خصوصية المسؤولية المدنية لمالك السفينة عن الأضرار الناجمة عن التلوث البحري بالمحروقات

املجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية ـــــ امل ج لد 01 ، العدد 02 ( 0102 ) ـــــ ص 170 / 187 خصوصية املسؤولية املدنية ملالك السفينة عن الناجمة عن التلوث البحري باملحروقات ألاضرار The specificity of the ship owner’s civil liability for damages caused by marine pollution by fuels خليفة كرفة محمد 0 * ، 1 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشلف ، الجزائر ، chlef.dz - kerfa@univ - m.khelifa تاريخ إلارسال: 06 / 10 / 0102 تاريخ القبول: 13 / 00 / 0102 تاريخ النشر: 10 / 00 / 0102 *********** ملخص: يعتبر التلوث البحري ظاهرة خطيرة تواجه املجتمع الدولي ملا له من تأثيرات ضارة على البيئة البحـــرية و مصـــالح املتعاملين فيها، كما يعتبر ال نقل البحري أكبر مصدر ملوث للبيئة البحرية، و خاصة النقل البحري للمحروقات " الزيت "، على إثر حوادث بحرية لناقالت ال زيت مثل " توري كانيون " و " إريكا " واجه املشرع الدولي هذا النوع من التلوث من خالل مجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة باملسؤولية املدنية عن أضرار التلوث البحري بالزيت، تجسد في نظام قانوني خاص للمسؤولية، ا تسمت بخصوصية جعلتها تتميز عن أحكام املسؤولية املدنية وفقا للقواعد العامة سواء من خالل شروط قيامها ، أو طبيعة ال ضرر ، و التعويض الناجم عنها وآلياته. الكلمات املفتاحية: التلوث البحري ؛ املسؤولية املدنية ؛ التعويض ؛ املحروقات Abstract: Marine pollution is a serious phenomenon facing the international community due to its harmful effects on the marine environment and the interests of those involved in it. Maritime transport is also considered the largest source of pollution to the marine environment, especially the maritime transport of fuels (oil). Following maritime accidents of oil tankers such as the "Torrey Canyon" an d "Erica", the international legislator confronted this type of pollution through a group of international agreements on civil liability for damages resulting from marine oil pollution, embodied in a special legal system for liability, characterized by a s pecificity that made it distinct from the provisions of civil liability according to the general rules, whether through the conditions of its occurrence, the nature of the damage, the resulting compensation and its mechanisms. Key words: Marine pollution ; civil liability ; compensation ; fuels. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ * املؤلف املرسل

خليفة كرفة محمد . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة: يعتبر التلوث البحري من أخطر الظواهر التي تواجه املجتمع الدولي بالنظر إلى خصوصيته نظرا لخصوصية مخاطره هذا التلوث الطبيعية املكونة للبيئة في حد ذاتها، وعلى الرغم من تعدد مصادر والعناصر املرتبط أساسا بالنشاط إلانساني غالبا، إال أن النقل البحري يعتبر امللوث لا ساي ي للبيئة البحرية. وهذا أمر منطقي طاملا أن ال سفن هي الوسيلة لاكثر استعماال لتداول السلع والبضائع املختلفة بما فيها املحروقات، وما ينجم عنها من تلوث بسبب طرح فضالتها في البحر مثل الزيت، أو من خالل الحوادث البحرية للناقالت الكبرى لهذه النوعية من البضائع ، بالبيئة البحرية م وما تسببه من أضرار ثل البقع النفطية الواسعة النطاق . وملا كان حماية البيئة البحرية من التلوث مطلبا عامليا يهدف إلى حماية لاشخاص ولاموال، ونظرا ألن ملحدودية النظام الوقائي لتحقيق ذلك، أصبحت الحاجة ملحة في بادئ لامر إلى تطويع نظام املسؤولية الناجمة عن التلوث املدنية وفقا للقواعد العامة من أجل اصالح لاضرار البحري والوقاية منه. وعلى إثر حادث توري كانيون Torrey Canyone سنة 1691 ، وما خلفه من أضرار بيئية فادحة ، أثار عدة مشاكل قانونية معقدة تركزت بشكل أساي ي حول املسؤولية وعدم العثور على مسؤول إللزامه التلوث بالزيت أو عجزه عن تحمل التعويض، ب بالتعويض عن أضرار سبب الفراغ القانوني الداخلي والدولي. وفي أعقاب كارثة تري كانون أصبح من الضروري إعداد نظام خاص باملسؤولية املدنية عن هذه لاضرار والفرنسية ، دعت منظمة أمكو إلى عقد مؤتمر دولي في بروكسل عام وبإلحاح من الحكومتين الانجليزية 1696 . وبالفعل بادرت الدول الكبرى إل ى ابرام اتفاقية دولية خاصة باملسؤولية املدنية عن لاضرار الناجمة عن التلوث بالوقود املعروفة باتفاقية بروكسل املعدلة بموجب بروتوكول عام 1661 ، إضافة إلى تشريعات الاتحاد لاوروبي الخاصة باملسؤولية البيئية، وهكذا فإن هاتين الاتفاقيتين قد وضحتا مبادئ هذه املسؤو لية. من خالل دراسة و تحليل نصوص هذه الاتفاقيات نجد أن املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث البحري بالنفط تت سم بنوع من الخصوصية تجعلها تتميز عن أ حكام املسؤولية املدنية وفقا للقواعد العامة . و بناء على ما سبق نطرح إشكالية مفادها: فيما تتمثل مظاهر خصوصية املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث البحري ب ا لنفط " ؟ يكمن الهدف من هذا البحث في إبراز مميزات املسؤولية املدنية ملالك الس الناجمة عن فينة عن لاضرار تلوث البحري بالنفط على ضوء الاتفاقيات الدولية والقانون البحري الجزائر ي، ملا للمسؤولية املدنية عموما مكانة هام ة في القوانين الداخلية والدولية، واتجاه الدول إلى سن قواعد جديدة لهذه املسؤولية على وجه الخصوص.

خصوصية املسؤولية املدنية ملالك السفينة عن الناجمة عن التلوث البحري ألاضرار باملحروقات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ومعالجة هذا البحث اقتض ى الاعتماد على املنهج التحليلي الذي نستخدمه في شرح وتحليل عناصره بالرجوع إلى النصوص القانونية وآلاراء الفقهية، وفق تقسيم البحث إلى ثالث مباحث خصصنا املبحث لاول لخصوصية املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث البحري من حيث شروطها ، واملبحث الثاني من حيث نطاق القابل للتعويض، فيما تناولنا في املبحث الثالث الضرر خصوصية املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث البحري من حيث التعويض وآلياته. املبحث ألاول التلوث البحري خصوصية املسؤولية املدنية عن أضرار من حيث شروطها يشترط لقيام املسؤولية التقصيرية وفقا للقواعد العامة في القانون املدني توافر أركان ثالثة تتمثل في الخطأ والضرر والعالقة السببية ، إال أن مسؤولية املالك عن التلوث البحري ، ونظرا لكونها مسؤولية موضوع ية يكفي لقيامها وقوع حادث التلوث من السفينة ، يترتب عليه ضرر البيئة البحرية دون اشتراط الخطأ، وهو ما سنوضحه من خالل النقاط آلا ت ية: املطلب ألاول: الضرر الحادث البحري امللوث: مصدر يعتبر هذا ال حادث أول حلقة في سلسلة التلوث البحري ، ي قع في حالة يجب أن تكون هناك تعرض سفينة ناقلة للمحروقات لواقعة مادية تؤدي إلى تسرب لهذه املواد للبيئة البحرية مسببة التلوث، بمعنى أن الحادث يشترط فيه ثالث عناصر: الفرع ألاول: السفينة عرف املشرع الجزائري السفينة بمقتض ى املادة 11 من القانون البحري 1 انطالقا من هذا التعريف يمكن استخالص املعايير الرئيسية املحدد للسفينة التي تميزها عن غيرها من املنشآت لاخرى والتي تتمثل في: القابلية للطفو – صالحية السفينة للمالحة البحرية – تخصيص السفينة للمالحة البحرية على وجد الا عتياد. أما مفهوم السفينة وفقا لال تفاقيات الدولية الخاصة باملسؤولية عن أضرار التلوث البحري جاء متميزا ومختلفا نوعا ما، الذي تجلى بشكل واضح في اتفاقية 1696 وكذلك البروتوكول املعدل لها لسنة 1661 . أوال: مفهوم السفينة وفقا التفاقية 0010 2 1 لامر رقم 19 / 08 املؤرخ في 11 / 18 / 1619 املتضمن القانون البحري الجزائري، ج ر عدد 16 لسنة 1611 ، املعدل واملتمم بالقانون رقم 60 - 80 املؤرخ في 10 / 89 / 1660 عدد ، ج ر 71 الصادرة بتاريخ 11 جوان 1660 . 2 الاتفاقية الخاصة باملسؤولية املدنية حول التعويضات املستحقة عن التلوث باملحروقات لسنة 1696 " اتفاقية املحروقات 1696 "

خليفة كرفة محمد . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عرفت املادة لاولى، فقرة أولى، من معاهدة 1696 السفينة، على أنها ناقالت البترول أساسا وكذلك السفن لاخرى غير ناقالت البترول متى كانت صالحة ألن تستقبل في أحواضها لبترول سائبا كبضاعة ، وفي كل لاحوال يلزم أن تكون السفينة لحظة الحادث ناقلة للبترول سائبا كبضاعة. وبمفهوم املخالفة ال تعتبر سفينة في هذا الصدد ناقالت البترو ل الفارغة 1 . يعتبر حادث Torrey Canyone أهم عامل إلبرام اتفاقية 1696 كما يعتبر أساسا ألحكامها ومن بينها تعريف السفينة في املادة لاولى في هذه املعاهدة الذي ارتبط بشكل مباشر بالناقلة Torrey Canyone ، فيبدو للوهلة لاولى اعتماد اتفاقية مفهوما واسعا وعاما لل سفينة مطابقا للقوانين الداخلية 2 ، يشمل املنشآت ولادوات البحرية. إال أن الشق الثاني للمادة حصر مفهوم السفينة في تلك املنشأة أو لاداة البحرية الناقلة فعال للمحروقات السائبة كبضاعة. ثانيا : مف هوم السفينة وفقا لبروتوكول 0000 ل قد أبرزت الحوادث البحرية التي وقعت بعد حادث توري كانيون أحد العيوب الجوهرية التي تشوب معاهدة 1696 وهو عدم انطباقها عل ناقالت البترول الفارغة التي تسبب بما تحتويه من زيت الوقود الالزم تلوث جسيمة لذا جاء بروتوكول لتشغيلها، في أضرار 1661 املعدل ليشمل من جهة ناقالت البترول الفارغة، ومن جهة أخرى السفن املختلطة الناقلة للبترول وبضائع أخرى. ما يالحظ أن بروتوكول 1661 تضمن مفهوما واسعا للسفينة من حيث مادة النقل، تدارك من خالله النقص والقصور الذي يعتري اتفاقية 1696 السالفة الذكر، حيث أن تعريف السفينة مرتبط باملحروق ات كمادة نقل فعليا إال أن الجديد هو أنه لم يبق خاصا أو حصرا باملحروقات السائبة كبضاعة وإنما أصبح يشمل أيضا بقايا املحروقات التالية لنقلها. مما يعني أن البروتوكول اعتمد مفهوما واسعا للسفينة راجع إلى اتساع في مادة النقل التي أصبحت تتمثل في املحروقات وكذلك بق ايا نقل هذه املحروقات في رحلة تالية. الفرع الثاني: املحروقات : يقصد باملحروقات وفقا لنص املادة لاولى/ 0 من املعاهدة كافة املحروقات الثقيلة خاصة البترول الخام وزيت الوقود الديزل وزيت التشحيم وزيت الحوت سواء كانت منقولة على السفينة كبضاعة أو وقود في عنابر تشغيلها. وال يختلف بروتوكول 1661 عن معاهدة 1696 فيما يتعلق بتعريف املحروقات سوى من ناحية قصر الزيوت التي يغط ي ها البروتوكول على تلك التي يتمتع بأصل معدني ، وما يؤدي إليه من استبعاد زيت الحوت . 1 محمد أحمد السيد الفقي، املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث البحري بالزيت ، دار املطبوعات الجامعية ، إلاسكندرية ، مصر، 1888 ، ص .ص 186 - 118 . 2 محمد أحمد السيد الفقي املرجع السابق ، ص 19

خصوصية املسؤولية املدنية ملالك السفينة عن الناجمة عن التلوث البحري ألاضرار باملحروقات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ الفرع الثالث: ال واقعة املادية عبرت املادة 0 من معاهدة 1696 عن الوا قعة املسببة للتلوث ويستخلص من هذه املادة أن وقوع الحادث املؤدي إلى التلوث يتطلب في واقع لامر أن تتعرض السفينة لحدث معين كتصادم أو جنوح أو غرق يتبعه تسرب أو إلقاء للزيت من السفينة املر الذي ينتج عنه في النهاية تلوث. فاملعاهدة إذن ال تنطيق على ما يطلق عليه حاال ت "التهديد املحض بالتلوث" أي الحاالت التي تنشأ قبل حدوث أي تسرب أو إلقاء للزي ت. وقد عالج بروتوكول 1661 هذا النقص في املعاهدة فنصت املادة الثانية فقرة رابعة منه على أ ن الواقعة املسببة لل تل وث هي كل حدث أو سلسلة أحداث لها نفس املصدر ينتج عنها تلوث أو تنش ئ تهديدا جسيما ومحدقا به 1 . املطلب ال ثاني : الضرر الناجم عن الحادث البحري امللوث يعتبر الضرر شرط لقيام املسؤولية عموما، فهو لاذى الذي يصيب الشخص نتيجة املساس بمصلحة مشروعة له أو حق من حقوقه " إال ان الضرر في مجال املسؤولية الناشئة ن التلوث البحري باملحروقات هو من نوع خاص، فهو ال يقتصر على ضرر التلوث في حد ذاته كما هو معروفا في القواعد العامة، وإنما يمتد الناجمة عنها. ليشمل تكاليف إلاجراءات الوقائية ولاضرار الفرع ألاول: ضرر التلوث في حد ذاته عرفت املادة 81 / 9 من اتفاقية 1696 ضرر التلوث البحري على أ نه ذلك الضرر خارج السفينة الناقلة للمحروقات بسبب التلوث، كما يشمل التكاليف الوقائية، وكذلك الضرر الناجم عن إلاجراءات الوقائية. أما بروتوكول 1661 فقد عرف الضرر على أنه ذلك الواقع خارج السفينة بسبب التلوث ال ن اتج عن التسرب أو إلقاء البترول من السفينة شرط أن يكون التعويض عن أضرار البيئة خالف فوات الكسب محدودة بتكلفة إلاجراءات املعقولة املتخذة فعال أو امل ستقبلية إلعادة الوضع السابق على حادث التلوث ، إضافة إلى تكاليف إلاجراءات الوقائية في حالة تهديد جسيم ووشيك بالتلو ث بالزيت . كما حددت اتفاقية 1696 النطاق الجغرافي لضرر التلوث بحدود البحر إلاقليمي، بينما بروتوكول 1661 املعدل لها وسع هذا النطاق فأصب ح يشمل املنطقة الا قتصادية الخالصة للدول املتعاقدة. الفرع الثاني: تكاليف إلاجراءات الوقائية التلوث البحري باملحروقات تتعلق بنطاق ضرر التلوث الذي إن أهم ميزة للمسؤولية املدنية عن أضرار القواعد العامة للقانون املدني، حيث أن نطاقه ال يشمل شموال أو اتساعا من نطاق الضرر في اطار أكثر يعتبر الضرر الفعلي أو الاحتمالي الذي يصيب البيئة البحرية فحسب، وإنما يمتد أيضا ليشمل تكاليف التدابير 1 نفس املرجع ، ص. ص 111 ، 111 - 111 .

خليفة كرفة محمد . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوقائية املتخذة ملكافحة التلوث بمنعه أو الحد منه، من جانب ولاضرار الناجمة عن هذه الاجراءات من جانب آخر 1 . الفرع الثالث: الناجمة عن إلاجراءات الوقائية ألاضرار نصت عليها اتفاقية 1696 وبروتوكول 1661 ، ومثالها لاضرار التي تصيب الكائنات البحرية والثروة السمكية نتيجة استعمال مواد كيماوية للوقاية أو الحد من الضرر الناجم عن مادة الزيت املتسربة من السفينة 2 . املبحث ا لثاني خصوصية مسؤولية مالك السفينة من حيث خصائصها تتميز مسؤولية مالك السفينة عن القواعد العامة للمسؤولية بأنها موضوعية ( املطلب لا ول ، مركزة ( املطلب الثاني ، و محدودة ( املطلب الثالث . املطلب ألاول: مسؤولية موضوعية اختلف فقهاء القانون الدولي حول مسألة طبيعة مسؤولية مالك السفينة ع ن ضرر التلوث واستمر القانوني املنعقد في نفس السنة، وقد برزت مجموع هذا الجدل إلى غاية لايام لاخيرة للمؤتمر ة من النظريات في هذا املجال من أ جل تحديد أساس لهذه املسِؤولية بين نظرية الخطأ والنظرية املوضوعية 3 . الفرع ألاول: تحديد أساس مسؤولية مالك السفينة الناقلة للمحروقات لقد حسم املشرع الدولي لامر مت بنيا نظام املسؤولية املوضوعية، مخالفا بذلك القواعد العامة في املسؤولية املدنية على أساس – لكن إلاشكال املطروح، على أي أساس تقوم هذه املسؤولية، هل على أساس نظرية أم على أساس نظرية الضمان ؟ املخاطر . أوال: موقف اتفاقية 0010 وبروتوكول 0000 : يتضح من نص املادة 81 / 81 من هذه الاتفاقية ، وقد اختلف محاوال تحديد أساس ومبررات مسؤولية مالك السفينة الناقلة في تفسير نص هذه املادة الفقه الاتفاقية املسؤولية املوضوعية ملالك السفينة على للمحروقات، إال أن الرأي الراجح في هذه املسألة هو اقرار 1 كيحل كمال ، املسؤولية املوضوعية الدولية عن التلوث البحري ، مجلة الواحات للبحوث و الدراسات ، جامعة غرداية ، ، العدد الجزائر 80 ، 1886 ، ص 111 . 2 سهام زروالي ، املسؤولية املدنية عن اضرار التلوث البحري الناجمة عن نقل البضائع الخطرة - دراسة مقارنة - كلية الحقوق بودواو، جامعة بومرداس، دكتوراه، 1810 - 1816 ، ص 110 . 3 د/ محمد أحمد السيد الفقي ، املرجع السابق ، ص 106 .

خصوصية املسؤولية املدنية ملالك السفينة عن الناجمة عن التلوث البحري ألاضرار باملحروقات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ أساس نظرية املخاطر " تحمل التبعة " وعلى ذلك مالك السفينة مسؤول عن ضرر التلوث ال ن اتج عن تسرب أو إلقاء املحروقات من سفينته ولو بدون خطأ منه 1 . ثانيا: موقف املشرع الجزائري: يتضح من نص املادة 111 من القانون البحري أن املشرع الجزائري تبنى النظرية املوضوعية ملالك السفينة عن أضرار التلوث باملحروقات، وأكد على ذلك في نص املادة 00 من القانون رقم 81 - 18 التنمية املستدامة املتعلق بحماية البيئة في اطار 2 . ويعد موقف املشرع هذا انعكاسا للتطور الحديث في مجال القانون عموما والنقل البحري على وجه الخصوص، على اعتبار أن الجزائر أكثر الدول تهديدا بالتلوث البحري بسبب موقعها الاستراتيجي و طول ساحلها البالغ 1188 كلم من جهة واعتبارها من بين أهم الدول املصدرة للنفط من جهة أخرى 3 . مسؤولية مالك السفينة مسؤولية موضوعية لصالح املضرور إلعفائه من عب إثبات خطأ الذي يثقل كاهله، وإلزامه فقط بإثبات الضرر ورابطة السببية بين الضرر وملكية املسؤول للسفينة التي تعرضت للحادث البحري امللوث. وتبدو أهمية اقرار املسؤولية املوضوعية عموما من حيث كونها وسيلة ضغط على مالك السفينة لحمله على اتخاذ جميع اجراءات الو قاية من حدوث أضرار، واعتماد أفضل لانظمة إلدارة لاخطار، كما يعتبر ضمان مسؤولية املالك املستغل عن لاضرار الناجمة عن لانشطة الاقتصادية تطبيقا ملبدأ امللوث الدافع 4 . الفرع الثاني: حاالت نفي مسؤولية مالك السفينة: ينفي مالك السفينة مسؤوليته بإثبات السبب لاجنبي املذكورة في نص املادة 81 / 1 من اتفاقية املحروقات لسنة 1696 أو عمل املضرور. الذي يتمثل في قوة قاهرة أو عمل الغير املطلب الثاني: مسؤولية مركزة نصت املادة 1 / 1 من املعاهدة على أن اعتبار مالك السفينة مسؤوال عن أي ضرر ناجم عنه التلوث ، مما يدل استبعاد القواعد العامة للمسؤولية املدنية من العالقة بين املالك والغير املضرور، التي ينشأ عنها 1 HADDOUM , K, La Pollution Marine Prevention et Lutte Colloque sur le contentieux maritime , du 2 et 3 mai 2009 , université d’Oran , P 86 . 2 القانون رقم 81 - 18 املؤرخ في 16 جمادى لاولى 1717 ، املوافق ل 16 جويلية 1881 ، املتعلق بحماية البيئة في إطار عدد التنمية املستدامة ، ج ر 71 الصادرة بتاريخ 18 جويلية 1881 . 3 BEN AMMAR , M , La responsabilité des propriétaire des Navires pour les Dommages Dus à la Pollution par Hydrocarbures en Droit Algérien , RASJEP , N°4 , 1997, P1211 4 عطا سعد محمد حواس، لاساس القانوني للمسؤولية عن أضرار التلوث، دار الجامعة الجديدة للنشر، ط 1811 ، ص 119 .

خليفة كرفة محمد . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أضرار التلوث، ألن هذه القواعد تقض ي أن الشخص يكون مسؤوال عن فعله الشخص ي أو عن فعل الغير إذا كانت هناك رابطة قانونية بينهما، في حين أن القواعد الخاصة تقرر م ولو لم سؤولية املالك املستغل عن الغير تربطهم به رابطة قانونية 1 . وتم تبني مثل هذا الحل لصالح املضرورين في حصولهم على التعويض، وذلك ألنه من السهل معرفة مالك السفينة، وذلك بالرجوع إلى سجالت تسجيلها في ظل احتمال ايجار السفينة غير املجهزة في مجال نقل البترول ضئيل جدا 2 . يعتبر من لاهمية بما كان تحديد املسؤول عن الضرر، لسبب واحد يفيد املضرورين معرفته إلقامة التي أصابتهم. دعوى ضده، للمطالبة بالتعويض عن لاضرار وما يالحظ في هذا الصدد ، اجماع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتلوث البحري على مسؤولية املالك املستغل للسف ينة، مع اقرار نظام قانوني خاص بها، يجعلها تتميز بنوع من الخصوصية مقارنة بنظام املسؤولية املدنية وفقا للقواعد العامة هي: الفرع ألاول: موقف اتفاقية 0010 تنص املادة الثالثة على هذه الخاصية في هذه املعاهدة الذي أقام هذه املسؤولية على وحدة املدعى عليه الذي ركز على املالك املستغل دون تابعيه أو وكالئه حماية لهم. وأيضا على وحدة لاساس الذي يتمثل في هذه املعاهدة وليس أساس آخر، وبمفهوم املخالفة يجوز رفع دعوى التعويض عن لاضرار الناجمة عن التلوث بالزيت على أساس القواعد العامة ضد كافة لاشخاص آلاخرين غير مالك السفينة وتابعيه ووكالئه، كلما سبب خطؤهم وقوع الحادث البحري امللوث للضرر. الفرع الثاني: موقف بروتوكول 0000 كما سبق الاشارة أن املسؤولية حسب معاهدة 1696 تتركز في مالك السفينة كلما تعلق لامر بحماية تابعيه ووكالئه، واستمر تطبيق هذا الحكم إلى غاية وقوع حادث " أموكو كا ديس" الذي كشف عيوب ونقائص شابت معاهدة 1696 ، كانت سببا في تعديلها، ووضع بروتوكول 1661 ، وفي نفس السياق عدل البروتوكول هذا الحكم جزئيا بموجب املادة 87 منه 3 املعدلة للمادة 81 فقرة 7 من معاهدة 1696 ، يتجلى ذلك في: 1 نفس املرجع ، ص 187 . 2 بلي بولنوار، املسؤولية املدنية على التلوث البحري بالنفط وفق اتفاقية وبروتوكول 1661 املعدل لها، مجلة آفاق علمية، مجلد 11 ، عدد 81 ، 1818 ، ص 080 . 3 املادة 87 فقرة 81 من بروتوكول 1661 ، املعدل التفاقية املحروقات 1696 CLC

خصوصية املسؤولية املدنية ملالك السفينة عن الناجمة عن التلوث البحري ألاضرار باملحروقات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ - امتداد الحماية إلى أشخاص لم يسبق اقرار حمايتهم ب موجب معاهدة 1696 ، ويتعلق لامر باملرشد، املجهز، املنقذ ومتخذ إلاجراءات الوقائية إضافة إلى تابعيهم ووكالئهم. - حماية لاشخاص السابق ذكرهم خاصة باملسؤولية املدنية دون الجنائية أو الادارية، فال يوجد مانع من مساءلتهم عن أي خطأ جنائي أو إداري من جانبهم. وتركيز املسؤولية في شخص مالك السفينة ولو لم يكن مستغال لها يجد مبرره في صعوبة تحديد املستغل في حالة تعدد مستغلي السفينة بشكل متعاقب، وعليه فإن كل شخص سجلت السفينة ب ا سمه يكون ملكا لها وبالتالي يعد مسؤوال ولو لم يكن مستغال لها فعليا عما تحدثه من أضرار التلوث، وال شك أن معرفة الشخص الذي يطالبه بالتعويض. هذا الحكم رغم النقد املوجه له إال أنه من السهل على املضرور واملالحظ اتساع مفهوم املالك في اطار اتفاقية لندن، حيث أنه ل م يعد حصرا في املالك املسجلة باسمه مجهزة والقائم على ادارتها وتشغيلها السفينة وإنما أصبح يمتد إلى مستأجرها إن كانت غير 1 . الفرع الثالث: موقف القانون الجزائري يالحظ من خالل املادة 11 من القانون البحري تبني املشرع الجزائري مبدأ تركيز املسؤولية، حيث يشترط ل قبول دعوى التعويض عن أضرار التلوث ضد مالك السفينة على أساس أحكام القانون البحري - الفصل الخاص بمسؤولية مالكي السفن عن لاضرار الحاصلة من جراء التلوث بالوقود - إضافة إلى الا تفاقيات الدولية الخاصة في هذا املجال، التي كانت محل مصادقة الجزائر . وأكد القانون الجز ائري موقفه الذي تبنى مبدأ التركيز املسؤولية على بروتوكول 1661 التفاقية 1696 التلوث البحري باملحروقات الخاصة باملسؤولية املدنية عن أضرار 2 . املطلب الثالث: مسؤولية محدودة تطبيقا ملبدأ التعويض الكامل املعروف في القواعد العامة، يلتزم املسؤول بدفع تعويض جميع لاضرار التي أصابت املضرور، إال ان املشرع الدولي خرج عن هذه القاعدة في مجال املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث البحري باملحروقات، حيث أجاز ملالك السفينة الحد من مسؤوليته وهذا ما يعرف بمبدأ املسؤولية املحدودة الذي يعتبر من املبادئ الراسخة في القانون البحري م قرر ملصلحة املسؤول مقابل تقديم مجموعة من الضمانات، وله مبررات تفرض تطبيقه في مجال التلوث . 1 الطيب قلوش، دور املسؤولية املدنية في مكافحة ظاهرة التلوث البحري بالبترول، مجلة الدراسات القانونية املقارنة، املجلد 81 ، العدد 81 ، 1811 ، ص 161 . 2 صادقت الجزائر على بروتوكول 1661 املعدل التفاقية 1696 بمقتض ى املرسوم الرئاي ي رقم 60 - 111 املؤرخ في 10 أفريل 1666 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 10 ، الصادرة بتاريخ 19 أفريل 1660 املوافق ل 16 ذي الحجة 1710 .

خليفة كرفة محمد . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرع ألاول: مبررات تحديد املسؤولية نلخصها في آلاتي: - املوازنة بين مبدأ املسؤولية املحدودة واملسؤولية بدون خطأ: بما أن مسؤولية ملك السفينة موضوعية أساسها الضرر، من غ محدودة دون أدنى خطأ منه العدل أن يتحمل مسؤولية غير ير 1 . - التأمين واملسؤولية املحدودة: هذا املبدأ يفرضه نظام التأمين ألن إلزام مالك السفينة بالتعويض الكامل عن جميع لاضرار أمر غير ممكن الستحالة معرفته حجم لاضرار من أجل تأمينها، كما أن أي شركة تأمين الشك محدودة غير أنها سترفض تأمين أضرار 2 . الفرع الثاني: تحديد املسؤولية في بعض الاتفاقيات الدولية والقانون الجزائري تبنت الدول مبدأ تحديد املسؤولية في اتفاقيات نذكر منها اتفاقية 1696 وبروتوكول ( أوال 1661 ( ثانيا كما تبنى املشرع الجزائري هذا املبدأ ( ثال ثا . أوال: مبدأ املسؤولية املحدودة في اتفاقية 0010 يتضح من نص املادة 80 / 1 من هذه املعاهدة أنه ملالك السفينة تحديد التعويض ، و الذي يلتزم ب 1888 فرنك ذهبي عن كل طن من حمولة السفينة وفي كل لاحوال 118 وفي كل لاحوال يكون الحد لاقص ى ملبلغ التعويض 118 مليون فرنك لكل حادث تلوث مهما زادت حمولة السفينة وأيا كان عدد املضرورين وأيا الحاصلة، وفي ذات الوقت ألزم القانون امل كانت قيمة لاضرار ستغلين لنأنشطة املذكورة أن يبرموا تأمينا ضد املالية للمسؤولية الاحتمالية وألزمهم بواجب إلاعالم في بعض الحاالت آلاثار 3 . ثانيا: الحدود الجديدة وفقا لبروتوكول 0000 كشف حادث موكو كاديس عن عجز مبالغ التعويض املقررة في معاهدة 1696 عن تغطية لاضرار التي تصل إلى حد الكوارث، مما دفع املشرع الدولي إلى مراجعة هذه املبالغ حتى تحقق الغرض الذي تتقرر من أجله 4 . ثالثا: حدود املسؤولية في القانون البحري الجزائري بالرجوع إلى املادة 111 من القانون البحري الجزائري ، نجد أن املشرع تبنى مبدأ تحديد املسؤولية املعتمد أصال في الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها الجزائر. املبحث الثالث 1 سهام زروالي، املرجع السابق، ص 9 11 . 2 محمد السيد أحمد الفقي ، مرجع سابق ، ص 119 . 3 عطا سعد محد حواس، املرجع السابق، ص 119 . 4 املادة 89 / 1 من بروتوكول 1661 املعدلة للمادة 0 / 1 من معاهدة 1696 .

خصوصية املسؤولية املدنية ملالك السفينة عن الناجمة عن التلوث البحري ألاضرار باملحروقات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ التلوث البحري من حيث خصوصية املسؤولية املدنية عن أضرار نطاق التعويض وآلياته التلوث البحري باملحروقات خصوصية املسؤولية املدنية عن أضرار تعد من أبرز مظاهر املطلب ألا عن املسؤولية كأثر ول: التعويض ألاساي وهو التعويض الذي يتحمله مالك السفينة الناقلة للمحروقات على اعتبار أنه الشخص املسؤول في إطار املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث الب حري، و يتحدد هذا التعويض من خالل نظام املسؤولية املحدودة ، والضمانات الناتجة عنها مثل صناديق تحديد املسؤولية، إضافة إلى التأمين إلالزامي ملالك السفينة . الفرع ألاول: صندوق تحديد املسؤولية نصت املادة 80 / 81 من اتفاقية املحروقات لسنة 1696 التي قيدت استفادة م الك السفينة من الحق في تحديد مسؤوليته بإنشاء صندوق املبلغ الكلي الذي يحدد مسؤوليته لدى املحكمة أو الهيئة املختصة لدولة طرف مختصة بالنظر في الدعوى، كما يمكن إنشاء الصندوق بإيداع املبلغ أو تقديم كفالة مصرفية أو كفالة أخرى مقبولة في ضل قانون الدولة الطرف التي ينشأ فيها الصندوق ، و كافية برأي املحكمة أو السلطة املختصة لاخرى . الفرع الثاني: التأمين إلاجباري ملالك السفينة يعتبر نظام معروف في مجال أ خطار التلوث البحري، يقوم على أساس التضامن بين مجموعة من آ لاشخاص في تغطية الضرر. وما من شك أن هذا النظام يعتبر لية فعالة لضمان تعويض املضرورين. ولقد نص املشرع الدولي في املادة 81 من اتفاقية 1696 على هذا الواجب على عاتق مالك السفينة التي تنقل أكثر من 1888 طن من الزيت دون تلك التي تتعدى حمولتها القصوى هذا الحد. أو يقدم ضمانا ماليا آخر كضمان بنك أو شهادة مقدمة من مؤسسة دولية للتعويض بمبلغ يعادل حدود مسؤوليته لتغطية مسؤوليته عن ضرر التلوث. وقد نص املشرع الجزائري على تأمين مسؤولية مالك السفينة عن أضرار التلوث البحري باملحروقات في املادة 118 منه التي استمدها من املا دة 1 / 1 من اتفاقية املحروقات لسنة 1696 وتقابلها املادة 1 / 1 من اتفاقية املواد الخطرة، إال أن املشرع قد قيد طبيعة البضاعة املشحونة بالسائبة أو غير املرتبة على خالف اتفاقية املحروقات واملواد الخطرة التي وردت بصفة عامة. و حتى في حالة عدم وجود نص خاص وصريح في ال تشريع الجزائري، يفرض التزام التأمين ضد خطر التلوث البحري بالبترول، يمكن استخالص هذا الحكم حول هذه املسألة من القواعد العامة، حيث نجد أن املادة 190 من لامر 60 - 81 املتعلق بالتأمينات املعدل واملتمم تنص على إلزامية تأمين مسؤولية املهنيين عموما الذين يعتبر مال ك السفينة من طائفتهم، وبالتالي كل مالك سفينة ملزم باكتتاب عقد تأمين على

خليفة كرفة محمد . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسؤوليته عن لاضرار الناجمة نقل البترول، وتحل محله شركة التأمين في دفع تعويض للمضرورين عن البيئة البحرية. الالحقة بهم، وكذلك التكفل بإصالح أضرار لاضرار ويجوز للمضرور رفع دعوى مباشرة ضد شركة التأمين التي تتحمل - تطبيقا للمادة 09 من قانون املتعلق بالتأمينات املشار إليه أعاله - التعويض املترتب عن املسؤولية املدنية ملالك السفينة بسبب لاضرار الالحقة بالغير، كما تتحمل تطبيقا لنص املادة 01 من نفس القانون مصاريف الدعاوى القضائية الناجمة عن مس ؤوليته عن حادث التلوث البحري املؤمن عنه 1 . وقد حددت املادة 0 من نفس الا تفاقية مدة تقادم دعوى التعويض التي يرفعها املضرور ضد شركة التأمين بثالث سنوات من يوم وقوع الضرر، أو ستة سنوات من يوم وقوع الحادث البحري امللوث، وفي حالة وقوع هذا الحادث على مراحل تحسب املدة من أول مرحلة، ويؤول الاختصاص املحلي للنظر في هذه الدعوى إلى املحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها مكان حدوث الضرر 2 . وعلى الرغم من أن التأمين إجباري في مجال التلوث البحري، إال أن املضرور يبقى بدون تعويض في حالة نفي مالك السفينة ملسؤوليته، وال يحصل على ت عويض كامل عندما تتجاوز قيمة لاضرار ا لناجمة عن النشاط الحد لاقص ى ملبلغ التأمين املحدد في العقد . في مثل هذه الحاالت، يتدخل نظام صناديق التعويضات التي تعتبر تعويضا كامال وسيلة ضمان تعويض املضرور 3 . املطلب الثاني: التعويض التكميلي خارج نظام املسؤولية يتم هذا التعويض عبر نماذج منها ( الفرع الثاني . التي نذكر نظام الصناديق ( الفرع لاول الفرع ألاول: التعويض التكميلي عن طريق نظام الصناديق تعرف الصناديق على أنها: " عبارة عن نظام يتولى عمليات التأمين ضد الخطار التي ال تقبلها عادة شركات التامين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها " 4 . يحقق ا لعمل ب نظام صناديق التعويضات مصلحة كل من املضرور واملسؤول عن حوادث التلوث البحري على حد سواء، ف يعتبر بالنسبة ل ل مضرور ضمان حقيقي لوجود شخص في حالة يسار مالي . وبالنسبة للمسؤول يجعله يستفيد من نظام املسؤولية املحددة كمقابل لدفعه ا شتراك في هذه الصناديق 5 . 1 قلوش الطيب، املرجع السابق، ص 169 . 2 أحمد محمود الجمل، حماية البيئة البحرية من التلوث، منشأة املعارف باإلسكندرية، ص 111 . 3 سعيد السيد قنديل، آليات تعويض لاضرار البيئية، دراسة في ضوء لانظمة القانونية والاتفاقيات الدولية، دار الجامعة ط الجديدة للنشر 1887 ، 1887 ، ص 171 . 4 خالد مصطفى فهمي، الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، دراسة مقارنة، ط 1 الفكر ، دار الجامعي، إلاسكندرية، مصر، 1811 ، ص 001 . 5 سهام زروالي، املرجع السابق، ص.ص 180 - 186 .

خصوصية املسؤولية املدنية ملالك السفينة عن الناجمة عن التلوث البحري ألاضرار باملحروقات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ يتم هذا التعويض عن طريق آليات جماعية مكملة لنظام املسؤولية املدنية، كلما كان عاجزا عن تعويض مالك السفينة كامل للمضرورين في حالة اعسار 1 ضخمة تفوق أو وجود أضرار قدرته املالية اعفاء املسؤولية ، استبعاد عقد التامين، أو عدم كفايته . وكذلك من أجل التدخل السريع أو من أجل القيام بإجراءات إعادة الحال إلى ما كان عليه في البيئة 2 . وعموما تمثل هذه آلالية حل لبعض املشاكل الخاصة باستخدام املسؤولية املدنية، بيد أن لامر يتعلق" بالتضامن وليس باملسؤولية " 3 . ويرمي هذا الحل إلى خلق نوع من التوازن ما بين مصلحة مالك السفينة من خالل تحديد مسؤوليته، وبين مصلحة املضرورين وضمان حقهم في التعويض الكامل، وذلك من خالل إنشاء صناديق دولية تكفل التعويض عن لاضرار الناجمة عن هذه املو اد الضارة، أهمها الصندوق الدولي للتعويض عن أضرار التلوث البحري باملحروقات FIPOL الذي تم إنشاؤه بموجب اتفاقية 1611 . الفرع الثاني: نماذج صناديق التعويض أبرزها الصندوق الدولي للتعويض نذكر FIPOL ( أوال ، وبعض الصناديق الالحقة له ( ثانيا . أوال: التلوث البحري باملحروقات الصندوق الدولي للتعويض عن أضرار FIPOL : هو عبارة عن فيبول منظمة حكومية دولية مهمتها إدارة نظام التعويض، اطلق عليها اختصار 4 ، تطبيقا ملبدأ امللوث الدافع، فالصناعة البترولية من مخلفاتها التلوث، وعليها أن تتحمل أثاره 5 . وهكذا فقد نشأ بموجب معاهدة 1611 ، التي تتضمن نظام مالي جماعي تساهم فيه الصناعة البترولية، لتعويض أضرار التلوث بالزيت بفعل ناقالت البترول، وهذا ما يجعلها ذات طابع تكميلي التفاقية لسنة 1696 ، التي ال تتضمن إال قواعد ثابتة للمسؤولية 6 . وتم تعديل هذه املعاهدة بمقتض ى بروتوكول 1661 وأصبحت تسمى باملعاهدة الدولية املتعلقة بإنشاء الناشئة عن التلوث بالزيت لعام صندوق دولي للتعويض عن لاضرار 1661 . ويهدف انشاء هذا الصندوق أساسا إلى تعويض املضرورين بسبب التلوث البحري بالزيت ا حتياطيا عندما ال يتم تعويضهم بالطريق لاصلي وفقا ألحكام اتفاقية املسؤولية املدنية، بسبب نفي مالك السفينة مل سؤوليته. 1 عطا سعد محمد حواس، املرجع السابق، ص 110 . 2 نفس املرجع، ص 117 3 التلوث، ط نبيلة رسالن، التأمين ضد أخطار 1881 الجامعة الجديدة، ص ، دار 116 . 4 - نفس املرجع ، ص 169 . 5 سهام زروالي، املرجع السابق، ص 110 . 6 مح مد السيد أحمد الفقي ، املرجع السابق ، ص 160 .

خليفة كرفة محمد . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وكذلك يتم تعويض املضرورين من الصندوق بخالف الحالة لاولى تكميليا، كما في حالة العجز املالي ملالك السفينة أو كفيله، وكذلك عندما تتجاوز قيمة لاضرار الحد لاقص ى للمسؤولية في ضوء أحكام الا تفاقية املتعلقة باملسؤولية املدنية 1 . ويجب مالحظة تحمل الصندوق تعويض املضرورين عن أضرار التلوث الناتجة عن حادث مفاجئ أو خطأ الغير وكذلك في حالة إهمال الحكومات املعنية بصيانة املجاري املالحية، بينما اعفاءه عن تعويض لاضرار الناجمة عن تلوث ناتج عن عمل حرب ي أو إلقاء مواد ملوثة من سفينة حربية، وعمليا في حالة إثبات خطأ املضرو ر . ويتولى فيبول دفع تعويض محدد بالنسبة للحادث بمبلغ 110 مليون وحدة سحب خاصة ( تعادل 101 مليون دوالر شامال قيمة ما دفعه مالك السفينة أو شركة التأمين أو الضامن وفقا التفاقية 1661 حول املسؤولية املدنية 2 . ثانيا: الصناديق الالحقة لصندوق FIPOL إلى جانب صندوق Fipol الذي يعتبر لاهم في هذا املجال، يوجد صناديق خاصة ارتبط إنشاءها على وجه الخصوص بحادثة توري كانيون، إضــــــــافة إلى الصنـــــــدوق لامريكي للتعــــــــــويض عن التـــــــلوث بالزيت و هو مــــــــا سنوضحه عـــــــلى النحو آلاتي: أ - نظام ستوبيا : تم إنشاء ه ذا النظام في 18 فيفري 1889 ، يختص ب تعويض أضرار التلوث البحري بالزيت املتدفق من الناقالت النفطية الصغيرة الحجم . ب - نظام توبيا : هو نظام أنش ئ سنة 1889 ، يهدف بتعويض أضرار التلوث البحري باملحروقات الناجمة عن الناقالت النفطية الضخمة 3 . خاتمة : وفي ختام هذ املقال وال ذي تطرقنا فيه ملسألة خصوصية امل سؤولية املدنية ملالك السفينة عن أضرار التلوث البحري باملحروقات توصلنا إلى مجموعة من النتائج نلخصها فيما ي أتي : 1 - التلوث بالزيت على أساس استحداث قواعد خاصة مع الابقاء على يقوم نظام املسؤولية عن أضرار بعض القواعد ال تقليدية املعروفة في القوانين الداخلية للدول، ال سيما تلك املتعلقة بطرق دفع املسؤولية وتحديد التعويض الناش ئ عنها. 1 سعيد السيد قنديل، املرجع السابق، ص. ص 171 - 177 . 2 نفس املرجع، ص ص 177 ، 170 . 3 سهام زروالي، املرجع السابق، ص 111 .

خصوصية املسؤولية املدنية ملالك السفينة عن الناجمة عن التلوث البحري ألاضرار باملحروقات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ 1 - اتساع مفهوم الضرر في مجال التلوث البحري باملحروقات ، حيث إلى جانب تضمنه ألضرار تلوث البيئة البحرية ، كما هوم معروف في القواعد التقليدية للمسؤولية ، تضمن أيضا تكاليف إلاجراءات الوقائية املتخذة للحد من أضرار هذه املادة ، أو تكاليف إعادة ال حال ملا كان عليه قبل حدوث الناجمة عن هذه إلاجراءات الوقائية أيضا . التلوث، إضافة إلى لاضرار 1 - خالفا ل لمسؤولية املدنية وفقا للقواعد العامة التي تقوم على أركان ثالثة خ طأ – ضرر – عالقة السببية ، فإن نظام مسؤولية مالك السفينة عن الضرر الناجم عن التلوث البحري باملحروقات ، يتمتع ب بعض الخصوصية و التي تت الءم مع طبيعة هذه لاضرار و ال تعويض عنها ، حيث ت كتفي باشتراط عنصرين فقط ، وهم الحادث املنش ئ للمسؤولية و الضرر . 7 - تتميز املسؤولي ة املدنية عن أضرار التلوث البحري باملحروقات بصفة عامة بخصائص ثالث تتمثل فيما ي أت ي: مسؤولية موضوعية ، مركزة ، و محدودة . 0 - ي تم ال تعويض عن أضرار التلوث البحري باملحروقات على مرحلتين تتمثل لاولى في التعويض لاساي ي الناتج عن املسؤولية ، يتحمله مالك السفينة من خالل نظام املسؤولية املحدودة و التأمين إلالزامي، أما امل رحلة الثانية في تمثل في التعويض إلاضافي املستقل عن املسؤولية ، تتحمله الصناديق الدولية للتعويض . واملراجع املصادر أوال: املصادر - الاتفاقية الخاصة باملسؤولية املدنية حول التعويضات املستحقة عن التلوث باملحروقات لسنة 1696 " اتفاقية املحروقات 1696 " . - بروتوكول 1661 املعدل التفاقية املحروقات 1696 . - لامر رقم 19 / 08 املؤرخ في 11 / 18 / 1619 املتضمن القانون البحري الجزائري، ج ر عدد 16 لسنة 1611 ، املعدل واملتمم بالقانون رقم 60 - 80 ا ملؤرخ في 10 / 89 / 1660 عدد ، ج ر 71 الصادرة بتاريخ 11 جوان 1660 . - القانون رقم 81 - 18 املؤرخ في 16 جمادى لاولى 1717 ، املوافق ل 16 جويلية 1881 ، املتعلق بحماية عدد التنمية املستدامة ، ج ر البيئة في إطار 71 الصادرة بتاريخ 18 جويلية 1881 . ثانيا: املراجع 1 - املراجع باللغة العربية أ/ الكتب : - أحمد محمود الجمل، حماية البيئة البحرية من التلوث، منشأة املعارف باإلسكندرية.

خليفة كرفة محمد . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - خالد مصطفى فهمي، الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث في ضوء التشريعات الوطني ة والاتفاقيات الدولية، دراسة مقارنة، ط 1 الجامعي، الفكر ، دار إلاسكندرية، مصر، 1811 ، - سعيد السيد قنديل، آليات تعويض لاضرار البيئية، دراسة في ضوء لانظمة القانونية والاتفاقيات الجامعة الجديدة للنشر، الدولية، دار 1887 . - الجامعة الجديدة ، التلوث، دار عطا سعد محمد حواس، لاساس القانوني للمسؤولية عن أضرار 1811 ، - محمد أحمد السيد الفقي، املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث البحري بالزيت ، دار املطبوعات الجامعية، إلاسكندرية، 1888 - الجامعة الجديدة، التلوث، دار نبيلة رسالن، التأمين ضد أخطار 1881 . ب/ أطروحات الدكتوراه: - سهام زروالي التلوث البحري الناجمة عن نقل البضائع الخطرة ، املسؤولية املدنية عن اضرار - دراسة مقارنة - كلية الحقوق بودواو، جامعة بومرداس، دكتوراه، 1810 - 1816 . ج/ املقاالت: - الطيب قلوش، دور املسؤولية املدنية في مكافحة ظاهرة التلوث البحري بالبترول، مجلة الدراسات القانونية املقارنة، املجلد 81 ، العدد 81 ، 1811 . - بلي بولنوار، املسؤولية املدنية على التلوث البحري بالنفط وفق اتفاقية وبروتوكول 1661 املعدل لها، مجلة آفاق علمية، مجلد 11 ، عدد 81 ، 1818 . - كيحل كمال، املسؤولية املوضوعية الدولية عن التلوث البحري، مجلة الواحات للبحوث و الدراسات، جامعة غرداية، الجزائر، العدد 80 ، 1886 . 0 - املراجع باللغة ألاجنبية : A - Les ouvrages : - BEN AMMAR , M , La responsabilité des propriétaire des Navires pour les Dommages Dus à la Pollution par Hydrocarbures en Droit Algérien , RASJEP , N°4 , 1997 . - RODIERE , R , Traité Général du Droit Maritime , Dalloz, Paris , 1975 . B- Les sémenaires - HADDOUM , K, La Pollution Marine Prévention et Lutte Colloque sur le contentieux maritime , du 2 et 3 mai 2009 , université d’Oran .