دور الاجتهاد القضائي في سد النقص في التشريع في الظروف الاستثنائية المستجدة دراسة تطبيقية حالة فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية - املجلد 70 ، العدد 70( 0700 )،ص. 270- 210 االجتهاد القضائي في سد النقص في التشريع في الظروف االستثنائية املستجدة دور "دراسة تطبيقية حالة فيروس كورونا كوفيد 11 املستجد" The role of jurisprudence in filling the shortage of legislation in the emerging exceptional circumstances “An applied study of the case of the emerging corona virus covid 19” 1 0 شفارة لخضر ، فتاك علي * 1 ابن خلدون جامعة تيارت (الجزائر) [email protected] 0 ابن خلدون جامعة تيارت (الجزائر) [email protected] تاريخ اإلرسال: 12 / 9 0 / 1011 تاريخ القبول: 11 / 20 / 1011 تاريخ النشر: 02 / 21 / 1011 ************ ملخص: ال شك أن االجتهاد القضائي من أسبابه وجود نقص في التشريع سواء كان هذا النقص غموضا في النص آو قصورا عن حل نازلة آو عدم مسا يرة هذا النص للمتغيرات املستجدة ، وبما أن إشكالية املواعيد القانونية في ظل اإلجراءات والتدابير املتخذة في ظل تفش ي وباء فيروس كورونا كوفيد 29 وما تبعة من تعطيل عمل القضاء وتفويت حقوق املتقاضين ظهرت للعيان نتيجة عدم وجود نص يحكمها بات لزاما على القضاء التصدي لهذه املسألة عن طريق االجتهاد القضائي وهذا ما سوف نتناوله في بالبيان والتفصيل . الكلمات املفتاحية: االجتهاد القضائي ، القصور التشريعي، مواعيد الطعن ، الظروف االس تثنائية ، فيروس كورونا. Abstract : There is no doubt that judicial jurisprudence is one of the reasons for it being a lack of legislation, whether this lack of ambiguity in the text or a failure of a solution coming down or the failure of this text to keep pace with the emerging changes, an d since the problem of legal deadlines in light of the procedures and measures taken in light of the outbreak of the Corona Virus Covid 19 and what Consequently from the obstruction of the work of the judiciary and the neglect of * املؤلف املراسل

شفارة لخضر وفتاك علي the rights of the litigants, it became apparent as a result of the absence of a circumstances, Corona virus. provision governing it. The judiciary is obligated to address this issue through judicial jurisprudence, and this is what we will address in a statement and detail. Keywords : Jurisprudence, legislative shortcomings, appeal dates, exceptional . مقدمة : إذا كان التشريع يعبر عن اختيارات األمة ومصالحها العامة، فإن االجتهاد القضائي يتميز بكونه يضمن استمرارية القواعد التشريعية، من خالل مالءمتها مع الوقائع و النوازل، فالتشريع بما يتميز به من عمومية وتجريد ال يضع إال حلوال وسطى، وال يخصص حلوال فردية لكل النزاعات، و هذا ما يجعل من االجتهاد القضائي مصدرا مستقال ومساويا لباقي مصادر القانون، فهو يخصص القاعدة القانونية، ويقوم بتحيينها، إذ بدونه ال يتمكن التشريع من التوفيق بين خاصيتي االستقرار واالستمرارية، فاالجتهاد القضائي يؤمن للتشريع مالحقة تطورات املجتمع من خالل تطبيق النصوص القديمة بروح جديدة وفق ما عبر عنه ال فقه األملاني باالجتهاد القضائي ا لتطوري ، كما أنه يساهم في تفسير النصوص الغ امضة و يكمل الناقص منها فيصير االجتهاد القضائي مصدرا مباشرا للقانون. وإذا كان لالجتهاد القضائي هذا الدور في األحوال العادية فال شك أن دوره هذا سوف يزداد في الظروف االستثنائية وبما أن عاملنا اليوم يشهد ما يسمى بجائحة وباء فيروس كورونا كوفيد 29 وما انجر عنه من إجراءات أوقفت العمل القضائي وعلقته إلى اجل غير مسمى مما اثر على عدة حقوق من بينها ظهور إشكالية املواعيد القانونية للطعن في ظل تفش ي هذا الفيروس القاتل وتعطيل املتقاضين وموكليهم عن ممارسة هذا الحق مما قد يستتبع تفويت حقوقهم في الطعن نتيجة انصرام املواعي د املقررة قانونا وأمام عدم وجود نصوص قانونية تواجه هذه املعضلة يظل للقضاء نصيبه فن سد هذا الفراغ القانوني فالسؤال واألشكال الذي يطرح نفسه هو: ما دور االجتهاد القضائي في سد النقص في التشريع في مسألة املواعيد القانونية في ظل تفش ي وباء فيروس كورونا كوفيد 29 والتدابير املتخذة ملواجهته ؟. ولإلجابة عن ذلك نعتمد خطة ثنائية من مبحثين اثنين على النحو اآلتي. املبحث األول أهميته مفهوم االجتهاد القضائي و سنحاول في هذا املبحث، تحديد املقصود باالجتهاد القضائي في األنظمة القانونية املختلفة واستجال ء أهميته في مجال تفسير القانون. املطلب األول : تحديد مفهوم االجتهاد القضائي

دوراالجتهاد القضائي في سد النقص في التشريع في الظروف االستثنائية املستجدة"دراسة تطبيقية حالة فيروس كورونا كوفيد 11 املستجد" يختلف مفهوم االجتهاد القضائي بحسب املدارس واألنظمة القانونية التي نشأ فيها. ومن أجل تقريب هذا املوضوع أكثر، فإننا سنقوم بتحديد مفهوم االجتهاد القضائي وأهميته في النظام األنجلوساكسوني والنظام الرومانوجيرماني. تطلق على االجتهاد القضائي في اللغة العربية عدة مصطلحات، منها "اجتهاد" و"اجتهاد املحاكم" و"قضاء"، أما في اللغة الفرنسية فإن عبارة االجتهاد القضائي " Jurisprudence " مشتقة من أصل التيني يتكون من لفظ " Juris " ويعني القانون ثم لفظ " prudentia " وتعني املعرفة أو العلم، بحيث كان يطلق قديما على 1 االجتهاد القضائي: "العلم التطبيقي للقانون" . ويحمل االجتهاد القضائي معنيين أحدهما خاص و اآلخر عام. ويقصد باالجتهاد القضائي في معناه العام : مجموع األحكام و القرارات الصادرة عن املحاكم ( الهيئات ذات الطبيعة القض ائية) في مسألة قانونية معينة، و بمعنى آخر هو "مجموع القرارات القضائية الصادر عن املحاكم"، كما يعرف بعض الفقه، االجتهاد القضائي بأنه "مجموع الحلول التي تستنبطها املحاكم بمناسبة فصلها في املنازعات املعروضة عليها"، سواء في مادة أو فرع من فروع القانون، فيقال مثال االجتهاد القضائي العقاري، أو في القانون عموما، فيقال االجتهاد القضائي دون 2 تخصيص . أم ا املعنى الخاص لالجتهاد القضائي ، فيقصد به الحل الخاص الذي يضعه القضاء بشأن قضية معينة. فإذا كان املشرع يضع قاعدة عامة ، فإن االجتهاد القضائي يتولى تطبيق ها على قضية معينة بشكل مخصص، و من هذا املنظور يشكل االجتهاد القضائي عملية ذهنية إبداعية يباشرها القاض ي في بعض الحاالت الخاصة. وتبعا لذلك يعرف الفقه املؤيد لهذا االتجاه ، االجتهاد القضائي بكونه "مجموع الحلول القانونية التي تتوصل إليها ) 3. املح اكم بمناسبة معالجتها لإلشكاالت القانونية " وبشكل أكثر تحديدا هو "الحل الذي تتخذه جهة قضائية في " 4. قضية معروضة أمامها، في حالة عدم وجود النص القانوني الواجب التطبيق أو غموضه أو عدم كفايته . 1 حامد شاكر محمود الطائي، العدول في االجتهاد القضائي ، دراسة قانونية تحليلية مقارنة ، املركز العربي للنشر والتوزيع، ط. 02 سنة: 1022 ، ص 33. 2 محمد عبد النباوي،" تعميما الجتهاد القضائي: مساهمة في خدمة العدالة ،" مجلة سلسلة االجتهاد القضائي، مراكش، سنة: 1022 ، ص. 5 . 3 حامد شاكر محمود الطائي، املرجع السابق ، ص 35. 4 حامد شاكر محمود الطائي، املرجع السابق ، ص 33.

شفارة لخضر وفتاك علي وتتفق الن ظ م القانونية الحديثة على أن االجتهاد هو الطريق األفضل للوصول إلى الحكم القضائي عند 1 تحقق مبرراته وشروطه . فما هي يا ترى أهمية و مبررات االجتهاد القضائي ؟. املطلب الثاني : أهمية االجتهاد القضائي ومبرراته تتلخص أهمية االجتهاد القض ائي ومبرراته وفقا ملا يأتي شرحه: الفرع األول : أهمية االجتهاد القضائي لالجتهاد القضائي دور كبير في تفسير النصوص القانونية وإماطة اللثام عن غموضها بل في حل مشكل النقص والفراغ التشريعي ، وقد يلعب االجتهاد القضائي دورا في خلق القواعد القانونية وتطويرها، ومن النماذج العملية الدالة على دور االجتهاد القضائي في تق نين بعض القواعد القانونية، مراجعة الشرط الجزائي تحت 2 تسمية الشرط االتفاقي ، حيث لم يكن قانون االلتزامات والعقود يتضمن أحكاما تنظم مراجعة هذا الشرط . ففي املغرب وظل القضاء يتمسك بمبدأ حرية التعاقد املنصوص عليها في الفصل 130 من قانون االلتزامات والعقود إلى غاية صدور قرار املجلس األعلى املؤرخ في 20 / 00 / 2992[ قض ى بتأييد قرار محكمة االستئناف الذي عدل الشرط الجزائي، وأنزله إلى مبلغ مناسب لتحقيق الغاية منه دون إضرار باملتعاقد امللزم بدفعه، رغم أن العقد الرابط بين الطرفين كان قد ق ض ى بتحديد الشرط الجزائي في قيمة شهرية قدرها 20 % من القيمة اإلجمالية مقابل بناء العقار، في حالة عدم إنج از أشغال البناء داخل األجل املتفق عليه، بحيث عطل املجلس األعلى في هذه النازلة قاعدة العقد شريعة املتعاقدين لفائدة العدالة، وتحقيق التوازن العقدي. وهو االجتهاد الذي سايره املشرع بتاريخ 22 غشت 2995 ، عندما قنن أحكام الشرط الجزائي تحت تسمية التعويض 3 االتفاقي، و سمح بمراجعة هذا التعويض على نحو يؤكد أن استقاللية االجتهاد القضائي كمصدر مباشر للقانون، تجعله في كثير من األحيان يضبط انعدام التوازن الذي قد تتضمنه قاعدة قانونية معينة، وهو ما عبر عنه "جوستاف لوبون" بقوله: "يعدل القاض ي العادل بحكمه ما كان جائرا في القانون ." هذه االستقاللية التي يتميز بها االجتهاد القضائي بوصفه مصدرا مباشرا للقاعدة القانونية، هي ما جعلت مجموعة من التشريعات تساير الواقع، وتعترف به ضمن املصادر الرسمية للقانون كما هو الشأن بالنسبة للقانون املدني السويسري، الصادر بتاريخ 20 / 21 / 2901 والتي نص في ا ملادة األولى على أنه:" إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاض ي بمقتض ى العرف، فإذا لم يوجد، فبمقتض ى القواعد التي كان سيضعها هو لو أنه باشر عمل املشرع". وهناك أمثلة كثيرة عن اجتهادات املحاكم التي استقرت وأصبحت كالقاعدة 1 عباس قاسم مهدي الداقوقي، االجتهاد القضائي مفهومه ، حاالته ، نطاقه دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي معززة بالتطبيقات القضائية ، املركز القومي لإلصدارات القانونية :القاهرة، ط 2، 1025 ، ص 30. 2 فارس حامد عبد الكريم ، القصور التشريعي ((بحث في فلسفة القانون الوضعي (( ، بحث متوافر على الرابط االلكتروني التالي: http://www.alnoor.se/article.asp?id=42776 3 فارس حامد عبد الكريم ، املرجع السابق.

دوراالجتهاد القضائي في سد النقص في التشريع في الظروف االستثنائية املستجدة"دراسة تطبيقية حالة فيروس كورونا كوفيد 11 املستجد" القانونية سواء بسواء ، وهي تغطي م جاالت واسعة من النظام القانوني ، فنظرية تحمل التبعة ومبدأ التعسف في استعمال الحق واإلثراء دون سبب ونظرية الظروف الطارئة وإقرار حقوق امل لكية األدبية والفنية والصناعية ، 1 وغيرها بدأت كاجتهاد فقهي أو قضائي وبعد استقرارها تبنتها التشريعات املختلفة . ومن األمثلة الشهيرة بهذا الصدد أنه بتاريخ 25 مارت من عام 2920ً أصدرت محكمة باريس حكما صريحا باألخذ بنظرية تحمل التبعة، دون أن ينص عليها القانون املدني الفرنس ي، وجاء في حيثيات الحكم ( وسواء أكان الضرر ناشئا عن ش يء أم عن فعل تابع أو خادم لغير من كان ضحية هذ ا الضرر فان العدالة تقض ي في هذه الحالة بان يتحمل النتائج املادية لهذا الضرر ال من كان ضحية له أو ور ثته وهم غرباء تماما عن الحادث أ و الفعل الضار وإنما يتحملها من كان الش يء أو عمل التابع أو ا لخادم يعود إليه بالفائدة والنفع .) كما اجتهد القضاء الفرنس ي وقرر إن البطالن الذي يشوب بيع ملك الغير هو بطالن نسبي ، فاستقر هذا االتجاه واتبعته جميع املحاكم رغم أن املادة( 2599 ) مدني فرنس ي لم تنص على أكثر من القول على إن بيع ملك الغير باطل ولم تحدد هل هو بطالن مطلق آم بطالن نسبي ، وبديهي أن يترتب على هذا االجتهاد خلق مراكز قانونية جديدة أل طرا ف العالقة القانونية في بيع ملك الغير لم يكن النص قد تضمنها ال صراحة وال ضمنا . وأخذ القضاء الفرنس ي بنظرية اإلثراء دون سبب رغم انه ال يوجد مبدأ عام في ا لقانون الفرنس ي يقرر هذه النظرية ، وكانت حجته في ذلك أن هناك نصوص تشريعية وردت بشأن بعض حاالت اإلثراء دون سبب ، كالفضالة ودفع غير املستحق ونحوهما ، فأعتبرها القضاء الفرنس ي ليست سوى تطبيقات متفرقة لهذا املبدأ وردت على سبيل املثال ال الحصر فأدخل املبدأ كله جملة وتفصيال الى النظام القانوني الفرنس ي باجتهاده 2 فأصبحت النظرية اليوم كأنها القانون املسنون ال يستطيع احد القول إن القانون الفرنس ي ال يأخذ بها . ومن األمثلة على اثر تغير املبادئ واملثُل االجتماعية على االجتهاد القضائي ، إقرار نظام التعسف في ًاستعمال الحق دون نص خاص ، حيث أن القانون الفرنس ي والقانون املدني املصري القديم لم يتضمنا نصا خاصا بذلك ، وكان ذلك بدافع النظرة الق د سية الى حق امللكية والحقو ق الفردية ، حيث عرف حق امللكية فيهما بأنه ( الحق للمالك في االنتفاع بما يملكه والتصرف فيه بطريقة مطلقة ) 1 فارس حامد عبد الكريم ، املرجع السابق. 2 فارس حامد عبد الكريم ، املرجع السابق.

شفارة لخضر وفتاك علي إال ان النظرة االجتماعية للحق ومنه حق امللكية تغيرت بمرور الوقت وأصبح ينظر للحقوق على ان لها وظيفة اجتماعية تؤديها في إطار عموم مصالح املجتمع ،فظهرت اتجاهات فكرية تنادي بضرورة الحد من إطالق 1 الحقوق وتقييدها بواجب عدم التعسف في استعمالها . تأثر القضاء الفرنس ي وامل صري بهذه النظرة املتطورة للحقوق ، فأقر مبدأ نسبية الحقوق وقيدها بواجب عدم التعسف في استعمال الحق ،واعتبر من يتعسف في استعمال حقه كمن يرتكب عمال غير مشروع ويكون مسئوال عن األضرار التي تلحق بالغير جراء ذلك التعسف . كما أورد القضاء العديد من القيود على مبدأ، العقد شريعة املتعاقدين ،التي أملتها النظرة اإلنسانية الجديدة للعالقة بين الدائن واملدين وتخلصا من املساوئ االجتماعية الكثيرة التي نشأت بسبب تطبيق هذا املبدأ في صورته األولى . ومن ذلك إن القانون املدني املصري القديم كان ينص على انه ( إذا كان مقدار التضمين في حالة عدم الوفاء مصرحا به في العقد او في القانون فال يجوز الحكم بأقل منه وال بأكثر) إال أن القضاء املصري أجاز لنفسه تخفيض التعويض املتفق عليه إذا كان مبلغ التعويض املتفق عليه مبالغا فيه إلى درجة كبيرة وال يتناسب مع الضرر الذي أصاب الدائن بالرغم صراحة النص مستجيبا في ذلك العتبارات العدالة واملال ئمة 2 ومرجحا إياها على االعتبارات التي أملت النص . ومن جانب آخر ، فان اعتماد القضاء االنكليزي على املعايير القانونية أتاح له تطوير األحكام القضائية التي كانت غ البا ما تتقيد باألعراف القضائية ، ومنها معيار املعقولية ، ومفاده ان تفسير القوانين واألعراف وتكييف الوقائع ينبغي أن يكون في النهاية منسجما مع مقت ضيات العقل والفهم الصحيح لألمور ، وبتطبيق هذا املعيار على الشروط العقدية التي اختل توازنها بسبب ما طرأ من ظروف جد يدة لم تكن بالحسبان عند التعا قد ، يتبين ما يلي : ًإن تلك الشروط تقوم في األصل على مصلحة الدائن واملدين معا ، إال أن تطبيق معيار املعقولية ، يكشف عن وجود مصلحة ثالثة، هي مصلحة الجماعة ، التي يهمها أن تنفذ هذه الشروط ، بشرط أن ال يترتب على تنفيذه ا إفالس مدينين ( تجار ) معقولين ، إال أنهم كانوا س يء الحظ بسبب ظروف أجنبية ال دخل إلرادتهم في تحققها . فحكم القضاء االنكليزي بفسخ مثل هذا العقد حيث ث بت لديه ان املدين لم يكن مخطئا ، وان التنفيذ 3 قد أصبح مرهقا بشكل لو أمكن لرجل عاقل أن يتنبأ به ملا تعاقد . وعلى هذا يكون للقضاء دور متميز في الحي اة القانونية ، وهذا الدور متميز عن مجرد إنشاء القواعد العامة املجردة الذي هو من عمل املشرع الن القاض ي هو من يضفي الفعالية من الناحية العملية على تلك 1 فارس حامد عبد الكريم ، املرجع السابق. 2 فارس حامد عبد الكريم ، املرجع السابق. 3 فارس حامد عبد الكريم ، املرجع السابق.

دوراالجتهاد القضائي في سد النقص في التشريع في الظروف االستثنائية املستجدة"دراسة تطبيقية حالة فيروس كورونا كوفيد 11 املستجد" القواعد و يجعلها مالئمة للواقع ومن أدواته في ذلك قواعد التفسير، املبادئ العامة للقانون، املعيار القانوني ، مبادئ العدالة وهو يكاد يقترب من عمل املشرع من خالل األداتين األخيرتين فهو الذي يعين مضمونها عند نظره في قضية معروضة عليه. الفرع الثاني: مبررات االجتهاد القضائي قد يكون النص القانوني مشوبا بعيب من العيوب التي تجعله في حاجة إلى التفسير وهذه العيوب هي:- و الغموض والتعارض والتناقض والسكوت والنقص اإلبهام ) أو املادي الخطأ الغموض أو اإلبهام : ف إذا كانت عبارة النص غير واضحة كل الوضوح بحيث تحتمل الت فسير و التأويل إلى أكثر من معنى ، يكون النص في هذه الحالة مشوبا بعيب الغموض واإلبهام ، ومهمة املفسر في هذه الحالة هي أن يختار والصواب الحق إلى واألقرب صحة األكثر املعنى النص يحتملها التي املختلفة املعاني بين . و يعتبر النص ناقصا فيما إذا جاءت عبارته خالية من بعض األلفاظ التي ال يستقيم الحكم إال بها، أو إذا أغفل بعض الحاالت التي كان يفترض أن ينص عليها ، ومن واجب القاض ي أو املفسر في هذه الحالة أن يحاول سد النقص في القانون باستنتاج األحكام للحاالت غير املنصوص عليها فيه. و يكون هنالك تناقض أو تعارض بين نصين إذا كان الحكم الذي يدل عليه أحدهما يخالف تماما ال حكم الذي يمكن استنتاجه من اآلخر ، وفي هذه الحالة إذا لم يكن من املمكن التوفيق بين النصين وتطبيقهما معا ، اعتبر النص املتأخر ناسخا للمتقدم كما يساهم و التفسير القضائي يعمل في إظهار القصور أو العيوب التي تكتنف القواعد القانونية أو الكشف عن الفراغ في القاعدة القانونية فيقوم املشرع بسد النقص أو إزالة القصور أو تالفي العيوب كما يقصد بالقصور في التشريع، عدم مالئمة النص القانوني للحياة االجتماعية والسياسية السائدة في املجتمع وقت تطبيقه. بمعنى آخر عدم تضمن النص القانوني ملا تقوم الحاجة إليه من أحكام تفصيلية أو جزئية في ظل تغيرات جوهرية شهدها املجتمع . ويعبر تحقق القصور في التشري ع عن تطور املجتمع تطورا جوهريا وعدم قدرة النصوص القانونية التي وضعت في زمن سابق على مواكبة هذا التطور. ويتحقق القصور في التشريع متى كانت القاعدة التي تعالج املسألة املطروحة على القاض ي موجودة ولكنها غير عادلة او غير منسجمة مع الظروف االجتماعية والسياسية ا لسائدة . وتسمى هذه الظاهرة بالقصور املزيف مقارنة بالقصور الحقيقي ( النقص في التشريع )، ويسمى كذلك بالقصور االنتقادي الن القاض ي ينتقد القانون القائم ألنه غير مالئم ويسمى أيضا بقصور الغاية الن للقانون

شفارة لخضر وفتاك علي غاية معينة ال تنسجم القاعدة املوجودة معها لذلك يستحسن تج اهل تلك القاعدة وخلق قاعدة جديدة أخرى 1 محلها . فالقانون تعبير حي ونموذجي عن حاجات املجتمع وتطلعاته فضال عن كونه تعبير عن السياسة العامة للدولة ومبادئها والقيم التي تتبناها، وعلى هذا النحو يؤرخ القانون ملسيرة العدالة والنظام والتناغم االجتماعي في حياة أية امة من األمم في مرحلة زمنية معينة، وملعالجة القصور التشريعي هناك ثالث حلول، يتمثل أولهما بتدخل املشرع ويتمثل ثانيهما باالجتهاد القضائي . يتدخل املشرع بين فترة وأخرى بوسيلة التعديل او اإللغاء وتشريع القوانين الجديدة ليالئم بين القانون وحاجات الروابط االجت ماعية املتجددة واملتطورة في كافة االتجاهات.. فالقصور في التشريع ظاهرة حتمية حتى في ظل الظروف الطبيعية للمجتمع ، الن وقائع الحياة بما تتضمنه من حركة وحيوية ونزوع دائم نحو التطور ليست امرأ جامدا آو ثابتا على حال حتى يمكن ان يحتويها نص قانوني ، وهذا هو معنى القول الشائع أن دوام الحال من املحال، فضال أن تطلعات اإلنسان املتجددة والتقدم العلمي الهائل واملستمر بما يثيره من مسائل ونزاعات قانونية وحقوق ، ال يمكن أن يقفا عند حد معين ،ً وال يمكن للمشرع مهما كان حصيفا وحريصا أن يتنبأ بها إال على سبيل االفتراض ، واالفت راض قاصر ومحدود ونسبي ، وملا كان التشريع بحكم صياغته ما هو إال معنى يفرغ في لفظ معين ، فقصوره بالنسبة للمستقبل أمر ال مفر منه الن املعنى متى حبس في اللفظ ، قعد به الجمود عن مالحق ة ما يجد من الوقائع الالمتناهية ، والتطور سنة دائمة ال مفر من التسليم بحكمها . فتكون محاولة البحث والتقص ي عن حلول للمسائل املتجددة في التشريع القائم ًأمرا عصيا آو حتى مستحيالً، فتكون حلوله غير مالئمة 2 أو غير عادلة . وقد ابتكر القضاء عبر التاريخ حلول متنوعة ملعالجة القصور التشريعي منها اللجوء إلى الحيلة القانونية او اللجوء الى قواع د القانون الطبيعي آو قواعد العدالة. ويتدخل القضاء ملعالجة القصور في التشريع تحت ستار االجتهاد في التفسير القضائي : وهو أكثر أنواع التفسير شيوعا ، ويصدر عن القضاة في معرض تطبيقهم للقواعد القانونية التي تحتاج إلى تفسير ومن شأنه أن يوضح معنى القان ون بحيث يسهل فهمه وتتبين أحكامه ، كما يتالفى جوانب النقص ويساعد على توسع القانون وتطويره وفق الظ روف االجتماعية السائدة وفي مثل هذه األحوال يمكن للقاض ي أن يلجأ إلى حلول متنوعة بان يتوسع مثال في مدلول معيار الغاية بان يعطي للنص تفسيرا متطورا من خالل التوسع في املعنى الجوهري للنص القانوني القائم فإذا تعذر إدراك قصد املشرع بصورة ظاهرة أمكن البحث عنه في املبدأ العام للقانون وروح الشريعة التي استمد منها القانون عموم أحكامه أ و 1 فارس حامد عبد الكريم ، املرجع السابق. 2 فارس حامد عبد الكريم ، املرجع السابق.

دوراالجتهاد القضائي في سد النقص في التشريع في الظروف االستثنائية املستجدة"دراسة تطبيقية حالة فيروس كورونا كوفيد 11 املستجد" باالستعانة بأحد املبادئ التي استقرت في الضمير القانوني اإلنساني بصورة عامة أو ما استقر علية الفق ه من أراء بالتأمل في روح النظام االجتماعي ، وإذا تعذر رغم ما تقدم من وسائل إيجاد حل للحالة فان القاض ي يستطيع االستناد الى وجهات نظر ال تزال غير محدودة وغير ملزمة بصورة عامة إال أنها اعتبرت خالل فترة من الزمن أسانيد قانونية انسلخت على األغلب من األفكار ال نامية للمبادئ القانونية آو من طبيعة األمور ذلك ان القاض ي ملزم بإيجاد حكم لكل حالة معروضة عل ية وبخالفه يعتبر منكرا للعدالة. وفي كل هذه األحوال ينبغي على القاض ي أن يبقى في نطاق املبادئ والغايات التي يقوم عليها النظام القانوني عند تقدير مالئمة الحلول للحالة املعروضة عليه فال يأتي بحلول شاذة آو غريبة عن مجتمعه ومعياره في ذلك هو معيار النظام العام واآلداب السائد في مجتمعه مستلهما روح النظام القانو ني والغايات االجت ماعية 1 النبيلة دون أن يستند إلى أفكاره ومعتقداته الشخصية . ومن أشهر القائلين بالتفسير املتطور للقانون الفقيه الفرنس ي سالي الذي لخص مذهبه في عبارة شهيرة ( إلى ما وراء القانون املدني ولكن عن طريق القانون املدني ) أي أن التفسير يبدأ من النصوص ولكن دون أن تكو ن 2 قيودا أبدية على إرادة املفسر بل عليه أن يتخطاها إذا اقتضت ذلك حاجات املجتمع وسنة التطور . و يقصد بالتفسير توضيح املبهم من ألفاظ التشريع وتكميل ما اقتضت من نصوصه وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزاءه ا ملتناقضة ، فالتفسير يشمل جميع العمليات التي تلزم لجعل القوانين ص الحة للتطبيق على الحاالت الخاصة ، ويعد تفسيرا كل جهد يبذل في هذا املجال وضمن القواعد األصولية واللغوية واملنطقية والغاي ة االجتماعية للقاعدة القانونية. وضعت من أجلها تلك النصوص ، وحيث يكون النص قائما يتعين على املحاكم أن توائ م بينه وبين ظروف الحياة الجديدة ، وبذلك يمكن أن يكون للنص القانوني عند تطبيقه مضمون أوسع مما ه و في ذهن املشرع عند وضع القانون ، إ ذ كلما ظهرت تجربة إنسانية جديدة أو معارف علمية حديثة تسمح باست خدام طرق أفضل للكشف عن الحقيقة ؛ فإنه يمكن للقاض ي اللجوء إليها إتباعا للتفسير املتطور للقانون ، ألن القانون كائن حي ينمو ويتطور في البيئة التي نشأ فيها وهو أكثر مرونة من أن يعيش في نصوص جام دة ما دامت الحياة في تطور مستمر ، و الحكمة التشريعية تتغير مع الزمن ، فاملفسر الذي يبحث قاعدة وضعت منذ زمن بعيد ال يتعين عليه أن يبحث عن السبب الذي د فع املشرع وقتئذ إلى وضع القاعدة ، بل يجب أن يبحث عن أساسها العقلي في الوقت 1 فارس حامد عبد الكريم ، املرجع السابق. 2 فارس حامد عبد الكريم ، املرجع السابق.

شفارة لخضر وفتاك علي الذي يفسرها فيه ، فقد يحدث أن قاعدة وضعت من أجل غاية معينة تستهدف بعد ذلك تحقيق غاية أخرى ، فالحكمة التشريعية هي القوة الحية املتحركة التي تبعث في النص الحياة ما دام النص قائما ، وبذلك يستطيع النص أن يكسب مع الزمن معنى جديد أو ينطبق على حاالت أخرى جديد ة ، هذا امل بدأ هو أساس (التفسير املتطور). ويعد ما ورد في املادة الثالثة من قانون اإلثبات العراقي من املبا دئ الحديثة التي جاء بها القانون ، فالتفسير املتطور للقانون هو الذي يحقق العدالة وي الئم الظروف الجديدة في امل جتمع ، ويقصد بالحكمة من التشريع أن يعرف القاض ي الغاية أو الهدف الذي من أجله وضع النص القان وني عند تطبيقه على واقعة الدعوى ، فللقاض ي دور إيجابي في تعيين النص القانوني وتفسيره وتوضيح ما أبهم من ألفاظه وتكميل ما نقص 1 من أحكامه . املبحث الثاني دوراالجتهاد القضائي في سد النقص التشريعي في حل إشكالية مواعيد الطعن في ظل وباء فيروس كورونا نتطرق في هذا املبحث إلى الدور الذي يضطلع به االجتهاد القضائي في سد مكامن النقص التشريعي لتقديم حلول مناسبة إلشكالية مواعيد الطعن في ظل ظروف انتشار وباء في روس كورونا 29. املطلب األول تأثيرها على املواعيد القانونية : التدابيراملتخذة في إطارالوقاية من فيروس كورونا و تجذرت محنة وباء كورونا وتربعت على قمة التصعيد الدولي بعد تصنيفه كوباء عاملي من قبل منظمة الصحة العاملية في برهة زمنية تعد من قبيل الصدمة على كافة األصعدة؛ مما استدعى التنبيه على كافة الدول بأخذ التدابير االحترازية والوقائية والحيطة والحذر من التهاون مع هذا الفيروس املستجد على أصحاب االختصاص في املجال الطبي وبالخصوص املختصين في صناعة األدوية واألمصال اللقاحية وزاد الوضع تعقيدا عدم وجود لقاح أو م صل للوقائية والعالج من هذا املرض؛ وتعد اإلجراءات الوقائية املشمولة ذكرا ال حصرا عدم الخروج إال للضرورة، وكذلك االبتعاد عن التجمعات وأماكن الزحام؛ وأصبح اإلشكال واقعا لدى العاملين في القطاعين الحكومي والخاص لظروف املهنة الخدمية للعموم أو مباشرة أداء عمل نتا جه للعامة؛ وانسحب على الكافة وكذلك السلطة القضائية بكافة مرافقها واملتصلين بخدماتها سواء القضاة أو الطاقم اإلداري باملحاكم أو املحامين واملتقاضين ذاتهم. حريتهم وفق خط العدالة الكوني؛ وهذا القرار ليس باملستبعد فإن اإلشكال الذي يفرض نفسه ليس في تأجيل نظر الد عاوي إذ األمر يحتمل الجواز قانونا بالتنصيص عليه ضمن قانوني اإلجراءات املدنية والتجارية وقانون اإلجراءات الجزائية لكن املشكل يتجلى في املواعيد املحددة قانونا للطعون كافة (االستئناف؛ ا لطعن لدى املحكمة العليا ؛ التظلم؛ أو التقادم والسقوط بنوعيه وإجراءات إعالن وميعاد قيد املعارضة أو إذ يثور التساؤل أمام قانونية النص املنظم للمواعيد اإلجرائية والخوف من فواتها 1 فارس حامد عبد الكريم ، املرجع السابق.

دوراالجتهاد القضائي في سد النقص في التشريع في الظروف االستثنائية املستجدة"دراسة تطبيقية حالة فيروس كورونا كوفيد 11 املستجد" تسطيرا ملقولة بأن الحقوق تُحمى باإلجراءات ال باملوضوع؛ إذ إن املواعيد اإلجرائية الرتباطها الوثيق بحقوق املتقاضين وقواعد سير العدالة من جهة ومن جهة ثانية على ما يرتبه من انصرام مددها من وقع بليغ على تلك الحقوق وذلك كله في حالة التعطيل القضائي لسير املحاكم وقاية ودفعا لهذه الجائحة فيعتبر قطاع العدالة من القطاعات املهمة في الدولة والتي تقدم خدمات جليلة للمواطنين وبفعل إجراءات وتدابير الوقاية من وباء فيروس قرونه ومكافحته وبموجب املراسيم التنفيذية التي صدرت بهذا الشأن تم توقيف وتعليق العمل القضائي مما نتج عنه تكدس عمل القضائي لالنتشار الكبير لهذا الوباء وما عرفه منها وخوف لدى عامه املواطن وفرض حجرا صحيا وعزل املصابين عن بعضهم مطارات والنقل البري والسكك الحديدي ة أضافه إلى عزل مدن عن بعضها بفعل اإلجراءات األمنية الصارمة ومواقيت الحجر التي صعبت من حرية وتنقل املواطنين أضافه إلى إجراءات التباعد األمني واالجتماعي الذي فرض عدم حضور املتقاضين لجلسات املحاكم وإجراءات منع إخراج املحبوسين التدابير املتخذة في إطار الوقاية من فيروس كورونا كوفيد 29 ومكافحته أول مرسوم تنفيذي رقم 39 / 10 جاء في 12 مارس 1010 وقد نص على عده تدبير منها الحجر الصحي وتعليق النقل البري وبعض األنشطة التجارية وكان الخدماتي ة. ونتيج ة لذلك قامت وزار ه العدل بإصدار عده مذكرات وزاري ة نذكر منها املذكر رقم و احد واملتعلقة بتوقيف جلسات أحكام الجنايات وجلسات الجنح باملحاكم واملجالس القضائية تلك املتعلقة باملوقوفين والتي تجردون حضور الجمهور عن طريق تقنيه املحاكمة عن بعد وتوقيف عمليات إخراج املحبوسين من ا املؤسسات العقابية وعقلنا في اللج وء إلى إجراءات مفعول الفور بالتأ جيل املؤقت لتنفيذ األحكام والقرارات السالبة للحرية لألشخاص املوجودين في حاله إفراز كما تم توقيف جلسة األقسام املدنية واإلدارية ما عدا القضايا االستعجالية كما تم تعليق الزيارات في املؤسسات العقابية كم استثنى من املذكرة الوزا رية املحامون وضمن لهم 1 الحضور ألحصري دون األطراف ، ونتي جة لذلك شهدنا شلال شبه تام للمرافق القضائية . مما يطرح اإلشكال حول سقوط الحق في املواعيد القانونية املنصوص عليها في قو انين اإلجراءات املدنية واإلدارية وكان اإلجراءات الجزائية وهل يعتبر وباء فيروس كورونا 29 عامال مؤثرا و ما مصير مواعيد الطعون إذا قُرِّر تعطيل سير املحاكم بسبب كورونا؟ وأ ثر ذلك على القوانين ودور االجت هاد القضائي في حل هذه اإلشكالية االستثنائية والتي جاءت في ظروف استثنائية هي ظرف جائحة فيروس كورونا كوفيد 29. 1 طبي عبد الرشيد، " القوة القاهرة وأثرها على التشريع والقضاء فيروس كوفيد 29 نموذج " جريدة الخبر اليومية، عدد 9539، ليوم 01 / 05 / 1010.

شفارة لخضر وفتاك علي االجتهاد القضائي في حل إشكالية املواعيد القانونية في ظل تفش ي فيروس كورونا كوفيد املطلب الثاني : دور 11 لعل أول اجتهاد ظهر في بداية جائحة فيروس كورونا والذي أسال حبر الكثير من الباحثين ورجال القانون هو ما جاء في مضمون القرار الصادر عن محكمة استئناف كوملار وما ورد في القرار بأن فيروس Covid -19 يشكل في ظرفه قوة قاهرة مع ما تستتبعه هذه األخيرة من مفاعيل قانونية: 71 )- ورد في حيثيات القرار االستئنافي املذكور، أن املستأنف السيد فيكتور. ج ، تعذر عليه حضور جلس ة املحاكمة أمام محكمة استئناف كوملار- الغرفة 3 ، بسبب الظروف االستثنائية التي ال يمكن مقاومتها ( insurmontable )، والتي تتكيف بطبيعتها مع حالة القوة القاهرة ( force majeure ) املتصلة بالوباء املستشري عامليا covid19. 01)- وبالفعل، فقد ورد في إحدى الحيثيات موضوع النقاش ما يلي: ..." أن املستأنف املذكور كان قد قابل ملدة ساعة واحدة موظفا يعمل في منظمة مالطا، بحضور شخص ثالث تبين أنه يعاني من عوارض فيروس كورونا، وهو يخضع للفحص الطبي للتثبت من مدى إصابته بوباء الكورونا. ما أدى بالنتيجة إ لى التزام املوظف الذي أجرى املقابلة بالحجر الصحي مدة 20 يوماً، وهذا األمر ينطلي أيضا على املستأنف الذي يقتض ي به أن يبقى موجودا في منظمة L'Ordre de Malte ".... 03)- علما أن الطعن موضوعه قرار صدر عن محافظ BAS - RHIN الذي كان قض ى بحجر السيد Victor G إداريا ملدة / 12 / يوما ابتداء من 1010 / 1 / 21 . وقد ردت محكمة البداية في كوملار طعن السيد Victor G ضد قرار املحافظ، فاستأنف قرار محكم ة البداية أمام محكمة االستئناف. 00)- وبتاريخ 1010 / 3 / 21 ، ردت محكمة االستئناف في كوملار االستئناف املقدم من السيد Victor G . وورد عرضا في القرار بأن املستأنف تغيب عن حضور جلسة محكمة االستئناف بسبب الظروف االستثنائية غير املتوقعة التي توصف بأنها قوة قاهرة، واملتصلة بالوباء املعروف ب COVID19 ، وأن املحكمة تحققت في صبيحة نهار صدور الحكم عن أن أحد األجانب الذي اظه ر عوارض مرض Corona Virus كان على اتصال مع العاملين ف ي منظمة فرسان- مالطا، وأن عمال املنظمة خضعوا للحجر مدة / 20 / يوماً، وأن املستأنف السيد Victor G كان حاضرا في نفس مركز فرسان- مالطا حيث قام بتنظيم صحيفة االستئناف، وأنه ال شك كان على احتكاك بهؤالء وأنه يتعذر عليه حضور الجلسة بسبب وضعه تحت الحجر. 05)- وإن املحكمة باالستناد إلى ما تقدم، وبالنظر للظروف االستثنائية قضت بأن غياب السيد Victor G عن حضور الجلسة ألسباب خارجية وغير متوقعة وغير ممكن درؤها يشكل القوة القاهرة، إضافة إلى أن املحكمة ليست مجهزة باتصال Visio - Conférence من أجل سماع إفادة املستأنف إلكترونياً. وخلصت املحكمة إلى قانونية متابعة الجلسة من دون حضور املستأنف السيد Victor G السيما أن أحد املحامين

دوراالجتهاد القضائي في سد النقص في التشريع في الظروف االستثنائية املستجدة"دراسة تطبيقية حالة فيروس كورونا كوفيد 11 املستجد" املوجودين في قاعة املحكمة كلف بتمثيله، وكما تمثلت أيضا الجهة املستأنف عليها وقدمت مذكرة دفاعية 1 أرسلتها بواسطة البريد االلكتروني . ويمكن أن يكون هذا االجتهاد القضائي مشابها ملا أقرته املحكمة العليا في القرار الصادر عن الغرفة ال تجارية والبحرية بتاريخ 1 نوفمبر 1023 ملف رقم: ( 2 5 3 3 9 2 0 ،) حيث اشترطت إثبات القوه القاهرة ثم اس تصدار أمر على عريضة طبقا للماد ة رقم: 311 من ق انون اإلجراءات املدنية واإلدارية وما دام الطاعن لم يقم بهذا اإلجراء فقد قض ي برفض طعنه في القرار الصادر عن مجلس القضاء تيزي وزو املؤرخ في 10 مايو 1021 والذي قض ى بعدم قبول املعارضة لورودها خارج اآلجال القانونية لم يعرف املشرع الجزائري معنى القوه القاهرة كما جاء في ق انون اإلجراءات املدنية واإلدارية املادة 311 التي تنص " كل اآلجال املقررة في هذا القانون من أجل ممارسة حق أو من أ جل حق الطعن يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق باستثناء حاله القوه القاهرة أو وقوع أحداث من شأنها التأثير على السير العادي ملرفق العدالة و يتم تقديم طلب رفع السقوط إلى رئيس الجهة وذلك بحضور القضائية املعروض أمامها النزاع يفصل فيه بموجب أمر على عريضة غير قابل ألي طعن الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور ". ف ي حين يعرفها املشرع املغربي في قانون االلتزامات والعقود على أنها أمر ال يستطيع اإلنسان أن يتوقعه كالظواهر الطبيعية الفيضان والعواصف والحرائق وغارات العدو ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ االلتزام مستحيال وال يعتبر من قبيل القوة القاهرة األمر الذي كان من املمكن دفعهما لم يقدم املدين الدليل على انه بذل كل العناية عن نفسه أما املشرع التونس ي فقد عرفها في مجلة االلتزامات و العقو د على إنها الحالة التي ال يتيسر معها الوفاء بالعقود إي كل ما ال يستطيع اإلنسان دفعه كالحوادث الطبيعية من زوابع وحرائق وفيضانات الخ وال يعتبر سبب املمكن اجتنابه قوه قاهره إال إذا أثبت املدين أنه استعمل كل الحزم في درئه كما 2 عرفها املشرع الفرنس ي على أن القوة القاهرة ف ي املجال التعاقد تكون عندما يحدث سبب خارج عن إرادة املدين . ويستخلص من نص املادة رقم: 311 السالفة الذكر ما يلي: 02)- تقدير القوه القاهرة كسب يعفي من سقوط ممارسة الحق أو من سقوط حق الطعن غير متروك لقاض ي املوضوع بل لرئيس الجهة القضائية املطروح أمامها النزاع. 1 جان تابت "وباء كورونا والقوة القاهرة"، تعليق على قرار محكمة االستئناف كوملار *قرار محكمة االستئناف الغرفة السادسة- رقم 1010 / 20- تاريخ 21 / 03 / 1010. 2 طبي عبد الرشيد، املرجع السابق.

شفارة لخضر وفتاك علي 01)- يتم إقرار القوه القاهرة بموجب أمر على عريضة بشرط توفر الوجاهة أي حضور الخصوم أو تكليفهم بالحضور تكليفا قانونيا صحيحا وهذا استثناء على املبدأ العام لأل وامر على الت ي تصدر من دون وجاهي ة ومن هنا يفهم انه على املعني اللجوء إلى استصدار هذا األمر قبل ممارسة قبل ممارسه الحق في الطعن . 03)- تقدير القوه القاهرة غير خاضع لرقابه جتهي االستئناف والنقض الن إقرارها يتم بأمر على عريضة أثبات القوة القاه غير قابل ألي طعن كما أن رة يجب على صاحب الطلب إثباتها أمام رئيس الجهة القضائية املختصة بمختلف الوسائل املتاحة إلثبات تأثير جائحة فيروس كورونا على تفويت املواعيد القانونية يمكن للطالب مثال تقديم شهادة طبية تثبت إصابته بهذا الوباء ا و خضوعه للحجر الصحي كما ان وجود مراسيم تنفيذية ت خص التدابير وإجراء الحجر املنزلي الكلي أو الجزئي على بعض الواليات و إثبات ان هذه اإلجراءات قد منعته عن ممارسة الحق محل السقوط وال يعود على تقاعسه في ذلك ومهما يكن من أمر فاألمر خاضع للسلطة التقديرية لرئيس الجهة القضائية فهو وحده املخول بالفصل في طلب املعني بالقبول أو الرفض استنادا ملا قدمه من وثائق ودالئل تدعم طلبه وفي حال قبول رئيس الجهة القضائية لطلب املعني يتم تقديم األمر الصادر عنه أمام قاض ي املوضوع الذي يقض ي بقبول اإلجر اء الذي ورد خارج اآلجال القانون ، وقد تدخلت محكمة التعقيب التونسية من خالل االجتهاد القضائي لألخذ بالقوة القاهرة في املرافعات املدنية والتجارية على أساس التكامل مل بين اإلجراءات املدنية واإلجراءات الجزائية ضمانا املحاكمة العادلة واعتبرت الوضع الحالي املتمثل في جائحة 1 فيروس كورونا كوفيد 29 قوة قاهرة . وفي العراق بتاريخ 3 / 0 / 1010 أصدر القاض ي رئيس مجلس القضاء األعلى بيانا تم تعميمه على كافة تشكيالت املجلس للعمل به جاء فيه بالنص: ” نظرا للظرف الذي يمر به البلد بسبب انتشار فيروس كورونا وتعطيل الدوام الرسمي تقرر:- إيقاف سريان املدد القانونية الخا صة بالطعون في األحكام والقرارات طيلة فترة تعطيل الدوام الرسمي ابتداء من تاريخ 22 / 3 / 1010 بسبب انتشار فيروس كورونا على أن يستأنف سريانها في يوم بدء الدوام الرسمي بعد زوال الحظر ”. والحقيقة أن ما يطالب به حال لهذه اإلشكالية، سبق وأن أعتمد حال لها قبل أكثر ثالثة عقود من الزمن تقريباً. فمع اندالع شرارة حرب الخليج الثانية في 21 / 2 / 2992 م أصدر مجلس قيادة الثورة (املنحل) قراره املرقم ( 02 ) لسنة 2992 والذي قض ى في فقرته األولى بوقف سريان جميع املدد القانونية بما فيها املدد املتعلقة بالطعون في األحكام والقرارات القضائية اعتبارا من تاريخ 21 / 2 / 2992 . وخول في فقرته الثانية وزير العدل صالحية إصدار بيان بإنهاء العمل بالفقرة األولى وتحديد تاريخ الستئناف سريان املدد القانونية عند زوال الظروف املوجبة وهكذا تو لت السلطة املختصة بالتشريع حينذاك (مجلس قيادة الثورة) ، حل إشكالية التقيد بمواعيد الطعن في األحكام القضائية في ظل الظرف الطارئ العام القائم، وهو الحرب، بأن أصدرت تشريعا 1 طبي عبد الرشيد، املرجع السابق.

دوراالجتهاد القضائي في سد النقص في التشريع في الظروف االستثنائية املستجدة"دراسة تطبيقية حالة فيروس كورونا كوفيد 11 املستجد" يوقف عمل كافة النصوص القانونية املتعلقة باملدد القانونية ومنها نص املادة 211 من مرافعا ت مدنية املتعلقة بمواعيد الطعن في األحكام القضائية، واعتبارا من اليوم الذي اندلعت فيه الحرب، والذي أغلقت فيه املحاكم والدوائر الرسمية أبوابها. فا حتفظ كل صاحب حق بالطعن في حكم قضائي صادر ضده أو متعد إليه بحقوقه بحقه في الطعن بذلك الحكم لحين زوال الظرف الطا رئ العام. وهذا ما تم فعالً. فبعد أن انتهت تلك الحرب الدامية املدمرة، أصدر وزير العدل وفقا للصالحية املمنوحة له بالقرار أعاله بيانا بالعدد ( 10 ) في 30 / 0 / 2992 م يقرر فيه إنهاء العمل بأحكام الفقرة األولى من القرار املذكور، واستئناف سريان املدد القانونية اعتبارا من تاريخ 1 30 / 0 / 2992 . خاتمة: نستخلص أن لالجتهاد القضائي دور حاسم في حل إشكالية الفراغ القانوني الذي سببته جائحة فيروس كورونا كوفيد 29 على املواعيد القانونية نتيجة اإلجراءات املتخذة من الحكومات والدول في مواجهة هذا الوباء املستشري السيما توقيف العمل القضائي بالجهات القضائية وما نتج عنه إجراء الحجر من عرقلة لحرية األشخاص في ممارسة حقوقهم القانونية و القضائية ، والشك أن االجتهادات القض ائية في هذه الظروف سوف تنتج عدة إشكاالت نتيجة تطبيقها من طرف القضاة عل ى ارض الواقع مما يستلزم معه ضرو رة وضع تشريع خاص لهذه الظروف االستثنائية كما فعل ذلك املشرع الكويتي والتي جاءت مذكرته التوضيحية بما يلي : " اجتاح ا لعالم أجمع فيروس كورونا املستجد ، وأعلنت منظمة الصحة العاملية أن فيروس كورونا الجديد ، الذي ما زال يتفش ى في مختلف أ نحاء العالم ، بات وباء عامليًّا ، وإزاء تلك الكارثة واإلجراءات التي جنحت إليها معظم دول العالم أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات حول تعطيل العمل في جميع الدوائر الحكومية واملدارس وا لجامعات والكليات وتعطيل العمل في املطارات ووقف حركة املالحة خشية لتفش ي واستفحال الوباء في الدولة ، لكون ذلك املرض ينتشر في عدة دول حول العالم في نفس الوقت ". ونظرا ألن القواعد العامة للمواعيد القانونية املنصوص عليها في قانون املرافعات املدنية والتجارية خلت من وجود تنظيم يحفظ حقوق األفراد حال حدوث الكوارث أو األزمات أو األ وبئة أو أي مانع قهري مثل الحروب ، وحا الت الطوارئ ، والكوارث الطبيعية ، واألزمات واالضطرابات بوقف املواعيد واستئنافها بعد انتها ء تلك األزمات والكوارث واألوبئة ، قطع ا لدابر کل خالف قانوني وخشية ض ياع حقوق الدولة في التقاض ي وحقوق املتقاضين. 1 عبد املنعم عبد الوهاب العامر، " إشكالية التقيد بمواعيد الطعن في الحكم القضائي في ظل الظروف الطارئة (العراق ومصر ولبنان أنموذجاً)"، مقال منشور في مجلة جيل األبحاث القانونية املعمقة، العدد 00 ، ص 33 ، متوافر على الرابط االلكتروني التالي: http://jilrc.com/archives/12337

شفارة لخضر وفتاك علي واستدراكًا من املشرع لحل أزمة مقبلة قد تهدد استقرار امل راكز القانونية واألمن القانوني ، ومن شأن ذلك إهدار حقوق الدولة واألفراد في التقاض ي سواء في املواعيد املتعلقة بالطعون أو التقادم أو الوقف أو االنقطاع أو التعجيل بشتى أنواعه املنصوص عليه في جميع التشريعات واللوائح ، وإعماال ملبدأ املساواة بين املواطنين أمام القانون منصوص عليه في امل ادة 19 من الدستور الكويتي ، فقد أتى هذا التعديل ل وضع حل من خالل التدخل التشريعي لقانون املرافعات املدنية والتجارية وسريانه بأثر رجعي من تاريخ 1010 / 03 / 21. قائمة املصادر و املراجع أوال: الكتب/ 02)- حامد شاكر محمود الطائي ، العدول في االجتهاد القضائي، دراسة قانونية تحليلية مقارنة ، املركز العربي للنشر والتوزيع ، ط 2 ، 1022. 01)- عباس قاسم مهدي ال داقوقي، االجتهاد القضائي مفهومه، حاالته ، نطاقه دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي معززة بالتطبيقات القضائية، املركز القومي لإل صدارات القانونية : القاهرة ، ط 2 ، 1025 ، ثانيا: املقاالت العلمية/ 02)- عبد املنعم عبد الوهاب العامر، " إشكالية التقيد بمواعيد الطعن في الحكم القضائي في ظل الظروف الطارئة (العراق ومصر ولبنان أنموذجاً)"، مقال منشور في مجلة جيل األبحاث القانونية املعمقة، العدد 00 ، ص 33 ، متوافر على الرابط االلكتروني ال تالي: http://jilrc.com/archives/12337 20) - طبي عبد الرشيد ، " القوة القاهرة وأثرها على التشريع والقضاء فيروس كوفيد 29 نموذج " جريدة الخبر اليومية ، عدد 9539 ، ليوم 01 / 05 / 1010. 03)- فارس حامد عبد الكريم ، القصور التشريعي ((بحث في فلسفة القانون الوضعي (( ، بحث متوافر على الرابط االلكتروني التالي: http://www.alnoor.se/article.asp?id=42776 ثالثا: القرارت القضائية/ 02)- جان تابت " وباء كورونا والقوة القاهرة ،" تعليق على قرار محكمة االستئناف كوملار *قرار محكمة االستئناف الغرفة السادسة- رقم 1010 / 20- تاريخ 21 / 03 / 1010.