خصوصية الاستقالة ومبدأ استمرارية سير المرفق العام بانتظام

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9791 - 9779. المرفق العام بانتظام ارية سير خصوصية االستقالة ومبدأ استمر المرفق العام بانتظام ارية سير خصوصية االستقالة ومبدأ استمر The privacy of resignation and the principle of continuity of the regular functioning of the public services  محمد يحياوي نبيل كلية الحقوق ، جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر - 1- املخبر القانوني الذكاء الاصطناعي واملجتمع [email protected] تاريخ إرسال المقال: 11 - 01 - 2022 تاريخ قبول المقال: 27 - 01 - 2022 تاريخ نشر المقال 31 - 03 - 2022 الممخص: االستقالة ةظاىر قانونية في القانون العام، ليا أسسيا وقواعدىا ةالمتميز النابع ة من ارتباطيا الوثيق بالطبيعة القانونية التنظيمية الالئحية لمعالقة التي تربط الموظف العام ةباإلدار. ومع ذلك لم تعط معظم التشريعات تعريفا جامعا لالستقالة، وركزت عمى الجانب ائي اإلجر ليا باعتب ىا ار سبب من اسباب قطع العالقة الوظيفية، وما ىا يميز عن ىا غير من األس باب أنيا تتم ةبمبادر وطمب من الموظف العام وعمى ادانفر تجاه إدارتو. و ىو ما يترتب عميو آثار قانونية عمى ةاإلدار من حيث سير المرفق العام بانتظام ادواطر إضافة إ لى ىا تأثير عمى المسار الميني لمموظف العام بكونيا تضع حدا نيائيا لخدمتو. إن االستقالة تشكل عموما في نظر ةاإلدار تيديدا لسير المرفق العام، ومساسا باألمن الوظيفي، وىذا نابع من تأثر وطغيان مبادئ المرفق العام بالقانون ي اإلدار القائمة عمى ديمومة المر فق العام واحتكار جيد الموظف، وا ن أضحى ىذا التيديد أقل من الماضي ايد بتز اإلمكانيات المادية والبشرية ةلإلدار ما ي مكنيا من تفادي أي اب اضطر أو تجاوز تحدثو استقالة الموظف العام. الكممات المفتاحية: ةسيرور المرفق العام، االستقالة، إىمال المنصب، اإلحالة عمى االستيداع، اب اإلضر . Abstract: Resignation is a legal phenomenon in public law, with its foundations and distinct rules stemming from its close association with the legal and regulatory nature of the relationship between the public official and the administration. Most legislation does not define resignation and has focused on its procedures as one of the reasons for breaking the job relationship. What distinguishes the resignation from other reasons is that it is done with the individual will of the staff member rather than with the wil l of the administration, which has legal implications for the administration in terms of the regular functioning of the public services and its impact on the professional career of the public official by putting a definitive end to his or her service. Resignation was a threat to the proper functioning of the public services. It violated the principle of the durability of the public services and the monopoly of the staff member's effort, although that threat was declining because of the Department's increased material and human resources to avoid any disruption or abuse caused by the resignation of the public servant Keywords: The process of public services, resignation, abandonment of post ; lay-off ; strike .  المؤلف الم رسل 27:1

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9791 - 9779. المرفق العام بانتظام ارية سير خصوصية االستقالة ومبدأ استمر المقدمة : من أىم سمات ةاإلدار الحديثة ىو تسيير الموارد البشرية المرتبطة بنظام الوظيفة الع مومية وفق أسس عممية صحيحة مع إ شباع اتيجيات استر وسياسات ممنيجة من أجل الوصول لمغرض الذي أنشأت من أجمو . و يعتبر تسيي ر المسار الميني لمموظف من بين األىداف والسياسات التي يعني بيا جياز الوظيفة العمومية من أجل الوصول ار لالستقر الوظيفي داخل المؤسسات ات واإلدار ا لعمومية. ومن بين الحاالت التي قد ي تعتر المسار الميني لمموظف العام، نجد نظام االستقالة فحرية االستقالة أصبحت من المبادئ األساسية التي تعنى بحماية الدستور، انظر الرتباطيا بحقوق اإلنسان والحريات الفردية، وتم تجسيد ىذا الحق في مفيوم االستقالة أين أصبح أكثر ش مولية وأكثر حماية في القانون الدولي. 1 لذا ارتأينا اسة در االستقالة التي تستمد أىميتيا من از إبر دور ومكانة االستقالة في النظام القانوني لممسار الميني لمموظف العام، كما توصمنا إلى معرفة ىا آثار القانونية من خالل التفرقة بينيا وبين ىا غير من األنظمة المشاب ية كاالستيداع ، اب اإلضر ... ، اونظر ألىميتيا فقد خصيا عالمشر ي ائر الجز بأحكام خاصة من خالل األمر 69/ 61 المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية. وفي نفس السياق فإن االستقالة كواقعة قانونية تتجمى أىمية استيا در فيما تتركو من آثار عمى سير ةاإلدار العمومية بشكل عام و عمى حياة الموظف بشكل خاص، فاستقالة الموظف بشكل مفاجئ قد يؤدي إلى اب اضطر في سير المرفق العام ويخمق اغا فر فيو مما يؤثر سمبا عمى المصمحة العامة وعرقمة سير المرفق العام. و ألن ار استمر العمل في المرفق العام - كما ى ير األستاذ ماجد اغب ر الحمو – يختمط ةبفكر المصمحة العامة، ويرتبط بيا أشد ارتباط، فالمرفق العام يعد الوسيمة التي تحقق بيا تمك المصمحة ال و يجوز حصول تعارض بين المصمحة الخاصة لمموظف عند طمب االستقالة والمصمحة العامة التي تتحقق بضمان حسن سير المرفق العام ، مما دفعنا ح لطر اإلشكالية التالية: ما مدى حرية الموظف العام في طمب االستقالة في مواجية سمطة ةاإلدار اة بالمواز مع ضمان حسن سير المرفق العام بانتظام ؟ ولإلجابة عن ىذه اإلشكالية يمكن ح طر بعض األسئمة عية الفر : * ما مفيوم االستقالة وما طبيعتيا القانونية ؟ 1 - االقتصادية، ج في مضمونيا األسباب والعوامل السياسية االستقالة ليست مجرد بناء قانوني، فيي واقع سيسيولوجي يندر والمينية ال يء وفي نفس الوقت تضع حدا لمسار حياتو الميني دون النظر إلى النتائج ار جر تي تدفع بالموظف إلى اتخاذ قر ار. المترتبة عمى اتخاذ القر والعواقب 27:1

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9791 - 9779. المرفق العام بانتظام ارية سير خصوصية االستقالة ومبدأ استمر * ما ىو رد فعل ةاإلدار تجاه االستقالة المقدمة ةوضرور حماية سير المرفق العام ؟ ولذلك اعتمدنا المنيج التاريخي عند تناولنا احل لمر تطور االستقالة ضمن مختمف التشريعات الوظيفية المتعاقبة، أما المنيج التحميمي فبرز من خالل تحميل المواد والنصوص القانونية التي تنظم االستقالة وكذا التعميق عمييا. وقصد اإللمام ب جزئيات ع الموضو تناولنا الخطة التالية: المبحث األول: مفيوم االستقالة المطمب األول: تعريف االستقالة المطمب الثاني: تمييز االستقالة عن ىا غير من األنظمة المشابية المبحث الثاني : الطبيعة القانونية لالستقالة وعالقتيا بالمرفق العام المطمب األول : الطبيعة القانو نية لالستقالة المطمب الثاني: عالقة االستقالة ارية باستمر سير المرفق العام المبحث األول : مفيوم االستقالة اعترف عالمشر ي ائر الجز بحق الموظف العام في االستقالة بموجب نص المادة 12: من األمر 69/ 61 المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية " االستقالة حق معترف بو لمموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عمييا في ىذا القانون األساسي ." و سنتعرض لتعريفيا ىا وتطور ضمن التشريعات الوظيفية المتعاقبة ابتداء من األمر 99/ 211 المتضمن القانون األساسي لموظيفة العمومية، و ال وصو لألمر 69/ 61 المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة ال عمومية ي السار العمل بو. المطمب األول : تعريف االستقالة يكتب تقديم يبين محتوى المطمب والنقاط التي يتناوليا. من الطبيعي اسة لدر االستقالة أن نبين 1 مدلوليا ، ثم نتعرض ىا لتطور التاريخي عبر التشريعات الوظيفية المتعاقبة. فقد عرفت النصوص التشريعية المتعمقة بالوظيفة العمومية في فرنسا مفيوم االستقالة في المادة <9 من قانون 19 جانفي 2<;7 المتعمق بالوظيف ال عمومي المحمي والمادة ;: من قانون 2<;9 المتعمق بالوظيف العمومي الصحي وكذا المادة 8; 1 - كممة استقالة مشتقة من الفعل قال ،قيال ومنيا استقال بمعنى طمب أن يقال،ويقال استقال من عممو طمب أن يعفيو تقايل البائعان بمعنى تفاسخا صفقتيما .أما في المغة الالتينية فان أصل الكممة يعود إلى مصطمح ،ويقال démission من الفعل démettre وكانت قديما تعني اليبوط والرسوب لكنيا تطورت وأصبحت بمعنى abandonner بمعنى التخمي عن الحق. 27:7

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9791 - 9779. المرفق العام بانتظام ارية سير خصوصية االستقالة ومبدأ استمر من المرسوم <;9/ ;: خ المؤر في 29 سبتمبر 2<;8 المتعمق بالوظيف العمومي بأنيا " طمب كتابي يعبر عن ادة إر الموظف الصريحة، يوضح فيو عن نيتو التخمي عن منصب عممو ال و يكون لالستقالة أثر إال من تاريخ 1 قبوليا من قبل السمطة المختصة صاحبة سمطة التعيين ." وعرفيا األستاذ Emmanuel roux بأنيا " ار قر شخصي يؤدي دائما إلى قطع العالقة نيائيا بين الموظف والمنصب الذي يشغمو ويترتب عن ذلك ج خرو 2 الموظف من المجال العام ". وعرفيا مجمس الدولة الفرنسي في ار القر الصادر بتاريخ 17 أكتوب ر 2<;9 3 " االستقالة تقطع العالقة التي تربط الموظف بالخدمة وتكون نيائية بعد قبوليا ". وكالعادة لم يعرف عالمشر ي ائر الجز االستقالة، لذلك سنورد تعريفيا بناء عمى الفقو حيث ى ير األستاذ ميسوم سبيح بأنيا " فعل يعبر من خاللو الموظف عن نيتو في ترك وظيفتو ةبصور نيائية وتكون بناء عمى طمب مكتوب يعبر فيو الموظف احة صر عن قطع عالقتو ةباإلدار ال و تنتج االستقالة ىا أثر إال من يوم قبوليا 4 من قبل السمطة التي ليا صالحية التعيين ." من خال ل تعريف الفقيو سبيح ميسوم، يمكننا القول أن االستقالة حقيقة واقعية،تعد سببا تنتيي بو العالقة الوظيفية بين الموظف العام و إدارتو، بناء عمى طمبو الصريح، إذ تؤدي النقطاع العالقة الوظيفية اءات ش ع االستقالة بإجر حقيقة. وأحاط المشر كمية،وجب التقيد بيا مثل الطمب الخطي المكتوب وشرط ة، وكل ىذه الشروط من أجل اآلثار القانونية التي ترتبيا االستقالة ام المدة القانونية وشرط قبول اإلدار احتر والتي سنتعرض ليا الحق. أوال: تطور االستقالة في ظل التشريعات الوظيفية المتعاقبة يتضمن ى ع التطرق لتغير مفيوم االستقالة عبر التشريعات الوظيفية المتعاقبة، ابتداء ذا الفر من 5 األمر 66 / 133 المتضمن القانون األساسي لموظيفة العمومية ثم المرسوم 85 / 59 المتضم ن القانون ال لألمر ات العمومية ووصو النموذجي األساسي لعمال المؤسسات واإلدار 06 / 03 المتضمن القانون ي العمل بو حاليا األساسي العام لموظيفة العمومية السار . 1 - االستقالة في ظل األمر 66 / 311 المتضمن القانون األساسي لموظيفة العمومية 1 - Fabrie Melleray , Droit de la fonction publique 2009 page278. " La démission ne peut résulter que d ‘un demande écrite du fonctionnaire marquant sa volante non é quivoque de cesser ses fonctions. 2 - Emmanuel roux op . cit , page 22. " la dé mission du fonctionnaire est une décision personnelle qui relève de la seule initiative du démissionnaire et implique toujours une rupture définitive avec la poste Ou la fonction occupés. " 3 -CE 24 octobre 1986 Richard :40968www, ligifrance, gov.fr. 4 -M issoum Sbih, la fonction publique , hachette1961, p143. 5 - األمر 66/ 133 خ في المؤر 02 جوان 1966 ،المتضمن القانون األساسي لموظيفة العمومية ،ج ر العدد 46. 27:8

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9791 - 9779. المرفق العام بانتظام ارية سير خصوصية االستقالة ومبدأ استمر أ - ي نظام الو ائر ع الجز تبنى المشر ظيفة المغمق غداة االستقالل كحتمية تاريخية تبعا لما أفرزتو األحكام القانونية السارية المفعول أثناء الحقبة االستعمارية كقانون 1946 و أمر 56 ، وكل ذلك بناء عمى القانون 1 62 / 157 المتعمق بتمديد العمل بالقوانين الفرنسية إال ما تعارض منيا بالسيادة الوطنية إلى غاية صدور األمر 66 / 133 المتضمن القانون األساسي لموظيفة العمومية الذي جعل الموظف العام بإدارتو 2 3 في مركز قانوني الئحي . و اء تبني نظام الوظيفة المغمقة اليدف من ور ىو تحقيق جممة من األىداف ار الخدمة العمومية وتكريس نمخصيا في المحافظة عمى توازن واستقر اطية االلتحاق بالوظيفة مبدأ ديمقر 4 العمومية وترشيدىا. وقد تناول األمر 66 / 133 السابق االستقالة في المواد منة 62 إلى 66 حيث ورد في المادة 62 منو"عمى أن تنتيي الميام التي يترتب عنيا فقدان صفة الموظف باالستقالة". وتمتيا المادة 36 اءات وشوط االستقالة"عمى أنو ال لتحدد إجر يكون لالستقالة مفعول إال بطمب خطي يقدمو المعني ويعبر ة، إال فيما ادتو ودون غموض في قطع الصمة التي تربطو باإلدار فيو عن إر يتعمق ي إلى السمطة التي تمارس قبول اإلحالة لمتقاعد . ويرسل الموظف طمبو عن طريق السمم اإلدار ىا". ار ة قر اماتو المرتبطة بوظيفتو إلى أن تتخذ السمطة المذكور حق التعيين ويبقى مكمفا بالتز كما حددت المادة 64 من ذات األمر مدة ثالثة أشير لمبث في طمب الموظف العام ابتداء من احة بالرد عمى الموظف خالل مدة ة قبول االستقالة صر تاريخ إيداع الطمب،وفي حالة رفض اإلدار 3 أشير 5 أو ضمنا بفوات المدة القانونية،ولمموظف الحق في ىذه الحالة المجوء لمجنة المتساوية األعضاء . ة قد أثر عمى مفيوم االستقالة وقيدىا ع لمنظام المغمق في تمك الفتر نستنتج أن تبني المشر بشروط تحد من حرية الموظف من حقو في إنياء عالقت ةو الوظيفية وبالمقابل منح سمطات واسعة لإلدار ه الميني. المستخدمة في تقرير مصير 1 - القانون 62/ 157 خ في ، المؤر 13 ديسمبر 1962 ، المتضمن تمديد العمل بالتشريعات الفرنسية إال ما تعارض منيا بالسيادة الوطنية،ج ر العدد 02 لسنة 1963. 2 - ائر األستاذ مصطفى الشريف، أعوان الدولة، الشركة الوطنية لمنشر و التوزيع، الجز 1981 ص 71. 3 - ع من الثبات المقصود بنظام الوظيفة المغمقة أو ما يعرف بنظام السمك الوظيفي ،وىي المينة التي تتميز بنو ار،حيث ينخرط ف واالستقر ييا الموظف الذي تتوافر فيو الشروط المطموبة ويعمل بيا طيمة حياتو متدرجا في درجاتيا وخاضعا لمسمطة الرئاسية حسب تدرجيا اليرمي ،كل ذلك في إطار العالقة الالئحية التنظيمية . 4 - د سعيد مقدم، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية ،ديوان المطبوعات الجامعية ، 2013 ،ص 99. 5 - المرسوم التنفيذي 20/ 199 خ في المؤر 25 جويمية 2020 ،يتعمق بالمجان المتسا وية األعضاء ولجان الطعن والمجان التقنية ات العمومية،ج ر العدد التقنية في المؤسسات واإلدار 44 ة في ،الصادر 30 جويمية 2020 . 27:9

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9791 - 9779. المرفق العام بانتظام ارية سير خصوصية االستقالة ومبدأ استمر 2 - االستقالة في ظل المرسوم 58 / 86 ات المتضمن القانون النموذجي لعمال اإلدار العمومية اعتبر دارسوا قانون الوظيفة العمومية أن المرسوم 85 / 59 المتضمن القانون األساسي النموذجي 1 لعمال ال ات العمومية مؤسسات واإلدار أن ىذا األخير مزيج بين المبادئ األساسية التقميدية لموظيفة 2 العمومية،وبين فمسفة عالم الشغل التي جسدىا القانون األساسي العام لمعامل 78 / 12 إذ اعتبرت الدولة أن الوظيفة العمومية ال يمكنيا القيام بدور المحرك لمتنمية إال إذا تم إ ع النظام السياسي دماجيا مع مجمو 3 واالقتصادي واالجتماعي والثقافي لمبالد . فجعل نظام الوظيفة العمومية محركا أساسيا لمتنمية، ولذلك وحد مفيوم االستقالة في القانون األساسي العام لمعامل وقانون الوظيفة العمومية، بموجب المادة 133 م ن المرسوم 85 / 59 والتي تحيل إلى المادة 93 من القانون 78 / 12 والتي نصت عمى"االستقالة حق معترف غب في إنياء عالقة العمل مع المؤسسة المستخدمة أن يقدم ليا بو لمعامل، ويتعين عمى العامل الذي ير طمب مكتوب يتضمن األسباب". ولوعدنا لتحميل المواد المتعمقة باالستقالة، فإن ي ائر ع الجز نا نجد أن المشر أعطى تعريفا لالستقالة في المرسوم 85 / 59 ىا حقا معترف بو لمموظف العام، عمى خالف األمر واعتبر 66 / 133 الذي اقتصر عمى تحديد شروطيا . لذا يمكننا القول أن التعريف ذاتو، نابع من تأثر قطاع الوظيفة العمومية بالقانون األساسي لمعامل، لذلك خص ال مرسوم 85 / 59 استقالة الموظف بالمواد من 132 المادة إلى غاية 136 . فنصت المادة 133 من المرسوم ذاتو"عمال بأحكام المادة 93 من القانون 78 / 12 ةالمذكور غب في إنياء عالقة العمل التي تربطو بالمؤسسة أو أعاله،تعد االستقالة حقا معترفا بو لكل موظف ير ة العمومية وي اإلدار رسل الموظف طمبو عن الطريق السممي إلى السمطة التي ليا صالحية التعيين؛ويبقى ار السمطة المذكور". ممزما بتأدية الواجبات المرتبطة بميامو حتى صدور قر ي من خالل المرسوم ائر ع الجز من خالل ما ورد في نص المادة،نستشف أن المشر 85 / 59 قد أقر بنفس ما جاء بو األمر 66 / 133 الم تضمن القانون األساسي لموظيفة العمومية حيث جعل أثر االستقالة ة وقبوليا ال رجعة فيو و ىو ما أكدتو المادة ىونا بقبول اإلدار مر 134 من المرسوم 85 / 59 "ال تكون 1 - المرسوم 85/ 59 خ في المؤر 23 مارس 1985 ات ،المتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال المؤسسات واإلدار العمومية،ج ر العدد 13 ة بتاريخ ،الصادر 14 أوت 1985. 2 - القانون 78/ 12 خ في المؤر 05 أوت 1978 ،المتضمن القانون األساسي العام لمعامل،ج ر العدد 32 ة بتاريخ .الصادر 08 أوت 1978. 3 - سعيد مقدم ،المرجع السابق،ص 138. 27::

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9791 - 9779. المرفق العام بانتظام ارية سير خصوصية االستقالة ومبدأ استمر ىا ار ال إال إذا قبمتيا السمطة التي ليا صالحية التعيين، ويتعين عمى ىذه السمطة أن تتخذ قر لالستقالة مفعو في أ جل مدتو 03 ي مفعول االستقالة ابتداء من التاريخ الذي أشير،ابتداء من تاريخ إيداع الطمب ويسر ع فيو". ا ال رجو ة،وقبول االستقالة يجعميا أمر تحدده السمطة المذكور وخالفا لألمر 66 / 133 فإن المرسوم 89 / 59 فإنو أجاز تأجيل النظر في طمب االستقالة لمدة 06 ة المصمح أشير لضرور ة. مع منحيا نحق الطعن أمام لجنة الموظفين في أجل شير من تاريخ إيداع الطمب وىو ما قضت بو المادة 135 من ذات المرسوم. أما النقطة المشتركة بين المرسوم 85 / 59 والقانون 78 / 12 ، ففي تعريفيما لالستقالة من خالل المادة 133 التي تحيل لممادة 93 من القانون 78 / 12 . في حين نق طة االلتقاء بين األمر 66 / 133 والمرسوم 85 / 59 المطبق ألحكام القانون 78 / 12 ، قي أحكام االستقالة أنو لم يستطع التخمص من المبادئ التي جاء بيا األمر 66 / 133 و المتمثل في نقطة ة المستخدمة ومرد ىذا التشابو نابع من النظام قبول االستقالة المشروط بالموافقة الصريحة لإلدار المغمق ائر. ع فييا التشريع الوظيفي في الجز عر لموظيفة العمومية التي تر 3 - االستقالة في ظل األمر 66 / 61 المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية 1 ورد في نص المادة 217 من األمر 06 / 03 المتضمن القانون األساسي لموظيفة العمومية " لمموظف يمارسو ضمن الشروط القانونية المنصوص عمييا في ىذا القانون". االستقالة حق معترف بو و نصت المادة 218 من ذات األمر عمى"ال يمكن أن تتم االستقالة إال بطمب من الموظف يعمن ة بصفة نيائية". ادتو الصريحة في قطع العالقة التي تربطو باإلدار عن إر من خالل األمر عمن نصي المادتين يتضح لنا أن المشر 06 / 03 المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية، قد حذا حذو األمر 66 / 133 المتضمن القانون األساسي لموظيفة العمومية ،حيث اعتبر الم ة المستخدمة ادتو الصريحة عن قطع عالقتو باإلدار وظف العام مستقيال عند إعالنو إلر 2 فاالستقالة ىي وسيمة قانونية إلنياء الميام وحق معترف بو لمموظف العام. و ي ار عن توجب عمى الموظف العام البقاء في مكان عممو،ويقوم بواجباتو إلى غاية صدور قر أكدت عميو ما ىا القانونية. و ىو ىونة بالقبول الصريح حتى ترتب آثار ة المستخدمة لكونيا مر اإلدار المادة 219 بنصيا". 16 - األمر 06/ 03 المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية، ج ر العدد 46. األمر 06/ 03 خ في المؤر 15 جويمية 2006. 2 - اد ىاشمي خرفي،الوظيفة العمومية عمى ضوء التشريعات الجز ئرية وبعض التجارب األجنبية، دار ىومة، 2013 ،ص 216. 27:;

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9791 - 9779. المرفق العام بانتظام ارية سير خصوصية االستقالة ومبدأ استمر قيد األمر 06 / 03 ة بشأن قبول االستقالة بشيرين ابتداء السابق اإلدار من تاريخ إيداع الطمب غير ة من تأجيل الموافقة لمدة مماثمة. وقد رسخ األمر ة القصوى لممصمحة تمكن اإلدار أن الضرور 06 / 03 ، 1 مبدأ االستقالة بعدما كانت مجرد إمكانية في ظل القوانين الوظيفية السابقة لو. ويظير ذلك جميا من خالل: *ت ة لممدة قميص المدة المتعمقة بالبث في قبول االستقالة إلى شيرين وتمديدىا إن اقتضت الضرور نفسيا بينما كانت 03 أشير و 06 أشير في األمر 33 / 166 والمرسوم 85 / 59 . ال ضمنيا، وىذا خالفا لألمر ة بعد انقضاء المدة قبو *يفسر سكوت اإلدار 66 / 133 والمرسوم 85 / 59 الذين اعتبروا سكو ة بمثابة الرفض الضمني ليا. ت اإلدار ة توصيف الوظائف، فإن األمر و باالعتماد عمى فكر 06 / 03 المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية، قد فرق بين استقالة الموظف العام والعون المتعاقد. و ىو ما أتت بو المواد من 19 إلى 24 من األمر ذاتو، حيث نصت المادة 19 من ا ألمر 06 / 03 " تخضع مناصب الشغل التي تتضمن ات العمومية نشاطات الحفظ والصيانة أو الخدمات في المؤسسات واإلدار 2 عمومية إلى نظام التعاقد " . وأحالت المادة 24 من األمر السابق كيفيات تنظيم استقالة األعوان إلى المرسوم التنفيذي 07 / 308 في المادة المحدد لكيفيات توظيف األعوان المتعاقدين 69 التي قضت"بأن عالقة العمل بعنوان النظام التعاقدي تنتيي باالستقالة المقبولة بصفة قانونية ". ونصت المادة 70 من ذات المرسوم "يمكن العون المتعاقد االستقالة في أي وقت شريطة تقديمو إلشعار مسبق مدتو 10 ة يتعين عمى العون أداء الميام والواجبا أيام وخالل ىذه الفتر ت المرتبطة بشغمو بصفة ة المستخدمة مع وجود شرط أن يقوم ىونة بموافقة اإلدار عادية" وعميو فاستقالة العون المتعاقد غير مر بإعالميا مسبقا ب 10 أيام. ويجب التنويو إلى أن ىذا من بين اآلثار التي أوردىا القانون األساسي العام لمعامل في مجال الوظيفة العمومية ا لطبيعة ميام تمك غم الخصوصية التي تتميز بيا االستقالة ونظر ر 3 الفئة في القطاعين العام والخاص. ثانيا : أنواع االستقالة 1 - د.ىاشمي خرفي،المرجع السابق، ص 217. 2 - المرسوم التنفيذي 07/ 308 خ في المؤر 29 سبتمبر 2007 ،المحدد لكيفيات توظيف األعوان المتعاقدين وحقوقيم وواجباتيم والعناصر المشكم ىم وكذا النظام التأديبي المطبق عمييم ،ج ر العدد ة لرواتبيم والقواعد المتعمقة بتسيير 61 ة بتاريخ ،الصادر 30 سبتمبر 2007. 3 - د ىاشمي خرفي، المرجع السابق، ص 217. 27:<

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9791 - 9779. المرفق العام بانتظام ارية سير خصوصية االستقالة ومبدأ استمر اوية النظر إلييا، فإذا أخذنا األشخاص المطالبين بيا نجد(االستقالة ع االستقالة من ز يتحدد نو اوية األسباب المؤدية إلييا نجد(االستقالة ذات الطابع االيجابي وذات الفردية والجماعية )، وان نظرنا من ز استنا ىو االستقالة الصريحة والضمنية أي بالنظر إلى طريقة التعبير الطابع السمبي) أما ما ييمنا في در ة المستخدمة معيا .وىو ما سنتناولو عنيا وكيفية تجاوب اإلدار ع. في ىذا الفر 9 - أنواع االستقالة من حيث طريقة التعبير عنيا تختمف االستقالة من حيث طريقة التعبير عنيا، فقد تكون صريحة أو ضمنية وقد ميز الفقو اسة . بينيما وىو ما سنتناولو بالدر أ - االستقالة الصريحة: ي االستقالة في الفصل المخصص إلنياء الخ ائر ع الجز تناول المشر دمة الوظيفية، في نص المادة 218 من األمر 06 / 03 "ال يمكن أن تتم االستقالة إال بطمب كتابي من ة بصفة نيائية". و مدلول ادتو الصريحة في قطع العالقة التي تربطو باإلدار الموظف يعمن فيو عن إر غبة الموظف التامة في ترك م المادة أن التعبير يكون صريحا ال لبس فيو، يدل عمى ر نصب عممو وبصفة ة المستخدمة رفض االستقالة. نيائية، فإذا كان غير ذلك وغير قاطع الداللة وجب عمى اإلدار ب - االستقالة الضمنية ىا قرينة :وىي اتجاه الموظف العام بالقيام بعمل أو إتيانو لواقعة ما يمكن اعتبار ال الموظف العام لعممو، دون إبدائو ألية أعذار. العتز لم يأخذ ا ي باالستقالة الضمنية، ألنو اعتبر انقطاع الموظف عن عممو لمدة معينة ائر ع الجز لمشر دون عذر أو مبرر ىو إىمال لممنصب وىو ما نصت عميو المادة 184 من األمر 06 / 03 المتضمن 1 القانون األساسي العام لموظيفة العمومية. لتمييا المادة 185 وتفصميا . المطمب الثاني : تمييز االستقالة عن ىا غير من األنظمة المشابية تناولنا في ىذا العنوان تعريفات الوضعيات المشابية لالستقالة، ثم بينا أوجو التشابو واالختالف بين االستقالة كسبب من أسباب نياية الحياة الوظيفية بالمقارنة مع األنظمة ى األخر . أوال : تمييز االستقالة عن اب اإلضر 1 9 - اب يعتبر اإلضر امتناع عن العمل لمدة محدودة مع تمسك المضرب بوظيفتو، ويستيدف إحداث الضغط والتأثير التي تممك تحقيق المطالب والتأثير عمى السمطة التي تممك تحقيق المطالب التي قام اإلضر اب من أجميا. 1 - البرقية رقم 509 ،المؤرخة في 18 أفريل 2011 ،المتعمقة بالسماح لمم وظفين المستقيمين المشاركة في مسابقات الوظيفة ي . ة عن المديرية العامة لموظيفة العمومية واإلصالح اإلدار العمومية من جديد،صادر 27;6

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9791 - 9779. المرفق العام بانتظام ارية سير خصوصية االستقالة ومبدأ استمر أ - اب العاممين بالمرفق العام يتعارض مع أىم مبادئ القانون العام أال وىو مبدأ عرفو ىوريو " إن إضر سير المرفق العام بصفة مضطردة ومنتظمة ،واإلخالل بيذا المبدأ يؤدي لوقف نشاط المرفق،مما يعتبر اعتداء جسيما عمى المصمحة العامة المتمثمة في الحاجات العامة المرفق لألمة ،تمك الحاجات التي يكفل العام تحقيقيا ". ةا ييدد سير المرفق العام، وبالتالي يتعارض تعارضا صارخا مع فكر اب عمال خطير لذا يعد اإلضر اك بينو وبين االستقالة باعتبار الموظف العام ىو اد. وىي نقطة االشتر سير المرفق العام بانتظام واطر ح المرفق ال محرك ورو ه. عام وىو الذي يدير 2 اب ي حق اإلضر ائر ع الجز لقد أقر المشر ي في المادة كمبدأ دستور 57 من دستور 1996 المعدل 3 4 بموجب دستور 2016 وتقابميا المادة 71 م نو. و تقابميا المادة 70 ي من التعديل الدستور 2020 . اب معترف بو ويمارس في إطار القانون ويمكن أن يمنع القانون والتي تنص"الحق في اإلضر ممارسة ىذا الحق أو يجعل حدودا لممارستو في ميادين الدفاع الوطني أو األ من أو في جميع الخدمات واألعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية لممجتمع".وىو ما أكدتو المادة 36 من األمر 06 / 03 المتضمن اب في إطار التشريع المعمول بو". القانون األساسي العام لموظيفة العمومية "يمارس حق اإلضر اب يشتركان في أ من خالل ما قيل نستنتج أن االستقالة واإلضر اديا قائم عمى ن كالىما عمال إر ادة الموظف العام يتجو نحو االمتناع عن أداء أعباء الوظيفة. إر اب في كونيما يقومان عمى مبدأ االتفاق الجماعي بين *تشترك االستقالة الجماعية مع اإلضر الموظفين،و يتشابيان من حيث الغاية واليدف المتمثل في تحقيق مطالب ومكاسب مينية. *وتتش اب من حيث الغاية واليدف إال أنيما يختمفان من حيث المبدأ فالموظف ابو االستقالة واإلضر آداء وظيفتو ، مع تمسكو في نفس الوقت بالوظيفة التي يشغميا.أما في ابو يمتنع عن العام في حالة إضر ادة الموظف العام إلى قطع عالقتو الوظيفية بصفة نيائية. حالة االستقالة تتجو إر 1 - اب قديما عمى ساحة عامة أطمقت كممة اإلضر السين ، حيث تجمع عدد كبير من في باريس تطل عمى ضفاف نير ا لمحصول عمى عمل . العاطمين انتظار 2 - القانون 90/ 02 خ في ، المؤر 6 ي فيفر 1990 عات العمل الجماعية في العمل وممارستيا وممارسة حق ، المتعمق بمناز اب، المعدل والمتمم بالقانون اإلضر 91/ 27 خ في المؤر 21 ديسمبر 1991 عات العمل الجماع ، المتعمق بمناز ية في العمل. 3 - دستور 1996 المعدل بموجب القانون 16/ 01 خ في المؤر 06 مارس 2016 ي،ج ر العدد ، المتضمن التعديل الدستور 14 ة بتاريخ الصادر 07 مارس 2016 دستور المعدل بموجب 2020. 25 - دستور 2020 خ في ،المؤر 30 ديسمبر 2020 ،ج ر العدد 82. 27;2

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9791 - 9779. المرفق العام بانتظام ارية سير خصوصية االستقالة ومبدأ استمر ثانيا : تمييز االستقالة عن وضعية اإلحالة عمى االستيداع 1 1 - االستيداع ىو أن يتوقف نشاط الموظف بطمب منو لمدة محددة، ات وشروط فرضيا وفقا لمبرر القانون لقبوليا يبنى عمى الطمب المؤسس. أ - عرفيا األمر 06 / 03 في المادة 145 اتب الموظف "إيقاف مؤقت لعالقة العمل ، وىنا يوقف ر 2 األقدمية و الترقية في الدرجات وفي التقاعد " وحقوقو في تقابميا المادة . 47 من األمر 66 / 133 3 "إن االستيداع المتضمن القانون األساسي لموظيفة العمومية والتي تقضي ىي حالة الموظف الذي يتوقف بصفة مؤقتة عن ممارسة وظائفو وبالتالي عدم االستفادة من حقوقو في الترقية و التقاعد ،من غير أن تحول ىذه الوضعية دون احتفاظو برتبتو (أي بصفة الموظف )". ويوضع الموظف في ىذه الحالة 4 و تأتي عممية االستيداع ار من السمطة صاحبة صالحية التعيين ، بقر عندما يكون الموظف قد استنفذ مدة العطل المرضية والعطمة طويمة المدى ويكون غير قادر عمى ممارسة ميامو غير أن الموظفين ة أو المؤسسة العمومية، إذ يستغمون وضعية اإلحالة عمى االستيداع كي يقوموا بالتحايل عمى اإلدار يجدون أنفسيم في وضعية غير قانونية بعد انتياء المدة ألن التجديد يتم بنفس األشكال التي تتم بيا أول ة. مر تقرر وضعية اإلحالة عمى االستيداع لمدة سنة قابمة لمتجديد مدة 04 سنوات، وعند انتياء مدة اج الموظف في سمكو ويعاد تعيينو في منصبو األصمي أو االستيداع يعاد إدر منصب مماثل. وتجدد ىذه الوضعية بطمب كتابي من المعني إلى السمطة التي ليا صالحية التعيين، في أجل ة اإلحالة عمى االستيداع السارية. وفي حالة ما إذا لم يتقدم الموظف المعني شيرين قبل انقضاء فتر باألمر بطمب إعادة إدماجو في اآلجال القانونية، فإنو يوجو إليو أعذار م صحوب بوصل االستالم صادر عن السمطة التي ليا صالحية التعيين إلعادة إدماجو في منصب عممو عند انقضاء مدة اإلحالة عمى 1 - المرسوم التنفيذي 20/ 373 خ في المؤر 12 ديسمبر 2020 ،ج ر ، المتضمن الوضعيات القانونية األساسية لمموظف العدد 77 ة بتاريخ الصادر 20 ديسمبر 2020. 2 - عاشور ذبيح دمان ،ا ،ص 45. 3 - عرفتو المادة 43 من المرسوم 20/ 373 المتضمن الوضعيات القانونية األساسية لمموظف :تتمثل اإلحالة عمى االستيداع في اإليقاف المؤقت لعالقة العمل . وتؤدي ىذه الوضعية لمتوقف عن دفع الموظف وكذا حقوقو في الرتبة والترقية في الدرجات والتقاعد . اتب ر يحتفظ بالحقوق التي اكتسبيا فر رتبتو األصمية عند تاريخ إحالتو عمى االستيداع." غير أن الموظف 4 - المنشور رقم 02 خ في ، المؤر 09 ي فيفر 2005 ، المتعمق بوضعية اإلحالة عمى االستيداع، صادر عن ا لمديرية العامة ي. لموظيفة العمومية واإلصالح اإلدار 27;1

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9791 - 9779. المرفق العام بانتظام ارية سير خصوصية االستقالة ومبدأ استمر االستيداع،إذا لم يمتحق الموظف بمنصب عممو عند انقضاء مدة اإلحالة عمى االستيداع ،فإنو يعتبر في 1 وضعية التخمي عن المنصب ونطبق عميو أحكام المرسوم الت نفيذي 17 / 322 المتعمق باألحكام المطبقة عمى المتربص. ان بناء عمى طم في كونيما يصدر ويتشابو االستيداع مع االستقالة ب الموظف العام، في حين يختمفان في كون االستقالة سببا من أسباب انقطاع العالقة الوظيفية وبصفة نيائية أما ه الميني دون قطع العالقة االستيداع ىو أحد الوضعيات التي يمكن أن يتواجد فييا الموظف أثناء مسار الوظيفية . *وضعية اإلحالة عمى االستيداع يترتب عنيا انقطاع ال ة مؤقتة تزول بزوال المانع في عالقة الوظيفية لفتر حين االستقالة تنقطع العالقة الوظيفية بصفة نيائية ثالثا :تمييز االستقالة عن التخمي عن المنصب 1 - ي بمصطمح "العزل"في جل تشريعاتو الوظيفية، فقد نص في أول تشريع وظيفي ائر ع الجز أخذ المشر المتمثل في األمر 66 / 133 المتضمن القانون األساسي لموظيفة العمومية، عمى مصطمح العزل مع فقدان الحق في المعاش أو االحتفاظ بالحق في المعاش في المواد من 55 إلى 68 منو. ليتبعو المرسوم 85 / 59 ات العمومية، في مادتو المتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات واإلدار 136 منو. لكن تجدر اإلش ة أن المادة ار 136 من ىذا القانون لم تحدد المدة القانونية إلىمال المنصب من 2 طرف الموظف العام.و تعرض المرسوم 88 / 131 ة بالمواطن المتعمق بتنظيم عالقة اإلدار في مادتو 40 ة بالمواطن. اضيم لمتدابير المتخذة لتحسين عالقة اإلدار عمى عزل الموظفين العموميين في حال اعتر ونص القانون 90 / 11 في مادتو المتعمق بعالقات العمل 66 عمى إنياء عالقة العامل بعممو بسبب عجز العامل الكامل عن ممارسة نشاطو تحت مسمى العزل".ليتطرق المرسوم التنفيذي 93 / 54 المحدد لبعض الواجبات الخاصة المطبقة عمى الموظفين واألعوان العموميين وعمى عمال المؤسسات العمومية 3 في مادتو 11 عمى تعرض كل عامل أو موظف قام بعرقمة عمل السمطات العمومية لمعزل" 1 - المرسوم التنفيذي 17/ 321 خ في ، االمؤر 02 نوفمبر 2017 بسبب إىمال المنصب ،ج ر ، يحدد كيفيات عزل الموظف العدد 66 ة بتاريخ ،الصادر 12 نوفمبر 2017. 2 - المرسوم 88/ 131 خ في ، المؤر 04 جويمية 1988 ة والمواطن ،ج ر العدد ، المتعمق بتنظيم العالقة بين اإلدار 27 ، ال ةصادر بتاريخ 06 جويمية 1988. 3 - المرسوم التنفيذي 93/ 54 خ في ، المؤر 16 ي فيفر 1993 ، المتضمن بعض الواجبات الخاصة المطبقة عمى الموظفين واألعوان العموميين وعمى عمال المؤسسات العمومية. 27;1

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9791 - 9779. المرفق العام بانتظام ارية سير خصوصية االستقالة ومبدأ استمر و أكد األمر 06 / 03 المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية في مواده 184 و 185 عمى الموظف العمومي في حالة إخاللو بمنصب عممو لمدة عممو لمدة 15 يوم كاممة، دون عذر مقبول. فالتخمي عن المنصب من كل ما قيل، ىو غياب الموظف العام عن وظيفتو لمدة زمنية محددة 1 قانونا دون عذر، ولتطبيق نظرية التخمي عن المنصب وجب التأكد من الغياب الجسماني لمموظف. ى، لمعز وىناك حالة أخر ل وىي حالة الموظف العام الذي يرفض االلتحاق بالمنصب المعين فيو بعد ة االستيداع يعد في حكم المتخمي عن الوظيفة. انتياء فتر وختاما نصل إلى الفروقات بين االستقالة ووضعية التخمي عن المنصب، من حيث اآلثار القانونية: *االستقالة حق معترف بو لمموظف العام في حين وضعية التخمي عن المنصب خطأ جسيم يترتب عنو عقوبة العزل. ي الموظف العام الذي كان محل عقوبة العزل أن يوظف من جديد في ائر ع الجز * منع المشر الوظيفة طبقا لنص المادة 185 من األمر 06 / 03 ، بينما يمكن لمموظف العام المستقيل المشاركة في 2 مسابقات التوظيف من جديد في الوظيفة العم خ في ومية طبقا لممنشور المؤر 10 ي فيفر 2004 . ار االستقالة، في حين أن الموظف المعزول يمكن *ال يمكن إعادة إدماج المستقيل متى صدر قر 3 أي إدماجو بعد أخذ ر األعضاء المجنة المتساوية متى برر غي ة عمل غير ة غيابو فتر ابو، وتعتبر فتر مؤداه. المبحث الثاني : الطبيعة القانونية لالستقالة و عالقتيا بالمرفق العام انظر ألىمية ع موضو االستقالة في المسار الميني لمموظف العام، ىا وباعتبار ةظاىر قانونية ليا ىا جذور في القانون ي اإلدار وقانون الوظيفة العمومية، كان اما لز عمينا تسميط الضوء عمييا كنظرية مستقمة بحد ذاتيا. لذلك سنتطرق لمطبيعة القانونية لالستقالة. المطمب األول : عنوانو الطبيعة القانونية لالستقالة االستقالة ةكظاىر قانونية ليا ىا جذور في القانون ي اإلدار بصفة عامة وفي قانون الوظيفة العمو مية بصفة خاصة، ىا باعتبار أحد أىم الوضعيات التي قد ي تعتر المسار الميني لمموظف العام أثناء حياتو الوظيفية ،لذلك توجب عمينا إظيار المبادئ التي تحكميا السيما حرية ىذا األخير في طمبيا. 1 - د سعيد مقدم ،المرجع السابق، ص 335. 2 - المنشور رقم 05 خ في ،المؤر 10 ي فيفر 2004 ي ، الصدر عن المديرية العامة لموظيفة العمومية واإلصالح اإلدار 2004. 3 - المرسوم التنفيذي 20/ 199 خ في المؤر 20 جويمية 2020 ، المحدد لكيفيات تشكيل المجان اإلدارية المتساوية األعضاء ات العمومية ،ج ر العدد ولجان الطعن والمجان التقنية، في المؤسسات واإلدار 44 ة بتاريخ الصادر 30 جويمية 2020. 27;7

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9791 - 9779. المرفق العام بانتظام ارية سير خصوصية االستقالة ومبدأ استمر يكتب تقديم يبين محتوى المطمب والنقاط التي يتناوليا. أوال : االستقالة ىباعتبار ا حق 1 1 - أي في الفقو ساد ر ة والموظف العام ىي عالقة أن العالقة بين اإلدار ة عندما تعاقدية،سادت ىذه الفكر 2 ي . كان القانون المدني يطغى بأحكامو عمى معظم قواعد القانون اإلدار أ - وفي ىذه الحالة تم تطبيق النظام القانوني لمعمل، وتم إسقاط جميع اآلثار القانونية لنظام العامل عمى الوظيفة العمومية بما في ذلك أحكام االستقالة. وبالتالي فإن تحديد طبيعة عقد الوظيفة العمومية إن كان عقدا إداريا أو خاصا فإنو سيؤثر حتما عمى طبيعة االستقالة .وعميو اعتبرت االستقالة حق من حقوق الموظف، وبناء عمى العقد القائم عمى اإليجاب والقبول فإن الرضا شرط أساسي لفسخيا وفك ال ابطة ر ة في المادة ي ىذه الفكر ائر ع الجز ة المستخدمة. وأيد المشر القانونية بين الموظف العام واإلدار 217 من األمر 06 / 03 " االستقالة حق معترف بو لمموظف يمارسو ضمن الشروط القانونية المنصوص عمييا في القانون. ثانيا: ىا تصرف قانوني االستقالة باعتبار 1 - كنقد لمنظرية الت عاقدية واعتبار االستقالة كحق أصيل، ظيرت نظرية موازية تعتبر االستقالة عمل ة عمى أساس تنظيمي الئحي. قانوني انطالقا من تكييف العالقة بين الموظف واإلدار أ - ة ال يخضع لمعقد سواء الموظف في اعتقاد أنصار النظرية الالئحية أن الموظف في عالقتو مع اإلدار كان عاما أو خاص ا. فالموظف العام يخضع ألحكام الوظيفة العمومية ويستمد حقوقو وواجباتو منيا، ار التعيين لمتعديل وفقا لمقتضيات المرفق ا قانونيا لمموظف ،و قد يخضع قر وبالتالي فالتعيين يخمق مركز اد. ه بانتظام واطر ة ضمان حسن سير العام وضرور وىو ما أكده األمر 06 / 03 في المادة 07 منو"ي ة في وضعية قانونية كون الموظف تجاه اإلدار أساسية وتنظيمية ".وىو ما يؤدي لترتيب آثار قانونية عمى الطبيعة القانونية لالستقالة: 3 ادي. ار االنفر *االستقالة في ىذه الحالة تأخذ طبيعة القر * االستقالة ادة منفردة معمقة عمى شرط واقف ىو بإر ة. قبول اإلدار 1 - ي ليا مبادئيا وأسسيا القانونية، وحددا طبيعتيا درس الفقييان دوجي وجيز االستقالة كنظرية مستقمة في القانون اإلدار ة المستخدمة. انطالقا من العالقة القانونية التي تربط الموظف العام باإلدار 2 - د.مصطفى الشريف ، المرجع السابق ،ص 53 . 3 -E mmauel Roux ,op,page94. 27;8

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9791 - 9779. المرفق العام بانتظام ارية سير خصوصية االستقالة ومبدأ استمر ة معمق ادي من جانب اإلدار ار إنفر ه قر ار التعيين باعتبار فاألخذ بالنظرية الالئحية أدى لمتمييز بين قر ار فردي من جانب الموظف معمق عمى ار االستقالة ىو أيضا قر ادة الموظف وىو شرط فاسخ ،وقر عمى إر و عميو فالتكييف القانوني ادة الموظف وىو الشرط الواقف. إر ادي يترتب عميو ما ار انفر لالستقالة كونيا قر يمي: ة المستخدمة. ابطة الوظيفية إال بموافقة اإلدار *الموظف العام ال يمكنو إنياء الر ىا بقبول االستقالة . ار ة لقر *بإمكان الموظف العام العدول عن استقالتو في حالة عدم إصدار اإلدار وىناك من عاب النظرية الالئحية التنظيمي ة، بالنظر إلى وضعية األعوان المتعاقدين،ألن استقالتيم ال تخضع لقبول الييئة المستخدمة . المطمب الثاني : عالقة االستقالة بنظرية المرفق العام إن عممية تسيير المرفق العام تتطمب وجود مجموعة من األشخاص يمثمون الموظفون العامين ومجموعة من اليياكل تتالحم مع بعضيا من أجل تقديم خدمات لمجميور بطريقة دائمة ةومستمر ومن ىنا نشأت عالقة طردية بين المرفق العام من حيث هسير ع ومجمو الموظفون العامين القائمين عمى هتسيير وىو ما سنوضحو في ىذا المطمب . أوال : تعريف المرفق العام 9 - ع المنظمات تبعا لممعيار العضوي فإن المرفق العام ىو مجمو والسمطات واالختصاصات التي تكفل 1 القيام بخدمة عمومية تسدييا لمجميور عمى نحو مضطرد ومنظم الن حيث جمع بين فعرفو رو . ع ذو التعريف الشكمي والموضوعي لممرفق العام بقولو" مشرو نفع عام و ة الحاكمة خاضع لمييمنة أو اإلدار ، ييدف إلى إشباع حاجات عامة لمجميور بسبب عدم كفاية أو عدم وجود مشروعات خاصة تحقق ىذه 2 اض ،ويخضع لحد أدنى من القواعد الخاصة أي لنظام قانوني خاص و األغر استثنائي" . أ - اج المبادئ التقميدية لممرفق العام وىي مبدأ حسن سير المرفق العام بانتظام و من التعريف يمكننا استخر اد ، مبدأ التكيف أو قابمية المرفق العام لمتغيير وكذلك مبدأ مساواة المنتفعين أمام خدمات المرفق العام اطر . لكن أىم مبدأ يمكن ربطو بالمسار الميني اد ، لمموظف العام ىو حسن سير المرفق العام بانتظام واطر ح من خالل صالحيات السمطة الرئاسية كالرقابة والحمول وسم ويتضح ذلك بوضو طة التعيين وتحديد المسار الميني ، استنا . كما ليا تأثير عمى مبدأ االستقالة الذي يعتبر محور در 1 - ائر ،طبعة ي ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجز د عمار عوابدي ،القانون اإلدار 1990 ،ص 425. 2 - التعريف مقتبس من كتاب الدكتور محمود حافظ "نظرية المر فق العام ". 27;9

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9791 - 9779. المرفق العام بانتظام ارية سير خصوصية االستقالة ومبدأ استمر فعند تقديم الموظف لطمب االستقالة، فإنو مم زم بالبقاء في منصب عممو، إلى ة في حين بث اإلدار 1 ة المرفق العام ذلك الطمب وكل ذلك بغرض عدم إحداث اختالل في سيرور . ثانيا : حالة التعارض بين االستقالة ومبدأ حس ن سير المرفق العام إن إقدام الموظف عمى االستقالة قد يؤدي إلى حدوث خمل في سير المرفق العام ،لذلك منح ة الحق في رفض االستقالة ضمانا لحسن سير المرفق ضمان تقديم الخدمة التشريع الوظيفي لإلدار لمجميور بصفة متواصمة . إن استقالة الموظف العام وميما كانت رتبتو أو الم نصب الوظيفي العالي الذي يشغمو ،ستحدث تذبذبا في نظام تسيير الموارد البشرية بإعتبار الموظف المستقيل يشغل منصبا ماليا في اءات إدارية معقدة إطار المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وقبال خضع لمتعيين وما تطمبو من إجر بدءا من عممية التوظيف ... ، األمر الذي تطمب ا ستغالل إمكانيات بشرية ومادية وبالتالي تتطمب العممية نفس اإلمكانيات في حالة استقالة الموظف وىو ما يشكل في حد ذاتو عرقمة في سير المرفق العام بانتظام. ثالثا: حالة التوافق بين االستقالة وحسن سير المرفق العام 1 - ار االستقالة ا تمر االستقالة بمرحمتين لمحصول عمى قر لنيائي، حيث يقوم الموظف العام بتقديم طمبو ة لمدة زمنية معينة قد تطول وقد تقصر، قد تكون باإليجاب وقد أي اإلدار ة المستخدمة ثم ينتظر ر لإلدار تكون بالرفض. وعميو االستقالة تتوقف عمى معادلة مفادىا مبدأ حرية الموظف العام في إنياء عالقتو ة المستخدمة الوظيفية باإلدار ة في قبول الطمب من عدمو بناء عمى مبدأ حسن سير وتقابميا حرية اإلدار المرفق العام.ومع ذلك ال يمكنيا أن تفرض عميو البقاء غصبا. إذ أصبح الحق في االستقالة ومبدأ حرية اختيار العمل من المبادئ العالمية التي نصت عمييا 2 االتفاقيات الدولية ومثاليا نص المادة األولى من االتفاقية الدولية رقم 29 لمؤتمر العمل الدولي " يحضر ا تاما". امي بكل أشكالو حضر ي أو اإللز استخدام العمل الجبر الخاتمة: يجب أن تحتوي الخاتمة عمى النتائج المتوصل إلييا من اسة الدر وكذا التوصيات المقترحة. من خالل استنا در لنصوص التشريع الوظيفي ي ائر الجز ابتداء من األمر 99/ 211 المتضمن القانون األساسي لموظيفة العمومية ال ووصو لألمر 69/ 61 المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية نستخمص أن عنا مشر قد عالج ع موضو االستقالة من جية ىا باعتبار حالة من حاالت إنياء الخدمة غم بالر من أنيا في هنظر 1 - اب واالستقالة. قدس القضاء والتشريع الفرنسيين مبدأ حسن سير المرفق العام عمى حساب حرية كل من اإلضر 2 - ائر في اتفاقية مؤتمر العمل الدولية ،صادقت عمييا الجز 22 ماي 1969 ،ج ر العدد 49 المؤرخة في 06 جوان 1969. 27;:

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9791 - 9779. المرفق العام بانتظام ارية سير خصوصية االستقالة ومبدأ استمر حق من حقوق الموظف العام اطا واشتر لتحقيقيا البد لو أن يعبر عن ادتو إر الصريحة في ترك منصب عممو ،مع وجوب إصدار موافقة صريحة ةلإلدار التي تممك صالحية التعيين، ولكن ىذه الموافقة ليست إال اء إجر شكميا ألن عممية تجسيد االستقالة ترتبط بوقت محدد ،يمكن من خاللو أن اجع يتر الموظف العام عن حقو، ويحمي مصالح ةاإلدار بمنحيا وقتا كافيا اك الستدر النقائص التي سيخمفيا ترك الموظف لمنصبو . غم وبالر من الضمانات التي منحيا عالمشر من خالل األمر 69/ 61 حين اعت بر االستقالة حقا من حقوق الموظف، إال أن النصوص تبقى ةقاصر في تقرير المبدأ من حيث زمن قبوليا . الن االستقالة تبقى في نظر ةاإلدار المستخدمة تشكل تيديدا عمى سير المرفق العام واألمن الوظيفي ،وذلك نابع من طغيان مبادئ المرفق العام عمى القانون ي، اإلدار وىو ما نممس و من مختمف النصوص القانونية . لكن مع سير اإلصالحات اإلدارية في مجال الوظيفة العمومية، وما توصمت إليو سياسات تسيير الموارد البشرية في ذات المجال ،لم تعد االستقالة تشكل ذات الخطر عمى سير المرفق العام بانتظام و اد باضطر ، إذ أصبح بإمكان ةاإلدار استخالف العنصر ي البشر المستقيل من خالل استغالل المناصب ةالمحرر . النتائج : * تجريم االستقالة الجماعية لمموظفين ، غم فبالر من أن ا الستقالة حق كفمو عالمشر لمموظف العام، لكن يتوجب ممارسة ىذا الحق وفقا لألطر القانونية والموائح والتنظيمات اإلدارية. كما تم ىا ار إقر قصد تحقيق المصم حة العامة من خالل ضمان حسن سير الم رفق العام اريتو واستمر من خالل الموارد البشرية المتاحة، وىو المبدأ القائم عمى أساس تغميب المصمحة العامة عمى المصمحة الخاصة باعتبار تعطل افق المر العمومية سيؤدي حتما إلى اختالل في مصالح المواطنين وكذا اب اضطر في النظام العام. * يعد استقالة الموظفين الذين تمقوا تكوينا عمى عاتق ةاإلدار إخالال بأخالقيات الوظيفة العمومية ، لذا يتوجب عمييم ام االلتز بتعويض مصاريف التكوين ةلإلدار المستخدمة. * تعد ممارسة الدعوى التأديبية بمثابة قيد عمى االستقالة حتى بعد قبوليا بسبب أفعال ومخالفات اكتشفت من قبل ةاإلدار ذات طابع ميني جسيم. * ال يمكن الفصل في طمب االستقالة لمموظف المتابع ائيا جز إلى غاية صدور الحكم القضائي النيائي اءة بالبر أو اإلدانة. احات االقتر : 27;;

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9791 - 9779. المرفق العام بانتظام ارية سير خصوصية االستقالة ومبدأ استمر من خالل تعرضنا في ىذه اسة الدر لمختمف المواد القانونية المنظمة لالستقالة ابتداء من األمر 99/ 211 المتضمن القانون األساسي لموظيفة العمومية ال ووصو آلخر تشريع وظيفي ي سار المفعول األمر 69/ 61 المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية يمكننا اح اقتر ما يمي : - تمكين و تسييل الموظف من أدائو لحقوقو المنصوص عمييا قانونا وخاصة فيما يتعمق باالستقالة التي أصبحت و إن صح التعبير حقا ةلإلدار إذ يمكن ليذه ةاألخير رفضيا مدعية الصالح العام، و من ثم الوقوف أمام حق الموظف العام. تقميص المدة القانونية الممنوحة ةلإلدار في الحالة العادية لمرد عمى طمب الموظف إلى شير من تاريخ إيداع الطمب. إضافة المادة 33 مكرر حول حق االستقالة إلى الفصل األول المعنون " الضمانات وحقوق الموظف" من األمر 66 / 133 المتضمن القانون األساسي لموظيفة العمومية. تعديل المادة 218 كاآل تي : ال يمكن أن تتم االستقالة إال بطمب كتابي من الموظف يعبر فيو بشكل واضح ال لبس فيو عن إر ة بصفة نيائية ادتو الصريحة في قطع العالقة التي تربطو باإلدار . تعديل المادة 219 كاآلت ي ضمانا لحساب اآلجال القانونية: يرسل الموظف طمبو إلى السمطة المخولة ي. ويتعين عميو أداء الواجبات المرتبطة بميامو إلى حين صالحيات التعيين عن طريق السمم اإلدار ار صدور قر عن ىذه السمطة. إضافة: يمكن إ رسال طمب االستقالة إلى اإل ة المعنية عن طريق البريد برسالة مضمنة دار . ة لمقابمة مع طالب االستقالة كضمانة إلعالم الموظف باآلثار القانونية والمالية اء اإلدار ة إجر ضرور هار المترتبة عن قر . إضافة ىذه المواد إلى الباب العاش ر المتعمق بإنياء الخدمة في حالة رفض االستقالة ، يمكن لم موظف القيام بطعن أمام المجنة المتساوية األعضاء. ي االستقالة تسر من تاريخ توقيع الموافقة عمى االستقالة. يمكن إلغاء االست اه. قالة إذا تم تقديميا تحت اإلكر غب إذا ر الموظف الحقًا في العودة إلى الوظيفة العمومية ى أو ة أخر اء مسابقة مر ، فيجب عميو إجر تعيينو كموظف تعاقدي اجع: قائمة المصادر والمر ال: النصوص القانونية أو 1 - دستور 1996 المعدل بالقا نون 16/ 01 خ في المؤر 06 مارس 2016. 27;<

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9791 - 9779. المرفق العام بانتظام ارية سير خصوصية االستقالة ومبدأ استمر 2 - التعديل ال دستور ي 2020، خ في المؤر 30 دسيمبر 2020 ،ج ر العدد 82. 3 - القانون 62/ 157 خ في ، المؤر 13 ديسمبر 1962 ، المتضمن تمديد العمل بالتشريعات الفرنسية إال ما تعارض منيا بالسيادة الوطنية، ج ر العدد 02 لسنة 1963. 4 - القانون 78/ 12 خ في المؤر 05 أوت 1978 ،المتضمن القانون األساسي العام لمعامل،ج ر 32. 5 - القانون 90/ 02 خ في ، المؤر 6 ي فيفر 1990 عات العمل الجماعية في العمل وممارستيا وممارسة حق ، المتعمق بمناز اب، المعدل والمتمم بالقانون اإلضر 91/ 27 خ في المؤر 21 ديسمبر 1991 ، المتعمق ب عات العمل الجماعية في العمل مناز 6 - األمر 66/ 133 خالمؤر 02 جوان 1966 ،المتضمن القانون األساسي لموظيفة العمو مية ،ج ر العدد 46. 7 - المرسوم 85/ 59 خ في المؤر 23 مارس 1985، ات المتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال المؤسسات واإلدار العمومية،ج ر العدد 13 ة بتاريخ ،الصادر 14 أوت 1985. 8 - المرسوم 88/ 131 خ في ، المؤر 04 جويمية 1988 ة والمواطن، ، المتعمق بتنظيم العالقة بين اإلدار ج ر 27. 9 - المرسوم التنفيذي 93/ 54 خ في ، المؤر 16 ي فيفر 1993 ، المتضمن بعض الواجبات الخاصة المطبقة عمى الموظفين واألعوان العموميين وعمى عمال المؤسسات العمومية. 10 - المرسوم التنفيذي 07/ 308 خ في المؤر 29 سبتمبر 2007 ،المحدد لكيفيات توظيف األعوان المتعاقدين وحقوق يم ىم وكذا النظام التأديبي المطبق عمييم ، ج ر العدد وواجباتيم والعناصر المشكمة لرواتبيم والقواعد المتعمقة بتسيير 61، ة بتاريخ الصادر 30 سبتمبر 2007 11 - المرسوم التنفيذي 17/ 321 خ في ، االمؤر 02 نوفمبر 2017 بسبب إىمال المنصب ، يحدد كيفيات عزل الموظف ،ج ر العدد 66 ة بتاريخ ،الصادر 12 نوفمبر 2017. 12 - المرسوم التنفيذي 20/ 199 خ في المؤر 25 جويمية 2020 ، يتعمق بالمجان المتساوية األعضاء ولجان ات العمومية،ج ر العدد الطعن والمجان التقنية في المؤسسات واإلدار 44، 30 جويمية 2020 . 13 - المرسوم التنفيذي 20/ 373 خ في المؤر 12 ديسمبر 2020 ، المتضمن الوضعيات القانونية األساسية لمموظف،ج ر العدد 77 ة بتاريخ الصادر 20 ديسمبر 2020. 14 - المنشور رقم 05 خ في ، المؤر 10 ي فيفر 2004 ي ، الصادر عن المديرية العامة لموظيفة العمومية واإلصالح اإلدار ، 2004. 15 - المنشور رقم 02 خ في ، المؤر 09 ي فيفر 2005 ، المتعمق بوضعية اإلحالة عمى االستيداع، صادر عن المديرية العامة ي. لموظيفة العمومية واإلصالح اإلدار ثانيا: الكتب 1 - د سعيد مقدم، الوظيفة العمومية بين التطور و التحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخالقيات المينة، ديوان المطبوعات الجامعية، 2013 ، ص 99. 2 - األستاذ مصطفى ائر الشريف، أعوان الدولة، الشركة الوطنية لمنشر و التوزيع، الجز 1981 ، ص 71. 3 - ائرية وبعض التجارب األجنبية، دار ىومة ىاشمي خرفي،الوظيفة العمومية عمى ضوء التشريعات الجز 2013 ،ص 216. 27<6

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 9791 - 9779. المرفق العام بانتظام ارية سير خصوصية االستقالة ومبدأ استمر - 4 Emmanuel roux op . cit , page 22. " la démission du fonctionnaire est une déc ision personnelle qui relève de la seule initiative du démissionnaire et implique toujours une rupture définitive avec la poste Ou la fonction occupés. " - 5 Fabrie Melleray , Droit de la fonction publique 2009 page278. " La démission ne peut résulter que d ‘ un demande écrite du fonctionnaire marquant sa volante non équivoque de cesser ses fonctions. 6 -M issoum Sbih ;la fonction publique, hachette1961 p11. ثالثا: المواقع اإللكترونية - موقع المديرية العامة لموظيفة العمومية 1 -http: //www.Dgfp.p.gov.dz/ar/start.asp 27<2