دعم وترقية القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصفقات العمومية

07 01 22 02 561 - 580 ة والمتوسطة ة التنافسية للمؤسسات الصغير دعم وترقية القدر في مجال الصفقات العمومية Supporting and upgrading the competitiveness of small and medium enterprises in the field of public procurement بوزيدي خالد معهد الحقوق والعلوم السياسية المركز الجامعي ب مغنية (ال ج ائز ر) [email protected] z b تاريخ الإستالم: 31/ 0 8 / 2021 تاريخ القبول: 02/ 00/ 2022 تاريخ ال نشر: 51/ 50/ 2022 ال ملخص : يشكل دعم ة والمتوسطة أولوية قصوى لدى السلطات العمومية، المؤسسات الصغير ها باعتبار ار اإلجتماعي ة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع اإلقتصاد الوطني وتحقيق اإلستقر ركيز . حيث عمدت الد ائرية ولة الجز اجعة وتكييف ال إلى تحيين ومر منظومة القانونية الخاصة بالمنافسة واألعمال، تماشيا مع الت اإلقتصادية والمالية التحو الحاصلة على المست ويين الوطني والدولي، بهدف ترقية اإلنتاج الوطني وأداة ة والمتوسطة اإلنتاج المتمثلة في المؤسسات الصغير ، وذلك وفق آليات اك هذا قانونية تهدف إلى تعزيز وإشر ع من المؤسسات النو في الصفقات العمومية، بما يتماشى و اتها المالية والمهني قدر ة ، تم تكريسها ضمن المرسوم الرئاسي 51 - 427 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الذي تعامل مع هذه ع من الخصوصية، من خالل المؤسسات بنو من ح هامش من األفضلية لهذه المؤسسات. الكلمات المفتاحية : اكة، المناولة ة والمتوسطة، الصفقات العمومية، المنافسة، الشر المؤسسات الصغير . Abstract: Supporting small and medium -sized enterprises is a top priority for public authorities, as it is an esse ntial pillar for achieving sustainable development, diversifying the national economy and achieving social stability. Where the Algerian state is committed to updating, revising and adapting the legal system of competition and business, in line with the ec onomic and financial transformations taking place at the national and international levels, with the aim of promoting national production and the production tool represented by small and medium -sized enterprises, according to legal mechanisms aimed at 561

07 01 2022 strengthening and involving this type of institutions in public contracts, according to their financial and professional capacities, were established by Presidential Decree 15-247 regulating public contracts and public service delegations, which treated these institutions with a sort of privacy, granting a margin of preference to these institutions. Key Words: Small and medium-sized enterprises, public procurement, competition, partnership, subcontracting. : المقدمة ة والمتوسطة ضمن محور اهتم تتواجد المؤسسات الصغير ائرية كأحد أهم امات الدولة الجز القطاعات ة أساسية إلنعاش وتنويع اإلقتصاد الوطني، تماشيا اتيجية، التي تعول عليها كركيز االقتصادية االستر والسياسة االقتصادية العامة للدولة التي تهدف إلى الحد من التبعية للم حروقات، بما يسمح بتحقيق أهداف ار اإلجتماعي. النمو اإلقتصادي واإلستقر ي التكيف مع هذه المعطيات من خالل سن نصوص تشريعية، ائر ع الجز ألجل ذلك فقد حاول المشر ة والمتوسطة في مجال الصفقات العمومية، ة التنافسية للمؤسسات الصغير تهدف أساسا إلى دعم وترقية القدر كشريك فعال في التنمية االقتصادية عموما في ظل التوجه اإلقتصادي الحالي، وهو ما كرسه المرسوم الرئاسي رقم 51 - 427 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الذي أقر آليات اكها في الصفقات العمومية، مع ع من المؤسسات وكذا إشر وتدابير تهدف إلى تعزيز تأهيل هذا النو األخذ اتها المالية والمهنية. بعين اإلعتبار قدر رقم الرئاسي المرسوم تعامل بحيث 51 - 427 من عبنو والمتوسطة ةالصغير المؤسسات مع ء من الصفقات الخصوصية، من خالل منح هامش من األفضلية لهذه المؤسسات، وذلك عبر تخصيص جز ة والمتوس العمومية للمنافسة ما بين المؤسسات الصغير طة، وإصباغ أحكام جديدة للمناولة، بما يضمن ج الوطني، حسب الشروط والكيفيات المحددة ة والمتوسطة وترقية المنتو تحسين تنافسية المؤسسات الصغير ةار قانون المنافسة وكذا القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغير بموجب التنظيم المعمول به، على غر والمتوسطة. ولعل الديناميك اي والتي يمكن أن نسميها اختصار ائر ع الجز ية الجديدة هذه التي استحدثها المشر بالصفقات العمومية المحصصة، تستدعي منا التعامل معها بشيء من الحذر، لما لهذه الوضعية التفضيلية من آثار وانعكاسات، سيما ما تعلق منها بالتوازنات السوقية، بتحليل دقيق للضوابط واألحكام الت ي أوردها اة مع األحكام ي في سبيل احتواء أي اختالل محتمل لمبدأ المنافسة في السوق، بالمواز ائر ع الجز المشر ها المرسوم الرئاسي رقم التفضيلية التي أقر 51 - 427 ة التنافسية في مواجهة متطلبات دعم وترقية القدر ة والمتوسطة في مجال الصفقات العمومية. للمؤسسات الصغير 566

07 01 2022 ألجل ذ استنا تتمحور أساسا حول لك فإن إشكالية در مدى ة والمتوسطة على ة المؤسسات الصغير قدر التكيف مع مبدأ المنافسة الذي يفرضه قانون الصفقات العمومية في مواجهة المتعاملين االقتصاديين ة لها لدعم اتها المالية والمهنية، وما هي أوجه الحماية واآلليات المقرر اة مع قدر بالمواز وترقية قدرتها التنافسية ائر؟ ة للصفقات العمومية والحياة االقتصادية في الجز في إطار التشريعات المؤطر اسة من خالل تبيان آليات هذا ما سنحاول التعرض إليه في هذه الدر ة التنافسية دعم وترقية القدر ة والمتوسطة في مجال الصفقات العمومية، سواء ما تعلق من للمؤسسات الصغير ها بهامش أو مبدأ األفضلية ةاكة ما بين المؤسسات الصغير امية إلى تشجيع الشر ة والمتوسطة، أو تلك الر ح للمؤسسات الصغير الممنو استنا إلى قسمين وذلك على النحو اآلتي بيانه: والمتوسطة، حيث قسمنا در المبحث األول ة والمتوسطة ة التنافسية للمؤسسات الصغير : دعم وترقية القدر على أساس مبدأ المنافسة ومبدأ األفضلية. المبحث الثاني اكة والمناولة ة والمتوسطة في إطار الشر ة التنافسية للمؤسسات الصغير : دعم وترقية القدر . المبحث األول ة والمتوسطة على أساس ة التنافسية للمؤسسات الصغير : دعم وترقية القدر مبدأ المنافسة ومبدأ األفضلية 1 يفرض ال مرسوم الرئاسي رقم 51 - 427 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام شروط معينة من أجل اختيار المتعهدين من بين المتعاملين االقتصاديين، وهذه الشروط تجد صداها في كون أن الصفقات العمومية تمنح على أساس مبدأ المنافسة، غير أنه وبالنظر إلى الصعوبات التي يمكن أن ي هامش ائر ع الجز ة والمتوسطة للدخول إلى الصفقات العمومية، فقد منح المشر تواجهها المؤسسات الصغير ة والمتوسطة. من األفضلية لهذه المؤسسات بما يضمن تحسين تنافسية المؤسسات الصغير المطلب األول: ة والمتوسطة في االستفادة م الصعوبات التي تواجه المؤسسات الصغير ن الصفقات العمومية التي تمنح على أساس مبدأ المنافسة ام الصفقات العمومية لمجموعة من المبادئ، التي أوجب على ي عملية إبر ائر ع الجز لقد أخضع المشر ال إلى منح الصفقة إلى أحد المتعهدين، وذلك اء وصو اعاتها والتقيد بها، منذ أول إجر المصلحة المتعاقدة مر 1 مرسوم رئاسي رقم 51 - 427 خ في مؤر 51 سبتمبر 4151 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفقق العقام، الجريقدة الرسمية العدد 11 مؤرخة في 41 سبتمبر 4151. 561

07 01 2022 بهدف تحقيق األهدا ام الصفقة ف المنوطة بها، والحد من أي تالعبات أو شبهة فساد قد تحيط بعملية إبر 1 2 العمومية ، بإخضاع الصفقات العمومية للرقابة بنوعيها اإلدارية والقضائية . ار مبدأ الشفافية فعلى غر ي مبدأ المنافسة في تنظيم الصفقات ائر ع الجز ومبدأ المساواة كرس المشر العمومية وتفويضا ت المرفق العام من خالل المادة 11 اعاة مبادئ حرية منه، مؤكدا على وجوب مر 3 الوصول إلى الطلبات العمومية، لضمان نجاعة الطلبات العمومية واالستعمال الحسن للمال العام . مما اهة على طلباتها العمومية. يعني بالنتيجة عن ذلك كذلك إضفاء قدر من الشفافية والنز ولذلك نجد الم ار تنظيم الصفقات ي قد أولى اهتماما خاصا بمبدأ المنافسة، فعلى غر ائر ع الجز شر 4 العمومية وتفويضات المرفق العام، نجد هذا المبدأ مكرسا كذلك بموجب المادة الثانية من قانون المنافسة 5 احة على وجوب تطبيق أحكامه على الصفقات العمومية ابتداء من اإلعالن عن المنا التي نصت صر قصة 6 إلى غاية المنح النهائي للصفقة . ع لمبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية، إال أنه الها المشر غم من األهمية التي أو غير أنه وبالر لم يقم بتحديد مدلوله ومعناه على ضوء المرسوم الرئاسي 51 - 427 ع الفرنسي ، وهو ما يأخذ على المشر 1 ائم يرتبط ارتباطا وثيققا ب ائم المرتبطة بالصفقات العمومية يجد أن أغلب هذه الجر فالمتتبع لحصيلة الجر انتهقاك المبقادئ التقي تققوم ي ائقر ام العققود اإلداريقة فقي الققانون الجز اجع خالد خليفة، دليل إبقر ع ر ام الصفقات العمومية. للمزيد حول هذا الموضو عليها عملية إبر الجديد، دار الف جر للنشر والتوزيع، 4157 ، مصر، ص. 42. 2 إذ تخضقع الصققفقة العموميققة التققي تبرمهققا المصقالح المتعاقققدة ل ع الرقابققة لرقابققة قبققل دخولهققا حيققز التنفيقذ وقبققل تنفيققذها وبعققده، وتتنققو اإلداريقققة المفروضقققة علقققى الصقققفقات العموميقققة بقققين رقابقققة داخليقققة ورقابقققة خارجيقققة ورقابقققة الوصقققاية. فضقققال عقققن خضقققوعها للرقابقققة عقققات الناشقققية عنهقققا، والتقققي يقققؤول اإلختصقققاص فيهقققا للقضقققاء اإلد القضقققائية وذلقققك بالنسقققبة للمناز ائقققي. للمزيقققد حقققول هقققذا ي والجز ار اسققة فقهيققة تشققريعية وقضققائية، دار الهققدى، ات والعقققود اإلداريققة در ار ان عققادل، النظريققة العامققة للقققر اجققع بققوعمر ع ر الموضققو 4152، ائر، ص الجز 575 وما بعدها وص 521 وما بعدها. 3 اجع المادة ر 11 من المرسوم الرئاسي رقم 51 - 427 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. 4 أمققر رقققم 12 - 12 خ فققي مققؤر 51 جويليققة 4112 ، يتعلققق بالمنافسققة، منشققور بالجريققدة الرسققمية عققدد 22 مؤرخققة فققي 41 جويليققة 4112 ، معقدل ومققتمم بالققانون رقققم 12 - 54 خ فققي مقؤر 41 جققوان 4112 ، منشقور فققي الجريقدة الرسققمية العقدد 21 مؤرخققة فققي 14 جويلية 4112. 5 ة تعقديل نقص المقادة نود أن نشقير إلقى ضقرور 14 مطقة 14 مقن ققانون المنافسقة المعقدل والمقتمم حتقى تتكيقف مقع المقادة 21 مقن المرسقققوم الرئاسقققي 51 - 427 ام الصقققفقات العموميقققة، مل يقققة بقققذلك أحكقققام اء طلقققب العقققروض القاعقققدة العامقققة إلبقققر التقققي تعتبقققر إجقققر المرسققوم الرئاسققي رقققم 51 - 421 الققذي كققان يعتمقق ام الصققفقات العموميققة. لالطققالع علققى اء المناقصققة كقاعققدة عامققة إلبققر د علققى إجققر ي، ائقر ام الصقفقات العموميقة فقي الققانون الجز اءات إبقر مفهوم طلب العروض والمناقصة والتمييز بينهما أنظر خالد خليفة، طرق وإجر دار الخلدونيققة، 4157 ائققر، ص ، الجز 11 و 17 اجققع كققذلك علققى حسققينة حوحققو، اقت . ر صققاد وتسققيير مشققروعات التشققييد، دار مققن المحيط إلى الخليج للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى، 4157 ، األردن، ص 24. 6 اجع المادة ر 14 مطة 14 من قانون المنافسة المعدل والمتمم. 561

07 01 2022 كذلك الذي اكتفى هو اآلخر في قانون الصفقات العمومية الفرنسي الصادر بموجب المرسوم رقم 4151 - 1 2 211 ام المصلحة المتعاقدة لمبدأ المنافسة عند التحضير لمنح الصفقة العمومية بالنص على وجوب احتر . ة إلى آليات إعمال غير أنه وبقيامنا بعملية الربط بين مختلف النصوص القانونية التي ورد فيها اإلشار 3 مبدأ المن افسة ، يمكن القول بأن المقصود بالمنافسة في مجال الصفقات العمومية يتمثل في فتح مجال اغبين في تقديم عروضهم أمام المصلحة المتعاقدة عن طريق المشاركة ألكبر عدد ممكن من المتعهدين الر الدعوة إلى المنافسة، مع تخيصص الصفقة دون مفاوضات، للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض، اس تنادا إلى اء، وفقا للشروط والكيفيات المحددة قانونا. معايير اختيار موضوعية وغير تمييزية، تعد قبل إطالق اإلجر فال يمكن بأي حال من األحوال وبوجه عام أن تمنع المصلحة المتعاقدة أي متعهد من تقديم عرضه 4 للحصول على الصفقة ع، إال في الحدود وبالشروط التي وضعها المشر في المرسوم الرئاسي رقم 51 - 427 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. اء ينبغي على المصلحة المتعاقدة أن تتقيد به، كضمانة أساسية لتحقيق وبناء على ذلك فإن أول إجر غب مبدأ المنافسة على الوجه السابق بيانه، يتمثل في وجوب إعالم المتعهدين المعنيين بر ام صفقة تها في إبر 5 عمومية، بإتباع وسائل اإلعالن المحدد قانونا ، لتلبية حاجياتها من أشغال أو اقتناء لوازم أو خدمات أو 1 اسات در . 1 Décret n° 2016 -360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics , JORF n°0074 du 27 mars 2016, texte n° 28 . 2 تنص المادة 12 من المرسوم رقم 4151 - 211 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية الفرنسي على ما يلي: (Afin de préparer la passation d'un marché public, l'acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences. Les résultats de ces études et échanges préalables peuvent être utilisés par l'acheteur, à condition qu'ils n'aient pas pour effet de fausser la concurrence et n'entraînent pas une violation des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures). 3 ال سقققيما المقققواد 21 و 21 و 14 و 14 و 72 و 21 و 25 و 21 مقققن المرسقققوم الرئاسقققي رققققم 51 - 427 المتضقققمن تنظقققيم الصقققفقات العمومية وتفويض ات المرفق العام 4 أي مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ وهو ما جاء في ر 12 نوفمبر 4111 ، وذلك على النحو التالي: (Aucun texte ni aucun principe n'interdit, en raison de sa nature, à une personne publique, de se porter candidate à l'attribution d'un marché pub lic ou d'un contrat de délégation de service public. Aussi la personne qui envisage de conclure un contrat dont la passation est soumise à des obligations de publicité et de mise en concurrence, ne peut elle refuser par principe d'admettre à concourir une personne publique). Voir Conseil d'Etat, Avis 7 / 5 SSR, du 8 novembre 2000, 222208, publié au recueil Lebon . 5 ام الصقققفقة العموميقققة، وذلقققك بنشقققر الصقققفقات العموميقققة المبرمقققة بأسقققلوب طلقققب اء المتخقققذ إلبقققر ويكقققون ذلقققك حسقققب طبيعقققة اإلجقققر ة عنقققد اإل اضقققي بعقققد اإلستشقققار العقققروض أو التر ة الرسقققمية لصقققفقات المتعامقققل العمقققومي وعلقققى األققققل، فقققي قتضقققاء إجباريقققا فقققي النشقققر ة كأصقققل عققام بكقققل اضققي بعقققد اإلستشققار ة بالنسقققبة للصققفقات المبرمققة بأسقققلوب التر جريققدتين يققوميتين وطنيتقققين، بينمققا تقققنظم االستشققار اضققي البسققيط القق الوسققائل المكتوبققة المالئمققة، بخققالف الصققفقات المبرمققة بأسققلوب التر ذي تخصققص بموجبققه الصققفقة لمتعامققل لمتعاقققد 561

07 01 2022 اء طلب العروض ال يعد قرينة قاطعة على أحقية جميع غير أن الدعوة إلى المنافسة عن طريق إجر المتعاملين االقتصاديين في االستفادة من الصفق ة العمومية، فال يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تسلم بصالحية جميع العروض المقدمة إليها، ومن ثم بكفاءة المتعهد الحائز على الصفقة، وقدرته على تلبية طلباتها وفقا للشروط واآلجال المعلن عنها. ي قد ألزم المصلحة المتعاقدة بالتأكد من قد ائر ع الجز وعلى هذا األساس نجد المشر ات المرشحين ر 2 والمتعهدين التقنية والمهنية والمالية قبل القيام بتقييم العروض التقنية ، وأن تستعلم أثناء تقييم الترشيحات ا سديدا، مستعملة في ذلك كل وسيلة ها لهم اختيار ات المتعهدين حتى يكون اختيار عند االقتضاء، عن قدر ى، وإد السيما لدى مصالح متعاقدة أخر قانونية، و ات وهييات مكلفة بمهمة المرفق العمومي، ولدى البنوك ار 3 جائرية في الخار والممثليات الجز . ة على فال يمكن بهذا المنطق أن تخصص المصلحة المتعاقدة الصفقة إال لمؤسسة يعتقد أنها قادر 4 ةام المقرر تنفذيها، كيفما كانت كيفية اإلبر ة التنافسية للمؤسسات هن القدر ، وهو ما قد ير ة والمتوسطة الصغير اتها المالية والمهنية في االستفادة من الصفقات العمومية القائمة على أساس حرية المنافسة، إذا ما أخذنا قدر 5 المحدودة بعين االعتبار . الثاني: المطلب الصفقات من االستفادة في والمتوسطة ةالصغير المؤسسات تمكين العمومية على أساس مبدأ المنافسة ومبدأ األفضلية ة والمتوسطة، وما قد ات المالية والمهنية المحدودة للمؤسسات الصغير بالنظر إلى اإلمكانيات والقدر عينجم عن ذلك من صعوبات قانونية قد تعيقها من االستفادة من الصفقات العمومية، فقد حاول المشر ي وضع جملة من التدابير من خالل منحها هامشا من األفضلية لتخ ائر الجز طي هذه العقبات بما يسهم في اجققع بوزيققدي خالققد، مققدى إعمققال مبققدأ ع ر واحققد علققى أسققاس المفاوضققات دون الققدعوة الشققكلية للمنافسققة. للمزيققد حققول هققذا الموضققو ة، مداخلقققة ملققققاة خقققالل فعاليققات الملتققققى القققوطني حققق اضقققي بعقققد االستشققار المنافسققة فقققي الصقققفقات العموميقققة المبرمققة بأسقققلوب التر ول المنافسقققة بقققين الحريقققة والتقييقققد، المقققنظم يقققومي 41 و 41 ايقققر فبر 4151 ، بمعهقققد الحققققوق والعلقققوم السياسقققية، المركقققز الجقققامعي مغنيقققة، ص. 12. 1 وفقققا للمققادة 41 ةفقققر 15 مققن المرسققوم الرئاسققي رقققم 51 - 427 فققإن الصققفقات العموميققة يمكققن أن تشققتمل إلققى إحققدى العمليققات التاليققة أو أكثققر، إنجققاز طققالع علققى مفهققوم هققذه الصققفقات بشققكل واسققع اسققات، تقققديم الخققدمات. ول أشققغال، اقتنققاء لققوازم، إنجققاز الدر ي، ديققوان المطبوعققات الجامعيققة، الطبعققة الثالثققة، ائققر ام الصققفقات العموميققة فققي القققانون الجز ج حمامققة، عمليققة إبققر اجققع قققدو ر 4112، ائر، ص الجز 512 و 511 و 511 2 اجع المادة ر 12 من الم رسوم الرئاسي رقم 51 - 427 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. 3 اجع المادة ر 11 من المرسوم الرئاسي رقم 51 - 427 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. 4 اجع المادة ر 12 من المرسوم الرئاسي رقم 51 - 427 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. 5 ةاجقع هايقل عبقد المقولى طشقطوش المشقروعات الصقغير ة والمتوسقطة ر بخصوص اإلمكانات والموارد المحدودة للمؤسسات الصقغير ها في التنمية، دار الحامد للنشر والتوزيع، ودور 4154 ، األردن، ص 55 ة المؤسسقات اجقع كقذلك مقالكولم شقاوف، إدار وما بعدها. ر ة و الصغير المتوسطة، المكتبة األكاديمية، 4111 ، مصر، ص 511 وما بعدها. 511

07 01 2022 اكها في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، في إطار دعم وترقية قدرتها التنافسية، عن طريق إشر ة والمتوسطة اسات. وهو ما يمكن المؤسسات الصغير المشاريع العامة من أشغال واقتناء لوازم وخدمات ودر اتها المالية والمهنية من كذلك من تعزيز قدر اء تنفيذ خالل االستفادة من العوائد المالية التي تتلقاها جر 1 2 الصفقة العمومية ات الفنية والتقنية والمهنية ، إلى جانب استفادتها من الخبر . ة والمتوسطة في االستفادة من ي الهادفة إلى تمكين المؤسسات الصغير ائر ع الجز وقد برزت جهود المشر الصفقات العمومية على أساس مبدأ احل، حيث تجلت أولى البوادر المنافسة ومبدأ األفضلية على عدة مر التشريعية المكرسة لهامش األفضلية بموجب المادة 57 من القانون رقم 15 - 52 المتضمن القانون 3 ة والمتوسطة التوجيهي لترقية المؤسسات الصغير ، التي نصت على وجوب أن تسهر المصالح المعنية في الدولة والهييات الت ام الصفقات العمومية، على تخصيص حصة من هذه الصفقات ابعة لها في مجال إبر ة والمتوسطة. للمنافسة بين المؤسسات الصغير غم أن المادة ور 57 أعاله قد نصت على أن شروط وكيفيات تطبيق نظام الصفقات العمومية المحصصة تحدد عن طريق التنظيم، إال أنه لم يرد ضمن بنود المرسوم الر ئاسي رقم 14 - 411 المتضمن 4 تنظيم الصفقات العمومية امنا مع القانون رقم الذي صدر متز 15 - 52 أي نص قانوني يبين الشروط ء من صفقاتها للمنافسة بين والكيفيات التي على أساسها يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تقوم بتخصيص جز ة والمتوسطة، وظل بذلك هذا النص القانون المؤسسات الصغير ابة في ذلك كون أن ال غر ا على ورق، و ي حبر ات القانونية، ليس فقط مع المادة هذا المرسوم الرئاسي قد احتوى على العديد من الثغر 57 من القانون رقم 5 15 - 52 ، بل حتى مع نصوصه القانونية التي تتناقض مع نفسها بشكل كبير . 1 كون أن الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة تبرم بمقابل مقع متعقاملين اقتصقاديين، فهقي عققود تتضقمن نفققات تقدفعها المصقلحة اجققع ع ر المتعاقققدة إلققى المتعامققل االقتصققادي الققذي نفققذ الصققفقة العموميققة. للمزيققد حققول هققذا الموضققو المققادة 12 و 11 مققن المرسققوم الرئاسي رقم 51 - 427 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. 2 حيث أن المصلحة المتعاقدة مطالبة بتحديد مستوى الجودة المطلوبة في شكل خصائص فنية دنيقا ومواصقفات وشقروط وأن يكقون ذلقك متناسقبا مقع طبيعققة الحاجقة، وأحيانقا مققع حجقم نشقا ةهققا باإلضقافة لوجقوب تناسققب الجقودة مقع القققدر ة واختصاصقها ومركز ط اإلدار ج الصقققفقات العموميقققة، اء خققار ي، دليققل الشقققر اجقققع عققادل غقققز ع ر ة والوضققع العقققام السققائد. للمزيقققد حققول هقققذا الموضققو الماليققة لكقققل إدار ات مجمع األطلس للكتاب المختص، منشور 4155 ، تونس، ص 51 3 القانون رقم 15 - 52 خ فق مقؤر ي 54 ديسقمبر 4115 ة والمتوسقطة، الجريقدة ، يتضقمن الققانون التقوجيهي لترقيقة المؤسسقات الصقغير الرسمية العدد 77 ، مؤرخة في 51 ديسمبر 4115 4 مرسقوم رئاسققي رقققم 14 - 411 خ فققي يتضقمن تنظققيم الصققفقات العموميققة، مقؤر 42 جويليققة 4114 ، منشقور علققى الجريققدة الرسققمية 14 ، مؤرخة في 42 جويلية 4114 (ملغى) 5 سققيما التنققاقض الموجققود مققا بققين الققنص القققانوني باللغققة العربيققة والققنص باللغققة الفرنسققية، مققن ذلققك مققثال التنققاقض الموجققود مققا بققي ن المققادة 47 ايقققدة باللغققة العربيقققة المتعلققققة بالمز اجقققع لمقققين لعققريض، إشقققكالية المقققادة ع ر والفرنسقققية. للمزيققد حقققول هقققذا الموضققو 22 مقققن المرسوم الرئا سقي رققم 51 - 421 ائقر، مداخلقة ألقيقت خقالل فعاليقات ام الصقفقات العموميقة فقي الجز هقا علقى النظقام الققانوني إلبقر وأثر 515

07 01 2022 ي هذا اإلغفال القانوني ب ائر ع الجز إلى أن تدارك المشر صدور المرسوم الرئاسي رقم 54 - 42 المعدل 1 والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 51 - 421 المتضمن لتنظيم الصفقات العمومية احة على الذي نص صر ة والمتوسطة، ءا من صفقاتها للمنافسة بين المؤسسات الصغير إمكانية أن تخصص المصلحة المتعاقدة جز ة تلبية حاجاتها، ال عندما يمكن لهذه األخير تي تكون محل دفتر شروط منفصل أو حصة دفتر من دفتر شروط محصص، وذلك في حدود 41 في المائة ( 41 % ) على األكثر من الطلب العام، على أن ال تتجاوز ة في هذا اإلطار المبالغ المبالغ السنوية القصوى مع احتساب كل الرسوم الممنوحة لكل مؤسسة مصغر التالية: - اثنا عشر مليون دينار ( 54.1111.111 دج) لخدمات األشغال (هندسة مدنية وطرقات)؛ - سبعة ماليين دينار ( 7.111.111 دج) لخدمات األشغال (أشغال البناء التقنية وأشغال البناء الثانوية)؛ - مليونا دينار ( 4.111.111 اسات؛ ) لخدمات الدر - أربعة ماليين دينار ( 2.111.111 دج) للخدمات؛ 2 - سبعة ماليين دينار ( .111 .111 7 دج) لخدمات اللوازم . ة والمتوسطة إال أن تنظيم الصفقات العمومية وإن كان قد منح هامشا من األفضلية للمؤسسات الصغير ة أعاله، إال أنه لم يستبعد مطلقا مبدأ المنافسة، الذي تخضع له حصص الصفقات في الحدود المذكور المخصصة لهذه المؤسسات للمنافسة فيما بينها، وهو ي على تأكيده من خالل ائر ع الجز ما حرص المشر 3 المادة 41 من القانون رقم 57 - 14 ة والمتوسطة المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغير ء من هذه الصفقات التي نصت على وجوب أن تسهر المصالح المعنية للدولة ولواحقها على تخصيص جز ةللمنافسة فيما بين المؤسسات الصغير والمتوسطة. ة هنا إال أن وجود بعض الغموض والنقائص في حيثيات النظام القانوني لهامش وتجدر اإلشار ى إلى إصدار المرسوم ة أخر ي مر ائر ع الجز ة والمتوسطة، قد دفع المشر ح للمؤسسات الصغير األفضلية الممنو الملتقى الوطني حول دور ققانون الصقفقات العموميقة فقي حمايقة المقال العقام، المنعققد يقوم 41 مقاي 4152 ، بكليقة الحققوق، جامعقة الدكتور يحي فارس بالمدية، ص 17 و 12 1 مر سققوم الرئاسققي رقققم 51 - 421 خ فققي مققؤر 17 أكتققوبر 4151 ، يتضققمن تنظققيم الصققفقات العموميققة، منشققور فققي الجريققدة الرسققمية العقدد 12 مؤرخققة فقي 17 أكتققوبر 4151 ، المعققدل والمقتمم بالمرسققوم الرئاسقي رقققم 54 - 42 خ فقي مققؤر 52 جققانفي 4154 ، منشققور في الجريدة الرسمية العدد 12 مؤرخة في 41 جانفي 4154 (ملغى) 2 اجع المادة ر 17 - 11 مكرر 15 مقن المرسقوم الرئاسقي رققم 54 - 42 المعقدل والمقتمم للمرسقوم الرئاسقي رققم 51 - 421 المتضقمن تنظيم الصفقات العمومية 3 قققانون رقققم 57 - 14 خ فققي مققؤر 51 جققانفي 4157 ة والمتوسققطة، الجريققدة يتضققمن القققانون التققوجيهي لتطققوير المؤسسققات الصققغير الرسمية ال عدد 14 ، مؤرخة في 55 جانفي 4157 511

07 01 2022 الرئاسي رقم 51 - 427 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق ا لعام، في محاولة منه الستكمال ومعالجة أحكام هذا النظام القانوني. فنص هذا األخير على وجوب أن تأخذ المصلحة المتعاقدة بعين االعتبار عند إعداد شروط التأهيل اماء إبر ة والمتوسطة، للسماح لها بالمشاركة في إجر ونظام تقييم العروض، إمكانيات المؤسسات الصغير 1 الصفقات العم ام الشروط المثلى المتعلقة بالجودة والكلفة وآجال اإلنجاز ومية، في ظل احتر . ةي بذات األحكام المتعلقة بحدود الحصص المخصصة للمؤسسات الصغير ائر ع الجز بينما احتفظ المشر والمتوسطة التي ال ينبغي أن تتجاوز نسبتها 41 في المائة ( 41 % ) على األكثر من الطلب العام، مع األخذ ة في هذا اإلطار، وهي المبالغ التي لم بعين االعتبار المبالغ السنوية القصوى الممنوحة لكل مؤسسة مصغر 2 يرد عليها أي تعديل كما هو موضح أعاله . إال أنه سمح في ذات الوقت بإمكانية تحيين تلك المبالغ، 3 ار من الوزير المكلف بالمالية، إذا تطلبت الظروف بصفة دورية، بموجب قر االقتصادية ذلك . المبحث الثاني ة والمتوسطة في إطار ة التنافسية للمؤسسات الصغير : دعم وترقية القدر اكة والمناولة الشر ى ي تدابير تحفيزية أخر ائر ع الجز ة إليها، فقد وضع المشر إلى جانب التدابير القانونية التي سبق اإلشار ة والمتوسطة، ب ية لفائدة المؤسسات الصغير تمكينها من االستفادة من مشاريع الصفقات العمومية، وذلك عن اكة أو في إطار المناولة. طريق التضامن فيما بينها أو عن طريق الشر المطلب األول: ة والمتوسطة عن طريق ة التنافسية للمؤسسات الصغير دعم وترقية القدر اكة التضامن فيما بينها وفي إطار الشر ائع الجز لقد أجاز المشر ة والمتوسطة التكتل والتجمع لتعزيز قدرتها التنافسية في ي للمؤسسات الصغير ر مجال الصفقات العمومية، السيما عن طريق التضامن فيما بينها وفي إ اكة إلنجاز المشاريع، ما طار الشر ات وتعزيز وضعيتها المالية وكذا التنافسية في مواجهة باقي المؤسسات الو يمكنها من اكتساب الخبر طنية منها أو األجنبية. 1 اجع المادة ر 21 ةفقر 14 مطة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 51 - 427 المتضقمن تنظقيم الصقفقات العموميقة وتفويضقات المرفقق العام 2 اجقققع المقققادة ر 27 ةفققققر 14 و 12 مقققن المرسقققوم الرئاسقققي رققققم 51 - 427 التضقققمن تنظقققيم الصقققفقات العموميقققة وتفويضقققات المرفقققق العا ة إليه في الصفحة اجع كذلك ما سبق اإلشار م. ر 51 من هذا المقال. 3 اجع المادة ر 27 ةفقر 12 من المرسوم الرئاسي رقم 51 - 427 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. 511

07 01 2022 ائرية على تشجيع تجمعات لذلك وب ية تحسين تنافسية تلك المؤسسات، فقد حرصت الدولة الجز ة والمتوسطة، من خالل تفعيل آلية الدعم عن طريق اإلعانة أو المساعدة المادية، التي المؤسسات الصغير ة المكلفة ب ار يخضع منحها إلى اتفاقية سنوية تبرم بين الوز ة والمتوسطة والتجمع، بالشروط المؤسسات الصغير 1 المنصوص عليها في دفتر الشروط . اك في إنجاز المشاريع عن طريق التجمعات إحدى أهم الطرق ومن هذا المنطلق يعتبر االشتر ةة التنافسية للمؤسسات الصغير ام الصفقات العمومية، التي تستهدف دعم وترقية القدر المستحدثة إلبر والمتوسط اتها المالية والمهنية، بحيث أجاز تنظيم الصفقات العمومية تقديم ة، وذلك من خالل تجميع قدر العروض في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات بموجب المادة 27 من المرسوم الرئاسي رقم 51 - 427 2 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام . ة إلى ة "مؤقت" إشار وتعتبر إضافة عبار أن صفقة تجمع المؤسسات هي تجمع ظرفي بمناسبة الصفقة بعينها، دون أن يقتضي هذا التجمع تعديالت في القوانين األساسية للمتعاملين المتجمعين أو أن يحوز ا معينا، بل تجمعهم ما يمنحهم التمتع بالشخصية االعتبارية، كما يعني أيضا أن التجمع ال يقتضي إشهار 3 يصبح له وجود متعل ق بالصفقة فقط . ى، ويكون ات مؤسسات أخر وكل متعهد أو مرشح يتقدم بمفرده أو في تجمع، يجوز له أن يعتد بقدر ى مشروطا بوجود عالقة قانونية بينها تتمثل في المناولة أو التعاقد ات مؤسسات أخر األخذ بالحسبان لقدر ع أو شركة أم في نفس مجمع المشترك، أو في إطار قانون أساسي (فر امية مشاركتها في لشركات)، وبإلز ام الصفقات العمومية. اء إبر إجر وفي هذا السياق وفي إطار تجمع مؤسسات مؤقت فإنه وجب على المصلحة المتعاقدة أن تأخذ في ات المطلوبة من ات التجمع إجماال، وبهذه الصفة، ال يطلب من أعضاء التجمع إثبات كل القدر الحسبان قدر التجمع في دفتر ا ات المناول المقدم ات المرشح أو المتعهد، قدر لشروط. وتؤخذ في الحسبان، عند تقييم قدر 4 في العرض . غير أن تقديم المرشحين والمتعهدين لترشيحاتهم وعروضهم في إطار تجمع مؤقت للمؤسسات، مقيد ام القواعد المتعلقة بالمنافسة، فال يجوز بأي حال من األحوال كأصل عام ة احتر بضرور على المصلحة 1 اجع المادة ر 47 من القانون رقم 57 - 14 ةالمتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغير والمتوسطة. 2 تققنص المققادة 27 مققن المرسققوم الرئاسققي رقققم 51 - 427 المتضققمن تنظققيم الصققفقات العموميققة وتفويضققات المرفققق العققام علققى مققا ادى وإمقا يلي: (يمكقن المتعامقل المتعاققد أن يكقون شخصقا أو عقدة أشقخاص طبيعيقين أو معنقويين يلتزمقون بمقتضقى الصقفقة إمقا فقر في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات ك ما هو محدد في المادة 25 أدناه) 3 اسقققة تحليليقققة ونقديقققة وتكميليقققة لمنظومقققة الصقققفقات العموميقققة، دار الهقققدى للطباعقققة والنشقققر النقققوي خرشقققي، الصقققفقات العموميقققة در ائر، والتوزيع، الجز 4152 ، ص 521 4 المادة 17 ةفقر 12 و 12 من المرسوم الرئاسي رقم 51 - 427 المتضمن تنظيم الصفقات العموم ية وتفويضات المرفق العام 511

07 01 2022 المتعاقدة حرمان أو إقصاء أي شخص أو مؤسسة من المشاركة في الصفقات العمومية كيفما كانت كيفية ة على تنفيذها بمفردها أو في إطار تجمع. ة، طالما كانت هذه المؤسسة قادر ام المقرر اإلبر وفي السياق ذاته كذلك وتكريسا لمبدأ المنافسة فإنه ال يجب على المصلحة ا لمتعاقدة أن تشترط شكال معينا للتجمع، إذ يمكن للمرشحين والمتعهدين في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات، أن يتقدموا في شكل تجمع مؤقت لمؤسسات متضامنة أو تجمع مؤقت لمؤسسات متشاركة. غير أنه إذا اقتضت طبيعة الصفقة العمومية ذلك، يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلزم المرشحين والم تعهدين في دفتر الشروط، أن يتأسسوا في تجمعات مؤقتة لمؤسسات متضامنة. ويجب في هذه الحالة أن تتضمن الص فقة العمومية ع، بندا يلتزم فيه المتعاملون المتعاقدون الذين يتصرفون مجتمعين، بإنجاز المشرو 1 اكة بالتضامن أو بالشر . وفي هذه الحالة يكون التجمع المؤقت لمؤسسات متض امنة، عندما يلتزم كل عضو من أعضاء الصفقة بتنفيذ الصفقة كاملة. ويكون التجمع المؤقت لمؤسسات مشاركة، عندما يلتزم كل عضو من أعضاء التجمع 2 بتنفيذ الخدمات التي وضعت على عاتقه . وبهذه الصفة وجب على المصلحة المتعاقدة أن تضع تحت تصرف المؤسسات دفتر الشروط، حتى يتسنى سحبه في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات، من طرف الوكيل أو من طرف ممثله المعين لذلك، إال إذا 3 تم االتفاق على خالف ذلك في اتفاقية التجمع . ة التنافسية اتيجية قانونية تتضمن دعم وترقية القدر ائرية إستر اة مع ذلك فقد وضعت الدولة الجز وبالمواز ة والمتوسطة في إط للمؤسسات الصغير اكة مع مؤسسات امية االستثمار بالشر اكة، من خالل تجسيد إلز ار الشر وطنية، كخطوة نحو خلق التكافؤ ما بين المؤسسات الوطنية ونظريتها األجنبية في مجال الصفقات 4 العمومية، واستثناء عن مبدأ المساواة الذي يفرض على المصلحة المتعاقدة أن تتعامل مع جميع المتعاملين 1 المققادة 25 ةفقققر 15 و 14 و 12 مققن المرسققوم الرئاسققي رقققم 51 - 427 المتضققمن تنظققيم الصققفقات العموميققة وتفويضققات المرفققق العام 2 المادة 25 ةفقر 12 و 11 من المرسوم الرئاسي رقم 51 - 427 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 3 المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 51 - 427 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 4 تعتقققرف تشقققريعات القققدول باإلجمقققاع علقققى أن المسقققاواة فقققي مجقققال الصقققفقات العموميقققة تفتقققرض مسقققبقا، تمكقققين جميقققع المتعقققاملين ج إلقى ا اإلقتصاديين مقن الحصقول علقى المعلومقات بكقل شقفافية؛ سقهولة الولقو لتشقريعات والتنظيمقات الخاصقة بالصقفقات العموميقة؛ اءات المطبققققة علقققى الصقققفقات العموميقققة، كمقققا تفتقققرض كقققذلك األخقققذ بعقققين اإلعتبقققار تكقققافؤ الفقققرص للمشقققاركة فقققي الشقققروط واإلجقققر اجع ع ر الطلبات العمومية، خالل إعداد دفتر الشروط، وكذا معايير االنتقاء. للمزيد حول هذا الموضو OECD, L ’in tégrité dans les marchés publics les bonnes pratiques de A à Z, OECD publishing, 2007, France, p. 31. 511

07 01 2022 1 االقتصاد ام الصفقة العمومية اءات إبر احل وإجر يين المتنافسين على قدم المساواة في جميع مر ، وذلك بضمان 2 العمومية الصفقات عروض في الوطنية للمؤسسات تفضيلية معاملة ةالصغير المؤسسات ذلك بما والمتوسطة. ام إلى قانون المالية لسنة ويعود تقرير هذا االلتز 4111 امية إ الذي قضى بإلز ات نجاز االستثمار اكة تمثل فيها المساهمة الوطنية المقيمة نسبة األجنبية في إطار شر 15 % أس المال على األقل من ر 3 االجتماعي اكة مع امية االستثمار بالشر ه قانون الصفقات العمومية بتكرسيه إلز اء الذي ساير . وهو اإلجر ة في الج مؤسسات وطنية في إطار الصفقات العمومية المنجز ائر، انطالقا من المرسوم الرئاسي رقم ز 51 - 4 421 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، وإلى غاية صدور المرسوم الرئاسي رقم 51 - 427 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. حيث أشارت المادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 51 - 427 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وت ة أن تنص دفاتر شروط الدعوات للمنافسة الدولية، في إطار السياسات فويضات المرفق العام على ضرور اكة، عندما يتعلق األمر ام باالستثمار في شر العمومية للتنمية، بالنسبة للمتعهدين األجانب، على االلتز بالمشاريع التي تحدد قائمتها بموجب مقرر من الهيية العمومية أو الوزير المعني، بالنسبة لمشاريعها وبالنسبة لمشاريع المؤسسات العمومية التابعة لها. 5 خ في ي المؤر ار ار الوز وتطبيقا لهذه األحكام صدر القر 42 مارس 4155 امالذي حدد نموذج االلتز ار، يلتزم بموجبه المتعهد األجنبي اتجاه المصلحة المتعاقدة باالستثمار في الملحق المرفق بهذا القر بأن ائريين أو يذكر تبليغ اسم الشريك أو اكة (يذكر اسم الشريك أو الشركاء الجز ا في إطار شر يجسد استثمار ائريين سيتم بعد تبليغ الصفقة)، تحت طائلة فسخ الصفقة بقوة القانون أو وضعها تحت التسيير الشركاء الجز ة على حساب الشركة. دار المباشر ل 1 LAJOYE Christophe, Droit des marchés publics, gualino éditeur, France, 2017, p. 166 2 نجققاة طبققاع، الحمايققة القانونيققة للمققال العققام مققن جانققب اختيققار المتعامققل ا ات لمتعاقققد فققي تنظققيم الصققفقات العموميققة بققين االمتيققاز اقيل، مداخلة مقدمة خالل فعاليات الملتقى حقول دور ققانون الصقفقات العموميقة فقي حمايقة المقال العقام، المنعققد يقوم والعر 41 مقاي 4152 ، بكلية الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية، ص 14 3 ويقصد بالمساهمة الوطنية جمع عقدة اجقع المقادة شقركاء. ر 12 مقن ققانون الماليقة التكميلقي المعدلقة والمتممقة لألمقر رققم 15 - 12 خ فققي المققؤر 14 أوت 4115 والمتعلققق بتطققوير االسققتثمار بالمققادة 12 مكققرر 15 ، المنشققور فققي الجريققدة الرسققمية العققدد 22 خالمققؤر في 41 جويلية 4111 4 حيث نصت المادة 42 ةفقر 15 مقن المرسقوم الرئاسق ي رققم 51 - 421 علقى وجقوب (أن تقنص دفقاتر شقروط المناقصقات الدوليقة، ي ائقر اكة مع مؤسسقة خاضقعة للققانون الجز امية االستثمار في نفس ميدان النشاط، في إطار شر بالنسبة للمتعهدين األجانب، على إلز ائريون مقيمون). أسمالها جز يحوز أغلبية ر 5 في خالمؤر ي ار الوز ار القر 42 مارس 4155 ا الرسمية الجريدة في المنشور باالستثمار، امااللتز نمودج يحدد لذي العدد 42 خ في ، المؤر 41 أفريل 4155. 516

07 01 2022 غير أن ما يمكن مالحظته من صياغة المادة 22 ي لكيفيات ائر ع الجز أعاله هو عدم تحديد المشر اكة، ام باالستثمار في شر ع بالنص على وجوب االلتز ام باالستثمار، حيث اكتفى المشر وآليات تجسيد االلتز ات األجنبية ف امية إنجاز االستثمار وذلك وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال، ما يفيد بإلز ي اكة تمثل فيها المساهمة الوطنية المقيمة نسبة إطار شر 15 % مقابل نسبة 21 % ال أكثر بالنسبة إلى المتعهد األجنبي. ة التنافسية ي في مجال دعم وترقية القدر ائر ه الجز ع الفرنسي كان أكثر دقة من نظير ويبدو أن المشر اكة، حيث أ ة والمتوسطة في إطار عقود الشر للمؤسسات الصغير ةجاز للمتعهد أن يعهد إلى مؤسسة صغير ومتوسطة بتنفيذ الصفقة بشكل مباشر أو غير مباشر بحصة دنيا ال تتعدى 51 % من المبلغ المقدر للعقد 1 باستثناء تكلفة التمويل، إال إذا كان النسيج االقتصادي في القطاع المعني ال يسمح بذلك . ي قد ائر ع الجز ى فإننا نجد المشر ومن جهة أخر ام باالستثمار في مشاريع محددة بذاتها حدد نطاق االلتز ها ضمن قائمة تحدد بموجب مقرر من سلطة الهيية العمومية أو الوزير المعني، وذلك في إطار دون غير السياسات العمومية للتنمية التي تعدها الحكومة. امية االستثمار وعالوة على ذلك فإن المتعهد األجنبي معفى كذلك من إلز اكة في حالة في إطار شر ة، الخاصة بالمؤسسات العمومية السيادية في الدولة اضي بعد االستشار اء التر الصفقات المبرمة وفق إجر 2 اضي البسيط اء التر وإجر ائر الخاضعة ام المؤسسات األجنبية الكائنة بالجز . كما يستثنى أيضا من هذا االلتز 3 ي ائر للقانون الجز . المطلب الثاني: دعم وتر ة والمتوسطة في إطار ة التنافسية للمؤسسات الصغير قية القدر المناولة 4 1 يعد التعامل الثانوي أو كما يصطلح عليه حاليا بالمناولة اتيجيات التي يعول أحد أهم اآلليات واإلستر عليها في تجسيد ودعم إنجاز المشاريع ضمن منظومة الصفقات العمومية، واألداة المفضلة لتكثيف ن سيج 1 تنص المادة 512 من قانون الصفقات العمومية الفرنسي على ما يلي: (La part minimale que le titulaire s’engage à confier, directement ou indirectemen t, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans au sens du II de l’ article 57 , en application de l’ article 87 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, est fixée à 10 % du montant prévisionnel du contrat hors coût de financement, sauf lorsque le tissu économique dans le secteur concerné ne le permet pas). Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14 2 المادة 22 ةفقر 11 من المرسوم الرئاسي رقم 51 - 427 المتضمن ت نظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 3 المادة 21 من المرسوم الرئاسي رقم 51 - 427 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 4 ة بموجب المرسوم رقم استحدث عقد المناولة ألول مر 24 - 521 ، و ذلك في القسم السقادس منقه، إال أن ي اسقتعمل ائقر ع الجز المشقر خققالل ة مصقققطلح (التعامقققل الثقققانوي) عقققوض (المناولقققة)، حيقققث نصقققت المقققادة تلقققك الفتقققر 12 مقققن المرسقققوم أعقققاله علقققى أن (التعامقققل 511

07 01 2022 ة والمتوسطة، وترقية قدرتها التنافسية بما يمكنها من االستفادة من مشاريع الصفقات المؤسسات الصغير ات والكفاءات ال العمومية، إلى جانب الخبر فنية والتكنولوجية في مجاالت التسيير والتسويق والمنافسة الناتجة عنها. ولذلك نجد المناولة قد حظيت بسياسة ترقية وتط ة والمتوسطة، وير بهدف تنافسية المؤسسات الصغير ي، وذلك عبر العديد من تنظيمات الصفقات العمومية، ائر ومن خاللها االقتصاد الوطني في التشريع الجز ار القانون رقم على غر 57 - 14 ة والمتوسطة. المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغير ي ائر ع الجز بحيث أجاز المشر بموجب المادة 521 من المرسوم الرئاسي رقم 51 - 427 المتضمن ء من الصفقة تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام للمتعامل المتعاقد إمكانية منح تنفيذ جز 2 لمناول بواسطة عقد مناولة، وذلك في حدود 21 % من المبلغ اإلجمالي للصفقة . تماشيا مع ذلك وب ية تشجيع ا ة والمتوسطة في مجال المناولة فقد نص القانون رقم لمؤسسات الصغير 3 57 - 14 ة والمتوسطة المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الصغير على مجموعة من التدابير التحفيزية، ات الوطنية للمناولة، وذلك من خالل حث المصالح المتعاقدة العمومية السيما بعنوان تقوية تكامل القدر على: امقققات تعاقديقققة تقققربط المتعامقققل الثقققانوي بالمتعامقققل المتعاققققد مقققع المتعامقققل ع الصقققفقة فقققي إطقققار التز ءا مقققن موضقققو الثقققانوي يشقققمل جقققز ة). العمومي مباشر وتقابلها باللغة الفرنسي ة في المرسوم رقم 24 - 421 مصطلح: La sous -traitance ع، وهو ذات المصقطلح القذي اسقتخدمه المشقر الفرنسي بموجب القانون رقم 71 - 5222 خ في المؤر 25 ديسمبر 5171 معرفا إياه في المادة األولى على النحو التالي: (Au sens de la présente loi, la sous -traitance est l'opération p ar laquelle un entrepreneur confie par un sous -traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous -traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ). Loi n° 75 -1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous -traitance Version consolidée au 21 janvier 2019 1 الجديقد فقي األمققر حملقه المرسققوم الرئاسقي األخيقر رقققم 51 - 427 المتضقمن تنظققيم الصقفقات العموميقة وتفويضققات المرفقق العققام، ي مصققطلح (التعامققل الثققانوي ائققر ع الجز حيققث اسققتبدل المشققر غم مققن إبقققاءه علققى نفققس التسققمية التققي ) بمصققطلح (المناولققة)، علققى الققر تقابلهقا باللغقة الفرنسقية ( La sous -traitance ) ه الفرنسقي فيمقا ي بنظيقر ائقر ع الجز التقي كقان يسقتعملها ققديما، مقا يقوحي بتقأثر المشقر يتعلق بالمصطلحات المستعملة كمصطلحات أصلية، وأن اإلشكال دائما يبقى مرتبطا بت رجمة التسميات إلى اللغة العربية الرسمية. ي عقوض التسقمية القديمقة (التعامقل الثقانوي)، مصقطلح أكثققر ائققر ع الجز والواققع أن المصقطلح الجديقد (المناولقة) القذي اسقتحدثه المشقر داللققة مققن سققابقه مققن الناحيققة القانونيققة واإلقتصققادية، ذلققك أن المتعامققل اإلقتصققادي المتعاقققد مققع المصققلحة المت عاقققدة يحيققل بطريقققة اءات والشقققروط المحقققددة فقققي جقققر ءا مقققن المهقققام المنوطقققة بقققه للغيقققر بقصقققد القيقققام بهقققا تحقققت مسقققؤوليته القانونيقققة وطبققققا ل عقديقققة جقققز اجع ع ر المرسوم. للمزيد حول هذا الموضو ح تنظيم الصقفقات العموميقة طبققا للمرسقوم الرئاسقي رققم عامر بوضياف، شر 51 - 427، القسم الثاني، جس ور للنشر والتوزيع، 4157 ، الطبعة الخامسة، 4157 ائر، ص ، الجز 11. 2 خ فقي ي المؤر ار ار الوز وتطبيقا لهذا النص القانوني صدر القر 51 ديسقمبر 4151 القذي حقدد نمقوذج التصقريح بالمنقاول، المنشقور بالجريدة الرسمية العدد 57 ، المؤرخة في 51 مارس . 4151 3 اجع المادة ر 24 من القانون رقم 57 - 14 ة والمتوسطة المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الصغير . 511

07 01 2022 - اج بند يلزم الشركاء المتعاقدين األجانب باللجوء إلى المناولة الوطنية، ضمن عقود توفير إدر ات العمومية؛ اسات ومتابعة وإنشاء التجهيز الخدمات والدر - ات المتعلقة بالصفقات العمومية اج بند تفضيلي ضمن دفاتر شروط المناقصات واالستشار إدر الوطنية، لفائدة المتعهدين الذين ةيلجؤون للمناولة المقدمة من طرف المؤسسات الصغير والمتوسطة. ة والمتوسطة، تم إنشاء هيية ولضمان تنفيذ سياسة الدولة في مجال تطوير المناولة وإنماء المؤسسات الصغير 1 عمومية ذات طابع خاص تدعى الوكالة ة مهمة تثمين إمكانيات المؤسسات ، بحيث أوكل لهذه األخير 2 ة والم الصغير امج متخصصة تهدف إلى تحسين أدائها توسطة في مجال المناولة من خالل بر ، وما تقدمه ة والمتوسطة المناولة لمطابقة منتوجاتها، وذلك ة من دعم تقني ومادي لفائدة المؤسسات الصغير هذه األخير 3 في إطار سياسة تطوير المناولة الوطنية . الخاتمة : اسة التي قام بها ال بناء على الدر باحث تم التوصل إلى النتائج التالية: 5 - أظهرت نتائج ة والمتوسطة في سبيل دعم وترقية اسة مدى التحديات التي تواجه المؤسسات الصغير الدر اتها المالية والتقنية، ال سيما في ظل قدرتها التنافسية في مجال الصفقات العمومية، في مجابهة محدودية قدر السياسة االقتصادية العامة الحالية للدولة التي تهدف إلى الحد من التبعية للمحروقات، بما يسمح بتحقيق ار اإلجتماعي. أهداف النمو اإلقتصادي واإلستقر 4 - ةاسة إلى أن نصوص قانون الصفقات العمومية تمس في مجملها المؤسسات الصغير تشير الدر عوالمتوسطة إما بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء من حيث طبيعة نشاط هذه الصفقات، أو موضو الصفقات التي تبرمها، أو شكل وأوجه تعزيز و اكها في الصفقا ع من المؤسسات وكذا إشر تأهيل هذا النو ت اكة، المناولة...، غير أنها تظل غير كافية العمومية، عن طريق إعمال مبدأ المنافسة ومبدأ األفضلية، الشر ا للغموض الذي يكتنف هذه النصوص بما ال يسمح بتجسيدها على أرض الواقع بالشكل المطلوب، نظر ة التنافسية القانونية التي لم تشر بشكل واضح لكيفيات تفعيل وترقية القدر ة والمتوسطة في للمؤسسات الصغير مجال الصفقات العمومية، وذلك لوجود عدة قيود وضوابط، كما هو الشأن بالنسبة للحاالت اإلستثنائية التي تمنع في المؤسسات من المشاركة في تلبية الحاجات. 2 - اسة إلى أن اآلليات التي تضمنتها نصوص قانون الصفقات العمومية ب ية دعم توصلت الدر وترقية ة والمتوسطة، قد تضمنت أحكاما تتسم بالغموض في معناها الدقيق، ما ة التنافسية للمؤسسات الصغير القدر قد يثير إشكاالت تعيق تطبيق هذه النصوص بالشكل الصحيح والمالئم، بحيث غالبا ما تحيل نصوص 1 تم إنشاء هذه الوكالة بموجب المادة 57 من القانون رقم 57 - 14 ة والمتوسطة المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الصغير . 2 المادة 25 من القانون رقم 57 - 14 ة والمت المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الصغير وسطة. 3 - المادة 22 من القانون رقم 57 - 14 ة والمتوسطة المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الصغير . 511

07 01 2022 ارية فردية و/أ ات وز ار قانون الصفقات العمومية كيفيات تطبيقها بموجب قر و مشتركة، إما أن تصدر بعد ها. مرور مدة زمنية طويلة، أو أن تأخذ حكم العدم، فال نكاد نجد نصا تنظيميا أو الئحيا ينظمها أو يفسر 2 - اء طلب العروض ال يعد قرينة قاطعة على اسة إلى أن الدعوة إلى المنافسة عن طريق إجر توصلت الدر أحقية جميع المتعاملين االقتصاديين بمن فيه ة والمتوسطة في االستفادة من الصفقة م المؤسسات الصغير ات المرشحين ي قد ألزم المصلحة المتعاقدة بالتأكد من قدر ائر ع الجز العمومية، وعلى هذا األساس نجد المشر والمتعهدين التقنية والمهنية والمالية قبل القيام بتقييم العروض التقنية، فال يمكن بهذا المنطق أن تخصص المصلح ة، وهو ام المقرر ة على تنفذيها، كيفما كانت كيفية اإلبر ة المتعاقدة الصفقة إال لمؤسسة يعتقد أنها قادر ة والمتوسطة في االستفادة من الصفقات العمومية القائمة على ة التنافسية للمؤسسات الصغير هن القدر ما قد ير اتها المالية والمهنية أساس حرية المنافسة، إذا ما أخذنا قدر المحدودة بعين االعتبار. التوصيات: اسة بما يلي: بناء على النتائج التي تم التوصل إليها توصي الدر 5 - ينبغي أن يكون هنالك تناسق من حيث إصدار النصوص القانونية والتنظيمية والالئحية تماشيا والسياسة االقتصادية العامة التي تهدف في هذا اإلطار إلى التشجيع والنهوض بمس ةتوى المؤسسات الصغير اكها في الصفقات العمومية، كشريك فعال في التنمية االقتصادية عموما في ظل والمتوسطة وكذا إشر التوجه اإلقتصادي الحالي القائم على الحد من التبعية للمحروقات. 4 - ة التنافسية للمؤسسات ال ينبغي أن يتم التعامل مع اآلليات المكرسة لدعم وترقية القدر ة والمتوسطة صغير في مجال الصفقات العمومية بشيء من الحذر، لما لهذه الوضعية التفضيلية من آثار وانعكاسات، سيما ما ة وضع أحكام دقيقة في سبيل احتواء أي اختالل تعلق منها بالتوازنات السوقية، ولذا يوصي الباحث بضرور محتمل لمبدأ المنافسة في السوق، في مواجهة متطلبات دع ةة التنافسية للمؤسسات الصغير م وترقية القدر والمتوسطة في مجال الصفقات العمومية. 2 - يجب على مختلف المصالح المتعاقدة أن تولي أهمية جادة قصد التطبيق المالئم لهذه اآلليات، بما ة والمتوسطة في مجال الصفقات الع ة التنافسية للمؤسسات الصغير يمكن من تشجيع وترقية القدر مومية، من خالل منحها الثقة للمشاركة بشكل فعال في مختلف مشاريع الصفقات العمومية، من أشغال، اقتناء لوازم، اسات. خدمات، در 2 - ائر أن تسعى إلى اإلهتمام بعنصر اإلبتكار ة والمتوسطة في الجز ينبغي على المؤسسات الصغير والتكنولوجيا، واإلحتكاك بمختلف المتعاملين اإلقتص اديين الناشطين في مجال الصفقات العمومية، بما ات فنية وتكنولوجيا في مجاالت التسيير والتسويق والمنافسة، وكذا تعزيز وضعيتها يمكنها من اكتساب خبر االقتصادية والمالية والتنافسية في مواجهة باقي المؤسسات الوطنية و/أو األجنبية. 1 - اء ع من إخالل إجر ة تدخل المشر ضرور الة الغموض الذي يكتنف بعض النصوص ات تعديالت جادة إلز ة والمتوسطة في ة التنافسية للمؤسسات الصغير القانونية التي لم تشر بشكل واضح لكيفيات تفعيل وترقية القدر 511

07 01 2022 مجال الصفقات العمومية، وذلك لوجود عدة قيود وضوابط، كما هو الشأن بالنسبة للحاالت اإلستثنائية التي تمنع هذه المؤسسات من المشاركة في تلبية الحاجات. قائمة المصادر و اجع المر : أوال : باللغة العربية أ - الكتب - اسة تحليلية ونقدية وتكميلية لمنظومة الصفقات العمومية، دار الهدى النوي خرشي، الصفقات العمومية در ائر، للطباعة والنشر والتوزيع، الجز 4152. - ان عادل، النظ بوعمر اسة فقهية تشريعية وقضائية، دار الهدى، ات والعقود اإلدارية در ار رية العامة للقر ائر الجز ، 4157. - ي ال ائر ام العقود اإلدارية في القانون الجز خالد خليفة، دليل إبر جديد، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر، 4157. - ات مجم الصفقات العمومية، منشور جاء خار ي، دليل الشر غز عادل للكتاب المختص، األطلس ع تونس، 4155. - ح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي رقم عامر بوضياف، شر 51 - 427 ، القسم الثاني، جسور للنشر والتوزيع، 4157 ائر ، الطبعة الخامسة، الجز ، 4157. - على حسينة حوحو، اقتصاد وتسيير مشروعات التشييد، دار من المحيط إلى الخليج ل لنشر والتوزيع، الطبعة األولى، األردن، 4157. - ي، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة ائر ام الصفقات العمومية في القانون الجز ج حمامة، عملية إبر قدو ائر الثالثة، الجز ، 4112. - ها في التنمية، دار الحامد للنشر والتوزيع، ة ودور هايل عبد المولى طشطوش المشروعات الصغير األ ردن، 4154. - ة والمتوسطة، المكتبة األكاديمية، مصر ة المؤسسات الصغير مالكولم شاوف، إدار ، 4111. ب - المقاالت - ة، اضي بعد االستشار بوزيدي خالد، مدى إعمال مبدأ المنافسة في الصفقات العمومية المبرمة بأسلوب التر مداخلة ملقاة خالل فعاليات الملتقى الوطني حول المنافسة بين الحرية والتقييد، المنظم يومي 41 و 41 اير فبر 4151 ، بمعهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي مغنية - لمين ل عريض، إشكالية المادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 51 - 421 امها على النظام القانوني إلبر وأثر ائر، الصفقات العمومية في الجز مداخلة ألقيت خالل فعاليات الملت قى الوطني حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، المنعقد يوم 41 ماي 4152 ، بكلية الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية 515

07 01 2022 - نجاة طباع، الحماية القانونية للمال العام من جانب اختيار المتعامل المتعاقد في تنظيم الصفقات ات والعر العمومية بين االمتياز اقيل، مداخلة مقدمة خالل فعاليات الملتقى حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، المنعقد يوم 41 ماي 4152 ، بكلية الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية. ت - النصوص القانونية - القانون رقم 15 - 52 خ في مؤر 54 ديسمبر 4115 ، يتضمن القانون التوجيهي لترقي ةة المؤسسات الصغير والمتوسطة، الجريدة الرسمية العدد 77 ، مؤرخة في 51 ديسمبر 4115. - أمر رقم 12 - 12 خ في مؤر 51 جويلية 4112 ، يتعلق بالمنافسة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 22 مؤرخة في 41 جويلية 4112 ، معدل ومتمم بالقانون رقم 12 - 54 خ في مؤر 41 جوان 4112 ، منشور في ال جريدة الرسمية العدد 21 مؤرخة في 14 جويلية 4112. - قانون المالية التكميلي لسنة 4111 الصادر بموجب األمر رقم 11 - 15 خ في مؤر 44 جويلية 4111، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 22 خ في المؤر 41 جويلية 4111. - مرسوم رئاسي رقم 14 - 411 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، مؤر خ في 42 جويلية 4114 ، منشور على الجريدة الرسمية 14 ، مؤرخة في 42 جويلية 4114 (ملغى) - مرسوم الرئاسي رقم 51 - 421 خ في مؤر 17 أكتوبر 4151 ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، منشور في الجريدة الرسمية العدد 12 مؤرخة في 17 أكتوبر 4151 ، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رق م 54 - 42 خ في مؤر 52 جانفي 4154 ، منشور في الجريدة الرسمية العدد 12 خة في مؤر 41 جانفي 4154 - مرسوم رئاسي رقم 51 - 427 خ في مؤر 51 سبتمبر 4151 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية العدد 11 مؤرخة في 41 سبتمبر 4151 (ملغى) - ار الو القر خ في ي المؤر ار ز 42 مارس 4155 الذي يحدد نمودج امااللتز باالستثمار ، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 42 خ في ، المؤر 41 أفريل 4155 - خ في ي المؤر ار ار الوز القر 51 ديسمبر 4151 الذي حدد نموذج التصريح بالمناول، المنشور بالجريدة الرسمية العدد 57 ، المؤرخة في 51 مارس 4151. ثانيا: باللغة الفرنسية - Christophe lajoye, droit des marchés publics, gualino éditeur, France, 2017 . - OECD, l’intégrité dans les marchés publics les bonnes pratiques de A à Z, OECD publishing, 2007, France . - Conseil d'Etat, Avis 7 / 5 SSR, du 8 novembre 2000, 222208, publié au recueil Lebon . - Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance Version consolidée au 21 janvier 2019 . - Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, JORF n°0074 du 27 mars 2016, texte n° 28 . 511