حوكمة قطاع الأمن في دول ما بعد النزاع: دراسة تحليلية للدور التمويلي والرقابي لصندوق بناء السلام.

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ـــــ ج لد 11 ، العدد 01 ( 2026 ) ـــــ ص 397 / 518 أ حوكمة قطاع لا نمف د دوم نما دعد الاعاعد دساسة ليليلية ل ل دوس التمويلد والرقابي لصندوق بناء ال سالم Security Sector Governance in Post - Conflict States: An Analytical Study of the Peacebuilding Fund’s Financing and Oversight Role . أ د نماغ نمريم 1 * 1 جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي ، الجزائر [email protected] ) 126X - 7366 - 0002 - 0000 https://orcid.org/ ( لاسيخ إلاسسامد 73 / 03 / 2026 لاسيخ القبومد 37 / 05 / 2026 لاسيخ النشرد 71 / 06 / 2026 أ *********** نملخصد تسلط هذه الدراسة الضوء على الدور املحوري لصندوق بناء السالم ( PBF ) كأداة تمويل تحفيزي في هندسة الحوكمة ألامنية لدول ما بعد النزاع، حيث تشير الدراسة إلى التماهي الوظيفي بين السياسات التشغيلية للصندوق ونهج ألامم املتحدة في إلاصالح والحوكمة ألامنية، من خالل تطبيق الصندوق للمقاربة الشمولية واملتعددة ألابعاد، في حوكمة ألاجهزة فعال في خدمة املجتمع، ألامنية بغية تحويلها من أداة قمع ومحرك بنيوي للنزاع، إلى جهاز في إطار من الرقابة املدنية واملساءلة والشفافية وسيادة القانون، تخلص الدراسة بعد تقيم محفظة الصندوق وتدخالته في نماذج تطبيقية إلى تأكيد أن الحوكمة ألامنية في الدول التي شهدت نزاع عنيف، ال تعد ترفًا سي اسيا بل هي الضمانة الوحيدة الستدامة السالم ومنع الارتداد إلى العنف مما يجعل من هذه الدراسة مرجعًا أساسيا بناء السالم والتنمية املستدامين. لفهم تقاطعات التمويل مع مبادئ الحوكمة الرشيدة بمسار الكلمات املفتاحيةد الحوكمة؛ قطاع ألامن؛ دول ما بعد النزاع؛ صندوق بناء السالم. Abstract: This study highlights the pivotal role of the Peacebuilding Fund (PBF) as a catalytic financing instrument within the security governance architecture of post - conflict states. It identifies a functional alignment between the Fund's operational policies and the United Nations' approach to Security Sector Reform (SS R) and Governance. By adopting a comprehensive, multi - dimensional approach to the governance of security institutions, the PBF aims to transform these entities from instruments of repression and structural drivers of conflict into effective, community - orie nted services operating under civilian oversight, accountability, transparency, and the rule of law. Following an evaluation of the Fund’s portfolio and selected field interventions, the study concludes that security governance in states emerging from viol ent conflict is not a "political luxury" but a fundamental guarantee for sustaining peace and preventing relapse into violence. Consequently, this paper serves as a significant contribution to understanding the nexus between peace - financing and good govern ance within the framework of sustainable peace and development. Key words : Governance; Security Sector; Post - Conflict States; Peacebuilding Fund (PBF). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ أ * املؤلف املرسل أ

د نماغ نمريم ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ أ نمقد نمةد أ تندرج الحوكمة الرشيدة لقطاع ألامن في دول ما بعد النزاع، ضمن املسار الشامل لجهود بناء السالم املستدام، كآلية وقائية ملنع تصاعد أو تجدد الصراعات العنيفة. وفي هذا إلاطار ، تساهم منظومة بناء السال م ألاممية من خالل صندوقها التمويلي "صندوق بناء السالم PBF " في إطالق الخطط والبرامج إلانمائية، لدعم وتمويل عمليات الحوكمة ألامنية في الدول املضطربة، معتمدة في ذلك على نهج تكاملي متعدد املستويات و ألابعاد، من خالل الاستثمار في مشاريع إصالح القطاع ألامني ، بالشراكة مع املؤسسات املالية الدولية واملانحين إلاقليميين والفاعليين الوطنيين، بما يتماش ى مع امل بادئ الحاكمة لنهج ألامم املتحدة. وتعكس تدخالت ال صندوق في دعم شبكات ومجاالت الحوكمة ألامنية في بيئة ما بعد النزاع، تحو ل ألامن إلى متطل ب أساس ي لتحقيق التنمية املستدامة، ذلك ألن أغلب الدول التي مزقتها الحروب ، تقع بعد وقف القتال ف يما يعرف بـ "فخ الاعاع" ، وهي دورة من دورات الحرب والتدهور الاقتصادي، التي تضعف املؤسسات الحكومية وتعيق تحقيق الاستقرار السياس ي والاجتماعي والتقدم الاقتصادي ، وت ن ت ج "لنمية عكسية" . وفي ظ ل هذه ألاوضاع ، قد تتغو ل ألاجهزة العسكرية وألامنية املتضخمة واملفتقرة إلى الرقابة املدنية، والتي غالب ا ما تكون أحد ألاسباب الهيكلية للفوض ى ألامنية خالل النزاع، مما ي نذر بتعرض مسارات التسوية الهشة إلى الانهيار وتجدد النزاع من جديد. لذلك ، تعد استثمارات الصندوق في املنع الوقائي للنزاعات براغماتية ، كونها تهدف إلى معالجة تحدي ات ال حوكمة الجوهرية التي تغذي العنف، فت ؤثر في طول وعمق دورة النزاع؛ فبينما تعمل الحوكمة الرشيدة على تسطيح منحنى النزاع، وإنتاج بيئة آمنة وتنمية مستدامة، تعمل الحوكمة ال رديئة " كميرك بنيوي" ، ي عيد إ نتاج العنف عبر تسييس ألامن وإ قصاء املكونات الاجتماعية ألاخرى. وتفاديًا للوقوع في مخاطر تحول املؤسسات ألامنية إلى محركات للنزاع، ينفرد صندوق بناء السالم ( PBF ) ب املجازفة مستقرة، في الوقت في بيئة غير باالستثمار الذي ينسحب فيه أغلب املانحين ، مفضلين العمل في مجاالت أقل خطورة، تاركين دول ما بعد النزاع لتتحمل أعباء إعادة الاعمار بمفردها. خالل هذه املعضلة ، برامج التمويل يكثف الصندوق نشاطه عبر ترتيبات التحفيزي لتجاوز تاريخ طويل من العداء والاقتتال، وعيًا باملراحل ا وفق نهج أكثر ملختلفة لدورة النزاع و لألدوار املنوطة به في تعزيز الحوكمة في كل مرحلة من مراحل التدخل، وغير متجاهل ملعنى الحوكمة الرشيدة ، و التي وإن كانت مجرد قطعة صغيرة في مسار املنع الوقا ئي وبناء السالم املستدام ألاوسع ، إال أن هذه القطعة يجب أن تتناسب مع غيرها ، بحيث ال تتضمن التركيز على قضايا إلاصالح ألامني في جوانبه التقنية كتدريب وتجهيز الجيوش وإصالح الشرطة و بناء القدرات ألامنية فقط، إن ما تمتد لتشمل مختلف العمليات السياسية التي يخضع فيها القطاع ألامني إلى دمقرطة صارمة، في إطار الرقابة البرملانية و املساءلة املدنية، و مشارك ة الفئات

حوكمة قطاع لا نمف د دوم نما دعد الاعاعد دساسة ليليلية للدوس التمويلد والرقابي لصندوق بناء السالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الهشة، وتطبيق حقيقي للعدالة الانتقالية وسيادة القانون ، وبناء الثقة في املؤسسات ألامنية الفاعلة ، بما يتماش ى مع مبادئ الحوكمة الرشيدة، لضمان استدامة أمنية طويلة املدى. لكن وخالل مسار/عمليات ترسيخ السالم ، يواجه الصندوق ( PBF ) فجوة ميدانية آخذة في الاتساع بين ألاطر التنظيمية الدولية لحوكمة قطاع ألامن، وبين الواقع الهش في دول ما بعد النزاع، نتيجة ل ض عف املؤسسات و إلارادة السياسية لتمكين ضحايا املجتمعات املحلية ، من املشاركة في تحويل ألاجهزة ألامنية م ن تهديد إلى مؤسسة ملتزمة باالنخرا ط في عملية إعادة الاعمار . و على الرغم من ضخ الصندوق ( PBF ) الستثمارات مالية معتبرة ، إال أن إخضاع املؤسسات ألامنية ملبادئ الحوكمة الرشيدة، يواجه تحديات تتعلق باستدامة ألاثر بعد انسحاب البعثات الدولية ، و معضلة التوفيق بين "الفاعلية ألامنية" و " املساءلة املدنية " . وعليه ن طرح إلاشكالية التالية: كيف يساهم صندوق بناء السالم ( PBF ) د الانتقام بالقطاع لا نمني د دوم نما دعد الاعاع نمف أداة تهديد لأل نمف و نميرك بنيوي للاعاع إلى نموذج للحوكمة لا نمنية الرشيدة؟ من خالل معالجة هذه إلاشكالية، تهدف الدراسة إلى تتبع تأثير التمويل الذي يقدمه الصندوق ( PBF ،) على إعادة صياغة العقيدة املؤسسية لقطاع ألامن في بيئات ما بعد النزاع، ومخرجات الحوكمة الشاملة التي تتجا وز التركيز على الجوانب التقنية، حيث تفترض الدراسة أن فاعلية ال صندوق ( PBF ) ف ي تعزيز الحوكمة ألامنية مرتبط بقدرته على تبني نهج تكاملي وشمولي يدمج كل الفاعلين املحليين ( املدنيين و/ أ و العسكريين) في وبناء السالم الدائم. إعادة إلاعمار مسار كما قطاع ألامن في دول ما بعد أن عملية إعادة صياغة عقيدة وأدوار النزاع، مرهون بقدرة ال صندوق ( PBF ) على منح ألاولو ية لبناء املؤسسات الفاعلة والخاضعة للرقابة واملساءلة والشفافية وسيادة القانون، قبل الشروع في بناء القدرات وعمليات التحديث التقني. اعتمدت هذه الدراسة بشكل أساس ي على املنهج الوصفي التيليلد ، سيما عند تتبع تطور مفهوم الحوكمة ألامنية في السياقات الهشة و الا ستجابة لفشل النماذج ألامنية القديمة، باعتبارها أحد خصائ ص بيئة ما بعد النزاع . إضافة إلى تحليل أداء وفعالية صندوق بناء السالم استنادا إلى " لقاسير املراجعة املوضوعية " ا لخاصة بالصندوق ، لقياس ألاثر النوعي، املالءمة والاستدامة، و تحليل الفجوات بين خطط الص ندوق و ال نتائج امليدانية. تأتي هذه الورقة في مبحثين؛ حيث يشرح املبحث ألاول الحوكمة ألامنية في سياقات ما بعد النزاع، في حين يحلل املبحث الثاني تحليل دور صندوق بناء السالم ( PBF ) كآلية تمويلية للحوكمة ألامنية في دول ما بعد النزاع.

د نماغ نمريم ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ أ املبيث لاومأ أ الحوكمة لا نمنية د سياقات نما دعد الاعاع أ تشير مقاربة بناء السالم الحديثة إلى تبني مفهوم القطيعة الوظيفية مع ألانماط التقليدية إلدارة القوة في بيئات ما بعد النزاع، فمن خالل تفكيك إلارث القمعي للمؤسسات ألامنية يتم التخلي تدريجيًا عن نموذج ألامن الوظيفي القائم على الكفاءة القتا لية، تمهيدًا لتحويلها إلى أداة لخدمة ألا من إلانساني والتنمية امل ستدامة. وفيما يلي، سيتم أوال ال تأصيل لذلك من خالل فحص التحديات الكامنة في البيئات الهشة باعتبارها معوقات لإلصالح، وبعدها يتم التطرق إلى تموقع الحوكمة ألامنية على م نحنى النزاع ، ل تحديد فاعليتها في ترميم العقد ألاجهزة الرسمية ومسببات العنف الهيكلي، مما يمهد الطريق لفهم تدخالت الاجتماعي وفك الارتباط بين أدوار الصندوق. املطلب لاومد خصائص وسمات بيئة نما دعد الاعاع كبيئة حاضنة للمخاطر تتخذ دورة النزاع The Conflict Cycle مسارًا م عبرها نحنيًا، يمر النزاع عادة بمراحل متعددة، تختلف من حيث الشدة والقوة، وتجدر إلاشارة إلى تعدد النماذج التصورية التي حاولت تقديم قراءة لديناميكية النزاع 1 ؛ ً ففي الوقت الذي تتبنى فيه النماذج التقليدية مسار ا خطي ا للعنف من التهديد إلى التصعيد، فإن النماذج الحديثة تتبنى مسارًا دائريًا للنزاع، ي عد فيها النزاع ليس مجرد أزمة، إن ما سيرورة معقدة تتداخل في ها احتماالت التسوية مع الارتداد إلى العنف. ورغم هذا التنوع ، إال أن أ غلب ألادبيات اتفقت على مرور النزاع باملراحل التالية: - املرحلة ألاولى: تحتوي على توترات كام بوعي ألاطراف باختالفهم من حيث املصالح وألاهداف. نة، وتتميز - املرحلة الثانية: تتحول فيها التوترات إلى مواجهات أو اضطرابات، مما ينبئ باحتمال وقوع أزمة. - املرحلة الثالثة د ويرمز إليها في أغلب النماذج التصورية املقترحة بمصطلح "ذسوة الاعاع"؛ وهي املرحل ة التي يصبح فيها النزاع مفتوحًا على كل احتماالت التأزم، ويترتب عن هذه املرحلة إما انتصار أحد ألاطراف، أو التوصل على تسوية، مما يخفض من مستوى العنف إلى درجاته الدنيا. 1 أهم النماذج التصورية لدورة النزاع في حقل دراسات الصراع والسالم، غالبا هي التي تقدمت بها الجهات التالية: مؤسسة مواجهة الصراع البريطانية Responding To Conflict (RTC) ، ونموذج أوليفر رامسبوتين Oliver Ramsbothan ، و نموذج مايكل لند Michael Lund .

حوكمة قطاع لا نمف د دوم نما دعد الاعاعد دساسة ليليلية للدوس التمويلد والرقابي لصندوق بناء السالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - املرحلة الرابعة: مرحلة ما بعد النزاع وتعد آخر مرحلة في دورة النزع، وهي الفترة التي تلي توقف ألاعمال ال بشكل أو بآخر، ويصل ألاطراف إليها بعد عدائية بين الدول أو داخلها، على الرغم من أن العنف قد يستمر أو توقيع اتفاق رسمي، مع التزامهم بإنهاء ألاعمال العدائية وبدء إعادة الاعمار وقف إطالق النار 1 . غالبًا ما تكون املرحلة ألاخيرة من النزاع من أعقد مراحل م نحنى الن زاع، خاصة في الدول التي شهدت تاريخًا طويال ً من العنف والاقتتال، ويكمن منبع الخطورة ليس في اعتبارها بيئة مشوهة إداريًا وأخالقيًا فحسب، بل في احتمال أن تتمدد حلقات دورة النزاع عقب فشل الفواعل املحلية في استكمال مسار إعادة ترميم النسيج الاجتماعي ، بعد انتهاء م هام البعثات ألاجنبية، فتسقط بعدها الدول مباشرة في " فخ ا لاعاع" ، وهي حالة من الارتداد الدوري للعنف، تجعل من بيئة ما بعد النزاع حاضنة ل جملة من ا ملخاطر، من بينها: - عدم استقرار الوضع ألامني ، بفعل الوفرة املفرطة في انتشار السالح واملقاتلين، مما يجعل من مهمة توفير ألامن مقسمة بين ألاجهزة ألامنية وباقي الفاعلين كامل يليشيات مسلحة ومرتزقة و أمراء حرب، وحتى ج ماعات إ جرامية . - ترتبط مرحلة ما بعد النزاع بأوجه قصور هيكلية في قطاع ألامن، حيث تعد هذه ألاخيرة مؤسسات فاشلة أو فاسدة أو م سي فع سة وغير للشمولية والت الة، تفتقر ً مثيل، واملسائلة الكافية، مما يجعلها هي ذاتها سببا جذري ا لتجدد النزاع، حيث تشير بعض التقارير أن البلدان التي تعاني من ضعف حوكمة قطاعاتها ألامنية تواجه أعلى مخاطر ، تتراوح بين 03 % إلى 03 % للتعرض للعنف والنزاعات ألاهلية 2 . - ضعف وانعدام شرعية مؤسسات الدولة ؛ القانون، وهي الحالة التي تعمل فيها مؤسسات الدولة خارج إطار الذي يكون معطال ً أو يطبق بشكل انتقائي، حيث يتجاوز ألامر مجرد غياب القبول الشعبي، إلى تآكل الرابط القانوني والاجتماعي وألاخالقي بين املواطنين ومؤسسات الدولة، لعجزها عن تقديم الخدمات وعلى رأسها ألام ن، وبذلك يتوزع والء ألافراد على فواعل من غير الدولة، من خالل البحث عن مالذات آمنة ضمن أطر الوالءات ألامنية الجديدة، منتجًا سيادة م تشظية. - تدهور ألاوضاع الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث تفاقم النزاعات مستويات التنمية املنخفضة أصالً، ب فعل املؤسسات الاقتصادية البنية التحتية، وانهيار تدمير ، فتتقلص الفرص ، مما يدفع بالكفاءات والكواد إلادارية ر إلى الهجرة، وباقي ألافراد إلى النزوح. 1 سامي إبراهيم الخزندار ، إداسة الصراعات وفض املنازعات ، (لبنان: الدار العربية للعلوم ناشرون، 4300 )، ص ص 040 - 001 . 2 Organization for Security and Co - operation in Europe (OSCE), Security Sector Governance and Reform : Guidelines for OSCE Staff (Vienna: OSCE Secr etariat, Conflict Prevention Centre, Operations Service, 2016), p 36.

د نماغ نمريم ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ - توقف برامج التمويل، أين تواجه دول ما بعد النزاع تحدي استدامة املساندة انقسام الجهود العاملية وخطر الدولية، حيث يبرز التوقف املفاجئ أو التدريجي لعمليات بناء السالم، نتيجة لتقلبات التمويل أو لتراجع ألاولوية في أجندتها العاملية. هذا من ناحية، من ناحية أخرى يشكل "غياب الاتساق" بين مختلف النشطة البرامجية املوازية عائقًا اضافيًا، اذ يؤدي تضارب الاستراتيجيات بين املانحين الدو ليين والانمائيين إلاقليميين والوطنيين، إلى التشرذم وإرباك عملية بناء القدرات واملؤسسات، مما يضعف نقل املهام إلى الفرق الوطنية املنعدمة الخبرة والجاهزية في إعادة الاعمار، فتخلق فجوة أو فراغ اسنادي تهدد حماية املكاسب املحققة في ترسيخ السالم، مما يعجل من سقوط الدولة مجددًا في "فخ الاعاع" 1 . إذن، ت عد بيئة ما بعد النزاع وسطا أمنيا متقلبا ومتغيرًا، تتفاقم فيها التهديدات ألامنية الهيكلية بسبب الاختالالت الاقتصادية والانقسامات الاجتماعية، وتتداخل مع إلارهاب والجريمة املنظمة وتدفق السالح والجوائح، مما ينتج عنه حركات لجوء واسعة النطاق، تؤثر على استقرار مناطق وأقاليم بأكملها، ألامر الذي يستدعي ردود فعل سياسية و عسكرية دولية متزايدة، تقودها املنظمات الدولية وإلا قليمية، للنهوض بالس لم العالمي. يأتي ذلك تماشيًا مع تقرير ألامم املتحدة لسنة 4333 (تقرير الابراهيمي)، الذي جاء إلصالح وتعزيز فاعلية عمليات حفظ السالم بعد إلاخفاقات التي شهدتها خالل الـتسعينيات في روندا والبوسنة، واقترح م ن خالله توفير موارد كافية وسريعة إلى جانب ربط عمليات حفظ السالم مباشرة بمسار بناء السالم الشامل، الذي يدعم كل من " السالم السلبي " (غياب العنف املبا شر) ، وما يرافقه من وقف فوري للعمليات العدائية، و " السالم إلايجابي " (غياب العنف البنيوي والثقافي ) ، وما يرافقه من خلق للظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية الداعمة إل قرار العدالة والتنمية وألامن املستدام. وبذلك تحول منظور وتعاطي املجتمع الدولي مع النزاعات العنيفة من العمل على حل/ إدارة النزاع ، إلى التركيز على تحويل/إصالح النزاع 2 ، أي تغيير البنى املؤسساتية والعالقات السلطوية، التي أنتجت هذا الصراع دون الاكتفاء بال تسكين املؤقت ملسببات ه . ولألسباب السابقة ، ال تعد الحوكمة ألامنية في مرحلة ما بعد النزاع ترفًا سياسيًا بل ضرورة إصالحية املؤس (ألدوار سات)، تصحيحية النزاع)، (ملسار و ترميمية (إلعادة بناء الثقة في املؤسسات ألامنية). 1 Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Security Sector Reform in Post - Conflict Peacebuilding , DCAF Backgrounder (Geneva: DCAF, 2009), p01 . 2 مهندس مفهوم ليويل الاعاع Conflict transformation هو الباحث في حقل دراسات الصراع جو ن بول ليدراخ ، الذي أشار إليه في كتابة " املسار نحو املصالحة " ، حيث نظر من خالله إلى الصراع ليس كمشكلة يجب حلها سريعًا، إنما كفرصة لبناء عالقات سياسية واجتماعية وثقافية جديدة، عبر اشراك مختلف الفواعل املحلية والوطنية، مع التركيز على املستوى القاعدي كشرط لنجاح بناء السالم.

حوكمة قطاع لا نمف د دوم نما دعد الاعاعد دساسة ليليلية للدوس التمويلد والرقابي لصندوق بناء السالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املطلب الثانيد الحوكمة كآلية لبناء السالم ولفكيك نمسببات الاعاع يكتس ي مفهوم الحوكمة ألامنية في دول م ا بعد النزاع، طابعا خاصا يختلف عن مفهوم الحوكمة في سياقات أخرى ، حيث تطور املفهوم ليصبح قاب ال ً للتطبيق على مجموعة واسعة من بظر املجتمعات، التي تمر وف أمنية وسياسية واجتماعية خاصة، ليتحول من مجرد مفهوم نظري إلى أداة إجرائية، ت تجاوز أبعادها إ خضاع القطاع ألامني ملعايير الحوكمة الرشيدة فحسب، إلى مشروع إعادة بناء الدولة وترسيخ السالم. وبالتالي تعد الحوكمة كخطوة مهمة في سلسلة عمليات بناء السالم ، و التي تبدأ بالدبلوماسية الوقائية، صنع السالم، حفظ السالم، وفقًا للمفهوم الذي اقترحه ألامين العام ألاسبق لألمم املتحدة بطرس غالي سنة 1993 في وثيق ة "بناء السالم ،" والتي تتعلق ب بناء السالم في مرحلة ما بعد النزاع ، باعتباره " عملية تحديد ودعم الهياكل التي من شأنه وترسيخ السالم من أجل تجنب الانتكاس إلى النزاع ا تعزيز " 1 القدرات الوطنية إلدارة النزاعات، تعزيز ، عبر مالءمة برامج إعادة الدمج والتأهيل، و تهيئة الظروف ألاكثر مراقبة الانتخابات، احترام حقوق الانسان، توفير للمصالحة والتعافي والاعمار، وهي نفس امل جاالت التي ت نطلق منها عمليات الحوكمة الرشيدة. الفرع لاومد الحوكمة لا نمنية و نمرلكزاتها البنيوية أ الحوكمة الرشيدة، وذل تتمثل الحوكمة ألامنية في اخضاع القطاع ألامني إلى نفس مبادئ ومعايير ك لرفع و زيادة قدرتها وفعاليتها في مواجهة ألازمات ، وسرعة استجابتها للتوجهات الناشئة، وتل بية الاحتياجات ألامنية املختلفة لكافة فئات املجتمع ، ألامن والاستقرار. الستدامة أثر ومن املهم معرفة أن مكونات قطاع ألامن تخ تلف باخت الف السياق الوطني لكل دولة، إال أن سياق إلاصالح يفه م عمومًا على أن ه يشمل الفاعلين ألامني ي ن الحكوميين الحكوميين وغير ، الذين يملكون التهديد باستخدامها، باستخدامها، أو ألامر سلطة استخدام القوة أو باإلضافة إلى كافة الهياكل املدنية املسؤولة على ادارتها والرقابة عليها، و يشمل ذلك القوات العسكري ة وشبه العسكرية، أجهزة الاستخبارات، قوات الشرطة، حرس ال حدود ومصالح الجمارك، ألانظمة القضائية والجناية، الهيا كل التشريعية واملؤسسات املدنية وحتى السلطات العرفية والتقليدية 2 . وألن إلاصالحات الفنية كالتدريب والتجهيز تعد لوحده كافية لتحقيق حكامة راشدة لقطاع ألامن ، لذلك البد أن يتم في إطار من الرقابة املدن ية وسيادة القانون، وتعزيز الشفافية واملساءلة (مبادئ الرقابة) إلى جانب الفاعلية والكفاءة (مبادئ ألاداء والنتائج)، وغيرها من مبادئ الحوكمة الرشيدة التي تتقاطع مع أهداف التنمية املستدامة، التي أعلنت عنها ألامم املتحدة في خطة التنمية املستدامة لسنة 4303 ، بشكل يبرز أهمية توفير بيئة آمنة ومستقرة كشروط أولية لتحقيق التنمية الدائمة، وبذلك تعد الحوكمة ألامنية في دول ما بعد النزاع أحد أبرز أهداف ال تنم ية 1 Ann M. Fitz - Gerald, SSR and Peacebuilding: Thematic Review of Security Sector Reform (SSR) to Peacebuilding and the Role of the Peacebuilding Fund (New York: United Nations, Peacebuilding Support Office, 2012), p 15 . 2 Albrecht Schnab el and Hans - Georg Ehrhart, eds, Security Sector Reform and Post - Conflict Peacebuilding (Tokyo: United Nations University Press, 2005), p0 6 .

د نماغ نمريم ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ املستدامة، السيما " الهدف 8 الغاية 8 " املتعلق باملساواة بين الجنسين، و" الهدف 01 " املتعلق بالسالم والعدل واملؤسسات القوية، الذي يعد شرطا تمكينيًا وأوليا لتحقق باقي ألاهداف، حيث يقع هذا الهدف في قلب العال قة بين الحوكمة والتنمية املستدامة. يدعو الهدف 01 إلى التشجيع على إقامة املجتمعات السلمية والشاملة للجميع، التي ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية املستدامة، و توفير أو اتاحة الوصول إلى العدالة للجميع، إلى جانب بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة و شاملة للجميع على جميع املستويات. وال يتضمن الهدف 01 من أهد اف التنمية املستدامة املقاصد ذات الصلة بتحقي ق السالم والعدل فحسب، بل ترتبط ممارسا غاياته مباشرة بمبادئ أو ت الحكم الراشد (الجدول - 30 ) ، ولذلك فقد جرى تضمينه لـ 04 غاية أخرى تتضمن أغلبها املقاصد ألامنية، أبرزها: 1 الجدوم ( 71 )د يوضح العالقة بين غايات الهدف 11 و نم بادئ الحكو نمة الرشيدة أ الهدف/الغاية أ املضمونأ أ العالقة بالحوكمة أ 01 / 0 ضمان الوصول املتساوي إلى العدالة للجميع ضمان عدم إ فالت مرتكبي الجرائم من العقاب سيادة القانون تعزيز العدل والانصاف 01 / 0 املشروعة الحد من تدفقات ألاسلحة غير الكفاءة والفاعلية 01 / 5 العمل على الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال الفساد والرشوة الشفافية واملساءلة 01 / 1 بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة والشفافية الفاعلية والشفافية 01 / 7 مستجيب وشامل للجميع وبشكل تشاركي وتمثيلي ضمان اتخاذ القرارات على نحو املشاركة 01 / 8 مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العاملية توسيع وتعزيز املشاركة 01 / 03 إلى املعلومات وحماية الحريات ألاساسية كفالة وصول الجماهير الشفافية املصدسد نمف إعداد الباحثة، استناد إلى املعطيات الواسدة دد (OSCE), op.cit. pp40 - 41 أوال؛ املساءلة والشفافيةد وتمثل املساءلة مسؤولية الفاعلين ألامنيين ألاساسيي ن، الذين يحت كرون الاستخدام الشرعي للقوة، تجاه أصحاب الحقوق من ألافراد والجماعات املدنية في تلبية احتياجاتهم ألامنية، مع وجود آليات الرقابة املدنية (برملان فع ال) 2 ، التي تضمن إ شراف ا داخلي ا وخارجي ا ، لضمان امت ثال ألاجهزة ألامنية ملعايير السلوك والالتزامات القانونية اثناء تأدية مهامهم ألامنية، مما يزيد من حجم الثقة بين ألا فراد والدولة، ويعزز من شرعية مؤسسات الدولة ، والاختالف. ويقلل من حاالت التوتر 1 ميرل جاسبر، الهدف 11 نمف أهداف التنمية املستدا نمةد أهمية الحوكمة الرشيدة لقطاع لا نمف لتيقيق خطة 3777 ، سلسلة أوساق املعلو نمات لاساسية دشأن إصالح قطاع لا نمف جنيف لحوكمة قطاع ألامن، ، (جنيف: مركز 4340 )، ص 30 . 2 Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF), Security Sector Governance in Transition: Civilian Oversight of the Security Sector Sudan Policy Paper Two (Geneva: DCAF, 2023), p0 5.

حوكمة قطاع لا نمف د دوم نما دعد الاعاعد دساسة ليليلية للدوس التمويلد والرقابي لصندوق بناء السالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثانيا؛ سيادة القانوند ويقصد بها خضوع كافة املؤسسات ألامنية للقوانين التي تسن عالنية، ويفصل فيها بشكل مستقل، وتتسق مع معايير حقوق الانسان، ويقتض ي مبدأ السيادة اتخاذ كل التدابير التي تضمن القانون، واملساواة أمامه، واملساءلة بموجبه، والعدالة في تطبيقه، واملشاركة في صنعه، وتجن سمو ب التعسف في استعماله، ويترتب عن هذا ألامر أن استخدام القوة في مختلف مكونات القطاع يكون واضحًا بموجب ضمانات قوية ضد تعسف املؤسسات ألامنية. القانون، مما يوفر ثالثا؛ الفاعلية والكفاءةد حيث بتطبيقها يت وقع من مؤسسات القطاع ألامني، أن تؤدي مهامها ووظ ائفها با حتر افية عالية ، بما يضمن تحقيق الاحتياجات ألامنية ( خفض معدل الجريمة، مكافحة إلارهاب، انتشار السالح والتسلح ،) لكافة فئات املجتمع بما فيها الفئات املهمشة. بينما تتعلق الكفاءة بحسن استغالل وإ دارة املوارد املتاحة البشرية واملالية والتقنية، كضمان ت وف ر القيادات ا ملهنية والكوادر النزيهة، التخطيط املال ي السليم ، املال العام وترشيد تسير 1 ، وبهذا تكون الحوكمة ألامنية الرشيدة عملية سياسية وفنية مستمرة. الفرع الثانيد الحوكمة ودوسة الاعاع أ تعد مرحلة ما بعد النزاع محطة مهمة في تموضع ترتيبات الحوكمة الرشيدة على مسار/دورة النزاع، الزماني ملرحلة ما بعد النزاع، كونها بنية استدامة ورغم حساسية هذه املرحلة، إال أن الحوكمة ال تتقيد باإلطار تتجاوز إدارة النزاع إلى تحويله وإصالحه، بل تتدخل بوعي في املراحل املختلفة لدورة النزاع وألادوار املنوطة باإلصالح في كل مرحلة من مراحل النزاع، فتعمل وفق منهج متدرج طويل ألامد، على تسطيح منحنى النزاع بمعالجة مسبباته الهيكلية قبل وقوعه، واستدامة دعائم السالم بعد بنائه. هنا؛ ال بد من رصد مراحل النزاع لفهم كيفية تحول الحوكمة ألامنية من أداة " وقاية و نمنع" إلى أداة "بناء واستدا نمة "، وتموقع الحوك مة في ك ل مرحلة. أوالد نمرحلة نما قبل الاعاع ( الوقاية لاولية)د وتشير إلى منع قيام النزاع العنيف من خالل التطبيق محركات تحول املؤسسات ألامنية إلى أسباب جذرية أو والتحرك املبكرين، لتجنب مخاطر الناجح لتقنيات إلانذار اخضاعها ملباد للنزاع، وذلك عبر ئ الحوكمة الرشيدة التالية: - املشاسكةد بحيث تمثل كافة أطياف وتركيبة املجتمع وتمكنهم من املشاركة في ألاجهزة ألامنية، بما فيها دم ج النساء والفئات املهمشة كاألقليات. - سيادة القانوند أن تتوخى الشرعية خالل استخدامها للقوة، بما يتماش ى واحترام القوانين. - خاضعة للرقابةد خاصة البرملانية والشعبية ، مما يمنع تحولها إلى أداة للقمع السياس ي وا ملظالم املجت معية. 1 (OSCE), op.cit. p25.

د نماغ نمريم ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ - الشفافيةد بما يضمن ترشيد مواد القطاع وتوجيهها للتنمية بدل التسلح، مما يمنع تغول ألاجهزة ألا منية، وذلك عبر تطوير ونشر بيانات رسمية منتظمة حول السياسة ألامنية، وطر ق إعداد امليزانية واملحاسبة في برامج وانشطة القطاع ألامني والتدقيق، لتقليل الهدر 1 . منع يعد تواجد هذه املؤشرات اختبارًا حقيقيًا لنجاح الحوكمة في الوقاية البنيوية من اندالع النزاع، عبر تراكم املظالم السياسية والاجتماعية، في حين تعد الالمساواة في تطبيق القانو ن والعدالة، وفساد املؤس سات مبكرة الستثارة املظالم ألامنية وتجاوزها لقضايا حقوق الانسان، في ظل غياب الرقابة واملسائلة، إشارات إنذار الجماعية وازدياد الاحتقان ا لشعبي، مما يؤدي إلى بلقنة الوضع. وعليه ، يفرض هذا الوضع التحرك املبكر ، لتطبيق العسكرية كتبادل املعلومات ألامنية. بناء الثقة العسكرية وغير تدابير أ ثانياد نمرحلة الاعاع ( الوقاية الثانوية)د وتشير إلى تحول الحكومة إلى أداة "ضبط وحماية" الحتواء والوساطة واتفاقيات وقف إلاطالق الحوار عنيفة، من خالل تعزيز العنف وإعادة النزاع إلى مستويات غير ا لنار، مختلف الفاعلين ألامنيين، ملنعهم من التحول إلى أحد فتسلط جهود الحوكمة على إعادة تصحيح وضبط أدوار أطراف النزاع أو إلى مليشيات مسلحة، وإدراج قضايا إصالح قطاع ألامن وتحديد مالمح الجيش الجديد ودمج اخضاع العملية املقاتلين في بنود اتفاقيات السالم، وذلك عبر ملعيار سيادة القانون؛ التي تعكس ق درة ألاجهزة ألامنية على التعامل مع الاضطرابات وفق مبادئ حقوق الانسان، وحماية املد ن ي ين تماشيًا وأحكام القانون الدولي إلانساني . ومعيار الكفاءة والفاعلية؛ و التي تعني محافظة ألاجهزة ألامنية على أدوارها الرئيسية، و عدم تحويلها إلى مليشيات تابعة ألطراف النزاع، مع مراعاتها ملبدأ التناسب في استخدام القوة 2 . في هذا املستوى، تعد كفاءة تنفيذ برامج نزع السالح وتسريح ودمج املقاتلين ( DDR )، وألاسلحة الصغيرة والخفيفة ( SALW )، مؤشرات إجرائية بارزة على قدرة الحوكمة ألامنية في تفكيك الهياكل الع سكرية املوازية ، واستعادة الدولة الحتكارها الشرعي للقوة، وتحوال ً جوهريًا من منطق توازن الرعب إلى سيادة القانون. ثالثاد نمرحلة نما دعد الاعاع ( الوقاية الثالثة)د وتعكس تحول الحوكمة إلى ركيزة "بناء و نمصالحة" ، تهدف إلى تجنب تجدد النزاع العنيف. ويتضمن تحقيق هذه الغاية، التطبيق الفعال التفاقيات السالم، وتكوين لجان املصالحة الشعبية والعدالة الانتقالية ملعاقبة املجرمين، وإطالق برامج بناء الثقة، وإعادة تأهيل املقاتلين ودمجهم في مجتمعاتهم، وبرامج النوع الاجتماعي واحتياجا ت ضحايا العنف من النساء وألاطفال. لذل ك ت فرض تحديات هذه املرحلة إخضاع قطاع ألامن ملبادئ الحوكمة الرشيدة، أوال ً في مجال سيادة القانون؛ تطب عبر يق آلية املحاسبة والعدالة الانتقالية الرسمية و الشعبية، على جميع املتورطين من ألا جهزة ألامنية في جرائم العنف، إلابادة و التطهير العرقي، بشكل عادل ومتساوي، بغض النظر عن رتبهم ومراكزهم. وثانيًا من حيث 1 Schnabel & Ehrhar, op. cit . p 0 8 . 2 (OSCE), op. cit. p39.

حوكمة قطاع لا نمف د دوم نما دعد الاعاعد دساسة ليليلية للدوس التمويلد والرقابي لصندوق بناء السالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشمولية؛ بحيث تشمل برامج نزع سالح وتسريح املقاتلين DD ، برامج موازية تعنى بدمج املقاتلين السابقين مهنية وقانونية، ملنع عودتهم إلى حمل السالح أو معايير من (الرجال أو النساء) ضمن ألاسالك ألامنية، في إطار انخراطهم ف ي العصابات الاجرامية 1 . تعد مرحلة ما بعد النزاع لحظة فارقة في دورة النزاع، تبقى فيها رهانات النجاح والفشل مفتوحة على العديد من الاحتماالت، إذ تتسم بسهولة ارتدادها إلى العنف، في حال ما إذا فشل الفاعلون واملانحون الدوليون في نقل وإسناد مهام الرقابة الوطنية إلى مؤسسات أمنية محلية قو ية وفاعلة، وخاضعة لرقابة مدنية ومساءلة فورية، مما يشكل اختبارا حقيقيا لجدوى مسار الحوكمة ألامنية، وقد عبرت اللجنة الدولية املعنية بالتدخل وسيادة الدول عن هذا املأزق بالقول: " أن الهدف د دوم نما دعد الاعاع هو طويل لا نمد للفاعليين الدوليين الخروج السلس ، وإ سناد املهام إلى اللجان املشتركة " 2 . لذلك، فإن انحراف الفواعل املحلية عن تحقيق هذه املساعي، قد يكلف الدولة الوقوع في مرحلة "فخ النزاع". سادعاد نمرحلة فخ الاعاعد حيث تتحول فيها الحو كمة الهشة إلى أداة "انتكاس" بناء السالم في مسار ، لتعيد نفسها حلقات العنف تكرار في دورة النزاع، (ضعف مؤسسات الدولة، عدم معالجة املظالم املجتمعية، فساد ألاجهزة ألامنية، غياب الرقابة البرملانية، ضعف التنمية وانتشار الجريمة، غياب ألامن والعدالة وبروز املليشيات). وتأسيسًا على ما سبق، تتحكم الحوكمة ألامنية في ديناميكيات دورة النزاع؛ فبينم ا تساهم الحوك مة الرشيدة في عقلنة القوة، تؤدي الحوكمة الهشة إلى الارتداد/العودة إلى الصراع والعنف، الذي ال ينتج عن ما ينتج عن فجوة الحوكمة إطالق الرصاص بقدر 3 . جدوم( 73 )د يلخّص دوس الحوكمة لا نمنية د ليديد دينا نميك ي ات الاعاع والجاهاله دوسة الاعاع أ طبيعة الحوكمة أ هدف الحوكمة أ نمجام الحوكمة أ نمؤشرات الحوكمة أ مرحلة ما قبل النزاع الحوكمة كأد اة وقائية املنع الوقائي حقوق الانسان قضايا النوع الاجتماعي والجندر املشاركة، سيادة القانون، الشفافية املساءلة مرحلة النزاع الحوكمة كأداة ضبط الاستجابة لالزمة وإدارة النزاع نزع السالح وإعادة مدج املقاتلين سيادة القانون الكفاءة والفاعلية مرحلة ما بعد النزاع الحوكمة كأداة بناء ومصالحة استدامة السالم برامج إعادة التأهيل والعدالة الانتقالية سيادة القانون الشمولية مرحلة فخ النزاع الحوكمة كأداة انتكاس تجدد النزاع غياب الرقابة وا لعدالة وألامن غياب مؤشرات الحوكمة املصدسد من إعداد الباحثة 1 Ibid, pp39 - 40. 2 Schnabel & Ehrhar, Op.Cit . p 0 1. 3 Fatai Olubunmic & Adesanmi Adeleke Adegbami, "Global Governance, Security, And Development", Public Administration & Regional Studies , Vol ) 18 ( , No ) 1 ( , ( 2025 ) . p01.

د نماغ نمريم ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ أ املبيث الثاني أ صندوق بناء السالم كألية لمويلية للحوكمة لا نمنية د دوم نما دعد الاعاع أ من الضروري إلاشارة إلى أن العالم قد كان يترك الدول تتولى لوحدها عملية إعادة الاعمار لكن آلان أصبح يت م بشكل تشاركي، بما يساهم في انخفاض تكاليف بناء السالم عن تكاليف الحرب. املؤسس ي واملرجعد لعمل الصندوقأ املطلب لاومد إلاطاس يمثل صندوق بناء السالم ( PBF مرونة ملنظمة ألامم املتحدة من أجل استدامة ) ألاداة املالية ألاولى وألاكثر السالم، حيث صمم الصندوق لسد الفجوة التمويلية في املراحل الحرجة التي تعقب انتهاء النزاع مباشرة، في الدول عالية املخاطر، والتي قد تتردد باقي املؤسسات املانحة عن الاستثمار فيها، وير تكز دوره على منح ت مويل البرامج التي تدعم إلاصالح والحوكمة ألامنية، وتتقاطع مع الهدف 01 من أهداف التنمية املستدامة وغاياته ألاخرى. الفرع لاومد النشأة والسياق التأسيس ي أ تأسس صندوق بناء السالم ( PBF ) في عام 4331 بناء ً على طلب الجمعية العامة لألمم املتحدة وم جلس ألامن، ويعد أحد املكونات الرئيسية الثالثة لهيكل/بنية ألامم املتحدة لبناء السالم، إلى جانب لجنة بناء السالم ومكتب دعم بناء السالم. ويحدد الصندوق هدفه ألاساس ي في "تعزيز القدسات املؤسسية للجهات الفاعلة الوطنية وامليلية، لتجنب السقوط أو الاسلداد إلى دوا نمة العنف" 1 . وبذلك حدد الصندوق مزاياه النسبية في القدرة على استدعاء منظومة ألامم املتحدة بأكملها، والقدرة على سد الفجوة بين نهاية الصراع ووصول حجمًا، لدعم عمليات الحوكمة املساعدات إلانمائية ألاكبر النزاع وإصالح قطاع ألامن في الدول املعرضة لخطر العنيف أو املتأثرة به. لذلك صمم الصندوق من أجل الاستجابة للتهديدات الوشيكة للسالم، بناء ودعم إلانعاش الاقتصادي، وإعادة إنشاء الخدمات ألاساسية. ويفرض تحقيق السالم، تحفيز القدرات الوطنية لتعزيز هذه ألاهداف تمتع الصندوق بخصائص تميزه عن باقي املؤسسات واملانحين الدوليين وخاصة البنك الدولي، إذ ال يعد مجرد قناة مالية تقليدية، بل يمثل " نمقاسبة لمويلية ثوسية " داخل منظومة ألامم املتحدة الخاصة ببناء الاستجابة القياسية التي يتمتع بها الصندو السالم، تستمد ركائزها من معايير ق، والتي من أبرزها: السرعة؛ حيث يفرض "الالتزام املالي" على الصندوق التحرك حتى قبل صدور التفويض من مجلس ألامن، مما يسمح له بالتدخل ملنع انهيار الدولة، وغالبًا ما تسد تحركاته السريعة فجوة تمويلية، حيث يتحمل مخاطر 1 Department of Foreign Affairs and Trade (Australia), Australian Multilateral Assessment: United Nations Peacebuilding Fund (PBF) (March 2012), p03. In: https://bit.ly/40gPwky . (Accessed on: 25/02/2026).

حوكمة قطاع لا نمف د دوم نما دعد الاعاعد دساسة ليليلية للدوس التمويلد والرقابي لصندوق بناء السالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاستثمار في بيئات غير آمنة، وفي اللحظة الت ي ينتهي فيها النزاع، قبل أن يتمكن باقي املانحين الدوليين من الاستجابة، إما لتقلبات التمويل أو لتجاهلهم للمناطق عالية الخطورة التي ال تجرؤ البنوك التنموية على الاستثمار فيها، وهو ما يسمى بخطر الانتقاء ، أين يفضلون الانخراط في املهام التقنية (كالتدريب والتجهي ز ،) بدل املهام الحساسة (كإصالح العقيدة ألامنية ومكافحة فساد املؤسسات ألامنية)، واملمتدة على فترات زمنية طويلة 1 . ثانيا؛ املالء نمةد ال تقل املالءمة أهمية عن باقي الخصائص، حيث ترشد استثمارات الصندوق بتوجيهها لبرامج تمويل الصندوق إلى أولويات بناء السالم، والاستجابة للمنافذ ألاكثر حساسية في بيئات ما بعد النزاع، خاصة اصالح قطاع ألامن، تعزيز الرقابة املدنية، مشاركة املجتمعات املحلية، وهي املجاالت التي تمنع ارتداد الدولة إلى دوامة العنف. ثالثا؛ التيفيعد رغم سرعة استجابة الصندوق لالزمات الطارئة، إال أنه غير مص مم لالنخراط الطويل املدى، مما يستوجب توفير أدوات ومصادر تمويلية أخرى، حيث يعمل في املراحل ألاولى من تداخله على خلق ممولين آخرين على املشاركة، كالصناديق الائتمانية املشتركة، تمويلية جديدة، تحفيز بيئة آمنة، جاذبة ملصادر من خالل توحيد املوارد وتقاسم املخاطر 2 ، للوصول إلى بناء سالم هجين أو متكامل. سادعا؛ املرونةد يقدم الصندوق تمويال ً مرنًا في مقابل امليزانيات الجامدة، حيث ال تغطي ميزانيته برامج العمليات العسكرية فقط كحفظ السالم، بل تمتد إلى تمويل املشاريع التنموية، كبرامج إعادة إلادماج وتأهيل املقاتلين أو الفئات الهشة كالنساء في بيئاتهم؛ إذ يؤدي تجاهل الاحتياجات الاجتماعية لهذه الفئات كالعمل كاف، في نزع السالح لوحده غير والتشغيل إلى عودة املقاتلين لحمل السالح وتجدد النزاع، لذلك يعد الاستثمار طاملا لم يدعم بحوكمة رشيدة تقتض ي التكامل املالي بين التنمية وألامن. الف رع الثانيد الهيكلة إلاداسية واملنظو نمة املالية للصندوقأ يشغل الصندوق ( PBF ) مكانة مهمة ضمن هيكل ألامم املتحدة ألاوسع لبناء السالم في مرحلة ما بعد النزاع، حيث يعمل بتفويض واضح ومدعوم من الجمعية العامة، بناء ً على تقرير سنوي يقدمه ألامين العام. يمتلك الصندوق نمو ذجًا هيكليًا فريدا ومعقدا، يضمن التوازن بين توجيهات ألامين العام وبين املتطلبات الفنية لإلدارة املالية، حيث يخضع الصندوق ماليًا لرقابة الجمعية العامة، أما في إلادارة العامة فيخضع إلشراف مكتب دعم السالم ( PBSO )، وفي إلادارة السياسية للجنة بناء السالم ( PBC .) يتشكل الصندوق من مجموعة استشارية تضم 03 شخصيات بارزة في مجال بناء السالم، تقدم املشورة بشأن سرعة ومالءمة مخصصات 1 Vincenza Scherrer, The Future of UN Peace Operations: Lessons fro m Security Sector Governance and Reform (Geneva: DCAF – Geneva Centre for Security Sector Governance, 2024), p01. 2 Waldemar Vrey & Independent Review Team, Towards Better Security Governance: Learning from the Road Travelled , ) An Independent Review of United Nations Support to Security Sector Reform in Peace Operations, 2014 – 2020, (2020), p63.

د نماغ نمريم ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ الصندوق وتراقبها، ويتلقى الدعم من املساهمات الطوعية للدول ألاعضاء، ومنذ نشأته في 4331 ساهمت 58 دولة في ميزانية الصندوق، وقد بلغ حجم املساهمة إل ى غاية سنة 4345 حسب احصائيات الصندوق نحو 4038 دوالر مليار 1 . وألن الصندوق ال يعد أداة تنفيذية بل تمويلية، فهو يمول شركائه التنفيذيين التابعين لألمم املتحدة ( برنامج ألامم املتحدة إلانمائي ( UNDP )، البنك الائتماني متعدد ألاطراف، مفوضية ألامم املتحدة السامية لحقوق الانسان ( OHCHR )، مكتب ألامم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة ( UNODC )، مفوضية شؤون الالجئين ( UNHCR )، إلى جانب الشركاء املعنيين بالدمج والحماية، كهيئة ألامم املتحدة للمرأة ( UN WOMEN )، وصندوق ألامم املتحدة للطفولة ( UNICEF )، كما يعتمد الصندوق على هندسة تمويلية متطورة، وضعت لتجاوز عقبات التمويل التقليدي البطيء واملنقطع، يتبع فيها الصندوق مسارين مختلفين، يتماش ى كل واحد منها مع دورة النزاع: أوال؛ صندوق الاستجابة الفوسية ( Immediate Response Facility IFR ) د ويعد كألية استجابة مالية سريعة لألزمات، يهدف إلى معالجة احتياجات بناء السالم فور انتهاء النزاع بحد أقصاه 04 شهرًا. ثانيا؛ آلية بناء السالم والتعا د ( Peacebuilding and Recovery Facility PRF )د وتهدف إلى معالجة النزاع، لذلك تعتمد على دعم الب العودة نحو مخاطر رامج وألاهداف املتعددة، التي تتوافق مع ألاولويات الوطنية ألامنية للدولة املستهدفة، في أحد أقصاه 08 شهرًا 2 . املطلب الثانيد نمنهج وفلسفة الصندوق التشغيلية تستند الفلسفة التشغيلية للصندوق إلى تحليل عميق لديناميكيات البيئات الهشة التي يستثمر فيها، من خالل تحليل املرحلة التي وصل إليها النزاع في دورته، عبر تحديد نقاط القوة والضعف، لتحديد مجاالت الدعم وأولويات املشاريع في كل حالة، موظفًا منهجًا مجتمعيًا متعدد املستويات وشامل ألابعاد، متخذًا من أهداف خطة ألامم املتحدة للتنمية املستدامة( 4303 ) وقرارات الجمعية الع امة ومجلس ألامن كأطر مرجعية ومنهجية لسياسته التشغيلية، مما ساعد على تحول بناء السالم من عملية عسكري ضيقة إلى مقاربة تنموية شاملة. 1 صندوق بناء السالم، املساهمات نمف 3771 إلى 3738 . على الرابط: http://bit.ly/472rY6w ، (تم التصفح يوم: 48 / 34 / 4341 ) 2 United Nations Peacebuilding Support Office , DDR and Peacebuilding: Thematic Review of DDR Contributions to Peacebuilding and the Role of the Peacebuilding Fund (New York: United Nations, November 2011 ( , p37.

حوكمة قطاع لا نمف د دوم نما دعد الاعاعد دساسة ليليلية للدوس التمويلد والرقابي لصندوق بناء السالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القانونيةد الفرع لاومد لاطر القانونية الصادرة عن أجهزة ألامم املتحدة، والتي يعتمد الصندوق في تحديد نطاقه الوظيفي، على ألاطر تبرز أهميتها في إضفاء إلالزامية والشرعية على عمل الصندوق في مجال الحوكمة ألامنية العاملية، وتمثل القرارات التالية املنعطف التاريخي في فلسفة عمل الصندوق وتركيزه على دعم قضايا الحوكمة ألامنية: نمجلس لا نمف سقم أوال؛ قراس 1738 ( 3777 )د والذي أرس ى قضايا إدماج الن وع الاجتماعي في مسائل السلم مشاركة املرأة الكاملة واملتساوية أول وثيقة قانونية ملزمة، تفرض على أطراف النزاع تعزيز وألامن، حيث اعتبر وبناء السالم في مرحلة ما بعد النزاع، ووصولها الى العدالة. في مفاوضات السالم وإعادة الاعمار ثانيا؛ القراسيف املزدوجين القراس 313 / 37 للجمعية العا نمة والقراس 3353 ملجلس لا نمف( 3711 ) 1 د و اللذيْن استحدثا مصطلح "استدا نمة السالم Sustaining peace ،" نطاقًا أوسع لبناء السالم كنهج الذي يوفر لألمم املتحدة ، يستديم السالم على كافة مراحل النزاع ، و ب دعم دولي مستمر. ورغم أن قرار الجمعية العامة قد جاء بشأن استعراض ومراجعة هيكل ألامم املتحدة لبناء السالم (مكتب دعم السالم، لجنة بناء السالم، صندوق بناء السالم)، إال أنه قد أكد هو آلاخر على الترابط بين تحقيق ألامن والتنمية املستدامة ضمن نهج شامل لحقوق الانسان، واشراك الجميع بما في ذلك فئة النساء والش باب في عمليات بناء السالم. أما القرار 4484 ملجلس ألامن، فقد جاء للتأكيد على أبرز القضايا التي تطرق إليها القراران السابقان، خاصة بناء املؤسسات و ألا بعاد الجندرية في بناء سالم وتنمية مستدامين، من خالل صياغتها ضمن قالب قانوني إلزامي. وبحلول سنة 4343 كان مجلس ألامن قد اعتمد تسع قرارات إضافية تشكل مجتمعة "أجندة املرأة والسلم ولا نمف" ، أشارت خمسة من هذه القرارات صراحة إلى حوكمة قطاع ألامن ، وربطته بمنع العنف الجنس ي املرتبط بالنزاعات ، والاستجابة له كأولوية من أولويات الحوكمة ألامنية وبناء السالم في دول ما بعد ا لنزاع 2 . الفرع الثانيد لماهد املقاسبة التشغيلية للصندوق نمع غايات التنمية املستدا نمة 3777 أ في عام 4308 شرع مكتب دعم السالم لألمم املتحدة في عملية مسح شاملة ملساهمة صندوق بناء السالم في أهداف التنمية املستدامة، أسفرت العملية عن ارتفاع مؤشرات استثمارات الصندوق في الهدف 01 والهدف 5 ، مع توزيع محفظة الصندوق على أهداف أخرى، مما يدلل على وجود اهتمام متزايد ملعالجة جذور النزاع في البيئات الهشة، ضمن مقاربة متعددة ألابعاد. وعلى سبيل املثال؛ جاء توزيع استثمارات الصندوق في أهداف 1 ويطلق عليهما أيضًا بالقرارين التوأمين الذين حددا مجال الصندوق الوظيفي في: العمل على تحقيق ألامن في دول ما ب عد النزاع كشرط أساس ي لحقيق التنمية، إلى جانب تركيزهما على تعزيز مشاركة الفئات الهشة كالنساء في عمليات بناء ا لسالم املستدام مما أ ضفى بعدًا جندريًا على مجاالت عمل الصندوق، وبذلك أحدث القراران ثورة في عمل الصندوق، ومثال نقطة تحول في وظيفة ألامم املتحدة بنقلها من "إدارة النزاع" إلى "منع النزاع واستدامة السالم". 2 (OSCE), op.cit. p3 1 .

د نماغ نمريم ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ وغايات التنمية املستدامة 4305 - 4308 من إجم الي 80 % من ميزانية الصندوق وفق التوزيع التالي: 08 % للهدف 01 املتعلق بالسالم والعدل واملؤسسات القوية، 00 % املتعلق بالحد من أوجه عدم نحو الهدف املساواة 03 ، 03 % نحو الهدف 5 املتعلق باملساواة بين الجنسين، 8 % نحو غايات الهدف 0 املتعلق بالتعليم الجيد، 5 % نحو غايات الهدف 8 املتعلق بالعمل الالئق وسبل العيش، بينما توزعت باقي امليزانية على ألاهداف ألاخرى. وبحلول سنة 4345 ، واصل الصندوق العمل وفق استراتيجية تمديد خطة عمل صندوق السالم إلى 4345 - 4341 بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية املستدامة خاصة في الدول املتأثرة با لنزاعات، حيث خصص حوالي 453 لدعم مليون دوالر 04 دولة وإقليم، وقد جاء توزيع استثمارات الصندوق في غايات التنمية املستدامة على النحو التالي: أوال؛ الهدف 11 (السالم والعدم واملؤسسات القوية)د خصص الصندوق 7005 مليون دوالر ملشاريع املصالحة والحوار الوطني وحل النزا عات، وجهت 4,01 مليون دوالر منها لدعم التحول الديمقراطي في دول ما بعد النزاع، 0104 ملعاجلة النزاعات إلاقليمية. مليون دوالر ثانيا؛ الهدف 8 (املساواة بين الجنسين)د من خالل تخصيص 0008 لتمويل مشاريع تستهدف مليون دوالر تمكين النساء في بناء السالم وحل النزاعات بط ريقة مباشرة 1 . وملعالجة اختالالت الدعم بسبب انخفاض الدعم، أصدرت الجمعية العامة القرار رقم 457 / 78 ً الخاص بفرض مساهمات مقررة على الدول للصندوق، ابتداء من سنة 4345 واستدامة استقرار موارد أكثر قرارا تاريخيا لضمان توفير والذي اعتبر 2 . من خالل تحليل اتجاهات استثمارات الصندوق في أهداف التنمية املستدامة ، يالحظ تركيزه على ال هدف 01 باعتباره ارتباطًا باستدامة السالم والحوكمة ألامنية، من خالل خلق مؤسسات فاعلة خاضعة الهدف ألاكثر للمساءلة والشفافية في البلد ان املتضررة من النزاعات العنيفة. ً ويعني هذا خلق مجتمعات أكثر سلم ا ودعمًا للحوار الشامل واملصالحة ومبادرات نزع السالح، إلى جانب الهدف 5 الذي يركز على البعد الجندري وتعزيز مشاركة املرأة في مسار بناء السالم والتنمية املستدامة. ويأتي تركيز الصندوق على تحقيق الهدف 01 باعتباره الحوكمة ألامنية، و جوهر "عامل تمكين" تتحقق به باقي أهداف التنمية املستدامة، كما أن العديد من الغايات تتماش ى مع تلك املندرجة تحت الهدف 01 ، إذ بغياب ألا املجتمعات ولن تتحقق التنمية الشاملة من لن تستقر واملستدامة. 1 Secretary - General’s Peacebuilding Fund (PBF ) , Strategy Extension 2025 – 2026 , p03. In : https://bit.ly/4rnqfQF . (Accessed on: 27/02/0206). 2 صندوق بناء السالم، لقرير لا نمين العامد البند 11 نمف ال تقرير د الدوسة 35 لسنة ( 3732 ) نمف جدوم أ عمام الجمعية العا نمة . على الرابط: https://docs.un.org/ar/A/78/779 ، (تم التصفح بتاريخ: 30 / 30 / 4341 ) .

حوكمة قطاع لا نمف د دوم نما دعد الاعاعد دساسة ليليلية للدوس التمويلد والرقابي لصندوق بناء السالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املطلب الثالثد نوافذ أولويات الصندوق لدعم الحوكمة لا نمنية د دوم نما دعد الاعاع أ الفرع لاومأ د ليليل نميفظة الصندوق د دعض الحاالت يعد صندوق بناء السالم الذراع التمويلية ملشاريع ألامم املتحدة الخاصة بالحوكمة ألامنية للنهوض باملجتمعات الهشة، ويضخ استثماراته في مشاريع النوافذ ذات ألاولوية، مما يجسد التطبيق الفعلي للمبادئ الحوكمة الرشيدة، وقد ساهم هذا التمويل في إطال ق البرامج القائمة على ألاداء في العديد من الدول وألاقاليم التي شهدت نزاعات عنيفة، حيث تمحورت أغلبها حول هذه املجاالت: أوال؛ الوطنيد برا نمج املصالحة ودعم الحواس وتندرج ضمن استراتيجيات صندوق بناء السالم كآلية من آليات إصالح النزاع ومعالجة جذوره، عبر تحويل العالقات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصاد ي ة العدائية إلى عالقات تعاونية، تشمل هذه آلالية برامج تسيير الوساطة وإشراك وتدريب الشباب على تقنيات بناء السالم، ومساهمة منظمات املجتمع املدني في خلق مساحات آمنة للحوار واملشاركة السياسية، لتعزيز التماسك الاجتماعي ومنع تجدد العنف، مما يساهم في خلق رأسمال اجتماعي فعال. وفي هذا إلاطار، أطلق الوطني في كل من غينيا وسيراليون، وجمهورية افريقيا ا الصندوق برامج واعدة للحوار لوسطى. ففي غينيا دعم الصندوق مشروع PROCONSOGUI عام 4338 سياس ي ، الذي ساهم في إطالق إطار للحوار السياس ي والاجتماعي في 00 محافظة على مدار ثالثة أيام للحوار بين الحكومة وألاحزاب السياسية ومنظمات املجتمع املدني، وبين املدنيين والعسكريين، كما ساهم املشروع أيضا في استعادة املؤسسات الديمقراطية بعد انتقال السلطة، وكانت النتائج ناجحة، وصف على إثرها املشروع في استطالع للرأي بمثابة الانطالق الرسمي لبناء السالم. أما في سيراليون فقد كانت أول دولة توضع على جدول أعمال الصندوق، وقد خصص لها الصندوق 5700 منذ مليون دوالر 4337 حول برامج الحوكمة ألامنية في جميع املجاالت، وتركزت الاستثمارات أكثر ، لتعزيز السلمي، كبرنامج مشروع الحوار نماكونا" "الياد نهر للحدود، أين دعم ألامن املجتمعي العابر الذي جاء في إطار الصندوق الحوارات بين القبائل املشتركة على الحدود بين سيراليون وغينيا وليبيري ا، والتي تتشارك تقاليد وعادات متشابهة. أدى هذا املشروع إلى تعزيز أمن الحدود وأنظمة إلانذار املبكر، وتمكين املجتمعات القبلية من املشاركة بفعالية في ألامن القومي. ومن جهتها استفادت جمهورية إفريقيا الوسطى من برنامج "ال حواس السياس ي الشا نمل" في بانغي عام 4338 ، و الذي موله صندوق بناء السالم، واعتبر بمثابة الاجراء الفعال لبناء الثقة املجتمعية، مما منح الحكومة مزيدًا من املصداقية والسلطة 1 . وعليه، تدعم هذه النافذة مبدأ املشاركة الحوكمة الرشيدة. 1 (DCAF), op.cit. p24 - 25.

د نماغ نمريم ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ثانيا؛ برا نمج العدالة الانتقاليةد و القضائية، بمستويات تشمل مجموعة كاملة من آلاليات القضائية وغير متفاوتة، من املالحقات القضائية ولجان تقص ي الحقائق وعمليات التدقيق والعزل، بهدف الوصول باملجتمع للتصالح مع املظالم والانتهاكات الخطيرة التي وقعت في مرحلة النزاع، وذلك لضمان املساءلة وتحقيق العدال ة ، يعد برنامج العدالة الانتقالية الذي دعمه الصندوق في سيراليون من النماذج العاملية الفريدة في في هذا إلاطار القانونية املفروضة من الخارج، هذا املجال حيث يقوم نهجه على دعم املبادرات املجتمعية التي تقع خارج ألاطر كآلية استجابة مؤقتة لتهيئة ألارضية املناسبة ل لحوكمة، ولسد الفجوة التي خلفتها آلاليات الرسمية (املحاكم الخاصة ولجان التحقيق). وفي هذا إلاطار، دعم الصندوق مبادرة " فمبوم لوك" التي تعني "حديثة العائلة" بلغة الكريو في سيراليون، وتعتمد على العادات والتقاليد، حيث تشمل احتفاالت النار وطقوس التطهير، أين تجتمع الضحية بالجاني حول النار في القرى، لتبادل الاعتذارات العلنية ، إلزالة وصم العار وطلب الصفح بي ن الضحية والجناة الذين كانوا أغلبهم من ألاجهزة ألامنية والعسكرية 1 . أما في جمهورية افريقيا الوسطى فقد الصندوق بحوالي استثمر 13 منذ مليون دوالر 430, ، لدعم جهود الحوك مة ألامنية الشاملة، بما فيها دعم لجنة الحقيقة والعدالة ( CVIR ) لضمان حق الضحية في معرفة الحقيقة وجبر الضرر واملحكمة الجنائية الخاصة بالشراكة مع بعثة نمينوسكا 2 والاتحاد ألاوروبي، لضمان استمرارية عمل املحكمة في محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية. وعليه، تدعم هذه ال نافذة مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مبدأ املشاركة وسيادة القانون. ثالثا؛ برا نمج إصالح لاجهزة لا نمنيةد تعد عمليات إصالح القطاع ألامني جزء من مسار الحوكمة ألامن ية الشامل، والذي يعنى بخلق مؤسسات فاعلة تخضع للمساءلة والشفافية، ولذلك يوجه الصندوق استثماراته للقضاء على فساد ألاجهزة ألامنية، وتحويلها من محرك بنيوي للنزاع إلى أداة استدامة أمنية. وفي هذا السياق، ركز الصندوق على تحويل الشرطة في سيراليون من أداة قمع سياس ي إلى جهاز شرطة مجتمعية تحت شعار "قوة نمف أجل الخير" الشرطة الفاسدين الذين يمتلكون سجل دامي في مرحلة النزاع، القضاء على عناصر ، عبر كما قدم الصندوق الدعم الالزم إلنشاء لجنة السالم املدنية، التي ضمت ضباطا وشرطة وأعيانا وممثلين عن الشباب والنساء ومنظمات ا ملجتمع املدني، ويعد إنشاء كل من وحدة دعم ألاسرة، التي تعمل على منع العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي كان السبب وراء قيام النزاع، إلى جانب وحدة الشكاوي واملراجعة الداخلية، لضمان محاسبة أي شرطي يتجاوز صالحياته أو يرتكب انتهاكات حقوقية، أبرز مؤشرين على حد وث إصال ح هيكلي ألجهزة الشرطة في سيراليون، كما استخدم التمويل لتحسين العالقة بين الجيش والشرطة التي كانت 1 Vrey & (I RT), op. cit. p18. 2 دعثة املي نوسكا؛ هي بعثة ألامم املتحدة م في جمهورية تعددة ألابعاد لتحقيق الاستقرار إفريقيا الوسطى ، تأسس ت سنة 4300 تضم أزيد عن 05 ألامن. ألف عسكري وشرطي لتعزيز

حوكمة قطاع لا نمف د دوم نما دعد الاعاعد دساسة ليليلية للدوس التمويلد والرقابي لصندوق بناء السالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سيئة، والحد من تداخل الصالحيات، إذ بحلول سنة 4304 التنسيق مشترك لتعزيز أقيمت برامج تدريب وحوار والقيادة والتعاون 1 . وعليه، عززت هذه النافذة مبدأ الشفافية والكفاءة. سادعا؛ برا نمج نمشاسكة النوع الاجتماعدد استجابة لقرارات مجلس ألامن الخاصة بالبعد الجندري، بلغ الصندوق في منظور النوع الاجتماعي حوالي استثمر 03 % من ميزانية سنة 4343 هذه ألارقام إلى تنامي ، وتشير استجابة الصندوق الحتياجات الفئات الهشة واملتضررة من ال نزاع، والعمل ليس فقط على تلبية احتياجات هذه الفئات كمتلقي سلبي للمساعدات، إنما هي عناصر فاعلة في بناء السالم إذا ما تم تمكين أمنها إلانساني كاستراتيجية أمنية وقائية، وعلى هذا ألاساس دعم الصندوق املبادرات التي تمكن النساء في مجتمعات ما بعد النزاع للمشاركة ف ي إعادة الاعمار، كما هو الحال في سيراليون من خالل منح النساء صوتًا في العملية ألامنية، مما اسفر عن انتخاب أول امرأة تتراس "لجنة أمنية إقليمية" إلى جانب زيادة حضور النساء في الاجتماعات ألامنية 2 . وفي غينيا حيث مول الصندوق إنشاء وتدريب مجموعات نساء للوساطة و الوقاية من النزاعات، لتهدئة الاحتجاجات ألاولية قبل تحولها إلى صدامات مسلحة. أما في افريقيا الوسطى فقد حرص الصندوق على أن يتضمن إصالح ألاجهزة ألامنية إنشاء وحدات تراعي النوع الاجتماعي، إلى جانب تمويل مشاريع "سبل العي ش" ملساعدة النساء للتحول إلى منتجات، وت كوين وسيطات مجتمعيات، للتوسط بين املجتمعات املحلية ووحدات الامن املؤلفة من القوات املسلحة والدرك والشرطة وأعضاء سابقين في الجماعات املسلحة، وقد نجحن فيما بعد في حل 81 % من النزاعات التي عرضت عليهن، وقد ساعد التمويل أيضًا في انضمام 5 نساء إلى لجنة الحقيقة و العدالة والتعويض واملصالحة 3 . ويبقى مشروع "نساء أشجاس السالمد سائدات الحوكمة امليلية الشا نملة" من أبرز صور الاستجابة ملنظور النوع الاجتماعي، حيث عمل الصندوق مع شركائه (صندوق ألامم املتحدة إلانمائي وألامم املتحدة للمرأة) على تنفيذه على مدار 40 شهرا في 03 بلدية، والذي سعى إلى دعم تقدم في مشروع الانتخابات بما يسمح بـ: قضايا الجندر املشاركة السياسية لل مرأة؛ تشجيع التسجيل املكثف ف ي سن قدرة النساء املرشحات املحتمالت، ويأتي املشروع ضمن استراتيجية ألامم املتحدة الشاملة في الاقتراع؛ وتعزيز إفريقيا الوسطى للتعافي وترسيخ السالم 4 . وعليه، تدعم هذه النافذة مبادئ املشاركة والشفافية واملساءلة. خا نمسا؛ أ برا نمج نزع السال ود نمج املقالليند ح وتسري يحرص الصندوق على تمويل هذه ال برامج بف اعلية في الدول املنكوبة بالصراعات، كونها تحقق عوائد السالم وتقلل فرص استئناف النزاعات، وتعمل كمنصة 1 Christiana Solomon and Jeremy Ginifer, Disarmament, Demobilisation and Reintegration in Sierra Leone , Contribution to the Project on: DDR and Human Security: Post - conflict Security - building in the Interests of the Poor (Bradford: CICS, University of Bradford, 2008 ) , pp32 - 33. 2 Schnabel & Ehrhar, Op,Cit. p 28 - 29. 3 Peacebuilding Fund, Report of the Secretary - General’s Peacebuilding Fund Secretariat regarding the Central Afric an Republic , July 2025. I n: https://bit.ly/4sQsf5h . (accessed on: 04/03/2026). 4 Serge Eric Yakeu Djiam, Martial Tanguy Ouakouma, Evaluation finale du Projet Conjoint (Femmes, Arbres de Paix : Pionnières de la gouvernance locale inclusive en République Centrafricaines (RCA) ), décembre 2020,p 09. In: https://bit.ly/4b6uwlm . (Accessed on: 04/03/2026).

د نماغ نمريم ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ لخلق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يساهم في خلق رأس مال اجتماعي. وفي هذا إلاطار، ينظر إ لى مساهمة الصندوق في عملية نزع السالح والتسريح في سيراليون، بالنموذج الناجح الذي تم تكراره في العديد من الدول كبورندي وليبيريا، وحتى في هايتي، حيث تم نزع سالح 74 ألف مقاتل، وتسريح 70 ألف آخرين، بينما تم إدماج 10 ألف مقاتل في برامج إعادة الادماج الاجتماعي و توفير املنهي، وتحويل املقاتلين إلى قوة منتجة، عبر مناصب شغلهم، ملنعهم من العودة إلى القتال. وقد بلغ حجم الاستثمار في هذا املشروع 01 مليون دوالر، كما استنسخت العملية في جمهورية افريقيا الوسطى، حيث ساهمت تمويالت الصندوق في تعزيز املرحلة التحضيرية وضمان توافق التخطيطـ، بعدها انطلق املشروع سنة 433, ، والذي خصص له 1 مليون دوالر، وركز فيه الصندوق أيضا على إدماج ألاطفال والنساء املقاتلين 1 وعليه، تدعم هذه النافذة مبدأ الشفافية . واملشاركة. الفرع الثانيد لقييم أداء الصندوق د الحوكمة لاثر، املالء نمة، الاستدا نمة لا نمنية بناء على نمعايير أ لجنة املساعدة إلانمائية لتقييم أداء محفظة الصندوق في النوافذ ذات ألاولية، سيتم الاعتماد على معايير ( DAC ) التابعة ملنظمة ألامن والتعاون والتنمية الاقتصادية، والتي تعد إلاطار املرجعي العالمي لتقييم نجاح أو فشل أي مشروع دولي سواء أكان أمنيًا أو سياسيا او إنمائيا. أ أوال؛ املالئمةد يسجل ال صندوق ارتفاعًا ملحوظًا في هذا املؤشر ، حيث ال يستثمر ضمن املشاريع التقليدية ، بل يدعم مباشرة الهدف 01 من أ هداف التنمية املستدامة، كما يشترط على منظمات املجتمع املدني لتمويل مشاريعها الابتكارية في مجال بناء السالم، أن تتبنى البعد الجندري ومنظور النوع الاجتماعي، وتبرز املالئمة أكثر في منهج الصندوق الذي يعتمد على تحليل دورة النزاع، دون أن يفرض نموذج خارجي، بل يدعم مساهمة املبادرات املح لية واملجتمعية في بناء السالم، إلى جانب عمله بأسلوب البرامج القائمة على ألاداء، حيث يقدم الصندوق التمويل عبر دفعات متفرقة، ويشترط لتقديم باقي الدفعات أن تتوفر جودة ألاداء في تنفيذ مشاريع إلاصالح، لكن تتجلى الصعوبة في عدم تزامن إطالق املشاريع املترابطة مع بعضها ال بعض، زماني متقارب خاصة مشاريع نزع السالح والتسريح مع مشاريع الادماج، أين يتم نزع سالح املقاتلين ضمن إطار مناصب شغل مناسبة لهم، مم يدفعهم إلى العودة وتسريحهم قبل العمل على دمجهم في مجتمعاتهم او توفير إلى حمل السالح مرة أخرى، وذلك لبطء أو تقلبات الت مويل أو لتأخر التنفيذ امليداني للقرارات الصادرة عن الصندوق. أ 1 United Nations Peacebuilding Support Office , DDR and Peacebuilding : Thematic Review of DDR Contributions to Peacebuilding and the Role of the Peacebuilding Fund, (New York: United Nations, November: 2011 ( ,p04.

حوكمة قطاع لا نمف د دوم نما دعد الاعاعد دساسة ليليلية للدوس التمويلد والرقابي لصندوق بناء السالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثانيا؛ لاثرد نمؤشر ت خل ف استثمارات الصندوق أثرًا نوعيا أكثر منه كمي ا ، حيث تساهم مشاريع ه في خلق بيئة مستقرة يمكن للتنمية أن تزدهر فيها، حيث ساهمت مبادراته في غينيا وسيراليون في انشاء مساحات للحوار والوساطة بين مختلف الفئات املجتمعية، مما حال دون انزالق هذه الدول وارتاداها نحو دوامة العنف. أ ثالثا؛ نمؤشر الاستدا نمةد يعمل الصندوق كآلية تحفيزية مؤقتة، قائمة على نقل املشاريع إلى الشركاء املحليين لتعزيز املشاركة الداخلية في عملية إعادة الاعمار والحوكمة وبنا ء السالم، لذلك يكرس الصندوق تمويله ملشاريع بناء مؤسسات قائمة على الحوكمة الجيدة، لتسهيل نقل هذه ألاعباء دون الوقوع في فجوة الاستدامة، حتى ال تنقطع مشاريع بناء السالم واملصالحة. خالمة أ في ختام هذه الدراسة الاستنتاج ، يمكن بأن ربط السياسة التشغيلية لصندوق بنا السالم بم بادئ أداة تمويلية، الحوكمة الرشيدة وخطة التنمية املستدامة، قد ساهم في تطور دور الصندوق الذي لم يعد مجدر بل تحول إلى آلية دولية تمويلية ورقابية لتعزيز الحوكمة ألامنية في دول ما بعد النزاع، من خالل النهوض بالقطاع ألامني عبر إعادة هيكلة عق يدته ألامنية، وتحويله إلى جهاز يلبي الاحتياجات ألامنية املجتمعية، ضمن إطار من املشاركة الشعبية والرقابة البرملانية واملدنية، وسيادة القانون، بهدف تثبيت حالة ألامن والسالم الدائمين. ومن خالل تحليل محفظة الصندوق وتدخالته في برامج النوافذ ذات ألاولوية، يمكن ا ستخالص ما يلي: 0 - التأكيد على الارتباط العضوي بين تحقيق ألامن والتنمية؛ حيث أن ً الحوكمة ألامنية هي عامل التمكين ألاساس ي لتحقيق خطة ألامم املتحدة للتنمية املستدامة لسنة 4303 ، أين ال يمكن الحديث عن مؤسسات قوية دون الهدف 01 ، ودون إ صالح جذري لعقيدة ألاجهزة ألامن ية . 4 - فاعلية املنهج الشمولي في الحو كمة ألامنية في السياقات العنيفة؛ حيث ال يقتصر العمل على إلاصالحات التقنية بل يمتد إلى قضايا النوع الاجتماعي، والع د ا املشاركة واملصالحة، وتعزيز لة الانتقالية، ولجان الحوار السياسية للفئات املهمشة، لضمان عدم وقوع الدول مرحلة ف خ النزاع. 0 - فاعلية املقا ربة الهجينة أو متعددة ألاطراف؛ حيث تعد العامل ألابرز في نجاح تدخالت الصندوق، والتي إلى باقي الصندوق في املشاريع قصيرة املدى، مما يفتح املجال لنقل ألادوار التحفيزي، أين يستثمر ولدت ألاثر املانحين الاقليمين أو املحليين، لبناء نموذج د اخلي للسالم يراعي الخصوصيات الاجتماعية، لكن ي ب قى أمام الصندوق تحدي الاستدامة، حيث بمدى قدرة هذه الفواعل على الوالء ملبادئ الحوكمة ترهن ديمومة ألاثر الرشيدة، وذلك بعد انتهاء التمويل الدولي. يبقى مستقبل ألامن والتنمية الدوليين، مرتبطا بتعزيز الحوكمة ألامنية في السياقات الهشة والد ول حتمًا بتفعيل دور صندوق ألامين العام لبناء السالم، مع ضمان عزله عن املتضررة من النزاعات العنيفة، ويمر

د نماغ نمريم ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ تقلبات التمويل، وتضمين نهجه الشمولي في اللوائح التنظيمية للمؤسسات ألامنية، من أجل تحقيق استدامة أمنية وتنموية شاملة. قائمة واملراجعد املصادس أ أوالًد باللغة العربية أ أ . الكتبد 0 . سامي إبراهيم الخزندار ، إداسة الصراعات وفض املنازعات، العربية للعلوم ناشرون، (لبنان: الدار 4300 .) Sami Ibrahim Al-Khazendar, Conflict Management and Dispute Resolution (Lebanon: Arab Scientific Publishers, 2014). ب . التقاسيرد أ 4 . ميرل، جاسبر الهدف 11 نمف أهداف التنمية املستدا نمةد أهمية الحوكمة الرشيدة لقطاع لا نمف لتيقيق خطة 3777 ، سلسلة أوراق املعلومات ألاساسية بشأن إصالح قطاع ألامن، جنيف لحوكمة (جنيف: مركز قطاع ألامن DCAF ، 2021 .) Jasper Meerel, SDG 16: The Importance of Good Security Sector Governance for Achieving the 2030 Agenda , SSR Background Paper Series, (Geneva: DCAF – Geneva Centre for Security Sector Governance, 2021). ج . املواقع الالكترونية 0 . صندوق بناء السالم، املساهمات نمف 3771 إلى 3738 . على الرابط: http://bit.ly/472rY6w ، (تم التصفح يوم: 48 / 34 / 4341 ) . United Nations Peacebuilding Fund. "Contributions from 2006 to 2025." Accessed February 28, 2026. http://bit.ly/472rY6w . 0 . صندوق بناء السالم، لقرير لا نمين العامد البند 11 نمف التقرير د الدوسة 35 لسنة ( 3732 ) نمف جدوم أعمام الجمعية العا نمة. على الرابط: https://docs.un.org/ar/A/78/779 ، (تم التصفح بتاريخ: 30 / 30 / 4341 ) . United Nations, General Assembly. The Peacebuilding Fund: Report of the Secretary- General . A/78/779. February 23, 2024. Accessed March 3, 2026. https://docs.un.org/en/A/78/779 . أ ثانياد باللغة لاجنبية Books : 1. Fitz-Gerald Ann M, SSR and Peacebuilding: Thematic Review of Security Sector Reform (SSR) to Peacebuilding and the Role of the Peacebuilding Fund (New York: United Nations, Peacebuilding Support Office, 2012). 2. Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Security Sector Governance and Reform : Guidelines for OSCE Staff , (Vienna: OSCE Secretariat, Conflict Prevention Centre, Operations Service, 2016). 3. Schnabel Albrecht & Ehrhart Hans-Georg, eds, Security Sector Reform and Post- Conflict Peacebuilding (Tokyo: United Nations University Press, 2005). 4. Solomon Christiana & Ginifer Jeremy, Disarmament, Demobilisation and Reintegration in Sierra Leone , Contribution to the Project on: DDR and Human Security: Post-conflict Security-building in the Interests of the Poor (Bradford: CICS, University of Bradford, 2008).

حوكمة قطاع لا نمف د دوم نما دعد الاعاعد دساسة ليليلية للدوس التمويلد والرقابي لصندوق بناء السالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5. Vincenza Scherrer, The Future of UN Peace Operations: Lessons from Security Sector Governance and Reform (Geneva: DCAF – Geneva Centre for Security Sector Governance, 2024). 6. Reports 7. Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF), Security Sector Governance in Transition: Civilian Oversight of the Security Sector Sudan Policy Paper Two (Geneva: DCAF, 2023). 8. Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Security Sector Reform in Post-Conflict Peacebuilding , DCAF Backgrounder (Geneva: DCAF, 2009). 9. United Nations Peacebuilding Support Office , DDR and Peacebuilding: Thematic Review of DDR Contributions to Peacebuilding and the Role of the Peacebuilding Fund (New York: United Nations, November 2011). 10. United Nations Peacebuilding Support Office , DDR and Peacebuilding: Thematic Review of DDR Contributions to Peacebuilding and the Role of the Peacebuilding Fund, (New York: United Nations, November: 2011 ( . 11. Vrey Waldemar & Independent Review Team, Towards Better Security Governance: Learning from the Road Travelled , ) An Independent Review of United Nations Support to Security Sector Reform in Peace Operations, 2014 – 2020 ) , (2020). 12. Periodicals: 13. Fatai Olubunmic & Adesanmi Adeleke Adegbami, " Global Governance, Security, And Development" , Public Administration & Regional Studies , Vol ) 18 ( , No ) 1 ( , (2025). 14. Web - sites: 15. Department of Foreign Affairs and Trade (Australia), Australian Multilateral Assessment: United Nations Peacebuilding Fund (PBF) (March 2012). In: https://bit.ly/40gPwky . (Accessed on: 25/02/2026). 16. Peacebuilding Fund, Report of the Secretary - General’s Peacebuilding Fund Secretariat regarding the Central African Republic , July 2025. In: https://bit.ly/4sQsf5h . (accessed on: 04/03/2026). 17. Secretary - General’s Peacebuilding Fund (PBF ) , Strategy Extension 2025 – 2026 . In : https://bit.ly/4rnqfQF . (Accessed on: 27/02/0206). 18. Serge Eric Yakeu Djiam, Martial Tanguy Ouakouma, Evaluation finale du Projet Conjoint (Femmes, Arbres de Paix : Pionnières de la gouvernance locale inclusive en République Centrafricaines (RCA) ), décembre 2020,p 09. In: https://bit.ly/4b6uwlm . (Accessed on: 04/03/2026).