دور السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني في تكريس الثقة الرقمية في ضوء القانون رقم 26-02

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ـــــ ج لد 11 ، العدد 01 ( 2026 ) ـــــ ص 192 - 023 دور السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني في تكريس الثقة الرقمية في ضوء القانون رقم 12 - 31 The Role of the National Authority for Electronic Certification in Establishing Digital Trust: An Analytical Study in Light of Law No. 26-02 بن عميور أمينة 2 *، 2 جامعة قسنطينة 1 إلاخوة منتوري، الجزائر [email protected] 3427 - 3692 - 0001 - https://orcid.org/0009 تاريخ إلارسال: 13 / 03 / 2026 تاريخ القبول: 20 / 05 / 2026 تاريخ النشر: 32 / 06 / 2026 *********** ملخص: تتناول هذه الدراسة دور السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني في تعزيز الثقة الرقمية في في ظل القانون رقم الجزائر 62 - 26 المتعلق بخدمات الثقة للمعامالت إلالكترونية والتعريف إلالكتروني. كما تبرز اختصاصاتها في تنظيم مزودي خدمات الثقة وحماية الهوية الرقمية، مع إلاشارة إلى أبرز على تحقيق ألامن القانوني للمعامالت إلالكترونية التحديات القانونية والعملية التي قد تؤثر . ا لكلمات المفتاحية: السلطة الوطنية - ا لتصديق إلالكتروني – الثقة الرقمية – ألامن القانوني . Abstract: This study examines the role of the National Authority for Electronic Certification in enhancing digital trust in Algeria under Law No. 26-02 on trust services for electronic transactions and electronic identification. It highlights the authority’s role in regulating trust service providers and protecting digital identity, while addressing the main legal and practical challenges affecting legal security in electronic transactions. Key words: National Authority -Electronic Certification – Digital Trust – – Legal Security. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ *المؤلف المرسل

-- 1 of 20 --

بن عميور أمينة ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ مقدمة: عرف العالم في السنوات القلية الماضية أنماط ال جديدة لل معامالت نتيجة التطور المتسارع لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، الذي بيئة رقمية أصبحت فيها المعامالت إلالكترونية واقع أدى إلى بروز ا اقتصاد يا وإداري ا ال يمكن الاستغناء عنه. غير أن هذا التحول فرض تحديا قانونيا جديا يتمثل في ضرورة توفير الثقة و ألا من القانوني للمعامالت المنجزة عبر الوسائط إلالكترونية، خاصة فيما يتعلق بحجية التوقيع إلالكتروني وسالمة الهوية الرقمي ة، خاصة أن هذه التعامالت تتم عن بعد بين أشخاص ل يلتقون بشكل افتراض ي، وهكذا و ضع يتطلب توفير الضمانات الكفيلة بتحديد هوية المتعالمين، فالمت عاقد افتراض ي والسلعة افتراض ية وأساليب التعامل وكيفيته تقوم على الافتراض، فهو عالم ال يعرف الحدود فكان من الطبيعي أن يعرف أزمة ثقة. وفي سبيل شبكة ألانترنت بث الثقة وألامان لدى المتعاقدين عبر تطلب وجود طرف محايد ألامر م وثوق به، من أجل تأكيد صدور إلارادة التع اقدية ممن تنسب إليه، والتأكد من جدية هذه إلارادة وبعدها عن الغش والاحتيال ، ومن ثمة تطوير واستخدام خدمات رقمية بكل أمان ، وإلاسهام في تعزيز السيادة الرقمية الوطنية وبناء اقتصاد رقمي مستدام من خالل إعادة النظر في مخطط التصديق إلالكتروني بشكل يتيح إرساء بيئة ر قمية موثوقة ويضمن أمن ألانظمة المعلوماتية الوطنية . وعلى ذلك تدخل المشرّع الجزائري بإصدار القانون رقم 62 - 26 الذي ي حدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعامالت الالكترونية وبالتعريف الالكتروني المتعلق بالتصديق إلالكتروني 1 واضع ا إطار ا قانوني ا متكامال لتنظيم نشاط التصديق إلالكتروني، ومؤسس ا هيئة متخصصة تتمثل في السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني 2 ، باعتبارها الركيزة المؤسساتية ملنظومة الثقة الرقمية 3 . وقد أوكلت لهذه السلطة مهام تنظيمية ورقابية وتقنية تهدف إلى ضمان مصداقية التوقيع إلالكتروني، ومراقبة نشاط م قدمي خدمات التصديق، وتنظيم النشاطات المتعلقة بخدمات الثقة 4 . 1 - القاااااانون رقم 62 - 26 المؤرخ في 11 / 26 / 6262 يحااااادد القواعاااااد العااااااماااااة المتعلقاااااة بخااااادماااااات الثقاااااة للمعاااااامالت الالكترونياااااة وبالتعريف الالكتروني، جريدة رقم 11 . يلغي القانون رقم 11 - 21 المؤرخ في 21 / 26 / 6211 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين ، ج ر العدد 22 . 2 - حيث نصت المادة 11 من القانون رقم 62 - 26 على أنه: " تنشأ سلطة وطنية للتصديق الالكتروني، تدعى " السلطة" السلطة هي مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقالل المالي. السلطة عن طريق التنظيم". يحدد تنظيم وسير 3 - فيما يخص تنظيم عالقتها مع السااااالطة الحكومية للتصاااااديق الالكتروني والسااااالطة الاقتصاااااادية للتصاااااديق الكتروني تبق النصوص التنظيمي الخاصة بهما سارية المفعول إلى غاية صدور نصوص تطبيقية للقانون الجديد رقم 62 - 26 . 4 - حسب نص المادة 14 من القانون رقم 62 - 26 السابق الذكر.

-- 2 of 20 --

دور السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني في تكريس الثقة الرقمية في ضوء القانون رقم 12 - 31 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غير أن التساؤل يظل مطروحا حول مدى فعالية هذه آلاليات القانونية والمؤسسية في تحقيق الثقة الرقمية المنشودة، ومدى قدرة السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني على مواجهة التحديات التقنية والعملية التي تفر ضها البيئة الرقمية . و عليه تتمثل إشكالية الدراسة حول: هل ي شكل تنظيم السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني في اطار القانون رقم 12 - 31 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1312 توحيدًا إلدارة خدمات الثقة؟ انطالقا من هذه إلاشكالية فإن الدراسة تسعى إلى تحقيق جملة من ألاهداف، تتمثل في : - تبيين ألاساس القانوني إلنشاء السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني وفق القانون رقم 62 - 26 . - تحليل طبيعتها القانونية وموقعها ضمن الهيكل التنظيمي للدولة . - توضيح اختصاصاتها وعالقتها بالسلطات الوطنية ألاخرى. - الثقة الرقمية وضبط نشاط مقدمي خدمات تقييم دورها في تعزيز الثقة إلالكتروني . ومن خالل ذلك، تحاول الدراسة إبراز مدى فعالية إلاطار القانوني الجديد في تنظيم مجال خدمات الثقة إلالكتروني ة ، ومدى انسجامه مع متطلبات التحول الرقمي وحماية المعامالت إلالكترونية في الجز ائر . ولإلجابة عن إلاشكالية المطروحة القانوني المنظم ، سيتم اعتماد المنهج التحليلي من خالل دراسة إلاطار للسلطة واختصاصاتها، ثم تحليل دورها في ضمان حجية التوقيع إلالكتروني خدمات الثقة و ، مع الوقو ف عند أبرز تحديات المشرع لتجديد فعاليتها من حالل النص الجديد . و قد تم تقسيم الدراسة إلى قسمين أساسيين، بحيث يتناول القسم ألاول إلاطار القانوني والتنظي مي للسلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني ، على أن يكون القسم الثاني مخصص لدراسة دور السلطة الوطن ية للتصديق إلالكتروني في تكريس الثقة الرقمية . المبحث ألاول إلاطار القانوني والتنظيمي للسلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني في سياق سعي المشرع الجزائري إلى تأطير المعامالت إلالكترونية ضمن منظومة قانونية تضمن الثقة جاء إنشاء السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني . وقد كرّس القانون رقم 62 - 26 المتعلق بالتصديق إلالكتروني هذا التوجه م ن خالل استحداث هيئة وطنية تتولى تنظيم وضبط هذا المجال الحيوي ، وعلى ذلك يتطلب ألام ر الوقوف على ألاساس القانوني إلنشائها، وعالقاتها المؤسسية مع الهيئات ألاخرى .

-- 3 of 20 --

بن عميور أمينة ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ المطلب ألاول: ألاساس القانوني إلنشاء السلطة الوطنية إن تحديد ألاساس القانوني إلنشاء السلطة الوطنية الجديدة للتصديق الالكتروني، تتطلب الخوض في الوقوف على تحديد طبيعتها القانونية. الدوافع الرئيسية التي دفعت المشرع إلى إنشائها، كما يتطلب ألامر الفرع ألاول: دوافع إنشاء السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني كبديل ل لسلطة المنصوص عليها في القانون رقم 21 - 30 إن استحداث السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني في التشريع الجزائري جاء في إطار متطلب ات تطوير المنظومة القانونية المنظمة للمعامالت إلالكترونية، خاصة بعد التجربة التي تضمنها القانون رقم 11 - 21 المتعلق بالتوقيع والتصديق إلالكترونيين. حيث أسفرت الممارسة العملية أن التنظيم السابق رغم أهميته ف ي إرساء ألاساس القانوني للتوقيع إلالكتروني، لم يكن كافي ا ملواكبة التطور السريع للبيئة الرقمية وتعق د متطلبات ألامن السيبراني الذي تطلب ، ألامر في هكذا سلطة إعادة النظر . ومن بين أهم الدوافع التي دفعت المشرع إلى إنشاء سلطة وطنية جديدة للتصديق إلالكتروني ما يأتي : - تعدد السطات والحاقها بمؤسسات مختلفة، مما خلق صعوبات في ترشيد الموارد. - عدم وضوح بشكل محدد مجاالت الاختصاص كل من السلطة الحكومية للتصدي ق الالكتروني والسلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني. - الصعوبة في ادماج مؤسسات الدولة في نظام التصديق إلالكتروني وذلك راجع أساسا الى ثقل إلاجراءات والرسوم 1 . - مواكبة التحول الرقمي المتسارع : خالل السنوات ألاخيرة توسع شهدت الجزائر ا ملحوظ ا في الخدمات الرقمي ة، سواء في إلادارة إلالكترونية أو في المعامالت الاقتصادية. وقد استلزم ذلك وجود إطار مؤسساتي أكثر تطور ا وفعالية يكون قادر ا على تنظيم نشاط التصديق إلالكتروني بما يضمن موثوقية المعامالت الرقمية . - الثقة في المعامالت إلالكترونية تعزيز : حيث أ صبح بناء الثقة الرقمية شرط ا أساسي ا لنجاح الاقتصا د الرقمي. ألامر الذي جعل المشرع يسعى إلى إنشاء سلطة وطنية ذات صالحيات تنظيمية ورقابية أوسع من تلك التي كانت مقررة في ظل القانون 11 - 21 ، بما يسمح بضبط نشاط مقدمي خدمات التصديق إلالكتروني بشكل أكثر فعالية . 2 https://www.apn.dz/documentions-lois -1 2 - مخلوف باهية، ضااااااااااابط نشااااااااااااط التصاااااااااااديق الالكتروني في القانون الجزائري، مجلة دائرة البحوث و الدراساااااااااااات القانونية و السياسية، مجلد 4 عدد 1 ، 6261 ( ص ، 611 - 642 )، ص 612 .

-- 4 of 20 --

دور السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني في تكريس الثقة الرقمية في ضوء القانون رقم 12 - 31 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - تطوير البنية المؤس ساتية للتصديق إلالكتروني : أظهرت التجربة السابقة الحاجة إلى تنظيم مؤسساتي أكثر وضوح ا يحدد بدقة توزيع الاختصاصات بين مختلف الهيئات المتدخلة في مجال التصديق إلالكتروني. لذلك جاء التنظيم الجديد ليؤسس لسلطة وطنية تضطلع بدور محوري في إلاشراف وا لتنسيق بين مختلف الفا علين . - دعم متطلبات ألامن السيبراني : مع تزايد التهديدات السيبرانية، أصبح من الضروري تعزيز إلاطار القانوني والتقني لحماية الهوية الرقمية والتوقيع إلالكتروني. ومن ثم ّ فإن إنشاء سلطة وطنية للتصديق إلالكتروني أ يندرج ضمن جهود الدولة لتعزيز من الفضاء السيبراني وضمان سالمة المعامالت إلالكترونية . وبذلك يمكن القول إن إنشاء السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني لم يكن مجرد تعديل شكلي للتنظيم الثقة في القانوني مع متطلبات التحول الرقمي وتعزيز السابق، بل يمثل تطورا تشريعيا يهدف إلى تكييف إلاطار البيئة الرقمية . وتمثل رؤية شالمة ترمي إلى إرساء دعائم الثقة وألامن القانوني في الفضاء الرقمي من خالل اعتماد منظومة متكالمة للتصديق إلالكتروني تستجيب ملتطلبات التحول الرقمي 1. الفرع الثاني: إنشاء السلطة الوطنية الجديدة على التنظيم الوارد في القانون مدى تأثير 21 - 30 يثير استحداث السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني في التنظيم القانوني الجديد تساؤال حول ما إذا كان ذلك يعني إلغاء السلطة التي أقرها القانون رقم 11 - 21 المتعلق بالتوقيع والتصديق إلالكترونيين أم أنه مجرد إعادة تنظيم للمجال المؤسساتي. وبالرجوع إلى التطور التشري عي في هذا المجال، يتضح أن المشرع لم يقصد مجرد استحداث هيئة موازية، وإنما اتجه إلى إعادة هيكلة منظومة التصديق إلالكتروني بما يتالءم مع متطلبات التحول الرقمي .ً شموال المؤسساتي السابق من خالل منح السلطة الوطنية دورًا أكثر فالتنظيم الجديد جاء ليطور إلاطار في إلا شراف والتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال خدمات الثقة ، مع توسيع صالحياتها التنظيمية وال رقابية مقارنة بما كان مقررًا في ظل القانون 11 - 21 . وبذلك فإن السلطة الجديدة تمثل امتدادًا وتطويرًا للتنظيم من كونها مجرد بديل شكلي له السابق أكثر . وعليه، يمكن القول إن المشرع الجزائري اتجه إلى تحديث البنية المؤس ساتية للتصديق إلالكترو ني بما يسمح بتركيز الاختصاصات وتعزيز فعالية الرقابة، وهو ما ينسجم مع متطلبات بناء منظومة وطنية للثقة الرقمية للوثائق الالكترونية . 1 - المصااااااااااااااادقااة على القاانون المحادد للقواعاد العاامااة المتعلقااة بخاادمااات الثقااة للمعااامالت الالكترونيااة، وكااالااة ألانباااء الجزائريااة، 61 / 21 / 6262 تاريخ الاطالع 66 / 26 / 6262 ، متاح على: https://www.aps.dz/algerie/actualite -nationale/mko94q7k

-- 5 of 20 --

بن عميور أمينة ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ المطلب ال ثاني : الطبيعة القانونية للسلطة الوطنية عمل المشرع الجزائري من خالل النص رقم 62 - 26 على إنشاء السل طة الوطنية للتصديق الالكتروني و خدمات الثقة الرقمية كهيئة إدارية مستقلة و موحدة مسؤولة عن المجالين الحكومي و الاقتصادي، و هذا ما سنتطرق إليه تباعا: الفرع ألاول: السلطة الوطنية للتصديق إلال كتروني هيئة عمومية ذات طابع خاص حسب الفقرة 26 من المادة 11 من القانون رقم 62 - 26 السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني هي مؤسسة عمومية ذات طابع خاص هدفها ألاساس ي هو تقديم خدمة أو تنظيم قطاع معين يخدم المصلحة العامة وسرعة في اتخاذ القرارات وفي الوقت نفسه وذلك راجع لرغبة المشرع في الحصول على مرونة في التسيير خبرة تقنية متخصصة. كما أكد النص على أن السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني كمؤسسة عمومية ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقالل المالي والتي سيتم تحديد تن ظيمها وسيرها عن طريق التنظيم، إ ذ سيتيح لها ذلك التمتع بطابع مالئم من أجل ضمان مجانية الخدمات في المجال الحكومي وممارسة نشاط تجاري في المجال الاقتصادي 1 . و منح المشرع للسلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني شخصية معنوية واستقالال مالي ا ، ما يدل على إرادة واضحة في تم من الاستقاللية عن إلادارة التقليدية كينها من ممارسة اختصاصاتها بقدر . أن هذه الاستقاللية غير السلطة جزء ليست مطلقة، إذ تبق ا من التنظيم إلاداري للدولة، وتندرج ضمن الهيئات إلادارية ذات الطابع التنظيمي والضبطي 2 . فهي ليست هيئة قضائية، وال مؤسسة تجارية، بل هيئة تنظيمية تمارس صالحيات ذات طبيعة إدارية ورقابية 3 . ويبرز موقعها المؤسساتي في كونها المرجعية العليا في مجال التصديق إلالكتروني، بما يعكس رغبة المشرع في توحيد القيادة التنظيمية لهذا القطاع الحساس . الفرع الثاني: ازدواجية مهام السلطة الوطنية الموحدة للتصديق إلالكتروني 1 - بن خالد فاتح، طايري يوساااااااف، سااااااالطات التصاااااااديق الالكتروني و دورها في ضااااااابط النشااااااااط المتعلق بالتوقي ع و التصااااااا ديق الالكترونيين، مجلة حقوق إلانسان و الحريات العامة، المجلد 12 العدد 21 ، 6261 ( ص ، 644 - 814 )، ص 642 . 2 - ZOUAÏMIA Rachid, La dégénérescence de l’institution des autorités administratives indépendantes en dehors du champ économique et financier, Revue Droit, Société et Pouvoir, Vol: 11 No :01 Année :2022 pp.405-431, p 408. 3 - جبايلي صاااااابرينة، النظام القانوني للساااااالطة الوطنية للتصااااااديق الالكتروني، مجلة العلوم إلانسااااااانية، مجلد أ، 6211 ( ص ، 141 - 122 )، ص 144 .

-- 6 of 20 --

دور السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني في تكريس الثقة الرقمية في ضوء القانون رقم 12 - 31 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تضمن قانون القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعامالت إلالكترونية والتعريف إلالكتروني ر قم 62 - 26 ، استحداث سلطة وطنية واحدة للتصديق إلالكتروني و خدمات الثقة ، وذلك بغية ضمان خدمات الثقة للوثائق إلالكترونية ومعادلتها مع الوثائق الورقية . وهذا يعد إطارا تنظيمي ا جديدا يعتمد على سلطة وطنية واحدة للتصديق إلالكتروني، ستكون مسؤولة عن المجالين الحكومي والاقتصادي مجانية الطابع . ومن ثمة تتمتع السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني بطابع قانوني مالئم يسمح لها، من جهة، بممارسة اختصاصات السلطة العامة السيما م التراخيص ومراقبة مؤدي الخدمات وسلطة فرض العقوبات، ثل إصدار ومن جهة أخرى، ممارسة نشاط تجاري من خالل توفير خدمات الثقة لفائدة الجهات التابعة للمجال الاقتصادي 1 . كما سيتيح لها ذلك إلاطار التنظيمي الجديد التمتع بطابع مالئم من أجل ضمان مجانية الخدمات في المجال الحكومي وممارسة نشاط تجاري في المجال الاقتصادي في الوقت ذاته . وهذا ما يجعل السلطة الوط نية للتصديق إلالكتروني تتمتع بطابع قانوني مالئم يسمح لها، من جهة، ممارسة اختصاصات السلطة ا لعامة كإصدار التراخيص ومراقبة مزودي الخدمات وكذا سلطة فرض العقوبات، ومن جهة أخرى، ممارسة نشاط تجاري من خالل توفير خدمات الثقة لفائدة الجهات التابعة للمجال الاقتصادي . ومن ثمة تتولى السلطة بتقديم خدمات ضمن المجال الاقتصادي في مرحلتها ألاولى وذلك لكونه مجاال حساسا ومعقدا، يتعلق بالسيادة والامن الوطنيين من أجل السماح تدريجيا بفتح السوق أمام الفاعلين الخواص وضمان منافسة حقيقية 2 . وتظهر فلسفة المشرع في إنشاء السلطة الوطنية الموحّدة للتصديق إلالكتروني، على النحو آلاتي: - استحداث سلطة وطنية موحّدة : المقصود أن الدولة أنشأت هيئة مركزية واحدة تتولى تنظيم مجال التصديق إلالكتروني وخدمات الثقة الرقمية، بدل تشتت التنظيم بين عدة جهات . فالهدف هو توحيد المرجعية التنظيمية في هذا المجال . 1 - ، نوارة باشاااااااو مشاااااااروع قانون خدمات الثقة للمعامال ت إلالكترونية يقترح : سااااااالطة وطنية واحدة للتصااااااااديق إلالكتروني … وهذه مهامها !، 66 / 11 / 6261 ، تاريخ الاطالع 62 / 26 / 6262 ، متاح: https://www.echoroukonline.com 2 - التكميلي عن مشااااروع قانون يحدد القواعد العامة المتعقلة بخدمات الثقة للمعامالت الالكترونية، لجنة الشااااؤ لتقرير و ن القانونية و إلادارية والحريات، 61 / 16 / 6261 ، متاح على: https://www.apn.dz/documents/LOIS/9_legislature/lois_9leg_3465.pdf

-- 7 of 20 --

بن عميور أمينة ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ - توحيد خدمات الثقة الرقمية : يقصد بخدمات الثقة الرقمية كل الخدمات التي تضمن موثوقية المعامالت إلالكترونية، مثل : التوقيع إلالكتروني ، التصديق إلالكتروني ، إصدار الشهادات ا لرقمية التحقق من الهوية الرقمية . موحّدة لهذه الخدمات وبالتالي فإن السلطة الجديدة تعمل على وضع معايير . - تنظيم وإدارة هذه الخدمات : أي أن السلطة الوطنية تتولى : تنظيم نشاط مقدمي خدمات التصديق ، منح الاعتماد أو الترخيص . المقصود هنا أن النظام الجديد يسعى إلى توحيد قواعد التصديق إلالكتروني سواء في : - إلادارة العمومية ( الخدمات الحكومية الرقمية .) - القطاع الاقتصادي (ا لشركات، البنوك، التجار ة الالكترونية). التقنية متوافقة ومعترف بها بين جميع القطاعات وبذلك تصبح الشهادات إلالكترونية والمعايير . المطلب الثاني: عالقة السلط ة الوطنية للتصديق الالكتروني وخدمات الثقة مع السلطات ألاخرى يتداخل مجال عمل السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني مع مجاالت اختصاصات السلطة الوطنية للمعطيات الشخصية والسلطة الوطنية لألمن السيبراني ، و هذا التداخل يعكس الحاجة إلى تنسيق فعال وتكامل بين مهام هذه الهيئات وذلك لضمان بيئة رقمية موثوقة وآمنة، تحمي حقوق امل ستخدمين وتعزز الثقة في المعامالت إلالكترونية . الفرع ألا ول : عالقة السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات والبيانات الشخصية 1 تظهر العالقة بين كل من السلطة الوطنية ل لتصديق الالكتروني والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخص ي في مجال الخصوصية 2 القانونية. في تنسيق المعايير أوال: العالقة في مجال حماية الخصوصية تعتبر العالقة بين السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات بين السلطتين، نظرا المباشر الطابع الشخص ي أساسا في مسألة حماية الخصوصية نوعا من التنسيق غير ل ن خدمات التصديق إلالكتروني تقوم على معالجة بيانات شخصية للمستخدمين مثل الهوية ال رقمية، بيا نات التعريف، ومعلومات الاتصال المرتبطة بإصدار الشهادات الرقمية. فعملية التحقق من هوية ألافراد أو 1 - القانون رقم 14 - 21 المؤرخ في 12 / 22 / 6214 ، يتعلق بحماية ألاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع عدد الشخص ي، ج ر 81 . 2 - عرفها المشااااااارع الجزائري من خالل نص المادة 66 من القانون رقم 14 - 21 بأنها سااااااالطة إدارية مسااااااتقلة تتمتع بالشااااااخصاااااااية المعنوية، والاستقالل المالي وإلاداري.

-- 8 of 20 --

دور السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني في تكريس الثقة الرقمية في ضوء القانون رقم 12 - 31 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤسسات قبل منحهم شهادة تصديق إلكتروني تتطلب جمع ومعالجة هذه المعطيات، ألامر الذي يستوجب احترام الضوابط القانونية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية 1 . فمن جهة يتوجب على السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني باحترام القواعد التي أقرها القانون رقم 14 - 21 المتعلق بحماية ألاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي، والتي تهدف إلى ضمان استعمال مشروع وآمن للبيانات الشخصية ومنع أي استغالل غير قانون ي لها 2. ب اعتماد إجراءات تقنية وتنظيمية لحماية المعطيات أثناء جمعها ومعالجتها وتخزينها 3. ومن جهة أخرى تسهر السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية على مراقبة مدى احترام قواعد حماية البيانات، في حين تحرص السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني على إدماج هذه القواع د ضمن م نظومة خدمات الثقة الرقمية 4 ويساهم هذا التكامل في تحقيق توازن بين متطلبات تأمين المعامالت إلالكترونية من جهة، وحماية الحياة الخاصة للمستخدمين من جهة أخرى، بما يعزز الثقة في البيئة الرقمية . ثانيا: القانونية تنسيق المعايير العالقة في إطار إن تنسيق المعايير القانونية بين السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخص ي من الجوانب ألاساسية لضمان احترام قواعد حماية الخصوصية في البيئة الرقمية. فخدمات التصديق إلالكتروني تعتمد على معالجة مجموعة من البيانات الشخصية المرتبطة بال هوية الرقمية للمستخدمين 5. وبناء على ذلك يفرض القانون رقم 14 - 21 مجموعة من المبادئ التي يجب مراعاتها عند معالجة البيانات، من بينها مبدأ الشرعية والشفافية في جمع البيانات، ومبدأ تحديد الغرض من المعالجة، إضافة إلى ضرورة تأمين المعطيات الشخصية ضد ا المشروع المصرح به أو الاستعمال غير لوصول غير . وبناء على ذلك، فإن السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني مطالبة بإدماج هذه المبادئ ضمن المعايير التقنية والتنظيمية التي تعتمدها في تنظيم خدمات التصديق إلالكتروني . 1 - ماااااااوقاااااااع الساااااااااااااااااااالاااااااطاااااااة الاااااااوطاااااااناااااااياااااااة لاااااااحااااااامااااااااياااااااة الماااااااعاااااااطاااااااياااااااات ذات الاااااااطااااااااباااااااع الشاااااااااااااااااااااخصاااااااااااااا اااااااي. تاااااااارياااااااخ الاطاااااااالع: 62 / 26 / 6262 https://anpdp.dz/ar/?page_id=1834 2 - بلحساان ريم، بولباري أحمد، الحق في خصااوصااية المعطيات الشااخصااية في التشااريع الجزائري في ظل القانون رقم 14 - 21 ، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، المجلد 1 ، العدد 28 ، 6262 ، ص 612 . 3 - غازي فيصاال، الحق في الخصااوصااية وحماية البيانات، مجلة النهرين حيدر للعلوم القانونية، المجلد 11 ، عدد 61 ، 6224 ، ص 66 . 4 - نفس المرجع. 5 - ZAHDOUR Indjé-Hind Najoua Rime Soundous, Signature et Certification Electroniques Entre Fiabilité Juridique et Authenticité, La revue académique des chercheurs juridiques et politiques, Vol :06, 2022, ( 763- 785), P 770.

-- 9 of 20 --

بن عميور أمينة ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ و بناء على يمكن القول بأن العالقة بين السلطة الوط خدمات الثقة نية للتصديق الالكتروني و و السلطة الوطنية التنظيمي في مجال البيئة الرقمية. البيانات الشخصية هي عالقة التكامل الوظيفي و لحماية المعطيات و الفرع الثاني: عالقة السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني بالسلطة الوطنية لألمن السيبراني تظهر عالقة السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني بالسلطة الوطنية لألمن السيبراني من خالل تعزيز ألامن الرقمي وتنسيق إلاجراءات التقنية. أوال: ألامن الرقمي للمعامالت الالكترونية تعزيز تس ا هم السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني في تعزيز ألامن الرقمي للمعامالت إلالكترونية من خالل وضع إ تقني وقانوني يهدف إلى حماية البيانات وضمان سالمة التوقيعات إلالكترونية. ويشمل ذلك اعتماد طار أمنية متقدمة وتنظيم استخدام الشهادات الرقمية معايير 1 التالعب بالمعلومات الاختراق أو ، بما يحد من مخاطر المتبادلة عبر الوسائط إلالكترونية. ويساعد هذا الدور على توفير بيئة رقمية موثوقة تدعم انتشار المعامالت إلالكترونية وتعزز ثقة المتعالمين بها . ثانيا : تنسيق إلاجراءات التقنية تتولى السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني مهمة تنسيق إلاجراءات والمعايير التقنية بين مختلف مزودي خدمات الثقة، بهدف ضمان توحيد ألانظمة المعتمدة في مج ال التوقيع والتصديق إلالكتروني. ويشمل هذا التنسيق تحديد المواصفات التقنية الواجب احترامها، ومتابعة تطبيقها لضمان تماش ي ألانظمة ا لرقمية مع متطلبات ألامن المعلوماتي 2 . ويسهم ذلك في تحقيق تكامل المنظومة التقنية لخدمات الثقة، بما يضمن موثوقية المعامالت إلالكترو نية وسالمتها . المبحث ا لثاني دور السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني في تكريس الثقة الرقمية لم يعد التصديق إلالكتروني مجرد إجراء تقني للتحقق من الهوية، بل أصبح آلية قانونية ومؤسساتية لتكريس الثقة في البيئة الرقمية. وعلى ذلك فإن دور السلطة الوطنية امتد إلى إلاسهام في بناء منظومة وط نية للثقة الرقمية وتحمي المعامالت إلالكترونية . 1 - حسب نص المادة 26 من القانون رقم 62 - 26 الفقرة 21 و 21 و 18 . 2 - هيااااام حااااايااااك، متطلبااااات أمن المعلومااااات في البيئااااة ألاكاااااديميااااة، 16 / 16 / 6211 ن تاااااريخ الاطالع 68 / 26 / 6262 ، متاااااح على: https://blog.naseej.com

-- 10 of 20 --

دور السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني في تكريس الثقة الرقمية في ضوء القانون رقم 12 - 31 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المطلب ألاول: ضمان متطلبات خدمات الثقة ألاساسية لنجاح المعامالت الالكترونية في ظل التحول الرقمي المتسارع، إن تكريس الثقة الرقمية يعد من الركائز وعلى ذلك فإن إنشاء السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني كان بهدف تنظيم خدمات التصديق وضمان موثوقية التوقيع والمعامالت الالكترونية . الفرع ألاول: ضمان موثوقية الهوية الرقمية والتوقيع إلالكتروني تضطلع السلطة الوطنية بدور محوري في إرساء الثقة في المعامالت إلالكترونية استنادا ملبدأ امل وثوقية دقيقة الشهادات إلالكترونية، واعتماد مقدمي خدمات التصديق وفق معايير من خالل ضبط شروط إصدار 1. فالشهادة إلالكترونية ال تكتسب حجيتها القانونية إال إذا صدرت عن جهة معتمدة تخضع لرقابة سلطة تنظيمية وطنية . وبذلك تسهم السلطة في : التحقق من هو ية ألاطراف المتعاقدة، ضمان سالمة البيانات المتبادلة 2. أوال: ضمان موثوقية الهوية الرقمية تضطلع السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني بدور أساس ي في ضمان موثوقية الهوية الرقمية من خالل تنظيم آليات التعريف إلالكتروني والتحقق من هوية المستخدمين في البيئة الرقمية. ويظهر ه ذا الدور من خالل وضع إلاطار القانوني والتقني الذي يحدد كيفية إصدار وسائل التعريف إلالكتروني واستعمالها، بما يضمن التأكد من هوية ألاطراف المتعالمة في المعامالت إلالكترونية 3 . وتعمل وسائل الت السلطة على اعتماد ومراقبة مزودي خدمات الثقة المكلفين بإصدار عريف إلالكت روني، ألامنية والتقنية المعتمدة، والتأكد من احترامهم للمعايير بالخصوص إذا كان يتعلق بحماية البيانات الش خصية وسالمة أنظمة التحقق من الهوية 4 ، هذا ما يساهم في الحد من مخاطر انتحال الهوية أو التالعب بالمعامالت الرقمية ، ويعزز الثقة في المعامالت الرقم ية. 1 - عبد النور نوي، مبدأ الموثوقية في ظل القانون 11 - 21 المتعلق بالتوقيع و التصاااااااااديق الالكترونيين، مجلة صاااااااااوت القانون، المجلد 21 العدد 28 ، 6261 ( ص ، 611 - 612 )، ص 612 . 2 - بن عميور أمينااة، متطلباااات الااادفع الالكتروني في مجااال المعااامالت الالكترونيااة في إطااار القااانون رقم 14 - 21 ، مجلاااة العلوم إلا نسانية، المجلد 16 ، 6212 ( ص ص ، 22 - 112 )، العدد ص 122 . 3 - الفقرات 61 - 61 - 62 من المادة 26 من القانون رقم 62 - 26 السابق الذكر. 4 - يحياوي سااااااااااعاد، التصااااااااااديق الالكتروني آلية تقنية لضاااااااااامان و حماية المعامالت التجارية الالكترونية في القانون الجزائري، مجلة الدراسات القا نونية المقارنة، المجلد 4 ، العدد 21 ، 6266 ( ص ص ، 221 - 112 ،) ص 121 .

-- 11 of 20 --

بن عميور أمينة ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ثانيا: ضمان موثوقية التوقيع الالكتروني تؤدي السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني دور ا محوري ا في ضمان موثوقية التوقيع إلالكتروني من خالل وضع إلاطار القانوني والتنظيمي الذي يحدد شروط استعماله والاعتراف به في المعامالت إلالكترونية وذلك في شكل متطلبات وشروط نصت عليما المادتان 21 و 21 من القانون رقم 62 - 26 . ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان سالمة التوقيع إلالكتروني وإمكانية الاعتماد عليه كوسيلة إلثبات هوية الموقع وصحة المعامالت الرقمية 1 . وهذا تعزيزا ملا جاء به المشرع من خالل نص المادة 21 من قا نون عصرنة العدالة " تفترض الموثوقية في وسیلة التصديق إل ى غاي ة اثبات العكس متى أنش ئ التوقيع الالكتروني وك انت هوية الموقع أكيدة وسالمة العقد مضمونة 2 ''. كما تتولى السلطة اعتماد ومراقبة مزودي خدمات التصديق إلالكتروني المكلفين بإصدار الشهادات الرقمية المرتبطة بالتوقيع إلالكتروني، والتأكد من التزامهم بالمعايير التقنية وألامنية المعتمدة. ويشمل ذلك التحقق من سالمة أنظمة التشفير، وحماية المفاتيح إلالكترونية، وضمان سرية البيانات المتبادلة 3 . وهكذا تساهم السلطة الوطنية في توفير بيئة قانونية وتقنية موثوقة تسمح باالعترا ف بالتوقيع إلا لكتروني كوسيلة قانونية إلبرام المعامالت والعقود عبر الوسائط الرقمية، مما يعزز الثقة في استخدام الخدمات إلالكترونية ويشجع انتشارها في مختلف المجاالت الاقتصادية وإلادارية 4 . الفرع الثاني: تنظيم خدمات الثقة كأساس لبيئة موثوقة دور السلطة الوط يظهر نية للتصديق الالكتروني في تنظيم خدمات الثقة كأسس للبيئة الرقمية أساسا تقنية وقانونية لخدمات الثقة واعتماد تراخيص مزودي الخدمات الثقة. في وضع معايير أوال: تقنية وقانونية لخدمات الثقة وضع معايير تضطلع السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني بدور مهم في متابعة تنفيذ السياسات والمعايير التقنية المعتمدة في مجال خدمات الثقة 5 ، وذلك لضمان احترام القواعد التنظيمية التي تحكم المعامالت إلالكترونية. وتشمل هذه المتابعة مراقبة مدى التزام مزودي خدمات الثقة بتطبيق المواصفات التقنية والضوابط ألامنية المحددة في التشريع والتنظي م المعمول بهما 6 . 1 - قاشاااااااا ي عالل، جزاء الاخالل بموثوقية التوقيع إلالكتروني، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصااااااااادية و السااااااااياسااااااااية، المجلد 16 ، العدد 28 ، 6211 ( ص ص ، 681 - 611 )، ص 682 . 2 - القانون رقم 11 - 28 المؤ رخ في 21 / 21 / 6211 ، العدد يتعلق بعصرنة العدالة، ج ر 22 . 3 - أكرم تحساااين محمد حسااان، النظام القانوني للتوقيع الالكتروني (دراساااة مقارنة)، مكتبة زين الحقوقية وألادبية، بيروت، لبنان، طبعة 6214 ، ص 62 - 61 . 4 - عبد النور نوي، المرجع السابق، ص 612 . - 5 خدمة الثقة عرفتها الفقرة 26 من المادة 26 من القانون رقم 62 - 26 السابق الذكر. 6 - أكرم تحسين محمد حسن، المرجع السابق، ص 24 .

-- 12 of 20 --

دور السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني في تكريس الثقة الرقمية في ضوء القانون رقم 12 - 31 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التقنية والقانونية التي تنظم تضطلع السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني بدور مهم في وضع المعايير خدمات الثقة 1 في البيئة الرقمية. ويتمثل هذا الدور في تحديد القواعد والضوابط التي يجب أن يلتزم بها مزودو خدمات الثقة عند تقديم خدماتهم، بما يضمن سالمة المعامالت إلالكترونية وموثوقيتها . فعلى المستوى التقني تعمل السلطة إعداد المواصفات التقنية المتعلقة بأنظمة التوقيع إلالكتروني والشهادات الدولية المعتمدة في هذا الرقمية وآليات التعريف إلالكتروني، بما يتوافق مع متطلبات ألامن المعلوماتي والمعايير المجال. ويهدف ذلك إلى ضمان حماية البيانات المتبادلة عبر الوسائط إلالكترونية ومنع أي تالعب أو اختراق على مصداقية المعامالت الرقمية قد يؤثر 2 . وعلى المستوى القانوني ، تسهر السلطة على وضع إطار تنظيمي يحدد شروط اعتماد مزودي خدمات الثقة، والالتزامات المفروضة عليهم حسب ن ص المادتين 86 و 88 من القانون رقم 62 - 26 ، إضافة إلى آليات الرقابة والمتابعة لضمان احترام هذه المعايير. ويساهم ذلك في إنشاء منظومة متكالمة لخدمات الثقة تقوم على قواعد واضحة تعزز الثقة في المعامالت إلالكترونية . في: ويمكن تلخيص هذه المعايير 2 - المتطلبات القانون ية والتنظيمي : وهي ضرورة وجود شخصية اعتبارية قانونية للمؤسسة تقدم خدمات الثقة . و الالتزام بالقوانين الوطنية المتعلقة بالمن الرقمي وحماية المعطيات الشخصية ، كما يتطلب ألا مر وجود الشفافية والمساءلة نظم داخلية تضمن التزام المؤسسة بمعايير . 1 - المعايير التقنية : يتطلب ألامر استخدام نظم آمنة للتوقيع إلالكتروني والشهادات الرقمية . وكذا اعتماد التالعب بالمعلومات بروتوكوالت حماية البيانات ومنع الاختراق أو ، باإلضافة إلى ضمان استمرارية الخدمة وتوافر ألانظمة بشكل دائم لتفادي أي انقطاع في تقديم الخدمات . 0 - المعايير إلاداري ة والتنظيمية : يتطلب وجود خطة تشغيلية توضح كيفية إدارة المخاطر وألازمات التقنية ، و ألامنية تحديد مسؤوليات الموظفين والهيئات داخل المؤسسة لضمان تنفيذ المعايير . باإلضافة إلى إعداد تقارير التقنية والقانونية دورية عن مدى الالتزام بالمعايير . من خالل تحديد هذه الش روط والمعايير بدقة، تضمن السلطة أن أي جهة معتمدة تلتزم بأفضل الممارسات الدولية في تقديم خدمات الثقة الرقمية، مما يعزز الثقة لدى المستخدمين ويقلل من المخاطر المرتبطة بالمعامالت إلالكترونية. - 1 خدمة الثقة عرفتها الفقرة 26 من المادة 26 من القانون رقم 62 - 26 السابق الذكر. 2 - صاحراوي مصطف ، الحماية الفنية و الجزائية للتوقيع الالكتروني على ضوء القانون 11 / 21 المتعلق بالتوقيع و التصديق الالكترونيين، مجلة البحوث في الحقوق و العلوم السياسية، المجلد 21 ، العدد 21 ، 6214 ( ص ص ، 26 - 121 )، ص 21 .

-- 13 of 20 --

بن عميور أمينة ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ثانيا: اعتماد تراخيص مزودي خدمات الثقة: تضطلع السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني بدور أساس ي في اعتماد ومنح التراخيص (المط ة 24 من المادة 14 ) ملزودي خدمات الثقة، وذلك في إطار تنظيم هذا النشاط وضمان تقديم خدمات موثوقة وآمنة في البيئة الرقمية 1 . ويتمثل هذا الدور في دراسة طلبات الترخيص المقدمة من قبل الجهات الراغبة في تقدي م خدمات الثقة، والتأكد من استيفائها للشروط القانونية والتقنية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما 2 . و تتولى السلطة الوطنية التحقق من مدى قدرة هذه الجهات على توفير البنية التقنية الالزمة لتقديم الشهادات ا خدمات الثقة، مثل أنظمة التوقيع إلالكتروني وإصدار لرقمية وآليات حماية البيانات 3 . ويهدف ذلك إلى ضمان تقديم خدمات تتسم بالموثوقية وألامان، بما يحمي حقوق المتعالمين ويعزز الثقة في المعامالت إلالكترونية . تقوم السلطة بمنح الترخيص ملزودي خدمات الثقة وإدراجهم ضمن قائمة الجهات المعتمدة بعد التأكد من استيفاء جميع المتطلبات حسب نص المادة 14 المطة الثانية من القانون رقم 62 - 26 ، مع إخضاعهم الحقا لعمليات ال رقابة و امل تابعة الدوريتين للتأكد من استمرار التزامهم بالمعايير القانونية والتقنية المعتمدة (حسب المطتين 22 و 21 من المادة 14 السابقة الذكر). المطلب الثاني : رقابة نشاطات خدمات الثقة تضطلع السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني بمهمة اعتماد مزودي خدمات الثقة كمرحلة أولى، ثم تتولى مهمة مراقبة ومتابعة نشاطهم في مرحلة تالية، وهنا يظهر الدور الفاعل لهذه السلطة في تعزيز موثوقية خدمات الثقة وضمان أمن المعامالت إلالكترونية، مما يدعم الثقة في البيئة الرقمية ويشجع على استخدام الخدمات إلالكترونية ، من خالل مجموعة من الصالحيات تتمثل في الرقابة والمتابعة ملزودي خدمات الثقة والتعامل مع التجاوزات والمخالفات الي يرتكبونها. الفرع ألاول: مراقبة السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني ملزودي خدما ت الثقة تضطلع السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني بدور رقابي مهم يتمثل في مراقبة نشاط مزودي خدمات الثقة ومتابعتهم، بهدف التأكد من التزامهم بالمعايير القانونية والتقنية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وتشمل هذه الرقابة متابعة كيفية تقديم خدمات الثقة، مثل إصدار الشهادات الرقمية والتوقيع إلالكتروني وخدمات التعريف إلالكتروني وفقا لنص المادة 82 من القانون رقم 62 - 26 . 1 - حسب نص المادة 62 من القانون رقم 62 - 26 السابق ا لذكر. 2 -" شااااااااااهادة تتضاااااااااامن هوية الموقع يقصااااااااااد بمزودي خدمات التصااااااااااديق الالكتروني، الطرف الثالث الذي يتولى عملية إصاااااااااادار الثقة بين المتعالمين الكترونيا"، وصاااالته بالتوقيع، يعد حلقة وصاااال بين المرساااال والمرساااال إليه، فهو بذلك يقوم بتقوية عنصاااار ارجع إلى: يحياوي سعاد، المرجع السا بق، ص 121 . 3 - صحراوي مصطف ، المرجع السابق، ص 21 - 22 .

-- 14 of 20 --

دور السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني في تكريس الثقة الرقمية في ضوء القانون رقم 12 - 31 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كما تقوم السلطة بإجراء عمليات تدقيق ومراجعة دورية للتأكد من احترام مزودي خدمات الثقة ملتطلبات ألامن المعلوماتي وحماية البيانات وفقا لنص المادة 14 المطة 21 ، إضافة إلى التحقق من سالمة ألانظمة التقنية المستخدمة في تقديم هذه الخدمات. وفي حال اكتشاف أي مخال المعتمدة، يمكن للسلطة فة أو إخالل بالمعايير اتخاذ إلاجراءات القانونية والتنظيمية المناسبة لضمان تصحيح الوضع . ومن خالل هذه المهام الرقابية، تس ا موثوقية خدمات هم السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني في تعزيز الثقة وضمان أمن المعامالت إلالكترونية، مما يدعم الثقة في البيئة الرقمية ويشجع على استخدام الخدمات إلالكترونية . الفرع الثاني: تعامل السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني مع المخالفات والتجاوزات تضطلع السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني بدور مهم في التعامل مع المخالفات والتجاوزات التي قد تقع في مجال خدمات الثقة والمعامالت إلالكترونية. ويتمثل ذلك في متابعة مدى التزام مزودي خدمات الثقة القانونية والتقنية المعتمدة، واتخاذ إلاجراءات الالزمة عند اكتشاف أي إخالل بهذه القواعد بالمعايير 1 . فيمكن تنظيمية أو إدارية في حال وقوع مخالفات، مثل توجيه إلانذارا للسلطة اتخاذ تدابير ت أ و تعليق أو سحب الترخيص من مزودي خدمات الثقة الذين ال يلتزمون بالضوابط المعتمدة. ويساهم هذا الدور في حماية أمن المعامالت إلالكترونية وضمان موثوقية خدمات الثقة في البيئة الرقمية 2 . خاتمة: يتبين من خالل تحليل دور السلطة الوطنية لخدمات الثقة أنها ال تمثل مجرد هيئة تنظيمية تعنى بضبط نشاط تقني محدود، بل تعد فاعال مؤسساتي ا أساسي ا في ترسيخ الثقة الرقمية داخل البيئة القانونية الجزائرية. فمن خالل إشرافها على إصدار الشهادات إلالكترونية وضبطها للبنية التحتية للتصديق، تسهم في ضمان موثوقية الهوية الرقم ية وسالمة المعامالت إلالكترونية . كما أن ارتباط نشاطها بمنظومة التشفير والتوقيع إلالكتروني يجعلها جزءا داعما لألمن السيبراني الوطني، من زاوية حماية المعامالت والحد من مخاطر الانتحال والتزوير الرقمي. وعليه، فإن فعاليتها ال تقاس فقط بمدى ممارستها الختصاصاتها الرقابية، بل بقدرتها على إرساء بيئة رقمية قائمة على الثقة والاستقرار القانوني . ومن ثم ة فإن تعزيز دور هذه السلطة يمثل ركيزة أساسية في دعم التحول الرقمي وضمان أمن المعامالت في الفضاء السيبراني الوطني . 1 - ، المرجع السابق صحراوي مصطف ، ص 42 - 41 . 2 - الماادة 14 المطاة 18 من القاانون رقم 62 - 26 : " اتخاااذ إلاجراءات الالزمااة لضاااااااااااااامااان اسااااااااااااااتمراريااة الخاادماات وحمااايااة مصااااااااااااااالح المشتركين في حالة عدم قدرة مؤدي خدمات الثقة على تزويد خدماته وسحب الترخيص".

-- 15 of 20 --

بن عميور أمينة ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ والتي يجب أن تتضمن تلخيصا ملا ورد في متن البحث، مع ال تركي ز على سرد جملة النتائج المتوص ل إليها، وتقديم الا قتراحات والتوصيات المهمة و ذات ّ ال ص لة . توصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج يمكن إجمالها فيما يلي : - أن المشرع منح السلطة طبيعة تنظيمية وضبطية، مكنتها من ممارسة اختصاصات ذات طابع تنظيمي ورقابي، بما يعزز الثقة في المعامالت إلالكترونية . - رهينة بمدى صدور النصوص التنظيمية التطبيقية، وتوفير أن فعالية إلاطار القانوني الجديد تبق الوسائل التقنية والبشرية الكافية . - أن وجود سلطة مركزية للتصديق إلالكتروني يساهم في تكريس ألامن القانوني للمعامالت الرقمية وتعزيز البيئة المناس بة لالقتصاد الرقمي . وبناء على النتائج المتوصل إليها يمكن اقتراح ما يلي: - التسريع النصوص التنظيمية للقانون في إصدار 62 - 26 لضمان التطبيق الفعلي والموحد لحكامه . - استقاللية السلطة الوطنية عملي تعزيز ا ، من خالل تمكينها من موارد مالية وتقنية كافية . - في تك الاستثمار والبنية التحتية الرقمية وين الكفاءات المتخصصة في مجال التشفير . - تعزيز ثقافة الثقة الرقمية لدى المتعالمين من خالل برامج توعوية حول أهمية الشهادات والتوقيع إلالكتروني . والمراجع: قائمة المصادر أوال: باللغة العربية: 2 - النصوص القانونية: - القانون رقم 62 - 26 المؤرخ في 11 / 26 / 6262 يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعامالت الالكترونية وبالتعريف الالكتروني، جريدة عدد 11 . - القانون رقم 11 - 21 المؤرخ في 21 / 26 / 6211 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين العدد ، ج ر 22 . - القانون رقم 14 - 21 المؤرخ في 12 / 22 / 6214 ، يتعلق بحماية ألاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات عدد ذات الطابع الشخص ي، ج ر 81 . - القانون رقم 11 - 28 المؤرخ في 21 / 21 / 6211 العدد ، يتعلق بعصرنة العدالة، ج ر 22 .

-- 16 of 20 --

دور السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني في تكريس الثقة الرقمية في ضوء القانون رقم 12 - 31 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 - الكتب : - أكرم تحسين محمد حسن ( 6214 ) ، النظام القانوني للتوقيع الالكتروني (دراسة مقارنة)، مكتبة زين الحقوقية وألادبية، بيروت، لبنان . 0 - المقاالت العلمية: - مخلوف باهية، ضبط نشاط التصديق الالكتروني في القانون الجزائري، مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية، مجلد 4 ، عدد 1 ، 6261 ( ص ، 611 - 642 .) - بن خالد فاتح، طايري يوسف، سلطات التصديق الالكتروني و دورها في ضبط النشاط المتعلق بالتوقيع و الحريات العامة، المجلد التصديق الالكترونيين، مجلة حقوق إلانسان و 12 العدد 21 ، 6261 ( ص ، 644 - 814 .) - جبايلي صبرينة، النظام القانوني للسلطة الوطنية للتصدي ق الالكتروني، مجلة العلوم إلانسانية، مجلد أ، 6211 ( ص ، 141 - 122 .) - بلحسن ريم، بولباري أحمد، الحق في خصوصية المعطيات الشخصية في التشريع الجزائري في ظل القانون رقم 14 - 21 ، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، المجلد 1 ، العدد 28 ، 6262 . - غازي فيصل، الحق في حيدر الخصوصية وحماية البيانات، مجلة النهرين للعلوم القانونية، المجلد 11 ، عدد 61 ، 6224 . - عبد النور نوي، مبدأ الموثوقية في ظل القانون 11 - 21 التصديق الالكترونيين، مجلة صوت المتعلق بالتوقيع و القانون، المجلد 21 العدد 28 ، 6261 ( ص ، 611 - 612 .) - بن عميور أمينة، متطلبا ت الدفع الالكتروني في مجال المعامالت الالكترونية في إطار القانون رقم 14 - 21 ، مجلة العلوم إلانسانية، المجلد 16 ، 6212 ( ص ص ، 22 - 112 .) - يحياوي سعاد، التصديق الالكتروني آلية تقنية لضمان و حماية المعامالت التجارية الالكترونية في القانون الجزائري، مجلة الدراسا ت القانونية المقارنة، المجلد 4 ، العدد 21 ، 6266 ( ص ص ، 221 - 112 .) - قاش ي عالل، جزاء الاخالل بموثوقية التوقيع إلالكترون ي ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية، المجلد 16 ، العدد 28 ، 6211 ( ص ص ، 681 - 611 .) - صحراوي مصطف ، الحماية الفنية و الجزائية للتوقيع الالكتروني على ضوء القانون 11 / 21 المتعلق بالتوقيع و التصديق الالكترونيين، مجلة البحوث في الحقوق و العلوم السياسية، المجلد 21 ، العدد 21 ، 6214 ، ص ص ( 26 - 121 .) 0 - المواقع الالكترونية: - المصادقة على القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعامالت الالكترونية ، وكالة ألا نباء الجزائرية، 61 / 21 / 6262 ، تاريخ الاطالع 66 / 26 / 6262 ، متاح على: - https://www.aps.dz/algerie/actualite 4q7k nationale/mko9 - ، نوارة باشو مشروع قانون خدمات الثقة للمعامالت إلالكترونية يقترح : سلطة وطنية واحدة للتصديق إلالكتروني … وهذه مهامها ! ، 66 / 11 / 6261 ، تاريخ الاطالع 62 / 26 / 6262 ، متاح:

-- 17 of 20 --

بن عميور أمينة ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ %D9%88%D8%B7%D - choroukonline.com/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9 https://www.e %D9%84%D9%84% - %D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9 - 9%86%D9%8A%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83% - D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82 %D9%88 - D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A - التقرير التكميلي عن مشروع قانون يحدد ا لقواعد العامة المتعقلة بخدمات الثقة للمعامالت الالكترونية، لجنة الشؤون القانونية و إلادرية و الحريات، 61 / 16 / 6261 ، متاح على : lois_9leg_3465.pdf https://www.apn.dz/documents/LOIS/9_legislature/ - ?https://anpdp.dz/ar/?page_id=1834 - هيام حايك، متطلبات أمن المعلومات في البيئة ألاكاديمية، 16 / 16 / 6211 ن تاريخ الاطالع 68 / 26 / 6262 ، متاح على: %D - https://blog.naseej.com/%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D - 8%A3%D9%85%D9%86 % - %D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9 - %D9%81%D9%8A - 8%A7%D8%AA D8%A9 D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A% ثانيا: باللغة ألاجنبية: - ZOUAÏMIA Rachid, La dégénérescence de l’institution des autorités administratives indépendantes en dehors du champ économique et financier, Revue Droit, Société et Pouvoir, Vol : 11 No :01 Année :2022 pp.405-431 . - ZAHDOUR Indjé-Hind Najoua Rime Soundous, Signature et Certification Electroniques Entre Fiabilité Juridique et Authenticité, La revue académique des chercheurs juridiques et politiques, Vol :06, 2022, ( 763- 785) List of Sources and References First: In Arabic 1. Legal texts: - Law No. 26-02 of 17 February 2026, establishing the general rules relating to trust services for electronic transactions and electronic identification, Official Gazette No. 14. - Law No. 15-04 of 1 February 2015, establishing the general rules relating to electronic signature and electronic certification, Official Gazette No. 06.. - Law No. 18-07 of 10 June 2018, relating to the protection of natural persons in the processing of personal data, Official Gazette No. 34. - Law No. 15-03 of 1 April 2015, relating to the modernization of justice, Official Gazette No. 06. 2. Books: - Akram Tahsin Mohammed Hassan (2018), The Legal System of Electronic Signature (A Comparative Study), Zain Legal and Literary Library, Beirut, Lebanon. 3. Scientific articles:

-- 18 of 20 --

دور السلطة الوطنية للتصديق إلالكتروني في تكريس الثقة الرقمية في ضوء القانون رقم 12 - 31 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - Makhlouf Bahia, Regulation of Electronic Certification Activity in Algerian Law, Journal of the Circle of Legal and Political Research and Studies, Vol. 8, No. 1, 2024, pp. 275–289. - Ben Khaled Fateh, Taïri Youssef, Certification Authorities and Their Role in Regulating Activities Related to Electronic Signature and Certification, Journal of Human Rights and Public Liberties, Vol. 10, No. 01, 2025, pp. 288–318. - Jbayli Sabrina, The Legal System of the National Authority for Electronic Certification, Journal of Human Sciences, Vol. A, 2017, pp. 487–496. - Belhassen Rim, Boulbari Ahmed, The Right to Personal Data Privacy in Algerian Legislation under Law No. 18-07, Journal of Legal and Social Sciences, Vol. 5, No. 03, 2020. - Haider Ghazi Faisal, The Right to Privacy and Data Protection, Al-Nahrain Journal for Legal Sciences, Vol. 11, No. 21, 2008. - Abdelnour Noui, The Principle of Reliability under Law 15-04 concerning Electronic Signature and Certification, Voice of Law Journal, Vol. 07, No. 03, 2021, pp. 245–270. - Ben Amiour Amina, Requirements of Electronic Payment in the Field of Electronic Transactions under Law No. 18-05, Journal of Human Sciences, Vol. B 52, 2019, pp. 99–116. - Yahiaoui Souad, Electronic Certification as a Technical Mechanism to Ensure and Protect Electronic Commercial Transactions in Algerian Law, Journal of Comparative Legal Studies, Vol. 8, No. 01, 2022, pp. 694–710. - Qachi Allal, Sanctions for Breach of the Reliability of Electronic Signature, Algerian Journal of Legal, Economic and Political Sciences, Vol. 52, No. 03, 2015, pp. 235–251. - Sahraoui Mustapha, Technical and Criminal Protection of Electronic Signature under Law 15-04 concerning Electronic Signature and Certification, Journal of Research in Law and Political Sciences, Vol. 04, No. 01, 2018, pp. 92–107. 4. Websites: - Ratification of the law defining the general rules relating to trust services for electronic transactions, Algerian Press Service (APS), 21/01/2026, accessed on 22/02/2026, available at: https://www.aps.dz/algerie/actualite-nationale/mko94q7k - Nawara Bachouch, Draft law on trust services for electronic transactions proposes: one national authority for electronic certification… and these are its tasks!, 22/11/2025, accessed on 20/02/2026, available at: https://www.echoroukonline.com - Supplementary report on the draft law defining the general rules relating to trust services for electronic transactions, Committee on Legal, Administrative Affairs and Freedoms, 25/12/2025, available at: https://www.apn.dz/documents/LOIS/9_legislature/lois_9leg_3465.pdf - National Authority for Personal Data Protection, available at: https://anpdp.dz/ar/?page_id=1834

-- 19 of 20 --

بن عميور أمينة ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ - Hiyam Hayek, Information Security Requirements in the Academic Environment, 12/12/2017, accessed on 23/02/2026, available at: https://blog.naseej.com Second: In Foreign Languages - Rachid Zouaïmia, The Degeneration of the Institution of Independent Administrative Authorities Outside the Economic and Financial Field, Revue Droit, Société et Pouvoir, Vol. 11, No. 01, 2022, pp. 405–431. - Indjé-Hind Zahdour, Najoua Rime Soundous, Electronic Signature and Certification between Legal Reliability and Authenticity, La Revue Académique des Chercheurs Juridiques et Politiques, Vol. 06, 2022, pp. 763–785.

-- 20 of 20 --