إلجبار هو الفصل بين السمطات" اف الحاكم عمى االعتدال ومنعه من االنحر . ومن اسة التي نجدىا تتمخص في توضيح العالقة الموجودة بين مبدأ ىنا تظير أىمية ىذه الدر ع ليس بالسيولة بمكان عمى أساس أن مبدأ الفصل بين السمطات وبناء دولة القانون، إال أن ىذا الموضو (1) - https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=7520&chapterid=2234 (2) - ة، تريعة نوار اسة مقارنة، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة، مبدأ الفصل بين السمطات في دول المغرب العربي: در اإلسكندرية، مصر، 2018، ص 14. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 310 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور مبدأ التوازن بين السمطات في ضمان بناء دولة القانون د. نابي عبد القادر، د. خنفوسي عبد العزيز الفصل بين السمطات يأخذ صورتين مختمفتين تماما عن بعضيما البعض، كما نجد كذلك أن ىناك ت باين ى مع طبيعة العالقة الموجودة بين السمطتين األنظمة السياسية عند تطبيقيا، والتي تتباين ىي األخر في ه في ضمان بناء دولة التشريعية والتنفيذية، خصوصا عند الحديث عن مبدأ التوازن بين السمطتين ودور القانون. وعميو، فإن اإلشكالية الرئيسية التي نود طرحيا في استنا البحثية ىذه تتمثل فيما يمي: سياق در - ما دور مبدأ التوازن بين السمطات في تكريس وضمان بناء دولة القانون؟ عية نجمميا الت الجزئية أو الفر ع عن اإلشكالية الرئيسية أعاله مجموعة من التساؤ كما ويتفر كاآلتي: - ما مفيوم قاعدة التوازن بين السمطتين التنفيذية و التشريعية في إطار الفصل المطمق بين السمطات الثالث؟ - عمى أي أساس يتحدد التوازن السمبي بين السمطتين التشريعية والتنفيذية؟ - ما المقصود بقاعدة التوازن بين السمطتين التنفيذية والتشريعية في إطار الفصل المرن بين السمطات الثالث؟ - ما ىي وسائل التأثير المتبادلة بين السمطتين التنفيذية والتشريعية، وىذا من أجل تحقيق التوازن االيجابي بينيما؟ الت جزئية يحتم عمينا ع عنيا من تساؤ ومن أجل اإلجابة عمى اإلشكالية الرئيسية، وما تفر ع االعتماد عمى مجموعة من المناىج أىميا المنيج التاريخي والمنيج الجدلي، باإلضافة إلى الموضو ا لمنيج التحميمي، وىذا كمو امتثاال لخطة البحث المتمثمة في: المبحث األول: قاعدة التوازن بين السمطتين في إطار مبدأ الفصل الصارم (المطمق) بين السمطات. المطمب األول: مفيوم الفصل المطمق بين السمطات . المطمب الثاني: الطابع السمبي لمتوازن بين السمطتين التشريعية والتنفيذية. المبحث الثاني: قاعدة التوازن بين السمطتين التشريعية والتنفيذية في إطار مبدأ الفصل المرن بين السمطات. المطمب األول: مفيوم مبدأ الفصل المرن بين السمطات. المطمب الثاني: الطابع االيجابي لمتوازن بين السمطتين التشريعية والتنفيذية. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 311 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور مبدأ التوازن بين السمطات في ضمان بناء دولة القانون د. نابي عبد القادر، د. خنفوسي عبد العزيز المبحث األول: قاعدة التوازن بين السمطتين في إطار مبدأ الفصل الصارم (المطمق) بين السمطات. ة فصل وظائف الحكم المختمفة في الدولة، مما يعني تحقيق أو إن الفصل بين السمطات ىو ضرور اد وتمنع االستبداد واالستئثار بالسمطة، أو اال عى حقوق وحريات األفر بناء دولة القانون التي تر اد بيا نفر ة الفصل بين السمطات ة فقط فقد تبمورت فكر ى، ولإلشار من طرف سمطة معينة أو أي جية معينة أخر ة جزئية من طرف الفقييان بصور جون لوك و مونتسكيو ، وأيضا المذين صاغوا الي ست بايبر الفدر ال ة أثناء حرب االستقالل األمريكي. تعني قاعدة التوازن بين السمطات أو المنشور الفصل بين السمطات ة إلى تحديد صالحيات كل سمطة، وكذا وجود رقابة متبادلة بين واستقالليا عن بعضيا البعض في إشار (1 ) ةة حر ًا استقاللية السمطة القضائية التي تمارس وظيفتيا بصور السمطتين التنفيذية والتشريعية، وأخير . يُعد مبدأ الفصل بين السمطات لبنة ىامة في ة لكفاح طويل ح دولة القانون، حيث كان ثمر صر ي أي نظرية سيادة الشعب)، كما أنو استرداد سيادتيا (المفيوم الدستور ومرير قامت بو الشعوب من أجل الت تجتاحو في بعض الدول ال ز وضع نياية لموجة االستبداد والظمم والقير والتسمط التي اجتاحت العالم و (2 ) إلى غاية يومنا ىذ . ارتبط مبدأ الفصل بين السمطات باسم الفقيو مونتسكيو في العصر الحديث، حيث يَعُود لو اد ه كمبدأ أساسي لتنظيم العالقة بين السمطات العامة في الدولة، ومنع االستبداد واالستفر از الفضل في إبر ه تعود إلى أعالم الفكر السياسي اإلغريقي، أي قبل بالسمطة، غير أن جذور القرن الثامن عشر بقرون الء األساس الذي قام عميو مبدأ الفصل بين السمطات. عديدة، أين وضع ىؤ يُنسب مبدأ الفصل بين السمطات لمفيمسوف الفرنسي "مونتسكيو" غم من أنو ال يُعد من ، عمى الر األوائل الذين أشاروا إليو، ومع ذلك فإن مبدأ الفصل بين السمطات لم تظير معا لمو الحقيقية، ولم يتضح مضمونو ومعالمو، إال بعد أن نشر الفقيو "مونتسكيو" مؤلفو الشيير المسمى ب "روح القوانين" سنة 1784 ه لمبدأ الفصل بين السمطات من خالل تقسيمو لوظائف الدولة إلى ثالث ، وانطمق في تفسير سمطات ىي: سمطة تشريعية تكون بيد ممثمي الشعب، وسمطة تنفيذية تكون بيد الممك، وسمطة ثالثة ىي السمطة القضائية تسند إلى ىيئات مستقمة ميمتيا البث في الخالفات التي تنشأ عن مخالفة أحكام القانون أثناء القيام بتمك الوظائف أو السمطات، كما أكد الفقيو "مونتسكيو" ة منع أو الحيمولة دون عمى ضرور (1) - ج سعد، جور دولة القانون، بدون طبعة، من ات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبنان، شور 2000، ص 9. (2) - ع، أحمد خرو ة والواقع، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات دولة القانون في العالم العربي اإلسالمي بين األسطور ائر، الجامعية، الجز 2008، ص 85. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 312 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور مبدأ التوازن بين السمطات في ضمان بناء دولة القانون د. نابي عبد القادر، د. خنفوسي عبد العزيز جمع ىذه السمطات في يد ىيئة واحدة عن طريق وضع مجموعة من القيود عمى مختمف السمطات، إذ ال عة بين ىيئات مختمفة تعمل عمى تحقيق الصالح العام. قيمة لمقواعد القانونية إذا لم تكن موز لقد أكد الفقيو "مونتسكيو" ة قيام التعاون بين مختمف السمطات، ويتجسد ذلك وفق عمى ضرور أيو من خالل منح ك ر ل عضو سمطة الحكم وسمطة الردع، أي وسائل العمل التي من شأنيا أن تمنع تنفيذ ى لموصول إلى إقامة التوازن والتعاون بين السمطات. ة عن السمطة األخر ات الخاطئة الصادر ار القر لكن تفسير مبدأ الفصل بين السمطات قد أخذ مفيومين مختمفين تماما عن بعضيما البعض، األول ي سمى المفيوم المطمق أو الصارم لمبدأ الفصل بين السمطات، والثاني يُدعى المفيوم المرن، ويُعد ىذا التفسير اليوم من أىم المعايير التي تُصنف عمى أساسو طبيعة األنظمة السياسية (النظام الرئاسي، ة إلى مبدأ ا البرلماني، شبو الرئاسي، النظام المجمسي)، ومن ىنا يجب اإلشار لتعاون بين السمطات يختمف باختالف نمط مبدأ السمطات الذي يتبناه النظام السياسي داخل كل دولة. ولمتفصيل أكثر في قاعدة التوازن بين السمطات عمى ضوء مبدأ الفصل المطمق بين السمطات يجب التركيز عمى مفيوم مبدأ الفصل المطمق بين السمطات، ومن ثم توضيح طبيعة التع اون بين السمطتين الحقا. المطمب األول: مفهوم الفصل المطمق بين السمطات. إن االتجاه الفقيي الذي أخذ بمبدأ الفصل المطمق بين السمطات، قد قسم السمطات في الدولة إلى ثالث سمطات، بحيث تستقل السمطة التشريعية تماما عن السمطة التنفيذية، ويحكم ىذا المبدأ ثالث عناصر أساسية ىي: المساواة واالستقالل والتخصص، فالمساواة معناىا أن ال تنفرد أية سمطة من السمطات الثالث أو تستأثر بسيادة الدولة وانما تتقاسميا، أما االستقالل يكمن في أنو ال يحق لعضو في ى، فال يستطيع النائب في البرلم السمطة أن يكون في آن واحد عضوًا في سمطة أخر ان أن يكون نائبا ع من ًا في نفس الوقت، ومن خالل استقالل الييئات عن بعضيا البعض، فإنو ال يُوجد أي نو ووزير التعاون بينيا، وعمى ىذا األساس ال يحق لمبرلمان سحب الثقة من الحكومة، كما ال يمكن لمحكومة حل البرلمان، أما التخصص فيعني ممارسة كل ىيئة لوظيفة محددة في ا لدستور مسبقا. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 313 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور مبدأ التوازن بين السمطات في ضمان بناء دولة القانون د. نابي عبد القادر، د. خنفوسي عبد العزيز ال إلى يتجمى مبدأ الفصل المطمق بين السمطات من خالل التأويل الصارم ليذا األخير وصو ال يتأتى ىذا إال من خالل تحقيق تحقيق أكبر ىامش من الفصل بين السمطتين التشريعية والتنفيذية، و (1 ) االستقالل (االستقالل الهيكمي) بين السمطات، وكذا تجسيد مبدأ التخصص (التخصص الوظيفي) . أما االستقالل بالتفصيل فيتم تحقيقو عمى مستوىين ىما: المستوى الوظيفي والمستوى العضوي، (2 ) فاألول يتأتى من خالل استقالل الييئات عن بعضيا البعض بشكل ال يدع مجاال لمتعاون بينيا ، حيث نجد أن ىناك سمطة تنفيذية تقوم بوظائفيا بشكل مُستقل عن السمطة التشريعية تماما والعكس صحيح، ىا عدم إمكانية تقمد العضوية في سمطتين وأما الثاني فيتجمى من خالل مجموعة من المظاىر أبرز مختمفتين (السمطتين التشريعية والتنفيذية) في وقت واحد بالنسبة لنفس الشخص. ومنو، ف إن تطبيق ىذا النظام الذي يقوم عمى مبدأ الفصل المطمق بين السمطات غير ممكن بصفة (3 ) مطمقة، وىذا ألنو يعني تجزئة السيادة التي ىي من األمور المتفق عمى عدم تحققيا . المطمب الثاني: الطابع السمبي لمتوازن بين السمطتين التشريعية والتنفيذية. يُقصد بالتوازن بين السمطات كقاعدة عامة ىو ذلك التوازن في القوى بين سمطتي التشريع والتنفيذ، ى، لكن ىذا التوازن تطبعو وىذا ألن كل سمطة تممك من اآلليات ما يمكنيا من التأثير عمى السمطة األخر الخصوصية في ظل تطبيق مبدأ الفصل المطمق بين السمطات، وىذا ما يُمكن أن نستنتج و من خالل تمك الوسائل التي تممكيا السمطتين التشريعية والتنفيذية، وكذا طريقة استخداميا في مواجية بعضيما البعض. األصل في وسائل التأثير أن تقوم عمى الفعل كما ىو األمر مثال في النظام السياسي البرلماني، لكن مع االعتماد عمى مبدأ الفصل الصارم بين السمطات ت تحول ىذه الوسائل الموجودة في يد السمطتين اء تقوم بو سمطة ما، أي بمعنى أن وسائل التأثير في ىذه الحالة تقوم عمى إلى آلية لتعطيل كل أجز (1) - مولود ديدان، ي والنظم السياسية، دار مباحث في القانون الدستور ائر، بمقيس لمنشر، الدار البيضاء، الجز طبعة 2014، ص 134. (2) - ه، ي، كمية الحقوق والعموم السياسية، قسم التعميم القاعدي، جامعة مير ات في القانون الدستور معيفي لعزيز، محاضر ائر، بجاية، الجز 2016/ 2017، ص 85. (3) - جون جاك روسو، بدون تاريخ نشر، العقد االجتماعي، ترجمة ذ وقان قرقوط، دار القمم، بيروت، لبنان، ص 152، 153. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 314 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور مبدأ التوازن بين السمطات في ضمان بناء دولة القانون د. نابي عبد القادر، د. خنفوسي عبد العزيز ى إمكانية توقيفيا االمتناع بشكل يجعل كمما توفرت وسيمة في يد السمطة، إال وتوفرت في يد السمطة األخر (1 ) أو تعطيميا . كما ى و معروف أن من نتائج تطبيق مبدأ الفصل المطمق بين السمطات القيام بتحديد طبيعة النظام السياسي، وليذا نجد أن جميع الدول التي تُطبق مبدأ الفصل المطمق بين السمطات تتبنى نظام اليات الم سياسي يشمل النظام الرئاسي، ومن أكثر الدول التي أخذت بيذا التوجو السياسي نجد الو تحدة (2 ) األمريكية . من الطبيعي جدًا أن نجد في النظام الرئاسي األمريكي حرصو الدائم عمى استقاللية السمطات، اجع إلى أن كالىما تحوز سند خاصة استقالل السمطتين التشريعية والتنفيذية عن بعضيما البعض، وىذا ر (3 ) وجودىا من الشعب ، فالرئيس منتخب من طرف الشعب عن اع العام، وكذلك بالنسبة طريق االقتر ي صنفوا النظام السياسي األمريكي ضمن األنظمة ألعضاء البرلمان، مما يُفسر أن فقياء القانون الدستور (4 ) ة أن وظيفة التشريع والتنفيذ أسندت إلى ىيئة منتخبة فكر النيابية انطالقا من . غم تبني النظام السياسي األمريكي مبدأ ر الفصل المطمق بين السمطات، إال أنو من الصعب جدًا تطبيق ىذا األخير في الواقع، ذلك أن تطبيق الفصل المطمق بين السمطتين يقود إلى عدم التوازن (5 ) بينيما ، ومع ىذا فقد أثبتت الممارسة السياسية وجود توازن سمبي بين السمطتين التشريعية والتنفيذية في النظام الرئاسي األمر يكي. ه ممثال لمسمطة التنفيذية، فإنو ال يممك حق حل البرلمان فإذا كان الرئيس األمريكي باعتبار (الكونغرس) وتقديم مشاريع القوانين، وكل ما يممكو ىو حق رفض ختم مشاريع القوانين (حق الفيتو) ، ذلك أن كل قانون يُوافق عميو الكونغرس األمريكي يجب أن يعرض عمى الرئي س قبل أن يُصبح قانوناً، اضاتو من أجل فإذا وافق عميو وقعو، واذا لم يوافق عميو أعاده إلى المجمس الذي طرحو مقرونا باعتر (1) - محمد شفيق صرصار، ة الدخول إلى المرحمة العميا، المدرسة الوطنية ي والمؤسسات السياسية، مناظر القانون الدستور ة، الجميورية التونسية، لإلدار سبتمبر 2007، ص 44. (2) - ائرية، دون طبعة، دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع، ميمود ذبيح، الفصل بين السمطات في التجربة الدستورية الجز ائر، الجز 2011، ص 41. (3) - يحي الجمل، األنظمة السياسية المقارنة، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1969، ص 172. (4) - عمار عباس، الع ي، الطبعة األولى، ائر ة وفي النظام السياسي الجز القة بين السمطات في األنظمة السياسية المعاصر ائر، دار الخمدونية لمنشر والتوزيع، الجز 2010، ص 63. (5) - CF ., J. Cadart, institutions politiques et droit constitutionnel , LGDJ, 1975, p. 433. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 315 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور مبدأ التوازن بين السمطات في ضمان بناء دولة القانون د. نابي عبد القادر، د. خنفوسي عبد العزيز (1 ) استو والتصويت عميو من جديد بأغمبية الثمثين في كال مجمسي الكونغرس إعادة در ، واال ألغي القانون. ىذا وقد لجأ رؤساء عدة دول إلى ىذه الوسيمة، حيث نجد من بينيم الرئيس "روزفمت" الذي استعممو 631 يمتمك ة، ومن النادر جدًا أن يتمكن الكونغرس من تجاوز حق فيتو الرئيس، وفي مقابل حق الفيتو مر ام المعاىدات الدولية، وىذا ألنو يشترط لنفاذ الكونغرس آلية يُعطل من خالليا حق الرئيس في إبر المعاىدات الدولية موافقة الكونغرس عمييا، ونفس الشيء بالنسبة لحق الرئيس في إعالن الحرب، وبالتالي نجد أن ىناك العديد من الفقياء من أشاروا إلى ىذا التوازن السمبي عمى أساس أنو في الحقيقة يُمثل تقاسم لمسمطات والقوى، وىناك من الدارسين من أكد عمى مفيوم اقتسام السمطات أكثر من التأكيد عمى مفيوم الفصل بينيا. ومن بين االستثناءات التي وردت عمى مبدأ التوازن السمبي الحق الذي أعطاه الدستور األمريكي لمكونغرس في إمكانية توجيو االتيام الجنائي لمرئيس أو ألي عضو من أعضاء السمطة التنفيذية في ما ائم الخيانة العظمى أو الرشوة أو أي من الجنايا يخص جر ى، وبالتالي فإن االتيام الجنائي ت والجنح الكبر خ برئاسة رئيس المحكمة العميا المحاكمة، إال يصدر من طرف مجمس النواب في حين يتولى مجمس الشيو خ، وىذا ما قد يؤدي إلى عزل أنو يُشترط التصويت عمى اتيام الرئيس أغمبية ثمثي أعضاء مجمس الشيو اءات اال الرئيس، واذا طالت إجر تيام الجنائي موظفا رسميا غير رئيس الدولة فال يحق لمرئيس أن يمنحو (2 ) الية القضائية العفو، وىذا ما يفسر امتالك السمطة التشريعية الو . ةما يمكن قولو ىو أن ما تممكو السمطتين في ظل تطبيق مبدأ الفصل بين السمطات، قد يؤدي تار إلى التعاون فيما بينيما، وقد يؤد اجع ي في بعض األحيان إلى االختالل في التوازن القائم بينيما، وىذا ر اليات المتحدة األمريكية، فحينما يشغل منصب الرئاسة رؤساء أقوياء أمثال إلى شخصية رئيس الو "جورج واشنطون وجيفرسون ولنكولن وروزفمت" ىم فيم يجعمون من مؤسسة الرئاسة المؤسسة المييمنة في وغير النظام ا ة إلى استبداد السمطة التنفيذية، وىو في الحقيقة تنافي مع دولة القانون ألمريكي، وفي ىذا إشار ى قد تييمن مؤسسة الكونغرس في حال التي من المفروض أن يتم العمل عمى خدمتيا، وفي جية أخر ائيم السابقين، وطالما ال يُسأل الرئيس أمام ا تولى رؤساء ليسوا عمى نفس القوة من نظر لكونغرس ويُسأل (3 ) اءات االتيام الجنائي فيو ينفرد بالوظيفة التنفيذية ويُييمن عمييا أمام األمة باستثناء إجر فقط . (1) - سميمان محمد الطماوي، اسة مقارنة، الطبعة ة في الفكر اإلسالمي، در السمطات الثالث في الدساتير العربية المعاصر ابعة، دار الفكر العربي لمطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الر 1979، ص 477. (2) - افع خضر صالح شبر، ر الي، الطبعة األولى، المركز العربي لمنشر السمطة القضائية في النظام الفيدر والتوزيع، مصر، 2017، ص 18. (3) - عادل ثابت، النظم السياسية، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، مصر، 2001، ص 102 - 108. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 316 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور مبدأ التوازن بين السمطات في ضمان بناء دولة القانون د. نابي عبد القادر، د. خنفوسي عبد العزيز اه أحد الفقياء بأنو يُعطي زخما لمنظام إن التوازن السمبي بين السمطتين التشريعية والتنفيذية ير الرئاسي، فيو قيد يُيَدَد غيابو باالنقالب ا ي، وقد مر الفرنسيون بيذه التجربة عام لعسكر 1851 عندما وضع األمير الرئيس "لويس نابميون بونابرت" حدًا لمنظام الرئاسي الذي شيدتو الجميورية الثانية عام 1848 عية مبدأ الشر ة واضحة إلى إمكانية تعارض مبدأ الفصل المطمق بين السمطات مع ، وىذا فيو إشار وحماية الحقوق وال حريات واتقان الييئات لعمميا، وقد يصل األمر إلى حد االستبداد بالسمطة، وىذا ما حصل في الجميورية الثانية الفرنسية، وبالتالي فإن تطبيق ىذا النمط من التعاون قد يؤدي غيابو في (1 ) ي، األمر الذي يتعارض مع دولة القانون احل إلى حدوث انقالب عسكر مرحمة من المر . المبحث الثاني: قاعدة التوازن بين السمطتين التشريعية والتنفيذية في إطار مبدأ الفصل المرن بين السمطات. لمحديث عن قاعدة التوازن بين السمطتين التشريعية والتنفيذية في إطار مبدأ الفصل المرن بين ة إلى مفيوم الفصل المرن، والسبب في ذلك السمطات، فإنو البد من اإلشار يرجع إلى االرتباط الوثيق بين مبدأ الفصل المرن وقاعدة التوازن بين السمطتين التشريعية والتنفيذية، وجدير بالذكر ىنا ىو أن التطبيق المرن لمبدأ الفصل بين السمطات يفضي في األخير إلى ىامش واسع من التعاون والتوازن بين السمطتين أينا التشريعية والتنفيذية عمى عكس ما ر ه في مبدأ الفصل المطمق بين السمطات. المطمب األول: مفهوم مبدأ الفصل المرن بين السمطات. ىناك العديد من الفقياء من اعتبروا أن النظام السياسي الذي يتبنى مبدأ الفصل المرن بين ) 2( السمطات ىو نظام تعاون أي يظير لنا مدى عمق العال اءة األولية ليذا الر ، ومن القر قة التي يُنشئيا ىذا المبدأ بين السمطتين، والتي تظير من خالل عدة صور ومظاىر سوف نتحدث عنيا في حينيا، أضف إلى ذلك ما يفرضو ىذا المبدأ من توازن ايجابي بين السمطتين. أما االتجاه الفقيي الذي أيد مبدأ الفصل المرن بين السمطات، فيو يعتبر أن سمطات الدولة مو عة ز ى، لكن الفصل المرن بين السمطات ال يُمغي وجود ة عن األخر بين ثالث سمطات لكل منيا وظيفة متميز ىم من بين أعضاء البرلمان، وأحيانا كميم اء يمكن اختيار التعاون والتضامن بين الييئات والوظائف، فالوزر (1) - ميشال مياي اسات والنشر ي، الطبعة الثانية، المؤسسة الجامعية لمدر ، دولة القانون، مقدمة في نقد القانون الدستور والتوزيع ، بيروت، لبنان، 1982، ص 109. (2) - ة لنيل شيادة الماجستير في القانون ي، مذكر ائر ي الجز ميمود ذبيح، مبدأ الفصل بين السمطات في النظام الدستور ي، الدستور كمية ائر، الحقوق، جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة، الجز أفريل 2006، ص 20 وما بعدىا. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 317 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور مبدأ التوازن بين السمطات في ضمان بناء دولة القانون د. نابي عبد القادر، د. خنفوسي عبد العزيز (1 ) مثل بريطانيا ، كما يمكن لمسمطة التنفيذية أن تشارك السمطة التشر يعية في ممارسة وظيفة سن القوانين، ة بتقديم مشاريع القوانين وحل البرلمان، وىذا األخير يحق لو ىو اآلخر القيام بسحب الثقة وىذا كالمبادر (2 ) من الحكومة . وعمى ىذا األساس من التطبيق المرن لمبدأ الفصل بين السمطات يبرز التداخل الييكمي بين السمطتين التشريعية والتنفيذية، وكذا التعاون عمى المستوى الوظيفي من خالل تمك الصالحيات الممنوحة لكل من السمطتين، فالتداخل بين اليياكل يُؤسس الرتباط حقيقي بين السمطت ين التنفيذية والتشريعية - الحكومة المنبثقة من األغمبية البرلمانية والتي تحصمت عمى ثقة البرلمان - ، ومن ىنا تتحقق إمكانية (3 ) الجمع بين العضوية في السمطة التنفيذية والعضوية في السمطة التشريعية . إن التعاون الذي أوجده التطبيق المرن لمبدأ الفصل بين السمطات ييدف إلى إيجاد توازن بينيما، إذ ال يتحقق التوازن إال من خالل إمكانية مشاركتيما في اختصاصات بعضيما البعض، ومن خالل (4 ) التأثير المتبادل بينيما . يظير لنا التعاون الوظيفي بين السمطتين ا لتنفيذية والتشريعية من خالل الصالحيات اآلتية:  اح ة باقتر ى، بحيث يمكن لمسمطة التنفيذية المبادر مساىمة كل سمطة في وظيفة السمطة األخر مشاريع قوانين.  اء في أعمال البرلمان. مُشاركة الوزر  تتدخل الحكومة في جدول أعمال البرلمان.  انية. ع الميز تتولى الحكومة إعداد مشرو  يت دخل البرلمان لتزكية سياسة الحكومة.  يقوم البرلمان بمتابعة عمل الحكومة. المطمب الثاني: الطابع االيجابي لمتوازن بين السمطتين التشريعية والتنفيذية. إن التعاون الذي أسس لو التطبيق المرن لمبدأ الفصل بين السمطات الغاية منو ىو تحقيق التوازن بين السمطتين الت شريعية والتنفيذية، وىذا ال يتأتى إال من خالل تمكين كمتا السمطتين من صالحيات تُمكن ى كل واحدة منيما من التأثير عمى األخر - التأثير المتبادل - ة مثال تمتمك الحق في حل البرلمان ار ، فالوز (1) - مولود ديدان، المرجع السابق، ص 135. (2) - سعيد بوشعير، ء األول، الطبعة ي والنظم السياسية المقارنة: النظرية العامة لمدولة والدستور، الجز القانون الدستور ة، ديوان المطبوعات ال العاشر ائر جامعية، الجز ، 2009، ص 40 - 42. (3) - عمار عباس، المرجع السابق، ص 43. (4) - cf., G.Burdeau, droit constitutionnel et institutions politiques, L.G.D.G, paris, 1972, p.44 ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 318 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور مبدأ التوازن بين السمطات في ضمان بناء دولة القانون د. نابي عبد القادر، د. خنفوسي عبد العزيز اء النتخابات من أجل اختيار برلمان جديد، وىذا ألن حل ا وما يترتب عن ذلك من إجر لبرلمان يعني اع القائم بين السمطتين التشريعية والتنفيذية ،كما تمتمك أيضا االحتكام إلى الشعب من جديد بُغية حسم النز اء أيضا الحق في الدخول إلى البرلمان السمطة التنفيذية الحق في دعوة البرلمان لالنعقاد، ويمتمك الوزر (1 ) ح سياسة الحكومة والدفاع عنيا وشر ، وفي المقا بل يمتمك البرلمان سحب الثقة من الحكومة وتقرير (2 ) ارية المسؤولية الوز . وفي ذات السياق يأخذ التوازن بين السمطتين الطابع االيجابي، وىذا ألن وسائل الضغط والتأثير أيناه في التطبيق المطمق لمبدأ الفصل بين التي تمتمكيا السمطتين تتم عن طريق الفعل، عمى عكس ما ر السمطات - الطابع السمبي لمتوازن - ، وبالتالي يمكن تمخيص وسائل التأثير المتبادلة بين السمطتين التشريعية والتنفيذية في العناصر اآلتية: 1 - الوسائل التي تمتمكها السمطة التشريعية. تمتمك السمطة التشريعية عدة وسائل لممارسة الرقابة في مواجية السمطة التنفيذية، فمن بينيا توجيو األسئمة واالستجواب، ولجان التحقيق، وعميو سيتم تفصيل ىذه الوسائل عمى الشكل اآلتي:  توجيه األسئمة: تُعتبر من بين الوسائل الدستورية التي تمكن أعضاء البرلمان من االستفسار حول السياسة ات التي ار العامة لمحكومة أو أعمال إحدى الوز قد يشوبيا الغموض وتستدعي التوضيح، وقد تكون األسئمة شفيية أو كتابية، وبيذا ينحصر النقاش الثائر بخصوصيا بين العضو الذي وجو السؤال ال يتعدى النقاش إلى باقي األعضاء اآلخرين من البرلمان كما ىو والوزير الذي وجو لو السؤال، و عميو األمر في النظام السياسي الفرنسي مث ال، حيث ال يسمح لغير السائل بالتعميق عمى (3 ) الوزير ة مسؤولية الحكومة أو إلسقاطيا، وىذا ألن ىذه التقنية ال يؤدي توجيو األسئمة إلى إثار ، و (4 ) الدستورية تعد من وسائل الرقابة غير الحاسمة ، وبالتالي تعتبر األسئمة من بين وسائل الحوار (5 ) األكثر فعالية بين السمطتين التش ريعية والتنفيذية في النظام السياسي البريطاني . (1) - عبد الغني بسيوني، نظرية الدولة في اإلسالم، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، 1986، ص 210 - 211. (2) - مولود ديدان، المرجع السابق، ص 212. (3) - إيياب زكي سالم، ة، مصر، الرقابة السياسية عمى السمطة التنفيذية في النظام البرلماني، عالم الكتب، القاىر 1983، ص 33. (4) - محمد شفيق صرصار، المرجع السابق، ص 40. (5) - CF., A Hauriou., droit constitutionnel et institutions politiques, édition Montchrestien, 5eme édition, 4791 , p. 891 ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 319 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور مبدأ التوازن بين السمطات في ضمان بناء دولة القانون د. نابي عبد القادر، د. خنفوسي عبد العزيز تُعد آلية توجيو السؤال من بين أكثر الوسائل استعماال من قبل السمطة التشريعية، وىذا اطية التشاركية، اجع لكونيا ترسخ لرقابة الشعب عمى أعمال الحكومة، وىي بذلك تكرس لمديمقر ر وتُعد من بين دعائم بناء دولة القانون، إضافة إلى أن تقنية توجيو السؤال تفعل مبدأ التوازن (1 ) والتعاون بين السمطتين التشريعية والتنفيذية . ىذا، و تختمف تقنية السؤال من نظام سياسي إلى آخر، فيناك مثال األسئمة المكتوبة التي يعود (2 ) ا، والتي تبنتيا فيما بعد السمطة التشري أصميا إلى انجمتر عية الفرنسية .  االستجواب: ىو وسيمة لمرقابة تممكيا السمطة التشريعية في مواجية السمطة التنفيذية، والتي تتمثل في ع من المواضيع، كما يحمل االستجواب في طياتو االستفسار من أجل كشف الحقيقة عن موضو بتحقيق ا ع، وىو ينتيي عادة نقدًا لمحكومة حول ىذا الموضو لغاية منو، وان إبقائو يُعبر عن تعزيز الثقة في الحكومة، أما إسقاطو وسحبو قد يؤدي إلى استقالة الحكومة أو استقالة أحد (3 ) ع ًا عمى توضيح سياستو في ما يخص ىذا الموضو أعضائيا، وىنا يكون الوزير مجبر . وقد ظيرت ىذه الوسيمة في فرنسا، وبالضبط في ظل الجميورية الث الثة ( 1875 - 1946 ) ابعة والجميورية الر ( 1946 - 1958 ) ، وقد أدى استعمال وسيمة االستجواب إلى إسقاط العديد من ع. الحكومات بشكل متسر  لجان التحقيق: اء التحقيقات الالزمة بشأن مسألة ما تُعتبر من بين اآلليات التي يممكيا البرلمان لغرض إجر (4 ) يُود التعرف عمييا جيدًا، وبيذا يتم تكوين لجان من طرف البرلمان من أجل الوصول إلى حقيقة معينة وكشفيا، خاصة عندما يتعمق األمر بسوء التصرف وتجاوز السمطة واستغالل الن فوذ. تتمتع لجان التحقيق بصالحيات واسعة، بحيث يمكنيا طمب االستماع إلى الشيود وطمب اء، وىي بيذا تتمتع بنفس الصالحيات التي تممكيا الييئات القضائية تقريبا، كما تقارير الخبر (1) - مولود ديدان، المرجع السابق، ص 186. (2) - قائد محمد طربوش، ي، تحميل قانوني مقارن، الطبعة األولى، السمطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام الجميور المؤسسة الجامعية لمد اسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ر 1995، ص 371. (3) - إيياب زكي سالم، المرجع السابق، ص 87. (4) - ء األول، ص عبد الوىاب الكيالي، موسوعة السياسة، الجز 699. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 320 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور مبدأ التوازن بين السمطات في ضمان بناء دولة القانون د. نابي عبد القادر، د. خنفوسي عبد العزيز (1 ) عيتيا ووجودىا من الوظيفة التشريعية والرقابية لمبرلمان وتستمد ىذه المجان شر ، وىي ممزمة بأن ًا في ختام أعماليا تقوم بتذيمو بمجموعة من التوصيات شريطة أن يُعرض في ما بعد تُعد تقرير عمى البرلمان.  الئحة الموم: ع الئحة يُعبر من خالليا أعضاء البرلمان عمى تتجسد ىذه الوسيمة في إمكانية تقديم مشرو غبتيم في سحب الثقة من الحكومة، ويؤدي التصوي ر ت عمييا باألغمبية المطموبة عادة إلى استقالة الحكومة. 2 - الوسائل التي تمتمكها السمطة التنفيذية. في إطار وسائل التأثير التي تمتمكيا السمطة التنفيذية في مواجية السمطة التشريعية إعماال لمبدأ الدستورية التي تمارسيا السمطة التنفيذية بُغية الضغط التوازن، فإننا سنتحدث عن مجموعة من اآلليات عمى السمطة التشريعية، ومن أىم ىذه اآلليات نجد: الحق في حل ا ح مسألة الثقة، وتوجيو لبرلمان، وطر العمل السياسي، وكذا دعوة البرلمان لالنعقاد في الحاالت االستثنائية،...الخ.  الحق في حل البرلمان: يُعتبر من أىم الوسائل التي تستعمميا السمطة التنفيذية في مواجية السمطة التشريعية، ال حيث تكون الغاية منو القيام بوضع حد لو ية البرلمان وعيدتو النيابية قبل أوان انتياءىا، وىذا ة إلى تنظيم انتخابات سابقة ألوانيا، وبالتالي فقد صنف أغمب فقياء اء يؤدي بالضرور اإلجر اء ضمن اآلليات التي تحافظ عمى التوازن بين السمطتين التشريعية ي ىذا اإلجر القانون الدستور والتنفيذية. تمجأ الحكومة اع الموجود بينيا وبين السمطة عادة إلى ىذه الوسيمة بُغية حسم الصر ار وعمل الييئات الدستورية، وبالتالي تفسح ىذه اآللية المجال أمام التشريعية، والذي يُيدد استقر ة تعقب حل البرلمان اء انتخابات تشريعية مبكر اع واالحتكام إلى إجر الناخبين لوقف الصر (2 ) ةمباشر ، وتصبح نت ائج االنتخابات ىي الفيصل حينما يتقرر أحد األمرين المتمثالن إما في مساندة الحكومة عن طريق انتخاب يكون باألغمبية أو القيام بتجديد الثقة في األغمبية السابقة. (1) - عمار عباس، المرجع السابق، ص 55. (2) - CF., M. Brahimi, le droit de dissolution dans la constitution de 1989, R.A.S.J.E.P, N°1 ? 1990,P. 60. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 321 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور مبدأ التوازن بين السمطات في ضمان بناء دولة القانون د. نابي عبد القادر، د. خنفوسي عبد العزيز  طرح مسألة الثقة: ار ة عن تقنية دستورية تمجأ إلييا السمطة التنفيذية دائما في إطار استمر ىو عبار ية ضغطيا عمى السمطة التشريعية، غبة في الحصول عمى وتستعمل ىذه الوسيمة عادة عندما تكون ليا الر ع تود طرحو عميو، وفي ىذه الحالة يكون تصويت بموافقة البرلمان عمى سياستيا من خالل مشرو غبتيا أو عدم الموافقة اتيا في ر ح الحكومة ومجار البرلمان مخير بين الموافقة عمى مقتر ورفض ة عمى ثقة البرلمان، وعمى ىذا النحو ال مشروعيا، وبالتالي تستقيل ىذه الحكومة ألنيا لم تعد حائز تتحمل الحكومة أية مسؤولية سياسية، وتمقي بالمسؤولية كاممة عمى عاتق البرلمان الذي يتحمل (1 ) ع الحكومة أمام الشعب مسؤولية األزمة السياسية، وتبعة عدم موافقتو عمى مشرو .  توجيه العمل التشريعي: ىذه الوسيمة تمكن السمطة التنفيذية من توجيو العمل التشريعي، إذ أن القاعدة العامة تقول ات عادية، لكن استثناء من ىذه بأن الدساتير ىي التي تحدد مواعيد انعقاد البرلمان في دور القاعدة تممك الحكومة الحق في دعوة البرلمان لالنعقاد ات استثنائية عندما تقدر أن ىناك في دور ة ممحة لذلك أو خالل العطمة البرلمانية، وتستغل ىذه الفرصة من خالل تقديميا لمشاريع ضرور (2 ) قوانين بُغية مناقشتيا والمصادقة عمييا اء في األخير من التأثير عمى عمل ، ويمكن ىذا اإلجر السمطة التشريعية. خاتمة: يكاد يجمع فق ي عمى دور مبدأ التوازن بين السمطات في كينونة دولة القانون ياء القانون الدستور اريتيا، وىذا يعود إلى ما يعطيو ىذا المبدأ من آليات لكمتا السمطتين بُغية فرض الرقابة عمى واستمر بعضيما البعض، مما يجعل منو الضامن الحقيقي الذي يسمح ببناء دولة القانون من حيث أنو يمن ع تفوق ة صالحياتيا، ويحول دون ى، كما يضمن عمل كل سمطة ضمن اختصاصيا ودائر سمطة عمى أخر ع السمطة ميما كانت ىا لجميع السمطات، ويضمن كذلك خضو ار واحتكار ادىا بالقر استبداد السمطة وانفر وظيفتيا أو مصدر سمطانيا لمبدأ الرقابة بصفة عامة - الرقابة السياسية، الرقابة اإلدا رية، الرقابة القضائية، الرقابة الشعبية - ومن ثمة تحمل المسؤولية. إن الحديث عن دولة القانون بات اليوم في ظل الواقع المعاش ضربا من الخيال خاصة في ظل ما نشاىده اليوم عمى المباشر عبر مختمف قنوات التمفزيون العالمية ومواقع التواصل االجتماعي، فالذي (1) - محمد شفيق صرصار، المرجع السابق، ص 41. (2) - عمار عباس، المرجع السابق، ص 56. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 322 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور مبدأ التوازن بين السمطات في ضمان بناء دولة القانون د. نابي عبد القادر، د. خنفوسي عبد العزيز اطية اميا لمقانون وبأنيا حاضنة الديمقر اليات المتحدة األمريكية التي تدعي احتر نشاىده مثال في الو (طبعا نظريا) اليات المتحدة األمريكية ىو عكس الواقع، والدليل عمى ذلك قيام شرطة لوس أنجمس بغرب الو ى باالعتداء بالضرب عمى مواطن أسود بالمكم والرفس، ونفس الشيء لما نر اغتيال صحفي في إحدى عومة ات العالم بأبشع الطرق اليمجية، وىذا دون ننسى اعتداءات الدولة المز سفار (الكيان الصهيوني) ة باألسمحة المجرمة دوليا عمى قطاع غز - االعتداء عمى األطفال والنساء والمدنيين عموما - عمى مدار ال أحد يُحرك ساكنا خاصة القوى العظمى، حي الساعة، و نيا نعمم بأن اإلفالت من العقاب قد أصبح مبدأ ة، وأصبح مفروض عمينا التساؤل عن حقيقة دولة القانون التي أيقنا تُكرسو القوانين، ولو بطرق غير مباشر بأنيا مجرد أكذوبة ال وجود ليا، والكل يعمم بذلك لكن ال أحد يستطيع أن يجير بقولو في العمن. في اعتقادنا أن م ح بدأ التوازن بين السمطتين التشريعية والتنفيذية ال يكفي لوحده حتى يكتمل صر دولة القانون، وانما ىناك عوامل عديدة ينبغي أن تجتمع وتتضافر مع بعضيا البعض بُغية تحقيق ىذه عمى الشكل اآلتي: الغاية، األمر الذي يؤدي بنا في األخير إلى تمخيصيا - ة وجود دستور حقيقي ضرور وثابت يحافظ عمى الحقوق والحريات، كما يحافظ كذلك عمى ىوية ام مبدأ سيادة القانون. المجتمع، ويكفل احتر - ه الشعب. اطي يكون مصدر وضع نظام ديمقر - تبني نظام سياسي أصيل يكرس مبدأ الفصل بين السمطات ويحترمو، ويكون ممزما بتفادي الخمط أو الدمج بين مختمف األنظمة السياسية . - ضمان مبدأ الرقابة وترسيخو كثقافة في المجتمع. - ضمان استقاللية القضاء شكال ومضموناً. - تبني مبدأ التداول السممي عمى السمطة. - إن الفصل المقصود بين السمطات ىو الفصل المتوازن في توزيع الصالحيات والمسؤوليات، مع قيام قدر معين من التعاون فيما بينيا بُغية تنفيذ وظائفيا في توافق وانسجام. - اجع: قائمة المر - الكت ب بالمغة العربية: - ة والواقع، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، ع، دولة القانون في العالم العربي اإلسالمي بين األسطور أحمد خرو ائر، الجز 2008. - إيياب زكي سالم، الرقابة السياسية عمى السمطة التنفيذية ة، مصر، في النظام البرلماني، عالم الكتب، القاىر 1983. - اسة مقارنة، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة، ة، مبدأ الفصل بين السمطات في دول المغرب العربي: در تريعة نوار اإلسكندرية، مصر، 2018. - ات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبنان ج سعد، دولة القانون، بدون طبعة، منشور جور ، 2000. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 323 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور مبدأ التوازن بين السمطات في ضمان بناء دولة القانون د. نابي عبد القادر، د. خنفوسي عبد العزيز - جون جاك روسو، العقد االجتماعي، ترجمة ذوقان قرقوط، دار القمم، بيروت، لبنان، بدون تاريخ نشر. - الي، الطبعة األولى، المركز العربي لمنشر والتوزيع، مصر، افع خضر صالح شبر، السمطة القضائية في النظام الفيدر ر 2017. - ائر، طبعة ي والنظم السياسية، دار بمقيس لمنشر، الدار البيضاء، الجز مولود ديدان، مباحث في القانون الدستور 2014. - ة الدخول إلى المرحمة العميا، المدرسة الوطنية ي والمؤسسات السياسية، مناظر محمد شفيق صرصار، القانون الدستور ة، الجميورية التونسية، سبتمبر لإلدار 2007. - ميمود ذبيح، ائرية، دون طبعة، دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع، الفصل بين السمطات في التجربة الدستورية الجز ائر، الجز 2011. - اسات والنشر والتوزيع ي، الطبعة الثانية، المؤسسة الجامعية لمدر ميشال مياي، دولة القانون، مقدمة في نقد القانون الدستور ، بيروت، لبنان، 1982. - عمار عباس، ي، الطبعة األولى، دار ائر ة وفي النظام السياسي الجز العالقة بين السمطات في األنظمة السياسية المعاصر ائر، الخمدونية لمنشر والتوزيع، الجز 2010. - عادل ثابت، النظم السياسية، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، مصر، 2001. - عبد الغني بسيوني ، نظرية الدولة في اإلسالم، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، 1986. - ي، تحميل قانوني مقارن، الطبعة األولى، قائد محمد طربوش، السمطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام الجميور اسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، المؤسسة الجامعية لمدر 1995. - سميمان محمد الطماوي، اسة مقارنة، الطبعة ة في الفكر اإلسالمي، در السمطات الثالث في الدساتير العربية المعاصر ابعة، دار الفكر العربي لمطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الر 1979. - سعيد بوشعير، ء األول، الطبع ي والنظم السياسية المقارنة: النظرية العامة لمدولة والدستور، الجز القانون الدستور ة، ة العاشر ائر ديوان المطبوعات الجامعية، الجز ، 2009. - يحي الجمل، األنظمة السياسية المقارنة، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1969. ات الجامعية: المذكر - ة لنيل شيادة الماجست ي، مذكر ائر ي الجز ميمود ذبيح، مبدأ الفصل بين السمطات في النظام الدستور ير في القانون ي، الدستور ائر، أفريل كمية الحقوق، جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة، الجز 2006. - ات: المحاضر - معيفي لعزيز، ه، ي، كمية الحقوق والعموم السياسية، قسم التعميم القاعدي، جامعة مير ات في القانون الدستور محاضر ائر، بجاية، الجز 2016/ 2017. - مواقع اإلنترنت: - https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=7520&chapterid=2234 ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 324 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور مبدأ التوازن بين السمطات في ضمان بناء دولة القانون د. نابي عبد القادر، د. خنفوسي عبد العزيز - الكتب بالمغة الفرنسية: - CF ., J. Cadart, institutions politiques et droit constitutionnel , LGDJ, 1975 . - cf., G.Burdeau, droit constitutionnel et institutions politiques, L.G.D.G, paris, 1972 . - CF., A Hauriou., droit constitutionnel et institutions politiques, édition Montchrestien, 5eme édition, 1972 . - CF., M. Brahimi, le droit de dissolution dans la constitution de 1989, R.A.S.J.E.P, N°1 ? 1990 . ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : 325 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :