دور التأمين في حماية الممتلكات العقارية والمنقولة للجماعات المحلية - حالة تأمين إحدى بلديات ولاية عين الدفلى

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 11 العدد: 01 السنة: 2026 الصفحة: 29- 47 دور التأم ين في ح ماية الممتلكات العقارية والمنقولة للجماعات المحلية - حالة تأمين إحدى بلديات والية عين الدفلى The role of insurance in protecting the real estate and movable property of local authorities: A case study of an insurance policy in a municip ality of Ain Defla Wilaya * د. ناصي محمد أمين جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف -( ائر الجز ) البريد اإللكتروني ( a.nacimohamed97@univ - chlef.dz ) تاريخ اإلستالم: 25/ 02/ 2025 تاريخ القبول: 12/ 08/ 2026 تاريخ ال نشر: 21/ 08/ 2026 ال ملخص: ي في تجسيد السياسات التنموية الوطنية من خالل التكفل تضطلع الجماعات المحلية بدور محور المباشر بالمشاريع والب امج القطاعية (السكن، البنية التحتية، التعليم، البيئة، والصحة). ولتمكينها من أداء ر مهامها، تضع الدولة تحت تصرفها ممتلكات ات عقارية ومنقولة، تشمل المباني والمقر اإلدارية، وحظائر اآلالت، والمركبات النفعية، والخدمية . وأمام تعدد المخاطر التشغيلية المحدقة بهذه الممتلكات (الحريق، الحوادث المرورية، الكوارث الطبيعية)، تبرز أهمية التأمين كأداة قانونية ومالية لتحويل الخطر وحماية المال العام من التلف ائية المعتمدة في تأمين ممتلكات اسة إلى تسليط الضوء على اآلليات اإلجر . تهدف هذه الدر ي، ائر الجماعات المحلية وفق التشريع الجز الية عين الدفلى اسة تطبيقية لعقد تأمين بلدية تابعة لو اء در مع إجر مكتتب لدى الصندوق الجهوي للتعاون الفالحي ( CRMA ) بخميس مليانة لسنة 2023 . وقد خلصت ارية المرفق العام، حيث اسة إلى األهمية البالغة للتأمين في الحفاظ على التوازن المالي للبلدية واستمر الدر بلغت نسبة التعويضات المسددة مقارنة باألقساط المكتتبة ( 251 %)، ما يعكس الدور الوقائي والتعويضي الفعال للتغطيات التأمينية، ال سيما التأمين الشامل للمركبات وتأمين المسؤولية المدنية. الكلمات المفتاحية: الجماعات المحلية، األمالك الوطنية، إدارة المخاطر، التأمين على الممت لكات، المردودية الفنية. * المؤلف المرسل: ناصي محمد أمين. 29

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 11 العدد: 01 السنة: 2026 د. ناصي محمد أمين Abstract : Local communities play a strategic role in achieving sustainable development alongside the state by implementing dev elopment programs across vital sectors such as housing, education, public heal th, and urban infrastru cture. To perform these public missions, local administrations manage extensive real estate and movable assets, including administrativ e facilities, municipal fleets, and heavy equipment. Protecting these public assets against recurrent operational and env ironmental perils (fire, road accidents, natural disasters) mandates the adoption of structured insurance mechanisms to safeguard public funds and ensure service continuity. This paper examines the regulatory and operational framework governing the insurance of municipal property in Algeria, supported by an empirical case study of a municipal insurance portfolio contracted with the Regional Fund for Agricultural Cooperation (CRMA) of Khemis Miliana (Ain Defla Province) during the 2023 fiscal year. The findi ngs demonstrate that insurance acts as an indispensable financial shock -absorber for local budgets, recording a loss -to -premium ratio of 251%, which underlines the crucial role of comprehensive property and liability coverage in mitigating municipal operat ional risks. Keywords : Local Authorities, National Assets, Risk Management, Property Insurance, Technical Profitability . 30

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 11 العدد: 01 السنة 2026 دور التأمين في حماية الممتلكات العقارية والمنقولة للجماعات المحلية المقدمة : ة الالمركزية األساسية في الية) الخلية القاعدية والركيز تشكل الجماعات المحلية (البلدية والو هيكل ة اإلقليم، ائرية، حيث تتكفل بموجب النصوص التشريعية بتنفيذ السياسات العمومية التنموية، إدار الدولة الجز ال يتأتى لهذه الهيئات االضطالع ترقية اإلطار المعيشي للمواطنين، وتحقيق التنمية المحلية المستدامة. و ات ة من األمالك العقارية (المقر باختصاصاتها الحيوية إال من خالل استغالل وتسيير مجموعة معتبر اإلدارية، الملحقات، المؤسسات التربوية، المنشآت الرياضية والثقافية) والوسائل المنقولة (شاحنات النظافة، حافالت النقل المدرسي، آالت الورشات ومركبات المصلحة). ع ب ة، تتنو غير أن هذه الثروة المادية تظل عرضة لمخاطر شتى ومستمر ين األخطار الصناعية ات، الكوارث الطبيعية، وأخطار السير والمسؤولية المدنية الناتجة عن ائق، االنفجار والحوادث الطارئة كالحر ة المتحركة. ومن تسيير الحظير ثم امات قانونية ، تقع على عاتق اآلمرين بالصرف والمسؤولين المحليين التز ومالية للمحافظة على سالمة هذه األصول وضمان ديمومة المرفق العام. وهنا تبرز منظومة التأمين كآلية انيات المحلية المحدودة إلى مؤسسات التأمين ة المخاطر وتحويل تبعاتها المالية من عاتق الميز حتمية إلدار وإعادة التأمين. وفي هذا الصدد حنطر إشكالية اسة الدر التالية: - ما مدى مساهمة عقد التأمين، كأداة فنية وق انونية في توفير الحماية ال مالية والمادية لألمالك ارية المرفق العام؟ العقارية والمنقولة للجماعات المحلية وضمان استمر المنهج المستخدم: اسة على المنهج الوصفي التحليلي لتأطير المفاهيم التشريعية والتقنية اعتمدت الدر اسة الحالة الخاصة بعقد التأمين ونظام األمالك الوطنية والصفقات العمومية، مع االستعانة ب أسلوب در الية عين الدفلى لسنة لتحليل محفظة تأمينات إحدى بلديات و 2023 اتها اإلحصائية والمالية. اءة مؤشر وقر التقسيم العام اسة للدر : لإلجابة وا ع، تم تقسيم البحث إلى ثالثة مباحث إلحاطة بجوانب الموضو رئيسية: المبحث األول: اإل طار المفاهيمي والقانوني للخطر والتأمين والتعويض؛ المبحث الثاني: ام عقود تأمينها النظام القانوني ألمالك الجماعات المحلية وضوابط إبر ؛ المبحث الثالث: الية عين الدفلى لدى الصندوق الجهوي للتعاون اسة تطبيقية لمحفظة تأمين بلدية بو در الفالحي بخميس مليانة. المبحث األول : اإلطار المفاهيمي والقانوني للخطر، التأمين، والتعويض ء الهام أو العنصر الخطر هو الوحدة الهامة في صناعة التأمين والمقصود بالوحدة هنا هو الجز الذي تدور حوله الصناعة ى التأمينية مقارنة بأي صناعة أخر . وعليه سنتناول في هذا المبحث تعريف الخطر والتأمين، ثم تعر يف التعويض، وطرق التعويض في العملية التأمينية. المطلب األول : تعريف الخطر والتأمين يعد التأمين أهم وسيلة لمواجهة الخطر، فنجد االنسان منذ القدم يسعى لحماية نفسه وممتلكاته من األخطار التي تهدده باستخدام مختلف الوسائل التي أتيحت له، ومن ضمن هذه الوسائل نجد ةفكر التأمين، فال ثقافة تأمينية دون فهم نظرية الخطر. 31

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 11 العدد: 01 السنة: 2026 د. ناصي محمد أمين الفرع األول : تعريف الخطر " ع من الشك حول نتائج موقف معين قد يهدد الحياة يعرف الخطر بالنسبة ألغلب الناس بأنه نو العادية للفرد، فإننا عندما نستخدم كلمة خطر فهناك احتمال حدوث شيء ما، وفي حالة حدوثه نتوقع أن ين غوب فيه، لذلك فإن كلمة الخطر تعني عدم التأكد من المستقبل وأن نتائجه ربما تج عنه شيء غير مر 1 تتركنا في حالة أسوأ مما نحن عليها في هذه اللحظة . وبحسب ما سبق ه، ذكر يتضح بأن الخطر يتميز بمجموعة من الصفات أهمها: حالة عدم التأكد أو احتمالية ع، الوقو يكون نتيجة حادث مفاجئ غير متوقع الحدوث، يحدث في المستقبل ويترتب على تحققه ةخسار ار وأضر مالية أو اقتصادية. الفرع الثاني : تعريف التأمين 1 . التعريف اللغوي للتأمين التأمين في اللغة العربية مشتق من األمن واألمان واآلمنة، والمقصود منه طمأنينة النفس وسكونها بتوفير أسباب الطمأني نة ضد الخوف وإعطاء األمان 2. 2 .التعريف االصطالحي للتأمين للتأمين عالقة بمختلف العلوم االقتصادية، الرياضية والقانونية، مما أدى إلى اختالف وجهات النظر حول تحديد مفهومه االصطالحي أ. التعريف القانوني للتأمين ات القانونية األسبقية في تعريف التأمين، ألن المؤمن له أو الزبون معني بمعرفة تحتل االعتبار اماته التي تنتج بموجب هذا العقد، والمؤمن معني بإحاطة المؤمن له علما بطبيعة عقد التأمين، حقوقه والتز امات بين المؤمن له والمؤمن طيلة مدة سريان عقد هذا العقد والمبادئ التي تحكمه، وتنظم العالقة وااللتز التأمين. ويمتد فعل بعض ام هذا العقد هذه المبادئ إلى قبل إبر 3. ي في نص المادة ( ائر ع الجز يعرفه المشر 02 ) من األمر رقم ( 95 - 07 ) المتعلق بالتأمينات: "إن التأمين في مفهوم المادة ( 619 ي عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بأن يؤدي إلى ائر ) من القانون المدني الجز ادا أو أي أداء مالي آخر في المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إير ى" حالة تحقق الخطر المعين في العقد وذلك مقابل أقساط أو أي دفعة مالية أخر 4. 1 - مدخل إلى أساسيات التأمين، مؤسسة النقد العربي السعودي، المعهد المالي ، الرياض، المملكة العربية السعودية، 2016، ص 11. 2 كتاب الوسيط يف نظام حممد نصر حممد التأمي، الرايض، ط 1، 2015 ، ص 13. 3 - كمال، سليم علي الوردي، حترير مصباح إدارة اخلطر و التأمي ، مكتبة التأمي العراقي، 1999 ، ص 74. 4 - األمر 95 - 07 املتعلق اب لتأمين ات الصادر يف 25 جانفي 1995 ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد 13 ، الصادرة بتاريخ 8 مارس 1995 ، ص 4. 32

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 11 العدد: 01 السنة 2026 دور التأمين في حماية الممتلكات العقارية والمنقولة للجماعات المحلية ب. التعريف االقتصادي للتأمين ة، التي ع الخسار ا من مظاهر التضامن والتكافل االجتماعي، فمن خالله تتوز إن التأمين يمثل مظهر ت ةاد، يهددهم خطر الخسار حل بالفرد، على مجموعة من األفر نفسه. وعل ى هذا النحو تتجسد الوظيفة ة عن كاهل الفرد وتوزيعها على الجماعة، وبهذا تشارك االجتماعية واالقتصادية للتأمين في رفع الخسار ادها ة التي تلحق بأي من أفر الجماعة في تحمل الخسار 1. المطلب الثاني : تعريف التعويض يعتبر مبدأ التعويض الذي من أهم مبادئ قانون التأمين وهو أساس الخدمة التأمينية، بحيث نجده يعطي للمؤمن له حق العوض عند تحقق الخطر في حدود ةالخسار المسجلة أثناء عوقو الحادث أو تحقق الخطر، ويعرف كما يلي: فقد جاء في أحكام المادة 04 من القانون 06/ 04 المعدل ة للمادة 30 من األمر رقم 95/ 07 التي نصت على ": يعطي التأمين على األمالك للمؤمن له، في حالة عوقو حدث منصوص عليه في العقد، الحق في التعويض حسب شروط عقد التأمين. وينبغي أال يتعدى التعويض مبلغ قيمة استبدال الملك المنقول المؤمن أو قيمة إعادة بناء الملك ي العقار المؤمن عند عوقو الحدث ."... بمعنى أن التعويض هو حق يكتسبه المؤمن له بعد امه إبر لعقد التأمين ودفع القسط، وتلتزم شركة التأمين على أدائه لتعويض قيمة الخسائر ار واألضر المسجلة بهدف إعادة وضع المؤمن عليه كما كان عليه قبل تحقق الخطر، ويقدم هذا األداء حسب الخدمة الم حددة في العقد وفي حدود الضمانات المكتتبة. فال يجوز أن يكون التأمين في أي حال من االحوال مصدر ربح للمؤمن له، وانما الغرض الوحيد منه هو تعويض المؤمن له عن ار األضر المادية التي لحقت األموال المؤمن عليها بحسب قيمتها الحقيقية وقت الحادث. الفرع األول : شروط االستفادة من التعويض كذلك حتى تتم عملية التعويض بشكلها العادي، نجد بأن عقد التأمين هو عقد ملزم للطرفين، بمعنى أن للمؤمن والمؤمن له امات التز يجب القيام بها حتى تتم عملية التعويض، وهذا حسب ما نصت عليه أحكام المادة 12 من األمر 95 - 07 المتعلق بالتأمينات " : يلتزم الم ؤمن بتعويض الخسائر ار واألضر ... وتقديم الخدمة المحددة في العقد، حسب الحالة عند تحقق الخطر المضمون أو عند حلول أجل العقد، الو يلزم المؤمن بما يفوق ذلك ." وكذلك في أحكام المادة 13 من نفس األمر والتي نصت على " يدفع التعويض أو المبلغ المحدد في العقد في أجل تنص عليه الشروط العامة لعقد التأمين. كما يجب أن يأمر المؤمن اء بإجر ةالخبر عندما تكون ضرورية في أجل أقصاه سبعة ( 07) أيام ابتداء من يوم استالم التصريح بالحادث، وبالمقابل يلتزم المؤمن له: 1 - سليم علي الوردي، إدارة اخلطر و التأمي ، مرجع سبق ذكره ، ص 76. 33

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 11 العدد: 01 السنة: 2026 د. ناصي محمد أمين - بالتصريح عند اكتتاب العقد بجميع البيانات والظروف المعروفة لديه ضمن ةاستمار أسئلة تسمح للمؤمن بتقدير األخطار التي يتكفل بها؛ - بدفع القسط أو اك االشتر ( اك االشتر في حالة التأمين التعاوني) في ات الفتر المتفق عليها؛ - بتبليغ المؤمن عن كل حادث ينجر عنه الضمان بمجرد اطالعه عليه وفي أجل ال يتعدى سبعة ( 7) أيام، اال في الحالة الطارئة أو القوة ة، القاهر وعليه أن يزوده بجميع اإليضاحات الصحيحة التي تتصل بهذا الحادث وبمداه كما يزوده بكل الوثائق الضرورية التي يطلبها منه المؤمن. الفرع الثاني : أنواع التعويض تتحدد أنواع التعويض بطريقتين كما يلي: أوال : التعويض النقدي هو المبلغ المالي أو النقدي الذي ت دفعه شركة التأمين عن طريق شيك مصرفي لصالح المؤمن له كتعويض بعد عوقو الخطر أو الحادث، وهو يمثل قيمة ةالخسار المسجلة التي حددها الخبير وقت عوقو الحادث وفي حدود مبلغ الضمان المكتتب في عقد التأمين. ثانيا : التعويض العيني لقد عرف الكاتب الفرنسي برينهايد ي بار Bru nehilde BARRY التعويض العيني بأنه ": شكل من أشكال الجبر، على عكس ار األضر ويكون بتقديم شيء أو ةميز أو خدمة عينية تهدف الى اعادة المتضرر الى الوضع الذي كان عليه قبل تحقق الخطر، عن طريق الة إز الضرر أو عواقبه ة، الضار حتى لو كان ذلك بالتعويض عنها، من قبل المدين ( شركة التأمين) أو من خالل وسيط، وتتم العملية بدفع مبلغ 1 مخصص لهذا الغرض ." ومن هذا التعريف نستخلص بأن الغاية من التعويض العيني هو الجبر ( عكس الكسر أو الضرر) عن طريق تقديم عوض يساعد على إعادة المتضرر أو المؤمن له الى وضعه الطبيعي قبل عوقو الحادث، وهذا يكون عن طريق تقديم خدمة أو مساعدة عينية ملموسة يتكفل المدين أو شركة التأمين بدفع تكلفتها. الفرع الثالث : أساليب التعويض العيني هناك ثالث أساليب تستخدم في عملية التعويض العيني، وقد تكون أقرب الى مبدأ التعويض، وهي تضمن إعادة المؤمن له إلى وضعه الطبيعي قبل عوقو الحا دث، أو عن طريق تقديم مساعدة وتكون: أ - عن طريق التصليح La Réparation : خدمة التصليح من طرف شركة التأمين تهدف الى جاع ار األصل المتضرر الى وضعه الطبيعي قبل عوقو الحادث، فقد نجد هذه الخدمة في عقود تأمين المركبات وتأمين متعدد األخطار للمنازل، فمثال: نجد بأن المؤمن حيقتر اج ادر خدمة في عقد تأمين ات السيار تضمن تصليح المركبة في حالة اصابتها بأعطال ميكانيكية، ويباشر عملية إصالحها بعد تحقق الخطر وتعطل المركبة، ونفس الشيء بالنسبة لعقود 1 Brunehilde BARRY, (2018), La Réparation en nature, France, Presses de l’Unive rsité Toulouse Capitole 34

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 11 العدد: 01 السنة 2026 دور التأمين في حماية الممتلكات العقارية والمنقولة للجماعات المحلية تأمين المساكن عن طريق تقديم ضمان أشغال الترصيص، إصالح أقفال األبواب في المنازل والى غير ذ لك من الخدمات، وهذه الخدمات تقدم من طرف شركات المساعدة المتخصصة المتعاقدة مع شركات التأمين. ب - عن طريق االستبدال Le Remplacement : تتم هذه الطريقة بصيغة استبدال وتركيب شيء مؤمن عليه تعرض للتلف بشيء آخر جديد وبنفس المواصفات، مثل: ضمان تأمين زجاج ات، السيار أو زجاج المنازل، حيث تتم عملية التعويض بعد حادث انكسار الزجاج عن طريق استبداله وتركيب زجاج جديد، وتتم هذه العملية بواسطة شركة مختصة متعاقدة مع شركة التأمين، وفي األخير تقوم الشركة بدفع قيمة الزجاج الجديد على شكل مبلغ تعويض لصالح هذا األخير ( الطرف الثالث - شركة الخدمات .) ت - عن طريق خدمة المساعدة Service d’Assistance : يعرف الباحث الفرنسي المختص في التأمينات باتريك ميشال لونقليمي، Patrice Michel 1 LANGLUME . خدمة المساعدة بأنها عمل خدمي ملموس يقدم من خالل توفير ات المهار والوسائل الالزمة في عأسر وقت ممكن ألي زبون يواجه صعوبة أو في حالة جة، حر وهذا وفقا لشروط وأحكام عقد التأمين المبرم بين المؤمن له وشركة التأمين، ونجدها بالخصوص في خدمة التأمين على ات، السيار التأمين على السفر والتأمين الصحي، ومن ايا مز خدمة المساعدة التدخل ي الفور لشركات المساعدة المتخصصة، في نفس الل حظة التي يتم فيها تنبيههم من قبل مشتركيهم الذين يواجهون صعوبة، يتم تقديم الخدمات المتوافقة مع االحتياجات المطلوبة ويتم تنفيذها إما عن طريق الوسائل التي تملكها شركات المساعدة، أو عن طريق الوسائل التي يتم ها توفير عند الطلب من خالل شبكة من مقدمي الخدمة. المبحث الثاني : النظام ام عقود تأمينها القانوني ألمالك الجماعات المحلية وضوابط إبر ع الجماعات المحلية عبر ثالث مطالب تتمثل في تعريف الجماعات سنتناول في هذا المبحث موضو المحلية، ثم نبين األمالك العامة للجماعات المحلية ، ثم في ختام المبحثنتطرق إلى اءات تأمين ممتل إجر كات الجماعات المحلية، المطلب األول : ي والمفهوم القانوني للجماعات المحلية التقسيم اإلدار الجماعات المحلية هي هيئات إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية، ولها استقالل مالي وذمة مالية مستقلة ولها اسم وعنوان، وهي وحدات افية جغر مقسمة من إقليم الدولة تتولى شؤون مواطنيها، ولتمتعها باالستقالل المالي اصطلح على تسميتها في بعض الدول بالحكم المحلي. والى جة در تسميتها بالحكومة المحلية، لكن هناك فرق كبير بين مصطلحي ةاإلدار المحلية والحكم المحلي، كون هذه ةاألخير تتضمن مظاهر الحكم التقليدي من التشريع والتنفيذ والقضاء، بينما نظام ةاإلدار المحلية ال شأن له بالتشريع الو القضاء، حيث ينحصر عمله في مجال الوظيفة التنفيذية افق بالمر ذات الطابع المحلى تتولى هذه الجماعات المحلية تنفيذ سياسية الدولة في جميع المجاالت االقتصادية واالجتماعية، وفي مجاالت السكن Patrice Michel LANGLUMÉ, (2014), L’ASSIST ANCE, Journée d’études à l’INSA 1 35

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 11 العدد: 01 السنة: 2026 د. ناصي محمد أمين والتشغيل والتهيئة انية العمر والتعمير. كما تعرف الجماعات بأنها ةعبار عن مجموعة من السكان يسكنون حدود ابية تر معينيه من اب التر الوطني ويتميزون بخصائص محددة وبقيم اجتماعية لها عالقة بالعادات والتقاليد اف األعر التي ها تقرر الوضعية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية للجماعة. والجماعات المحلية في ائر الجز هي هيئتان حدداهما الدستور ي ائر الجز أال وهما البلدية الية والو : الفرع األول : الوالية الية الو هي الجماعة اإلقليمية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، وهي أيضا ةالدائر اإلدارية غير ةالممركز للدولة وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بين الجماعات اإلقليمية والدولة وتساهم مع الدولة في ةإدار وتهيئة اإلقليم والتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحماية البيئة وكذا حماية وترقية وتحسين اإلطار المعيشي للمواطنين وتتدخل في كل مجاالت االختصاص ال مخولة لها بموجب القانون، وتحدث بموجب القانون. وتمر عملية إنشاء الية الو بشكل جزئي أو إنشاء نظام الية الو ككل بثالثة احل مر أساسية هي 6: أوال : مرحلة التقرير وهي مرحلة إنعقاد ةإدار ونية السلطات العامة المختصة على إحداث وإنشاء الية الو وذلك بعد اء إجر اسات الدر والمناقشات الت والمداو الالزمة إلتخاذ ار قر إنشاء الية الو . ثانيا : مرحلة التحضير وهي تنحصر في إعداد الوسائل القانونية والفنية والبشرية والمادية واإلدارية الالزمة والضرورية لمرحلة تنفيذ ار قر ( القانون) إنشاء الية الو . ثالثا : مرحلة التنفيذ والمقصود بهذه المرحلة هو ا لدخول فعال في حيز التطبيق وتحويل مرحلة التقرير إلى عمل وواقع مطبق، اونظر الن عملية التنفيذ تمتاز بصفة ارية االستمر فهي تحتاج إلى االهتمام بوسائل التنفيذ وبالرقابة والمتابعة ةالمستمر حتى يتم تحقيق أهداف الية الو . ومن هيئات الية، الو طبقا للمادة 8 من قانون الية، الو نجد المجلس الشعبي الئي الو ووالي الية الو إلى جانب ةأجهز وهياكل ةاإلدار العامة الية للو . الفرع الثاني : البلدية لقد تعددت النصوص القانونية التي تحدثت عن البلدية في ائر الجز ففي الدساتير ائرية الجز ذكر عالمشر ي ائر الجز للجماعات اإلقليمية ومن بينها البلدية واختلفت إشارته لها بحسب الدستور ي السار المفعول، بدءا بدستور 1963 امرور ي بدستور 1976 و 1989 إلى التعديل ي الدستور 1996، الوصو الى التعديل ي الدستور لسنة 2016. فقد أشار دستور 1963 خالمؤر في 10 ديسمبر 1963 في المادة 09 منه إلى البلدية بقوله " : الدولة ائرية الجز دولة موحدة، وهي منظمة على شكل جماعات إقليمية وإدارية واقتصادية واجتماعية، والبلدية هي الجماعة اإلقليمية واإلدارية واالقتصادية واالجتماعية القاعدية (" الدستور خالمؤر في 10 ديسمبر 1963) 36

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 11 العدد: 01 السنة 2026 دور التأمين في حماية الممتلكات العقارية والمنقولة للجماعات المحلية وفي دستور 1976 خالمؤر في 22/ 11/ 1976 قد ها ذكر في المادة 36 ": المجموعات ا إلقليمية هي الية الو والبلدية " ( . الدستور خالمؤر في 22 ديسمبر 1976) أما بالنسبة إلى دستور 1989 أشار إليها بأن " : الجماعات اإلقليمية للدولة هي الية الو والبلدية، البلدية هي الجماعة اإلقليمية " وهو ما أبقى عليه تعديل 1996 خالمؤر في 07/ 12/ 1996 ( . دستور ائر الجز لسنة 1996، الجريدة الرسمية للجمهورية ائرية، الجز عدد 76، سنة 1996 ). أما في القوانين المتعلقة بالبلدية فقد اختلفت التعاريف المتعلقة بالبلدية بحسب ةالفتر التي جاء فيها كل قانون. يعرف قانون 11 - 10 البلدية في المادة األولى على أنها" الجماعة اإلقليمية القاعدية للدول ة، وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة وتحدث بموجب قانون ." المطلب الثاني : األمالك العامة للجماعات المحلية لقد أعطت المادة 20 من المرسوم الرئاسي رقم 442 20 خالمؤر في 30 ديسمبر سنة 2020، المتعلق بإصدار التعديل ي، الدستور المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020 مفهوما شامال لألمالك العمومية الوطنية الطبيعية األمالك الوطنية االصطناعية وهذا ما يتوافق مع أحكام القانون 30 90 المتضمن قانون األمالك الوطنية، حيث تصنف األمالك الوطنية العمومية إلى أمالك طبيعية ى وأخر اصطناعية الفرع األول : األمالك الطبي عية للجماعات المحلية وحسب المادة 158 من قانون البلدية تتشكل األمالك العمومية البلدية من األمالك العمومية الطبيعية واألمالك الوطنية االصطناعية، والمالحظ أن قانون البلدية لم يفصل في األمالك العمومية الطبيعية، أما قانون الية الو فلم يشر إليه إطالقا، وهذا ما يحيلنا إلى - القانون رقم 30 90 المتعلق باألمالك الوطنية والذي تشتمل فيه األمالك الطبيعية خصوصا ما يأتي: - شواطئ البحر. - قعر البحر اإلقليمي وباطنه. - المياه البحرية الداخلية. - ي مجار المياه، ورقائق ي المجار الجافة، - المجال الجوي اإلقليمي - الثروات والموارد ا لطبيعية والجوفية المتمثلة في الموارد المائية بمختلف أنواعها والمحروقات السائلة منها والغازية والثروات المعدنية الطاقوية والحديدية، والمعادن ى األخر أو المنتجات جة المستخر من المناجم والمحاجر والثروات البحرية وكذلك الثروات الغابية الواقعة في كامل المجاالت البرية والبحرية. الفرع الثاني : األمالك العمومية االصطناعية التابعة للجماعات المحلية إن األمالك االصطناعية هي األمالك التي ينشئها اإلنسان بالوسائل المتاحة له فحسب المادة 158 من قانون البلدية، تتشكل األمالك العمومية للبلدية من أمالك طبيعية وأمالك عمومية اصطناعي ة، وقد عدد الدستور في ةالفقر الثالثة من المادة 18 منه نماذج من األمالك العمومية االصطناعية، حيث ذكر 37

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 11 العدد: 01 السنة: 2026 د. ناصي محمد أمين النقل بالسكك الحديدية والنقل ي البحر والجوي، والبريد والمواصالت السلكية والالسلكية، وأمالك ى أخر محددة في القانون. وقد نص عالمشر على األمالك العمومية االصطناعية في المادة 16 من قانون 30 90 وهي تشمل على ما يلي: - الموانئ المدنية والعسكرية وتوابعها لحركة المرور البحرية. - الموانئ الجوية ات والمطار المدنية والعسكرية وتوابعها المبنية أو غير المبنية المخصصة لفائدة المالحة الجوية. - الطرق العادية السريعة وتوابعها. - ا لمنشآت الفنية ى الكبر والمنشآت ى األخر وتوابعها ةالمنجز لغرض المنفعة العمومية. - اآلثار العمومية المتاحف واألماكن األثرية. - الحدائق المهيأة. - البساتين العمومية. - المنشآت األساسية الثقافية والرياضية. - المحفوظات الوطنية. - ات العقار والمحالت ذات االستعمال المهني أو ي التجار أو الحرفي التي نقلت ملكيتها إلى الجماعات المحلية كما عرفها القانون. - المساكن المرتبطة بالعمل أو المساكن الوظيفية التي عرفها القانون ونقلت ملكيتها إلى الجماعات المحلية. - األمالك التي ألغي تصنيفها في األمالك الوطنية العمومية التابعة للبلد ية والعائدة إليها. الفرع الثالث : الممتلكات المنقولة للجماعات المحلية ( عتاد ومركبات ) - المركبات المتحركة التابعة ةلحظير الية الو والبلدية: تتشكل ةحظير البلدية الية والو من عتاد متحرك وآالت أشغال الورشات يساعدها في تأدية مهامها وموجه الى المصالح التالية: - ةسيار المصلحة التابعة ةلحظير الية؛ الو - ات سيار المصلحة التابعة ةلحظير المجلس الشعبي الئي؛ الو - ات سيار المصلحة التابعة لحظائر دوائر الية؛ الو - ات سيار المصلحة الموجهة الى رئيس وأعضاء المجلس الشعبي البلدي؛ - حافالت النقل المدرسي؛ - ات سيار المصالح اإلدارية البلدي ة؛ - ات سيار الصحة العمومية؛ - ات سيار ةالحظير البلدية؛ - شاحنات مصالح النظافة؛ - شاحنات المياه الصالحة للشرب؛ 38

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 11 العدد: 01 السنة 2026 دور التأمين في حماية الممتلكات العقارية والمنقولة للجماعات المحلية - شاحنات أشغال وصيانة الطرقات؛ - شاحنات ةاالنار العمومية. المطلب الثالث : انياتي لتأمين الممتلكات المحلية ائي والميز المسار اإلجر : قبل البدئ في عملية التأمين الممتلكات المنتجة وغير المنتجة للمداخيل وبشقيها العقار والمنقول يجب على الجماعات المحلية القيام بما يلي: الفرع األول : إحصاء الممتلكات اء واجر عملية التقييم ي (سجل الملحق اإلدار 29 :) أوال : إحصاء الممتلكات في سجل ( الملحق 29 ) تسجل فيه كل األمالك المنتجة للمداخيل والغير منتجة للمداخيل والهبات وحتى عتاد ةحظير البلدية ويجب أن يحمل كل ملك للبلدية رقما في السجل. وتكون هذه الوثيقة افقة مر انية للميز األولية وضرورية للمصادقة على هذه ةاألخير من طرف الوصاية. ثانيا : التقييم ي اإلدار للعقار أو المنقول الواجب تأمينه وهذا عجو بالر إلى قيمة اإلنجاز إن كان اعقار أو قيمة اء الشر في حينه إن كان ال، منقو أما إذا تعذر على الجماعات المحلية تقييم ممتلكاتها فيحق لها أن تطلب من مصالح أمالك الدولة المساعدة في تحديد القيمة التقريبية. الفرع الثاني : اعداد دفتر الشروط ان عملية إعدا د دفتر شروط وفقا ألحكام المرسوم الرئاسي 15 - 247 خالمؤر في 02 ذي الحجة 1436 الموافق 16 سبتمبر 2015 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ( القسم الثالث) من المواد 26 إلى غاية 38 منه ويكون أمجز إلى حصص حسب أبواب ومواد انية الميز وكذا حسب التعليمة ارية الوز المشتركة الية للو ( W1 و W2) والتعليمة ارية الوز المشتركة للبلدية ( C1 .) 1 - المسؤولية المدنية ادلألفر : المجموعة 90 المصالح غير ةالمباشر / الباب 902: وسائل ومصالح ةاإلدار العامة ( الباب عي الفر 9020: المجلس الشعبي البلدي) المادة 628: المسؤولية المدنية. 2 - تأمين العقار غير المنتج للمداخيل بمحتواه: المجموعة 90 المصالح غير ةالمباشر / الباب 903: مجموعة ات العقار الت والمنقو غير المنتجة للمداخيل ( الباب عي الفر 9030: بنايات البلدية) المادة 614: قسط التأمين على ات العقار الت والمنقو . 3 - تأمين العتاد السائر وتأمين عتاد الورشة: المجموعة 90 المصالح غير ةالمباشر / الباب 903: مجموعة ات العقار الت والمنقو غير المنتجة للمداخيل ( الباب عي الفر 9033 : مصاري ف صيانة عتاد النقل) المادة 628: المسؤولية المدنية. 4 - المجموعة 91 المصالح اإلدارية: الب اب 912: المساهمة في أعباء التعليم ( الباب عي الفر 9120: التعليم االساسي) المادة 614: قسط التأمين على ات العقار الت والمنقو . 5 - المجموعة 91 المصالح اإلدارية: الباب 914: الجمعيات والرياضة والثقافة 39

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 11 العدد: 01 السنة: 2026 د. ناصي محمد أمين ( الباب عي الفر 9140: المالعب والمسابح ( ) الباب عي الفر 9142: المتاحف والمعالم التاريخية) ( الباب عي الفر 9143: المكتبات) المادة 614: قسط التأمين على ات العقار الت والمنقو ( الباب عي الفر 9144: حالمسر ) ( الباب عي الفر 9145: اكز المر الثقافية) الفرع الثالث : طلب ام ابر الصفقة على ضوء التقييم ي اإلدار وبناء على المادة 13 من المرسوم الرئاسي 15 - 247 خالمؤر في 02 ذي الحجة 1436 الموافق 16 سبتمبر 2015 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، وباعتبار أن عملية التأمين هي خدمة تقل تكلفتها عن ستة ماليين دينار ي ائر جز أي ( 6.000.000 دج) بكل الرسوم، فال تقتضي وجوبا امإبر صفقة عمومية وفق اءات اإلجر الشكلية، وتخضع اءات لإلجر المكيفة والتي تكون محل صياغة مقتبسة من المرسوم الرئاسي المذكور أعاله من طرف الجماعات المحلية ترسل إلى الوصاية لإلعالم، ويحدد شكل طلب العروض والذي يأخذ عدة أشكال: - طلب عروض ح مفتو - طلب عروض ح مفتو مع اط اشتر ات قدر دنيا - طلب عروض محدود المبحث الثالث : اسة در تطبيقية لتأمين الممتلكات العقارية والمنقولة لبلدية ب والية عين الدفلى لدى الصندوق الجهوي للتعاون الفالحي بخميس مليانة الية عين اسة التطبيقية بمصالح الصندوق الجهوي للتعاون الفالحي بخميس مليانة (و اء الدر تم إجر الية المبرمة لسنة الدفلى)، حيث تم فحص ملف محفظة التأمين الشاملة الخاصة بإحدى بلديات الو 2023، متتبعين مرحلتي االكتتاب وتحقق األخطار والتعويض، وتم تقسيم هذا المبحث على النحو التالي: المطلب األول : مرحلة اكتتاب عقود التأمين بناءا على ات االستشار ال معلن عنها من طرف مصالح البلدية من أجل تأمين العتاد المنقول ات والعقار البلدية لسنة 2023، تم تقسيم العق ود التأميني ة للبلدية إلى أربع حصص أساسية بناء على دفتر ة المعتمدة: الشروط واالستشار 1 . الحصة رقم ( 01 ): تأمين ات على السيار والعتاد المنقول ( Flotte Automobile ) هو عقد يبرم لتغطية أخطار مجموعة مركبات من عنو واحد أو مختلفة األنواع واألحجام واألعمار تمتلكها الجماعات المحلية، وفي ظل هذه الحالة فإن المعايير المعتمدة في ةالتسعير من طرف المؤمن يتعلق فقط بخصائص المركبات وليس السواق بحكم تعددهم هم وتغير ) مركبة واحدة قد يقودها عدة سائقين (، ويبرم عقد األسطول بوثيقة واحدة تتضمن ملحقا على شكل قائمة أنواع المركبات المعنية بهذا العقد، صفاتها، قواها اتها وقدر . وهذا بناءا على المرسوم رقم 80/ 34 خالمؤر في 16/ 02/ 1980 المتعلق بشروط تطبيق المادة 07 من األمر رقم 74/ 15 امية إلز التأمين على ات السيار ونظام التعويض على ار، األضر والمادة 01 من 40

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 11 العدد: 01 السنة 2026 دور التأمين في حماية الممتلكات العقارية والمنقولة للجماعات المحلية األمر رقم 74/ 15، خالمؤر في 30/ 01/ 1974 المتعلق امية بإلز التأمين على ات السيار وبنظام التعويض عن ار، األضر التي تنص على: ” كل مالك مركبة ملزم باكتتاب عقد تأمين يغطي ار األضر التي تسببها تلك المركبة للغير وذل ك قبل أطالقها للسير. وتعني كلمة مركبة في هذا النص، كل مركبة برية ذات محرك وكذلك اتها مقطور ونصف اتها مقطور التها وحمو “ - عرض الضمانات الممنوحة في إطار عقد التأمين على ات السيار يتضمن عقد التأمين على ات السيار ضمانات اجبارية وضمانات اختيارية ها نذكر فيما يلي: أ. الضمان ي اإلجبار وهو الضمان على المسؤولية المدنية ب. الضمانات االختيارية وتشمل " : التأمين الشامل" أو ار األضر الالحقة بالمركبة إثر تصادم أو بدونه، ار أضر التصادم، انكسار جاج، الز السرقة، الحريق، الدفاع والطعن، خدمة المساعد أو جر المركبات في حالة العطب. الجدول رق م ( 01 ): تأمين الممتلكات المنقولة البلدية لسنة 2023 التعيين قسط التأمين التأمين الشامل لل عتاد المنقول 120.360.00 دج تأمين ات السيار ة البلدية لحظير 388.261.84 دج ع الحصة مجمو 01 "المنقوالت 508.621.84 دج المصدر: من اعداد الباحث بناء على المعلومة المقدمة من طرف الشركة 2 . الحصة رقم ( 02 ): تأمين الممتلكات العقارية ومحتوياتها ضد الحريق واألخطار الملحقة ( Incendie & Risques Divers ) تغطي وثيقة التأمين ضد ائق الحر الممتلكات المنقولة وغير المنقولة كالمباني والمصانع والمعدات واألثاث والتركيبات ات والمحتويات و التجهيز المواد المخزنة والمواد الخام والبضائع المحفوظة في العهدة أو ي الجار استعمالها بما في ذلك البضائع المخزنة في مقر العمل والمعدات التي التها تم إز مؤقتا من المقر إلصالحها نتيجة الخسائر أو ار األضر التي تلحق بها بسبب ائق الحر أو الصواعق أو ات االنفجار الزل أو الز أ ابات أو اإلضر أعمال الشغب ابات المدنية أو االضطر ار المتعمدة أو أو األضر العواصف أو السيول أو انفجار أو طفح صهاريج أو أنابيب أو ةأجهز المياه. وفي حالة الخسائر الجزئية، يتم دفع تكاليف اإلصالحات ويتم تقييم قيمة اإلصالح حسب ما تنص عليه وثيقة التأمين فإذا كانت ال وثيقة تحتكم على شرط بقيمة اإلصالح يتم دفع تكلفة اإلصالح فور االنتهاء منه و فق الحد اإلجمالي للمبلغ المؤمَّن، وتقوم شركة التأمين حسب ها تقدير بإصالح الممتلكات الواقع عليها الضرر أو استبدالها بدال من دفع تكلفة اإلصالح وتُحتسب أقساط التأمين عتبعا لنو العين والخصائص المادية والقيم المعرضة للمخاطر وأي تغطيات تأمين ى أخر مكتوبة في نموذج الطلب المستوفى البيانات، ويوجد عدد من االستثناءات التي تشكل ءا من جز أحكام وثيقة التأمين وشروطها. 41

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 11 العدد: 01 السنة: 2026 د. ناصي محمد أمين الجدول رقم ( 02 ): تأمين الممتلكات العقارية للبلدية لسنة 2023 التعيين قسط التأمين تأمي ن الحريق واالنفجار 105.000.00 دج ار المياه تأمين أضر 15.000.00 دج تأمين انكسار الزجاج 10.000.00 دج تأمين سرقة البضائع 15.000.00 دج ات تأمين عتاد االعالم اآللي والتجهيز 15.000.00 دج ع الحصة رقم مجمو 02 160.000.00 دج المصدر: من اعداد الباحث بناء على المعلومة المقدمة من طرف الشركة 3 . الحصة رقم ( 03 ): تأمين الكوارث الطبيعية ( Cat - Nat ) التأمين ضد الكوارث الطبيعية يتكفل بأربعة أنواع من الخسائر : الزل، الز الفيضانات، ات االنهيار الطينية، العواصف والرياح العاتية. قسط التأمين ضد الكوارث الطبيعية هو موحد على مستوى جم يع شركات اءات التأمين ألن تعريفته ثابتة ومقننة من طرف الدولة. إجر التعويض في حالة الكوارث ال يمكن مباشرتها إال بعد النشر في الجريدة الرسمية للنص التنظيمي المعلن عن حالة الكارثة الطبيعية. الجدول رقم ( 03 ): تأمين ممتلكات البلدية لسنة 2023 : ضد الكوارث الطبيعية التعيين قسط التأمين الق التربة الزل وانز التأمين ضد الز 20.000.00 دج تأمين ضد الفيضانات والعواصف 15.000.00 دج ع الحصة رقم مجمو 03 35.000.00 دج المصدر: من اعداد الباحث بناء على المعلومة المقدمة من طرف الشركة 4 . الحصة رقم ( 04 ): تأمين المسؤولية المدنية للجماعات المحلية ( Responsabilité Civile ) إن تأمين المسؤولية المدنية هو تغطية تأمينية ضد الغير أو الطرف الثالث، حيث أ الطرف األول والطرف الثاني هما شركة التامين والمؤَمَّن له كالطرف الثالث هو الغير، وتقوم شركة التامين بموجبه بتعويض الغير ةمباشر أو من خالل المؤَمَّن له عن ار األضر التي تلحق بالغير سواء كان ذلك في شخصه أو في ممتلكاته نتيجة خطا ارتكبه المؤَمَّن له، على أن حدود هذا عالنو من التأمين ال يتعدى المسؤولية القانونية للمؤَمَّن له، ويتم التعويض عندما تتحقق مسؤولية المؤَمَّن له قبل الغير أو من خالل الدعاو ي التي يقيمها الغير على المؤَمَّن له بالمسؤولية. 42

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 11 العدد: 01 السنة 2026 دور التأمين في حماية الممتلكات العقارية والمنقولة للجماعات المحلية الجدول رقم ( 04 ): تأمين المسؤولية المدنية البلدية لسنة 2023: التعيين قسط التأمين المسؤولية المدنية للمنتخبين والمستخدمين 15.000.00 دج المسؤولية المدنية الخاصة بالملعب البلدي 3.175.00 دج ع الحصة رقم مجمو 04 18.175.00 دج المصدر: من اعداد الباحث بناء على المعلومة المقدمة من طرف الشركة المطلب الثاني: تحليل الحوادث المسجلة والتعويضات المسددة خالل سنة 2023 في هذه المرحلة بعد تحقق الخطر والتصريح بالحادث، نستطيع التحقق من مدى مساهمة العملية التأمينية في ال اماتها ار والخسائر المسجلة من جهة وقياس مدى وفاء شركة التأمين بالتز تكفل باألضر ى، فاتصلنا بمصلحة المطالبات والتعويضات لالستفسار عن الحوادث المسجلة في التعاقدية من جهة أخر حساب البلدية والتي تكفل الصندوق بدفعها وكانت النتيجة كالتالي: ات الخاصة بالممتلكات المنقولة الفرع األول: الحوادث المسجلة في عقود تأمين السيار للبلدية في إطار ضمان المسؤولية المدنية للمركبة المكتتب في عقد تأمين العتاد المنقول، تكفلت شركة التأمين بتعويض حوادث متفرقة، أغلبها كان المتسبب فيها شاحنات النظافة العمومية التي يرتكز مجال عملها وسط األ حياء الشعبية، وهذه الحوادث تم دفع فيها التعويضات بعد التصريح بالحادث من قبل الضحايا على النحو التالي: 1. اء حادث مرور جسماني بمبلغ قدر ب دفع تعويض للضحية جر 75, 560 43 دج بتاريخ 17/ 08/ 202 3 كان المسؤول عن الحادث سائق الشاحنة ملك للبلدية؛ 2. اء حادث مرور جسماني بمبلغ قدر ب دفع تعويض للضحية جر 50, 333 38 بتاريخ 24/ 04/ 202 3 كان المسؤول في الحادث سائق الشاحنة ملك للبلدية؛ 3. بمبلغ مقدر تعويض الصندوق تحمل 53, 457 508 بتاريخ مرور جسماني حادث لضحايا دج 03/ 04/ 202 3 كان المسؤول في الحادث سائق الشاحنة ملك للبلدية. 4. في إطار عقد ا ات المصلحة التابعة للبلدية، فان شركة لتأمين الشامل أي التأمين على جميع األخطار لسيار التأمين بتاريخ 31/ 05/ 202 3 ة رئيس البلدية اثر انقالبها ، قامت بتعويض حادث مادي تعرضت له سيار ة، فتكفلت شركة التأمين بدفع الية مما تسبب لها في خسائر مادية معتبر في احدى المنعرجات بإقليم الو ة المسجلة والذي قدرت بمبلغ لفائدة خزينة البلدية تعويض في حدود الخسار 00 .700 097 1 دج. الفرع الثاني: الحوادث المسجلة في عقود التأمين الخاصة بالممتلكات العقارية للبلدية ات البلدية، تكفلت شركة التأمين ب في عقد تأمين ضد الحريق واألخطار المختلفة لعقار تعويض الحوادث التالية: 43

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 11 العدد: 01 السنة: 2026 د. ناصي محمد أمين 1. بتاريخ 12/ 11/ 202 3 ، تكفلت شركة التأمين بتعويض مبلغ يقدر 35.250.00 اء تسربات دج، جر ان وبعض اللوازم المياه من األسقف في احدى الملحقات البلدية مما تسبب في تلف طالء الجدر المكتبية؛ 2. بتاريخ 07/ 07/ 202 3 تكفلت شركة التأمين بدفع مبلغ يقدر ب 35000.00 جاج اء انكسار ز دج جر احدى البنايات التابعة للبلدية؛ 3. بتاريخ 03/ 09/ 202 3 ، تكفلت شركة التأمين بتعويض مبلغ يقدر 50.000.00 ءاء انهيار جز دج جر ة البلدية بسبب اصطدام الشاحنة به. من جدار حظير 4. في عقود تأمين الكوارث الطبيعية والمسؤولية المدنية لم يسجل أي حادث يس تدعي تدخل شركة التامين خالل سنة 202 3 بالبلدية. المطلب الثالث: التقييم المالي والفني للعملية التأمينية ات البلدية والمسؤولية من خالل الجدول أسفله، يتبين لنا بأن أقساط تأمين العتاد المنقول وعقار المدنية للبلدية لسنة 202 3 ، كانت 721.796.84 دج، و قيمة مطالبات التع الحوادث التي تكفلت شركة التأمين بدفعها كتعويضات للضحايا أو لخزينة البلدية هو: 1.808.300.50 دج الجدول رقم ( 05 ): حصيلة العملية التأمينية نهاية سنة 2023 ع التأمين نو مبلغ األقساط المدفوعة من طرف من عالمدفو التعويض مبلغ خزينة البلدية طرف شركة التامين تأمين العتاد المنقول 508.621.84 1.688.050.50 ات تأمين العقار 160.000.00 120.250.00 تأمين ضد الكوارث الطبيعية 35.000.00 00.00 تأمين المسؤولية المدنية 18.175.00 00.00 عالمجمو 721.796.84 دج 1.808.300.50 دج المصدر: من اعداد الباحث بناءا على المعلومات المقدمة سابقا - الحساب الفني لمؤشر المطالبات على األقساط (S/P) يعد مؤشر الخسائر إلى األقساط ( Sinistres / Primes ) المعيار الفني المعتمد في شركات التأمين لقياس ربحية أو عجز المحفظة التأمينية، يُحسب بقسمة إجمالي التعويضات المسددة على إجمالي األقساط الصافية المكتتبة (مضرو با في 100 ). وتكمن أهمية هذا المؤشر في داللته على التوازن المالي، حيث اءته وفق اآلتي يمكن قر : - منطقة األمان (دون 7 0 )% : ار المحفظة ويسمح يُعتبر المؤشر في مستوى مقبول يضمن استقر بتغطية تكاليف التسيير وأعباء إعادة التأمين. 44

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 11 العدد: 01 السنة 2026 دور التأمين في حماية الممتلكات العقارية والمنقولة للجماعات المحلية - منطقة التوازن (حوالي 7 0 )% : تعد هذه النسبة حدا فاصال يقترب من نقطة التعادل، حيث تبدأ الهوامش الربحية بالتقلص بفعل تكاليف التسيير. - منطقة العجز (تجاوز 7 0 )% : عند تجاوز هذه النسبة، تدخل المحفظة في نطاق العجز الفني؛ ادات (األقساط) والنفقات (التعويضات) لم يعد كافيا لتغطية التكالي ألن الفرق بين اإلير ف التشغيلية ة صافية لشركة التأمين ة، مما يترتب عليه خسار غير المدرجة في حساب الخسائر المباشر . وإذا قمنا بحساب تكلفة التأمين لهذه العقود لسنة 2023 على أساس مؤشر التعويضات على األقساط نستنتج ما يلي: ع األقساط المكتتبة ع مطالبات الحوادث / مجمو حساب مؤشر المطالبات على األقساط = مجمو ويساوي: 1.808.300.50 دج / 721.796.84 = 251 % ة تفوق المعايير المعتمدة وهي التي تشترط ان ال إذا في هذه العملية التأمينية شركة التأمين سجلت خسار يتعدى المؤشر 70 % ، وأقصى حد 100 %. التحليل الفني واالقتصادي للنتيجة: 1. من منظور خزينة الجماعة ال محلية (البلدية): حققت العملية التأمينية جدوى اقتصادية وحمائية عالية؛ فمقابل قسط تأميني إجمالي لم يتجاوز 721,796.84 دج، تحصلت البلدية وضحايا حوادثها على تغطيات مالية بقيمة 1,808,300.50 ا لخزينة ا ماليا مباشر دج، مما حقق وفر هالبلدية قدر 1,086,503.66 دج ال وجود عقد التأمين، لكانت هذه المبالغ عبئا ثقيال استُقطع . لو امج التنمية المحلية. انية التسيير أو التجهيز للبلدية، مما كان سيؤثر سلبا على بر ة من ميز مباشر 2. من منظور شركة التأمين ( CRMA :) ا فنيا واضحا في هذا الحساب سجل الصندوق عجز ة بلغت بتسجيل نسبة خسار 251 %، ي المتعارف عليه لربحية ة بكثير السقف الفني المعيار متجاوز ح بين او ع التأمين (والذي يتر فرو 70 % كحد أقصى للربحية و 100 ى هذا % لنقطة التعادل). ويُعز االرتفاع أساسا إلى أخطار السير الخاصة بشاحنات النظافة ومركبات المصلحة. غير أن هذا العجز يتم امتصاصه فنيا عبر آليات تجميع األخطار ( Mutualisation ) مع محافظ زبائن آخرين ، وعبر عملية إعادة التأمين. 45

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 11 العدد: 01 السنة: 2026 د. ناصي محمد أمين الخاتمة : ان التسيير األمثل للممتلكات العقارية والمنقولة للجماعات المحلية يستلزم العناية بها وصيانتها والحفاظ عليها، فكل الممتلكات الموضوعة من طرف الدولة تحت سلطة ووصاية الية الو والبلدية بهدف خدمة المواطنين تدخل في اطار المال العام، ومن اليات الحفاظ عليها هو الحرص على تأمينها من مختلف األخطار التي تهددها، ففي استنا در الحظنا بأن شركة التأمين تكفلت بتسديد امات االلتز المالية التي كانت على ذمة البلدية اتجاه الغير في ااطار لمسؤولية المدنية، وفي عقد تأمين السيار ات كانت فرصة لتعويض الخسائر التي حلت بالمركبة بعد الحادث وهو األمر الذي منح فرصة للبلدية باستبدال أو اء شر ةسيار ى أخر جديدة ةمباشر بعد الحادث بحكم أنها كانت مؤمنة بعقد تأمين شامل، ومن هنا نستنج مدى مساهمة التأمين في الحفا ظ على ممتلكات المنقولة للبلدية، ويعتبر التأمين من أهم اآلليات للحفاظ على هذه الممتلكات حيث استنتجنا من خالل استنا در التطبيقية بأن العملية التأمينية لممتلكات البلدية مربحة لخزينة البلدية، ألنها تكفلت بمعظم امات االلتز التي نشأت من اء جر نشاطها خالل سنة 2023، وأيضا تكفلت بتعويض الخسائر التي سجلتها في ممتلكاتها العقارية والمنقولة. احات االقتر والتوصيات : - يجب على مصالح الجماعات المحلية ( البلدية الية والو ) إعطاء أهمية أكبر للعملية التأمينية، في مختلف احلها، مر وهذا يكون بخلق مصالح مختصة تتابع مختلف احل مر العملية ال تأمينية وعلى مدار السنة، من االكتتاب، الى التصريح بالحادث، الى المطالبة بمبلغ التعويض؛ - يجب على الجماعات المحلية ( البلدية الية والو ) إعطاء أهمية لمحتوى العقود التأمينية المكتتبة بغرض حماية ممتلكاتها العقارية والمنقولة، ففي كثير من ات المر نجد ممتلكات برؤوس أموال ضخمة بالماليير، مؤمنة بعقود خالية من الضمانات وبأقساط تأمينية منخفضة جدا، وهذا بسبب المنافسة الغير عقالنية بين شركات التأمين من جهة، وقانون الصفقات الذي يعطي األولوية الى العروض الدنيا من حيث السعر دون اعات مر النوعية من جهة ى، أخر كما نجد بعض البلديات تسجل عدة حوادث وخسائر في ممتلكاتها وحينما تلجأ لشركة التأمين للمطالبة بالتعويض، يكون الجواب بأن الحادث ليست له تغطية تأمينية كافية، األمر الذي ينتج عنه حرمان المواطنين من خدمات هامة، مثل ما هو الحال بالنسبة لشاحنات جمع النفايات أو حافلة نقل المدرسي، حينما يقع لها حادث اصطدام أو حريق أو سرقة وهي مؤمنة بعقد غير كافي ال يغطي مثل هذه الحوادث وبالتالي تعتبر ةخسار ةمباشر للخزينة العمومية والمواطنين؛ - يجب العمل على اعداد دفتر شروط متعلق بالعملية التأمينية وببنود وشروط خاصة، وليس بمثل ما هو معمول به اآلن وهي العم ل بنفس دفاتر شروط مشاريع انجاز أشغال التهيئة أو اقتناء سلع. - اتها فيما يخص تسيير األخطار التي يجب على الجماعات المحلية الحرص على التكوين المستمر الطار تهدد الممتلكات العقارية والمنقولة للجماعات المحلية، ومن ثم التسيير األمثل لملف التأمين وإعطائها أهمية أكثر التي تهدف إلى حماية الممتلكات. ج ضمن أفعال التسيير مما هومعمول به. ألن التأمين ييندر 46

المجلة المتوسطية للقانون واإلقتصاد المجلد: 11 العدد: 01 السنة 2026 دور التأمين في حماية الممتلكات العقارية والمنقولة للجماعات المحلية قائمة المصادر و اجع المر : أوال / قائمة المصادر: أ. الدساتير 1. الدستور خالمؤر في 10 ديسمبر 1963. 2. الدستور خالمؤر في 22 ديسمبر 1976. 3. دستور ائر الجز لسنة 1996، الجريدة الرسمية للجمهورية ائرية، الجز عدد 76، سنة 1996. ب. القوانين: 1. قانون رقم 06 - 04 خمؤر في 20 اير فبر 2006، يعدل ويتمم األمر رقم 95 - 07 خالمؤر في 25 يناير 1995 والمتعلق بالتأمينات، موقع www.joradp.dz تم االطالع يوم 1 5 جانف ي 202 5 الجريدة الرسمية رقم 15 ةالصادر في 12 مارس 2006 2. أمر رقم 74 - 15 خمؤر في 30 يناير 1974، يتعلق امية بإلز التأمين على ات السيار وبنظام التعويض عن ار، األضر الصادر بالجريدة الرسمية رقم 15 ةالصادر في 19 اير فبر 1974 3. القانون رقم 10 11 خمؤر في 22 يونيو سنة 2011، المتعلق بالبلدية، ج ر عدد، 37، المعدل والمتمم بموجب األمر رقم 21 - 13 خالمؤر في 31 غشت سنة 2021، ج ر عدد 67 سنة 2021. 4. القانون رقم 30 90 خالمؤر في أول ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون األمالك الوطنية، ج ر عدد 52، ةالصادر بتاريخ 02 ديسمبر 1990، المعدل والمتمم بالقانون 14 08 خالمؤر في 20 يوليو 2008، ج ر عدد 44، ةالصادر في 03 غشت 2008. ثانيا / قائمة اجع المر : أ - الكتب: 1. د. سليم علي الوردي، ( 2016)، ةإدار الخطر والتأمين، اق، العر مكتبة الناشر اقي العر 2. محمد نصر محمد، ( 201 5 )، الوسيط في نظام التأمين، الرياض، ط 1 3. مؤسسة النقد العربي السعودي، ( 201 6 )، مدخل إلى أساسيات التأمين المعهد المالي، الرياض، المملكة العربية السعودية 4. عمار بوضياف، الوجيز في القانون ي، اإلدار دار الريحانة، ائر، الجز بدون سنة ب. اجع المر باللغة األجنبية: 1. .Brunehilde BARRY, (2018), La Réparation en nature, France, Presses de l’Université Toulouse Capitole 2. .Patrice Michel LANGLUMÉ, (2014), L’ASSISTANCE, Journée d’études à l’INSAG, France, Ecole Supérieure des assurances de PARIS 47