دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية أراضي الدولة على ضوء القانون رقم 23-18

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 اضي الدولة على ضوء دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية أر القانون رقم 32 - 81 (1) ليندة اهم بودر ، ( 1) أستاذة محاضرة قسم "ب"، مخبر البحث حول فعلية القاعدة القانونية، السياسية، والعلوم الحقوق كلية الرحمان عبد جامعة بجاية، ة، مير ائر الجز . البريد اإللكت ر وني : bejaia.dz- lynda.boudrahem@univ الملخص: اسة إلى تهدف هذه الدر تس ليط الضوء على مستجدات دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية اضي الدولة بموجب القانون رقم أر 32 - 11 ع على تعزيز سلطاته الرقابية من خالل الذي عمل فيه المشر اء الهدم، كما يكفل استحداث خاليا محلية مكلفة برصد البناءات غير المشروعة، وتفعيل صالحيته في توقيع جز ام رئيس المجلس الشعبي الب ع التز المشر اضي لدي بحماية أر اءات جنائية ضده ار جز الدولة بإقر ، لكن فعالية هذه اضي الة العقبات التي تعرقل تدخل رئيس المجلس الشعبي البلدي لحماية أر هونة بإز األحكام المستحدثة تبقى مر الدولة. الكلمات المفتاحية: اضي الدول أر ة، رئيس المجلس الشعبي البلد ي، ار الهدم قر ، البناءات غي ر الم شروعة ، خاليا محلية. تاريخ إرسال المقال: 32/ 90/ 3932، تاريخ قبول المقال: 32/ 11/ 3932، تاريخ نشر المقال: 27/ 13/ 3932 اسل: المؤلف المر اهم، ليندة بودر bejaia.dz- lynda.boudrahem@univ ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 419 بودراهم ليندة ، "دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية أراضي الدولة على ضوء القانون رقم 02 - 61 ،" ص ص 964 - 924.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 Role of the President of the Municipal People’s Assembly in o Protecting State Lands in Light of Law n 23 - 18 Abstract: This study aims to shed light on developments in the role of the President of o the Municipal People’s Assembly in protecting state lands under Law n 23 - 18 in which the legislator worked to strengthen his supervisory powers by creating local cells charged with monitoring illegal construction, and activating his authority to impose demolition penalties, The legislator also guarantees the commitment of t he President of the Municipal People's Assembly to protect state lands by approving criminal penalties against him, However, the effectiveness of these new provisions remains dependent on removing obstacles that hinder the intervention of the President of the Municipal People’s Assembly to protect state lands. Keywords : State lands, President of the Municipal People’s Assembly, Demolition decision, Illegal construction, Local cells. Le rôle du président de l’assemblée populaire communale dans la ° protection du domaine domanial à la lumière de la loi n 23 - 18 Résumé : La présente étude a pour objet de mettre en lumière les nouveautés relatives au rôle du président de l’Assemblée populaire communale dans la protection des propriétés domaniales, telles que prévues par la loi n° 23- 18. Le législateur y a œuvré pour renforcer ses prérogatives de contrôle, notamment par la création de cellules locales chargées de surveiller les constructions illégales et par l’activation de son pouvoir d’imposer des sanctions de dém olition. Par ailleurs, le législateur assure la responsabilité du président de l’Assemblée populaire communale dans la protection des terres de l’État en prévoyant à son encontre des sanctions pénales en cas de manquement. Toutefois, l’efficacité de ces no uvelles dispositions demeure subordonnée à la levée des obstacles qui entravent l’intervention du président de l’Assemblée populaire communale dans la protection desdits domaines. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 420 بودراهم ليندة ، "دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية أراضي الدولة على ضوء القانون رقم 02 - 61 ،" ص ص 964 - 924.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 Mots clés : Domaines domaniaux, Président de l’assemblée populaire communale, Décision de démolition, Constructions illégales, Cellules locales. مقدمة اضي الدولة ملكا مشتركا للمجموعة الو تعتبر أر طنية، فهي تصنف كعنصر من العناصر المكوّنة لإلقليم ع من الممتلكات، وك ، األمر الذي يكسب الدولة حقا مشروعا في بسط سيادتها على هذا النو ذا فرض اضي الدولة يصون في الوقت ذاته المصلحة العامة، بالنظر إلى قواعد قانونية كفيلة بحمايتها. فالمحافظة على أر أهمية استغاللها التي تعود بالنفع على المواطنين في شتى المجاالت، كونها تشكل القاعدة األساسية لتشييد انية واالست افق العامة وتجسيد المشاريع العمر المر ثمارية، كما يتم تخصيصها إلقامة محميات طبيعية ومناطق حضرية. ائرية منذ االستقالل إلى إرساء تدابير تشريعية وتنظيمية تتوخى من على هذا األساس، تسعى الدولة الجز ار طبيعتها وتحديد وجهتها تفاديا الستغاللها العشوائي وغير المنظم، لكن ما اضي الدولة بإقر خاللها تنظيم أر اضي الدولة، ائرية في هذا السياق هو ضعفها وركودها في توفير الحماية الالزمة ألر يسجل على التجربة الجز افها بكافة الطرق والوسائل، ويعود هذا االستفحال إلى تضافر ة واستنز ة التعدي على هذه األخير بدليل تفشي ظاهر اخي السلطات اإلدارية ف أزمة الفجوة القانونية مع واقع تر امية التي دأبت على تطوير ي التصدي للعصابات اإلجر أساليبها لنشل ممتلكات الدولة. ع إصدار القانون رقم ا لهذه اآلفة ارتأى المشر تجاوز 32 - 11 اضي الدولة والمحافظة المتعلق بحماية أر عليها الذي عزم فيه على وضع تأطير قانوني صارم لضمان حفظ و ة، وما يمي استرجاع هذه األخير ز امة هذا صر ها على األشخاص المعتدين على أمالك الدولة، إنّما يقر مسؤولية مشددة على النص التشريعي أنّه لم يقصر اضي الدولة ومن ضمنهم رئيس المجلس الشعبي البلدي. ي أر مسير ع في هذا ا اتيجية الجديدة التي تبناها المشر اسة إلى تسليط الضوء على االستر لذلك تهدف هذه الدر لقانون بتبيان السلطات الممنوحة لرئيس المجلس الشعبي البلدي وتقييم قواعد مسؤوليته المستحدثة في مجال مكافحة غ هذه الغاية، وهذا من الت تعيقه في بلو اقيل التي الز از العر اضي الدولة، مع إبر عي على أر االستحواذ غير الشر ح اإلشكال التالي: خالل طر ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 421 بودراهم ليندة ، "دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية أراضي الدولة على ضوء القانون رقم 02 - 61 ،" ص ص 964 - 924.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ما مدى فعال ية األ حاا التي جاء بها القانون رقم 32 - 81 في تماين رئيس المجلس الشعبي البلدي من اضي الدولة؟ حماية أر سيتم معالجة هذه اإلشكالية من خالل تبيان مظاهر تعزيز صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي اضي الدولة وفق مستجدات القانون رقم لحماية أر 32 - 11 (المبحث األول) ، وكذا تقييم الضم انات القانونية التي اضي الدولة ام رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية أر ها ذات النص التشريعي لضمان التز يقر (المبحث الثاني) . المبحث األول : اضي تعزيز صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية أر الدولة بموجب القانون رقم 32 - 81 اضي الدولة تلك التابعة يقصد بأر لألمالك الوطنية والتي تضم األمالك العمومية والخاصة العائدة للدولة 1 والجماعات المحلية وفقا لما يرسمه التشريع المعمول به . ةة لألمالك الوطنية، هذه األخير اضي الدولة بذات الحماية القانونية المقرر على هذا األساس، تحظى أر ي حماية خاص التي أضفى عليها المؤسس الدستور ة تظهر من خالل ضبط مكوناتها بالنص على أنّها تشمل امه المواطنين بحماية الملكية الية والبلدية، ناهيك عن إلز ها الدولة والو األمالك العمومية والخاصة التي تحوز 2 العامة . اضي الدولة، لكن تجسيده الفعلي ي على أثر قيّم في إرساء حماية فعّالة ألر ينطوي هذا التكريس الدستور ام األحكام القانونية المكرسة لتلك الحماية، السيما على المستوى يقتضي رصد هيئات مختصة بمتابعة مدى احتر 1 المادة 3 من ال قانون رقم 32 - 11 ال خ في مؤر 31 نوفمبر 3932 اضي الدو ، يتعلق بحماية أر لة والمحافظة عليها، ج. ر عدد 62، صادر في 29 نوفمبر 3932. 2 المادتان 33، 12 من ي لسنة التعديل الدستور 3939 ، الصادر بموجب ال مرسوم ال رئاسي رقم 39 - 443 ال خمؤر في 29 ديسمبر 3939 ، يتعلق بإصدار ي التعديل الدستور المصادق عليها في استفتاء أول نوف م بر 3939 ، ج. ر عدد 13 ، صادر في 29 ديسمبر 3939. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 422 بودراهم ليندة ، "دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية أراضي الدولة على ضوء القانون رقم 02 - 61 ،" ص ص 964 - 924.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 3 المحلي اضي الدولة الذي عكف ي أر ، لذلك تم إناطة هذه المهمة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي كأهم مسير ع على تنويع صالحياته بموجب القانون رقم المشر 32 - 11 المتعلق اضي الدولة والمحافظة عليها، بحماية أر بحكم تدخله وقائيا (المطلب األول) وقمعيا (المطلب الثاني) اضي الدولة. ات التي تطال أر في التصدي للمناور الم طلب األول: اضي الدولة إسناد الدور الوقائي لرئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية أر يعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي محور التدبير على مستوى إ غم أنّه يمارس صالحياته قليم البلدية، فر اف السلطة الوصية، إال أنّه ينفرد باختصاصات واسعة كونه رئيس الهيئة التنفيذية للبلدية وله حق تحت إشر 4 التصرف إما كممثل للدولة أو للبلدية . إن أهم ما يميّز اضي الدولة أنّه يجمع بين صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال حماية أر ه الوقائي في هذا المسعى، بدليل أن قانون البلدية يسند إليه وظيفة القيام الصفتين معا لتمكينه من تأدية دور 5 بجميع التصرفات الخاصة بالمحافظة على أمالك البلدية بصفته ممثال للبلدية ، كما ي كلفه باتخاذ جميع التدابير 6 االحتياطية لضمان سالمة الممتلكات وأمنها بصفته ممثال للدولة . ع هذا الموقف بموجب أحكام القانون رقم ساير المشر 32 - 11 الذي أكد فيه البعد الوقائي لتدخالت اضي الدولة، من خالل تدعيم سلطاته الرقابية رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية أر (ا لفرع األول) ار وإقر ان اختصاصه في مجال العمر (الفرع الثاني) . 3 BANDEIRA Pablo, SUMPSI José Maria and FALCONI Cesar, “Evaluating land administration o systems: A comparative method with an application to Peru and Honduras”, MPRA, n 13370, University Politecnica, Madrid, 2008, p . 5. pp .1 - 30 4 ب لعباس بلعباس، اختصاصات اه علوم في القانون، كلية ي، أطروحة دكتور ائر رئيس المجلس الشعبي البلدي في القانون الجز ائر الحقوق، جامعة الجز 1، 3916 ، ص. 13. 5 ا لمادة 13 من ال قانون رقم 11 - 19 ال خ في مؤر 33 جوان 3911 ، يتعلق بالبلدية، ج. ر عدد 26 ، صادر في 92 جويلية 3911 ، معدل ومتمم ب األ مر رقم 31 - 12 ال خ في مؤر 21 أوت 3931 ، ج. ر عدد 26 ، صادر في 21 أوت 3931. 6 ا لمادتان 10، 04 من المرجع نفسه. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 423 بودراهم ليندة ، "دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية أراضي الدولة على ضوء القانون رقم 02 - 61 ،" ص ص 964 - 924.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 الفرع األول: اضي الدولة دعائم السلطة الرقابية لرئيس المجلس الشعبي البلدي على أر ال تعتبر السلطة الرقابية لرئيس المجلس الشعبي البلدي على األمالك العمومية والخاصة التابعة للدولة امتيازا قانونيا مستجدا ها في إطار القانون رقم ، لكن ما يميز 32 - 11 ائية تدعيمها بآليات إدارية وتدابير جز تضفي عليها الفعالية المنشودة. ففضال عن تمديد اإلطار الزمني لصالحية رئيس المجلس الشعبي البلدي في اف له بإمكانية قيامه في أي وقت بزي اضي الدولة، وهذا من خالل االعتر معاينة أر اضي واتخاذ ة هذه األر ار اءات استقصائية وفق ما تقتضيه التحقيقات الضرورية. إجر ع على تيسير تدخل رئيس المجلس الشعبي البلدي لممارسة سلطته الرقابية ميدانيا، عمل كذلك المشر اضي ال وهذا بفعل تمكينه من الحصول على كل الوثائق والمستندات اإلدارية والتقنية ذات الصلة بأر دولة، إضافة عإلى توسيع نطاق مساعداته، حيث يجوز له التدخل بالتعاون مع الوالي في القيام بهذه المهمة، كما أقام المشر ائم االعتداء على عالقات تعاون بين رئيس المجلس الشعبي البلدي وأعوان الرقابة المختصين في البحث عن جر أمالك الدولة بحكم إرسالهم لنسخة من محضر المع اينة إ الء لى رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويحمل هؤ اث األعوان صفة ضباط الشرطة القضائية ومفتشين من قطاعات مختلفة كالمياه، السياحة، البيئة وحماية التر الثقافي، ويتميزون بعدم تقييد تدخالتهم إذ يمكنهم ممارسة صالحية الرقابة المخولة لهم قانونا حتى في أيام 7 العطل . أضاف عالمشر الء في القانون رقم إلى جانب هؤ 32 - 11 ى تساعد رئيس المجلس الشعبي فواعل أخر اك المجتمع المدني ووسائل ي عن المخالفات التي تمس ممتلكات الدولة، وهذا بحث إشر البلدي في القيام بالتحر اضي الدولة. ه بكافة وقائع االعتداء على أر اإلعالم في إخطار أما التدابير ا ع في سبيل تعضيد الدور الرقابي لرئيس المجلس الشعبي البلدي ها المشر ائية التي أقر لجز للمحافظة على أمالك الدولة تتمثل - من جهة - في تجريم كل فعل من شأنه عرقلة العمل الرقابي أو تضليله 7 ال مادة 11 من ال قانون رقم 32 - 11 ، المرجع السابق. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 424 بودراهم ليندة ، "دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية أراضي الدولة على ضوء القانون رقم 02 - 61 ،" ص ص 964 - 924.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 اح بين ستة أشهر وثالث سنوات مع غر او بمعلومات غير صحيحة، حيث يعاقب بالحبس لمدة تتر ةمة مالية مقدر 8 ب 29.999 إلى 299.99 دج . ّى، وف من جهة أخر ع حماية جنائية خاصة بالمبلغين عن حاالت التعدي على الممتلكات ر المشر ع من الحماية بتوسي العمومية الخاصة التابعة للدولة، ويتميز هذا النو ع نطاقها الشخصي كونها ال تقتصر فقط اد ع على المبلغين إنما تشمل أيضا أفر ائالتهم وكل األشخاص الذين تربطهم عالقة وطيدة بهم، وكذا نطاقها ا لقمعها كل أفعال اال الموضوعي نظر هيب و نتقام والتر اء الجنائي في هذه التهديد مهما كانت طريقتها، ويحدد الجز 9 الحالة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وال امة من غر 199.999 إلى 299.999 دج . الفرع الثاني: اختص اص رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال التعمير: دعامة وقائية لحماية اضي الدولة أر يضطلع رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال الت هيئة والتعمير بصالحيات واسعة تؤهله لالرتقاء إلى اضي الدولة، حيث أسند إليه االختصاص األصيل في إعداد أدوات التعمير والمتمثلة ي في حماية أر فاعل محور انية وكذا الشهادات ورخص التعمير. في المخططات العمر ي لدور رئيس المجلس الشعبي البلدي في إ از يظهر الطابع االحتر عداد مخططات التعم ير بالنظر إلى مضمون وأهداف اني بتحديد ة، فالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يضبط قواعد النشاط العمر هذه األخير ات، وكذا ها مواقع الهياكل والتجهيز اضي وتقسيم اإلقليم إلى قطاعات مختلفة يبين في إطار التخصيص العام لألر المناطق المشمولة بالحماية، ويفصل في حقوق استخدا اضي الذي م تلك المحددات بموجب مخطط شغل األر اء، كما يبرز أيضا تنظيم يحدد بشكل تفصيلي أنماط البنايات، حدود المساحات العمومية والمساحات الخضر 10 اضي الفالحية الواجب حمايتها األحياء والطرقات والمواقع التذكارية واألر ، وعليه استنادا إلى هذا المحتوى يؤدي رئيس المجلس ه المختص في وضع مشاريع ا قاعديا في حماية ممتلكات الدولة باعتبار الشعبي البلدي دور 8 ا لمادة 32 من المرجع نفسه. 9 ا لمادة 33 من المرجع نفسه. 10 ش اين نوال، "الرقابة عالل أحمد، اير اإلدارية القبلية ائرية لرئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال البناء والتعمير"، المجلة الجز للحقوق والعلوم السياسية، المجلد 6 ، العدد 1 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيسمسيلت، 3933 ، ص. 239 - 234. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 425 بودراهم ليندة ، "دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية أراضي الدولة على ضوء القانون رقم 02 - 61 ،" ص ص 964 - 924.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 11 تلك المخططات ، وكذا تكليفه بإخضا عها للتداول واالستقصاء العمومي و اءات رقابية تكفل عدم المصادقة كإجر المساس بالمناطق المحمية بما فيها المناطق التابعة ألمالك الدولة. أما صال حية رئيس المجلس الشعبي البلدي في إصدار شهادات و ي بعدها الوقائي رخص التعمير فينبر خصوصا في تأهيله لمنح شهادات التقسيم والمطابقة، إضافة إلى رخصتي التجزئة والبناء قبل القيام بأي نشاط 12 ع هذا االختصاص في قانون التهيئة والتعمير اني، حيث كرس المشر عمر مؤكدا عليه في القانون رقم 32 - 11 اضي قبل الحصول على رخص ه إقامة أي منشآت على هذه األر اضي الدولة من خالل حظر المتعلق بحماية أر 13 ي المفعول ها القانون السار التعمير التي يقر . ات طابعا رقابيا أيضا ار تكتسي صالحية رئيس المجلس الشعبي البلدي في إصدار مختلف تلك القر يتجلى من خالل كيفي ى في ة تحضير الشهادات أو الرخص المطلوبة، ألن رئيس المجلس الشعبي البلدي يتحر ام مشتمالت ومضامين مخططات التعمير، األمر الذي يمكنه من رفض كل طلب هذا الصدد عن مدى احتر مقدم إليه من شأنه االعتداء على الممتلكات الوطنية العامة أو الخاصة. صالح تثمين الثاني: المطلب غير ردع البناءات في الشعبي البلدي المجلس رئيس يات المشروعة تضبط عملية البناء جملة من الضوابط التشريعية والتنظيمية مكافحة لالستغالل التعسفي والعشوائي 14 اضي الدولة أو الخواص الذي يطال أر ، فال يجوز تشييد أي بناية أو هدمها إال بعد الحصو ل على الرخصة 11 اه علوم، تخصص قانون، ك ان، أطروحة دكتور عات العمر غيش بوبكر، مناز اجع بز للتفصيل ر لية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ي وزو، تيز 3916 ، ص. 23. 12 ق انون رقم 09 - 30 خ في مؤر 1 ديسمبر 1009 ، يتعلق بالتهيئة والتعمير، ج. ر عدد 23 ، صادر في 3 ديسمبر 1009، معدل ومتمم ب ال مرسوم ال تشريعي رقم 04 - 96 ال خ في مؤر 11 ماي 1004 ي ، يتعلق بشروط اإلنتاج المعمار وممارسة مهنة ي، ج المهندس المعمار . ر عدد 23 ، صادر في 32 ماي 1004 ، معدل ومتمم ب ال قانون رقم 94 - 92 ال خ في مؤر 14 أوت 1009 ، ج. ر عدد 21 ، صادر في 12 أوت 3994. 13 ا لمادة 1/ 1 من ال قانون رقم 32 - 11 ، المرجع السابق. 14 س ات كليك المحمدية، الجز ايس جمال، رخصة البناء، منشور ائر، 3910 ، ص. 22. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 426 بودراهم ليندة ، "دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية أراضي الدولة على ضوء القانون رقم 02 - 61 ،" ص ص 964 - 924.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 اإلدارية ة هذه األعمال، وبذلك تمثل هذه الرخص أنجع أدوات الرقابة المعتمد عليها في حماية المشروطة لمباشر اضي، والتي تضفي المشروعية على المنشآت المبنية. ملكية األر وعليه، يكيف كل بناء بدون تلك الرخص على أنّه مخالف للقانون، فيتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي اء ال في حقه إجر ع واقع تسوية أو الهدم، لكن إذا كان البناء غير المشرو ا ع بصدور اضي الدولة فإن المشر في أر القانون رقم 32 - 11 اءات المجابهة بمنحه رئيس المجلس الشعبي البلدي صالحية يمنع تسويته ويشدد في إجر اء الهدم توقيع جز (الفرع األول) واستحداثه خاليا محلية متخصصة في كشف هذا الن ع من المخالفات و ع (الفر الثاني) . اضي الدولة لحماية أر اء الهد الفرع األول: امتياز رئيس المجلس الشعبي البلدي في توقيع جز ع في القانون رقم احتفظ المشر 32 - 11 المتعلق ب ح اضي الدولة والمحافظة عليها باالختصاص ماية أر ار األصيل لرئيس المجلس الشعبي البلدي في إصدار قر الهدم كأخطر آثار الرقابة البعدية التي يمارسها هذا ار يعتبر نوع اضي، فإصدار هذا القر األخير على عملية البناء واستغالل األر ا اءات اإلدارية التي من أنواع الجز اضي الدولة. ة لتشييد المنشآت على أر يتم توقيعها على المخالفين للقواعد القانونية المؤطر اء الهدم بق يوقع جز ار من رئيس المجلس الشعبي البلدي على تلك البنايات بعد استالمه لمحضر ر المعاينة الذي يثبت جريمة االعتداء على ممتلكات الدولة، ويكون ذلك في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تسلّم ام بهذه المهمة يحل ا محضر الجريمة، وفي حالة تقاعس رئيس المجلس الشعبي البلدي عن االلتز لوالي محله 15 ة أيام من انتهاء المهلة الممنوحة لرئيس المجلس الشعبي البلدي للقيام بذلك في مدة ال تتجاوز عشر . اضي ع عمل على تقليصها في القانون المتعلق بحماية أر ما يالحظ في اآلجال المحددة للوالي أن المشر 16 ة بثالثين يوما في تع الدولة والمحافظة عليها بعدما كانت مقدر ديل قانون التهيئة والتعمير . ة من طرف مصالح ار الهدم، بيد أنّه كان ينفذ مباشر ع كذلك إلى تعديل كيفيات تنفيذ قر عمد المشر 17 البلدية ، لكن في إطار القانون رقم 32 - 11 يلزم المخالف بتنفيذه تنفيذا عينيا، وهذا بإعادة األماكن إلى ما 15 ا لمادة 0 من ال قانون رقم 32 - 11 ، المرجع السابق. 16 ا لمادة 62 مكرر 4 من ال قانون رقم 09 - 30 ، المرجع السابق. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 427 بودراهم ليندة ، "دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية أراضي الدولة على ضوء القانون رقم 02 - 61 ،" ص ص 964 - 924.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ه رئيس كانت عليه خالل األجل الذي يقرر المجلس الشعبي البلدي، والذي ينبغي أن يفوق 41 ساعة دون أن ار الهدم أو من تاريخ صدور الحكم النهائي بالهدم، شرط أال يكون هذا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ تبليغ قر ال بالنفاذ المعجل. الحكم مشمو ار الهدم، في هذه الحالة إذا انقضت المدة المحددة دون تنفيذ المعني لقر تتولى المصالح التابعة للبلدية تنفيذه بأمر من رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو بتسخير اإلمكانيات الالزمة من الوالي إذا عجزت المصالح البلدية عن القيام بذلك، على أن يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي تحصيل تكاليف الهدم التي تقع على عاتق المخالف. ال يتوقف تدخل رئيس المجلس الشعبي البلدي عند هذا الحد، بل يمتد إلى ما بعد إتمام عملية الهدم، 18 اضي مجددا ع اتخاذ كل التدابير الالزمة لمنع االستيالء على تلك األر حيث يفرض المشر . اضي الدولة الفرع الثاني: إنشاء خاليا محلية لرصد البناءات غير المشروعة على أر استحدث القانون رقم 32 - 11 اضي الدولة والمحافظة عليها خاليا محلية كآلية المتعلق بحماية أر مؤسساتية تنشط في مسعى حماية الممتلكات الوطنية العامة والخاصة، إذ تضطلع هذه الخاليا بمهمة البحث اضي الدولة أو يقع عليها، على أن تقوم عي الذي يمس أر واالستقصاء لرصد حاالت التعدي والبناء غير الشر بإخ اها مناسبة احات التي تر طار السلطات المختصة بما تعاينه أثناء تأدية مهامها، كما تبادر أيضا بتقديم االقتر 19 اضي الدولة ها للمحافظة على أر إلرساء الحماية الفعلية الواجب توفير . 17 ع ة حاتم، بن صالحية صابر، " مار اضي الدولة من التعدي وإقامة البناءات والمنشآت غير ار الهدم آلية قانونية لحماية أر قر ال عية في ظل القانون الجديد شر 32/ 11 ،" مجلة العلوم القانونية واالجتماعية ، المجلد 0 ، العدد 2، جامعة الجلفة، 3934، ص. 190. 18 ا لمادة 19 من ال قانون رقم 32 - 11 ، المرجع السابق. 19 ا لمادة 1/ 2 من المرجع نفسه. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 428 بودراهم ليندة ، "دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية أراضي الدولة على ضوء القانون رقم 02 - 61 ،" ص ص 964 - 924.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 يصنف تأسيس الخاليا المحلية ضمن التدابير المحلية الكاشفة عن مظاهر التعدي على الملكية العقارية 20 للدولة ةا فعاال في مساعدة رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحاربة ظاهر ، والتي يعول عليها أن تؤدي دور اضي ذات الملكية العامة، بحكم تخصصها اإل اف األر استنز قليمي بتواجدها على المستوى المحلي، وكذا النوعي من خالل صالحياتها في الكشف عن االعتداءات التي تطال أمال ائية ك الدولة، مع عدم إغفال الضمانات الجز ع لهذه الخاليا قصد تنفيذها لمهامها على أكمل وجه، إذ يعاقب بالحبس الممتد من ستة أشهر ها المشر التي أقر ة بين امة مالية مقدر إلى ثالث سنوات وغر 29.999 و 299.999 دج كل من يعرقل عمل أعضاء هذه الخاليا ه المادة وفق ما تقر 32 م ن القانون رقم 32 - 11 اضي الدولة والمحافظة عليها. المتعلق بحماية أر يرتقب كذلك أن تشكل الخاليا المحلية فضاء اضي الدولة التي تشاركيا لتطبيق وإعمال مبادئ حماية أر ع في القانون رقم ها المشر أقر 32 - 11 اك المجتمع المدني في تجسيد هذه الحماية، وهذا من ، وأهمها مبدأ إشر ة في خالل إقامة عالقة عضوية ووظيفية بين فعاليات المجتمع المدني والخاليا المحلية، كأن تضم هذه األخير تشكيلتها أطيافا من المجتمع المدني أو تعمل السلطة التنظيمية على تكريس تدابير تكفل إسهام الفواعل المدنية في نشاط الخاليا المحلية. هينة فع غ تلك اآلفاق ر يبقى بلو الية أحكام النص التنظيمي المحال إليه بموجب القانون رقم 32 - 11 سالف الذكر لتحديد تشكيلة الخاليا المحلية وتنظيم طريقة عملها، وتحديد مكان تواجدها، والذي لم يصدر إلى حد اليوم. رئيس المجلس الشعبي البلدي بحماية االمبحث الثاني: الضمانات القانونية اللتز اضي الدو أر لة وفق القانون رقم 32 - 81 : بين التفعيل والتعطيل ع في القانون رقم حاول المشر 32 - 11 تجاوز أزمة تسيير األمالك الوطنية، خصوصا على مستوى ةغم ما يمكن أن تحققه من مداخيل معتبر ة إهمالها لممتلكات الدولة ر البلديات، إذ يُشهد على هذه األخير امة وال انيتها، فغياب الصر لميز اضي الدولة سواء من حيث جردها، تسجيلها، وتحديد طبيعتها جدية في تدبير أر 20 الدولة والمحافظة عليها في ظل القانون ح اضي مالوي نجاة، ساللي مصطفى، "التدابير اإلدارية لحماية أر 32 - 11 "، مجلة اسات، المجلد آفاق للبحوث والدر 6 ، العدد 3 ي، ، المركز الجامعي إليز 3934 ، ص. 432. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 429 بودراهم ليندة ، "دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية أراضي الدولة على ضوء القانون رقم 02 - 61 ،" ص ص 964 - 924.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 اضي المندرجة ضمن األمالك الوطنية العمومية ساهم في تشجيع النهب واالستيالء عليها بشكل يغزو حتى األر غير القابلة للتنازل والحجز. اضي الدو ع في القانون المتعلق بحماية أر على إثر ذلك، تبنى المشر غيب لة والمحافظة عليها سياسة التر اضي الدولة ولو ات التي تطال أر هيب، فمن جهة، يحث كل شخص على التبليغ بحسن نية عن التجاوز والتر 21 كانت التحريات بدون جدوى ائية على رئيس المجلس الشعبي البلدي في ى، يقر عقوبات جز . ومن جهة أخر اضي الدولة حالة تغاضيه عن حماية أر (المطلب األول) . اف آفاقا تعتبر هذه السياسة من الضمانات المستجدة التي تنذر باستشر إ يجابية من شأنها إحداث نقلة اضي الدولة لو يتم تدعيمها بمعالجة القصور الذي يشوب الضمانات اإلدارية نوعية وملموسة في حفظ أر اضي وحمايتها السترجاع هذه األر (المطلب الثاني) . المطلب األول: تف اضي رئيس المجلس الشعبي البلدي بحماية أر اائية اللتز عيل الضمانات الجز الدولة ّوف ع حماية جنائية ألمالك الدولة في قانون العقوبات، لكن يؤخذ عليها استنباطها من قواعد ر المشر عامة كجريمة اغتصاب األمال ك العمومية، جريمة سلب العقار بطرق احتيالية، وكذا جريمة التعدي على 22 األمالك العقارية ائم . فالقاضي الجنائي في إطار هذا التعميم يتولى باجتهاد منه إسقاط تلك األحكام على الجر اضي الدولة. الماسة بأر ه في كل شخص ع يحصر ائم الواردة في قانون العقوبات أن المشر يسجل أيضا بخصوص الجاني في الجر امي المحدد، وبه يرتكب الفعل اإلجر ذا يتفوق القانون رقم 32 - 11 اضي ي أر ه المسؤولية الشخصية لمسير بتقرير 23 ار التي تلحق بها الدولة عن األضر اده عقوبات خاصة ضد تنصلهم من واجب حمايتها، حيث يكيّف كل وإفر ة كجنح مغلظة تهاون أو تواطؤ من رئيس المجلس الشعبي البلدي في حفظ هذه األخير ع األول) (الفر ، فضال عن 21 المادة 12 من ال قانون رقم 32 - 11 ، المرجع السابق. 22 ا نظر المواد 12، 221، 113 من األ مر رقم 22 - 122 ال خ في مؤر 1 جوان 1022، المتضمن قانون العقوبات، ج. ر. عدد 40 ، صادر في 11 جوان 1022 ، معدل ومتمم. 23 ال مادة 2 من ال قانون رقم 32 - 11 ، المرجع السابق. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 430 بودراهم ليندة ، "دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية أراضي الدولة على ضوء القانون رقم 02 - 61 ،" ص ص 964 - 924.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ائم المرتكبة من طرف الغير افه لرئيس المجلس الشعبي البلدي بالتأسيس كطرف مدني في باقي الجر اعتر ع (الفر الثاني) . الفرع األول: ت كثيف اضي حماية أر العقوبات الجنائية لرئيس المجلس الشعبي البلدي عن عد الدولة ع في القانون رقم وسّع المشر 32 - 11 ائية لرئيس المجلس الشعبي البلدي من نطاق المسؤولية الجز ة، ويظهر ذلك بتقرير أحكام ه الحماية الالزمة لهذه األخير اضي الدولة في حالة عدم توفير ي أر ه من مسير باعتبار ائية تجرم العديد من الممارسات التي تسهم عمدا أو إهماال في التعدي جز على ممتلكات المجموعة الوطنية. ائم التي يمكن أن يساءل عليها رئيس المجلس الشعبي البلدي في هذا اإلطار، إذ تشمل تتعدد الجر خيص العمدي جريمة التر بربط الب ناي اضي الدولة بالطرق ات والمنشآت المشيدة بطريقة غير قانونية على أر وشبكات النفع العمومية، والتي تكون عقوبتها امة من الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغر 399.999 إلى 299.999 اؤها اضي الدولة أو وجهتها التي يجمع جز دج. يضاف إلى هذا، جريمة التغيير العمدي لطبيعة أر 24 امة تقدر من بين عقوبة الحبس من ثالث سنوات إلى سبع سنوات وبين غر 299.999 إلى 699.999 دج . يذكر أيضا في هذا السيا اضي عية الواقعة على أر ق جريمة التسوية العمدية للمنشآت والبناءات غير الشر الدولة المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 32 - 11 ع بعقوبة الحبس من خمس ، والتي خصّها المشر امة من سنوات إلى عشر سنوات وغر 299.999 إلى 1.999.999 دج. ائية لر امة المسؤولية الجز تشتد صر ئيس المجلس الشعبي البلدي في جريمة عدم قيامه أو امتناعه عن اضي الدولة من أجل المحافظة عليها، بدليل أن عقوبة هذه الجريمة امات المنوطة له كمسير ألر تنفيذ االلتز امة بين تتمثل في السجن المؤقت بين سبع سنوات واثنتي عشر سنة مع غر 699.999 و 1.399.999 دج، فضال عن جريم ار بها التي تكون عقوبتها سجن اضي الدولة واإلضر ة تواطئه في ارتكاب أفعال التعدي على أر امة من ي مدته من عشر سنوات إلى خمس عشر سنة وغر مؤقت تسر 1.999.999 إلى 1.299.999 دج. 24 ال مادتان 11، 10 من ال قانون رقم 32 - 11 ، المرجع السابق. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 431 بودراهم ليندة ، "دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية أراضي الدولة على ضوء القانون رقم 02 - 61 ،" ص ص 964 - 924.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 يكون كذلك رئيس المجلس الشعبي البلدي مس ؤو ال جنائيا ام بواجب المحافظة على ه في االلتز عن تقصير األمالك العقارية للدولة بتجريم القانون رقم 32 - 11 ي أر تقاعس أو تساهل من مسير اضي الدولة ينجم عنه ة الغير سيطر امة مالية من اء الحبس من ثالث إلى خمس سنوات مع غر ها بجز عليها، والتي يعاقب على إثر 25 299.999 إلى 299.999 دج . ما انها ة أعاله والتي تكيّف كعقوبات أصلية يمكن إقر ائية المذكور يجدر التنويه إليه أن العقوبات الجز 26 بالعقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات وفق ما تحيل إليه المادة 32 من القانون المتعلق اضي الدولة والمحافظة عليها. بحماية أر ع في ذات الن كما يقر المشر ائم تكون نفسها العقوبة ع في ارتكاب تلك الجر ص التشريعي أن عقوبة الشرو امي التي تكون مماثلة لعقوبة ار عقوبة الشريك والمحرض على الفعل اإلجر ة للجريمة التامة، على غر المقرر 27 الفاعل األصلي، وتضاعف كل العقوبات في حال العود . الفرع الثاني: تأسيس رئيس المجلس الشعبي ال ائم الواقعة على بلدي كطرف مدني في الجر اضي الدولة أر اضي الدولة والمحافظة عليها على عدم ضياع الحقوق ع في القانون المتعلق بحماية أر حرص المشر اضيها، كونه مكّن مسير المتصلة بحق الدولة في ملكية أر ي اضي الدولة ومن بينهم رئيس المجلس الشعبي أر البلدي من التأسيس كطرف م ع لهذه الملكية قصد المطالبة ائم االستغالل غير المشرو دني باسم البلدية في جر 28 بالتعويض المدني عن الضرر الذي لحق بمصلحة الدولة أو هيئاتها بسبب التعدي عليها ، وهذا في إطار ع النيابة العامة في تحريكها من تلقاء نفسها وفقا لنص المادة الدعوى العمومية التي تشر 14 من ا لقانون رقم 32 - 11 . 25 المادة 31/ 1 من المرجع نفسه. 26 ا نظر المادة 0 من األ مر رقم 22 - 122 ، المرجع السابق. 27 ا لمواد 36، 31، 30 من ال قانون رقم 32 - 11 ، المرجع السابق. 28 ا لمادة 12 من ال قانون رقم 32 - 11 ، المرجع السابق. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 432 بودراهم ليندة ، "دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية أراضي الدولة على ضوء القانون رقم 02 - 61 ،" ص ص 964 - 924.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 يتأسس التعويض في هذه الحالة وفق قواعد المسؤولية التقصيرية التي تقوم على أركان الخطأ، الضرر 29 وعالقة السببية بينهما اضي الدولة، بينما الضرر يتجلى في ، حيث يتمثل الخطأ في جريمة االعتداء على أر األذى الذي يمس الملكية المعتدى عليها ماديا اضي إلى ومعنويا، وعموما يكون التعويض عينيا وذلك بإعادة األر ما كانت عليه في وضعها األصلي إن أمكن وعلى نفقة الشخص المخالف. اضي الدولة ضمانة فعالة لحماية ائم التعدي على أر يعد تأسيس رئيس المجلس الشعبي البلدي في جر ال تقتصر هذه الفعا اف، و هذه الممتلكات من االستنز اء لية على اعتبار هذا االمتياز إجر مكمال لعمل النيابة العامة اضي ي أيضا في آثار هذا التأسيس الذي يفرض استرجاع األر ائية، إنّما تنبر التي تتابع الجريمة من الناحية الجز اضي الدولة. المعتدى عليه، األمر الذي يعزز الردع القانوني لألشخاص المنتهكين لحرمة أر المطلب ا رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية الثاني: قصور الضمانات اإلدارية اللتز اضي الدولة أر ات المختصة امات المفروضة على اإلدار اضي الدولة في مجمل االلتز تتمثل الضمانات اإلدارية لحماية أر باتخاذ التدابير الموائمة للمحافظة على األمالك الوطنية، ومن بينها ممارسة الرقا بة الدائمة على عملية تسيير هذه الممتلكات، والتكفل بتسخير الوسائل البشرية واإلمكانيات المادية لصيانة وحماية الملكية العامة، واألهم من 30 ها قانونا إلثبات حيازتها من طرف الدولة ومؤسساتها ذلك ضبط أمالك الدولة وحصر . يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي بصالحية ممارسة مختلف تلك المهام مع تفعيل وظيفته الرقابية اضي الدولة بحكم قابلية اء الهدم، لكن تعتبر هذه الضمانات ذات محدودية في حماية أر بتمكينه من توقيع جز ار الهدم لوقف التنفيذ قر (الفرع األول) ، ناهيك عن عدم تطوير آليات ممارس ته عملية جرد تلك اضي األر ع (الفر الثاني) . 29 ع اسة ي: در ائر اضي الدولة في التشريع الجز ة التعدي على أر بد المالك عبد الله، "المسؤولية القانونية المترتبة على ظاهر تحليلية"، مجلة القانون وا لمجتمع، المجلد 13 ، العدد 3 ار، ، مخبر القانون والمجتمع، جامعة أدر 3934 ، ص. 196. 30 ب ائر"، مجلة الحقيقة، المجلد احماوي عبد الله، "أنواع الحماية القانونية لألمالك الوطنية في الجز 19 ، العدد 4 ار، ، جامعة أدر 3911 ، ص. 229. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 433 بودراهم ليندة ، "دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية أراضي الدولة على ضوء القانون رقم 02 - 61 ،" ص ص 964 - 924.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ار الهد الفرع األول: إماانية وقف تنفيذ قر ار الهدم عن مظهر يعبر قر ا من مظاهر السلطة العامة الممنوحة لرئيس المجلس الشعبي البلدي لردع 31 ي ي والجبر اضي الدولة، كونه يخضع لقاعدة التنفيذ الفور ائم االستيالء على أر مرتكبي جر ، ع في لكن المشر ار الهدم الصادر ه إمكانية الطعن ضد قر اضي الدولة أهدر هذه الفعالية من خالل تعزيز القانون المتعلق بحماية أر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لتوقيف تنفيذه أمام القضاء المختص استنادا إلى نص المادة 14 من القانون رقم 32 - 11 . اء وقف تنف تطبق في إعمال إجر اءات المدنية ار الهدم القواعد العامة المكرسة في قانون اإلجر يذ قر واإلدارية، حيث يشترط إضافة إلى توافر شرط الصفة والمصلحة واألهلية في طالب وقف التنفيذ أن يتم تقديم ع، مع وجوب توافر شرط االستعجال والجدية، وكذا عدم مساسه الطلب في شكل دعوى مستقلة عن الموضو 32 بأصل الحق . اءات مؤقتة يفهم من هذا أن القاضي االستعجالي عند قبول دعوى وقف التنفيذ قد يأمر باتخاذ إجر 33 ار الهدم من عدمه اضيها إلى غاية الفصل في مشروعية قر وتحفظية دون المساس بحق الدولة على أر . ار الهدم من آثار اء وقف تنفيذ قر غم ما ينطوي عليه إجر ر إ يجابية تخدم مصل حة الشخص المشيّد للبناء اضي الدولة، بيد أنّه يعرقل التنفيذ المباشر ة على أر إال أنّه ال يخلو من آثار سلبية تمس فعلية الحماية المقرر ار الهدم في وقته المحدد بموجب القانون رقم لقر 32 - 11 ار الهدم يمنع رئيس ، فالحكم القضائي بوقف تنفيذ قر المجلس الشعبي البلدي من مب ة مهامه في هذا السياق، ويلتزم بانتظار صدور الحكم الفاصل في دعوى إلغاء اشر ار التعدي على أمالك الدولة. ار، وهذه المدة الزمنية كفيلة بتفاقم أضر هذا القر 31 ب اءات اإلصدار ومعوقات التنفيذ"، ار الهدم: بين إجر لول فهيمة، "قر مجلة أبحاث قانونية وسياسية ، العدد 3 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل، ص. 392. 32 ا لمادة 124 من ال قانون رقم 91 - 90 ال خ في مؤر 32 ي فيفر 3991 اءات المدنية واإلدارية، ج. ر ، يتضمن قانون اإلجر عدد 31 ، صادر في 32 أفريل 3991 ، معدل ومتمم ب ال قانون رقم 33 - 12 ال خ في مؤر 13 جويلية 3933 ، ج. ر عدد 41 ، صادر في 16 جويلية 3933. 33 بل ول فهيمة، المرجع السابق، ص. 396. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 434 بودراهم ليندة ، "دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية أراضي الدولة على ضوء القانون رقم 02 - 61 ،" ص ص 964 - 924.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 الفرع الثاني: ع د رقمنة اآل ليات اإلدارية ل جرد اضي أر الدولة تقوم عملية اضي الدولة على جرد أر اءات التقنية والميدانية والتنظيمية التي يتم اتخاذها جملة من اإلجر من طرف السلطات المختصة لتحديد مواصفات العقار، نوعه وتقسيماته في إطار مخطط خاص يبيّن بدقة 34 اضي، حدودها وكيفية شغلها، عالوة على حصر أصحابها طبيعة األر اضي ، مما يضمن حماية مالكي األر 35 الممسوحة وعل أسها الدولة وهيئاتها ى ر . ي على إرساء نظام قانوني فعّال يكفل تطهير العقار ائر ع الجز ات حرص المشر استنادا إلى تلك المميز 36 ي اضي وتأسيس السجل العقار ه قانون خاص يتضمن إعداد مسح األر بحكم إصدار ، مشفوعا بمجموعة من 37 النصوص التنظيمية المكملة له ، والتي كانت ترمي إلى وض ي يثبت كافة الملكيات العقارية ويحدد ع سجل عقار نوعها. لكن، اضي دولها من خالل على خالف األنظمة المقارنة التي عملت على تطوير أساليب جرد أر اعتمادها على التقنيات المستحدثة لتطبيق هذه العملية كوضع نظام معلوماتي يتضمن الوصف الهندسي للقطع 38 األرضية ويحدد الحقوق والم سؤوليات المتعلقة بها والقيود الواردة عليها ، الت تسجل ائرية الز فإن التجربة الجز ح العديد من اإلشكاالت التي ع من التسيير، هذا ما يطر ا في تبني هذا النو تأخر من شأنها تعطيل عمل رئيس ة بدقة ا لعدم تعريف هذه األخير اضي الدولة، نظر المجلس الشعبي البلدي في منأى حفظ أر متناهية، وبالتالي تجميد إعمال سلطاته ة بموجب القانون رقم المعزز 32 - 11 ، ف االعتماد على اآلليات التقليدية في عملية الجرد 34 ش ائر، ي، دار هومة، الجز امة سماعين، النظام القانوني للتوجيه العقار 3993 ، ص. 144. 35 ل ي مفيدة، مزر ائر ي في الجز اضي كآلية للتطهير العقار "مسح األر "، مجلة صوت القانون، المجلد 2 ، العدد 3 ، جامعة خميس مليانة، 3911 ، ص. 31. 36 أ مر رقم 62 - 64 خ في مؤر 13 نوفمبر 1062 ي، ج. ر عدد اضي العام وتأسيس السجل العقار ، يتضمن إعداد مسح األر 03، صادر في 11 نوفمبر 1062. 37 م رسوم تنفيذي رقم 62 - 23 خ في مؤر 32 مارس 1062 اضي العام، ج. ر عدد ، يتعلق بإعداد مسح األر 29 ، صادر في 12 أفريل 1062 ، معدل ب ال مرسوم رقم 14 - 499 ال خ في مؤر 34 ديسمبر 1014 ، ج. ر عدد 61 ، صادر في 29 ديسمبر 1014، معدل ومتمم ب ال مرسوم ال تنفيذي رقم 03 - 124 ال خ في مؤر 6 أفريل 1003 ، ج. ر عدد 32 ، صادر في 1 أفريل 1003. 38 RIZQI Abdulharis, IDA Nurlinda…and others, “State land management for orderly administration of land in Regencies/Cities”, Jurnal Agraria dan Pertanahan , volume 8, numb e r 1, Indonesia, 2022, p . 42 , p p 41 -52 . ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 435 بودراهم ليندة ، "دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية أراضي الدولة على ضوء القانون رقم 02 - 61 ،" ص ص 964 - 924.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 والتي تعاني من عدم كفاءة اء المسح في خضم ضعف اإلمكانيات المادية ي المكلف بإجر العنصر البشر ة النقائص المرصودة إلتمام هذه العملية، أدى إلى كثر في متن سجالت المسح، إذ يالحظ على مستوى هذه ات في حساب مجهول ة تقييد العديد من العقار األخير اضي إلى سندات الملكية، السيما وكذا افتقار العديد من األر في ظل تقاعس السلطات اإلدارية المختصة عن تحيين عملية الجرد ، وكذا قصور اء اإلطار القانوني لهذا اإلجر 39 بحك م ما يشو اغ تتعذر به من غموض وفر اضي بسببه عمليات التحديد الدقيق لألر ّ، األمر الذي يحد فعالية دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في التصدي لالستحواذ غير القانوني على اضي الدولة أر غم من امتالكه على الر 40 الع ضوية في إطار اللجنة البلدية المكلفة بالمسح اضي الدولة ومن ثمة ، كونه يتعذر عليه فرز وحصر أر تطبيق تدابير القانون رقم 32 - 11 . خاتمة نخلص في الختام إلى أن القانون رقم 32 - 11 اضي الدولة والمحافظة عليها يزخر المتعلق بحماية أر اضي، فقد حافظ بأحكام متنوعة تعزّز دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية هذه األر على صالحياته الرقابية في مجال التهيئة والتعمير كونه سلطة إدارية مختصة بإصدار شهادات ورخص التعمير، وكذا تدخله في ع على تفعيل الدور الرقابي لرئيس المجلس الشعبي البلدي انية المحلية، كما حرص المشر إعداد المخططات العمر اء تحقيق ائية تمكنه من إجر بتدابير إدارية وجز ائية لكل ات ميدانية دون قيود محددة تحت طائلة المساءلة الجز شخص يعيقه عن تأدية هذه المهام، وتتميز رقابة رئيس المجلس الشعبي البلدي في هذا اإلطار بانطوائها على اضي الدولة، فضال عن اء الهدم ضد البناء المخالف للقانون المشيد على أر أثر ردعي يتجلى في توقيع جز تدعيمه ع من المباني. ا بخاليا محلية متخصصة في الكشف عن هذا النو ار المسؤولية الجنائية ع في ذات النص التشريعي تظهر في إقر إن أبرز المستجدات التي جاء بها المشر اضي الدولة بقصد أ لرئيس المجلس الشعبي البلدي عن عدم حماية أر ع بت و دون ذلك، حيث قام المشر شديد ى لرئيس المجلس الشعبي البلدي حق التأسيس ائم، لكن يمنح من جهة أخر العقوبات الجنائية في هذه الجر ائم المرتكبة من طرف الغير. كطرف مدني في دعاوى التعويض المدنية في الجر 39 ل ي مزر مفيدة، المرجع السابق، ص. 42. 40 ا لمادة 6 من ال م رسوم ال تنفيذي رقم 62 - 23، مرجع سابق. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 436 بودراهم ليندة ، "دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية أراضي الدولة على ضوء القانون رقم 02 - 61 ،" ص ص 964 - 924.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 اضي الدولة من طرف رئيس المجلس الشعبي ع مختلف القواعد المستحدثة في حماية أر يثنى على المشر البلدي، لكن حداثة القانون رقم 32 - 11 ة التشريعية ببعض التوصيات التالية: تقتضي استكمال هذه المبادر - ها. إصدار النص التنظيمي المحدد لتشكيلة الخاليا المحلية وكيفية سير - اضيها وحق الطعن ار الهدم للموازنة بين حق الدولة على أر تأطير قواعد خاصة لوقف تنفيذ قر للمخاطب. - وض اضي الدولة قبل صدور ع نصوص تنظيمية توضح كيفية التعامل مع االعتداءات الواقعة على أر القانون رقم 32 - 11 . - اضي العام. رقمنة عملية المسح لألر ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 437 بودراهم ليندة ، "دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية أراضي الدولة على ضوء القانون رقم 02 - 61 ،" ص ص 964 - 924.