خصوصية الجرائم الماسة بالبيئة

خصوصية اجلرائم املاسة ابلبيئة طالبة الدكتوراه عنرت أمساء ختصص قانون قضائي خاص حتت إشراف : الدكتور حيتالة معمر أستاذ حماضر – أ - . كلية احلقوق و العلوم السياسية جامعة عبد احلميد بن ابديس - مستغامن – اجلزائر مقدمة : لعل أبرز ما يشهده العامل اليوم هو مشكل التلوث البيئي بشىت أنواعه والذي أصبح خطر من بني األخطار اليت هتدد البيئة ، هذا ما دفع ابملدافعني عن البيئة إىل دق انقوس اخلطر احملدق هبا وتعايل أصواهتم املنددة اب النتهاكات اليت حتدث على البيئة ، ونظرا حلداثة موضوع اجل رائم البيئية بشىت أنواعها فقد فرضت نفسها للبحث فيه ويظهر ذلك كله من خالل تزايد االهتمام الدويل و الوطين وسن التشريعات و النصوص القانونية وإبرام االتفاقيات الدولية هذا من أجل مكافحة هذا النوع من اجلرائم املستحدثة وهي بدورها تعد من بني املشاكل اخلطرة اليت ق د تولد أاثر ضارة ابلبيئة و اليت متس كل العناصر املكونة هلا 1 .و هذه اجلرائم متتلك نوعا من اخلصوصية ما جعلها تتميز عن ابقي اجلرائم اليت نعرفها إبختالف حمل اجلرمية . وعليه سنحاول يف هذه الدراسة القانونية التطرق ملفهوم اجل رائم البيئية ، وحماولة اإلحاطة بكافة اإلسرتاتيجيات البيئية املنتهجة من قبل الدول من أجل ضمان حتقيق ما يعرف ابالستدامة البيئية كون أن البيئة جيب أن تليب متطلبات اجليل احلاضر دون املساس حبقوق األجيال الالحقة ، و حماولة منا تسليط الضوء على املنظومات القانونية اليت هتتم حبماية البيئة ومدى توفيقها يف مكافحة مجيع أنواع التعدي على اجملال البيئي . 1 املادة 04 الفقرة 07 من القانون 03 / 10 خ يف املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة املؤر 19 جويلية 2003 ، ج ر العدد 43 املؤرخة يف 20 جويلية 2003 كاهلواء و اجلو واملاء واألرض وابطن األرض "........ البيئة تتكون من املوترد الطبيعية الالحيوية و احليوية والنبات واحليوان مبا يف ذلك الثرات الوراثي ، كذا األماكن واملناظر واملعامل الطبيعية " وأشكال التفاعل بني هذه املوارد و

ح اإلشكال األيت : وبناء على ماسبق ذكره نطر ماهو األساس القانوين للجرائم البيئية ؟ و إىل أي مدى ثؤتر على التنمية املستدامة ؟. وقصد اإلجابة على هذا التساؤل ارأتينا تقسيم موضوع الدراسة إىل مبحثني حيث تناولنا يف املبحث األول مفهوم اجلرائم البيئية ،أما املبحث الثاين فقد خصصناه لألساس القانوين للجرمية البيئية يف التشريع اجلزائري املبحث األول : مفهوم اجلرائم البيئية اجل رمية البيئية أصب حت ظاهرة متفشية على الصعيدين الوطين و الدويل ، فاحلماية اجلنائية للبيئة ال يقصد هبا جمرد احملافظة عليها ولكن املقصود هبا هو حتسينها وتطويرها املستند إىل أسس علمية 2 . ومن هذا املنطلق ميكن القول أبن أي اعتداء أو خمالفة اما تفرضه القواعد القانونية بشأن البي ئة أنظمة وإجراءات البد من أن يشماه التجرمي حىت نستطيع أن حنقق احلماية اجلنائية . وبناء على ما سبق سنحاول يف هذا املبحث املعنون مباهية اجلرائم البيئية التطرق إىل تعريف اجلرمية البيئية يف التشريع كمطلب أول اجلزائري أما املطلب الثاين سنخصصه خل صائص اجلرائم البيئية . املطلب األول : تعريف اجلرائم البيئية يف التشريع اجلزائري كغريها ما مييز القانون اجلنائي البيئي أنه قانون ذو طابعني طابع وقائي وردعي يف نفس الوقت ، جند ان اجلرمية البيئية من اجلرائم فهي تتفق معها يف وجوب ت كن الشرعي ، املادي ، املعنوي. كاهنا الثالث أال وهي الر وافر أر ع الثاين سنذكر فيه اخلصائص اليت تتميز هبا ع األول ،أما الفر وعليه سنحاول اعطاء تعريف للجرمية البيئية يف الفر اجلرمية البيئية . 2 حممد أمحد املنشاوي ، النظرة العامة للحماية اجلنائية للبيئة البحرية ، دراسة مقارنة ، مكتبة الفانون و االقتصاد ، الطبعة األوىل ، الرايض ا ململكة العربية السعودية 2013 ، ص 53 .

أوال : التعريف الفقهي : لقد ورد مصطلح اجلرمية البيئية يف معجم مصطلحات العلوم االجتماعية مبصطلح مغاير أال وهو " التلوث ومت تعريفها أبهنا " تلويث اهلواء واملاء واألرض بسبب النفاايت الناشئة عن ازدايد النشاط الصناعي " 3 . أما يف اجلانب الفقهي جند تباين يف التعريفات فمن أهم التعريفات " إن جرائم تلويث البيئة من اجلرائم التقليدية املعروفة منذ القدم ، ولكنها جرائم مستحدثة اكتشفتها البحوث العلمية احلديثة ن ولقد حاولت الدول من خالل سلطتها التشريعية يف سن القوانني الالزمة لتجرميها " ، ويذهب هذا اجلانب إىل ان تلك التشريعات حينما صدرت مل يكن الغرض منها محاية البيئة ابملعىن املت عارف عليه ، وإمنا كانت النصوص التنظيمية جملاالت معينة يف احلياة االقتصادية و االجتماعية وعليه يكون التعريف حسب رأيهم " أهنا سلوك خمالف يصدر عن شخص طبيعي أو معنوي يضر بعناصر البيئة بشكل مباشر أو غري مباشر حيرم اآلخرين من حقهم الطبيعي يف بيئة نظيفة خالية من التلوث ....." 4 ولعل أكثر التعاريف تكامال مما سبق التطرق اليه هي التعريف التايل ميكن تعريف اجلرمية البيئية أبهنا " تلك األفعال احملظورة شرعا وقانوان ، واليت حتدث تلواث يف البيئة أو تلحق به ضرر" . 5 كما ميكن تعريفها أبهنا ذلك السلوك الذي خيالف من يرتكبه تكل ع جبزاء جنائي ، والذي يفا حيميه القانون واملشر من شأنه أن حيدث تغيريا يف خواص البيئة بطريقة ارادية أو غري ارادية ، مباشرة أو غري مباشرة ويؤدي هذا التغيري غلى اإلضرار ابلكائنات احلية واملواد احلية أو غري حية ما يؤثر على ممارسة االنسان حلياته الطبيعية . اثنيا : ال تعريف القانوين : ع الفرنسي و املصري مل يعرف اجلرمية البيئية ع اجلزائري على غرار املشر ما يالحظ ان املشر ع املصري عرف اجلرمية البيئية يف املادة األوىل الفقرة السابعة أبهنا " و امنا ترك املهمة للفقه اجلنائي ، جند ان املشر أي تغيري يف خواص البيئة مما قد يؤد ي بطرقة مباشرة أو غري مباشرة إىل اإلضرار ابلكائنات احلية أو املنشات أو يؤثر ع اجلزائري فقد تناول تعريفا على ممارسة اإلنسان أو الكائنات احلية األخرى أو البيئة اليت توجد فيها " ، أما املشر 3 . 22 ، ص 2008 ابتسام سعيد مكاوي ، جرمية اتويث البيئة ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر و التوزيع الطبعة األوىل ، عمان ، 4 خالد مصطفى فهمي ، اجلوانب القانونية حلماية البيئة من التلوث يف ضوء التشريعات الوطنية و االتفاقي ات الدولية ( دراسة مقارنة) ، دار الفكر اجلامعي االسكندرية ، 2011 ، ص 324 . 5 . 16 ،ص 2016 صربينة تونسي ، اجلرمية البيئية يف القانون اجلزائري ، مكتبة وفاء القانونية ، الطبعة األوىل ، االسكندرية

للبيئة يف القانون 03 / 10 املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدام ة مع حتديد عناصرها احملمية 6 ، وهبذا فأنه يشكل اعتداء غري مشروع على البيئة مبخالفة القواعد النظامية اليت حتظر ذلك االعتداء على هذه العناصر وبيان كل فعل أو امتناع يظهر خارجيا على شكل اعتداء على النظام و األمن و العقوابت املقررة هلا ومبا أهنا جرمية فهي السكي نة واليت يرتب عليها القانون عقوبة . كل جرمية بيئية بصفة منفردة كان ع اجلزائري مل يعرف اجلرمية البيئية و إمنا اكتفى بتحديد ار وابلتايل فاملشر 7 . انطالقا من مجلة التعريفات اليت مت التطرق اليها ميكن تعريف اجلرمية البيئية أبهنا " خرق اللتزام قانوين حبماية البيئة ، وهذا يشكل اعتداء غري مشروع على البيئة مبخالفته للقواعد النظامية اليت أحظر ذلك االعتداء وبيان العقوابت املقررة هلا ." 8 املطلب الثاين : خصائص اجلرمية البيئية سبق لنا و أن قلنا أبن اجلرمية البيئية هي خرق اللتزام قانوين حبماية البيئة وعليه فاجلرمية البيئي ة شأهنا شأن اجلرائم األخرى إال أهنا تتسم مبجموعة من اخلصائص و السمات هذا ما مييزها عن غريها من اجلرائم التقليدية بعدة مزااي 9 ، أمهها: أوال : كان اجلرمية صعوبة حتديد أر : كان اجلرمية وعناصرها كثري من جرائم البيئة هو صعوبة حتديد أر إن من أهم ما مييز وشروط قيامها، فمثال إن بعض اجلرائم قد يكون من جرائم اخلطر، وبعضها األخر قد تكون من جرائم الضرر 10 . عموما يالحظ أن قوانني البيئة قد اكتفت ابلنص على اإلطار العام للجرمية وعقوابهتا وأعطت إىل اجلهات خمتصة 6 . 10 / 03 السالفة الذكر من القانون 04 املادة 7 لية اجلزائية للشخص املعنوي عن اجلرائم البيئية ، امللتقى الدويل النظام القانوين حلماية البيئة يف ظل القانون الدويل راضية مشري ، املسؤو و القانون اجلزائري ، جامعة 08 ماي 1945 قاملة 09 و 10 ديسمرب 2003 ص 3 . 8 أشرف هالل ، اجلرائم البيئية بني النظرية و التطبيق ، مكتب األدب ، ا لطبعة األوىل ، القاهرة 2005 ، ص 34 . 9 - اشرف هالل، التحقيق اجلنائي يف جرائم البيئة، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية القاهرة مصر، 2011 ، ص 28 - 29 . 10 - عبد اجمليد حممود، املواجهة اجلنائية لتلوث البيئة يف التشريع املصري، ورقة عمل، املؤمتر اإلقليمي حول (جرائم البيئة يف الدول العربية)، بريوت، 17 - 18 / 03 / 2009 ، ص 56 .

مهمة حتديد جرائم البيئة يف هذا القانون أو ابلعودة إىل قوانني األ خرى أو اإلحالة إىل معاهدات الدولية اليت انضمت إليها. اثنيا : صعوبة حتديد مفهوم البيئة : ذلك أن لفظ (البيئة) يعد مصطلحا واسعا يضم الكثري من املعاين مثل: البيئة الطبيعية ، والبيئة البشرية والبيئة الرتبوية، والبيئة احلضارية، والبيئة املناخية 11 . لذلك تعددت ا لتعارف املطروحة هلا، فالبيئة لغة تعود إىل اجلذر اللغوي (بوأ) الذي يعين املوطن أو املسكن أو مكان حلول اإلنسان واستقراره 12 ، أما إصالحا ، فهي ذلك اإلطار الذي حييا فيه اإلنسان وحيصل منه على مقومات حياته ، وميارس فيه عالقته مع بين البشر 13 ، أو هي "الوسط الذي يولد فيه اإلنسان وينشأ ، ويعيش فيه حىت هناية كل ما يؤثر على اإلنسان عمره ، وتنشأ البيئة مجيع العوامل الطبيعية ، والبيولوجية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية و بطريق مباشر أو غري مباشر 14 ." اثلثا: صعوبة اكتشاف اجلرمية : تتميز بعض جرائم البيئة بعدم الوضوح أو بعدم ا لظهور إذ جيوز مثال أن يكون اهلواء ملواث أبي غاز سام إال أنه من الصعب لإلنسان أن يكتشفه إال عن طريق بعض األجهزة اخلاصة اليت يكون إبمكاهنا كشف تلوث اهلواء ودرجة املادة امللوثة ونوعيته ، كما أن أتثري هذه اجلرمية قد ال يظهر يف اجملين عليه إال بعد مدة قد تكون كتأثري عوادم مصانع اإلمسنت يف العمال أو سكان املناطق اجملاورة ملها مثال طويلة ، 15 . رابعا: امتداد أاثر اجلرمية : إن جرمية البيئة ذات أاثر قد تستمر لفرتات طويلة حىت تستطيع الطبيعة إزالة ما ينجم كان عليه عنها من ملواثت أو يقوم اإلنسان إبعادة احلال إىل ما 16 . 11 - ابتسام سعيد املكاوي، املرجع السابق ، ص 16 . 12 - ابن منظور، لسان العرب، اجلزء األول، املطبوعة الكربى، مصر 1982 ، ص 382 . 13 - إبراهيم سليمان عيسى، تلوث البيئة أهم قضااي العصر، املشكلة واحلل، دار الكتاب احلديث، القاهرة مصر، 2002 ، ص 18 . 14 - امحد عبد الرحيم السايح، امحد عبده عوض، قضااي من منظور إسالمي، دار الكتاب احلديث، القاهرة مصر، 2004 ، ص 20 . 15 - اشرف هالل، التحقيق اجلنائي يف جرائم البيئة، املرجع السابق، ص 27 - 28 . 16 - اشرف هالل، جرائم ال بيئة بني النظرية والتطبيق، املرجع السابق، ص 27 .

خام سا: اتساع مسرح اجلرمية : تتميز جرمية البيئة ابتساع مسرحها، فالبيئة اهلوائية مثال ال ميكن حتديد مكاهنا ، وإن بقعة الزيت قد تنتشر يف البيئة املائية حسب الكمية اليت تسرهبا، ومن مث يكون من الصعب السيطرة على هذه اجلرمية يف الوقت قصري. سادسا: جرمية عابرة للحدود الدولية : إن من أهم ما تتسم به بعض جرائم البيئة أهنا جرمية تعرب حدود الدول والقارات ، السيما تلوث البيئة اهلوائية، وذلك لصعوبة السيطرة على اهلواء. سابعا : كثرة عدد الضحااي : قد تتسبب جرمية البيئة ببعض احلوادث والويالت اليت من املمكن أن يذهب ضحيتها عدد ال ح صر له، والسيما إذا وقعت يف املناطق السكنية أو اليت تكثر فيها التجمعات البشرية لذلك جيب قياس درجة التلوث بصفة دورية يف األماكن اليت تنتج عنها ملواثت كيميائية وصناعية للسيطرة على مصادرها واحلد منها 17 . اثمنا : األضرار مبصاحل اجملتمع الدويل سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة: فنحن ترى أن هناك بني الدول العامل كة ، ولذلك فان الضرر البيئي سوف يشملها مجيعا بصورة أو أبخرى لذلك فان احلفاظ مجيعا مصاحل بيئية مشرت على البيئة واجب دويل، ومن هنا تسعى الدول كافة إىل تقليل األ ضرار اليت تتعلق ابلبيئة ويف ضمان االستعمال األمثل ملواردها ما سيؤدي على املستوى العاملي إىل محاية طبقة األوزون...اخل 18 . املبحث الثاين : األساس القانوين للجرمية البيئية يف التشريع اجلزائري كان اجلرمية لبيئية أال و لدراسة األساس القانوين البد مت التطرق إىل أر كان الواجب توافرها يف شىت اجلرائم يف هي األر املطلب األول كن الشرعي واملادي للجرمية البيئية سنتحدث عن الر أما املطلب الثاين سنخصصه للحديث عن كن الر املعنوي للجرمية البيئية . املطلب األول : كن الشرعي و املادي الر لل جرمية البيئية 17 - حممد حسني عبد القوي، احلماية اجلنائية للبيئة اهلوائية، أكادميية الشرطة، ب.ت، 2001 ، ص 312 - 314 . 18 - اشرف هالل، التحقيق اجلنائي يف جرائم البيئة، املرجع السابق، ص 29 .

ال تقوم اجلرمية إال بتوافر ك كان اجلرمية من املادي واملعنوي إىل الشرعي، حيث يشكل اجلانب املادي كل ما ل األر يصدر عن مرتكب اجلرمية من أفعال وما يرتتب عليها من أاثر وابلتايل هو عبارة عن املظهر اخلارجي لنشاط اجلاين والذي يتمثل يف السلوك اإلجرامي الذي جيعله مناطا وحمال للعقاب. كن إال أن الر املادي ال يكفي إلسناد املسؤولية إىل شخص معني ، بل جيب أو يف الوجه الذي حصلت فيه، أو مبعىن كن املعنوي للجرمية، والذي قد أيخذ أيضا صورة اخلطأ الناتج آخر جيب أن تتوافر لديه النية اإلجرامية اليت تشكل الر عن إمهال آو رعونة أو عدم احرتام األنظمة 19 . وابلتايل فان ا كن الشرعي واملتمثل يف توافر النص القانوين الذي جيرم كان العامة جلرمية التلوث البيئي تتمثل يف الر ألر كن املعنوي الذي كن املادي الذي ميثل يف السلوك واإلجرامي وما يرتبط به من نتائج، والر الفعل ويقرر العقوبة له، والر كرابطة نفسية بني اجلاين وبني م يعرب عن اإلرادة ا حتقق من سلوك ونتيجة. كن املعنوي . كن املادي، مث الر كن الشرعي ، فالر كان اجلرمية يف ثالث فروع الر ونتناول أر أوال كن الشرعي للجرمية البيئية : الر كن الشرعي هو نص التجرمي الواجب التطبيق على الفعل مبعىن النص القانوين الذي يبني الفعل املكون املقصود ابلر للجرمية وحيدد العقاب الذي يفرضه على مرتكبها 20 ، ووجود النص الذي جيب أن يكون سابقا لفعل االعتداء حيمل وصف اجلرمية ويعاقب عليها ، ورجوع للمادة األوىل من ق انون العقوابت ال جرمية وال عقوبة أو تدابري أمن كنها املادي الذي قد يثمتل اساسا مغري نص قانوين وما يتبني أن لكل جرمية نص ال قوام هلا بدونه حبيث حيدد ر 19 - حلسني بن شيخ اث ملواي، دروس يف القانون اجلزائي العام، النظرية العامة للجرمية، العقوابت والتدابري األمن، أعمال تطبيقية وإرشادات علمية، مالحق: القانون العريف لقرية اتسلنت (منطقة اقبو)، دار هومه، 2012 ، ص 50 . 20 ح قانون العقوابت اجلزائري ، القسم العام ، الطبعة السادسة اجلزء األول اجلرمية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، عبد هللا سليمان ، شر اجلزائر، 2005 ، ص 68 .

كن الشرعي للجرمية البيئية فمبدأ الشرعية للجرمية البيئية يقضي أن يكون بفعل أو امتناع ، غري أن هناك خصوصية للر النص اجلنائي اجملرم لالعتداء على البيئة مبنيا بصورة واضحة تسهل العملية على القاضي اجلزائي يف تطبيقه له . كود يف التطبيق وهذا راجع لنقص التكوين العلمي فبالرغم من الثراء يف التشريعات اجلنائية البيئية إال أنه يقابله ر والقانوين ألعوان الرقابة إضافة إىل اجلانب التقين الغالب يف القانون البيئي ، وال ننسى إشكالية التطبيق الزماين و املكاين للنص البيئي هذا مايربز بشكل واضح خصوصية اجلرمية البيئية . اثنيا : كن املادي لل الر ج رمية البيئية : كن املادي للجرمية الواقعة اإلجرامية وهو السلوك املادي اخلارجي الذي ينص ا يقصد ابلر كل لقانون على جترميه ، أي ما يدخل يف الكيان املادي للجرمية 21 كن املادي على عناصر ثالث، تتمثل يف السلوك اإلجرامي ، والنتيجة ، ويقوم الر اإلجرامية ، والعالقة السببية بني السلوك والنتيجة، فالفعل هو النشاط اإلجيايب أو املوقف السليب املنسوب إىل اجلاين ، والنتيجة هي أثره اخلارجي الذي يتضمن االعتداء على حق حيميه القانون وعالقة السببية هي السببية هي الرابطة اليت تصل ما بني السلوك والنتيجة. 2 • السلوك اإلجرامي السلوك اإلجرامي هو السلوك احملظور الذي يصيب ابلضرر أو يعرض للخطر قيمة جوهرية من قيم اجملتمع وهو ذو مدلول متسع يشمل السلوك اإلجيايب والسلوك السليب أو االمتناع والسلوك اإلجرامي يف اجلرائم البيئية يتسم خبصائص معينة حتدد ماهيتـه وتساهـم يف متييزه عن غريها من اجلرائـم األخرى األمر الذي يقتضـي منا الوقوف على ماهيـة السلوك اإلجرامي أوال وحتديد صفة صاحب السلوك اجملرم اثنيا. أما السلوك املؤمث قانوان ً فيتخذ إحدى صورتني األويل شائعـة غالبة وتستوعـب السواد األعظم من اجلرائم وهي 21 - أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي العام، دار هومه الطبعة 2014 ، ص 115 .

كانت قائمـة بنص القانون علي عديد من أشكاهلا وهي ما يعرف الفعـل اإلجيايب ، والثانية غري شائعـة وإن ابالمتناع أو الفعل السليب 22 . ويتجسد السلوك اإلجرامي يف اجلرائم البيئية يف الفعل الذي يرتتب عليه النتيجة املتمثلـة إما يف تلويث الوسط كما قد تكون هـذه النتيجـة تعريض الوسط البيئي للخطر وهي النتيجة اليت البيئي وإما تدهور العناصـر البيئـية ، ع من وراء جترميه هلـذا الفعل احليلولة دون وقوعها. يسعى املشر كيات وينحصر السلوك املادي يف أحد أنشطة الشخص الطبيعي أو املعنوي ، وابلتايل تستبعـد من دائرة السلو أفعال الطبيعة األخرى ، كالزالزل والرباكني والفيضاانت علي الرغم مما تسببه من أضرار فهي وغريها من الكوارث الطبيعية األخرى ضحااي بال جرائم تتحمل الدولة تعويضهم يف حدود التزاماهتا ، و عناصر السلوك اإلجرامي يف اجلرمية البيئية هي ثالث عناصر، وسيلة السلوك اإلجرامي ، املوضوع املادي للسلوك اإلجرامي ، حمل ارتكاب السلوك اإلجرامي 23 . • وسيلة السلوك اإلجرامي: ويعين السلوك املخالف للقانون واحملظور مبوجب نص القانون اخلاص كل سلوك إرادي حبماية البيئة ، وهو يتضمن كانت طبيعتها ، تؤدي إىل تلوث ينال من املكوانت الطبيعية ا إجيايب أو سليب، أيتيه اجلاين من شأنه إضافة مواد أاي للمحيط البيئي، أو ميارس نشاطا حمظورا يستنزف من خالله عناصر البيئة بشكل يؤدي إىل تدهورها. وبناءا على ذلك فإن وسيلة السلوك اإلجرامي تتمثل يف، فعل التلويث وفعل التدهور البيئي أ - فعل التلوث 22 - سليمان عبد املنعم، النظ رية العامة لقانون العقوابت، منشورات احلليب احلقوقيني، بريوت لبنان، الطبعة األوىل، 2003 . ص 472 . 23 - . كلية احلقوق زروقي امحد، املسؤواية اجلزائية للمجرم البيئي ، مذكرة انيل شهادة املاجستري يف قانون البيئة ، جامعة جياليل اليابس ، و العلوم السياسية ، سيدي بلعباس ، اجلزائر 2012 / 2013 ص 105

يعين فعل التلويث قيام الفاعل إبضافة أو إدخال أو تسريب مواد ملوثة إىل داخل الوسط البيئي مل تكن موجودة فيه كذا االمتناع عن إدخال عناصر حيوية إىل داخل هذ قبل ارتكاب الفعل اإلجرامي و ا الوسط مبا يؤدي إىل اإلخالل ابلتوازن الطبيعي مكوانته ومن مث تتحقق واقعة التلوث 24 . ب - فعل التدهور البيئي كيات أقل انتشارا من أفعال التلويث البيئي ، وتنطوي على مجيع األفعال اليت ليس من شأهنا تلويث احمليط وهي سلو البيئي ، إمنا اإلضرار ابلبيئة وبعناصرها بشكل يؤدي إىل تدهور هذه العناصر البيئية واإلنقاص من قيمتها الطبيعية األمر الذي قد ينتج عنه اإلخالل ابلتوازن الطبيعي للمنظومة البيئية ، وهي األفعال اليت تنطوي على االعتداءات املتعددة واملتكررة على عناصر البيئة ابلشكل الذي ينتج عنه يف وقتنا احلايل انقراض العديد من الفصول احليوانية كما أن من أفعال االعتداءات املتكررة على الوسط البيئي واألصناف احلية واليت أثرت سلبا على التنوع البيولوجي ، كقطع األشجار واملساس بسالمة األرض أو الغالف األرضي بشكل أدى واليت ترتب عنها تدهور البيئة الطبيعية ، إىل تنامي ظاهرة التصحر 25 . ع اجلزائري على جترمي العديد من األفعال اليت تنطوي على فعل التلويث وإمنا على أفعال تفقد املنظومة ولقد نص املشر البيئية خاصية البيئية خاصية التنوع البيولوجي واستمرار الثروات البيئية وبقائها لألجيال القادمة ، ويف هذا الصدد لدينا يف القانون رقم 03 - 10 إذ نص يف املادة 03 فقرة 2 من نفس القانون على أنه :"يتأسس القانون على املبادئ العامة التالية: مبدأ عدم تدهور املوارد الطبيعية ، الذي ينبغي مبقتضاه جتنب إحلاق الضرر ابملوارد الطبيعية ، كل احلاالت جزءا ال يتجزأ من مسا كاملاء واهلواء وابطن األرض واليت تعترب يف ر التنمية، وجيب أن ال تؤخذ بصفة منعزلة يف حتقيق تنمية مستدامة ". 24 - ابتسام سعيد املكاوي، املرجع السابق، ص 75 . 25 - زرقي امحد، املرجع السابق ، ص 108 .

• موضوع السلوك اإلجرامي املواد امللوثة تعد املوضوع املادي للسلوك اإلجرامي يف اجلرمية البيئية ، وهذا يعين وصول املواد امللوثة إىل احمليط البيئي ، حبيث يكون من شأهنا اإلخالل مبكوانهتا البيئية ، فالسلوك اإلجرامي يف هذه اجلرمية يعين انصراف إرادة اجلاين إىل ج أو إلضافة املواد امللوثة يف احمليط البيئي على حنو ينال من عناصره الطبيعية ويستوي أن تكون هذه إدخال أو مز املواد صلبة أو سائلة أو غازية أو إشعاعات أو اهتزازات أو ضوضاء تنتج عن فعل اإلنسان بصورة مباشرة أو غري مباشرة إىل تلوث البيئة وتدهورها. ع اجلزائري املواد امللوثة للبيئة البحرية يف املادة ويعرف املشر 52 من القانون 03 - 10 اليت تنص على انه : "مع مراعاته األحكام التشريعية املعمول هبا واملتعلقة حبماية البيئة البحرية ، مينع داخل املياه البحرية اخلاضعة للقضاء كل صب أو غمر أو ترميد ملواد من شأهنا: اجلزائري * اإلضرار ابلصحة العمومية واألنظمة البيئية البحرية . * عرقلة األنشطة البحرية مبا يف ذلك املالحة والرتبية املائية والصيد البحري. * إفساد نوعية املياه البحرية من حيث استعماهلا. * التقليل من القيمة الرتفي هية واجلمالية للبحر واملناطق الساحلية واملساس بقدرهتا السياحية. حتدد قائمة املواد املذكورة يف هذه املادة عن طريق التنظيم ". • صفة السلوك اإلجرامي األصل أن القانون خياطب أبحكامه مجيع الناس دون تفرقة ، ويفرض العقوابت على املخالفني هلا، بغض النظر عن صفته ، غري كان جرمية ما يتوفر لدى فاعليها ع اجلزائي قد يستوجب يف بعض األحيان من أجل اكتمال أر أن املشر كصفة موظف يف جرمية الرشوة أو صفة خاصة ويرتتب على ختلف هذه الصفة عدم قيام اجلرمية من الناحية القانونية

ع من ضرورة توافر هذه الص جرمية اختالس أموال عمومية ، وعلة املشر فة 26 يف مرتكب اجلرمية هو أنه منوط به أداء ع أو اإلحجام عليه ، وإذا ما أخل هبذا االلتزام قامت املسؤولية اجلزائية ، ألن ذلك التزام مفروض عليه من قبل املشر من شأنه إهدار حق أو مصلحة مشمولة ابحلماية اجلزائية. ع كان املشر واألمر الذي يثري تساؤل عما إذا استوجب لقيام البناء القانوين للجرمية البيئية وفقا لنموذجها املنصوص ع اجلزائري عليه أن يتوافر لدى مرتكبيها صفة خاصة من عدمها ، ابلرجوع ألحكام قانون البيئة، يتبني أن املشر استوجب ضرورة توافر صفة خاصة لدى اجلاين ابلنسبة لبعض جرائم البيئة ، وأن هذه اجلرمية ال ت قوم من املاحية القانونية يف حال ختلف هذه الصفة 27 . ع ضرورة توافر صفة خاصة يف فاعلها ما ومن صور هذه اجلرائم نذكر مثاال واحدا يف اجلرائم اليت استوجب املشر نصت عليه املادة 90 من القانون 03 - 10 : "يعاقب ابحلبس من ستة أشهر إىل سنتني وبغرامة من 100.000 دج إىل 1.000. 000 كل شخص يشرف على كل رابن سفينة أو قائد طائرة ، أو دج. أو إبحدى العقوبتني فقط، كة يف املياه اخلاضعة للقضاء عمليات الغمر أو الرتميز يف البحر على منت آليات جزائرية أو قواعد عائمة اثبتة أو متحر اجلزائري ، مرتكبا بذلك خمالفة ألحكام املادتني 52 و 53 أعاله "... .... وغريها من النصوص القانونية . كانت اجلرمية اإلجيابية تتطلب عمال ً إجيابيا ً من جانب اجلاين أم أهنا ميكن أيضا ً أن تقع لقد اختلف الفقه فيما إذا بسلوك سليب أي عن طريق االمتناع. ع ينتظـره منه يف ظروف كان املشـر فاالمتناع هو إحجام شخص عن إتيان فعل إجيايب معني معينة بشرط أن يوجد واجب قانوين يلزمه هبذا الفعل ، وأن يكون يف استطاعـة املمتنع عنه إتيانه وعلي ذلك فاالمتناع ليس عدما ً أو كان االمتناع من الناحية املادية ظاهرة سلبية كيـان قانونـي لـه وجوده وعناصره اليت يقوم عليها ، وإن فراغا ً إمنا هو 26 - القانون رقم 01 - 19 خ يف املؤر 12 ديسمرب 2001 ، الصادر ج ر عدد 77 ، لسنة 2001 ، ص 9 ، واملتعلق بتسيري النفاايت ومراقبتها وإزالتها. - األمر رق م 03 - 04 خ يف املؤر 19 جويلية 2003 ، يتعلق ابلقواعد العامة املطبقة على عمليات اسرتاد البضائع وتصديرها. 27 - ا حسام حممد سامي جابر، اجلرمية البيئية، دار الكتب القانونية، القاهرة مصر، 2011 . ، ص 93 .

فهو من الوجهة القانو كيانه. نية ظاهرة اجيابية أي أنه موجود قانوين له كل كل جرمية يتصور أن تقع ابإلمتناع ألن وعلي هذا األساس ال يرتدد الفقه يف إعطاء االمتناع حكم الفعل يف من الفعل واالمتناع سلوك يستطيع اإلنسان أن يتوسل به يف إحداث النتيجة ، أي يستطيع أن يكون سببا ً للنتيجة ، ومص درا ً للخطأ فيها ، وحتتل جرائم االمتناع يف منظومة جرائم تلويـث البيئة مكاان ً ابرزا ً ، ذلك أن مقتضيـات محاية البيئة تفرض التوسع يف فرض التزامات على األفراد واملنشآت ابلقيام أبفعال معينة أو اختاذ احتياطات حمددة أو مراعاة مواصفات فنية خاصة يتطلبها حتقيق هذه احل ماية 28 . ع علي تضمينها لنصوص أتمر إبتيان أفعال يري ضرورة القيام ومن استقراء القوانني البيئية ، يبني لنا حرص الشار كا ً إجراميا ً معاقبا ً عليه مبقتضي تلك النصوص هبا محاية للبيئة من التلوث ، وابلتايل يشكل اإلحجام عن إتياهنا سلو ، ويف هذه احلالة يعاقـب علي جمـرد ا كأثر المتناع دون اشرتاط حتقق نتيجة معينة حتدث تغيريا ً يف العامل اخلارجـي للنشـاط اإلجرامي ومتثل جرائم االمتناع يف القانون املصري مكانة هامة يف تلك املنظومة ، سواء نتج عنها ضرر ما كان من شأهنا أن حتدث هذا الضرر أو 29 . كان أقل ويف الواقع فإن السلوك السليب وإن خطورة من السلوك اإلجيايب ، ألنـه يفصـح عن شخصية مهملة أكثر ع بنصوص منها شخصية إجرامية إال أنه ال ميكن إنكـار دوره يف جرائـم تلويث البيئة وعلي ذلك تدخل املشر واضحة لتجريـم االمتناع الذي يؤثر يف القيمة القانونية حمل احلماية اجلنائية. • النتيجة اإلجرامية كن املادي للجرائم بصفة عامة ، يرتتب علي فعل اجلانـي النتيجة عنصر من عناصر الر كن ، فاالعتداء على املصلحة حمل احلماية القانونيـة هو علـة التجريـم ، وبغري هذا االعتداء املكون هلذا الر ال يكون للتجرمي حمل . 28 - د. فرج صاحل اهلريش، جرائم تلويث البيئة، املرجع السابق، ص 224 . 29 - وهذا يعين أن املشرع يرصد يف املادة 33 جرمية من جرائم االمتناع حيث تتضمن تلك املادة األمر إبتيان أفعال يري املشرع ضرورة القيام هبا حلماية للبيئة من التلوث ويضرب العقاب علي خمالفة هذا األمر ابالمتناع عن القيام بتلك األفعال .

كن املادي ع يتطلب لقيام الر إن املشر للجرمية البيئية وانعقاد املسؤوليـة اجلزائيـة ضد مرتكبيها، أن يؤدي السلوك اإلجرامي اإلجيايب أو السليب إىل إحداث تلوث يف احمليط البيئي أو اإلخالل مبكوانت العناصر البيئية ويرتتب على ختلف هذه النتيجـة عدم قيـام اجلرمية وفق ما يقتضيه القانون . وبناءا على ذلك ف ع يف النص إنه ال يتكامل للجرمية البيئية كياانها القانوين إال بتحقـق التلوث الـذي حدده املشر القانوين للجرمية أو أن يكون هناك ضرر بيئي آخر يشتمل على اإلضرار ابلكائنات احلية ، أو اآلاثر أو استنزاف املواد الطبيعية ، وأن ختلف هذه النتيجـة يرتتب عليه عدم اكتمال كن املادي الر 30 . ع جيرم إلقاء مواد يتسبب مفعوهلا أو تفاعلها يف اإلضرار كما هو احلال يف جرائم تلويث البيئة البحرية واملياه ، فاملشر ولو مؤقتا بصحة اإلنسان أو النبات أو احليوان ، أو يؤدي إىل تقليص استعمال مناطق السباحة 31 • العالقة السببية ويقصد هبا تلك الرابطة ال يت تصل بني سلوك اجلاين وبني النتيجة اإلجرامية وتفيد إسنادها إليه، وهي هبذا كن املادي جلميع اجلرائم اليت يتطلب القانون لقيامها حتقق نتيجة إجرامية النحو تعـد عنصرا ً جوهراي ً يف الر كما هو الوضع يف اجلرائم اإلجيابيـة مفهومة على أهنا واقعة متميزة عن سلوك اجلاين ، واعتبار عالقة كن املادي هلذه اجلرمية مؤداه ابلضرورة أنه حيث تنتفي هذه العالقة ال ميكن مساءلة السببية عنصرا ً يف الر اجلاين عن جرمية اتمة ، وإمنا تقـف مسئوليته عنـد حد الشروع إذا توافر لديه القصد اجلنائي ، وال تلحقـه مسئولية علي اإلطالق عند ختلف هذا القصد . املطلب الثاين : كن املعنوي يف جرمية البيئة الر 30 - املادة 100 من القانون رقم 03 - 10 املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة. 31 - املادة 84 من القانون رقم 03 - 10 املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة.

كن املعنوي فيها صورة العمد وتكون اجلرمية عمدية ، وقد يتخذ واجلرمية البيئية شأهنا شان اجلرائم األخرى قد يتخذ الر صورة اخلطأ وتكون اجلرمية غري عمدية ، هذا من جهة ومن جهة أخرى يالحظ بروز اجتاه قضائي يف فرنسا وإجنلرتا وأمريكا يقيم املسؤولية عن جرائم البيئة خاصة التلوث البيئي وعلى وجه اخلصوص تلويث مياه األهنار مبخلفات صناعية على أساس املسؤولية املادية ، بغض النظر فيها عن اإلمث اجلنائي بصورتيه التقليديتني ( القصد واخلطأ )، وجيد هذا االجتاه أساسه يف صعوبة كن املعنوي يف هذه اجلرائم إثبات الر 32 كن ع الر ، وسنتناول من خالل هذا الفر كن املعنوي. كأساس لقيام املسؤولية اجلنائية عن اجلرمية البيئية أوال أما اثنيا قيام اجلرمية البيئية دون الر املعنوي أوال: القصد اجلنائي كياان ماداي حبتا، وإمنا هي األصل أن اجلرمية ليست عمل قانوين يتألف من عناصر موضوعية تتعلق ابلفعل وعناصر للفعل وتوافرت العناصر املوضوعية والعناصر شخصية تتعلق ابلفاعل ، فإذا ما حتققت الصفة الغري مشروعة الشخصية اكتمل بذلك البناء القانوين للجرمية وتوافرت ابلتايل شروط املسؤولية اجلزائية. لذلك يرى جانب من ا كن املعنوي فيها صورة لفقه أن اجلرمية البيئية ال تعدو إال أن تكون أما جرائم عمدية يتخذ الر كنها املعنوي صورة اخلطأ غري العمد، ومن مثة فالقصد اجلنائي يف القصد اجلنائي ، وإمنا جرائم غري عمدية يتخذ ر كان اجلر اجلرائم البيئية يقوم على عنصرين أساسني مها : العلم أبر كما عرفها القانون ، اإلرادة أي اجتاه اجلاين مية البيئية حنو ارتكاب اجلرمية البيئية 1 - العلم: كقاعدة عامة ، جيب أن حياط اجلاين علما بكل واقعية أو تكييف لقيام املسؤولية عن ارتكاب اجلرمية ذي أمهية يف بيان اجلرمية ، وقد يكون حمل العلم وقائع ذات كيان مادي تقوم عليها اجلرمية و قد يكون حمله جمرد تكييف يضعه القانون على هذه الوقائع 33 . 32 - عادل ما ھ ر سيد امحد األلفى ،احلماية اجلنائية للبيئة (دراسة مقارنة)، رسالة دكتوراه يف احلقوق، جامعة املنصورة، مصر، 2009 . ، ص 267 . 33 - أحسن بوسقيعة، املرجع السابق، ص 144 .

أ - العلم ابلوقائع : يلزم لتوافر القصد اجلنائي يف جرائم التلوث البيئي والتدهور البيئي أن ينصرف علم اجلاين إىل كذا الظروف املشددة اليت تغري من وصف ا كن املادي ، و عناصر اليت يتآلف منها الر جلرمية فضال عن العناصر املفرتضة يف اجملين عليه. ب - كن املادي للجرمية العلم ابلر : يسأل مرتكب اجلرمية التلوث على أساس املسؤولية العمدية مىت علم ابلواقعة كأثر مباشر لفعله . املكونة للنشاط وتوقع حدوث النتيجة اإلجرامية اليت ترتبت ج - العلم ابلواقعة املكونة للنشا ط اإلجرامي : كأن يسال اجلاين مسؤولية عمدية عن ارتكابه جلرمية استعمال املواد املشعة بدون ترخيص ، مىت ثبت انه يعلم أن فعله هذا يقع على مواد مشعة حيظر نقلها. غري أن العلم خبصوصية بعض املواد امللوثة كاملواد املشعة وأنواعها وإخطارها ال يتوافر يف أغلب األحيان لل شخص العادي ، لذا ابت من الضروري أن تتطور فكرة العلم يف جرائم التلويث البيئية حبيث يرتك للقاضي سلطة البحث يف عنصر العلم لتحديد مدى توافره، وذلك من خالل وقائع أخرى ، كوجود املواد امللوثة أو طريقة احلصول عليها أو الصفات اخلاصة للشخص املستخدم هلذه املواد 34 . د - العلم ابلنتيجة : يف جرمية التلويث البيئية املائية ابملواد الضارة والنفاايت املادة 41 من القانون 03 - 10 املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة تلزم أن يتوقع اجلاين النتيجة اإلجرامية املتمثلة يف الضرر من جراء فعل االعتداء اإلرادي الصادر عنه وال يقوم كه اإلجرامي. القصد إذا مل يكن اجلاين قد توقع حدوث النتيجة بناءا على سلو ه - العلم ابلعناصر املفرتضة املتعلقة ابجلاين : غالبا ما تكون شخصية اجلاين حمل اعتبار يف العديد من جرائم التلوث البيئي ، فمثال من العناصر املفرتضة يف اجلاين اليت يلزم توافر علمه لقيام جرمي ة التلويث البيئي على أساس القصد اجلنائي صفة مالك املنشاة اليت ينشا عن نشاطها خملفات خطرية. 34 - حممود امحد طه، احلماية اجلنائية للبيئة من التلوث، منشاة املعارف اإلسكندرية مصر، 2008 ، ص 112 .

و - العلم ابلعناصر املفرتضة املتعلقة ابجملين عليه : وهذا مىت تطلب القانون توافر صفة معينة يف اجملين عليه مثال الطيور احملمية يف الطيور احملظور إصطيادها وقتلها. ويقع على اجلاين عبء إثبات أن جهله بتوافر تلك الصفة يف اجملين عليه ويرجع إىل أسباب قهرية أو ظروف استثنائية وانه مل يكن مبقدوره أن يقف على حقيقة األمر . ي - العلم ابلقانون كل : مما هو مقرر يف التشريع أن العلم بقانون العقوابت والقوانني املكملة له مفرتض يف حق إنسان وهذا االفرتاض متليه اعتبارات املصلحة العامة اليت تتطلب وضع العلم الفعلي ابلقانون على قدم املساواة مع العلم املفرتض به ، وهذا حىت ال يغدو اجلهل أبحكام القانون اجلنائي أو غلط فيها ذريعة لالحتجاج به 35 . 2 - اإلرادة : هي قوة نفسية تسيطر على سلوك وتوجه حنو حتقيق غاية معينة إلشباع ابعث معني، ومن مثة البد وأن تتجه تلك اإلرادة إىل حتقيق النتيجة املعاقب عليها فال يشرتط أن تتجه اإلرادة إىل نتيجة على درجة معينة من جسامة، بل يكفي أن تتجه إىل حتقيق أي قدر من املساس ابحلق موضوع احل ماية ، غري أن فيصل التمييز بني اخلطأ العمدي وغري العمدي هو فيما تنصب عليه اإلرادة، ففي اخلطأ العمدي تنصب اإلرادة على السلوك اإلجرامي والنتيجة املعاقب عليها بينما يف حالة اخلطأ غري العمدي تنصرف إىل النشاط دون النتيجة. والقصد اجلنائي إبعتباره إرادة متجهة إىل حتقيق واقعة إجرامية خيتلف عن الباعث أو الغاية 36 . اثنيا : صور القصد اجلنائي : جرمية التلويث البيئي شاهنا شان غريها من اجلرائم يتخذ القصد اجلنائي فيها صورا متعددة غري أن هناك من صور القصد ما تتسم به غالبية اجلرائم التلويث البيئي فقد يكون القصد عاما آو حمددا آو احتماليا كما قد تتجاوز النتائج قصد جنائي. 35 - نور الدين حشمة، احلماية اجلنائية للبيئة، دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، مذكرة ماجستري شريعة وقانون ، جامعة احلاج خلضر، ابتنة، 2006 ، ص 105 . 36 - زرقي امحد، املرجع السابق، ص 82 .

1 - القصد العام والقصد اخلاص: تتمثل يف إنصراف إرادة اجلاين حنو القيام بفعل وهو يعلم أن القانون ينهي عنه 37 . 2 - القصد احملدد والقصد غري احملدد : هذا التقسيم بناءا على النتيجة اإلجرامية اليت إجتهة إرادة اجلاين إىل حتقيقها. أ - القصد احملدد كالقتل أو السرقة. : يتوفر لدى اجلاين عندما يعزم على جرمية معينة ويف اجلرمية البيئية يكون القصد اجلنائي حمددا عندما يتعمد اجلاين قتل حيوان مهدد ابإلنقراض ومشمول ابحلماية القانونية حفاظا على التنوع البيولوجي. ب - القصد غري حمدد : يكون ا لقصد غري حمدد عندما تتجه إرادة اجلاين الرتكاب فعل غري مبايل بشىت النتائج اليت كما لو إستخدم اجلاين مفرقعات يف إصطياد األمساك مما يؤدي إىل تدمري الشعاب املرجانية والقضاء قد تنتج عنه، على األحياء املائية األخرى 38 . ويالحظ أن جرائم تلويث البيئة غري العمدية غري حمددة القصد وذلك راجع إىل الطابع االنتشاري لتلك اجلرائم، كة، األمر الذي يساعد على إمتداد أاثرها لتشمل قطاع إبعتبارها تنصب على العناصر البيئية اليت تتسم ابملرونة واحلر واسع من اجملين عليهم الذين قد تعذر حتديدهم على وجه الدقة. 3 - القصد املباشر والقصد اإلحتمايل : أ - القصد املباشر كاهنا. : هو الصورة العادية للقصد اجلنائي، إبجتاه إرادته إىل ارتكاب جرمية مع علمه بتوافر أر ب - القصد اإلحتمايل : هو الذي تتجه فيه إرادة اجلاين إىل الفعل مع توقع النتيجة كأثر ممكن لفعله كما لو إرتكبت جرمية ختريب ممتلكات نووية يرتتب عليها تسر كميات غري حمددة من املواد املشعة أو إنفجار مستودعات يب 37 - أحسن بوسقيعة، املرجع السابق، 144 . 38 - حممود جنيب حسين، املرجع السابق، ص 586 .

الوقود النووي هبا األمر الذي يؤدي إىل اأثر عظيمة الضر ابإلنسان وابلعناصر البيئية احمليطة داخل هذه املنشات وخارجها، أي أن اثر النتيجة جتاوزت الغاية املستهدفة من طرف اجلاين 39 . اخلامتة : يف ختام هذه كان نوعا ما متأخرا فقد كان أول صدور لقانون محاية البيئة الدراسة القانونية جند أن اهتمام اجلزائر سنة 1983 والذي ألغي مبوجب القانون 03 / 10 املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ، حيث عمل ع على سن نصوص تشريعية قصد التصدي للجرائم و املشكالت البيئ املشر ية ،والعمل على احلفاظ على البيئة وصيانتها من أجل الوصول إىل األمن البيئي . ع لكن ابلرغم من الكم التشريعي البيئي إال أن الوضع البيئي يف اجلزائر ال يزال متدهورا وهذا راجع إىل أن املشر اجلزائري مل يواجه اإلجرام البيئي بصرامة ، كما أن األهداف املسطرة حلماية ال بيئة يشوهبا نقص من حيث اآلليات املعتمدة لتحقيق هذه الغاية يف ظل محاية جنائية تتسم ابلضعف بسبب عدم التطبيق السليم والصارم هلذه النصوص القانونية وغياب الوعي البيئي بني األفراد وعدم احلرص على تطبيق القوانني الرامية حلماية البيئة هذا ما يؤدي ال حمالة لتشجيع اال عتداء على البيئة . قائمة املراجع املستعملة : 1 - املادة 04 الفقرة 07 من القانون 03 / 10 خ يف املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة املؤر 19 جويلية 2003 ، ج ر العدد 43 املؤرخة يف 20 جويلية 2003 "........ البيئة تتكون من املوترد الطبيعية الالحيوية و كاهلواء و اجلو واملاء واألرض وابطن األرض والنبات واحليوان مبا يف ذلك الثرات الوراثي ، احليوية كذا األماكن واملناظر واملعامل الطبيعية " وأشكال التفاعل بني هذه املوارد و 2 - محد أمحد املنشاوي ، النظرة العامة للحماية اجلنائية للبيئة البحرية ، دراسة مقارنة ، مك تبة الفانون و االقتصاد ، الطبعة األوىل ، الرايض اململكة العربية السعودية 2013 ، ص 53 . 3 - ابتسام سعيد مكاوي ، جرمية اتويث البيئة ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر و التوزيع الطبعة األوىل ، عمان ، 2008 ، ص 22 . 4 - خالد مصطفى فهمي ، اجلوانب القانونية حلماية الب يئة من التلوث يف ضوء التشريعات الوطنية و االتفاقيات الدولية ( دراسة مقارنة) ، دار الفكر اجلامعي االسكندرية ، 2011 ، ص 324 . 5 صربينة تونسي ، اجلرمية البيئية يف القانون اجلزائري ، مكتبة وفاء القانونية ، الطبعة األوىل ، االسكندرية 2016 ،ص 16 . 39 - أحسن بوسقيعة، املرجع السابق، 148 .

6 - املادة 04 السال فة الذكر من القانون 03 / 10 . 1 7 - راضية مشري ، املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي عن اجلرائم البيئية ، امللتقى الدويل النظام القانوين حلماية البيئة يف ظل القانون الدويل و القانون اجلزائري ، جامعة 08 ماي 1945 قاملة 09 و 10 ديسمرب 2003 ص 3 . 8 - أشرف هالل ، اجلرائم البيئية بني النظرية و التطبيق ، مكتب األدب ، الطبعة األوىل ، القاهرة 2005 ، ص 34 . 9 - اشرف هالل، التحقيق اجلنائي يف جرائم البيئة، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية القاهرة مصر، 2011 ، ص 28 - 29 . 10 - عبد اجمليد حممود، املواجهة اجلنائي ة لتلوث البيئة يف التشريع املصري، ورقة عمل، املؤمتر اإلقليمي حول (جرائم البيئة يف الدول العربية)، بريوت، 17 - 18 / 03 / 2009 ، ص 56 . 11 - ابتسام سعيد املكاوي، املرجع السابق ، ص 16 . 12 - ابن منظور، لسان العرب، اجلزء األول، املطبوعة الكربى، مصر 1982 ، ص 382 . 13 - إب راهيم سليمان عيسى، تلوث البيئة أهم قضااي العصر، املشكلة واحلل، دار الكتاب احلديث، القاهرة مصر، 2002 ، ص 18 . 14 - امحد عبد الرحيم السايح، امحد عبده عوض، قضااي من منظور إسالمي، دار الكتاب احلديث، القاهرة مصر، 2004 ، ص 20 . 15 - اشرف هالل، التحقيق اجلنائي يف جرائم البيئة، املرجع السابق، ص 27 - 28 . 16 - اشرف هالل، جرائم البيئة بني النظرية والتطبيق، املرجع السابق، ص 27 . 17 - حممد حسني عبد القوي، احلماية اجلنائية للبيئة اهلوائية، أكادميية الشرطة، ب.ت، 2001 ، ص 312 - 314 . 18 - اشرف هالل، التحقيق اجلنائي يف جرائم البيئة، املرج ع السابق، ص 29 . 19 - حلسني بن شيخ اث ملواي، دروس يف القانون اجلزائي العام، النظرية العامة للجرمية، العقوابت والتدابري األمن، أعمال تطبيقية وإرشادا ت علمية، مالحق: القانون العريف لقرية اتسلنت (منطقة اقبو)، دار هومه، 2012 ، ص 50 . 20 - ح عبد هللا سليمان ، شر قانون العقوابت اجلزائري ، القسم العام ، الطبعة السادسة اجلزء األول اجلرمية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر، 2005 ، ص 68 . 21 - أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي العام، دار هومه الطبعة 2014 ، ص 115 . 22 - سليمان عبد املنعم، النظرية العامة لقانون ال عقوابت، منشورات احلليب احلقوقيني، بريوت لبنان، الطبعة األوىل، 2003 . ص 472 . 23 - كلية احلقوق زروقي امحد، املسؤواية اجلزائية للمجرم البيئي ، مذكرة انيل شهادة املاجستري يف قانون البيئة ، جامعة جياليل اليابس ، و العلوم السياسية ، سيدي بلعباس ، اجلزائر 2012 / 20 13 ص 105 24 - ابتسام سعيد املكاوي، املرجع السابق، ص 75 . 25 - زرقي امحد، املرجع السابق ، ص 108 . 26 - القانون رقم 01 - 19 خ يف املؤر 12 ديسمرب 2001 ، الصادر ج ر عدد 77 ، لسنة 2001 ، ص 9 ، واملتعلق بتسيري النفاايت ومراقبتها وإزالتها. - األمر رقم 03 - 04 خ يف املؤر 19 جويلية 2003 ، يتعلق ابلقواعد العامة املطبقة على عمليات اسرتاد البضائع وتصديرها. 27 - ا حسام حممد سامي جابر، اجلرمية البيئية، دار الكتب القانونية، القاهرة مصر، 2011 . ، ص 93 . 28 - فرج صاحل اهلريش، جرائم تلويث البيئة، املرجع السابق، ص 224 . 29 - وهذا يعين أن املشرع يرصد يف املادة 33 جرمية من جرائم االمتناع حيث تتضمن تلك املادة األمر إبتيان أفعا ل يري املشرع ضرورة القيام هبا حلماية للبيئة من التلوث ويضرب العقاب علي خمالفة هذا األمر ابالمتناع عن القيام بتلك األفعال . 30 - املادة 100 من القانون رقم 03 - 10 املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة. 31 - املادة 84 من القانون رقم 03 - 10 املتعلق حبم اية البيئة يف إطار التنمية املستدامة. 32 - عادل ما ھ ر سيد امحد األلفى ،احلماية اجلنائية للبيئة (دراسة مقارنة)، رسالة دكتوراه يف احلقوق، جامعة املنصورة، مصر، 2009 . ، ص 267 . 33 - أحسن بوسقيعة، املرجع السابق، ص 144 . 34 - حممود امحد طه، احلماية اجلنائية للبيئة من التلوث، منشاة املعارف اإلسكندرية مصر، 2008 ، ص 112 .

35 - نور الدين حشمة، احلماية اجلنائية للبيئة، دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، مذكرة ماجستري شريعة وقانون ، جامعة احلاج خلضر، ابتنة، 2006 ، ص 105 . 36 - زرقي امحد، املر جع السابق، ص 82 . 37 - أحسن بوسقيعة، املرجع السابق، 144 . 38 - حممود جنيب حسين، املرجع السابق، ص 586 . 39 - أحسن بوسقيعة، املرجع السابق، 148 .