دور شرطة العمران في حماية البيئة

دور شرطة العمران في حماية البيئة األستاذ مزيود بصيفي جامعة عبد الحميد بن باديس – مستغانم مقدمة تمر الجزائر بأزمات بيئية خطيرة، وأصبحت قضية البيئة وحمايتها والمحافظة عليها من مختلف أنواع التلوث واحدة من أهم القضايا المطروحة في الوقت الراهن، كما تعد بعدا رئيسيا من أبعاد التحديات حول أثر المخاطر البيئية على األجيال القادمة. ومن هنا، فإن ثمّة إقرار ٌ على تطوير آليات حماية البيئة من خالل التشريعات والنصوص القانونية، مع وضع األطر الالزمة للمحافظة على عناصر البيئة في إطار التنمية المس تدامة. 1 يوجد في الجزائر، العديد من الهيئات اإلدارية المكلفة بحماية البيئة تعمل وفق إطار قانوني في إطار سياسة بيئية، رسمتها الدولة، ترمي إلى المحافظة على سالمة البيئة 2 ، من بين هذه الهيئات نجد شرطة العمران حيث أنها و من خالل تدخالتها الميدانية تقوم بفرض رخص البناء لكل أشكال البناء وفي ذلك تعمل على احترام األحكام في مجال الملصقات المنصوص عليها فيما يخص البنايات وفتح الورشات، كما تسهر على تبليغ السلطات المختصة عن كل أشكال البنايات الفوضوية واالحتالل الالشرعي لألراضي والطريق العمومي إضافة إلى محاربتها لكل مظاه ر التجاوزات التي تؤثر على البيئة والنظافة والصحة العمومية وتحرير المحاضر ضد المخالفين بعد المعاينة باإلضافة إلى السيطرة على الميدان بالدوريات وعمليات المراقبة . انطالقا مما سلف، سوف نتعرض أوال إلى ضبط المصطلحات الخاصة بالبيئة ثم نعرج إلى دور ش رطة العمران و مدى تدخلها للحد من ظاهرة التعدي على البيئة متناولين في ذلك آخر اإلحصائيات الر سمية ا لمحلية و الوطنية في هذا المجال. أوال: مدخل لدراسة البيئة أضحت البيئة من بين أهم المسائل التي يرتكز عليها االهتمام حاليا ألنها جاعت تهدد الحياة على مستوى سطح األرض ، هذا ال كوكب الحي مهدد بالموت و ال بد من إعادة النظر في المنظومة البيئية من جذورها ألجل و ضع إطار استراتيجي من قوانين صارمة و مشاريع محققة للتنمية المستدامة 3 . تعريف البيئة هناك من يرى أن الحديث عن البيئة يعني الحديث عن إطار الحياة و الطبيعة، و هناك من يعكس إليه مصطلح تصورات أخرى تدل على الجانب البيئي لهذا المفهوم كاألضرار، التلوث، تدهور إطار المعيشة، االعتداء على الحياة الفالحية و نحن أمام التصورات المتنوعة لجوانب البيئة فإننا نسلم بأن لكل مفهوم من هذه المفاهيم عالقة 1 - شاوش سيد على ، اآلليات الدولية لمكافحة التصحر و موقف المشرع الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق ديسمبر 2006 ص 01 . 2 - وناس يحي، اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان سنة 2007 ص 03 . 3 - شاوش سيد على ، المرجع السابق، ص 03 .

بالبيئة، مع العلم أن الكثير من الباحثين في قضا يا البيئة قديما و حديثا رأوا أن مفهوم البيئة يساير تماما ضرورة االعتناء بالطبيعة و استلزام إدراك اإلنسان أن الطبيعة مجال واسع من مجاالت حماية البيئة 1 و نحاول أن نضع هنا تعاريف مختلفة للبيئة: فتعرف البيئة حسب مؤتمر ستوكهولم أنها:" كل ما تخبرنا به حاسة السمع و البصر والشم و اللمس و الذوق سواء كان هذا من صنع الطبيعة أو من صنع اإلنسان" 2 . أما المشرع الجزائري فقد عرفها بأنها:" البيئة تتكون من الموارد الطبيعية الالحيوية و الحيوية كالهواء، الجو و الماء و األرض و باطن األرض و النبات و الحيوان بما في ذلك التراث الورا ثي وأشكال التفاعل بين هذه الموارد و كذا األماكن و المناظر و المعالم الطبيعية 3 . و البيئة بمفهومها الفني هي:" مجموعة الظروف و العوامل الفيزيائية و العضوية و غير ال عضوية التي تساعد اإلنسان و الكائنات الحية األخرى على البقاء و دوام الحياة البرية". أما عن المفه وم العام للبيئة فهي:" الوسط الذي يعيش فيه اإلنسان و غيره من الكائنات الحية و غير الحية" 4 . رغم الصالحيات التي يتمتع بها رئيس البلدية في مجال حماية البيئة، إال أن هذه الصالحيات أصبحت تتراجع عمليا لفائدة الشرطة المتخصصة التي أصبحت تلقى تطبيقا واسعا في مجال ا لتشريع البيئي الجزائري، مما نتج عنه منافسة الشرطة المتخصصة لصالحيات رئيس البلدية من خالل وضع شبكة مكثفة للقواعد و اإلجراءات 5 . فيما يلي سنتعرض إلى نبذة تاريخية حول ظهور شرطة العمران في الجزائر، لنتعرض إلى دورها و أهم االحصائيات المحلية و الوطنية. ثانيا: نبذ ة تاريخية حول إنشاء وحدة شرطة العمران و حماية البيئة إن المشاكل البيئية التي عرفتها بالدنا منذ بداية الثمانينات كالبناءات الفوضوية و تف اقم ظ اهرة البي وت القصديرية و المساس باألراضي الزراعية و انتشار األوساخ و القمامات، أدت إلى إصدار جملة من القو انين للحد من هذه المشاكل: 1 _ قانون 82 _ 02 المؤرخ في 06 _ 04 _ 1982 المعدل و المتمم و المتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة. 2 _ قانون رقم 83 _ 03 المؤرخ في 05 _ 02 _ 1983 المتعلق بحماية البيئة. 1 _ كمال رزيق، دراسة حول دور الدولة في حماية البيئة، جامعة البليدة، ص 95 . 2 _ محمد صالح الشيخ، اآلثار االقتصادية و المالية لتلوث البيئة، دار اإلشعاع القانوني، الطبعة ا ألولى، 2002 ، ص 12 . 3 _ انظر المادة 04 من قانون 03 _ 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة المؤرخ في 10 يوليو 2003 ، جريدة رسمية عدد 43 . 4 _ احمد عبد الكريم سالمة، قانون حماية البيئة، دراسة تأصيلية في األنظمة الوطنية و االتفاقية، دار النشر العلمي و المطابع، جامعة الملك فيصل سعود، 1992 ، ص 03 . 5 _ وناس يحي، اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 2007 ، ص 26 .

من أجل إعطاء هذه القوانين أكثر فعالية تم تأسيس شرطة العمران و حماية البيئة بقرار رقم 5078 المؤرخ في 09 _ 05 _ 1983 في الجزائر العاصمة ثم على مستوى واليات الوطن. غير أنه تم تجميد نشاطات هذه الوحدات بداية من سنة 1991 1 نظرا النتشار ظاهرة اإلرهاب( العشرية السوداء). 3 _ نظرا لالنتشار المتزايد للبنايات الفوضوية و التي أصبحت ظاهرة للعيان مع عدم احترا م الم بادئ التنظيمية للبناء و التعمير، أدى إلى التفكير مجددا في تنشيط وحدات العمران و حماية البيئة على م ستوى الجز ائر الكبرى ابتداء من تاريخ 08 _ 03 _ 1997 . 4 _ في أكتوبر 1999 و تنفيذا لتعليمات السيد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و البيئ ة للتكفل ا لفعلي لتدعيم مصالح وحدات شرطة العمران و حماية البيئة، حيث قامت المديرية العامة لألمن الوطني ب إعادة تنشيط هذ ه الوحدات على مستوى المدن الكبرى( وهران_ عنابة_ قسنطينة). 5 _ بتاريخ 14 _ 08 _ 2000 تم تأسيس وحدات شرطة العمران و تعميمها عبر كامل واليات و دوائر القطر الوطني. يحمي القانو ن البيئة باعتبارها قيمة في ذاتها، فهي الموضوع الذي تنصب عليه الحماية 2 إذ تعد البيئة المصلحة التي يحميها الشارع بحيث خصها بنصوص تشريعية و تنظيمية، فالجزائر أصبحت تحوز منظومة قانونية مكثفة خاصة بعد صدور قانون 83 _ 03 المتعلق بحماية البيئة الذي كان يشكل اإلطار العام للمجهود التشريعي الرامي إلى وضع العريضة و المحاور األساسية للسياسة البيئية في الجزائر إلى غاية إلغائه بموجب القانون رقم 03 _ 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، من خالل االعتماد على طرق قانونية تعتمد على الجزاءات اإلدارية من جهة و المس ؤولية المدنية من جهة أخرى إلى جانب الجزاءات الجنائية لقمع الجرائم البيئية. وفيما يلي سنتعرض إلى أهم المهام المنوطة بشرطة العمران . ثالثا:دور و مهام وحدات شرطة العمران تعمل وحدات شرطة العمران و حماية البيئة على مستوى كل واليات القطر الوطني على السهر على تطب يق القانون في مجال العمران و حماية البيئة، كما تقوم بتبليغ السلطات المختصة عن كل أشكال البنايات غير المطابقة و محاربة كل مظاهر التجاوزات التي تؤثر على البيئة و النظافة و الصحة العمومية 3 . تتمثل مهامها عامة في ما يلي: 1 _ المعاينات الميدانية للمحالفات. 2 _ تحرير محاضر المخالفات بعد المعاينة الميدانية و األمر بإجراء المطابقة و توقيف األ شغال و إخطار السلطات القضائية بتلك المخالفات. 3 _ السهر على تطبيق األحكام التشريعية و التنظيمية في مجال التنمية العمرانية و حماية البي ئة. 4 _ مراقبة رخص البناء لمختلف أشكال البنا ءات. 1 _ انظر القرار رقم 4135 المؤرخ في 21 _ 07 _ 1991 الصادر عن المديرية العامة لألمن الوطني. 2 _ أشرف توفيق شمس الدين، الحماية الجنائية للبيئة في التشريع المصري، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 2012 ، ص 51 . 3 _ وزارة الداخلية، المديرية العامة لألمن الوطني، خلية االتصال و الصحافة، نشاطات شرطة العمران و حماية البيئة لشهر فيفري 2013 .

5 _ منع كل أشكال البناءات الفوضوية و االحتالل الالشرعي لألراضي و الطريق العمومي أو ت حويل العقار ذو االستعمال السكني أو التجاري. 6 _ محاربة كل مظاهر األخطار التي تؤثر على راحة المواطن و كل المساس بالنظافة و السك ينة ا لعامة. تمارس هذه الوحدات صالحياتها با لتنسيق مع المصالح المعنية و هي السلطات المحلية المؤه لة قا نونا في هذا الميدان، نذكر منها: مصالح البلدية، ، مصالح الوالية، المصالح الصحية، مصالح الغابات، م صالح ا لبيئة، ، و مصالح أمالك الدولة. رابعا: إحصائيات شرطة العمران و حماية البيئة على المستوى الوطني و ا لمحلي 1 _ إحصائيات شرطة العمران و حماية البيئة لسنتي 2012 و الثالثي األول لسنة 2013 بوالية مستغانم 1 : أ_ العمران: _ البناء بدون رخصة............. 174 مخالفة سنة 2012 / 23 خالل الثالثي االول لسنة 201 3 . _ عدم مطابقة البناء للرخصة المسلمة............... 10 حاالت س نة 2012 / حالتين خالل 20 13 . _ تعديل الواجهة بدون رخصة................... 17 حالة سنة 2012 / حالة واحدة خالل 201 3 . _ عمليات الهدم بأمر من السلطات اإلدارية.. 17 حالة خالل 2012 / حالة واحدة خالل الثالثي األول. _ التعدي على الملكية العقارية............ 19 حالة خالل 2012 / حالتين خالل 2013 . ................................... الهدم بدون رخصة _ 03 حاالت خالل 2012 / حالة في 2 013 . ب_ حماية البيئة: _ رمي و إيداع النفايات الهامدة........................ 20 حالة خالل 2012 / حالة خالل الثالثي األول لسنة 2013 . ج_ المساحات الخضراء _ كل تغيير في تخصيص المساحة الخضراء المصنفة...................... 01 خالل 2012 و 2013 . _ وضع الفضالت أو النفايات في المساحات الخضراء... حالة واحدة خالل الثالثي األول لسن ة 201 3 . د_ الغابات: _ الشيء 1 _ إ حصائيات صادرة عن مديرية األمن لوالية مستغانم بتاريخ 12 ماي 2013 .

ه_ النظافة و الصحة العمومية 2 _ إحصائيات مصالح شرطة العمران و البيئة على المستوى الوطني : فيما يخص المخالفات الخاصة بالعمران فقد سجلت المصالح المختصة خالل العام الماضي ما ي فوق 20465 مخالفة متعلقة بالعمران وتخص هذه المخالفات بشكل خاص البناءات الفوضوية والقصديرية و كذا ا لبناءات بدون تراخيص باإلضافة إلى المخالفات الخاصة باالعتداء على الملكيات المشتركة بالعمارات من أ سطح وأ جزاء مشتركة وساحات .. وباإلضافة إلى المخالفات تمت مرافقة مصالح البلديات المكلفة بالعمران في أ زيد م ن 3108 خرجة ميدانية مقابل 4106 خرجة سنة 2010 . أما خالل شهر فيفري 2013 سجلت مصالح شرطة العمران في مجال االع تداء على البيئة والعمران 3 650 مخالفة منها 1996 مخالفة تتعلق بالبيئة و 1664 متعلقة بالعمران، كما تم انجاز 3203 تقرير أرسل إلى المصالح المختصة 1 . وهي حصيلة كبيرة لنشاط هذه الفرق مقارنة بما كانت تسجله خالل السنوات الماضية، حيث كانت هذه الفرق تعرف شبه جمود ميدا ني بحيث لم تكن األرقام المسجلة تتعدى بضع مئات من المخالفات والسبب يعود حسب المختصين إلى عدم تحرك السلطات المحلية تجاه االعتداءات المسجلة على البيئة والعمران باإلضافة إلى نقص الوعي لدى المواطنين . وتشير األرقام التي وفرتها خلية االتصال والعالقات العامة بالمد يرية العامة لألمن الوطني إلى ت سجيل أزيد من 14 ألف مخالفة بيئية شملت المواطنين والمؤسسات وتتعلق بشكل خاص بالرمي العشوائي للنفايات المن زلية وعدم احترام أوقات الرمي المحددة وكذا النفايات المتعلقة ببقايا البناءات والركام التي ي منع إ لقاؤها في الطريق العمومي أو بمحاذاة العمارات علما أن التخلص من هذا النوع من النفايات يتم بالتنسيق مع م صالح ا لنظافة ال تابعة للبلديات . ويتم تغريم المواطنين المتلبسين في وضعية رمي النفايات بغرامة مالية تصل حدود الـ 6000 دج مع إمكانية إخضاع المتخلفين عن دفع الغرامات لمتابعات قضائية، أما بالنسبة للغرامة المالية الخاصة ب الرمي ا لعشوائي للنفايات الخاصة بالركام فتتراوح ما بين 6000 و 20 ألف دج مع متابعات قضائية مع العلم أن ا لبلديات تضع تحت تصرف المواطنين الراغبين في التخلص من الركام وبقايا البناء شاحنات لنقل نفاياتهم مق ابل م بالغ ال ت تعدى الـ 2000 دج . خاتمة يالحظ على المشرع الجزائري انه أصبح يولي اهتماما كبيرا لمشاكل العمران و البيئة من اجل ت حقيق ن وع من التوازن بين النمو العمراني و المحافظة على البيئة و حمايتها بتكييف مخططات التهيئة مع ا لمقاي يس البيئي ة، مع إرساء شبكة عمرانية متناسقة و منسجمة تع مل على دمج الحياة الحضرية و الريفية دون تمييز. 1 _ المديرية العامة لألمن الوطني، خلية االتصال و الصحافة، المرجع السابق.

كما تعتبر قوانين التهيئة و التعمير و البناء متضمنة لشروط السالمة و األمن و الصحة للمواطنين، و أن الدولة بمختلف سلطاتها تملك ما تشاء من قواعد الضبط للحفاظ عليها و تنظيم حركة البناء و العمران والوقاية من كل أشكا ل االختالل المتعلقة بالبناء الفوضوي ، إال أن عدم وجود آلية الرقابة اإلدارية أحيانا و ضعفها أدى إلى أوضاع أصبحت تشكل خطورة على مبدأ التوازن اإلقليمي. و لتجسيد إستراتيجية الدولة الجزائرية في مجال البناء و العمران يتطلب األمر: 1 دور وحدات شرطة العمران _ تفعيل وحماية البيئة من خالل التنسيق مع المصالح التقنية بغية السهر على تطبيق األحكام التشريعية و التنظيمية في هذا المجال، و السهر على احترام جمال المدن و التجمعات و األحياء السكنية، و منع كل أشكال البناء الفوضوي ومحاربة كل أشكال و مظاهر التجاوز التي تؤثر على الب يئة والنظافة و الصحة العمومية مع تكثيف عملية الرقابة و تنظيم حمالت تحسيسية و إعالمية لفائدة المواطنين لصيانة النظام العام 2 _تفعيل دور شرطة العمران وحماية البيئة في البلديات لوقف االعتداءات على البيئة كرمي بقايا البناء والهدم في مجاري الوديان، وردع المخالفات العمرانية المنتهكة للنمط العمراني المحلي ولحرمة وحق الطريق، وفرض المراقبة على جميع األعمال المضرة بالصحة . قائمة المراجع المعتمدة 1 _ أشرف توفيق شمس الدين، الحماية الجنائية للبيئة في التشريع المصري، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 2012 . 2 _ احمد عبد الكريم سالمة، قانون حماية البيئة، دراسة تأصيلية في األنظمة الوطنية و االتفاقية، دار النشر العلمي و المطابع، جامعة الملك فيصل سعود، 1992 . 3 - شاوش سيد على ، اآلليات الدولية لمكافحة التصحر و موقف المشرع الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق ديسمبر 2006 . 3 - وناس يحي، اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان سنة 2007 . 4 _ كمال رزيق، دراسة حول دور الدولة في حماية البيئة، جامعة البليدة. 5 _ محمد صالح الشيخ، اآلثار االقتصادية و المالية لتلوث البيئة، دار اإلشعاع القانوني، الطبعة األولى، 2002 . 6 _ انظر المادة 04 من قانون 03 _ 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة المؤرخ في 10 يوليو 2003 ، جريدة رسمية عدد 43 . 7 _ انظر القرار رقم 4135 المؤ رخ في 21 _ 07 _ 1991 الصادر عن المديرية العامة لألمن الوطني.

8 _ وزارة الداخلية، المديرية العامة لألمن الوطني، خلية االتصال و الصحافة، نشاطات شرطة العمران و حماية البيئة لشهر فيفري 2013 . 9 _ إحصائيات صادرة عن مديرية األمن لوالية مستغانم بتاريخ 12 ماي 2013 .