خصوصية عقد الاستغلال العقاري و دوره في تنمية الاستثمارات

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . خصوصية عقد استغالل العقار االقتصادي و دوره يف ترقية اإلستثمارات. الدكتور حيتالة معمر. جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغامن. املقدمة يقصد ابلعقار االقتصادي كافة األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة، غري املخصصة وليست يف طور التخصيص لفائدة مصاحل عمومية اتبعة للدولة لتلبية حاجياهتا، وجيب أن تكون واقعة يف قطاعات معمرة أو قابلة ج هذه كزها خار للتعمري كما هو حمدد يف أدوات التهيئة، والتعمري ابستثناء املشاريع االستثمارية اليت يستلزم متر القطاعات بسبب طبيعتها 1 . بناء على ذلك، يعترب عقارا اقتصاداي كل عقار موجه لالستثمار، السيما ال عقار ا لصناعي و العقار السياحي، نظرا خلصوصيتهما والثروات اليت حتتويها، انهيك عن إمكانية االعتماد عليه ما من ق بل احلكومة كمصدر لتمويل اخلزينة العمومية. ابلتايل، ونظرا ألمهية ع اجلزائري على كيفية العقار االقتصادي يف تنمية وتطوير االستثمار، نص املشر استغالله، حيث بني يف قانون املالية التكميلي لسنة 2011 2 ، أن االمتياز مينح على أساس دفرت الشروط عن طريق الرتاضي على األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة املتوفرة لفائدة املؤسسات واهليئ ات العمومية أو األشخاص الطبيعية أو املعنوية اخلاضعة للقانون اخلاص، وذلك الحتياجات مشاريع استثمارية 3 . 1 المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 09 - 52 1 المؤرخ في 2 مايو 2009 ، يحدد شروط و كيفيات منح االمتياز على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة و الموجهة النجاز مشاريع استثمارية، جريدة رسمية مؤرخة ف ي 6 ما يو 2009 ، عدد 27 ، ص. 4 . 2 القانون رقم 11 - 1 1 المؤرخ في 18 يوليو 2011 ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 ، جريدة رسمية مؤرخة في 20 يوليو 2011 ، العدد 40 ، ص. 2 . 3 المادة 15 من القانون رقم 11 - 1 1 ، تعدل و تتمم المادة 3 من األمر رقم 08 - 04 المؤرخ في 1 سبتمبر 2008 ، يحدد شروط و كيفيات منح االمتياز على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة و المجهزة النجاز مشاريع استثم ارية، جري دة رسمية مؤرخة في 3 سبتمبر 2008 ، عدد 49 ، ص. 3 .

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . هكذا، فقد كان األمر رقم 06 - 11 حيدد شروط و كيفيات منح االمتياز والتنازل عن األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة واملوجهة الجناز مشاريع استثمارية 4 ، وذلك إما ابملزاد العلين أو ابلرتاضي لفائدة املؤسسات واهليئات العمومية أو األشخاص الطبيعية أو املعنوية اخلاضعة للقانون اخلاص 5 ، مع إمكانية حتويل االمتياز قانوان إىل تنازل 6 ع سنة ، لكن عاد املشر 2008 وعدل هذا األمر مبوجب األمر رقم 08 - 04 الذي ألغى متاما التناز ل، واقتصر فقط على منح االمتياز ابملزاد العلين أو منح االمتياز ابلرتاضي 7 . لكن ومبوجب قانون املالية التكميلي لسنة 2011 مت إلغاء االمتياز ابملزا د العلين واالكتفاء فقط ابالمتي از ابلرتاضي، هبدف إعطاء مزيدا من التسهيالت اإلدارية من قبل الدولة. فباستقراء خمتلف ال نصوص القانونية املنظمة لكيفية استغالل العقار االقت صادي، تظهر خصوصية و أصالة عقد استغالله، فما هي إذن خمتلف صور األوعية العقارية حمل حق االمتياز، وما ه ي الط بيعة ال قانونية لعقد ا متياز استغالل تلك األوعية العقارية؟ لإلجابة عن هذه اإلشكالية، سنقسم دراستنا، إىل قسمني، نتناول يف القسم ا ألول ص ور العق ار االقتصادي، ويف القسم الثاين الطبيعة القانونية لعقد امتياز استغالل العقار ا القتص ادي. I - صور العقار االقتصادي ميكن تصنيف العقار االقتصادي إىل صنفني رئيسيني عقار صناعي وعقار سياحي . 01 - صور العقار الصناعي يتمثل العقار االقتصادي، يف املناطق الصناعية ومناطق النشاطات، واحلافظة العقارية املكونة من األصول الفائضة واملتبقية التابعة للمؤسسات العمومية، ابإلضافة إىل املناطق اخلاصة، املناطق احلرة واملناطق اليت يتطلب تنميتها مسامهة خاصة من الدولة، غري أننا سنستثنيها من الدراسة، نظ را لعدم جتسيدها على أرض الواقع ابلرغم ع اجلزائري عليها. من نص املشر 4 األمر رقم 06 - 1 1 المؤرخ في 30 غشت 2006 ، يحدد شروط و كيفيات منح االمتياز و التنازل عن األراضي التابعة لألمالك الخاصة للد ولة و الموجهة النجاز مشاريع استثمارية، جريدة رسمية مؤرخة في 30 غشت 2006 ، ع دد 53 ، ص. 2 . 5 المادة 3 من األمر رقم 06 - 11 ، السابق الذكر. 6 المادة 10 من األمر رقم 06 - 11 ، السابق الذكر. 7 المادة 3 من األمر رقم 08 - 04 ، السابقة الذكر.

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . أ - املناطق الصناعية عرف جملس التنمية الصناعية ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، املناطق الصناعية على أهنا مساحة أرضية غري مهيأة، خمصصة إلقامة مشاريع صناعية، تنشأ عموما بقرار من رئيس الب لدية، ويشرتط أن تكون مدرجة ضمن خمطط التنمية العمرانية أو التحديث العمراين، ويتوقف جناحها على املوقع الذي حتتله ابلنسبة لشبكة الطرق وقنوات التوزيع، ابإلضافة إىل سعر األرض داخل املنطقة 8 . بناء على ذلك، ال جند يف التشريع اجلزائري، تعريفا حياكي تعريف جملس التنم ية الصناعية ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، للمناطق الصناعية، غري أنه مت إحداث جلنة استشارية لتهيئة املناطق الصناعية، تكلف هبندسة املدن ومجع كافة عناصر اإلعالم املتعلقة بتهيئة املناطق الصناعية يف كافة الرتاب الوطين، وبتقدمي كل رأي وعرض أي اقرتاح، وب صفة عامة بتقدمي كل مساعدة ضرورية للهيئة املكلفة هبندسة املدن، هبدف ترقية املناطق الصناعية على أحسن وجه 9 ، كما مت إنشاء مؤسسات لتسيري املناطق الصناعية عرب خمتلف أحناء الوطن، مثل مؤسسة تسيري املنطقة الصناعية بوالية سكيكدة، مؤسسة تسيري املنطقة الصناعية حباسي ا لرمل، مؤسسة تسيري املنطقة الصناعية حباسي مسعود 10 . كذلك، مت إدارة املناطق الصناعية عن طريق إسناد مهمة هتيئتها وتسيريها إىل هيئات عمومية اقتصادية، ومؤسسات اقتصادية، ووحدات متخصصة، مبوجب دفرت شروط 11 . ب - مناطق النشاطات هي عبارة عن فضاء عقاري حمدد ومنظم، عادة ما ي كون أقل حجما من املناطق الصناعية، متارس فيه جمموعة من النشاطات كإنتاج السلع والتجارة، ابألحرى هي عبارة احتياطات عقارية لصاحل البلدايت، تتكون من 8 www.unido.org. 9 المادة 1 من المر سوم رقم 73 - 5 4 ، المؤرخ في 28 فبراير 1973 ، يتضمن إحداث لجنة استشارية لتهيئة المناطق الصناعية، ، جريدة رسمية مؤرخة في 09 مارس 1973 ، عدد 20 ، ص. 331 . 10 المادة 1 من المرسوم رقم 84 - 6 5 المؤرخ في 03 مارس 1984 ، يتضمن إنشاء مؤسسات تسيير المناطق الصناعية وعملها، جريدة رسمية مؤرخة في 06 مارس 1984 ، عدد 10 ، ص. 291 ، المادة 1 من المرسوم رقم 84 - 57 المؤرخ في 03 مارس 1984 ، يتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية بسكيكدة، جريدة رسمية مؤرخة في 06 م ارس 1984 ، عدد 10 ، ص. 294 ، المادة 1 من المرسوم رقم 84 - 5 7 المؤرخ في 03 مارس 1984 ، يت ضمن إنشاء مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية بحاسي الرمل، جريدة رسمية مؤرخة في 06 مارس 1984 ، عدد 10 ، ص. 294 ، المادة 1 من المرسوم رقم 84 - 57 المؤرخ في 03 مارس 1984 ، يتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية بحاسي مسعود، جريدة رسمية مؤرخة في 06 مارس 1984 ، عدد 10 ، ص. 295 . 11 المرسوم رقم 84 - 5 5 المؤرخ في 03 مارس 1984 ، والمتعلق بإدارة المناطق الصناعية، جريدة رسمية مؤرخة في 06 مارس 1984 ، عدد 10 ، ص. 290 .

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . أراض من كل نوع أو من أراض اتبعة للدولة أو اجلماعات احمللية أو األفراد، تقام عليها مشاريع استثمارات صناعية قصد ال دفع ابلتنمية االقتصادية على مستوى والايت الوطن بكل بلدايهتا 12 . كاالت كالة العقارية الوطنية والو أسندت مهمة تسيري مناطق النشاطات يف البداية للبلدايت، مث إىل الو العقارية احمللية 13 كاالت حملية للتسيري والتنظيم العقاريني احلضريني ، وبعدها إىل و 14 ، وبعدها أسندت إىل ا كالة لو الوالئية للتسيري والتنظيم العقاريني احلضريني مهمة تسيري السندات العقارية احلضارية للجماعات احمللية، مع كالة على مستوى البلدايت والدوائر للوالية نفسها إمكانية إنشاء فروع للو 15 . ج - احلافظة العقارية هي عبارة عن األراضي التابعة لألمالك الوطنية اخلاصة، قصد توجيهها إلجناز مشاريع استثمارية، ابألحرى هي عبارة عن األصول املتبقية التابعة للمؤسسات العمومية املستقلة وغري املستقلة املنحلة، واألصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية االقتصادية واألصول املتوفرة على مستوى املناطق الصناعية، السيما األراضي غري املستغلة أو اليت يتم ختصيصها ملؤسسة ما، األراضي املستقلة أو القابلة للفصل من جمموعات عقارية أوسع اليت متتلكها املؤسسات العمومية أو تكون اتبعة للدولة وغري الزمة لنشاطها، األراضي املعروضة يف السوق مببادرة من املؤسسة، األراضي اليت ال يتطابق استعماهلا مع الغرض االجتماعي للمؤسسة، األراضي اليت تغري نظامها القانوين حبكم أدوات التعمري واليت أصبحت ال تدخل يف إطار النشاط األساسي للمؤسسة، األمالك العقارية غري املستغلة أو اليت يتم ختصيصها لوجهة ما 16 . 12 المادة 1 من األمر رقم 74 - 6 2 المؤرخ في 20 فبراير 1974 ، المتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، جريدة رسمية مؤرخة في 05 مارس 1974 ، عدد 19 ، ص. 291 . 13 المادة 02 من المرسوم رقم 86 - 3 0 المؤرخ في 07 يناير 1986 ، المتض من إنشاء الوكالة العقارية الوطنية، جريدة رسمية مؤرخة في في 08 يناير 1986 ، عدد 01 ، ص. 08 ، المادة 02 من المرسوم رقم 86 - 04 المؤرخ في 07 يناير 1986 ، المتضمن إنشاء الوكا لة العقارية المحلية، جريدة رسمية مؤرخة في في 08 يناير 1986 ، عدد 01 ، ص. 11 . 14 المادة 1 من المرسوم التنفيذي رقم 90 - 05 4 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 ، المحدد لقواعد إحداث وكاالت محلية لتسيير وتنظيم العقاريين الحضاريين وتنظيم ذلك، جريدة رسمية مؤرخة في 26 ديسمبر 199 0 ، عدد 56 ، ص . 1803 . 15 المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03 - 08 4 المؤرخ في 05 نوفمب ر 2003 ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90 - 405 المؤرخ ف ي 18 نوفمبر 1990 ، المحدد لقواعد إحداث وكاالت محلية لتسيير وتنظيم العقاريين الحضار يين وتنظيم ذلك، جريدة رسمية مؤرخة في 19 نوفمبر 2003 ، عدد 68 ، ص. 13 . 16 المادة 3 فقرة 2 من األمر رقم 08 - 04 ، السابقة الذكر، والمرسوم التنفيذي رقم 07 - 122 المؤرخ في 23 أفريل 2007 ، الذي يحدد شروط وكيفيات تسيير األصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المنحلة، واألصول الفائضة ا لتابعة للمؤسسات العمومية االقتصادية واألصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية، و المرسوم التنفيذي رقم 09 - 153 المؤرخ في 2 مايو 2009 ، يحدد شروط و كيفيات منح االمتياز على األصول المتبقية التابعة

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . 02 - صور العقار السياحي يتشكل العقار السياحي القابل للبناء من األراضي احملددة هلذا الغرض يف خمطط التهيئة السياحية، ويضم األراضي التابعة لألمالك الوطنية العمومية واخلاصة، وتلك التابعة للخواص 17 ج ضمن : ،يتكون من أراضي تندر أ - مناطق التوسع السيا حي هي كل منطقة أو امتداد من اإلقليم يتميز بصفات أو خبصوصيات طبيعية وثقافية وبشرية وإبداعية مناسبة ل لسياحة، مؤهلة إلقامة أو تنمية منشأة سياحية، وميكن استغالهلا يف تنمية منط أو أكثر من السياحة ذات مردودية 18 . ب - املواقع السياحية هي كل منظر أو موقع يتميز جباذبية سياحية بسبب مظهره اخلالب، أو مبا حيتوي عليه من عجائب أو خصوصيات طبيعية أو بناءات مشيدة عليه، يعرتف له أبمهية اترخيية أو فنية أو أسطورية أو ثقافية، والذي جيب تثمني أصالته، واحملافظة عليه من التلف أو االنداثر بفعل الطبيعة أو اإلنسان 19 . ج - املنطقة احملمية هي جزء من منطقة التوسع السياحي أو املوقع السياحي غري قابلة للبناء، وتستدعي محاية خاصة قصد احملافظة على مؤهالهتا الطبيعية كاحلظائر الوطنية أو األثرية، كاحملميات األثرية أو الثقافية كاحلظائر الثقافية 20 . II - الطبيعة ا لقانونية لعقد امتياز استغالل العقار االقتصادي ميكن أن تكون األوعية العقارية سواء ذات الطابع الصناعي أو السياحي حمل حق ا متياز، ي تميز خبصائص نوع ية، ومتنح من قبل هيئات خمتصة قانوان. للمؤسسات العمومية وغير المستقلة المنحلة واألصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية االقتصادية وتسييرها، جريدة رسمية مؤرخة في 6 مايو 2009 ، عدد 27 ، ص. 16 . 17 المادة 20 من القانون رقم 03 - 3 0 المؤرخ في 17 فبراير 2003 ، المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، جريدة رسمية مؤرخة في 19 فبراير 2003 ، عدد 11 ، ص. 16 . 18 المادة 2 فقرة 1 من القانون رقم 03 - 3 0 ، السابق الذكر. 19 المادة 2 فقرة 2 من القانون رقم 03 - 3 0 ، السابق الذكر. 20 المادة 2 فقرة 3 من القانون رقم 03 - 3 0 ، السابق الذكر.

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . 01 - خ صائص األوعية العقارية حمل حق االمتياز أ – است غالهلا يتم مبوجب عقد إداري متنح األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة املوجهة الستقبال مشاريع استثمارية عن طريق االمتياز ملدة أدانها ثالثة و ثالثون سنة، قابلة للتجديد و أقصاها تسع و تسعون سنة 21 ، مقابل دفع إاتوة إجياريه حمددة من قبل مصاحل أمالك الدولة املختصة إقليميا 22 . ابلتايل يكرس هذا االمتياز مبوجب عقد إداري، تعده إدارة أمالك الدولة مرفقا بدفرت أعباء، حيدد بدقة برانمج االستثمار و كذا بنود و شروط منح االمتياز 23 . ب - امتياز مي نح عن طريق الرتاضي منح االمتياز عن طريق الرتاضي هو االتفاق الذي ختول من خالله الدولة ملدة معينة االنتفاع من أرضية متوفرة اتبعة ألمالكها اخلاصة، لفائدة شخص طبيعي أو معنوي، قصد استيعاب مشروع استثماري 24 . ابلتايل ميكن أن تستفيد من االمتياز ابلرتاضي املشاريع االستثمارية اليت يكون هلا طا بع األولوية و ا ألمهية الوطنية، مثل االستثمارات اإلنتاجية اليت ميكنها أن تساهم يف استبدال عمليات االس ترياد يف القطاعات االسترياتيجية لالقتصاد الوطين؛ تشارك يف تلبية الطلب الوطين على السكن من خالل العمليات اليت تدخل يف إ طار ا لسياس ة ا لسكنية؛ تكون حمدثة ملناصب الشغل أو القيمة املضافة بشكل قوي و تعكس على اخلصوص تقلي ص البطا لة يف املنطقة و التحويل التكنولوجي؛ كما تساهم يف تنمية املناطق احملرومة أو املعزولة 25 . 21 المادة 4 من األمر رقم 08 - 04 ، السابق الذكر. 22 المادة 9 فقرة 2 من األمر رقم 08 - 4 0 ، السابق الذكر، معدلة و متممة بموجب المادة 15 من القانون رقم 11 - 11 ، السابق الذكر، و المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 09 - 152 ، السابق ا لذكر، و المرسوم التنفيذي رقم 09 - 153 ، السابق الذكر. 23 المادة 10 من األمر رقم 08 - 04 ، السابق الذكر. 24 تمهيد وارد في دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد البنود و الشروط التي تطبق على منح االمتياز بالتراضي، لألراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة و الموجهة النجاز مشاريع استثمارية. 25 المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 09 - 52 1 ، السابق الذكر.

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . 02 - اهليئااتملخت صة مبنح عقود استغالل األوعية العقارية حمل حق االمتياز إن احلصول على العقار الصناعي بغية استغالله من قبل املؤسسات و اهليئات العموم ية أو ا ألشخاص الطبيعية أو املعنوية اخلاضعة للقانون اخلاص، يتطلب القيام بعدة إجراءات قان ونية أ مام عدة هيئات، خول هل ا القانون صالحية منح االمتياز ابلرتاضي على األراضي التابعة لألمالك اخلاصة ل لد ولة ، الستغ الهلا هبدف اجن از مشاريع استثمارية. أ - إ دارة أمالك الدولة ابعتبارها اهليئة املعدة لالمتياز ابلرتاضي تعترب إدارة أمالك الدولة اجلهة املخول هلا قانوان إعداد العقد اإلداري، الذي يكرس حق االمتياز على األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة، انهيك عن إعدا د دفرت الشروط الذي جيب أن يكون مطابقا للنموذج الذي وضعته السلطة التنفيذية، و جيب أن حيدد فيه بدقة برانمج االستثمار، بنود و شروط منح االمتياز 26 . ب - ا لوايل ابعتباره اهليئة املرخصة لالمتياز ابلرتاضي يعترب الوايل اجلهة القانونية اليت ترخص االمتياز ابلرتاضي، و ذلك مبوجب قرار 27 . ع ينص يف األمر بناء على ذلك، كان املشر 08 - 04 ، أن االمتياز ابلرتاضي يرخص من جملس الوزراء 28 ، غري أنه عدل عن موقفه مبوجب قانون املالية التكميلي لسنة 2011 ، حيث نص ألول مرة أن االمتياز ابلرتاضي يرخص بقرار من الوايل 29 ، و ليس بقرار من جملس الوزراء، و هو نفس املوقف الذي جاء به مبوجب قانون املالية التكميلي لسنة 30 2015 . و هي نفس الفرتة اليت مت اعتماد فيها أن استغالل األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة يكون مبوجب عقد امتياز ابلرتاضي، دون االمتياز عن طريق املزاد العلين، حيث عدل األحكام القانونية الواردة يف األمر 08 - 04 اليت كانت تنص على الرتخيص ابالمتياز عن طريق املزاد العلين، و استبدهلا ابألحكام اليت تنص على 26 المادة 17 من المرسوم التن فيذي رقم 09 - 152 ، السابق الذكر. 27 المادة 48 من األمر رقم 15 - 1 0 المؤرخ في 23 يوليو 2015 ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ، جريدة رسمية مؤرخة في 23 يوليو 2015 عدد 40 ، ص 6 ، تعدل أحكام المادة 5 من األمر رقم 08 - 04 ، السابق ا لذكر، المعدلة بدورها بموجب المادة 1 5 من القانون رقم 11 - 1 1 ، السابق الذكر. 28 المادة 6 من األمر رقم 08 - 04 ، السابق الذكر. 29 المادة 15 من القانون رقم 11 - 1 1 السابقة الذكر، المعدلة للمادة 5 من األمر رقم 08 - 4 0 ، السابقة الذكر. 30 المادة 48 من األمر رقم 15 - 1 0 ، السابق الذكر، المعدلة للمادة 5 من األمر رقم 08 - 4 0 ، السابقة الذكر.

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . الرتخيص ابالمتياز ابلرتاضي بقرار من الوايل، لكن دون أن يلغي األحكام الواردة يف األمر رقم 08 - 04 ، و اليت تنص على أن منح االمتياز ابلرتاضي يرخص من جملس الوزراء و ابقرتاح من اجمللس الوطين لالستثمار 31 . ابلتايل، و نظرا لتعديل أحكام املادة 5 و عدم إلغاء املادة 6 من األمر ر قم 08 - 04 ، يثار إشك ال خبصوص اهليئة املخول هلا منح الرتخيص ابالمتياز ابلرتاضي، إن كان الوايل أو جم لس ا لوزراء، و لكن يظهر أ ن الرأي الراجح هو ال ع أكد على ذلك مبوجب ق وايل و ليس جملس الوزراء، ألن املشر انون ا ملالية ا لتكميلي لسنة 2015 . ج - ا هليئة املقرتحة و املوافقة علىاالمتياز ابلرتاضي ع صراحة مبوجب قانون املالية التكميلي لسنة نص املشر 2015 ، أن االمتياز اب لرتاضي يرخص بقرار من الوايل، بناء على: - اقرتاح م ن املدير الوالئي املكلف ابالستثمار، الذي يتصرف كلم ا تطلب األمر ذ لك، ابلت نسيق مع املديرين الوالئيني للقطاعات املعنية، على األراضي التابعة لألمالك اخلاصة ل لدولة واألصو ل العقارية امل تبقية للمؤسسات العمومية املنحلة و األصول الفائضة للمؤسسات العمومية االقتصادية ، و كذا األراض ي التابعة للمناطق الصناعية و مناطق النشاطات. - ا قرتاح من اهليئة املكلفة بتسيري املدينة اجلديدة على األراضي الواقعة داخ ل حميط ا ملدينة اجلديدة بعد موافقة الوزير املكلف ابملدينة. - كالة الوطنية لتطوير السياحة على األراضي التابعة بعد موافقة الو ملنطقة التوسع السياحي بعد موافقة الوزير املكلف ابلسياحة 32 . ابلتايل، و نظرا لتعديل أحكام املادة 5 و عدم إلغاء املادة 6 من األمر رقم 08 - 04 ، يثار إشكال خبصوص اهليئات املقرتحة و املوافقة على االمتياز ابلرتاضي، إن كانتهي اهليئات اليت مت ذكرها يف احلني أو اجمللس ع و الوطين لالستثمار، و لكن يظهر أن الرأي الراجح هو هذه اهليئات وليس اجمللس الوطين لالستثمار، ألن املشر 31 المادة 6 من األمر 08 - 04 ، السابق الذكر. 32 المادة 48 من األمر رقم 15 - 1 0 ، السابقة الذكر المعدلة للمادة 5 من األمر 05 - 4 0 ، السابقة الذكر.

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . مبوجب قانون املالية التكميلي لسنة 2011 ، نص على هيئات أخرى مل يرد ذكرها يف األمر رقم 08 - 04 ، بل وهي ليست مجيعها، الاليت ورد ذكرها يف قانون املالية التكميلي لسنة 2015 . اخلامتة هكذا، و بعد حتليل األحكام القانونية املتعلقة بكيفية و شروط استغالل ا ألراض ي التاب عة لألمالك اخل اصة للدولة، و املوجهة الجناز مشاريع استثمارية، سواء املخصصة ألغراض صناعية أو سياح ية، ميك ن استنتاج ما ي لي : - يعترب العقار االقتصادي أحد كائز األس الر اسية السرتاتيجيات التنمية الصناعي ة، التجا رية والسياحية ابلنسبة للحكومات واجلهات املاحنة والقطاع اخلاص، على حد السواء. - إ ن أغلب العقار املوجه لالستثمار املتوفر يف الوقت احلايل، مل يستغل ولعل ا لسبب يف ذ لك هو افتقاره ألدىن شروط التهيئة، ووسائل اال تصال واملواصالت، لذا ال بد من إجياد حلول ان جعة ل تحسني ا لوضع الراهن ل ه. - إ ن عقد امتياز استغالل العقار االقتصادي، هو عقد إداري تعده إدارة أمالك ا لدولة مر فوقا بدفرت الشروط، لفائدة املؤسسات و اهليئات العمومية أو األشخاص الطبيعية أو املعنوي ة اخلا ضعة للق انون ا خلاص، عن طريق الرتاضي، يرخص به مبوجب قرار من الوايل بعد اقرتاح من املدير الوالئي ا ملكلف ابالست ثمار، ابلتنسي ق مع املديرين الوالئيني للقطاعات املعنية، أو بناء على اقرتاح من اهليئة املكلفة بتسي ري املد ينة اجلديدة، أ و بعد موافقة كالة الوطنية لتطوير السياحة. الو - ي ع ألغى نص املادة ستحسن لو أن املشر 5 من األمر رقم 08 - 04 اليت تنص ع لى منح االمتياز عن طريق املزاد العلين، و عدل املادة 6 من نفس األمر، اليت تنص على منح االمتيا ز ابلرتاضي، لتفادي ا للبس. - ض رورة وضع دفرت شروط يتضمن حتديد جدول زمين يلزم أي مستثمر ابجناز مشروع ه يف املدة الزمنية كات واملصانع الومهية. املتفق عليها، هبدف القضاء على الشر - ف رض غرامات وعقوابت مالية على املستفيدين من عقود استغالل العقار املوجه ل الستثمار ، والذين تقاعسوا عن استغالهلا وتنفيذ مشاريعهم االستثمارية.

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . قائمة النصوص القانونية حسب تسلسلها الزمين 1 ) املرسوم رقم 73 - 45 خ يف ، املؤر 28 فرباير 1973 ، يتضمن إحداث جلنة استشارية لتهيئة ا ملناطق الصناعية، جريدة رمسية مؤرخة يف 09 مارس 1973 ، عدد 20 ، ص. 331 . 2 ) األمر رقم 74 - 26 خ يف املؤر 20 فرباير 1974 ، املتضمن تكوين احتياطات عقارية لصاحل البلدايت، جريدة رمسية مؤرخة يف 05 مارس 1974 ، عدد 19 ، ص. 291 . 3 ) املرسوم رقم 84 - 55 خ يف املؤر 03 مارس 1984 ، واملتعلق إبدارة املناطق الصناعية، جر يدة رمسية مؤرخة يف 06 مارس 1984 ، عدد 10 ، ص. 290 . 4 ) املرسوم رقم 84 - 56 خ يف املؤر 03 مارس 1984 ، يتضمن إنشاء مؤسسات تسيري املناطق الص ناعية وعملها، جريدة رمسية مؤرخة يف 06 مارس 1984 ، عدد 10 ، ص. 291 . 5 ) املرسوم رقم 84 - 57 خ يف املؤر 03 مارس 1984 ، يتضمن إنشاء مؤسسة تسيري املنطقة الصن اعية بسكيكدة، جريدة رمسية مؤرخة يف 06 مارس 1984 ، عدد 10 ، ص. 294 . 6 ) املرسوم رقم 84 - 57 خ يف املؤر 03 مارس 1984 ، يتضمن إنشاء مؤسسة تسيري امل نطقة الصنا عية حباسي الرمل، جريدة رمسية مؤرخة يف 06 مارس 1984 ، عدد 10 ، ص. 294 . 7 ) املرسوم رقم 84 - 57 خ يف املؤر 03 مارس 1984 ، يتضمن إنشاء مؤسسة تسيري املنطقة الصن اعية حباسي مسعود، جريدة رمسية مؤرخة يف 06 مارس 1984 ، عدد 10 ، ص. 295 . 8 ) املرسوم رقم 86 - 03 خ املؤر يف 07 يناير 1986 كالة العقارية الوط ، املتضمن إنشاء الو نية، جريدة رمسية مؤرخة يف يف 08 يناير 1986 ، عدد 01 ، ص. 08 . 9 ) املرسوم رقم 86 - 04 خ يف املؤر 07 يناير 1986 كالة العقارية احمل ، املتضمن إنشاء الو لية، جريدة رمسية مؤرخة يف يف 08 يناير 1986 ، عدد 01 ، ص. 11 . 10 ) املرسوم التنف يذي رقم 90 - 405 خ يف املؤر 18 نوفمرب 1990 كاالت حم ، احملدد لقواعد إحداث و لية لتسيري وتنظيم العقاريني احلضاريني وتنظيم ذلك، جريدة رمسية مؤرخة يف 26 ديس مرب 1990 ، عدد 56 ، ص. 1803 . 11 ) القانون رقم 03 - 03 خ يف املؤر 17 فرباير 2003 ، املتعلق مبناطق التوسع واملواقع الس ياحي ة، جريدة رمسية مؤرخة يف 19 فرباير 2003 ، عدد 11 ، ص. 16 . 12 ) املرسوم التنفيذي رقم 03 - 408 خ يف املؤر 05 نوفمرب 2003 ، املعدل واملتمم للمرسوم التنف يذي رقم 90 - 405 خ يف املؤر 18 نوفمرب 1990 كاالت حملية لتسيري وتنظ ، احملدد لقواعد إحداث و يم العقاريني احلضاريني وتنظيم ذلك، جريدة رمسية مؤرخة يف 19 نوفمرب 2003 ، عدد 68 ، ص. 13 .

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . 13 ) األمر رقم 06 - 11 خ يف املؤر 30 غشت 2006 ، حيدد شروط و كيفيات منح االمتياز والتنا زل عن األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة و املوجهة الجناز مشاريع استثمارية، ج ريدة ر مسية مؤ رخة يف 30 غشت 2006 ، عدد 53 ، ص. 2 . 14 ) ا ملرسوم التنفيذي رقم 07 - 122 خ يف املؤر 23 أفريل 2007 كيفيات تسيري ، الذي حيدد شروط و األصول املتبقية التابعة للمؤسسات العمومية املستقلة وغري املستقلة املنحلة، واألصول الف ا ئ ضة التابعة ل لمؤسسات العمومية االقتصادية واألصول املتوفرة على مستوى املناطق الصناعية. 15 ) األ مر رقم 08 - 04 خ يف املؤر 1 سبتمرب 2008 ، حيدد شروط و كيفيات منح االمتياز على ا ألراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة و اجملهزة الجناز مشاريع استثمارية، جريدة رمس ية م ؤرخة يف 3 سبتمرب 200 8 ، عدد 49 ، ص. 3 . 16 ) املرسوم التنفيذي رقم 09 - 1 52 خ يف املؤر 2 مايو 2009 ، حيدد شرو ط و كيفيات منح االمتياز ع لى األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة و املوجهة الجناز مشاريع استثمارية، ج ريدة ر مسية مؤ رخة يف 6 مايو 2009 ، عدد 27 ، ص. 4 . 17 ) املرسوم التنفيذي رقم 09 - 153 خ يف املؤر 2 مايو 2009 ، حيدد شروط و كيفيات منح االمتياز على األصول املتبقية التاب عة للمؤسسات العمومية وغري املستقلة املنحلة واألصول ا لفائض ة التاب عة للمؤسسات ا لعمومية االقتصادية وتسيريها، جريدة رمسية مؤرخة يف 6 مايو 2009 ، عدد 27 ، ص. 16 . 18 ) القانون رقم 11 - 11 خ يف املؤر 18 يوليو 2011 ، يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2 011 ، جريدة رمسية مؤرخة يف 20 يوليو 2011 ، العدد 40 ، ص. 2 . 19 ) األمر رقم 15 - 01 خ يف املؤر 23 يوليو 2015 ، يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 20 15 ، جريدة رمسية مؤرخة يف 23 يوليو 2015 ، عدد 40 ، ص. 6 . مواقع االنرتنيت www.unido.org .