دور الإِرادة في إِمْتداد الأوْضاع القانونيَّة غير الإرادية دراسة مقارنة

المجلد 31 / العـــدد : 13 ( 2 5 20 ) ، ص 31 - 13 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 دور اإلِرادة في إِمْتداد األوْضاع القانونيَّة غير اإلرادية "دراسة مقارنة The will role in the extension of involuntary legal situations " Comparative study " كز المحمدي كو أد. صدّام فيصل 3  ، م م. آمنة فارس عبدالواحد النوري 2 1 كلية القانون – جامعة الفلوجة (العراق)، [email protected] 2 كلية القانون – جامعة الفلوجة ( العراق)، [email protected] تاريخ االستالم: 12 / 9 / 2222 تاريخ القبول: 22 / 22 / 222 5 تاريخ النشر: 11 / 22 / 222 5 ملخص : ِّّع في األوضاع القانونية، سواء اكانت روابط يستهدف البحث تسليط الضوء على آلية تدخّل المُشر عقدية، أو أوضاعا ً قانونية، أمّا بصورة مباشرة، بفرض إستمرار هذه الروابط لمدّة أطول من المدّة المحددة لها، كما في عقود إيجار العقار، أو يقضي بعودة الحق العيني بعد إنقضائه، كما في عودة حق اإلرتفاق العقاري وحق المنفة وحق الرهن . ويمكن أن يكون التدخّل بصورة غير مباشرة، عندما منح القاضي سل ط ة النظر في مد ِّّ األجل الممنوح للمدين، في احوال المهلة القضائية . وقد توصّلنا إلى أن ّ اإلِّمْتداد القانوني لعقد إيجار العقار، حق ٌ ذو طبيعة خاصة، مقرر بنص القانون، ويكون ملزما ً لألطراف البقاء في العالقة اإليجارية واإلستمرار فيها مدّة تتجاوز المدة المحددة من ا ل طرفين، كما أن َّ عودة الحق العيني العقاري، تمثّل وضعا ً واقعيّا ً يستعيد فيه صاحب الحق العيني الذي إنقضى، السلطة المقررة له بحكم القانون على الشيء المنتفع به أو المال المرهون أو العقار المرتفق، وتكون العودة بحكم نص القانون، شرط أن تكون عودة هذا الحق ممكنةً. كلمات مفتاحية: العودة، اإلرتفاق العقاري، الرهن، المنفعة، االمتداد. Abstract: First of all, The research aims to shed light on the mechanism of the legislator's intervention in legal situations, whether contractual ties or legal

عنوان المقال: دور اإلرادة في إمتداد األوضاع القانونية غير اإلرادية – دراسة مقارنة 11 situations, either directly, by imposing the continuation of these ties for a period longer than the specified period, as in real estate lease contracts, or by ordering the return of the real right after its expiration, as in the return of the real estate easement, the right of usufruct and the right of mortgage . The intervention can be indirect, when the judge is granted the authority to consider extending the term granted to the debtor, in cases of judicial deadlines . We have concluded that the legal extension of the real estate lease contract is a right of a special nature, stipulated by the text of the law, and is binding on the parties to remain in the rental relationship and continue it for a period exceeding the period specified by the two parties. Also, the return of the real estate right represents a realistic situation in which the owner of the real right that has expired regains the authority granted to him by law over the thing benefited from, the mortgaged money or the encumbered property, and the return is by virtue of the text of the law, provided that the return of this right is possible . Keywords: Return, easement, mortgage, usufruct, extension . ______________________ _ ____ _______________  المؤلف المرسل 3 - مقدمة: اإلرادية األوْضااااااع القانونيَّة بشاااااكل عام، التصااااارّفا والوقائع المادية التي تنشااااا وفق القانون، و ّ التي إرادية تنشااااااا في ،ل القانون وب رادة األطْراف، ومن م تسااااااتمر لمدة من الزمن، وتظهر بصاااااااورة تصااااااارّفا يكون لإلِّرادة دورا ً أساسيا ً في تكوينها، وترتيب األ ر القانوني عليها، حيث يكون األساس في ترتيب األ ر القانوني على ت لك األوْضااااع، هو اتجاه اإلِّرادة إلى احدال ذلك األ ر. ( 1 ) وإِّنْقضااااء األوْضااااع القانونيَّة هو إنْهاء وجود الوضاااااااااااااع القانوني، وإزالة أ ره عن طريق رفع قوّته الملزمة، ساااااااااااااواء أكان واقعة قانونيَّة ماديّة أو تصرّف قانوني يرتب عليه القانون أ راً. ُ إن َّ إنْتهاء المُدَّة الم حدَّدة لسريان األوْضاع القانونيَّة، ال يعني إِّنْقضاؤها حتميّاً، إذ يمكن أن يستمر نفاذ هذه األوْضااع وإِّساْتمرارها وتجديدها، رغم إِّنْقضاائها، ويمكن أن تعود ويتم تفعيلها ببث ّ الحياة فيها، ( 1 ) المجلد الخامس عشر، العدد جميل محمد، دور االرادة في انشاء العقد وترتيب ا اره، مجلة اربد للبحول والدراسا االول، 2211 ، ص 119 .

كز المحمدي .... آمنة فارس عبدالواحد كو صدّام فيصل النوري 12 وهذا اإلِّمْتداد يكون تارة بحكم القانون، وتارة ب ِّرادة األطْراف وتارة أ خرى بحكم القضاء، " فاألمتداد هنا يعني، إِّساااْتمرار فاعليَّة ونفاذ الوضاااع القانوني، تصااارّفا ُ إراديا ً كان أو واقعة قانونيَّة، ب ِّرادة األطْراف المتعاقدة أو بتدخل تشااريعي أو بناء ً على حكم قضااائي، بحث تسااتمر ال ار المتولّدة عن المراكز القانونيَّة القائمة، أو تعو د بعد إنقضائها، بشكل يطالف أو يختلف عن نطاق األوْضاع القانونية األصْلية". وحيْث ُ ينبغي هنا أن نتلمَّس دور اإلِّرادة في أحوال إِّمْتداد األوْضاااع القانونيَّة، ف ن َّ هذا الدور ٌ يكون ي جلي، في حالة إجراء اإلِّمْتداد بصااورة إرادية، لكن التساااؤل المهم هن واضااحا ً بشااكل ا، مفادهُ؛ ما هو دور اإلِّرادة في بقيّة أنواع اإلِّمْتداد، والذي يجري بحكم القانون أو بحكم قضائي. وتبر ز أهمّيّة الدراسة في تسليط الضوء على دور اإلرداة في إمتداد األوضاع القانونية، والذي يضيق َّ ويتّساااااااااااع في األحوال التي يجري فيها اإلِّمْتداد القانوني لألوْضااااااااااااع القا نونيَّة عموماً، حيْث ُ أن األوْضاااااااااااااع القانونيَّة التي انقضااااااااات مُدَّتها، يمكن ان تعود أو تمتد إِّمْتدادا ً قانونياً، وهذا اإلِّمْتداد القانوني ال يقتصااااااااار على نص القانون أو حكم قضائي، وانما يكون لإلِّرادة دور في إجراء هذا اإلِّمْتداد. وهنا تكمن إشاكالية البحث األسا ً سية، والتي تتمثّل بالكيفية التي يمكن بها لإلرادة أن تلعب دور ا في أحوال اإلِّمْتداد القانوني أو اإلِّمْتداد القضاائي لألوْضااع القانونيَّة، وهي في األسااس أوضاع مقررة بنص ن هاذا من جهاة، ومن جهاة أخرى، إذا كان إلرادة دور في عملية إمتداد القاانون أو بحكم قضااااااااااااااائي باا األ وضاااع القانونية غير اإلرادية، فما هو مضاامون هذا الدور، وما هو نطاقه وما هي فعاليته في ضااوء وجود ن النص القانوني الملزم أو الحكم القضائي البا وغيرها، سااااانحاول اإلجابة عليها في ،ل دراساااااتنا هذه من خالل وعليه؛ ف ن ّ كل هذه التسااااااؤال اإلعتماد على المنهج العلمي الوصااافي الذي يفيد في عرض األفكار والرؤى الخاصاااة بالمواضااايع الخاصاااة بالدراسااااااااااة، ومن جهة أخرى، ساااااااااانعتمد على المنهج التحليلي الذي يفيد في التوصاااااااااال إلى عرض معمّق البحث العلمي المقارن، محاولين التوصل التي تخص موضاوع الدراسة، وفق اسلو لألفكار والطروحا ج ب نخر إلى نتائج ومقترحا ها من هذه الدراسة. وساانحاول بيان ماهية دور اإلِّرادة في إِّمْتداد األوْضاااع القانونيَّة، قانونيّا ً أو قضااائيَّاً، وذلك في خطّة علميَّة تضم مبحثين، نخصص االول منها، لبيان دور اإلِّرادة في إِّمْتداد األوْضاع القانونيَّة التي تنش بحكم القانون، نخصص الثاني، لبيان دو ر اإلِّرادة في إِّمْتداد األوْضاع القانونيَّة التي تنش بالحكم القضائي.

عنوان المقال: دور اإلرادة في إمتداد األوضاع القانونية غير اإلرادية – دراسة مقارنة 13 التي توصاالنا إليها من خالل هذه وساانختتم هذه الدراسااة بخاتمة نضااّمنها أبرز النتائج والمقترحا الدراسة. الباحثان. 2 - دور اإلرداة في أحوال اإلِمْتداد القانوني األوْضااااااااااع القانونيَّة وإن كانت مُساااااااااْتمرَّة، إال ّ أنَّها ال بد أن تنقضاااااااااي في وقت ما، إال ّ أن َّ اإلِّمْتداد مختلفة، أهمها تحقيق االسااتقرار يطبق، لكي ال تنقضااي هذه األوْضاااع القانونيَّة، وذلك ألغراض وغايا القااانونيااَّة في المجتمع، فاااإلِّمْتااداد القااانوني الااذي يساااااااااااااا المجتمعي، واألمااان القااانوني للمعااامال ر ي على ِّّع إِّسااااااْتمرار العالقة القانونيَّة بحكم القانون، كما األوضاااااااع القانونية، يمكن أن يكون عندما يفرض المُشاااااار يحصل ذلك في اإلمتداد القانوني لعقد إيجار العقار، حيث تبقى العالقة اإليجارية قائمة وال تنتهي وإنّما ي ّع في أحيان تمتد بحكم القانون. في حين أن َّ المشااار أخرى يفرض عودة الوضاااع القانوني إلى ما كان علي ه قبل إنقضاااااائه، فعند انقضااااااء الوضاااااع القانوني، يكون اإلمتداد حاصاااااال ً بصااااايغة العودة، كما في عودة حق المنفعة وحق االرتفاق وحق الرهن الذي سبق أن إنقضى. ولبيان دور اإلرادة في أحوال اإلمتداد القانوني، ف نّنا سااااااانبيّن دور اإلر ادة في بعض الصاااااااور ا لمهمَّة التي يجري فيهاا اإلمتاداد بحكم القانون، والمتمثّلة باإلمتداد القانوني لعقد إيجار العقار، والعودة القانونية لبعض الحقوق العينية العقارية العقارية، وذلك في مطلبين، كالتي: 2 - 3 : دور اإلِرادة في اإلِمْتداد القانوني لعقد إِيْجار العقار وقائع تاُعد ُّ المُدَّة عنصاارا ً أساااساايّا ً في نفاذ األوْضاااع القانونيَّة المُسااْتمرَّة، سااواء كانت عقودا ً أو كا مادية، لدورها في نفاذ العقد أو ساااريان الوقعة القانونيَّة، لذا ف ن َّ مقتضاااى اإلِّمْتداد هنا، هو إِّساااْتمرار ال ار الناتجة عنها، حيْث ُ أن َّ المفروض أن ينتهي الوضااااااااااع القانوني ب نْتهاء المُدَّة المُحدَّدة له عادة، ما لم يكن َّ هناك إِّمْتداد فيها، فاألصاال أن الوضااع القانوني ينقضااي ب ِّنْقضاااء مدّته المُحدَّدة قانونا ً أو إتفاقا ً أو قضاااءً، إال ّ أن َّ اإلسااااااااااتثناء، هو أن تبقى األوْضاااااااااااع القانونيَّة نافذة إلى ما بعد المُد ة المُحدَّدة، ف ِّمْتد اد األوْضاااااااااااع اجتماعية ملحة، فاإلِّمْتداد الزمني يحول في كثير من تطبيقاته، ضاااااااااارورة مردّها إلى حاجا القانونيَّة با الضاااااااااااروريَّة والمهمَّة في دون إِّنْقضااااااااااااء هذه األوْضااااااااااااع القانونيَّة، التي يرتبط وجودها ب شاااااااااااباع الحاجا المجتمع.

كز المحمدي .... آمنة فارس عبدالواحد كو صدّام فيصل النوري 14 وعلى ذلك، ف نّه ع اول، ونبين يكون ضروريّا ً هنا أن نحدد المقصود باإلمتداد القانوني، في فر كالتي: ع ان، مضمون دور اإلرادة في اإلمتداد القانوني لعقد إيجار العقار في فر 2 - 3 - 3 : تحديد المقصود باإلمتداد القانوني يمكن أن نعرّف إِّمْتداد األوْضاع القانونيَّة عموما ً ب نَّه: إِّسْتمرا ُ ر فاعليَّة ونفاذ الوضع الق انوني، تصرّفا إراديا ً كان أو واقعة قانونيَّة، ب ِّرادة األطْراف المتعاقدة أو بتدخل تشريعي أو بناء ً على حكم قضائي، بحث تساتمر ال ار المتولّدة عن المراكز القانونيَّة القائمة، أو تعود بعد إنقضائها، بشكل مطابق أو مختلف عن نطاق األ وْضاع القانونية األصْلية". ِّّع في تنفيااذ العقود بزيااادة وعرّف بعض الفقااه، اإلِّمْتااداد في عقااد اإليجااار باا نااّه: " تاادخاال المُشاااااااااااااار مضاااااااااااااامون العقاد، وذلاك باالزام المتعاقدين في اإلِّسااااااااااااااْتمرار في العالقة التعاقدية إلى ما بعد المُدَّة المتفق عليها" ( 2 ) ، فهو " نظام قانوني يتم بموجبه إِّساااااااااْتمرار العمل بالوضاااااااااع القانوني، دون ان يحصااااااااال تغيير أو اسااااتبدال بالمراكز القانونيَّة ألطْراف العالقة التعاقدية"، وال يشااااترط في كل صااااور اإلِّمْتداد أن تبقى المراكز القانونيَّة الناشااااا ة عن االوضااااااع القانونيَّة الممتدَّة، كما هي، كما ال يشاااااترط أن يبقى األشاااااخاص في ذ ا كز القانوني، إذ يمكن أن تتغير األشخاص أطْراف العالقة، ومع ذلك يمتد الوضع القانوني. المر وإن َّ إنْتهاااء المااُدَّة المُحاادَّدة لعقااد اإلِّيْجااار الوارد على العقااار، ال يعني إنْتهاااء عقااد اإليجااار تماااماااً، ِّّع قد فرض ان ال تنتهي هذه األوْضاااع القان حيث بتدخل من المُشاار ونيَّة بل أنّها تتمدد، واإلِّمْت داد القانوني لعقاد اإلِّيْجار ياُعد ّ من صااااااااااااااور اإلِّمْتداد القانوني، وهو على حد ّ قول بعض الفقهاء، ب نَّه حق من الحقوق الممنوحة للمساااااااااات جر، والذي يسااااااااااتطيع من خاللها اإلِّسااااااااااْتمرار بالم جور بعد إنْتهاء مدة العقد، وبذا الشروط األصْلية للعق د ولمدة غير محدودة. ( 3 ) ( 2 ) خلود بن خالد، االمتداد القانوني لعقد االيجار في القانون العماني، رسالة ماجستير مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، جامعة السلطان قابوس، 2219 ، ص 12 . ( 3 ) عبد الرحمن محمد رايق احمد ابو صالحة، االمتداد القانوني في عقود اإلجارة، رسالة ماجستير مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، ٧١٠٢ ، ص 151 .

عنوان المقال: دور اإلرادة في إمتداد األوضاع القانونية غير اإلرادية – دراسة مقارنة 15 فاإلِّمْتداد القانوني الذي يجري على عقد اإلِّيْجار العقار، هو رخصاااااااة من الرخص التشااااااااريعية التي تمنح للمسااااااااااات جر وتكون متعلقة بالنظام العام وهذه الرخصاااااااااااة تجعل من عقد اإلِّيْجار يمتد تلقائيا وبقوة القانون. ( 4 ) ِّّع العراقي ألزم الم وفي الحقيقة المُشر ؤجر اإلِّسْتمرار بالعالقة اإلِّيْجارية بعد إنْتهاء مُدَّتها. ( 5 ) واإلِّمْتداد القانوني ياُعد ّ حقا ً ذا طبيعة خاصة، ( 6 ) ف ذا اتفق المؤجر مع المست جر في عقد اإلِّيْجار، على أن اإلِّيْجااار ينتهي بمجرد إِّنْقضاااااااااااااااء ماادَّتااه، وال يمتااد بحكم القااانون كااان هااذا االتفاااق باااطال ً وجاااز للمساااااااااات جر البقاء بعد إِّنْقضاااااااااااء مدة اإلِّيْجار ( 7 ) . فحق المتعاقد في إِّمْتداد عقده بقوة القانون بعد إنْتهاء مدته حقا ً من النظام العام، وال يجوز التنازل على هذا الحق قبل إِّنْقضاء المُدَّة المُحدَّدة للعقد. ( 8 ) 2 - 3 - 2 : مضمون دور اإلرادة في اإلمتداد القانوني لعقد إيجار العقار ّع من إقرار اإلِّمْتاداد القاانوني لعقاد اإليجاار، تحقيق الحمااياة القانونية ألحد أطْراف ابتغى المشاااااااااااااار ِّّع في العالقة اإلِّيْجارية ما هو اال حماية لمصااالحة َّ العالقة العقدية، فاإلِّمْتداد القانوني الذي يفرضاااه المُشااار الطرف الضاااعيف في عقد اإلِّيْجار، حيْث ُ أن ِّّع فرض اإلِّمْتداد لمصااالحة المسااات جر الذي ياُعد ّ ط ً المُشااار رفا ضاااااااااااعيفا ً في العالقة اإلِّيْجارية ( 9 ) ، فاإلِّمْتداد يمكن أن يكون حقا ً لصاااااااااااالح الطرف الضاااااااااااعيف في العالقة العقدية، وهو ملزم ٌ للطرف القوي دون الطرف الضعيف، فاإلِّمْتداد القانوني لعقد اإلِّيْجار يلزم المؤجر دون ( 4 ) د. محمد المنجي، االمتداد القانوني لعقد االيجار في ،ل االحكام الدستورية والقانونين، 2 / 99 و 9 / 99 في المساكن والنشاط التجاري والصناعي والمهني والحرفي، الطبعة الثانية، االسكندرية، مصر، دار منش ة المعارف، 2222 ، ص 21 . ( 5 ) د. جمال الحاج ياسين، المدة في عقد االيجار، بحث منشور في مجلة جامعة اهل البيت، العدد الثالث عشر، 2221 ، ص 211 . متاح على الرابط اإللكتروني: https://abu.edu.iq/research/articles/13555 2222 / 8 / 12 تاريخ الرجوع في ( 6 ) د. عصمت عبد المجيد، احكام تخلية الم جور، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1988 ، ص 91 . ( 7 ) ح العقود المسماة، الجزء االول (في البيع وااليجار)، مطبعة د. سعدون العامري، الوجيز في شر العاني، بغدا د، 1992 ، الطبعة الثانية، ص 929 - 912 . ( 8 ) د. حسن علي الذنون، دور المدة في العقود المستمرة، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، العراق، 1988 ، ص 159 . ( 9 ) د. حسن الذنون، دور المدة في العقود المستمرة، المرْجِّع ُ السابق، ص 159 – 159 .

كز المحمدي .... آمنة فارس عبدالواحد كو صدّام فيصل النوري 16 ال مساااااااااات جر، ( 10 ) ولذلك يمكن القول ب ن َّ المساااااااااات جر غير مجبر للبقاء الم جور إذا لم يرغب هو بذلك، فبائه شاغال ً للم جور يكون ب رادته، وإال ّ يكون له إخالء الم جور في أي وقت يشاء، عندما تنتفي حاجته للسكن أو ال يرغب بالبقاء بالم جور. هذا وإن َّ اإلِّمْتداد القانوني ينشااااا ع نه حقا ً شاااااخصاااااياً، فاإلِّمْتداد القانوني تعدّد صاااااوره كونه ينشااااا حقوقا ً شخصيَّة ( 11 ) حقا ً شخصيا ً للمست جر. ، ومثال ذلك اإلِّمْتداد القانوني لعقد اإلِّيْجار ينش ( 12 ) التي كانت تضااااامن وفي حالة اإلِّمْتداد القانوني يحتفظ المتعاقدان، في األصاااال، بجميع الت مينا حقوق أطْراف الع القاااة العقااادياااة، حياااْث ُ أنَّهاااا تبقى قاااائماااة خالل فترة اإلِّمْتاااداد ( 13 ) ، ولكن يحاااد اإلِّمْتاااداد ِّّع محل ِّّع عندما يقر اإلِّمْتداد تحل إِّرادة المُشااااااااااار القانوني من إِّرادة األطْراف في العالقة العقدية، فالمُشااااااااااار إِّرادة األطْراف، ( 14 ) فمثال ً ان عقااد اإلِّيْجااار ال ينتهي باا نْتهاااء ال مااُدَّة المُحاادَّدة في العقااد، والتي يتف ق عليهااا المتعاقدين، فالقانون يبقى الرابطة اإلِّيْجارية فحق المسااااااات جر في البقاء في الم جور ال يساااااااتمد من العقد وانها من القانون. ( 15 ) ِّّع عندما هذا وإن َّ لكل صاااورة من صاااور اإلِّمْتداد القانوني شاااروطا ً خاصاااة بها، حيْث ُ أن َّ المُشااار أ قر وفرض اإلِّمْتداد القانوني لم يجعله مطلقا ً بدون قيود، بل اشاااااااااااترط بعض الشاااااااااااروط ليتم اإلِّمْتداد القانوني، كيز على شااروط اإلِّمْتداد القانوني لعقد اإلِّيْجار، نجد دور اإلِّرادة فيها واضااحاً، حيْث ُ أنَّه ليمتد عقد وبالتر اإلِّيْجار بحكم القانون، ال بد من توافر بعض ا لشروط وهي: ( 10 ) د. سعيد مبارك، د. طه المال حويش، د. صاحب عبيد الفتالوي، الموجز في العقود المسماة، (البيع – اال يجار – المقاولة)، مكتبة السنهوري، 2212 ، ص 998 . ( 11 ) في التشريع الجزائري، بحث منشور في مجلة الحوار ناجية بن عودة، المدة في عقد االيجار وفق اخر التعديال المتوسطي، المجلد التاسع، العدد 1 ، 2218 ، ص 989 . ( 12 ) كلية القانون، جامعة شه لكارهه ردى سعد، االمتداد القانوني لعقد االيجار العقار، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس السليمانية، 2221 ، ص 99 . ( 13 ) ابراهيم محيسن، التجديد التلقائي لعقد االيجار في القانون المدني، تعليق على حكم قضائي، الم ابراهيم حر ج لة األردنية في القانون و العلوم السياسية، المجلد 5 ، العدد 9 ( 91 يوليو/تموز 2219 .ص ص ،) 229 - 299 ، جامعة مؤتة عمادة البحث العلمي، 2219 ، ص 2 . ( 14 ) د. حسن علي الذنون، دور المدة في العقود المستمرة، المرْجِّع ُ السّابِّق، ص 159 – 159 . ( 15 ) د. سعدون العامري، الوجيز في ح العقود المسماة، المرْجِّع ُ السّابِّق، ص شر 929 .

عنوان المقال: دور اإلرادة في إمتداد األوضاع القانونية غير اإلرادية – دراسة مقارنة 17 أ - إِّنْقضااء عقد اإلِّيْجار، فهذا اإلنقضااء حصل ب نتهاء المدّة التي سبق أن إتفق على تحديدها األطرف ب رادتهم، حيث ينبغي الستخدام حق اإلِّمْتداد القانوني ان يكون عقد اإلِّيْجار قد انقضت مدته، حيْث ُ أن َّ عقد اإلِّيْجار المبرم بين المؤجر والمسااااات جر، يكون قد ًانقضااااات مدته التي تم ّ تحديدها مسااااابقا ب ِّرادة األطْراف، فيساتطيع المساات جر وفق ما نص عليه القانون، أن يسااتعمل حقه في اإلِّمْتداد، والبقاء في الم جور، دون الحاجة ألي اجراء قانوني أو اتفاق بين األطْراف. ( 16 ) - ً بقاء المست جر شاغال ً للعقار: ف ن حق المست جر في اإلِّمْتداد القانوني يتحقق ببقائه شاغال للعقااار، فيبقى المسااااااااااااااتاا جر منتفعااا ً بااالماا جور عنااد إِّنْقضاااااااااااااااء ماادة العقااد ( 17 ) ، وهااذا يعني وجود نيااة لاادى المسااات جر تعكس إرادته بالبقاء على عقد اإلِّيْجار، ولو كانت إرادته غير ذلك، ألخل ى الم جر ف ي الوقت الذي انتهت فيه مدة اإلِّيْجار. ج - إِّسااْتمرار المساات جر بدفع األُجْرة، وهذا الشاارط يخضااع إلِّرادة المساات جر أيضاااُ، ويكشااف عن نيته باإشااغال الم جور، وفق عقد اإلِّيْجار الذي إنقضااى، ألنّه بخالف ذلك ساايكون عقد النِّّيَّة على إنْهاء اإلِّيْجار وتسااليم الم جور ( 18 ) ِّّع أوجب أن يقوم المساات جر بدفع األُجْرة، وب قساااط شااهرية مُحدَّدة ، فالمُشاار في نص القاانون، وبخالف ذلاك يسااااااااااااااتطيع المؤجر ان يطلاب تخليه العقار ويفقد المساااااااااااااات جر حقه في اإلِّمْتداد. د - إِّسااااْتمرار المساااات جر بحفظ الم جور: وهذا الشاااارط متوافق مع رغبة المساااات جر في البقاء على َّ عقد اإلِّيْجار، وهو إلتزام داخل فيه أيضاُ، ف ن حق اإلِّمْتداد لعقد اإلِّيْجار مقيدا ً بحفظ الم جور حيْث ُ أن للمسات جر أن يساتعمل الم جور وفقا ً لالتفاق أو لما يقضاي به العرف، وأن ال يضار في االستعمال، حتى ( 16 ) شه نكارهة ردى سعيد، االمتداد القانوني لعقد ايجار العقار، المرْجِّع ُ السّابِّق، ص 52 . ( 17 ) د. جعفر الفضلي، الوجيز في العقود المدنية، (البيع، االيجار، المقاولة)، المكتبة القانونية، دار بن األ ير للطباعة والنشر، الموصل 2225 ، ص 995 . ( 18 ) حيث نصت المادة ( ۳ ( ) يمتد عقد اإلِّيْجار بعد إنْتهاء مدته ما دام المست جر شاغال ً العقار ومستمرا ً بدفع االجرة) والمادة ( ۷۱ ) فا( ۷ ) من قانون ايجار العقار العراقي رقم ( 89 ) لسنة 1999 .

كز المحمدي .... آمنة فارس عبدالواحد كو صدّام فيصل النوري 18 ال يلحق الضااارر بالم جور، وعليه أن ال يغيّر في كيان الم جور ت غييرا ً يلحق الضااارر بالمؤجر، ( 19 ) أي يتعين على المساات جر ان يسااتعمل الم جور اسااتعماال ً طبيعيّاً، مع بذل العناية الطبيعية في اسااتعماله لها، حتى ال يؤدّي إلى نقص في قيمة الشيء. ( 20 ) فحق المساااات جر في إِّمْتداد عقد اإلِّيْجار يتحقق عندما يقوم المساااات جر بالمحافظة على الم جو ر ، المست جر تبقى قائمة أ ناء اإلِّمْتداد القانوني لعقد اإلِّيْجار، حيْث ُ أن َّ التزاما ( 21 ) ويتضاااااح من خالل النص المذكور ان المؤجر يساااااتطيع ان يطلب تخليه العقار إذا كان المسااااات جر جوهريَّة، ودون موافقة المؤجر، وإذا فيه وتعد تغييرا قد اضااااااااار الم جور وقام بتغييرا اسااااااااات ِّ عمل الم جور بغير ما أعد َّ له، حيْث ُ أن َّ حق اإلِّمْتداد القانوني يسااااااقط، إذا قام المساااااات جر باإلضاااااارار الم جور ولم يوف بالتزاماته. وعلى ذلك، ف ن َّ اإلِّمْتداد القانوني لعقد اإلِّيْجار، يشاااااترط فيه ان المسااااات جر يبقى بالوفاء بالتزاماته المشاااااااااااااروطة في العقد اإلِّيْجار ع ِّّع العراقي وموقفه كان مما ال ً للمشااااااااااااار األصاااااااااااااْلي، وهذا موقف المُشااااااااااااار المصري. ( 22 ) 2 - 2 : دور اإلِرادة في العودة القانونية للحقوق العينية العقارية اإلِّنْقضاااااااء هو مرحلة أساااااااسااااااية تساااااابق عودة حق اإلرتفاق العقاري أو حق المنفعة أو حق الرهن، حيْث ُ أن َّ الوضااع القانوني، إذا بقي ولم ينقض، ال يعود أصااالً، على إعتبار أن َّ العودة هي واحدة من صااي اإلمتداد القانوني للحقوق العينية العقارية. ع األول لبيان األسااااس القانوني لعودة وعليه، ف نّنا ساانقساااّم هذا المطلب إلى فرعين، نخصاااص الفر ع الثاني، ساانبيّن مضاامون دور اإل الحقوق العينية العقارية الفر رادة في أحوال عودة الحقوق العينية العقارية، كما ي تي: و ( 19 ) ْ ح العقود المسماة، المر د. سعدون العامري، الوجيز في شر جِّع ُ السّابِّق، ص 229 . ( 20 ) ، الدار الجامعية، ج، عقد االيجار، دراسة الحكام قوانين االيجارا د. توفيق حسن فر 1982 ، ص 829 . ( 21 ) وهذا ما نصّت عليه المادة ( ٠٢ ) من قانون ايجار العقار العراقي رقم ( 89 ) لسنة 1999 . ( 22 ) في نص المادة ( ٧ ) من قانون ايجار االماكن وتنظيم العالق بين المؤجر والمست جرين المصري، لعام ا 1992 المعدل.

عنوان المقال: دور اإلرادة في إمتداد األوضاع القانونية غير اإلرادية – دراسة مقارنة 19 2 - 2 - 3 : األساس القانوني لعودة الحقوق العينية العقارية إن ّ عودة األوْضاااااع القانونيَّة بعد إِّنْقضااااائها بحكم القانون، ياُعد ّ أحد صااااور اإلِّمْتداد القانوني، وأبرز صور العودة هي عودة حق اإلرتفاق العقاري، وعودة حق المنفعة وعودة حق الرهن. فعودة حق اإلِّرْتفاق تكون مشااااااااااترطة بوجود حق إِّرْتفاق قديم، كان قد انقضااااااااااى، حيْث ُ أن َّ العودة نص عليها القانون لحالة ما بعد اإلِّنْقضاااااااااااااء، وهذا ما نصاااااااااااات عليه المادة ( ٠٧٢٠ ) من القانون المدني العراقي، إذ جاء فيها: "ينقضااااااااااااي حق اإلِّرْتفاق ب ِّنْقضاااااااااااااء األجل المحدد، وبهالك العقار المرتفق به، أو العقار المرتفق هالكا ً تاما ً وباجتماع العقارين في يد مالك واحد، إال ّ أنَّه في هذه الحال االخيرة، إذا زالت الساااااياق، في حالة االجتماع هذه زواال ً يسااااتند ا ره إلى الماضاااااي فان حق اإلِّرْتفاق يعود"، وأكد في ذا نص المااادة ( ۷۸۲۳ ) من القااانون الماادني العراقي، على أن: " ينقضااااااااااااااي حق اإلرتفاااق العقاااري، إذا تغير األشاااياء إلى وضاااع االشاااياء بحيث تصااابح في حالة ال يمكن معها اساااتعمال هذا الحق، ويعود إذا عاد وضع يمكن معه إستعمال الحق". ويقصاااااد بعودة حق اإلرتفاق العقاري، وضاااااع واقعي يساااااتعيد فيه صااااااحب العقار المرتفق حق ه في اإلِّرْتفاق الذي انقضاااااااى وتكون العودة بحكم نص القانون ( 23 ) ، حيْث ُ أن َّ الوضاااااااع هنا ليس إِّنْقضااااااااء تاماً، وانما هو وقف الساااتعمال حق اإلِّرْتفاق ف ذا اصااابح ممكنا ً اساااتعماله يعود اساااتعماله من جديد على ان ال تكون قد انقضى بمدة التقادم المسقط . ( 24 ) ومن ناحية أخرى، ف ن َّ حق المنفعة هو حق عيني، يخوّل بموجبه المنتفع اساااااااااااتعمال واساااااااااااتغالل شاااااااااااايء مملوك لغيره، ( 25 ) وحق المنفعة من الحقوق العينية العقارية التي يمكن أن تعود بعد إِّنْقضاااااااااااااائها، حيااث نصااااااااااااااات المااادة ( ٠٧٢٢ ) من القااانون الماادني العراقي، على أن:" 1 - ينتهي حق المنفعااة بهالك الشاااااااااااااايء، غير اناه ُ إذا عوض الماالاك عن الهالك انتقال حق المنفعاة إلى هاذا التعويض. 2 - وإذا لم يكن ( 23 ) مصطفى صباح نوري، النظام القانوني لعودة حقوق االرتفاق العقارية، رسالة ماجستير لنيل شهادة الماجستير في كلية القانون القانون الخاص، - جامعة الفلوجة، 2222 ، ص 52 . ( 24 ) د. محي الدين اسماعيل علم الدين، اصول الق انون المدني الحقوق العينية (االصلية والتبعية) الجزء الثالث، دار النهضة العربية، القاهرة 1952 ، ص 959 . ( 25 ) كيرة، الموجز في احكام القانون المدني (الحقوق العينية االصلية)، منش ة المعارف، االسكندرية، د. حسين 1998 ، ص 299 .

كز المحمدي .... آمنة فارس عبدالواحد كو صدّام فيصل النوري 20 الهالك راجعا ً إلى خط المالك، فال يجبر على اعادة الشيء إلى اصله، ولكنه ُ إذا اعاده ُ رجع للمنتفع حق المنفعة". كذلك بالنساااابة إلنقضاااااء حق الرهن، فتبعية الرهن و الت ميني للدين األصاااالي تظهر في الحكم الذي قرّره القانون، وهو عودة الرهن الت ميني مرّة أخرى بعد إِّنْقضاااااااائه، إذا زال السااااااابب الذي ادى إلى إِّنْقضااااااااء الدين. ( 26 ) ف ذا كان حق الرهن قد انقضااى بالوفاء بالدين المضاامون، م أبطل الوفاء، ف ن َّ االلتزام يعود، ويعود الرهن لتضاااا مين الوفاء به ( 27 ) ، كما نصااااّت المادّة ( ٠٢ ٠9 ) على أنّه:" إذا انقضااااى الرهن الت ميني ب تحاد كان لزواله الذمة، سااواء في المرتهن أو في مالك العقار، م زال ساابب انتقال حق المالك أو حق الرهن، و ا ر رجعي عاد الرهن بحالتهِّ". وإن َّ عودة حق اإلِّرْتفاق بعد إِّنْقضائه بعد أحد صور اإلِّمْتداد القانوني حيْث ُ أن َّ العودة للحق ت ً تمثل باإلِّسااْتمرار باسااتعمال الحق دون إِّنْقضااائه، فحق اإلِّرْتفاق يعود بعد إِّنْقضااائه وعودته هي تجديدا ً وإِّمْتدادا لألوْضاع القانونيَّة. ( 28 ) 2 - 2 - 2 : مضمون دور اإلرادة في أحوال عودة الحقوق العينية العقارية ً أن اإلِّمْتداد القانوني بصاااااايغة العودة، ينشاااااا عنه حقا ً عينياً، ومثال ذلك اإلِّمْتداد القانوني في عودة كذا الحال بالنسااااااااابة لحق الرهن، حيث ينشااااااااا حقا ً عينيّا حق اإلرتفاق العقاري، و ( 29 ) . فحق المرتهن حق كالهما من صور اإلِّمْتداد عيني وحق إرتفاق مالك العقار حق عيني كذلك، و القانوني الذي يكون بص ورة العودة، ومن م َّ ف ن َّ اإلِّمْتداد هنا ينشاااااا حقّا ً عينيّاً، حيْث ُ أن َّ عودة حق اإلِّرْتفاق تعد ُّ إحياء ً لحق عيني قد إنقضى وإنعدم. ( 30 ) فحق اإلِّرْتفاق مثالً، ينقضي باتحاد الذمة، ولكن إِّنْقضائه ال يكون نهائيّاً، فقد يعود حق اإلرتفاق ال عقاري، إذا زال اتحاد الذمّة ب ر رجعي، ف ذا اشاااااااااااترى مالك أحد العقارين، العقار الخر فنقضاااااااااااى حق ( 26 ) ، ع حماد عبد، الحقوق العينية االصلية، مكتبة السنهوري، بيرو د. در 2218 ، ص 182 – 192 . ( 27 ) د. محي الدين اسماعيل علم الدين، اصول القانون المدني (الحقوق العينية)، المرْجِّع ُ السّابِّق، ص 552 . ( 28 ) كيرة، الموجز في احكام القانون المدني (الحقوق العينية االصلية)، د. حسن المرْجِّع ُ السّابِّق، ص 919 . ( 29 ) ناجية بن عودة، المدة في عقد االيجارن المرجع السابق، ص 989 . ( 30 ) مصطفى صباح نوري، النظام القانوني لعودة حقوق االرتفاق العقارية، المرْجِّع ُ السّابِّق، ص 52 .

عنوان المقال: دور اإلرادة في إمتداد األوضاع القانونية غير اإلرادية – دراسة مقارنة 21 اإلِّرْتفاق باتحاد الذمة، لكن إذا تم فسااااااخ البيع حيث يكون للفسااااااخ أ ر رجعي، ويعد البيع ك ن لم يكن، ك نه لم ينقض. وبهذا يعود حق اإلِّرْتفاق و ( 31 ) أمّا بالنساااااااااااااابة لعودة حق المنف عة، ف بالرجوع إلى لنص المادة ( 1258 ) من القانون المدني العراقي سااااااااااابقة الذكر، ف ن َّ حق المنفعة ينتهي بهالك الشاااااااااايء، حيْث ُ أنَّه إذا هلك الشاااااااااايء الذي ورد عليه حق االنتفاع، ف نّه ال يبقى لحق االنتفاع محل، فينقضااااااااي حق المنفعة، ولكن إذا اعاد بناءه رجع للمنتفع حق في اال نتفاع ( 32 ) ، ف ن المالك إذا أعاد الشاااااايء الذي اهلك من تلقاء نفسااااااه عاد حق االنتفاع، ( 33 ) ومعلوم أن َّ عمليَّة الصااااااايانة أو إعادة البناء، هي عمل مادي يقوم به المالك ب ختياره وإرادته، ويرتب عليها القانون عةدة حق المنفعة، مالم يتفق الطرفان على إنْهاء الحق إراديّا ً أيضاً. ج عن المنطق القانوني الذي يقضاااي ِّّع عندما أقر عودة حق المنفعة بعد ذلك، خر فالمُشااار ب ساااقوط حق المنتفع بهالك العين ، وب ن ال يعود هذا الحق إذا قام المالك ب عادة الشيء إلى أصله، ف ذا فرضنا ان حق االنتفاع تقرر على دار فانهدمت الدار بفعل الفيضااااااااان، وقد انقضااااااااى حق المنتفع، ف ذا اعاد المالك ً ِّّع قرّر أن يعود حق االنتفاع، وذلك خروجا البناء، ف ن المُشر عن احكام القواعد العامَّة. ( 34 ) أمّا بالنساااااااااابة لعودة حق الرهن، فيتضااااااااااح لنا من نص المادة ( 1919 ) من القانون المدني العراقي سااابقة الذكر، ان اتحاد الذمة يؤدي إلى إِّنْقضاااء الرهن، ولكن إذا زال الساابب في اتحاد الذمة ب ر رجعي يعود الرهن بحالته ساااواء زال سااابب انتقال حق ال مالك أو زال انتقال حق الرهن ف ذا انتقلت ملكية العقار إلى الادائن المرتهن، فاان هذا االنتقال يبطل إذا تبين بطالن العقد الناقل للملكية، فيعود العقار إلى ملكية الراهن ماااديناااا ُ كاااان أو كفيالً، ويعود الرهن بااا ر رجعي ويعتبر انتقاااال ملكياااة العقاااار المرهون إلى الااادائن ال مرتهن ك ن لم يكن، وال ينقضاااي في الرهن ويعود، حيث يالحظ ان الرهن يعود إذا زال اتحاد الذمة ب ر رجعيا كما في حالة فسخ العقد الذي بمقتضاه انتقلت به ملكية العقار المرهون إلى الدائن المرتهن. ( 35 ) ( 31 ) ع حماد عبد، الحقوق العينية االصلية، المرْجِّع ُ السّابِّق، ص د. در 299 . ( 32 ) ع حماد عبد، الحقوق العينة االصلية، المرْجِّع ُ السّابِّق، ص د. در 988 . ( 33 ) ح القانون المدني الجديد (الحقوق العينية العقارية)، الجزء الثاني، ط( د. شاكر ناصر حيدر، شر 1 )، مطبعة المعارف، بغداد، 1959 ، ص 22 . ( 34 ) ُ د. حسن علي الذنون، الحقوق العينية االصلية، المرْجِّع السّابِّق، ص 921 . ( 35 ) ٠١٢٧ ع المصري، في عودة الرهن الت ميني، حيث نصّت المادّة ( ِّّع العراقي جاء مما ال ً لموقف المشر وموقف المُشر ) من القانون المدني المصري، على أن: "ينقضي حق الرهن الرسمي ب ِّنْقضاء الدين المضمون، ويعود معه ُ إذا زال السبب

كز المحمدي .... آمنة فارس عبدالواحد كو صدّام فيصل النوري 22 أمّا بالنسبة لدور اإلِّرادة في عودة حق الرهن الحيازي، فذاك نتلمسه من نص ّ المادّة ( ٠٤٣١ ) من القانون المدني العراقي، والتي جاء فيها: "ينقضاااااي حق الرهن الحيازي ب ِّنْقضااااااء الدَّين المو ّق، ويعود معه إذا زال السااااااابب الذي انقضاااااااى به الدين، دون إخْالل بالحقوق التي يكون الغير حسااااااان النِّّيَّة قد كسااااااابها قانوناً، في الفترة ما بين إِّنْقضااااااااااااء الدين وعودته"، ان إِّنْقضااااااااااااء الرهن الحيازي يكون بصااااااااااافة تبعية للدي ن المضااااااااامون، حيْث ُ أنَّه إذا تم الوفاء به، ويجب أن يكون هذا الوفاء محتماً، ( 36 ) حيْث ُ أن َّ الرهن الحيازي ينقضااي ب ِّنْقضاااء الدين المضاامون به ( 37 ) ، ف ذا تقرر بطالن طريق الوفاء الذي انقضااى به الدين، ف ن َّ الد ي ن يعود ب ر رجعي، ويعود ك نه لم ينقضِّ، وبهذا يعود حق الرهن تبعا ً لعودة الدين، ويشاااترط أن تكون العودة ال تخل بالحق الذي اكتسبه الغير، حسن النِّّيَّة. ( 38 ) ْ ونخلص ممّا تقدّم، إلى أن َّ دور اإلِّرادة يظهر فيما يشاااااترط تحققه من شاااااروط لعودة الحق العيني، سواء كان حق إِّر تفاق عقاري أو حق منفعة أو حق رهن، وهي كالتي: أ - إِّنْقضااااااااااء الحق العيني: حيث يشاااااااااترط إلعادة حق اإلِّرْتفاق أو حق الرهن أو حق المنفعة ان اإلِّنْقضااء، ف ذا لم يوجد إِّرْتفاق قديم وانقضى، ال يمكن تطبيق يكون هناك حق قد انقضاى ب حد اسابا إِّمْتداد الوضاااااااااااع القانوني أي ال يمكن عودة حق اإلرتفاق العقاري، ألنه ال يوجد حق إِّرْتفاق اصاااااااااااال ً ليتم عودته، ( 39 ) انقضاااااء حق اإلرتفاق القديم، يمكن أن تكون إرادية، سااااواء وغني عن الذكر هنا، أن َّ اساااابا باإلتفاق أو ب رادة أحد الطرفين كالتنازل أو عدم اإلسااااااااااااتعمال اإلرادي، ومن م َّ يكون إلرادة أحد الطرف ي ن أو كالهما الدور المباشر في إنقضاء اإلرتفاق القديم. الذي انقضى به الدين دون إخْالل بالحقوق التي يكون الغير حسن النِّّيَّة قد كسبها في الفترة ما بين إِّنْقضاء الحق وعودتهُ"... للمزيد في الموقف في مصر ينظر: ح القانون المدني الت مينا د. محمد صبري السعدي، الواضح في شر دار الهدى للطباعة والنشر، 2221، ص198. العينية، منشورا ( 36 ) د. محي الدين اسماعيل علم الدين، اصول القانون المدني الحقوق العينية، المرْجِّع ُ السّابِّق، ص 959 . ( 37 ) مجلة الحقوق، دار نشر المعرفة، د. ادريس الفاخوري، الحقوق العينية االصلية، منشورا 2219 ، ص 225 . ( 38 ) ح القانون المدني االردني (الحقوق العينية التبعية)، مكتبة الث د. محمد وحيد الدين سوار، شر قافة للنش ر والتوزيع، عمان 1995 ، ص 222 . ( 39 ) مصطفى صباح نوري، النظام القانوني لعودة حقوق االرتفاق العقارية، المرْجِّع ُ السّابِّق، ص 99 - 92 .

عنوان المقال: دور اإلرادة في إمتداد األوضاع القانونية غير اإلرادية – دراسة مقارنة 23 کما نصااااّت المادّة ( 1929 ) من القانون المدني العراقي على ان: "ينقضااااي ايضااااا الرهن الحيازي التية: .... ب حد االساااااااااااابا - إذا اجتمع حق الرهن مع حق الملكية في يد شاااااااااااااخص واحد ويعود الرهن إذا زال ساابب اتحاد الذمة ب ر رجعي"، ويتضااح من النص ان الرهن الحيازي ينقضااي باتحاد الذمة، ف ذا ورل الدائن المرتهن الشاااايء المرهون أو اشااااتراه انقضااااى الرهن باتحاد الذمة ولكن يعود الرهن إذا زال اتحاد الذمة ب ر رجعي، ف ذا تحقق اتحاد الذمة بشاااااااااراء المرتهن للمال المرهون م فساااااااااخ عقد البيع فان الرهن ال ينقضي تماما ً بل يعود. ( 40 ) كما ويظهر دور اإلِّرادة في اإلِّمْتداد القانوني لعقد الرهن، بنوعيه (الت ميني والحيازي)، أمّا بالنسااابة لدورها في إِّمْتداد عقد الرهن الت ميني، فذلك نتلمّسه ممّا نصّت على المادة ( ٠٤٠٢ / ف 1 ) من القانون المدني العراقي، والتي جاء فيها: " 1 -ِّ ينقضاااااي حق الرهن الت ميني ب ً نْقضااااااء الدين المو َّق، ويعود معه ُ إذا زال السبب الذي انقضى به الدين، دون إخْالل بالحقوق التي تكوَّنت للغير حسن النِّّيَّة، قد كسبها قانونا في الفترة ما بين إِّنْقضاااااااء الديون وعودتهُ"، ويتضااااااح من خالل النص المذكور، أن َّ الرهن الت ميني ينقضااااااي ب ِّنْقضااااء الدين الذ اإلِّنْقضاااااء االلتزام ي تضاااامَّنه، أيّا ً كان ساااابب اإلِّنْقضااااء، ف ذا تحقق ساااابب من أساااابا المو ق بالرهنا زال الرهن تبعا ً لذلك. - ان تكون لعودة الحق العيني فاائادة، فاانعادام الفائدة من حق اإلرتفاق العقاري، يفضااااااااااااااي إلى زوال حق اإلرتفاااق العقاااري، فللمااالااك أن يتحرر من العقااار ال مرتفق بااه، إذا فقااد اإلِّرْتفاااق منفعااة للع قااار المرتفق حيث اصبح اإلِّرْتفاق ال يتناسب مع العبء الذي يلقيه. ( 41 ) د - أن تكون عودة الحق العيني ممكنة وغير مساااااااااااااتحيلة: فاإلِّرْتفاق مثال ً ينقضاااااااااااااي باساااااااااااااتحالة اساااااتعماله، كما لو تغير وضاااااع االشاااااياء بحيث تصااااابح في حالة ال يمكن معها اساااااتعمال ه ذا الح ق، ( 42 ) ( 40 ) ع حماد عبد، الحقوق العينية التبعية، المرْجِّع ُ السّابِّق، ص د. در 298 - 299 . ( 41 ) احمد رشيد صادق، حقوق االرتفاق بين النص القانوني والمبدأ التمييزي، مكتبة صباح القانونية، ط 1 ، 2229 ، ص 85 . ( 42 ) حسب نص المادة ( 1289 ) من القانون المدني العراقي رقم ( 22 ) لسنة 1951 .

كز المحمدي .... آمنة فارس عبدالواحد كو صدّام فيصل النوري 24 حيْث ُ أن َّ حق اإلِّرْتفاق ال يعود، وينقضااي في حالة أن يكون اسااتحالة اسااتعماله بحيث تصاابح االشااياء ال االشياء إلى وضع استعمال الحق. يمكن معها استعمال الحق، ولكن يعود الحق إذا عاد ( 43 ) ه - َّ نطاااق الحق العيني األصااااااااااااااْلي: حيااْث ُ أن أن يكون نطاااق العودة بااذا ًعودة حق اإلرتفاااق العقاري، تكون بما ال يجاوز الحدود التي تضاااامنها االرتفاق األصااااْلي، لكي ال تكون العودة عب ا ً إضااااافيّا على مااالااك العقااار المرتفق بااه ( 44 ) ، ولكن َّ هااذا ال يعني أنااّه ال يمكن أن يتغيّر نطاااق حق اإلرتفاااق العااائااد ب تفاق األطراف. 1 : دور اإلِرادة في إِمْتداد األوْضاع القانونيَّة قضائيا أعطى القانون للقضاااااء ساااالطة في إِّمْتداد األوْضاااااع القانونيَّة، فليس للقانون فقط دورا ً في إِّسااااْتمرار بالعالقة التعاقدية أو بالوضاااااااااع القانوني، فللقضااااااااااء دور ٌ في ذلك، حيْث ُ أن َّ الحكم القضاااااااااائي له دور في إِّمْتداد الوضااااااااااااع القانوني، فعندما يحدل نزاع بين األطْراف في العالقة التعاقدية، ف ن َّ القضاااااااااااااء هو الذي يحسم األمر في النزاع. ً ْ ف ذا كان هناك نزاع حول عقد القرار الذي يصاادره القضاااء بخصاااوص هذا العقد، يكون قرارا ً ملزما ألطْراف العالقة العقدية، ف مّا يصااادر قرارا ً بفساااخ العالقة التعاقدية، وإن ً هاء الوضاااع القانوني أ و يصااادر قرارا بتمديد األجل المحدد للعقد، وبهذا يمتد العقد وال ينتهي. وعلى ذلك سااااااااانقساااااااااّم هذا المبحث إلى مطلبين، نخصاااااااااص أولهما للوقوف على دور اإلِّرادة في إِّمْتداد األوْضااااااااع القانونيَّة بحكم القضااااااااء، وفي المطلب الثاني، نبيّن حدود سااااااالطة القاضاااااااي في ا لحكم كالتي: ب ِّمْتداد األوْضاع القانونيَّة، و 1 - 3 : دور اإلِرادة في إِمْتداد األوْضاع القانونيَّة بحكم القضاء لإلِّمْتداد القضااائي لألوْضاااع القانوني، يكشااف النظام القانوني العراقي، عن وجود صااور وتطبيقا ٌ ال محمول، فمن ي ً فالقضاااااااء المدني كما هو معلوم، قضااااااااء ٌ مطلو ريد حماية حقوقه عليه أن يقدّم طلبا للقضااااء للحصاااول على الحماية القانونية بوسااااطة القضااااء، ومن أبرز هذه الصاااور هي األجل القضاااائي أو ( 43 ) احمد رشيد صادق، حقوق االرتفاق، المرْجِّع ُ السّابِّق، ص 82 . ( 44 ) مصطفى صباح نوري، النظام القانوني لعودة حقوق االرتفاق العقارية، المرْجِّع ُ السّابِّق، ص 98 .

عنوان المقال: دور اإلرادة في إمتداد األوضاع القانونية غير اإلرادية – دراسة مقارنة 25 نظرة الميسارة، ومقتضاى هذه الحالة ان يمتد أجل الوضاع القانوني بعد أن كان قد انقضى أو شارف على اإلنقضاء. وعليه، ف نّنا ساانبيّن األساااس ا ّج على دور اإلرادة في ع أول، م نعر لقانوني لإلمتداد القضااائي في فر كالتي: ي، و ع ان هذه النوع من اإلمتداد في فر 1 - 3 - 3 : األساس القانوني لإلمتداد القضائي لألوضاع القانونية ِّّع العراقي للقضاااااااء ساااااالطة تمديد العديد من األوْضاااااااع القانونيَّة، حيث نصاااااات المادة منح المُشاااااار ( ٧٩٢ ) من القاااانون المااادني العراقي على أناااّه: "اذا تبين اناااه االلتزام ان المااادين ال يقوم بوفاااائاااه اال عناااد المقدرة أو الميساااااااارة عينت المحكمة ميعادا ً مناساااااااابا ً لحلول األجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية مفترضة فيه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزام ه". ِّّع أعطى الحق للقاضي بمنح أجال ً للمدين المعسر للوفاء بالتزامه، واألجل هو امر مستقبل فالمُشار محقق الوقوع يترتب على وقوعه نفاذ االلتزام وإِّنْقضااااااااائه ( 45 ) ُ ، واألجل القضااااااااائي هو: األجل الذي يحدده القضاء وهو رهين بالوقت ألنه مهلة تمنح للمدين كي ينفذ التزامه. ( 46 ) فاألجل القضاااائي الذي منحة القاضاااي للمدين المعسااار ما هو اال إِّمْتدادا ً قضاااائياً، ً ان اإلِّمْتداد هو اإلِّساْتمرار العمل بالوضاع القانوني بعد إِّنْقضاء مدته، وقياسا ً لذلك ف ن القاضي عندما يمنح اجال ً للمدين المعساااااااااااااار للوفااء باديناه، فا ناه يعطي باذلك للمدين حقا ً في اإلِّمْتداد واإلِّمْتداد هنا قضااااااااااااااائيا ً فعندما يمنح القاضي المدين اجال ً قضائيا ً للوفاء بدينه ف ن هذا األجل يحول دون ان يطالبه الدائن بالوفاء والتنفيذ. فيمتد العقد بذلك ونصاّت المادّة ( ٤٩٣ ) من القانون المدني العراقي في شطرها الثاني على أنّه : "يجوز للمحكمة عند الضاااااااااااااارورة إذا لم يمنعها نص في القانون ان تنظر المدين إلى أجل مناسااااااااااااااب، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا ضرر جسيم". ويتضاح من النص ب نّه إذا وجد القاضاي المدين معساراً، ولكنه حسن النِّّيَّة ولم يتسبب هو في هذا االعسااار، ورأى ان ت جيل الوفاء ال يترتب عليه ضاا رر جساايم بالدائن وان القانون ال يحول بينه وبين ذ لك، ( 45 ) ع حماد عبد، احكام االلتزام، المرْجِّع ُ السّابِّق، ص د. در 199 . ( 46 ) د. صبري حمد خاطر, النظرية العامة لاللتزام (احكام االلتزام)، هاتريك للنشر والتوزيع، 2222 ، الطبعة الثانية، ص 199 – 199 .

كز المحمدي .... آمنة فارس عبدالواحد كو صدّام فيصل النوري 26 قام ب مهال المدين مدة معلومة للوفاء بالتزامه، ( 47 ) ونرى ان هذه المهلة الذي تمنح من القضاااااااااااااء للمدين المعسر تعد أحد صور اإلِّمْتداد لألوْضاع القانونيَّة، ف ن هذه المهلة حالت دون إِّنْقضاء الوضع القانوني. َّ هذا وإن ع المصااري، حيث نصاات المادة ( ِّّع العراقي كان موقفا ً مما ال ً للمشاار موقف المُشاار ٧٢٧ ) من القانون المدني المصااري رقم ( 191 ) لساانة 1928 على أنّه: "اذا تبين من االلتزام ان المدين ال يقوم بوفائه اال عند المقدرة أو الميساااااااااارة، عين القاضااااااااااي ميعادا ً مناساااااااااابا ً لحلول األجل، مراع يا ً في ذل ك موارد المدين الحالية والمسااااتقبلية، ومقتضاااايا ً منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه"، كما ونصااااّت المادّة ( 929 القاانون على أناّه: " ) من ذا 2 - اسااااااااااااااتثنائية إذا لم يمنعه نص في يجوز للقااضااااااااااااااي في حااال القانون ان ينظر المدين إلى اجل معقول أو اجال ينفذ فيه ا التزامه، إذا اساااااااااااتدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا الت جيل ضااااارر جسااااايم"، حيْث ُ أن َّ القاضاااااي يمنح للمدين حسااااان النِّّيَّة مهلة فضاااااائية أو ما يعرف بنظرة المسيرة إذا استدعت حالته إلى ذلك، ولم يلحق الدائن من ذلك ضرر جسيم. ( 48 ) 1 - 3 - 2 : مضمون دور اإلرادة في أحوال ال تمديد القضائي يبرز دور اإلِّرادة في أحوال اإلِّمْتداد القضائي في مجموعة من األحوال، وهي كالتي: أوَّالً: إن َّ اإلِّمْتداد القضااااااائي ياُعد ّ اسااااااتثناء ً من االصاااااال، فالقاعدة العامَّة تقضااااااي ب ن العقد شااااااريعة المتعااقادين، فا ن الحرياة العقدية تمكن األطْراف من تكوين العقد مثلما يريد أطْرافه وعندما يتم ابرام العقد ف ن التنفيذ يتم بموجبه دون أي تدخل أي سااااااالطة في تعديل ه ( 49 ) ولكن بتدخل القضااااااااء في األجل ومنح المدين أجال ً ومدة قانونيَّة هو استثناء من االصل. انياً: إن َّ اإلِّمْتداد بالحكم القضاااااااااائي مقرر للطرف الضاااااااااعيف في العالقة التعاقدية، ف ن القاضاااااااااي حينما يجد أن َّ المدين (الطرف الضعيف) معسراً، يمهل المدين مدة للوفاء بالتزامه. ( 50 ) ( 47 ) (احكام االلتزام)، المرْجِّع ُ السّابِّق، ص ع حماد عبد، النظرية العامة لاللتزاما د. در 129 . ( 48 ) د. نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة (احكام االلتزام)، دار الجامعة الجديدة، 2222 ، ص 228 . ( 49 ) د.صبري حمد خاطر، النظرية العامة لاللتزام، (مصادر االلتزام)، المرجع الس ابق، ص 22 . ( 50 ) ، احكام االلتزام، المرْجِّع ُ السّابِّق، ص ع حماد عبد، النظرية العامة لاللتزاما د. در 129 .

عنوان المقال: دور اإلرادة في إمتداد األوضاع القانونية غير اإلرادية – دراسة مقارنة 27 الثاً: إن َّ اإلِّمْتداد بالحكم القضائي من النظام العام، حيْث ُ أن َّ سلطة القاضي تعد ُّ من النظام العام، ومن م َّيمنع االتفاق على حرمان المدين من هذه المهلة بشااااااااكل مساااااااابق، حيث ال يسااااااااتطيع األطْراف ادراج مثل هذا الشرط في العقد. ( 51 ) رابعاً: ان اإلِّمْتداد بالحكم القضاااااااائي مكنه لمنع اإلِّساااااااْتمرار بالدعوى، حيْث ُ أن َّ المهلة القضاااااااائية تمنع اإلِّسْتمرار في الدعوى، ( 52 ) فال يستطيع الدائن المطالبة بالدين قبل إِّنْقضاء المهلة القضائية ، أو نظرة الميسرة، والتي هي أجل ٌ قرره القاضي مراعاة لظروف المدين، في وقت كان االلتزام ف يه واجب ً التنفيذ فورا ويترتب عليه ت جيل تنفيذ االلتزام. ( 53 ) وبالرجوع إلى القانون الفرنساااي نصاااّت المادّة ( 1925 ) الشاااطر الثاني منها، بنصاااّه على أنّه: "عند عدم االتفاق يجوز للقاضاااااي تجديد األجل مع االخذ بنظر طبيعة االلتزام ووضاااااع األطْراف" ( 54 ) ، ويتضاااااح ممّا نصااااّت عليه ِّّع اعطى حق للقضاااااء مع االخذ في تحديد األجل مع مراعاة الظروف، المادة ان المُشاااار وأن األجل القضاااااااااائي الذي منحة القضااااااااااء هو إِّمْتدادا ً قضاااااااااائياً، فاألجل هي مهلة تمنح للمدين لت جيل التنفيذ فهي مكنة للبقاء على الوضااااااااااااع القانوني واإلِّمْتداد هو إِّسااااااااااااْتمرارا ً بالعمل بالو ضااااااااااااع ا لقانوني الذي انقضى. ونساااااااااتنتج مما ذكر ان مضااااااااامون دور اإلِّرادة في اإلِّمْتداد القضاااااااااائي هو ما لها من حق يمنح من القضااااااااء لمصااااااالحة الطرف الضاااااااعيف في العالقة العقدية ومكنة هذا الحق هو إِّساااااااْتمرار العمل بالوضاااااااع القانوني بعد إِّنْقضااااااااء مدته، ويكون هذا اإلِّساااااااْتمرار محدد ومقدر من قبل السااااااالطة القضاااااااائية فال يكون مطلقاً. ً خامساااااً: إن َّ اإلِّمْتداد بالحكم القضااااائي إِّمْتداد محدد المُدَّة: فالقاضاااااي عندما يمنح للمدين أجال للوفاء بدينه، يتحدد هذا األجل بمدة معينة، ويتحدد األجل بالحكم القضااائي نفسااه، ويكون في حاال ( 51 ) د. عبد الرحمن الشرقاوي، القانون المدني، احكام االلتزام، الجزء الثالث، ط 2 ، القاهرة 2222 ، ص 28 . ( 52 ) د. عبد المجيد الحكيم، د. عبد الباقي البكري، د. محمد طه ا ِّ لبشير، القانون المدني واحكام االلتزام، المرْجِّع ُ السّاب ق، ص 212 . ( 53 ) ، مكتبة الوفاء القانونية، سمير عبد السيد تناغو، احكام االلتزام واال با 2229 ، ص 292 . ( 54 ) د. نافع بحر سلطان، قانون العقود الفرنسي الجديد. ترجمة عربية للنص الرسمي، وزارة التعليم العالي والبحث ا لعلي، جامعة الفلوجة، ط 1 ، 2219 .

كز المحمدي .... آمنة فارس عبدالواحد كو صدّام فيصل النوري 28 اساتثنائية تستدعي ذلك ( 55 ) ، ويمكن أن يكون مقدار المدة محددا ً بطلب المدين، ويستجيب له القاضي الوقت األطْراف وخصااااوصااااا ً المدين اإلتفاق على إنهاء الوضااااع مع الدائن متى بذلك، ويسااااتطيع في ذا شاء ذلك. حقا ً يراعي مصااااااالحة الطرف القوي في العالقة، ساااااااادسااااااااً: إن َّ اإلِّمْتداد بالحكم القضاااااااائي ينشااااااا فالقاضي عندما يمنح المدين المعسر مهلة ال بد ان تكون حالة المدين استدعت لذلك ولم يلحق الدائن من هذه المهلة ضاااااااررا ً جسااااااايم، ( 56 ) ِّّع اشاااااااتراط منح المهلة على ان ال تضااااااار بمصااااااالحة حيْث ُ أن َّ المُشااااااار الدائن. ( 57 ) 1 - 2 : حدود سلطة القاضي في الحكم بإِمْتداد األوْضاع القانونيَّة القانونيَّة، متى ما أصاايبت هذه األوْضاااع القانونيَّة بحالة من إن َّ للقاضااي ساالطة التدخل بالعالقا ج عن حدود الساااااالطة الممنوحة له، تكون من إختصاااااااص المتعاقدين، فيكون االختالل، وما يخر حاال إلِّرادة األطْراف دور في تنظيمها. وقد يكون تدخل القاضااااااااااي في العقد غير قاصاااااااااار عل ى الحكم بفسااااااااااخ العقد أو إنهائه أو تعديل العقدية بغية إعادة التوازن العقدي في أحوال الضاروف الطارئة، وإنّما قد يرى القاضي أن َّ الحل اإللتزاما األمثااال للنزاع، هو منح المااادين أجال ً والحكم بتمااادياااده إلى مااادّة اكثر من المااادة المتفق عليهاااا من قبااال الطرفين، وهذا يدخل ضااااامن غ طار الصاااااالحية القانونية للقاضاااااي، في ،ل الدور اإليجابي الذي يلعبه في العملية القضائية، في ،ل تحقق الشروط القانونية المقررة إلستخدام هذه الصالحية. ع األول، أحوال جواز تدخل القاضااي وعليه، ف نّنا ساانقسااّم هذا المطلب إلى فرعين، نحدد في الفر ع ال في العقد، أمّا في الفر كما ي تي: ثاني، فسنبيّن الشروط الخاصة باالجل القضائي ودور اإلرادة فيها، و 1 - 2 - 3 : أحوال جواز تدخل القاضي في العقد صاااااحيح ان للقضااااااء سااااالطة في العقد، لكن هذه السااااالطة لها نطاق محدد تكون فاعلة فيه، وهو حال ما إذا كان هناك اختالال ً في التوازن العقدي في مرحلة تنفيذ العقد يجوز للقاضااااااااي التدخل في هذه المرحلة. ( 55 ) ، المرْجِّع ُ السّابِّق، ص د. سمير عبد السيد تناغو، احكام االلتزام واال با 291 . ( 56 ) د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير، احكام االلتزام، المرْجِّع ُ السّابِّق، ص 212 . ( 57 ) بحسب ما نصت عليه المادة ( 992 ) فاا( 2 ) من القانون المدني العراقي رقم ( 22 ) لسنة 1951 .

عنوان المقال: دور اإلرادة في إمتداد األوضاع القانونية غير اإلرادية – دراسة مقارنة 29 فاااذا حااد اات ،روف طااارئااة لم تكن متوقعااة من قبلاال أطراف العقااد، وتساااااااااااااابباات باا ختالل التوازن ي يصيب أحد أطْراف العالقة العقدية، ف ن َّ ذلك يستدعي تدخل ي كبير ْ العقدي، بحيث تهدد بحصاول ضارر القضاااء، وهنا يحل ساالطة القضاااء محل، إِّرادة أط راف العالقة العقدية، فيسااتطيع القاضااي بالتدخل بالعق د وتعديله، وأبرز صاورة لذلك هي منح األجل، حيْث ُ أن َّ لسالطة القاضي منح اجال ً لمعالجة التوازن العقدي للعقد. فدور القاضي يتلخص في فهم الدعوى، والنظر في األدلة المقدمة مااااااان قبل الخصوم في الدعوى َّ المطروحة علي ه، ف ذا اقتنع باألدلة اخذ بها، وأن َّ هذا الدور أساسي لقاضي المااوضاوع حيْث ُ أن م اان خالله يتم البحث بموضاااااااوع الدعوى، ويقوم بالتكيف المالئم للوقائع المطروحة عاااااااااااااااااااااليه، وإيجاد حل للقضاااااااية المطروحة له. ( 58 ) فلقاضي المااوضاوع سلطة منح المدين نظره الميسرة، وهذه السلطة تعد سلطة تقديرية، وتتم حينما يحصاال نزاع ويفصاال القاضااي فااااااااااااااااي الدعوى، فالقاضااي له ساالطة منح األجل وتقدير ذلك يكون بمراعاة كز االقتصادي وحالت و،روف المدين. للمر ( 59 ) فيستطيع القاضي ان يمنح المدين اجال ً للوفاء بالتزامه، إذا اقتضت الظروف إلى ذلك وان للقاضي سالطة ِّّع ترك تحديد الجال لسلطة القضاء، غير مقيدة فاااااااااااااااي تحديد الجال، فالمُشار ( 60 ) ِّّع أجاز فالمُشر للقاضي، أن يُنظِّر المدين إلى أجل معقول للوفاء بالتزاماته، إذا استدعت حالته ذلك. ( 61 ) ويفهم ماااااااااااااان خالل ما ذكر، أن ُ سلطة القاضي فاااااااي تحديد ومنح األجل سلطة تقديريَّة، حيْث أ َّ ن الظروف وحاله المدين ِّّع قد اعطاه القضاااااااء حقا بدون قيود بتحديد الجال القضااااااائية مع مراعا المُشاااااار ( 58 ) اسماعيل ابراهيم محمد، د. أكرم محمد حسين البدو، الدور االيجابي للقاضي في المهلة القضائية، بحث منشور كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد في مجلة 9 ، العدد 25 ، ج. 2 ( 92 يونيو/حزيران 2218 .ص ص ،) 19 - 2 8 ، ص 22 – 25 . ( 59 ) طبيب فايزة، سلطة القاضي في تعديل العقد في مرحلتي التكوين والتنفيذ، اطروحه دكتوراه مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم، 2218 – 2219 ، ص 919 . ( 60 ) ح القانون المدني د. سليمان مرقس، الوافي في شر – االلتزاما ، الجزء االول، نظرية العقد واالرادة المنفردة، ايرين الحديث، الطبعة الرابعة، مصر، للطباعة، مطبعة السالم، توزيع دار المتا 1989 ، ص 951 . ( 61 ) د. نورة سعداني، سلطة القاضي المدني في تعديل العقد طبقا ً الحكام القانون الجزائري، بحث منشور في مجلة البحول العلمية في ا لحقوق والعلوم السياسية، العدد ( 2 )، المجلد ( 1 ،) 2215 ، ص ص، 28 - 42 ، ص 22 .

كز المحمدي .... آمنة فارس عبدالواحد كو صدّام فيصل النوري 30 َّ فاي كل قضية على حدة، فبطبيعة الحال أن لكل نزاع ،روفه الخاصة وحالته، ولكل مدين وضع اقتصاد ي خاص به، وعلى ذلك ف ن َّ سلطة القاضي فااااااااااي تقدير األجل، تعد مطلقة ومختلفة فكل نزاع مطر وح على القاضي يكون مختلف فاي ،روفه وحيثياته. 1 - 2 - 2 : الشروط الخاصة باالجل القضائي ودور اإلرادة فيها ِّّع قد ترك تحديد األجل لسااااالطة القاضاااااي التقديرية، وتقديره لألجل غير مقيد، صاااااحيح أن َّ المُشااااار ِّّع اشترط لمنح األجل، مجموعة من ولكن المُشار الشروط، والتي ترتبط إرتباطا ً و يقا ً ب رادة الطرفين أ و إردة المدين بصورة واضحة، ويمكن أن نبيّنها كما يلي: أوال: أن يقدّم المدين طلبا بمنح األَجَل: حيث تسااااااتدعي حالة المدين ذلك، حيث نصااااااّت المادّة ( ٤٩٣ ) من القانون المدني العراقي رقم ( 22 ) لسااااااانة 1951 م ، في الشاااااااطر ِّّع عندما الثاني منها (اذا اساااااااتدعت حالته ذلك)، حيْث ُ أن َّ المُشااااااار معينة، واشاترط أن تكون حالة المدين تستدعي أعطى للقضااء سالطة منح األجل، قد أعطى وفق حاال ذلك، حيْث ُ أن َّ األجل القضاائي الذي يمنحه القاضاي للمدين تكون حالته اساتدعت ذلك ( 62 ) ، فالقاضي عندما يمن ح األجال يكون محاط بالظروف والحالة االقتصادية للمدين. ثانيا: أن يكون المدين حسن النِّيَّة: يجب لمنح األجل للمدين، أن يكون المدين حسن النِّّيَّة في ت خره في الوفاء بالتزامه، ال أن يكون متعمِّّدا ً عدم الوفاء، بساااااوء نية، وال يكون مقصااااارا ً في القيام بما يلزم لتن فيذ ذلك، والنِّّيَّة ال حسااااانة مفترضاااااة كل متعاقد ما لم يثبت عكس ذلك. لدى ( 63 ) ف ذا وجد القاضااي أنَّه أمام مدين معساار، ولكنَّه حساان النِّّيَّة، وهو لم يتساابب في هذا االهمال، بل قام ب مهال المدين مدة معلومة للوفاء بالتزامه، ( 64 ) َّ أما إذا وجد القاضااااااي أن َّ المدين ساااااايء النِّّي ة فال يجوز ( 62 ) د. نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة لاللتزام، احكام االلتزام، المرْجِّع ُ السّابِّق، ص 228 . ( 63 ) طيب فايزة، سلطة القاضي في تعديل العقد في مرحلتي التكوين والتنفيذ، المرْجِّع ُ السّابِّق، ص 912 . ( 64 ) ، احكام االلتزام، المرْجِّع ُ السّابِّق، ص ع حماد عبد، النظرية العامة لاللتزاما د. در 129 .

عنوان المقال: دور اإلرادة في إمتداد األوضاع القانونية غير اإلرادية – دراسة مقارنة 31 كا ً للساااااااالطة ان يمهله اجال ً ألن األصاااااااال في تنفيذ العقد هو حساااااااان النِّّيَّة، وان حساااااااان النِّّيَّة ياُعد ّ أمرا ً مترو التقديرية لقاضي النزاع. ( 65 ) ثالثا: أن ال يوجد نص في القانون يمنع منح األَجَل: حيث نصااااّت بذلك المادة ( 992 ) من القانون المدني العراقي رقم ( 22 ) لساااانة 1951 على أنّه: "يجوز للمحكمة عند الضااارورة، إذا لم يمنعها نص في القانون أن تُنظِّر المدين أجال ً مناساااب". ح َّ يْث ُ أن َّ ِّّع قد اعطى للقاضاااااااي سااااااالطة منح األجل ولكن ان ال يكون هناك نص يمنع هذا المنح حيْث ُ أن المُشااااااار سالطة القاضي التقديرية في منح األجل، ال ينب نص عليها القانون فيها اذان هناك حاال غي أن يبال ، ال يجوز للقاضي أن يمهل المدين فيها أجالً. ( 66 ) ِّّع، فالقاضااااي عندما يمارس حيْث ُ أن َّ دور القاضااااي في منح المهلة القضااااائية، مسااااتمدّا ً من المُشاااار الصااااالحية يكون هو تطبيقا ً للنصااااوص القانونيَّة، فعند ورود نص يمنع القاضااااي من منح المه لة القضااااائية، ف ن القاضاي هنا ال يساتطيع أن يمنحها، ألن َّ القاضاي سايكون مقيدا ً بنص قانوني ملزم، ْ حي ث ُ أن َّ السلطة بنص القانون التي ورد التقديرية للقاضااااااي في منح المدين نظرة الميساااااارة، ترد عليها بعض االسااااااتثناءا بمنع منح المهلة. ( 67 ) ومن هذه اإلساااتثناءا ، ما نصااات عليه المادة ( 189 ) من قانون التجارة العراقي رقم ( 92 ) لسااانة 1982 ، بنصااااااااااااااّهاا على أن: "ال يجوز للمحاكم إن تمنح مهال ً للوفاء بقيمة الورقة التجارية أو للقيام ب ي اجراء متعلق بها، إال ّ في األحوال التي ينص عليها القانون"، كما نصااااااات المادة ( ٢٢٧ القانون ) من ذا على أنّه: "ال يجوز للمحكمة أن تمنح المشاااااااااتري أي أجل"، وإن َّ ما نصاااااااااّت به هذه المواد هي حاال اسااتثنائية نصااّت يمنع القضاااء بمنح المهلة القضااائية، وبهذا ال يجوز لساالطة القاضااي منح األجل للمدين إذا ورد نص في القانون يمنعه ذلك حيث وان كانت سلطة القضاء غير مقيدة وتق ديرية ولكن ان و رد نص فال يجوز مخالفته. رابعا: ان ال تسبب المهلة ضررا جسيما للدائن: ( 65 ) جوهري سعيدة، سلطة القاضي في فسخ العقد، رسالة ماجستير مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، جامعة الحلي معند أولحاج (كلية الحقوق والعلوم السياسية)، 2212 – 2219 ، ص 21 . ( 66 ) جوهري سعيدة، سلطة القاضي في فسخ العقد، المرْجِّع ُ السّابِّق، ص 21 . ( 67 ) اسماعيل ابراهيم م حمد، الدور االيجابي للقاضي في المهلة القضائية، المرْجِّع ُ السّابِّق، ص 29 .

كز المحمدي .... آمنة فارس عبدالواحد كو صدّام فيصل النوري 32 حيث نصااااّت على ذلك المادة ( ٤٩٣ ) من القانون المدني العراقي رقم ( 22 ) لساااانة 1951 ، في الشاطر االخير منها، بنصّها على أنّه: "ولم يلحق الدائن من هذا ضرر جسيم"، ف ذا وجد القاضي انه ا مام مدين متعسّر، ورأى أن َّ ت جيل الوفاء ال يرتب عليه ضررا ً جسيم بالدائن قام بمنح المهلة للمدين. ( 68 ) خامسا: أن يكون األَجَل معقوال: َّ إن كانت القاعدة العامة تقضاااااااااي ب ن َّ للقضااااااااااء سااااااااالطة غير مقيدة ومُحدَّدة ب جال معينة، إال ّ أن ِّّع العراقي قد نص على أن المُشااار ِّّع العراقي لم يحدد مدة يكون منح األجل لمدة معقولة، حيْث ُ أن َّ المُشااار معينة، واكتفى بشاااااااارط ان يكون معقوالً، وهذا ما نصاااااااات عليه المادة ( ٤٩٣ ) من القانون المدني العراقي رقم ( 22 ) لسنة 1951 ، بنصّها على أن: "تنظر المدين إلى أجل مناسب". ِّّ ونسااااااااااتخلص من ذلك، أن المُشاااااااااار ع قد اشااااااااااترط على ان ال يكون في تمديد العقد ومنح المهلة المعقولة ضاااااررا ً للدائن، ف ذا كان الدائن قد عول على اساااااتيفاء حقه ليفي بديونه، وقد يتعرض لإلفْالس ان لم يقيم بالوفاء بها، فهنا ال يجوز للقاضاي ان يمنح المدين اجالً، حيْث ُ أن َّ هذا األجل قد يتسابب بضرر كبير للدائن وان منح المهلة ال بد أن يكون بدون الحاق ضااااارر جسااااايم بالدائن، ف ن مصااااالحة الدائن هنا أولى بمصااااالحة المدين، ( 69 ) حيْث ُ أنَّه ليس من العدل اغا ه المدين عن طريق االضاااااارار بالدائن، فالقاعدة تقدّر بقدرها"، وان "دفع المضاااااارة مقدم على الفقهية تقضااااااي ب نَّ: " الضاااااارورا جلب المصاااااالحة " ، ( 70 ) حيث إذا كان الدائن مثال ً ينتظر أموال يدفعها له المدين، إلبرام صافقة مهمة، ف ن َّ القاضي بهذا الحال ال بد ان يمتنع عن منح األجل. 4 - الخاتمة 4 - 3 : النتائج: 1 - إِّمْتداد األوْضااع القانونيَّة هو إِّساْتمرار فاعليَّة ونفاذ الوضاع القانوني، تصرّفا ُ إراديا ً كان أو واقعة قانونيَّة، ب ِّرادة األطْراف المتعاقدة أو بتدخل تشاااااااااريعي أو بناء ً على حكم قضاااااااااائي، بحث تساااااااااتمر ال ار ( 68 ) ع حماد عبد، احكام االلتزام، المرْجِّع ُ نفسه، ص د. در 129 . ( 69 ) د. عبد القادر الفار، احكام االلتزام، ا ار الحق في القانون المدني، ط 2 ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، االردن، 1999 ، ص 99 . ( 70 ) د. عبد الرحمن الشرقاوي، احكام االلتزام، المرْجِّع ُ السّابِّق، ص 25 – 29 .

عنوان المقال: دور اإلرادة في إمتداد األوضاع القانونية غير اإلرادية – دراسة مقارنة 33 المتولاّدة عن المراكز القاانونياَّة القاائماة، أو تعود بعاد إنقضااااااااااااااائهاا، بشااااااااااااااكل مطابق أو مختلف عن نطاق األوْضاع القانونية األصْلية. 2 - ِّّع اإلِّمْتداد القانوني لألوضااااااااااع القانونية، يتحقق بصاااااااااور مختلفة، حيث يمكن يفرض المُشااااااااار إِّسااْتمرار العالقة القانونيَّة بحكم القانون، كما حصاال ذلك في اإلمتداد القانوني لعقد إيجار العقار، حيث تبقى ا ّع عودة الوضاااااااع القانوني إلى ما كان عليه لعالقة اإليجارية قائمة وال تنتهي، في حين يفرض المشااااااار قبل إنقضائه، بصيغة العودة، كما في عودة حق المنفعة وحق االرتفاق وحق الرهن. 9 - اإلِّمْتاداد القانوني وهو حق ٌ ذو طبيعة خاصااااااااااااااة، ف ذا ما تقرر هذا اإلمتداد بنص القانون، كان ً ملزمااا لألطراف قبول إمتااداد العقااد بمجرد إِّنْقضاااااااااااااااء ماادَّتااه، فحق المتعاااقااد في إِّمْتااداد العقااد يجري بقوة القانون، وال يجوز التنازل عنه، قبل إنقضاء المدّة المحدّدة للعقد، كونه من النظام العام. 2 - عودة الحق العيني، وضااااااااع واقعي يسااااااااتعيد فيه صاااااااااحب العقار المرتفق أو الدائن المرتهن أ و صاااااااااااحب حق المنفعة، الساااااااااالطة المقررة له بحكم القانون على الشاااااااااايء المنتفع له أو المال المرهون أو العقار المرتفق، والذي انقضااى ساالفاً، وتكون العودة بحكم نص القانون، شاارط أن تكون عودة هذا الحق ممكنةً. 5 - يقرر اإلِّمْتداد بالحكم القضاائي لصاالح الطرف الضعيف في العالقة الت عاقدية، و من م َّ يكون القاضاااي السااالطة في منح األجل، حينما يجد أن َّ المدين (الطرف الضاااعيف) معساااراً، فيمهله مدة إضاااافية َّ للوفاء بالتزامه، وسااااااالطة القاضاااااااي هذه نظهر من مظاهر والية القضااااااااء التي تعد ُّ من النظام العام، ومن م يمنع االتفاق على حرمان المدين من هذه المهلة، وال يستطيع األطْراف ادراج مثل هذا الشرط في العقد. 9 - إن َّ مضااااااامون دور اإلِّرادة في اإلِّمْتداد القضاااااااائي، يتجساااااااّد بما لها من سااااااالطة تقديرية منحها القانون للقاضاااااي، لمصااااالحة الطرف الضاااااعيف في العالقة العقدية ومكنة هذه السااااالطة، الحكم ب ِّساااااْتمرار ْ العمل بالوضااع القانوني بعد إِّن قضاااء مدته، ويكون هذا اإلِّسااْتمرار محدد ومقدر من قبل الساالطة القضااائية فال يكون مطلقاً. 4 - 2 : المقترحات:

كز المحمدي .... آمنة فارس عبدالواحد كو صدّام فيصل النوري 34 لمّا كان الدور الممنوح للقاضي في عملية التقاضي يرتبط بشكل أساسي بفهم الدعوى، وتقدير األدلة المقدمة ماان قبل الخصوم، والبحث في موضوع الدعوى، للوصول إلى التك ييف المالئم للو قائع ح منح قاضي المااوضاوع المطروحة فيها، للوصول إلى الحكم العادل في النزاع المطروح أمامه، ف نَّنا نقتر سلطة تقديرية واسعة في منح األجل القضائي للمدين، والحكم ب لزامه بالتنفيذ، متى ما رأى في ذلك كز االقتصا مصلحة، وتقدير ذلك يكون بمراعاة للمر الحاصلة، دي للمدين، في ،ل الظروف والمالبسا فيكون أمام القاضي الصالحية في أن يمنح المدين أجال ً للوفاء بالتزامه، يطول أو يقصر، وبناء ً على طلبه ِّّع أو بدون طلبه، إذا اقتضت الظروف ذلك، وان للقاضي سلطة غير مقيدة فاي تحديد الجال، فالمُشر ترك تحديد الجال لسلطة القضاء، بما يراه مناسباً، ويحقق مصلحة الطرفين، دون إفراط أو تفريط. 5 . قائمة المراجع: 5 - 3 : المؤلفات: صادق احمد رشيد ( 2229 ) ، حقوق االرتفاق بين النص القانوني والمبدأ التمييزي، مكتبة صباح القانونية. الفاخوري ادريس ( 2219 ) ، الحقوق العينية العقارية االصالية، مجلة الحقوق، دار نشاار منشاورا المعرفة. ج توفيق حسن فر ( 1982 ) ، الدار الجامعية. ، عقد االيجار، دراسة الحكام قوانين االيجارا الفضاااااااااااااالي جعفر ( 2225 ) ، الوجيز في العقود المادنية، (البيع، االيجار، المقاولة)، دار بن األ ير للطباعة والنشر، الموصل. الاذنون حساااااااااااااان علي ( 1988 ) ، د ور الماادة في العقود المسااااااااااااااتمرة، مااديريااة دار الكتااب للطباااعااة والنشر، العراق. كيرة حساااااااااين ( 1998 ) ، الموجز في احكام القانون المدني (الحقوق العينية العقارية االصااااااااالية)، منش ة المعارف، االسكندرية. ع حماد عبد در ( 2218 ) ، الحقوق العينية العقارية االصلية، مكتبة السنهوري، بيرو . ساااعدون العامري ( 1992 ) ح العقود المساااماة، الجزء االول (في البيع وااليجار)، ، الوجيز في شااار ط 2 ، مطبعة العاني، بغداد.

عنوان المقال: دور اإلرادة في إمتداد األوضاع القانونية غير اإلرادية – دراسة مقارنة 35 مبارك سعيد ( 2212 ) ، المال حويش طه ، الفتالوي صاحب عبيد ، الموجز في العقود المسماة، (البيع – االيجار – المقاولة)، مكتبة السنهوري. مرقس سااااااااااااليمان ( 1989 ) ح القانون المدني ، الوافي في شاااااااااااار – ، الجزء االول، نظرية االلتزاما الحديث، الطبعة الرابعة، مصر. العقد واالرادة المنفردة، ايرين للطباعة، مطبعة السالم، توزيع دار المتا تناغو سمير عبد السيد ( 2229 ) ، مكتبة الوفاء القانونية. ، احكام االلتزام واال با حيدر شااااااكر ناصااااار ( 1959 ) ح القانون المدني الجديد (الحقوق العينية العقارية العقارية)، ، شااااار الجزء الثاني، ط( 1 )، مطبعة المعارف، بغداد. خاطر صاااااااااابري حمد ( 2222 ) , النظرية العامة لاللتزام (احكام االلتزام)، هاتريك للنشاااااااااار والتوزيع، ط 2 . الشرقاوي عبد الرحمن ( 2222 ) ، القانون المدني، احكام االلتزام، الجزء الثالث، ط 2 ، القاهرة. الفار عبد القادر ( 1999 ) ، احكام االلتزام، ا ار الحق في القانون المدني، ط 2 ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، االردن. بكر عصمت عبد المجيد ( 1988 ) ، احكام تخلية الم جور، دار الحرية للطباعة، بغداد. المنجي محمد ( 2222 ) ، اال متداد القانوني لعقد االيجار في ،ل االحكام الدسااتورية والقانونين، 2 / 99 و 9 / 99 في المسااااااااااااااااكن والنشااااااااااااااااط التجاااري والصااااااااااااااناااعي والمهني والحرفي، الطبعااة الثااانيااة، االسكندرية، مصر، دار منش ة المعارف. السااعدي محمد صاابري ( 2221 ) العينية، م ح القانون المدني الت مينا ، الواضااح في شاار نشااور ا دار الهدى للطباعة والنشر. سااااااااااااااوار محماد وحياد الادين ( 1995 ) ح القاانون المادني االردني (الحقوق العينياة العقارية ، شاااااااااااااار التبعية)، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، عمان. علم الادين محي الادين اساااااااااااااامااعيال ( 1952 ) ، اصااااااااااااااول القاانون المادني الحقوق العينياة العقاارية (االصلية والتبعي ة) الجزء الثالث، دار النهضة العربية، القاهرة. سااااالطان نافع بحر ( 2219 ) ، قانون العقود الفرنساااااي الجديد. ترجمة عربية للنص الرسااااامي، وزارة التعليم العالي والبحث العلي، جامعة الفلوجة، ط 1 . سعد نبيل ابراهيم ( 2222 ) ، النظرية العامة (احكام االلتزام)، دار الجامعة الجديدة.

كز المحمدي .... آمنة فارس عبدالواحد كو صدّام فيصل النوري 36 5 - 2 : األطر و ح ات : طيب فايزة ( 2218 ) ، ساااااااااااالطة القاضااااااااااااي في تعديل العقد في مرحلتي التكوين والتنفيذ، اطروحه دكتوراه مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم، 2218 – 2219 . سااعيدة جوهري ( 2219 ) ، ساالطة القاضااي في فسااخ العقد، رسااالة ماجسااتير مقدمة لنيل شااهادة الماجساااااااااااتير في القانون، جامعة الحلي معند أولحاج (كلية الحقوق والعلوم الساااااااااااياساااااااااااية)، 2212 – 2219 . بن خالد خلود ( 2219 ) ، االمتداد القانوني لعقد االيجار في القانون العماني، رسااااالة ماجسااااتير مقدمة لنيل شهادة ا لماجستير في القانون الخاص، جامعة السلطان قابوس. سااعد شااه لكارهه ردى ( 2221 ) ، االمتداد القانوني لعقد االيجار العقار، رسااالة ماجسااتير مقدمة الى مجلس كلية القانون، جامعة السليمانية. ابو صاااالحة عبد الرحمن محمد رايق احمد ( ٧١٠٢ ) ، االمتداد القانوني في عقود اإلجارة، رساااا لة ماجستير مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين. نوري مصااطفى صااباح ( 2222 ) ، النظام القانوني لعودة حقوق االرتفاق العقارية، رسااالة ماجسااتير لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية القانون - جامعة الفلوجة. 5 - 1 : المق االت: محمد اساااااااااماعيل ابراهيم ، البدو أكرم محمد حساااااااااين ( 2218 ) ، الدور االيجابي للقاضاااااااااي في المهلة القضاائية، بحث منشاور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والساياسية، المجلد 9 ، العدد 25 ، ج. 2 ( 92 يونيو/حزيران 2218 .ص ص ،) 19 - 28 . الحاج ياساااااااااين جمال ( 2221 ) ، المدة في عقد االيجار، بحث منشاااااااااور في مجلة جامعة اهل الاااااااابااااااااياااااااات، الااااااااعاااااااادد الااااااااثااااااااالااااااااث عشااااااااااااااااااااار، 2221 . مااااااااتاااااااااح عاااااااالااااااااى الاااااااارابااااااااط اإللااااااااكااااااااتاااااااارونااااااااي: https://abu.edu.iq/research/articles/13555 محماااد جمياااال ( 2211 ) ، دور االرادة في انشاااااااااااااااااء العقاااد وترتيااااب ا اااااره، مجلااااة اربااااد للبحول المجلد الخامس ع والدراسا شر، العدد االول.

عنوان المقال: دور اإلرادة في إمتداد األوضاع القانونية غير اإلرادية – دراسة مقارنة 37 بن عودة نااجياة ( 2218 ) في التشااااااااااااااريع الجزائري، ، المادة في عقاد االيجاار وفق اخر التعاديال بحث منشور في مجلة الحوار المتوسطي، المجلد التاسع، العدد 1 . سااعداني نورة ( 2215 ) ، ساالطة القاضااي المدني في تعديل العقد طبقا ً الحكام القانون الجزائري، بحث منشااااااور في مجلة البحول العلمية في الحقوق والعلوم السااااااياسااااااية، العدد ( 2 )، المجلد ( 1 )، ص ص، 28 - 22 .