خصوصية القوة القاهرة على الالتزامات التعاقدية في ظل جائحة كورونا

املجلد املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية ـــــ 01 ، العدد 10 ( 0102 ) ـــــ ص 041 / 070 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * املؤلف املرسل خصوصية القوة القاهرة على الالتزامات التعاقدية في ظل جائحة كورونا The Privacy of Force Majeure on Contractual Obligations in Light of the Corona Pandemic مناصرية حنان 0 * 0 التشريعات الاقتصادية، جامعة البحث في تطوير مخبر تيسمسيلت ، الجزائر ، [email protected] تاريخ إلارسال: 02 / 10 / 0102 تاريخ القبول: 12 / 12 / 0102 تاريخ النشر: 10 / 10 / 0102 م لخص: إن املدين ملزم بتنفيذ التزامه إما طوعا أو كرها عن طريق إجباره بالطرق القانونية، وفي الحالة التي يستحيل فيها إجبار املدين على التنفيذ فإنه تترتب مسؤوليته العقدية، وقد ثار في آلاونة ألاخيرة على املستوى الدولي تأثر العالم بتفش ي فيروس كورونا " Corona " الذي أثار ارباكا في املشهد العالمي خاصة بعد انتشاره بشكل كبير في العديد من دول العالم والتي فرضت إجراءاتها التحفظية والاحترازية، وكانت الجزائر من بين الدول السباقة للوقاية من هذا الوباء، كما خلف هذا الفيروس تبعات وآثار على الالتزامات العقدية، بحيث يؤدي إل ى إرهاق املدين لتنفيذ التزامه أو إلى استحالة التنفيذ. و يبرز الهدف من خالل هذه الدراسة في تحديد املسؤولية العقدية وبيان خصوصية فيروس كورونا وأثره على الالتزامات العقدية من خالل آلاثار والتبعات الخطيرة التي خلفها، ذلك أن هذه املسؤولية تقوم على أركان حتى تنع قد خطأ يبرز من خالل تقصير في تنفيذ الالتزام، وضرر وكذا عالقة سببية أي الرابطة التي تقوم بين الخطأ والضرر، كما أجاز املشرع الجزائري من خالل املادة 871 من القانون املدني تعديل قواعد املسؤولية أ العقدية عن طريق الاتفاق بتخفيفها أو إلاعفاء منها أو تشديدها، غير ن املستجد على بعض املعامالت التجارية والعقود والالتزامات املالية فيروس كورونا وما خلفه من تبعات وآثار على الالتزامات العقدية، بحيث يؤدي إلى إرهاق املدين لتنفيذ التزامه أو إلى استحالة التنفيذ، مما يجعلنا نتعامل معه كقوة قاهرة أو ظرف طارئ. الكلمات املفتاحية: املسؤولية العقدية، فيروس كورونا، الالتزامات العقدية، قوة قاهرة، ظرف طارئ. Abstract: The debtor is obligated to fulfill his obligation, either voluntarily or involuntarily, by legal means. In the event that it is impossible to compel the debtor to perform, he is liable for contractual liability. The recent global outbreak of the coronaviru s has caused confusion, especially after its widespread spread in many countries around the world, which imposed precautionary measures. Algeria was among the first countries to prevent this epidemic. The virus has also had repercussions and effects on con tractual obligations, making it difficult for the debtor to fulfill his obligation or rendering it impossible to fulfill it. The aim of this study is to define contractual liability and clarify

مناصرية حنان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة: تشكل املسؤولية املدنية أحد أركان النظام القانوني والاجتماعي ، وتعد من املحاور ألاساسية للقانون املدني باعتبارها عماد كل املعامالت املدنية خصوصا أنها ترتكز على فكرة تعويض الضرر الناجم عن أي تصرف قانوني يلحق بالغير، وتنقسم املسؤولية إلى نوعين أساسيين هما املس ؤولية العقدية واملسؤولية التقصيرية، غير أن ما يهمنا في دراستنا هو النوع ألاول من املسؤولية واملتمثل في املسؤولية العقدية، حيث أنه إذا نشأ العقد صحيحا يكون واجب التنفيذ على أطرافه سواء باختيارهم أو عن طريق إجبارهم من خالل الوسائل القانونية، غير أنه في بعض ا لحاالت يستحيل التنفيذ العيني أو الجبري لاللتزام مما يستدعي قيام املسؤولية العقدية. أهمية املوضوع: ألاوبئة وألامراض خالل عشرين السنة ألاخيرة العديد من إلاشكاالت لقد أثارت مخاطر ذات ألابعاد القانونية والاقتصادية والاجتماعية في ارتباطها باألمن الصحي العالمي مرورا بوباء " SRAS " سنة 3002 ، و" H1N1 " سنة 3002 ، أو " Ebola " سنة 3082 ، ليتجدد النقاش في آلاونة ألاخيرة على املستوى الدولي بخصوص آثار فيروس كورونا " Corona " املستجد على بعض املعامالت التجارية والعقود والالتزامات املالية، وما خلفه م ن تبعات وآثار على الالتزامات العقدية، بحيث يؤدي إلى إرهاق املدين لتنفيذ التزامه أو إلى استحالة التنفيذ. الهدف من الدراسة: ويبرز الهدف من خالل هذه الدراسة في تحديد املسؤولية العقدية وبيان خصوصية فيروس كورونا وأثره على الالتزامات العقدية والتب من خالل آلاثار عات الخطيرة التي خلفها. the specificity of the Corona virus and its impact on contract ual obligations through the serious effects and consequences it has left behind. This liability has pillars for it to be concluded, including an error that appears through negligence in the implementation of the obligation, damage, and a causal relationshi p, i.e. the link that exists between the error and the damage. The Algerian legislator has also permitted, through Article 178 of the Civil Code, the amendment of the rules of contractual liability by agreement to mitigate, exempt, or tighten them. However , the new development in some commercial transactions, contracts, and financial obligations is the Corona virus and its consequences and effects on contractual obligations, such that it leads to the debtor being burdened to implement his obligation or to t he impossibility of implementation, which makes us deal with it as a force majeure or an emergency. Keywords: Contractual responsibility , Corona virus, Contractual obligations , Force majeure , An emergency .

خصوصية القوة القاهرة على الالتزامات التعاقدية في ظل جائحة كورونا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ املنهج املتبع: وقد تم إتباع املنهج الوصفي والتحليلي من خالل تحديد مفهوم بعض املصطلحات املتعلقة بالدراسة وتحليل النصوص القانونية. من خالل هذا الطرح تبرز إلاشكالية آلاتية: ما مدى خصوصية ال قوة قاهرة على الالتزامات التعاقدية في ظل جائحة كورونا ؟ وقد تم تقسيم هذه املداخلة وفق الخطة آلاتية: املبحث ألاول مفهوم املسؤولية العقدية سيتم التطرق من خالل هذا املبحث إلى تعريف املسؤولية العقدية ونطاقها وكذا أركانها وذلك من آلاتية. خالل العناصر املطلب ألاول: تعريف املسؤولية العقدية تعرف املسؤولية لغة بأنها كل ما يقوم شخص بتحمله وتعهد إليه أعمال إما تكون تبعة نجاحها أو إخفاقها عليه". أما العقدية فتعرف بأنها ناجمة عن لفظ عقد وهو الاتفاق املبرم بين طرفين . 1 أما تعريفها قانونا فهي الجزاء الذي يترتب على املرء عند إخالله بقاعدة من قواعد السلوك، حيث يختلف هذا الجزاء باختالف نوع القاعدة املخل بها . 2 بأنه يترتب على العقد إنشاء بالذكر وجدير التزامات تقع على عاتق كل من طرفيه، والقوة امللزمة للعقد تقتض ي بأن يقوم كل طرف بتنفيذ الت زامه العقدي، فإذا لم يقم املتعاقد بتنفيذ التزامه عينا وطلبه الدائن أجبر املدين على تنفيذه، فاألصل هو التنفيذ العيني لاللتزام ، أما إذا لم يكن التنفيذ العيني لاللتزام العقدي ممكنا ولكنه لم يطلبه الدائن ولم يظهر املدين استعداده للتنفيذ العيني، فهنا يكون للقاض ي إال الحكم بالتعويض إذا توافرت شروطه . 3 وبالتالي فاملسؤولية العقدية عبارة عن حالة عدم تنفيذ املدين اللتزامه العقدي أو التأخر فيه حيث يستوجب التعويض للمتضرر جراء هذا إلاخالل . 1 - أنور طلبة، املسؤولية املدنية " املسؤولية العقدية"، الطبعة ألاولى، املكتب الجامعي الحديث، إلاسكندرية، 3002 ، ص 32 . 2 - في النظرية العامة أنور سلطان، الوجيز لاللتزام ، ديوان املطبوعات الجامعية، إلاسكندرية، 3000 ، ص 00 . 3 - أنور طلبة، مرجع سابق، ص 37 .

مناصرية حنان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املطلب الثاني: نطاق املسؤولية العقدية لقيام املسؤولية العقدية ال بد توافر شروط تتمثل في وجود عقد صحيح وقيام ضرر مباشر عن العالقة العقدية. إلاخالل بالعقد، وكذا قيام املسؤولية في إطار الفرع ألاول: وجود عقد صحيح ال تقوم املسؤولية العقدية إال ب وجود عقد صحيح بين ألاطراف وال تنعقد املسؤولية بذلك في حالة املفاوضات أو في حالة انعدام ال عقد أصال بين املتعاقدين كتقديم خدمة أو إلاحسان أو املجاملة، فإذا دع ا شخص صديقه للركوب في سيارته على وجه املجاملة وأصيب أثناء نقله فإن مسؤولية صاحب السيارة تكون تقصيرية، كما أن النقل املجاني كان موضع خالف في القضاء الفرنس ي ألنه ال يعتبر عقد نقل وال أجرة فيه وغير مسمى، ذلك أن نية الطرفين لم تتجه إلى إنشاء رابطة قانونية عقدية بينهما، فاملسؤولية تظهر بإبرام العقد وتختفي بانتفائه، فال يكفي وجود العقد، بل يجب أن يكون صحيحا، فإذا كان العقد باطال أو تقرر بطالنه فال يمكن القول باملسؤولية العقدية وإنما تنشأ مسؤولية ت قصيرية 1 . عن إلاخالل بالعقد الفرع الثاني: قيام ضرر مباشر ال بد أن يكون الضرر الذي أصاب املضرور ناتج مباشرة عن إخالل رتبه العقد، فال فرق بين التزام رئيس ي والتزام فرعي، وال فرق بين التزامات واردة في نصوص العقد فيمكن أن ينشأ التزام من مستلزمات القانون أو العرف أو العدالة، وعليه يتوجب على القاض ي في حالة حدوث نزاع بتحديد مسؤولية كل طرف بتفسير إلارادة املشتركة لطرفي العقد بهدف الوقوف على مضمون العقد لتحديد الالتزامات الناشئة عنه والتي تقوم املسؤولية العقدية جزاء إلاخالل بها 2 . الفرع الث العالقة العقدية الث: قيام املسؤولية في إطار ال يمكن أن تقوم املسؤولية العقدية إال في إطار عالقة عقدية بين شخصين أو أكثر بحيث يكون املتعاقد املدين أو غير التابع له هو املتسبب في عدم تنفيذ الالتزام املوجب له بالعقد، ويكون املتضرر هو املتعاقد معه الدائن، حيث يستند هذا الشرط إلى مبدأ نسبية آثار العقد، بمعنى أن آثار العقد تنحصر في 1 - تتفق املسؤولية العقدية مع املسؤولية التقصيرية في أن كالهما يقوم على أساس الخطأ لكنهما تختلفان في طبيعة هذا الخطأ، فاملسؤولية العقدية أساسها إلاخالل بكل أو بعض ما نص عليه العقد، أما املسؤولية التقصيرية فهي إلاخالل بالتزام قانوني عام أساسه هو عدم إلحاق الضرر بالغير، وهذا يعني أنهما تختلفان في أن ما يحدد الخطأ في املسؤول ية العقدية هو العقد، أما ما يحددها في املسؤولية التقصيرية هو القانون...للمزيد أنظر/ أنور سلطان، مرجع سابق، ص 02 . 2 - جياللي علي العدوي، مصادر الالتزام " دراسة مقارنة في القانونين املصري واللبناني" الدار الجامعية، إلاسكندرية، 3000 ، ص 20 .

خصوصية القوة القاهرة على الالتزامات التعاقدية في ظل جائحة كورونا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ حقا وال تحمله واجبا، ويمكن للمستفيد من طرفيه وال تكسب الغير الاشتراط سواء كان صريحا ملصلحة الغير عن تنفيذ أو ضمنيا أن يطالب املتعهد بمسؤولية عقدية إذا امتنع أو تأخر الالتزامات التي تعه د بها . 1 وعليه إذا تخلف شرط من هذه الشروط الثالثة فال مجال لقيام وتطبيق املسؤولية العقدية بل تكون العبرة باملسؤولية التقصيرية. املطلب الثالث: أركان املسؤولية العقدية تقوم املسؤولية العقدية بمناسبة عقد مبرم بين طرفين بحيث قصّر أو أخل أحدهما في تنفيذ الالتزامات امللقاة على عاتقه بمقتض ى هذا العقد أو لم يقم بالتنفيذ، وال بد أن تتوفر هذه املسؤولية على أركان حتى تنعقد حيث تتمثل في خطأ الذي يبرز في التقصير في تنفيذ الالتزام ، وضرر بمعنى الخسارة التي في مواجهته، وعالقة سببية أي الر تلحق بالطرف الذي تم التقصير ابطة التي تقوم بين الخطأ والضرر 2 . وعليه تتحدد أركان املسؤولية العقدية في الخطأ العقدي والضرر وعالقة سببية بين الخطأ والضرر، آلاتية. وهذا ما سيتم التطرق إليه من خالل العناصر الفرع ألاول: الخطأ العقدي يقصد به عدم قيام املدين بتنفيذ أو التأخير في القيام ب التز امه التعاقدي ، و يمكن أن يكون ذلك عن عمد أو تقصير من املدين . 3 إن عدم تنفيذ املدين اللتزامه التعاقدي يعتبر خطأ في ذاته يرتب مسؤوليته التعاقدية التي ال يدرؤها عنه إال إذا أثبت قيام السبب ألاجنبي التي تنتفي به العالقة السببية، وهذا ما نصت عليه املادة 870 من القانون رقم 72 - 21 املعدل بالقانون رقم 02 - 80 املتضمن القانون املدني . 4 وعليه نالحظ بأن مبدأ املسؤولية والالتزام بالتعويض يتقرر جزاء عدم الوفاء بااللتزامات الن اشئة عن العقد، فاملدين الذي التزم بالعقد يجب عليه تنفيذ التزامه ، فإذا لم يقم املدين بتنفيذ ا لتز ا مه قام الخطأ العقدي، بحيث ال يستطيع نفي افتراض الخطأ عن نفسه، إال إذا أثبت أن عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي راجع إلى سبب أجنبي. ويقتض ي الخطأ العقدي أن نميز بين نو عين من الالتزامات وهما الالتزام بتحقيق نتيجة، والالتزام ببذل عناية، فااللتزام بتحقيق غاية ال يكون تنفيذه إال بتحقيق الغاية من الالتزام والهدف منه، ذلك أن الخطأ 1 - امل رجع نفسه ، ص 23 . 2 - أنور سلطان، مرجع سابق، ص 02 . 3 - جياللي علي العدوي، مرجع سابق، ص 70 . 4 - ألامر رقم 72 - 21 املؤرخ في 30 رمضان 8222 املوافق لـ 30 سبتمبر 8272 املعدل بالقانون رقم 02 - 80 املؤرخ في 30 يونيو 3002 ، املتعلق بالقانون املدني، جريدة رسمية عدد 22 .

مناصرية حنان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العقدي هنا مفترض أي يكفي عدم التنفيذ أو التأخر فيه حتى يكون املدين قد ارتكب خطأ عقدي كالتزام الب ائع بنقل امللكية، فالغاية أو الهدف الذي يسعى املشتري إلى تحقيقه هو نقل امللكية، وعلى ذلك ال يعتبر البائع قد نفذ التزامه إال بتحقيق ذلك . 1 أما الالتزام ببذل عناية فإن املدين ال يقوم بتحقيق الهدف النهائي الذي يسعى إليه الدائن، بل يكون مضمون أدائه لاللتزام وسيلة للوصول إلى الهدف النهائي، وعلى الدائن هنا إثبات خطأ املدين في حالة عدم التنفيذ أو التأخر فيه، كقيام الطبيب بعالج املريض فهو ال يلتزم بشفاء املريض بل يلتزم ببذل عناية، ويكون العالج وسيلة لتحقيق هدف املريض وهو الشفاء، فهنا يجب على املدين أن يبذل مقدار ا معينا من العناية، وعليه إن الخطأ العقدي في الالتزام بتحقيق غاية هو عدم تحقيق هذه الغاية، أما في الالتزام ببذل عناية فالخطأ العقدي يكون بعدم بذل املدين العناية املطلوبة منه. الفرع الثاني: الضرر يعتبر الضرر الركن الثاني لقيام املسؤولية العقدية، فيجب أن يترتب على الخطأ ضرر يصيب الدائن فيه. لعدم تنفيذ املدين اللتزامه التعاقدي أو التأخر فالضرر هو ألاذى الذي يصيب الشخص نتيجة املساس بمصلحة مشروعة له أو بحق من حقوقه، واملصلحة املشروعة قد تكون مادية أو أدبية، كما أن عبئ إثبات الضرر يقع على عاتق الدائن، ألنه املدعي في دعوى املسؤولية، أما إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود فالقانون يفترض الضرر في حالة التأخير في الوفاء فيُعفى الدائن من إثبات إصابته بضرر 2 ، وهذا ما نصت عليه املادة 810 من القانون املدني ، ويشترط في الضرر أن يكون مباشرا ومتوقعا، وال يهم أن يك ون الضرر واقعا أي حاال، أو مؤكد الوقوع في املستقبل، فال بد أن يكون الضرر محقق غير احتمالي ، والضرر قد يكون ماديا وهو الذي يصيب الدائن في ماله نتيجة خطأ املدين كعدم إيصال بضاعة في وقتها مما يفوت على صاحبها فرصة بيعها بربح، وقد يكون الضرر جسدي كأن يصاب املسافر بجروح أثناء نقله من مكان إلى آخر، كما يكون الضرر أدبي وهو الذي يصيب إلانسان في مصلحة غير مادية كأن يذيع الطبيب عن مريض مرضه الذي يخفيه عن الغير، والضرر أيا ما كان يجب أ ن يكون مباشرا أي ناشئا عن عدم التنفيذ أو التأخر فيه، كما يكون متوقعا بحسب معيار موضوعي هو توقع الجل الوسط الذي وجد في نفس ظروف املدين . 3 1 - رمضان أبو السعود، م صادر الالتزام الجامعة الجديدة، إلاسكندرية، ، دار 3000 ، ص 10 . 2 - رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص 12 . 3 - في النظرية العامة دربال عبد الرزاق، الوجيز لاللتزام " مصادر الالتزام والتوزيع، الجزائر، العلوم للنشر ، دار 3002 ، ص 02 .

خصوصية القوة القاهرة على الالتزامات التعاقدية في ظل جائحة كورونا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ويُقدّر الضرر وفق عنصرين هما الخسارة التي لحقت املضرور والكسب أو الربح الذي فاته نتيجة عدم فيه وذلك حسب املادة التنفيذ أو التأخر 813 من القانون املدني. وجدير بالذكر بأن الضرر املباشر هو الذي ي عوض عنه، أما الضرر غير املباشر ال يعوض عنه، كشرطة طيران من خالل نقلها لحقيبة املسافر تتوقع أن بها حاجياته الشخصية، فإذا تم ضياع الحقيبة واتضح أن بها مجوهرات أو مبالغ نقدية فإن الشركة ال تسأل عن ألاشياء التي في الحقيبة ، فتقدير الضرر املتوقع هو تقدير موضوعي ال ذاتي، فيعتد بالضرر الذي يتوقعه الشخص املعتاد في هذه الظروف التي وجد فيها املدين، والشخص املعتاد يتوقع ضياع الحقيبة من غير أن يتوقع أن بها مجوهرات، وبالتالي ال بد على املدين أن متوقع للضرر ال في سببه فقط بل أيضا في مقداره أيضا 1 . الفرع الثالث: العالقة السببية بين الخطأ والضرر إن ركن العالقة السببية هو الركن الثالث لقيام املسؤولية العقدية حيث سيتم التطرق إلى تعريفها آلاتية. والسبب ألاجنبي وذلك من خالل العناصر أوال: تعريف العالقة السببية يعتبر الخطأ والضرر من ألاركان ألاساسية لقيام املسؤولية غير أنهما غير كافي ين ، بل ال بد أن يكون هناك ضرر أصاب الدائن نتيجة خطأ املدين، كما أنه على الدائن إثبات رابطة السببية بين خطأ املدين والضرر، وللم دين إثبات أ ن الضرر وقع بسبب أجنبي أو بخطأ الدائن، كنقل سائق الشاحنة ل بضائع للدائن بسرعة فيؤدي ذلك إلى اتالف البضاعة، غير أنها كانت قابلة للكسر ولم يتخذ صاحبها الاحترازات الالزمة في وضعها بالرغم كان السائق سياقته بسرعة، فالضرر الذي حدث للدائن ليس خطأ املدين بل ناش ئ من خطأ الدائن نفسه . 2 ثانيا: السبب ألاجنبي إن املدين يستطيع إثبات أن الضرر الذي أصاب الدائن لم يكن نتيجة لعدم الوفاء بالتزامه التعاقدي، بل يرجع لسبب ال يد له فيه أي سبب أجنبي . 1 - عبد القادر الفار، بشار عدنان ملكاوي، مصادر الالتزام ، الطبعة الرابعة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 3083 ، ص 70 . 2 - علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام " مصادر الالتزام في القانون املدني الجزائري"، الطبعة السابعة، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 3007 ، ص 12 .

مناصرية حنان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و قد نص املشرع الجزائري في املادة 837 من القانون املدني بأنه إذا تدخل سبب أجنبي في إحداث الضرر فإن املدعى عليه ال يكون مسؤوال بالتعويض، حيث يتمثل السبب ألاجنبي في: القوة القاهرة أو الحادث املفاجئ، خطأ املضرور، خطأ الغير. أ) - القوة القاهرة أو الحادث املفاجئ : اختلف الفقهاء حول استقاللية الحادث املفاجئ أو القوة القاهرة حيث يوجد من يجمع بينهما وهناك من يؤيد استقاللية كل واحد منهما، واتفق جمهور الفقهاء على عدم التمييز بين هما، بحيث يعتبران شيئا واحدا ال اختالف فيه، لكن املشرع الجزائري اعتبر القوة القاهرة أمر خارج غير متصل بنشاط املدعي عليه كالرياح والزالزل .. 1 أما الحادث عجلة سيارة أو آلة داخلي متصل بنشاط املدعى عليه كانفجار املفاجئ فيحدث من أمر . 2 ويرى البعض آلاخر أن القوة القاهرة يستحيل دفعها استحالة مطلقة بعكس الحادث املفاجئ يرى أن القوة القاهرة هي التي يستحيل دفعها أما الحادث فيستحيل دفعه استحالة نسبية، أما البعض آلاخر املفاجئ فيستحيل توقعه . 3 إن القضاء الفرنس ي لم يفرق بين الحادث املفاجئ والقوة القاهرة في أغلب أحكامه وكذا املحاكم املصرية لم تُفرق بينهما وجمعت العبارتين في تعريف، أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم يفرق من حيث ألاثر بين القوة القاهرة والحادث املفاجئ . 4 وجدير با لذكر بأن هناك شرطان في القوة القاهرة يمنعان من قيام مسؤولية املدين وهما عدم إمكان التوقع واستحالة الدفع. فبالنسبة لعدم إمكان التوقع فيقصد به أنه يجب أن يكون الحادث املفاجئ مما ال يمكن توقعه، فإذا كان من املمكن توقعه فيعتبر الشخص مقصرا لعدم اتخاذ الاحتياطات الالزمة لتفادي ما يمكن أن يترتب عليه من نتائج ولكن ليست بشرط أن يكون الحادث لم يسبق وقوعه أصال فالبراكين والزالزل غير عادية قوة قاهرة والحروب كلها حوادث سبق وقوعها ومع ذلك تعتبر 5 . 1 - في ال فاضلي إدريس، الوجيز نظرية العامة لاللتزام ، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 3002 ، ص 820 . 2 - عبد الحكيم فودة، التعويض املدني " املسؤولية املدنية التعاقدية والتقصيرية في ضوء الفقه وأحكام محكمة النقض، ديوان املطبوعات الجامعية، إلاسكندرية، 3003 ، ص 830 . 3 - فاضلي إدريس، مرجع سابق، ص 823 . 4 - محمد صبري السعدي، شرح القانون املدني "مصادر الالتزام الهدى، الجزائر، "، الطبعة الثانية، دار 3002 ، ص 888 . 5 - فتحي عبد الرحيم، مصادر الالتزام ، الطبعة الثالثة، منشأة املعارف، إلاسكندرية، 3008 ، ص 830 .

خصوصية القوة القاهرة على الالتزامات التعاقدية في ظل جائحة كورونا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ أما بالنسبة الستحالة الدفع فإذا كان من املمكن دفع الحادث فال يعتبر من قبيل القوة القاهرة حيث يشترط أن يترتب على هذا الحادث استحالة تنفيذ الالتزام استحالة مطلقة سواء كانت مادية أو معنوية فإذا توفي شخص عزيز ملطرب فيعتبر غير قادر على تأدية التزامه بإحياء حفل منظم، وللقاض ي أن يقرر ما إذا كانت الاستحالة موضو هنا معيار معنوية، واملعيار ذاتي عي غير 1 . أما التشريع الجزائري فقد سبق وان ذكرنا انه استعمل العبارتين مجتمعتين في بعض املواد، وفي حاالت أخرى نص إحداهما دون ألاخرى، وفي مواد أخرى استعمل عبارات أخرى تدل على السبب ألاجنبي، مما يجعلنا نميل للقول بالتفرقة بين املفهومين خاصة مع وجود حكم خاص باملادة 807 من القانون املدني القانونية في الحالتين كما سيأتي البيان واختالف آلاثار 2 . ب ) - خطأ املضرور : املقصود هنا هو أن من وقع منه الفعل الضار يشترك مع فعل املضرور في إحداث الضرر، و تقدير قياس خطأ املضرور هو معيار الرجل العادي ، وفي حالة ا رتك اب خطأ من املضرور وتجاوزه سلوك الرجل العادي هنا بإمكان املدعى عليه أن يتمسك بخطأ املضرور في مواجهته و في مواجهة ورثته إذا انتهى الفعل الضار بموت املضرور كمساهمة خطأ املضرور مع خطأ املسؤول وعبور شخص لطريق عام وهو يقر أ جريدة فتمر سيارة مسرعة فتصدمه ، فهنا يشترك خطأ املضرور مع خطأ قائد السيارة ف ي إحداث الضرر، فهنا الخطأ مشترك لكن ال بد أن ال يكون خطأ أحدهما استغرق خطأ آلاخر، ذلك أنه إذا استغرق أحد الخطأين الخطأ آلاخر فال تقوم املسؤولية إال من الخطأ املستغرق، فإذا كان الخطأ الواقع من املضرور هو الذي استغرق الخطأ الواقع من املدعى عليه فال تقوم مسؤولية هذا ألاخير، لكن تقوم املسؤولية إذا وقع العكس 3 . ج - خطأ الغير : يقصد بخطأ الغير مساهمته مع خطأ املسؤول في إحداث الضرر، وقد يساهم خطأ الغير مع خطأ في ذلك، ولذلك تستبعد حالة ما إذا لم يقع من املدعى عليه خطأ ما ثابت أو مفترض املسؤول وخطأ املضرور وكان الضرر بفعل الغير وحده، فال يُثار هنا أي إشكال إذ تنتفي العالقة السبب ية، ويكون هذا الغير هو املسؤول الوحيد بالتعويض 4 . 1 - محمد صبري السعدي، شرح القانون املدني "مصادر الالتز ام ،" مرجع سابق، ص 882 . 2 - علي خوجة خيرة، القوة القاهرة في القانون املدني الجزائري ، ماجستير : العقود واملسؤولي ة : كلية الحقوق : جامعة الجزائر 8 : 3002 ، منشورة على موقع مدونة القوانين الوضعية ، بحوث ومقاالت في العلوم الاقتصادية والقانونية: https://qawaneen.blogspot.com/2018/03/blog-post_34.html 3 - محمد إلالتزام"، مرجع سابق، ص الصبري السعدي، شرح القانون املدني "مصادر 833 . 4 - عبد الحكيم فودة، مرجع سابق، ص 833 .

مناصرية حنان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لكن إلاشكال يثور حول ما إذا اشترك كل هؤالء في إحداث ضرر واحد؟ إذا ساهم خطأ الغير مع خطأ املسؤول فهنا إما أن يستغرق أحد الخطأ آلاخر فتكون املسؤولية كاملة وال يعتد بخطأ الغير، أو أن يكون كل خطأ مستقل عن خط أ آلاخر فنكون أمام سبب أجنبي وهو خطأ الغير، وبذلك تنعدم املسؤولية عن املسؤول النعدام رابطة السببية فلو صدم الغير عمدا سيارته سيارة املدع ى عليه فانقلبت وأصيب املضرور فه نا يتحمل املسؤولية ذلك الغير النعدام العالقة السببية بينه وبين املدعى عليه 1 . املبحث الثاني خصوصية فيروس كورونا على الالتزامات التعاقدية باعتبار فيروس كورونا له تبعات وآثار على الالتزامات العقدية، بحيث يؤدي إلى إرهاق املدين لتنفيذ التزامه أو إلى استحالة التنفيذ، لذا سيتم التطرق إلى خصوصيته وتأثيره على الالتزامات التعاقدية من خالل التطرق إلى ألاحكام املنظمة لالتفاق على تعديل قواعد املسؤولية العقدية وأثر كورونا على الالتزامات العقدية. املطلب ألاول: ألاحكام املنظمة لالتفاق على تعديل قواعد املسؤولية العقدية إن العقد شريعة املتعاقدين فيجوز للطرفين تنظيم العالقة القانونية بشرط مراعاة النظام العام وآلاداب العامة ، وبالتالي يمكن تعديل قواعد املسؤولية العقدية أو إدراج بند ينفي كليا أو جزئيا من املسؤولية العقدية في حالة تخلف أحد الطرفين عن تنفيذ التزامه ، وذلك ما تقرره املادة 871 من القانون املدني السالف الذكر ، حيث يت ضح من هذا النص أنه يمكن الاتفاق على تشديد املسؤولية العقدية وكذا يمكن الاتفاق على التخفيف منها أو إلاعفاء منها كلية. لذلك سيتم التطرق إلى ألاحكام املتعلقة بتعديل وتشديد قواعد املسؤولية العقدية وكذا التخفيف آلاتية. من املسؤولية العقدية أو إلاعفاء منها وذلك من خالل العناصر الفرع ألاول: تشديد املسؤولية العقدية هذا الشرط يعتبر من التشديد هو ذلك الشرط املنصوص عليه في ال عقد أو في وثيقة منفصلة والذي يقض ي بمسؤولية املدين ، ويكون ذلك باالتفاق على أن يتحمل املدين مسؤولية في حالة عدم التنفيذ حتى ولو 1 - فتحي عبد الرحيم، مرجع سابق، ص 833 .

خصوصية القوة القاهرة على الالتزامات التعاقدية في ظل جائحة كورونا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ السبب يرجع إلى سبب أجنبي كقوة قاهرة ، وهذا الاتفاق في العقد يعتبر نوعا من التأمين في مقابل الزيادة التي يتقاضاها املدين في املقابل من العقد 1 . الفرع الثاني: التخفيف من املسؤولية العقدية أو إلاعفاء منها يعرف شرط املخفف من املسؤولية بأنه اتفاق يرد في عقد أو في وثيقة منفصلة تحصر بموجبه مسؤولية املدين في جزء منها فقط 2 . أما شرط إلاعفاء من املسؤولية بأنا اتفاق بين طرفين على أنه إذا وقع ضرر بفعل أحدهما في ظروف معينة فإنه ال يكون مسؤوال عنه، فهو الاتفاق املبرم سابقا بين الدائن واملدين قبل حدوث الضرر حيث يقض ي بعدم مسائلة املدين في حالة تحقق الضرر 3 . وعليه يكمن الفرق بي ن الاتفاق املخفف للمسؤولية العقدية وبين الاتفاق املعفي منها في أن ألاول يرد على جزء من املسؤولية العقدية، في حين يرد الثاني على مجمل املسؤولية، لكن ال يكون إلاعفاء من املسؤولية املترتبة على العقد كليا وإنما على أحد أو بعض آثاره على أال ّ يمس الاتفاق املعفي من املسؤولية العقدية الالتزامات الرئيسية في العقد. وطبقا لنص املادة 871 من القانون املدني فيجوز الاتفاق على إعفاء املدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، وبذلك يمكن التخفيف من هذه املسؤولية، كما يجوز الاتفاق على إلاعفاء منها كلية، وهناك استثناء هام على إلاعفاء أو على التخفيف في حالتي الخطأ العمد الذي ينشأ عن غش املدين أو الخطأ الجسيم، والخطأ الجسيم هو الذي ال يصدر عن أقل الناس تبصرا وحرصا، ف إذا اتفق الناقل على إلاعفاء من مسؤولية ضياع حقائب املسافر ، و كان الضياع نتيجة سرقة املدين فإن الاتفاق ال يعتد به ، ألن الخطأ هنا نشأ عن غشه، إضافة إلى ذلك فالخطأ الجسيم يأخذ نفس الحكم فيكون مسؤوال بالرغم من الاتفاق ، كما أنه يجوز الا تفاق على إلاعفاء من املسؤولية الناجمة عن الغش والخطأ الجسيم إذا من أشخاص يعملون لدى املدين ومكلفين بتنفيذ صدر التزامه ا لتعاقدي 4 . 1 - مصطفى العوجي، القانون املدني " املسؤولية املدنية"، الطبعة الثالثة، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 3007 ، ص 10 . 2 - مرجع نفسه ، ص 12 . 3 - عبد الحكيم فودة، مرجع سابق، ص 833 . 4 - محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون املدني " النظرية العامة لاللتزامات ، مصادر الالتزام ، العقد وإلارادة الهدى، ال املنفردة، دراسة مقارنة في القوانين العربية"، دار جزائر، 3083 ، ص 282 .

مناصرية حنان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املطلب الثاني: فيروس كورونا على أثر الالتزامات العقدية من املعلوم أن للحوادث الطارئة والظروف القاهرة أثرا مباشرا على الالتزامات العقدية، ذلك أن العقد عندما ينعقد فإنه ينعقد من حيث املبدأ بطريقة تتعادل فيها ألاداءات، وليس ا بالضرورة أن يكون تعادال ا، فيتحقق بذلك التوازن الاقتصادي للعقد. وبالتالي فإنه عندما يحدث أمر طارئ غير متوقع يجعل من ا مطلق ، فإن ا ا، أو تحل بامللتزم قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيال ا تنفيذ أحد ألاطراف اللتزاماته مرهق التشريعات تتدخل وتضع آلاليات القانون ية لرد الالتزامات إلى حالتها املتعادلة؛ ذلك أن الظروف الطارئة تؤثر في التوازن الاقتصادي للعقد 1 . ف عقب تفش ي وباء فيروس كورونا (كوفيد - 82 )، وإعالن منظمة الصحة العاملية أنه جائحة عاملية عابرة ا تفرض حالة الطوارئ وأدى ذلك إلى تعطل الحياة ا للحدود أخذت الدول تباع في مختلف دول العالم، وترتب عليه عدم القدرة على الوفاء بااللتزامات التعاقدية التي دخلت إجباريا تحت بندي القوة القاهرة والظروف الطارئة، ذلك أن جائحة « كورونا » ا عن إرادة املتعاقدين، بحيث ال ا ا خارج ا وفق املنظور القانوني تعتبر أمر يمكن توقعه وال دفعه 2 . ا إن كال من الظرف الطارئ ممكن توقعه الغير ، والقوة القاهرة التي ال يمكن دفعها، يؤثران في املسؤولية العقدية بالتخفيف أو الاعفاء، ففيروس كورونا حادث خارجي غير متوقع ، وال يمكن دفعه، غير ناتج عن إهمال من جانب املتعاقدين. يؤدي إلى انهاء القوة امللزمة للعقد 3 . وقد نص القانون املدني في العديد من املواد ملعالجة هذا الظرف الاستثنائي ، فإذا كان انتشار فيروس بشكل كامل ا كورونا من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيال ف االلتزام ينقض ي. وجدير بالذكر بأن ما ميز الجائحة الصحة التي أصابت العالم في أن كل الدول تسارعت باتخاذ قرارات في هذا املجال ملنع انتشار الجائحة، وما اتخذته الجزائر من تدابير الحجر الصحي دليل على وجود إرادة أنه ال بد على السلطات العمل على ضرورة سياسية حمائية للصحة العمومية باستعمال وسائل الضبط، غير تدريب ألاجيال على أهمية النظافة في الحياة اليومية، وإنشاء وزارة لتسيي ر حاالت الطوارئ وتدعيمها بميزانية تضرر. مستقلة والحرص على تعويض الفئات ألاكثر 1 - مقال منشور على موقع صفحة جريدة الشرق، أثر فيروس كورونا على املسؤولية العقدية في القانون املدني القطري ، قطر، بتاريخ 01 أفريل 3030 ، تاريخ املراجعة ماي 3030 : sharq.com - https://al 2 - وسام السعايدة، الالتزامات التعاقدية خالل « الجائحة » تخضع لنظريتي « القوة القاهرة » و"ا لظروف الطارئة"، مقال منشور على موقع صفحة جريدة لوسيل، قطر، بتاريخ 26 أبريل 3030 ، تاريخ املراجعة ماي 3030 : https://lusailnews.net/article/knowledgegate/files/26/04/2020 3 - فيروس كورونا على املسؤولية العقدية في القانون املدني القطري أثر ، املرجع السابق.

خصوصية القوة القاهرة على الالتزامات التعاقدية في ظل جائحة كورونا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ الفرع ألاول: تزاحم نظرية القوة القاهرة والحدث الطارئ و في نظر البعض ال يمكن الجزم بأن إحدى النظريتين أولى بالتطبيق من ألاخرى، بل يتعين النظر في كل حالة على حدة، والنظر فيما إذا كا ن انتشار فيروس كورونا أدى إلى استحالة في تنفيذ الالتزام، ومن ثم يكون على املدين، ويكتفي القاض ي هنا برد الالتزام إلى حده ا العقد يستحق الفسخ، أم أنه جعل الالتزام مرهقا املعقول 1 . وهو نفس ما ذهب إليه الكثير من الفقهاء في هذا املجال فالفرق بين القوة القاهرة وال حادث الفجائي، ففي القوة القاهرة يكون ، ا كليا ا تنفيذ الالتزام مستحيال على غرار عقود التوريد ، أو جزئيا كعقود إلايجار، فين تهي ، أما ا أو جزئيا ا الالتزام كليا الحادث املفاجئ يجعل تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين وتترتب عليه خسارة فادحة له ، ف هنا للقاض ي الت دخل ورد الضرر إلى الحد املعقول وتحقيق ملصلحة الطرفين ، كعقود الدين دون الحاجة لفسخ العقد أو إنهائه 2 . الفرع الثاني: إلاشكاليات التي يطرحها فيروس"كورونا يطرح فيروس كورونا عدة إشكاليات نلخصها في ما يلي: شرط "عدم توقع الحدث"، أي فيروس "كورونا" من أوال: إشكالية تقدير طرف القضاء في هذ الصدد يتم تقدير هذا الشرط بالنظر إلى تاريخ إبرام العقد وهو ما قررته محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 32 / 83 / 3002 بمناسبة قضية تتعلق بوباء (chukungunya) الذي ظهر في جانفي لسنة 3000 معتبرة أن شرط "عدم التوقع" الذي يؤكد فسخ العقد ال يمكن تحقيقه ما دام أن الاتفاق تم شهر أوت سنة 3000 أي بعد ظهور الجائحة بأشهر . هناك اشكال سيطرح بالنسبة للعقود التي أبرمت بعد ظهور هذا الوباء. وهنا أيضا نتوقع حدوث نقاش جاد حول التاريخ الواجب اعتماده إلعالن ظهور فيروس "كورونا"، هل تاريخ إعالنه بالصين؟ أم بالبلد الذي يوجد ا الرئيس ي ملقر لل شركة والذي تتمسك بالقوة القاهرة؟ أم التاريخ الذي حددته منظمة الصحة العاملية؟ ثانيا: إشكالية تحديد املناطق املصابة بالوباء إن إشكالية تحديد املناطق املصابة بالجائحة ليست بالسهلة أو اليسيرة الختالف املعايير، وقد أثير ت هذ ه املسألة سابقا في نزاعات تتعلق بقضايا ألاسفار حيث تم رفض السفر إلى مناطق قريبة ألماكن وصفت 1 - خالد عطية، الالتزامات التعاقدية في ظل "كورونا" بين القوة القهرية والظروف الاستثنائية، جريدة البورصة، مصر، 14 أبريل 3030 ، تاريخ املراجعة 32 أفريل 3030 : https://alborsaanews.com/2020/04/14/1320466 2 - محمد فودة، املشرّع إلاماراتي يعتبره « قوة قاهرة » أو « ا استثنائيا ا حدثا » ويفرض املوازنة بين طرفي العقد، قانونيون: تأثير « كورونا » في الالتزامات التعاقدية متوقع والقانون تناول تداعياته، موقع إلامارات اليوم، دبي، 30 مارس 3030 ، تاريخ املراجعة 32 أفريل 3030 : 1.1324982 - 26 - 03 - section/health/2020 - https://www.emaratalyoum.com/local

مناصرية حنان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالخطيرة النتشار الجائحة بها ، حيث اعتبرت محكمة باريس أن الخطر الصحي لم يكن طارئ وموجودا بدولة إلى هذا البلد مستحيال "حكم بتاريخ السفر تايالند وأنه لم يكن مقبوال اعتبار 02 ما ي 3002 ." وفي حكم آخر بتاريخ 32 / 7 / 8221 أكدت نفس محكمة باريس أن توقف الطائرة ببلد محاذي ملنطقة أنه قوة قاهرة وباء الطاعون ال يفسر تعرف انتشار وال يشكل أي خطر. إننا إذن أمام وضع صحي عالمي يثير الكثير من التساؤالت، وإلاشكاالت ذات بعد اقتصادي وقانوني وتتطلب منا مقاربة حكيمة تضمن التوازن العقدي وتكرس الدور ألاساس ي للقضاء في تحقيق ألامن القانوني والاجتماعي املنشود 1 . الفرع الثالث: أزمة كورونا على الالتزامات العقدية نظرة التشريعات ألثر هنا سنتناول نظرة عدة تشريعات لتأثير أزمة كورونا على الالتزامات التعاقدية في كل من القانون الجزائري واملغربي والقطري وإلاماراتي وذلك كاآلتي: أوال: في القانون الجزائري على غرار التشريعات املعاصرة ساير املشرع الجزائري التدخل القضائي في العقود بسبب القوة القاهرة والظرف الطارئ، وذلك بإقرار القانون املدني إجازة تعديل الا لتزامات التعاقدية من طرف القاض ي ، وهذا ما سنفصل فيه كما يلي: أ) - است حالة التنفيذ بسبب القوة القاهرة : مما سبق يتضح لنا صعوبة التفرقة بين النظريتين فمعظم شروطهما واحدة، فهما حادث عام غير متوقع ال يستطاع دفعه، إال أن ه يكمن الفرق في أثر كل منهما، فالظرف الطارئ يرتب إرهاق املدين في تنفيذ التزامه والذي يتطلب تدخل القاض ي لرده للحد املعقول، أما القوة القاهرة من تنفيذ التزام املدين مستحيال استحالة مطلقة . يتضح من خالل نص ي املادتين 838 و 207 من القانون املدني أنه إذا استحال تنفيذ ال عقد لسبب أجنبي كالقوة القاهرة فان الالتزام ينقض ي وينفسخ العقد. واملقصود هنا الاستحالة املطلقة، فإذا اشترى شخص منزال ثم هدمه زلزال فيستحيل على البائع تسليمه للمشتري وبالتالي ينقض ي الالتزام بالتسليم ويترتب عليه زوال أو انقضاء التزام املشتري بدفع الثمن ويفسخ العقد بقوة القانون 2 . 1 - محمد الخضراوي، آلاثار القانونية لفيروس كورونا املستجد تمتد إلى الالتزامات التعاقدية، جريدة هسبريس ، اململكة املغربية، الثالثاء 80 مارس 3030 ، تاريخ املراجعة 32 أفريل 3030 : https://www.hespress.com/orbites/462534.html 2 - علي خوجة خيرة، املرجع السابق.

خصوصية القوة القاهرة على الالتزامات التعاقدية في ظل جائحة كورونا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ب ) - صعوبة التنفيذ بسبب الظرف الطارئ : أخذ املشرع الجزائري بنظرية الظروف الطارئة، إذ ليس من العد ألن ينفذ املدين التزامه وفق ما اتفق عليه مع الدائن مع وجود ظروف طرأت بعد إنشاء العقد أن القاض ي جعلت تنفيذه مرهقا بالنسبة إليه، غير بموجب هذه النظرية ال يعني أنه يرفع إلارهاق كله عن كاهل املدين ويلقي به على عاتق الدائن فهذا ليس من العدل أيضا، بل ينبغي أن يتوخى الدقة في توزيع العبء الطارئ بين املتعاقدين وأن يجري موازنة بينهما. إن املشرع الجزائري جعل أحكام هذه النظرية من النظام العام أي ال يجوز مخال فة أحكامها ، و كذا عدم الاتفاق على مخالفتها وهذا ما نص عليه في الفقرة الثالثة من املادة 807 من القانون املدني ، وذلك بهدف مراعاة مصلحة الطرفين. كما أجاز املشرع الجزائري للقاض ي تعديل عقد املقاولة بسبب الظرف الطارئ املتمثل في ا نه يار التوازن الاقتصادي للعقد بين ا ملقاول ورب العمل بموجب نص املادة 561 الفقرة الثالثة وألاخيرة من القانون املدني كتطبيق للحد من مبدأ القوة امللزمة للعقد . و به ذا يكون إقرار التدخل القضائي في إطار عقود القانون الخاص والاعتراف بالظرف الطارئ فيها يتماش ى مع العدالة التعاقدية وحماية الطرف الضعيف و الحد من الدور املفرط لسلطان إلارادة في العالقات التعاقدية. والجدير باملالحظة أن املشرع الجزائري أغفل أمرا مهما وهو يعترف بالتدخل القضائي في العقود، إذ نص على نظرية الظروف الطارئة في الفقرة الثالثة من املادة 107 من القانون املدني املتعلقة بتنفيذ العقد وفق امل شتمالت واملستلزمات بحسن نية . ويذهب البعض إلى أنه كان عليه أن ينص عليها مباشرة كفقرة ثانية للمادة 106 املتعلقة بقاعدة العقد شريعة املتعاقدين التي تمثل ألاساس للقوة امللزمة للعقد، لكونها استثناء على هذا املبدأ. فرغمتنبيه العديد من رجال القانون لهذه املسألة ورغم التعديالت التي طرأت على نص القانون املدني، إال أن املشرع الجزائري لم يستدرك هذا ألامر. وفي املقابل نص املشرع املصري على نظرية الظروف الطارئة كاستثناء عن مبدأ القوة امللزمة للعقد املكرس في ا لفقرة الثانية من املادة 147 من القانون املدني املصري 1 . وفي كل ألاحوال فإن هذا ألامر خاضع ٌ لتقدير املحكمة، فهي لها الرُخصة بإعمال نظرية الظروف الطارئة، وإن وقف الالتزامات في العموم ل بل ا أو تِلقائيا ا مُكتَسبا ا يس حقا نتيجة ظروف استثنائية تخضَع 1 - عالق عبد القادر، أساس القوة امللزمة للعقد وحدودها – دراسة مقارنة - مذكرة لنيل شهادة املاجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان - السنة الجامعية ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 3007 / 3001 ، ص 12 ، 12 .

مناصرية حنان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتقدير املحكمة التي ستفحص الوقائع حال النزاع وتُقرِّر إعمال نظرية الظروف الطارئة والقوَّة القاهرة من عدمه، ويُنصَح التعاون بشكل ودّي بين طرفي العقد، وإن لم يستَجب فاملحكمة هي الفصل 1 . ، ال يبقى أمام الطرفين إال الحل الودي باالتفاق، إما ا ففي ظل غياب القضاء واملحاكم مؤقتا بخفض ، وهذا ما قام به مثال العديد من مالك العقار في دولة ا الالتزامات املترتبة عن العقد بينهما أو إلاعفاء مؤقتا الكويت الشقيقة كمبادرة خيرية منهم، فاملسألة اليوم ليست تجارية بل مسألة وطنية تتطلب تكاتف جميع البد من إصدار قرارات من الدولة تكفل ا الجهات، وأخيرا حماية الطرفين في ظل الظروف الراهنة، كتأجيل استحقاق القروض ملالك العقارات 2 . ث انيا: في القانون املدني املغربي نتطرق لقانون الالتزامات والعقود املغربي: لو أردنا الاطالع على حلول دول عربية في هذا املضمار أ) - املسؤولية العقدية: القوة القاهرة في إطار آثار بعد ت حقق شروط القوة القاهرة الناتجة عن فيروس كوفيد 82 لكافة شروطها في الالتزام التعاقدي، فإنها تجعله مستحيل التنفيذ حيث رتب عليها القانون آثارا مهمة أهمها إعفاء املدين الذي استحال عليه تنفيذ الالتزام من املسؤولية . في حالة استحالة املدين في ظل انتشار فيروس كوفيد 82 وما استتبعته من إجراءات صحية واقتصادية تنفيذ الالتزام التعاقدي ب سبب قوة قاهرة فإن ه يعفى من مسؤوليته العقدية، ويشترط في هذه الاستحالة أن تكون مطلقة ، وهذا ألامر يختلف باختالف نوعية ال خدمة التي يقوم بها املدين ، حيث أن بعض ا ل خدمات وخاصة بإجراءات الحد من التجارية والخدماتية والالكترونية لم تتأثر جائحة كورونا . ويترتب من الناحية القانونية على استحالة تنفيذ الالتزام العقدي، مجموعة من آلاثار التابعة لتلك الاستحالة نوجزها كاآلتي : 1 - عالء رضوان، ملاليين املالك واملستأجرين.. هل تعفى كورونا املستأجر من التزامه بدفع إلايجار فى ميعاده؟.. الالتزامات التعاق دية مرتبطة بنظرية القوة القاهرة .. واملشرع أجاز إعفاء املستأجر.. وخبير يوضح إمكانية تخفيض ألاجرة للمؤجر ، مجلة اليوم السابع، مصر، الخميس 03 أبريل 3030 ، تاريخ املراجعة 32 أفريل 3030 : https://www.youm7.com/story/2020/4/2/%D9%84%D9%85 2 - نور العبد الرزاق، كورونا وأثره على عقود إلايجار، موقع الجريدة، الكويت، 37 مارس 3030 ، تاريخ املراجعة 32 أفريل 3030 : https://www.aljarida.com/articles/1585230507036587700/

خصوصية القوة القاهرة على الالتزامات التعاقدية في ظل جائحة كورونا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ تنقض ي الالتزامات ألاصلية م ن الالتزامات املتفرعة عن الت زام املدين ألاصلي ، فااللتزام التابع يتبع الالتزام ألاصلي أثناء حياته ومماته ، فلو افترضنا أن الالتزام العقدي له تأمين ومضمون بكفالة شخصية أو ع ينية فهنا تنقض ي الكفالة وتبرأ ذمة الكفيل، وتنتقل الحقوق والدعاوى املرفوعة من املدين إلى الدائن. ب) - استثناءات تطبيق حالة القوة لقاهرة جراء فيروس كورونا املستجد كوفيد 01 : أنه قد تكون القوة القاهرة واضحة ويمكن تطبيقها بسهولة على حاالت معينة في حين قد يصعب يظهر تطبيق ذلك في حاالت أخرى، وهو ما سنتناوله: 0 ) - الاستحالة الجزئية : تطرقنا سابقا الستحالة تنفيذ الالتزام بشكل مطلق بسبب فيروس كورونا كوفيد 82 عند تحقق شروط القوة القاهرة بسبب الوباء على جزء من الالتزام فقط، فيها أثر القوة القاهرة، لكن هنالك حاالت قد يقتصر حيث تظل إمكانية تنفيذ الجزء آلاخر قائمة وتبرأ ذمة املدين في الوفاء فقط في الجزء الذي طالته القوة القاهرة، لكن ي شذ عن املبدأ املذكور حالة الالتزامات العقدية املرتبطة بعضها البعض على نحو ال يقبل الانفصال بحيث إن انتهاء أحدها بسبب استحالة التنفيذ يؤدي بالتبعية الستحالة ألاخرى املمكنة وألامر هنا قاض ي املوضوع للفصل في ذلك متروك لتقدير . وإذا كانت حالة القوة القاهرة مؤقتة ، فيمكن تنفيذ جزء من العقد وليس بقية الالتزامات التعاقدية، و في هذه الفرضية يمكن محو أو تعليق جزء من العقد الذي الذي يصبح من املستحيل تنفيذه، والجزء آلاخر يمكن تنفيذه، لكن بشرط أال يسبب هذا التعليق صعوبات شديدة ألحد ألاطراف املتعاقدة ، كما يمكن تعديل الالتزام ات التعاقدية من خالل التعديل في قيمتها أو مدتها أو اقتطاع جزء منها أو تمديد مدتها إذا كان من املمكن تنفيذها بسبب استحالة جزئية مؤقتة . 0 ) - القوة القاهرة بسب عدم تأثير ب فيروس كوفيد 01 على الالتزام : إذا كان املبدأ هو أن القوة القاهرة بتحققها تعفي املدين من كامل املسؤولية عن عدم تنفيذ الالتزام، فإن هناك حاالت ال تسعف فيها القوة القاهرة املدين في التحلل من التزاماته، وإنما يبقى مسؤوال رغم منها تحققها، نذكر : 0 / 0 ) - إذا كان املدين في حالة م طل قبل تحقق القوة القاهرة : إن من بين النتائج املترتبة عن دخول املدين في ح الة مطل، حرمانه من الاستفادة من حالة إلاعفاء التي ترتبها القوة القاهرة في الحاالت العادية، بحيث لو انتفت حالة املطل وتوفرت شروط القوة القاهرة النقض ى الالتزام وأعفي من كامل املسؤولية.

مناصرية حنان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و بإعمال مفهوم املخالفة ملا جاء في الفصل 222 من قانون الالتزامات والعقود املغربي يستفاد ذلك بمعنى أنه لو أصبح املدين في حالة مطل فإن امللتزم ال يعفى من املسؤولية حتى لو أصبح التنفيذ مستحيال بسبب القوة القاهرة الناتجة عن فيروس كوفيد 82 . 0 / 0 ) - إذا اتفق الطرفان على تحمل املدين للقوة القاهرة : ملا كان العقد شريعة املتعاقدين فإنه يجوز للطرفين أن يعدال باتفاقهما من أثر القوة القاهرة الناتجة عن فيروس كوفيد 82 ، ويترتب على ذلك أن يجوز لهما أن يتفقا على أن القوة القاهرة أو الحادث الفجائي ال يعفيان املدين من التزامه فيعتبر صحيحا الشرط الذي يقض ي بإلزام ألاب بدفع كافة املصاريف املدرسية ولو تعذ على التلميذ مواصلة الدراسة وإلاقامة طوال السنة بسبب تفش ي فيروس كوفيد ر 82 1 . ثالثا: في القانون القطري إن انتشار الجائحة بشكل ا من شأنه أن يجعل التنفيذ مستحيال مؤقت، غير أنه يجوز للدائن بحسب ألاحوال التمسك بالعقد في الالتزام امل مكن التنفيذ، أن طلب فسخ العقد ف 3 . م 811 مدني. كما منح املشرع القطري للقاض ي سلطة تعديل الالتزامات في حالة الحوادث الاستثنائية، وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من املا دة 878 من القانون املدني القطري . إن كل ألاحكام السابقة تشير إلى أن هنالك خيارات قانونية عديدة بمواجهة تأثير فيروس كورونا على املسؤولية العقدية، ف إلى الطبيعة الخاصة لهذه إلاشكالية القانونية، فإنه يوجد حلول تقليدية وحلول بالنظر عملية خاصة : أ) - الحلول التقليدية : تتمثل الحلول التقليدية في: - من إبراء كل طرف لآلخر كل الالتزامات التعاقدية. - التأجيل الاتفاقي وكذا القضائي في تنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية. - فسخ العقد وإعادة ألاطراف إلى ما كان عليه قبل التعاقد. ب ) - التقليدية الحلول غير : إن الدول أصبحت معنية في هذه الظروف الاستثنائية، كما تأخذ ا من املسؤولية، ا على عاتقها جانب فأصبحت تصدر شهادات تتعلق ب إبراء ألاطراف من مسؤولياتهم العقدية التي يصعب الوفاء بها ، ُ فيكون لها تا ث ير دولي وليس محلي ا فقط ، وذلك بسبب هذه الجائحة ا ا باعتباره ظرف استثنائيا ال يمكن دفعها. لكن ألامر 1 - دنياجي، إلى أي مدى يمكن للقوة القاهرة في زمن الكورونا أن تعفي املدين من التزاماته، جريدة الصباح، اململكة املغربية، 80 أفريل 3030 ، تاريخ املراجعة 32 أفريل 3030 : https://assabah.ma/462422.html

خصوصية القوة القاهرة على الالتزامات التعاقدية في ظل جائحة كورونا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ يتعلق هنا بالتزامات عقدية بمبالغ طائلة التزمت بها شركات عاملية كبرى، بغرض التحلل من التزاماتها التعاقدية أو في التنفيذ أو من أي تعويض عن التأخير إلاعفاء من غرامات التأخير . إن تحقيق التوازن الاقتصادي للعقد في حده ألادنى يقتض ي املقار بة بين مبدأ القوة امللزمة للعقد ومقتضيات مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات العقدية، وهي مقاربة معمول بها في النظام القانوني القطري من خالل ما عرضناه من أحكام الظروف الطارئة والقوة القاهرة وسلطة القاض ي في تعديل الالتزامات العقدية 1 . هذا وقد نظمت محكمة قطر ا لدولية يوم أمس ندوة قانونية متخصصة بعنوان " فيروس كورونا وأثره على الالتزامات التعاقدية وفقا ألحكام القانون القطري "، حيث جاء تنظيم الندوة في إطار حرص محكمة قطر الدولية على إلاحاطة بالتبعات القانونية املترتبة على انتشار فيروس كورونا وأثارها على العقود املب رمة في دولة قطر، وذلك ضمن جهود املحكمة التوعية لإلحاطة بآخر املستجدات واملواضيع القانونية التي تهم املجتمع القانوني القطري . وقد تم التطرق للتبعات املترتبة على انتشار فيروس كورونا وأثارها على الالتزامات العقدية، حيث أشير إلى أنه قد يكون النتشار الفيروس أثر على التزامات أحد املتعاقدين بحيث يؤدي إلى إرهاق املدين لتنفيذ التزامه وفقا لنظرية الظروف الطارئة أو قد يؤدي إلى استحالة تنفيذ املدين اللتزامه وفقا لنظرية القوة القاهرة . وفي هذا الصدد برز رأي أحد املتخصصين القانونيين في أن استحالة تنفيذ العقد بسبب حاالت مفا جئة وهو ما يعرف بالقوة القاهرة والذي يترتب عليه انفساخ العقد ، أما بالنسبة لل ظروف الطارئة فقد يحدث بعد إبرام العقد وخالل تنفيذه ظروف استثنائية عامة غير متوقعة ويترتب عليها اختالل التوازن في الزامات الطرفين بحيث يصبح التزام أحد ألاطراف أشد إرهاقا ويتولد عن ه ذا أن للمتعاقد املتضرر الحق في الطلب من القضاء في تعديل شروط العقد خروجا عن القواعد العامة. وقد أكد بعض الفقهاء بأن العقود التي لها تأثير بشكل مباشر من تفش ي جائحة كورونا على غرار عقود التوريد وعقود إلانشاءات وعقود العمل والتي ال يكون فيها التنفيذ بسبب طبيعة تلك العقود، وقد تم أيضا بث وقائع الندوة على الهواء مباشرة من خالل تقنية الفيديو للجمهور 2 . 1 - فيروس كورونا على املسؤولية العقدية في القانون املدني القطري أثر ، املرجع السابق. 2 - محكمة قطر الدولية تنظّم ندوة قانونية حول كورونا، مقال منشور على موقع صفحة جريدة الشرق، قطر، بتاريخ 11 مارس 3030 ، تاريخ املراجعة ماي 3030 : 1/03/2020/%D9%85%D8%AD%D9%83 sharq.com/article/1 - https://al

مناصرية حنان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رابعا: في القانون املدني إلاماراتي وفقا ألحد املختصين القانونيين في إلامارات فإن قانون املعامالت املدنية إلاماراتي تناول كلتا الحالتين، فعندما تطرأ حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها جعل تنفيذ الاتفاق بين ا يجاوز سعة املدين، ويهدده بخسارة فادحة، يعرض ألامر على املحكمة ليتدخل القاض ي موازنا ا مرهقا مصلحة الطرفين، وله سلطة تقديرية لرد الالتزام امل رهق للحد املعقول، متى اقتضت العدالة ذلك . أما في حال استحالة تنفيذ أحد الالتزامات املتقابلة في العقود امللزمة للجانبين بسبب قوة قاهرة، فينص القانون على انقضاء الالتزام من كال الطرفين، فعلى سبيل املثال إن هلك املبيع في يد البائع قبل تسليمه بسبب قوة قاهرة، ي سقط التزام البائع بالتسليم، ويسقط كذلك التزام املشتري بدفع ثمن املبيع، بفسخ العقد، أي رد ألاطراف للحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد ا وهو ما يعرف قانونا . وأكد أن هناك مالحظتين جديرتين بالذكر، ألاولى أنه ال يكفي التذرع بوقوع حادث طارئ للتنصل من املسؤولية ال عقدية، بل البد من ثبوت تأثير ذلك الحادث على تنفيذ الالتزامات التي تراض ى عليها أطراف للطرف املدين، والثانية أنه في العقود امللزمة للجانبين ال يجوز ا أو مرهقا ا العقد بجعل ذلك التنفيذ مستحيال ألحد طرفيه الرجوع فيه أو تعديله أو فسخه إال بتراض ي الطرفين أو بحكم ا لقاض ي أو بمقتض ى نص في القانون . كما أكد مختص قانوني أن انتشار الجائحة ، وما تبعه ا من إجراءات غير متوقعة ف يصنف واقعة استثنائي ة ، وبالتالي يتم تغيير الالتزام التعاقدي، ألنه وإن لم يصبح العقد مستحيل التنفيذ، فإنه أصبح للمدين، ا مرهقا ويؤثر عليه بخسارة فادحة، حيث أجاز القانون للقاض ي في هذه الحالة معيار تقدير هذا الحدث املفاجئ ، واملوازنة بين مصلحة الطرفين بأن يرد الالتزام املرهق إلى الحد املعقول . هذا وإن املادة 273 من قانون املعامالت املدنية لدولة إلامارات تنص على أنه ينقض ي الحق إذا أثبت املدين أن الوفاء به أصبح عليه لسبب خارجي، أو قوة قاهرة لم يتوقعها إلانسان أو يستطع التغلب ا مستحيال عليها، وتكون عادة من أفعال الطبيعة، مثل الفيضانات والعواصف والجوائح، مثل فيروس كورونا الذي الا ضرب جميع دول العالم، ما دفع حكوماتها، ومن بينها حكومة دولة إلامارات، إلى اتخاذ التدابير حترازية بكل أشكالها ملواجهة الوباء، بما يترتب على ذلك من تعطيل بعض الالتزامات الخاصة لغاية أسمى، وهو الحفاظ على الصحة العامة لسكان الدولة من مواطنين ومقيمين . إلعادة النظر في التعاقدات ا وقانونا ا وأكد أن تلك التدابير تأتي في مقدمة ألاسباب املقبولة شرعا والال تزامات التي تأثرت بوجود تلك القوة القاهرة، ويقاس ذلك حسب درجة تأثير تلك القوة على الرابطة العقدية أو الالتزام، مثل عجز املقترض من البنوك بضمان أعمال تجارية أو حتى قروض شخصية، نتيجة

خصوصية القوة القاهرة على الالتزامات التعاقدية في ظل جائحة كورونا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ منعه من دخول الدولة ملمارسة تجارته، أو منع القائمين على إدارة وتنفيذ أعماله ، أو عجز املوظف الذي مرتبط بتلك القوة القاهرة حصل على قرض شخص ي بضمان راتبه عن العمل، لعزل أو سبب آخر . كما قال مختص قانوني آخر أن جائحة أو وباء كورونا، وما ترتب عليها من إجراءات احترازية لم من القطاعات، أولها على كثير مباشر تشهدها ألاجيال الحالية، له تأثير قطاع السياحة، ومن املنطقي أن تمتد تبعاته إلى الالتزامات التعاقدية، مثل عقود الفنادق املؤجرة بغرض الاستثمار، والبيوع الدولية، والتوريد . وأضاف أن املشرّع إلاماراتي جعل ألاصل العام بالعقود أنه ال يجوز ألحد طرفيها أو للقاض ي أن ينقضها ، لكن منح ا أو يعدلها منفردا متوقع القاض ي استثناءات، منها التعرض لقوة قاهرة أو حادث غير . وأوضح أن القوة القاهرة هي حادث غير متوقع يستحيل دفعه، وال يمكن درؤه أو تفادي نتائجه، و قد عالجت املادة 372 من قانون املعامالت املدنية إلاماراتي ذلك. ومنح القانون القاض ي الحق كذلك بحسب املادة 322 من القانون ذاته في حالة ما يعرف بالحادث الذي الحدوث النادر بعد إبرام العقد، وقبل تمام تنفيذه، حيث ال يمكن تفاديه أو دفعه ، وبالتالي جعل تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين ويتسبب في خسارة فادح ة غير معتادة، وللقاض ي التقد من خالل ير املوازنة بين مصلحة الطرفين، ورد الا لتزام املرهق إلى الحد املعقول . خاتمة: تقوم املسؤولية العقدية بمناسبة عقد مبرم بين طرفين بحيث قصّر أو أخل أحدهما في تنفيذ الالتزامات امللقاة على عاتقه بمقتض ى هذا العقد أو لم يقم بالتنفيذ، وال بد أن تتوفر هذه امل سؤولية على أركان حتى تنعقد حيث تتمثل في خطأ الذي يبرز في التقصير في تنفيذ الالتزام، وضرر بمعنى الخسارة التي تلحق بالطرف الذي تم التقصير في مواجهته، وعالقة سببية أي الرابطة التي تقوم بين الخطأ والضرر، ولقد أجاز املشرع الجزائري ألطراف العقد إما بتشديد مسؤول ية املدين أو إلاعفاء منها كلية بحيث ال يسأل املدين فيه ما لم يحدث غش أو خطأ جسيم. عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو التأخر كما أن املستجد على بعض املعامالت التجارية والعقود والالتزامات املالية خالل أزمة فيروس كورونا وما خلفه من تبعات وآثار على الالتزامات العقدية، حيث يؤدي إلى إرهاق املدين لتنفيذ التزامه أو إلى استحالة التنفيذ، جعل من املمكن استحالة تنفيذ بعض العقود ويرجع ذلك لوجود ظرف قائم أشبه بالقوة القاهرة خارج عن إرادة طرفي العقد " كالوباء سريع الانتشار" وبش يء من الحصر تحدثنا عن ألاثر القانوني للقوة ال على العقود قاهرة "كورونا" على تنفيذ الالتزامات العقدية والتي توثر - امللزمة للجانبين.

مناصرية حنان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ويستنتج مما سبق ذكره بأن كل ما يعيق تنفيذ العقد - خارجا عن إرادة طرفيه والذي ال يمكن دفعه من قبلهم -ُ َ ي ع د قوة قاهرة ، لكن إلاعفاء من املسؤولية العقدية هنا يرجع تقديره للس لطة التقديرية للقاض ي التي يكون تقديره متغير ا بحسب الالتزام العقدي والعالقة السببية بين الضرر والسبب ألاجنبي 1 . من خالل هذه الدراسة تم التوصل إلى أهم النتائج آلاتية: - إن املسؤولية العقدية عبارة عن حالة عدم تنفيذ املدين اللتزامه العقدي أو التأخر فيه ب ما فيه. يوجب التعويض للمتعاقد املتضرر من إلاخالل املتمثل في عدم التنفيذ أو التأخر - يتحدد نطاق املسؤولية العقدية بالعالقات الناشئة عن عقد صحيح بين املسؤول واملضرور، فلقيام املسؤولية العقدية ال بد توافر شروط وجود عقد صحيح وقيام ضرر مباشر عن إلاخالل بالعق د، العالقة العقدية. وكذا قيام املسؤولية في إطار - تقوم املسؤولية العقدية على أركان ، تتمثل في ال خطأ الذي يبرز في التقصير في تنفيذ الالتزام، و ال ضرر بمعنى الخسارة التي تلحق بالطرف الذي تم التقصير في مواجهته، وعالقة ال سببية أي الرابطة التي تقوم بين الخطأ وا لضرر. - إن الشروط املعدلة للمسؤولية العقدية تتمثل في الشرط املعفي واملخفف والشرط املشدد للمسؤولية، وقد أجاز القانون املدني هذه الشروط في املادة 871 منه حيث تصدر عن املتعاقدين أثناء إبرام العقد لتعديل املسؤولية العقدية وذلك ملصلحة أحدهما. - إن املشرع ا لجزائ ري من خالل املادة 871 من القانون املدني تجيز تعديل قواعد املسؤولية العقدية عن طريق الاتفاق بتخفيفها أو إلاعفاء منها أو تشديدها، ويستثنى من ذلك حالتي الغش والخطأ الجسيم للمدين. - يترتب على شرط التخفيف أن املدين تحصر مسؤوليته في جزء منها، أما إذا كان الشرط يهدف إلى إلاعفاء الكلي فيعفى املدين كليا من املسؤولية املترتبة عن الخطأ العقدي. على ضوء النتائج السابقة تم التوصل إلى طرح بعض الاقتراحات آلاتية: - تعديل العبارة املوجودة في نص املادة 871 من القانون املدني " وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء املدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي" ويجعلها " وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء املدين من أية مسؤولية تترتب على إخالله بالتزامه التعاقدي "، وذلك لتوسيع نطاقها كون عدم التنفيذ نوع أو صورة من أنواع إلاخالل بااللتزام التعاقدي. 1 - على الال الجائحة (كورونا) هل تؤثر تزامات العقدية، مقال منشور على موقع صفحة صحيفة مال الاقتصادية، السعودية، بتاريخ 23 مارس 3030 ، تاريخ املراجعة ماي 3030 : https://www.maaal.com/archives/20200323/137884

خصوصية القوة القاهرة على الالتزامات التعاقدية في ظل جائحة كورونا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ - ضرورة تدخل السلطات املختصة فالبد أن تكفل حماية الطرفين في ظل الظروف الراهنة وانتشار جائحة كورونا كوفيد 82 ، بالفصل في املنازعات التي تنشأ بين أطراف العقود. واملراجع: قائمة املصادر أوال: قائمة املصادر 0 - القوانين : 8 - ألا مر رقم 72 - 21 املؤرخ في 30 رمضان 8222 املوافق لـ 30 سبتمبر 8272 املعدل بالقانون رقم 02 - 80 املؤرخ في 30 يونيو 3002 ، املتعلق بالقانون املدني جريدة رسمية عدد 22 . ثانيا: قائمة املراجع 0 - الكتب : 8 - أنور طلبة، املسؤولية املدنية " املسؤولية العقدية"، الطبعة ألاو لى، املكتب الجامعي الحديث، إلاسكندرية، 3002 . 3 - في النظرية العامة أنور سلطان، الوجيز لاللتزام ، ديوان املطبوعات الجامعية، إلاسكندرية، 3000 . 2 - جياللي علي العدوي، مصادر الالتزام الجامعية، إلاسكندرية، " دراسة مقارنة في القانونين املصري واللبناني" الدار 3000 . 2 - في النظرية العامة دربال عبد الرزاق، الوجيز لاللتزام " مصادر الالتزام والتوزيع، الجزائر، العلوم للنشر ، دار 3002 . 2 - رمضان أبو السعود، مصادر الالتزام الجامعة الجديدة، إلاسكندرية، ، دار 3000 . 0 - عبد الحكيم فودة، التعويض املدني " املسؤولية املدنية التعاقدية والتقصيرية في ضوء الفقه وأحكام محكمة النقض، ديوان املطبوعات الجامعية، إلاسكندرية، 3003 . 7 - عبد الحكيم فودة، التعويض املدني " املسؤولية املدنية التعاقدية والتقصيرية في ضوء الفقه وأحكام محكمة النق ض، ديوان املطبوعات الجامعية، إلاسكندرية، 3003 . 1 - عبد القادر الفار، بشار عدنان ملكاوي، مصادر الالتزام ، الطبعة الرابعة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 3083 . 2 - علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام " مصادر الالتزام في القانون املدني الجزائري"، الطبعة السابعة، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 3007 . 80 - في النظرية العامة فاضلي إدريس، الوجيز لاللتزام ، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 3002 . 88 - فتحي عبد الرحيم، مصادر الالتزام ، الطبعة الثالثة، منشأة املعارف، إلاسكندر ية، 3008 . 83 - محمد صبري السعدي، شرح القانون املدني "مصادر الالتزام الهدى، الجزائر، "، الطبعة الثانية، دار 3002 . 82 - مصطفى العوجي، القانون املدني " املسؤولية املدنية"، الطبعة الثالثة، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 3007 . 82 - محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون املدني " النظرية العامة لاللتزامات ، مصادر الالتزام ، العقد الهدى، الجزائر، وإلارادة املنفردة، دراسة مقارنة في القوانين العربية"، دار 3083 . 0 - الرسائل العلمية :

مناصرية حنان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8 - علي خوجة خيرة، القوة القاهرة في القانون املدني الجزائري ، : العقود واملسؤولية : جامعة الجزائر ماجستير 8 . كلية الحقوق : جامعة الجزائر 8 : 3002 ، منشورة على موقع مدونة القوانين الوضعية ، بحوث ومقاالت في العلوم الاقتصادية والقانونية: post_34.html - https://qawaneen.blogspot.com/2018/03/blog 3 - عالق عبد القادر، أساس القوة امللزمة للعقد وحدودها – دراسة مقارنة - في القانون مذكرة لنيل شهادة املاجستير الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان - السنة الجامعية ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 3007 / 3001 . 0 - املقاالت العلمية : 8 - خالد عطية، الالتزامات التعاقدية في ظل "كورونا" بين القوة القهرية والظروف الاستثنائية، جريدة البورصة، مصر، 14 أبريل 3030 ، تاريخ املراجعة 32 أفريل 3030 : https://alborsaanews.com/2020/04/14/1320466 3 - مقال موقع صفحة جريدة الشرق، منشور على أثر فيروس كورونا على املسؤولية العقدية في القانون املدني القطري ، قطر، بتاريخ 01 أفريل 3030 ، تاريخ املراجعة ماي 3030 : https://al-sharq.com 2 - وسام السعايدة، الالتزامات التعاقدية خالل « الجائحة » تخضع لنظريتي « القوة القاهرة » و"الظروف الطارئة"، مقال منشور على موقع صفحة جريدة لوسيل، قطر، بتاريخ 26 أبريل 3030 ، تاريخ املراجعة ماي 3030 . 2 - محمد الخضراوي، آلاثار القانونية لفيروس كورونا املستجد تمتد إلى الالتزامات التعاقدية، جريدة هسبريس، اململكة املغربية، الثالثاء 80 مارس 3030 ، تاريخ املراجعة 32 أفريل 3030 : https://www.hespress.com/orbites/462534.html 2 - دنياجي، إلى أي مدى يمكن للقوة القاهرة في زمن الكورونا أن تعفي املدين من التزاماته، جريدة الصباح، اململكة املغربية، 80 أفريل 3030 ، تاريخ املراجعة 32 أفريل 3030 : https://assabah.ma/462422.html 4 - املواقع إلالكترونية : 8 - نور العبد الرزاق، كورونا وأثره على عقود إلايجار، موقع الجريدة، الكويت، 37 مارس 3030 ، تاريخ املراجعة 32 أفريل 3030 : https://www.aljarida.com/articles/1585230507036587700/ 3 - محمد فودة، تأثير « كورونا » في الالتزامات التعاقدية متوقع والقانون تناول تداعياته، موقع إلامارات اليوم، دبي، 30 مارس 3030 ، تاريخ املراجعة 32 أفريل 3030 : - 26 - 03 - section/health/2020 - lyoum.com/local https://www.emarata 1.1324982 2 - موقع صفحة جريدة الشرق، قطر، محكمة قطر الدولية تنظّم ندوة قانونية حول كورونا، مقال منشور على بتاريخ 11 مارس 3030 ، تاريخ املراجعة ماي 3030 : https://al-sharq.com/article/11/03/2020/%D9%85%D8%AD% 2 - الجائحة (كورونا) هل تؤثر على الالتزامات العقدية، مقال منشور على موقع صفحة صحيفة مال الاقتصادية، السعودية، بتاريخ 23 مارس 3030 ، تاريخ املراجعة ماي 3030 : https://www.maaal.com/archives/20200323/137884