دور الرقابة المالية القبلية على الصفقات العمومية في مكافحة الفساد المالي والوقاية منه

المجلد 12 ، العدد 1 م جلة الحقوق والحريات السنة 2024 ، ص 351 - ص 368 دورالرقابة املالية القبلية على الصفقات العمومية في مكافحة الفساد امل الي والوقاية منه The role of Tribal financial control over public deals in combating and preventing financial corruption تريعة أمينة (1) رواب جمال(2) (1) نظام الحالة املدنية، مخبر جامعة الجياللي بونعامة، خميس مليانة) الجزائر) dbkm.dz- a.tria@univ (2) نظام الحالة املدنية، مخبر جامعة الجياللي بونعامة، خميس مليانة) الجزائر) dbkm.dz- d.rouab@univ تاريخ االرسا ل: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 26/ 01/ 2024 31/ 03/ 2024 05/ 04/ 2024 امللخص: تعد الصفقات العمومية إحدى أهم العقود اإلدارية التي تعتمد علي ها الدولة لتنفيذ جزء معتبر من نفقاتها ، ونظرا الرتباطها الوثيق باملال العام أوالها املشرع الجزائري حماية خاصة من خالل إخضا عها لعدة أوجه من الرقابة، من بينها الرقابة املالية القبلية التي يضطلع بها جهازين تابعين إلى الوزير املكل ف باملالية وهما املراقب امليزان ياتي واملحاسب العمومي، حيث تهدف هذه األخيرة إلى مطابقة اجراءات إ بر ام وتنفيذ الصفقات العمومية لقواعد اإلنفاق املقررة قانونا، مما يحول دون إهدار املال العام وسوء إستخدامه. الكلمات املفتاحية: الصفقات العمومية - ا ملال العام - ا لرقابة املالية - املراقب امليزان ياتي- املحاسب العمومي Abstract : Public deals are one of the most important administrative contracts that the state relies on to carry out a significant portion of its expenditures , Given their close connection to public funds, the Algerian legislator has given them special protection by subjecting them to several aspects of oversight, including tribal financial املؤلف املرسل: أمينة تريعة 351

دور الرقابة المالية القبلية على الصفقات الع مومية في مكافحة الفساد المالي والوقاية منه oversight carried out by two agencies affiliated with the Minister in charge of Finance namely The budje t controller and the public accountant, the latter aims to conform the procedures for concluding and implementing public transactions to the legally established spending rules, which prevents the waste and misuse of public funds. key words : Public deals - Financial control - Public funds - B udjet c ontroller - Public accountant 352

تريعة أمينة / رواب جمال مقدمة: في إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة القائمة على أساس إشباع الحاجات العامة ألفراد امل جتمع من خالل زيادة حجم اإلنفاق العمومي ، ترصد الدولة سنويا أغلفة مالية معتبرة إل برام الصفقات العمومية. وعلى إعتبارها عقود ممولة من ميزا نية الدولة، فقد أصبحت تمثل مجاال خصبا إل هدار املال العام و ظهور مختلف جرائم الفساد املالي، حسب ما أفرزه الواقع العملي وكشفته التقارير السنوية ملجلس املحاسبة، م ما خلق الحاجة إلى إيجاد نظام للرقابة املالية ذو طابع وقائي يحول دون ذلك. وهو ما عمد إليه املشر ع الج زائري من خالل إخضاع الصفقات العمومية لرقابة مالية سابقة تستهدف مراقبة التصرفات املالية قبل وقوعها، مما يجنب الخزينة العمومية تحمل نفقات صفقة عمومية غير مشروعة أو صفقة قد تجاوز إعتمادها املالي ملا هو محدد في امليزانية السنوية. حيث تترجم هذه الرقابة في شكل ت أشيرة يمنحها كل من املراقب امليزانياتي واملحاسب العمومي بصفتهما ممثلين عن الوزير املكلف باملالية لآلمرين بالصرف بما يسمح لهم بإتمام مجلة عمليات اإللتزام وكذا دفع النفقة لصالح املتعامل املتعاقد مع الهيئات الخاضعة لقواعد املحاسبة العمومية. ولإلملام بأبعاد هذا امل وضوع و معالجته نطرح اإلشكالية التالية: هل تعد االختصاصات املمنوحة ألجهزة الرقابة املالية القبلية كافية ملكافحة الفساد املالي والوقاية م نه في مجال الصفقات العمومية ؟ الحقوق والحريات وملعالجة هذه اإلشكالية اعتمدنا املنهج الوصفي التحليلي لعرض وتحليل جملة النصوص القانونية التي يحتويها موضوع البحث. و لإلجابة ع ن اإلشكالية املطروحة قسمنا هذه الدراسة إلى مبحثين: خطة البحث: املبحث األول : حدود الرقابة القبلية للمر اقب ا مليزانياتي على الصفقات العمومية املبحث الثاني: الرقابة املكملة للمحاسب العمومي على الصفقات العمومية. 353

دور الرقابة المالية القبلية على الصفقات الع مومية في مكافحة الفساد المالي والوقاية منه املبحث األول: حدود الرقابة القبلية للمر اقب ا مليزانياتي على الصفقات العمومي تخضع مشاريع الصفقات العمومية واملالحق لتأشيرة املراقب امل يزانياتي1 ، بعد قطعها لشوط الرقابة الثبوتية وتتويجها بتأشيرة لجنة الصفقات الخارجية املختصة، حيث تأخذ هذه الرقابة، شكل املتابعة واملطاب قة وذلك حرصا على سالمة اإلجراءات الخاصة باإلنفاق بصفة قبلية، أي قبل دخول التصرف املالي حيز التنفيذ. وقد حدد املشرع الجزائري مجال هذه الرقابة (املطلب أول)، وحدد نتائجها املتمثلة ف ي منح التأشيرة بما يسمح لآلمرين بالصرف بإتمام عملية اإللتزام وتنفيذ الصفق ة العمومية، أو رفض من حها سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو نهائية (املطلب الثاني). املطلب األول: عناصرالصفقة العمومية الخاضعة لرقابة امل ر اقب امل يزانياتي في إطار تمكين املراقب امليزانياتي من ممارسة مهامه الرقابية2 ، يقدم له اآلمر بالصرف ملفات اإللتزام املتعلقة بمش اريع الصفقات العمومية أو مالحقها، وفي بعض الحاالت الخاصة يجب إرفاق امللف املقدم بتراخيص إدارية في الحاالت التي يشترط فيها القانون ذلك3 ، وكل الوثائق الثبوتية الالزمة، ليقوم هذا األخير بالتأكد من توافر العناصر األساسية التي يتطلبها القانون4 ، ضمن اآلجال املحد دة لذلك. الفرع األول: املر اقبة الشكلية يلت زم املراقب امليزانياتي بدراسة امللفات املعروضة عليه شكال قبل التطرق للموضوع، وتشمل هذه الرقابة التأكد من صفة العضو أو الهيئة التي صدر منها التصرف املالي وشكل وإجراءات االلتزام به. 1 - املادة 05 فقرة 04 من املرسوم التنفيذي رقم 92- 414 املؤرخ في 14 نوفمبر 1992 املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم 09- 374 املؤرخ في 16 نوفمبر 2009 ، املتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، ج ر عدد 67 ، الصادرة ب تاريخ 19 نوفمبر 2009. 2 - املادة 103 من القانون رقم 23- 07 مؤرخ في 21 يونيو سنة 2023 ، يتعلق بقواعد املحاسبة العمومية والتسيير املالي، ج ر عدد 42 ، الصادرة بتاريخ 25 يونيو سنة 2023. 3- تياب نادية، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية ، أطروحة مقدمة لن يل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعل وم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، سنة 2013 ، ص 167. 4 - املادة 09 من املرسوم التنفيذي رقم 92- 414 املعدل واملتمم ، مصدر سابق. 354

تريعة أمينة / رواب جمال أوال - صفة اآلمربالصر ف: يتحقق امل راقب امل يزانياتي من أن االلتزام موقع عليه من طرف اآلمر بالصرف املؤهل قانونا لذلك، ويمكن تعريف هذا األخير بأنه كل شخص معين أو منتخب أو مكلف يخول بتنفيذ العمليات امليزانيتية واملالية واملمتلكات لألشخاص املعنوية املذكورة في املادة األولى من القانون رقم 23- 07 املؤرخ في 21 يونيو سنة 2023 ، املتعلق بقواعد املحاسبة العمومية والتسيير املالي.1 ثانيا- ت االعتمادات املالية لتنفيذ الصفقة وفرترخيص البرنامج أو : انطالقا من محاسبة االلتزامات التي يمسكها املراقب امليزانياتي بانتظام، يتحقق هذا األخير مسبقا من توفر االعتمادا ت املالية وكفايتها إلنجاز الصفقة العمومية وذلك إعتمادا على الوثائق التبريرية املقدمة في ملفات مشاريع االلتزام بالنفقات املودعة لدي ه من طرف املصلحة املتعاقدة. ثالثا-ا لتأكد من وجود تأشيرة لجنة الصفقات العمومية املختصة: تعد تأشيرة لجنة الصفقات العمومية املختص ة إلزامية على املراقب امل يزانياتي ، في إطار رقابته السابقة على الصفقات العمومية2 ، إال في حالة معاينة عدم مطابقتها ألحكام مجلة تشريعية، فيجب على هذا األخير أن يعلم كتابيا هيئة الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية املعنية ، التي يمكنها سحب تأشيرتها قبل تبليغ ا لصفقة للمتعهد املختار3. رابعا- شكل بطاقة االلتزام: يلتزم اآلمر بالصرف عند تقديمه مشروع اإللتزام إلى املراقب امل يزانياتي بإحترام الشكل النموذجي لبطاقة اإللتزام املحدد من طرف املديرية العامة للميزانية بالنسبة 4 الحقوق والحريات لنفقات التسيير أو التجهيز، تحت طائلة الرفض املؤقت. 1 - املادة 4 من ال قانون رقم 23- 07 ، مصد ر سابق. 2 - املادة 10 فقرة 03 من املرسوم التنفيذي رقم 92- 414 املعدل واملتمم ، مصدر سابق. 3 - املادة 98 من القانون رقم 23- 12 مؤرخ في 5 غشت سنة 2023 ، يحدد القواعد العامة املتعلقة بالصفقات العمومية، ج ر عدد 51 الصادرة بتاريخ 6 غشت سنة 2023. 4 - تعليمة رقم 6 80 مؤرخة في 31 جانفي 2023 نماذج الجديدة لبطاقات اإللتزام وأوامر بالصرف وحواالت الدفع. 355

دور الرقابة المالية القبلية على الصفقات الع مومية في مكافحة الفساد المالي والوقاية منه الفرع الثاني: املر اقبة املوضوعية بعد تأكد املراقب امل يزاتنياتي من توفر عناصر املشروعية الشكلية مللف اإللتزام بالنفقة أو امللف اإلداري ملشاريع الصفقات العمومية ومالحقها، يقوم بالتطرق لعناصر املشروعية املوضوعية وهي التي تهتم بطبيعة التصرف ومضمونه، والت ي يمكن حصرها في: أوال - املطابقة التامة للقوانين والتنظيمات املعمول بها: يسهر املراقب امليزانياتي على مطابقة مشاريع اإللتزام بالنفقات إلى التشريع والتنظيم املعمول بهما1 ، وفي هذا اإلطار يتأكد هذا األخير من إحترام املصالح املتعاقدة ملختلف اإلجراءات واملراحل اإلدارية إلعداد وإبرام الصفقات العمومية، وكذا إحترام ضوابط إختيار املوردين. ثانيا- التخصيص القانو ني للنفقة: يتأكد املراقب امليزانياتي من التقيد السليم بوجه اإلنفاق، بمعنى أن االلتزام بالنفقة ضمن الغرض الذي خصص له االعتماد إذ ال يجوز االلتزام بنفقة معينة ع لى اعتماد مخصص لنفقة أخرى.2 ثالثا- التحميل الصحي ح للنفقات: يجب أن تسجل النفقات املتعلقة بالصفقة العمومية في الباب، الفصل، املادة، وحتى الفقرة إن وجدت املناسبين لها من بنود امليزانية، كما يتأكد من أن بطاقة االلتزام تحمل املعلومات اآلتية : رقم العملية، موضوع العملية، الهدف من االلتزام ومبلغ االلتزام املقترح.3 املطلب الثاني: نتائج رقابة امل ر اقب امليزانياتي على الصفقات العمومية يباشر املراقب امليزانياتي دراسة وفحص ملفات اإللتزام املتعلقة بالصفقات العمومية املقدمة من طرف اآلمر بالصرف للرقابة السابقة في أجل أقصاه عشرة 10 أيام 1 - املادة 103 فقرة 1 من ال قانون رقم 23- 07 ، مصدر سابق. 2- حسن عواضة، املالية العامة دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ط 3 سنة 1973، ص 215. 3- بن عمار عبد الق ادر و براق محمد، " املر اقب املالي في ترشيد تنفيذ النفقات العمومية للمجالس دور الشعبية البلدية بالجزائر"، مجلة الدراسات االقتصادية واملالية، الجزائر، املجلد 15 ، العدد األول، ديسمبر 2022 ، ص 119. 356

تريعة أمينة / رواب جمال يبدأ سريانها من تاريخ استالم ه ، ويمكن تمديد هذه اآلجال إلى عشرون 20 يوما عندما يتطلب امللف دراسة معمقة نظرا لتعقيده، غير أنها تبقى مقيدة بآجال إغالق السنة املالية واملحدد بيوم 20 ديسمبر من السنة التي يتم فيها، ما لم يتم تمديد هذا التاريخ بمقرر من الوزير املكلف باملالية في حالة الضرورة املبررة قانونا1 ، لتختتم هذه الرقابة بنتيجتين وهما إما منح التأشيرة أو رفض منحها، سواء كان ذلك مؤقتا أو نهائيا. الفرع األول: منح التأشيرة يقوم املراقب امليزانياتي بالتأشير على الصفقة العمومية بعد التأكد من استيفا ئها لكافة الشروط التنظيمية املحددة في املادة 9 من املرسوم التفيذي 92- 4 14 ا ملعدل واملتمم ا ملذكور أعاله، لتصبح بذلك قابلة للتنفيذ من طرف املصلحة املتعاقدة. توضع تأشيرة املراقب امليزانياتي على بطاقة اإللتزام، وعند اإلقتضاء على الوثائق الثبوتية املتعلقة بالصفق ة العمومية كذلك2 ، غير أنه وفي حالة ما إذا الحظ املراقب امليزانياتي نقائص بعد التأشيرة على مشروع الصفقة، يقوم بتبليغ كل من الوزير املكلف بامليزانية ورئيس لجنة الصفقات العمومية املختصة واآلمر بالصرف املعني كذلك عن طريق إشعار. مجلة الفرع الثاني: الن الرفض املؤقت و هائي ملنح التأشيرة تكون اإللتزامات غير القانونية أو غير املطابقة للتشريع والتنظيم املعمول به في مجال الصفقات العمومية، موضوع رفض مؤقت أو نهائي حسب كل حالة3 ، وقد حددت هذه الحالت على سبيل الحصر بموجب املواد 11 و 12 من املرسوم التنفيذي رقم 92- 414 املعدل وامل تمم، كاآلتي: الحقوق والحريات أوال - الرفض املؤقت: يقوم املراقب امليزانياتي بإرسال مذكرة الرفض املؤقت إلى اآلمر بالصرف، و تحتوي هذه املذكرة على كل املالحظات التي عاينها، وكذا مراجع النصوص املتعلقة بامللف 1 - املواد 14 و 15 و 16 من املرسوم التنفيذي 92- 414 املعدل واملتمم، مصدر سابق. 2- املادة 10 فقرة 1 من املرسوم التنفيذي 92- 414 املعدل واملتمم ، املصدر نفسه. 3 - املادة 10 فقرة 02 من املرسوم التنفيذي رقم 92- 414 املعدل واملتمم ، مصدر سابق. 357

دور الرقابة المالية القبلية على الصفقات الع مومية في مكافحة الفساد المالي والوقاية منه املدروس، والتي أدى عدم احترامها إلى رفض التأشيرة، وقد حدد املشرع الجز ائري حاالت الرفض املؤقت على سبيل الحصر فيما يلي1: - إقتراح إلتزام مشوب بمخالفات للتنظيم قابلة للتصحيح. - انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتية املطلوبة - نسيان بيان هام في الوثائق املرفقة. كما اشترط املشرع أن ال يكون الرفض املؤقت املبلغ من طرف املراقب امليزانياتي ل آلمر بالصرف مكررا.2 ثانيا- الرفض النهائي: يقوم املراقب امليزانياتي بإرسال مذكرة الرفض النهائي إلى اآلمر بالصرف، حيث يجب أن تكون معللة كما هو الحال بالنسبة ملذكرة الرفض املؤقت،بأحد األسباب التالية :3 - عدم مطابقة اقتراح اإللتزام للقوانين والتنظيمات املعمول ب ها - عدم توفر اإلعتمادات املالية - عدم احترام اآلمر بالصرف للمالحظات املدونة في مذكرة الرفض املؤقت. يلتزم املراقب امليزانياتي بإرسال نسخة من امللف موضوع مذكرة الرفض النهائي مرفقا بتقرير مفصل إلى الوزير املكلف بامليزانية، ويترتب عن ذلك ثالث نتائج وهي: - إعاد ة النظر في الرفض النهائي من قبل الوزير املكلف بامليزانية ، إذا إعتبر أن العناصر التي بني عليها الرفض غير مؤسسة.4 - أن يقوم اآلمر بالصرف بإعداد مشروع إ لتزام جديد يستدرك من خالله أسباب الرفض. - إتباع اآلمر بالصرف ل جراء التغاض ي: خول املشرع لآلمر بالصرف وتحت م سؤوليته تجاوز مذكرة الرفض النهائي لإللتزام بالنفقة املتعلقة بالصفقة العمومية بموجب مقرر معلل يعلم به الوزير املكلف بامليزانية5 ، ويصطلح عليه ب مقرر التغاض ي. 1 - املادة 11 من املرسوم التنفيذي رقم 92- 414 املعدل واملتمم، املصدر نفسه. 2- املادة 13 فقرة 02 من املرسوم التنفيذي رقم 92- 414 املعدل واملتمم ، املصدر نفسه. 3 - املادة 12 من املرسوم التنفيذي رقم 92- 414 املعدل واملتمم، املصدر نفسه. 4 - املادة 13 فقرة 04 من املرسوم التنفيذي 92- 414 املعدل واملتمم ، مصدر سابق. 5- املادة 18 من املرسوم التنفي ذي 92- 414 املعدل واملتمم، املصدر نفسه. 358

تريعة أمينة / رواب جمال يرسل ملف اإللتزام موضوع التغاض ي مرفقا بمقرر التغاض ي إلى املراقب امليزانياتي من أجل وضع تأشيرة األخذ ب الحسبان، ليعيد هذا األخير إرسال نسخة منه إلى الوزير املكلف بامليزانية مرفقا بتقرير مفصل، ليخلي مسؤوليته من أية نتائج قد تترتب عن هذا اإللتزام و تنتقل بذلك املسؤولية إلى اآلمر بالصرف.1 ورغم أن هذا اإلجراء يعد إمتياز ممنوح لآلمر بالصرف في مواجهة املراقب امليز انياتي إال أنه يخضع لضوابط حددتها املادة 19 من املرسوم التنفيذي 92- 414 املعدل واملتمم، كما يخضع لرقابة املؤسسات املتخصصة في رقابة النفقات العمومية2 السيما رقابة مجلس املحاسبة وكذا رقابة املفتشية العامة للمالية. املبحث الثاني: الرقابة املكملة للمحاسب العموم ي على الصفقات العمومية يمثل املحاسب العمومي أحد أعوان تنفيذ امليزانية واملراقب عليها في الوقت ذ اته، وبهذه الصفة فهو يمارس رقابة تشمل كل التصرفات املالية التي يباشرها اآلمر بالصرف من بينها تنفيذ النفقات املتعلقة بالصفقات العمومية ومالحقها، وذلك ل لتأكد من مدى مطابقتها لقواعد اإلنفاق املقررة قانونا (املطلب األول)، لت فض ي هذه الرقابة إلى نتيجت ين إما قبول دفع النفقة في اآلجال املحددة عن طريق التنظيم من خالل وضع تأشيرته على مجلة ملف اإللتزام أو رفض دفعها من قبل هذا األخير (املطلب الثاني). املطلب األول: عناصر الصفقة العمومية الخاضعة لرقابة املحاسب العمومي بعد خضوع اجراءات إبرام وتنفيذ الصفقة العمومية للرقابة و تتويجها بتأشيرة املراقب امليزانياتي يتم اخضاعها لرقابة املحاسب العمومي للتأكد تحت مسؤوليته الشخصية واملالية من توافر العناصر املنصوص عليها في املادة 27 من القانون 23- 07 الحقوق والحريات املذكور أعاله قبل صرفها كنفقة، وهي كالتالي: الفرع األول: املر اقبة الشكلية يجب على املحاسب العمومي قبل قبوله ألية نفقة تتعلق بصفقة عمومية أن يتأكد من توافر العناصر الشكلية التالية: 1 - املواد 20 و 21 من املرسوم التنفيذي 92- 414 املعدل واملتمم ، املصدر نفسه. 2- املادة 22 من املرسوم التنفيذي 92- 414 املعدل واملتمم، املصدر نفسه. 359

دور الرقابة المالية القبلية على الصفقات الع مومية في مكافحة الفساد المالي والوقاية منه أوال - احترام مدونة الوثائق الثبوتية للنفقة املحددة عن ط ريق التنظيم: في إطار تحسين عملية الرقابة على النفقات العمومية وكذا تقليص آجال دفعها، نص القانون رقم 23- 07 املتعلق ب قواعد املحاسبة العمومية والتسيير املالي ألول مرة على مدونة الوثائق الثبوتية للنفقة التي يجب تقديمها إلى املحاسب العمومي. إن إستحداث هذه املدو نة من شأنه تأطير العمل الرقابي للمحاسب العمومي على الصفقات العمومية وعقلنته، بعدما كان يعتبر عقبة تعترض تنفيذها كنفقة نظرا للسلطة التقديرية الواسعة التي كان يتمتع بها هذا األخير في مواجهة اآلمرين بالصرف، مستندا في ذلك إلى أحكام القانون رقم 90- 21 املتعلق با ملحاسبة العمومية1 امللغى، السيما املادة 36 منه التي نصت في فقرتها األولى على أن املحاسب العمومي يراقب مدى مطابقة العملية املنجزة مع القوانين واللوائح املعمول بها . ثانيا - التحقق من صفة اآلمربالصرف: يمكن للمحاسب العمومي التأكد من صفة اآلمر بالصرف بواسطة إ جراء اإلعتماد، حيث يجب أن يكون كل من اآلمرين بالصرف واآلمرين بالصرف املكلفين ومفوضيهم ومستخلفيهم معتمدين لدى املحاسبين العموميين املختصين فيما يتعلق بالعمليات التي يقومون بتنفيذها2 ، بمجرد تعيينهم أو انتخابهم لهذه الوظيفة من خالل إيداع قرار التعيين الذي يبي ن صفته و صورة خطية إلمضائه والختم املستعمل من طرفه في سجل مفتوح لهذا الغرض، وينتهي اإلعتماد بإنتهاء مهام اآلمر بالصرف3. ثالثا- التحقق من توفراالعتمادات املالية وكفايتها: تنصب رقابة املحاسب العمومي على وجود االعتماد في الخزينة العمومية وكفايته حتى يقرر إتم ام عملية الدفع حيث يجب أن يحترم اإللتزام النفقات العمومية مقررة في ميزانية الدولة و/أو مرخصة بموجب قوانين املالية، أو اإلعتمادات املالية املصوت عليها 1 - القانون رقم 90- 21 املؤرخ في 15 غشت 1990 ، املتعلق باملحاسبة العم ومية، ج ر عدد 35 ، الصادرة بتاريخ 15 أوت 1990. 2 - املادة 13 من القانون رقم 23- 07 ، مصدر سابق. 3- بن رقرق فارس، سحنون فاروق، " دور املحاسب العمومي في الرقابة على الصفقات العمومية في الجزائر"، املجلة الجزائرية لألبحاث اإلقتصادية واملالية، الجزائر، املجلد 2، العدد 2 ، ديسمبر 2019، ص 105. 360

تريعة أمينة / رواب جمال فيما يخص ميزانية الجماعات املحلية. موضوع الرخصة امليزانياتية وحدودها1 ، وهنا يمكن أن نميز رقابته عن رقابة ا ملراقب امليزانياتي التي تنصب على مدى احترام مبدأ التخصيص2. رابعا- التأك د من وجود تأشيرات هيئات الرقابة: يتحقق املحاسب العمومي من وجود تأشيرات هيئات الرقابة املنصوص عليها في التشريع والتنظيم املعمول بهما، واملتمثلة في تأشيرة رقابة النفقات امللتزم بها أي تأش يرة املراقب امليزانياتي وكذا تأشيرة لجنة الصفقات العمومية املختصة التي تعد شاملة وإلزامية بالنس بة له3 ، غير أنه في حالة معاينة عدم مطابقتها ألحكام تشريعية، فيجب على هذا املحاسب املكلف أن يعلم كتابيا هيئة الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية املعنية4. ا لفرع الثاني: الرقابة املوضوعية إضافة إلى العناصر الشكلية السابقة، يقوم املحاسب العمومي كذلك من التأكد من توفر عناصر املشروعية املوضوعية في الصفقة العمومية الخاضعة للرقابة، من أجل إتمام عملية الدفع لصالح املتعامل ملتعاقد، ويمكن حصرها في اآلتي: أوال- التأكد من شرعية عمليات تصفية النفقات: مجلة يتأكد املحاسب العمومي من شرعية عمليات التصفية التي يكلف بها اآلمر بالصرف، وذلك من خالل التحقق من وجود الدين وكذا تحديد املبلغ الدقيق للنفقة، ويتم ذلك من خالل: - النظر إلى مختلف الوثائق املثبتة للحقوق املكتسبة من قبل الدا ئنين. - التحقق من توفر شهادة أداء الخدمة التي يشهد من خاللها اآلمر بالصرف على 5 الحقوق والحريات مطابقة اإلنجاز أو التسليم أو الخدمة لإللتزام. 1 - املادة 54 من القانون رقم 23- 07 ، مصدر سابق. 2- تياب نادية، مرجع سابق، ص 183. 3 - املادة 62 الفقرة 3 البند الخامس 5 من القانون 23- 07 ، مصدر سابق. 4 - املادة 98 من القانون رقم 23- 12 مؤرخ في 5 غشت سنة 2023 ، يحدد القواعد الع امة املتعلقة بالصفقات العمومية، ج ر عدد 51 الصادرة بتاريخ 6 غشت سنة 2023. 5 - املادة 57 من القانون رقم 23- 07 ، مصدر سابق. 361

دور الرقابة المالية القبلية على الصفقات الع مومية في مكافحة الفساد المالي والوقاية منه ورغم أن عملية التصفية تدخل ضمن مجال إختصاص اآلمر بالصرف، إال أنه يمكن للمحاسب العمومي أن يقوم بتصفية النفقات مباشرة إذا كانت تسد د بدون أمر بالصرف، وهو ما يعتبر من بين اإلستثناءات الواردة على مبدأ الفصل بين وظيفتي اآلمر بالصرف واملحاسب العمومي.1 ثانيا- دقة التقييد امليزانياتي: ينبغي أن يتحقق املحاسب املعين من كون النفقة مقيدة بشكل صحيح في الباب واملادة املعنية، وفي السنة املالية ذات الصلة حسب ما تنص عليه القوانين و التنظيمات. كما ينبغي إيالء أهمية خاصة للتقييدات الخاطئة الهادفة إلى إخفاء تجاوز في اإلعتمادات، حيث يتوجب في هذه الحالة على املحاسب العمومي العمل على إعادة تقييد مبلغ النفقة في بابها أو مادتها املناسبة والتحقق من توفر اإلعتم ادات فيه أثناء الحدث املولد للنفقة. ثالثا- التأك د من عدم تقادم النفقة أو وجودها محل معارضة: يجب على املحاسب العمومي أن يتأكد من أن الديون املتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية لفائدة الغير على عاتق األشخاص املعنوية املنصوص عليهم في املادة األولى من القانون 23- 0 7 املتعلق بقواعد املحاسبة العمومية والتسيير املالي، لم تتقادم أو تسقط نهائيا أو أنها محل معارضة للدفع. - تقادم دين املجموعة العمومية وسقوطه نهائيا: تتقادم الديون وتسقط نهائيا إذا لم تدفع في أجل أربع ( 4 ) سنوات، تحتسب ابتداء من اليوم األول للسنة املالية ا لتي تصبح فيها هذه الديون مستحقة، مالم تنص أحكام قانون املالية على خالف ذلك.2 - عدم وجود معارضة للدفع: وتكون معارضة في الدفع عند وجود ديون في ذمة املستفيد، وفي حالة ما إذا كانت النفقة محل معارضة يتم اقتطاع قيمة الدين قبل تسديد مبلغ الصفقة العمومية، وهي وسيلة فعالة لحماية األموال العامة 1 - بن زيان سعادة ، رقابة مجلس املحاسبة على النفقات العمومية دراسة مقارنة ، أطروحة مقدمة للحصول على شهادة دكتوراه في العلوم في القانو ن العام، سنة 2018- 2019 ، ص 86. 2 - املادة 63 من القانون 23- 07 ، مصدر سابق. 362

تريعة أمينة / رواب جمال من التهرب الجبائي وعدم التصريح لدى الضمان االجتماعي والتهرب من تسديد القروض البنكية.1 وال يمكن ملديني األشخاص املعنوية الخاضعين لقواعد املحاسبة العمومية اإلعتراض على إجراء املعارضة الذي قام به املحاسب العمومي.2 رابعا- التأكد من الطابع البرائي لل دفع: معنى ذلك أن املحاسب ملزم بالتحقق من أن الشخص الذي يعينه اآلمر بالصرف على أمر أو حوالة دفع مؤهل لالستفادة من الدفع وبالتالي التحقق من أن الهيئة العمومية سوف تتخلص نهائيا من الدين، وهذا يحمي املصلحة املتعاقدة من أي متابعة قانونية مستقب لية. املطلب الثاني: نتائج رقابة املحاسب العمومي على الصفقات العمومية تختتم رقابة املحاسب العمومي على ملف الصفقة العمومية املودع لديه من طرف اآلمر بالصرف بنتيجتين وهما إما املوافقة على دفع النفقة وبذلك يتم إبراء الدين العمومي3 ، أو رفض دفعها - تسديد حواالت ال دفع- في حال ما تحقق أنها تشكل مخالفة صريحة للعناصر املحددة في املادة 27 من القانو ن 23- 07 املتعلق بقواعد املحاسبة مجلة العمومية والتسيير املالي. الفرع األول: امل و افقة على دفع النفقة بعد ايفاء املحاسب العمومي لإللتزامات الواردة في املادة 27 املذكورة أعاله، أن يقو م بدفع النفقات لصالح املتعامل املتعاقد مع الهيئة العمومية الخاضعة للرقابة، ضمن اآلجال املحددة لذلك عن طريق التنظيم.4 الحقوق والحريات وعليه يتم دفع مبلغ النفقة عن طريق سلطة غير السلطة اإلدارية التي حررت حوالة الدفع وهذا طبقا ملبدأ الفصل بين الوظائف اإلدارية والوظائف املحا سبية.1 1- عالق عبد الوهاب، الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في القانون ، فرع القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، سنة 2004 ، ص 99. 2 - املادة 52 من القانون رقم 23- 07 ، مصدر سابق. 3 - املادة 59 من القانون رقم 23- 07 ، مصدر سابق. 4 - املادة 28 من القانون رقم 23- 07 ، املصدر نفسه. 363

دور الرقابة المالية القبلية على الصفقات الع مومية في مكافحة الفساد المالي والوقاية منه الفرع الثاني: رفض ا القيام ب دفع النفقة في سبيل حماية املال العام قد يرفض املحاسب العمومي تسديد النفقة املتعلقة بالصفقة العمومية، وذلك في حالة عدم مطابقة األمر بالصرف أو حوالة الدفع لألحكام ال تشريعية والتنظيمية املعمول بها. حيث يقوم املحاسب العمومي بإبالغ اآلمر بالصرف كتابيا رفضه القانوني للدفع وذلك في أجل أقصاه 20 يوما تسري إبتداء من تاريخ تسلمه األمر بالصرف أو الحوالة2، وهنا تجد املصلحة املتعاقدة نفسها أمام موقفين: - إما أن تستدرك املخالفات وتصحح األخطاء املادية والقانونية املشار إليها من قبل املحاسب العمومي في قرار رفض الدفع. - إما أن يلجأ اآلمر بالصرف إلستعمال حق التسخير حيث يطلب اآلمر بالصرف كتابيا وتحت مسؤوليته من املحاسب العمومي دفع النفقة موضوع قرار رفض الدفع.3 على إثر ذلك يجب على املحاسب العمومي الذي إمتثل إلجراء التسخير أن يرسل عرض حال إلى الوزير املكلف باملالية وإلى مجلس املحاسبة حسب الشروط والكيفيات املحددة عن طريق التنظيم، وبالتالي تبرأ ذمته من املسؤولية الشخصية واملالية وتحول إلى اآلمر بالصرف. 4 1- تياب نادية، مرجع سابق، ص 185. 2 - املادة 4 من املرسوم التنفيذي رقم 93- 46 املؤرخ في 6 فبراير سنة 1993 يحدد آجال دفع النفقات و تحصيل األوامر باإليرادات والبيا نات التنفيذية وإجراءات قبول القيم املنعدمة، ج ر عدد 09، الصادرة بتاريخ 10 فبراير 1993. 3- مرسوم تنفيذي رقم 91- 314 ، مؤرخ في 28 صفر عام 1412 املوافق 07 سبتمبر سنة 1991 ، يتعلق بإجراء تسخير اآلمرين بالصرف للمحاسبين العموميين، ج ر عدد 43 ، الصادرة بتاريخ 18 سبتمبر 1991. 4 - املواد 61 و 62 من القانون رقم 23- 07 ، مصدر سابق. 364

تريعة أمينة / رواب جمال غير أنه، يجب على املحاسب العمومي أن يرفض اإلمتثال للتسخير في الحاالت اآلتية: 1 - عدم توفر اإلعت مادات املالية - عدم توفر السيولة، ماعدا بالنسبة مليزانية الدولة - إنعدام إثبات آداء الخدمة - الطابع غير اإلبرائي للدفع - عدم وجود تأشيرة رقابة النفقات امللتزم بها أو تأشيرة لجنة الصفقات املختصة عندما تكون مثل هذه التأشيرة منصوصا عليها في التنظيم املعمول به. خ اتمة: بعد دراسة وتحديد نطاق الرقابة املالية القبلية على الصفقات العمومية املبرمة من طرف الهيئات واملؤسسات العمومية، خلصنا إلى أنها تعد من أنجع اآلليات الرقابية التي تساهم بشكل فعال في التقليل من ارتكاب األخطاء واملخالفات القانونية والفنية ذات اآلثا ر مجلة املالي ة التي يكون سببها عامة ضعف وتدني خبرة اإلدارة في إبرام هذا النوع من العقود، ك ما تساهم في تسهيل مهمة الرقابة الالحقة السيما رقابة مجلس املحاسبة واملفتشية العامة للمالية. ورغم الدور الفعال الذي تلعبه أجهزة الرقابة املالية في حماية املال العام من كل مظاهر الف ساد اإلداري واملالي، إال أن املشرع الجزائري قد فرض عليها جملة من القيود قد الحقوق والحريات تجعل من رقابتها تكاد أن تكون شكلية في بعض الحاالت وال تحقق الغاية املرجوة من ايجادها، والتي يمكن تلخيصها في العناصر التالية: - مقرر التغاض ي املخول لآلمر بالصرف اتخاذه لتجاوز الرفض ا لنهائي ملنح التأشيرة من طرف املراقب امليزانياتي. 1 - املادة 62 فقرة 03 من القانون رقم 23- 07 ، املصدر نفسه. 365

دور الرقابة المالية القبلية على الصفقات الع مومية في مكافحة الفساد المالي والوقاية منه - إ جراء التسخير املخول قانونا لآلمر بالصرف من أجل تجاوز قرار رفض دفع النفقة من طرف املحاسب العمومي. - إ مكانية عدول املصلحة املتعاقدة عن إبرام الصفقة العمومية في أي مرحلة كانت، لتبقى األشواط املنجزة في سبيل إ نجاح عملية الرقابة املالية دون معنى. وملعالجة النقائص املشار إليها أعاله يمكننا طرح جملة من التوصيات: - على املشرع الجزائري إعادة النظر في اآلليات التي منحها للمصلحة املتعاقدة م ن أجل تجاوز مقررات أجهزة الرقابة املالية على الصفقات العمومية وتقييدها أكث ر، فحتى وإن وضعت لتفادي البيروقراطية و ضمان استمرارية سير املرفق العام، إال أنها من الخطورة بما كان على املال العام مما يوجب حصرها في حاالت الضرورة امللحة. - ت عزيز صالحيات أجهزة الرقابة املالية بتمكينها من تحريك الدعوى العمومية في حال وجود خرق لألحكام القا نونية والتنظيمية التي تؤطر إبرام الصفقة العمومية وتنفيذها. - ت أهيل الكادر البشري الذي يقوم على إعداد وإبرام ورقابة الصفقات العمومية، من خالل التكوين املستمر له. قائمة المصادر و اجع: المر / قائمة املصادر: أوال أ - القوانين: 1- قانون رقم 90- 21 م ؤرخ في 15 غشت 19 90 ، املتعلق باملحاسبة العمومية، ج ر عدد 35، الصادرة بتاريخ 15 أوت 1990. 2- قانون رقم 23- 07 مؤرخ في 2 1 يونيو سنة 2023 ، يتعلق بقواعد املحاسبة العمومية والتسيير املالي، ج ر عدد 42 ، الصادرة بتاريخ 25 يونيو سنة 2023. 3- القانون رقم 23- 1 2 مؤرخ في 5 غشت سنة 2023 ، يحدد القواعد العامة املتعلقة بالصفقات العمومية، ج ر عدد 51 الصادرة بتاريخ 6 غشت سنة 2023. 4- مرسوم تنفيذي رقم 91- 311، امل ؤرخ في 28 صفر عام 1412 املوافق 07 سبتمبر 1991 سنة، يتعلق بتعيين املحاسبين العموميين واعتمادهم، ج ر عدد 43 ، الصادرة بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1991. 366

تريعة أمينة / رواب جمال 5- مرسوم تنفيذي رقم 91- 314، امل ؤرخ في 28 صفر عام 1412 املوافق 07 سبتمبر سنة 1991، يتعلق بإجراء تسخير اآلمرين بالصرف للمحاسبين العموميين، ج ر عدد 43 ، الصادرة بتاريخ 18 سبتمبر 1991 2 . 6- مرسوم تنفيذي رقم 92- 4 14 املؤرخ في 14 نوفمبر 1992 املعدل واملتمم باملرسوم ا لتنفيذي رقم 09- 374 املؤرخ في 16 نوفمبر 2009 ، املتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، ج ر عدد 67 ، الصادرة بتاريخ 19 نوفمبر 2009. 7- مرسوم تنفيذي رقم 93- 4 6 املؤرخ في 6 فبراير سنة 1993 يحدد آجال دفع النفقات و تحصيل األوامر باإليرادات والبيا نات التنفيذي ة وإجراءات قبول القيم املنعدمة، ج ر عدد 09 ، الصادرة بتاريخ 10 فبراير 1993. 8- مرسوم تنفيذي رقم 09- 374 ، املؤرخ في 16 نوفمبر 2009 ، يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي 92- 414 املؤرخ في 14 نوفمبر 1992 ، املتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، ج ر العد د 67 ، الصادرة في: 19 نوفمبر 2009 9- مرسوم تنفيذي رقم 11- 381 امل ؤرخ في 21 نوفمبر سنة 2011 ، يتعلق بمصالح املراقبة املالية، ج ر العدد 64 ، الصادرة بتاريخ 27 نوفمبر 2011. ثانيا / قائمة املراجع: أ- الكتب: مجلة 1- حسن عواضة، املالية العامة دراسة مقارنة ، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، لبنان، سنة 1973. ب- الرسائل الجامعية: 1- تياب نادية، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، سنة 2013. 2- بن زيان سعادة ، رقابة مجلس املحاسبة على النفقات العمومية دراسة مقارنة ، أطروحة الحقوق والحريات مقدمة للحصول على شهادة دكتوراه في العلوم في القانون العام، سنة 2018- 2 019 . 3- عالق عبد الوهاب، الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في القانون ، فرع القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، سنة 2004. ج- املقاالت في املجالت: 1- بن عمار عبد القادر و براق محمد، " املر اقب املالي في ترشيد تنفيذ النفقات العمومية دور للمجالس الشعبية البلدية بالجزائر"، مجلة الدراسات االقتصادية واملالية، الجزائر، املجلد 15 ، العدد األول، ديسمبر 2022 ، ص 113 ص 128. 367

دور الرقابة المالية القبلية على الصفقات الع مومية في مكافحة الفساد المالي والوقاية منه 2- بن رقرق فارس، سحنون فاروق، " دور املحاسب العمومي في الرقابة على الصفقات العمومية في الجزائر"، املجلة الجزائرية لألبحاث اإلقتصادية واملالية، الجزائر، املجلد 2، العدد 2 ، ديسمبر 2019 ، ص 93 ص 1 16 . 368