دور البوابة الإلكترونية في تكريس مبادئ الصفقات العمومية في التشريع الجزائري

المجلد 14 ، العدد 2 السنة 2026 ، ص 863 - ص 886 مجلة الحقوق والحريات 863 دورالبوابة اإللكترونية في تكريس مبادئ الصفقات العمومية في التشريع الجزائري The Role of the Electronic Public Procurement Portal in Enshrining the Principles of Public Procurement in Algerian Legislation فيصل نسيغة (1) سمية غربية (2) (1) جامعة محمد خيضر بسكرة (الجزائر) biskra.dz - faycal.nessigha@univ (2) جامعة حمه لخضر الوادي (الجزائر) eloued.dz - soumia@univ - gherbia تاريخ االرسال: 27 / 04 / 2026 تاريخ القبول: 14 / 09 / 2026 تاريخ النشر : 31 / 10 / 2026 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ الملخص : تلعب البوابة اإللكترونية للصفقات العمومية دورًا أساسيًا في تكريس مبادئ الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، والمتمثلة في حرية الوصول إلى الطلب العمومي، والمساواة بين المترشحين، وشفافية اإلجراءات، كما نص عليها القانون 23 - 12 والمرسوم الرئاس ي 15 - 247 والقرار الوزاري رقم 71 . وتكمن أهمية هذه المبادئ في ضمان نجاعة الصفقات من خالل تعزيز المنافسة ومنع التمييز بين المتعالمين االقتصاديين. وفي إطار التحول الرقمي، اعتمد المشرع هذه البوابة كآلية حديثة لرقمنة اإلجراءات وتسهيل الوصول إلى المعلومات وتعزيز ا لشفافية، مما ساهم في توسيع المنافسة وتحقيق تكافؤ الفرص وتمكين هيئات الرقابة من متابعة العمليات بفعالية . الكلمات المفتاحية: الصفقات العمومية - المبادئ - الشفافية – البوابة االلكترونية – الطلب العمومي . المؤلف المرسل : سمية غربية

-- 1 of 24 --

دورالبوابة اإللك ترونية في تكريس مبادئ الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــــــ 864 Abstract: The electronic public procurement portal plays a fundamental role in enshrining the principles of public procurement in Algerian legislation, namely free access to public procurement, equality among candidates, and transparency of procedures, as provided by Law No. 23-12, Presidential Decree No. 15-247, and Ministerial Decision No. 71. These principles ensure the efficiency of procurement by promoting competition and preventing discrimination among economic operators. Within the framework of digital transformation, the legislator adopted this portal as a modern mechanism to digitize procedures, facilitate access to information, and enhance transparency, thereby expanding competition, ensuring equal opportunities, and enabling effective oversight. key words Public procurement – Principles – Transparency – Electronic portal – Public demand . مقدمة : تُعد ّ الصفقات العمومية من أهم اآلليات القانونية التي تعتمدها الدولة لتسيير المرافق العمومية وتلبية الحاجات العامة، ملا لها من ارتباط مباشر بالمال العام وتحقيق التنمية االقتصادية. وقد حظي هذا المجال بعناية خاصة من قبل المشرّع الجزائري، الذي عم ل على تأطيره بنصوص قانونية متتالية، كان آخرها القانون رقم 23 - 12 ، 1 الذي عرّف الصفقة ُ العمومية باعتبارها عقدًا إداريًا مكتوبًا بمقابل ي برمه المشتري العمومي مع متعامل اقتصادي إلنجاز األشغال أو اقتناء اللوازم أو تقديم الخدمات أو الدراسات . ولم يقتصر تحدي د مفهوم الصفقة العمومية على النصوص التشريعية فحسب، بل ساهم كل من االجتهاد القضائي والفقه في إرساء معالمه، حيث أكد القضاء اإلداري، وعلى رأسه مجلس الدولة، على الطبيعة التعاقدية لهذه الصفقات 2 ، وما يميزها من عدم توازن لصالح اإلدارة، نظرًا ملا تتمتع به من امتيا زات السلطة العامة. كما أقر ّ الفقه مجموعة من 1 - القانون رقم 23 - 12 ، المؤرخ في 18 جمادى األولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر 2023 ، المتعلق بالصفقات العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 76 ، الصادر ب تاريخ 3 ديسمبر 2023 . 2- قرار مجلس الدولة رقم 6215 ، في قضية ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ليوة ببسكرة، فهرس 873 ، غير منشور ، أنظر عمار بوضياف، المصدر نفسه، ص 94 .

-- 2 of 24 --

دورالبوابة اإللكترونية في تكريس مبادئ الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــ 865 مجلة الحقوق والحريات المعايير لتمييزها عن غيرها من العقود، من أبرزها المعيار العضوي والموضوعي ومعيار الشروط االستثنائية، وهو ما يؤكد خصوصيتها ضمن منظومة العقود اإلدارية . وتخضع الصفقات العمومية، باعتبارها أداة لتسيير المال العام ، إلى مجموعة من المبادئ األساسية التي تهدف إلى ضمان نجاعة الطلب العمومي وترسيخ قواعد النزاهة والشفافية. وقد كرّس المشرّع الجزائري هذه المبادئ صراحة في المادة الخامسة من القانون 23 - 12 ، والمتمثلة في مبدأ حرية الوصول إلى الطلب العمومي، ومبدأ المساواة في معامل ة المترشحين، ومبدأ شفافية اإلجراءات. وتُعد ّ هذه المبادئ إطارًا قانونيًا ملزمًا لإلدارة، يترتب على مخالفتها قيام مسؤوليتها أمام جهات الرقابة المختصة . وفي ظل التحوالت الرقمية التي تشهدها اإلدارة العمومية، اتجه المشرّع الجزائري إلى اعتماد آليات حديثة لت فعيل هذه المبادئ، من خالل استحداث البوابة اإللكترونية للصفقات العمومية، التي تهدف إلى رقمنة اإلجراءات وتسهيل الوصول إلى المعلومات وتعزيز الشفافية في مختلف مراحل إبرام وتنفيذ الصفقات . وانطالقًا مما سبق، تبرز أهمية دراسة دور هذه البوابة في تكريس مبادئ الصفقا ت العمومية، األمر الذي يثير اإلشكالية التالية : إلى أي مدى ساهمت البوابة اإللكترونية للصفقات العمومية في تكريس مبادئ حرية الوصول إلى الطلب العمومي، والمساواة بين المترشحين، وشفافية اإلجراءات في التشريع الجزائري؟ وتندرج ضمن هذه اإلشكالية تساؤالت فرعية تتعلق حدود تطبيق هذه المبادئ، واالستثناءات الواردة عليها، ومدى فعالية اآلليات الرقمية في تجسيدها عمليًا . وملعالجة هذه اإلشكالية، تم اعتماد الخطة التالية: مبحث األول: مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية المطلب األول: اإلطار القانوني ملبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية المطلب الثاني: تكريس مبدأ حرية الوصول عبر البوابة اإللكترونية المبحث الثاني: مبدأي المساواة وشفافية اإلجراءات المطلب األول: اإلطار القانوني ملبدأي المساواة والشفافية المطلب الثاني: تكريس مبدأي المساواة والشفافية عبر البوابة اإللكترونية .

-- 3 of 24 --

دورالبوابة اإللك ترونية في تكريس مبادئ الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــــــ 866 المبحث األول: مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية إن اللجوء للمنافسة يُعد ّ ركيزة أساسية في نظام اقتصاد السوق القائم على تعدد العروض، وهو ما يعكس مبدأ الحرية االقتصادية. وال يمكن تصور هذا النظام دون إتاحة الفرصة أمام مختلف المتعالمين للمشاركة في الطلب العمومي . وفي هذا السياق، يُعتبر مبدأ حرية الوصول إلى الطلب العمومي من أهم المبادئ التي تحكم الصفقات العمومية، ملا له من دور في تكريس المنافسة، وضمان الشفافية، والحد من الممارسات التمييزية. كما يساهم في تحقيق النجاعة في استخدام المال العام . وعليه، يقتض ي األم ر دراسة اإلطار القانوني لهذا المبدأ وتكريسه عبر البوابة االلكترونية للصفقات العمومية. المطلب األول: اإلطارالقانوني ملبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية يقصد بحرية الوصول إلى الطلب العمومي فتح مجال المنافسة أمام األشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تتواف ر فيهم الشروط المطلوبة للمشاركة، وذلك بتمكينهم من التقدم بعروضهم إلى المصلحة المتعاقدة - او كما سماها القانون 23 - 12 المشتري العمومي - المعنية بإبرام الصفقة العمومية محل اإلعالن المنشور، وفق الشروط والكيفيات المحددة في دفتر الشروط المتعلق بالصفقة. 1. وع ليه، فإنه يتعين على المصلحة المتعاقدة (المشتري العمومي) أن تقف موقف الحياد التام تجاه جميع المتنافسين، بما يضمن تحقيق الحرية المنشودة في مجاالت الصناعة والتجارة وسائر األنشطة االقتصادية. غير أن هذا المبدأ ال يعني أن المصلحة المتعاقدة تضمن حق المشارك ة لجميع األشخاص دون قيد، بل يجوز لها أن تضع من القيود والشروط ما تراه مناسبًا لطبيعة الصفقة، بهدف تحقيق المصلحة العامة، شريطة أن تكون هذه القيود مرتبطة بموضوع الصفقة، وأن تُذكر إجماال ً في إعالن الصفقة، وتفصيال ً في دفتر الشروط الخاص بها. 2 1- عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية ، القسم االول ،دار جسور للنشر و التوزيع ، الط بعة السادسة ، 2019 ، ص 76 - 77 . 2- نورة تريعة، حدود حرية مبدأ المنافسة في إبرام الصفقات العمومية في المرسوم 15 - 247 ، مجلة الدراسات القانونية واالقتصادية العند 02 المجلد 04 جامعة بومرداس الجزائر، 2021 ، من 312 - 311 .

-- 4 of 24 --

دورالبوابة اإللكترونية في تكريس مبادئ الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــ 867 مجلة الحقوق والحريات ونظرًا لألهمية ال بالغة لهذا المبدأ، فقد أقر ّ المشرع جملة من الضمانات التي تكفل تطبيقه على أرض الواقع، كما بيّن في المقابل بعض االستثناءات التي تُمكّن المصلحة المتعاقدة من الخروج عن مقتضياته في حاالت محددة. ويُعد ّ اإلعالن إجراء ً شكليًا جوهريًا تلتزم اإلدارة بمراعاته، ويُقصد به إعالم جميع الراغبين في التعاقد بوجود الصفقة، وإبالغهم بكيفية الحصول على شروط التعاقد، وطبيعة المواصفات المطلوبة، إضافة إلى تحديد مكان وزمان إجراء مختلف أشكال طلبات العروض. وتكمن أهمية العالنية في إضفاء الشفافية على العمل اإلداري. 1 كما ألزم القانون رقم 23 - 12 السالف الذكر، وبالتحديد المادة 46 منه، اإلدارة باإلعالن عن طلب العروض باللغة العربية وبإحدى اللغات األجنبية، وذلك في جريدتين يوميتين وطنيتين موزعتين على المستوى الوطني، مع جواز اللجوء إلى اإلشهار المحلي بالنسبة لطلبات العروض المتعلقة بالو الية أو البلدية، كما يتم نشر اإلعالن وجوبًا في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي. 2 وكذلك ألزم المشرع المصلحة المتعاقدة بإخطار المترشحين بتاريخ وساعة فتح األظرفة، حيث تتم هذه العملية في جلسة علنية بحضور جميع العارضين أو ممثليهم، على أن يتم إعالمه م بذلك مسبقًا. الفرع األول: إلزامية اإلشهارواإلعالن كضمان لحرية الوصول إلى الطلب العمومي تُعد ّ مسألة اإلشهار من أهم الضمانات التي تكفل مبدأ حرية الوصول إلى الطلب العمومي، إذ يتعين على المصلحة المتعاقدة اتباع إجراءات اإلعالن وعدم إبرام الصفقات في طاب ع سري. ويكون ذلك من خالل نشر اإلعالن عبر وسائل اإلشهار، ال سيما الصحافة، حيث جاء هذا االلتزام بصيغة الوجوب في المادة 46 من القانون رقم 12 - 23 ، التي تقض ي بضرورة اللجوء إلى اإلشهار عن طريق النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي، إضافة إلى الصحافة المكتوبة واإل لكترونية المعتمدة، وذلك بالنسبة لطرق إبرام الصفقات المنصوص عليها في المادتين 39 و 42 عند االقتضاء . 1 - نوارة تريعة، نفس المرجع ، ص 320 . 2 - امل ادة 46 من القانون رقم 23 - 12 المؤرخ في 5 مارس 2023 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 15 ، الصادر بتاريخ 8 مارس 2023 .

-- 5 of 24 --

دورالبوابة اإللك ترونية في تكريس مبادئ الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــــــ 868 كما أوجب المشرّع كذلك اللجوء إلى اإلشهار عبر البوابة اإللكترونية الخاصة بالصفقات العمومية، وفق الشروط التي يحددها قرار صادر عن الوزير المكلف بالمالية، ويشمل ذلك مختلف طرق اإلبرام، بما فيها إجراء االستشارة المنصوص عليه في المادة 18 من القانون ذاته. ويهدف هذا اإلجراء إلى تمكين المتعالمين االقتصاديين من تقديم عروضهم في إطار من الشفافية والمنافسة النزيهة، لتقوم بعدها المصلحة المتعاقدة بدراسة هذه العروض وتقيي مها . وعليه، فإن اإلشهار يُعتبر إجراء ً شكليًا جوهريًا يتعين احترامه في جميع أنواع الصفقات العمومية، سواء كانت وطنية أو دولية. كما أن مخالفة هذه القواعد ترتب مسؤولية إدارية وجزائية على عاتق المصلحة المتعاقدة، وهو ما أكدته المادة 09 من القانون رقم 06 - 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، التي شددت على ضرورة اعتماد مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة ومعايير موضوعية في مجال الصفقات العمومية، مع ضمان عالنية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرامها 1. وبناء ً على ذلك، يحق لكل متعامل له مصلحة وتضرر من إخالل ا ملصلحة المتعاقدة بهذه القواعد، أن يلجأ إلى القضاء اإلداري قبل إبرام الصفقة، خاصة إذا تعلق األمر بصفقة تبرمها جماعة إقليمية أو مؤسسة عمومية محلية .2 الفرع الثاني: االستثناءات الواردة على مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي . على الرغم من أن مبدأ حرية الوصول إلى الطلب العمومي والمنافسة النزيهة يُعد من المبادئ األساسية التي أقرها المشرّع، إال أن تطبيقه ال يكون مطلقًا في جميع الحاالت، بلً قد ترد عليه بعض القيود التي تبررها اعتبارات قانونية أو عملية، دون أن يُعد ذلك إخالال بالمبدأ أو موجبًا للمساءلة. 1 - المادة 09 من القانون رقم 06 - 01 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته " يجب أن تؤسس اإلجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية ويجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص عال نية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية" 2.- Amilhat Mathias, Passation des marchés publics. Principes fondamentaux, JurisClasseur Droit administratif, Fascicule 750, Toulouse Capitole Publications, 2020, n° 36 à 49.

-- 6 of 24 --

دورالبوابة اإللكترونية في تكريس مبادئ الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــ 869 مجلة الحقوق والحريات ففي بعض األحيان، تستند المصلحة المتعاقدة إلى نصوص قانونية تُجيز تقييد المشاركة في الصفقات العمومية، كالحاالت التي يمنع فيها المشرّع بعض األشخاص من الترشح بسبب مخالفات سابقة. ومن ذلك ما نصت عليه المادة 62 من األمر رقم 96 - 31 ، 1 التي تقض ي بحرمان كل شخص صدر في حقه حكم قضائي نهائي يثبت تورطه في الغش الجبائي من المشاركة في الصفقات العمومية ملدة عشر سنوات. ومن جهة أخرى، قد تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى وضع شروط خاصة تتعلق بطبيعة الصفقة، السيما ما يرتبط بالكفاءة المالية أو القدرات التقنية، حيث يكون لها سلطة استبعاد المتعهدين الذين ال تتوفر فيهم المؤهالت الالزمة لتنفيذ المشروع. ويظهر ذلك بوضوح في اشتراط تقديم شهادات التأهيل والتصنيف المنهي بالنسبة للمؤسسات الراغبة في إنجاز صفقات في مجاالت البناء واألشغال العمومية والري، تطبيقًا ألحكام المرسوم التنفيذي رقم 93 - 289 . 2 كما يمكن أن يُفرض في بعض الحاالت الحصول على ترخيص مسبق، خاصة بالنسبة للمهندسين والخبراء عند إبرام صفقات الدراسات مع الهيئات التابعة للقطاعات الوزارية المعنية بالسكن والعمران واألشغال العمومية والموارد المائية، وذلك وفقًا ملا نصت عليه المواد 01 و 07 من ا ملرسوم التنفيذي رقم 68 - 652 . 3 1- األمر رقم 96 - 31 ، المؤرخ في 19 شعبان 1417 ، الموافق 30 ديسمبر 1996 ، المتضمن قانون المالية لسنة 1997 ، الجريدة الرسمية العدد رق م 85 ، لعام 1996 . 2- مرسوم تنفيذي رقم 93 - 289 ، مؤرخ في 14 جمادى الثانية 1414 الموافق 28 نوفمبر 1993 ، و المتعلق بالوجوب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء و األشغال العمومية و الري أن يكون لها شهادة التخصص و التصنيف امل هنيين ، الجريدة الرسمية العدد رقم 79 ، لعام 1993 م ، المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05 - 114 ، الجريدة الرسمية العدد رقم 26 ، لعام 2005 . 3 - المرسوم التنفيذي رقم 68 - 652 ، المؤرخ في 7 شوال 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 ، يتضمن تحديد الشروط التي يمكن لأل فراد أن يبرموا ضمنها مع مصالح وزارة األشغال العمومية و البناء عقودا أو صفقات تتعلق بالدراسات ، الجريدة الرسمية العدد رقم 2 ، لعام 1969 م، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 02 - 176 ، مؤرخ في 7 ربيع األول 1423 ، الموافق 20 ماي 2002 ، الجريدة الرسمية العدد رقم 37 ، لعام 2002 .

-- 7 of 24 --

دورالبوابة اإللك ترونية في تكريس مبادئ الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــــــ 870 المطلب الثاني: تكريس مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية عبرالبوابة اإللكتروني ي عد ّ اعتماد البوابة اإللكترونية للصفقات العمومية تجسيدًا عمليًا ملبدأ حرية الوصول إلى الطلب العمومي، ملا تضطلع به من دور محوري في تعزيز امل نافسة 1 وضمان الشفافية في إبرام الصفقات. إذ تلتزم المصالح المتعاقدة بتمكين المتعهدين والمترشحين من االطالع على وثائق الدعوة إلى المنافسة وتحميلها إلكترونيًا ضمن آجال محددة يضبطها قرار الوزير المكلف بالمالية، بما يكفل تكافؤ الفرص بين مختلف المتعالمين االقتص اديين. وقد حرص المشرع على توسيع نطاق استخدام هذه البوابة في إطار تحديث آليات إبرام الصفقات العمومية، مع إسناد مهمة تسييرها إلى المصالح المختصة التابعة لوزارة المالية، بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، بما يعزز الطابع الرقمي لإلجراءات. كم ا أقر ّ إلزامية إتاحة وثائق المنافسة عبر الوسائط اإللكترونية، وتمكين المتعالمين االقتصاديين من تقديم عروضهم بالطريقة ذاتها، األمر الذي يسهم في تبسيط اإلجراءات وتسريعها، فضال ً عن دعم شفافية التعامالت .2 وفي هذا السياق، أضاف المشرع الجزائري آلية حديثة لت عزيز مبدأ الشفافية في إبرام الصفقات العمومية، تتمثل في اعتماد اإلعالن اإللكتروني، حيث نص ّ القانون رقم 23 - 12 في الفصل الثاني من الباب السادس المعنون بـ"الرقمنة في مجال الصفقات العمومية"، وتحديدًا في القسم األول منه بعنوان "البوابة اإللكترونية للصفقات العموم ية"، إذ تنص المادة 105 على أنه: "تؤسس بوابة إلكترونية للصفقات العمومية، تسيرها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمالية..." 3 كما يتم نشر إعالنات المناقصات والدعوات إلى االنتقاء األولي ورسائل االستشارة عبر البوابة اإللكترونية بالتزامن مع إرسالها للنشر في الصحافة الوطنية والنشرة الرسمية 1- عرف الدكتور عمار عوابدي مبدأ المنافسة العامة بأنه: " إفساح المجال إلى جميع األفراد واألشخاص الذين يهمهم أمر المناقصات والمزايدات العامة والذين تتحقق فيهم الشروط، مما يعني إعطاء الحق لكل من تتوفر فيهم الشروط أن يتقدموا بعروضهم والتنافس من أجل التعاقد مع أحدهم". 2 - المادة 204 من المرسوم الرئاس ي رقم 15 - 247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام . 3 - برصالي قدور/بوزيدي خالد، مظاهر تكريس مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية وفقا للقانون 23 م 12 ، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياس ية، المجلد 09 ، العدد 02 ، ديسمير 2024 ، ص 7.

-- 8 of 24 --

دورالبوابة اإللكترونية في تكريس مبادئ الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــ 871 مجلة الحقوق والحريات لصفقات المتعامل العمومي. غير أن النشر اإللكتروني يتميز بسرعة االنتشار وإمكانية الوصول الفوري إلى المعلومة، وهو ما يسهم في تسريع وتيرة إجراءات التعاقد . 1 وتتيح هذه البوابة كذلك االطالع المستمر على مختلف اإلعالنات وا لوثائق المرتبطة بالصفقات العمومية دون قيود زمانية أو مكانية، األمر الذي يوسّع نطاق المشاركة ويعزّز مبدأ المساواة في الوصول إلى المعلومات. وقد شهدت رقمنة الصفقات العمومية في الجزائر تطورًا ملحوظًا، من خالل توسيع مجال النشر اإللكتروني ليشمل اإلعالنات والدعوا ت إلى المنافسة، سواء في إطار طلب العروض أو التراض ي بعد االستشارة. 2 ّ وعليه، فإن تكريس حرية الوصول إلى الطلب العمومي عبر الوسائل اإللكترونية يُعد آلية فعالة لدعم حرية المنافسة، من خالل تمكين جميع المتعالمين االقتصاديين من الترشح والتعاقد مع اإلدارة وف ق شروط واضحة وشفافة، بما يضمن اختيار أفضل العروض في إطار من المساواة والشفافية. المبحث الثاني: مبدأي المساواة وشفافية اإلجراءاتُ ي عد ّ مبدأا المساواة وشفافية اإلجراءات من الركائز األساسية التي يقوم عليها نظام الصفقات العمومية، حيث يهدفان إلى ضمان معا ملة جميع المترشحين دون تمييز، وإخضاع إجراءات إبرام الصفقات لقواعد واضحة ومعلنة. ويسهم هذان المبدآن في تعزيز المنافسة النزيهة والحد من مظاهر الفساد، بما يحقق حسن تسيير المال العام . وعليه، يقتض ي األمر دراسة اإلطار القانوني لهذين المبدأين وبيان آليات تك ريسهما، خاصة في ظل اعتماد البوابة اإللكترونية للصفقات العمومية . 1 - بلحاج نور الدين، تكريس مبادئ المنافسة من خالل البوابة االلكترونية للصفقات العمومية، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد 08 ، العدد 01 ، جوان 2023 ، ص 08 . 2 - صبرينة جبايلي ،عن دور البوابة االلكترونية في تفعبل مبادئ الفقة العمومية، مجلة الحقوق والعلوم السياسيةالصادرة عن جامعة خنشلة، المجلد 10 ، العدد 01 ،مارس 2023 ، ص 1238 .

-- 9 of 24 --

دورالبوابة اإللك ترونية في تكريس مبادئ الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــــــ 872 المطلب األول: اإلطارالقانوني ملبدأي المساواة والشفافية يستند مبدأا المساواة وشفافية اإلجراءات إلى مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية التي كرّسهما المشرّع الجزائري ضمن منظومة الصفقات العمومية، بهدف ضمان نزاهة اإلجراءات وتحقيق تكافؤ الفرص بين المتعالمين االقتصاديين . وعليه، سيتم التطرق إلى مفهوم هذين المبدأين وأساسهما القانوني، وكذا أهم القواعد التي تحكم تطبيقهما في مجال الصفقات العمومية . الفرع االول : مبدأ المساواة يُعد ّ مبدأ المس اواة من المبادئ الدستورية األساسية التي يسعى تنظيم الصفقات العمومية إلى تكريسها، وذلك من خالل النص على ضرورة معالمة جميع المتعالمين االقتصاديين دون تمييز، متى توافرت فيهم الشروط القانونية المطلوبة. وبناء ً عليه، يتعين على المصلحة المتعاقدة إعمال هذا المبدأ عند دراسة العروض، بحيث تكون المفاضلة بين المترشحين قائمة على معايير موضوعية، تتمثل أساسًا في الكفاءة الفنية والقدرة المالية على تنفيذ المشروع محل الصفقة. 1 ويرتبط مبدأ المساواة ارتباطًا وثيقًا بمبدأ المنافسة، إذ ال يمكن تصور منافسة حقيقية ونزيهة دون ضمان معالمة متماثلة لجميع المتعالمين االقتصاديين. فالمساواة تُعد وسيلة أساسية لخدمة المنافسة، حيث إن احترام قواعد المنافسة يقتض ي بالضرورة عدم التمييز بين المشاركين في إجراءات إبرام الصفقات العمومية. وقد أكد المشرع هذا التوجه من خالل أحكام المرسوم الر ئاس ي رقم 15 - 247 ، حيث نصت المادة 27 فقرة 4 منه و بعده في المادة 16 من القانون 23 - 12 على ضرورة إعداد شروط االنتقاء استنادًا إلى مواصفات تقنية دقيقة، تُحدّد على أساس مقاييس موضوعية أو نجاعة يتعين بلوغها أو متطلبات وظيفية، على أن ال تكون هذه المواصفات موجهة نح و منتوج أو متعامل اقتصادي محدد. وفي السياق ذاته، ألزمت المادة 78 من نفس المرسوم المصلحة المتعاقدة بأن تعتمد في اختيار المتعامل المتعاقد على معايير موضوعية، مرتبطة 1 - عمر مؤذن / عمر بابا ، البوابة االلكترونية كآلية لتكريس مبدأ شفافية اجراءات الصفقات العمومية، مجلة القانون والتنمية المحلية، المج لد 06 ، العدد 01 ، ماي 2024 ، ص 62 .

-- 10 of 24 --

دورالبوابة اإللكترونية في تكريس مبادئ الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــ 873 مجلة الحقوق والحريات بموضوع الصفقة، وغير تمييزية، مع ضرورة إدراجها إجباريا في دفتر الشروط الخاص بالدعوة إلى المناف سة. 1 وتلتزم المصلحة المتعاقدة، في هذا اإلطار، باتخاذ موقف الحياد التام تجاه جميع العارضين، بحيث تتم دراسة الطلبات والعروض المقدمة على أساس المساواة، دون أي تفضيل أو إقصاء غير مبرر، إال في الحدود التي يقرها القانون صراحة. ويُعد ذلك تجسيدًا فعليًا ملب دأ المساواة بين المترشحين والعارضين في مجال الصفقات العمومية. كما أن مبدأ المنافسة النزيهة ال يكتسب فعاليته القانونية والعملية إال إذا اقترن بضمان المساواة بين المتعالمين االقتصاديين، بما يسمح لكل من تتوافر فيه شروط المشاركة بالتقدم على قدم المساواة مع غيره، دون إخضاعه ألي معالمة تفضيلية أو تمييزية. 2 وقد حظي مبدأ المساواة بتكريس دستوري في الجزائر، حيث نصت عليه مختلف الدساتير باعتباره مبدأ عامًا يناهض كافة أشكال التمييز بين المواطنين في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، كما أقر ه اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في مادته السابعة. 3 ، وانسجامًا مع ذلك، تبنته التشريعات الوطنية كمبدأ حاكم، ليس فقط في مجال إبرام الصفقات العمومية، بل أيضًا في ضمان المساواة في االنتفاع بخدمات المرفق العام، وااللتحاق بالوظائف العمومية، وتحمل األعباء العامة. وعليه، يتعين على المصلحة المتعاقدة االمتناع عن كل أشكال التمييز بين العارضين، فال يجوز لها منح امتيازات لفئة معينة أو وضع عراقيل أمام بعض المترشحين، سواء كانت هذه 1 - المادة 27 والمادة 78 من المرسوم الرئاس ي رقم 15 - 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 50 ، الصادر بتاريخ 20 سبتمبر 2015 . 2 - مخالفة مصطفى مدى تأثير الوسائط اإللكترونية على تبادل المعلومات في مجال الصفقات العمومية، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، العدد 02 المجلد 07 جامعة سيدي بلعباس الجزائر، 2021 ، ص 98 . 3- اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، هو وثيقة حقوق دولية تمثل اإل عالن الذي تبنته األمم المتحدة 10 ديسمبر 1948 ، في قطر شايو في باريس . اإلعالن يتحدث عن رأي األمم المتحدةعن حقوق اإلنسان المحمية كل الناس.

-- 11 of 24 --

دورالبوابة اإللك ترونية في تكريس مبادئ الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــــــ 874 الوسائل إجرائية أو واقعية. ومن صور ذلك إعداد دفتر شروط مفصّل على نحو يخدم متعامال ً بعي نه بهدف توجيه الصفقة إليه، أو قبول عرض واستبعاد آخر خارج إطار القواعد المعلن عنها في إعالن الصفقة ودفتر شروطها. 1 وفي المقابل، يحق لكل مترشح اللجوء إلى طرق الطعن المقررة قانونًا في حال اإلخالل بمبدأ المساواة. كما أن هذا المبدأ العام الذي يحكم الصفقة ا لعمومية ال يعمل على إطالقه وعمومه، بل له هو أيضا استثناءات ذكرها القانون رقم 23-12 ، ومنها: : منح األفضلية للمنتوج الوطني وللمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائرياأوال سعى المشرّع الجزائري، من خالل تنظيمه الحديث للصفقات العمومية، إلى تحقيق نوع من التوازن بين مبدأ حرية المنافسة من جهة، وضرورة دعم اإلنتاج الوطني من جهة أخرى. وفي هذا اإلطار، أقر ّ ما يُعرف بـ"هامش األفضلية"، وهو امتياز يُمنح عند تقييم العروض، وقد ورد ضمن الفصل الثالث من القسم األول تحت عنوان ترقية اإلنتاج الوطني وتعزيز األداة الوطنية لإلنتاج. ويُعد هذا التوجه ذا أهمية خاصة، بالنظر إلى الفوارق التي غالبًا ما تكون لصالح المتعالمين األجانب من حيث اإلمكانيات والخبرة، مما يجعل منح هذه األفضلية وسيلة لتقريب فرص التنافس بين المتعامل الوطني ونظيره األجنبي. كما يشكل هذا اإلجراء دعمًا للمستثمر المح لي وتشجيعًا له على االنخراط في النشاط االقتصادي وتعزيز حضوره في السوق. 2 وقد تجسّد ذلك من خالل منح نسبة تفضيلية للمنتجات ذات المنشأ الجزائري، وكذلك للمؤسسات التي تخضع للقانون الجزائري والتي يمتلك أغلبية رأسمالها أشخاص جزائريون مقيمون، ويشمل هذا االمت ياز مختلف أنواع الصفقات العمومية. ا: إقرارنظام تفضيلي لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةاثاني حرص المشرّع الجزائري على دعم فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا ملا تواجهه من محدودية في الموارد واإلمكانات، وذلك بهدف تمكينها من تعزيز حضورها في الساحة 1- عمار بوضياف ، شرح تنظيم الصفقات العمومية، مرجع سابق ، ص 81 - 82 . 2- جليل مونية، المنافسة في الصفقات العمومية، أطروحة د كتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1 ، 2015 ، ص 121 .

-- 12 of 24 --

دورالبوابة اإللكترونية في تكريس مبادئ الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــ 875 مجلة الحقوق والحريات االقتصادية. وفي هذا السياق، جاءت أحكام المادة 60 من القانون رقم 23 - 12 لتكرّس جملة من التدابير التحفيزية الموجهة لهذه الفئة. فقد ألزمت هذه المادة المصلحة المتعاقدة، عند تنظيمها إلجراءات المنافسة سواء كانت وطنية أو دولية، بمراعاة قدرات المؤسسات الخاضعة للقا نون الجزائري، وباألخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عند تحديد شروط التأهيل ووضع معايير تقييم العروض، بما يسمح لها بالمشاركة الفعلية في الصفقات العمومية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على متطلبات الجودة والتكلفة وآجال اإلنجاز. كما أكدت هذه األحكام على ضرورة إعطاء أهمية ملدى مساهمة هذه المؤسسات في تنشيط االقتصاد الوطني، السيما من خالل اللجوء إلى المنتجات أو الحصص المتوفرة في السوق المحلية. ومن جهة أخرى، يتجلى الطابع التفضيلي لهذا النظام في التخفيف من بعض الشروط اإلجرائية، حيث ال تُلزم المؤسسات حديثة النش أة بتقديم الحصيلة المالية السنوية، ويُكتفى بدال ً من ذلك بوثيقة بنكية تُبرز وضعها المالي، كما يمكن إعفاؤها من بعض متطلبات التأهيل المنهي المرتبطة بطبيعة الصفقة. 1 وبناء ً على ذلك، ال يجوز للمصلحة المتعاقدة فرض شروط تعجيزية أو رفع مستوى المتطلبات بشكل يحد ّ من قدرة هذه المؤسسات على المنافسة، ألن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى إقصائها من النشاط االقتصادي. ومن ثمّ، يظهر توجه المشرّع واضحًا في تبني سياسة داعمة لالقتصاد الوطني من خالل تمكين هذه الفئة من المؤسسات. الفرع الثاني: مبدأ الشفافية يقصد ب مبدأ الشفافية في مجال الصفقات العمومية وضوح القواعد التشريعية والتنظيمية المؤطرة إلبرامها، وسهولة االطالع على مختلف اإلجراءات والممارسات المرتبطة بها، بما يضمن تمكين جميع المترشحين من فهم شروط المنافسة على نحو دقيق. ويتجلى مضمون هذا المبدأ في خضوع عملية ال تعاقد بين الشخص العمومي والمتعالمين االقتصاديين إلجراءات واضحة ومعلنة، تكون في متناول كافة المتنافسين، وذلك عبر جميع 1- Morand Pierre-Henri, « Accès des PME aux marchés publics : allotissement ou groupement ? », Économie publique/Public economics, n° 10, 2002.p 78.

-- 13 of 24 --

دورالبوابة اإللك ترونية في تكريس مبادئ الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــــــ 876 مراحل الصفقة، بدءًا من المرحلة التحضيرية المتعلقة بتحديد الحاجات وإعداد دفاتر الشروط، مرورًا بمرحلة اإلعالن والمنافسة، وصوال ً إلى مرحلة إبر ام العقد وتنفيذه. 1 وتكمن أهمية مبدأ الشفافية في كونه ال يقتصر على جانب أو مظهر معين من مظاهر الصفقة العمومية، بل يمتد ليشكل إحدى الركائز األساسية ملكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في التسيير العمومي، فضال ً عن كونه دعامة رئيسية لتحقيق التنمية الشالمة وامل ستدامة. ولهذا حرص المشرّع الجزائري على تكريسه ضمن المبادئ العامة التي يقوم عليها تنظيم الصفقات العمومية، باعتباره مبدأ ً داعمًا ومكمال ً لباقي المبادئ. 2 وفي هذا السياق، أقر ّ المشرّع إلزامية احترام مبدأ الشفافية من خالل النص عليه صراحة في قانون الوقا ية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، السيما في المادة 9 منه، حيث أوجب على المصلحة المتعاقدة أن تؤسس إجراءات إبرام الصفقات العمومية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة، مع اعتماد معايير موضوعية في اتخاذ القرارات. وحدّد مجاالت تكريس هذا المبدأ بصورة دقيقة، من خالل جملة من القواعد، أبرزها: عالنية المعلومات المتعلقة بإجراءات اإلبرام، واإلعداد المسبق لشروط المشاركة ومعايير االنتقاء، وإدراج التصريح بالنزاهة عند إبرام الصفقات، وكذا اعتماد معايير دقيقة وموضوعية في تقييم العروض، فضال ً عن تمكين المتعالمين من ممارسة طرق الطعن في حال اإلخالل بقواعد اإلبرام. 3 المطلب الثاني: تكريس مبدأي المساواة والشفافية عبرالبوابة اإللكترونية . في سياق تعزيز مبادئ الشفافية والمساواة وضمان حسن استعمال المال العام، أولى المشرّع أهمية خاصة للبوابة اإللكترونية للصفقات العمومية باع تبارها آلية حديثة لتكريس هذه المبادئ بصورة عملية وفعّالة. وقد تم تدعيم اإلطار القانوني والتنظيمي بما 1 - صبرينة جبايلي مرجع سابق، ص 1239 . 2- بلحاج نور الدين، تكريس مبادئ المنافسة من خالل البوابة اإللكترونية للصفقات العمومية، مجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، العدد 01 المجلد 08 المركز الجامعي مغنية الجزائر، 2023 ، ص 08 . 3- المادة 09 من القانون رقم 06 - 01 ، المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير 2006 ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 14 ، الصادر بتاريخ 8 مارس 2006 ،

-- 14 of 24 --

دورالبوابة اإللكترونية في تكريس مبادئ الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــ 877 مجلة الحقوق والحريات يضمن إدماج الوسائل الرقمية في تسيير الطلب العمومي، على نحو يحقق وضوح اإلجراءات وسهولة الولوج إليها من قبل مختلف المتعالمين االقتصاديين .. 1. وتتجلى م ظاهر تكريس مبدأ الشفافية من خالل هذه البوابة في إلزام المصالح المتعاقدة بنشر جملة من البيانات والوثائق ذات الصلة بالصفقات العمومية، السيما البرامج التقديرية السنوية للمشاريع المزمع إطالقها، وقوائم الصفقات المبرمة خالل السنة المالية السابقة، والتي تشمل مختل ف أنواع الصفقات، سواء تعلق األمر بإنجاز األشغال، أو اقتناء اللوازم، أو إنجاز الدراسات، أو تقديم الخدمات. ويسمح هذا النشر المسبق والمنتظم بتوفير رؤية واضحة حول السوق العمومي، بما يساعد المتعالمين االقتصاديين، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على التحضير الجيد والمشاركة الفعالة في المنافسة 2. كما تلتزم المصلحة المتعاقدة، في بداية كل سنة مالية، بإعداد ونشر برنامج تقديري يتضمن العمليات المزمع إطالقها، مع تحديد البيانات األساسية المتعلقة بكل مشروع، مثل موضوع الصفقة، ومكان التنفيذ، وطبيعة الخدمات المطلوب ة، وكذا طريقة اإلبرام، مع استثناء المعلومات التي تكتس ي طابعًا سريًا أو حساسًا. ويسهم ذلك في تكريس مبدأي الشفافية والمساواة، من خالل تمكين جميع المترشحين من الحصول على نفس المعلومات وفي نفس الوقت . 3 ومن جهة أخرى، تعزز البوابة اإللكترونية مبدأ المساو اة بين المتعالمين االقتصاديين من خالل نشر قوائم المتعالمين الممنوعين أو المقصيين من المشاركة في الصفقات العمومية، إضافة إلى نشر قوائم الصفقات المبرمة وأسماء المؤسسات أو تجمعات المؤسسات المستفيدة منها، وهو ما يكرّس مبدأ تكافؤ الفرص ويحد ّ من أي ممارسات تمييز ية محتملة . وفي المقابل، لم يُغفل المشرّع ضرورة احترام مبدأ سرية المعلومات، حيث تم إرساء نظام معلوماتي مؤمَّن خاص بالصفقات العمومية اإللكترونية، يضمن حماية المعطيات والوثائق 1 - نوارة تريعة، مرجع سابق، ص 319 - 320 . 2 - عمار عوابدي، القانون اإلداري، الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجامعية، الجزائر، 2005 ، ص 202 . 3- صبرينة جبايلي، مرجع سابق ، من 1240 1241 .

-- 15 of 24 --

دورالبوابة اإللك ترونية في تكريس مبادئ الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــــــ 878 المتبادلة عبر البوابة. ويتحقق ذلك من خالل اعتماد تقنيات التشفير والتوقيع اإل لكتروني، بما يكفل سالمة العروض وسريتها، ويعزز الثقة في التعامالت اإللكترونية 1. وقد حرص المشرّع الجزائري، من خالل القانون رقم 23 - 12 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، على إرساء تنظيم فعّال لهذا المجال، وتكريسًا ملبدأ الشفافية ومواكبة ً للتطور التكنولوجي ، اعتمد على رقمنة االتصاالت وتبادل المعل ومات المتعلقة بالصفقات العمومية . كما بيّن المشرّع األهداف المرجوة من البوابة االلكترونية ، والمتمثلة في تمكين نشر وتبادل الوثائق والمعلومات المرتبطة بالصفقات العمومية، فضال ً عن إبرامها إلكترونيًا. وقد حدد محتوا ها بموجب المادة الثانية من القرار الوزاري المؤرخ في 4 فيفري 2026 ، والمتضمن تحديد محتوى البوابة اإللكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها، ليتماش ى مع القانون 23 - 12 حيث تنص على أن البوابة تضمن نشر المعلومات والوثائق التالية : 2. " النصوص التشريعية والتنظيمي ة المتعلقة بالصفقات العمومية . - االستشارات القانونية المرتبطة بهذا المجال . - قائمة المتعالمين االقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية . - قائمة المتعالمين االقتصاديين المقصيين من المشاركة في الصفقات العمومية . - البرامج التقديرية ملشاريع المصال ح المتعاقدة، وقوائم الصفقات العمومية خالل السنة المالية السابقة، وكذا أسماء المؤسسات أو تجمعات المؤسسات المستفيدة منها . - تقارير المصالح المتعاقدة المتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية . - قائمة المؤسسات التي سُحبت منها شهادة التصنيف والكفاءة . - األرقام االستدال لية لألسعار . 1 - أمين بن سعيد، ونادية عبد الرحيم، الحوكمة اإللكترونية ومساهماتها في الحد من الفساد في الصفقات العمومية، دراسة حالة البوابة اإللكترونية الجزائرية للصفقات العمومية، المجلة الجزائرية للعلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة الجزائر ، العدد 04 ، المجلد 02 ، حول 2015 ، ص 70 . 2- القرار الوزاري رقم 71 الصادر عن وزير المالية بتاريخ 17 نوفمبر 2013 المتضمن تحديد محتوى البوابة االلكترونية للصفقات العمومية و كيفية تسييرها،الجريدة الرسمية العدد 21 السنة 2014 .و الملغى بموجب القرار الوزاري الصادر عن وزير المالية المؤرخ في 4 فيفري 2026 الجريدة الرسمية رقم 17

-- 16 of 24 --

دورالبوابة اإللكترونية في تكريس مبادئ الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــ 879 مجلة الحقوق والحريات - كل وثيقة أو معلومة لها عالقة بموضوع البوابة " 1 . وفيما يتعلق بالقرار الوزاري الصادر سنة 2026 ، فقد تضمّن مجموعة من المستجدات الهامة التي تهدف إلى تحديث نظام الصفقات العمومية وتعزيز شفافيته. ومن أبرز هذه التدابير إقرار مبدأ مجانية الوثا ئق، حيث أصبح بإمكان المتعالمين االقتصاديين االطالع على دفاتر الشروط ووثائق الدعوة إلى المنافسة وتحميلها دون أي مقابل. كما استحدث القرار إمكانية اإليداع اإللكتروني للعروض بشكل رسمي ألول مرة، إذ بات يُسمح للمتعهدين بتقديم ملفاتهم عبر المنصة الرقمية، م ع اعتماد التوقيع اإللكتروني كوسيلة لضمان أمن وسالمة الوثائق المتبادلة. وفي إطار تكريس الشفافية، ألزم القرار المصالح المتعاقدة بنشر برامجها التقديرية السنوية للمشاريع، إضافة إلى قوائم المتعالمين المقصيين من المشاركة، مع الحرص على تحيين هذه المعطيات ب صفة دورية عبر البوابة اإللكترونية. ومن جهة أخرى، حدّد القرار جملة من اإلجراءات التي يتعين على المتعالمين االقتصاديين االلتزام بها، من بينها إنشاء حساب إلكتروني على المنصة التابعة لوزارة المالية، والحصول على شهادة التصديق اإللكتروني التي تتيح استخدام التوقيع الرقمي في مختلف المعامالت، فضال ً عن ضرورة المتابعة المستمرة للمنصة لالطالع على البرامج التقديرية المنشورة سنويًا، بما يساعدهم على التحضير المسبق والمشاركة الفعالة في الصفقات العمومية. و يُستفاد من القرار الوزاري الصادر سنة 2026 أن اعتماد الب وابة اإللكترونية تم بشكل تدريجي عبر مرحلتين. فقد خُصصت المرحلة األولى للنصف األول من سنة 2026 ، وكانت ذات طابع تجريبي، حيث انصب تطبيقها أساسًا على مستوى الوزارات والمؤسسات العمومية الكبرى. ثم تلتها في النصف الثاني من نفس السنة مرحلة توسيع نطاق التطبيق، من خ الل تعميم اإلجراءات على مستوى الواليات والبلديات الكبرى. 1 - أمين بن سعيد، ونادية عبد الرحيم، الحوكمة اإللكترونية ومساهماتها في الحد من الفساد في الصفقات العمومية، دراسة حالة البوابة اإللكترونية الجزائرية للصفقات الع مومية، المجلة الجزائرية للعلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة الجزائر ، العدد 04 ، المجلد 02 ، حول 2015 ، ص 68 .

-- 17 of 24 --

دورالبوابة اإللك ترونية في تكريس مبادئ الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــــــ 880 أما المرحلة الثانية، والمقررة ابتداء ً من سنة 2027 ، فتهدف إلى ترسيخ اإليداع اإللكتروني كآلية أساسية ووحيدة إلبرام الصفقات العمومية التي تفوق العتبة المالية المحددة قانونًا، بما يعكس توجّهًا نحو الرقمنة الشالمة لهذا المجال .1 وبناء على ما سبق جاء القرار الوزاري لسنة 2026 من اجل تكريس المواد 106 و المادة 107 من القانون 23 - 12 ، و لدعم الشفافية وتكريسها في مجال الصفقات العمومية، خاصة وأن هذه البوابة اإللكترونية ستتولى ممارسة جملة من الوظائف األساسية التي من شأنها تنظيم مجال الصفقات العمومية وتحسين آليات تسييره، حيث تتمثل هذه الوظائف في : - تسجيل المصالح المتعاقدة ، وذلك بغرض حصر كافة الجهات العمومية المعنية بإبرام الصفقات العمومية، مع تحديد طبيعة هذه الصفقات ومضمونها، فضال ً عن تمكينها م ن إيداع دفاتر الشروط الخاصة بها عبر المنصة، بما يسمح بتجميع المعطيات في إطار موحد يسهل الرجوع إليه. - تسجيل المتعالمين االقتصاديين ، وهو ما يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشالمة لهؤالء المتعالمين، بما يُسهل التعرف عليهم وتتبع وضعيتهم القانونية، السيما فيم ا يتعلق بالمتعالمين الممنوعين أو المقصيين من المشاركة في الصفقات العمومية، األمر الذي يعزز من شفافية المنافسة ونزاهتها. 2 - توفر البوابة كذلك آلية البحث متعدد المعايير، التي تسمح بتحديد واستعراض الصفقات ً العمومية وفق جملة من المعايير األساسية المعتمدة قانون ا، سواء كانت معايير مالية أو تقنية أو غيرها، مما يُمكّن مختلف الفاعلين من الوصول إلى المعلومات بطريقة دقيقة وفعالة. -- تؤدي البوابة وظيفة إعالمية هامة تتمثل في التنبيه إلى المستجدات ، حيث تُتيح نشر آخر التطورات المرتبطة بالصفقات العمومية، وهو ما ينسجم مع سعي اإلدارة العمومية إلى 1 - القرار الوزاري المؤرخ في 4 فيفري 2026 ، المحدد ملحتوى البوابة اإللكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الع دد 17 ، سنة 2026 . 2 - عمر مؤذن / عمر بابا ، مرجع سابق، ص 59 .

-- 18 of 24 --

دورالبوابة اإللكترونية في تكريس مبادئ الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــ 881 مجلة الحقوق والحريات تلبية حاجيات المتعالمين وتحقيق المصلحة العامة في إطار يتسم بالديناميكية والتجدد المستمر. 1. - تضمن البوابة إمكانية تحميل الوثائق مجانًا ، وهي وظيفة تهدف إلى تمكين جميع المتعالمين من االطالع على الوثائق المرتبطة بالصفقات العمومية والحصو ل عليها دون مقابل، بما يعزز مبدأ المساواة في الوصول إلى المعلومة. - تتيح البوابة خاصية التعهد عبر المنصة اإللكترونية ، والتي تُعد ضمانة قانونية أقرها المشرع الجزائري، سواء ضمن دفاتر الشروط أو البنود التعاقدية، بهدف تسهيل إجراءات االطالع على الوثائق وتبادلها بين المصالح المتعاقدة والمتعالمين االقتصاديين. - تيسير تبادل المعلومات بين مختلف األطراف، وهو ما يؤدي إلى تقليص اآلجال، وضمان سرعة اإلجراءات، وتحقيق فعالية أكبر في تسيير الصفقات العمومية. ومن الناحية التقنية، تعتمد البوابة على نظام ترميز الوثائق ، من خالل ا ستخدام رموز أو إشارات خاصة تجعل البيانات المتداولة غير قابلة للفهم من طرف غير المعنيين بها، وذلك حفاظًا على سرية المعلومات ذات الطابع الحساس. .2 - تأريخ وتوقيت الوثائق ، حيث يتم تسجيل تاريخ ووقت إيداع أو استالم الوثائق بدقة، األمر الذي يسهم في توثيق اإلجراءا ت وتسهيل الرجوع إليها عند الحاجة. - التوقيع اإللكتروني كوسيلة حديثة لتأمين المعامالت، وهو إجراء يساهم في تبسيط مسار إبرام الصفقات العمومية وضمان مصداقية الوثائق المتبادلة. ويضاف إلى ذلك اعتماد اإليداع اإللكتروني للعروض ، الذي يُعد من أحد المستجدات التي أقرها القرار الوزاري لسنة 2026 ، حيث يسمح للمتعالمين االقتصاديين بتقديم عروضهم عبر المنصة الرقمية، مما يختصر الوقت ويحد من اإلجراءات التقليدية. من خالل تنظيم البوابة االلكترونية للصفقات العمومية نالحظ انها تلعب دورا محوريا في تكريس مبدأ الشفافية داخل منظو مة الطلب العمومي خاصة في ظل التحول الرقمي الذي تعرفه االدارة الحديثة و تساهم في تكريس مبادئ الصفقة العمومية التي حرص عليها 1 - حازم صالح الدين عبد هللا، تعاقد جهة اإلدارة عبر شبكة األنترنت، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2013 ، ص 163 . 2 - . أمين بن سعيد، ونادية عبد الرحيم، مرجع سابق، ص 69 .

-- 19 of 24 --

دورالبوابة اإللك ترونية في تكريس مبادئ الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــــــ 882 المشرع في قانون الصفقات العمومية في المادة 5 منه و هي ذات المبادئ التي نصت عليها المادة 3 من القرار الوزاري رقم 71 السابق ذكره وايضا القرار الوزاري لسنة 2026 الذي يعد بحق نقطة تحول في اجراءت الصفقة العمومية و مكرسا حقيقيا ملبادئها و يظهر هذا الدور من خالل عدة جوانب مترابطة : 1 - تمكن البوابة من نشر المعلومات بشكل واسع و فوري حيث يتم االعالن عن الطلب العمومي و دفاتر الشروط و نتائج المنح و الطعون بشكل مفتوح و متزامن للجميع المتعالمين العموميين ما يقلل من احتكتر المعلومة و يمنح جميع المتعالمين العموميين فرصا متكافئة للوصول اليها. - تعزيز مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص باعتبار ان جميع المتعالمين العموميين يمنكهم االطالع على نفغس المعطيات في نفس ا لوقت دون تمييزما يضمن حياد االدارة و يحد من احتماالت المحاباة أو الفساد 2 - تضمن البوابة االلكترونية امكانية التتبع و الرقابة حيث تحتفظ بسجل الكتروني لكل مراحل الصفقة ما يسمح لهيئات الرقابة بمراجعة االجراءات يسهولة و شفافية - تساهم البوابة االلكترونية من رف ع مستوى النزاهة و الثقة من خالل منح االنطباع بان العملية واضحة و يمكن التحقق منها مما يشجع على المنافسة و يزيد من جودة العروض - تساهم البوابة االلكترونية للصفقات العمومية في تقليص التكاليف و االجال عبر رقمنة االجراءات و هو ما يحد من البيروقراطية و يجعل الع ملية اكثر كفاءة و وضوحا - ما يمكن االشارة اليه الى ان نجاح البوابة االلكترونية مرتبط بشروط اهمها ضمان االمن المعلوماتي و تكوين المستخدمين و توفير بنية تحتية رقمية فعالة مع الزام جميع الهيئات الستعمالها في االخير يمكننا القول أن البوابة االلكترونية ل لصفقات العمومية ليست مجرد أداة تقنية بل هي الية قانونية وادارية تعزز الش فافية و تحد من الفساد و تكرس مب ادئ الحوكمة الرشيدة في الصفقات العمومية . 1 - المادة 3 من القرار الوزاري رقم 71 القرار الوزاري رقم 71 الصادر عن وزير المالية بتاريخ 17 نوفمبر 2013 المتضمن تحديد محتوى البوابة االلكترونية للصفقات العمومية و كيفية تسييرها،الجريدة الرسمية العدد 21 السنة 2014 . 2 - عمر مؤذن / عمر بابا ، مرجع سابق، ص 58 .

-- 20 of 24 --

دورالبوابة اإللكترونية في تكريس مبادئ الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــ 883 مجلة الحقوق والحريات خاتمة : في ختام دراستنا يتضح أن نجاعة الطلب العمومي في تشريع الصفقات العمومية الجزائري ال يتحقق فقط من خ الل النصوص القانونية ، بل من خالل التطبيق الفعلي و المتكامل للمبادئ و على رأسها الشفافية و المساواة و حرية الوصول الى الطلب العمومي ،فهذه المبادئ الى جانب االحكام االجرائية و التنظيمية تشكل منظومة متكالمة تهدف الى ضمان االستعمال االمثل للمال العام و تحقيق الجودة في انجاز المشاريع و الخدمات العمومية، كما أن تعزيز النجاعة يظل رهينا بتحديث أليات التسيير خاصة عبر الرقمنة و تطوير قدرات الفاعلين و القائمين عليها. ويتضح أن المشرّع الجزائري قد سعى من خالل تبني البوابة اإللكترونية للصفقات العمومية إلى مواكبة التحوالت الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة في مجال تسيير المال العام. إذ لم تعد هذه البوابة مجرد وسيلة تقنية، بل أصبحت آلية قانونية تسعى لتكريس مبادئ حرية الوصول إلى الطلب العمومي، والمساواة بين المترشحين، وشفافية اإلجراءات، بما يساهم في تحقيق النجاعة و الفعالية في إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية . وقد أبرزت الدراسة أن رقمنة إجراءات الصفقات العمومية من خالل هذه البوابة : - تعزز مبدأ حرية الوصول إلى الطلب العمومي من خالل تمكين جميع المتعالمين االقتصاديين من االطالع على اإلعالنات والوثائق دون قيود زمانية أو مكانية خاصة بعد القرار الوزاري لسنة 2026 . - تساهم في تكريس مبدأ المساواة عبر توفير نفس المعلومات لجميع المترشحين في نفس الوقت، مما يحد من التمييز والمحسوبية . - تعزز مبدأ الشفافية من خالل نشر مختلف مراحل الصفقة وإمكانية تتبعها إلكترونيًا . - تسرع الرقمنة اإلجراءات وتقليص التكاليف اإلدارية المرتبطة بالصفقات العمومية . و ال تزال هناك بعض التحديات، مثل ضعف البنية التحتية الرقمية ونقص التكوين لدى بعض الفاعلين، مما قد يحد من فعالية هذه البوابة . التوصيات :. من أجل تعميم االعتماد على البوابة االلكترونية للصفقا ت العمومية و على الرغم من الثراء التشريعي في هذا الشأن اال أنه الزال العمل بها غير مفعل على النحو الذي يحقق مبادئ الصفقات العمومية و ألجل الوصول الى ذلك نقترح االخذ بالتوصيات التالية:

-- 21 of 24 --

دورالبوابة اإللك ترونية في تكريس مبادئ الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــــــ 884 - ضرورة تقيد االدارات العمومية بالجدول الزمني المذكور في القرار الوزاري ل سنة 2026 - تكثيف برامج التكوين والتأهيل لفائدة الموظفين والمتعالمين االقتصاديين لضمان حسن استخدام المنصة . - ضرورة تعزيز البنية التحتية الرقمية لضمان استمرارية وفعالية عمل البوابة اإللكترونية - العمل على تعميم إلزامية استخدام البوابة اإللكترونية في جميع مراحل الصفقات العمومية دون استثناء . - تطوير نظام األمن المعلوماتي لحماية المعطيات وضمان سرية العروض اإللكترونية . - تعزيز دور هيئات الرقابة من خالل استغالل اإلمكانيات الرقمية التي توفرها البوابة . - تحديث النصوص القانونية والتنظيمية بشكل دوري ملواكبة التطورات الت كنولوجية . قائمة المصادر و اجع:المر / قائمة المصادر: أوال أ- االتفاقيات: 1 - اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب القرار رقم 217 (أ) بتاريخ 10 ديسمبر 1948 . 2 - ب - القوانين: 1 - القانون رقم 23 - 12 ، المؤرخ في 18 جمادى األولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر 2023 ، المتعلق بالصفقات العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 76 ، الصادر بتاريخ 3 ديسمبر 2023 . 2 - المرسوم الرئاس ي رقم 15 - 247 ، المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية، ال عدد 50 ، الصادر بتاريخ 20 سبتمبر 2015 . 3 - ا القرار الوزاري المؤرخ في 4 فيفري 2026 الصادر عن وزير المالية بتاريخ 2 مارس 2026 والذي يحدد محتوى البوابة االلكترونية للصفقات العمومية و كيفيات تسييرها الجريدة الرسمية رقم 17 . 4 - القرار الوزاري رقم 71 ، المؤرخ في 17 نوفم بر 2013 ، المحدد ملحتوى البوابة اإللكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها، الجريدة الرسمية، العدد 21 ، سنة 2014 . 5 - القانون رقم 06 - 01 ، المؤرخ في 20 فبراير 2006 ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية، العدد 14 ، الصادر بتاريخ 8 مارس 2006 .

-- 22 of 24 --

دورالبوابة اإللكترونية في تكريس مبادئ الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــ 885 مجلة الحقوق والحريات 6 - القا نون رقم 08 - 09 ، المؤرخ في 25 فبراير 2008 ، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، الجريدة الرسمية، العدد 21 ، الصادر بتاريخ 23 أفريل 2008 . 7 - األمر رقم 96 - 31 ، المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 ، المتضمن قانون المالية لسنة 1997 ، الجريدة الرسمية، العدد 85 . 8 - المرسوم الت نفيذي رقم 93 - 289 ، المؤرخ في 28 نوفمبر 1993 ، المتعلق بشهادة التخصص والتصنيف المهنيين، الجريدة الرسمية، العدد 79 ، المعدل والمتمم . 9 - المرسوم التنفيذي رقم 68 - 652 ، المؤرخ في 26 ديسمبر 1968 ، المتعلق بشروط إبرام صفقات الدراسات، الجريدة الرسمية، العدد 2 ، سنة 1969 ، المعدل والمتمم . ثانيا / قائمة المراجع: أ- الكتب: 1 - بوضياف، عمار، شرح تنظيم الصفقات العمومية ، القسم األول، دار جسور للنشر والتوزيع، الطبعة السادسة، 2019 . 3 - عوابدي، عمار، القانون اإلداري، الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005 . 4 - حازم صالح الد ين عبد هللا، تعاقد جهة اإلدارة عبر شبكة األنترنت، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2013 . ب - الرسائل الجامعية: 1 - جليل، مونية، المنافسة في الصفقات العمومية ، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1 ، 2015 . ج - المقاالت في المجالت: 1 - برصالي، قدور / بوزيدي، خالد ، "مظاهر تكريس مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية وفقا للقانون 23 - 12 "، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد 09 ، العدد 02 ، ديسمبر 2024 . 2 - بلحاج، نور الدين، "تكريس مبادئ المنافسة من خالل البوابة اإللكترونية للصفقات العمومية"، المجلة الجزائرية لل حقوق والعلوم السياسية، المجلد 08 ، العدد 01 ، 2023 . 3 - صبرينة، جبايلي، "دور البوابة اإللكترونية في تفعيل مبادئ الصفقات العمومية"، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خنشلة، المجلد 10 ، العدد 01 ، 2023 .

-- 23 of 24 --

دورالبوابة اإللك ترونية في تكريس مبادئ الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــــــ 886 4 - عمر، مؤذن / عمر، بابا، "البوابة اإللكترونية كآلية لتكري س مبدأ شفافية إجراءات الصفقات العمومية"، مجلة القانون والتنمية المحلية، المجلد 06 ، العدد 01 ، 2024 . 5 - نورة، تريعة، "حدود مبدأ المنافسة في إبرام الصفقات العمومية"، مجلة الدراسات القانونية واالقتصادية، المجلد 04 ، العدد 02 ، 2021 . 6 - مخالفة، مصطفى، "مدى تأثير الوسائط اإللكترونية على تبادل المعلومات في مجال الصفقات العمومية"، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، المجلد 07 ، العدد 02 ، 2021 . 7 - أمين، بن سعيد / نادية، عبد الرحيم، "الحوكمة اإللكترونية ومساهماتها في الحد من الفساد في الصفقات العمومية"، المجلة الجزائر ية للعلوم االجتماعية واإلنسانية، العدد 04 ، المجلد 02 ، 2015 .

-- 24 of 24 --