خصوصية اجراء المتابعة القضائية لجرائم الاستثمار

خصوصية اء اجر المتابعة القضائية ائم لجر االستثمار خصوصية اء اجر المتابعة القضائية ائم لجر االستثمار The Specificity of Judicial Prosecution Procedures for Investment Crimes  دمحم صالح بن أمود جامعة تامنغست [email protected] تاريخ إرسال المقال: 51- 60- 0600 تاريخ قبول المقال: 50- 60- 0600 تاريخ نشر المقال: 22- 60- 0600 الممخص: از ائم االستثمار، من خالل إبر اءات المتابعة القضائية لجر ع خصوصية إجر اسة موضو تناول ىذه الدر ّعاإلطار القانوني والتنظيمي الذي اعتمده المشر ائم التي تتسم بالتعقيد والتطور ع من الجر لمواجية ىذا النو ي، وكذا عمى دور األقطاب المستمر. وقد تم التركيز عمى دور الضبطية القضائية في مرحمتي البحث والتحر ائي االقتصادي والمالي، في ضمان فعالية المتابعة القضائية. كما ائية المتخصصة، خاصة القطب الجز الجز تم تحميل م اءات التقميدية، مع تقييم مدى تحقيقيا اءات المعتمدة، وبيان خصوصيتيا مقارنة باإلجر ختمف اإلجر لمتوازن بين فعالية مكافحة الجريمة وحماية الحقوق والحريات . المفتاحية: الكممات ائي الجز القطب ي، والتحر التحقيق القضائية، الضبطية االستثمار، ائم جر االقتصادي والمالي، اإلج ائم االقتصادية ائية، الجر اءات الجز ر . Abstract: This study examines the specificity of judicial prosecution procedures for investment crimes, by highlighting the legal and regulatory framework adopted by the legislator to address this type of crime, which is characterized by complexity and continuous evolution. Focusing mainly on the role of the judicial police during the search and investigation phases, as well as the role of specialized criminal jurisdictions, particularly the Economic and Financial Criminal Jurisdiction in ensuring the effectiveness of judicial prosecution. While analysing the various procedures  المؤلف المرسل 468

خصوصية اء اجر المتابعة القضائية ائم لجر االستثمار adopted, and comparing and explaining their specificities to traditional procedures, also assessing the extent to which they achieve a balance between effective crime-fighting and the protection of rights and freedoms. Keywords: Investment crimes; judicial police; investigation and inquiry; Economic and Financial Criminal Jurisdiction; criminal procedures; economic crimes. المقدمة: ىا التطور ائم الحديثة التي أفرز ائم االستثمار من الجر تُعد جر ايد النشاطات المالية، االقتصادي وتز ائم ىا، مما يجعل اكتشافيا واثباتيا أكثر صعوبة مقارنة بالجر حيث تتميز بطابعيا المعقد وتشابك عناصر ار جسيمة باالقتصاد الوطني وبثقة المستثمرين، فقد حرص ائم من أضر ا لما قد تُمحقو ىذه الجر التقميدية. ونظر ار منظومة ّع عمى إقر المشر ائية اءات جز قانونية خاصة تيدف إلى مكافحتيا بفعالية، من خالل اعتماد إجر تتالءم مع خصوصيتيا . ائم االستثمار في اعتماد آليات اءات المتابعة القضائية في جر وتبرز خصوصية إجر ة، سواء من حيث توسيع صالحيات الضبطية القضائية، أو إسناد االختصاص لجيا ائية متميز قانونية واجر ت ائم. وييدف ذلك إلى ضمان قضائية متخصصة، أو تبني وسائل تحقيق حديثة تتماشى مع طبيعة ىذه الجر اد وحرياتيم ة لحماية حقوق األفر عة وفعالية المتابعة، دون اإلخالل بالضمانات القانونية المقرر سر . اسة إشكالية جوىرية مفادىا ح ىذه الدر وعميو، تطر : إلى أي مدى وفق المشرّع في إرساء نظام ائم االستثمار يحقق التوازن بين فعالية المتابعة القضائية من جهة، وضمان حماية ائي خاص بجر إجر ى؟ الحقوق والحريات من جهة أخر عية الت الفر ع عن ىذه اإلشكالية مجموعة من التساؤ وتتفر . وفي سبيل اإلجابة عن اإلشكالية التالية قمنا بتبني الخطة الثنائية باعتماد تقسيم المباحث؛ ي في ففي المبحث األول، يتم التطرق إلى التحقيق والتحر ائم االستثمار جر ؛ ائم ائية المتخصصة في متابعة جر اسة دور األقطاب الجز أما المبحث الثاني، فيُخصص لدر االستثمار . كما اس اسة عمى المنيج الوصفي التحميمي، الذي يُعد من أنسب المناىج لدر تعتمد ىذه الدر ع ة موضو ائم االستثمار. حيث يقوم الوصف عمى عرض النصوص القانونية والتنظيمية ذات ي في جر التحقيق والتحر ائية المتخصصة، من خالل الصمة، مع بيان مختمف المفاىيم المرتبطة بالضبطية القضائية واألقطاب الجز وصف دقيق لإلطار القانوني المنظم ليا . أما التحميل ، فيتم من خالل تفسير ىذه النصوص القانونية از أوجو القصور أو الغموض إن وجدت، ائم االستثمار، مع إبر وتحميميا، وبيان مدى فعاليتيا في مواجية جر 468

خصوصية اء اجر المتابعة القضائية ائم لجر االستثمار ي وحماية الحقوق والحريات. وبذلك، يتيح ىذا ومحاولة تقييم مدى تحقيقيا لمتوازن بين فعالية البحث والتحر المنيج اإللمام بالجوانب النظرية وا اسة ع محل الدر لتطبيقية لمموضو . المبحث األول : ائم االستثمار ي في جر التحقيق والتحر ي، ائم المعقدة التي تتطمب عناية خاصة في مرحمتي التحقيق والتحر ائم االستثمار من الجر تُعد جر ىا المالية واالقتصادية. لذلك، تعتمد الجيات المختصة ع ا لطبيعتيا التقنية وتشابك عناصر نظر مى أساليب ة لجمع األدلة وتتبع العمميات المشبوىة، بيدف كشف الحقيقة وضمان تطبيق القانون دقيقة ومتطور . كما ائم إلى تحقيق توازن بين فعالية مكافحة ىذه األفعال وحماية ع من الجر ي في ىذا النو ييدف التحقيق والتحر اءات ام اإلجر الحقوق والحريات، وذلك في إطار احتر القانونية المعمول بيا . المطمب األول: ائم االستثمار. ي في جر دور الضبطية القضائية في التحقيق والتحر تتولى ميام الشرطة القضائية كل من القضاة وضباط وأعوان الشرطة القضائية، إضافة إلى الموظفين واألعوان الذين خوليم القانون بعض اختصاصات الضبط القضائي، وذلك وفقًا ألحكام المادتين 20 ة األولى) و (الفقر 22 ائية رقم اءات الجز من قانون اإلجر 25 - 14 . ةوتوضع الشرطة القضائية ضمن دائر اف النائب العام، بينما يتولى وكيل الجميورية إدارتيا عمى مستوى اختصاص كل مجمس قضائي تحت إشر كل محكمة، وذلك تحت رقابة غرفة االتيام. وتتمثل ميمتيا ائم ي عن الجر األساسية في البحث والتحر ائي، وجمع األدلة بشأنيا، وكشف مرتكبييا والمساىمين فييا، ما لم يُفتح المنصوص عمييا في التشريع الجز تحقيق قضائي بشأنيا . كما يجوز لضباط وأعوان الشرطة القضائية االستعانة بالوسائل التقنية واإللكترونية وفقًا لمكيفيات المحددة ت ائم واثباتيا. ويتولى النائب العام إصدار التوجييات العامة نظيمًا، بغرض معاينة الجر ة اختصاص المجمس القضائي ائية ضمن دائر الالزمة لتنفيذ السياسة الجز . ال أو - هيكمة الشرطة القضائية وفقًا لممادة 23 ائية رقم اءات الجز من قانون اإلجر 25 - 14 ، يتمتع بصفة ضابط الشرطة القض ائية كل 1 من : 1 . ار من وزير العدل ووزير الدفاع الوطني، عقب رؤساء المجالس الشعبية البمدية، بعد تعيينيم بقر موافقة لجنة خاصة . 1 المادة 23، القانون رقم 25 - 14 خ في المؤر 03/ 08/ 2025 ائية، جريدة رسمية عدد اءات الجز ، المتضمن قانون اإلجر 54، ة بتاريخ الصادر 13 أوت 2025. 466

خصوصية اء اجر المتابعة القضائية ائم لجر االستثمار 2 . الموظفون التابعون لألسالك الخاصة بالمفتشين والمحققين وحفاظ وأعوان األمن الوطني، الذين قضوا ثالث ( 3 ) سنوات عمى األقل بيذه الصفة، وتم ار مشترك بين وزير العدل ووزير تعيينيم بموجب قر الداخمية، بعد موافقة لجنة مختصة . 3 . ار مشترك بين وزير الدفاع الضباط وضباط الصف التابعون لممصالح العسكرية لألمن، المعينون بقر الوطني ووزير العدل . 4 . المتصرفون اإلداريون في شؤون البحرية وقادة الوحدات العائمة التابعون لم مصمحة الوطنية لحرس السواحل، في حدود اختصاصاتيم القانونية . 5 . ي وأعوان حرس السواحل الذين قضوا ثالث سنوات عمى األقل في مفتشو المالحة والعمل البحر أي المجنة المختصة ار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، بعد ر الخدمة، والمعينون بقر . ثانيا - االختصاص اإلقميمي ل ضباط الشرطة القضائية تنص المادة 24 ائية عمى أن ضباط الشرطة القضائية يمارسون اختصاصيم اءات الجز من قانون اإلجر ةالمحمي ضمن الحدود التي يباشرون فييا وظائفيم المعتادة. غير أنو، وفي حاالت االستعجال، يمكنيم مباشر ة اختصاص المجمس القضائي التابع مياميم عبر كامل دائر ين لو . ائم االستثمار)، ممارسة اختصاص ذي طابع وطني، ة (ومنيا جر ائم الخطير كما يمكنيم، في بعض الجر اءات المتخذة. ويعمل ضباط شريطة إخطار وكيل الجميورية المختص إقميميًا مسبقًا، مع إعالمو بجميع اإلجر اف النائب العام المختص إقميميًا الشرطة القضائية تحت إشر . كما يجوز لضباط الشرطة القضائية، وتحت اقبة اقبة عبر كامل اإلقميم الوطني، سواء تعمق األمر بمر رقابة وكيل الجميورية، تمديد عمميات المر 2 ةائم الخطير األشخاص المشتبو فييم أو األموال واألشياء المرتبطة بالجر . 1 . عصرنة جهاز الشرطة القضائية كرست المادة 26 من قانون ائية مبدأ إدماج التكنولوجيا في عمل الشرطة القضائية، اءات الجز اإلجر حيث يمكن لضباط الشرطة القضائية : 2 المادة 25، القانون رقم 25 - 14 خ في المؤر 03/ 08/ 2025 ائية. اءات الجز ، المتضمن قانون اإلجر 468

خصوصية اء اجر المتابعة القضائية ائم لجر االستثمار أ - تمقي الشكاوى والبالغات بمختمف الوسائل، بما فييا الوسائل اإللكترونية . ب - اء التحقيقات االبتدائية القيام بجمع االستدالالت واجر . ج - تنفيذ اإلنابات القضائية دون تمقي أوا مر إال من الجية القضائية المختصة . وفي حالة التمبس بالجناية أو الجنحة، يمارسون السمطات المخولة ليم قانونًا وفقًا ألحكام المادة 73 من نفس القانون . كما يمكنيم طمب مساعدة القوة العمومية، وتوجيو نداءات لمجميور لجمع المعمومات، ونشر أوصاف أو صور أو تسجيالت تخص أش خاصًا محل بحث، وذلك بإذن مكتوب من وكيل الجميورية المختص . 2 . امات اءات الشكمية وااللتز اإلجر ًايمتزم ضباط الشرطة القضائية بتحرير محاضر بأعماليم، واخطار وكيل الجميورية المختص فور ائم التي تصل إلى عمميم. ويجب أن تتضمن ىذه المحاضر بالجر : اف اليوية الكاممة لألطر ؛ عناوينيم العادية والرقمية وأرقام ىواتفيم ، تصريحاتيم اف بإمكانية تبميغيم أو استدعائيم عبر الوسائل كما يتعين إعالم األطر أ عمى اميم بإخطار الجية القضائية بكل تغيير يطر اإللكترونية، والحصول عمى موافقتيم الصريحة، مع إلز اءات بياناتيم، تحت طائمة بطالن اإلجر . ويجب أ ن تُرفق المحاضر بأصوليا والوثائق والمستندات واألشياء 3 ةالمحجوز . 3 . ائم االستثمار ضمانات التوقيف لمنظر في جر ائم االستثمار، وكان ىناك ما يبرر االشتباه في شخص معين، ات التحقيق في جر إذا اقتضت ضرور يجوز لضباط الشرطة القضائية وضعو تحت التوقيف لمنظر، مع إعالمو بذلك ًاواخطار وكيل الجميورية فور. وتكون مدة التوقيف لمنظر األصمية 48 ة، مثل ائم الخطير ساعة، غير أنو يمكن تمديدىا في بعض الجر : ائم تبييض األموال جر ؛ ائم المتعمقة بالصرف وحركة رؤوس األموال الجر ؛ ائم الفساد جر ، حيث يمكن تمديدىا 4 ثالث ( 3 ات، وفقًا لما ينص عميو القانو ) مر ن . ثانيا: طرق الضبطية القضائية ي في في التحقيق والبحث والتحر ائم االستثمار جر وفقا ل مقانون رقم 25 - 14 المؤرخ في 03 / 00 / 2025 ائية. اءات الجز ، المتضمن قانون اإلجر 3 أنظر في ذلك المواد 20، 26 - 28، القانون رقم 25 - 14 خ في المؤر 03/ 08/ 2025 ائية. اءات الجز ، المتضمن قانون اإلجر 4 المادة 83، القانون رقم 25 - 14 خ في المؤر 03/ 08/ 2025 ائية. اءات الجز ، المتضمن قانون اإلجر 464

خصوصية اء اجر المتابعة القضائية ائم لجر االستثمار ائم االستثمار، تُعد الضبطية القضائية من أىم اآلليات التي يعتمد عمييا جياز العدالة في مكافحة جر ة الضبطية ائم من تعقيد وتشابك في األساليب والوسائل المستعممة. وتضطمع أجيز ا لما تتسم بو ىذه الجر نظر ي، من خالل جمع األدلة وتتبع األنشطة المشبوىة والكشف ي في مرحمة البحث والتحر القضائية بدور محور اف السمطة القضائية و عن المالبسات المرتبطة بالجريمة، وذلك تحت إشر وفقا لما يحدده القانون من اءات صالحيات واجر . ة في التحقيق، مثل التتبع المالي، ائم االستثمار اعتماد وسائل حديثة ومتطور كما تقتضي خصوصية جر ائم واثباتيا بفعالية. وعميو، فإن ىا من األساليب التي تسمح بالكشف عن الجر اقبة التقنية، والتسمل، وغير والمر اسة طرق در ي من جية، الضبطية القضائية في ىذا المجال تُبرز مدى التوازن بين فعالية البحث والتحر ى وضمان حماية الحقوق والحريات الفردية من جية أخر . 1 - ائم االستثمار. اسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور لمتحقيق في جر اض المر اعتر اسالت غم من أن حرمة الحياة الخاصة وسرية المر عمى الر ىي من الحقوق والحريات المكفولة في شتى 5 القوانين الدولية والوطنية ، إال أن ىذا الحق غير مطمق، فترد عميو استثن اء يرتبط بحماية المصمحة العامة عمى حساب الخاصة، وىذا تسييال لعممية التحقيق غ الحقيقة وضمامنا لمسير الحسن ع بمو سعيا من المشر لمجريات التحقيق. 5 حيث نصت المادة 82 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1948 عمى أنو: "ال يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياتو الخاصة أو أسرتو أو مسكنو أو اسالتو مر أو لحمالت عمى شرفو وسمعتو، ولكل شخص الحق في حماية القانون من ىذا التدخل أو تمك الحمالت ". وفي ذلك أيضا نصت المادة 17 من االتفاقية الدولية لمحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 في فقرتييا األولى والثانية عمى أنو: ال يجوز تعريض أي شخص عمى نحو تعسفي أو غير قانوني لمتدخل في خصوصياتو أو شؤون أسرتو أو بيتو أو اسالتو، مر الو ألي حمالت غير قانونية تمس شرفو أو سمعتو. حق كل شخص أن يحميو القانون من ىذا التدخل أو المساس ". أما عمى النطاق اإلقميمي فقد قضت المادة الثامنة من االتفاقية األوروبية لحقوق االنسان لسنة 1950 عمى أنو لكل فرد الحق في ال يجوز لمسمطات العامة التدخل في ممارسة ىذا الحق إال في اسالتو. و ام حياتو الخاصة والعائمية، وصون حرمة مسكنو وسرية مر احتر إطار ما يحدده ة لحماية األمن الوطني أو النظام العام أو المصمحة االقتصادية لمدولة القانون، وبالقدر الذي تقتضيو الضرور . European Court of Human Rights/Cour européenne des droits de l’homme Council of Europe/Conseil de l’Europe F - 67075 Strasbourg cedex . أما داخميا فقد كرست ائرية الدولة الجز اسالت من خالل دستور حرمة الحياة الخاصة وحماية المر 2020 حيث نصت المادة 47 منو عمى أنو: " لكل شخص الحق في حماية حياتو الخاصة وشرفو. اسالتو واتصاالتو الخاصة في أي شكل كانت...." لكل شخص الحق في سرية مر 468

خصوصية اء اجر المتابعة القضائية ائم لجر االستثمار اض أو يقصد بيا كل عممية اعتر اسالت أو نسخ المر تسجيم يا و التي تتم عبر وسائل االتصال السمكية 6 ىا بيانات قابمة لإلنتاج أو التداول أو التخزين أو االستقبال أو العرض أو الالسمكية، باعتبار . تنص المادة 114 ائية رقم اءات الجز من قانون اإلجر 25 - 14 عمى أنو يجوز، إذا ات اقتضت ضرور اسالت التي تتم عبر وسائل اض المر ائم االستثمار، المجوء إلى اعتر ائم، السيما جر ي في بعض الجر التحر االتصال السمكية والالسمكية، وذلك وفقًا لجممة من الشروط والضوابط، تتمثل فيما يمي : أ . الترتيبات التقنية : يجوز وضع ترتيبات تقنية دون موافقة المعنيين، بيدف التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكالم المتفوه بو بصفة خاصة أو سرية، سواء من طرف شخص واحد أو ع دة أشخاص، وذلك في أماكن خاصة أو عمومية. كما يمكن التقاط صور ألشخاص متواجدين في أماكن خاصة . ويُسمح، بموجب اإلذن الصادر، بالدخول إلى ج األو ىا، حتى خار المحالت السكنية وغير قات القانونية، ودون عمم أو رضا األشخاص الذين ليم حق 7 عمييا . ب . اإلذن المسبق : اسالت وتسجيل األصوات والتقاط اض المر يشترط الحصول عمى إذن مسبق من وكيل الجميورية العتر 8 اقبتو افو ومر الصور، عمى أن تتم ىذه العمميات تحت إشر ، يجب أن يتضمن اإلذن الصادر جميع العناصر التي تسمح بتحديد : اضيا، االتصاالت المطموب اعتر ب األماكن ىا المعنية (سكنية أو غير ) ، الجريمة التي تبرر المجوء إلى ىذه التدابير، اء مدة اإلجر . ويُسمم اإلذن مكتوبًا لمدة أقصاىا أربعة ( 4 ) أشير، قابمة لمتجديد وفقًا والزمنية، إلى غاية انتياء مقتضيات لنفس الشروط الشكمية ائم ي أو التحقيق القضائي في جر التحر 9 االستثمار . ت . ام السر المهني احتر : 6 Xavier latou, pascal Mbongo, sécurité, libertés et logistique autour du code de la sécurité intérieure, l’harmattan, paris, 2012, page 11 7 . أنظر في ذلك أيضا: ائية في ضوء أىم التعديالت الجديدة، ط اسات قانونية في المادة الجز ي، در عبد المجيد جبار 2 ، دار ىومة ائر، لمطباعة والنشر والتوزيع، الجز 2013 ، ص 63. 7 المادة 114 ، القانون رقم 25 - 14 خ في المؤر 03/ 08/ 2025 ائية. اءات الجز ، المتضمن قانون اإلجر 8 المادة 11 4 ، القانون رقم 25 - 14 خ في المؤر 03/ 08/ 2025 ائية. اءات الجز ، المتضمن قانون اإلجر 9 المادة 116 ، القانون رقم 25 - 14 خ في المؤر 03/ 08/ 2025 اءات ، المتضمن قانون اإلجر ائية. الجز 488

خصوصية اء اجر المتابعة القضائية ائم لجر االستثمار اسالت وتسجيل األصوات والتقاط اض المر يجب عدم المساس بالسر الميني أثناء تنفيذ عمميات اعتر الصور، وذلك وفقًا ألحكام المادة 115 ائية اءات الجز من قانون اإلجر . ث . االستعانة بالجهات التقنية : يجوز لوكيل الجميورية أو ضابط الشرطة القضائية المأذون لو، وكذا لقاضي التحقيق أو الضابط المنتدب من طرفو، تسخير أي عون مؤىل تابع لمصمحة أو وحدة أو ىيئة عمومية أو خاصة مكمفة 10 بالمواصالت السمكية والالسمكية، لمتكفل بالجوانب التقنية المرتبطة بيذه العمميات . ج . تحرير المحاضر : اض أو تسجيل ًا عن كل عممية اعتر يحرر ضابط الشرطة القضائية المأذون لو أو المنتدب محضر اسالت، وكذا عن عمميات وضع الترتيبات التقنية وعمميات االلتقاط والتثبيت والتسجيل السمعي أو لممر ة بيان تاريخ وساعة بداية ىذه العمميات ونيايتيا ي، مع ضرور السمعي البصر . ح . حفظ واستغال ل النتائ : اسالت أو الصور أو المحادثات المسجمة ذات الصمة بإظيار يقوم ضابط الشرطة القضائية بنسخ المر 11 الحقيقة في محضر يودع بممف القضية ، وتُرفق بو الدعامة اإللكترونية عند طمب وكيل الجميورية . كما يتم، عند االقتضاء، ترجمة المكالمات التي تمت بمغات أجنبية ه ليذا جم معتمد يتم تسخير بمساعدة متر 12 الغرض . 2 - التسرب : أجازت المادة 120 ائية رقم اءات الجز من قانون اإلجر 14 - 25 ي أو ات التحر ، إذا اقتضت ضرور ة عممية ائم االستثمار، وبعد إخطار وكيل الجميورية، اإلذن بمباشر ائم، ومن بينيا جر التحقيق في بعض الجر التسرب تحت رقابتو، وذلك بحسب الحالة . ويقصد بعممية التسرب قيام ضابط أو عون من الشرطة القضائية، تحت مسؤولية ضابط الشرطة اقبة األشخاص المشتبو في ارتكابيم جناية أو جنحة، وذلك بإيياميم القضائية المكمف بتنسيق العممية، بمر 10 المادة 117 ، القانون رقم 25 - 14 خ في المؤر 03/ 08/ 2025 ائية. اءات الجز ، المتضمن قانون اإلجر 11 اسالت وتسجيل األصوات اض المر جميمة محمق، اعتر ائية، مجمة التواصل في اءات الجز والتقاط الصور في قانون اإلجر ة والقانون، عدد االقتصاد واإلدار 42، 2015 ، ص 114. 12 المادتين: 118، 119 ، القانون رقم 25 - 14 خ في المؤر 03/ 08/ 2025 ائية. اءات الجز ، المتضمن قانون اإلجر 488

خصوصية اء اجر المتابعة القضائية ائم لجر االستثمار بأنو فاعل معيم أو شريك ليم أو متعامل معيم . كما يُسمح لضابط أو عو ن الشرطة القضائية، ليذا الغرض، امية، عمى أن يمتزم بعدم ارتكاب أفعال من شأنيا ة قصد االندماج داخل الجماعة اإلجر باستعمال ىوية مستعار 13 أن تشكل تحريضًا عمى ارتكاب الجريمة . ي لقاضي التحقيق أن يأذن لضابط أو عون من الشرطة ائر ّع الجز وعمى ىذا األساس، أجاز المشر القضا ام بغرض اإليقاع بيا، وذلك عبر أساليب التمويو، من خالل إييام ئية بالتسمل إلى جماعات اإلجر المشتبو فييم بأنو فاعل أصمي أو شريك أو متواطئ معيم في الجريمة، بما يدفعيم إلى الوثوق بو واإلفصاح 14 عن مخططاتيم . اءات التسرب بأن يقوم ضابط الشرطة القضائية المكمف تتم إجر بتنسيق العممية بإعداد تقرير مسبق ائم، باستثناء المعطيات التي من شأنيا تعريض أمن الضابط يتضمن جميع العناصر الضرورية لمعاينة الجر 15 أو العون المتسرب أو األشخاص المسخرين لمخطر . ويجوز لضابط أو عون الشرطة القضائية المرخص اء عممية التسرب، وكذا األشخاص الذ ليما بإجر ىم ليذا الغرض، ودون أن تترتب عمييم أية ين يتم تسخير 16 ائية، القيام باألفعال التالية مسؤولية جز : - ة أو نقل أو تسميم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتجات أو وثائق أو معمومات اقتناء أو حياز ائم أو مستعممة في ارتكابيا؛ متحصل عمييا من الجر - استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي ائم وسائل ذات طابع قانوني أو مالي، وكذا ىذه الجر وسائل النقل أو التخزين أو اإليواء أو االتصال . اء عممية التسرب مكتوبًا ومسببًا، تحت طائمة البطالن، وأن يتضمن ويشترط أن يكون اإلذن بإجر اء، وىوية ضابط الشرطة القضائية تحديد الجريمة التي تبرر المجوء إلى ىذا اإلجر الذي تتم العممية تحت مسؤوليتو. كما يجب أن يحدد مدة العممية، التي ال يمكن أن تتجاوز أربعة ( 4 ) أشير، قابمة لمتجديد وفقًا ام نفس الشروط الشكمية والزمنية ي أو التحقيق، مع احتر لمقتضيات التحر . ويجوز لمجية القضائية التي منحت 13 المادة 121 ، القانون رقم 25 - 14 خ في المؤر 03/ 08/ 2025 ائية. اءات الجز ، المتضمن قانون اإلجر 14 ااسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور والتسرب كإجر اض المر ة، اعتر ي عمار فوز ائية، مجمة ء تحقيق قضائي في المواد الجز العموم اإلنسانية، عدد 33، 2010 ، ص 242. 15 المادة 122 ، القانون رقم 25 - 14 خ في المؤر 03/ 08/ 2025 ائية. اءات الجز ، المتضمن قانون اإلجر 16 المادة 123 ، القانون رقم 25 - 14 خ في المؤر 03/ 08/ 2025 ائية. اءات الجز ، المتضمن قانون اإلجر 488

خصوصية اء اجر المتابعة القضائية ائم لجر االستثمار اإلذن أن تأمر في أي وقت بوقف عممية التس رب قبل انقضاء المدة المحددة، عمى أن يتم إيداع الترخيص 17 اءات بعد انتياء العممية ضمن ممف اإلجر . اءات، الكشف عن اليوية الحقيقية لضابط أو عون الشرطة احل اإلجر ال يجوز، في أي مرحمة من مر و 18 ةالقضائية الذي يباشر عممية التسرب، حيث يتم ذلك تحت ىوية مستعار . وفي حالة وق ف العممية أو انقضاء المدة المحددة في الترخيص، يجوز لمعون المتسرب مواصمة ة أعاله لمدة ضرورية تضمن إنياء العممية في ظروف تكفل أمنو، دون أن تترتب عميو األنشطة المذكور ائية، شريطة أال تتجاوز ىذه المدة أربعة ( مسؤولية جز 4 ) أشير، مع إخطار القاضي الذي أصدر الترخيص في أقرب اآلجال . واذا تعذر عمى العون المتسرب إنياء نشاطو خالل ىذه المدة في ظروف آمنة، جاز 19 خيص بتمديدىا لمدة إضافية ال تتجاوز أربعة ( لمقاضي المختص التر 4 ى ) أشير أخر . كما يجوز سماع ضابط الشرطة القضائية الذي تمت عممية التسرب تحت مسؤوليتو كشاىد، دون 20 الكشف عن صف تو أو ىويتو الحقيقية . المبحث الثاني : ائم االستثمار. ائية المتخصصة في متابعة جر دور األقطاب الجز ةائي المتخصص ألول مر لقد تم استحداث القطب الجز بموجب القانون رقم 04 - 14 خ في المؤر 10 / 11 / 2004 المعدل والمتمم لألمر رقم 66 - 155 ائية، اءات الجز المتضمن قانون اإلجر الممغى بموجب 21 القانون رقم 25 - 14 خ في المؤر 03 / 08 / 2025 ائية اءات الجز ، المتضمن قانون اإلجر ، ليتم تفعيميا واقعيا 17 المادة 124 ، القانون رقم 25 - 14 خ في المؤر 03/ 08/ 2025 ائية. اءات الجز ، المتضمن قانون اإلجر 18 المادة 125 ، القانون رقم 25 - 14 خ في المؤر 03/ 08/ 2025 ائية. اءات الجز ، المتضمن قانون اإلجر 19 المادة 126 ، القانون رقم 25 - 14 خ في المؤر 03/ 08/ 2025 ائية. اءات الجز ، المتضمن قانون اإلجر 20 المادة 127 ، القانون رقم 25 - 14 خ في المؤر 03/ 08/ 2025 ائية. اءات الجز ، المتضمن قانون اإلجر 21 القانون رقم 25 - 14 خ في المؤر 03/ 08/ 2025 ائية، جريدة اءات الجز ، المتضمن قانون اإلجر رسمية عدد 54 ة بتاريخ ، الصادر 13 أوت 2025. 488

خصوصية اء اجر المتابعة القضائية ائم لجر االستثمار خالل عام 2008 عند إعطاء األمر بانطالقيا في كل من العاصمة يوم 26 ي فيفر 2008 ، وقسنطينة يوم 22 03 مارس 2008 ان في ووىر 5 مارس من السنة ذاتيا، وورقمة في 19 مارس . بعد ذلك ي ائر ع الجز عمل المشر ائم االستثمار وىو القطب ائي المتعمق بجر عمى استحداث القطب الجز 23 ائي االقتصادي والمالي وىذا بموجب الجز األمر رقم 20 - 04 خ في المؤر 30 / 08 / 2020 المعدل والمتمم لألمر رقم 66 - 155 ائية، اءات الجز المتضمن لقانون اإلجر ومن ثم تعديل سنة 2021 بموجب األمر رقم 21 - 11 ائي الجز القطب باستحداث والمتضمن االعالم بتكنولوجيا المرتبطة ائم بالجر المتخصص 24 واالتصال . المطمب ا ألول : ائي االقتصادي والمالي. االختصاص اإلقميمي والنوعي لمقطب الجز ًا محوريًا ائي االقتصادي والمالي دور يمعب القطب الجز ائم ًا لما تتسم بو الجر في مكافحة الجريمة، نظر التي تدخل ضمن اختصاصو من تعقيد، وارتباطيا في كثير من األحيان باختصاصات جيات قضائية عًا ع في االختصاص بين الجيات القضائية، سواء كان تناز متعددة. وقد يؤدي ىذا التداخل إلى نشوء تناز إيجابيًا أو سمبيًا . ولمواجية ىذه ّع ىذه اآللية القضائية المتخصصة، ومنحيا اختصاصًا اإلشكاالت، استحدث المشر ع وتوحيد جية المتابعة والتحقيق وطنيًا واسعًا، بما يساىم في الحد من حاالت التناز . وعميو، سيتم من خالل 25 ائي االقتصادي وال ىذا المطمب التطرق إلى االختصاص اإلقميمي واالختصاص النوعي لمقطب الجز مالي . أوال: ائي االقتصادي االختصاص اإلقميمي لمقطب الجز والمالي : لقد ي نحو اعتماد التخصص القضائي في مجال مكافحة الجريمة االقتصادية ائر ّع الجز توجّو المشر ائي وطني متخصص عمى مستوى محكمة مقر مجمس قضاء والمالية، وذلك من خالل إنشاء قطب جز 22 ةنور بن عب د هللا، ائية وفق القانون ال االختصاص القضائي الموسع في المادة الجز ي، مجمة المفكر القانوني والسياسي، ائر جز المجمد 06 ، العدد 01، 2022، ص 972. 23 األمر رقم 20 - 04 خ في ، المؤر 30 أوت 2020 ، المعدل والمتمم لألمر رقم 66 - 155 خ في المؤر 08 جوان 1966، ائية، جريدة رسمية عدد اءات الجز المتضمن لقانون اإلجر 51 ة بتاريخ ، الصادر 31 أوت 2020. 24 األمر رقم 21 - 11 خ في ، المؤر 25 أوت 2021 ، المتضمن لألمر رقم 66 - 155 خ ف ، المؤر ي 08 جوان 1966 ، المتضمن ائية، جريدة رسمية عدد اءات الجز قانون اإلجر 65 ة بتاريخ ، الصادر 27 أوت 2021. 25 ائي االقتصادي والمالي كآلية لمكافحة جريمة التيريب، المجمة األكاديمية لمبحوث دمحم ىامل، مباركة يوسفي، القطب الجز القانونية والسياسية، المجمد الخامس، العدد الثاني، 2020 ، ص 878. 488

خصوصية اء اجر المتابعة القضائية ائم لجر االستثمار ائر. ويُفيم من ىذا الجز ّع لم يكتف بالقواعد العامة لالختصاص، بل استحدث جية قضائية التنظيم أن المشر ائم التي تتميز بالتعقيد والتشابك، وىو ما ذات طابع نوعي محدد، تختص بالنظر في فئة معينة من الجر ادة واضحة في تعزيز فعالية العدالة الجنائية في ىذا المجال يعكس إر . فيُعد تكريسًا صريحًا ة االختصاص المحمي الموسّع، حيث يمنح وكيل الجميورية لدى ىذا لفكر القطب، وقاضي التحقيق، ورئيس الجية القضائية المختصة، صالحية ممارسة مياميم عبر كامل اإلقميم افي استثناء عن القواعد العامة التي تقضي بتحديد االختصاص المحمي الوطني. ويُشكّل ىذا االمتداد الجغر عمى أ ة تجاوز ىذا القيد ّع قد ارتأى ضرور ع الجريمة أو موطن المتيم، مما يدل عمى أن المشر ساس مكان وقو 26 ائم االقتصادية والمالية التقميدي بالنظر إلى خصوصية الجر . ات الموضوعية، في مقدمتيا طبيعة ىذه ويستند ىذا التوسيع في االختصاص إلى جممة من المبرر ائم التي غالبًا ما الجر اليات، بل وقد تتجاوز الحدود الوطنية. ىا عبر عدة و تتسم بالتنظيم والتعقيد وامتداد آثار كما ييدف ىذا النظام إلى توحيد المتابعة القضائية وتفادي تشتت القضايا بين جيات قضائية متعددة، األمر اءات وتحقيق قدر أكبر من االنسجام في اال الذي من شأنو أن يساىم في تسريع اإلجر جتياد القضائي . ايا عمى مستوى الفعالية، قد يثير بعض غم ما يحققو من مز غير أن ىذا االختصاص الموسّع، ور اإلشكاالت العممية، السيما فيما يتعمق ببعد المسافة بالنسبة لممتقاضين والشيود، إضافة إلى احتمال الضغط اكم القضايا ذات الطابع ا عمى ىذه الجية القضائية نتيجة تر ح نقاش فقيي حول مدى لوطني. كما قد يُطر تأثير ىذا التوسيع عمى مبدأ القاضي الطبيعي، وان كان ىذا األخير يجد سنده في كون االختصاص محددًا 27 بنص قانوني صريح . وبناء عمى ما سبق، يمكن القول ائي االقتصادي والمالي أن االختصاص المحمي الموسع لمقطب الجز يعكس ائرية قائمًا عمى إرساء قضاء متخصص ذي اختصاص وطني، توجّيًا حديثًا في السياسة الجنائية الجز يجمع بين البعد النوعي واالمتداد اإلقميمي، بما يحقق التوازن بين متطمبات مكافحة الجريمة االستثمارية وضمان حسن سير العدالة . ثانيا : االختصاص النوعي ائي االقتصاد لمقطب الجز ي والمالي ائم االستثمار في مجال جر : وفقا لممادة 317 من القانون رقم 25 - 14 خ في المؤر 03 / 08 / 2025 اءات ، المتضمن قانون اإلجر ائية الجز فإن وكيل الجميورية يمارس لدى القطب ائي الجز الوطني االقتصادي والمالي وقاضي التحقيق 26 المادة 315 ، القانون رقم 25 - 14 خ في المؤر 03/ 08/ 2025 اءات الجز ، المتضمن قانون اإلجر ائية. 27 المادة 316، القانون رقم 25 - 14 خ في المؤر 03/ 08/ 2025 ائية. اءات الجز ، المتضمن قانون اإلجر 488

خصوصية اء اجر المتابعة القضائية ائم لجر االستثمار ورئيس ذات القطب اختصاصا مشتركا مع االختصاص الناتج عن تطبيق المواد 58 و 70 و 468 من ائم المرتبطة باالستثمار ذات االختصاص االقتصادي والمالي وىي: القانون ذاتو، وىذا فيما يتعمق بالجر 1 - ائم اختالس أو سرقة أو تمف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقاميا جر أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة من قبل كل قاض أو موظف عمومي. 2 - تبييض األموال وفقا لما تضمنتو المواد المنصوص عمييا في القسم السادس مكرر من قانون 28 العقوبات من خالل المواد من 389 مكرر إلى 389 مكرر 07 . 3 - جريمة رشوة الموظفين العموميين وفقا لممادة 25 من األمر 06 - 01 خ في المؤر 20 ي فيفر 2006 ، المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو. 4 - ة في مجال الصفقات العمومية وفقا لممادة األمر ات غير مبرر جريمة تقديم امتياز 06 - 01 خ في المؤر 29 20 ي فيفر 2006 ، المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو. 5 - الرشوة في مجال الصفقات العمومية وفقا لممادة 27 من األمر 06 - 01 . 6 - اختالس الممتمكات من قبل موظف عمومي أو استعماليا ع عي وفقا لممادة مى نحو غير شر 29 من 30 األمر 06 - 01 خ في المؤر 20 ي فيفر 2006 ، المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو. 7 - جريمة استغالل النفوذ وفقا لممادة 32 من األمر 06 - 01 خ في المؤر 20 ي فيفر 2006 ، المتعمق 31 بالوقاية من الفساد ومكافحتو. 8 - جريمة إساءة استغالل الوظيفة وفقا لممادة 33 من األمر 06 - 01 خ في المؤر 20 ي فيفر 2006 ، 32 المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو. 28 األمر رقم 66 - 156 خ في ، المؤر 08 جوان 1966 ، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم. 29 المعدلة بموجب المادة 02 ، من األمر 11 - 15 خ في ، المؤر 02 أوت 2011 ، المعدل والمتمم لألمر 06 - 01 خ في المؤر 20 ي فيفر 2006 ، المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو، جريدة رسمية عدد 44 ة في ، الصادر 2011. 30 المعدلة بموجب المادة 02 ، من األمر 11 - 15 خ في ، المؤر 02 أوت 2011، المعدل والمتمم لألمر 06 - 01 خ في المؤر 20 ي فيفر 2006 ، المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو، جريدة رسمية عدد 44 ة في ، الصادر 2011. 31 المعدلة بموجب المادة 02 ، من األمر 11 - 15 خ في ، المؤر 02 أوت 2011 ، المعدل والمتمم لألمر 06 - 01 خ في المؤر 20 ي فيفر 2006 ، المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو، جريدة رسمية عدد 44 ة في ، الصادر 2011. 486

خصوصية اء اجر المتابعة القضائية ائم لجر االستثمار 9 - جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية وفقا لممادة 35 من األمر 06 - 01 خ في المؤر 20 ي فيفر 33 2006 ، المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو. 10 - عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتمكات ح سب المادة 36 األمر 06 - 01 خ في المؤر 34 20 ي فيفر 2006 ، المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو. 11 - ع وفقا لممادة اء غير المشرو االثر 37 من األمر 06 - 01 خ في المؤر 20 ي فيفر 2006 ، 35 المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو. 12 - الرشوة واختالس الممتمكات في القطاع الخاص حسب الماد تين 40 و 41 من األمر 06 - 36 01 خ في المؤر 20 ي فيفر 2006 ، المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو. 13 - ائم المتعمقة بمخالفة أو محاولة التشريع والتنظيم الجر الخاصين بالصرف وحركة رؤوس 37 ج وبأية وسيمة كانت األموال من والى الخار . 14 - ائم التيريب المنصوص عمييا في المواد: جر 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 من األمر رقم 05 - 38 06 ، خ في المؤر 23 أوت 2005 ، المتعمق بمكافحة التيريب . 32 المعدلة بموجب المادة 02 ، من األمر 11 - 15 خ في ، المؤر 02 أوت 2011 ، المعدل والمتمم لألمر 06 - 01 خ في المؤر 20 ي فيفر 2006 ، المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو، جريدة رسمية عدد 44 ة في ، الصادر 2011. 33 المعدلة بموجب المادة 02 ، من األمر 11 - 15 خ في ، المؤر 02 أوت 2011 ، المعدل والمتمم لألمر 06 - 01 خ في المؤر 20 ي فيفر 2006 ، المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو، جريدة رسمية عدد 44 ة في ، الصادر 2011. 34 المعدلة بموجب المادة 02 ، من األمر 11 - 15 خ في ، المؤر 02 أ وت 2011 ، المعدل والمتمم لألمر 06 - 01 خ في المؤر 20 ي فيفر 2006 ، المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو، جريدة رسمية عدد 44 ة في ، الصادر 2011. 35 المعدلة بموجب المادة 02 ، من األمر 11 - 15 خ في ، المؤر 02 أوت 2011 ، المعدل والمتمم لألمر 06 - 01 خ في المؤر 20 ي فيفر 2006 ، الم تعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو، جريدة رسمية عدد 44 ة في ، الصادر 2011. 36 المعدلة بموجب المادة 02 ، من األمر 11 - 15 خ في ، المؤر 02 أوت 2011 ، المعدل والمتمم لألمر 06 - 01 خ في المؤر 20 ي فيفر 2006 ، المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو، جريدة رسمية عدد 44 ة في ، الصادر 2011. 37 األمر رقم 96 - 22 خ في المؤر 09 جويمية 1996 ، المتعمق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس ج، جريدة رسمية عدد األموال من والى الخار 43 ة في ، الصادر 1996. 38 األمر رقم 05 - 06 خ في ، المؤر 23 أوت 2005 ، المتعمق بمكافحة التيريب، جريدة رسمية عدد 59 ة بتاريخ ، الصادر 28 أوت 2005. 488

خصوصية اء اجر المتابعة القضائية ائم لجر االستثمار 15 - ائم النقد والقرض. جر 16 - ائم المرتبطة ببورصة القيم المنقولة. الجر 17 - ائم التيرب والغش الضريبي. جر ي والمتابعة والتحقيق والفصل ائي الوطني االقتصادي والمالي ميام البحث والتحر يتولى القطب الجز في ائم المرتبطة بيا ائم االقتصادية والمالية التي تتسم بدرجة عالية من التعقيد، وكذا الجر القضايا المتعمقة بالجر . ويقصد بالجريمة االقتصادية والمالية األكثر تعقيدًا تمك التي تكتسب ىذا الوصف بالنظر إلى جممة من المعايير، من بينيا تعدد الفاعمين أو الشركاء أو الضحا افي لمكان ارتكابيا، أو يا، أو اتساع النطاق الجغر ار الناجمة عنيا، أو طابعيا المنظم أو العابر لمحدود الوطنية جسامة األضر . ائم التي يتم ارتكابيا باستخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، أو تمك التي كما يشمل ىذا المفيوم الجر تستمزم المجوء إلى وسائل تحر خاصة، أو اال ات فنية متخصصة، أو تفعيل آليات التعاون ستعانة بخبر قضائية جية إلى بشأنيا االختصاص إسناد ويفسر خصوصيتيا يبرز ما وىو الدولي، القضائي 39 متخصصة . المطمب ال ثاني : ائي االقتصادي والمالي. اءات المتبعة أمام القطب الجز اإلجر ائي اءات المتبعة أمام القطب الجز تُعد اإلجر االقتصادي والمالي من اآلليات القضائية الحديثة التي ائم االقتصادية والمالية ذات الطابع المعقد. ويتميز ىذا ائم االستثمار والجر ّع لمواجية جر استحدثيا المشر ا لتشعب وسائل ة قضائية وتقنية دقيقة، نظر القطب باختصاصو النوعي في معالجة القضايا التي تتطمب خبر ارتكابيا و ارتباطيا غالبا بحركة رؤوس األموال والمعامالت المالية . اءات عمى جممة من وتقوم ىذه اإلجر اءات التخمي ا بإجر احل التي تبدأ بمرحمة اإلخطار بالقضايا وتحديد الجية المختصة بالنظر فييا، مرور المر ة التحقيق وفق خص ال إلى مباشر عن القضايا واحالتيا إلى القطب المختص، وصو وصيات تتماشى مع طبيعة عة الفصل في ائم االقتصادية والمالية. وييدف ذلك إلى ضمان فعالية المتابعة القضائية وتحقيق سر الجر ةاعاة الضمانات القانونية المقرر القضايا مع مر . أوال: اءات إجر اال خطار والتخمي عن القضايا في ائي القطب الجز االقتصادي والمالي. 39 المادة 318، القانون رقم 25 - 14 خ في المؤر 03/ 08/ 2025 ائية. اءات الجز ، المتضمن قانون اإلجر 484

خصوصية اء اجر المتابعة القضائية ائم لجر االستثمار يمارس وكيل ائي الوطني االقتصادي والمالي صالحياتو تحت السمطة الجميورية لدى القطب الجز ائر، ويتولى ممارسة ميام النيابة العامة في القضايا الداخمة السممية لمنائب العام لدى مجمس قضاء الجز 40 ضمن اختصاص ىذا القطب . ائي الوطني االقتصادي ويخضع كل من قاضي التحقيق ورئيس القطب الجز والمالي من الناحية ائر اإلدارية لسمطة رئيس مجمس قضاء الجز . يتعين عمى وكالء الجميورية لدى الجيات القضائية المختصة إقميمياً، وفقا ألحكام المادة 58 اءات التحقيق من ىذا القانون، إرسال نسخ من التقارير اإلخبارية وكافة إجر ا وب ة من طرف الضبطية القضائية، فور المنجز ائي جميع الوسائل، إلى وكيل الجميورية لدى القطب الجز ائم الداخمة ضمن اختصاصو النوعي. كما يجوز الوطني االقتصادي والمالي، متى تعمق األمر بإحدى الجر ليذا األخير التدخل تمقائيا في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصو، إذا لم يكن قد تم فتح تحقيق قضائي بشأنيا من قبل أي ج ية قضائية . ائي الوطني االقتصادي والمالي، ويجوز لوكيل الجميورية لدى القطب الجز اءات إذا تبين لو أن الجريمة تدخل ائر، طمب ممف اإلجر أي النائب العام لدى مجمس قضاء الجز بعد أخذ ر 41 ضمن اختصاصو، كما يمكنو طمبو خالل مرحمتي التحريات األولية أو المتابعة أو أثناء التحقيق القضائي . وعند تمقي وكيل الجميورية المختص إقميميا إ لتماسات وكيل الجميورية لدى القطب والمتضمنة طمب ا بالتخمي عن الممف لصالح ىذا ار اءات خالل مرحمتي التحريات األولية أو المتابعة، يصدر قر ممف اإلجر األخير. أما إذا كان قد تم فتح تحقيق قضائي، فإن وكيل الجميورية المختص يحيل التماسات القطب إلى ائي ا بالتخمي عن الممف لفائدة قاضي التحقيق لدى القطب الجز قاضي التحقيق المختص، الذي يصدر أمر الوطني االقتصادي والمالي . اءات محل التخمي من طرف وكيل الجميورية المختص إقميميا إلى وعقب ذلك، يتم إرسال ممف اإلجر وكيل الجميورية لدى القطب، مرفقا بكافة الوثائق والمستندات وأدلة اإلثبات . ويترتب عمى التخمي عن الممف اقبة أعمال الضبطية القضائية إلى وكيل الجميورية وقاضي التحقيق لدى ة ومر انتقال جميع سمطات إدار ائم ال ة أو الجارية أو المزمع اتخاذىا بخصوص الجر اءات المنجز القطب، وذلك بالنسبة لإلجر داخمة ضمن 40 المادة 319 ، القانون رقم 25 - 14 خ في المؤر 03/ 08/ 2025 ائية. اءات الجز ، المتضمن قانون اإلجر 41 المواد من 320 إلى 324 ، القانون رقم 25 - 14 خ في المؤر 03/ 08/ 2025 ائية. اءات الجز ، المتضمن قانون اإلجر 488

خصوصية اء اجر المتابعة القضائية ائم لجر االستثمار ائية المتعمقة بتحريك الدعوى العمومية اءات الجز اءات ألحكام قانون اإلجر اختصاصو. كما تخضع ىذه اإلجر 42 وممارستيا، والتحقيق القضائي، والمحاكمة . ثانيا - ائم االقتصادية والمالية خصوصية التحقيق في الجر ائم التي تدخل ضمن اختصاص فيما يتعمق بالتحقيق في الجر القطب، يتولى وكيل الجميورية فتح ة، ال سيما ما تحقيق ييدف إلى البحث عن أموال وممتمكات المحكوم عمييم، بغرض تنفيذ األحكام الصادر ة أو المصاريف القضائية. ويشمل ىذا التحقيق أيضا األشخاص الذين يثبت امات أو المصادر تعمق بالغر تواطؤىم مع المحكوم عميو في إخفاء ذمتو ا لمالية . ة وكيل الجميورية، اف وادار ى ىذا التحقيق تحت إشر ويُجر ة قانونا في حالة ام كل من يتم المجوء إليو بالمحافظة عمى السر الميني، تحت طائمة العقوبات المقرر مع إلز إفشائو . ي، اءات التحر كما يخول لوكيل الجميورية لدى القطب، في إطار ىذا التحقيق، اتخاذ مختمف إجر بما ي في ذلك التفتيش والحجز وسماع األشخاص، وطمب المعمومات البنكية والمالية، والمجوء إلى وسائل التحر الخاصة. ولو أيضا أن يطمب من متعاممي االتصاالت اإللكترونية ومقدمي خدماتيا تزويده بالمعمومات المستعممة الوسائل المستعممين أو المشتركين أو ىوية لتحديد الالزمة في االتصال . الجيات وتمتزم 43 اءات دون تأخير واألشخاص المسخرون بتقديم المساعدة الالزمة لتنفيذ ىذه اإلجر . يُختتم التحقيق المنصوص عميو في المادة 330 وما يمييا في حالة قيام المحكوم عميو بتسديد المبالغ ة غمق التحقيق، يقوم بإبال أى وكيل الجميورية ضرور المستحقة. واذا ر ه إلى مصمحة تنفيذ العقوبات ار غ قر ائية امات الجز ومصمحة تحصيل الغر . وفي حال توافر دالئل جدية وممموسة تفيد بأن ممتمكات الشخص ائم الداخمة ضمن اختصاص ىذا القطب، يتعذر العثور عمييا ضمن ذمتو المالية أو المحكوم عميو، عن الجر لم يعد من الممكن تحديدىا، أو أنيا اختمطت بأموال مشروعة، جاز لوكيل الجميورية أن يأمر بحجز 44 ى تعود لممحكوم عميو، وذلك في حدود المبمغ المقضي بو ممتمكات أخر . 42 أنظر في ذلك المواد من 325 إلى 328 ، القانون رقم 25 - 14 خ في المؤر 03/ 08/ 2025 اءات ، المتضمن قانون اإلجر ائية. الجز 43 أنظر في ذلك المواد: من 329 إلى 332 ، القانون رقم 25 - 14 خ في المؤر 03/ 08/ 2025 اءات ، المتضمن قانون اإلجر ائية. الجز 44 المادة 333 ، القانون رقم 25 - 14 خ في المؤر 03/ 08/ 2025 ائية. اءات الجز ، المتضمن قانون اإلجر 448

خصوصية اء اجر المتابعة القضائية ائم لجر االستثمار اء إذا توفرت أدلة كافية عمى أن المحكوم عميو قد قام بنقل ممتمكاتو إلى كما يمكنو اتخاذ نفس اإلجر الغير أو مكنو من الحصول عمييا بقصد تفادي تنفيذ ال ة أو عرقمتيا، متى ثبت أن ىذا الغير كان مصادر ة ليذا ة أو غير مباشر ة مباشر يعمم، أو يُفترض أنو كان عمى عمم، بأن تمك الممتمكات قد نُقمت إليو بصور الغرض . ار المجوء إلى الحجز الموسع، أن يُبيّن األسباب الجدية ويتعين عمى وكيل الجميورية، عند اتخاذ قر والممموسة التي ت اء، وكذا المعطيات التي تفيد أو يُستدل منيا عمى عمم الغير بطبيعة ىذه برر ىذا اإلجر 45 التصرفات . ي لمكافحة ي اتجو نحو إرساء نظام قضائي متخصص ومركز ائر ّع الجز يُظير ىذا التنظيم أن المشر ائم االقتصادية والمالية المعقدة، يقوم عمى توسيع االختصاص الوطني، وتعزيز سمط الجر ات النيابة العامة، ائم اءات نقل الممفات، مع منح وسائل تحقيق فعالة تتالءم مع طبيعة ىذه الجر وتبسيط إجر . الخاتمة : ف ائم االستثمار، يمكن القول اءات المتابعة القضائية لجر ي ختام ىذا البحث المتعمق بخصوصية إجر ائية خاصة تتالءم مع ّع قد سعى إلى إرساء منظومة إجر إن المشر ائم التي تتسم بالتعقيد طبيعة ىذه الجر ائية متخصصة، والتطور المستمر، وذلك من خالل تعزيز دور الضبطية القضائية، واستحداث أقطاب جز ائم ائي االقتصادي والمالي، بما يضمن فعالية أكبر في الكشف عن ىذه الجر أسيا القطب الجز وعمى ر ومتابعتيا قضائيا . اسة إلى وقد توصمت الدر اءات تحقيق ائم االستثمار تتطمب إجر ىا أن جر مجموعة من النتائج، أبرز ع الوسائل اءات التقميدية، كما أن تعدد الجيات المتدخمة وتنو ومتابعة ذات طابع خاص يختمف عن اإلجر القانونية المستعممة ساىم في تحسين فعالية المكافحة، غير أن ذلك يظل مرتبطا بمدى التنسيق بين مختمف ا ة تطوير أدوات التحقيق ائم يفرض ضرور ة القضائية والضبطية. كما تبين أن الطابع التقني ليذه الجر ألجيز وتعزيز التكوين المتخصص لمقائمين عمييا . ائية ة تدعيم األقطاب الجز وبناء عمى ذلك، يمكن تقديم جممة من التوصيات، من أىميا ضرور المتخصصة بالموارد البشرية والتقنية الال زمة، وتكثيف التكوين المستمر ألعوان الضبطية القضائية والقضاة ائم االقتصادية والمالية، إضافة إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق بين مختمف الييئات في مجال الجر ائم ي لمواكبة التطور المستمر ألساليب ارتكاب جر اجعة النصوص القانونية بشكل دور المتدخمة، مع مر االستثمار . 45 المادة 334 ، القانون رقم 25 - 14 خ في المؤر 03/ 08/ 2025 ، الم ائية. اءات الجز تضمن قانون اإلجر 448

خصوصية اء اجر المتابعة القضائية ائم لجر االستثمار اجع: قائمة المصادر والمر أوال: النصوص القانونية : أ . الدولية: 1 . اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 2 . االتفاقية الدولية لمحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 3. European Court of Human Rights/Cour européenne des droits de l’homme Council of Europe/Conseil de l’Europe F - 67075 Strasbourg cedex . ب . الداخمية: 1 . ي لسنة ائر الدستور الجز 2020 . 2 . القانون رقم 25 - 14 خ في المؤر 03 / 08 / 2025 ائية، جريدة رسمية اءات الجز ، المتضمن قانون اإلجر عدد 54 ة بتاريخ ، الصادر 13 أوت 2025 . 3 . األمر رقم 20 - 04 خ في ، المؤر 30 أوت 2020 ، المعدل والمتمم لألمر رقم 66 - 155 خ في المؤر 08 جوان 1966 ، المتضمن لقانون اءات اإلجر ائية، جريدة رسمية عدد الجز 51 ة بتاريخ ، الصادر 31 أوت 2020 . 4 . األمر رقم 21 - 11 خ في ، المؤر 25 أوت 2021 ، المتضمن لألمر رقم 66 - 155 خ في ، المؤر 08 جوان 1966 ، المتضمن قانون اءات اإلجر ائية، جريدة رسمية عدد الجز 65 ة بتاريخ ، الصادر 27 أوت 2021 . 5 . األمر رقم 66 - 156 خ في ، المؤر 08 جوان 1966 ، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم. 6 . األمر 11 - 15 خ في ، المؤر 02 أوت 2011 ، المعدل والمتمم ل ألمر 06 - 01 خ في المؤر 20 فيف ي ر 2006 ، المت عمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو، جريدة رسمية عدد 44 ة في ، الصادر 2011 . 7 . األمر رقم 96 - 22 خ في المؤر 09 جويمية 1996 ، المتعمق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين ج، جريدة رسمية عدد بالصرف وحركة رؤوس األموال من والى الخار 43 ة في ، الصادر 1996 . 8 . األمر ر قم 05 - 06 خ في ، المؤر 23 أوت 2005 ، المتعمق بمكافحة التيريب، جريدة رسمية عدد 59 ة بتاريخ ، الصادر 28 أوت 2005 . ثانيا: الكتب : 1. Xavier latou, pascal Mbongo, sécurité, libertés et logistique autour du code de la sé curité intérieure, l’harmattan, paris, 2012 . 448

خصوصية اء اجر المتابعة القضائية ائم لجر االستثمار 2 . عبد ائية في ضوء أىم التعديالت الجديدة، ط اسات قانونية في المادة الجز ي، در المجيد جبار 2 ، دار ائر، ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجز 2013 . ثالثا: المقاالت : 1 . اسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور في قانون اض المر جميمة محمق، اعتر اءات اإلجر ائية، الجز ة والقانون، عدد مجمة التواصل في االقتصاد واإلدار 42 ، 2015 . 2 . اء تحقيق قضائي اسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور والتسرب كإجر اض المر ة، اعتر ي عمار فوز ائية، مجمة العموم في المواد الجز اإلنسانية ، عدد 33 ، 2010 . 3 . ائي االقتصا دمحم ىامل، مباركة يوسفي، القطب الجز دي والمالي كآلية لمكافحة جريمة التيريب، المجمة األكاديمية لمبحوث القانونية والسياسية، المجمد الخامس، العدد الثاني، 2020 . 4 . ي، مجمة ائر ائية وفق القانون الجز ة بن عبد هللا، االختصاص القضائي الموسع في المادة الجز نور المفكر القانوني والسياسي، المجمد 06 ، العدد 01 ، 2022 . 448