دور الشفافية في تعزيز الامن القانوني في الصفقات العمومية

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ـــــ ج لد 01 ، العدد 10 ( 0102 ) ـــــ ص 434 / 444 الامن القانوني في الصفقات العمومية دور الشفافية في تعزيز – دراسة على ضوء القانون 03 / 00 the Role of Transparency in Enhancing Legal Security in Public Procurement – A Study in Light of Law 23/12 بومناد هاجرة 0 * 0 كلية الحقوق بجامعة عين تموشنت بلحاج بوشعيب ، ال جزائر ، temouchent.edu.dz - hadjira.boumenad@univ تاريخ إلارسال: 03 / 13 / 0102 تاريخ القبول: 12 / 12 / 0102 تاريخ النشر: 10 / 10 / 0102 *********** ملخص: تلعب الشفافية دورًا محوريًا ل تعزيز ألامن القانوني في الصفقات العمومية، حيث تضمن الوضوح في إلاجراءات، وتحد ّ من الغموض القانوني، مما يعزز الثقة بين ألاطراف املتعاقدة . ويساهم القانون 32 / 23 في تكريس هذه الشفافية من خالل فرض عدة إجراءات بهذا الخصوص ، بهدف ضمان ألامن القانوني، واستقرار املعامالت التعاقدية، مما يعزز مصداقية إلادارة ا ملتعاقدة ونجاعة إلا نفاق العام . الكلمات املفتاحية: ألامن القانوني ؛ الشفافية ؛ الصفقات العمومية . Abstract: Transparency plays a pivotal role in enhancing legal security in public procurement, as it ensures clarity in procedures and reduces legal ambiguity, thereby fostering trust between the contracting parties. Law 23/12 contributes to institutionalizing this transparency by enforcing several measures in this regard, with the aim of ensuring legal security, stabilizing contractual transactions, and enhancing the cr edibility of the contracting administration and the efficiency of public spending. Key words: Legal Security ; Transparency ; Public Procurement . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ * املؤلف املرسل

بومناد هاجرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة: تُعد الشفافية من املبادئ الجوهرية في إدارة الش ؤون العام ة ، حيث تؤدي دورًا أساسيًا في ترسيخ النزاهة ومكافحة الفساد، خاصة في مجال الصفقات العمومية. وتكتسب الشفافية بُعدًا أكثر أهمية عندما ترتبط بتحقيق ألامن القانوني، الذي يقتض ي وضوح القواعد القانونية وقابليتها للتطبيق بعيدًا عن أي غموض أو تعسف. وفي هذا السياق، يسعى املش رع الجزائري، من خالل القانون 32 / 23 مبدأ الشفافية في مجال ، إلى تعزيز الصفقات العمومية، بما يضمن بيئة قانونية مستقرة ويكفل معاملة عادلة لجميع املتعاملين الاقتصاديين ؛ و تبرز أهمية هذا املوضوع في ظل التحديات التي تواجهها إلادارة املتعاقدة عند السعي لتحقيق ا لتوازن بين ضمان املنافسة العادلة وحماية املال العام. وفي هذا إلاطار، تشكل الشفافية في الصفقات العمومية ركيزة أساسية لتعزيز ألامن القانوني، إذ تسهم في الحد من النزاعات الناجمة عن غموض إلاجراءات، مما يضمن تنفيذ الصفقات بفعالية وتحقيق ألاهداف املرجوة منها ؛ ً و استناد ا ملا سبق نطرح إلاشكالية التالي ة : ما مدى مساهمة الشفافية في تعزيز ألامن القانوني في مجال الصفقات العمومية وفقًا ألحكام القانون 32 / 23 ؟ وتبرز أهمية هذه الدراسة في التعرف على دور الشفافية في تعزيز الامن القانوني ب الصفقات العم ومية و العق ب ات التي تواجهها ب هذا الخصوص ؛ وملعالجة إلاشكالية السابقة الذكر ارتأينا تقسيم موضوع درستنا الى مبحثين نت طرق في املب حث ألاول الى مفهوم ألامن القانوني و الشفافية، و املبحث الثاني نتعرض فيه مل تطلبات الشفافية في الصفقات العمومي ة لتحقيق ألامن القانوني ومعيقاتها ؛ و بغية التوصل ألفضل النتائج اعتمدنا على املنهج الوصفي، الذي يسمح لنا بعرض املعلومات املتعلقة بموضوع دراستنا. و منهج تحليل املضمون، الذي من خالله يت م تحليل مختلف النصوص القانونية ال تي تخدم موضوع ال دراسة . املبحث ألاول : مفهوم ألامن القانوني و الشفافية ي عد كل من ألامن القانوني والشفافية من املبادئ ألاساسية التي تحكم املنظومة القانونية، خاصة في مجال الصفقات العمومية بناء ً على ذلك، سيتناول هذا املبحث مفهوم ألامن القانوني في املطلب ألاول ، و ن خصص املطلب الثاني ل دراسة مفهوم الشفافية .

الامن القانوني في الصفقات العمومية دور الشفافية في تعزيز – دراسة على ضوء القانون 03 / 00 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ املطلب ألاول: مفهوم مبدأ ألامن القانوني سنتطرق ضمن هذا املطلب ا لى تعريف مبدأ ألامن القانوني، والخصائص التي يتميز بها ، كما سن تعرض إ لى أساسه القانوني في ظل التشريع الجزائري . الفرع ألاول: تعريف مبدأ ألامن القانوني يُعد ّ ألامن القانوني ركيزة أساسية في دولة القانون، حيث يضمن انسجام القواعد القانونية وقابليت ها للتوقع، مما يعزز الطمأنينة في املعامالت الاقتصادية والاجتماعية. وقد كرّسته العديد من الدساتير، ومنها الدستور الجزائري الذي نص عليه في املادة 23 ، تأكيدًا على ضرورة وضوح التشريعات وثباتها لحماية الحقوق والحريات وترسيخ الثقة في النظام القا نوني . و بما أ نه ال يوجد تعريف تشريعي لألمن القانوني سن كتفي باإلشا رة إلى تعريفه فقهيا حيث يعرفه بعض الفقهاء على أ نه نظام قانوني عالي الجودة يضمن للمواطنين فهمًا وثقة ف ي القانون في فترة زمنية محددة، 1 و يهدف إلى تأمين حماية الالتزامات وضمان تنفيذها بشكل موثوق ومستقر، مع الحد من حاالت عدم اليقين في تطبيق القانون . 2 و ألا م ن القانوني من الحقوق ألاساسية لكل فرد، حيث يحق لكل مواطن العيش في ظل منظومة قانونية مستقرة توفر له حماية ل حقوقه املشروعة، وتضمن له شعورا ً مستداما ً باألمان، إذ يلزم السلطات العامة مستوى كاف بتوفير من الثبا ت التشريعي في العالقات القانونية القانونية املختلفة. كم املراكز واستقرار ا يقتض ي عن السلطات العامة، والتي من متوقعة قد تصدر ألامن القانوني عدم تعرض ألافراد ملفاجآت أو تصرفات غير شأنها أن تزعزع استقرارهم أو تُخل بمبدأ ألامن القانوني . 3 الفرع الثاني: خصائص مبدأ الامن القانوني مبدأ ألامن القانوني بجمل يتميز ة من الخصائص سنتعرف عليها في آلا تي: 1 إفتيسان وريدة وهيبة، دسترة مبدأ ألامن القانوني: التجربة الجزائرية نموذجا، مجلة الدراسات القانونية، املجلد ، بن ناصر الثامن، العدد الثاني، سنة 3233 ، ص 372 ، متوفر على الرابط التالي: p.cerist.dz/en/article/196430 https://www.asj ، تمت زيارته بتاريخ: 32 / 22 / 3233 على الساعة: 22:33 2 بوبعاية كمال، والي عبد اللطيف، ألامن القانوني في التشريع الجنائي الجزائري، مجلة ألابحاث القانونية و السياسية، املجلد الثالث، العدد الثاني، سنة 3232 ، ص 222 ، متوفر على الرابط التالي: https://www.asjp.cerist.dz/en/article/164329 ، تمت زياته بتاريخ 32 / 22 / 3233 ، على الساعة: 22:33 3 سعيد بن علي بن حسن املعمري، رضوان أحمد الحاف، مبدأ ألامن القانوني و مقومات الجودة التشريعية، مجلة البحوث العدد الاقتصادية، و القانونية 33 مارس ، 3233 ص 27 التالي: الرابط على متوفر ، https://mjle.journals.ekb.eg/article_235637_a96be443abd0dc84be751d9268ec8b29.pdf بتاريخ: زيارته تمت ـ 32 / 22 / 3233 ، على الساعة: 23:22

بومناد هاجرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ أوال : العمومية من خصائص ألا من القانوني أ نه ذو طبيعة عامة ، و يقصد بالعمومية أ ن تكون القاعدة القانونية تخاطب ألا فراد بصفاتهم ال بذواتهم، كما أنها تنطبق على مختلف الوقائع التي تستوفي شروطًا محددة، دون أن تق على حالة معينة بعينها تصر . 1 ثانيا : املرونة يعد مبدأ ألامن القانوني مرنا باعتباره يسعى إ لى خلق توافق بين املشرع ، واملخاطب بالقاعدة القا نونية و تمكين كل منها بالتكيف مع التطورات الحاصلة التي تستدعي التدخل القانوني لتنظيمها ، مع صي انة الحقوق املكتسبة في املاض ي ، هذا من جهة ، و من جهة يسعى مبدأ ألا من القانوني إلى ضمان حماية التوقعات املشروعة لألفراد، مما يساهم في استقرار النظام القانوني ، وتعزيز الثقة في تطبيق القوانين. وبالتالي، يساهم في حماية حقوق وحريات ألافراد ، ويعمل على خلق بيئة قانونية مستقرة وآمنة، مما يعزز بناء دولة القانون. 2 ثالثا : الطبيعة لا مرة يُعتبر مبدأ ألامن القانوني من املبادئ آلامرة، يقتض ي التزام سلطات الدولة بتطبيقه وإلغاء أي نص يتعارض مع أحكامه. ويُعد هذا املبدأ ضرورة أساسية لتحقيق العدالة وضمان إلانصاف في ألانظمة القانونية التي تتبناه. وتبرز أهمية الطبيعة آلا مرة ملبدأ ألامن القانوني باعتباره وسيلة تسمح بحفظ و حماي ة القيم ألاساسية في املجت مع. 3 رابعا : العاملية مبدأ ألا طابع من القانوني ذو داخلي فقط ليس إقليمي أو عالمي و ، حيث يضفي هذا املبدأ على القاعدة القانونية الدولية الثبات ضم العالقات الدولية و انا الستقرار صيانة لحقوق و حريات ألافراد و ل قد نصت على هذا املبدأ املحا كم الدولية نذكر منها املحكمة ألا وربية لحقوق الانسان في قضية (BOSCH) سنة 2323 . 4 1 النهضة العربية، بيروت سنة محمد حسين منصور، املدخل الى القانون، الكتاب ألاول القاعدة القانونية، دار 2331 ، ص 21 . 2 إفتيسان و وهيبة، مرجع سابق، ريدة، بن ناصر ص 372 3 سعيد بن علي بن حسن املعمري، رضوان أحمد الحاف، مرجع سابق، ص 33 4 عبد الحق لخذاري، مبدأ ألامن القانوني و دوره في حماية حقوق إلانسان، مجلة الحقيقة، العدد الثاني، املجلد 21 ، جامعة ادرار، الجزائر، سنة 3222 ، ص 332 على ، متوفر الرابط التالي: https://asjp.cerist.dz/en/article/23979 ، تمت زيارته بتاريخ: 37 / 22 / 3231 ، على الساعة: 23:32

الامن القانوني في الصفقات العمومية دور الشفافية في تعزيز – دراسة على ضوء القانون 03 / 00 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ الفرع الثالث: ألاساس القانوني ملبدأ ألامن القانوني في التشريع الجزائري نص امل شرع الجزائري صراحة على مبدأ ألا من القانوني بموجب املادة 23 من الدستور التي أكدت على أنه ضمانا لأل من القانوني، تعمل الدولة على صياغة التشريعات املتعلقة بالحقوق والحريات بطريقة تضمن وضوح النصوص وسهولة الوصول إليها، مع الحرص على استقرارها لضمان حماية فعالة لهذه الحقوق. 1 و إلى أن املادة نشــير 23 اشــارت الســابقة الذكر إ لى العن ألاســاســية التي يقوم عليها ألامن القان اصــر وني و التي نشير إليها في آلا تي: إمكانية أوال: توفير الوصول الى النص وص القانونية املتعلقة بالحقوق و الحريات تحقيق سهول وصول ألا فراد إ لى مختلف النصوص القانونية التي تصدرها السلطات املختصة ي كون من خالل نشرها بالطرق الرسمية . و هذا ما أشارت إ ليه املادة 72 في فقرتها الثانية من الدستور الجزائري . و أكد عليه املرسوم رقم 22 / 222 الذي ينظم عالقة إلادارة باملواطن حيث أشار ضمن املادة 10 منه على أنه يُسمح للمواطنين بالوصول إلى الوثائق واملعلومات إلادارية، مع الالتزام بأحكام التنظيمات السارية. 2 ثانيا: وضوح النص وص القانوني ة املتعلقة بالحقوق و الحريات وضوح النصوص القانونية يعد ركيزة أساسية لألمن القانوني باعتباره يسهل استيعا ب النص القانوني وتطبيقه و تحقيق غايته. 3 ف وضوح النصوص القانونية ال يقتصر فقط على كونه عامال ً أساسيًا لتيسير فهم ألافراد لحقوقهم وواجباتهم، بل يعد أيضًا حجر ألا ساس لتحقيق العدالة والاستقرار في املجتمع. فالنصوص القانونية الواضحة تساعد على تقليل حاالت الغموض والتأويالت املختلفة التي قد تؤدي إلى تضارب في تطبيق القوانين أو إلى استغالل الثغرات القانونية. ثالثا: النصوص القانونية استقرار النصوص القانونية شرطًا أساسيًا وفقًا للمادة استقرار يُعتبر 23 من الدستور الجزائري لحماية حقوق هذه وحريات ألافراد. وفي حال الرغبة في تعديل هذه النصوص لتلبية املتطلبات املحيطة بها، يجب أن يتم تبرير التعديالت، مع الحرص على أن تهدف إلى تعزيز حقوق وحريات ألافرا د، بما يتماش ى مع توقعاتهم و تطلع اتهم العقالنية. 4 1 املادة 23 من الدستور الجزائري، املرسوم الرئاس ي رقم 32 / 333 ، املؤ ر خ في 22 ديسمبر 3232 ، املتضمن التعديل الدستوري ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 23 مؤرخة في 22 سنة ديسمبر 3232 . 2 املاد ة رقم 22 من املرسوم رقم 22 / 222 املؤرخ في 23 جويلية سنة 2322 و املتعلق بتنظيم عالقة إلادارة باملواطن. 3 دخنيسة أحمد، مبدأ ألامن القانوني في النظام القانو ني الجزائري، مجلة صوت القانون، املجلد التاسع، العدد الثاني، سنة 3232 ص 231 على الرابط التالي: ، متوفر https://asjp.cerist.dz/en/article/221451 تمت زيارته بتاريخ: 32 / 22 / 3231 على الساعة: 3:22 . 4 دخنيسة أحمد ، مرجع سابق ، ص 212 .

بومناد هاجرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ املطلب الثاني: تعريف مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية سنتطرق في البداية إ لى تعريف الصفقات العمومية ، ثم نتعرض إ لى تعريف مبدأ الشفافية. الفرع ألاول: تعريف الصفقات العمومية تطرق املشرع الجزائري إ لى تعريف الصفقات العمومية بموجب املاد ة الثانية من القانون رقم 32 / 23 على أ نها عقود ذات طابع عام تبرم كتابة بين املصلحة املتعاقدة، والتي تمثل إلا دارة العامة، وبين متعامل اقتصادي واحد أو أكثر. تهدف هذه ال عقود إلى تلبية احتياجات املصلحة املتعاقدة في مجاالت مختلفة ت تم ثل في ألاشغال، اللوازم، الخدمات، والدراسات، وتتم وفقًا للشروط التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية وغيرها من النصوص التشريعية و التنظيمي ة السارية. 1 و بوضياف بأنها يعرفها ألاستاذ الدكتور عمار عقود مكتوبة تُبرم وفقًا للتشريعات املعمول بها بين ج هات معينة أشار إ ليها قانون الصفقات العمومية واملتعاملين الاقتصاديين، وفقًا للشروط القانونية والتنظيمية املقررة. تهدف هذه الصفقات إلى تلبية احتياجات املصلحة املتعاقدة في مجاالت محددة مثل ألاشغال، والاقتناء، واللوازم، والخدمات، والدراسات، مقابل دفع املبالغ املستحقة من قبل إلادارة املتعاقدة. 2 و نشير إ لى أ ن الجهات املعنية بإبرام الصفقات العمومية في إ طار القانون 32 / 23 الذي يحدد القواعد العامة للصفقات العمومية تتمثل في مختلف املؤسسات العمومية التي تخضع ألحكام للقانون العام، املؤسسات العمومية الت ي تخضع ألحكام القانون التجاري و املؤسسات الاقتصادية العمومية. 3 الفرع الثاني: تعريف الشفافية سنتطرق إ لى تعريف مبدأ الشفافية ثم نتعرف على أساسها القانوني في التشريع الجزائري. أوال: تعريف مبدأ الشفافية يقصــــد بالشــــفافية ضــــرورة اتخاذ القرارات ووضــــع الخطط والســــياســــات بأســــلوب واضــــ ومفهوم، من خالل مختلف وســـــــــــــائـل إلاعالم املرئيـة واملســـــــــــــموعة املعلومـات الضـــــــــــــروريـة بشـــــــــــــكـل مبســـــــــــــط وإتـاحتهـا عبر توفير واملكتوبة إلى جانب الالتزام بالتصرف بشكل علني يتيح للجميع الاطالع على التفاصيل. 4 مبدأ الشفافية من أهم املبادئ التي تحكم ا يعتبر برام الصفقات العمومية ويقصد به اعتماد إ ج راء ات واضحة ال يشوبها الغموض والتعقيد و إبالغ املتنافسي ن بشكل دقيق، مع الالتزام باإل الاختيار مسبقًا بمعايير عالن 1 املادة الثانية من القانون رقم 2 3 / 23 املؤرخ في 1 اوت سنة 3232 و املتعلق بتحديد القواعد العامة املتعلقة بالصفقات العمومية، جريدة رسمية عدد 12 ، الصادرة بتاريخ 22 اوت سنة 3232 ، ص 1 2 بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاس ي عمار 21 / 337 املؤرخ في 22 سبتمبر 3221 ، القسم ألاول، والتوزيع جسور للنشر ، الجزائر، سنة 3227 ، ص 72 3 املادة الرابعة من القانون رقم 32 / 23 سابق. ، مصدر 4 سعيد على الراشدي، إلادارة بالشفافية، الطبعة ألاولى، كنوز للمعرفة، عمان، سنة دار 3227 ، ص 21 و ما بعدها

الامن القانوني في الصفقات العمومية دور الشفافية في تعزيز – دراسة على ضوء القانون 03 / 00 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ عنها بالطرق املعتمدة. باإلضافة إلى ذلك، ينبغي إتاحة الفرصة للمترشحين لتقديم عروضهم، واملشاركة في جلسات فتح ألاظرفة، والاطالع على النتائج املعلنة، م ع توفير آليات فعّالة للطعن في القرارات وإلاجراءات املرتبطة بالطلبات العمومية. 1 ثانيا: ألاساس القانوني ملبدأ الشفافية في الصفقات العمومية أكد الدستور الجزائري على مبدأ الشفافية بموجب املادة التاسعة بفقرتها الخامسة على أن الش عب يعمل مؤسساته بهدف على اختيار ضمان مستوى عال من الشفافية في إدارة الشؤون العامة 2 . إضافة الى نصوص قانونية أخرى في مقدمتها القانون 32 / 23 حيث نص على إجراءات الصفقات السابق الذكر مختلف مراحلها ضمن القسم الثاني من الفصل الثاني من الباب الثالث العمومية عبر . كما أكد على هذا املبدأ القانون 22 / 22 املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته املعدل و املتمم من منها خالل عدة مواد نذكر املادة التاسعة التي تنص على أن إجراءات الصفقات العمومية يجب أن تقوم على الشفافية واملنافسة العادلة باستخدام معايير موضوعية ، من خالل نشر املعلومات املتعلقة بالصفقات علنًا، و تحديد شروط املشاركة والانتقاء مسبقًا، فضال ً عن اعتماد معايير دقيقة التخاذ القرارات. كما يجب توفير طرق للطعن في حال عدم الالتزام بالقواعد املحددة. 3 املبحث الثاني: متطلبات الشفافية في الصفقات العمومية لتحقيق ألامن القانوني ومعيقاتها تعد الشفافية في الصفقات العمومية ركيزة أساسية لضمان ألامن القانوني، حيث تساهم في تحقيق النزاهة و املساواة بين املتعاملين الاقتصاديين ومع ذلك، تواجه هذه الشفافية عدة معيقا ت ، مما قد يؤث على ر فعالية تطبيقها . و عليه سنتطرق إ لى أهمية الشفافية في الصفقات العم ومية و متطلباتها ضمن املطلب ألاول. أ ما املطلب الثاني فسنتعرض فيه إ لى ألا معيقات الشفافية لتعزيز من القانوني في الصفقات العمومية . املطلب ألاول: أهمية الشفافية في الصفقات العمومية و متطلباتها ســـــــــــنتعرف الى أهمية الشـــــــــــفافي ة في الصـــــــــــفقات العمومية ثم نتعرض إ لى متطلباتها التي تســـــــــــمح ب تعزيز ألامن القانوني. الفرع ألاول: أهمية الشفافية في الصفقات العمومية ت عد الشفافية في الصفقات العمومية عنصرًا جوهريًا لضمان حسن إدارة املال العام وتعزيز مبادئ النزاهة واملساواة بين جميع املتعهدين. كما تساهم في خلق بيئة تنافسية عادلة، حيث يتم منح جميع املشاركين فرصًا متكافئة بناء ً على معايير واضحة وموضوعية، بعيدًا عن أي تالعب أو محاباة. كما تسهم الشفافية في 1 خالد خليفة ، دليل ابرام العقود إلادارية في القانون الج للنش والتوزيع الفجر زائري، دار ، الجزائر، سنة 3227 ، ص 73 . 2 املادة التاسعة بفقرتها الخامسة من الدستور الجزائري. 3 املادة التاسعة من القانون 22 / 22 املؤرخ في 32 فبراير 2 322 ، املتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته املعدل و املتمم

بومناد هاجرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ الحد من الفساد من خالل فرض آليات رقابة فعالة، تضمن احترام القوانين وإلاجراءات املعتمدة، مما يعزز ثقة املواطنين واملتعاملين الاقتصاديين في إلادارة امل تعاقدة 1 . إلى جانب ذلك، تساهم الشفافية في تعزيز ألامن القانوني في الصفقات العمومية، من خالل توفير قواعد قانونية واضحة ومستقرة تضمن حقوق وواجبات جميع ألاطراف املتعاقدة. فوجود إجراءات شفافة وواضحة يقلل من النزاعات القانونية 2 ، ويضمن استقرار املعامالت التعاقدية، مما يشجع املستثمرين و على املشاركة في الصفقات العمومية دون خوف من الغموض أو التعسف في التسيير. عالوة على ذلك، ت سمح الشفافية ب تعز ي ز مبادئ الحوكمة الرشيدة، حيث تفرض التزام الجهات املتعاقدة باإلفصاح عن جميع املعلومات املرتبطة بالصفقات العمومية، بما في ذلك شروط وإجراءات التعاقد، مما يسمح بمتابعة تنفيذها من قبل الجهات الرقابية واملجتمع املدني 3 . فقط على تحقيق وبهذا، فإن تكريس مبدأ الشفافية وألامن القانوني في الصفقات العمومية ال يقتصر العدالة بين املتنافسين، بل يمتد ليشمل تعزيز الاستقرار القانوني والاقتصادي، وتحقيق التنمية املستدامة، وترسيخ الثقة في املؤسسات العمومية، مما يساهم في بناء اقتصاد قوي قائم على أسس واضحة وعادلة . الفرع الثاني: متطلبات الشفافية في الصفقات العمومية لت عزيز ألا من القانوني بالرجوع للقانو ن 32 / 23 الذي يحدد القواعد العامة املتعلقة بالصفقات العمومية ، فإ ن تحقيق الشفافية في الصفقات العمومية ، يتطلب احترام جملة من إلاجراءات املنصوص عليها ضمن القسم الثاني من الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا القانون في مقدمتها وجوب إجراء إلاشهار بشكل إلزامي عبر النش رة الرسمية للصفقات العمومية ، أو من خالل الصحافة املكتوبة وإلالكترونية املعتمدة، فيما يتعلق بطلب العروض بمختلف اشكاله املشار اليها ضمن نص املادة 23 من هذا القانون . و كذلك بخصوص التفاوض بعد الاستشارة . 4 كما يجب اجراء إلاشهار أيضًا عبر البوابة إلالكترونية لل صفقات العمومية وفقًا للشروط التي يحددها قرار ا وزير ملالية . 5 1 فايزة عمايدية، مبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في القانون العام، تخصص قانون إلادارة العامة، كلية العلوم السياسية و القانونية، جامعة العربي ب ن مهيدي أ م البواقي، الجزائر، سنة 3222 ، ص 33 2 فارس بن علوش بن ب ادي السبيعي، دور الشفافية و املساءلة في الحد من الفساد إلاداري في ال قطاعات الحكومية، أطروحة دكتوراه ، تخصص فلسفة في العلوم ألامنية، جامعة نايف العربية للعلوم ألامنية، الرياض، سنة 3222 ، ص 23 . 3 بوسليماني صليحة، ضريفي نوال، فعالية حوكمة القطاع العام كإحدى أليات تحدي ث التسيير العمومي، مجلة الحوكمة ، املسؤولية الاجتماعية والتنمية املستدامة، املجلد 22 ، العدد 23 ، سنة 3223 ، ص 23 ، ص 21 . 4 املادة 32 ، فقرة أولى من القانون 32 / 23 سابق ، مصدر . 5 املادة 32 ، فقرة ثانية من القانون 32 / 23 سابق ، مصدر .

الامن القانوني في الصفقات العمومية دور الشفافية في تعزيز – دراسة على ضوء القانون 03 / 00 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ و نشير إ لى أ ن الزامية الاشهار في الصفقات الع مومية هي مطلب لتحقيق الشفافية و تكريس ملب دأ حرية الوصول للطلبات العمومية ، الذي يُعد أداة أساسية لضمان فعالية الصفقات العمومية وتحقيق الاستخدام ألامثل للمال العام . و هو ما تؤكد عليه املادة الخامسة من القانون 32 / 23 السابق الذكر. و يجب أن يتضمن طلب العروض املعلن من املصلحة املتعاقدة على كافة املعلومات والوثائق الالزمة، ليتمكن املتعهدون من تقديم عروضهم بشكل دقيق ومقبول 1 ، مما يحقق الشفافية واملساواة بينهم. وذل ك تطبيقًا ملبدأ املساواة املنصوص عليه في املادة الخامسة من القانون 32 / 23 ، والذي يعززه الدستور الجزائري في مادته 27 ، التي تنص على أن جميع املواطنين متساوون أمام القانون . ويتم فتح العروض املقدمة من قبل املتعاملين الاقتصاديين من قبل لجنة مختصة تابعة للمص لحة ا ملتعاقدة ، تُعرف بلجنة فتح ألاظرفة وتقييم العروض، تتألف من موظفين مؤهلين وذوي كفاءة 2 . و عمل هذه اللجنة يندرج ضمن الرقابة الداخلية على الصفقة العمومية. و دعما للشفافية في الصفقات العمومية عمل املشرع الجزائري على استحداث البوابة إلالكتروني ة للصفقات العمومية بموجب املادة 221 من القانون 32 / 23 السابق الذكر حيث تهدف هذه البوابة إلى تبادل الوثائق واملعلومات املتعلقة بالصفقات بطريقة إلكترونية، مما يعزز فعالية إلاجراءات ويسهل التعاون بين املتعاقدة. املتعاملين الاقتصاديين واملصال كما تسعى البوابة إ لى ضمان ا ملساواة بين املرشحين، و شفافية و سرعة في إلاجراءات. و املنافسة، تحسين مراقبة النفقات العمومية، مكافحة الرشوة، تعزيز وتقليص ال تكاليف، باإلضافة إلى في رسم السياسات العامة. مساعدة صناع القرار 3 الامن القانوني في املطلب الثاني: معيقات الشفافية لتعزيز الصفقات العمومية تعد شفافية ألاساس لت حجر عزيز ألامن القانوني في الصفقات العمومية ، لكن تطبيقها يواجه تحديات تعرقل فعاليتها و هذا ما سنوض فيما يلي: الفرع ألاول: مرونة ال نصوص املنظمة للصفقات العمومية و إشكالية تفسيرها القانون رقم يتميز 32 - 23 املنظم للصفقات العمومية ب امل رونة ملحوظة ، بغرض التكيف مع خصوصية والتطبيق كل صفقة ومتطلبات الواقع الاقتصادي، لكن هذه املرونة قد تؤدي إلى إشكاليات في التفسير ا لعملي . على سبيل املثال، املادة 22 من هذا القانون نصت على مصطلحات محددة بدقة، مثل "املزايا الاقتصادية" غير و "معايير اختيار موضوعية"، مما يفتح املجال الجتهادات مختلفة عند التطبيق. فغياب تعريف دقيق لهذه 1 املادة 37 من القانون 32 / 23 سابق ، مصدر . 2 املادة 32 و املادة 32 من القانون 32 / 23 سابق ، مصدر . 3 املالية الجزائرية، متوفر على الرابط التالي: العمومية، وزارة البوابة الوطنية للصفقات - s://marches http publics.gov.dz/about ، تمت زيارته بتاريخ: 22 / 23 / 3231 ، على الساعة: 22:21 .

بومناد هاجرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ املتعاقدة تركز على السعر ألارخص فقط، بينما تعتمد جهات أخرى على املصطلحات يجعل بعض املصال الجودة أو مزيج من العوامل، مما يؤدي إلى تفاوت في ممارسات منح الصفقات. فعلى سبيل املثال، إذا قُدم عرضان أحدهما أرخص ولكنه بجودة أقل، وآلاخر أغلى لكنه يوفر ضمانات وخدمات إضافية، فإن غياب توجيهات واضحة حول كيفية ترجيح أحد امل تعاملين قد يؤدي إلى قرارات متباينة بين إلادارات. وبذلك، تكمن إشكالية تطبيق املادة في اختالف تأويلها بين الجهات امل عنية، مما قد يضعف منسوب الشفافية والتنافسية ف ي منح الصفقات العمومية 1 . كذلك املادة 32 من القانون 32 / 23 املتعاقدة من خالل السماح لها تمنح مرونة كبيرة للمصال بتخصيص الصفقات العمومية ملتعامل اقتصادي واحد دون اللجوء إلى املنافسة الشكلية، عبر التفاوض املباشر أو التفاوض بعد الاستشارة، مما يتيح لها هامشًا واسعًا للتفاوض حول ألاسعار وشروط التنفيذ. وعلى الرغم من أن املادة 41 من نفس القانون حددت الحاالت التي يجوز فيها اعتماد هذا إلاجراء، مثل الحاالت الاستعجالية ، عدم توفر املنافسة الفعلية، أو طبيعة الخدمات املطلوبة، 2 إال أن هذه الشروط تظل قابلة من قبل امل للتأويل والتقدير صلحة املتعاقدة، مما قد يؤدي إلى اختالف في التطبيق من إدارة إلى أخرى . على مبدأ الشفافية، إذ يمكن استغالل الاستثناءات املقررة في املادة هذا التفاوت قد يؤثر 32 كذريعة ملنح صفقات دون منافسة حقيقية، مما يقلل من تكافؤ الفرص بين املتعاملين الاقتصاديين. كما أ ن مرونة هذه املادة عن نزاعات قانونية حول مدى مشروعية منح بعض الصفقات، خاصة إذا طعن متعاملون قد تسفر اقتصاديون في مدى استيفاء الحاالت املنصوص عليها في املادة 32 . كما أن غياب معايير تفصيلية موحدة لكيفية إج راء التفاوض وحدوده، يجعل قرارات املصال املتعاقدة عرضة والطعن أمام الجهات القضائية، مما تنفيذ العقود. قد يؤدي إلى تعطيل املشاريع وتأخير لذلك، فإن ضبط هذه املرونة عبر إجراءات رقابية دقيقة وتوجيهات واضحة حول كيفية تطبيق استثناءات املادة 32 ، يعد ّ ضروريًا لتح قيق التوازن بين املرونة إلادارية وحماية الشفافية وألامن القانوني في الصفقات العمومية 3 . ف القانون، في تفسير عدم وضوح النصوص وتفاوت تطبيقها قد يؤدي إلى انعدام الاستقرار مما يضعف ثقة املتعاملين الاقتصاديين في النظام القانوني للصفقات العمومية، ويزيد من مخاطر الن ز اعات والطعون إلادارية. وبذلك، فإن تحقيق ألامن القانوني يتطلب ضبط هذه املرونة من خالل توجيهات رس مية مختلف املصال املتعاقدة والتطبيق عبر تضمن وحدة التفسير . 1 املادة 22 من القانون 32 / 23 سابق ، مصدر . 2 املادة 32 من القانون 32 / 23 سابق ، مصدر . 3 املادة 32 من القانون 32 / 23 سابق. ، مصدر

الامن القانوني في الصفقات العمومية دور الشفافية في تعزيز – دراسة على ضوء القانون 03 / 00 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ الفرع الثاني: غموض بعض النصوص القانونية املنظمة للصفقات العمومية الجريدة الرسمية باللغتين العربية والفرنسية. هذا الازدواج الصفقات العمومية، خاصة في ظل إصدار اللغوي قد يؤدي إلى اختالفات في الصياغة القانونية بين النسختين، مما يترتب عليه تباين في الفهم والتطبيق املتعاقدة واملتعاملين الاقتصاديين. فبعض املصطل من قبل املصال حات القانونية قد ال تكون قابلة لل ترجمة الحرفية الدقيقة 1 على وحدة التطبيق بين إلادارات العمومية، ألامر ، مما يفتح املجال الجتهادات متباينة، ويؤثر الذي قد يؤدي إلى نزاعات قانونية وتأخير تنفيذ املشاريع العمومية . باإلضافة إلى ذلك، فإن هذا الغموض القانوني قد يؤث على مبدأ الشفافية، حيث يمكن استغالل الثغرات الناتجة عن اختالف الصياغات والتأويالت ر صفقات بطرق قد ال تحترم مبادئ املساواة واملنافسة العادلة. لتمرير الفرع الثالث: الفس ألا اد إلاداري عقبة امام الشفافية وتعزيز من القانوني ي العوامل التي تعرقل تحقيق الشفافية وألامن القانوني في الصفقات شكل الفساد إلاداري أحد أخطر العمومية، حيث يؤدي إلى الحد من تكريس مبدأ املساواة بين املتعاملين الاقتصاديين ويخلق بيئة تنافسية غير الشخصية بدال ً من عادلة. فمنح الصفقات بناء ً على املحاباة أو املصال الاعتماد على املعايير الاقتصادية املال العام فقط بجودة املشاريع املنجزة، بل يزيد أيضًا من التكاليف العامة ويهدر املوضوعية، ال يضر . 2 و يتخذ الفساد إلا داري في الصفقات العمومية صور مختلفة نذكر منها املحاباة من خالل تفضيل متعامل اقتصادي على آ في خر إطار الصفقا ت العمومية دون وجه حق 3 ، استغالل املوظفين املكلفين بالصفقات مشروعة العمومية لنفوذهم لتحقيق امتيازات غير 4 ، الرشوة التي تكون من خالل قيام املوظف بمناسبة صفقة عمومية حصوله او محاولة حصوله على أجرة او منفعة معينة 5 ، و ملواجهة تحديات الفساد إلاداري وتأثيره على شفا فية الصفقات العمومية وأمنها القانوني، أقرّ املشرع الجزائري القانون 22 / 22 املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، باعتباره إلاطار التشريعي ألاساس ي للتصدي ملختلف التجاوزات التي قد تؤثر على نزاهة إلاجراءات التعاقدية، مثل الرشوة واستغالل النفوذ وغيرها من 1 خرش ي النوى ، ال صفقات العمومية، دراسة تحليلية ونقدية و الهدى، الجزائر، سنة تكميلية ملنظومة الصفقات العمومية، دار 3222 ، ص 7 . 2 سعاد تونس ي، الف ساد في مجال الصفقات العمومية و آ ليات مكافحته، مجل ة املستقبل للدراسات القانونية و السياس ية، العدد الرابع، ديسمبر 3222 ، ص 72 ، ص 73 . 3 يوسفي مباركة، عكوش حنان، صور الفساد في الصفقات العمومية، مجلة طبنة للدراسات العلمية ألاكاديمية ، املجل د الخامس، العدد ألاول، سنة 3233 ، ص 2223 . 4 أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخ اص (جرائم الفساد، جرائم املال و ألاعمال، جرائم التزوير)، الجزء الثاني، هومة، الجزائر، سنة دار 3222 ، ص 222 . 5 خالد خليفة، مبادئ إبرام الصفقات العمومية في ظل قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، دار الخلدونية، تيارت، سنة 3227 ، ص 32 .

بومناد هاجرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ الجرائم املنصوص عليها ضمنه . كما عزّز القانون 32 / 23 املتعلقة بالصفقات العمومية هذه الجهود من خالل مبادئ املنافسة العادلة في إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية وضع آليات إضافية لضمان الشفافية وتعزيز . خاتمة: من خالل درا ستنا هذه توصلنا الى عدة نتائج و سنقدم بعض التوصيات أوال: النتائج  يعـد ألا من القـانون من املبـادئ ألاســـــــــــــاســـــــــــــيـة لـدولـة القـانون يســـــــــــــتوجـب توازنـا بين الثبات والتكيف مع املتغيرات لتفادي إلاخالل باملراكز القانونية .  يقوم ألامن القانوني على ضــمان ســهولة الوصــول إلى النصــوص القانونية املتعلقة بالحقوق والحريات، مع وضوحها واستقراره ا لضمان حماية فعالة لها وهو ما أكدت عليه املادة 23 من الدستور الجزائري.  الصــــــــــفقات العمومية هي عقود مكتوبة تبرمها الجهات العامة مع املتعاملين الاقتصــــــــــاديين بخصـــــــــــو ص ألاشــغال، اللوازم، الخدمات، والدراســات ألامن القانوني ، ويعد مبدأ الشــفافية عامال ً أســاســيًا في تعزيز من خالل ضمان نزاهة إلاجراءات وتكافؤ الفرص بين املتنافسين .  يســــــــتند مبدأ الشــــــــفافية في التشــــــــريع الجزائري إلى القانون 32 / 23 املتعلق بالصــــــــفقات العمومية، كما يعززه القــانون 22 / 22 املتعلق بــالوقــايــة من الفســـــــــــــاد و مكــافحتــه ، لضـــــــــــــمــان النزاهــة وتكــافؤ الفرص في إلاجراءات التعاقدية .  تكتسـ ي الشـفافية أهمية بالغة في الصفقات العمومية حيث تسمح ب ضمان النزاهة واملنافسة العادل ة، و الثقـة في إلاجراءات التعاقدية، مما يحقق ألامن القانوني ويحمي تســـــــــــــهم في الحـد من الفســـــــــــــاد وتعزيز الحقوق املشروعة للمتعاملين الاقتصاديين .  ألامن القـانو للشـــــــــــــفـافيـة دور أســـــــــــــاســـــــــــــ ي في تعزيز ني، لكن تحقيقهـا يواجـه عـدة معيقـات، أبرزها مرونة و غموض بعض النصوص القانونية املتعلقة بالصفقات العمومية، و الفساد إلاداري . ثانيا: التوصيات  ألاحكام الحد من التعديالت املتكررة على القوانين املنظمة للصــــفقات العمومية، بما يضــــمن اســــتقرار القانونية ويعزز الثقة في النظام التعاقد ي بمجال الصفقات العمومية.  مراجعة النصـــوص القانونية املتعلقة بالصـــفقات العمومية لضـــمان وضـــوحها وتقليل الثغرات التي قد على ألامن القانوني تؤدي إلى تفسيرات متباينة تؤثر .

الامن القانوني في الصفقات العمومية دور الشفافية في تعزيز – دراسة على ضوء القانون 03 / 00 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  جميع املعلومات املتعلقة مبدأ الشـــــــــــفافية من خالل إلزام الجهات املتعاقدة بنشـــــــــــر تعزيز بالصـــــــــــفق ات املعتمدة في الاختيار العمومية، بما في ذلك شروط املشاركة واملعايير .  تنظيم دورات تكوينيـــــــة دوريـــــــة ملوظفي إلادارات واملتعــــــاملين الاقتصـــــــــــــــــــاديين حول القوانين املنظمـــــــة للصفقات العمومية لضمان تطبيق سليم ملبدأ الشفافي ة مما يعزز ألا من القانوني . و قائمة املصادر املراجع: املصادر: الدستور الجزائري، املرسوم الرئاس ي رقم 32 / 333 ، املؤ ر خ في 22 ديسمبر 3232 ، املتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 23 مؤرخة في 22 سنة ديسمبر 3232 . القانون رقم 32 / 23 املؤرخ في 1 اوت سنة 3232 و املتعلق بتحديد القواعد العامة املتعلقة بالصفقات العمومية، جريدة رسمية عدد 12 ، الصادرة بتاريخ 22 أ وت سنة 3232 . القانون 22 / 22 املؤرخ في 32 فبراير 3222 ، املتعلق بالوقا ية من الفساد ومكافحته املعدل واملتمم . املرسوم رقم 22 / 222 املؤرخ في 23 جويلية سنة 2322 و املتعل ق بتنظي م عالقة إلادارة باملواطن. املراجع: الكتب: خرش ي النوي، الصفقات العمومية، دراسة تحل يلية ونقدية و الهدى، الجزائر، سنة تكميلية ملنظومة الصفقات العمومية، دار 3222 . والتوزيع، الجزا للنشر الفجر خالد خليفة، دليل إبرام العقود إلادارية في القانون الجزائري، دار ئر، سنة 3227 . كنوز للمعرفة، عمان، سنة سعيد علي الراشدي، إلادارة بالشفافية، الطبعة ألاولى، دار 3227 . بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقًا للمرسوم الرئاس ي عمار 21 / 337 املؤرخ في 22 سبتمبر 3221 ، القسم ألاول، والتوزيع، الجزائر، سنة جسور للنشر 3227 . محمد النهضة العربية، بيروت، سنة حسين منصور، املدخل إلى القانون، الكتاب ألاول القاعدة القانونية، دار 2331 . املقاالت العلمية: إفتيسان وريدة، بن ناصر وهيبة، دسترة مبدأ ألامن القانوني: التجربة الجزائرية نموذجًا، مجلة الدراسات القانونية، املجلد الثامن، العدد الثاني، سنة 3233 . العمومي، مجلة الحوكمة، بوســـــــليماني صـــــــليحة، ضـــــــريفي نوال، فعالية حوكمة القطاع العام كإحدى آليات تحديث التســـــــيير املسؤولية الاجتماعية والتنمية املستدامة، املجلد 22 ، العدد 23 ، سنة 3223 . بوبعاية كمال، والي عبد اللطيف، ألامن القانوني في التشـــــريع الجنائي الجز ائري، مجلة ألابحاث القانونية والســـــياســـــية، املجلد الثالث، العدد الثاني، سنة 3232 . دخنيســـة أحمد، مبدأ ألامن القانوني في النظام القانوني الجزائري، مجلة صــــوت القانون، املجلد التاســــع، العدد الثاني، ســــنة 3232 .

بومناد هاجرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ســــــعاد تونســــــ ي، الفســــــاد في مجال الصــــــفقات العمومية وآليات مكافحته ، مجلة املســــــتقبل للدراســــــات القانونية والســــــياســــــية، العدد الرابع، ديسمبر 3222 . ســـــــعيد بن علي بن حســـــــن املعمري، رضـــــــوان أحمد الحاف، مبدأ ألامن القانوني ومقومات الجودة التشـــــــريعية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 33 ، مارس 3233 . عبد الحق لخذاري، مبدأ ألامن القانون ي ودوره في حماية حقوق إلانســــــــــــــان، مجلة الحقيقة، العدد الثاني، املجلد 21 ، جامعة أدرار، الجزائر، سنة 3222 . في القانون العام، تخصــــــــص فايزة عمايدية، مبدأ الشــــــــفافية في تنظيم الصــــــــفقات العمومية، مذكرة لنيل شــــــــهادة املاجســــــــتير قانون إلادارة العامة، كلية العلوم السياسية والقانونية، جامعة العربي بلمهيدي أم البواقي، الجزائر، سنة 3222 . يوســــــــــفي مباركة، عكوش حنان، صــــــــــور الفســــــــــاد في الصــــــــــفقات العمومية، مجلة طبنة للدراســـــــــــات العلمية ألاكاديمية، املجلد الخامس، العدد ألاول، سنة 3233 . الرسائل العلمية : فارس بن علوش بن بادي الســــبيعي، دور الشــــفافي ة و املســــاءلة في الحد من الفســــاد إلاداري في ال قطاعات الحكومية، أطروحة دكتوراه ، تخصص فلسفة في العلوم ألامنية، جامعة نايف العربية للعلوم ألامنية، الرياض، سنة 3222 . املواقع الالكترونية: على الرابط التالي: البوابة الوطنية للصفقات العمومية، وزارة املالية الجزائرية، متوفر - https://marches publics.gov.dz/about ، تمت زيارته بتاريخ: 22 / 23 / 3231 ، على الساعة: 22:21 .