خصوصية الحكم التحكيمي الفاصل في منازعات أسماء النطاق

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية المجلد 07 ، العدد 01 ( 2022 ) ص 1021 - 1030 خصوصية الحكم التحكيمي الفاصل في منازعات أسماء النطاق Privacy of the arbitral award in domain name disputes 1 * 2 أمحمدي عبدالخالق ، ب ن عزوز فتيحة ، 1 المخبر المتوسطي للدراسات القانونية، المركز الجامعي مغنية ( الجزائر ) ، [email protected] 2 المركز الجامعي مغنية ( الجزائر ) ، [email protected] تاريخ اإلرسال: 15/ 03/ 2022 تاريخ القبول: 28/ 04/ 22 20 تاريخ النشر: 01 / 06/ 2 202 *********** ملخص: من أجل االستعمال الصحيح لالنترنت تم إنشاء نظام يسمى بنطاقات ا إلنترنت ، يسمح هذا النظام بتسهيل تسجيل المواقع اإللكترونية وتصنيفها ضمن نطاق معين، ونتج ع ن هذا التسجيل نزاعات تسمى بمنازعات أسماء النطاق، يكون محلها تسجيل موقع إلكتروني ب اسم مملوك للغير سواء عالمة تجارية أو اسم شهرة، ومن أجل تسوية هاته النزاعات تم اعتما د التحكيم كآلية، حيث تتم جميع إجراءاته وفق طريقة إلكترونية من بداية التحكيم ل غاية ص دور الحكم التحكيمي، ويتميز هذا األخير بالسرعة حيث يتم صدور الحكم التحكيمي الفا صل في منازعات أسماء النطاق خالل مدة وجيزة تقدر بأربعة عشر يوم ( 14 )، كما أنه يتمت ع بحلول نموذجية ال يمكن ا لخروج عنها، و من أهم سمات الحكم التحكيمي الفاصل في منازعات أسما ء النطاق هي عدم إلزاميته لألطراف، باإلضافة للتنفيذ الذاتي والطوعي للحكم. الكلمات المفتاحية: منازعات، نطاق، حكم، تحكيمي، حجية . Abstract: For the correct use of the Internet, a system called “ Internet Domains ” was established. This system allows facilitating the registration of websites and their classification within a specific domain. This registration resulted in disputes called domain na me disputes, which are replaced by the registration of a website in a name owned by others, whether a trademarkor a famous name, and from In order to settle these disputes, arbitration was adopted as a mechanism, where all its procedures are carried out ac cording to an electronic method from the beginning of the arbitration until the issuance of the arbitral award. It enjoys ex emplary solutions that cannot be deviated from, and one of the most important features of the arbitral award in domain name disputes is its non - commitment to the parties, in addition to the self - and voluntary implementation of the award. * المؤلف المراسل

أمحمدي عبد الخالق وبن عزوز فتيحة Key words: Disputes, Domain, Judgment, Arbitral, Authentic مقدمة: من أجل االستعمال األمثل لشبكة االنترنت وجدت تنظيمات خاصة تسهل الولوج لف ضاء االنترنت ، ومن ضمن هذه التنظيمات ما يسمى بأسماء النطاق، فقد عرفها المشرع الج زائري ضمن قانون التجارة اإللكترونية بأنها " عبارة عن سلسلة أحرف أو أرقام مقيسة ومس جلة ت سمح بالتعرف والولوج إلى الموقع اإللكتروني ،" والموا قع اإللكترونية هي القاعدة األس اسية ل النترنت ويتم تسجيلها ضمن نطاقات انترنت محددة ومعينة، وهذا ما يبرز أهمية أسماء النطا ق في م جال استعمال االنترنت ، غير أن تسجيالت المواقع اإللكترونية نتج عنها ما يسمى بالسط و اإلل كتروني فأصبحت تسجل المواقع اإللكترونية بأسماء عالمات تجارية أو أسماء شهرة مملوكة ل لغير. وأمام هذا الوضع تم اعتماد نظام تحكيمي خاص بمنازعات أسماء النطاق، وكانت منظم ة االن ترنت لألسماء واألرقام المخصصة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية هما أساس هذا الن ظام، و تتم العم لية التحكيمية وفق إجراءات إلكترونية ، بد اية من طلب التحكيم لغاية صدور الحكم التح كيمي. ومن هنا تبرز أهمية الحكم التحكيمي الفاصل في منازعات أسماء النطاق، بحيث أ نه يف صل في موضوع إلكتروني محض ينشأ في بيئة إلكترونية غير مادية، ولهذا فإن طريقة ومر احل صدور الحكم التحكيمي الفاصل في منازعات أسماء النطاق لهما أهمية كبيرة، بل حتى مضمون الحكم التحكيمي وتنفيذه يجب ضبطهما وفق آلية معينة تتماشى وطبيعة هكذا منازعات. ولما كان الحكم التحكيمي الفاصل في منازعات أسماء النطاق يصدر إلكترونيا، ك ما يف صل في موضوع طابعه إلكترو ني غير مادي غير قابل اللجوء للقضاء، فإنه يثور ا لسؤال حو ل طب يعة الحكم التحكيمي الفاصل في منازعات أسماء النطاق، ولهذا نطرح اإلشكالية التالية : فيم ا تتمثل خصوصيات الحكم التحكيمي الفاصل في منازعات أسماء النطاق، وما الذي يميزه عن األ حكام التحكيمية األخرى؟ . من خالل معالجتنا لهذا الموضوع سنحاول إبراز أساسيات الحكم التحكيمي الفاص ل في منازعات أسماء النطاق، من خالل التطرق لكيفية صدوره ، كذلك نحاول إظهار ما يتمي ز به ه ذا النوع من أحكام التحكيم، مع التطرق لقواعد التحكيم في منازعات أسماء النطاق وخ صوصيا تها في كل مرحلة من مراحل الحكم التحكيمي. ولإلجابة على اإلشكالية الم طروحة وأثناء معالجتنا للموضوع، سنعتمد على المنهج ا لوصفي من خالل توظيف المعلومات الكافية والدقيقة حول الموضوع ومعالجتها للتوصل لنتيجة ع لمية م حددة حوله، كما سنعتمد على المنهج الوصفي التحليلي من خالل اعتماد التحليل في بعض ا لقواعد التي سنتطرق لها. و سنعالج إشكا لية البحث من خالل الخطة التالية: المبحث األول: صدور الحكم التحكيمي الفاصل في منازعات أسماء النطاق المطلب األول : المداولة في الحكم التحكيمي الفاصل في منازعات أسماء النطاق المطلب الثاني: تبليغ ونشر الحكم التحكيمي الفاصل في منازعات أسماء النطاق المبحث الثاني: أثار الحكم التحكيمي الفاصل في منازعات أسماء النطاق المطلب األول: حجية الحكم التحكيمي الفاصل في منازعات أسماء النطاق

خصوصية حكم التحكيم ي الفاصل في منازعات أسماء النطاق المطلب الثاني: تنفيذ الحكم التحكيمي الفاصل في منازعات أسماء النطاق المبحث األول صدور الحكم التحكيمي الفاصل في منازعات أسماء النطاق إن منازعات أسماء النطاق مثل باقي المنازعات في التحكيم تنتهي تسويتها بصد ور حك م تحكيمي يكون حاسما وفاصال في موضوع النزاع، غير أن أحكام التحكيم الفاصلة في م نازعات أسماء النطاق تختلف عن غيرها من األحكام، سواء من حيث مضمون الحكم أو من حيث ط ريقة تبليغ الحكم، ول هذا سوف نتناول في هذا المبحث مراحل صدور الحكم التحكيمي الفاص ل في منازعات أسماء النطاق، حيث سنتطرق ل لمداولة في الحكم التحكيمي الفاصل في منازع ات أس ماء النطاق (مطلب أول) ونشر الحكم التحكيمي وتبليغه (مطلب ثاني). المطلب األول: المداولة في الحكم التحكيمي الفاصل في منازعات أسماء النطاق في منازعات أسماء النطاق الخاضعة للتحكيم تلتزم الهيئة التحكيمية بإصدار ق رارها الفاصل في موضوع النزاع مباشرة بعد تأكدها من كل الدالئل والمستندات المتعلقة ب موضوع النزاع، غير أن هيئة التحكيم في منازعات أسماء النطاق تكون ملزمة نوعا ما بإ تبا ع بع ض قواعد مراكز التحكيم الناظمة لمنازعات أسماء النطاق، وهذا سواء من حيث آجال وشكل حك م التح كيم (الفرع األول) أو من حيث مضمون الحكم التحكيمي (الفرع الثاني). الفرع األول: آجال وشكل صدور الحكم التحكيمي الفاصل في منازعات أسماء النطاق نظرا ألهمية أسماء النطاق المتنازع عليها، وألن هذه األخيرة اسم أو عالمة ت حقق م صلحة مشروعة ألحد أطراف النزاع، فإنه وجب الفصل فيها في مدة قصيرة تضمن انتقال االسم لمالك ه الحقيقي (أوال)، كذلك وبما أن هذا النوع من المنازعات هو ذو طبيعة إلكترونية ف إن تس ويته تتم إ لكترونيا، وبالتالي فإن الحكم التحكيمي يصدر في شكل إلكتروني (ثانيا). أوال: آجال الفصل في الحكم التحكيمي الخاص بمنازعات أسماء النطاق منظمة اإليكان والتي هي مؤسسة دولية تسمى هيئة االنترنت لألسماء واألرقام المخصصة هي الهيئة الدولية المعنية بتسجيل أسماء النطاق وتنظيمها وتطويرها، ولهذا فإن منظمة اإليكان اهتمت بحل منازعات أسماء النطاق ،م عتمد ة في هذا الشأن على خدمة التحكيم اإللكتروني مقدمة من طرف خمسة مراكز دولية للتحكيم، أبرزها مركز المنظمة العالمية للملكية الفكرية للت حكيم والوساطة، تنص المادة خمسة عشر 15 فقرة ثانية من سياسة منظمة اإليكان الموحدة لتسوية منازعات أسماء النطاق على مايلي "في حالة عدم وجود ظروف استثنائية، يجب على الهيئة المضي قدما في قرارها بشأن تقديم شكوى إلى المزود في غضون ( 14 ) أربعة عشر يوما من 1 التعيين" . يستخلص من خالل هذه المادة أن الهيئة التحكيمية التابعة للمركز الذي قدم له طلب التحكيم يجب عليها الفصل في النزاع خالل أربعة عشر يوما من تعيينها ، وبالتالي فإن الهيئة التحكيمية المختصة بالفصل في شكوى متعلقة بنزاع من نزاعات أسماء النطاق يتوجب عليها أن ت ست لم 1 قواعد السياسة الموحدة لمنظمة اإليكان لتسوية منازعات أسماء النطاق، متوفرة على الموقع التالي: https://www.icann.org/resources/pages/udrprules ، أطلع عليه بتاريخ 12/ 02/ 2022.

أمحمدي عبد الخالق وبن عزوز فتيحة و تتأكد من الدالئل والمستندات المقدمة من أطراف النزاع والتداول بعدها وإصدار القرار التحكيمي الفاصل في النزاع خالل مدة ( 14 ) أربعة عشر يوم من تعيينها، لكن يمكن للهيئة التمديد في أجال التحكيم كما جاء في المادة، وهذا في حالة وجود ظروف استثنائية توجب عليها التمدي د، وتخضع هذه الظروف لتقدير الهيئة التحكيمية. إن هذا اإلجراء يجعل من التحكيم في منازعات أسماء النطاق يتميز بالسرعة في إصدار القرارات، وهذه السرعة ليست من أجل تبسيط أو تسهيل صدور القرار، إنما ألن القر ار في منازعات أسماء النطاق يفصل في موضوع يتعلق بملكية اسم أو عالمة تجارية مسجلة ع لى مستوى نطاق من نطاقات االنترنت في شكل موقع إلكتروني متاح للعامة، لهذا وجب ال فصل في أحقية أحد أطراف النزاع بذلك االسم وهذا حماية للمعامالت اإللكتروني ة . ثانيا: شكل الحكم التحكيمي الخاص بمنازعات أسماء النطاق عملية التحكيم في منازعات أسماء النطاق تتم إلكترونيا، لهذا فإنه يثور التساؤل حو ل الصيغة التي يصدر فيها حكم التحكيم الفاصل في منازعات أسماء النطاق. و بالنسبة ل مراكز التحكيم المعتمدة في ال سياسة الموحدة ل تسوية منازعات أسماء النطاق قد نصت على وجوب صدور الحكم التحكيمي كتابة ، وهذا عمال بقواعد منظمة اإليكان في تسوية منازعات أسماء النطاق، حيث تنص هذه القواعد على ما يلي " يصدر قرار المحكم أو اللجنة الثالثية خالل أربعة عشرة ( 14 ) يوما من تاريخ بدء إجراءا ت النظر في الشكوى، في األحوال العادية وغياب الظروف االستثنائية، ويجب أن يصدر القرا ر مكتوب ا ومسببا وأن يكون منطوق القرار إما بنقل أو شطب اسم النطاق أو العالمة التجارية أو رفض الشكوى، ويتم إعالم األطراف بقرار اللجنة خالل ثالث ( 03 ) أيام من 2 صدوره . وبالتالي فإن الحكم التحكيمي الفاصل في منازعات أسماء النطاق، يصدر كتابيا وهو أ مر وجوبي على المحكمين مراعاته، تحت طائلة عدم بطالن الحكم التحكيمي، غير أن هذه ا لقواع د لم تفصل في نوع الكتابة التي يصدر في شكلها الحكم، غير أنه ضمنيا يمكن استنباط صدو ر الح كم التحكي مي إلكترونيا، ألن عملية التحكيم في منازعات أسماء النطاق تتم عبر الوسائ ط اإل لكترونية . إضافة لشرط كتابة الحكم التحكيمي فإنه يجب أن يكون موقعا من قبل جميع المحكمين، وبما أن عملية التحكيم في منازعات أسماء النطاق تتم إلكترونيا والحكم يصدر إلكترونيا، فإنه توقيع الحكم كذلك يكون إلكترونيا، حيث أن التوقيع اإللكتروني بصورة عامة احتل مكانه، وأصبح معروفا ومعتمداً، ويمكن تطبيقه في نطاق الحكم حسب الخصوصية المتعلقة به، ومن ذلك أنه إذا كان ممكنا إرسال صيغة مطبوعة من الحكم لكي يوقعه المحكمون، لكن هذا الحل ال يتالءم مع طبيعة التوقيع اإللكتروني بل هو خروج عنه، وإنما يتعين االعتماد على الوسائل الحديثة للتوقيع اإللكتروني، وهذا األمر نجده مطبق في نظام المنظمة العالمية للملكية الفكرية الخاص بالتحكيم في 3 منازعات أسماء النطاق . 2 محمد خير محمود العدوان، سعيد مبروكي، تسوية المنازعات المتعلقة بأسماء النطاق دراسة مقارنة بين التشريعين األردني والجزائري، مجلة جامعة الشارقة، مجلد 15 ، عدد 1 ، سنة 2018 ، صفحة 131. 3 إلياس ناصيف، العقود الدولية التحكيم اإللكتروني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، سنة 2012. صفحة 241 - 242.

خصوصية حكم التحكيم ي الفاصل في منازعات أسماء النطاق الفرع الثاني : مضمون الحكم التحكيمي الفاصل في منازعات أسم اء النطاق يقصد بمضمون الحكم التحكيمي البيانات الواجب تضمينها وذكرها في الحكم، وال حكم التحكيمي الفاصل في منازعات أسماء النطاق مثل باقي أحكام التحكيم يجب تضمينه ب عدة ب يانات، غير أنه هناك بعض البيانات التي يختص بها الحكم التحكيمي الفاصل في منازعات أس ماء ا لنطاق ولهذا سنتطرق لتسبيب الحكم التحكيمي (أوال) ثم منطوق الحكم (ثانيا). أوال: تسبيب الحكم التحكيمي الفاصل في منازعات أسماء النطاق يعتبر تسبيب األحكام قاعدة عامة، وهذه القاعدة مطبقة كذلك بالنسبة لألحكام التح كيمية ف ي منازعات أسماء النطاق حيث يجب أن تصدر هذه األخيرة مسببة، متضمنة لألسباب التي أدت للوصول للحكم. وبالرجوع للقواعد الخاصة بتسوية منازعات أسماء النطاق قد نصت أغ لب هي ئات التحكيم على وجوب صدور الحكم التحكيمي مكتوبا ومسببا، وهذا ما نجده في النظام الخاص بمنظمة اإليكان لتسوية 4 منازعات أسماء النطاق، وكذلك ا لمنظمة العالمية للملكية الفكرية . مما سبق ذكره يبدو أن حكم التحكيم الفاصل في منازعات أسماء النطاق يخضع لن فس القواعد العامة من حيث تسبيب األحكام، فقواعد التحكيم في منازعات أسماء النطاق اكتف ت بضرورة أن يكون الحكم مسببا دون التفصيل في هذا األمر ألن ذكر أسباب الحكم هو م ن الش روط المضمنة في جميع أحكام التحكيم مهما كان نوع هذا األخير. ثانيا: منطوق الحكم التحكيمي الفاصل في منازعات أسماء النطاق في منازعات أسماء النطاق يشترط أن يكون منطوق الحكم أي الق رار الذي توصل ل ه المحكمين غير مخالف للحلول المعتمدة من طرف قواعد الئحة منظمة اإليكان لتسوية ه اته المنازعات، ولهذا يجب على المحكمين عند صدور الحكم التحكيمي الفصل في النزاع أ ال يخ رجوا عن الحلول التالية: - الحكم بنقل اسم النطاق المتنازع عليه المدعي إذا فاز. - إلغاء اسم النطاق المتنازع عليه إذا فاز المدعي وكان طلبه هو اإللغاء. - رفض طلب المدعي واإلبقاء على اسم النطاق المتنازع عليه باسم المدعى عليه إذا تبث حقه في 5 تملكه . وينتج عن الحل المذكور ثالثا ما يسمى بالخطف العكسي السم النطاق، وذلك أن الطلب المقدم من طرف المدعي قد كان بسوء نية من أجل االستحواذ على اسم النطاق المتنازع عليه دون 6 أن يملك حق فيه، وهذا باستغالل قرار المحكمين . المطلب الثاني: تبليغ ونشر الحكم التحكيمي الفاصل في منازعات أسماء النطاق 4 Elizabeth C. Woodard , The UDRP, ADR, and Arbitration: Using Proven Solutions to Address Perceived Problems with the UDRP, Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, volume 19, Number 4, Year 2009, page 1183. 5 زواني نادية، حل منازعات أسماء النطاق في ظل منظمة الويبو واإليكان، مجلة حوليات جامعة الجزائر، مجلد 34 ، عدد 03 ، سنة 2020 ، صفحة 312. 6David Sorkin, Judicial Review of ICANN Domain Name Dispute, Santa Clara High Technology Law Journal, volume 18, Issue 1, 200 2, page 42 .

أمحمدي عبد الخالق وبن عزوز فتيحة بعد المداولة والتوصل للحكم ا لتحكيمي تأتي أخر مرحلة وهي تبليغ أطراف النز اع با لحكم (الفرع األول)، ثم نشره (الفرع الثاني). الفرع األول: تبليغ الحكم التحكيمي تلزم قواعد منظمة اإليكان لتسوية منازعات أسماء النطاق المحكمين بإخطار المركز المقدم لخدمة التحكيم بالحكم التحكيمي فورا بعد صدوره، و بعد تسلم المركز للحكم يقوم بإرساله لكال الطرفين المتنازعين حول إسم النطاق أي المدعي والمدعي عليه، كما يقوم المركز بإرسال الحكم لطرف ثالث وهو مسجل الموقع اإللكتروني محل إسم النطاق المتنازع عليه ويرسل كذلك الحكم 7 التحكيمي لمنظمة اإليكان . بما أن العملية التحكيمية في منازعات أسماء النطاق تتم إلكترونيا فإنه يثور التساؤل حول كيفية اإلرسال، فقد ذهب الفقه ل لتأكيد بأن المهم هو أن يصل الحكم لألطراف دون تعديل أثناء النقل، أما وسيلة اإلخطار فهي غير مهمة، باعتبار أن النصوص المتعلقة بشكل وسيلة تبليغ ا لحكم جاءت مطلقة، ولهذا يتم اإلخطار بأي وسيلة إلكترونية ومنها اإلرسال بالبريد اإللكتروني، وهذا ما 8 هو معتمد من طرف مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية . إن حكم التحكيم الفاصل في منازعات أسماء النطاق مثله مثل باقي أحكام التحك يم يج ب ت بليغه لألطراف وبأي وسيلة اتصال تجيز ذلك، غير أن الحكم التحكيمي موضع الدراس ة يكون فيه هناك طرف أخر غير أطراف الخصومة يبلغون وهم مسجل الموقع اإللكتروني محل النزاع ومنظمة اإليكان، بخالف أحكام التحكيم األخرى الذي يبلغ فيها أطراف النزاع فقط. الفرع الثاني: نشر حكم التحكيم الفاصل في منازعات أسماء النطاق نشر الحكم التحكيمي هو إجراء الحق لتبليغ األطراف به، ويعنى به تخصيص موقع إلكتروني مفتوح للجميع ونشر الحكم التحكيمي فيه، أو نشر الحكم التحكيمي عبر موقع المركز المقدم لخدمة التحكيم وهذا اإلجراء هو المعمول به في منازع ات أسماء النطاق ، ونستدل على ذلك من خالل قواعد المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتحكيم بما فيها منازعات أسماء النطاق، حيث تنص المادة 54 من هاته القواعد على ما يلي " ينقل المركز القرار لكل طرف، وشرط ذلك أن 9 يضع نصه على موقعه على شبكة االنترنت تحت رقم رجوع ال مالئم للملف" . وبالتالي نشر حكم التحكيم إلكترونيا، ليس إجراء ناتج عن كون عملية التحكيم في من ازعات أسماء النطاق تتم إلكترونيا، بل هو أمر تفرضه خصوصية هاته المنازعات ، ذلك أن نش ر ال حكم التحكيمي على موقع إلكتروني يمكن المستهلك اإللكتروني من معرفة المالك األصلي ال سم ا لموقع اإللكتروني المتنازع عليه، وكذلك هو حماية وضمان الستمرار المعامالت التجارية ا إللكتر ونية. المبحث ا لثاني أثار الحكم التحكيمي الفاصل في منازعات أسماء النطاق 7 عاصم عبد الفتاح مطر، التحكيم اإللكتروني، دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية، مصر، سنة 009 2 ، صفحة 283. 8 جعفر ذيب المعاني، التحكيم اإللكتروني ودور القضاء الوطني بتفعيله، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، سنة 2014 ، صفحة 233. 9 جعفر ذيب المعاني، المرجع والموضع السابق.

خصوصية حكم التحكيم ي الفاصل في منازعات أسماء النطاق إن حكم التحكيم الفاصل في منازعات أسماء النطاق يرتب أثاره، غير أن هذه اآلثار ت جعل م نه يختلف نوعا ما عن باقي أحكام التحكيم، لهذا سوف نتطرق لحجية حكم التحكيم الفاص ل في منازعات أسماء النطاق (المطلب األول) ثم لتنفيذ حكم التحكيم الفاصل في منازعات أسماء النطاق (المطلب الثاني). المطلب األول: حجية الحكم التحكيمي الفاصل في منازعات أسماء ال نطاق عند صدور حكم التحكيم نكون بصدد ال تعرض لحجيته والقوة التنفيذية له ، عند التعرض لحجية حكم التحكيم في منازعات أسماء النطاق نجد أنه، على الرغم من أن معظم التشريعات تعترف بتمتع أحكام التحكيم بحجية األمر المقضي، ولكن في حكم التحكيم الفاصل في منازعات أسماء النطاق نجد أنه ال ي تمتع بحجية األمر المقضي وذلك ما قضت به القواعد الموحدة لمنظمة 10 األيكان . تجيز القواعد الموحدة لتسوية منازعات أسماء النطاق للطرف الخاسر في الخصومة التحكيمية، أن يقوم برفع دعوى قضائية خالل مدة عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ تبليغه بالحكم التحكيمي، بحيث تقدم الطرف الخاسر برفع دعوى قضائية يجعل من الحكم موقوف النفاذ، ويبقى إسم النطاق محل النزاع تحت تصرف مقدم خدمة التسجيل لغاية صدور الحكم القضائي، وأي إجراء أخر من طرف الخاسر في الخصومة التحكيمية خارج المهلة المحددة سلفا يكون باطال ويتم 11 تنفيذ ا لحكم التحكيمي ضده . لقد ذهب القضاء األمريكي في إجازة ما ذكر سابقا، حيث قد أعطى لألطراف الحق في تحديد نطاق القوة الملزمة للحكم التحكيمي، كما أعطاهم الحق في إمكانية استبعادها كليا، وهذا هو 12 اإلجراء المطبق في السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء النطاق . إن اإل جراء المذكور سابقا يجعل من الحكم التحكيمي الفاصل في منازعات أسماء النط اق يتمتع بخاصية عدم تمتعه بالقوة الملزمة ألطراف النزاع، وهذا ما يجعل القواعد ا لموحد ة لتسوية ه كذا نزاعات قواعد جامدة نوعا ما، كما أنه يعتبر إضرارا بمصلحة الطرف الرابح في الخصوم ة التحكيمية. المطلب الثاني: تنفيذ حكم التحكيم الفاصل في منازعات أسماء النطاق تعتبر تجربة التحكيم الخاصة بتسوية منازعات أسماء النطاق متميزة ليس على صعيد إعتماد وتوظيف االنترنت في كافة إجراءات ومراحل التحكيم فحسب، وإنما أيضا من حيث الف اعلي ة في تنفيذ الحكم الصادر دون الحاجة إلى مراعاة الشروط التي تفترضها القوانين الوطنية 13 واالتفاقيات الدولية ، 10 شيماء جمال مجاهد، حكم التحكيم بين الواقع المادي وشبكة االنترنت ، مقال منشور على الموقع التالي: https://bit.ly/3sCSMqi ، أطلع عليه بتاريخ 25/ 02/ 2022. 11 The Hon Neil Brown QC , AN INTRODUCTION TO DOMAIN NAME ARBITRATION, 12 اإلطار القانوني للتحكيم اإللكتروني، مقال منشور على الموقع التالي: https://bit.ly/3hFtwt2 ، أطلع عليه بتاريخ 28/ 02 / 2022. 13 رجاء حافظ بني شمسه، اإلطار القانوني للتحكيم اإللكتروني "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، سنة 2009 ، 128.

أمحمدي عبد الخالق وبن عزوز فتيحة تتميز أحكام التحكيم االلكترونية المتعلقة بمنازعات أسماء المواقع االلكترونية بآلي ة تنفيذ ذ اتي خاص يتضمنها النظام الذي أعدته مؤسسة االيكان ( ICAAN ) والمرتبط مباشرة بمراكز ا لتحكيم، حيث أعدت مؤسسة اإليكان نظاما تحكيميا خاص يمكن المعتدى على حقو قهم من استخدام ه ضد حائزي عناوين المواقع االلكترونية غير المشروعة ، وذلك فيصورة بوليصة موحدة تسمى ( Uniform Dispute Résolutions Policy )حيث تلزم هذه البوليصة جميع مس جلي المواقع االلكترونية ( Domain Names Registrar s ) المعتمدين بموجب اتفاق ية االعتماد التي يوقعونها مع م ؤسسة اإليكان ، وجميع حائزي المواقع االلكترو نية ( Domaines Names Holders ،) وذلك بموجب اتفاقية التسجيل ( Registrar agreement ) التي يوقعونها مع المسجل والتي تحيل إلى نظام التحكيم اإلجباري في البوليصة الموحدة، وتكمن الفاعلية في هذا النوع من المنازعات في أن تنفيذ القرار الصادر عن مركز التحكيم االلكتروني ال يكون مرهونا بإرادة المحكوم عليه، وإنما الذي يتولى هذا التنفيذ هو مسجل عنوان الموقع االلكتروني محل القرار وهو ملزم بتنفيذ هذا القرار وقادر على تنفيذه تقنيا إذ هو من يملك الوسائل التقنية بشطب عنوان الموقع االلكتروني على 14 الشبكة أو نقل ملكيته إلى المدعي . خاتمة: إن حكم التحكيم في منازعات أسماء النطاق يتمتع بجملة من الخصوصيات تجعله يخ تلف في بعض جزئياته عن القواعد العامة المعروفة في أحكام التحكيم، وهذه الخصوصية م ستمدة من طبيعة النزاع ال من الحكم نفسه ، ذلك أن أسماء النطاق لها أهمية كبيرة في مجال م علوما ت االنترنت ، لهذا تم تبسيط إجراءات التحكيم فيها. النتائج: من أهم ما يميز التحكيم في من ازعات أسماء النطاق هي المدة القصيرة التي يت م فيه ا نظر النزاع وصدور الحكم التحكيمي، حيث تكون المدة خالل أربعة عشرة ( 14 ) يوم فقط، و هذا ما يجعل من التحكيم في منازعات أسماء النطاق يتميز بالسرعة دون باقي أنواع التحكي م. حكم التحكيم يصدر في شكل إلكتروني، وذلك ال يؤثر عليه كون النسخة اإللكترو نية من الحكم تتضمن جميع الشروط المتطلبة في صحة أحكام التحكيم في القواعد العامة، إن حكم التحكيم في منازعات أسماء النطاق ال يخرج عن الحلول النموذجية المذ كورة ف ي قواعد السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء النطاق، كما أنه ال يمكن إ دراج تعو يض ل طرف ما في الحكم، وهذه هي أهم خاصية يتميز بها التحكيم في منازعات أسماء النطاق. الحكم التحكيمي في منازعات أسماء النطاق غير ملزم للطرفين، لكن عدم إلزامي ة الح كم تمتد لعشرة ( 10 ) أيام فقط التي يسمح فيها ألحد أطراف النزاع اللجوء للقضاء، وإ ن انقضت هذ ه المدة يصبح الحكم واجب التنفيذ. 14 رجاء حافظ بني شمسه، المرجع السابق، صفحة 128 - 129.

خصوصية حكم التحكيم ي الفاصل في منازعات أسماء النطاق عدم وجود التنفيذ القضائي ألحكام التحكيم في منازعات أسماء النطاق، ذلك أن تنفي ذ هذه األخيرة يكون بشكل خاص، حيث أن الجهة التي سجلت اسم النطاق المتنازع عليه، هي م ن يرسل إليها الحكم التحكيمي إلعادة صياغة ذلك االسم وفق ما ينص عليه الحكم. االقتراحات : بالنسبة لقواعد السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسما ء النطاق، أهم ما يعاب عليه ا هو عد م تمتع أحكامها بالقوة الملزمة، لهذا يجب أن تعاد صياغة هذه القاعدة بإعطاء الحك م الت حكيمي ال قوة الملزمة اتجاه كافة األطراف، بحيث إذا بقيت هذه القاعدة هكذا فما الفائدة من إ جراء ا لتحكيم أ صال ، كما أن هذه القاعدة ستفتح المجال أكثر نحو التقليد في أسماء النطاقات. إن الحلول المعتمدة والتي ال يجب الخروج عنها من طرف المحكمين في تسوية من ازعات أسماء النطاق هي حلول منطقية تت ماشي مع طبيعة ها ته المنازعات، لكن حبذ لو يتم اعتما د التعويض المالي إلى جانب هذه الحلول، خاصة في حالة التقدم بطلب التحكيم بسوء ن ية بغ رض االختطاف العكسي السم النطاق. فيما يخص المشرع الجزائري حبذ لو يتم إنشاء مركز تحكيم ينظر في نزاعات أسماء ا لنطاق ، يوضع تحت وصاية الجهة المكلفة بتسيير أسماء النطاقات وتسجيلها بالجزائر، كما و جب اعت ماد السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء النطاق وإضافة حتى قواعد تكميلية لها بم ا تجي زه هذه األخيرة. قائمة المصادر و المراجع أوال - باللغة العربية: أ) - الكتب: 01 ) - إلياس ناصيف، العقود الدولية التحكيم اإللكتروني، ط. األولى، منشورات الح لبي الق انونية، بيروت لبنان، سنة 2012. 02 ) - جعفر ذيب المعاني، التحكيم اإللكتروني ودور القضاء الوطني بتفعيله، ط. األ ولي، د ار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان األردن، سنة 2014 . 03 ) - عصام عبد الفتاح مطر، التحكيم اإللكتروني، د. طبعة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، سنة 2009. ب) - رسائل ال ماجستير: 01 ) - رجاء حافظ بني شمسه، اإلطار القانوني للتحكيم اإللكتروني "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، سن ة 2009. ج) - المقاالت العلمية : 01 ) - محمد خير محمود العدوان، سعيد مبروكي، تسوية المنازعات المتعلقة بأسماء ا لنطاق د راسة مقارنة بين التشريعين األردني والجزائري، مجلة جامعة الشارقة، مجلد 15 ، عدد 1 ، سنة 2018. 02 ) - زواني نادية، حل منازعات أسماء النطاق في ظل منظمة الويبو واإليكان، مجلة حوليا ت جامعة الجزائر، مجلد 34 ، عدد 03 ، سنة 2020. د) - المواقع اإللكترونية: 01 ) - موقع منظمة االنترنت لألسماء واألرقام المخصصة:

أمحمدي عبد الخالق وبن عزوز فتيحة https://www.icann.org/resources/pages/udrprules . 02 ) - موقع مدونة القوانين الوضعية : post_45.html - https://qawaneen.blogspot.com/2018/03/blog 03 ) - موق ع المكتبة القانونية اإللكترونية : post_56.html - https://www.bibliojuriste.club/2020/04/blog ثانيا - باللغة األجنبية: 01) - David Sorkin, Judicial Review of ICANN Domain Name Dispute, Santa Clara High Technology Law Journal, volume 18, Issue 1, 2002. 02) - Elizabeth C. Woodard, The UDRP, ADR, and Arbitration: Using Proven Solutions to Address Perceived Problems with the UDRP, Fordham Intellectual Property Media and Entertainment Law Journal, volume 19, Number 4, Year 2 009.