دور مؤسسة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في دعم المقاولاتية

المجلد 12 / العـــدد : 02 ( 2 4 20 ) ، ص 97 - 79 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 دور مؤسسة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في دعم المقاوالتية The role of a one-person limited liability company in supporting entrepreneurship ط.د حشمان ليلى 1 البروفيسور فنينخ عبد القادر 2 مخبر القانون العقاري والبيئة جامعة عبد الحميد ابن باديس - مستغانم (الجزائ ) mosta.d - leila.hachemane.etu@univ جامعة عبد الحميد ابن باديس - مستغانم(الجزائر) abdelkader mosta.dz - feninekh@univ . تاريخ االستالم: 42 / 50 / 4542 تاريخ القبول: 54 / 50 / 4542 تاريخ النشر: 50 / 50 / 4542 ملخص : : إن مؤسسة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة هي وليدة الشركة ذات ي سنة ائر ع الجز المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء تم استحداثها من طرف المشر 6991 ائر لنظام اقتصاد السوق كإحدى الوسائل التعبيرية التي تدل على تبني الجز ة الفرد ه يعمل على تدعيم المبادر الذي بدور ية و تجديد مداخيل االقتصاد الوطني. ع من اجل جذب صغار المستثمرين و فكانت هذه المؤسسة خطوة جريئة من المشر ة و المتوسطة التي استجابة لمطالب المشروعات الصغير تتطلب أموال ضخمة فت كون هذه المؤسسة االختبار األمثل لتجسيد مشاريعهم على ارض الواقع. غم المصاع ر ب اغات التية و مؤسسة الشخص الواحد على حد سواء ال سيما الفر التي تواجهها المقاو غم سهولة التية عن طريق مؤسسة الشخص الواحد ر التشريعية و نقص ثقافة المقاو إنشائها. كلمات مفتاحية : مؤسسة الشخص الواحد. حرية المقاولة. قانون االستثمار 22 - 61 .

حشمان ليلى، فنينخ عبد القادر 80 Abstract : The one - person limited liability company is the offspring of the multi - partner limited liability company, which was established by the Algerian legislature in 1996 as one of the means of expression that indicates Algeria's adoption of the market economy sy stem, which in turn strengthens individual initiative and replenishes the incomes of the national economy. This institution was a bold step by the legislator in order to attract small investors and in response to the demands of small and medium - sized enter prises that require huge funds, so this institution will be the perfect test to embody their projects on reality . Despite the difficulties faced by both entrepreneurship and the one - person institution, especially the legislative gaps and the lack of a cul ture of entrepreneurship through the one - person institution, despite the ease of its establishment Keywords: one - person institution. Freedom of enterprise. Investment law 22 - 18 ______________________ _ ____ _______________  حشمان ليلى

دور مؤسسة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في دعم المقاوالتية 81 1 . مقدمة: . ات العالمية ي استجابة للتغير ائر ة النوعية التي شهدها نوعا ما االقتصاد الجز بعد القفز ي ، هذا األخير الذي اعي منها و الصناعي و التجار في مختلف المجاالت الزر ح الحياة تتقاسمه األشخاص الطبيعية أو المعنوية األدوار الرئيسية على مسر ة ليست م اولة التجار االقتصادية فمز ها اد فقط بل تباشر ة فقط على التجار األفر قصور بعض األبنية القانونية التي تقام على أسس قوامها المجهود المشترك و األموال اد و هذه األبنية القانونية هي الشركات التجارية بأنواعها الء األفر المملوكة لهؤ 1 . غم و ر ع جاهدا إلى تسهيل صعوبة بعض شروط تكوين الشركات سعى المشر الشروط ل تكوين ح لتجسيد مشاريعهم على و برؤوس أموال بسيطة فاتحا المجال أمام الشباب الطمو ارض الواقع و من بين هذه الشركات مؤسسة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة ع على الشركات التي هي على وشك التفكك أفة من المشر ى ر من جهة و من جهة أخر و االنهيار مانعا فرصة لش ع ها .كان تبني المشر خص واحد من اجل توليها و تسيير ع ع الفرنسي في منتصف التسعينات و اهتماما من المشر ة من المشر لهذه الشركة مباشر ح المقاولة خاصة لدى بالمجال االقتصادي ليجد مكانا في االقتصاد العالمي و لبناء رو ع من الشركات . الشباب حاملي األفكار عن طريق هذا النو ع من ترجع أهمية هذا النو المؤسسات إلى إنها إحدى التقنيات المعتمدة لتشجيع االبتكار و اإلبداع و خلق فرص اد في مختلف اوية إلرساء ثقافة المقاولة لدى األفر العمل فتكون بمثابة حجر الز ه ة سعيا إلى توسيع مجاالت االستثمار و هذا بدور ح المبادر القطاعات فتشجع على رو يساهم اد. في دعم البنية التحتية لالقتصاد و تحسين المستوى المعيشي لألفر ك ما التية في المنظومة تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على مكانة المقاو ي و إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه ائرية و كيف تمت تبنيها كمبدأ دستور الجز 5002 .لبنان . 02 محمد فريد العريني محمد السيد الفقي الشركات التجارية منشورات الحلبي الحقوقية. الطبعة االولى ص. 1

حشمان ليلى، فنينخ عبد القادر 82 المؤسسة أو كما تسمى في التشريعات المقارنة بشركة الشخص الواحد بتنمية هذا ة االهتمام به. ع عليه و على ضرور المبدأ الذي ليس بالجديد بل مجرد تأكيد من المشر و من هنا يتبلور لدينا اإلشكال التالي: إلى أي مدى ساهمت مؤسسات الشخص ة اثر الواحد ذات المسؤولية المحدودة في دعم المقاوالتية؟ و كيف كان لهذه األخير على ع من المؤسسات؟ إنشاء هذا النو ع و لمعالجة الموضو اعتمدنا على المنهج التحليلي و قسمنا ع وفق نسق الموضو التية و مساهمة مؤسسات الشخص ع للمقاو إلى تبني المشر ثنائي نتطرق في األول التية في التشريع ة المقاو الواحد في إنعاشها و اشتمل على مطلبين األول يضم دستر ائ الجز ي و الثاني يشمل مساهمة مؤسسة الشخص الواحد في تنمية عجلة ر ات و الحلول المقترحة إلرساء ثقافة التية .ثم المبحث الثاني ينص على الثغر المقاو م.ش.و على الواقع و الثاني الحلول المقترحة لتعزيز فعالية م.ش.و و خاتمة تتمثل في النتائج المتوصل إليها. 2 . مفهوم المقاوالتية و مساهمة مؤسسات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في تنميتها . ابط بين فئة األشخاص للدخول لعالم إن م.ش.و.ذ.م.م هي بمثابة الجسر الر ات ة التغيير ي فقد انتهجت هذه المؤسسة لمساير ائر التية في االقتصاد الجز المقاو االقتصادية في العالم من اجل حسن استغالل المشاريع إلرساء ثقافة اقتصادية بعيدة التية من ة المقاو ي إلى دستر ع الدستور عن االقتصاد ألريعي الهش و لهذا لجا المشر ى. جهة و مساهمة مؤسسات الشخص الواحد في تنميتها من جهة أخر 2.2 ي ائر ة المقاوالتية في التشريع الجز دستر

دور مؤسسة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في دعم المقاوالتية 83 . ي من مبدأ حرية الصناعة و ائر التية أصله في الدستور الجز يجد مبدأ المقاو ة المنصوص عليه في دستور التجار 6991 ة االنفتاح على االقتصاد العالمي أثناء فتر ى في دستور ة أخر اجع الدولة عن الحقل االقتصادي ليجد ضالته مر و تر 2161 في المادة 34 مبدأ حرية االستثمار و التجار ة 2 ائرية عان ما شهدت الدولة الجز و سر ة سنة أوضاع غير مستقر 2121 ي فتم إضافة مصطلح ائر تم تعديل الدستور الجز ة و المقاولة سنوضح هذا المطلب المقاولة ليصبح بذلك حرية االستثمار و التجار عين أساسيين هما : استحداث حرية المقاولة في دستور وفق فر 2121 و من ثم سنف كك مضمونها. 2.4 استحداث حرية المقاوالتية في دستور 0202 ى و يعد أساس ائر مقارنة مع الدول األخر يعتبر هذا المبدأ حديث النشأة في الجز اد في ممارسة قانوني لحرية المنافسة في المحيط االقتصادي و الذي يكرس حرية األفر اجه بموجب دستور ة و تم إدر االستثمار و التجار 2161 و الذي تم تأكيده بموجب ي الجديد سنة التعديل الدستور 2121 3 . التية و حرية المقاولة و اكتفى بالنص عليها ي عن تعريف المقاو ائر ع الجز عزف المشر في المادة 16 من دستور 2121 ة و المقاولة مضمونة و : {حرية االستثمار و التجار تمارس في إطار القانون } 4 .حيث اكتفى بضمانها و ا لحق في ممارستها إلى جانب ة و االستثمار اللتان تم النص عليهما في دستور حرية التجار 2161 امن مع . و بالتز هذا التعديل تم إلغاء قانون االستثمار كليا و استحداث قانون جديد يتماشى مع المبدأ الجديد و هو قانون 22 - 61 ء من حرية ها جز الذي عرف حرية االستثمار باعتبار الصادرة في 41 يتضمن التعديل الدستوري .ج.ر.ج.ج العدد 5042 / 00 / 42 المؤرخ في 04 / 42 من القانون 10 المادة 5042 / 00 / 00 2 5055 .جوان. 05 عيادي فريدة.مبدأ حرية االستثمار و التجارة و المقاولة.العدد 3 5050 من دستور 24 المادة 4

حشمان ليلى، فنينخ عبد القادر 84 المقا ة و االستثمار. ة تشمل التجار ولة فهذه األخير 5 و جاء هذا االستحداث من اجل الة الفروق بين القطاع العام و الخاص و ذلك بتكريس مبدأ المساواة بين القطاعين إز ة و االستثمار و المقاولة و الذي سيترتب عليه ة الحق في التجار مع التأكيد على دستر حتما ترقية مكان القطاع الخاص في النشاط االقتصادي لتحتفظ الدولة بتسيير اتيجية. القطاعات اإلستر 6 ع من الحريات ع إلى استحداث هذا النو و من بين األسباب التي دفعت المشر ائرية تحاول إعادة هيكلة المجال االقتصادي و استقطاب أال و أن الدولة الجز ة من اجل تحفيز عدة ة منها و الصغير ات الكبير االستثمار قطاعات السياحي ة ة . و من أهم منها و الفالحية بعدما شهدت ركود واضح في اآلونة األخير ة لتي تعتبر أفضل األسباب أيضا هو دعم الحرية االقتصادية ، هذه األخير طريق لتحقيق الرخاء و التقدم و مقياس للهيكل المؤسساتي للبلد 7 كما من ان ات و المساهمة في دور شانها تنمية الصادر ان المدفوعات و زيادة مستوى ميز اإلنتاجية في األعمال و األنشطة من خالل استغالل الموارد المتاحة، و أهم ة و ابتكار السلع و خدمات جديدة دافع هو نقل التكنولوجيا من خالل المبادر بأساليب و تقنيات عمل جديدة. 8 دون نسيان األزمة الصحية التي مرت بها خالل 2121 و النخفاض ها الحاد في عائدات المنتجات الهيدروكربونية أثر ائر في زيادة الصعوبات االقتصادية التي تعاني منها الجز 9 2.4 مضمون المقاوالتية 5055 يوليو 52 .صادر في 20 .يتعلق باالستثمار.ج ر عدد 5055 يوليو 51 مؤرخ في 42 - 55 قانون رقم 5 سابق و التجارة و المقاولة. المرجع ال ر عيادي فريدة.مبدأ حرية االستثما 6 5055205 لكحل األمين.الحرية االقتصادية و أثرها على النمو االقتصادي .دراسة حالة الجزائر.العدد. 7 بوبريث الثنية.مخلوف صورية.دور المقاوالتية في التنويع االقتصادي الجزائري.مذكرة ماستر.كلية الحقوق.جامعة تيزي 5042 - 5042 وزو. 8 https://www.albankaldawli.org 9

دور مؤسسة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في دعم المقاوالتية 85 ة التية لمساير ع نحو إرساء ثقافة المقاو ع هو خطوة من المشر إن تبني هذا النو ع عن إعطاء تعريف لها إال أننا غم عزوف المشر قوانين التطور، و ر سنحاو ل ة الصحيحة حول هذه األخير. التية إليصال الفكر اإللمام بجميع جوانب المقاو ة ، التية هي مجموعة من القيم التي يتحلى بها الفرد كالمبادر ح المقاو إن رو األخذ باألخطار اإلبداع و كل ما يتعلق بتحقيق األهداف باإلضافة إلى غبة في التغير، حيث يعد السلو المسؤولية و الر التي أو الفعل ك المقاو التية للفرد. فإنشاء مؤسسة تتطلب شخص له رد ح المقاو التي نتيجة للرو المقاو ات فعل ايجابي اتجاه األخطار و قبولها لها و توجه نحو الفرص و كذلك قدر ة و على حل المشاكل. على المبادر 10 ي ثابت مقرر بنصوص قانونية و بما أن حرية المقاولة هي حق دستور و اضحة لكن ليس بصفة مطلقة. بحيث تقرر المادة 43 من الدستور : { ال يمكن تقييد الحقوق و الحريات و الضمانات إال بموجب قانون و ألسباب مرتبطة بحفظ النظام العام و األمن و حماية الثوابت الوطنية و كذا تلك الضرورية لحماية ى يكرسها الدستور} حقوق و حريات أخر 11 . و عليه فا ن حرية المقاولة ال يوجد تعريف صريح لها، لكن يمكن تعريفها أنها حرية ي أو مدني أو أي واحد من ة نشاطه كعمل تجار المتعامل االقتصادي في مباشر ا على السلطة العمومية و التي تتمحور أساسا حول النشاطات التي ال تعد حكر األعمال السيادية للدولة. 12 كما عرفها rs hisrich et pete ع من بشكل عام { نو ة و قبول السلوك يتمثل في السعي نحو االبتكار تنظيم و إعادة تنظيم المخاطر الفشل 13 التية دقيق ا خالصة القول هي انه يصعب إيجاد تعريف للمقاو } . أخير 5050 . 40 قنون امين.مداني وفاء.واقع تدريس المقاوالتية في الجامعة الجزائرية من وجهة نظر الطلبة.العدد 10 5050 من الدستور الجزائري ل 01 المادة 11 وادي عماد الدين.عميروش فتحي.المرجع السابق 12 5055 - 5054 محاضرات في مقياس المقاوالتية.كلية العلوم االقتصادية.جامعة بسكرة. الموسم الجامعي 13

حشمان ليلى، فنينخ عبد القادر 86 غم كل التعريفات المقدمة خاصة من الجانب القانوني ألنه مصطلح وواضح ر اقتصادي بحت. 3 . مساهمة مؤسسة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في تنمية عجلة المقاوالتية إن مؤسسات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة نظامها مطلوب أكثر من قبل ي غبون في ممارسة نشاطهم التجار أولئك ذوي الكفاءات أو المقاولين الفرديين الذين ير أو الصناعي أو الحرفي بمفردهم، و لكن يس ة تحديد تفيدون في الوقت نفسه من ميز ها لهم النظام القانوني للشركة كشخص معنوي المسؤولية التي يوفر 14 .بحيث يساهم هذا ة و البسيطة ى لتحفيز األنشطة اإلنتاجية المبتكر ع من الشركات بطريقة أو بأخر النو استجابة لالحتياجات القانونية منها و االقتصادية لدفع عجلة االقتصاد عا مة و التية خاصة. المقاو 1.3 على المستوى االقتصادي - تحفيز االستثمار: إن الشركات التجارية بصفة عامة و ذات الشخص الواحد بصفة خاصة تعتبر كآلية لدعم االستثمار و كدليل قاطع على اهتمام الدولة بالمشاريع ها لتقوية البنية التحتية لالقتصاد، فهي فرصة ة سعيا إلى تطوير البسيطة و المبتكر ات الو لتحسين األداء االقتصادي من خالل جذب االستثمار طنية منها و األجنبية و ع من الشركات و داللة على االنسحاب إعطاء ضمانات اكبر لتشجيع هذا النو التدريجي للدولة ن اللعبة االقتصادية و ترك حرية اكبر للمستثمرين و المقاولين إلقامة ع لقانون االستثمار الجديد مشاريعهم التنموية. و اكبر دليل على ذلك استحداث المشر كسال سامية.دوافع تعديل أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة بموجب قانون 5042 م.م للقانون التجاري.المجلة األكاديمية 5042 . 0 للبحث القانوني.العدد 14

دور مؤسسة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في دعم المقاوالتية 87 22 - 61 الذي نصت المادة 12 منه :{ ترمي أحكام هذا القانون إلى تشجيع االستثمار} 15 ها لتحسين و مؤسسة الشخص الواحد واحدة من المخاطبين من اجل تحفيز األداء االقتصادي و مواكبة االقتصاد العالمي و جذب رؤوس األموال األجنبية كواحدة من أهم خطوات تحديد السياسة االستثمارية في الجز ع المدونة ائر. كما دعم المشر القانونية بقانون جديد و هو قانون 61 - 12 16 الذي يهدف إلى دعم المؤسسات ع بالتطلعات الحديثة. ة و المتوسطة و هذا دليل آخر على اهتمام المشر الصغير - فتح اآلفاق القتصاد منتج: ار ائر بصفتها دولة نامية تعتمد على غر إن الجز باقي الدول على إستر اتيجية االقتصاد ألريعي، بما أنها من أغنى الدول بالبترول و ها على الغاز لكن هذا ما يجعلها تتأخر عن اللحاق بركب االقتصاد العالمي فتركيز ى كاالستثمار تصدير البترول و الغاز جعلها تتخلف اقتصاديا و تهمش مجاالت أخر ي و منح الفرص إلبداعات الشباب و دعم االستثمار الفكر هم إلى م اجل تجسيد أفكار مشاريع حقيقية و االبتعاد عن االتكال على الموارد الغير متجددة. فمؤسسات الشخص ات و دخول السوق العالمية عن الواحد هي وسيلة التي تهيئ المناخ الخصب لالستثمار طريق منافسة كبار الشركات العالمية عن طريق تشجيعها إلنتاج سلع و تقديم خدمات تعود بالفائدة على االقتصاد عامة و ذلك في مختلف المجاالت كالفالحة مثال عن ة و اآلمنة في القطاع ألفالحي ال سيما في مجال طريق تشجيع البيئة المحفز اعية الصناعات الزر - الغذائية ووضع سياسة دعم مالئمة للقضاء على التبعية الغذائية. ة ف باإلضافة إلى األخذ بتجارب الدول السار ي طريق النمو فيما يتعلق بتطوير اقتصادياتها و نموها 17 از خاصة التركيز على المشاريع الفردية و منحهم الفرصة إلبر ها في المستقبل القريب من جهة و أس المال البسيط لتطوير إمكانياتهم خاصة ذوي ر يتعلق باالستثمار 5055 يوليو 51 الموافق ل 4110 ذي الحجة 52 المؤرخ في 42 - 55 قانون رقم 15 05 القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ج.ر عدد 05 - 40 قانون 16 5040 . سنة 05 وافية تيجاني.واقع و تحديات االقتصاد المعاصر.دراسة تحليلية.العدد 17

حشمان ليلى، فنينخ عبد القادر 88 ع من ى لتنويع مصادر التمويل و تشجيع الشباب لإلقبال على هذا النو من جهة أخر ا هم في شكل مشاريع. لشركات لتجسيد أفكار 2.3 على المستوى االجتماعي ع من الشركات باللعب على مستويين األول اقتصادي كما تم يقوم هذا النو اد و مستوى معيشتهم تفصيله و المستوى الثاني هو اجتماعي أي كل ما يتعلق باألفر و كيف من شان هذه المؤسسة التأثير على المستوى المعيشي في البلد. - اإلدماج االجتماعي و امتصاص البطالة: إن مؤسسة الشخص الواحد هي خ لمبدأ الشركة عقد الذي تنص عليه المادة في حد ذاتها خرق صار 361 من القانون المدني 18 ا أو ع قد سمح للشخص الواحد سواء كان تاجر . فبهذه الخطوة يكون المشر ال بإقامة مشروعه البسيط ب مقاو أس مال بسيط. أو في حالة انعدام ركن تعدد الشركاء ر ع من في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء فبغية إنقاذ المشرو االنهيار يقوم بتوليها شخص واحد و بهذا يكون قد ساهم في الحفاظ على مناصب الشغل التي كانت موجودة أو فتح مناصب جديدة تشجع المقبلين على الع مل و ه ذا ه يحتاج إلى دعم الشركة نفسها من طرف الدولة سواء بتقديم قروض مالية أو بدور اء تسهيالت إدارية للمساهمة في زيادة رؤوس األموال. إجر و مخططات ووضع الحديثة السوق اسة در الدولة على اما لز أصبح كما اتيجيات لرفع األداء االقتصادي و دعم اإلنتاجية الذي من شان استر ه أن يحد بطر يقة أو ح العمل عية و المشاكل النفسية لدى الشباب فيدر عليهم رو ة الغير الشر ى من الهجر بأخر ج ما يؤدي إلى دعم في جميع القطاعات من تقديم للخدمات أو إنتاج السلع إلى الخار التية ، خاصة بعد األزمة الصحية التي عاشها العالم ي و نمو قطاع المقاو ان التجار الميز من القانون المدني 142 المادة 18

دور مؤسسة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في دعم المقاوالتية 89 ائر خاصة ما ادر إلى انخفاض قيمة الدينار و ارتفاع نسبة التضخم و عامة و الجز توقف العديد من الشركات عن العمل إضافة إلى انخفاض عائدات النفط ما أدى ة إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى بالضرور 61 % في جوان 2121 . 19 4 . المعوقات و الحلول المقترحة إلرساء ثقافة مؤسسة الشخص الواحد ائر اقيل في مختلف الميادين و الجز ككل دولة في العالم تواجه صعوبات و عر ة مؤسسة الشخص الواحد على واحدة من هذه الدول. حيث يوجد صعوبة لتجسيد فكر ع من المؤسسات لعدة ارض الواقع و ضعف اإلقبال من طرف الشباب على هذا النو أسباب سيتم شرحها. هذا ما يوجب على السلطا الة ت المعنية التدخل لسد الفجوات و إز غم اقيل التي تؤدي إلى نفور األشخاص من اإلقبال على هذه المؤسسة ر العر الضمانات الممنوحة. 4.4 المعوقات الحائلة دون تقريب ثقافة إنشاء مؤسسة الشخص الواحد على ارض الواقع تتعدد األسباب و النتيجة واحدة بدءا من الناحية القانونية و ذلك بنقص النصوص القانونية و التنظيمية لتنظيم االستثمار عن طريق مؤسسة الشخص الواحد ع األول) إلى الناحية االقتصادية حيث نالحظ عدم ذات المسؤولية المحدودة ( الفر ع من اهتمام السلطات المعنية بإعطاء ضمانات كافية لتشجيع تأسيس هذا النو ع الثاني). المؤسسات (الفر 0.4 نقص النصوص القانونية و التنظيمية المنظمة لالستثمار عن طريق مؤسسة الشخص الواحد ع من لشركات لما ع الفرنسي فقد تبنى هذا النو ي حذو المشر ائر ع الجز حذا المشر ة أفضل اد إلنشاء مشاريع اقتصادية و تحقيق إدار أصبح لها من دور في الدفع باألفر 5054 .جوان 01 العدد 5050 محمد زيتوني.عزيز بوعكاز.قراءة تحليلية في التعديل الدستوري الجزائري 19

حشمان ليلى، فنينخ عبد القادر 90 للمشاريع في الفصل ما بين الذ مة المالية للمؤسسة عن الذمة المالية للمؤسس و لعل اج هذه المؤسسة في قانون مستقل بل تم إلحاقها أول نقص نالحظه هو عدم إدر بالشركة ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء مع النص على بعض القواعد الخاصة بهذه الشركة. 20 ع على ال ى و هي عدم نص المشر إضافة إلى نقطة أخر فرق ي بين المؤسسة و الشركة. حيث أن مؤسسة الشخص الواحد مملوكة لشخص الجوهر ار المؤسسة الفردية إال أنها تختلف عنها في العديد من األحكام أهمها ما وحيد على غر يتعلق بمسؤولية الشريك عن ديون الشركة حيث تكون في األولى محدودة بمقدار ء من حصة الشريك الذي قام بتخصيص جز ع من ذمته المالية إلنشاء هذا النو اولة نشاطه ، بينما يكون مالك الشركات و تتحدد مسؤوليته بالقدر الذي خصص لمز ال مسؤولية غير محدودة و تشمل أمواله الخاصة المؤسسة الفردية مسئو 21 . و تم تبني هذا المصطلح نتيجة انتفاء ركن تعدد الشركاء فيها، فهي تنشا من شخص واحد و ا بإر دة واحدة و بحيث يمكن تجزئة الذمة المالية للشخص مالك المؤسسة فيصبح لديه ديون مترتبة على الشخص المعنوي "المؤسسة" و ديونه الخاصة المترتبة عليه كشخص 22 . ع عن مواكبة الركب ع من المؤسسات و تأخر المشر إضافة إلى حداثة هذا النو ي الخ االقتصادي الحديث، فقد أصبح من الضرور ج من الوضعية المتردية. فبعدما رو ة ة الدور الكبير في دعم االقتصاد ظهر أن المؤسسات الصغير كانت للمؤسسات الكبير و المتوسطة ال تقل أهمية عنها. 23 ع من المؤسسات التي يتقارب مع مؤسسات هذا النو ة لكنها تساهم في اإلنعاش الشخص الواحد فكالهما يحتضنان مشاريع مبتدئة و صغير دهوم زكرياء.سوفي ضياء الدين.النظام القانوني لمؤسسة الشخص الواحد و ذات المسؤولية المحدودة.كلية الحقوق.جامعة 5055 - 5054 . 04 المسيلة.ص 20 505 .برتي للنشر.دون طبعة.ص 04 حدوم ليلى.قانون الشركات التجارية.كلية الحقوق.جامعة الجزائر 21 412 .ص 5050 بن عنتر ليلى.المبسط في قانون الشركات التجارية.بيت األفكار.الطبعة األولى. 22 بوشيخي محمد.صدوقي غريسي.اثر إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على الصادرات الجزائرية خارج قطاع 5 المحروقات.مجلة الحقوق و العلوم اإلنسانية.العدد 23

دور مؤسسة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في دعم المقاوالتية 91 ع من المشاريع و غم ضعف المدونة القانونية المشجعة لهذا النو االقتصادي ر ع سن إطار تشريعي خاص أو قانون توجيهي يقوم بتنظيم المؤسسات. فعلى المشر ائر. م.ش.و.ذ.م.م لتفعيل السياسة التنموية في الجز 4.4 نقص الضمانات و اآلليات الفعلية لتشجيع مؤسسات الشخص الواحد بتسليطنا اتها و هذا الضوء علو م.ش.و.ذ.م.م نجد ضعف كبير ف صادر اءات المتخذة من اتيجيات بعيدة المدى فضال عن كون جميع اإلجر اجع إلى استر ر ع من المؤسسات يملك فرصا أفضل غم ذلك فان هذا النو طرف الدولة ترقيعية، و ر للتوسع و التوغل في األسواق الدولية يتعين استغاللها بشكل امثل 24 خاصة و أن ي التعديل الدستور 2121 التية التي هي نتاج عن الحرية جاء بالحرية المقاو ة االهتمام بمؤسسات الشخص االقتصادية بكل صريح يدل بالدرجة األولى على ضرور الواحد ، و ذلك لجعلها الوسيلة األنجع لتوطين االستثمار و تطوير الصناعة بما يتناسب و مؤهالتها و الموارد الت ات تهدف لتشجيع ي تمتلكها إضافة إلى القيام بمبادر ي الشباب للتوجه نحو هذا القطب االستثمار 25 ات مالية و فضال عن عدم وجود تحفيز جبائية لهذه المؤسسة 26 ة و ال وكاالت خاصة لتمويلها على عكس المؤسسات الصغير و المتوسطة التي تعتمد على الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب و ذلك ب منحهم قروض مالية لتدعيم مشاريعهم. حيث وجب إقامة وكالة متخصصة لتوفير إعانات مالية أو غير مالية كمنح اآلالت الالزمة أو قطع أرضية لبناء المصانع أو ما شابه. 4.1 الحلول المقترحة لتعزيز فعالية مؤسسة الشخص الواحد لبناء روح المقاوالتية بوشيخي محمد رضا.صدوقي غريسي.المرجع السابق 24 بوعنيني سميحة.كرومي آسيا.دراسة تقييميه لواقع تمويل و تنشيط المؤسسا ت الناشئة في الجزائر.حوليات جامعة بشار في 5050 .سنة 00 العلوم االقتصادية.العدد 25 بحيري قادة.كرفيس فاطمة.التحفيزات الجبائية و التمويلية لصالح المؤسسات الناشئة في الجزائر.مجلة آفاق علوم اإلدارة و 5050 .سنة 04 االقتصاد.عدد 26

حشمان ليلى، فنينخ عبد القادر 92 ات المكتسبة من الفرد أو ع المعلومات و المهار التية هي مجمو ح المقاو إن رو اد و محاولة استغاللها عن طريق االستثمار فيها برؤوس األموال و مجموعة من األفر ة جديدة في كل القطاعات يكون هذا بتوفير أفكار مبتكر 27 هذا ما يكاد ينعدم في ها أعاله. ائر لعدة أسباب تم تفسير الجز ائرية و هذا ما يقتضي من السلطات الجز ة من بينها م.ش.و.ذ.م.م التي هي قيد التية بواسطة أجهز ح المقاو التدخل لتفعيل رو ائرية من اجل التحسيس ح بالدرجة األولى تصعيد دور الجامعات الجز اسة فنقتر الدر ع بأهمية م.ش.و (الفر 1 ع من المؤسسات ة خاصة لتدعيم هذا النو ) و استحداث أجهز ع ( الفر 02 .) 0.1 ائرية من اجل التوعية بأهمية مؤسسة تصعيد دور الجامعات الجز الشخص الواحد التية و االهتمام بالمشاريع الناشئة ال سيما المبدعة و ة المقاو تمثل ظاهر ة منها احد التوجيهات االقتصادية الحديثة المبتكر التي تتبناها الكثير من الدول ك مقاربة ائدة في هذا المجال تبنت لتعزيز التنمية االقتصادية و المجتمعية، و لعل أهم الدول الر اكز البحث هذه المقاربة بشكل أساسي على استهداف الجامعات و المعاهد و المر ة العلمي و التقني كونها ارض خصبة لألفكار المبتكر 28 . و من اجل تفادي ف شل ة أهمها سوء مشاريع المؤسسة من قبل خريجي الجامعات و التي كانت أسبابها كثير غم من المجهودات المبذولة إلنشائها و دعمها التية بالر ح المقاو التسيير و غياب رو امج تعليمية ألصحاب هذه المشاريع في مجاالت ة إعداد بر اقتضى األمر إلى ضرور مختلفة تمس عمومها تأسيس و تدعيم و تطوير المؤسسة 29 و لعل هذه ة األخير من احد المؤسسات االستثنائية الخارجة عن المألوف التي تمكن الشخص من ممارسة أس مال التية عن طريقها و ذلك بتجسيد مشروعه البسيط على ارض الواقع بر المقاو 5050 .سنة 05 بن شواط سمية.لعوج زواوي.مساهمة قطاع التعليم العالي في بعث و إرساء روح المقاوالتية.العدد 27 5054 .سنة 04 احمد بن قطاف.دور المقاوالتية و دورها في تشجيع روح المقاوالتية في الجامعات.الباحث االقتصادي.العدد 28 5050 سنة . 04 جبار سعاد.ناجي أمينة.التعليم المقاوالتي كأداة لبناء الروح المقاوالتية.العدد 29

دور مؤسسة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في دعم المقاوالتية 93 متوسط أو في حالة انتهاء احد الشركات أيا كان نوعها تحول إلى مؤسسة شخص واحد ع و تسريح العمال و عودة شبح البطالة. لذلك و ذلك الستبعاد انتهاء المشرو ائرية باعتبار خريجي الجامعات المورد الخام وجب تسليط الضوء على الجامعات الجز ي من خريجي الجامعة و والثمين ألي بلد حيث تم التوجه نحو االستثمار بالمورد البشر تكوينهم و دفعهم نحو المجال المقا التي و تدريبهم على اإلبداع و االبتكار و 30 لذلك اما على قطاع التعليم العالي و البحث العلمي وضع خلية مختصة لتوجيه أصبح لز الشباب الجامعي و خريجي الجامعات و إرشادهم لتجسيد مشاريعهم في مختلف اعي الصناعي او حتى مجال الخدمات على شكل القطاعات سواء السياحي الزر م.ش.و ع على مستوى كل األقطاب الجامعية لسد النقائص الموجودة، و وضع فرو ع من إضافة إلى القيام بحمالت تحسيسية على مدار األشهر للتحسيس بأهمية هذا النو ها إن وجدت و منافعها الشركات المستحدثة الغير مألوفة نوعا ما و التوعية بمخاطر طبعا و ذلك لدفع الطلبة الجامعيين القتحام مجال األعمال و المقاولة بواسطة هذا التية و أهمية المؤسسات اج مقياس المقاو ع من الشركات.و إذا لزم األمر إدر النو التي في الجامعات كوسيلة لتحفيز التنمية الوطنية و االهتمام بالتعليم المقاو 31 4.1 اغ التشريعي بقواعد قانونية خاصة بمؤسسات الشخص الواحد سد الفر ذات المسؤولية المحدودة إن أحكام مؤسسة الشخص الواحد ي كاستثناء على مدرجة في القانون التجار شركة المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء في المواد 113 ق.ت و ما بعدها أي هذا ة ما عدا ما يتعارض معها، ليست مستقلة بأحكامها الخاصة فهي تتبع هذه األخير بمثابة نقص تشريعي فا ألصل أن لكل شركة أحكامها الخاصة ما عدا القواعد العام ة بن شواط سمية.لعوج زواوي.المرجع السابق 30 جبار سعاد.ناجي أمينة.المرجع السابق 31

حشمان ليلى، فنينخ عبد القادر 94 المتعارف عليها خاصة و أن ة هذه األخير تقتضي أحكام قانونية مستقلة تفصلها جيدا بالنسبة ألشخاص اللذين يريدون دخول عالم المقاولة و ال يفقهون مجال القانون و ع تسليط الضوء على م.ش.و اما على المشر الشركات فكان لز ها قانونيا لت و تاطير صبح طريقا من طرق االستثمار الوطني و األجنبي و ذلك لسهولة التعامل بها خصوصا في ة و المتوسطة إنشاء المشاريع الصغير 32 . اغ تشريعي من شانه المساس بالجانب و خالصة القول هنا هو وجود فر االقتصادي بطريقة ة . غير مباشر  6 . خاتمة: . ختاما، و بعدما فصلنا جميع النقاط في هذه الورقة البحثية نصل إلى القول ع لم يحدث الت بعيدة لتدعم المقاولة ذلك أن المشر أن م.ش.و.ذ.م.م الز غم ع من الشركات ر ات واضحة على هذا النو تغيير أهميتها في دعم االقتصاد اغات المحلي إال أنها تبقى بعيدة عن تحقيق األهداف المرجوة منها، فهناك فر تشريعية واضحة تستدعي تكثيف الجهود لدعمها و النهوض بقطاع المقاولة . ع : فمن بين التوصيات المقترحة على المشر 6 - إعادة التاطير القانوني لمؤسسة الشخص الواحد ذات المس ؤولية المحدودة أي سن قانون توجيهي خاص بها و عدم إلحاقها بأي شركة. 2 - ع على مستوى جميع جامعات الوطن إلرشاد الطلبة استحداث خلية و فرو المهتمين بمجا ل المال و المقاولة بواسطة مؤسسة الشخص الواحد . 04 دهوم زكرياء.سوفي ضياء الدين.المرجع السابق.ص 32 مسافة البدء 1 سم تقاس بواسطة مسطرة الـــ Word وليس بواسطة Espace

دور مؤسسة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في دعم المقاوالتية 95 4 - تجسيد وكاالت خاصة تقوم بالدعم المالي و الغي ع ر المالي لهذا النو م ن المؤسسات التية. و هذا تمهيدا لغرس ثقافة المقاو 3 - تعيين لجنة كفاءة تقوم بمتابعة األشخاص و تكوينهم في مجال المقاولة و الشركات التجارية خاصة م ؤسسة الشخص الواحد. 1 - ع من الشركات ع إلعفاءات مالية و ضريبية ألصحاب هذا النو اج المشر إدر و ذلك لفتح آفاق االستثمار الوطني أو األجنبي. 9 . قائمة المراجع: ا لمؤلفات : ات الحلبي محمد فريد العريني.محمد السيد الفقي.الشركات التجارية.منشور الحقوقية.الطبعة األولى.لبنان - بن عنتر ليلى.المبسط في الشركات التجارية.الطبعة األولى. 2124 - حدوم ليلى.قانون الشركات التجارية.دون طبعة . برتي ائر للنشر. الجز ا لرسائل الجامعية: - ي ائر التية في التنويع االقتصادي الجز بوبريث الثنية مخلوف صورية دور المقاو ي وزو ة ماستر كلية الحقوق جامعة تيز مذكر 2161 / 2169 - - دهوم زكرياء سوفي ضياء الدين النظام القانوني لمؤسسة الشخص الواحد و ذات المسؤولية المحدودة كلية الحقوق جامعة المسيلة 2126 / 2122 ات: المحاضر - ة التية جامعة بسكر ات في مقياس المقاو محاضر 2126 / 2122 المقاالت : - ة و عيادي فريدة.مبدأ حرية االستثمار و التجار ي. ائر المقاولة في القانون الجز 2122

حشمان ليلى، فنينخ عبد القادر 96 - ائرية من وجهة التية في الجامعة الجز قنون محمد. مداني وفاء . واقع تدريس المقاو نظر الطلبة . 2121 - ي ائر وادي عماد الدين عميروش فتحي مبدأ حرية المقاولة في الدستور الجز 2122 - ها على النمو لكحل األمين الحرية االقتصادية و أثر اسة حالة االقتصادي . در ائر الجز 2122 - كسال سامية دوافع تعديل أحكام ش.ذ.م.م بموجب قانون 61 - 21 . 2169 - ي ائر وافية تيجاني .واقع و تحديات االقتصاد الجز 2126 - ي . ائر ي الجز اءة تحليلية في التعديل الدستور محمد زيتوني . عزيز بوعكاز . قر 2121 - بوشيخي محمد رضا . صدوقي غريسي اثر إنشاء ة و المتوسطة المؤسسات الصغير ج قطاع المحروقات. ائرية خار ات الجز على الصادر - اسة تقييمية لواقع تمويل و تنشيط المؤسسات الناشئة بوعنيني سميحة كروفي آسيا در ائر سنة في الجز 2121 - ات الجبائية و التمويلية لصالح اء التحفيز هر ي قادة كرفيس فاطمة الز بحير المؤسس ات ائر سنة الناشئة في الجز 2124 - ح ج زواوي مساهمة قطاع التعليم العالي في بعث و إرساء رو بن شواط سمية لعو التية سنة المقاو 2122 - التية في الجامعات ح المقاو ها في تشجيع رو التية و دور احمد بن قطاف دور المقاو سنة 2126 - جبار سعاد ناجي أمينة التعليم المقاو التي - القوانين: - األمر 11 - 11 خ في مؤر 21 سبتمبر 6911 يتضمن القانون المدني. - األمر 11 - 19 خ في مؤر 21 سبتمبر 6911 ي. يتضمن القانون التجار

دور مؤسسة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في دعم المقاوالتية 97 - القانون 61 - 21 ة و القانون التوجيهي لتطوير التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغير المتوسطة. - القانون 22 - 61 خ في المؤر 23 يوليو 2122 المتعلق باالستثمار. مواقع االنترنيت : https://www.albankaldawli.org تم االطالع على الموقع بتاريخ 41 ماي 4542 . على الساعة 11:01 http://adresse complète (consulté le jour/mois/année) مالحظات هامة:  يجب أن ال يتجاوز البحث 20 صفحة وأال يقل عن 11 صفحة.