دور التجارة الإلكترونية في تطوير وعصرنة عمليات التأمين

المجلد 21 / العـــدد : 21 ( 1 4 20 ) ، ص 42 - 55 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 دور التجارة اإللكترونية في تطوير وعصرنة عمليات التأمين The role of e-commerce in the development and modernization of insurance operations د .ممشاوي حفصة 1 جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان ( الجزائر ) ، [email protected] تاريخ االستالم: 52 / 52 / 5554 تاريخ القبول: 50 / 50 / 5554 تاريخ النشر: 50 / 50 / 5554 ملخص : أدّى تطوّر التّكنولوجي والمعلوماتي خاصّة شبكة المعلومات الدولية (اإلنترنت) إلى ظهور نوع جديد من التّجارة الّتي أصبحت تتم ّ بوسائل إلكترونية، هاته األخيرة تأثّرت بها العديد من القطاعات، بما كان نتيجة لهذا التأثير تغيير نمط فيها قطاع التّأمين، نظرا لما يلعبه من دور فعّال في التنميّة االقتصادية، و ّ التّعاقد، الّذي أصبح أكثر عصرنة تماشيا مع استحدثته الت جارة اإللكترونية وأصبح باإلمكان إب رام عقد التّأمين إلكترونيا، يبرم وينفّذ ويثبت بوسائط إلكترونية، إال ّ أنّه في الواقع العملي لم يجد مكانته بعد، وهذا راجع إلى مجموعة من العوائق والصعوبات، بما فيها غياب نصوص تشريعية خاصّة لعقود التّأمين إلكترونية، إلى جانب ع دم انسجامه مع متطلّبات التّجارة اإللكترونية الّتي تستلزم هي األخرى إحاطتها بعدّة جوانب (تشريعية، تقنيّة، مصرفية...) كلمات مفتاحية: تجارة إلكترونية – عقد - تأمين – وسائط إلكترونية - تسويق Abstract: The development of technology and information, especially the international information network (the Internet), has led to the emergence of a new type of trade that has become carried out by electronic means. This has affected many sectors, including the insurance sector, due to the effective role it plays in economic development. As a result of this influence, the

دور التجارة اإللكترونية في تطوير وعصرنة عمليات التأمين 41 contracting pattern has changed, which has become more modern in line with the development of electronic commerce, and it has become possible to conclude an insurance contract electronically, to conclude, implement, and prove it by electronic means. However, in practical reality it has not yet found its place, and this is due to a group of obstacles and difficulties, including the absence Special legislative texts for electronic insurance contracts, in addition to its incompatibility with the requirements of electronic commerce, which also requires covering several aspects (legislative, technical, banking...) Keywords: E-commerce - contract - insurance - electronic media- marketing ______________________ _ ____ _______________ 2 . مقدمة: عرف المجال التجاري انفتاحا عالميّا شأنه شأن باقي المجاالت، وذلك بفضل تأثّر بيئة األعمال التجاريّة بما أحدثته التكنولوجيا الحديثة بتقنياتها العالميّة من خال شبكة األنترنت، ظهر معها ميالد مفاهيم جديدة لم تكن معروفة سابقا، منها مفهوم " التجارة اإللكترو نيّة" Électronique Commerce ،) كات بتحويل الذي عرف أول تطبيق له في بداية السبعينات من خالل قيام بعض المؤسسات الماليّة والشر أموالها عن طريق أواسط إلكترونيّة. ومع نجاح العمليّة التي أصبحت تتم ّ في بيئة افتراضيّة، كات ال تكتف جعل الشر ي ب تحويل أموالها إلكترونيّا، بل أصبحت تحوّل وترسل الوثائق أيضا إلكترونيّا، وهو ما ساعد في ترويج منتجاتها وخدماتها بكل ّ سهولة وفي ظرف قياسي، سيما أن ّ المعامالت التجاريّة في أصلها تعتمد على السرعة. ونتيجة لذلك، كات موقع إلكتروني خاص بها، بما فيها أيضا المؤسسات الماليّة والبنك ّ أنشأت الشر ي ة ليظهر مصطلح اخر كمة اإللكترونيّة"، كم أضفي على المعامالت التجاريّة تسميّة " األعمال وهو " الحو اإللكترونيّة"، تسوّق فيها الخدمات إلكترونيّا عبر مواقع إلكترونيّة، وتستخدم فيها النقود الرقميّة، ب واسطة وسائل دفع إلكترونيّة.

د.ممشاوي حفصة 42 وال عتبار عقد التّأمين من العقود المالية الّتي لم يعد يقتصر هدفه على الحماية من المخاطر الّتي يتعرّض لها المجتمع، إذ أصبح يساهم في دعم االقتصاد الوطني الرتباطه المباشر بتحقيق التّنمية االقتصادية من خالل تأثيره على العديد من األنشطة التّجارية، جعل كل ّ دولة من دول ال عالم تولي أهميّة كبي رة لقطاع التّأمين من خالل تشجيعه وتطويره بكافّة الوسائل، ولعل ّ أهمّها عرض خدمات التّأمين إلكترونيا، تماشيا مع ما أصبحت تحقّقه التّجارة االلكترونية من أرباح لم يكن من الممكن تحقيقها سابقا بالطّرق التّقليدية، ما أدّى إلى ميالد عقد جديد، ي برم في عالم افتراضي عبر تقنيات االتّصال الحديثة، وبشكل خاص "شبكة االنترنت" أال وهو "عقد التّأمين االلكتروني". ح التّساؤل عن مدى نجاعة التّجارة اإللكترونية في تطوير وعصرنة عقود انطالقا من هذا، يطر التّأمين؟ إلجابة عن هذه اإلشكالية سيقسّم هذا البحث إلى مبحثين ، يخصّص المبحث األوّل للتّعري ف بالتّجارة اإللكترونية، أمّا المبحث الثاني نحاول من خالله إبراز الدّور الّذي لعبته التّجارة اإللكترونية في تطوير وعصرنة عقود التّأمين. 1 . المبحث األوّل: مفهوم التّجارة اإللكترونية تمثّل التّجارة اإللكترونية نسبة هائلة من حجم التّجارة الدّولية والداخلية، وبصفة خاصّة في دول الشمال، حيث التطوّر التّكنولوجي الهائل، إذ نجد المؤسّسة التّجارية العالمية الكبرى أصبحت تفرض التّعامل أحيانا مع عمالء جدد ال يستخدمون أسلوب التعاقد اإللكتروني أو التبادل اإللكتروني للبيانات 1 ، تمثّل أصبحت كما ( الرقمي باالقتصاد يعرف ما موضوعي من واحدا L'économie numérique )، الّذي يقوم على حقيقتين: التّجارة اإللكترونية وتقنية المعلومات، والّتي باتت تؤثّر بال شك ّ على مختلف األنشطة االقتصادية، نظرا لما تمثّله من استثمار في الطاقات الذّهنية والقدرات الفكرية للعنصر ا لبشري 2 . 1 - خالد محمود إبراهيم، إبرام العقد اإللكتروني، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 5552 ، ص 06 . 2 - David R.T, the impact of the internet on the taxation of international transaction, Bulltin for international of fiscal documentation, vol 50, NO 11 – 12, 1996, P 526 – 530 .

دور التجارة اإللكترونية في تطوير وعصرنة عمليات التأمين 43 لقد تعدّدت وجهات نظر الباحثين في مفهوم التّجارة اإللكترونية، لتميّزها عن نظيرتها التّقليدية، وهو ما سيتم التطرق إليه بإعطاء عدّة تعاريف لها، وذلك بإبراز المجال الّذي تنفّذ فيه هذه العمليات اإللكترونية (المطلب األوّل)، مع دراسة أهم شروط نجاحها واستم رار فعاليتها من خالل عرض أهم مقوّمات ها (المطلب الثاني). 2.1 . المطل ب األوّل: تعريف التّجارة اإللكترونية : من بين التّعارف الّتي وردت بشأن التّجارة اإللكترونية، نذكر تعريف منظّمة التّجارة العالمية الّتي عرّفتها على أنّها عمليّة توزيع وبيع وترويج المنتجات بواسطة شبكة اإلنترنت 3 . كما عرّفت منظمة التّعاون والتّنمية االقتصادية التّجارة اإللكترونية على أنّها ك ل ّ اتفاق حول مبادالت لصفقات تجاريّة وعقود تجاريّة بما فيها المرحلة السابقة للتعاقد(المفاوضات ) ، ولم تقصر العملية بين األفر كت حتى اإلدارات واالفراد، المهم أن تتم ّ المعالجة للبيانات الخاصّة بالسلع والخدمات اد بل أشر كانت عمليّة الدفع إلكترونيّا، حتى وإن تقليديّة. إلى جانب هذه التّعارف نجد تعريف االتحاد األوروبي الّذي عرّف التّجارة اإللكترو ّنية األنشطة الّتي تتم عبر وسائط إلكترون كات التجاريّة فيما بينها أو مع المستهلكين لتشمل حتى ا يّة بين الشر ألنشطة التي تتم ّ مع اإلدارات الحكوميّة. ّ بصفة عامّة فإن ّ التّجارة اإللكترونية هي كل عمليّة بيع وشراء للسلع والمنتجات أو تروي ج كات التجارّة والمستهلكين أو حتى مع الخدمات ونقل المعلومات بين الشر اإلدارات الحكوميّة عبر أواسط وتطبيقات تقنيّة سواء عبر شبكات اإلنترنت أو شبكات أخرى 4 ، حتى وإن كان الدفع بوسائل تقليديّة، ما دام أن ّ األواسط اإللكترونيّة ساهمت بالتسريع في إيصال الخدمة. انطالقا من تعريف التجارة اإللكترونيّة يتّضح أن ّ األواسط اإللكترونيّة التي يتم ّ بواس طتها نقل المعلومات أساسا على عدّة معلومات هي التي ساهمت بشكل فعّال في تطوير المعامالت التجاريّة فهذه األخيرة مبنيّة كنوع السلعة ، السعر المطلوب...) ، لما تتسم به من مرونة وسرعة في معالجة الطلبيّات وتحويلها من وبيانات ( 3 - راجع دراسة منظمة التّجارة العالمية حول التّجارة اإللكترونية ودور المنظمة، منشورة على الموقع الرسمي للمنظمة على شبكة اإلنترنت www.wto.org . 4 - إبراهيم بختي ، التجارة اإللكترونيّة، مفاهيم واست ّ راتيجيات التطبيق في المؤسّسة ، ديوان المطبوعات الجامعي ة، ط 1 ، الجزائر 5552 ص 45 .

د.ممشاوي حفصة 44 البائع إلى المستفيد م كانت سابقا تستهلك زمنا طويال في ن السلعة أو الخدمة مقارنة مع الوسائل التقليديّة التي معالجة الطلبّات بل وأحيانا تثير صعوبة في ترتيب البيانات والتنسيق بين أطراف العالقة التجاريّة. ك كما أن ّ تعدّد األواسط اإللكترونيّة ساهم في إنجاح العمليّات التجارية من حيث يفيّة إ دخال البيانات وتخزينها الشيء الذي يسهّل الوصول إليها في أي وقت ،بحيث يختزل عنصر الزمن الذي يعرقل من التسريع في كل ّ النظم االليّة التي تتعامل مع المعلومات تنفيذ المعاملة ، وال تقتصر هذه األواسط في شبكة اإلنترنت، بل تشمل ،وتشمل الحاسوب واالتصال ، إذ ي كفي أن يكون هناك تنسيق خاص يبن المؤسسات التجاريّة حول تقاسم البيانات وفق نظام مغلق ،وهو ما يطلق عليه ب "تبادل البيانات EDI) ) "، يستلزم معه استخدام نظام خاص بكيفيّة الشراء والبيع والتسديد ، أما شبكة اإلنترنت فما هي إال ّ نتاج دمج بين الكمترة واالتصاالت والوس ا ئط المتعدّدة، والذي ساهم في صناعة ما أصبح يعرف ب" االقتصاد الرقمي" الذي ساهم في اتساع حجم ونطاق التجارة اإللكترونيّة ،وجلب إلى عالم األعمال الكثير من المتغيّرات ، بعد كسر الحواجز التقليديّة للتجارة. لقد فرضت التّجارة اإللكترونية وجودها على جميع اقتصاديات دول العالم بعدما اكتس ت أهميّة بالغة، إذ القت رواجا عالميا سيما لدى الدول الغربية والّتي سايرتها الدول العربية، بعدما وجدوها أفضل مجال لالستثمار، وأصبحت تتم ّ من خالل عدّة أشكال، نذكرها على السياق التالي: - التّجارة اإللكترونية بين منشأة تجارية ومنشأة تجارية ( A business to business ) ويرمز لها بالرّمز ( B2B ) - التّجارة اإللكترونية بين منشأة تجارية والمستهلك ( Business to consumer ) ويرمز لها بالرّمز ( B2C ) - التّجارة اإللكترونية بين منشأة تجارية واإلدارة الحكومية ( Business to government administration )، وتجارة إلكترونية - التّجارة اإللكترونية من مستهلك إلى مستهلك ( consumer to consumer ) ويعبّر عنها ( C2C .) - كات التّجارة اإللكترونية بين المستهلكين والشر ( Consumers to businesses ) يعبّر عنها ( C2B ) . - إلى جانب التّعامالت اإل لكترونية الّتي قد تتم ّ فيما بين األجهزة الحكومية والمستهلكين، ومن المستهلك إلى الحكومة.

دور التجارة اإللكترونية في تطوير وعصرنة عمليات التأمين 45 مهما تعدّدت األشكال الّذي قد تتخذه التّجارة اإللكترونية تبقى شبكة اإلنترنت الوسيلة أو باألحرى الدّعامة األساسية الّتي ساهمت وال تزال تساهم في اتّساع حجم نطاقها مع إعطاءها الطّابع العالمي ، ممّا يؤدي إلى التأثير إيجابيّا على اقتصاديات الدول. 1.1 . المطلب الثاني: مقوّمات التّجارة اإللكترونية ّ من خالل تعريف التّجارة اإللكترونية، تبيّن أن ّ االتّصال ونشر شبكة االنترنت على نطاق واسع، يعد ّ أحد أهم مقوّماتها، غير أنّه البد ّ من توافر مقوّمات أخرى تساهم في خلق بيئة مناسبة لهذا النّوع من التّجارة، والّتي نلخّصها فيما يلي:  توسيع الشبكات الخلويّة والبنية التحتيّة، ممّا يساهم في السماح لمباشرة المعامالت التجاريّة عن طريق الهواتف المحمولة، على أن تتضمن برامج وتقنيّات ألمان تطبيقات التجارة اإللكترونيّة.  تشجيع األفراد على استخدا م األنترنت عن طريق تسهيل االشتراك ممّا يسمح توفّره في كل ب يت.  كات الناشئة على استخدام تكنولوجيّة اإلعالم واالتصال عن طريق تخفيض الضرائب تشجيع الشر المفروضة عليهم، وخلق جو ّ تنافسي ي سمح بتحسين الخدمات المعروضة.  سن تشريعات وقوانين متالئمة مع هذا النّوع من التّجارة لتضمن استمراريّتها بما ّ تحق قه من حماية لحقوق األطراف المتعاملة.  تشجيع التعامل بوسائل الدفع اإللكتروني 5 ، بدال من وسائل الدفع العاديّة الدفع التقليدي.  تضمين الخدمات المصرفيّة ببرامج إلكترونيّة لصيانة المعامالت التجاريّة اإللكترونيّة من االختراقات وقرصنة المعلومات وأي نشاط إجرامي يمكن أن تهددها.  حماية الملكيّة الفكريّة بالنسبة للتجارة اإللكترونيّة عبر شبكة اإلنترنت التي تتطلب براءات ل الختراع او تراخيص للمنتوجات. 2 - وسائل الدفع اإللكترونية هي صيغة جديدة للتعامل بين النّاس تستوفي الخصائص العامّة لوسائل الدفع العادية، وتختلف عنها في الكيفية الّتي تتم ّ من خاللها الصّفقات. راجع: حوالف عبد الصمد، النظام القانوني وسائل الدفع اإللكتروني، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم ا لسياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 5514 – 5512 ، ص 12 .

د.ممشاوي حفصة 46 3 . المبحث الثاني: دور التّجارة اإللكترونية في عصرنة عقود التّأمين ال تقتصر التجارة اإللكترونية في مفهومها على البضائع والسلع الماديّة، فقد تتعلق ب عرض خدمات وتزويد المستهلكين ك بالمعلومات و ل ما يتعلق بالمنتوجات المراد عرضها ، وهو ما يخلق جوّا تنافسيّا ب ين كات أصحاب المؤسسات والشر الخدمات. لقد استطاعت التجارة اإللكتر ونيّة بهذا المفهوم أن تساهم في اقتصاد الدول، بل و قد ساهم ت في دعم ّ االقتصاد العالمي بالنظر لألرباح التي تحققها وفي ظرف زمني وجيز، ّ وهو كات الت ما جعل شر أمين في العالم تتأثّر بهذا األسلوب الحديث في ترويج خدماتها التّأمينية. وبهذا كات التأمين أصبحت شر تعرض خدماتها عل ى المستهلكين عبر مواقعها اإللكترونيّة، أ و كما أصبح يطلق عليه " التسويق اإللكتروني ،" الذي يتيح للمستهلكين االطالع على عدد كبير م ن العروض واختيار أنسبها. كات التأمين إلكترونيّا تشكّل فالعروض التي تسوّقها شر تفاوضا مع المستهلكين عن طريق ما ت عرضه من معلومات عبر أواسط إلكترونيّة ، قد تتوّج بإبرام عقد التأمين الذي ّ ي تم في بيئة افتر اضية، وأصبح يطلق عليه "عقد التّأمين اإللكتروني" ، الذي أصبح مدخال من مداخل النجاح واإلبداع ل كات الت شر أ مين. ال يستند عقد التأمين اإللكتروني على الدعائم الورقيّة كات التأمين قد اندمجت مع ، وبهذا تكون شر العصر الجديد عصر التطور التكنلوجي . للوقوف على مدى تأثّر عقد التّأمين بما أفرزته التّجارة اإللكترونية، سيتم ّ التطرّق أ وّال لمفهوم عقد التّأمين اإللكتروني (مطلب أوّل)، ثم ّ التطرّق لكيفية إثباته وتنفيذه (مطلب الثاني). 2.3 . المطلب األوّل: مفهوم عقد التّأمين اإللكترو ني كزا مهما في صناعة الدول المتقدمة لقد احتل ّ التأمين مر ، رغم أنّه من األنظمة الحديثة نسبيّا، فرغبة ا إلنسان في الحماية واألمان جعلته أكثر إقباال على إبرام عقود التأمين ، سيما مع كثرة المخاطر وانتشا رها ، وتأثر كات التأمين بال شر تطور التكنولوجي، جعل عقد التأمين هو اآل خر يبرم في ب يئة افتراضي ة، وعبر أواسط إلكترونيّة.

دور التجارة اإللكترونية في تطوير وعصرنة عمليات التأمين 47 وقبل التطرّق لمفهوم عقد التّأمين اإللكتروني، البد ّ من تعريف العقد اإللكتروني الّذي ل م يحض بتعريف موحّد، فقد تعدّدت الجهات والمحافل الّتي أوردت عدّة تعاريف بهذا األسلوب الجديد الّذي لم يكن معروفا في المجال التّعاقدي من قبل. فمن التّعاريف الواردة في المواثيق الدولية، نجد المادّة الثّانية من التّوجيه األوروبي رق م 69 – 59 الصادر ف ي 55 مايو 1669 عن البرلمان األوروبي والمتعلّق بحماية المستهلك في العقود المبرمة عن بعد، اعتبرت العقود المبرمة عن بعد كل العقود التي يستخدم فيها مورّد الخدمات وسيلة أو أكثر من وسائل االتصال التكنلوجي حتى إتمام العقد، سواء تعلق العقد بسلعة أو خدمة. ومن التّعاريف الّتي أوردتها القوانين المقارنة للعقد اإللكتروني قانون األنسيتان ا لنّموذجي بشأن التّجارة اإللكترونية لألمم المتّحدة لقانون التّجارة الدولي في المادة الثانية (أ) الّتي تنص على: "يراد بمصطلح رسالة البيانات: المعل ومات الّتي يتم ّ إنجازها أو إرسالها أو استالمها أو تخزينها بوسائل إلكتروني ة أو بصريّة أو بوسائل مماثلة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر تبادل البيانات اإللكترونية أو البريد اإللكتروني أو البرق أو التلكس"، وتضمّنت الفقرة (ب) من نفس المادّة تعريف تبادل ال ب يانات اإللكترونيّة حيث نصّت: "يراد بمصطلح تبادل البيانات اإللكترونيّة: نقل المعلومات إلكترونيّا من حاسوب إلى آخر باستخدام معيار متّفق عليه لتكوين المعلومات . كّز لقد ر قانون األنسيتان النّموذجي في تعريفه للعقد اإللكتروني ، تنوّع الوسائل المستخدمة في إبرام العقود اإللكترونيّة وتوسّع في هذه المسائل، في حين عندما عرّف تبادل المعلومات بمناس بة إتمام التعاقد نجد أنّه حصرها في اليّة إلكترونيّة واحدة هي الحاسوب رغم أ ن ّ هناك وسائل أخرى يتم ّ بها تبادل ال معلومات وإجراء التّعاقد، مثال جهازي التلكس والفاكس 6 . 6 - كلية الحقوق مخلوفي عبد الوهاب التّجارة اإللكترونية عبر اإلنترنت، رسالة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصّص قانون أعمال، والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 5511 – 5515 ، ص 24 .

د.ممشاوي حفصة 48 وقد عرّف الفقه األمريكي العقد اإللكتروني بأنّه العقد الذي ي تم ّ صياغته و أعداده م ن طرف أحد المتعاقدين سلفا 7 ، ويكتفي المشتري بتبادل الرسائل اإللكترونيّة مع البائع ، ومعالجة المعطيات والمعلومات إلكترونيّا ، لتنشئ التزامات تعاقديّة . ّ كما أن أغلب الفقه يرى أن ّ القانون الموحّد للتّجارة اإللكترونية لم يعطي تعريفا خاصّا بالعقد اإللكتروني، وإنّما اكتفى بتعريف الوسائل المستخدمة في إبرامه، والّتي لم تقتصرها على شبكة اإلنترنت فحسب، بل أوردت أيضا وسيلتين وهما الفاكس والتيلكس. ع الجزائري فقد عرّف أما ّ المشر العقد اإل لكتروني بموجب القانون رقم 12 - 52 8 المتعلّق بالتّجارة اإللكترونية ، في الفقرة الثانيّة من المادة السادسة منه ،بعد اإلحالة على القانون رقم 54 / 55 9 ّخ في المؤر 52 جمادى األولى 1452 الموافق لـ 50 يونيو سنة 5554 الّذي يحدّد القواعد المطبّقة على الممارسات التّجارية ، واعتبره العقد الذي يتم ّ عن بعد دون الحضور الفعلي والمتزامن ألطرافه، و ّ الذي يتم عبر تقنيّة االتصال اإللكتروني ، هذه األخيرة عرّفها بمقتضى صدور المرسوم التّنفيذي رقم 10 – 092 الّذي يحدّد الشروط والكيفيات المتعلّقة إعالم المستهلك 10 في المادة رقم 50 على أنّها كل ّ وسيلة بدون الحضور الشخصي والمتزامن للمتدخّل والمستهلك يمكن استعمالها إلبرام العقد بين هذين الطّرفين . نظرا لحداثة "عقد التأمين اإللكتروني" ، نجد خلّوه من مؤلّفات الفقه القانوني ، التي ضمّت تعاريف تقليدية للتأمين ، فمن الفقه من عرّفه على أنّه تع هّد لطرف أو للغير بمنحه ّمبلغ من النّقود أو إيراد أو أي 9 - خالد محمود إبراهيم ، إبرام العقد اإللكتروني (دراسة مقارنة)، دار الفكر الجامعي، مصر ، 5552 ، ص 90 . 8 - قانون رقم 12 – 52 ّخ في المؤر 59 شعبان 1406 الموافق لـ 15 ماي 5512 المتعلّق بالتّجارة اإللكترونية، الجريدة الرسمية، العدد 52 الصادر في 10 / 52 / 5512 . 6 - القانون رقم 54 – 55 ّخ في المؤر 50 يونيو 5554 ، يحدّد القواعد المطبّقة على الممارسات التّجارية، الجريدة الرسمية، العدد 41 الصادرة في 59 / 59 / 5554 معدّل ومتمّم بالقانون رقم 15 – 50 ّخ في مؤر 51 / 52 / 5515 ، الجريدة الرسمية، عدد 41 الصادرة في 50 / 52 / 5515 . 10 - المادة رقم 50 من المرسوم التنفيذي رقم 10 – 092 ّخ في المؤر 52 محرم 1402 هـ الموافق لــ 56 نوفمبر 5510 يحدّد الشروط والكيفيات المتعلّقة بإعالم المستهلك، ج.ر، ع 22 .

دور التجارة اإللكترونية في تطوير وعصرنة عمليات التأمين 49 أداء آخر في حال تحقق الخطر المؤمن عليه في العقد مقابل األقساط التي تسلّمها 11 ، في حين هناك من اعتبره عقد وعمليّة فنيّة في آن واحد ، ال يمكن حصره في عالقة تعاقديّة كونه يقوم ع لى التّعاون بين عدد من األشخاص في دفع االشتراكات عن الخ طر الذي قد يلحقهم ، ما يجعلنا نحاول إعطاء تعري ف لعقد التأمين اإللكتروني ، باالستناد ع بمناسبة تعريفه للعقد اإللكتروني على ما جاء به المشر ا ّ لذي يتم عبر اليات الكترونيّة. ّ لذا ّكن ال كن الرضا، باعتباره الر كيز على ر سيتم ّ التطرّق لكيفيّة إبرام عقد التّأمين إلكترونيّا، بالتّر ذي تأثّر بما أفرزته التّجارة اإللكترونية من حداثة، من خالل الوسائل ال مستخدمة في التّعبير عن ه. عقد التأمين اإللكتروني شأنه شأن عقد التامين التقليدي، يحكمه نفس المبدأ العام للع قود وهو "مبدأ الرّضائية ،" فال ينعقد العقد إال ّ بعد تبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين ، وهو ما نص عليه ع في المادّة المشر 26 من القانون المدني ، فاالختالف يكمن في طريقة التّعبير عن اإلرادة . ّ يتم ّ التعبير عن اإلرادة في عقود التأمين اإللكترونيّة عبر وسائط إلكترونيّة افتراضي ة، يقترن فيها القبول اإللكتروني بإيجاب إلكتروني أيضا، ف ح تى المرحلة التي تسبق التعاقد أي مرحلة المفاوضا ت تتم ّ هي األخرى في بيئة ال ماديّة، لذا سيتم ل صيغة التعبير اإللكتروني ثم اظهار صوره. كل من المؤمّن والمؤمّن له: أوّال: عن صيغة التّعبير عن إرادة تثير مسألة اإليجاب اإللكتروني للمؤمن الذي تم ّ عبر وسائط إلكترونيّة بما فيها شبك ة األنترنت بعض التساؤالت عما ّ إن كان دعوة ّللتعاقد، أو مجرّد ترويج لخدمات المؤم ن، و لإلجابة عنها سيتم تحليل كل كليهما من شروط من اإليجاب اإللكتروني والقبول اإللكتروني، وما ينبغي أن يتوافر في . ال يعتبر اإليجاب اإللكتروني مجرّد دعوة للتعاقد، وال إعالنا عن خدمة تأمينيّة متى ت ضمّن كل العناصر ال ال زمة، التي تجعل مستهلك التأمين يقبل التعاقد مباشرة. 11 - ة الحديثة، خميس خضير، عقد التّأمين في القانون المدني، الطبعة األولى، مكتبة القاهر ة، مصر القاهر ، سنة 4791 ، ص 52 .

د.ممشاوي حفصة 50 ّ ّ فحتّى يكون اإليجاب اإللكتروني تعبيرا نهائي عن اإلرادة، البد على المؤم ن إلكترو نيا ّ أن يلتزم بالشروط التالية: - أن يكون محدّدا وقاطعا، يحدّد من خالله المؤمّن جميع العناصر األساسية للخدمة التّأمينيّة المراد إبرام العقد بشأنها، حتّى يتسنّى للمؤمّن له العلم بها. - أال يكون اإليجاب اإللكتروني للمؤمّن معلّق على شرط، ويمكن أن يكون موجّه إلى شخص أو ّ عدّة أشخاص، باعتباره يتم عبر شبكة عالمية. - ّ أن يتم كتابته، وهو ما يضمن حفظ الشّروط التّعاقدية الواردة فيه على دعائم إلكترونية، يمكن ا لرجوع إليها عند الحاجة. - أال يعدل المؤمن عن إيجابه اإللكتروني عند اقتر ا ن ه بقبول إلكتروني. ففي غياب هذه الشروط، ال يمكن اعتبار كل ّ عرض إلكتروني كات التّأمين أنّها إ تقدّمه شر يجاب بالمعنى القانوني. أمّا القبول اإللكتروني فهو ت عبير عن إرادة من وجّه إليه اإليجاب ويكون هو االخر عب ر الوسائل اإللكترونية، ونظرا لطبيعته الخاصّة، فإنّه يتطلّب مجموعة من الشروط، وهي: - أن يكون مطابقا تماما لإليجاب اإللكتروني في العناصر الجوهرية. - أن يصدر واإليجاب اإللكتروني مازال قائما. ثانيا: عن صور التّعبير عن اإلرادة اإللكترونية لعقد التّأمين اإللكتروني: كات التّأمين لخدماتها التّأميني تختلف صور التعبير عن اإلرادة باختالف طريقة عرض شر ة ، بحيث تعتمد غالبيتها على عرض خدماتها على شبكة الويب إذ تقوم بعرض خدماتها التّأمينية بعد تحديدها كة ومفتوح على الجمهور، وفي المقابل يقوم الرّاغب في التّعاقد تحديدا دقيقا، وذلك عبر موقع خاص بالشر ّكات الب بالبحث في شبكة الويب عن الخدمة التّأمينية من خالل محر حث، يختارها من الالّئحة ال نّهائية الّتي تظهر على شاشة الحاسوب، وليثبت رغبته في إبرام العقد، يضغط على الخانة المخصّصة للقبول أو الموافقة، مثل ( OK ) أو( Agré e ) أو ( Accept .)

دور التجارة اإللكترونية في تطوير وعصرنة عمليات التأمين 51 كما قد يتم ّ اإليجاب والقبول في عقد التّأمين اإللكتروني بواسطة الرّسائل اإللكترونية، و الّتي يطلق عليها رسالة البيانات أو رسالة المعلومات، باعتبارها ترسل على دعامة إلكترونية يمكن من خاللها التّعبير كافّة األمور المتعلّقة بإبرام العقد إلكترونيا. كليّا أو جزئيّا عن اإليجاب والقبول و على ضوء الصور الّتي تعبّر عن اإلرادة اإللكترونية لعقد التّأمي ن اإللكتروني، قد تثو ر عدّة تساؤالت، لعل ّ أهمّها: ما هو مكان وزمان انعقاده؟ وماذا عن طبيعته القانونية؟ فعن زمان إبرام عقد التّأمين اإللكتروني، فإنّه والعتباره عقدا إلكترونيا، يجعلنا نتطرّق لما أثاره الفقهاء في تحديدهم لزمان انعقاد هذا النّوع من العقود باالع تماد على ال حلول الموجودة بالنّظري ة العامّة للعقود في مجال التّعاقد بين غائبين 12 ، إذ منهم من أخذ بنظرية إعالن القبول، والّتي تعتبر أن ّ العقد ينعقد في اللّحظة الّتي يعلن فيها الطّرف اآلخر قبوله لإليجاب، ومن هم أخذ بنظرية تصدير القبول والّتي يشترط أنصارها أن يتم ّ إرسال القبول فعال إلى الموجب، بحيث ال يمكنه أن يستردّه، ومنهم من أخذ بنظرية تسليم القبول، والّتي تعتبر أن ّ العقد ينعقد في الوقت الّذ يستلم فيهما الموجب القبول سواء علم أم ال مادام أنّه قد وصلت إلى بريده اإللكتروني أو إلى الموقع الّذي تم ّ اإلرسال إليه، في حين اعتبر أصحاب ن ظرية العلم بالقبول أن ّ العقد اإللكتروني ال ينعقد إال ّ في الوقت الّذي يعلم فيه الموجب فعال بالقبول، وذلك بقراءته للرّسالة اإللكترونية المتضمّنة للقبول. ّع الجزائري فإنّه قد أخذ بنظريّة العلم بالقبول لتحديد وقت إبرام العقد، و أمّا المشر ه كّده و ما تؤ نصوص المادّتين 01 و 09 من القانون المدني . ، وهو ما يجعلنا نسقط أحكام النصين على عقد التأمين اإللكتروني. وعن مكان إبرام عقد التّأمين اإللكتروني، فإنّه يثير عدّة إشكاالت، وهذا راجع لعالمية شبكة اإلنترنت والّتي تجعل جميع دول العالم على اتّصال في كت التّوجي ذات الوقت، ونتيجة لذلك تر هات األوروبية مسألة االتّفاق على تحديد مكان انعقاد العقد اإللكتروني لحريّة الدول لتحدّدها في قوانينها 9 - ح مودي محمد ناصر، كيز على عقد البيع الدولي العقد الدولي اإللكتروني المبرم عبر االنترنت مع التر للبضائ ع، ط 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، سنة 2112 ، ص 252 .

د.ممشاوي حفصة 52 الدّاخلية الّتي عادة ما تسمح لألطراف المتعاقدة بتحديدها، وفي غياب االتّفاق الصّريح، يتم ّ االستعانة ّ بالحلول الموجودة بال نّظرية العامّة للعقود في مجال التّعاقد بين غائبين وهو ما نرى تطبيقه على عقد الت أمين اإللكتروني باعتباره من بينها. أمّا عن الطبيعة القانونية لعقد التّأمين اإللكتروني، فإنّه وبحكم انعقاده في بيئة رقمية، أصبح من أبرز صور اإلذعان نظرا لطبيعة اإليجاب والقبول ف يه، ذلك أن ّ المؤمّن له يجد أمامه شروط معدّة مسبقا ال يملك سوى الضغط في لوحة المفاتيح بالقبول أو الرّفض في حالة عدم القبول، دون أي ّ مناقشة أو تفاوض حول شروط العقد، ومع ذلك ووفقا لقاعدة الرّضائية في العقود، فإن ّ إبرام العقد اإللكتروني يكرّس وجود إرادة راغبة في االرتباط بحالة قانونية 13 عن طريق اختيار المؤمّن لهم لألخطار الّتي يرغبون في التّأمين ج من دائرة األخطار الواجب التّأمين عليها، ألن ّ مصيرها البطالن بحكم أن ّ عقد التّأمين ضدّها، والّتي تخر اإللكتروني تحكمه نفس األحكام الّتي يخضع لها عقد التّأمين التّقليدي، والفارق بينهما هو أنه يبرم إلكترونيّا. 3 . 1 المطلب الثاني: إثبات وتنفيذ عقد التّأمين اإللكتروني ينشئ عقد التأمين التزامات كل طرف في العالقة التأمينيّة، ّمتقابلة على عاتق وهو ما نص ع في ّعليه المشر نص المادة 016 من القانون المدني، وهي نفس االلتزامات التي ينشئها عقد التأمين اإللكترون ي ، فهذا األخير قد تأثّر بما استحدثته التجارة اإللكترونيّة من حي كيفيّة انعقاده والوسيلة ا لتي يؤدي كل طرف بواسطتها التزاماته، وطريقة اثباته. يحرّر عقد التـأمين التقليدي كتابي ا ّ وبحروف واضح ة، وهو ما اشترطته المادة 9 من قانون التأمينات ع اجباريّة ، إلى جانب بعض البيانات التي جعلها المشر ، وبالرجوع للمادّة 050 مكرّر من القانون المدني (من األمر 52 – 15 ) ّع قد نجد أن ّ المشر اعترف بالدّعامة اإللكترونيّة ّ لما بيّن أن اإلثب ات بالكتابة ينتج من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أيّة عالمات أو رموز ذات معنى مفهوم، مهما كذا طرق إرسالها كانت الوسيلة الّتي تتضمّنها، و . 13 - ج الصده، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، دار النهضة للطباعة والنشر، عبد المنعم فر بيروت، سنة 4791 ، ص 54 .

دور التجارة اإللكترونية في تطوير وعصرنة عمليات التأمين 53 إن ّ عبارة "مهما كانت الوسيلة الّتي تتضمّنها ،" كّد تؤ ّع للكتابة في الدعامات عدم حصر المشر الورقيّة، إلثبات التصرّفات القانونيّة، ونجد أنّه أيضا لم يحدّد طريقة إرسالها، ما يجعلنا نقول أن ّ إثبات عقد الت أ مين اإللكتروني وتنفيذه يمكن أن يكون بدعامات إلكترونيّة ، خاصّة أنه وبمقتضى المادّة 050 مكرّر 1 ّ من القانون المدني أكّد على أن اإلثبات بالكتابة في الشكل اإللكتروني كاإلثبات في الكتابة على الورق، شرط إمكانية التأكّد من هويّة الشخص الّذي أصدرها، وأن تكون معدّة ومحفوظة في ظروف تضمن سالمتها ، وال يوجد أحسن من األواسط اإللكترونيّة في حفظ البيانات وتخزينها وتأ مينها من التلف والضياع ، مع سهولة الرجوع إليها دون حاجة للبحث بين كومة األوراق. إن ّ ابرام عقد التأمين بدعامات غير ورقيّة ي دفع للتساؤل عن كيفيّة توقيع العقد ؟ فإذا اختزلنا عنصر الزمن والمسافة، هل يكون ل عقد التأمين اإللكت روني الموقّع إلكترونيا ّ نفس حجيّة العقد ال موقع توقيعا تقليديّا؟ ّع مسألة لقد عالج المشر "حجيّة التوقيع اإللكتروني " بنص صريح من خالل المادّة 059 من القانون المدني المعدّل بالقانون رقم 52 – 15 "... ويعتد ّ بالتّوقيع اإللكتروني "...... ، وبالتالي ّ ف إن ّ تحرير عقد التأمين بالكتابة اإللكترونيّة يتطلّب أن يكون التوقيع عليه إلكترونيا ، ع تبنّى مبدأ ما دام أن ّ المشر المساواة من حيث الحجيّة في اإلثبات بين ال تّوقيع التّقليد ي الذي يتضمّنه المحرّر الو رقي بالتّوقيع اإللكتروني في المحرّر اإللكتروني، وجعلهما يرتّبان نفس األثر القانوني . أما ّ عن تنفيذ االلتزامات التي تنشأ عن التأمين اإللكتروني، يمكن أن تكون بنفس الش كل والبيئة االّمديّة التي أبرم فيها العقد، إذ يختار كل من المؤمن والمؤمّن له طريقة التنفيذ عن طريق تحوي ل األموال كة التأمين عند تحقق (سواء أقساط التأمين التي تقع على عاتق المؤمن له، أو مبلغ التأمين الذي تدفعه شر الخطر المؤمن عليه ) بواسطة وسائل الدفع اإللكترونية ، كما يمكن أن يكون تنفيذ التزامات ب الطرق العاديّة رغم أن ّ العقد اتخذ الشكل اإللكتروني. 4 . الخاتمة:

د.ممشاوي حفصة 54 كات التّأمين يتّضح من واقع التّعامل اإللكتروني في قطاع التّأمين، أنّه ونتيجة لعدم استفادت شر من التطوّر العلمي في مجال االتّصاالت اإللكترونية (عدم وجود برمجيات متقدّمة يقوم على إدارتها تقنيّو ن في مجال الحاسوب والبرمجة والتّأمين...إلخ)، ولعدم وجود بنية تحتية قويّة تسمح بنشر استخدام التّجارة ّ اإللكترونية بصفة عامّة، إلى جانب العديد من العوائق الّتي تحول دون إبرام عقود تأمين مواكبة للتطوّر، يبقى عقد التّأمين التّقليدي هو المعمول به، ومع ذلك نرى أن كات التّأمين لخدماتها ا عروض شر لّتي أصبحت تقدّمها إلكترونيا، تعد ّ تمهيدا وتحضيرا لحقبة التّأمين اإللكتروني. ومن النتائج التي يمكن استخالصها من هذه الدراسة: - لقد غيّر التطوّر التّكنولوجي والمعلوماتي مضمون ووجهة عالم التّجارة واألعمال، بحيث أصبحت التّجارة اإللكترونية هي الوجه الجديد لها، هاته األخيرة ساهمت في عصرنة عقود التّأمين الّتي أصبحت كال طرفيه التزاماتهما بوسائل إلك هي األخرى تبرم في بيئة افتراضية، ينفّذ ترونية. - ال يختلف مفهوم عقد التّأمين الّذي يتم ّ بالوسائل اإللكترونية عن مفهوم العقود بشكل عام وعن عقد ج عن موضوع عقد التّأمين التّقليدي الوارد في القانون المدني. التّأمين بشكل خاص، فهو ال يخر - ّ عدم وجود نصوص قانونية خاصّة تعنى بتنظيم التّأمين اإللكتروني، إال أن ّ اإلحاطة بموض وعه كانت ّ ّع من خاللها المعامالت اإللكترونية، سيما أنّه قد اعتد من خالل الرّجوع للنّصوص الّتي عالج المشر بالكتابة اإللكترونية والتّوقيع اإللكتروني، وجعل لهما نفس حجيّة اإلثبات الّتي تكتسبها الكتابة التّقليد ية. من خالل ما سبق نضع جملة من ال توصيات على النحو اآلتي: - كات التأمين على التكنولوجيا الحديثة. نوصي بضرورة انفتاح شر - كات التأمين إلبرام عقود التأمين إلكترونيا. تنشيط وتحفيز شر - سن نصوص تشريعيّة ناظمة ألحكام عقد التأمين اإللكتروني. - كات التأمين ضمان تكوين شر لالرتقاء بمستوى تعامالت التجارة اإللكترونية. - كات التأمين لتقنيات وبرامج من أجل تسهيل عمليات الدفع والقبض بشكل آمن. توفير شر - إرساء ثقافة تعنى بأمن الفضاء اإللكتروني. - كات التأمين المؤمن لهم على استخدام الشيك اإللكتروني، وتحديد التوقيع اإللكتروني تشجيع شر وتسجيله ف كة التأمين. ي قاعدة البيانات الخاصة بشر

دور التجارة اإللكترونية في تطوير وعصرنة عمليات التأمين 55 - تدعيم نظام التحويل اإللكتروني لألموال. 5 . قائمة المراجع: المؤلفات: 1 - إبراهيم بختي، التّجارة اإللكترونية، 5552 ، مفاهيم واستراتيجيات التطبيق في المؤسّسة، ديوان المطبوعات الجامعية، ط 1 ، الجزائر . 5 - حمودي محمد ناصر، 5515 ، كيز على عقد العقد الدولي اإللكتروني المبرم عبر اإلنترنت مع التر البيع الدولي للبضائع، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، األردن . 0 - خالد محمود إبراهيم، 5552 ، إبرام العقد اإللكتروني (دراسة مقارنة) درا الفكر الجامعي، مصر . 4 - خميس خضير، 1694 ، ّ عقد الت أمين في القانون المدني، الطبعة األولى، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، مصر. 2 - ج الصده، عبد المنعم فر 1694 ، نظرية العقد في قوانين البالد العربية، دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت ، لبنان. األطروحات: 1 - حوالف عبد الصمد، 5514 - 5512 ، النظام القانوني وسائل الدفع اإللكتروني، رسالة دكتورا ه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان . 5 - مخلوفي عبد الوهاب ، 5511 - 5515 ، التّجارة اإللكترونية عبر اإلنترنت، رسالة دكتوراه في الحقوق، تخصّص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة . كتب باللغة األجنبية: 1- David R.T, 1996, the impact of the internet on the taxation of international transaction, Bulltin for international of fiscal documentation, vol 50, NO 11 – 12, France. القوانين واألوامر:

د.ممشاوي حفصة 56 1 - قانون رقم 12 – 52 ّخ في المؤر 59 شعبان 1406 الموافق لـ 15 ماي 5512 المتعلّق بالتّجارة اإللكترونية، الجريدة الرسمية، سنة 5512 ، العدد 52 . 5 - القانون رقم 54 – 55 ّخ في المؤر 50 يونيو 5554 ، يحدّد القواعد المطبّقة على الممارسات التّجارية، الجريدة الرسمية، سنة 5554 ، العدد 41 الصادرة في 59 / 59 / 5554 معدّل ومتمّم بالقانون رقم 15 – 50 ّخ في مؤر 51 / 52 / 5515 ، الجريدة الرسمية، سنة 5515 ، عدد 40 . المراسيم: - المرسوم التنفيذي رقم 10 – 092 ّخ في المؤر 52 محرم 1402 هـ الموافق لــ 56 نوفمبر 5510 يحدّد الشروط والكيفيات المتعلّقة بإعالم المستهلك ، الجريدة الرسمية ، سنة 5510 ، ع دد 22 .