حوكمة النفقات العمومية بين المقاربة المعيارية للقانون رقم 18-15 والمقاربة الإجرائية لقانون المحاسبة العمومية رقم 23-07

حوكمة النفقات العمومية بين المقاربة المعيارية لمقانون رقم 81 - 81 ائية لقانون المحاسبة العمومية رقم والمقاربة اإلجر 9: - 70 حوكمة النفقات العمومية بين المقاربة المعيارية لمقانون رقم 81 - 81 والمقاربة ائية لقانون المحاسبة العمومية رقم اإلجر 9: - 70 Governance of Public Expenditures Between the Normative Approach of Law No. 18 - 15 and the Procedural Approach of the Public Accounting Law No. 23 - 07  دخينيسة أحمد ط.د شاحي مروة لثاني كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1 ، بن يوسف بن خدة كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1 ، بن يوسف بن خدة، مخبر [email protected] آليات ثحقيق التنمية الشاملة في الجزائر m.chahi@univ -alger.dz تاريخ إرسال المقال: 90/ 87/ 9791 تاريخ قبول المقال: 81/ 7:/ 9791 تاريخ نشر المقال: :8/ 7:/ 9791 الممخص: ائي لحوكمة النفقات العمومية في المنظومة القانونية ؼ واإلجر اسة لتحمل اإلطارين المعيار جاءت ىذه الدر ائرية، انطبلقا من أحكام القانون العضوؼ رقم الجز 8? - 8< المتعمق بقوانين المالية، الذؼ أرسى األسس ال إلى القانون رقم العامة لمشفافية، والمساءلة، وترشيد اإلنفاق، وصو 9: - 7> المتعمق بالمحاسبة العمومية، الذؼ جسد ىذه المبادغ من خبلل تنظيم أكثر دقة أل دوار الفالمين واأللوان المتدخمين في لممية تنفيذ النفقات العمومية. ومن خبلل المقاربة التحميمية المعتمدة تبين أن تحقيق الحوكمة المالية ال يقتصر لمى النصوص القانونية في حد ذاتيا، بل يرتبط بمدػ التناغم بين البنية المعيارية والمؤسسية من جية، وآليات التنفيذ والمساءلة من جية ة رشيدة وفعالة لئلنفاق العمومي ػ، بما يضمن إدار أخر .  المؤلف المرسل 0371

حوكمة النفقات العمومية بين المقاربة المعيارية لمقانون رقم 81 - 81 ائية لقانون المحاسبة العمومية رقم والمقاربة اإلجر 9: - 70 الكممات المفتاحية: حوكمة النفقات العمومية ، القانون العضوؼ رقم 8? - 8< ، القانون رقم 9: - 7> ، تنفيذ النفقات ، الشفافية ة رشيدة. ، إدار Abstract: This study was conducted to analyze both the normative and procedural frameworks of public expenditure governance within the Algerian legal system, starting from the provisions of Organic Law No. 18 -15 on Finance Laws, which established the general principles of transparency, accountability, and expenditure rationalization, and extending to Law No. 23 -07 on Public Accounting, which embodied these principles through a more precise organization of the roles of actors and agents involved in the execution of public expenditures. Through the adopted analytical approach, it became evident that achieving financial governance does not depend solely on legal texts themselves, but rather on the degree of harmony between the normative and institutional frameworks on one hand, and the mechanisms of implementation and accountability on the other, in a way that ensures sound and efficient management of public spending. Keywords: Public expenditure governance, Organic Law No 18 -15, Law No 23 -07, expenditure execution, transparency, sound management. المقدمة: ةلقد شيدت المالية العمومية خبلل العقود األخير الت تحو لميقة فرضتيا ات التغير االقتصادية واالجتمالية لة، واالنتقال من نموذج الدولة المتدخمة إلى نموذج الدولة الرشيدة القائمة لمى مبادغ الحوكمة المتسار الت جعمت من ضبط النفقة العمومية تحديا محوريا أمام السمطات العمومية، والشفافية والمساءلة، وىذه التحو خاصة في ظل محدودية الموارد وارتفاع ا لطمب االجتمالي، فمم يعد معيار الكفاية المالية وحده كافيا لتقييم ا رئيسيا لقياس أداء الدولة، بل أضحى مدػ نجالة اإلنفاق العام وفعاليتو في تحقيق األىداف التنموية مؤشر جودة الحوكمة المالية . وفي ىذا السياق، جاء القانون العضوؼ رقم 8? - 8< المتعمق بقوانين المالية لي كرس مقاربة جديدة في تسيير ات األداء، بما يضمن لقمنة المال العام، قائمة لمى التخطيط المسبق، وتقدير النتائج، وربط النفقات بمؤشر انية، بل سعى إلى اإلنفاق وتعزيز مبادغ الحوكمة الرشيدة، فيو لم يكتف بوضع قوالد شكمية إللداد الميز اتيجية لتسيير تحويميا إلى أداة استر السياسات العمومية وفق رؤية قائمة لمى الكفاءة والمساءلة . ىينة بمدػ تجسيدىا لمى أرض الواقع، من خبلل آليات التنفيذ غير أن فعالية ىذه الحوكمة المالية تبقى ر اقبة، وىنا برز دور القانون رقم والمتابعة والمر 9: - 7> المتعمق بقوالد المحاسبة العمومية الذؼ جاء ليعيد 0370

حوكمة النفقات العمومية بين المقاربة المعيارية لمقانون رقم 81 - 81 ائية لقانون المحاسبة العمومية رقم والمقاربة اإلجر 9: - 70 ضبط العبلقة بين مختمف الفالمين في تنفيذ النفقة العمومية، ويؤسس لنظام محاسبي متكامل يضمن الشفافية ام إلى غاية الدفع، فبين التصور في تسيير األموال العامة، ويحكم الرقابة لمى مسار اإلنفاق منذ االلتز ؼ الذؼ أرساه القانون العضوؼ المعيار رقم 8? - 8< ائية ا ، واآلليات اإلجر لتي وضعيا القانون رقم 9: - 7> ، تتشكل بنية متكاممة يفترض أن تحقق التوازن بين الفعالية االقتصادية واالنضباط المالي . إال أن ؼ والتنفيذؼ في ح نفسو ىو مدػ االنسجام الفعمي بين البعدين المعيار ؼ الذؼ يطر اإلشكال الجوىر ح اإلشك تنظيم النفقة العمومية، ومن ىذا المنطمق نطر الية التاليةA هل استطاعت اإلصالحات التي جاء بها القانون العضوي رقم 81 - 81 من خالل مقاربة الحوكمة المالية أن تجد ترجمتها العممية في الميكانيزمات ائية لقانون المحاسبة العمومية اإلجر رقم 9: - 70 ؟ اسة إلى ولئلجابة لن ىذه اإلشكالية، تيدف ىذه الدر تحميل األسس القانونية التي تقوم لمييا حوكمة النفقات العمومية في ظل القانون العضوؼ رقم 8? - 8< ، وكذا از دور القانون رقم إبر 9: - 7> في ضمان شفافية وفعالية تنفيذ النفقات العمومية ، لموصول إلى تقييم مدػ التناغم بين المقاربة المعيارية لمنفقات والمقاربة ائية لممحاسبة العموم اإلجر ية ، وذلك بااللتماد لمى المنيج الوصفي التحميمي لبيان العبلقة بين األطر المعيارية والتنفيذية لمنفقات العمومية . اسة إلى مبحثين رئيسيين بناء لمى ما سبق، تم تقسيم الدر حيث سيخصص المبحث األول اسة لدر أثر النفقات العمومية لمى الحوكمة الما لية في القانون العضوؼ رقم 8? - 8< ، أما المبحث الثاني سنتناول من خبللو حوكمة تنفيذ النفقات العمومية من خبلل المنظومة الفالمة في القانون رقم 9: - 7> . المبحث األول : أثر النفقات العمومية عمى الحوكمة المالية في القانون العضوي رقم 81 - 81 تستعمل لدة تسميات لمتعبير لن مفيوم الحوكمة المالية، من بينيا حوكمة الموازنة، والحوكمة الشاممة أو ةاحل دور اءات والسياسات التي تؤطر مختمف مر الحوكمة العامة. ويقصد بيا منظومة من القوالد واإلجر ال إلى الرقابة لمى ا بااللتماد والتنفيذ، وصو الموازنة العامة لمدولة، ابتداء من التحضير واإللداد، مرور العمميات المالية. وتيد ة لمومية رشيدة لموارد الدولة، والحد من مظاىر ف ىذه المنظومة إلى تكريس إدار 0371

حوكمة النفقات العمومية بين المقاربة المعيارية لمقانون رقم 81 - 81 ائية لقانون المحاسبة العمومية رقم والمقاربة اإلجر 9: - 70 ادات والنفقات في سبيل تحقيق التنمية الفساد وسوء التسيير، بما يضمن االستخدام األمثل والفعال لئلير 1 االقتصادية المستدامة . وسنتناول من خبلل ىذا المبحث صور الحوكمة المالية في القانون العض وؼ رقم 8? - 8< (المطمب األول)، ة من صور الحوكمة المالية ج إلى دور ترشيد النفقات العمومية في تعزيز الشفافية المالية كصور ثم نعر (المطمب الثاني). المطمب األول : صور الحوكمة المالية في القانون العضوي رقم 81 - 81 2 78 - انية تعزيز التوازن في ىيكمة الميز A التزمت الدولة ، ضمن إطار إصبلحاتيا ب ترشيد النفقات العمومية، خصوصا تمك المتعمقة بالتسيير، حيث ييدف القانون العضوؼ رقم 8? - 8< في ىذا السياق إلى تحقيق االستدامة المالية انياتية ارية ميز واستمر انية التسيير كاممة بواسطة العائدات العادية. من خبلل تمويل ميز اكا ألىمية ىذا المسعى، وادر انية الدولة ضمن امج لمميا الممولة من ميز أدرجت الحكومة قوانين البرمجة وبر ام بسقف اإلنفاق المالي المحدد في قانون المالية. انياتي متعدد السنوات، بما يضمن االلتز اإلطار الميز 79 - ة الموارد الع انياتي متوسط المدػA يمثل ىذا اإلطار نيجا حديثا وفعاال في إدار اإلطار الميز مومية، ادات والنفقات لمى ات اإلير امات الدولة المستقبمية من خبلل تقدير ػ والتز ح المحاور الكبر حيث يحدد بوضو ادات والنفقات ا لئلير انية السنوية، تقدير مدػ يتجاوز السنة الواحدة، كما يوفر ىذا اإلطار، بجانب تفصيل الميز اإلجمالية لمسنوات الثبلث المقبمة. وييدف ىذا اإلط ار إلى دلم توازن االقتصاد الكمي وضمان االنضباط في التسيير المالي لمدولة، من خبلل اتيجية لمحكومة، مع تعزيز ات االستر تحسين توجيو الموارد المتاحة وفق أولويات اإلنفاق المعتمدة لمى الخيار ارية التغطية المالية و ات وترشيد النفقات العمومية بما يضمن استمر دقة التقدير تقييم مختمف االحتماالت ذات ات االقتصادية والمالية، لمى انياتي، حيث يتكفل وزير المالية بإلداده وفقا لمجمولة من المؤشر الطابع الميز ه الضريبي المرجعي، ار تطور الجباية العادية وجباية المحروقات المرتبطة بمتوسط أسعار النفط وسعر غر 1 بن زيدؼ لبد المطيف – قالو ن جيبللي - اتيجي لقياس ورفع أداء موازنة الدولة، الحوكمة المالية مدخل استر مجمة التكامل االقتصادؼ، المجمد 7<، العدد 79، ص >. 2 انظر المادة 7: من القانون العضوؼ رقم 8? - 8< خ في المؤر 79 سبتمب ر 978? المتعمق بقوانين المالية. 0372

حوكمة النفقات العمومية بين المقاربة المعيارية لمقانون رقم 81 - 81 ائية لقانون المحاسبة العمومية رقم والمقاربة اإلجر 9: - 70 ؼ، إضافة إ ائر وسعر صرف الدينار الجز اتيجيات القطالات المنتجة لمقيمة المضافة، ومستوػ لى استر 3 األسعار العام، وتطور الناتج الداخمي الخام، والنفقات العمومية، والوضعية المالية لمخزينة . 7: - االنتقال من أسموب التسيير القائم لمى منطق الوسائل إلى أسموب التسيير القائم لمى منطق النتائجA حيث ييدف القانون ال عضوؼ رقم 8? - 8< ة لمى التسيير القائم لمى إلى دلم تنفيذ السياسات العامة المرتكز 4 النتائج، بااللتماد لمى أىداف واضحة ومحددة تخدم المصمحة العامة وتخضع لمتقييم . 7; - امج ترتكز لمى تحقيق النتائجA حيث يتم تخصيص االلتمادات تخصيص االلتمادات المالية وفقا لبر المالية وفق بر امج أو حسب التخصيص الخاص (وحدة تقسيم االلتمادات في غرفتي البرلمان و المحكمة الدستورية) أو حسب التخصيص اإلجمالي فيما يتعمق بااللتمادات المالية غير المخصصة، ويتم تقديم 5 التمادات البرنامج حسب النشاط، ولند االقتضاء، في شكل أبواب وفقا ألحكام المواد ذات الصمة ، ل مما أن 6 7 البرنامج ىو وحدة تنفيذ االلتمادات المالية لية امج فر امج وبر ، كما أن النفقات تقسم إلى بر . 7< - ا جديدا لممسيرين، حيث منح اآلمر بالصرف ثنائية الحرية والمسؤوليةA ألطى ىذا القانون دور ار، مقابل تحمل مسؤوليات ومسؤول البرنامج حرية واسعة في التسيير واتخاذ القر أكبر لتحقيق األىداف، وفي ىذا الخصوص ، منح القانون العضوؼ صبلحية لمحكومة لتعديل توزيع االلتمادات المالية المرخص بيا، انية، وذلك وفق شروط محددة، وتشمل ىذه التعديبلت تحويل حمة تنفيذ الميز بموجب مرسوم، أثناء مر االلتمادات بموجب مرسوم رئاسي أو نقميا بموجب مرسوم تن فيذؼ، لمى أن تت خ ذ اسيم بناء لمى ىذه المر ؼ اء أو مدير تقارير مشتركة بين وزير المالية ووزر المؤسسات العمومية المعنية. 8 7= - انية في مدونة واحدة توحيد الميز انية في مدونة واحدة تشمل كل من نفقات التسيير A تم توحيد الميز ونفقات االستثمار، ويمكن تمخيص تصنيف النفقات إلىA - تصنيف حسب النشاطA والذؼ يعتبر تقسيما لمميا لمبرنامج ، يدمج بين مجمولة من المشاريع أو األلمال 9 المتجانسة التي تستمزم موارد متعددة منيا المالية والبشرية والمادية قصد إنتاج سمع أو خدمات . 3 انظر المادتين 7; و 7< من المرسوم التنفيذؼ رقم 97 - ::< خ في المؤر 99 نوفمبر 9797 المحدد لكيفيات تصميم والداد انياتي متوسط المدػ. اإلطار الميز 4 المادة 79 من القانون العضوؼ رقم 8? - 8< ، مرجع سابق. 5 المادة 9: ، المعدلة والمتممة، من القانون العضوؼ رقم 8? - 8< ، مرجع سابق. 6 المادة >@ من القانون العضوؼ رقم 8? - 8< ، مرجع سابق. 7 المرسوم التنفيذؼ رقم 97 - :<; خ في المؤر :7 نوفمبر 9797 انية الدولة. المحدد لمعناصر المكونة لتصنيفات ألباء ميز 8 المادتين 9? و 9@ من القانون العضوؼ رقم 8? - 8< ، مرجع سابق. 9 المنشور رقم >::= خ في المؤر 7; أكتوبر 9799 المتعمق بالنشاط، تقسيم لممي لمبرنامج. 0373

حوكمة النفقات العمومية بين المقاربة المعيارية لمقانون رقم 81 - 81 ائية لقانون المحاسبة العمومية رقم والمقاربة اإلجر 9: - 70 - تصنيف حسب الطبيعة االقتصاديةA يتم النظر إلييا من خبلل الموارد الممنوحة بص رف النظر إلى 10 وجيتيا اإلدارية . - ػ لمدولةA يعتبر تصنيفا وظيفيا لؤللباء تصنيف حسب الوظائف الكبر ، حيث يجمع بين األنشطة التي 11 يكون ليا نفس اليدف . - انية وتنفيذىا. حسب الييئات اإلدارية المكمفة بإلداد الميز اءة لقوانين المالية لسنة ومن قر 979: التي بدأ من خبلليا التطبيق الفعمي لمقانون العضوؼ رقم 8? - 8< ، فإنو يبلحع االلتماد لمى التصنيف حسب النشاط والتصنيف حسب الطبيعة االقتصادية. 7> - انية ع قانون الماليةA لتعزيز الرقابة البرلمانية لمى الميز اء الوثائق المرفقة بمشرو إثر واألموال العمومية ، ة تقديم الجيات الحكومية تقارير ووثائق شاممة قبل نياية الثبلثي األول من نص القانون العضوؼ لمى ضرور 12 نياية السنة المالية ، اىن واآلفاق المستقبمية لبلقتصاد الوطني، تشمل ىذه الوثائق معمومات حول الوضع الر ات المال باإلضافة إلى تقرير مفصل لن تطور ية العامة. المطمب الثاني: دور ترشيد النفقات العمومية في تعزيز الشفافية المالية اءات اليادفة إلى توظيف ات والييئات العمومية لجممة من اإلجر يقصد بترشيد اإلنفاق العام التماد اإلدار الموارد المالية المتاحة بأكبر قدر من الكفاءة، وذلك من خبلل تحقيق أقصى منفعة ممكنة بأقل تكمفة، مع الحرص في الوقت ذاتو لمى ضمان جودة السمع والخدمات المقدمة بما يسيم في تحسين فعالية ومردودية 13 النفقة العمومية . ويشير مصطمح ة األموال وانفاقيا ترشيد النفقات العمومية إلى مفيوم الرشد في االقتصاد، والذؼ يعني إدار بعقبلنية وحكمة، ويتضمن ذلك ض اف إلى أدنى بط النفقات، تعزيز الرقابة لمييا والحد من التبذير واإلسر مستوػ ممكن، مع تجنب النفقات غير الضرورية، وزيادة الكفاية اإلنتاجية، كما يركز لمى االستغبلل األمثل لمموارد االقتصادية والبشرية المتاحة. 10 المادة 7> من المرسوم التنفيذؼ رقم 97 - :<; ، مرجع سابق. 11 المادة 87 من المرسوم التنفيذؼ رقم 97 - :<; ، مرجع سابق. 12 المادة >9 من القانون العضوؼ رقم 8? - 8< ، مرجع سابق. 13 ع لصرنة تومي سبلمي، مشرو أ اسات، جامعة األغواط، ص انية نحو ترشيد اإلنفاق العمومي، مجمة در نظمة الميز 8<8 - 8<9. 0374

حوكمة النفقات العمومية بين المقاربة المعيارية لمقانون رقم 81 - 81 ائية لقانون المحاسبة العمومية رقم والمقاربة اإلجر 9: - 70 بيذا الخصوص، ييدف القانون العضوؼ رقم 8? - 8< إلى تعزيز ة أساسية ىا ركيز الشفافية المالية بالتبار لمحوكمة الرشيدة لمنفقات العمومية، ومن أبرز إسياماتو في تحقيق ىذا اليدفA 8 . ح التحديد الدقيق لمنفقات العمومية من حيث طبيعتيا، مصادر تمويميا وآليات صرفيا، مما يعزز وضو المعمومات المالية. 9 . امج ىيكمة النفقات العمومية وفق البر واألىداف المحددة مسبقا. : . تعزيز آليات الرقابة المالية لمى النفقات العمومية. ; . انية العامة بشكل موحد وشامل، بحيث تجمع بين نفقات التسيير ونفقات االستثمار، وقد إلداد الميز نصت المادة 9@ سالفة الذكر لمى توحيد ألباء موازنة الدولة حسب الطبيعة االقتصادية لمنفقات اج كافة بإدر 14 امات والتمادات دفع النفقات المتعمقة بالتسيير واالستثمار، كما أن االلتمادات تبمغ في شكل رخص التز والتي تعرف كما يأتيA  ىا إلى ام بيا، مع إمكانية انتقال آثار امA تمثل الحد األقصى لمنفقات التي يمكن االلتز رخص االلتز السنوات المالية البلحقة، خاصة فيما يتعمق بعمميات االستثمار.  التمادات الدفعA تمثل الحد األقصى لمنفقات التي يمكن األمر بصرفيا أو تحرير حواالتيا أ و دفعيا ام. امات الناتجة لن رخص االلتز خبلل السنة لتغطية االلتز ة إلى أن القانون العضوؼ أكد لمى لدم الفصل بين نفقات التسيير والتجييز من خبل تجدر اإلشار ل طريقة ام متعددة السنوات والتمادات دفع سنوية، وىو ما كان يطبق سابقا فقط تبميغ االلتمادات بشكل رخص التز انية القديم. لمى نفقات التجييز وفق نظام الميز < . إطار النفقات متوسط المدػA يعد إطار النفقات متوسط المدػ إحدػ اآلليات العممية لتجسيد اإلطار انياتي متوسط الميز المدػ سابق الذكر ، ويعتبر من أبرز األدوات التي تسيم في ترشيد النفقات العمومية ىا القانون العضوؼ رقم وتعزيز مبادغ الحوكمة المالية التي أقر 8? - 8< ، حيث يتضمن ىذا اإلطار برمجة اجعة الدورية سنويا ارية، مع إخضاليا لممر متعددة السنوات تمتد لمى ثبلث سنوات لكل محفظة وز أثناء إلداد ا لمى انياتية، مركز ػ لمسياسة الميز ج ىذا اإلطار ضمن التوجيات الكبر ع التمييدؼ لقانون المالية، ويدر المشرو 15 ة الموارد العمومية ضمان التوازن المالي وتحقيق االستدامة في إدار . 14 المادة :7 من القانون العضوؼ رقم 8? - 8< ، مرجع سابق. 15 المادة 7? من المرسوم التنفيذؼ رقم 97 - ::< ، مرجع سابق. 0375

حوكمة النفقات العمومية بين المقاربة المعيارية لمقانون رقم 81 - 81 ائية لقانون المحاسبة العمومية رقم والمقاربة اإلجر 9: - 70 اء ومسؤولو المؤسسات العمومية احات التي يقدميا الوزر ج في ىذا السياق االقتر تندر المكمفون بتسيير محافع انياتي متوسط المدػ، في حدود التسقيفات المحددة لتوزيع النفقات حسب كل امج ضمن اإلطار الميز البر ة أو ار انية الجية المعنية من وز ة التوجييية وتمزم بعد مناقشة الميز حات في المذكر ج ىذه المقتر محفظة، وتدر مؤسسة لمومية، بما يتوافق مع أحكام المادة >< من القانون العضوؼ رقم 8? - 8< ، التي تقتضي إلداد تقرير حول األولويات والتخطيط من طرف الوزير أو المسؤول المعني . أما من حيث الفوائد، فإن إطار النفقات متوسط المدػ يساىم في وضع حدود واضحة لئلنفاق العمومي من ات والم خبلل تحديد سقوف دقيقة لمنفقات، ما يمكن اإلدار ؤسسات العمومية من التخطيط المالي لمى نحو أكثر واقعية وفعالية، كما يعزز ىذا اإلطار التوازن بين موارد الدولة ونفقاتيا، بما يضمن استدامة المالية افية وشاممة ىا. واضافة إلى ذلك، يتيح إطار النفقات متوسط المدػ لممسؤولين رؤية استشر ار العامة واستقر لمتوجيات المالية ة الرشيدة في ار وترسيخ مبادغ اإلدار المستقبمية، مما يسيم في تحسين لممية اتخاذ القر تسيير المال العام . المبحث الثاني : حوكمة تنفيذ النفقات العمومية من خالل المنظومة الفاعمة في القانون رقم 9: - 70 سنتطرق من خبلل ىذا المبحث إلى الفالمين المتدخمين في تنفيذ النفقة العمومية من جية (المطمب األول)، ىم في حوكمة النفقات العموم انية العمومية ودور ثم نتعرف لمى األلوان المكمفين بتنفيذ الميز ية من جية ػ (المطمب الثاني) أخر . المطمب األول : انية الدولة الفاعمون المتدخمون في تنفيذ ميز ائر انياتي والمحاسبي في الجز جاء اإلصبلح الميز ج مفيوم بمقاربة جديدة في تسيير المال العام، حيث أدر « المسير المسؤول » ، ة قائمة انية إلى إدار ة شكمية لمميز ع في االنتقال من إدار غبة المشر وىو تحول يعكس ر لمى النتائج والمساءلة، فالمسير لم يعد مجرد منفذ لمتعميمات المالية، بل أصبح فالبل أساسيا في التخطيط واتخاذ ال ار وتقييم المردودية، مما يمنح البعد العممي لمحوكمة المالية معنى أكثر ديناميكية قر . اسة االحتياجات، ويقصد بالمسير، كل شخص تُمنح لو صبلحية تسيير الموارد العمومية، بما في ذلك در 16 اقبة الكمفة، ومتابعة أثر اإلنفاق لمى األداء العام ومر ، وىذه الصبلحيات ال تعني فقط ا لتنفيذ، بل تتطمب 16 الفصل الثالث من المرسوم التنفيذؼ رقم 97 - ;7; خالمؤر في 9@ ديسمبر 9797 المحدد لكيفيات تسيير وتفويض االلتمادات المالية. 0376

حوكمة النفقات العمومية بين المقاربة المعيارية لمقانون رقم 81 - 81 ائية لقانون المحاسبة العمومية رقم والمقاربة اإلجر 9: - 70 اتيجي في إطار المسؤولية الفردية والمؤسسية. ويعد ىذا التطور ار االستر ة لمى اتخاذ القر كفاءات تحميمية وقدر ة من جياز منفذ اءات، حيث تتحول اإلدار ؼ يقوم لمى النتائج بدل اإلجر دليبل لمى التحول نحو نموذج إدار إلى وحدة مسؤولة لن المردودية والفعالية . امج أوال: مسؤول محفظة البر انية، إذ يجسد في شخص الوزير أو ؼ في ىيكمة تنفيذ الميز امج العنصر المركز يعتبر مسؤول محفظة البر مسؤول المؤسسة العمومية، وىو اآلمر الرئيسي بالصرف بالنسبة لبللتمادات المالية الموضولة تحت 17 تصرفو . ؼ فحسب، اف اإلدار ال تقتصر ميامو لمى اإلشر و امج وتوزيع الموارد بل تمتد إلى تحديد التوجيات العامة لمبر بين مختمف المشاريع القطالية. ويبلحع أن ىذا الدور يمنح الوزير أو المسؤول صبلحيات واسعة لكنو في المقابل يحممو مسؤولية النتائج المحققة في نطاق محفظتو المالية . اوية تحميمية، يمكن من ز القول أن ىذا التنظي م يعكس فمسفة التسيير باألىداف، حيث يصبح الوزير ليس فقط جم االلتمادات إلى نتائج ممموسة، كما اتيجية التي تتر ار المالي، بل أيضا صاحب الرؤية االستر صاحب القر امج يكرس مبدأ البلمركزية الوظيفية، بما يسمح أن منحو سمطة تعيين مسؤولي الوظائف المالية ومسؤولي البر بتحقيق ؼ والتنفيذ المحمي انسجام بين التخطيط المركز . ثانيا: مسؤول الوظيفة المالية ومسؤول البرنامج ار يصدر لن الوزير أو رئيس المؤسسة العمومية، امج بقر يعين كل من مسؤول الوظيفة المالية ومسؤول البر 18 ار ألؼ شكميات مسبقة، كما أنو ال يكون شخصيا، بل مرتبطا ب دون أن يخضع القر الوظيفة ذاتيا ، وىذا غم تغير األشخاص أو ارية المرفق العام، إذ يضمن بقاء الميام قائمة ر األسموب في التعيين يترجم مبدأ استمر السمطات اإلدارية . اف لمى ىا اإلشر يقوم مسؤول الوظيفة المالية بمجمولة من الميام ذات الطابع التحميمي والتنسيقي، من أبرز 19 انية، وج تحضير الميز حات تتعمق بالتخطيط واألولويات مع وتحميل البيانات المحاسبية، وتقديم مقتر ، ويتضح ائي، بل تمتد إلى تحميل المعطيات المالية وربطيا من ذلك أن ىذه الوظيفة ال تقتصر لمى الجانب اإلجر ار المالي المبني لمى الم ا فالبل في اتخاذ القر باألىداف التنموية، ما يجعل صاحبيا لنصر عمومات الدقيقة . 17 المادة 97 من المرسوم التنفيذؼ رقم 97 - ;7; ، مرجع سابق. 18 المنشور رقم <@=7 خ في المؤر 7> أوت 9799 انيتين. المتعمق بكيفيات تعيين المسؤولين الميز 19 المادة 99 من المرسوم التنفيذؼ رقم 97 - ;7; ، مرجع سابق. 0377

حوكمة النفقات العمومية بين المقاربة المعيارية لمقانون رقم 81 - 81 ائية لقانون المحاسبة العمومية رقم والمقاربة اإلجر 9: - 70 كما يضطمع ىذا المسؤول بميام الرقابة المسبقة والبلحقة، إذ يتأكد من مطابقة البرمجة المالية لمقوالد ام سقف النفقات، مما يعزز الشفافية افات واحتر ح التعديبلت الضرورية لتفادؼ االنحر انياتية ويقتر الميز ؼ والمساءلة داخل الجياز اإلدار . أما مسؤول اتيجي والتطبيق العممي، فيو من البرنامج، فيعتبر الحمقة التنفيذية التي تربط بين التخطيط االستر ػ لمسياسات العامة إلى أنشطة قابمة لمقياس والتقييم. وتشمل ميامو تحديد األولويات، جم األىداف الكبر يتر 20 والداد تقارير المردودية، وضبط محيط األنشطة والموارد البشرية والما دية البلزمة لتحقيق األىداف . ة باألداء، حيث يقيم المسؤول بناء لمى النتائج ال وتكشف ىذه الميام لن انتقال واضح نحو منيجية اإلدار ة، كما يممك مسؤول البرنامج مرونة نسبية في تعديل توزيع االلتمادات المالية وفق اءات المنجز لمى اإلجر ا في فيم المستجدات، ما يعكس تطور ا مع الظروف التسيير المالي كعممية متحركة تتطمب تكيفا مستمر . عي ثالثا: مسؤول النشاط ومسؤول النشاط الفر لية، الذين يعينون من انياتي في دور مسؤولي األنشطة واألنشطة الفر يتجسد المستوػ العممي لمتسيير الميز 21 ة الداخمية طرف مسؤول البرنامج بموجب مقرر رسمي ينشر في النشر ة أو المؤسسة ار لموز ، ويعد ىذا اتيجية إلى المستوػ بمثابة نقطة التقاء بين التخطيط المالي والتنفيذ الميداني، حيث تترجم األىداف االستر اءات لممية ميام يومية واجر . لية، وضبط يتولى مسؤول النشاط إلداد وثائق البرمجة المالية، وتوزيع االلتمادات لمى األنشطة الفر التعديبل اقبة سير العمميات والتأكد من مطابقتيا ت الضرورية لتكييف اإلنفاق مع تطور التنفيذ، كما يقوم بمر 22 لممخططات المعتمدة . اد خمق سمسمة متكاممة من المسؤولية تمتد من الوزير إلى ع أر ومن خبلل ىذا التنظيم، يظير أن المشر ع األدوار بطريقة تضمن وض المسؤول الميداني، بحيث توز ؼ، فكل مستوػ ح الميام وتفادؼ التداخل اإلدار و انية، ما يعزز الرقابة الداخمية ويحد من اليدر أو ة تنفيذ الميز من المستويات يتحمل مسؤولية محددة في دور سوء التقدير المالي . 20 المادة 9: من المرسوم التنفيذؼ رقم 97 - ;7; ، مرجع سابق. 21 المنشور رقم <@=7 خ في المؤر 7> أوت 9799 ، مرجع سابق. 22 المادة 9; من المرسوم التنفيذؼ رقم 97 - ;7; ، مرجع سابق. 0378

حوكمة النفقات العمومية بين المقاربة المعيارية لمقانون رقم 81 - 81 ائية لقانون المحاسبة العمومية رقم والمقاربة اإلجر 9: - 70 تحميبل لذلك، يمكن القول أ ن ىذا النظام يعكس ؼ والفعالية ع في تحقيق توازن بين التحكم المركز ادة المشر إر البلمركزية، حيث تمنح الصبلحيات تدريجيا مع الحفاظ لمى إطار موحد لممتابعة والتقييم. كما أن التركيز لمى برمجة االلتمادات وربطيا بالمخرجات العممية يترجم توجو الدولة نحو تسيير أكثر كفاءة وواقعية لممال ال عام . المطمب الثاني: هم في حوكمة النفقات انية العمومية ودور األعوان المكمفون بتنفيذ الميز العمومية الت لميقة لقب صدور القانون رقم ائر تحو لرف النظام المحاسبي العمومي في الجز 9: - 7> خ في المؤر 98 جوان 979: المتعمق بقوالد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، وكذا الم رسوم التنفيذؼ رقم 9; - @7 خ في المؤر 99 ؼ فيفر 979; الذؼ يحدد محتوػ وكيفيات تطبيقو، وقد جاءت ىذه النصوص في إطار إلادة ىيكمة شاممة لمنظومة التسيير المالي لمدولة، بيدف إرساء مبادغ الحوكمة والشفافية والمساءلة في تدبير المال العام . ويعد األلوان المكمفون بالمحاسبة العمومية من الركائز األساسية التي يقوم لمييا ىذا النظام الجديد، إذ انية وترشيد النفقات العمومية تضطمع كل فئة منيم بدور محدد ومتكامل يضمن حسن تنفيذ الميز . أوال: اآلمر بالصرف يعرف اآل ادات أو الن مر بالصرف بأنو كل شخص مؤىل قانونا لتنفيذ العمميات المتعمقة باإلير فقات لفائدة الدولة أو الجمالات المحمية أو المؤسسات العمومية، وقد توسع القانون الجديد في تحديد ىذه الفئة ليشمل 23 األشخاص المعينين والمنتخبين والمكمفين بميام ع في تعزيز المسؤولية الفردية ادة المشر ، مما يعكس إر والمؤسسية في تسيير الموارد العامة . يبرز ىنا الدور ا ؼ لآل لمحور ةمر بالصرف في حوكمة النفقات العمومية، إذ يعد الحمقة األولى في دور اإلنفاق، ومسؤوليتو ال تقتصر لمى إصدار األوامر المالية فحسب، بل تمتد إلى ضمان مشرولية النفقة، انية، حيث أن ىذا التوسيع في الميام يجسد توجو الدولة ومطابقتيا لؤلىداف المبرمجة في الميز ةنحو إدار مالية قائمة لمى النتائج والمساءلة، إذ أصبح اآل اقبة رشادة اإلنفاق وتوجييو مر بالصرف فالبل رئيسيا في مر نحو تحقيق النجالة االقتصادية واالجتمالية . 23 المادة 7; من القانون رقم 9: - 7> خ في المؤر 98 جوان 979: المتعمق بقوالد المحاسبة العمومية والتسيير المالي. 0381

حوكمة النفقات العمومية بين المقاربة المعيارية لمقانون رقم 81 - 81 ائية لقانون المحاسبة العمومية رقم والمقاربة اإلجر 9: - 70 كما أرسى القانون رقم 9: - 7> مبادغ واضحة فيما ؼ الصرف (رئيسيين، ثانويين، يخص أنواع آمر واقميميين)، وىو تصن افيا وىيكميا، فمنح القانون لآلمرين ج السمطة المالية وتوزيعيا جغر يف يعكس تدر الة ورؤساء المجالس اء، مسؤولي الييئات والمؤسسات العمومية، الو بالصرف الرئيسيين المتمثمين في الوزر الشعبية البمدية، صبلحيات أوسع تتيح ليم ممارسة الرقابة المسبقة لمى االلتمادات، بما يعز ةز من قدر الدولة لمى التحكم في حجم النفقات وضمان انسجاميا مع األىداف الوطنية . ىم يتجسد في القرب الميداني من المشاريع العمومية، ما أما اآلمرون بالصرف الثانويون واإلقميميون، فدور يسمح بفعالية أكبر في التنفيذ، ويسيم في الحد من المركزية اإلدارية، وبالتالي في تع زيز الشفافية والرقابة الميدانية لمى اإلنفاق العمومي . 24 ع بمبدأ االستخبلف والتفويض باإلمضاء كما جاء المشر ارية الخدمة العمومية وتفادؼ تعطيل لضمان استمر ؼ، التسيير المالي في حال غياب المسؤول األصمي. ويشكل ىذا المبدأ أحد مظاىر حوكمة األداء اإلدار حيث يحقق التوازن بين المرونة الوظيفية والرقابة القانونية، ما يسيم في ديمومة اإلنفاق العمومي بطريقة منظمة ومسؤولة . ثاني ا: المحاسب العمومي بين الرقابة المالية والمساءلة القانونية ادات، ودفع النفقات، وحفع األموال والسندات والقيم، يعتبر المحاسب العمومي المسؤول لن تحصيل اإلير 25 انياتية ومسك المحاسبة العامة والميز ، ويعد ىذا التحديد الدقيق خطوة نحو ترسيخ مبدأ الفصل بين سمطة األمر ب الصرف وسمطة التنفيذ المالي، بما يعزز من الرقابة المتبادلة بين الطرفين . ه لمى الجانب التقني في التسجيل والمحاسبة، بل يتجسد أساسا في ضمان فالمحاسب العمومي ال يقتصر دور لية العمميات المالية ومطابقتيا لمقوانين والتنظيمات، من خبلل التحقق من توفر االلتمادات، شر وصحة 26 ة لمنفقة المطموبة الوثائق الثبوتية، ومطابقة الخدمة المنجز ، وبيذا المعنى، يشكل المحاسب العمومي حارس اىة والشفافية والمساءلة المالية ؼ في تطبيق مبادغ النز المال العام، ويضطمع بدور محور . 24 المواد من 7@ إلى 8; من القانون رقم 9: - 7> ، مرجع سابق. 25 المادة 9; من القانون رقم 9: - 7> ، مرجع سابق. 26 ماجن سمير، مستجدات دور ألوان المحاسبة العمومية وفق قانوني 9: - 7> و 9; - @7 ه في تعزيز الحوكمة المالية ودور العمومية في الجز ائر، مجمة دفاتر اقتصادية، المجمد 8= ، العدد 78 ، ص 87@> - 87@?. 0380

حوكمة النفقات العمومية بين المقاربة المعيارية لمقانون رقم 81 - 81 ائية لقانون المحاسبة العمومية رقم والمقاربة اإلجر 9: - 70 وتعود سمطة تعيين المحاسبين العموميين لموزير المكمف بالمالية، ما يمنح التسيير المالي بعدا مركزيا يضمن تجانس المعايير المينية ووحدة الرقابة، كما تم التكفل بآليات التماد وسحب االلتماد لضمان الكفاءة 27 ام وااللتز ، وىو ما يعزز الثقة في النظام المالي لمدولة ويحد من المخاطر المحتممة في التسيير . أما من حيث الوظيفة الرقابية، فيفرض القا ةنون لمى المحاسب العمومي أداء اليمين القانونية قبل مباشر 28 ميامو اما قانونيا ، ما يرسخ بعدا أخبلقيا في ممارسة الوظيفة المالية ويجعل من حماية المال العام التز اءات فمسفة الحوكمة المالية القائمة لمى المسؤولية الفردية وأخبلقيا في آن واحد، وتجسد ىذه اإلجر والمؤسسي ة . نظام التسخير كآلية لمشفافية وتوازن السمطة المالية 29 ات دقيقة تبرر رفض النفقة األمر بالتسخير ىو وثيقة رسمية تعد بموجب مبرر ، مما يكرس مبدأ التوثيق المالي كوسيمة لمحفاظ لمى الشفافية والمساءلة، وىي خطوة مؤسسية تيدف إلى ضبط العبلقة بين سمطتين ماليتين رئيسيتينA سمطة اإلنفاق وسمطة التنفيذ. من الناحية التحميمية، يعكس ىذا المرسوم التنفيذؼ رقم 9; - :;; ا في أدوات الحوكمة المالية، حيث لم تطور تعد العبلقة بين اآلمر بالصرف والمحاسب العمومي لبلقة لمودية محضة، بل أصبحت تفالمية قائمة لمى التبرير والتحميل المالي، وىو ما يحد ام المحاسب ار، كما أن إلز من التعسف أو األخطاء في اتخاذ القر احميا، بما العمومي بتقديم تقرير لوزير المالية ومجمس المحاسبة يضمن تتبع العمميات المالية في كل مر يرسخ ثقافة الرقابة البلحقة كإحدػ آليات الحوكمة الرشيدة . انياتي اقب الميز ثالثا: المر أدخل اإلصبلح انية العامة، حيث استبدلت تسمية ال جوىريا في تنظيم الرقابة لمى تنفيذ الميز انياتي تحو الميز امات لية االلتز انياتي"، في خطوة تعبر لن انتقال من الرقابة الشكمية لمى شر اقب الميز اقب المالي ب "المر المر إلى رقابة قائمة لمى األداء وحوكمة النفقات العمومية، ويكشف ىذا ال ادة حقيقية لتطوير تحول لن إر اقب مجرد جية الممارسة الرقابية بما يتبلءم مع متطمبات التسيير الحديث لممالية العمومية، إذ لم يعد المر امات، بل أصبح فالبل رئيسيا في ضمان نجالة اإلنفاق العمومي من خبلل المتابعة، تصادق لمى االلتز 27 المرسوم التنفيذؼ رقم 9; - :;: خ في المؤر 8; أكتوبر 979; المحدد لكيفيات تعيين والتماد المحاسبين العموميين. 28 المادة 9: من القانون رقم 9: - 7> ، مرجع سابق. 29 المرسوم التنفيذؼ رقم 9; - :;; خ في المؤر 8; أكت وبر 979; اء تسخير اآلمرين بالصرف لممحاسبين العموميين. المحدد إلجر 0381

حوكمة النفقات العمومية بين المقاربة المعيارية لمقانون رقم 81 - 81 ائية لقانون المحاسبة العمومية رقم والمقاربة اإلجر 9: - 70 ات، ويبل ة لئلدار التقييم، وتقديم المشور حع أن ىذا التغيير في التسمية يعكس أيضا توجيا نحو ترسيخ ثقافة الرقابة االستباقية، التي تسيم في الحد من االختبلالت قبل وقوليا، ال بعد تنفيذىا . انية، ويعاونو انياتي بصفتو موظفا يمارس ميامو تحت سمطة الوزير المكمف بالميز اقب الميز ويعرف المر اقبون مسالد مر و ن، بما يؤكد الطبيعة اليرمية والمؤسساتية ليذه الوظيفة. إن ىذا التحديد يمنح الرقابة طابعا انية والمركزية في توجيييا، موحدا ومنسجما لمى مستوػ الدولة، ويحقق توازنا بين البلمركزية في تنفيذ الميز فالرقابة ىنا لم تعد تمارس بمعزل لن التوجيات الوطنية، بل ضمن رؤية موحدة تضم ن االنسجام في تسيير الموارد العمومية وتفادؼ التفاوت في تطبيق النصوص بين القطالات والمؤسسات، ومن ىذا المنطمق، أصبح ات المحمية، ما يعزز التنسيق انياتي حمقة وصل حيوية بين السمطة المالية المركزية واإلدار اقب الميز المر ة اإلنفاق العمومي والشفافية في دور . أما فيما اقب انياتي لمى الميام الجوىرية التي كان يؤدييا المر اقب الميز يتعمق بميامو، فقد حافع المر 30 المالي ىا، والسير لمى تنفيذ األحكام القانونية المتعمقة ، والمتمثمة في تنظيم مصمحة الرقابة المالية وتسيير بيا، وتمثيل الوزير المكمف بالمالية في الم اقبة النفقات الممتزم بمر والمجالس اإلدارية والتوجييية جان ؼ، إضافة إلى إلداد تقارير دورية وسنوية لن نشاط الرقابة ورفعيا لممؤسسات العمومية ذات الطابع اإلدار إلى الوزير المعني، كما تشمل ميامو أيضا فحص تطبيق التشريعات والتنظيمات المالية، وتأطير الموظفين الموضولين تحت سمطتو، والمشاركة في نشر النصوص القانونية ذات الصمة بالنفقات العمومية، ويُبرز ىذا ه يقتصر لمى المطابقة القانونية، بل امتد ليشمل اقب، إذ لم يعد دور اإلطار الميني اتساع نطاق تدخل المر ًا مزدوجا ات، ما يمنحو دور ؼ والمساىمة في رسم السياسات المالية الجزئية داخل اإلدار التأطير اإلدار بين اقبة والتوجيو المر . 31 ؼ انياتي لتشمل بعدين إضافيين ىما اإللبلمي واالستشار اقب الميز وقد اتسعت ميام المر ، فمن الناحية انية، اقب مطالبا بإلداد تقارير دورية كل ثبلثة أشير ترفع إلى الوزير المكمف بالميز اإللبلمية، أصبح المر امات بالنف تتضمن بيانات دقيقة لن االلتز قات ومناصب الشغل المالية، إضافة إلى تقرير سنوؼ شامل لن ح الحمول المناسبة لتحسين الفعالية في صرف األموال انية يتناول الصعوبات الميدانية ويقتر تنفيذ الميز ة لآل اقب المشور العمومية، ومن الناحية االستشارية، يقدم المر مرين بالصرف حول إلداد وثائق البرمجة انياتي الميز اءات المبلئمة في مجال الصفقات العمومية، وتوجيو حركات االلتمادات المالية ة، واختيار اإلجر 30 المرسوم التنفيذؼ رقم 88 - :?8 خ في المؤر 98 نوفمبر 9788 اقبة المالية. المتعمق بمصالح المر 31 التعميمة رقم @=<? المؤرخة في 8< ديسمبر 9799 انياتية بعنوان نفقات المتعمقة بكيفيات ممارسة الرقابة الميز انية الدولة. ميز 0382

حوكمة النفقات العمومية بين المقاربة المعيارية لمقانون رقم 81 - 81 ائية لقانون المحاسبة العمومية رقم والمقاربة اإلجر 9: - 70 اج النفقات اإلجبارية ضمن البرمجة، كما يساىم في تقييم أداء المؤسسات العمومية والداد وضمان إدر اقانية، حيث أن ىذا التطور في الميام جعل المر لروض تحميمية لن حالة تنفيذ الميز انياتي فالبل ب الميز اقبة والتقييم واال تشاركيا في المنظومة المالية، يجمع بين المر اح قتر ، مما يعزز التكامل بين الجوانب التقنية والتنظيمية لمرقابة . ام انياتي تجاوزت اإلطار التقميدؼ لمرقابة السابقة لمى االلتز اقب الميز ويظير ىذا الدور المتجدد أن وظيفة المر بالنفقا ا موثوقا لممعمومة ار المالي السميم، فالتقارير التي يعدىا تعد مصدر ت، لتصبح أداة دلم التخاذ القر ػ لممالية العامة، كما أن المالية، تستخدم في توجيو السياسات العمومية وضمان استدامة التوازنات الكبر اقب واآل ؼ الجديد يعيد صياغة العبلقة بين المر الطابع االستشار مر بال صرف من لبلقة لمودية قائمة لمى ال لميقا في الثقافة اإلدارية، الرقابة إلى لبلقة تكاممية قائمة لمى الثقة والمسؤولية المشتركة، وىذا يمثل تحو حيث أصبحت الرقابة وسيمة لتحسين األداء ال أداة لعرقمتو . انياتي ومسالديو مسؤولون شخ اقب الميز أما من حيث المسؤولية، فإن المر اء التي ات واآلر صيا لن التأشير 32 انياتي والمالي ات الرفض التي يتخذونيا، في حدود ما يفرضو االنضباط الميز ار يمنحونيا، ولن قر ، وتطبق العقوبات لمى األخطاء والمخالفات وفق التشريعات المعمول بيا، مما يرسخ مبدأ المساءلة الفردية داخل النظام المالي لمدولة، ىذه المسؤولية ه لمرقابة، ما انياتي فالبل خاضعا بدور اقب الميز الشخصية تجعل المر ار والمسؤولية القانونية لنو، فيي ترسخ ثقافة الحذر والدقة في التأشير لمى يحقق توازنا دقيقا بين سمطة القر امات المالية، وتحد من التياون في تطبيق النصوص التنظيمية، مما يسيم في حماية المال ال االلتز عام ات وضمان شفافية المعامبلت المالية داخل اإلدار . اقبة الشكمية إلى ح انتقال الدولة من منطق المر انياتي يعكس بوضو اقب الميز إن التطور الذؼ لرفتو وظيفة المر انياتي لم يعد مجرد اقب الميز منطق الحوكمة المالية الحديثة القائمة لمى الشفافية، الكفاءة، والمساءلة، فالمر رقيب قانوني، بل أصبح شريكا في صياغة السياسات المالية وتنفيذىا، بما يجعمو أحد األلمدة األساسية لترشيد اإلنفاق وتحقيق النجالة في تسيير المال العام . 32 المادة 888 من القانون رقم 9: - 7> ، مرجع سابق. 0383

حوكمة النفقات العمومية بين المقاربة المعيارية لمقانون رقم 81 - 81 ائية لقانون المحاسبة العمومية رقم والمقاربة اإلجر 9: - 70 الخاتمة : ائر من خبلل القانون العضوؼ رقم إن تتبع مسار اإلصبلح المالي الذؼ انتيجتو الجز 8? - 8< المتعمق بقوانين المالية، وما تبعو من إصدار القانون رقم 9: - 7> المتعمق بقوالد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، اسخة في إرساء أسس حوكمة مالية حقيقية قائمة لمى الشفافية ادة سياسية ومؤسساتية ر ح لن إر يكشف بوضو جذريا ال تحو اإلصبلح مثل ىذا فقد العام. تسيير المال وترشيد والمساءلة انياتية الميز المنظومة في والمحاسبية، وانتقاال واليا من منطق التسيير التقميدؼ إلى مقاربة حديثة ترتكز لمى النتائج واألداء، وتسعى ة مالية لمومية أكثر فعالية ونجالة إلى بناء إدار . اسة تظير أن الترجمة العممية لمب غير أن اإلجابة لن اإلشكالية التي لالجتيا ىذه الدر ادغ الحوكمة المالية التي كرسيا القانون العضوؼ رقم 8? - 8< ة األلوان المكمفين بالتنفيذ لمى تفعيل ىينة بمدػ قدر ال ر ال تز ائية التي جاء بيا قانون المحاسبة العمومية الجديد، فالتكامل بين النصين ال يتحقق الميكانيزمات اإلجر ادة تنفيذية والية بالنصوص وحدىا، بل يتطمب إر ، وتكوينا معمقا، واستعدادا مؤسساتيا لتقبل التغيير وتحمل المسؤولية . انياتي منذ سنة وقد أثبتت التجربة األولى لتطبيق اإلصبلح الميز 979: أن النجاح ال يقاس بإصدار ح اإلصبلح، وىو ما يفرض مضالفة الجيود في مجاالت النصوص، بل بمدػ تممك الفالمين الميدانيين لرو التكوين، ات العمومية. كما أبانت والرقمنة، وتفعيل الرقابة المستقمة، وتطوير الثقافة المالية داخل اإلدار انية باألداء والمحاسبة لمى أساس االستحقاق اسة أن االنتقال التدريجي من النظام التقميدؼ إلى نظام الميز الدر اتيجيا لضمان التأقمم المؤسسي وتقميص مخاطر الت ا استر يعد خيار عثر . وفي النياية، يمكن القول أ ائر دخل مرحمة النضج التشريعي بصدور القانونين رقم ن اإلصبلح المالي في الجز 8? - 8< و 9: - 7> ال في طور التشكل، فحوكمة النفقة العمومية لن ، غير أن مرحمة النضج التطبيقي ال تز ؼ حديث، وبمسؤو تكتمل إال إذا اقترنت النصوص القانونية بسموك إدار لية مينية تتجاوز الطابع الشكمي إلى ة الدولة لمى جوىر األداء والمساءلة، وبذلك، تبقى التحديات الحقيقية ليست في صياغة القوانين، بل في قدر تحويل مبادغ الحوكمة المالية إلى ممارسة يومية تعكس الكفاءة، والشفافية، والنجالة في تسيير الموارد العمومية . 0384