القانون المدني ونظرية الالتزامسنة 2022المحلل القانونيOpen Access · وصول حر

دور الإعلام كجهاز رقابي في مكافحة الفساد

م
منال, ثلايجية
جامعة جزائريةصفحة 98-11725 أقسام مفهرسة
توليد التوثيق الأكاديمي للبحث (Citation):

منال, ثلايجية، "دور الإعلام كجهاز رقابي في مكافحة الفساد"، المحلل القانوني، مجلد 4، عدد 1، ص ص 98-117.

متن الدراسة والتحليل الفقهي

20 صفحات مرقمة
الصفحة المطبوعة بالمجلة: 1#ص-1

دور الإعلام كجهاز رقابي في مكافحة الفساد

The role of the media as a regulatory body in the fight against corruption

د. نبيلة عبد الفتاح قشطي

[email protected]، جامعة الزقازيق.

تاريخ الاستلام: 2022/06/30: تاريخ القبول: 2022/06/05: تاريخ النشر: 2022/01/10:

༄༅།༽ནས་བཏོད

الملخص:

لقد أضحي الفساد وباء يهدد المجتمعات البشرية بالاكتساح علي نطاق واسع، وأصبح يمثل تهديداً حقيقياً للديمقراطية وسيادة القانون، وهو أخذ في التفاقم لدرجة أنه بات يهدد مجتمعات كثيرة بالجمود وربما بالاهيار، ويلتهم ثروات الدول ويعيق الاستثمار. وئضعف ثقة المواطنين بالسلطة، وهذا ما يجعل من تكاثف جهود الجميع أمرأ ضرورياً لمحاربته، مع ضرورة جرص الحكومة علي تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للقضاء علي هذه الظاهرة.

ويتحمل الإعلام بكل وسائله مسئولية كبيره في مكافحة الفساد بجميع أشكاله:

باعتباره يمثل السلطة الرابعة في المجتمع بعد السلطات التنفيذية والتشريعة

والقضائية، فهو يشكل السلطة الشعبية التي تعبر عن ضمير المجتمع وتحافظ علي

مصالحه الوطنية، لذلك فإن الدور الرقابي من أهم أدوار الإعلام، فإذا كنا جادين في

إقامة مجتمع ديمقراطي يتمتع بالعدل فلابد من إتاحة المعلومات أمام وسائل الإعلام

حتي تستطيع القيام بدورها، فبدون المعلومات لا يستطيع الإعلام كشف الحقائق،

وتصبح معظم قضايانا محل شك وشائعات، وعلي الدولة أن تدعم وتشجع الأجهزة

الرقابية والإعلام لكشف الفساد.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 2#ص-2

لذا فإن عنوان بحثنا هو (دور الإعلام كجهاز رقابي في مكافحة الفساد). ويتكون البحث من ثلاثة محاور. يتضمن المحور الأول منهجية البحث من مشكلة وأهمية وأهداف ومنهجية. إما المحور الثاني يتناول ماهية الفساد. ويتضمن المحور الثالث آليات الإعلام في الحد من ظاهرة الفساد. إضافة إلي النتائج والتوصيات والمصادر الخاصة بالبحث.

الكلمات المفتاحية: الفساد: الإعلام: الرقابة: المكافحة: الدولة: المجتمع.

Abstract:

Corruption has become an epidemic that threatens human societies with a comprehensive sweep and has become a real threat to democracy and the rule of law, and is worsening to the point where it threatens many societies with stagnation and possibly collapse, devours the wealth of States, hinders investment, and weakens citizens' confidence in power, which makes necessary for all to unite their efforts to fight it, alongside with the government being keen to provide all kinds of support to eliminate this phenomenon.

The media, in all its means, has a great responsibility in the fight against corruption in all its forms, as it represents the fourth authority in society after the executive, legislative and judicial authorities, it constitutes the popular authority that expresses the conscience of society and preserves its national interests, so the supervisory role is one of the most important roles of the media, if we are serious about establishing a democratic society that enjoys justice, information must be made available to the media so that they can play their part. Without information, the media cannot disclose the facts; therefore most of our cases become questionable and mere rumors, and the state should support and encourage regulatory bodies and the media to detect corruption.

Therefore, the title of our research is (the role of the media as a regulatory body in the fight against corruption) the research is from three investigations that included the first research methodology of the problem and the importance, objectives and methodology either the

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 3#ص-3

second research on what corruption is, and the third research includes the role of the media in reducing this phenomenon of corruption, in addition to the results, recommendations and sources of research.

Keywords: Corruption; Media; Censorship; Control; State; Society.

المقدمة:

هناك مثل يوناني قديم يقول: "كلما زادت القوانين غير المطبقة للدولة زادها

الفساد فسادأ، وموضوعنا" دور الإعلام كجهاز رقابي في مكافحة الفساد" هو تعويل

علي الدور المفترض للإعلام باعتباره وسيلة المراقبة والعين الساهرة والحارسة لتطلعات

ومشكلات المجتمع، من خلال كشف السلبيات والانحرافات والفساد والمحسوبية،

وعدم الكفاة والفضل في إدارة المشاريع وتنفيذها، وفي الوقت نفسه تنبع أهمية الإعلام

في اطلاع المسئولين والقيادة السياسية علي مشاكل الجمهور ونقل صوتهم بشكل

مستمر، فهو الوسيط وحلقة الربط بين الجمهور والقيادة.

إشكالية البحث:

نستطيع القول أن الموضوع في حد ذاته الإشكالية التي نرجو الاجابة عنها في ثنايا البحث، حيث تتمخض مشكلة بحثنا في الاجابة علي الأسئلة الآتية:

ما هو الفساد؟ وما هي أنواعه؟ وما هي أسبابه؟

ما هو دور الإعلام في الحد من ظاهرة الفساد ومكافحتها؟

ما هي المعوقات التي تواجه الإعلام في مواجهة الفساد؟

أهداف البحث:

يُعد تحديد أهداف البحث من الخطوات الأساسية في سبيل الوصول إلي نتائج

متكاملة وصحيحة. ويتمثل الهدف العام للبحث في معرفة دور الإعلام كجهاز رقابي في

مكافحة الفساد. والتعرف علي ماهية الفساد. ودراسة أنواعه، وكذلك التعرف علي

اليات الإعلام في مكافحة ظاهرة الفساد. فالهدف الأساسي لهذا البحث هو محاولة

الاجابة عن الإشكالية المحددة سابقاً من أجل تحقيق الأهداف الخاصة بموضوع

مكافحة الفساد.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 4#ص-4

أهمية البحث:

تأتي أهمية البحث من أهمية ظاهرة الفساد الذي يُعد من أخطر الظواهر في المجتمع التي تهدد مؤسسات الدولة والمواطن، ولاهمية الموضوع يجب الإجابة عن إشكالية البحث.

منهجية البحث:

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي؛ لكونه من أنسب المناهج في دراسة

الظاهرة محل البحث، حيث يقوم علي وصف أسباب الظاهرة وتحليلها.

تقسيم البحث

بناء علي ما تقدم قمنا بتقسيم البحث إلي مبحثين: المبحث أأول ماهية الفساد. وتناولنا في المبحث الثاني آليات مكافحة الفساد إعلامي.

المبحث الأول: ماهية الفساد

أولا: تعريف الفساد

-1 الفساد لغة:

الفساد في اللغة العربية ضد الصلاح، من فسد، يفسد، وفسد، فسأدا فسودأ

فهو فاسد وفسيد، فنقول تفاسد القوم بمعني قطعوا الأرحام، والمفسدة خلاف

المصلحة، والاستفساد ضد الاستصلاح، ويطلق العرب لفظ الفساد علي التلف والعطب

والاضطراب والجذب والقحط، فيقال فسد اللحم أي نتن، ويقال فسد العقل، وفسدت

الأمور بمعني اضطربت وأدركها الخلل (1).

فالفساد هو خروج الشيء عن الاعتدال قليلاً كان أو كثيراً. ويستعمل ذلك في النفس والبدن والأشياء الخارجية عن الاستقامة، ولا يختلف ذلك عن اللغات الأخري.

(Moyens de فالفساد في اللغة الفرنسية ورد باكثر من معني منها رشوة حاكم أو قاض

(1) أحمد مختار عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة. مكتبة عالم الكتب. القاهرة. المجلد الثاني. 2008. ص.1707.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 5#ص-5

(Changement vicieux dans les textes) (corrompre un juge) تحريف نص.

تشويه الحقيقة (Dépravation de la vérité) تحريق لحيثيات عقد

كما ورد بأنه الجور والظلم والاضطهاد (Dénaturation de contrat)

(Volerie) (Injustice) (Oppression) (الظلم الواضح)

أما في اللغة الإنجليزية فليه أيضًا استعمالات متعددة. حيث اشتق مصطلح الفساد من الفعل اللاتيني (Rumpere) ويعني كسر شيء ما. قد يكون هذا الشيء له مدلول (Oxford) مادي أو أخلاقي أو اجتماعي أو قاعدة إدارة. والمقصود بالفساد في قاموس (Oxford) هو تدهور القيم الأخلاقية (Immoral) في المجتمع أو لدي الفرد. ويعني الفساد أيضًا في اللغة الإنجليزية تضييع الأمانة (Dishonesty) بسبب الرشوة. وتعد الرشوة (Bibery) من اكثر المعاني تعبيّرًا عن الفساد في اللغة الإنجليزية.

وبناء علي ما سبق يمكن القول أنه هناك شبه اتفاق علي أن الفساد في اللغة هو

نقيض الصلح. وهو خروج الأشياء عن الاعتدال، ففساد الآلات يكون بخراهما، وفساد

الجسم بمرضه، وفساد الثمار بفقدان طعمها، وفساد الدولة يعني تخلصها وانحرافها عن

المهام الموكلة لها، وفقدان أمنها وربما وحدتها.

-2 الفساد اصطلاحاً:

أ. عرّف البنك الدولي الفساد بأنه: "سوع استغلال السلطة العامة من أجل الحصول علي مكاسب خاصة" (3).

ب. عرفت منظمة الشفاية الدولية $ ^{4} $ الفساد بأنه: "السلوك الذي يمارسه المسنولون في القطاع العام أو القطاع الخاص، سواء كانوا سياسيين أو موظفين إدارين

(1) رضا عبد الحليم عبد المجيد: أثر الفساد علي العقد قاعدة الغش يفسد التصرفات. المؤتمر العلمي

العاشر، جامعة بنها، كلية الحقوق، ص2.

(2) حسن لطيف كاظم الزيدي، عاطف لافي السعدون: الفساد جذوره وثماره في العراق، مجلة دراسات

اقتصادي، العدد18، بيت الحكمة، بغداد. العراق، ص29.

(3) إبراهيم بدرشهاب: معجم مصطلحات الإدارة العامة، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1999، ص. 222.

(4) - المنظمة العالمية التي تعني بالفساد.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 6#ص-6

بهدف إثراء أنفسهم أو أقاربهم بصورة غير قانونية، من خلال سوء استغلالهم للسلطة الممنوحة لهم" (1).

ت. أما ألّمِ المتحدة فقد أشارت إلي تعريف الفساد في المشروع التمهيدي

لاتفاقية الأمّ المتحدة لمكافحة الفساد، غير أن عدم الاتفاق علي تعريف موحد للفساد

جعلها تتراجع عن تعريف الفساد واكتفت بذكر صور الفساد؛ كالرشوة واختلاس

المملتكات واستغلال الوظيفة والمتاجرة بالنقود وإلاثراء غير المشروع.

ثانياً: أسباب الفساد

1- أسباب سياسية: فساد النخبه السياسية مدعاة إلي تسرب الفساد للمستويات الدنيا واستشراءة لما يتوفر لهم من نفوذ وصلاحيات واسعة وحماية وحصائة من المساءلة والمحاسبة. تضع بين أيديهم ثروات كبيرة من المال العام في حال استغلالها بشكل فاسد، وعدم الاستقرار السياسي وتغيير الأنظمة والنظم يترتب عليه انتشار الفساد.2

2- أسباب اجتماعية: يري البعض أن أسباب الفساد في الدول النماية تختلف عنه في الدول المتقدمة: أي أن العادات والتقاليد والأعرف السائدة في مجتمع ما تبين هذا المجتمع لبذرة الفساد خاصة الإداري، كالرشوة والمحسوبية بالإضافة لغياب دور الأسرة والمدرسة عند تنشة الأبناء وتعليمهم للقيم.

3- أسباب اقتصادية: تدني الأجور والرواتب، وعدم وجود حوافز ومزايا وظيفية

خاصةً في الدول النامية يترتب عليه دفع الموظف إلي سوع استغلال سلطاته حتي يكفي

حاجاته المادية ورفع مستوي معيشته المتدني.4

(1) - عادل السن: متطلبات مواجهة المخالفات المالية والادارية. الملتقي العربي الأول حول تطهير الجهاز الإداري.

الحكومي، الإسكندرية، 11-14 أغسطس 2008 ص.8.

(2) - عامر رشيد مبيض: موسوعة الثقافة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكريه، مصطلحات ومفاهيم، دار المعارف للنشر، سوريا، ص130.

(3) - فاطمه إبراهيم خلف: السياسة المالية والفساد الأداري والمالي دراسة تطبيقية في مصر للمدة-1980

2008، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد4، العددا7، العراق، 2001، ص230.

(4) سعيد حسين علي أبو الجريد: الفساد الاقتصادي واليات مكافحته، المؤتمر العلي السنوي العاشر.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 7#ص-7

4- أسباب دينية: ضعف الوازع الديني من خلال الاتصياع للشهوات النفسية

الأمارة بالسوع، فإذا ضعف الفرد دينيًا فإن الفرد يسلك طريق مفاده أن الغاية طريق

لكل وسيلة، لعدم وجود الرادع القوي لكل عمل إنساني ألا وهو مخافة الله عز وجل (1).

5- أسباب شخصية: غالبًا ما ترجع لقيم ومعتقدات ومبادئ يُستلم بها الفرد ويلزم نفسه بها، وهي مرتبطة بأخلاق الموظفين وميولهم واتجاهاتهم ومستوي ثقافتهم وتعليهم ونظرهم لمشروعية أو عدم مشروعية استغلال السلطة.

6- اسباب ادارية وتنظيمية:

أ. مركزية السلطة: أي أن اتخاذ القرار يكون في يد الإدارة العليا دون رقيب أو

متابعة.

ب. غياب نظام رقابة فعال: الأمر الذي يترتب عليه الاستهانة بدور القوانين المعاقبة والدور الرقابة.

ت. عدم وجود مساعدة ومحاسبة: هذا الأمر إذا طبق في الإدارة الوسطي والدنيا

فإنه غير موجود لدي القيادة العليا.

ث. الكفاءة ليست معيار للتوظيف: بعيدًا عن مظاهر الفساد كالمحسوبية

والعلاقات الشخصية أو الحزيبة $ ^{3} $.

7- آسباب قانونية:

أ- استخدام رجال القضاء والقانون نفوذهم وخبرتهم القانونية ومعرفتهم بالقانون لتحقيق منافع شخصية.

ب- سوء صياغة القوانين واللوائح المنظمة للعمل نتيجة غموض هذه المواد أو

تضارها في بعض الأحيان، مما يعطي الموظف فرصة للتهرب من تنفيذ القانون أو

القانون ومكافحة الفساد، جامعة بنها، كلية الحقوق، ص2016.691.

(1) - محمد سعيد بسيوني: تأثير الفساد في الأداء الاقتصادي للحكومة بالتطبيق علي بعض دول الشرق

الأوسط وآسيا الوسطي، المؤتمر العلمي العاشر، جامعة بنها، كلية الحقوق، ص6

78 (2) - حمدي عبد العظيم: عولمة الفساد وفساد العولمة، الدار الجامعية، الإسكندرية، ص 78

(3) - (نواف سالم كنعان: الفساد الاداري المالي أسبابه أثاره وسائل مكافحته، مجلة الشريعة والقانون، جامعة

الإمارات العربية المتحدة، العديد 23. يناير 2008. ص 98

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 8#ص-8

تفسيره بطريقة تتعارض مع مصالح المواطنين.

ج- غياب نظام قضائي فعال ومستقل عن مؤسسات الدولة خاصة السلطات التنفيذية $ ^{(1)} $.

ثالثأ: أنواع الفساد

للفساد عدة أنواع تختلف باختلاف المعايير التي علي أساسها يتم التصنيف، سوف أقتصر علي بعضها نظرًا لتعددها $ ^{2} $

1- الفساد طبقا للمجال الذي نشأ فيه:

أ. الفساد المالي: يتمثل في الانحرافات المالية، ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم العمل المالي في الدولة ومؤسساتها، ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية.

ب. الفساد الاقتصادي: يتعلق بالممارسات المنحرفة والاستغلالية والاحتكارات

الاقتصادية وقطاعات الأعمال التي تهدف تحقيق منافع اقتصادية خاصة علي حساب

مصلحة المجتمع بما لا يتناسب مع القيمة المضافة التي تسهم بها، نتيجة غياب الرقابة

أو ضعف الضوابط والقواعد الحاكمة للمناخ الاقتصادي.

ت. الفساد الإداري: هو مجموعة الانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية.

والمخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته.

ث. الفساد السياسي: يقصد به إساءة استخدام السلطة العامة من قبل النخبه الحاكمة لأهداف غير مشروعة $ ^{3} $.

ج. الفساد القضائي: هو الانحراف الذي يصيب الهيثات القضائية مما يؤدي إلي

(1) - زينب عوض الله: الأثار الاقتصادية لظاهرتي الفساد والرشوة عشية ثورة 25 يناير. مجلة الحقوق

للبحوث القانونية والاقتصادية، جامعة الإسكندرية، بكلية الحقوق، 2012، ص1156

(2) - ابتسام حلواني: الفساد الاداري في الدول النامية، أبو ظبي للطباعة والنشر، الإمارات العربية المتحدة.

.41. ص. 2005

(3) - عبد الفتاح محمد عبد الفتاح: دور الجوكمة في مواجهة الفساد. المؤتمر العلمي السنوي العاشر. القانون ومكافحة الفساد. جامعة بنها. كلية الحقوق. 2016. ص710.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 9#ص-9

ضياع الحقوق وتفشي الظلم.

ح. الفساد الأخلاق: هو الذي يؤدي للانحطاط في سلوكيات الشخص بصورة

تجعله لا يُحكم عقله، ويستسلم لزواته ورغباته، وينتج عن ذلك انتشار الرذيلة

والفاحشة، والسلوكات المخالفة للآداب.

خ. الفساد الاجتماعي: هو الخلل الذي يصيب المؤسسات الاجتماعية التي تتولي

تربية الفرد وتنشئته، كالأسرة والمدرسة والجامعات ومؤسسات العمل.

د. الفساد الثقافي: يقصد به خروج أي جماعة عن الثوابت العامة لدي الأمة.

مما يفكك هويتها وإرثها الثقافي.

ذ. الفساد البيئي: هو ما يحدث في البيئة بسبب تصرفات الناس بشكل غير

سليم، كالأسلحة الكيماوية والغازات السامة التي يتم إطلاقها في الهواء أثناء الحروب،

واستعمال الأسلحة الفتاكة التي تدمر البيئة في الحروب.

2- أنواع الفساد من حيث الحجم (1)

أ- الفساد الصغير: هو الفساد الذي أيమాزس من فرد واحد دون تنسيق مع

الأخرين: وينتشر بين صغار الموظفين عن طريق استلام رشاوي من الأخرين.

ب-الفساد الكبير: يرتبط هذا الفساد بالصفقات الكبري في المقاولات وتجارة السلاح، والتوكيلات التجارية للشركات الدولية الكبري المتعددة الجنسيات، ويطال هذا

النوع من الفساد غالبًا كبار المستئولين في الدولة وصناع القرار $ ^{2} $.

3- أنواع الفساد من ناحية الانتشار

أ- فساد دولي: ياخذ هذا النوع من الفساد مدي عالهي عابر لحدود الدول

والقارات ويكون هذا الفساد أخطبوط يلف كيانات واقتصادات علي مدي واسع، ويعتبر

(1) - محمد الغزالي: الفساد السياسي في المجتمعات العربية والاسلامية. نهضة مصر للطباعة والنشر.

القاهرة، 2005، ص. 76.

(2) - محمود سيد عبد الرحمن: دور الاعلام الاقليمي في معالجة قضايا الفساد "دراسة تطبيقية علي إقليم

شمال الصعيد، رسالله ماجستير، جامعة الزقاريق، كلية الأداب-قسم إعلام، ص30.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 10#ص-10

الأخطر نوعاً، فيتجاوز حدود الدولة وذلك عند تعامل الدولة مع أطراف خارجية.(1)

ب- فساد محلي: ينتشر داخل البلد الواحد في منشأته الاقتصادية، ضمن المناصب الصغيرة الذين لا ارتباط لهم خارج الحدود مع شركات أو كيانات كبري أو عالمية، ويقتصر علي أطراف محليين، ويتم عادةً عند التقاء القطاع الخاص بالقطاع العام في معاملة ما $ ^{(2)} $.

4- أنواع الفساد حسب درجة التنظيم:

أ. الفساد العرضي: يشير هذا إلي كافة أنواع الفساد العرضية التي تعبر عن السلوك الشخصي أيُها آكثر مما تعبر عن نظام عام بالإدارة، مثل الاختلاص والمحسوبية.

ب. الفساد المنظم: ينتشر في الهيئات والمنظمات والادارات المختلفة من خلال إجراءات وترتيبات مسابقة ومحددة، يدير العمل شبكة مترابطة للفساد. يستفيد ويعتمد كل عنصر منها علي الأخر. (3)

ت. الفساد الشامل: هو نهب واسع النطاق للأموال والمملكات الحكومية عن طريق صفقات وهمية، أو تسديد أثمان سلع صورية، وتحويل ممتلكات عامة إلي مصالح خاصة بدعوي المصلحة العامة.

5- أنواع الفساد من حيث العلاقة بين أطرافه:

أ. الفساد القصري: يجبر فيه طالب الخدمة علي دفع الرشوة وإلا تأخر حصوله علي الخدمة وتعطلت مصالحه، وربما لا يستطيع الحصول عليها.

(1)- Rose Ackerman, S: $ \underline{\text{Corruption, A study in political economy}} $, New - York Academic Press, 1999, pp.71-73

(2) - عايدة محمود محمد صباح: دستور 2014 ومكافحته للفساد السياسي في اختيار رئيس مجلس الوزراء.

بحث مقدم لمؤتمر كلية الحقوق، جامعة بنها 2016 ص 770

(3) - حسنين المحمدي بوادي: الفساد الإداري لغة المصالح، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندريه، 2008. ص. 67.

(4)- Treisman, D: $ \underline{\text{The causes of corruption, journal of public Economics}} $, Vol. 76, June, 2006, p.31.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 11#ص-11

ب. الفساد التأمري: قد يكون هناك تعاون بين طرفي الفساد كما في حالة دفع

مبالغ لموظفي الجمارك للسماح بدخول السلع الخاضعة للضريبية الجمركية بدون

تقاضي هذه الضريبية أو تخفيضها عما هو مقرر (1).

المبحث الثاني: آليات مكافحة الفساد إعلامي

يلعب الإعلام دورين حاسمين في مكافحة الفساد. ألاول هو كشف الفساد

والممارسات الاحتيالية في الحكومة والقطاع الخاص ووسط منظمات المجتمع المدني.

والثاني تعزيز الحكم الرشيد وحقوق الإنسان. (2). ودور الإعلام ليس فقط اطلاع الجمهور

علي الحقائق والبيانات، ولكن العمل علي دعم أجنبية مكافحة الفساد من خلال الإبلاغ

عن السلوكيات الفاسدة من قبل الموظفين العموميين، وتغطية الفساد من مختلف

وجهات النظر. (3)

فإلاعلام يناضل ضد التعتيم لمكافحة الفساد سواء كان إدارياً أو ماليًا، ويقوم

بمتابعة أعمال الحكومة وتمحيصها والكشف عن سوع استعمال السلطة عن طريق

آليات العمل الاستقصاني الإعلامي؛ بعمل التحقيقات المعمقة التي تفضّح الفساد،

وتساعد علي تحفيز الرأي العام للمساءلة والمحاسبة $ ^{4} $.

ويمثل الإعلام حلقة مهمة في حلقات مواجهة ومحاربة وكشف مظاهر الفساد

وكشف ومحاسبة المفسدين، كما يشكل محوراً رئيسياً من محاور سعي المجتمعات

والحكومات للحد من ظواهر الفساد، وإيقاف نتائجه وتداعياته المدمرة.

(1) - شتاء السيد: الفساد الاداري ومحتمع المستقبل، المكتبة المصرية، الإسكندريه، 1999، ص 45؛ إمام شكري القطان: دور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد، المؤتمر العلمي العاشر "القانون ومكافحة الفساد". كلية الحقوق جامعة بنها، 2016، ص 237.

(2) - بتول عبد العزيز رشيد: دور الصحافة في تدعيم تنفيذ آيلات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. رسالة ماجستير، الكلية التقنية الإدارية، جامعة بغداد، ص.143.

(3) - المتميزي، حاتم بديوي، ابتهال جاسم رشيد: دور وسائل الأعلام في مكافحة وسائل الفساد العراقي، مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية، المجلد 6، العدد 4، إصدار أنموز جخاص بالمؤتمر الوطني للعلوم والأداب.

.2016

(4) د. مصطفي يوسف كافي: الإعلام والفساد الأداري والمالي وتداعياته علي العمل الحكومي، دار الحامد للنشر، عمان، 2016. ص.85.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 12#ص-12

فالإعلام بكافة وسائله وأشكاله المختلفة عبر العصور لعب أدواراً محورية ومهمة

في الكثير من القضايا والشئون الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، وقد

برزت أدوار جديدة للإعلام في ظل الثورة العلمية التكنولوجية وسرعة انتشار وانتقال

المعلومات في لحظات قصيرة، حيث أدي هذا التوسع إلي مزيد من حريق الإعلام إلي أن

أصبح أكثر تأثيرا في تكوين الرأي العام (1).

لا يمكن الحديث عن محاربة الفساد دون وجود إعلام حر. حيث إن تمتع وسائل

الإعلام بحرية التعبير يُمُكِّها من المشاركة بفاعلية في عملية المحاسبة والمساعلة ونشر

الشفافية وتمثيل مصالح المواطنين والدفاع عنها، بالاضافة إلي فضح حالات الفساد

التي تهدد مصير أبناء المجتمع ومستقبل التنمية في بلدانهم، ولا يمكن تصور الوصول

إلي إعلام حر دون دعم قوي من المجتمع المدني، فالمجتمع المدني القائم علي أساس

ديمقراطية نزيهة وفاعلة لتطوير المجتمع هو الحليف الأول للإعلام الحر، وهو أقدر

بحكم مصلحته علي توظيف وسائل الإعلام في معركة مواجهة الفساد.

معالجات الاعلام في كشف الفساد:

يقوم الإعلام بوضع الحلول بكونه السلطة الرابعة التي تتابع وتراقب عن كثب

مجريات العمل، وهناك عدة وسائل منها:

1- إبراز دور الأجهزة الرقابية الداخلية الموجودة في وزارات ومؤسسات الدولة بمختلف مستوياتها.

2- إدراك المرء لحقوقه ليس كافياً لتأمين عدم انتهاكها، وبناء علي ذلك فإن

المسئولية تقع علي عاتق الإعلام في فضح تلك الانتهاكات وادانتها وبيان أشكالها، وينبغي

علي العاملين في مجال الإعلام أن يحرصوا علي إدراج انفسهم في عداد القوي التي تكافح

الفساد من أجل تعزيز حقوق الانسان.

3- إطلاق مبداً الشفاية في كشف كل ممارسات الإدارات الفاشلة وإثارة

قضايا الفساد وإيلاءها الأهمية القصوي بوضعها في سلم أولوياتها واعتبارها من

(1) د. فتحي محمد شمس الدين: دور الإعلام في موجهة الفساد. المؤتمر العلمي العاشر "القانون ومكافحة الفساد". كلية الحقوق جامعة بنها، 2016. ص.226.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 13#ص-13

الأهداف الرئيسية للإعلام.

4- إعطاء دور أكبر للإعلام في محاربة الفساد، وحث مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص علي دعم الإعلام في محاربة الفساد.

5- أن تسعي المؤسسات الإعلامية في متابعتها لقضايا الفساد إلي تسليط الضوع الإعلامي بشكل نزيه وعادل علي دور الرقابة الإدارية في ضبط ومتابعة وكشف مظاهر الفساد والتصدي لها.

6- تأكيد استخدام الوسائل الإعلامية الموثوقة وعرض آراء قادة الرأي والنخبه في المجتمع في أجهزة الإعلام توخياً لتعزيز المصداقية وعمق التأثير في الجمهور في تقييمهم لقضايا الفساد.

7- تقوم وسائل الإعلام بمراقبة الجهات التي تطبق القوانين وتوجهها إلي الطريق الصحيح الذي يصب في المصلحة العامة، وتنظيم حملات توعية للرأي العام لدعم مكافحة الفساد.

8- تكثيف الجرعات أو تخفيفها في كل ما يخص حملات مكافحة الفساد ومحاربة المفسدين.

9- توعية المواطن وارشاده بالأضرار التي يسببها الفساد من خلال برنامج إعلامي:

يشمل الوسائل السمعية والمرئية والمقروعة، مع عمل متخصص للقيام بهذ المهمة $ ^{(2)} $.

10- التوعية بأهمية تحقيق الإصلاح الإداري من خلال تكاتف الجميع للوصول

للاصلاح المنشود.

11- ضرورة توافر الإدارة السياسية في اتخاذ القرارات الجدية والاجراعات الصارمة

الكفيلة بتوفير مقومات مكافحة الفساد. (3)

12- عقد الندوات والمؤتمرات والاجتماعات التي تركز علي مكافحة الفساد، والتي

(1) - صالح الطاني : مقال بعنوان (دور الاعلام في مكافحة الفساد المالي والاداري) . صحيفة المؤتمر بتاريخ

.2009/03/02

(2) د.سلوي أحمد ميدان، د. جميل حسين الضامن: الإعلام الالكتروني ودوره في مكافحة الفساد، مجلة كلية

القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد8. العدد38.2019. ص.8.

(3) سعيد أحمد نجيب: دور الإعلام في مكافحة الفساد، المؤتمر العلبي العاشر "القانون ومكافحة الفساد". كلية الحقوق جامعة بنها، ص2016.223.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 14#ص-14

توجه إلي شرحية الموظفين في جميع قطاعات الدولة وعلي اختلاف مستوياتهم الوظيفية.

13- مواجهة سعي الحكومات لاحتكار الإعلام والحد من حريته، حيث يمكن لبعض

وسائل الإعلام أن تصبح من الإليات المهمة للمشاركة الشعبية والزآهة والمساءلة

وتمثيل مصالح الناس. كما يمكنها جمع المعلومات ورصد الانتاكات المتعلقة بالفساد في

قضايا بعينها.

14- مواكبة تنفيذ الجهد الإعلامي بعملية تقويم ومراجعة دورية تسمح بتعديل

الأسلوب والمضمون والوسيلة في الوقت المناسب.

15- نشر تجارب الشعوب الأخري التي نجحت بالحد من ظاهرة الفساد ومحاولة تسليلط الضوع عليها، تنفيذاً للاتجاهات المتبعية في الأنظمة الديمقراطية.

16- يتحمل ألاعلام مسئولية كشف الوثائق وعرض الحقائق المتعلقة بقضية ما ومتابعتها للتحقيقات الخاصة بها وصولاً إلي إحالتها للقضاء والبت فيها ومحاسبة المفسدين ورد الحقوق، مما يمكن أن نعدّة أثرأ لكشف حالات من الفساد السياسي أو الإداري أو المالي.

17- يعد الإعلام الذي يعمل علي تقصي الحقائق واستكشافها أحد المفاتيح الرئيسة للكشف عن الفساد، لذلك ينبغي عليه ألا يكتفي بالتذمر، وتعدية السلبيات أو السلوكيات الخاطئة، بل يجب أن ئوغظله ئوقلي كهلكه ئويني موقامن ئوموقني ئوموقني ئوموقني ئوم

18- عمل الإعلام علي إعادة الترتيب القيبي والسلوكي للمجتمع المستهدف عن طريق خلق معايير جديدة وفرض الأوضاع الاجتماعية المرغوبة وإنشاء سلوكيات مرغوبة علي متابعة الظواهر المرفوضة والمتحرفة والكشف عنها مع تعديل المواقف والاتجاهات الضعيفة ودعم الأفكار والاتجاهات المرغوبة والمتوافقة مع النظام العام وروح العصر (1).

يواجه الإعلام في محاربة وكشف الفساد والمفسدين صعوبات ومعوقات متعددة

تنذر بتعطيل هذا الجهد، الأمر الذي يتسبب بخروج أحد أهم الأسلحة من ساحة

المواجهة مع الفساد والمفسدين، وتتحدد تلك المعوقات والصعوبات بالمحاور التالية:

(1) - كامل حسون القيم: دور الإعلام في مكافحة الفساد. الحوار المتمدن، العدد 2007.1802.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 15#ص-15

أولاً: المعوقات التشريعية والقانونية

يرتبط هذا المحور بالدستور و ما يتضمنه من حزمة البنود والأحكام والفقرات

المنظمة والراعية لحرية الإعلام، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يتعداه إلي مدي قدرة

الدستور والسلطة التشريعية علي ترجمة ذلك لواقع علي الأرض يوفر الأرضية والغطاء

لاعلام حر مستقل بلا قيود ومعوقات.

ثانياً: المعوقات المهنية والإدارية

تتمثل أهمها في عدم قدرة المؤسسات الإعلامية أحياناً علي مواصلة الجهد في مهمة

محاربة الفساد، فالجهد الإقناعي للإعلام صعب، ويحتاج إلي مهنية عالية في صياغة

الخطاب الإعلامي الخاص بالفساد.

ثالثأ: اصطدام المؤسسة الإعلامية أحياناً بحالة عدم اكتراث الجمهور المستحدف

بالخطاب الإعلامي الخاص بالفساد وسبل مواجهة ومحاربة الفساد، الأمر الذي قد

يُضعف عزيمة المؤسسة الإعلامية في مواصلة حملات محاربة الفساد.(1)

رابعأ: ضعف التنسيق بين المراجع والمؤسسات الرسمية المعنية بقضية الفساد

وأجهزة الإعلام، بالاضافة إلي غياب التنسيق بين أجهزة الإعلام نفسها فيما يخص بلورة

استراتيجية مشتركة لمواجهة ومحاربة الفساد.

خامساً: سوء اختيار نوعية وسائل الإعلام في حملات مكافحة ومحاربة الفساد.

الأمر الذي يؤدي إلي ضياع جهود ومعلومات لها قيمة كبيرة وواسعة من خلال ارتباطها

بوسيلة إعلام محدودة الانتشار أو ضعيفة، مع إمكانية استثمار تلك المعلومات في

تحقيق ضربة صحفية تحقق صيدي استماع وتأثير واسع.

سادساً: أهم معوقات جهد الإعلام في محاربة الفساد والمفسدين سعي الدولة

للسيطرة والاستحواذ علي وسائل الإعلام، أو تحديد مسارات تعاملاتها مع الظواهر

والأحداث المرتبطة بالفساد.

(1) - سعيد حسن علي أبو الجريد: الفساد الاقتصادي واليات مكافحته، مرجع سابق، ص.13.

(2) - مديحة بن زكري، بن علو حميدة نادية: الإعلام سلطة رقابية لتعزيز منظومة الكفاح ضد الفساد في

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 16#ص-16

من خلال ما سبق ذكره يتضح لنا أن الإعلام من الوسائل الهامة في التصدي

لحارية الفساد بأنواعه عن طريق نشر التوعية والتأثير في صناعات الناس وسلوكيتهم،

لذلك فقد أكد الخبراء أو وسائل الإعلام تمتلك القوة الهائلة في تمكين مستعملها من

التأثير في المجتمع، ويكون ذلك عن طريق حقق مجموعة من الأفكار تنتظر منها أن تنتج

سلوكاً معيناً.

الخاتمة:

أنها هذه الورقة البحثية بمجموعة من النتاج والتوصيات:

أولا: النتائج

1- للإعلام دورٍ مهمٌ في الحد من ظاهرة الفساد من خلال توعية الرأي العام وكشف مواطن الفساد.

2- لا يمكن مكافحة الفساد إلا بوجود إعلام حر، يمكن مشاركته بفعالية في عملية المحاسبة والمسأثلة ونشر الشفافية وكشف بُثْر الفساد.

3- الاستراتيجية الإعلامية لمكافحة الفساد الإداري والحد منه هي أول استراتيجية

تبدأ بها الخطة الشاملة لمكافحة الفساد الإداري، ثم تأتي بعد تنفيذ بقية الاستراتيجيات

الأخري، التي يتوقف نجاحها علي نجاح استراتيجية العلاقات العامة.

ثانياً: التوصيات

في ضوع الاستنتاجات التي توصلنا إليها نضع مجموعة من التوصيات التي يمكن أن

تسهم في تطوير أنشطة إعلامية من أجل مكافحة:

1. إقامة صلات أوثق للتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة بغية متابعة قضايا

الفساد والكشف عنها وإقامة حملات إعلامية ومسموعة ومقروعة يراد منها التعريف

بحق المواطن في الوصول إلي المعلومات كمدخل لتأسيس الشفافية، وتوعيته بمخاطر

التقاليد غير الحضارية وتحبيب السلوك النافع وغرس القيم الحضارية في نفوسهم.

التشريع الجزائري، مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد 12، العدد 20، أكتوبر 1919، ص 472.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 17#ص-17

2. الاهتمام بإيجاد الوسائل الكفوة لتلقي المعلومات وتسلم الشكاوي التي ترد من الجمهور بخصوص حالات الفساد عن طريق ضم قسم الشكاوي إلي الإدارة الإعلامية في البيئة للتسهيل اتصال الجمهور بالقسم، ولتكوين علاقات تعاون مع الدوار الإعلامية في وزارات الدولة والأجهزة الرقابية الأخري للتعاون في هذا المجال.

3. الإيعاز لكافة دواثر الدولة والمرتبطة بها علي تزويد رجال الإعلام بالمعلومات المالية والادارية التي من شأناها أن تصل إلي حالة مرجولة العمل أو النشر.

4. تأكيد ضرورة توعية الإدارة العليا بأهمية الإعلام ودوره الفاعل في بناء ذمنية

إيجابية عن المؤسسة واهميتها في خلق راي عام رافض للفساد الإداري.

5. زيادة الاهتمام بالوسائل والأساليب الاتصالية للقيام بحملة وطنية للتعريف

بمخاطر وأبعاد الفساد وآثاره وتحديد النشاطات الحكومية الأكثر عرضة له وتصعيد

وترية الحرب ضده، لتحتل أعلي الاهتمامات علي أجندة الأحزاب السياسية ومؤسسات

المجتمع المدني.

6. عمل مؤتمر إعلامي لوضع آلية عمل شاملة لتشكيل (حملة إعلامية) للحد من الفساد بالاشتراك مع الأكاديميين، وعلماء الاجتماع والدين والسياسة والاقتصاد. بالإضافة إلي رجال الإعلام.

.7. القيام بعملية مراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بتقييد الحريات وتبني حملات وطنية لإقرار قانون حريق الوصول إلي المعلومات.

8. كفالة الحماية القانونية للإعلامي أثناء عمله في الكشف عن حالات الفساد.

9. لابد من فتح قنوات التواصل بين وسائل الإعلام ومختلف أجهزة الدولة من غير قيود تحول دون الحصول علي المعلومة بخصوص الإعلام عن هذه الأخيرة. وهذا يمكن الكشف عن الخلل الحاصل في الأجهزة، وبالتالي إمكانية تحديد الألية الفعالة التي تعالجه والقضاء عليه.

10. من الأهمية بمكان بأن تكون هناك صفحة إلكترونية في موقع كل وزارة تحث

الناس علي عدم ممارسة الفساد، وترشدهم لترك هذه الظاهرة ومحاربتها في ضوع ما

يقدم لها من إعلانات إرشادية وتوضيحات قانونية تقودهم إلي معرفة العقوبات التي

تقع عليهم في حالة سلوكهم هذا المسلك، وتدلهم علي الأثار الاجتماعية والوطنية

والخلاقية لمحاربة الفساد بكل أشكاله وتحت أية مسميات.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 18#ص-18

11. لابد للدولة أن تتخذ عقوبات رادعة ولا تستهين بالأمر، فأي استهانة تفقد الطموح لدي الشعب، وعلينا ألا نخجل من قضايا الفساد وكشفها.

12. يجب تشجيع وحث الجمهور علي التفاعل مع وسائل الإعلام في الكفاح ضد الفساد.

13. يجب توفير نظام قضايي مستقل بعيداً عن المحسوبية أثناء البت بالقضايا الخاصة بالفساد.

14. ينبغي علي إدارة الإعلام في أية مؤسسة عندما تضع سياسة اتصالية واعلامية

أن تتكامل هذه السياسة مع المؤسسات الإعلامية التي تعد جزءاً لا يتجزا من مؤسسات

المجتمع والدولة في أن واحد، فلا يمكن إعداد السياسات الاتصالية والإعلامية ورسمها

وتنفيذها بمعزل عن الإطار العام الذي يتحكم بهذا المجتمع وتلك الدولة، وهنا يمكن

الإفادة في هذا المجال اعتماد التخطيط الاسراتيجي للاتصال في الإعلام لتحقيق

الاتصال السليم بالمؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني الأخري التي تدعم

مجال حقوق الانسان من أجل خلق إرادة شعبية ترغب بالإصلاح وترفض الفساد.

المراجع

- ابتسام حلواني: الفساد الإداري في الدول النامية، ابو ظبي للطباعة والنشر، الإمارات العربية المتحدة، 2005

- إبراهيم بدر شهاب: معجم مصطلحات الإدارة العامة، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1999

أحمد مختار عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة. مكتبة عالم الكتب. القاهرة. المجلد الثاني، 2008.

- إمام شكري القطان: دور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد. المؤتمر العلمي العاشر "القانون ومكافحة الفساد"، كلية الحقوق جامعة بنها، 2016.

- بتول عبد العزيز رشيد: دور الصحافة في تدعيم تنفيذ آيلات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، رساله ماجستير، الكلية التقنية الإدارية، جامعة بغداد، 2010.

- حسن لطيف كاظم الزيدي، عاطف لافي السعدون: الفساد جذوره وثماره في العراق، مجلة دراسات اقتصادي، العديد، بيت الحكمة، بغداد، العراق، 2006.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 19#ص-19

- حسنين المحمدي بوادي: الفساد الإداري لغة المصالح، دار المطبوعات الجامعية.

الاسكندرية، 2008.

- حمدي عبد العظيم: عولمة الفساد وفساد العولمة، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2008. رضا عبد الحليم عبد المجيد: أثر الفساد علي العقد قاعدة الغش يفسد التصرفات، المؤتمر العلمي العاشر، جامعة بنها، كلية الحقوق.

- زينب عوض الله: الأثار الاقتصادية لظاهرتي الفساد والرشوة عشية ثوره 25 يناير.

مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، جامعة الإسكندية، كلية الحقوق، 2012.

- سعيد أحمد نجيب: دور الإعلام في مكافحة الفساد، المؤتمر العلي العاشر "القانون ومكافحة الفساد". كلية الحقوق جامعة بنها، 2016.

- سعيد حسن علي أبو الجريد: الفساد الاقتصادي واليات مكافحته. المؤتمر العلي

السنوي العاشر، القانون ومكافحة الفساد، جامعة بها. كلية الحقوق، 2016.

- سلوي أحمد ميدان، د. جميل حسين الضامن: الإعلام الإلكتروني ودوره في مكافحة

الفساد، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد.8، العدد38.2019.

- شتاء السيد: الفساد الإداري ومجتمع المستقبل، المكتبة المصرية، الإسكندرية.

.1999

- الشمري، حاتم بديوي، ابتهال جاسم رشيد: دور وسائل الاعلام في مكافحة وسائل الفساد العراق، مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية، المجلد 6، العدد 4، إصدار

أنموذج خاص بالمؤتمر الوطني للعلوم والآداب.2016.

صالح الطاني : مقال بعنوان (دور الاعلام في مكافحة الفساد المالي والاداري) صحيفة المؤتمر بتاريخ 02/03/09/2009.

- عادل السن: متطلبات مواجهة المخالفات المالية والإدارية، الملتقي العربي الأول

حول تطهير الجهاز الإداري الحكومي، الإسكندريه، 11-14 أغسطس 2008.

- عامر رشيد مبيض: موسوعة الثقافة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكريه، مصطلحات ومفاهيم، دار المعارف للنشر، سوريا، 2000.

- عايدة محمود محمد صباح: دستور 2014 ومكافحته للفساد السياسي في اختيار رئيس مجلس الوزراء، بحث مقدم لمؤتمر كلية الحقوق، جامعة بنها، 2016.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 20#ص-20

- عبد الفتاح محمد عبد الفتاح: دور الحوكمة في مواجهة الفساد، المؤتمر العلمي السنوي العاشر، القانون ومكافحة الفساد، جامعة بنها، كلية الحقوق، 2016.

- فاطمه إبراهيم خلف: السياسة المالية والفساد الإداري والمالي دراسة تطبيقية في مصر للمدة 1980-2008، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والادارية، المجلد 4. العدد 7. العراقي.

- فتحي محمد شمس الدين: دور الإعلام في موجهة الفساد، المؤتمر العلمي العاشر "القانون ومكافحة الفساد"، كلية الحقوق، جامعة بنها، 2016.

- كامل حسون القيم: دور الإعلام في مكافحة الفساد، الجوار المتمدن، العدد 1802.

.2007

- محمد الغزالي: الفساد السياسي في المجتمعات العربية والاسلامية، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، 2005.

- محمد سعيد بسيوني: تأثير الفساد في الأداء الاقتصادي للحكومة بالتطبيق علي بعض دول الشرق الأوسط وأسيا الوسطي، المؤتمر العلمي العاشر، جامعة بنها، كلية الحقوق.

- محمود سيد عبد الرحمن؛ دور الإعلام الإقليمي في معالجه قضايا الفساد "دراسة تطبيقية علي إقليم شمال الصعيد، رسالة ماجستير، جامعة الزقاريق، كلية الأداب - قسم إعلام، 2011.

- مديحة بن زكري بن علوا، حميدة نادية: الإعلام سلطة رقابية لتعزيز منظومة الكفاح ضد الفساد في التشريع الجزاثري، مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد 12، العدد 20، اكتوبر 2019.

- مصطفي يوسف كافي: الإعلام والفساد الإداري والمالي وتداعياته علي العمل الحكومي، دار الجامد للنشر، عمان، 2016.

-نواف سالم كنعان: الفساد الإداري المالي أسبابه آثاره وسائل مكافحته، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد23، يناير 2008