حوكمة المجتمع المدني و دوره في عقلنة السياسة العامة في الجزائر

مجلة المفك ر ---------------------- ------------------------ مجلد 8ا لعدد 2 حوكمة المجتمع المدني ودوره في عقلنة السياسة العامة في الجزائر األستاذ: حتحوت نورالدين م وساوي راشدة استاذ حاضر "أ" ط البة دكتوراه جامعة بسكرة ج امعة الوادي ملخص: ظهرت الحاجة إلى تفعيل مؤسسات المجتمع المدني واالستعانة بها لتفعيل ال حكم الر اشد في ضرورة ترقيته، وهو ما جعلها محل نقاش وتساؤل حول إمكانية مساهمتها في تج سيد الرشادة السياسية ومن ثم تكريس الممارسات الديمقراطية والمشاركاتية وترسيخ ا لقيم المجتمعية، إذ يمثل الم جتمع المدني نمطا من التنظيم االجتماعي والسياسي وال ثقافي خارجا قليال أو كثيرا عن سلطة الدولة، وتمثل التنظيمات في مختلف مستوياتها وسائل ت عبير ومعارضة بالنسبة إلى المجتمع تجاه كل سلطة قائمة، فهو إذن مجمل البنى والمؤ سسات التي تمثل مرتكز الحياة الرمزية واالجتما عية والسياسية واالقتصادية والتي ال تخض ع مب اشرة لهيمنة السلطة، إنه هامش يضيق ويتسع بحسب السياق، وإذا ما تم تأسيسه بالشكل الص حيح يمكن أن يحقق الحكم الصالح الذي تسعى إليه جميع المجتمعات، ينتج حكما وفق ق يم ا لعدالة والمساواة، فضال عن توسيع المشاركة الشعبية والم ساءلة الفعالة بما يسهم في ا لنها ية في ترشيد وعقلنة السياسات العامة. وعليه تسعى هذه الورقة لتحديد دور المجتمع المدني في تكريس مؤشرات الرشادة السياسية من مشاركة سياسية وقيم ديمقراطية قصد إظهار دوره وفاعليته والتي تتوقف على

د.حتحوت نور الدين – ج امعة بس كرة / موس اوي راشدة – جامعة الوادي مدى توافر العوامل والظروف الم ساعدة ابتداء من االطار القانوني والسياسي إلى توافر الظروف االقتصادية وصوال لالطار الثقافي الضامن الستدامته. مقدمة: إن عملية التحديث المتسارعة عبر العالم والناتجة عن التطور العلمي كان ل ها تأثير ا بالغا على المستوى العالمي، ومنها البلدان العربية التي أص بحت ملزمة عل ى مواكبة هذه التطورات انطالقا من عملية عقلنة وترشيد السلطة والسلوك السياسي، وإدخال قي م سل وكية ديمقراطية وسلمية، وفتح المجال أمام مشاركة اجتماعية وسياسية لمعظم فئات ال مجتم ع، في اختالف على االجتماعية المشاركة يستوعب متنوع مؤسساتي جمعوي نسيج إطار مصادرها، ويكون هذا النسيج بمثابة وسيط بين المجتمع والدولة من جهة، والقائ مة ع لى تنظيم وتحقيق وترشيد وترقية السلطة والسلوك السياسي من جهة أخرى. لقد ظهر مفهوم المجتمع المدني في سياق البحث عن صيغة لالنتقال السلمي إ لى الديمقراطية عبر نسق الحكم الصالح في الد ول ذات الطابع الشمولي والتسلطي، و قد ع مل هذا المفهوم باالضافة للتحول االجتماعي والسياسي والمدني في المجتمعات المع اصرة وتسريعها على انتزاع فضاء للنمو التلقائي للروابط الداخلية للمجتمع وتحقيق ح د أد نى من االستقاللية بعيدا عن سطوة الدولة، وايجاد أطر وبنيات جديد ة للدفاع عن المك تسبا ت الفرد ية والجماعية ضد تسلطها. غير أن نقل هذا المفهوم إلى المنطقة العربية بما فيها دولنا المغاربية قد طرح إشكاليات أكثر عمقا تتراوح بين الوضع القائم والوضع المنشود، بين العملي والعلمي للمفهوم إلى الحد 39

في العامة السياسة عقلنة في دوره و المدني المجتمع حوكمة الجزائر الذي وضعه في كثير من الحاالت وا لتجارب في اطار شعارات الصراعات السياسية والعاقائدية الراهنة في المجتمعات العربية. إن إعادة طرح موضوع المجتمع المدني كبديل فرضه التحرك االجتماعي المدني بكل نتائجه ومآالته ضد وحدانية الدولة والحزب، تحرك كرس القناعة بوجود خيار آخر وهو تمييز الدولة عن المج تمع، ذلك التحرك االجتماعي الذي فرضه المجتمع المدني ك رس القناعة بالقدرة على انتاج مرجعية اجتماعية خارج الدولة وبيروقراطيتها وتمر كز ع ملية اتخاذ القرار فيها، والرد على ديكتاتوريات العالم العربي وبنيتها العضوية ا لتقل يدية. هو وضع يستدعي إذن ضرورة اصالح سياسي يمس طبيعة السلطة السياسية وشرعية تمثيلها من خالل فلسفة سياسية قوامها حكم رشيد يقوم على إشراك منظمات المجت مع ا لمدني والتي تتولى تحقيق الرشادة السياسية انطالقا من البنية التحتية للمجتمع للم شارك ة في نس ق الحكم للدوبة العربية حال الجزائر. من هنا يمكن طرح اإلشكالية التالية: كيف حوكمة المجتمع المدني في عقلنة الس ياسة ا لعامة في الجزائر؟ وفي نفس السياق المنهجي سيتم االجابة عن اشكالية البحث من خالل عدة تساؤال ت فر عية، وهي: - كيف يمكن للمجتمع المدني تحقيق الرشادة السياسية؟ - ما أهم الوسائل واآلليات التي تُمكّن مؤسسات المجتمع المدني من تحقيق وتعزي ز عمل ها من أجل تحقيق حكم راشد؟ - ما أبرز العوائق التي تعترض عمل مؤسسات المجتمع المدني في مجال عقلنة السيا سة العامة؟ 40

د.حتحوت نور الدين – ج امعة بس كرة / موس اوي راشدة – جامعة الوادي وقصد االجابة عن مجمل األسئلة المطروحة سيتم تقسيم الورقة البحثية لثالث مح اور أساسية: - المحور األ ول:المجتمع المدني وتحقيق مرتكزات الرشادة السياسية. - المحور الثاني: آليات تفعيل مؤسسات المجتمع المدني لتكريس الديمقراطية. - المحور الثالث: معيقات الحد من فاعلية دور المجتمع المدني. المحور األول: المجتمع المدني وآليات تحقيق الرشادة السياسية في الجزائر: يتو قف تجسيد وترقية الحكم الراشد في منطقتنا المغاربية على مدى توافر م رتكزات أساسية منها المجتمع المدني كأحد أهم محاور الحكم الراشد من خالل دوره في ت فعيل المشاركة وبالتالي تحقيق الرشادة السياسية. ترتكز الرشادة السياسية منطق ال حكم و التسيير في آن واحد، وذلك انطال قا من تعريف للمشروعية يجمع بين بعد التوافق مع القيم الديمقراطية التي تنعكس في انتخابات حرة تعددية منتظمة، مع وجود منطق حكم و تسيي ر يقوم على مبادئ العقالنية والمشاركة والشفافية والمحاسبة. فباالضافة لمنطق المشروعية، تقوم الرشادة السياسية على ضرورة وجود مج تمع مدني فعلي وفعال يضمن ذلك التفاعل بين السلطة السياسية والمجتمع المدني ايجابيا بما يزيد من 1 احتماالت الفعالية السياسية . 1 امحند برقوق، " الرشادة السياسية: مقارنة معرفية:، على الرابط: www.boulemkahel.yolasite.com 41

في العامة السياسة عقلنة في دوره و المدني المجتمع حوكمة الجزائر إن غياب األسس الجيدة لبناء مجتمع مدني يعد عائقا هاما، ونقصد أهمية الديمقراطية ال كنظام سياسي يشمل تداول على السلطة وتحقيق التعددية السياسية فقط، ولكن الديمقراطية كسلوك يحقق المشاركة الفعالة في الحياة العامة بما يضمن تحقيق االنسجام بين المصلحة الخاصة ومصالح الجماعة، أي السلوك الديمقراطي الذي يفترض االيجابية والقدرة على احترام وجهات النظر المتبلورة في اطار المجتمع المدني. كما تقتضي الد يمقراطية تمثيال مؤسساتيا للمجتمع المدني باعتبارها وسيلة عملية القامة ذلك التوازن بين الفرد والمجتمع، 2 بما يحقق الحكم الراشد . من المسلمات في الحركة الداخلية للدولة المعاصرة االرتباط مابين المجتمع المدني وقضايا الديمقراطية والحكم الراشد، فتعاظم دوره كفاعل داخلي بكل مكوناته في شتى المجاالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية والدينية وغيرها، الزم في كثير من الحاالت تراجع دور الدولة في القيام بوظائفها أو انحرافها عن تأديتها في اطار ما يحدده القانون، فكان دور 3 المجتمع المدني إما مكمال لدورها أو مصوبا له . على ص عيد متصل، تتداخل المدارس المتخصصة في دراسة المجتمع المدني لتمنح مفهومه أبعاد توضح دوره في السياسات العامة في: 2 عبد العزيز خيرة، دور المجتمع المدني في ترقية الحكم الراشد، رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر، 2007، ص 136. 3 وداد غزالني، "واقع المجتمع المدني في الجزائر ودوره في تحقيق الرشادة"، مجلة القانون ، العدد 4 ، جوان 2013. 42

د.حتحوت نور الدين – ج امعة بس كرة / موس اوي راشدة – جامعة الوادي 1 - البعد القائم على الفاعلية: حيث أن المجتمع المدني ال يهدف للربحية، وال ين تمي ل لمؤسسة الرسمية، وهو يشكل الركن الطوعي الثالث في مثلث الحكم الصالح واالدارة الجي دة لل دولة بالشراكة مع المؤسسة الرسمية والقطاع الخاص، السيما حينما يستمد حيويته من ت فاعل ه مع الجمهور ودفاعه عن مشكالتهم العامة. 2 - البعد القائم على نوع األجندة: حين يتسم المجتمع المدني بأنه عامل التوازن ف ي مج تمعات ق د تكون غير مدنية، خاصة حينما ينم و الحس الديمقراطي ويعمل على تهذيب القيم وا لمعت قدات وعلى ترسيخ أنماط جديدة من القيم واشاعة مبدأ المعاملة المتساوية. 3 - البعد القائم على المعالجة: إذ يتسم المجتمع المذكور بالتنظيم الحر وحرية ا لتعب ير والت شجيع على الحوار والشراكة والعمل الجماعي واالعتماد على الذا ت وامكانية التكيف. 4 - البعد القائم على المخرجات: والتي تترجم بتمكين األفراد وبناء القدرات إلى أقصى مدى، 4 فضال عن االستماع إلى صوت الجمهور، والسعي لتحقيق العدالة االجتماعية . لقد أفرزت الممارسة العملية لتجارب عربية عدة حال الجزائر مجتمع مدني متداخل في دورة السياسة العامة خاصة في المراحل االنتقالية أو ماقبل استقرار النظام السياسي، ما مكّنه أن يكون العبا أساسيا في تشكيل النظام السياسي، كمشاركة المجتمع المدني في تشكيلة المجلس االنتقالي من أجل تعيين رئيس الدولة الجزائرية سنة 1994 والمتكون من 192 عضو توزعوا على ش كل 35 % لألحزاب السياسية، 47 % للمجتمع المدني، و 16 % لمؤسسات 4 عماد صالح الشيخ داود، "شراكة المجتمع المدني المحوكم في دورة السياسة العامة"، على الرابط: www.merpa.scolasticahq.com.article 43

في العامة السياسة عقلنة في دوره و المدني المجتمع حوكمة الجزائر 5 الدولة . باالضافة لدور المجتمع المدني في اجراء العديد من االصالحات السياسية من خالل تشكيل التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية والتي دعت إلى رفع حالة الطوارئ وتخفيض القيود المفروضة على وسائ ل االعالم وتكريس العدالة االجتماعية، كما شاركت فواعل المجتمع المدمي في اعداد تعديالت الدستور من خالل تشكيل لجنة المشاورات تتولى االستماع لمختلف عروض ومذكرات فواعل المجتمع المدني المتعلقة أساس باقتراح تعديالت، مع تكليف المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي بتن ظيم جلسات استماع وحوار مع مؤسسات المجتمع المدني، وهي الجلسات التي تم فيها التأكيد على األهمية البالغة للمجتمع المدني ودوره في عملية االصالح من خالل صياغة عالقة توافقية بين قاعدة الهرم 6 االجتماعي ومؤسسات الدولة في إطار ديمقراطية تشاركية . في حين شهدت الفت رة األخيرة مشاركة فاعلة للمجتمع المدني في الحكم من خالل تمثيل مصالح المواطنين والتفاوض مع السلطات لتحقيقها، وتقديم اقتراحات بخصوص القوانين وسبل تفعيلها، ترسيخ الثقافة الديمقراطية واعالم المواطنين بحقوقهم وواجباتهم. ثم ما لبثت أن انتقلت المشاركة إلى شراكة ح ين انتقل المجتمع والدولة إلى مفهوم الحكم الراشد التشاركي القائم على اشراك المواطن ومؤسساته المدنية في الحياة السياسية وتوسيع دورهم في اتخاذ القرار قصد تجاوز سلبيات الديمقراطية التمثيلية والولوج لحالة الحوكمة الرشيدة والتي تجبر صناع السياسات العامة لالعتماد على المجتمع المدني لنشهد بروز حقبة جديدة متممة تتجسد في الديمقراطية التشاركية والتي تحدث التوازن من خالل االعتراف للمجتمع 5 رابح لونيسي، رؤساء الجزائر في ميزان التاريخ ، دار المعرفة: الجزائر، 2009 ، ص 36. 6 عبد العزيز خيرة، "دور المجتمع المدني في ترشيد الحكم وترقية القيم الديمقراطية"، مجلة المفكر ، العدد 12 ، ص 93. 44

د.حتحوت نور الدين – ج امعة بس كرة / موس اوي راشدة – جامعة الوادي المدني بوسائل للتدخل المباشر وغير المباشر في مسار صنع السياسات العامة، وعلى النحو الذي ساهم في دمقرطة مؤسساتها من خالل األخذ به كنموذ ج جديد من العمل التنموي الهادف إلى تعزيز العقد االجتماعي الدارة الدولة. تقتضي الرشادة السياسية فاعلية مشاركة قوية لألفراد سواء عن طريق القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو منظمات المجتمع المدني، وال شك أن ارتفاع معدالت المشاركة السياسية داخل المجتمع يعد مؤ شرا من مؤشرات الرشادة السياسية، ولهذا تعد ركيزة أساسية يستند إليها المواطنون لالسهام في العملية السياسية والتي تحتاج لقنوات تنظمها وتحافظ على 7 استمراريتها، وهو ما تقوم به مؤسسات المجتمع المدني لرفع مستواها وتفعيل دورها . غير أن العالقة بين المجتمع المدن ي والمؤسسات الرسمية لالدارة المحلية ت حديد ا تشهد تحدي كبير، فالكثير من تنظيمات المجتمع المدني ال تثق بالمؤسسات الحكومية، و على ه ذا األساس يشترط نمط الحكم الراشد شرطان أساسيان وهما التمكين والشمول للمجتمع الم دني. الشمول من خالل تشييد هياكل تمكن لكل فرد بغض ال نظر عن خصائصه االجتماعية م ن المشاركة بصورة ايجابية في الفرص التي تمنحها االدارة، والتمكين ينطوي على ا نتاج قدرات جديدة وانشاء مؤسسات فعلية وتعزيز طرق عمل كفيلة داخل نطاق المنظمات المدنية، ويؤدي التمكين إلى تغيير القيم والمعايير المتعلقة باالحترام بين ا لمجم و عات االجتماعية بحيث ال يهمش أحدها او يفقدها حق التعبير، وعليه تصبح منظمات ال مجتم ع المدني ضرورية للقيام بأدوار الرقابة والمساءلة، وذلك للتدقيق ومراقبة ما ت قوم ب ه أجهزة الحكم المحلي والمركزي من أعمال. 7 نفس المرجع السابق. 45

في العامة السياسة عقلنة في دوره و المدني المجتمع حوكمة الجزائر إن الضرورة أصبحت ملحة في إطار الحكم الراشد لملئ فراغ الدولة باقامة د ولة ا لحق والقانون التي تخدم الشفافية في مختلف مفاهيم الحياة العمومية والخاصة مع ت سيير فعال للموارد العمومية عن طريق التسيير بمشاركة منظمات المجتمع المدني، إذ تلعب ا ألخي رة دور التقييم لألداء وتقويمه لتفادي الفساد عبر خلق لجان متخصصة لالشراف و الم تاب عة، االعالم واالخبار والقدرة على االطالع على الميزانيات ومراقبة تنفيذ المشار يع و البرامج السوسيوتنموية. المحور الثاني: آليات تفعيل دور المجتمع المدني: إن أهم معيار لقياس الفعالية بالنسبة لمنظمات المجنمع المدني والتي تقوم على قيم الحكم الرشيد هو ما تقدمه من اضافات نوعية ذات أبعاد سوسيوتنموية تمكن من ادراج برامجها داخل الحياة اليومية، كما تقاس من خالل قدراتها التنظيمية ومؤهالت مواردها البشرية وآلياتها التو اصلية وأساليبها في تحقيق التفاعل مع باقي القطاعات األخرى، إن التقارير الراصدة للتنمية البشرية والمتتبعة لواقع ومستقبل التطورات االقتصادية واالجتماعية والسياسية تعكس الوضع الكارثي والمأساوي لواقع الحريات الخاصة والعامة، ولوضعية حقوق االنسان وانخفاض مستويات الدخل وارتفاع نسبة البطالة والتهميش، كلها عوامل تلقي بضاللها على أهداف واستراتيجيات منظمات المجتمع المدني، مما يفرض ضرورة مراجعة شاملة ألهدافها وأدوارها وأجهزتها لكي تستجيب بفعالية وميدانية لجميع المتطلبات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والحضارية، وهذا ا عتمادا على أدوات وتقنيات الحكم الراشد كوجود هيئات مرجعية لهذه المنظمات ووثائق برمجية واضحة يتم من خاللها الربط بين األهداف واالستراتيجيات واألنشطة، بعبارة أخرى فاألداء المييز للمجتمع المدني وفق 46

د.حتحوت نور الدين – ج امعة بس كرة / موس اوي راشدة – جامعة الوادي متطلبات الحكم الراشد يكون من خالل االستقاللية عن السلطة والنظا م السياسي، وعدم 8 التوظيف السياسي ووجود إطار قانوني يحميها . اليمكن أن ينمو المجتمع المدني وتنضج مؤسساته وتتأكد فاعليته في ظل مناخ غير ديمقراطي، فهناك ارتباط قوي بين تطور المجتمع المدني واالنتقال الديمقراطي ف ي أي مجتمع من المجتمعات. إن عملية التحول الديم قراطي في الدول تستند على أساس إ براز أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في صيانة الحريات األساسية للمجتمع، ومن ه ذا المنظلق فإن هناك دورا هاما لتلك المؤسسات يتمثل باصالح أوضاع مجتمعاتها وت خليص ها من الحالة السيئة التي تعيشها عبر سعيها لتحقيق الحكم الراشد، ومن أج ل تفعيل وت عزيز دو ر مؤسسات المجتمع المدني في مجال تحقيق الرشادة السياسية فإن هناك عددا من ال شروط واآلليات التي البد من توافرها وتحقيقها على أرض الواقع، أهمها: 1 - الفاعلية في تحقيق التنمية والتغيير االجتماعي: إن تقويم قدرات المجتمع المدني يستلزم اللجوء إلى مقار بات منهجية أكثر قدرة على تحليل تحليل وتفسير األدوار المختلفة التي يمكن أن يقوم بها المجتمع المدني، خاصة في ارتباطه بمعيار الفاعلية في تحقيق التنمية والتغيير االجتماعي، وتعتمد هذه المقاربة على منظورين أساسيين هما: المنظور الوظيفي وهو الذي يأخذ في االعتبار و ظيفة مؤسسات المجتمع المدني الرعائية والخدمية، وفي هذا االطار تتحمل المنظمات بعضا من األعباء التي انسحبت منها الدولة تطبيقا لسياسات العولمة في اطار المحافظة على الوضع القائم. المنظور البنيوي ويرتبط هذا المنظور بدور مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة في عملية التحول االجتماعي والسياسي للمجتمع، وفي هذه 8 جاللي عبد الرزاق وبلعادي ابراهيم،" الحركة الجمعوية في الجزائر بين هيمنة الدولة واالستقطاب الحزبي"، المستقبل العربي ، العدد 314 ، أفريل 2005 ، ص 133 وما بعدها. 47

في العامة السياسة عقلنة في دوره و المدني المجتمع حوكمة الجزائر الحالة فإن عالقته بمؤسسات المجتمع األخرى يؤدي إلى التوازن االجتماعي للقوى الفاعلة ، وبذلك تتجاوز مؤسسات المجتمع المدني بهذا الدور الرعائي الخدمي إلى الدور التنموي بمعنى العمل على تغيير الواقع هيكليا. 2 - نشر ثقافة ال ديمقراطية: تتطلب عملية التحول الديمقراطي وتحقيق الحكم الراشد اتخ اذ طريق محاصرة ثقافة التسلط واالستبداد ال مجرد إصدار القوان خطوات جدية على ين واجراء انتخابات وبعض الترتيبات السياسية، وذلك ما يقتضي العمل على احداث ت غيير جوهري في سياسات التعليم والثقافة واال عالم من حيث أهدافها ووسائلها ومضامي نها. 3 - إصالح مؤسسات المجتمع المدني: وذلك باعادة بناء تنظيماتها ومؤسساتها على أس س جد يدة لتخطي مشكالتها المتعلقة بافتقارعا إلى الديمقراطية والتموضع في اطار نخبوي وكث رة الصراعات الداخلية وغيرها. 4 - استقالل مؤسسات المجتمع المدني ع ن الدولة: ماليا واداريا وتنظيميا. 5 - صياغة موضوع المجتمع المدني وفق منظور يراعي خصوصية البيئة التي يوجد فيها وتجاربها الخاصة. 6 - التعاون والتكامل بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني من خالل تحديث األطر و اآلل يات القانونية والعملية التي تكفل صياغة العالقة بينهما على أسس موضوغية ومؤسسي ة، و هو ما ينعكس ايجابيا على المجتمع. 48

د.حتحوت نور الدين – ج امعة بس كرة / موس اوي راشدة – جامعة الوادي من خالل تطوير قدراتها بكل ذلك تضمن مؤسسات المجتمع المدني استمرارها وانتاجيتها وتنويع مصادر تمويلها، وبذلك تنتقل من مفهوم المنظمات أو المؤسسات الخيرية الرعائية 9 إلى المنظمات أو المؤسسات التنموية وتساهم في الحكم الراشد . المحور الثالث: معيثات فاعلية دور المجتمع المدني في تحقيق الرشادة السيا سية في الجزائر: بالرغم مما يمكن قوله عن فاعلية المجتمع المدني ودوره في الرشادة السياس ية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فإنه يجذر بنا االشارة إلى أن المجتمع ال مدني ف ي ا لجزائر ال يزال يعاني جملة من النقائص والعراقيل التي تؤثر على أداء وظائفه االجتماعي ة وك ذا السياسية، وهذا ما قد يؤثر على دوره في صنع السياسات العامة، ذلك أن نشاطه و دوره يتوقف على مدى استغالله لالمكانيات المتاحة له. إن خيار التشاركية والشراكة رسمت خطين رئيسيين من الجدود والمتمثلة في: 1 - حدود رُسمت عند خط أسبقية وسيطرة النخبة الحاكمة، بمعنى منع كل حركة تنافسي ة حق يقية بحيث أن النخبة الحاكمة ال تقبل أي برمجة سياسية تنافسية تتضمن تداوال حقيق يا. 9 زياد سمير وسمير دباغ، " آليات تعزيز عمل مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق الحكم الصالح"، مداخلة في المؤتمر الدولي حول : االصالح التشريعي طريق نحو الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد، جام عة ال كوفة، 25- 26 أفريل 2013. عبر الرابط: www.m.annabaa.org.studies 49

في العامة السياسة عقلنة في دوره و المدني المجتمع حوكمة الجزائر 2 - وحدود رُسمت عند خط تدخل السلطة في مجال الضبط االجتماعي، بحيث تملك السلطة في هذه المرحلة امكانية فسح المجال أو غلقه أمام تشكيالت المجتمع المدني والتي ال يمكن أن 10 تتقوى في غير بيئته الحرة . تلك السياسات جعلت معظم أطياف المجتمع المدني عل اختالف توجهاتها تتخلى عن كل برنامج يهدف إلى االطاحة بالسلطة مما دفعها إلى االقبال واالستثمار في شكل غ ير تن افسي للنشاط العام يهدف إلى تغيير الحكم من خالل انشاء جمعيات الخدمات وجمعيات م طالب ة تدافع عن قضايا معينة، بمعنى أن المجتمع المدني تخلى عن قطاعات في الفضاء ا لعام كانت السلطة ال تزال فيه غير قادرة على االستثمار متخلفة عن الحضور وضعيفة األداء. ساعد على ذلك محدودية حجم القوى االجتماعية وأدائها واستمرار اعتبارالوالءات الفرعية في كثير من األحيان وحدة التنظيم االجتماعي، وبوجه عام ال يزال المجتمع المدني في طور االنتقال من مرحلة تقليدية يسودها معيار االرث إلى مرحلة أكثر تطورا تعتمد فيه معيا ر االنجاز. باالضافة للقيود المفروضة على التعددية السياسية خاصة عند ارتباطها بأسس دينية أو عرقية، وتسييس النقابات والعمل المهني، إذ أثبتت التجربة الجزائرية بأن هناك ميل لدفع النقابات والتنظيمات المهنية في السياسة واستغاللها في مختلف المواعيد االنتخابية، وذل ك يعني عدم اعتراف النظام الحاكم بالجمعيات كشريك، كما أن المساعدات 10 زهير بوعمامة، " محاولة لفهم طبيعة وحدود انفتاح السلطة على فاعليات المجتمع المدني وأثره في عملية التحول السياسي في الجزائر"، كراسات الملتقى الوطني األول حول :" التحول الديمقراط ي في ا لجزائ ر"، جامعة بسكرة، 2005 ، ص 117 وما بعدها. 50

د.حتحوت نور الدين – ج امعة بس كرة / موس اوي راشدة – جامعة الوادي المالية ليست شفافة بالقدر الكافي، كلها عوامل حولت قيادات النقابات ورؤساء الجمعيات إلى مناسبات موسمية لتحقيق المصالح الشخصية. كذلك يخضع الحراك الجمعوي في البلدان المغاربية عامة والجزائر ب للحراك خاصة من خالل العالقة القائمة على خدمة الحزبي، مما جعله يبقى رهين األحزاب، ويتضح ذلك 11 المصلحة بين من ينتفع سياسيا ومن يحترف إعالميا . إن استقرار الوضع يبرز جليا أن الرهان الحقيقي هو كيفية الخروج من الدولة الريعية في مختلف تجلياتها البةليسية وال عقائدية وغيرها إلى دولة االستحقاق، وبالتالي بناء مجتمعات متحررة سياسيا انطالقا من استقاللية مؤسسات المجتمع المدني، غير أن ذلك يصطدم بمشكلة عدم استكمال عملية البناء المؤسسي للدولة وضعف مهشاشة تلك المؤسسات على الرغم من تضخم أجهزتها، وغلبة طابع التوتر والتأزم وفقدان الثقة بين الدولة والمجتمع مع تراكم 12 الفساد السياسي واالداري وخبرات التعثر والفشل . خاتمة: إن التنمية والحكم الراشد في الجزائر يمكنهما السير معا إذا توافرت ارادة سياسية وتشريعات ضامنة ومؤسسات وقضاء مستقل، مع تفعيل مساءلة وشفافية وتداول سلمي للسلطة في ظل مجتمع مدني ناشط. إذ ال يمكن تحقيق إحداها دون األخرىإال استثناءا، أما القاعدة فهي التداخل والتواصل بينهما، ولذا فإن مواجهة االشكاالت والتحديات إنما يستهدف 11 محمد األمين لعجال أعجال، "معوقات التحول الديمقراطي في الجزائر"، كراسات الملتقى الوطني األول حول : التحول الديمقراطي في الجزائر، جامعة بسكرة، 2005 ، ص 56. 12 جاللي عبد الرزاق وبلعادي ابراهيم، مرجع سبق ذكره، ص 13. 51

في العامة السياسة عقلنة في دوره و المدني المجتمع حوكمة الجزائر اختيار السبل الصحيحة والمناسبة الحداث التنمية الشاملة المنشودة وفي ظل حكم راشد ورقاب ة فعالة من المجتمع المدني. يلعب المجتمع المدني النشط في كل ذلك دورا مهما في موازنة قوة الدولة، ك ما أ نه يمكن أن يكون حائال أمام عودة التسلطية وعامال حيويا في تعزيز الديمقراطية والحك م ال راشد، باعتبار أن إقامة عالقة صحيحة وصحية بين الدولة ومجتمعها هو من ال مرتكزات األ سا سية ألي تحول نحو فلسفة الحكم الراشد، وبالتالي حث المجتمع المدني على توفير ال بيان ات حول المشكالت العامة التي تسمح برسم سياسات عامة قابلة للقياس باتباع طريق التش اركي ة في العمل الديمقراطي والذي يحتاج إلى مزيد من التعاضد خدمة للصالح العام. قا ئمة المراجع: الكتب: 1 - رابح لونيسي، رؤساء الجزائر في ميزان التاريخ ، دار المعرفة: الجزائر، 200 9 . الدوريات: 1 - جاللي عبد الرزاق وبلعادي ابراهيم،" الحركة الجمعوية في الجزائر بين هيم نة ا لدولة واالستقطاب الحزبي"، المستقبل العربي ، العدد 314 ، أفريل 2005. 52

د.حتحوت نور الدين – ج امعة بس كرة / موس اوي راشدة – جامعة الوادي 2 - عبد العزيز خيرة، "دور المجتمع المدني في ترشيد الحكم وترقية القيم الدي مقرا طية"، مجلة المفكر ، العدد 12. 3 - وداد غزالني، "واقع المجتمع المدني في الجزائر ودوره في تحقيق الرشادة"، م جلة القانون ، العدد 4 ، جوان 2013. الدراسات غير المنشورة: 1 - عبد العزيز خيرة، دور المجتمع المدني في ترقية الحكم الراشد، رسالة ماجستي ر ، ج امعة الجزائر، 2007. الملتقيات: 1 - محمد األمين لعجال أعجال، "معوقات التحول الديمقراطي في الجزائر"، كراسات ال ملتق ى الوطني األول حول : التحول الديمقراطي في الجزائر، جامعة بسكرة، 2005. 2 - زهير بوعمامة، " محاولة لفهم طبيعة وحدود انفتاح السلطة على فاعليات المجتم ع ال مدني وأثره في عملية التحول السياسي في الجزائر"، كراسات الملتقى الوطني األول ح ول ": التحول الديمقراطي في الجزائر"، جامعة بسكرة، 2005. المواقع االلكترونية: 1 - الرابط: معرفية:على مقارنة السياسية: الرشادة " برقوق، امحند www.boulemkahel.yolasite.com 2 - عماد صالح الشيخ داود، "شراكة المجتمع المدني المحوكم في دورة السياسة ال عامة ،" على ا لرابط: www.merpa.scolasticahq.com.article 3 - زياد سمير وسمير دباغ، " آليات تعزيز عمل مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق الحكم 53

في العامة السياسة عقلنة في دوره و المدني المجتمع حوكمة الجزائر الصالح"، مداخلة في المؤتمر الدولي حول : االصالح التشريعي طريق نحو الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد، جامعة الكوفة، 25 - 26 أفريل 2013. عبر الرابط: www.m.annabaa.org.studies 54