دور السلطة الدولية لقاع البحار في استغلال وإدارة المنطقة.

املجلد املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية ـــــ 01 ، العدد 10 ( 0102 ) ـــــ ص 090 / 012 في استغالل وإدارة املنطقة دور السلطة الدولية لقاع البحار The Role of the International Seabed Authority in the Exploitation and Management of the Area كرليفة سامية 0 * 1 كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة يحي فارس – املدية (الجزائر) ، [email protected] تاريخ إلارسال: 02 / 10 / 0102 تاريخ القبول: 12 / 12 / 0102 تاريخ النشر: 10 / 10 / 0102 *********** ملخص: تعالج هذه الورقة البحثية موضوعا في غاية ألاهمية، واملتمثل في السلطة الدولية لقاع البحار ، باعتبارها منظمة دولية بحرية تتمتع بالشخصية القانونية، مفتوحة العضوية، لكن لم يطلق عليها مصطلح مج حيث استحدثت من خالل مزجها بين املنظمة، م وعة من املبادئ وألاهداف القائمة عليها، هذا إلى جانب الدور البالغ الذي تلعبه ألاجهزة املختلقة املكونة لها خاصة جهاز ا ملؤسسة بغرض تسيير واستغالل في املنطقة والاستثمار أمام خصوصية املوارد التي تحتويها باعتبارها تراث مشترك لإلنسانية . الكلمات املفتاحية: السلطة، قاع البحار، اللجنة القانو نية والتقنية، املنطقة، املؤسسة . Abstract: This research paper addresses a highly significant topic, namely the International Seabed Authority, as an international maritime organization endowed with legal personality and open membership, although it is not formally referred to as an "organization." It was established by combining a set of principles and objectives upon which it is founded, alongside the crucial role played by its various constituent bodies, particularly the Enterprise, aimed at managing, exploiting, and investing in the Area. This is due to the unique nature of the resou rces it contains, which are considered the common heritage of mankind . Key words: Authority, Seabed, Legal and Technical Commission, The Area, The Enterprise . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ * املؤلف املرسل

كرليفة سامية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ مقدمة: حظ ي النظام القانوني لقاع البحار بقيمة كبيرة، جعلت ه من أهم املواضيع التي كانت في عهد ليس ببعيد من ألامور التي يول يها املشتغلون في القانون الدولي على أهمية علمية متواضعة، وبقي ألامر هذا الحال من خالل مختلف املعالجات والنقاشات القانونية ذات الصلة، إلى أن صدرت اتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار عام 1891 ، التي أسست لقواعد قانونية دقيقة ومفصلة الستغالل املنطقة ، مواردها تراث مشترك خاصة في ظل اعتبار لإلنسانية ( 1 .) كان منطقيا أن يواكب اعتبار قاع البحار ما يعرف " باملنطقة " تراث مشترك لإلنسانية إنشاء سلطة دولية تكون ألامينة على هذا التراث، وهذا ما يعتبر التطور الخالق، ويؤكد هذا من جانب آخر اعتماد الدول النامية على حصتها من التراث املشترك، فمساعدتها في هذا الشأن تكون مبنية على التزام جماعي( 2 .) أمام ألاهمية التي حظيت بها منطقة قاع البحار ، وفي ظل ما اتصفت به مواردها ، طرحت القواعد القانونية ذات الصلة ضوابط وفق ما يتناسب مع خصوصيتها، استغالل ثروات املنطقة حيث أسندت مهمة الثروات في املنطقة إلى منظمة دولية يطلق عليها " إدارة واستثمار السلطة الدولي ة لقاع البحار " . تكمن أهمية البحث في موضوع دور السلطة الدولية لقاع البحار في استغالل املنطقة باعتباره متعدد ألابعاد، يستقطب اهتمام رجال القانون، ومن أهم موضوعات القانون الدولي للبحار في ظل تطور قواعده، وتشابك مصالح الدول في ظل ذلك ، ألامر الذي وضع إمكانيا ت هائلة تحت يد السلطة الستغالل موارد املنطقة في ظل ألاوضاع الراهنة، مما ضاعف من أهمية املوضوع بصورة بالغة. يتصف املوضوع أيضا من جانب آخر بأهمية عملية متعلقة بأن السلطة الدولية لقاع البحار على خصائص تختلف عن املنظمات الدولية ألاخرى، إذ أنه في ظل طابعها كمنظمة دولية تشتمل الخاص تتزايد أهمية دورها، من خالل مختلف الجوانب الفنية والتقنية والقانونية الخاصة بها، ومن جانب آخر وأمام اعتبار السلطة الدولية منظمة متخصصة وحديثة نسبيا تستدعي تسليط ا لضوء على توضيح دورها في استثمار واستغالل موارد املنطقة، خاصة وأن هذا املوضوع من املواضيع املستحدثة في القانون الدولي للبحار، تتطلب دراسات مستفيضة لتعزيز القواعد القانونية املكرسة لعملها. 1 - محمد سامي عبد الحميد، أصول ء الثالث، الحياة الدولية، المجلد األول، القانون القانون الدولي العام، الجز الدولي للبحار، الطبعة الثالثة، اإلسكندرية، 5002 ، ص ص 473 ، 473 . 2 - محمد طلعت الغنيمي، ي في أبعاده الجديدة، منشأة المعارف اإلسكند القانون الدولي البحر رية، دون سنة النشر، ص 433 .

في استغالل وإدارة املنطقة دور السلطة الدولية لقاع البحار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ أشارت قواعد القانون الدولي إلى دور السلطة كمنظمة دولية بحرية متخصصة في تنظيم الاستثمار ومراقبة استغالل ثروات املنطقة ، وهذا تجنبا للمنازعات بين الدول، ومنه تكمن أهمية عمل السلطة الدولية لقاع البحار من خالل دورها في تقاسم الفوائد املالية املستمدة من املنطقة تقاسما منصفا عن طريق العديد من آلاليات املناسبة سواء كان الاس تغالل من الدول أو أشخاص يتبعونها، وفي ظل هذا تلتزم السلطة باحترام قواعد القانون الدولي املنظم لالستغالل املنطقة، ومنه لنا طرح إلاشكالية التالية: ما م دى نجاعة آلاليات املنتهجة من طرف السلطة الدولية لقاع البحار باعتبارها آلية مؤسساتية وا في استثمار ستغالل ثروات املنطقة ب وصفها ت راث مشترك لإلنسانية؟ ارتأينا إلاجابة على إلاشكالية عن طريق اعتماد املنهج التحليلي ، من خالل القراءة التحليلية للوثائق املرتبطة ب عمل املنظمة الدولية لقاع البحار ، والتي تبنت من خاللها آلية عمل مرتبطة بمنظمة ألامم املتحدة، ومحاولة إعطاء مقاربة قانوني ة في البحث باستقراء الدور الذي لعبته في استغالل موارد املنطقة في التحديات التي تواجهها. خطة البحث: املنظمات تتم معالجة املوضوع من خالل إلاطار املفاهيمي للسلطة، إذ تعد من أهم ألاساسية التي تعكس تنظيم استغالل املوارد املتعلقة بقاع البحار وف ق ما طرحته القواعد القانونية والدور الذي لعبته املنظمة، ومختلف أجهزتها ومؤسساتها املتعلقة بهذه املسألة، ، من خالل تبنيها املتعلقة بالتسيير والاستثمار في املنطقة، وهذا ما عالجناه وفق مجموعة من ألاهداف واملبادئ مبحثين، تناول ألاول: للسلطة إلاطار املفاهيمي الدولية لقاع البحار، واملبحث الثاني : اختصاصات السلطة الدولية لقا في تنظيم موارد املنطقة. ع البحار املبحث ألاول املفاهيمي للسلطة الدولية لقاع البحار إلاطار في ظل ألاهمية التي تحظي بها السلطة كمنظمة دولية متخصصة، اقتض ى ألا مر تناول الخصوصية التي تتصف بها من خالل الوقوف على تعريفها والظروف الدافعة لنشأتها ضمن (املطلب ألاول)، وصوال إلى الوقوف على الطبيعة القانونية لها ضمن (املطلب الثاني)، وأيضا املبادئ التي تقوم عليها ضمن (املطلب الثالث). املطلب ألاول: تعريف السلطة الدولية لقاع البحار وظروف نشأتها: لنا ضمن أحكام هذا املطلب تحديد املقصود بالسلطة الدولية لقاع البحار باعتبارها منظمة حديثة ضمن (الفرع ألاول)، وأيضا العوامل التي اس تدعت إنشائها ضمن (الفرع الثاني)، والعضوية في املنظمة ضمن (الفرع الثالث).

كرليفة سامية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ الفرع ألاول: تعريف السلطة الدولية لقاع البحار : تعد السلطة الدولية لقاع البحار منظمة دولية بحرية، تعمل على استغالل قاع البحار، ولم يطلق على هذه الهيئ ة تسمية املنظمة كما هو الحال في الهيئات ألاخرى ، ذلك أن هذا املصطلح استعمل أول مرة في القانون الدولي، وسببها بعض الاختصاصات التي تملكها على الدول ألاعضاء ( 1 .) تعد السل بشأن النشاطات طة الدولية لقاع البحار الوسيط الذي يراقب الدول ألاطراف املقامة في املنطقة ، وبدأت عملها عامي 1881 ، و 1881 ، فكان أول عمل قامت به هو تحضير مشروع قانون املعادن بمبادرة من اللجنة القانونية والتقنية ( 2 .) الفرع الثاني : الظروف وألاوضاع ال دافعة إلنشاء السلطة : ترجمت اتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار إنشاء السلطة ضمن أحكام املادة 151 من ها، فجاء من خالل مضمونها رغبة الدول ألاطراف في الاتفاقية في إنشاء السلطة ، و التي يوكل لها مهمة إلاشراف على اس تغالل التراث املشترك لإلنسانية ، وتعمل على تن ظيم ألانشطة في املنطقة وإدارتها ( 3 ) . عبر وحرص مؤتمر ألامم املتحدة الثالث لقانون البحار على ضرورة إنشاء السلطة ودخولها حيز العمل في الواقع، ووضع ال ترتيبات الالزمة ملباشرة وظائفها ، وقد جاء قرار مؤتمر من ضمن مرفقات الوثيقة الختامية إلنشاء اللجنة التحضيرية للسلطة الدولية لقاع البحار ، حيث قرر إنشاء هذه اللجنة بعد توقيع 55 دولة على الاتفاقية ( 4 .) كلفته اللجنة التحضيرية بإعداد تقرير ختامي عن جميع املسائل التي تندرج ضمن واليتها ، حيث تم إنشاء الهيئات العامة ، وأربع لجان خاصة ، و إعداد مشرو ع نظام داخلي لهيئات السلطة، وتقديم توصيات بشأن العالقة بين السلطة ومختلف الهيئات ووضع قواعد متعلقة بأجهزة السلطة ( 5 ) . و في إطار عمل اللجان املختلفة كلفت اللجنة ألاولى بالنظر في املشاكل التي تواجهها الدول النامية املنتجة للمعادن، و أ سندت للجنة الثانية مهمة اعتماد التدابير الالزمة لدخول املؤسسة حيز 1 - سهيل حسين الفتالوي ، القانون الدولي للبحار، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 5003 ص 532 2 - محمد سعادي، سيادة الدولة على البحر اإلقليمي في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 5030 ، ص 580 . 3 - صالح الدين عامر ، القانون الدولي للبح اسة ألهم أحكام الثقافية األ ار در مم المتحدة لقانون البحار عام 3385 ، دار النهضة العربية ، ة القاهر ، 5000 ، ص 483 4 - المرجع نفسه، صفحة نفسها. 5 - المرجع نفسه ، ص 485 .

في استغالل وإدارة املنطقة دور السلطة الدولية لقاع البحار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ العمل الواقعي ، في حرصت اللجنة الثالثة على إعداد القواعد امل تعلقة باستغالل واستكشاف املنطقة ( 1 ) . املطلب الثاني: الطبيعة القانونية للسلطة الدولية لقاع البحار و الخصائص املميزة لها : اكتسبت السلطة الدولية لقاع البحار وصف املنظمة من خالل اتصافها بمجموعة من املعايير ما نتناوله ضمن (الفرع ألاول)، مما جعلها تتفرد بمجموعة من الخصائص نعالجها ضمن (الفرع الثاني). الفرع ألاول: الطبيعة القانونية للسلطة: و صفت صراحة املادة 151 من اتفاقية ألامم املتحدة لقانون الب حار السلطة بأنها منظمة تتول ى بموجبها الدول ألاطراف تنظ يم ألانشطة وإدارتها في املنطقة بصورة خاصة ، و هذا بغرض وهدف إدارة املوارد في املنطقة ( 2 ) ، ومن خالل البحث في مفهوم املنظمة الدولية باعتبارها تنظيم تتفق مجموعة من الدول بموجب ميثاق أو معاهدة على إنشائه ، ومنحه الصالحيات لإلشراف على بعض شؤ ون الدول املشتركة، ومنه تقوم بم جموعة من ألاعمال ذات ألاهمية املشتركة ( 3 .) يؤكد هذا الطرح أن العناصر التي تقوم عليها املنظمة الدولية تنطبق على السلطة بوصفها منظمة دولية وفق عدة نقاط أساسية منها: أ ول - قيام السلطة على عنصر الدولية : باعتبار املنظمات ال دو لية هيئات بين الدول وغيرها م ن ألاشخاص الدولية، ومنه فاملنظم ات الدولية ليست هيئات بين أفراد أو شبه أفراد كالشركات الخاصة، ذلك أنه املقصود بالدول ذات سيادة و املستقلة طبقا لقواعد القانون الدولي. كما نجد أن بعض املنظمات الدولية تعطي حق العضوية لبعض املجموعة إلاقليمية الخاضعة القانون العا م مثل : املقاطعات ، والهدف من هذا أن بعض ا ملنظمات الفنية ترى أن نشاطها يمتد لهذ ه ألا قاليم ( 4 ) . ومنه ف إ ن السلطة الدولية تضم عددا من الدول املستقلة كأعضاء في ها بكامل العضوية ، إلى جانب تضم ن ها الكيانات ب صفة مراقب مثل تلك املتمتعة بالحكم الذاتي و غيرها ، و أنه بالرغم من أن املادة 151 من اتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار اعتبرت السلطة منظمة ، دون تحديد وتوضيح ما 1 - صالح الدين عامر ، مرجع سابق ، ص 485 . 2 - سهيل حسين الفتالوي، مرجع سابق ، ص 533 . 3 - جمال عبد الناصر مانع، الت نظيم الدولي، دار العلوم للنشر و التوزيع ، ائر، الجز 5030 ، ص ص 25،24 4 - اهيم إبر ة أحمد شلبي، التنظيم الدولي النظرية العامة واألمم المتحدة ،الدار الجامعية، القاهر 3382 ، ص ص 330 ، 333 .

كرليفة سامية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ إذا كانت دولية أم ال ، إال أن السلطة تعد منظمة دولية تعقد بين الدول ، وتتوافر شروط املنظمات الدولية. ثانيا - تمتع السلطة بصفة الدوام والاستمرارية : يعتبر الوجود املستمر الشرط ألاساس ي والهام للمنظمة الدولية ، ذلك أن عنصر الاستمرار يميز املنظمة عن املؤتمر، ذلك أن اشتراط صفة الدوام مرده إلى طبيعة املصال ح املستمرة التي ترعاها امل نظمة ، كما أن عنصر الدوام يكفله استقالل املنظمة في مواجهة أعضائها ويجعلها قادرة على مباشرة مهامها ( 1 ،) ومنه تعد السلطة الدولية لقاع البحار منظمة دولية وفق ما أكدته املنظومة القانونية امل نظمة لها . ثالثا - السلطة باإلدارة الذاتية : تميز يعد توافر إلارادة الخاصة باملنظمة عامل أساس ي في إبراز كيانها ، وت متعها بالشخصية القانونية، وهذا ما يظهر فيما يصدر عن املنظمة من قرارات، وتصدر عن الجها ت املختص ة، وفي حدود اختصاصاته ا ، وهذه إلارادة تظهر في صورة قرار ، أو ما ينسب للمنظمة في حدود الاختصاص ي الذا تي ل ها ( 2 ) . يترتب على خصائص إلارادة الذاتية للمنظمة انتساب ألاعمال القانونية ل ها ، وليس الدول ألاعضاء، وهذا ما يجعل ها تتمتع بإرادة الذاتية اتجاه الدول ألاعضاء واملنظمات الدولية ألاخرى، كما قراراتها باألغلبية تجعلها هذه الصفة تتمتع باملسؤولية اتجاه أعمالها املختلفة، وأيضا تصدر ( 3 ) . رابعا - إنشاء السلطة بواسطة معاهدة دولية : وفق ما تأكد في قواعد القانون الدولي أن امل نظمة يتم إنشائها بمعاهدة دولية، والتي تؤكد من صياغتها عل ى امل سائل ال جوهرية امل ت علقة بإنشاء املنظمة الدولية ، و التي على ر أ سها اسم املنظمة ، ومبادئها وأهدافها، والدول التي يمكنها الانضمام إليها ( 4 ،) وهذا ما يتأكد من خالل ما تضمنته اتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار في تناولها السلطة الدولية لقاع البحار، حيث أشارت الاتفاقية إلى مبادئها واسمها والدول التي يحق لها الانضمام إليها . الفرع الثاني : خصائص ومميزات السلطة الدولية لقاع البحار : تتميز السلطة الدولية لقاع البحار مجموعة من املميزات تتمثل فيما يلي : أول - السلطة منظمة عاملية اعتبار : ت كتسب املنظمات صفة ال عاملية ل كون م عظم الدو ل بالنسبة لها تملك حق الانضمام إليها والتمتع بعضويتها ، ومنه تعد السلطة الدولية لقاع البحار منظمة عاملية، الساحلية، وتمنح الحق للجميع الدول الانضمام إليها تظم مختلف دول العالم الساحلية أو غير . 1 - جمال عبد الناصر مانع، مرجع سابق، ص 70 . 2 - اهيم إبر أحمد شلبي مرجع سابق، ص ص 332 ، 337 . 3 - جمال عبد الناصر ، مانع، مرجع سابق، ص 73 4 - سهيل حسين الفتالوي، مرجع سابق ص 525

في استغالل وإدارة املنطقة دور السلطة الدولية لقاع البحار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ كما أن السلطة الدولية لقاع البحار منظمة مفتوحة لجميع الدول ،سواء بحرية أو غير بحرية، حيث تتاح فيها العضوية بالتصديق بالنسبة للدولة التي وقعت على الاتفاقية، أو عن طريق الانضمام املنظمات املشروط، مما يجعلها من أكثر غير التي تقوم على الانضمام املفتوح ( 1 ) . ثانيا - اعتبار السلطة منظمة دولية متخصصة : تعد الوكاالت املتخصصة من ظمات دولية مستقلة تعمل كل منها وفق الوثيقة املنشأة لها ، وتنشأ بإرادة عدة دول ، وتهدف إلى دعم التعاون في مجال متخصص ، ومنه فإن هذا النوع من املنظمات يحمل هذه الصفة باملعنى الفني والقانوني، كما أنه ألاسا س فيها مجاالت مختلفة تقوم عليها ( 2 ) ، حيث ينطبق وصف املنظمة الدولية املتخصصة على السلطة قضايا قاع البحر الدولية لقاع البحار، باعتبارها متخصصة في استثمار ( 3 .) ثالثا - اعتبار السلطة منظمة دولية مستقلة : تعد السلطة من بين املنظمات الدولية التي قامت على جهود منظمة ألامم املتحدة ، ولكنها مستقلة عنها ، وتتبع ألامم املتحدة عن طريق اتفاق معها، حيث تعت بر كمنظمة دولية مستقلة ، و تتعامل معها باعتبارها منظمة متمتعة بالشخصية القانونية ( 4 ) . املطلب الثالث: املباد ئ التي تقوم عليها السلطة الدولية لقاع البحار : إن املتعا رف عليه في قواعد القانون الدولي ، أن املعاهدة املنشأة للمنظمة تضع ألاهداف التي تسعى إليها، واملبادئ التي تطبق من خاللها تلك ألاهداف ، ولكن اتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار 1891 إ ن حازت عن املعتاد ، ومزجت بين ألاهداف واملبادئ، وهذا ما اعتبره البعض عيبا في الصياغة، ومنه تضمنت السلطة الدولية لقاع البح ار مجموعة من املبادئ مثل حسن النية ضمن (الفرع ألاول)، واملساواة في السيادة ضمن (الفرع الثاني)، وتسوية الالتزامات بالوسائل السلمية ضمن (الفرع الثالث). الفرع ألاول: مبدأ حسن النية : أوجت املادة 118 من اتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار 1891 ، العودة إلى الفكرة 51 املادة 51 من ميثاق ألامم املتحدة ، املؤكدة على تنفيذ الالتزامات بحسن النية، وهذا ما جعل من املبدأ من ضمن أهم املبادرة ألاساسية التي يقوم عليها النظام القانوني الدولي ، والذي يعني ب تنفيذ الدولة اللتزاماتها ، وهي راغبة وجادة في ذلك مما يعزز الثقة بين أعضاء املجتمع الدو لي ( 5 .) 1 - اهيم إبر أحمد شلبي مرجع سابق، ص 80 . 2 - سهيل حسين الفتالوي، مرجع سابق، ص 525 . 3 - اهيم السع وسام نعمت إبر دي، الوكاالت اسة معمقة في إطار التنظيم الدولي العالمي المعاصر، الدولية المتخصصة، در دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 5034 ، ص 34 ، 32 ، 55 . 4 - سهيل حسين الفتالوي ، مرجع سابق، ص 524 . 5 - نفس المرجع السابق ، ص 34 .

كرليفة سامية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ومعنى حسن البنية اتجاه إرادة الدول ألاعضاء في تنفيذ التزاماتها الدولية برغبة وإرادة بما يحقق إن م اء العالقات الودية ، ومثال ذلك في ال قانون الدولي للبحار أنه عندما ترغب دولة في الاستفادة من مياه الدولة الساحلية لدولة أخرى ،وينبغي الدولة الحريصة بمظهر أن تظهر و الصادقة في النوايا ، وال تحرص على تحقيق مصالحها بشكل يضر باأل طراف ألاخرى، من خالل تلويث البيئة أو إعاقة املالحة في املياه إلاقليمية الدولية ( 1 ) . ولكن رغم ألاهمية التي حظي بها مبدأ أحسن النية ضمن مبادئ املعتمدة من قبل السلطة الدولية لقاع البحار ، إال أن هذا املبدأ اعتبر من املبادئ التي تثير كثير من املشاكل ، في الواقع العملي باعتباره متعلق بالنية السريرة الداخلية ، مما يجعله من الصعب التح قق من توافرها في الواقع من عدمه ( 2 ) . الفرع الثاني: مبدأ املساواة في السيادة : يقوم املبدأ على أن جميع الدول متساوية في التمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات بغض النظر عن مست واها الاقتصادي والعسكري وغيرها ( 3 )، و يتأكد مبدأ املساواة في السيادة من خالل العديد من ألاحكام التي تناولتها املتحدة لقانون البحار عام 1891 من ضمنها سيادة الدولة على مياهها الداخلي ة و بحرها إلاقليم ي ، ولم تمنح الدولة الساحلية شر ط الدولة ألاكثر رعاية تحقيقا للمساواة . ( 4 ) الفرع الثالث : مبدأ تسوية الالتزاما ت بالوسائل السلمية : أكدت العديد من النصوص القانونية الدولية على مبدأ تسوية النزاعات بالوسائل السلمية ، وعدم اعتماد أسلوب الانتقام ، و إتباع ألادوات املعتمدة على القوة العسكرية . ( 5 ) وفي تحديد املبدأ وعالقته بالسلطة الدولية لقاع البحار، نالحظ أن املادة 151 لم تنص على املبدأ باعتباره من مبادئ السلطة ، وإنما اعتبر نتيجة حتمية ملبدأ التزام ألاعضاء بتسوية منازعاتهم بالطرق السلمية وهذا ما ورد ضمن الج زء من اتفاقية قانون البحار. الخامس عشر ( 6 ) 1 - سهيل حسين الفتالوي ، مرجع سابق ص 522 . 2 - نفس المرجع السابق، ص 527 . 3 - اهيم أحمد شلبي ابر ، مرجع سابق، ص 330 . 4 - سهيل حسين الفتالوي ، مرجع سابق، ص 522 . 5 - نفس المرجع السابق، ص 333 . 6 - سهيل حسين الفتالوي، مرجع سابق، ص 527 .

في استغالل وإدارة املنطقة دور السلطة الدولية لقاع البحار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ يعني املبدأ عدم اللجوء إلى الحرب أو التهديد بها ، و حظر مختلف صور العنف ، وتسوية املنازعات بالوسائل السلمية يعتبر نتيجة إلنشاء السلطة الدولية لقاع البحار والتي جاءت لتنظيم واستثمارها وتسوية املنازعات املتعلقة باستغالل البحار العالقات في مسائل البحار ( 1 ) . املبحث الثاني ألاحكام القانونية املنظمة لدور السلطة الدولية لقاع البحار اتجاه املنطقة تتناول أحكام الق انون الدولي للبحار ضوابط وأحكام لعمل السلطة في تسيير واستثمار في موارد املنطقة سواء من خالل منحها الشخصية القانونية ضمن (املطلب ألاول)، وطرح اختصاصاتها العامة أو الخاصة املختلفة ل من أجهزة املنظمة على حدى ضمن (املطل كل جهاز ب الثاني). املطلب ألاول: الشخصية القانونية التي تتمتع بها السلطة الدولية لقاع البحار: نقف هنا على أثر منح الشخصية القانونية للسلطة على القيام بوظائفه من خالل أساسها القانوني ضمن (الفرع ألاول)، منح الشخصية القانونية للسلطة ضمن (الفرع الثاني). ومظاهر الفرع ألاول: ألاساس القانوني لتمتع السلطة بالشخصية القانونية: ي ؤكد الرأي الغالب وفقا قواعد القانون الدولي أن الشخصية القانونية الدولية التي تتمتع بها املنظمات تعد من نوع خاص ويمكن ، و صف ها بأنها ش خصية وظيفية ومحدودة بحدود وطبيعة الوظائف ( 2 ،) وقد جاء نص املاد ة 111 من الاتفاقية متوافقا مع املبدأ املسلم به فقها وعمال من خالل من ح السلطة الشخ صية القانونية ، وفقا ما يلزم ملمارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها . يالحظ من خالل القراءة القانونية للمادة أن الشخصية القانونية مسلم بها للسلطة فقط ، وعلى الرغم من أن الجهاز التنفي ذي املباشر للسلطة يملك قدرا من الاستقالل وألاهلية ، إال أنه ال يتمتع بالشخص ية القانونية في مواجهة السلطة ( 3 .) ذلك أنه عقب قيام السلطة الدولية لقاع البحار ، جرت مناقشات متعددة حول مشروع بروتوكول مزايا وحصاناتها ، والذي قامت اللجنة التحضيرية بإعداده ، وقد أسفرت املناقشات التي عرفتها جمعية السلطة بهذا الشأن عام 1881 و 1881 على وجود اختالفات بين الدول بشأنه ( 4 .) 1 - نفس المرجع السابق، نفس الصفحة. 2 - صال ح الدين عامر ، مرجع سابق، ص 358 ، وأيضا أحمد أبو الوفا ، القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولية والوطنية وسلوك الدول، واتفاقية 3385 ة، ، دار النهضة العربية، القاهر 5002 ، ص 473 3 - نفس المرجع السابق، ص 358 . 4 - نفس المرجع السابق، ص 345 .

كرليفة سامية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ مظاهر الشخصية القانونية للسلطة: الفرع الثاني: أ كدت قواعد القانون الدولي بغرض تمكين السلطة من ممارسة وظائفها بأن تتمتع في إقليم كل دولة طرف بالع ديد من الامتيازات و الحصانات، والتي من ضمنها الحصانة من إلاجراءات القانونية ، حيث تتمتع السلطة وأموالها وأصولها بالحصانة من إلاجراءات القانونية وفق ما جاء من أحكام املادة 119 ، كما أنه ال يجوز انتهاك حرمة مقرها ، و تعفى ممتلكاتها وأصولها أيضا من التفتيش والاستيال ء و امل صادرة ونزع امللكية وف ق أحكام املادة 118 من الاتفاقية ( 1 .) كما تقتض ي الحصانة التي تتمتع بها السلطة عدم جواز انتهاك محفوظات وألارشيف و جميع الوثائق التي تملكها ، هذا وتعفى السلطة أيضا من الضرائب املباشرة والرسوم الجمركية ، وأي حظ ر على الصادرات والواردات املتعلقة باستعمالها الرسمي ، ذلك أنه إذا قامت السلطة بشراء سلع أو خد مات تتضمن ضرائب أو رسوم تقوم إ ثر ذلك الدول ألاطراف باتخاذ التدابير ملنح إلاعفا ء من الضرائب ، كما أن الدول ألاطراف ال تفرض ضرائب على ما تدفعه السلطة من مرتبات و مكاف آت ( 2 .) أشارت املادة 191 من الاتفاقية إلى الح ص انات وإلاعفاءات واملزايا التي يتمتع بها ممثلو الدول ألاعضاء ، وألامين العام للسلطة واملوظفين التابعين لها عن جميع ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية ، وهذا إال بقدر تنازل الدولة التي يمثلونها أو السلطة عن الحصانة في ظل ظروف وأوضاع معينة ، كما يتم إعفائهم من ا لخدمة الوطنية في الدولة املضيفة، و يعاملون بم ختلف التسهيالت فيما يخص قيود الصرف وتسهيالت السفر وغيرها ( 3 .) املطلب الثاني: اختصاصات السلطة الدولية لقاع البحار في املنطقة : تنوع اختصاصات السلطة وفق إلاطار القانوني املحدد لها سواء من خالل الاختصاصات العامة للمنظمة ضمن (ا لفرع ألاول) أو اختصاصات ألاجهزة املكونة للسلطة ضمن (الفرع الثاني). الفرع ألاول: اختصاصات السلطة الدولية لقاع البحار عامة: تتجسد اختصاصات السلطة من خالل مختلف آلاليات لعمها ضمن (أوال)، ومن خالل أيضا عالقتها بمنظمة ألامم املتحدة ضمن (ثانيا) . أول: آلاليات املجسدة لختصاصات العامة للسلطة اتجاه املنطقة: تتأكد اختصاصا ت السلطة الدولية لقاع البحار وفقا ما جاءت به املادة 151 فقرة 5 من اتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار ، باعتبارها قد تكون لها بعض الاختصاصات الضمنية في إطار قانون املنظمات حتى في حالة عدم وجود 1 - اسة في ضوء أحكام عبد الكريم عوض خليفة، القانون الدولي للبحار ، در اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ، 5034 ، ص 347 . 2 - المرجع نفسه، ص 348 . 3 - المرجع نفسه، ص 330 .

في استغالل وإدارة املنطقة دور السلطة الدولية لقاع البحار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ بذلك نص صريح يقر ، وهذا ما جسدته املادة املذكورة ، مؤكدة أنه تكون للسلطة صالحيات احتياطية متفقة مع هذه الاتفاقية ، و يتفق مع اختصاصاتها الصريحة، فيما يخص ألانشطة املتعلقة باملنطق ة( 1 ) . تتجسد اختصاصات السلطة في وضع السياسة املتعلقة باستثمار املوارد ، وإدارتها والحفاظ عليها عن طريق تنظيم هذا الاستغالل ، خاصة وأن الغرض من الاستثمار هو إقامة نظام اقتصادي على العدل دولي يرتكز ل صالح املجتمعات البشرية جمعاء ( 2 ) . تحرص السلطة الدولية لقاع البحار على ممارسة الرقابة على ألانشطة واتخاذ مختل ف التدابير لضمان التقيد بشروطها ، و تناولت أحكام الاتفاقية إلى جانب ذلك اختصاصات الس لطة في تشجيع التنقيب في املنطقة ، إذ أنه ال ي ج رى إال بعد أن تتلقى السلطة تعهدا مكتوبا ومقنعا بأن القائم بالتنقيب سيحترم ما ورد ضمن أحكام الاتفاقية ( 3 )، ذلك أ ن عملية الاستكشاف والاستغالل في املنطقة ال يكون إال وفقا لشروط ، بما فيها ينبغي أن تكون هن اك خطة عمل توافق عليها السلطة، و أ ن تكون متماشية مع الاتفاقية وأنظمتها وإجراءاتها ، كما ينبغي للسلطة أن تمنح املشغل حقوقا خالصة في الاستكشاف و الاستغالل وفق خطة العمل املقررة ( 4 .) كما أن مقدم طلب الاستغالل دون استثناء له أن يق دم تعهد ك جزء من طلبه ، بقبوله التزامات وقواعد السلطة ، وأنظمتها وإجراءاتها وقراراتها ، وشروط التعاقد مع السلطة ، و على مقدم الطلب أيضا أن يقبل رقابة السلطة على ألانشطة في املنطقة وفقا الاتفاقية، مع تزويد السلطة بتأييد للوفاء بااللتزامات املشمولة في العقد والوفاء بها بتحسين نية ( 5 ) . تتأكد أهمية اختصاصات السلطة اتجاه املنطقة من خالل التجهيزات التي تزودت بها، ومختلف سلطاته ا الضرورية ، ذلك أن السلطة تنظم ألانشطة في املنطقة ، وتراقب ها نيابة عن إلانسانية جمعاء، كما أن لها الرقابة وفق ما يكون ضر وريا لالمتثال ألحكام الاتفاقية، كما تملك السلطة اتخاذ 1 - اهيم الدسوقي ، مرجع سابق، ص سيد ابر 532 . 2 - وليد بيطار ، اسات والتشكر والتوزيع ، دون سنة وبلد النشر ، ص القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعية للدر 473 . 3 - فاروق محمد صادق األع ر جي، مباحث في ا ء األ لقانون الدولي للبحار ، الجز ات زين الحقوقية ، بيروت، ول ، منشور 532 ، ص ص 458 ، 453 . 4 - المرجع نفسه، ص 440 5 - المرجع نفسه، ص 445 .

كرليفة سامية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ التدابير املق ررة لالمتثال ألحكام الاتفاقية ، حيث تملك السلطة الحق في تفتيش جميع ما في املنطقة من امل نشآت املستخدمة بصدد ألانشطة في املنطقة ( 1 ) . ي قوم أيضا دور السلطة الدولية لقاع البحار من خالل السلطات املمنوحة لها إثر القيام باالستثمار في املنطقة ، حيث تملك إجراء رقابة شديدة على كافة ألانشطة في املنطقة بما فيها تنظيم إنتاج الثروات في املنطقة بالشكل الذي يؤمن استقرار ألاسعار للموارد ألاولية ، وإقامة نظام تعويض في املنطقة نتيجة الاستثمار للدول املنتجة للمواد الخام عن ما يلحقها من أضرار ( . 2 ) كما أكدت ألا حك ام املتعلقة بنقل التكنولوجي ا في الاتفاقية ضمن املادة 111 على تمكين السلطة إلى جانب الدول النامية من الحصول على التكنولوجيا الالزمة التي تمكنها من الاستف ادة من البحار وثرواتها املختلفة ، و وضعت املادة 112 على عاتق السلطة الدولية مساعدة الدول النامية وتدريب رعاياها على التكنولوجي ا البحرية ، و ذهبت املادة 122 إلى تأكيد التزام على عاتق السلطة الدو لية لقاع البحار بنقل التكنولوجي ا العلمية البحرية ، وامل النامية عرفة العلمية إلى الدول ، وعلى السلطة أن تتعاون مع الدول ألاطراف للنهوض بنقل التكنولوجي ا( 3 .) تملك السلطة الدولية لقاع البحار تزويد املؤسسة باألمو ال الالزمة لالستكشاف والاستقالل ، ذلك أن أهداف السياسة املالية للسلطة الدولية لقاع البحار من خالل إحداث توازن في امليدان الاقتصادي بهدف جذب الاستثمارات والتكنولوجيا في املنطقة بالشكل الذي يوفرها قدرا مهما من الدخل . ثانيا: العالقة بين السلطة ومنظمة ألامم املتحدة إثر قيامها بوظائفها: تتجسد العالقة بين السلطة الدولية لقاع البحار بمنظمة ألامم املتحدة من خالل محتوي عدة قرارات للجمعية العامة أهمها القرار رقم 51 / 42 املؤرخ في ديسمبر 1881 املؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات إلبرام اتفاق تسيير العالقة بين ألامم املتحدة والسلطة، كما دعى القرار الصادر عن الجمعية العامة أيضا رقم 51 / 51 املؤرخ في أكتوبر 1881 السل طة لحضور مداوالت الجمعية العامة بصفتها عضو مراقب( 4 .) يؤكد هذا الطرح اعتراف منظمة ألامم املتحدة بالسلطة وبقيامها بالنشاطات في قاع البحار السلطة كممثل للدول، مع تمتعها باالستقاللية التامة في ذلك، وتتجسد العالقة في إمكانية إرسال دعوة للجمعية العامة لحضور اجتماعات بشأن مسائل تخصها، كما تتعمق روابط العالقة أيضا 1 - محمد الحاج حمود ، القانون الدولي للبحار، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، 5008 ، ص ص 202،202 . 2 - محمد الحاج حمود ، مرجع سابق، ص 207 . 3 - نفس المرجع السابق، ص 232 4 - محمد سعادي، مرجع سابق، ص ص 588 ، 583 .

في استغالل وإدارة املنطقة دور السلطة الدولية لقاع البحار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ بتعاون السلطة مع مجلس ألامن الدولي ، بتوفير له املعلومات واملساعدة التي يحتاجها بناء على طلبه لحفظ السلم وألامن الدولي، كما يمكن لألمين العام للسلطة املشاركة في اجتماعات مجلس ألامن ن هذا ويمكن أيضا ت قديم معلومات ملحكمة العدل الدولية( 1 .) الفرع الثاني: اختصاصات أجهزة السلطة الدولية لقاع البحار اتجاه املنطقة: تناولت املادة 159 من اتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار عام 1891 على الهيئات الرئيسية الت ابعة للسلطة الدولية لقاع البحار ، واملتمثلة في الجمعية واملجلس وألامانة، والتي تقوم بالوظائف الواردة في الاتفاقية، هذا إلى إنشاء الهيئات الفرعية التي تعد ضرورية جانب جواز للقيام بمختلف الوظائف. أول: الجمعية: تعتبر الجمعية جهازا أعلى في السلطة، بمنحها اختصاصات عامة و تتكون من جميع أعضاء السلطة ، ولكل دولة ممثل واحد في الجمعية، وتعقد دورات عادية واستثنائية، إذ يمكنها عقد دورات بناء على دعوى من ألامين العام، أو بطلب من املجلس، أو أغلبية أعضاء السلطة( 2 .) تعقد الجمعية اجتماعات قانونية بحضور أغلبية ألاعضاء، ولكل ممثل صوت واحد، إذ تتخذ القرارات في املسائل إلاجرائية بأغلبية ألاعضاء الحاضرين املصوتين، وفي املسائل املوضوعية فتكون القرارات بأغلبية ثلثي ألاعضاء املصوتين الحاضرين، ف إذا غائب عضو ولم يصوت اعتبر حضر ( 3 .) وضحت املادة 115 من ذات الاتفاقية دور الجمعية في ممارسة عدة وظائف باعتبارها الجهاز ال عام، والهيئة العليا في السلطة، حيث تقوم بانتخاب أعضاء أجهزة السلطة بناء على توصية من املجلس، كم ا تعمل على دراسة وإقرار القواعد وألانظمة وإلاجراءات املتعلقة بالتقاسم املنصف للموارد املالية.، وتقوم كذلك بدراسة التقارير املقدمة من املجلس واملؤسسة، كما تعمل بوجه عام بالنظر في املشاكل ذات الطابع العام املتعلقة باألنشطة في املنطقة، كتلك التي تواجه الدو ل غي الساحلية واملتضررة جغ رافيا . يندرج ضمن وظ ائف الجمعية أيضا وضع السياسة العامة للمنظمة، وتشكيل الهيئات الفرعية لضمان تطبيق أهداف ومباد ئ السلطة، ووضع القواعد وألانظمة الخاصة بالتنقيب في املنطقة. ثانيا: املجلس: يعتبر املجلس الجهاز التنفيذي للسلطة، وعدد أعضائه 41 عضوا، تنتخبهم الجمعية العامة ملدة 4 سنوات، وقد اختلفت ألاعضاء في مسألة التمثيل النسبي في امل جلس وكيفية صدور القرارات عنه، أعضائه، في حين تبنت حيث وافقت الدول النامية على التمثيل الجغرافي العادل الختيار 1 - ص نفس المرجع السابق، 530 2 - سهيل حسين الفتالوي، مرجع سابق، ص 528 جع سابق، ص اجع أيضا محمد سعادي، مر ، ور 583 3 - نفي المرجع السابق، نفس الصفحة.

كرليفة سامية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ الدول الغربية معيار تمثيل املصالح، وهذا ما أشارت إليه املادة 111 على أن نصف أعضائه يتم انتخ ابهم بنا ء على التوزيع الجغرافي على تمثيل املصالح. والنصف آلاخر يتخذ املجلس قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين واملصوتين في املسائل إلاجرائية ، و بأغلبية ثلثي ألاعضاء الحاضرين واملصوتين بشأن القضايا املتعلقة بدخول اتفاقيات مع املنظمات الدولية ، كما يتطلب ألامر اتخاذ القرارات في بعض املسائل بأغلبية ثالث أرباع في قضايا رسم السياسة العامة وقضايا اقتراح مرشحين ملنصب أمين عام ، وفي قضايا أخرى تتخذ القرارات بالتوافق مثل مسألة تعديل الجزء 11 استغالل املنطقة من الاتفاقية، واتخاذ إلاجراءات بتفادي آثار ( 1 .) تناولت املادة 111 من الاتفاقية مجموعة من الصالحيات للمجلس، والتي من ضمنها تعاونه مع الجمعية في وضع السياسة العامة للسلطة، ويوجه نظر الجمعية إلى حاالت انتهاك ألاحكام كما يقدم توصياته إلى الجمعية بشأن اختيار عدد املرشحين ملنصب ألامين العام للسلطة، ويقدم تقر ير سنوي للجمعية، كما يمثل السلطة في الدعاوى الخاصة بها أمام املحاكم ( 2 .) يساعد املجلس في قيامه بوظائفه هيئتان وهما لجنة التخطيط الاقتصادي: واملكونة من 15 عضو، ينتخبهم املجلس من بين الدول ألاعضاء، و تتميز اللجنة باختصاصها في تقديم اقتراح لتنفيذ القرارات املتصلة باألنشطة في املنطقة، ودراسة أي حالة ضار ة بها إثر النشاطات التي تتم بها، ويشترط في أعضائها أن يكونوا مختصين في النشاطات املنجمية، والتجارة الدولية والاقتصاد الدولي. كما يساعد املجلس إثر قيامه بأعماله اللجنة القانونية والتقنية ، والتي تقوم بتقديم التوصيات بشأن ممارسة وظائف السلطة، واستعراض خطط عمل الرسمية لألنشطة في املنطقة، وحماية البيئة، حيث يدرس بأساليب علمية آلاثار املترتبة على تلويثها، وإقامة دعوى نيابة عن السلطة أمام غرفة منازعات قاع البحار ، ويكون أعضائها مؤهلين في ميدان الاستكشاف و الاستغالل وعلم املحيطات واملسائل الاقتصادية والقانونية الخاصة بالنشاط املنجمي في البحار ( 3 .) ثالثا: ألامانة العامة : تعد جهازا إداريا يحمل املهام إلادارية ويقوم بشؤون السلطة، و تتألف من ألامين العام ، باعتباره املوظف إلاداري ألاعلى في السلطة ، يحضر اجتماعات مختلف هيئات السلطة ، سنوي عن أعمالها، إلى جانب عدد املوظفين فيها. ويعد تقرير رابعا: املؤسسة: تعد املؤسسة هيئة السلطة التي تقوم باألنشطة في املنطقة بصورة مباشرة، وهذا الشروط ألاساسية املحددة بموجب املرفق الثالث من الا تنفيذ من خالل تفاقية، حيث أشار هذا 1 - سهيل حسين الفتالوي، مرجع سابق، ص 520 جع سابق، ص ، ومحمد سعادي، مر 583 2 - نفس المرجع السابق، ص ص 523،525 . ، وأحمد أبو الوفا جع سابق، ص ، مر 482 3 - نفس المرجع السابق، ص ص 524،525 .

في استغالل وإدارة املنطقة دور السلطة الدولية لقاع البحار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ألاخير إلى دور املؤسسة في التنقيب والاستكشاف ونقل التكنولوجيا، واملوافقة على مخططات العمل، كما تعمل املؤسسة على إتاحة الفرصة للدول النامية للمشاركة الفعلية في املشاريع ( 1 .) أقرت القواعد القانونية أيضا دور املؤسسة عند التفاوض من أجل التعاق د على مشروع مراعاة مجموعة من املبادئ القائمة على ضمان القدر ألامثل من إلايرادات للس لطة وجذ ب الاستثمار والتكنولوجيا لالستكشاف واستغالل املنطقة، والعمل على مراعاة املساواة في املعاملة املالية، وتوفير ، وتدريب العاملين في السلطة وغيرها. دون تمييز الحوافز ( 2 ) يمنح املرفق الرابع امللحق باالتفاقية مركز قانوني وامتيازات لتمكينها من ممارسة وظائفها، حيث منحها القانون أهلية الدخول في عقود أو ترتيبات مشتركة، بما في ذلك الاتفاقيات مع الدول، واملنظمات الدولية، هذا ويمكن للمؤسسة أنم تكون طرفا في إجراءات قانونية، ويم كن أن تقام ضدها الدعوى. ( 3 ) تشرف املؤسسة كهيئة تابعة للسلطة على تعدين موارد املنطقة سواء كان ذلك أثناء مرحلة الكشف والتنقيب ، حيث تتقدم املؤسسة بطلب بتعهد كتابي تلتزم فيه بعدم تجاوز النطاق املحدد لها، وبعدها في مرحلة ثانية تتقدم املؤسسة بخطة عمل إلى السلطة املحددة ألوجه النشاط الذي به املؤسسة، ومنه تتضمن الخطة املعلومات والبيانات التي يتطلبها مهام العمل ( تستأثر 4 .) خاتمة: من خالل تحليالتنا في هذه الورقة البحثية نرى أن منطقة قاع البحار أو ما يعرف باملنطقة تعد منطقة بحرية تتميز بخصوصية باعتبارها تراث مشترك لإلنسانية، ومنه استحدثت السلطة الدولية لقاع البحار كمنظمة لحمايتها، ولكن رغم هذا تبقى ا ملنطقة عرضة للصراعات والنقاشات الاقتصادية والقانونية، تسعى في ظله الدو ل إلى استغالل أكبر قدر من ا لثروات بكل الطرق والوسائل، ومنه نتوصل مجموعة من النتائج التالية : 1 - عبد المنعم محمد داود، القانون الدولي للبحار والمشكالت البحرية العربية، منشاة المعرف اإلسكندرية، دون سنة النشر، ص ص 353 ، 352 . 2 - المرجع نفسه، ص 352 3 - عبد الكريم علوان، مرجع سابق، ص 342 . 4 - مريم حسن آل خليفة، تعدين موارد اه، جامعة اإلسكندرية، كلية الحقوق، جة الدكتور المنطقة البحرية، رسالة لنيل در 3333 ، ص 553 .

كرليفة سامية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ إن السلطة الدولية لقاع البحار تعد منظمة دولية بحرية تتمتع بالشخصية القانونية إال أنه لم يطلق عليها تسمية املنظمة الدولية مثل باقي املنظمات، إذ ألول مرة يطلق هذا املصطلح ضمن قواعد القانون الدولي. كما أنه لم يتوقف تفرد املنظمة عن باقي املنظمات في تسميت ها وإنما اتسمت بنوع من الخصوصية من حيث نظام العضوية فيها، حيث لم تفرق بين العضو ألاصل ي واملنظم، حيث أشارت إلى العضو املراقب كحالة استثنائية إذ يكون العضو املراقب في املنظمات دون الاتفاقيات. أكدت أحكام القانون الدولي على طبيعة املنظمة بصورة صريحة على اعتبارها هيئة تحمل أوصاف املنظمة الدولية، سواء تعلق ألامر بصفة الدولية والدوام والاستقاللية، كما تتصف بمميزات أنها منظمة عاملية م في قاع البحار. فتوح الانضمام إليها، متخصصة في قضايا الاستثمار تختلف السلطة الدولية لقا ع البحار باعتبارها منظمة متخصصة عن سائر املنظمات الدولية في كونها لم تفصل بين املبادئ وألاهداف التي تقوم عليها، وإنما مزجت بينهما في القيام بمهامها سواء تعلق ألامر بامل ساواة في السيادة وتنفيذ الالتزامات بحسن نية وغيرها. تأكد دور السلطة الدولية لقاع البحار حيال املنطقة بشأن دورها في الاستغالل والاستثمار من خالل دورها الرقابي والبحثي وإلارشادي ونقل التكنولوجيا وهذا بناء على الدور الذي لعبته أجهزتها ألاساسية السيما املؤسسة، وهذا وفق ما تناوله املرفق رقم 2 من اتفاقية عام 1891 . رغم إلاطار القانوني لعمل السلطة الدولية لقاع البحار إال أنه في الواقع فإن الدول النامية تعاني من صعوبة نقل التكنولوجيا في الوقت الذي تتمتع فيه الدول الكبرى بقدرات على الاستغالل والاستثمار وبناء على الن تائج نطرح مجموعة من الاقتراحات: 1 - ضرورة حرص السلطة الدولية لقاع البحار على نقل التكنولوجيا واقعيا للدول النامية ومراقبة مدى تقدمها في استعمال التكنولوجيا واستغالل ثروات املنطقة . 1 - ضرورة حرص السلطة أيضا على تعزيز التعاون بين الدول النامية واملتقدمة من خالل تقديم الدعم املالي والفني. 4 - العمل من قبل السلطة الدولية لقاع البحار على إعمال املبادئ النظرية التي يقوم عليها استغالل املنطقة في الواقع وتجاوز التحديات في الواقع، ومنه تحقيق التنمية الاقتصادية بشأن تعزيز دور السلطة في اس تغالل موارد املنطقة.

في استغالل وإدارة املنطقة دور السلطة الدولية لقاع البحار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ قائمة املراجع: أول: الكتب: 3 - اهيم إبر ة أحمد شلبي، التنظيم الدولي النظرية العامة واألمم المتحدة ،الدار الجامعية، القاهر 3382 5 - أحمد أبو الوفا، القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولية والوطنية وسلوك الدول، واتفاقية 3385 ، دار ة، النهضة العربية، القاهر 5002 . 4 - جمال عبد الناصر مانع، التنظيم الدولي، دار العلوم للنشر والتوزيع ، ائر، الجز 5030 . 3 - سهيل حسين الفتالوي ، القانون الدولي للبحار، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 5003 . 2 - اهيم الدسوقي ، سيد إبر ة، ابع ، قانون البحار ، دار النهضة العربية ، القاهر في القانون الدولي العام ، الكتاب الر الوسيط 5033 . 2 - اسة ألهم أحكام الثقافية األ صالح الدين عامر القانون الدولي للبحار در مم المتحدة لقانون البحار عام 3385 ، دار النهضة العربية ، ة القاهر ، 5000 . 2 - اسة في ضوء أحكام اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار ، دار عبد الكريم عوض خليفة، القانون الدولي للبحار ، در الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ، 5034 . 7 - عبد المنعم محمد داود، القانون الدولي للبحار والمشكالت البحرية العربية، منشاة المعرف اإلسكندرية، دون سنة النش ر . 8 - فاروق محمد صادق األع ر ء األ جي، مباحث في القانون الدولي للبحار ، الجز ات زين الحقوقية ، بيروت، ول ، منشور 5032 . 3 - ء الثالث، الحياة الدولية، المجلد األول، القانون الدولي القانون الدولي العام، الجز محمد سامي عبد الحميد، أصول ا للبحار، الطبعة الثالثة، إلسكندرية، 5002 . 30 - ي في أبعاده الجديدة، منشأة المعارف اإلسكندرية، دون سنة النشر. القانون الدولي البحر محمد طلعت الغنيمي، 33 - محمد الحاج حمود ، القانون الدولي للبحار، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، 5008 . 35 - سيادة محمد سعادي، الدولة على البحر اإلقليمي في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 5030 ، 34 - وسام نعمت اسة معمقة في إطار التنظيم الدولي العالمي اهيم السعدي، الوكاالت الدولية المتخصصة، در إبر المعاصر، دار ا لفكر الجامعي، اإلسكندرية، 5034 . 33 - وليد بيطار ، ال اسات والتشكر قانون الدولي العام، المؤسسة الجامعية للدر والتوزيع ، دون سنة وبلد النشر . ثانيا: األطروحات: 3 - مريم حسن آل خليفة، تعدين موارد اه، جامعة جة الدكتور المنطقة البحرية، رسالة لنيل در اإلسكندرية، كلية الحقوق، 3333 .