دور المؤسسات العمومية في مساعدة المواطنين على إقتناء السكن

مجلة الدراسات القانونية المقارنة ISSN:2478-0022 المجلد 60/ العدد 60( 06 20)، ص. ص. 006 - 003. EISSN:2600-6154 دور المؤسسات العمومية في مساعدة المواطنين على اقتناء السكن The role of public economic institutions in helping citizens acquire housing الباحثة : سهام بختي Siham BAKHTI أستاذة مساعدة (أ) كلية الحقوق سعيد حمدين، جامعة الجزائر وطالبة دكتوراه، 1 Assistant Professor "A", Faculty of law , University of Said HAMDIN , Algiers 1 s.bakhti@univ - alger.dz أ . د . محمد أحميداتو Mohamed AHMIDATOU أستاذ كلية الحقوق سعيد حمدين ، ، جامعة الجزائر 1. Professeur, Faculty of law , University of Said HAMDIN , Algiers 1 تار يخ إرسال المقال : 81/ 88/ 0202 تاريخ القبول : 81/ 80/ 0202 تاريخ النشر : 27/ 80/ 0202 ملخص : ميثل قطاع السكن حاجة حيوية للمواطنني ، لذلك مل تتخلى الدولة اجلزائرية على هذا القطاع من خالل وضع آليات قانونية اقتصادية تساعد على توفري العرض السكين و تسهيل اقتناءه ، و قد وضعت جمموعة من املؤسسات العمومية تتكفل بإجناز السكن مبختلف صيغه وأيضا مؤسسات عمومية تتكفل بتمويل السكن، حبيث تتمثل امل ؤسسات العمومية املنتجة للسكن يف ديوان الرتقية والتسيري العقاري ( OPGI ) ، كالة الوطنية لتحسني السكن وتطويره الو ( AA DL ) ، واملؤسسة الوطنية للرتقية العقارية ( ENPI .) أما املؤسسات العمومية املكلفة بالتمويل وضمان القروض فتتنوع بني صناديق دعم األسر كالصندوق الوطين للسكن ( CNL ) والصندوق الوطين ملعادلة اخلدمات االجتماعية ( FNPOS ) كات وأيضا شر ضمان القروض سواء ملؤسسات الرتقية العقا رية اخلاصة كصندوق الضمان والكفالة املتبادلة للرتقية العقارية ( FGCMPI ) أو مؤسسات مالية داعمة للبنوك املالية املقدمة للقروض اخلاصة بالسكن . كلمات مفتاحية : مؤسسات عمومية، قطاع السكن، إجناز السكنات العمومية، الرتقية العقارية، الدعم املايل لألسر . 023 المؤلف المرسل: بختي سهام [email protected] Email:

بختي سهام، أحميداتو محمد دور المؤسسات العمومية في مساعدة المواطنين على إقت ناء السكن Abstract: The housing sector represents a vital need for citizens, so the Algerian state has not abandoned this sector by setting up legal and economic mechanisms that help provide housing supply and facilitate its acquisition. It has set up a group of public institutions that ensure the completion of housing in its various forms, as well as public institutions that sponsor housing financing, so that institutions are represented Public producing housing in the Office of Real Estate Promotion and Management (OPGI), the National Agency for Housing Improvement and Development (AADL), and the National Corporation for Real Estate Promotion (ENPI). As for the public institutions in charge of financing and guaranteeing loans, they vary between family support funds such as the National Housing Fund (CNL) and the National Fund for Social Services Equalization (FNPOS) as well as loan guarantee companies, whether for private real estate promotion institutions such as the Mutual Guarantee and Guarantee Fund for Real Estate Promotion (FGCMPI) or financial institutions that support financial banks Provided for housing loans. Keywords: Public institutions, Housing sector, Public housing construction, Real estate promotion, Financial support for families. مقدمة : يعد السكن حاجة حيوية لإل نسان يلج إلي ه الفرد من أجل راحته وأمنه وشعوره باال طمئنان، لذلك فإن اهلدف األساسي لكل شخص هو احلصول على هذا املسكن . إال أنه نظرا لغالء أسعاره وصعوبة الوصول إليه جيد الفرد نفسه غالبا حباجة إىل الدعم املايل واملادي . لذلك تتدخل أغلب الدول ملساعدة مواطنيها يف احلصول على السكن نظرا لضرورته اليت تشبه امل كل واملشرب، كزية بقطاع السكن العمومي كزية أو المر وتقوم هذه األخرية بتكليف هيئاهتا العمومية سواء كانت مر ، إما ب إجناز سكنات أو تقدمي دعم مايل و تسهيالت، خاصة بالنسبة ملساعدة الفئات احملرومة اليت ال ميكنها احلصول على السكن من القطاع اخلاص . وعلى غرار ذلك نظم التشريع اجلزائري كيفية تتدخل الدولة يف قطاع السكن، وذلك بوضع منظومة قانونية متكاملة خاصة باملؤسسات العمومية املختصة يف إجناز أو متويل املشاريع السكنية، واليت تتكفل بالسكن العمومي سواء كان سكن إجياري أو سكن منجز لل بيع باإلجيار أو سكن ترقوي عمومي ، و كذا مؤسسات الدعم املايل اليت تت دخل حىت ملساعدة األفراد للحصول على السكن يف القطاع اخلاص حسب شروط حمددة مسبقا . ومن أجل التعرف على أهم هذه املؤسسات العمومية يف اجلزائر ودورها، ح اإلشكالية القانونية التال نطر ية : كيف تتدخل المؤ سسات العمومية في قطاع السكن في إطار تطبيق ال سياسة االجتماعية ل لدولة ؟ ومن أجل اجلواب على هذه اإلشكالية ، فإنه سيتم تقسيم هذه الدراسة إىل مبحثني، حيث خيتص كل مبحث بنوع من أنواع املؤسسات العمومية املتدخلة يف قطاع السكن، األول سيتم التطرق فيه املؤسسات العمومية املكلفة ب إجناز 023

بختي سهام، أحميداتو محمد دور المؤسسات العمومية في مساعدة المواطنين على إقت ناء السكن وتسيري السكن العمومي، أما الثاين فيتطرق إىل املؤسسات العمومية اخلاصة بتمويل ودعم ا كذا ضمان القروض ألسر و املخصصة ال قتناء السكن أو إجنازه ، وذلك بتحليل النصوص القانونية املتعلقة بكل نوع من هذه املؤسسات . المبحث األول : المؤسسات العمومية المنتجة للسكن ختتص املؤسسات العمومية املنتجة للسكن، بإجناز السكنات عن طريق البناء املباشر أو الغري مباشر الذي تستعني فيه باملقاولني املتخصصني بالبناء . حبيث تساهم هذه املؤسسات يف تعزيز العرض السكين العمومي يف سوق السكن، خاصة من خالل إجناز السكنات اجلماعية املو جهة ملختلف الطبقات اال جتماعية مع مراعاة القدرة املالية لألفراد ، وذلك ح سكنات بطر عمومية مجاعية جديدة يف شكل شقق اإلجيار العمومي أو البيع باإلجيار أو البيع . وتتنوع هذه املؤسسات العمومية حسب الصيغ السكنية اليت وضعتهم الدولة ملواجهة العجز الكبري يف قطاع السكن ، وامل تمثلة يف السكن العمومي اإلجياري ال ذ ي ي نجز من طرف دواوين الرتقية والتسيري العقاري بتمويل مباشر من الدولة ( املطلب األول ) كالة الوطنية لتحسني السكن وتطويره ، السكن العمومي املنجز للبيع باإلجيار واملنجز من طرف الو بتمويل املكتتبني مع الدعم املايل للدولة ( املطلب الثاين ) ، والسكن الرتقوي العمومي املدعم املنجز من طرف اجلماعات كذا العمومية احمللية، و السكن الرتقوي العمومي الغري مدعم واملنجز من طرف املؤسسة الوطنية للرتقية العقارية ( املطلب الثالث .) المطلب األول : دواوين الترقية والتسيير العقاري (OPGI) أنش ديوان الرتقية والتسيري العقاري سنة 5891 وذلك تعويضا ملؤسسة السكن اإلجياري املعدل (HLM) اليت كان ت تشغل منذ فرتة اال ستعمار . ومن أجل حتديد دور ديوان الرتقية و التسيري العقاري يف قطاع السكن، يتم الت عرض أوال إىل تعريفه بالرجوع إىل املراسيم التنفيذية املتعلقة به ( ع األول الفر ) مث حتديد امل هام كل له املو ( ع الثاين الفر .) الفرع األول : تعريف ديوان الترقية والتسيير العقاري مل يعرف الفقه ديوان الرتقية والتسيري العقاري، إال أ نه ميكن تقدمي تعريفه له طبقا ألحكام املرسوم التنفيذي رقم 85 / 541 املتضمن تغيري الطبيعة القانونية للقوانني األسا سية لدواوين الرتقية والتسيري العقاري وحتدد كيفية تنظيمها 1 وعملها . و يعترب ديوان الرتقية والتسيري العقاري مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري ، مكلف بالرتقية العقارية والتسيري ، 2 كما خيضع يف معامال ته للقانون التجاري، حيث ميارس نشاطه يف كافة الرتاب الوطين يف شكل دواوين حملية . ويتمتع ديوان الرتقية والتسيري العقاري بالشخصية املعنوية والذمة املالية املستقلة، مما يعطيه احلق يف التصرف والتمثيل أمام اجلهات القضائية من طرف ممثله املتمثل يف مدير الديوان . وخيتص ديوان الرتقية والتسيري العقاري بتجسيد سياسة الدولة اال جتماع ية يف جمال السكن للقي ام مبهمة إجناز السكن العمومي اإل جياري الذ ي يدخل يف إطار السكن العمومي اال جتماعي املمول كليا من خزينة الدولة . 022

بختي سهام، أحميداتو محمد دور المؤسسات العمومية في مساعدة المواطنين على إقت ناء السكن ويشرتط على الديوان أن يستعني مبؤسسات اإلجناز مع ضرورة مطابق ة العقود لنظام قانون الصفقات العمومية ، و يبقى على الديوان مهمة متاب عة واإلشراف على اإلجناز . و يعترب السكن العمومي اإلجياري ( LPL ) ، أهم أنواع الصيغ السكنية اليت حتضي بدعم الدولة، واألبرز مكانة من بينها واليت تطلقها الدولة يف إطار تنفيذ سياستها االجتماعية الرامية إىل ترقية اخلدمة العمومية يف جمال السكن املوجه إىل 3 الفئات االجت ماعية احملرومة، لتمكينها من احلصول على سكن الئق ، وذلك مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 08 / 541 4 احملدد لقواعد منح السكن العمومي اإل جياري . الفرع الثاني : مهام ديوان الترقية والتسيير العقاري يقوم ديوان الرتقية والتسيري العقاري ، بنشاط الرتقية العقارية على األراضي املوجهة للبناء وتسيري املشاريع من خالل ت كو ي ل إجنازها إىل متعاملني عقاريني آخرين . و يكلف بضمان خدمة صيانة األمالك العقارية التابعة للدولة املسرية من طرفه وإعادة هتيئة وجتديد هذه األخرية . كما يقول أيضا ديوان الرتقية والتسيري العقاري بالقيام ب كل األعمال اليت تدخل يف إطار قيام هذا األخري بوظيفته األساسية املتمثلة يف الرتقية العقارية وإجناز السكنات العمومية اإل جيارية . 5 ويف جمال التسيري العقاري ، كل تو ل ديوان الرتقية والتسيري العقاري مهام كراء ومتليك املنتجات العقارية السكنية أو احملالت ذات الطابع التجاري أو املهين أو الرتاثي . و حيصل أيضا ديوان الرتقية و التسيري العقاري يف إطار ا ختصاصه بالتسيري العقاري، على دفعات اإلجيار وتكاليف الت جري للمساكن التابعة ألمالك الدولة، إضافة إىل ناتج التنازل على األمالك العقارية . كما يضبط وجود املنتجات العقارية اليت تقوم دواوين الرتقي ة بتسيريها عرب الوطن ، مع مراقبة الوضعية القانونية ملستغلي هذه ا ألمالك السكنية . المطلب الثاني : كالة الو الوطنية لتحسين السكن وتطويره (AADL) كالة الوطنية لتحسني السكن وتطويره، مبوجب املرسوم أحدثت الو التنفيذي رقم 85 / 549 ، واملتضمن إحداث 6 كالة وطنية لتحسني السك و ن وتطويره ، واملعدل واملتمم . كالة ومن أجل حتديد دور الو الوطنية لتحسني السكن و تطويره يف زيادة العروض السكنية العمومية يف سوق السكن ، يتم ال تعرض يف هذا املطلب إىل تعريف هذه ال كالة و ( ع األول الفر ) مث حتديد مهامها ( ع الثاين الفر .) الفرع األول : كالة الوطن تعريف الو ية لتحسين السكن وتطويره بالرجوع ألحكام املرسوم التنفيذي رقم 85 / 549 ، كالة الوطنية لتحسني السكن وتطويره واملتضمن إحداث الو 7 املعدل واملتمم مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 54 / 189 كالة الوطنية ل ، فإن الو تحسني السكن وتطويره واملعروفة با سم ( كالة عدل و ) ، تعترب مؤسسة عمو مية ذات طابع صناعي وجتاري (E.P.I.C) ، حيث تتمتع بالشخصية املعنوية والذمة املالية املستقلة . 020

بختي سهام، أحميداتو محمد دور المؤسسات العمومية في مساعدة المواطنين على إقت ناء السكن وتساهم كالة عدل و يف تنفيذ سياسة الدولة السكنية من خالل إجناز وتسيري السكنات العمومية املنجزة للبيع باإلجيار وترقية السوق العقاري، وتعمل هذه األخرية حتت وصاية وزارة ال سكن والعمران . مع اإلشارة أنه مت تنظيم صيغة السكنات العمومية املنجزة للبيع باإلجيار مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 15 / 511 ، 8 احملدد لشروط شراء املساكن املنجزة ب موال عمومية يف إطار البيع باإلجيار كيفيات ذلك و ، حبيث عرفته املادة 11 منه على أنه صيغة تسمح باحلصول عل ى مسكن بعد إقرار ش رائه مبلكية تامة بعد انقضاء مدة اإلجيار احملددة يف إطار عقد مكتوب . و تقوم كالة الوطنية لتحسني السكن وتطويره الو بفتح جمال الرتشح واال كتتاب للمواطنني الذين تتوفر فيهم شروط االستفادة حسب قيمة الدخل الشهري للفرد الذي جيب أن يرتاوح بني مبلغ 14.111 دج وبني مبلغ يساوي على األكثر ستة (6) مرات الدخل الوطين األدىن املضمون مع شرط عدم اال ستفادة املسبقة من ملكية سكنية أو إعانة مالية من الدولة ألجل احلصول على سكن . الفرع الثاني : كالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره مهام الو كالة تقوم الو الوطنية لتحسني السكن و تطويره ، بعدة وظائف أساسية تتمثل خاصة يف إجناز وتسيري السكنات العمومية املخصصة للبيع باإلجيار من أ جل ترقية وتطوير السوق العقاري ا ستجابة لطلبات املكتتبني يف هذه الصيغة ، كما تقوم أيضا ب اإلشراف على هتيئة األراضي املوجهة إلجناز الربامج السكنية اجلماعية والفردية واالجتماعية والرتقوية، كذا و امتصاص السكن اهلش والغري الالئق مع جتديد وترميم املناطق السكنية القدمية . و كالة تساهم الو الوطنية لتحسني السكن وتطويره يف إطار سياسة الدولة اهلادفة إىل إجياد حلول ألزمة السكن، على تقدمي االقرتاحات وا لدراسات امليدانية كيفية حل حول أزمة السكن يف البالد . وقد قامت كالة الوطنية لتحسني السكن و الو تطويره يف هذا اإلطار يف سنة 5881 ، بإنشاء املرصد الوطين للسكن ( ONL) من أجل مجع ودراسة ومعاجلة املعلومات ذات الطابع الرمسي املتعلقة بالسكن، واليت تساهم يف تسهيل ودعم عمليات اختاذ القرارات اخلاصة بالسياسة السكنية للدولة هبدف تفعيل كل األطراف املتدخلة يف قطاع السكن سواء من القطاع العام أو القطاع اخلاص . المطلب الثالث : المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI) أنش ت املؤسسة الوطنية للرتقية العقارية يف سنة 1118 وذلك مبوجب قرار جملس إدارة املؤسسة رقم 11 / 81 9 خ يف املؤر 11 / 15 / 1118 ، ال ذ ي يتضمن إعادة تنظيم مؤسسة ترقية السكن العائلي ( EPLF ) من خالل االمتصاص واالندماج . ومن أجل حتديد دور هذه املؤسسة يف قطاع السكن، وجب ال تعرض إىل تعريف املؤسسة الوطنية للرتقية العقارية يف ( ع األول الفر ) مث حتديد مهامها يف ( ع الثا الفر ين .) الفرع األول : تعريف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية 023

بختي سهام، أحميداتو محمد دور المؤسسات العمومية في مساعدة المواطنين على إقت ناء السكن تعد املؤسسة الوطنية للرتقية العقارية كة مسامهة ، مؤسسة عمومية تابعة للدولة ذات طابع جتاري، كوهنا شر ( SPA ) ، تتمتع بالشخصية املعنوية والذمة املالية املستقلة، مما يعطيها احلق يف التصرف والتمثيل أمام اجله ات القضائية من طرف ممثلها القانوين املتمثل يف شخص مديرها العام . كة بنسبة ويبلغ رأمساهلا مليار دينار جزائري، حبيث أهنا مملو %100 كة لشر تسيري مسامهات الدولة . ويتمثل دور هذه املؤسسة العمومية يف املسامهة يف حتقيق السياسة السكنية للدولة حملاولة حل أزمة السكن، وذ لك بإجناز وتسيري مشاريع سكنية ذات طابع ممتاز وفخم عن طريق الرتقية العقارية العمومية بناءا على قانون الرتقية العقارية 10 55 / 14 ، وذلك بإجناز السكنات الرتقوية العمومية غري مدعمة ( L.P.P ) عن طريق اال ستعانة مبقاولني متخصصني يف جمال البناء . وت عترب صيغة الرتقية العق ارية العمومية حديثة ، حيث عرف ها املرسوم التنفيذي رقم 54 / 112 ، الذي حيدد شروط 11 كيفيات شر و ا ء السكن الرتقوي العمومي ، ب هنا مشروع عقاري ذو صاحل عام ويستفيد من إعانة الدولة، وخيصص لألشخاص الذين حدد دخلهم ب (06) ستة مرات األجر الوطين األدىن املضمون ويقل أو يساوي ( 51 ) اثين عشر 12 مرة هذا األج ر على أن يكون املستفيد مل يستفيد سابقا من إعانة ا لدولة للحصول على ملكية عقارية و غري مالك مللكية سكنية . كما نظمت الدولة طريقة االكتتاب أيضا بالنسبة املواطن ني اجلزائريني املقيم ني ج يف اخلار مبوجب قرار وزاري . الفرع الثاني : مهام المؤس سة الوطنية للترقية العقارية تقوم املؤسسة الوطنية للرتقية العقارية بالتكفل بطلبات السكن املقدمة من طرف الفئات من املواطنني الذين مل يسبق هلم اقتناء مسكن خاص أو ا ستفادوا من الدعم املايل للدولة، والذين يرتاوح دخلهم الشهري بني 519.111 دج 13 و 151.111 دج يف إطار اجن از املشاريع السكنية الرتقوية الغري مدعمة ، سواء كانت ذات طابع مجاعي أو شبه مجاعي أو سكنات ترقوية فردية . ومن أجل حتقيق مهامها تقوم هذه املؤسسة العمومية، بشراء األراضي الصاحلة للبناء لبعث كل العمليات العقارية اليت تساهم يف اجناز اجملمعات العقارية واجناز برا مج التخصيص اليت توجه للبيع . كذلك اقتناء و عقارات مبنية من أجل ترميمها، جتديدها، وإعادة هيكلتها بشرط أن تكون خمصصة للبيع ، مع تقدمي االستثمارات واملساعدة فيما خيص تسيري املمتلكات العقارية . المبحث الثاني : المؤسسات العمومية الممولة للسكن ختتص املؤسسات املمولة للسكن، بتقدمي الدعم املايل يف جمال السكن، سواء لألفراد من أجل ا قتناء سكنات خاصة من القطاع اخلاص أو القطاع العمومي، أو للمؤسسات املختصة يف إجناز السكن العمومي أو السكن اخلاص من خالل الرتقية العقارية اخلاصة . ويكون هذا الدعم املايل إما على سبيل التمويل وضمان متويل البنوك املالية، أو على سبيل املساعدة املالية يف إطار سياسة دعم األسر اليت تقدمها الدولة للطبقة الفقرية أو ذوي الدخل املتوسط . 023

بختي سهام، أحميداتو محمد دور المؤسسات العمومية في مساعدة المواطنين على إقت ناء السكن هذه املؤسسات املالية اليت برز دورها حديثا بداية من سنة 5881 مسايرة للنظام ا القتصادي اجلديد، ميكن ذكر أمهها ، حيث يت طلب التعرض يف هذا املبحث خاصة إىل املؤسسات العمومية اخلاصة با لدعم املايل يف ( املطلب األول ) ، مث املؤسسات العمومية اخلاصة ب ضمان القروض السكنية وضمان إجناز املشاريع السكنية من طرف املرقني العقاريني اخلواص يف ( املطلب الثاين .) المطلب األول : المؤسسات العمومية للدعم المالي وضعت الدولة جمموعة من املؤسسات العمومية مكلفة ب ال دعم املايل ل ألسر ، و ذلك من أجل مساعد ة فئات اجملتمع املتوسطة الدخل و الفقرية من ا حلصول على السكن ، وأيضا من أجل دعم مؤسسات الرتقية العقارية اخلاصة اليت تقوم بإجناز مشاريع الرتقية العقارية . وتتمثل هذه املؤسسات ال عمومية اليت تقدم الدعم املايل لألسر خاصة يف الصندوق الوطين للسكن الذي يستفيد منه كل الراغبني يف ا قتناء سكن والذين تتوفر فيهم الشروط احملددة مسبقا ( ع األول الفر ) ، وال صندوق الوطين ملعادلة اخلدمات اال جتماعية و الذي يستفيد منه فئة العمال املنخرطني ( ع الثاين الفر .) الفرع األول : الصندوق الوطني للسكن (C.N.L) أنش الصندوق الوطين للسكن مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 85 / 544 ، املتضمن إعادة هيكلة الصندوق الوطين 14 للتوفري واالحتياط وأيلولة أمواله وإنشاء الصندوق الوطين للسكن . ومن أجل تسليط الضوء على هذه املؤسسة املالية اهل امة يف قطاع السكن، ع إىل يتعرض هذا الفر تعريف الصندوق الوطين للسكن ( أوال ) مث حتديد مهامه يف متويل السكن ( ثانيا .) أوال / تعريف الصندوق الوطني للسكن يعترب الصندوق الوطين للسكن مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري ، وي تمتع بالشخصية املعنوية والذمة املالية املست قلة ، مما يعطيه احلق يف التصرف والتقاضي من طرف مسريه املتمثل يف شخص مديره العام . كما ختضع هذه املؤسسة املالية للقوانني والتنظيمات املعمول هبا يف القانون التجاري، حبيث ي تصرف الصندوق بصفة تاجر يف عالقاته مع الغري ، ويعمل حتت وصاية وزارة السكن والعمران ابتداءا من سنة 5884 . و تتكون موارد الصندوق الوطين للسكن حسب املادة 51 من املرسوم التنفيذي 85 / 544 املعدلة واملتممة باملادة 19 من املرسوم التنفيذي 84 / 555 ، من مسامهات امليزانية العامة، األموال املرتبطة ب عمال اإلعانات املالية اليت أسندت الدولة مجعها إىل الصندوق، عائد ات أعماله، عائدات األموال املستعملة، اهلبات والوصايا . ويتمثل الدور األساسي للصندوق الوطين للسكن، يف تسيري املسامهات واملساعدات املقدمة من قبل الدولة لصاحل 15 السكن مبا يف ذلك اإلجيار والقضاء على السكن اهلش، للنهوض بالسكن االجتماعي وتدعيمه ، كما أنه يساهم يف مت ويل الرتقية العقارية العمومية أو اخلاصة . و يتم ذلك إما بتقدمي مساعدات مالية لطاليب السكن الذين تتوفر فيهم الشروط احملددة مسبقا ، أو ختفيض يف نسب 16 الفوائد عن القروض البنكية أو التدخل أمام املؤسسات املالية من أجل متديد مدة تسديد القرض السكين . 023

بختي سهام، أحميداتو محمد دور المؤسسات العمومية في مساعدة المواطنين على إقت ناء السكن ثانيا / مهام الص ندوق الوطني للسكن فيما خيص صالحيات الصندوق، فقد عددهتا املادة 12 من املرسوم التنفيذي رقم 84 / 555 املذكور أعاله، واملتمثلة خاصة يف تسيري املسامهات واملساعدات اليت تقدمها الدولة لصاحل السكن، السيما يف جمال اإلجيار السكين وامتصاص السكن غري الالئق وإعادة اهليك لة العمرانية وإعادة ت هيل اإلطار املبين وصيانته وترقية السكن ذو الطابع االجتماعي . ويقوم أيضا الصندوق الوطين للسكن ب رتقية كل أشكال متويل اإلسكان، خاصة منه السكن االجتماعي ، و ذلك عن طريق البحث عن موارد متويل أخرى إضافية ملوارد امليزانية العامة وتعبئتها . ويف كة هذا السياق يكلف الصندوق الوطين للسكن مبهام املشار يف حتديد سياسة متويل السكن، السيما السكن ذو الطابع االجتماعي ، مع ا قرتاح مجيع الدراسات اليت هتدف إىل حتسني عمل السلطات العمومية لصاحل اإلسكان والسيما السكن االجتماعي . وينجز الصندوق الوطين للسكن كل الدرا سات واخلربات والتحقيقات واألحباث املتعلقة بالسكن وتقدمي خربته التقنية واملالية للمؤسسات العمومية واهليئات املعنية، مع تشجيع األعمال اإلعالمية وتبادل التجارب واللقاءات من أجل ترقية السكن وتطويره . كما يستلم الصندوق املوارد املخصصة لصاحله مبوجب التشريع والتن ظيم املعمول هبما كذا إنشاء الفروع وتسريها، و و مجع املسامهات وتسيريها ، خاصة منها املؤسسات املالية أو التجمعات أو املؤسسات ذات الصلة بنشاطه . الفرع الثاني : الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات االجتماعية (F.N.POS) 17 أنش الصندوق الوطين ملعادلة اخلدمات االجتماعية مب وجب القانون رقم 92 / 51 . ومت حتديد تنظيمه وسريه يف سنة 1996 ، وذلك مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 81 / 11 ، املتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطين ملعادلة اخلدمات 18 االجتماعية وسريه ، املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم 89 / 91 املتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطين ملعاد لة 19 اخلدمات االجتماعية وسريه ، واملعدل أيضا باملرسوم التنفيذي رقم 51 / 114 املتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطين 20 ملعادلة اخلدمات االجتماعية وسريه . ومن أجل التعرض إىل هذه املؤسسة املالية اهلامة بالنسبة لشريعة العمال و اليت تساعدهم على ا قتناء سكن خاص، يتعرض هذا ع الفر إىل تعريف الصندوق الوطين ملعا دلة اخلدمات اال جتماعية ( أوال ) مث حيدد مهام هذا األخري ( ثانيا .) أوال / تعريف ال صندوق الوطني لمعادلة الخدمات اال جتماعية يعترب الصندوق الوطين ملعادلة اخلدمات االجتماعية، حسب املادة 11 من املرسوم التنفيذي رقم 89 / 91 ، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري، و تتمتع بالشخصية املعنوية والذمة املالية املستقلة . وي تصرف ال صندوق الوطين ملعادلة اخلدمات اال جتماعية بصفة تاجر يف عالقاته مع الغري، كما خي ضع هذا األ خري للقوانني والتنظيمات املعمول هبا يف القانون التجاري، وي عمل الصندوق حت ت وصاي ة وزارة العمل والضمان اال جتماعي . 023

بختي سهام، أحميداتو محمد دور المؤسسات العمومية في مساعدة المواطنين على إقت ناء السكن و تتكون موارد الصندوق، حسب املادة 14 من القانون رقم 92 / 51 كل من اشرتاكات اهليئات املستخدمة ، من يف الصندوق ومسامهة العمال األجرا ء، وأيضا من املسامهة املخصصة للصندوق من املؤسسات وما بني اهليئات . و كذا املوارد اخلاصة احملصل علي ها عن طريق نشاطات اخلدمات االجتماعية، وإعانات الدولة وأي إعانات أخرى حمتملة من الصناديق واهليئات االجتماعية يف إطار األحكام التشريعية والتنظيمية املعمول هبا ، إضافة إىل اهلبات والوصايا وذلك طبقا املادة 18 من املرسوم التنفيذي رقم 81 / 11 املذكور أعاله . ويتمث ل الدور األساسي لل صندوق الوطين ملعا دلة اخلدمات اال جتماعية ، يف تسيري املوارد امل الية ملساعدة العمال 21 األجراء يف ا قتناء مسكن خاص، إضافة إىل إجناز مشاريع سكنية لفائدة العمال األجراء يف إطار الرتقية العقارية . ثانيا / مهام الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات اال جتما عية فيما خيص صالحيات الصندوق، فقد عددهتا املادة 11 من املرسوم التنفيذي رقم 81 / 11 ، واملتمثلة يف العمل على ترقية السكن االجتماعي لصاحل العمال األجرا ء حسب التوزيع املنصف والتضامن بني العمال األجرا ء يف مجيع القطاعات . ويقوم الصندوق ب املسامهة يف متويل املش اريع اليت تقوم هبا اهليئات واملؤسسات املكلفة باخلدمات االجتماعية يف جمال ترقية السكن االجتماعي والت كد من اإلجناز الفعلي للمشاريع اليت يساهم الصندوق يف متويلها ضمن هذا اإلطار . كما يقوم الصندوق أيضا، بتعبئة كل موارد التمويل املايل من أجل ترقية السكن االج تماعي لصاحل العمال األجرا ء، السيما فيما خيص مجع حصة صندوق اخلدمات االجتماعية من ا شرتاكات ، والقيام بكل األعمال الرامية إىل حتسني ظروف سكن العمال األجرا ء ، و أيضا إجراء مجيع الدراسات الرامية إىل حتسني النشاطات اليت تستهدف تطوير السكن 22 االجتماعي لصاحل العمال األ جرا ء . ويكلف الصندوق الوطين ملعادل ة اخلدمات اال جتماعية أيضا حسب املادة 03 من املرسوم التنفيذي رقم 51 / 114 ، بالقيام بكل األعمال و مجع كل موارد التمويل من أجل إنشاء وتسيري هياكل الراحة واالستجمام لصاحل العمال األجرا ء . المطلب الثاني : المؤسسات المالية المكلفة ب ضمان القروض السكنية وضعت الدولة جمموعة من املؤسسات املالية العمومية اليت تتدخل يف جمال السكن سواء بصفة مباشرة أو غري مباشرة، حيث تقدم هذه املؤسسات الضمانات املالية ل لقروض املالية املم نوحة من طرف البنوك لألفراد أو ل لمؤسسات اليت ترغب يف إجناز أو ا قتناء سكنات فردية أو مجاعية ، وأيضا محاية و كفال ة لألفراد الراغبني يف ا قتناء مساكن من طرف مؤسسات الرتقية العقارية اليت تعمل يف إطار القانون 14 / 55 املتعلق بتنظيم نشاط الرتقية العقارية . هذه املؤسسات العمومية يتمثل دورها األساسي يف تقدمي الضمانات والتمويل عن طريق التوريق أو التمويل املايل الغري مباشر للمؤسسات املكلفة بالرتقية العقارية أو للبنوك املالية اليت تقدم قروض من أجل بناء أو ا قتناء مسكن خاص . وتتمثل هذه املؤسسات املالية العمومية خاصة يف صندوق الضمان والكفالة املتبادلة للرتقية العقارية ( ع األول الفر ) ، كة إعادة التموي شر ل الرهين ( ع الثاين الفر ) ، و كة شر ضمان القروض العقارية ( ع الثالث الفر .) 023

بختي سهام، أحميداتو محمد دور المؤسسات العمومية في مساعدة المواطنين على إقت ناء السكن الفرع األول : صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية (FGCMPI) صندوق الضمان والكفالة املتبادلة للرتقية العقارية أنش يف سنة 5881 مبوجب املرسوم التنفيذي 4 11 / 81 23 املتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة املتبادلة يف الرتقية العقارية . ومن أجل البحث يف موضوع دور هذا الصندوق يف السوق السكين، يتم ال تعرض يف ع إىل تعريف هذا الفر ال صندوق ( أوال ) مث حتديد مهامه ( ثانيا .) أوال / تعريف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية مت ا ستحداث صندو ق الضمان والكفالة املتبادلة هل دف ضمان التسديدات اليت يدفعها املكتتبون لشراء املساكن املنجزة من طرف مؤسسات الرتقية العقارية يف القطاع اخلاص والعمومي ، و اليت يقدموهنا يف شكل تسبيق مايل أو أقساط 24 خمصومة من الثمن التقديري للمسكن يف إطار عقود البيع بناء على التصا ميم . و ي خذ صندوق الضمان و الكفالة املتبادلة للرتقية العقارية صفة كفيل قانوين للمرقي العقاري املقيد، وذلك يف شكل 25 تعاوين مدين ، حيث ال يهدف الصندوق إىل حتقيق الربح . و يلزم املرقي العقاري عند شروعه يف إجناز مشاريع سكنية باال خنراط يف صندوق الضمان والكفالة املت بادلة للرتقية العقارية وا كتتاب ت مني لديه على املشروع السكين املزمع إجنازه . ويتمتع صندوق الضمان والكفالة املتبادلة بالشخصية املعنوية والذمة املالية املستقلة، مما جيعل له احلق يف التصرف والتقاضي من طرف مسريه املتمثل يف شخص مديره العام . كما خيضع الصندوق لوصا ية ال وزير املكلف ب السكن، غري أنه مل يتم حتديد طبيعته ما إذا كان هيئة عمومية أو 26 ح إشكاالت يف اجلهة القضائية املختصة بالنظر يف املنازعات اليت يكون طرفا فيها خاصة، الشيء الذي يطر ، ونظرا لعمله ذو الط ابع املدين فإنه غالبا ما يتم اال عتماد ع لى املعيار املوضوعي يف حتديد اال ختصاص القضائي . وقد مت تنصيب صندوق الضمان والكفالة املتبادلة للرتقية العقارية فعليا يف بداية سنة 1111 ، حبيث كانت تتوىل 27 كات الت مني شر املصرفية مهمته قبل تنصيبه . ومت متويل صندوق الضمان والكفالة املتبادلة للرتقية العقارية، عند إنشائه من طرف اخلزين ة العمومية من خالل منحه قروض مالية ، مث قام هذا األخري بتسديدها للخزينة العمومية بواسطة موارده اخلاصة املتمثلة خاصة يف اشرتاكات املرقني 28 العقاريني املنخرطني فيه واهلبات والوصايا وغريها . ثانيا / مهام صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية فيما خيص صالحيات صندوق الضمان والكفالة املتبادلة للرتقية العقارية، ف إن هذا األخري مكلف أساسا بضمان حقوق طاليب السكن املكتتبني لدى املرقني العقاري ني يف القطاع اخلاص ، وذلك من خالل إلزام املرقني العقاريني باكتتاب 29 ت مني لديه مقابل شهادة ضمان . 023

بختي سهام، أحميداتو محمد دور المؤسسات العمومية في مساعدة المواطنين على إقت ناء السكن حيث تلحق هذه الشهادة بعقود البيع بناء على التصاميم وعقد حفظ احلق املربمة بني املكتتبني واملرقني العقاريني ، وذلك لضمان حقوق املستفيدين يف حالة وفاة أو إفالس املرقي العقاري أو مؤسسته قبل إمتام إجناز املشروع، أو إثبات 30 اختالسه ألمواهلم وعدم وفائه بالتزاماته اجتاه املستفيدين أو ا خت فاءه . ويف حالة وقوع أي مشكلة من املشكالت املذكورة ، يتدخل الصندوق لتعويض الدفعات املالية أو التسبيقات النقدية اليت قدمها املكتتبون للمرقني العقاريني . و يف حالة تسجيل الصندوق أن تقدم أشغال مشروع الرتقية العقارية قد اقرتب ا كتماله ، ميكن هل ذا األخري أن ي قوم بتك ليف مقاول آخر إل متام أشغال البناء يف حالة توقفها يف مراحلها األخرية . مع تقدمي تغطية مالية أ كرب لال لتزامات املهنية والتقنية من طرف الصندوق . الفرع الثاني : كة شر إعادة التمويل الرهني (SRH) على إثر إعادة هيكلة الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط يف 18 / 55 / 5881 ، مت إنشاء عدة مؤسسات مالية من بينها كة إعادة التمويل الرهين شر وذلك مبوجب القانون الت سيسي املنش هلا . و من أجل كة الفعال يف سوق السكن، يتم ال التعرف على دور هذه الشر تعرض يف هذا ع إىل تعريف الفر كة شر إعادة التمويل الرهين ( أوال ) مث حتديد مهامها ( ثانيا .) أوال / تع كة إعادة التمويل الرهني ريف شر كة أنش ت الشر إعادة التمويل الرهين مبوجب ال قانون ال ت سيسي احمل رر من طرف موثق عمومي بتاريخ 54 / 51 / 5881 ، حيث مت ا عتمادها كمؤسسة مالية من طرف جملس النقد والقرض مبوجب املقرر رقم 89 / 15 31 املتضمن اعتماد مؤسسة مالية . ونظرا لكون هذه ا كة لشر مؤسسة ا قتصادية عمومية ، فإ هنا تشتمل على جملس إدارة أو جملس املرا قبة حيتوي على مقعدين لصاحل العمال األجراء حسب قواعد قانون عالقات العمل . كما أهنا ختضع لرقابة جملس مسامهات الدولة لكوهنا مؤسسة عمومية . كة وتعترب شر إعادة التمويل كة جتارية ذات أسه الرهين شر م ، حيث يقدر رأمساهلا ب 2 . 181 مليار دينار، وحسب املادة 11 من املقرر 89 / 15 خ يف املؤر 11 / 14 / 5889 املتضمن ا عتمادها كة هم ، فإن املسامهون يف رأمسال هذه الشر اخلزينة العمومية، البنوك التجارية ( القرض الشعيب اجلزائري، البنك الوطين اجلزائري، بنك اجلزائر اخلارجي، الصن دوق الوطين للتوفري واالحتياط / بنك، البنك اجلزائري للتنمية الريفية ) كات الت مني وشر ( كة اجلزائرية الشر كة للت مني، الشر الوطنية كة اجلزائرية لت مينات للت مني الشر النقل .) كة إعادة التمويل ال وختضع شر ر هين يف معامالهتا ألحكام القانون التجاري ، كذا و األمر 12 / 55 امل تعلق بالنقد 32 والقرض ول قرارات بنك اجلزائر . كما أهنا تتمتع بالشخصية املعنوية والذمة املالية املستقلة ، مما يعطيها احلق يف التصرف و التقاضي من طرف مسريها املتمثل يف شخص مديرها العام . 003

بختي سهام، أحميداتو محمد دور المؤسسات العمومية في مساعدة المواطنين على إقت ناء السكن ويتم متويل هذه كة من خالل إصدار الشر السندات املالية على مستوى السوق املالية ا لوطنية ، وأيضا بواسطة إعادة التمويل من طرف بنك اجلزائر ، و تقوم أيضا ب اال قرتاض من السوق املالية الدولية املتمثلة خاصة يف البنوك العاملية و صندوق النقد ال د ويل وغريهم . كة وهتدف شر إعادة التمويل الرهين إىل ترقية نظام متويل السكن على املدى املتوسط والطويل، حبيث ت شجع املنافسة بني املؤسسات املالية من أجل منح القروض السكنية من خالل متديد آ جال االستحقاقات املتعلقة باسرتداد القروض 33 املالية املمنوحة و الفوائد املرتتبة عليها . ثانيا / كة إعادة التمويل الرهني مهام شر 34 فيما خيص صالحيات كة شر إعادة التمويل الرهين ، فتتمثل خاصة يف تدعيم إسرتاتيجية احلكومة الرامية إىل تنمية التدعيم املايل لألسر من أجل احلصول على السكن املالئم، وذلك عن طريق تدعيم منح قروض سكنية ل تخفيف العبء املايل على ميزا نية الدولة فيما يتعلق بتمويل السكن . يف هذا اإلطار تشارك كة الشر يف تطوير سوق الرهن العقاري و إعطاء فرص أكرب للمؤسسات املالية واملصرفية لتقدمي قروض طويلة األجل لأل شخاص الراغبون يف اقتناء سكن أو بناءه أو توسيعه أو إصالحه . وتصدر كة يف هذا اإلطار الشر سندات وقيم عقارية هلدف إعادة متويلها حسب قدرة كة الشر ، وذلك قصد ضمان 35 موارد مالية يف األسواق احمللية واخلارجية وجلب رؤوس األموال من السوق املالية من أجل السماح للبنوك التجارية باستغالل فوائضها املالية و تقدميها يف شكل قروض عقارية لألشخاص الراغبني يف ا قتناء مسكن أو بناءه مقابل ضمانات . كما تسعى كة إعادة التمويل الرهين شر إىل تنمية و تشجيع الوسائط املالية ا ملتمثلة يف البنوك التجارية من أجل منح القروض السكنية لألفراد ومؤسسات الرتقية العقارية يف ظل نظام إعادة التمويل الرهين ، ويكون ذلك مقابل نسب ة فوائد معقولة ومقبولة و يف آ جال طويلة املدى . وي تمثل اهلدف األ ساسي ل كة شر إعادة التمويل الرهين يف متويل القروض املمنوحة لألفراد ، وال ذين يرغبون يف شرا ء 36 مسكن قدمي أو حديث، أو بناء مسكن يف إطار البناء الذايت أو توسيع ه أو ترميم السكنات اخلاصة . الفرع الثاني : كة شر ضمان القروض العقارية (SGCI) تطبيقا ألحكام األمر رقم 81 / 11 املتعلق بالت مني واملرسوم التنفيذي رقم 81 / 111 ، احملدد ل شروط كات منح شر الت مني وإعادة الت مني االعتماد كيفيات و منحه، أنش ت كة ضمان القرض العقاري و شر مت اعتمادها من طرف وزير املالية 37 مبوجب القرار الوزاري الصادر يف 59 / 11 / 5888 املتضمن اعتماد كة شر ضمان القرض العقاري . و كة، من أجل إلقاء الضوء على هذه الشر ي تم تقسيم هذ ع إىل تعريف ا الفر كة شر ضمان القرض العقاري ( أوال ) مث حتديد مهامها يف جمال السكن ( ثانيا .) أوال / كة ضمان القرض العقاري تعريف شر تعترب كة شر ضمان القرض العقاري ، مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي ، يف شكل كة كة مسامهة وشر شر ت مني يف نفس الوقت، حيث أن املسامهني يف هذه كات الت مني العمومية كة يتمثلون يف جمموعة من البنوك التجارية وشر الشر . 003

بختي سهام، أحميداتو محمد دور المؤسسات العمومية في مساعدة المواطنين على إقت ناء السكن وتتمتع كة شر ضمان القرض العقاري بالشخصية املعنوية والذمة املالية املستقلة ، مما يعطيها احلق يف التصرف والتقاضي من طرف مسريها املتمثل يف شخص مديرها العام . كة ويتم متويل شر ضمان القرض العق اري باإلضافة إىل رأمساهلا الت سيسي املقدم من طرف املسامهني املذكورين أعاله، من خالل األ قساط املالية الناجتة عن عملية ت مني القروض املالية، و كذا من خالل استثمار كة الشر ألمواهلا يف جماالت تدر 38 عليها الفائدة خاصة منها يف اجملال العقاري . كة ضمان وهتدف شر القرض العقاري، إىل ضمان القروض العقارية املقدمة من طرف البنوك التجارية ل فائدة ا ألفراد والعائالت يف إطار شراء أو ترميم أو بناء األمالك العقارية وخاصة منها األمالك السكنية . كما تضمن أيضا كة هذه الشر القروض املمنوحة للمرقني العقاريني يف جمال السكن، وذلك يف إطار متو يل إجناز سكنات الرتقية العقارية أين تؤمن خطر حالة عجز املقرتض عن سداد الدين املقرتض من طرف البنوك . ويف هذا اإلطار 39 ت كة يف عالقاهتا تعامل الشر مع البنوك املالية فقط وليس مع األفراد . ثانيا / كة ضمان القرض العقاري مهام شر كة فتتمثل خاصة يف فيما خيص صالحيات الشر محاية املؤسسات املقرضة املتمثلة يف البنوك املالية التجارية سواء كانت عمومية أو غري عمومية واليت تساهم بصفة مباشرة يف التمويل العقاري وباألخص متويل ا قتناء السكن، وذلك ضد األخطار احملتمل ة و املتمثلة خاصة يف خطر عدم تسديد الدين املقرتض من طرف املستفيد أو يف ح الة إعسار املقرتض وعدم قدرته على التسديد . ومتتد تغطية الضمان املقدم كة ضمان القرض العقاري من طرف شر فيما خيص القروض ال سكنية لعدة سنوات نظرا 40 ألسعار السكن املرتفعة اليت حتتاج ملبالغ معتربة، إال أن هذه املدة جيب أن ال تتجاوز مدة 20 سنة . ويتم إبرام اتفاقيات ال ضمان كة الضمان و بني شر البنوك التجارية، حبيث تتضمن هذه اال تفاقية عقد رهن رمسي من الدرجة األوىل، على أن ال تقل املسامهة الشخصية للمقرتض املستفيد عن نسبة 11 % من املبلغ اإلمجايل للقرض املقابل لقيمة السكن . و من جهة أخرى جيب أن ال ت تجاوز قيمة القرض امل منوح للمس تفيد نسبة 91 % من القيمة اإلمجالية للسكن حمل الشراء أو البناء أو الرتميم أو التوسيع . ويبقى عقد الت مني املربم بني كة شر ضمان القرض العقاري والبنك التجاري املانح للقرض للمستفيد من السكن، خاضع ملقتضيات قانون الت مني الساري املفعول . الخاتمة : من خالل عرض مها م املؤسسات العمومية املتدخلة يف قطاع السكن، يتبني أن الدولة اجلزائرية مل تتخلى على قطاع السكن للخواص اخلاضعني للقانون اخلاص رغم تبنيها ل لرتقية العقارية اخلاصة وتشجيعها على غرار الدول الرأمسالية . حبيث بقيت الدولة تتدخل يف قطاع السكن من خالل مؤسساهتا العموم ية، سواء كان يف إنتاج السكن العمومي مبختلف الصيغ السكنية اليت ت خذ بعني اال عتبار خمتلف الطبقات اال جتماعية حبسب مداخلهم الشهرية، أو متويل السكن ودعمه ماليا مبوجب صناديق ومؤسسات مالية مكلفة بضمان ا لقرض، وذلك حفاظا على سياستها اال جتماعية 002

بختي سهام، أحميداتو محمد دور المؤسسات العمومية في مساعدة المواطنين على إقت ناء السكن املكرسة دستوريا هلدف مساعدة ومتكني الطبقة الفقرية واملتوسطة يف اجملتمع من احلصول على السكن ولو على سبيل اإلجيار نظرا للمضاربة الكبرية اليت يعرفها سوق السكن وغالء أسعاره . إال أن تعدد هذه املؤسسات العمومية مل ي ساعد كثريا يف القضاء على أزمة السكن اليت ت عرفها البالد، نظرا لوترية ا إلجناز ال بطيئة واختالف تسيري ونظام كل مؤسسة، مع قلة التنسيق فيما بينهم خاصة بالنسبة لتمويل السكن، دراسة مطابقة شروط املكتتبني والبحث عن عقارات إلقامة املشاريع السكنية مع مطابقتها للمخططات التوجيهية ، وأمام هذه احلالة نقرتح أن ينش شباك موحد بني املؤسسات الع مومية املنتجة واملمولة للسكن لتسهيل عملية إطالق املشاريع ومتويلها واالستفادة من اخلربة يف جمال البناء احلديث الصناعي للتسريع يف وترية اإلجناز ، و كذا التنسيق من خالل إجناز أحياء سكنية متقاربة جمهزة بكل املرافق العمومية كة للبحث وتوزي ، وتكوين حمفظة عقارية مشرت ع األراضي العمرانية على املؤسسات املنجزة . 000

بختي سهام، أحميداتو محمد دور المؤسسات العمومية في مساعدة المواطنين على إقت ناء السكن قائمة المصادر و المراجع : أوال / المراجع القانونية : I / القوانين : 5 / القانون رقم 92 / 51 خ يف املؤر 11 / 11 / 5892 ، املتضمن إنشاء الصندوق الوطين ملعادلة اخلدمات االجتماعية، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجل زائرية الدميقراطية الشعبية عدد 28 الصادرة بتاريخ 11 / 11 / 5892 ص 5921 . 1 / القانون ر قم 55 / 14 خ املؤر يف 51 / 11 / 1155 ، الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الرتقية العقارية، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 54 الصادرة بتاريخ 11 / 12 / 1155 ص 14 . II / األوامر : 5 / األمر رقم 12 / 55 خ يف املؤر 11 / 19 / 1112 ، املتعلق بالنقد والقرض، جريدة رمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 11 الصادرة بتاريخ 11 / 19 / 1112 ص 12 ، املعدل باألمر رقم 18 / 15 خ يف املؤر 11 / 11 / 1118 ، املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 1118 ، جر يدة رمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 44 الصادرة بتاريخ 11 / 11 / 1118 ص 14 ، املعدل بالقانون رقم 11 / 11 خ يف املؤر 14 / 11 / 1111 ، املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 1111 ، جريدة رمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 22 الصادرة بتاريخ 14 / 1 1 / 1111 ص 14 . III / المراسيم التنفيذية : 5 / املرسوم التنفيذي 85 / 544 خ يف املؤر 51 / 11 / 5885 ، املتضمن إعادة هيكلة الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط وأيلولة أمواله وإنشاء الصندوق الوطين للسكن، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 11 الصادرة بت اريخ 18 / 11 / 5885 ص 919 . 1 / املرسوم التنفيذي رقم 85 / 541 خ يف املؤر 51 / 11 / 5885 ، واملتضمن تغيري الطبيعة القانونية للقوانني األساسية لدواوين الرتقية والتسيري العقاري وحتديد كيفية تنظيمها وعملها، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 25 الصا درة بتاريخ 18 / 11 / 5885 ص 919 . 2 / املرسوم التنفيذي رقم 85 / 549 خ يف املؤر 51 / 11 / 5885 كالة وطنية لتحسني السكن ، يتضمن إحداث و وتطويره، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 11 الصادرة بتاريخ 18 / 11 / 5885 ص 919 . 4 / املرسوم التنفيذي رقم /94 555 امل خ يف ؤر 59 / 11 / 5884 ، الذي يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي 85 / 541 خ املؤر يف 51 / 11 / 5885 واملتضمن القانون األساسي اخلاص بالصندوق الوطين للسكن، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 21 الصادرة بتاريخ 11 / 11 / 5884 ص 11 . 1 / املرسوم التنفيذي 84 / 219 خ يف املؤر 14 / 51 / 5884 ، حيدد قواعد تدخل الصندوق الوطين للسكن يف جمال الدعم املايل لألسر، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 51 الصادرة بتاريخ 51 / 51 / 5884 ص 11 . 003

بختي سهام، أحميداتو محمد دور المؤسسات العمومية في مساعدة المواطنين على إقت ناء السكن 1 / املرسوم التنفيذي رقم 81 / 11 خ يف املؤر 12 / 11 / 5881 ، املتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطين ملعادلة اخلدمات االجتماعية وسريه، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ع دد 09 الصادرة بتاريخ 59 / 11 / 5881 ص 51 . 1 / املرسوم التنفيذي رقم 81 / 411 خ يف املؤر 12 / 55 / 5881 ، املتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة املتبادلة يف الرتقية الع قارية، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 73 الصادرة بتاريخ 11 / 55 / 5881 ص 24 ، املعدل واملتمم مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 54 / 591 خ يف املؤر 11 / 11 / 1154 ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 21 الصادرة بتاريخ 58 / 11 / 1154 ص 11 . 9 / املرسوم التنفيذي رقم 89 / 91 خ يف ، املؤر 11 / 11 / 5889 ، املتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطين ملعادلة اخلدمات االجتماعية وسريه، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 12 الصادرة بتاريخ 19 / 11 / 5889 ص 59 . 8 / املرسوم التنفيذي رقم 15 / 5 11 خ يف ، املؤر 12 / 14 / 1115 ، احملدد لشروط شراء املساكن املنجزة ب موال عمومية يف إطار البيع كيفيات ذلك، باإلجيار و اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 11 الصادرة بتاريخ 18 / 14 / 1115 ص 59 ، املعدل واملتمم . 51 / املرسوم التنفيذي رقم 08 / 541 ، امل خ يف ؤر 55 / 11 / 1119 ، احملدد لقواعد منح السكن العمومي اإل جياري، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 14 الصادرة بتاريخ 55 / 11 / 1119 ص 51 . 55 / ا ملرسوم التنفيذي رقم 54 / 112 خ يف ، املؤر 51 / 11 / 1154 ، الذي حيدد كيفيات شر شروط و ا ء السكن الرتقوي العم ومي، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 44 الصادرة بتاريخ 11 / 11 / 1154 ص 11 . 51 / املرسوم التنفيذي رقم 54 / 189 خ يف املؤر 15 / 51 / 1154 ، يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 85 / 549 خ املؤر يف 51 / 11 / 5885 كالة الوطنية لتحسني السكن واملتضمن إحداث الو وتطويره ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 12 الصادرة بتاريخ 11 / 51 / 1154 ص 11 . 52 / املرسوم التنفيذي رقم 51 / 114 خ يف ، املؤر 12 / 11 / 1151 املعدل للمرسوم التنفيذي رقم 89 / 91 ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 14 الصادرة بتاريخ 11 / 11 / 1151 ص 55 . IV / القرارات والمقررات 5 / املقرر 89 / 15 تنص على " : عمال ب حكام املادتني 551 و 521 من القانون 81 / 51 خ يف املؤر 54 / 14 / 5881 كة إعادة التمويل الرهين بصفتها مؤسسة مالية واملذكور أعاله يتم اعتماد شر " ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائري ة الدميقراطية الشعبية عدد 11 ، الصادرة بتاريخ 12 / 11 / 5889 ص 11 . 1 / القرار خ املؤر يف 59 / 11 / 5888 ، يتضمن اعتماد كة شر ضمان القرض العقاري، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 45 الصادرة بتاريخ 11 / 11 / 5888 ص 51 . ثانيا / المراجع الفقهية : 003

بختي سهام، أحميداتو محمد دور المؤسسات العمومية في مساعدة المواطنين على إقت ناء السكن I / ال كتب 5 / بلطاس عبد القادر، إسرتاتيجية متويل السكن يف اجلزائر، دار ليجوند، اجلزائر، 1111 . 1 / زروقي ليلى ومحدي باشا عمر ، املنازعات العقارية، دار هومة، اجلزائر، 1112 . 2 / بناسي شوقي، عقد الرتقية العقارية يف ضوء القانون رقم 55 / 14 احملدد للقواعد اليت تنظم نشاط ال رتقية العقارية، دار اخللدونية، اجلزائر، 1158 . II / الرسائل والمذكرات 5 / بوستة إميان، الرتقية العقارية اخلاصة يف جمال السكن يف التشريع اجلزائري، دكتوراه يف قانون األعمال، جامعة بسكرة، 1151 . 1 / بوعتبة فوزية، اإلطار القانوين آلليات متويل السكن، دكتوراه ل . م . د كلية احلقوق والعلوم السياسية، مدية، ، 1159 . 2 / دوة آسيا ، صندوق الضمان والكفالة املتبادلة يف نشاط الرتقية العقارية، ماجستري، ختصص قانون العقاري، كلية احلقوق، جامعة البليدة، 1151 . 4 / طوبال ابتسام، دراسة وحتليل سوق السكن على ضوء السياسات العمومية دراسة حالة ا جلزائر، رسالة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصا د ية، جامعة قسنطينة 1 ، 1151 . 1 / لباد ناصر، النظام القانوين للسوق العقارية يف اجلزائر، دكتوراه، قسم القانون العام، كلية احلقوق، جامعة عنابة، 1111 . 1 / مسكر سهام، التزامات املرقي العقاري املرتتبة ع لى بيع السكنات الرتقوية، دكتوراه، قانون عقاري وزراعي، كلية احلقوق والعلوم اإلدارية، جامعة قسنطينة، 1151 . III / المقاالت 5 / بوحفص جالب نعناعة ، القروض العقارية وأثرها يف تفعيل الرتقية العقارية باجلزائر، امللتقى الوطين حول إشكاالت العقار احلضري وأثرها على ال تنمية يف اجلزائر، كلية احلقوق، جامعة حممد خيضر بسكرة، املنعقد يومي 51 و 18 فيفري 2013 ، ص 518 . 1 / بوحفص جالب نعناعة ، اإلبتكارات املالية وتفعيل نظام القروض السكنية يف اجلزائر، جملة املفكر، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، عدد 11 ، ص 358 . 2 / يو سفي حممد، دور الصندوق الوطين ملعادلة اخلدمات االجتماعية يف دعم السكن باجلزائر، جملة القانون واألعمال، جامعة احلسن األول، املغرب، عدد 18 ، سبتمرب 2016 ، ص 45 . 1 - املرسوم التنفيذي رقم 85/ 541 خ يف املؤر 51/ 11/ 5885، واملتضمن تغيري الطبيعة القانونية للقوانني األساسية لدواوين الرتقية والتسيري العقاري وحتديد كيفية تنظيمها وعملها، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 25 الصادرة بتاريخ 18/ 11/ 5885 ص 919. 2 - طوبال ابتسام، دراسة وحتليل سوق السكن على ضوء السياسات العمومية دراسة حالة اجلزائر، رسالة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية ا لعلوم اال قتصاد ية، جامعة قسنطينة 1، 1151 ، ص 512. 003

بختي سهام، أحميداتو محمد دور المؤسسات العمومية في مساعدة المواطنين على إقت ناء السكن 3 - القطيب حممد، إجناز السكن العمومي اإلجياري يف اجلزائر، جملة تشريعات التعم ري والبناء، العدد الرابع، اجلزائر، 1151 ، ص 549. 4 - املرسوم التنفيذي رقم 08/ 541، خ يف املؤر 55/ 11/ 1119، احملدد لقواعد منح السكن العمومي اإل جياري، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 14 الصادرة بتاريخ 55/ 11/ 1119 ص 51. 5 - و زارة السكن والع مران واملدينة، دواوين الرتقية والتسيري ا لعقاري، يف املوقع على اإلطالع مت 18/ 55/ 111: http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=78. 6 - املرسوم التنفيذي رقم 85/ 549 خ يف املؤر 51/ 11/ 5885 كالة وطنية لتحسني السكن وتطويره، ، يتضمن إحداث و اجلريدة الرمسية للجم هورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 11 الصادرة بتاريخ 18/ 11/ 5885. 7 - املرسوم التنفيذي رقم 54/ 189 خ يف املؤر 15/ 51/ 1154، يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 85/ 549 خ يف املؤر 51/ 11/ 5885 واملتضمن إحداث كالة الو الوطنية لتحسني السكن وتطويره، اجلريدة الرمسية للجم هورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 12 الصادرة بتاريخ 11/ 51/ 1154 ص 11. 8 - املرسوم التنفيذي رقم 15/ 511 خ يف ، املؤر 12/ 14/ 1115 ، احملدد لشروط شراء املساكن املنجزة ب موال عمومية يف إطار البيع كيفيات ذلك، باإلجيار و اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقرا طية الشعبية عدد 1 1 الصادرة بتاريخ 18/ 14/ 1115 ص 59، املعدل واملتمم. 9 - املوقع االلكرتوين للمؤسسة الوطنية للرتقية العقارية، مت اإلطالع على املوقع يف 21/ 55/ 111: www.enpi.dz. 10 - القانون رقم 55/ 14 خاملؤر يف 51/ 11/ 1155، الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الرتقية العقارية، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 54 الصادرة بتاريخ 11/ 12/ 1155. 11 - املرسوم التنفيذي رقم 54/ 112 خ يف ، املؤر 51/ 11/ 1154 ، الذي حيدد شروط كيفيات شر و اء السكن الرتقوي العمومي، اجلريدة الرمسية للج مهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 44 الصادرة بتاريخ 11/ 11/ 1154 ص 11. 12 - املادة 19 من املرسوم التنفيذي رقم 54/ 112 املذكور أعاله. 13 - بوعتبة فوزية، اإلطار القانوين آلليات متويل السكن، دكتوراه ل.م. كلية احلقوق والعلوم السياسية مدية، د، 1159 ، ص 41. 14 - املر سوم التنفيذي 85/ 544 خ يف املؤر 51/ 11/ 5885 ، املتضمن إعادة هيكلة الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط وأيلولة أمواله وإنشاء الصندوق الوطين للسكن، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 11 الصادرة بتاريخ 18/ 11/ 5885. املعدل واملتمم باملرسوم الت نفيذي رقم /94 555 خ يف املؤر 59/ 11/ 5884، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 21 الصادرة بتاريخ 11/ 11/ 5884 ص 11. 15 - ب وحفص جالب نعناعة، القروض العقارية وأثرها يف تفعيل الرتقية العقارية باجلزائر، امللتقى الوطين حول إشكاالت العقار احلضري و أثرها على التنمية يف اجلزائر، كلية احلقوق، جامعة حممد خيضر بسكرة، املنعقد يومي 51 و 18 فيفري 2013، ص 129. 16 - املادة 11 من املرسوم التنفيذي 84/ 219 خ يف املؤر 14/ 51/ 5884 ، حيدد قواعد تدخل الصندوق الو طين للسكن يف جمال الدعم املايل لألسر، اجلريدة الرمسية للجمهورية ا جلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 51 الصادرة بتاريخ 51/ 51/ 5884 ص 11. 17 - القانون رقم 92/ 51 خ يف املؤر 11/ 11/ 5892، املتضمن إنشاء الصندوق الوطين ملعادلة اخلدمات االجتماعية، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائر ية الدميقراطية الشعبية عدد 28 الصادرة بتاريخ 51/ 11/ 5892. 18 - املرسوم التنفيذي رقم 81/ 11 خ يف املؤر 12/ 11/ 5881، املتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطين ملعادلة اخلدمات االجتماعية وسريه، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ع دد 09 الصادرة بتاري خ 59/ 11/ 5881. 19 - املرسوم التنفيذي رقم 89/ 91 خ يف ، املؤر 11/ 11/ 5889، املتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطين ملعادلة اخلدمات االجتماعية وسريه، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 12 الصادرة بتاريخ 19/ 11/ 5889. 20 - املرسوم التنفيذي رقم 51/ 1 14 خ يف ، املؤر 12/ 11/ 1151 املعدل للمرسوم التنفيذي رقم 89/ 91، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 14 الصادرة بتاريخ 11/ 11/ 1151. 21 - يوسفي حممد، دور الصندوق الوطين ملعادلة اخلدمات االجتماعية يف دعم السكن باجلزائر، جملة القانون واألعمال، جامعة احلسن األول، املغرب، عدد 09، سبتمرب 2016، ص . 41 22 - بوعتبة فوزية، بوعتبة فوزية، اإلطار القانوين آلليات متويل السكن، مرجع سابق ، ص 518. 003

بختي سهام، أحميداتو محمد دور المؤسسات العمومية في مساعدة المواطنين على إقت ناء السكن 23 - ا ملرسوم التنفيذي رقم 81/ 411 خ يف املؤر 12/ 55/ 5881، املتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة املتبادلة يف الرتقية العقارية، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 73 الصادرة بتاريخ 11/ 55/ 5881 ص 24، املعدل واملتمم مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 54/ 591 خ يف املؤر 11/ 11/ 1154، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 21 الصادرة بتاريخ 58/ 11/ 1154 ص 11. 24 - دوة آسيا، صندوق الضمان والكفالة املتبادلة يف نشاط الرتقية العقارية، ماجستري، ختصص قانون العقاري، كلية احلقوق، جامعة البليدة، 1151، ص 11. 25 - مسكر سهام، التزامات املرقي العقاري املرتتبة على بيع السكنات الرتقوية، دكتوراه، قانون عقاري وزراعي، كلية احلقو ق والعلوم اإلدارية، جامعة قسنطينة، 1151، ص 81. 26 - بوعتبة فوزية، اإلطار القانوين آلليات متويل السكن، مرجع سابق، ص 11. 27 - زروقي ليلى ومحدي باشا عمر، املنازعات العقارية، دار هومة، اجلزائر، 1112، ص 271. 28 - مس كر سهام، إلتزامات املرقي العقاري املرتتبة على بيع السكن ات الرتقوية، مرجع سابق، ص 98. 29 - بناسي شوقي، عقد الرتقية العقارية يف ضوء القانون رقم 55/ 14 احملدد للقواعد اليت تنظم نشاط الرتقية العقارية، دار اخللدونية، اجلزائر، 1158 ، ص 12. 30 - دوة آسيا، صندوق الضمان والكفالة املتبادلة يف نشاط الرتقية العقارية، مرجع سابق، ص 11. 31 - املادة 15 من املقرر 89/ 15 تنص على " : عمال ب حكام املادتني 551 و 521 من القانون 81/ 51 خ يف املؤر 54/ 14/ 5881 واملذكور أعاله يتم كة إعادة ال اعتماد شر تمويل الرهين بصفتها مؤسسة مالية"، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 11 الصادرة ب تاريخ 12/ 11/ 5889، واملعدل يف 51/ 15/ 1111. 32 - األمر رقم 12/ 55 خ يف املؤر 11/ 19/ 1112 ، املتعلق بالنقد والقرض، جريدة رمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 11 الصادرة بتاريخ 11/ 19/ 1112 ، املعدل باألمر رقم 18/ 15 خ يف املؤر 11/ 11/ 1118 ، املتضمن قانون املال ية التكميلي لسنة 1118 ، جريدة رمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 44 الصادرة بتاريخ 11/ 11/ 1118 ، املعدل بالقانون رقم 11/ 11 خ يف املؤر 14/ 11/ 1111 ، املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 1111 ، جريدة رمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 2 2 الصادرة بتاريخ 14/ 11/ 1111. 33 - بوستة إميان، الرتقية العقارية اخلاصة يف جمال السكن يف التشريع اجلزائري، دكتوراه يف قانون األعمال، جامعة بسكرة، 1151، ص 202 . 34 - بوعتبة فوزية، اإلطار القانوين آلليات متويل السكن، مرجع سابق، ص 11. 35 - بلطاس عبد القادر، إسرتاتيجي ة متويل السكن يف اجلزائر، دار ليجوند، اجلزائر، 1111 ، ص 521. 36 - بوحفص جالب نعناعة، اإلبتكارات املالية وتفعيل نظام القروض السكنية يف اجلزائر، جملة املفكر، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، عدد 11، ص 358. 37 - القرار خاملؤر يف 59/ 11/ 5888، يتض من اعتماد كة شر ضمان القرض العقاري، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية عدد 45 عدد 45 الصادرة بتاريخ 11/ 11/ 5888. 38 - لباد ناصر، النظام القانوين للسوق العقارية يف اجلزائر، كلية احلقوق، جامعة عنابة، دكتوراه، قسم القانون العام، 1111، ص 218. 39 - بوعتبة فوزية، اإلطار القانوين آلليات متويل السكن، مرجع سابق، ص 18. 40 - بوعتبة فوزية، نفس املرجع، ص 91. 003