دور المرافق العامة الاقتصادية في تحقيق التنمية الاقتصادية

دور املرافق العامة الاقتصادية في تحقيق التنمية الاقتصادية The Role of Public Economic Utilities in Achieving Economic Development (1) (2) ط / د آمال بركة د / س هام عباس ي (1) مخبر آفاق الحوكمة للتنمية املحلية املستدامة، قسم ا لحقوق، معهد الحقوق والعلوم إلاقتصادية، املركز الجا معي بريكة، طريق امدوكال، بريكة، 50551 ، الجزائر amel.barka@cu -barika.dz (2) مخبر آفاق الحوكمة للتنمية املحلية املستدامة، قسم الحقوق، معهد الحقوق والعلوم إلا قتصادية، املركز الجامعي بريكة، طريق امدوكال، بريكة، 50551 ، الجزائر siham.abbassi@cu -barika.dz تاريخ الارسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 21/ 51/ 2520 11/ 50/ 2520 51/ 50/ 2520 امللخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة وتسليط الضوء على دور املرفق العام الاقتصادي في تحريك عجلة إلانتاج والنمو الوطني. تُعتبر الخدمات التي يقدمها املرفق العام الاقتصادي م ن أهم ركائز التنمية، إذ ال يمكن تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في أي دولة دون وجود هذه الخدمات الحيوية. خالل بحثنا، حاولنا التطرق إلى الدور الذي يلعبه املرفق العام الا قتصادي في التنمية وأهم املعوقات التي يواجهها، ر غم حجم إلايرادات الكبيرة التي تخصصها الدول ة لهذا املجال. ثم خلصت الدراسة إلى الوقوف على بعض الحلول املتعلقة باستغالل املرفق العام الاقتصادي بشكل أمثل وتسخيره لتحقيق ألاهداف املرجوة. الكلمات املفتاحية: املرافق العامة الاقتصادية، التنمية الاقتصادية، الدولة املتدخلة، التسيير املباشر .Abstract : This research paper aims to study and highlight the role of public economic utilities in driving production and national growth. The services provided by public economic utilities are considered one of the most critical pillars of development, as economic and social املؤلف املرسل: آمال بركة 132

دور المرافق العامة االقتصادية في تحقيق التنمية االقتصادية development in any country cannot be achieved without these vital services. Throughout this study, we explored the role played by public economic utilities in development and the main challenges they face despite the significant revenues allocated by the state in this sector. The study concludes with several proposed solutions to optimize the utilization and management of public economic utilities. key words : Public Economic Utilities, Economic Development, Interventionist State, Direct Management . مقدمة: تُعتبر التنمية الاقتصادية من بين ألاهداف الكبرى التي تسعى كل الدول للوصول إليها وتحقيقها، وذلك راجع للدور املحوري املنوط بها وأهميتها في شتى جوانب الحياة، خاصة منها املتعلقة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي. حيث تمثل إحدى الرهانات الكبرى للحكومات، وخا صة حكومات الدول النامية، في إطار سعيها للحاق بركب الدول املتقدمة. وفي هذا إلاطار، نجدها قامت بتجنيد مواردها املختلفة سعيًا لتحقيق التنمية. والجزائر، كغيرها من الدول النامية، شهدت منذ الاستقالل إلى يومنا هذا تحوالت كبيرة في سياساتها واستراتيجياتها، مما ساهم في تغيير املفاهيم الايديولوجية وألانظمة املتبعة تكيُّفًا مع التحديات والتغيرات الحاصلة على الصعيد الوطني والعالمي. حيث ركزت في مخططاتها إلانمائية السابقة على املوارد الطبيعية والصناعات الثقيلة، إال أنها، بعد فشل هذه الاستراتيجية في تحقيق النتائج املرجوة م نها، اتجهت للتركيز على الاقتصاد غير النفطي، وانتهاج سياسات اقتصادية مغايرة وذلك عبر التركيز على جوانب أخرى للتنمية الاقتصادية، ومن بينها املرفق العام الاقتصادي الذي يعتبر بكل قطاعاته القلب النابض واملحرك الرئيس ي لالقتصاد الوطني اين يأدي كل اختالل فيه او قص ور الختالل نظام املجتمع واضرار على مستوى الاقتصاد الوطني القومي ككل. وتحظى الخدمات التي تقدمها املرافق العامة الاقتصادية بأهمية كبيرة، باعتبارها أحد ألادوات الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والنهوض باالقتصاد في ضل سياسات دولية تحكمها املنافسة الاقتصادية الحرة. حيث إن الدولة، وبعد أن كانت وظيفتها محصورة في كونها دولة حارسة، أصبحت بفعل عدة عوامل 131

آمال بركة / سهام عباسي خاصة منها ألازمات الاقتصادية دولة متدخلة تمارس النشاطات الاقتصادية وتزاحم القطاع الخاص. إذ ال يمكن تصور حدوث تنمية اقتصادية أو اجتماعية داخل الدولة دون وجود عدد من الخدمات العامة الحيوية التي تقوم بها املرافق العامة الاقتصادية لضمان استدامة املوارد وتحقيق عائدات للدولة إضافة للحرص على تحقيق العدالة الاقتصادية من خالل توفير هذه املرافق الهم الخدمات بأسعار تنافسية ومدعومة تساهم في تقليل الفو ارق الاجتماعية اضافة لتحقيق مكاسب وايرادات للدولة في أن واحد، وتعتبر املرافق العام ة الاقتصادية حديثة نسبيًا باملقارنة مع املرافق إلادارية. وذلك راجع لضرورة وجود هذه الخدمات وما يستلزمه وجودها من رأس مال ضخم وموارد اقتصادية كبيرة. وانطالقا مما سبق نطرح الاش كالية ما ه و الدور ال ذي يلعبه ا ملرفق العام الاقتصادي في تحقيق التنمية الاقتصادية؟ والتي بغرض إلاجابة عنها قمنا باالستعانة باملنهج الوصفي والتحليلي في بعض ألاحيان مثل تمحيص النصوص القانونية املتعلقة ببعض املرافق العامة الاقتصادية كم رافق الكهرباء والغاز وك ذا امل نهج الاستداللي فيما يتعلق بقياس املرفق العام الاقتصادي باملرفق العام بصفه عامة وغيرها من املحطات وألجل إلاجابة عن إلاشكالية قمنا بصياغة الخطة التالية املبحث ألاول إلاطار املفاهيمي للدراسة ويشمل مفهوم كل من املرفق العام الاقتصادي والتنمية الاقتصادية اما املبحث الثاني فهو إلاطار النظري للدراسة ويشمل خلفيات ومبررات اعتماد مجلة الحقوق والحريات الدولة على املرفق العام الاقتصادي في تحقيق التنمية وأهم اسهاماته في هذا املجال واملبحث ألاخير يتعلق باإلطار التطبيقي للدراسة والذي يدرس أهم املعيقات التي تصادف املرفق العام الاقتصادي في أداء الدور املنوط به وينتهي املبحث باقتراح حلول ملختلف هذه املعيقات املبحث ألاول: إلاطار املفاهيمي للدراسة بعد أن كان دور الدولة قاصرًا على وظائفها التقليدية، توسّع ليشمل وظائف أخرى ذات أبعاد اقتصادية، وأداتها في ممارسة هذه الوظائف تتمثل في املرافق الع امة 133

دور المرافق العامة االقتصادية في تحقيق التنمية االقتصادية الاقتصادية، والتي يُصطلح عليها بعض الفقه بتسمية املرافق العامة التجارية والصناعية، إال أننا نُحبّذ استعمال مصطلح املرافق العامة الاقتصادية. وفيما يلي سنحاول التعرف على مفاهيم الدراسة والتي تشمل كل من مفهوم املرفق العام الاقتصادي في املطلب ألاول ومفهوم التنمية الاقتصادية في املطلب الثاني: املطلب ألاول: مفهوم املرفق العام الاقتصادي مما ال شك فيه اننا قبل التطرق لدور املرفق العام الاقتصادي في تحقيق التنمية ال بد من معرفة املقصود باملرفق العام الاقتصادي وألجل ذلك قمنا باختيار مجموعة من التعاريف حيث انه ال وجود لتعريف موحد لهذا الاخير كقرع أول ثم تناولنا أهم الخصاص التي تميزه عن غيره من املصطلحات املشابهة كفرع ثاني قصد ضبط مفهوم واضح له: الفرع ألاول: ضبط مفهوم املرفق العام الاقتصادي و يجب التنويه إلى أن اصطالح مرفق عام له مدلوالن مختلفان، فقد يُراد به املعنى العضوي، أي الشكل بمفهوم الهيئة التي وظيفتها إشباع الحاجات العامة، أو قد ي راد به املدلول املادي واملوضوعي، أي الخدمة أو النشاط الذي يُمارس بغرض تحقيق النفع العام. وهذان املدلوالن يلتقيان في معظم املرافق العامة، خاصة إلادارية منها، إذ إنها مشروعات تقوم بسد حاجات عامة الجمهور من قِبَل هيئات عامة تابعة لشخص عام، إال أن تطور الظروف السياسية والاقتصادية نتج عنه ظهور نوع آخر من املرافق العامة، 1 كاملرافق العامة الاقتصادية، حيث ينفصل هذان املدلوالن، فظهرت إلى جانب املرافق 2 العضوية مرافق مادية وظيفية. 1 محمود دمحم حافظ، نظري ة املرفق العام، دار النهضة العربية، جمهورية مصر العربية, 1192 ص 11 2 املرافق العامة العضوية تتوفر على العنصر املادي والشكلي، بينما الوظيفية تتوفر على العنصر املادي أو املوضوعي فحسب 132

آمال بركة / سهام عباسي . ونحن في سيا ق دراستنا اخت رنا ألاخذ باملدلول املادي الوظيفي ألنه يواكب ما طرأ على فكرة املرفق العام من تطور وازدهار وتوسع، ومنه فهو يشمل املرفق العام 1 الاقتصادي . والجدير بالذكر ان الفقهاء يختلفون في املعايير التي يستندون اليها في التعريف فمنهم من يركز على معيار السلطة العامة ومنهم من يركز على نشاط املرفق العام ومنهم من يتجاوز هذان العنصران ليذكر اركان املرفق وحتى خصائصه وفي هذا السياق اخترنا مجموعة من التعاريف فهنالك من عرّفها بأنها املرافق التي يرتكز نشاطها على القيام بالعمليات التجارية والصناعية، كمثال على ذلك الشر اء بقصد البيع أو إعادة تصنيع املواد ألاولية أو تحويلها وبيعها. أو هي مشروعات ذات صبغة صناعية وتجارية ت ٌّ مارس نشاطًا يُماثل ما يقوم به الخواص، مع احتفاظها بجميع الصفات التي تميّز املرافق العامة، وتخضع في إطار أداء مهامها لكل ٍّّ من القانون العام والخاص، كل 2 في نطاقه . كما عرف هوري املرفق العام الاقتصادي بأنه منظمة عامة تباشر من السلطات والاختصاصات ما تكفل به القيام بخدمة للجمهور ويكون ذلك على نمط مضطرد 3 ومنتظم وينصب نشاطها على املجال الاقتصادي كما أن هناك من عرّفها على أنها نشاط منظم يتم ممارسته من طرف مجموعة 4 بشرية تستعين بوسائل مادية وقانونية وفنية تساعدها في تحقيق غرض معين . ومنه، فإن تعريف املرفق العام الاقتصادي في نظرنا هو مشروع ذو نفع عام تقوم به الدولة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في املجال الاقتصادي بهدف تحقيق مجلة الحقوق والحريات 1 محمود دمحم حافظ، مرجع سابق، ص 11 2 حسن دمحم علي حسن البنان، مبدأ قابلية قواعد املرافق العامة للتغيير والتطوير ، الطبعة ألاولى، املصدر القومي لإلصدارات القانونية، 2510. ص 200 3 محمود دمحم حافظ، مرجع سابق، ص 19 4 احمد عبد العظيم، التنظيم القانوني للسلطة إلادارية إلدارة املرافق العا مة الاقتصادية، الطبعة الاولى، مؤسسة املعرفة للنشر والتوزيع, 2522 ص 10 132

دور المرافق العامة االقتصادية في تحقيق التنمية االقتصادية النفع العام، ويخضع ألساليب القانون الخاص ، خاصة التجارية منها، مع خضوعه للقانون العام في ذات الوقت. يمارس نشاطا مماثال للنشاط الذي يتواله الخواص. ونحن في سياق دراستنا سنركز على املرافق العامة التي تدار من قبل الدولة مباشرة أي بأسلوب التسيير املباشر الفرع الثاني: الخصائص ومن خالل استقراء العديد من التعريفات املُعطاة لل مرفق العمومي، نجد أن أغلبها يشترك في ثالث عناصر رئيسية:  أولها، أنه ينشأ من طرف الدولة  ثانيها، بغرض تحقيق النفع العام.  ثالثها، خضوعه لنظام قانوني مزدوج وهيمنة السلطة العامة، حيث يعني ذلك خضوع املرفق في إدارته للدولة، أي أن لها الكلم ة العليا في إلادارة، سواء كانت تديره بنفسها أو بطريقة غير مباشرة. اضافة لهذه النقاط يتمتع املرفق العام الاقتصادي بمجموعة من الخصائص املشتركة بينه وبين املرفق العام الاداري الا انه يتميز عنه في عدة نقاط من بينها: 1  ميزانية املرفق العام الاقتصادي مستقلة ( تطبق قواعد القانون التجاري)  خضوعه لنظام قانوني مزدوج ( قانون عام وخاص)  الحداثة النسبية مقارنة باملرفق العام الاداري  يقوم بنشاطات وخدمات ذات طابع اقتصادي وتجاري  يهدف الى تحقيق املنفعة العامة اضافة لتحقيق الربح 1 نادية ضريفي، تسيير املرفق العام والتحوالت الجديدة، دار بلقيس للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، الجزائر 2515, ص 91 132

آمال بركة / سهام عباسي  يعتمد على التمويل الذاتي من ايرادات وتسعيرات خدما ته واستثماراته  يتميز تسييره بمرونة أكبر من تلك التي يتمتع بها املرفق العام الاداري اضافة ملجموعة كبيرة من الخصائص تميزه عن غيره من املصطلحات والهيئات املشابهة ولكن ذلك ال يعني أن كل مشروع اقتصادي يُعتبر مرفقًا عامًا، بل يجب أن يكون الغرض املُبتغى منه هو إشباع الحاجات العامة واملساهمة في تحقيق النفع العام، مع مراعاة حقيقة أن النفع العام فيما يخ ص املرافق العامة الاقتصادية يتجسد في تحقيق 1 التنمية الاقتصادية، والتي سنحاول معالجة دور املرفق العام فيها، وذلك بعد املرور على مفهوم التنمية الاقتصادية فيما يلي. ا ملطلب الثاني: مفهوم التنمية الاقتصادية نظرا للدور الحيوي واملحوري الذي تتمتع به التنمية الاقتصادية فهي تعتبر هدفا استراتيجيا تسعى له كل الدول املتقدمة منها و النامية على حد سواء مع اختالف سياساتها في ذلك و ذلك راجع لقدرتها على تحسين مستوى املعيشة و تعزيز البنية التحتية الضرورية لتسيير مختلف القطاعات الضرورية مع مراعات الكفاءة في التسيير و مقدرتها على تقديم ايرادات جديدة للدولة في اطار تنويع الاقتصاد و هو ما دفعنا لتسائل حول ما هو املقصود بالتنمية الاقتصادية ( اوال) و ماهي اهم ألاسس التي تقوم عليها ( ثانيا ) و هو ما سنتناوله بشكل من الايجاز في هذا املطلب مجلة الحقوق والحريات الفرع ألاول: تعريف التنمية الاقتصادية شهدت اراء العلماء واملفكرين تباينا ملحوظا عندما يتعلق ألامر بتحديد مفهوم التنمية الاقتصادية وربما مرد ذلك الى تفاوت وتعدد الاتجاهات ووجهات النظر فيما يخص هذه الاخيرة وفيما يلي سنستشهد ببعض هذه املفاهيم في محاولة لحصر املقصود بالتنمية الاقتصادية: 1 حسن دمحم علي حسن البنان، مرجع سابق ص 02 132

دور المرافق العامة االقتصادية في تحقيق التنمية االقتصادية اين يعرف الدكتور اسماعيل مصطفى التنمية الاقتصادية باعتبارها مجموعة إجراءات وسياسات متنوعة تهدف لتحقيق النمو بتدخل وإشراف من السلطات العامة، مجسدة في تغيير بنيان وهيكل الاقتصاد القومي، وذلك بغرض معالجة تخلفه وتحقيق زيادة سريعة ودائمة في متوسط دخل الفرد ورفع مستوى معيشة السكان. عند الحديث عن تعريف التنمية الاقتصادية، نجد أن الفكر الاقتصادي 1 انقسم إلى تيارين أو اتجاهين في هذا إلاطار :  أولهما هو الفكر الغربي، الذي يعرفها بأنها ا لعملية التي تهدف إلى ابتكار طاقة هدفها زياد ة متوسط دخل الفرد الحقيقي بشكل مستمر لفترة طويلة بوتيرة منتظمة.  أما الاتجاه الثاني، الذي يتزعمه اقتصاديّو العالم الثالث، فيتفقون على كون التنمية هي العملية التي غايتها إحداث تحوالت هيكلية واجتماعية ينتج عنها تحقيق الحياة الكريمة ألغلبية أفراد املجتمع. ومن أهم مشتمالتها، التوسع في تجميع رأس املال وتطوير 2 أساليب إنتاج جديدة . ومنه، فإن مفهوم التنمية ينصرف إلى كونها عبارة عن عملية يتم من خاللها الانتقال من حالة التخلف إلى التقدم، وهو ما يستوجب إحداث تغيير في البنى واله ياكل الاقتصادية لزيادة القدرة والطاقة إلانتاجية للموارد الاقتصادية في الدولة، ومنها رفع مستوى الدخل القومي وبالتالي ارتفاع نصيب دخل ألافراد. ومن هنا، وبعد ما تطرقنا إليه من تعاريف، نصل إلى حقيقة مفادها أن التنمية الاقتصادية تعني تقدم املجتمع من خالل استنبا ط وابتكار أساليب إنتاجية مستحدثة، وهدفها رفع مستويات إلانتاج. وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل حول أهم أسس ومقومات التنمية، والتي سنحاول عرضها بإيجاز فيما يلي. 1 أوکیل حمیدة، دور املوارد املالية في تحقيق التنمية الاقتصادية- دراسة حالة الجز ائر - أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص اقتصاديات املالية والبنوك، جامعة ادمحم بوقرة - بومرداس -, 2015- 2511 ص 10 2 املرجع نفسه ص 11 132

آمال بركة / سهام عباسي الفرع الثاني: أسس ومقومات التنمية تعتمد التنمية على مجموعة من ألاسس واملقومات التي تُعد بمثابة الدعائم ألاساسية لتقدم الاقتصاد واستقراره. وتشمل نوعين املادية والغير مادية وفي هذا إلاطار، سنسلط الضوء على أهم هذه املقومات وكيفية تأثيرها في تحقيق التنمية الاقتصادية املستدامة. 1- رأس املال غير امللموس ( غير املادي ) ويحتوي على املقومات البشرية والتكنولوجية وسنوجز ف يها كالتالي أ- املوارد البشرية: من ألاهمية بمكان في مجال التنمية الاقتصادية السهر على توفير يد عاملة مؤهلة تحمل على عاتقها مهام العملية التنموية. وهو ما يتحقق من خالل اتباع سياسات التدريب وكذا التعليم ذات الجودة واملردود الواقعي. فاالستثمار في رأس املال البش ري ال يقل أهمية عن رأس املال املادي، ومن ثم ركزت الدراسات على تنمية العنصر البشري للتغلب على ندرة املوارد الطبيعية ومحدوديتها. ومرد ذلك إلى قدرة البشر على التجديد 1 والابتكار، والسعي نحو تطوير أساليب الاستغالل وعصرنة استخدام املوارد املتاحة . ب- التطور التكنو لوجي: مجلة الحقوق والحريات إن التغيير التكنولوجي يعني تغييرا في املعرفة ومحاولة استغالل نتائج البحث 2 العلمي في تحقيق التنمية وتطوير أساليب وطرق فعّالة في العمليات إلانتاجية. كما يعد 1 علي خليفة الكواري، دور املشروعات العامة في التنمية الاقتصادية - مدخل إلى دراسة كفاءة أداء املشروعات العامة في أقطار ا لجزيرة العربية املنتجة للنفط -، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها املجلس الوطني للثقافة والفنون وآلاداب، عالم املعرفة، الكويت, 1191 ص 05 2 قوادرية خديجة، قاض ي عبد الرزاق، راجف نصيرة، دور البنوك التجارية في تمويل التنمية الاقتصادية مجلة التحوالت الاقتصادية، امل جلد 52 - العدد ألاول، 2522, ص 11 132

دور المرافق العامة االقتصادية في تحقيق التنمية االقتصادية التطور التكنولوجي من أبرز مقومات التنمية الاقتصادية من حيث مساهمته في زيادة إلانتاجية، وتقليل ا لتكاليف، وتحسين جودة املنتجات. كما يساهم في تعزيز التجارة الدولية من خالل ابتكار أساليب جديدة فعالة وأقل تكلفة في إلانتاج والنقل، وأسهل من حيث إلامكانيات. 2- رأس املال امللموس ( املادي): ويحتوي الجانب املادي ملقومات التنمية على العديد من العناصر كالثروات الطب يعية ( املوارد) ورأس املال والبنية التحتية القوية .. وغيرها من ألاسس وسنتطرق لبعض من ه ذ ه املقومات على سبيل املثال وليس الحصر بشكل من الايجاز فيما يلي أ- تراكم رأس املال: يُعتبر تراكم رأس املال أحد أهم الشروط الضرورية للتنمية الاقتصادية، بل هو 1 الاستثمار الحقيق ي في وسائل إلانتاج امللموسة. ويتطلب ذلك توفير حجم مناسب من املدخرات كبديل عن الاستهالك، ما يجعل التراكم الرأسمالي العامل الرئيس ي للنمو 2 ٍّوالتصنيع، ومن ثم تحقيق معدل نمو عال . ومن أكبر التحديات التي تواجهها الدول النامية هي زيادة حجم رأس مالها عن طريق الاست ثمار بنوعيه الخاص والحكومي، وهو ما يقودنا إلى الحديث عن توفير مصادر التمويل الضرورية لتنفيذ برامج وخطط التنمية، أي توفير التدفقات املالية الخارجية 3 واملحلية وتوجيهها إلنشاء البنى التحتية وتنفيذ البرامج واملشروعات التنموية . 1 قوادرية خديجة، قاض ي عبد الرزاق، راجف نصيرة , مرجع سابق ص 12 2 أوكيل حميدة، مرجع سابق ص 22 3 علي خليفة الكواري، مرجع سابق ص 09 122

آمال بركة / سهام عباسي ب- الحوكمة الرشيدة مع ضرورة التخطيط وإقامة بنية مؤسسية قوية: وال يكون ذلك إال بمشاركة جميع فئات املجتمع في إطار مجموعة من مبادئ الحوكمة، مثل املساءلة والرقابة والشفافية. كما يجب استحداث الضوابط والقوانين 1 الداعمة للرقابة الفعّالة. وباعتبار التنمية الاقتصادية شاملة، يجب وضع خطط وبرامج متكام لة للعمل الاقتصادي القومي، يتم بناؤها على أسس علمية مرنة. ومع ذلك، فإن نجاح التنمية في البلدان النامية يعتمد بدرجة كبيرة على وجود بنية إدارية قوية قادرة على 2 تنفيذ البرامج التنموية . املبحث الثاني: إلاطار النظري للدراسة في املبحث ألاول ملفهوم بعدما تطرقنا املرافق العامة الاقتصادية و أهم خصائص ها ثم عرجنا على التنمية الاقتصادية اين حاولنا توضيح املقصود بها سندرس فيما يلي املكانة التي تعتريها املرافق الاقتصادية في خطط الدولة لتحقيق التنمية و سنقف على أهم إسهاماتها فيما يخص الوصول لهذه ألاخيرة و لكن قبل ذلك سنحاول الوقوف على أهم الخلفيات و املبررات و كذا ألاسباب التي دفعت الدولة لالعتماد على هذه املرافق في املطلب ألاول اين تتراوح هذه املبررات بين الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و املتعلقة بطبيعة النظام السائد في الدولة هل هي متدخلة ام غير متدخلة املطلب ألاول: التنمية خلفيات اعتماد الدولة على املرفق العام الاقتصادي لتحقيق الاقتصادية تعتبر املرافق العامة الاقتصادية هي ألاداة الحاسمة التي تسمح للدولة بتوجيه مجلة الحقوق والحريات واستغالل عناصر إلانتاج الضرورية لحاجيات إلانتاج، وذلك راجع ملا يتطلبه مثل هذا إلانتاج من حجم اقتصا دي كبير وترسانة من املوارد البشرية والتقدم إلاداري والتقني، مما يثقل كاهل القطاع الخاص. فلو تُرك ألامر إلنشائها له، ملا حققت املطلوب منها بنفس الصورة املرجوة، وربما ملا قامت أساسًا. وفيما يلي أهم املبررات وألاسباب التي دعت 1 علي خليفة الكواري، مرجع سابق ص 09 2 أوكيل حميدة، مرجع سابق ص 20 122

دور المرافق العامة االقتصادية في تحقيق التنمية االقتصادية الدولة للخوض في التنمية الاقتصادي ة باستعمال املرافق العامة الاقتصادية وقد قمنا بتقسيمها الى ثالث عوامل رئيسية يتعلق الاول بالجانب الاقتصادي بينما يتعلق الثاني بالجانب الاجتماعي في حين تناول الثالث طبيعة النظام الاقتصادي املنتهي من قبل الدولة والذي يفرض عليها اما ان تكون متدخلة او ال وهي ك التالي الفرع ألاول: خلفيات مستندة لعوامل وأسباب اقتصادية وسنتناولها من خالل النقاط التالية - أوال: عجز القطاع الخاص عن توفير املواد الكافية لالستثمار في القطاعات ذات املنشآت 1 الكبيرة التي تمثل البنية التحتية لالقتصاد , في حين تملك الدولة رأس املال الكافي، خاصة في ظل الدول النامية التي تعاني م ن نقص املبادرة في القطاع الخاص وكذلك الجمود في 2 أوضاعها الاقتصادية . أو ربما لعدم مخاطرة القطاع الخاص للخوض في مجاالت 3 اقتصادية تقل ارباحها او تحتاج الى الوقت لتحقيق الارباح وهو ما يتنافى مع خصائص القطاع الخاص التي تمتا ز بالرغبة في الربح السريع واملضمون - ثانيا: إلاسراع بمعدالت التنمية الاقتصادية عن طريق مختلف الطرق، منها التأميم وتوسيع القطاع العام والتدخل املباشر للدولة في ممارسة النشاط الاقتصادي ألجل السيطرة على الصناعات واملجاالت الاستراتيجية ذات العائد املرتفع في الا قتصاد. وذلك راجع لكون الحكومة هي أقدر جهة إلقامة مشروعات ذات رأس مال اجتماعي وإقامة 4 البنية التحتية ألاساسية بغرض تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية إلاقليمية. وتوفر 1 حسن دمحم علي حسن البنان ، مرجع سابق ص 21 2 معلم جميلة، بلخباط جمال، دور الدولة في الاقتصاد: بين ضرورة التدخل أو حتمية الانسحاب مجلة الاقتصاد الصناعي ( خزارتك) ، املجلد 11, العدد الثاني, 2521 ص 011 3 خفاش نبيلة، دور الدولة في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد أطروحة مقدمة ضمن متطل بات نيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية تخصص التحليل الاقتصادي، جامعة الجزائر, 2515 ص 00 4 ا حسن دمحم علي حسن البنان، مرجع سابق ص 21 121

آمال بركة / سهام عباسي املعلومات واملعطيات لتنفيذ بعض النشاطات على سبيل الحصر للدولة او تكون متوفرة 1 لها بدرجة أكب ر من الخواص - ثالثا: حاجة التطور الاقتصادي والاجتماعي في الدولة إلى تبني قرارات استثمارية ضخمة ومهمة وخطيرة في آن واحد ال يمكن للقطاع الخاص املخاطرة بتحملها، وذلك لكونه يهتم فقط بالربحية واسترداد رأس املال في أقل وقت ممكن. وأيضًا حقيقة أن السلع العامة ال 2 تجذبه مما يحتم على الدولة التدخل في النشاط الاقتصادي . - رابعا: مواجهة تحديات الوفرة النقدية الناتجة عن استنزاف املواد ألاولية وضرورة تحويلها إلى أرصدة استثمارية منتجة ذات ملكية عامة، كما هي الثروة النفطية ذات امللكية العامة داخل الدولة. إذ ال يمكن إنكار أن الثروة النفطية قبل وقت ليس ببعيد، وربما حتى آلان، تعتبر املمول رقم واحد لخزينة الدولة، وذلك مع وجود جهود حديثة من طرف الدولة لتغيير هذه الحقيقة مما دفعها لالتجاه نحو إيجاد بدائل اقتصادية فعالة بعيدًا عن قطاع املحروقات لتمويل الخزينة وكذا مشاريع البنى ال تحتية. الفرع الثاني: خلفيات مستندة لعوامل واسباب اجتماعية وسنتناولها من خالل النقاط التالية - أوال: التماس ي مع تزايد الوعي ومطالب الرأي العام بتوفير تنويع ملصادر الدخل القومي 3 عن طريق التحوالت الهيكلية لالقتصاد الوطني . وضرورة الابتعاد عن الاقتصاد الرجعي مجلة الحقوق والحريات لعدة اسباب من بينها حفظ حق الاجيال القادمة وتحقيق املساواة في الاستفادة من ثروات البالد 1 خفاش نبيلة، مرجع سابق ص 01 2 قويدر معيزي، تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق، ٍّ مجلة الاقتصاد الجديد، املجلد 0, العدد ألاول, 2510 ص 100 3 علي خليفة الكواري، مرجع سابق ص 25 123

دور المرافق العامة االقتصادية في تحقيق التنمية االقتصادية - ثانيا: مبررات ذات بعد اجتماعي تتمثل في رغبة الدولة في إعادة توزيع جزء من دخل النفط على شكل منافع عامة وخدمات تحقق املصلحة العامة بأسعار منخفضة مقارنة 1 بالخواص. ومن أ مثلة هذه الخدمات قطاعات الكهرباء والغاز واملاء واملواصالت . - ثالثا: الطبيعة الخاصة للدول النامية تحتم عليها الدخول للسوق ألجل حماية محدودي الدخل من تعسف القطاع الخاص، وكذا الحرص على سد احتياجاتهم التي عادة تكون على شكل مرافق عامة. الفرع الثالث: مبررات تتع لق بطبيعة النظام الاقتصادي للدولة تختلف وظائف الدول بناء على طبيعة النظام الاقتصادي الذي تتبناه، مما يؤدي إلى تصنيفها إلى دول متدخلة ودول غير متدخلة. وفيما يلي سندرس تأثير كل من هاتين إلاثنين على املرافق العامة الاقتصادية أوال: خلفيات متعلقة بالدولة الغ ير متدخلة الدولة الغير متدخلة او ما يعرف بالدولة الحارسة والتي يرتبط مفهومها بالرأسمالية الكالسيكية اين تزامنت البدايات ألاولى للرأسمالية مع تقييد مكانة الفرد في ممارسة النشاط الاقتصادي لصالح الدولة، التي كانت تتولى ممارسة الوظائف الاقتصادية الكبرى ذات امل كانة الاستراتيجية، مثل قطاعات املياه، والاتصاالت، والنقل، والطاقة، والصناعات الثقيلة. ومن ثم، كانت الدولة تنفرد بإدارة هذه القطاعات الاستراتيجية في البداية، والتي لم يكن للقطاع الخاص القدرة على املساهمة فيها، ألسباب من بينها افتقاره للموارد املالية والبشر ية الضخمة التي تمكّنه من الاستثمار في هذه 2 القطاعات املكلفة. وكان سبيل الدولة في ذلك هو املرفق العام . ومع تطور النظام الرأسمالي، بدأ القطاع الخاص ينمو ويتوسع، مما أتاح له إمكانية الدخول إلى مختلف املجاالت الاقتصادية الهامة التي كانت حكرًا على الدولة. 1 علي خليفة الكواري، مرجع سابق ص 25 2 منقور قويدر، السلطات إلادارية املستقلة املعنية بضبط التوازن بين مصالح املتعاملين الاقتصاديين وحقوق املستهلكين دراسة مقارنة أطروحة دكتوراه، جامعة وهران 2, 2510, ص 0 122

آمال بركة / سهام عباسي ون تيجة لذلك، أصبح القطاع الخاص، في بعض السياقات، منافسًا للقطاع العام، وفي سياقات أخرى شريكًا له. وفي مرحلة متقدمة من نمو الفكر الرأسمالي، بدأ القطاع الخاص يكتسح 1 القطاعات الاستراتيجية ذات الصناعات الشبكية، مثل الطاقة واملياه، وتوسع دوره ليشمل الصناعات الثقي لة والقطاعات التي كانت حكرًا لفترة طويلة على الدولة وأصبح للدولة دور محدود جدا في الاقتصاد و منه و من خالل ما سبق نجد ان مساهمة الدولة عن طريق املرفق العام الاقتصادي ضعيفة نوعا ما فيما يخص النظام الرأسمالي والذي يعتبر املظهر املثالي للدولة الغير متدخلة و ذلك على عكس النظام الاشتراكي . و ربما يرجع ذلك الى توجهات النظام الرأسمالي نحو دعم و ترسيخ مكانة القطاع الخاص و تقليص دور الدولة في مجال النشاطات الاقتصادية و اعتماد اليات السوق في سبيل إتاحة و تقديم الخدمات و السلع الضرورية , كما نجد من اهم مبرات عدم اع تماد الدولة في النظام الرأسمالي على املرفق العام الاقتصادي اعتباره أقل كفاءة مقارنة بالقطاع الخاص و ذلك لعدة عوامل منها انتشار البيروقراطية و قلة هامش الربح فيه العتبارات اجتماعية او غيرها والاسباب و العوامل و رغم ذلك يجب ال تنويه اه النظام القائم على الرأس مالية الكالسيكية او الدولة 2 الغير متدخلة بمفهومها القديم لم يعد صالحة في الدول الحديثة ثان يا: خلفيات متعلقة بطبيعة الدولة املتدخلة وفي هذا الصدد سنأخذ النظام الاشتراكي كعينة للقياس عليه وذلك ال يعني بان الدولة املتدخلة تنحصر في التي تتبنا النظام الاشتراك ي فقط حيث أن اقتصاديات الدول في مجلة الحقوق والحريات النظام الاشتراكي تقوم على امللكي ة الجماعية ملختلف الوسائل إلانتاجية، مما يهب الدولة 1 هي مجموعة املرافق التي تشمل القطاعات الاقتصادية التي تشبه بنيتها التحتية الشبكة réseau تقوم عن طريقها بتزويد منتجاتها وخدماتها للمستهلكين النهائيين وتشمل ثماني قطاعات رئيسية الطاقة والنقل والبريد والاتصاالت واملياه .... الخ لالط الع أكثر انظر الطاهر ميمون، لخضر عزي، اشكالية تحرير املرافق العامة ذات التنظيم الشبكي، مجلة الحقوق والعلو م إلانسانية – العدد الاقتصادي – رقم 20, الجلفة, 2511 ص 91 2 منقور قويدر، مرجع سابق ص 0 122

دور المرافق العامة االقتصادية في تحقيق التنمية االقتصادية السيطرة الكاملة على هذه الوسائل. اين تحاول هذه الاخيرة بدورها خلق توازن بين الاستهالك وإلانتاج، وفق خطة تنموية شاملة تستند إلى مختلف إلامكان ات الاقتصادية املتاحة. وهو املفهوم الذي يتطابق مع أيديولوجية الدولة املتدخلة التي تلعب دورا رئيسيا في ادارة الاقتصاد وتنظيم الحياة الاجتماعية، ومن ضمن املحاور ألاساسية لدور الدولة في الاقتصاد يأتي القطاع العام، الذي يمثل الركيزة ألاولى للتنمية الاقتصادية، حيث تحرص الدولة على تعبئة وتوجيه الاستثمارات العامة، خاصة فيما يتعلق بالبنية ألاساسية 1 واملشروعات ذات رأس املال الضخم . باملقارنة بين الدول الغير متدخلة في النظام الرأسمالي والدول الاشتراكية يرى “ روبرت وين" أن رجال ألاعمال من الرأسماليين، حين يتسلمون قيادة القطاع الخاص في عجلة التنمية الاقتصادية، يركزون على تحقيق مصالحهم الخاصة، مما يجعلهم أبعد ما يكون عن الاهتمام بالطبقة العاملة الكادحة أو بمحاولة تغليب الجوانب الاجتماعية في إطار نشاطاتهم. ومن هذا املنطلق تبني الدولة الاشتراكية فلسفتها الاجتماعية اين تحس بإ لزامية تدخل الدولة بشكل حتمي لفرض التوازن، من خالل إنتاج السلع، ك فالة الخدمات العامة، والقيام بمختلف ألادوار التي تضطلع بها املرافق العامة الاقتصادية. ومن أبرز دوافع الدولة املتدخلة:  الحرص على تأمين الاستقالل الاقتصادي بالتزامن مع الاستقالل الوطني.  توسيع ا لبنية التحتية والخدمات ألاساسية لضمان حصول املواطنين عليها بسهولة وتنظيم وشمولية.  استقطاب املدخالت املحلية وتوجيهها لتحقيق التنمية الاقتصادية. 2  محاولة الدولة ايجاد توازن بين الاستثمارات الاقتصادية ونظيرتها الاجتماعية 1 دمحم أمين بوسماح، ترجمة رحال بن أعمر، رحال موالي ادريس، املر فق العام في الجزائر، ديوان املطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 1110. ص 10 2 نادية ضريفي، مرجع سابق ص 09 122

آمال بركة / سهام عباسي وتأسيسا على ما سبق نجد ان دور الدول ة ووظائفها يتأثر بشكل مباشر بسيادة أي من املذهبين الرأسمالي أو الاشتراكي في نظامها السياس ي والاقتصادي، حيث ينعكس ذلك على نوعية ألانشطة التي تضطلع بها الدولة ومدى تدخلها فيها. ففي الدول الرأسمالية، ينحصر دور الدولة في تقديم الخدمات العامة ألاساسية مثل ألامن، والدفاع، والقضاء، والصحة العامة، بينما تُترك ألانشطة الاقتصادية ألاخرى ليزاولها القطاع الخاص، إذ تميل هذه الدول إلى تقليص تدخلها في املجاالت الاقتصادية التي ال ترتبط بوظائف الدولة السيادية أو التي يُعتبر ربحها ضعيفًا. وعلى النقيض، في الدول الاشتراكية، تت ميز وظيفة الدولة بالشمولية والاح تكار للعديد من ألانشطة الاقتصادية، حيث تتحمل الدولة مسؤولية إدارة الخدمات العامة ألاساسية إلى جانب غالبية ألانشطة الاقتصادية، مثل التجارة، والصناعة، والزراعة، مع ترك مساحة محدودة فقط لألنشطة الفردية. ونتيجة لذلك، يتسع قطاع ا ملرافق العامة في الدول الاشتراكية ليشمل معظم ألانشطة الاقتصادية، بينما يظل محدودًا في الدول الرأسمالية، مقتصرًا على ألانشطة التي ال يُقدم عليها القطاع الخاص بسبب ضعف عائدها أو ارتباطها بمظاهر السيادة .1 ومنه كحوصلة، نجد أن مساهمة املرافق العامة الاقتصادية في ظل النظام الاشتراكي ( الذي اخترناه نموذجا لإلسقاط عل يه كتطبيق عملي للدولة املتدخلة) تكون أكبر منها في النظام الرأسمالي، حيث تسيطر الدولة بشكل كبير على املوارد ألاساسية مثل الطاقة واملياه، بما يتماش ى مع طبيعة النظام الاشتراكي الذي يقوم على استغالل املوارد لخدمة الصالح العام وتحقيق العدالة الاجتماعية. مجلة الحقوق والحريات املطلب الثاني: مظاهر إسهام املرفق العام الاقتصادي في تحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر في اطار الدول املنوط بالدولة و خاصة ما تعلق بتحقيق التنمية قامت عديد الدول بتوسيع مجاالت تدخالتها في مختلف امليادين مثل الاقتصادي و الاجتماعي و يعود 1 دمحم ألامين بوسماح، مرجع سابق ص 10 122

دور المرافق العامة االقتصادية في تحقيق التنمية االقتصادية ذلك ملجموعة كبيرة من العوامل لعل من ابرزها الارهاصات التي عقبت ركود الثالثينات و بصفة خاصة أزمة الكساد الكبير 1121 و ايضا ما طال الدول من خسائر على صعيد 1 البنى التحتية بعد الحرب العاملية الثانية اين نتج عنها انقالب موازين القوى و هو ما حتم على الدول الولوج لعالم الاقتصاد عن طريق انتهاجها مختلف السياسات املصاحبة لدورها كدولة متدخلة بعد ان كانت حارسة مما وضع الحكومات في مركز القيادة في سبيل املحافظة على استقرار الاسعار و النمو الاقتصادي و من اهم سبلها في ذلك املرفق العام الاقتصاد ي و الذي أمثلته كثيرة خاصة ما تعلق منها ب خاصة املرافق العامة ذات 2 التنظيم الشبكي كمرفق الغاز واملاء والكهرباء والنقل، والتي أصبحت تشكل مولدًا ضخمًا يصب في إيرادات الدولة إضافة إلى تقديمها للخدمات العامة التي هي ضرورة حتمية في الدولة تضمن مبدأ الاستمرارية. كما تلعب املرافق العامة دورًا حيويًا في دفع عجلة التنمية وهو ألامر الذي سنفصله من خالل ذكرنا لبعض من أدوار املرفق العام الاقتصادي في تحقيق التنمية الاقتصادية. الفرع ألاول: دعم البنية التحتية ألاساسية وتوفير الخدمات للمواطنين تلعب املرافق العامة الاقتصادي ة كأداة في يد الدولة دورًا مه مًا جدًا في تحقيق التنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتدعيم البنية التحتية ألاساسية والضرورية في اقتصاد الدولة. في محاولتنا لتحديد دور املرفق العام الاقتصادي في تحقيق دعم البنية التحتية ونظرًا لتنوع مجاالت املرافق العامة الاقتصادية ب تنوع طبيعة نشاطها، سندرس أمثلة عن الدور وألاهمية املتعلقة بهذه املرافق على سبيل املثال وليس الحصر، وذلك راجع لكثرتها: أوال - مرفق النقل بالسكك الحديدية يعتبر مرفق النقل ذا أهمية كبيرة من خالل التأثير على استراتيجية التنمية الاقتصادية. فعملية النقل تضيف إلى املنتجات والسلع املنقولة منفعة ذات طابع اقتصادي يصطلح عليها باملنفعة املكانية، حيث يتم نقلها من مكان تك ون قيمتها أو 1 ناصر لباد، مدخل الى القانون إلاداري، الطبع ة الثانية، دار ألايمة للنشر والتوزيع، الجزائ ر , 2520 ص 110 2 الطاهر مي مون، لخضر عزي مرجع سابق ص 91 122

آمال بركة / سهام عباسي 1 منافعها فيه منخفضة إلى مكان يحقق لها قيمة ومنفعة اقتصادية أكبر، كما له دور كبير في تسهيل حركة البضائع واملواد ألاولية بين املناطق الصناعية وكذلك ألاسواق، وهو ما يساهم في تعزيز التجارة الداخلية والخارجية كما يقلل تكاليف النقل ويزيد من سرعة التوزيع، وذلك راجع ألنه لو انفرد الخواص بالنقل لصاحبته زيادة في ألاسعار. كما أن قطاع النقل يساهم في اتساع دائرة السوق وخفض ألاسعار نسبيًا مما يؤدي إلى ان خفاض تكاليف إلانتاج ومنه انخفاض أسعار السلع. كما يعمل قطاع النقل على تشجيع التجار ة الخارجية وإدخال العملة الصعبة من خالل تصدير الفائض من السلع واملنتجات لألسواق العاملية في حال وجود شبكة متطورة من وسائل النقل وربط 2 مناطق إلانتاج باالستهالك . ثانيا: مرفق الك هرباء أو ما يسمى في الجزائر بسونلغاز، التي تشمل الكهرباء والغاز. والتي تعبر مرفقا 3 استراتيجيا حيث نصت املادة ثالثة من القانون 52 / 51 املؤرخ في 50 / 52 / 2552 على أن توزيع الكهرباء والغاز هو نشاط للمرفق العام. كما نص املرسوم الرئاس ي رقم 52 / 110 على ألاهداف الاقت صادية ومساهمات سونلغاز في الاقتصاد الوطني، ونذكر منها: إنتاج الكهرباء داخليًا عبر الوطن وفي الخارج، وذلك عبر نقلها وتوزيعها وتسويقها وكذلك توفير الغاز بما يتناسب مع حاجيات السوق الوطنية وكذا خارج الجزائر. تطوير وتقديم الخدمات الطاقية بشتى انواعها ومجاالته ا وترقيه وتثمين هذه ألاخيرة واملساهمة في البحث عن املحروقات واستكشافها واستغاللها ما يسمح بتقديم مجلة الحقوق والحريات ايرادات ذات اهميه للدولة. 1 سالمة وفاء، دور قطاع النقل في تحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر، مجلة البشائر الاقتصادية، املجلد الخامس، العدد ألاول, 2511 ص 1505 2 املرجع نفسه ص 1501 3 لقانون 52- 51 املؤرخ في 2552/ 52/ 50 ، املتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواس طة القنوات، الجريدة الرسمية، العدد 59 سنة 2552. 122

دور المرافق العامة االقتصادية في تحقيق التنمية االقتصادية وتعتبر الكهرباء عنصرًا أساسيًا في صناعات العصر الحديث، وذلك راجع ألهميتها الكبيرة خاصة فيما يتعلق بتزويد املرافق العامة الاقتصادية ، واملصانع، واملعامل بالطاقة الالزمة لتشغيل آلاالت في سير العمليات إلانتاجية. كما توفر إلاضاءة الالزمة الستمرار العمل بشكل س لس وفعال. كما لها أهمية كبيرة في قطاع الزراعة، حيث تُستخدم في ضخ املياه عبر محطات الضخ، مما يوفر املاء الالزم لري ألاراض ي الزراعية. وأيضًا تساهم في إمداد مرافق املياه بالطاقة الالزمة لتسييرها، والتي تقوم بدورها بتوزيع املياه النظيفة في املنازل والبيوت، 1 مما يساهم في قيام مرفق املياه . كما يعمل قطاع الكهرباء بحسب القانون سالف الذكر على تشجيع وتطوير الاندماج الوطني في شتى امليادين. والتي من بينها املصانع والهندسة والصيانة والبحث وانجاز املشاريع الصناعية. كما تلعب دورا مهما في تطوير واستغ الل الطاقة املتجددة. وكحوصلة ملا سبق في إطار دور مرفق الكهرباء نجد انه يحظى بأهمية كبيرة عندما يتعلق ألامر بحاجة الصناعات املختلفة له كالزراعة والخدمات والتصنيع. وذلك راجع لكون الطاقة هي املحرك ألاساس ي لالبتكار والتنمية الاقتصادية، خاصة الصناعات الثقيلة وهو ما يولد التكامل بين مختلف القطاعات واملرافق فهي تحتاج لبعضها البعض لكي تقوم باالستمرارية وتدخل كلها في إطار دعم البنية التحتية والتي بدورها تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ثالثا: دور املرافق التابعة لقطاع الطاقة وهي املرافق التي تشمل عادة الفحم والطاقات املتجددة واملحروقات واليورانيوم. فهنا يلعب مرفق الطاقة دورًا استراتيجيًا من خالل استغالل العوائد الطاقية في ضخ تمويل للمشاريع التنموية، وأيضًا دو ر محوري في توفير الطاقة الالزمة لكي 2 تمارس مختلف القطاعات الاقتصادية نشاطها . 1 كلثوم بوهنة. دمحم نور، ال تحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في الجزائر، مجلة الحكمة للدراسات الاقتصادية، املجلد الثاني، العدد الثالث، ص 2510 ص 2 2 سالمة وفاء، املرجع السابق ص 1505 122

آمال بركة / سهام عباسي الفرع الثاني: توفير السيولة املالية تلعب املرافق العامة الاقتصادية، وخاصة املالية منها كالبنوك واملؤسسات البريدية، دورًا كبيرًا في توفير السيولة املالية، والتي تعتبر عنصرًا محو ريًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك ملا لها من دور في تحفيز ألانشطة الاقتصادية من خالل 1 تشجيع الاستثمار والاستهالك . الفرع الثالث: تعزيز إيرادات الدولة وتخفيض تكاليف النفقات حيث تساهم املرافق العامة الاقتصادية في توفير ايرادات مستدامة للدولة يتم من خالل مداخيل مختلفة كرسوم الخدمات والتسعيرات كتلك املفروضة على قطاع النقل أو فواتي ر الكهرباء والغاز واملياه وغيرها. وامل ساهمة في تخفيض تكاليف الاستيراد عن طريق إلانتاج املحلي ألهم ال خدمات ألاساسية وضرورية املواطنين كالكهرباء والغاز، حيث إن استيرادها يُكلف الدولة ميزانية ضخمة جدًا 2 تساهم بشكل كبير في تحقيق العجز في امليزان التجاري الاقتصادي، والعكس في حالة تصديرها. ونجد مثال مرفق املياه ومختلف املرافق املرتبطة به تساهم في توفير املياه الالزمة للزراعة والصناعة مما يدعم ألامن الغذائي والاقتصاد. الفرع الرابع: تمويل الاستثمارات يعتبر عدم وجود مصادر لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية من أكبر العقبات التي يؤدي وجودها لفشل السياسيات والاستراتيجيات الانمائية للدول تساهم املرافق العامة في توفير ا لتمويل الالزم لالستثمار مما يسمح بإنشاء مشاريع جديدة وفتح فرص مجلة الحقوق والحريات عمل ومحاربة التضخم، وأيضًا تمويل املؤسسات املعرضة لإلفالس ومنح قروض تدعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. كما تسمح السيولة املالية باالستمرار في توفير املرافق العامة لخدماتها .3 1 قوادرية خديجة، قاض ي عبد الر زاق، راجف نصيرة، مرجع سابق ص 10 2 أحمد عبد العظيم, مرجع سابق ص 10 3 قوادرية خديجة، قاض ي عبد الرزاق، راجف نصيرة، مرجع سابق ص 10 122

دور المرافق العامة االقتصادية في تحقيق التنمية االقتصادية الفرع الخامس: توفير فرص عمل توفر املرافق العامة الاقتصادية فرص عمل مباشرة وغير مباشرة مما يساهم في رفع مستوى العمالة ومنه يقلل من البطالة ويحسن الدخل الفردي. وهو البعد الاجتماعي للمرفق العام الاقتصادي، إضافة إلى تح سين املستوى املعيش ي من خالل توفير الخدمات ألاساسية بأسعار مدعو مة أو معقولة كمرافق املاء والغاز والبريد وغيرها. الفرع السادس: اسهامات ومظاهر متعلقة بتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية اذ تعمل املرافق العامة الاقتصادية على توفير السلع والخدمات من اجل تلبية حاجة املستهلكين باإلضافة الى تنمية الاقتصاد الوطني عن طريق الاستثم ار وايضا تحقيق الربح أما فيما يخص الجانب الاجتماعي فتعمل املرافق العامة الاقتصادية على تحسين مستوى معيشة السكان من خالل العديد من املظاهر منها تقليل البطالة ورفع مستوى 1 تكوين العمال واملوظفين كنت يجة للدورات التكوينية التي تقوم بها املرافق املبحث الثالث: إلا طار التطبيقي للدراسة من خالل ما سبق وبعد وقوفنا على أهمية املرفق العام الاقتصادي في تحقيق التنمية الاقتصادية إلى أن الواقع يثبت ضعف النتائج املحققة من طرف هذا ألاخير، وذلك راجع لعدة عوامل وظروف سنحاول إلايجاز أهمها في النقاط التالية. بغية تداركها ألجل أن يصبح القطاع الاقتصادي العام في الجزائر يمتلك جميع املؤهالت لبناء اقتصاد جزائري قوي وتنافس ي. الا انه وجب التنويه اننا في ضل دراستنا نركز على املرافق العامة الاقتصادية التي تسير من قبل الدولة اذ انها تعتبر ضرورة حتمية الحتكار الدولة لبعض املجاالت وهو أمر طب يعي ألنها هي املنشئة الاصيلة للمرافق والاقدر ماديا وتقنيا وألادري 2 بمتطلبات املواطنين 1 بوشريبة دمحم، محاضرات في اقتصاد املؤسسة، جامع ة قسنطينة, 2525- 2511 ص 2 2 نادية ضريفي، مرجع سابق ص 02 121

آمال بركة / سهام عباسي املطلب ألاول معوقات مساهمة املرفق العام الاقتصادي في تحقيق التنمية الاقتصادية. تتنوع وتتعدد املعيقات والعقبات التي تواجه الادارة العامة في الجزائر ككل واملرافق العامة الاقتصادية بصفة ادق وفيما يلي سنحاول الوقوف على أهم هذه املعوقات وقد تباينت بين إلادارية والتنظيمية الفرع الاول والتي تتعلق باملوارد البشرية الفرع الثاني ثم نعرج على املعيقات ذات الطابع الصناعي والاقتصادي كفرع ثالث واخيرا املعيقات املنوطة بالجانب التكنولوج ي في الفرع الرابع الفرع ألاول: معيقات متعلقة بالجانب التنظيمي والاداري: وسنتناولها من خالل النقاط التالية اوال: عدم تطبيق مبادئ الحوكمة في تسيير املرافق العامة الاقتصادية: تقوم الحوكمة على عدة أسس ومبادئ من بينها الشفافية واملساءلة وتحقيق الكفاءة ومكافح ة الفساد. كما اوردنا سالفا. واملطلع على واقع إلادارة العامة في الجزائر في مختلف امليادين وعبر مختلف املرافق يجد بأن الفساد إلاداري وانتشار املحسوبية والبيروقراطية وتعقد إلاجراءات إلادارية وعدم الا ستقاللية في اتخاذ القرار، تساهم مساهمة كبيرة في ضعف أداء امل رفق العام للدور املرجو منه. ثانيا: ضعف ألاداء املالي والاقتصادي للمرافق العامة الاقتصادية في الجزائر فبحسب التقرير السنوي الصادر عن مجلس املحاسبة الجزائري يعرف ألاداء 1 الاقتصادي واملالي ضعفًا كبيرًا ، وذلك رغم الدعم املالي املعتبر الذي تقوم الدولة مجلة الحقوق والحريات بتقديمه، سواء من خالل برامج العصرنة والتطوير أو عمليات التطهير املالي باستثناء بعض املرافق الاقتصادية على شكل مؤسسات عامة اقتصادية كاملرافق املتعلقة بالطاقة والنقل ومواد البناء والصناعة الزراعية. 1 التقرير السنوي الصادر عن مجلس املحاسبة لسنة 2522 ص 20 123

دور المرافق العامة االقتصادية في تحقيق التنمية االقتصادية ومنها ف إن واقع القطاع العمومي الاقتصادي تشوبه انخفاض كبير في املردودي ة وكذا املساهمة الضئيلة للقيمة املضافة في تشكيل الناتج املحلي الخام، إضافة لتزايد حاالت املديونية. ثالثا: الثقل املالي للتسيير املباشر للمرافق العامة الاقتصادية يعاني التسيير املباشر للمرافق العامة الاقتصادية من عدة تحديات، أبرزها الضغوط املالية الكبيرة و زيادة النفقات الالزمة لتسيير هذه املرافق، خاصة في ظل محدودية املوارد املتاحة. كما أن إنشاء هذه املرافق يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الدولة، نظرًا لتكلفتها املرتفعة والحاجة إلى هياكل قاعدية ضخمة لتشغيلها. باإلضافة إلى ذلك، يتطلب تسييرها موارد مالية كبيرة، م ما يُلقي عبئًا إضافيًا على ميزانية الدولة والجماعات 1 املحلية، وهو ما يزيد من تعقيد التحديات املرتبطة بإدارتها . خاصة في النظام الاشتراكي سابقا الذي يتميز باحتكار الدولة للمرافق مع عدم وجود قطاع خاص وبرجوازية يمكنها تحمل عبئ انشاء او تسيير املرفق رابعا: عدم نجاعة ألانظمة املتتالية إلدارة وإلاشراف على املرافق العامة الاقتصادية: والتي نتج عنها ضعف تداول املعلومات الاقتصادية حول املرافق الاقتصادية ًوكذا غياب إطار محاسبي موحد ومالئم على مستوى كل املرافق يضمن تجميعًا شامال للمعطيات املتعلقة بهذه ألاخيرة. وأيضًا صع وبة تنفيذ مخططات التنمية على أرض الواقع كمخطط عام 2525 الذي تم تخصيص مبلغ هائل له في محاولة لتحديث املرافق العامة الاقتصادية وإعادة تأهيلها عن طريق التكوين والاستثمار والتجهيزات وإطالق مشاريع جديدة. أين سجل مجلس املحاسبة فشل هذا املخطط وربما يعود ذلك إلى ا لتسرع في إعداد التقارير املالية والتقنية الحتياجات املرفق، وكذا إلافراط في الاستثمار دون نتيجة ربحية مرجوة ومدروسة. وعدة عوامل أخرى كحيازة تجهيزات تكنولوجية ذات مستوى عال ٍّ دون امتالك التأهيل امل ناسب لتشغيلها ومنه سوء استغالل قدرات املرفق العام 2 الاقتصادي. 1 نادية ضريفي، مرجع سابق ص 00 2 التقرير السنوي ملجلس املحاسبة، مرجع سابق ص 20 122

آمال بركة / سهام عباسي خامسا: استخدام أساليب املحاسبة العمومية تُعد أساليب املالية العمومية وتعقيداتها من أبرز العوائق التي تواجه املرافق العامة املُدارة مباشرة من قبل الدولة والجماعات املحلية. فهذه ألاساليب تتميز بتعقيدها الكبير، حيث تخضع العمليات املالية لرقابة سابقة والحقة م تسلسلة، باإلضافة إلى إجراءات طويلة ومعقدة. يتطلب تنفيذ أي عملية إنفاق املرور عبر مراحل متعددة من الرقابة، وهو ما يؤدي إلى بطء كبير في إنجاز العمليات املالية، مما ينعكس سلبًا على كفاءة تسيير املر افق العامة. هذا التأخير يؤثر بشكل مباشر على قدرة املرافق العام ة على تلبية احتياجات املواطنين في الوقت املناسب، ويؤدي إلى اختالالت ناتجة عن تعقيد التنفيذ املالي وتعدد إلاجراءات الروتينية. وعلى الرغم من أن املحاسبة العمومية تهدف إلى حماية املال العام من السرقة والاختالس وسوء الاستخدام، إال أنها في الوقت ذاته تُعد قيدًا يُعيق سرعة تنفيذ العمليات املتعلقة باملرافق العامة، مما يتطلب إعادة النظر في هذه ألاساليب 1 لتطويرها وجعلها أكثر مرونة وكفاءة. الفرع الثاني: معيقات متعلقة باملوارد البشرية أوال: عدم وجود تكامل بين التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية حيث بالرغم من اعتماد ا لجزائر ( الذي جاء متأخرًا نوعًا ما) مبدأ عدم إمكانية تحقيق تنمية اقتصادية بدون تركيز على العامل البشري وانتهاجها سياسة تنموية ترمي إلى تكوين رأس املال البشري من خالل إجبارية التعليم مثال ومجانتيه والحرص على تكوين يد عاملة ذات الشهادات العلمية املعتبرة وتوظ يفها في املرافق العامة ككل واملرافق العامة مجلة الحقوق والحريات الاقتصادية، إال أن النمو الاقتصادي ال يزال يعاني تأخرًا ملحوظًا، وهو ما يدل على أن الدور املنوط بالعنصر البشري في التنمية لم يتحقق. وربما مرد ذلك إلى ا تساع الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي والاحتياجات البشرية للت نمية، وكذا عدم فتح املجال 1 نادية ضريفي، مرجع سابق ص 00 122

دور المرافق العامة االقتصادية في تحقيق التنمية االقتصادية والحوافز الالزمة الستغالل وإبداع املوظفين وغرس روح الانتماء للمرافق وحرصهم على 1 تطوير إنتاجها بكل قوتهم. ثانيا: تضخم عدد املوظفين على مستوى املرافق العمومية الاقتصادية املسيرة من طرف الدولة يعد تضخم عدد املوظفين في املرافق العامة املسيرة من قبل الدولة والجماعات املحلية أحد أبرز املظاهر السلبية، حيث يعاني العديد منهم من غياب مهام واضحة ودقيقة. يعود هذا التضخم أساسًا إلى غياب نهج تسييري يستند إلى تشخيص حقيقي لالحتياجات ال بشرية، مما يؤدي إلى اعتماد عمليات توظيف ال تستند إلى معايير مو ضوعية. وغالبًا ما تُستحدث مناصب وظيفية ال تتماش ى مع متطلبات واحتياجات 2 املرافق، مما يؤثر سلبًا على كفاءة ألاداء العام . و بالرغم من ان املرافق العامة الاقتصادية تساهم في توفير فرص عمل الا ان يؤدي الى تضخم في قطاعات الاموال العامة و مما يصاحبه تضخم كثرتها عدد في املوظفين العموميين الازمين لتسيير هذه القطاعات او املرافق و هو الامر الذي يثقل كاهل 3 خزينة الدولة و ينتج عنها تضخم في الانفاق العام و باعتبار الاصل في املرافق العامة الاقتصادية هو التمو يل الذاتي فان افالسها او عجزها عن تغطية تكاليفها التشغيلية و الا ستثمارية يأدي الى التزام الدولة بتغطية هذا العجز و دفع اجور املوظفين من الخزينة و ربما قد تلجئ الدولة لالقتراض من اجل توفير اجور العمال و املوظفين داخل هذه املرافق في حين ال تتقيد الدولة بأي التزام في حال كان من يدير املشروع من الخواص الفرع الثالث: معيق ات ذات طابع صناعي واقتصادي وسنتناولها من خالل النقاط التالية: 1 حجلة رحالي، بوخالفة رفيقة، التنمية من مفهوم تنمية الاقتصاد الي مفهوم تنمية البشر، دراسات في التنمية واملجتمع، امل جلد الثاني، العدد الثاني, 2510 ص 11 2 نادية ضريفي، مرجع ساب ق ص 05 3 دمحم فاروق عبد الحمي د ، نظرية املرفق العام في القانون الجزائري بين املفهومين التقليدي والاشتراكي، ديوان املطبوعات الجامعية ، الجزائر، 1192. ص 10 122

آمال بركة / سهام عباسي اوال: افتقار املرافق العامة الاقتصادية لألسس الناجعة سواء من جانب التوزيع او النشاط كحقيقة كون العديد من الصناعات في الجزائر اما تا بعة لقطاع املوارد ألاولية و التي هي معرضة للنضوب او صناعات مبن ية على أسس تجميعية تابعة ملواد أولية كما و يلعب عدم كفاءة التوزيع الجغرافي للمرافق العامة مستوردة من الخارج، الاقتصادية اثر كبير في عدم الوصول الى تنمية اقتصادية شاملة لكل ربوع الوطن ، اضافة الى عيوب متعلقة بتدني نوعية وجودة العديد من الخدمات والصناعات وع دم قدرتها على املنافسة في السوق و ربما من اسباب ذلك ، تدني كفاءة التكنولوجيا املستعملة نتيجة استيرادها وقلة إمكانية إنتاجها أو تصديرها و ضعف اليد العاملة و العديد من املشاكل التقنية . ثانيا: اس تنزاف املوارد املالية وذلك راجع لتبني أسعار منخفضة وقد تكون رم زية نظير الخدمات املقدمة في املرفق العام الاقتصادي، والتي تكون غير متناسبة مع التكاليف، ومنه اتجه القطاع العام لالعتماد على الدعم الحكومي في شتى املجاالت لتمويل أنشطته. وكذلك نتج عن التسعيرة املنخفضة وضعف إلادارة املالية في املرفق عدم قدرته في كثير من ألاح يان على تحقيق اكتفاء ذاتي في املوارد املالية املتاحة له وعدم قدرته على تمويل استثمارات جديدة توسع وتحسن من نوعية الخدمة. رغم ما سبق ذكره في دور مختلف املرافق و مساهماتها في البنية الاقتصادية و توفير الخدمات ألاساسية ن الا ان انفراد الدولة بهذه املرافق و غياب مساهمات القطاع مجلة الحقوق والحريات يلقي بمهام جسيمة على عاتق الدولة في مجال الخدمة الخاص الا في بعض املجاالت 1 العامة الى جانب مهامها التقليدية اضافة لظهور العديد من املشاكل من بينها تدني و ضعف جودة الخدمات جراء عدة عوامل منها ضعف املنافسة و هي نتيجة حتمية الحتكار الدولة لبعض املجاالت او لضعف العوائد الرتباطها بعوامل اجتماعية اكثر منها ربحية و كذا استفحال البيروقراطية و ضعف الابتكار ..... الخ 1 دمحم فاروق عبد الحمي د، مرجع سابق ص 10 122

دور المرافق العامة االقتصادية في تحقيق التنمية االقتصادية الفرع الرابع: معوقات متعلقة بالجانب التكنولوجي: يشمل هذا العن صر املعوقات املتعلقة بالجانب البشري والتقني وإلاداري التنظيمي. فهي شاملة لكل التصنيفات السابقة اذ نجد الجزائر تعاني من انعدام ونقص التخطيط والتنسيق والرقابة على مختلف استخدامات النشاطات املتعلقة بالتكنولوجيا داخل إلادارة العامة واملرافق. كما أنه عند إدخال تكنولوجيا املعلومات يتم تبنيها بشكل جزئي وليس شامال لكل ألاقس ام، والتي تعمل بشكل مستقل غالبًا. إضافة لنقص الكوادر الفنية املتخصصة وصعوبة اختيار ألاجهزة املناسبة نظرًا للتطور العلمي املستمر. وغياب نظام معلومات جيد وفعال يسمح بوجود نوع من التواصل بين مختلف مصالح املرفق 1 العام خاصة وأن استخدام التكنولوجيا يقتصر على ألا عمال املكتبية دون أن يشمل التفاعل مع املواطنين واملرتفقين. باإلضافة إلى ذلك، تفتقر هذه املرافق إلى ألادوات التقنية واملناهج العلمية الحديثة، حيث يغيب تطبيق املناج من ت العمومي كنهج عملي 2 يُمكنها من أداء وظائفها بشكل دقيق وتحقيق أهدافها بفعالية . والتحديات ا لتي تتعلق باملرافق العامة ككل واملرافق العامة الاقتصادية بصفة خاصة كثيرة ومتنوعة، بل ال يمكن حصرها، وليست مقتصرة فيما تطرقنا له فحسب. فنجد مثال التحديات القانونية والتنظيمية الناتجة عن غياب قوا نين واضحة من شأنها وضع إطار قانوني مستقر يشجع على تطوير املراف ق العامة، وكذا ضعف آليات الرقابة وغيرها من التحديات ... إلخ. املطلب الثاني حلول معوقات مساهمة املرفق العام الاقتصادي في تحقيق التنمية الاقتصادية بعد ان تناولنا فيما سبق في املطلب ألاول أهم املعيقات املثبطة بإسهامات املرافق العامة الاقتصادية والتي ركزنا فيها على املرافق العامة الاقتصادية التي تدار بطريقة التسيير املباشر سنتناول في املطلب الثاني بعض اقتراحات للحلول املمكنة 1 نادية ضريفي، مرجع سابق ص 01 2 املرجع نفسه ص 01 122

آمال بركة / سهام عباسي لتحسين أداء هذه املرافق والحرص على استدامتها وفعاليتها وهي على سبيل املثال ول يس الحصر الفرع ألاول: اقتراحات حلول مرتبطة بمعيقات متعلقة بال جانب التنظيمي والاداري: وسنتناولها من خالل النقاط التالية أوال تحسين الجانب التنظيمي وإلاداري: كالعمل على تبني مبادئ الحوكمة في تسيير املرافق العامة الاقتصادية، إذ يجب التركيز على عدة جوانب أساسية. أ- من الضروري تعزيز الشفافية واملساءلة عبر وضع آليات واضحة ل لتدقيق واملتابعة التي تضمن النزاهة في العمليات إلادارية. يمكن تحقيق ذلك من خالل استخدام نظم معلوماتية تساهم في متابعة ألاداء وتحقيق الشفافية في اتخاذ القرارات. ب- ينبغي تعزيز مكافحة الفساد من خال ل تقوية املؤسسات الرقابية املستقلة وتطبيق قوانين صارمة ضد الف ساد. من املهم أيضا وضع برامج تدريبية مستمرة للموظفين لتعزيز ثقافة النزاهة واملهنية. وأخيراً، يجب العمل على إلغاء البيروقراطية عن طريق تبسيط إلاجراءات إلادارية وتوفير بيئة عمل مرنة تتيح اتخاذ القرارات بسرعة وكفاءة، مما يعزز قدرة املرافق 1 العامة الاقتصادية على الاستجابة للتحديات والفرص بكفاءة أعلى. إضافة ل تعزيز الاستقاللية في اتخاذ القرار مجلة الحقوق والحريات ثانيا تعزيز آليات الرقابة : إنشاء هيئات رقابية مستقلة ملتابعة أداء املرافق العامة وضمان امتثالها للمعايير ا لقانونية والاقتصادية مع تمكين هذه الجهات من اصدار عقوبات ردعية. 1 عيس ى حسين النجار الحوكمة وإلانفاق مؤشرات الحوكمة وترشيد إلانفاق الحكومي في فلسطين ( 1111 - 2525 م) ، الطبعة ألاولى’ دار الفكر, 2520, ص 09 وما بعدها 122

دور المرافق العامة االقتصادية في تحقيق التنمية االقتصادية الفرع الثاني حلول متعلقة باملوارد البشرية وسنتناولها من خالل النقاط التالية أوال: تحقيق التكامل بين التنمية البشرية والاقتصادية: تحقيق التكامل بين التنمية البشرية والاقتصادية يتطلب تنسيقًا وثيقًا بين احتياجات السوق وبرامج التعليم والتدريب اذ يجب مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق. يجب تطوير املناهج التعليمية لتواكب التطورات الاقتصادية، مع التركيز على املهارات التقنية والابتكارية التي تسهم في تعزيز الكفاءة إلانتاجية. باإلضافة إلى ذلك، يعت بر تشجيع الكفاءات البشرية محورًا أساسيًا، من خالل توفير الحواف ز املادية واملعنوية التي تعزز من دافعيتهم وإنتاجيتهم. هذا النهج يساهم في غرس روح الانتماء للمرافق العامة، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى ألاداء العام ويعزز التقدم الاقتصادي والاجتماعي. ثانيا: عالج تضخم املوارد البشرية: اما فيما يخص تضخم املوارد البشرية الت ي تستنزف خزينة الدولة فالحل الامثل لها هو الاستعانة بالقطاع الخاص لسد هذه الثغرة اذ ان فتح الفرصة أمامه يساهم في تشغيل اليد العاملة بعيدا عن مسؤولية الدولة اضافة للتوظيف على أساس الكفاءة فقصد ال قطاع الخاص ربحي تنافس ي يحاول تقديم أفضل جودة بأفضل العاملين بع يدا عن الاعتبارات الاجتماعية ثالثا: تحسين بيئة العمل في املرافق العامة الاقتصادية الجزائرية حيث ان تهيئة بيئة عمل محفزة للموظفين من خالل تحسين ظروف العمل، مثل توفير املعدات الحديثة واملتطورة التي تحول دون ارهاقهم، وكذا ضمان عدالة الرواتب، وتعزيز نظام املك افآت ومنح ترقيات مبنية على أساس الكفاءة وزيادة ألاجور. وغيرها من الجهود التي تعمل على زيادة جودة الخدمات املقدمة اذ يقع على الدولة عبئ السعي من اجل تحقيق رفاهية القائمين على املرافق العامة الاقت صادية من موظفين وعمال واداريين. 122

آمال بركة / سهام عباسي الفرع الثالث: حلول مقترحة ل تحسين ألاداء املالي والاقتصادي: وسنتناولها من خالل النقاط التالية أوال معالجة ضعف الاداء املالي والاقتصادي للمرافق العامة تكون باملرور على عدة مراحل واتباع العديد من املعايير من بينها محاولة املوازنة بين تكاليف املرفق العام ومدخالته ورفع قيمة تسعيرة الخد مات بما يتناسب مع حجم مصاريف هذه الاخيرة وتعزيز الاداء والجودة مقابل ذلك سواء باألنظمة التحفيزية التي تشجع على الاتقان وتحسين نوعية الخدمات املقدمة أو الانظمة الردعية التي تحارب الفساد وإلاهمال وسوء التسيير ثانيا: تحسين نوعية وجودة الدراسات ويكون ذلك بإع ادة النظر في الدراسات التي تقوم بها الجهات الوصية فيما يتعلق باالستثمارات والنتيجة الربحية املرجوة منها اذ انها يجب ان تبنى على اساسات صحيحة بغية اعداد تقارير مالية واقتصادية ناجعة وايضا تسهيل تداول والوصول للمعلومات حول املرافق العامة الاقتصادية سواء ألجل الرقابة او ألجل الوقوف على أهم املشاكل واملعيقات التي تصادفها لتفاديه ومعالجتها كما يجب وضع آليات دقيقة لقياس فعالية املرافق العامة وتقييم نتائجها، مع التركيز على إجراء دراسات شاملة لتحديد حاج يات املواطنين وتحليل العرض في مجال مجلة الحقوق والحريات الخدمات التي تقدمها الدولة. كما يتعين تطوير استراتيجيات شاملة لتسيير املرافق العامة بعقالنية، خاصة على املستوى املحلي، لضمان تحسين نوعية الخدمات املقدمة 1 وتلبية الاحتياجات بفعالية . 1 نادية ضريفي، مرجع سابق ص 02 122

دور المرافق العامة االقتصادية في تحقيق التنمية االقتصادية ثالثا: تحسين الكفاءة الصناعية والاقتصادية وتكون ب أ - تنويع النشاطات الاقتصادية : تقليل الاعتماد على املوارد ألاولية والصناعات التجميعية من خالل تطوير صناعات تحويلية ومبتكرة. وتنويع مصادر الدخل وألجل تحقيق أمثل للتنمية وشمولية أكثر وجب على الدولة الجزائرية اعادة النظر توزيع املرافق الاقتصادية ع بر الوطن ب - معالجة الاستنزاف املالي: تتطلب اتباع نهج شامل يستند إلى إعادة هيكلة الدعم الحكومي، مع التركيز على تطوير دراسات وآليات تضمن تحقيق التمويل الذاتي للمرافق العامة الاقتصادية. باإلضافة إلى ذلك، تُعد الشراكة مع القطاع الخاص خيارًا استراتيجيًا يسهم في تخفيف العبء على الخزينة العامة، مع ضمان وضع ضوابط دقيقة تحافظ على املصلحة العامة وتوازنها مع املصلحة الخاصة. كما أن تحرير ألاسواق من خالل تقليص احتكار الدولة لبعض القطاعات يتيح تعزيز املنافسة، مما يساهم في رفع كفاءة ألاداء الاقتصادي وتحقيق التنمية امل ستدامة. الفرع الرابع: الحلول املتعلقة بالجانب التكنولوجي تستوجب إدخال التكنولوجيا بشكل متكامل ضمن املرافق الاقتصادية، من خالل وضع خطط استراتيجية شاملة تهدف إلى اعتماد التقنيات الحديثة في جميع ألاقسام إلادارية والفنية. ويشمل ذلك إنشاء لجان مختصة تُعنى بمتابعة تطوير التكنولوجيا وتقييم فعاليتها في تحسين ألاداء وزي ادة إلانتاجية. باإلضافة إلى ذلك، يجب التركيز على بناء جيل قادر على استخدام التكنولوجيا بفعالية في املستقبل، مع تعزيز كفاءة الجيل الحالي عبر برامج تدريبية متخصصة، مما يضمن تحقيق التقدم التقني الا زم للتسيير الامثل للمرافق العامة الاقتصادية. ملواكبة التط ور التكنولوجي، يجب العمل على تحديث املنشآت القاعدية للمرافق العامة وتطوير أساليب التسيير من خالل اعتماد إلاعالم آلالي واستخدام برامج 121

آمال بركة / سهام عباسي معلوماتية متخصصة تدرس طلبات الجمهور بدقة. نظرًا للطبيعة املعقدة والشكاية للمرافق العامة، فإن تحديث ألانظمة وتبني التكنولوجي ا الحديثة ضروريان لضمان تحسين نوعية الخدمات، مما يمكن هذه املرافق من منافسة القطاع الخاص في تلبية 1 2 حاجات املواطنين بكفاءة وجودة عالية . بتطبيق هذه الحلول، يمكن تعزيز مساهمة املرافق العامة الاقت صادية في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة الا انها تبقى حلول مقترح ة على سبيل املثال وليس الحصر اذ ان هذا املجال متشعب جدا ويحتاج الى ارادة سياسية حقيقة للقيام بقفزة نوعية في مجال هذه املرافق. خاتمة و في ختام دراستنا توصلنا لكون املرافق العامة الاقتصادية تضطلع بالعديد من الخدمات الحيوية و التي لها عالقة مباشرة مع احتياجا ت املواطنين والواقع يؤكد أهمية هذه املرافق في خلق الثروة، زيادة معدالت النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل واملساهمة تنويع الاقتصاد وزيادة نسب الناتج املحلي، إضافة إلى رفع إيرادات القطاعات غير النف طية في الغيرة من املظاهر مما يكسبها أهمية كبيرة في الدولة إضافة لدورها الكبير في التنمية الاقتصادية و الذي حاولنا التطرق للبعض منه في سياق دراستنا التي عرجت على العديد من مظاهر هذا الدور إضافة ألهم املعيقات التي تحول دون قيام املرافق العامة الاقتصادية بالدور الفعال املنوط بها وقد خلصنا في دراستنا ملجموعة من مجلة الحقوق والحريات النت ائج والتوصيات و التي من بينها :  تساهم املرافق العامة الاقتصادية في دعم البنية التحتية، تقديم خدمات أساسية مثل الطاقة واملياه والنقل، وتعزيز إلايرادات الحكومية.  اعتماد الدولة على املرافق الاقتص ادية يختلف باختالف النظام الذي تتبناه الدولة، سواء كانت متدخلة أو غير متدخلة. ومن أهم مبررات لجوء الدولة لهذه املرافق: 2 نادية ضريفي، مرجع سابق ، ص 74 123

دور المرافق العامة االقتصادية في تحقيق التنمية االقتصادية عجز القطاع الخاص عن تمويل املشروعات الكبرى، وحرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية من خالل تقديم خدمات بأسعار مدعومة.  تواجه املرافق العامة في سياق ممارستها ملهامها العديد من العقبات والتحديات، من ض منها نقص التكنولوجيا، والضعف الذي يكتنف الجانب إلاداري والتقني، إضافة إلى العقبات التي تتعلق بسوء استخدام املوارد البشرية وعدم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.  ورغم حجم الاستثمارات الكبيرة املخصصة ل دعم القطاع العمومي، إال أن ذلك لم يؤد إلى تحقيق معدالت تنمية اقتصادية مرتفعة. فقد أشار تقرير صادر عن مجلس املحاسبة إلى تسجيل نسب نمو ضعيفة ومُتذبذبة ال تتناسب مع حجم الاستثمارات وخلصنا في دراستنا ملجموعة من ا لتوصيات من بينها:  ورغم الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة الجزائرية للمرفق العام لتحديثه وتطويره، إال أنه ال ي زال يعاني من العديد من املشاكل واملعوقات التي تحول دون تحقيق هذا الهدف. ومن الضروري وضع استراتيجيات عقالنية ذات أبعاد واضحة إلدارة املرفق العام الاقتصادي، على أن تشرف عليها سلطات مختصة تمتلك أدو ات رقابية فعّالة وجزاءات رادعة، مما يساهم في تطبيق سياسة الحوك مة.  كما ينبغي إعادة النظر في معايير انتقاء الكفاءات البشرية للمناصب الحساسة في املرافق، بما يتماش ى مع التطورات الرقمية والتكنولوجية الحديثة. وجوب اعتماد تسيير عصري للمرافق العامة الاقتصادية مبني على أخر مستجدات تشغيل املؤسسات في العالم ويخضع في كافة جوانبه لتكنولوجيا متطورة مما يساهم في سرعة املعامالت والقضاء على مظاهر الادارة التقليدية كالبيروقراطية واملحسوبية والفساد.  وجوب القيام بإصالح شامل يمس كل الجوانب املتعلقة باملرافق العامة الاقتصادية في شتى مجاالتها والتركيز على جانب املوارد البشرية خاصة اذ انه ال لبنة الاساسية في الاصالح وذلك عبر تكوينات فعالة وتخضع للرقابة البعدية على الاداء اضافة لتوفير الجو املناسب للعمل وغرس افكار الحكم الراشد كتحمل املسؤولية. 122

آمال بركة / سهام عباسي قائمة املراجع ا أوال: الكتب 1. محمود دمحم حافظ، نظرية املرفق العام، دار النهضة العربية، جمهورية مصر ا لعربية، 1192. 2. حسن دمحم علي حسن البنان، مبدأ قابلية قواعد املرافق العامة للتغيير والتطوير، الطبعة ألاولى، املصدر القومي لإلصدارات القانونية، 2510. 3. أحمد عبد العظيم، التنظيم القانوني للسلطة إلاداري ة إلدارة املرافق العامة الاقتصادية، الطبعة ألاولى، مؤسسة املعر فة للنشر والتوزيع، 2522. 4. نادية ضريفي، تسيير املرفق العام والتحوالت الجديدة، دار بلقيس للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، الجزائر، 2515. 5. علي خليفة الكواري، دور املشروعات العامة في التنمية الاقتصادية - مدخل إلى دراسة كفاءة أداء املشروعات العامة في أقطار الجزيرة العربية املنتجة للنفط، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها املجلس الوطني للثقافة والفنون وآلاداب، عالم املعرفة، الكويت، 1191. 6. دمحم أمين بوسماح، ترجمة رحال بن أعمر، رحال موالي إدريس، املرفق العام في الجزائر، ديوان املطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 1110. 7. نا صر لباد، مدخل إلى القانون إلاداري، الطبعة الثانية، دار ألايمة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2520. 8. دمحم فاروق عبدالحميد، نظرية املرفق العام في القانون الجزائري بين املفهومين مجلة الحقوق والحريات التقليدي والاشتراكي، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 1192. ا ثانيا: الرسائل الجامعية 1. أوكيل حميدة، دور املوارد املالية في تحقيق التنمية الاقتصادية - دراسة حالة الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص اقتصاديات املالية والبنوك، جامعة ادمحم بوقرة - بومرداس، 2510- 2511. 122

دور المرافق العامة االقتصادية في تحقيق التنمية االقتصادية 2. خفاش نبيلة، دور الدولة في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد، أطرو حة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص التحليل الاقتصادي، جامعة الجزائر، 2515. 3. منقور قويدر، السلطات إلادارية املستقلة املعنية بضبط التوازن بين مصالح املتعاملين الاقتصاديين وحقوق املستهلكين، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة و هران 2، 2510. ا ثالثا: املقاالت 1. قوادرية خديجة، قاض ي عبد الرزاق، راجف نصيرة، دور البنوك التجارية في تمويل التنمية الاقتصادية، مجلة التحوالت الاقتصادية، املجلد 52 ، العدد ألاول، 2522. 2. قويدر معيزي، ت دخل الدولة في النشاط الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق، مجلة الاقتص اد الجديد، املجلد 0 ، العدد ألاول، 2510. 3. الطاهر ميمون، لخضر عزي، إشكالية تحرير املرافق العامة ذات التنظيم الشبكي، مجلة الحقوق والعلوم إلانسانية – العدد الاقتصادي – رقم 20 ، الجلفة، 2511. 4. سالمة وفاء، دور قطاع النقل في تحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر، مجلة البشائر الاقتصادية، املجلد الخامس، العدد ألاول، 2511. رابعا: محاضرات 1. بوشريبة دمحم، محاضرات في اقتصاد املؤسسة، جامعة قسنطينة، 2525- 2511. خامسا: التقارير الرسمية 1. التقرير السنوي الصادر عن مجلس ا ملحاسبة 2522 122