حوكمة المؤسسات الناشئة في ظل الشكل القانوني لشركة المساهمة البسيطة: خيار تنظيمي أم حتمية قانونية؟

املجلد املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية ـــــ 01 ، العدد 10 ( 0102 ) ـــــ ص 502 / 536 حوكمة املؤسسات الناشئة في ظل الشكل القانوني لشركة املساهمة البسيطة: تنظيمي أم حتمية قانونية؟ خيار Governance of emerging enterprises under the legal form of a simple joint stock company: a regulatory choice or a legal imperative ? تواتي باسمة 0 * ، بجاية (الجزائر)، - مخبرالبحث حول فعلية القاعدة القانونية، جامعة عبد الرحمان ميرة 0 bejaia.dz - basma.touati@univ تاريخ إلارسال: 02 / 10 / 0102 تاريخ القبول: 10 / 00 / 0102 تاريخ النشر: 10 / 00 / 0102 *********** ملخص: تعتبر شركة املساهمة البسيطة املستحدثة بموجب التعديل ألاخير للقانون التجاري رقم 22 - 90 ، الشكل ألامثل الحتواء املؤسسات الناشئة التي تسعى إلى توسيع نطاق عملها، بالنظر إلى املرونة التي تتمتع بها هذه ال شركة من ناحية التأسيس وإلادارة، نلمسها صراحة في مضمون املواد من 517 مكرر 111 إلى 517 مكرر 141 . إن الطابع التعاقدي والشخص ي الذي يطغى على النظام القانوني لشركة املساهمة البسيطة مقارنة باألنواع ألاخرى من الشركات، جعل املشرع الجزائري يتوجه نحو اعتبار هذه ألاخيرة الشكل الجديد للمؤسسات الناشئة، هدفه ألاساس ي تسهيل إنشاء الشركات بعيدا وإلابداع بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية عن التعقيد املالي وإلاداري من جهة؛ ودعم الابتكار من جهة أخرى ، إال أن ه يبقى خيار تنظيمي وليس نتيجة إلزام قانوني . الكلمات املفتاحية: شركة املساهمة البسيطة ؛ امل ؤسسة ال ناشئة ؛ الحرية التعاقدية ، الا حتكار . Abstract: Under the recent amendme nt to Commercial Law No. 22 - 09, a Simple Shareholding Company is the ideal form containing start - ups seeking to expand their scope of operation, Given the flexibility that this company enjoys in terms of establishment and management , which we explicitly touch on the content of Articles 715 bis 133 to 715 bis 143. The contractual and personal nature of the legal regime of the Simple Shareholding Company as compare d with other types of companies has led the Algerian legislator to consider the Simple Shareholding Company as the new model for enterprises, whose primary objective is to facilita te the establishment of companies away from financia l and administrative complexity on the one hand ; and to s upport innovation and creativity in a way that contribute s to economic development, on the other hand, but it remains an organizational option and not the result of a legal obligation. Key words : Simple Joint Stock Company ; Startup ; contractual freedom ; m onopoly. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ * املؤلف املرسل

تواتي باسمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة: إن التطورات الاقتصادية والتكنولوجية السريعة التي يشهدها العالم في مجال ريادة ألاعمال، جعل املشرع الجزائري أمام حتمية مواكبة هذه التطلعات الحديثة، استجابة لرغبته امللحة في تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية املستدامة، من خالل تشجيع أصحاب املشاريع املبتكرة وإلابداعية السيما املؤسسات الناشئة ومساعدتها على الانطالق السريع في سوق ألاعمال. تأسيسا على ذلك؛ جاء التعديل ألاخير للقانون التجاري رقم 22 - 90 1 ليعلن عن والدة شكل جديد من أشكال الشركات تسمى ب ـ'' شركة املساهمة البسيطة '' ، لتوفر هيكال قانونيا مرنا يتناسب مع والتكيف مع التغيرات السريعة في السوق. احتياجات الشركات الناشئة التي تتطلع إلى التوسع والابتكار ومن هذا املنطلق؛ جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على مكانة وخصوصية الشكل القانوني لشركة املساهمة البسيطة ، ومدى مالئمة إطارها التنظيمي والقانوني لل مؤسسات الناشئة من جهة، ذلك في وأثر استبعاد ألاشكال التقليدية من جهة أخرى . بناء على ما سبق؛ تتحدد إشكالية هذه الدراسة فيما يأتي : هل يمثل حصر املشرع الجزائري إل شركة املسا نشا همة البسيطة من قبل امل ؤسسة الحاملة ل عالمة مؤسسة ناشئة تقييدا ملبدأ حرية اختيار الشكل القانوني ؟ ملعالجة هذه إلاشكالية، ارتأينا إتباع املنهج الاستقرائي واملنهج التحليلي وفقا لخطة ثنائية كاآلتي : املبحث ألاول: شركة املساهمة البسيطة ك تنظيمي مرّن خيار موجّه ل لمؤسسات الناشئة املبحث الثاني: فلسفة املشرع في استحداث شركة املساهمة البسيطة بين الحصرية والتقييد املبحث ألاول شركة املساهمة البسيطة ك تنظيمي مرّن خيار موجّه ل لمؤسسات الناشئة تعتبر شركة املساهمة البسيطة شركة تجارية بحسب شكلها وهو ما تؤكده أحكام املادة 744 من القانون التجاري التي تنص:'' يحدد الطابع التجاري للشركة إما بشكلها أو موضوعها، تعد شركة التضامن وشركات التوصية والشركات ذات املسؤولية املحدودة وشركات املساهمة وشركات املساهمة البسيطة، تجارية بحكم شكلها مهما يكن موضوعها'' ، وقد أفرد لها املشرع الجزائري القسم الثاني من أحكام عشر القانون التجاري املعدل واملتمم لتحديد التنظيم القانوني الخاص بها . 1 - قانون رقم 22 - 90 مؤرخ في 97 مايو سنة 2922 ، يعدل ويتمم ألامر رقم 57 - 70 مؤرخ في 22 سبتمبر 1057 ، وامل تضمن القانون التجاري، ج.ر.ج.ج ال عدد 12 بتاريخ صادر 14 مايو 2922 .

تنظيمي أم حتمية قانونية؟ حوكمة املؤسسات الناشئة في ظل الشكل القانوني لشركة املساهمة البسيطة: خيار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ لقد أقر املشرع هذا النوع من الشركات، ضمن إلاصالحات القانونية التي ترمي إلى تحفيز الاستثمار وتشجيع املشاريع الصغيرة واملبتكرة، بسبب تمي ز وخصوصية هذه الشركة عن ألاشكال ألاخرى من الشركات من حيث التأسيس (املطلب ألاول) وإلادارة (املطلب الثاني ) . املطلب ألاوّل : الحرية التعاقدية كركيزة ل تأسيس شركة امل ساهمة البسيطة تخضع شركة املساهمة البسيطة من حيث التأسيس في الغالب إلى مبدأ سلطان إلارادة، ومنه تشكل إرادة الشركاء القانون الذي يحكم بشكل جلي في: الشركة، يظهر كيفية تنظيم وتسيير الفرع ألاول: مرونة الانضمام في ال شركة يعد تعدد الشركاء ركن رئيس ي لتأسيس الشركة بمقتض ى القواعد العامة حسب املادة 412 من القانون املدني التي تنص:'' الشركة عقد بمقتضاه يلتزم على شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر املساهم ة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد...'' 1 ، وأيضا النصوص الخاصة نذكر منها املادة 702 / 2 من القانون التجاري التي اشترطت أن ال يقل عدد الشركاء املساهمين_دون الشركات ذات الرؤوس ألاموال العمومية_ عن سبع ( 5 ) شركاء، فضال عن املادة 517 ثالثا التي حصرت في الفقرة الثانية منها عدد الشركاء املوصين في شركة التوصية باألسهم بما ال يقل عن ثالثة ( 1 ) شركاء 2 ، ليترك املشرع كامل الحرية للشركاء سواء أكانوا أشخاص طبيعية أو معنوية في تأسيس في شركة املساهمة البسيطة بعدة أشخاص أو من قبل شخص واحد تحمل تسمية ''شركة املساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد''، تكون مسؤوليتهم في إطارها محدودة في حدود ما قدموا من حصص وال يتجاوزه إلى أموالهم الخاص ة 3 . الفرع الثاني: التقدير لرأسمال الحر ال شركة رغم أن شركة املساهمة البسيطة مستحدثة مؤخرا بموجب القانون 22 - 90 املعدل للقانون التجاري كنوع جديد من الشركات، بغية دعم الاستثمار وتشجي ع املشاريع املبتكرة، إال أن أحكامها تتقاطع كثيرا مع أحكام شركة املساهمة، يتجلى ذلك في نص املادة 517 مكرر 112 من القانون 22 - 90 التي تنص: '' باستثناء ألاحكام املنصوص عليها في املواد 704 (الفقرة ألاولى) و 291 (الفقرة ألاولى) و 295 1 - ألامر رقم 57 - 75 صادر في 22 سبتمبر 1057 ، يتضمن القانون املدني، ج.ر.ج.ج ال عدد 55 صادر بتاريخ 19 سبتمبر 1057 ، معدل ومتمم. 2 - ألامر رقم 57 - 70 مؤرخ في 22 سبتمبر 1057 ، يتضمن القانون التجاري، ج.ر.ج.ج ال عدد 191 صادر بتاريخ 10 ديسمبر 1057 ، معدل ومتم م. 3 - املادة 517 مكرر 111 / 1 و 2 من قانون رقم 22 - 90 ، سالف الذكر.

تواتي باسمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و 219 و 210 و 517 مكرر 17 من هذا القانون، تطبق على شركة املساهمة البسيطة، ألاحكام املتعلقة بشركات املساهمة ما لم تتعارض مع ألاحك ام املنصوص عليها في هذا القسم'' . باستقراء هذ ه املادة ؛ نستنتج أن شركة املساهمة البسيطة تخضع في معظم أحكامها لألحكام املتعلق ة بشركة املساهمة إال ما استثناه هذا القانون بنص خاص لتتناسب وطبيعتها الخاصة، نخص بالذكر ا ملادة 704 في فقرتها ألاولى املنظ مة ل رأس املال املُشترط عند التأسيس ، فبينما تتطلب شركة املساهمة رأس مال أكبر نظرا لطبيعتها الهادف ة إلى جمع عدد أكبر من املساهمين، فقد وضع لها املشرع شروطا خاصة تختلف حسب طريق تجمي ع رأس املال، حيث يتطلب التأسيس من خالل اللجوء العلني إلى الادخار رأسمال ال يقل عن خمس ( 97 ) ماليين دينار جزائري، في حين يشترط في التأسيس دون اللجوء العلني إلى الادخار أو كما تسمى بالتأسيس الفوري ، رأسمال ال يقل قدره عن مليون ( 91 ) دينار جزائري 1 ، أما شركة املساهمة البسيطة فتتميز بإمكانية تأسيسها ب رأسمال لم يحدد القانون قيمته الدنيا وال القصوى، بل ترك لألطراف كامل الحرية في الاتفاق على تحديده في القانون ألاساس ي طبقا للمادة 517 مكرر 115 ، كما عليها طرح أسهم يحظر ه ا في البورصة عن طريق اللجوء العلني إلى الادخار، واقتصارها على التأسيس الفوري من قبل املؤسسين دون الاكتتاب العام 2 . ومن ثمة يترتب على مخالفة مبدأ الحظر، من خالل اللجوء العلني لالدخار رغم منع القانون ذلك صراحة ، بطالن عقود الاكتتاب التي يبرمها املؤسسون مع الجمهور ، بسبب خرقهم لقاعدة آمرة تطبيقا ألحكام املادة 511 من القانون التجاري 3 . تجدر إلاشارة، إلى أنه يمكن أن يتم تقديم كل أنواع ألاسهم في شركة املساهمة البسيطة، بما ف يها ألاسهم الناتجة عن تقديم حصة نقدية أو حصة عينية ، فيكون للمساهمين أن يقرروا باإلجماع بالنسبة للحصص العينية عدم إلزامية اللجوء إلى مندوب الحصص في حالة عدم تقييمها مسبقا من طرف هذا ألاخير جميعها ال تتجاوز قيمتها نصف رأسمال الشركة، أما في حالة عدم تعيين مندوب للحصص أو في حالة اختالف القيمة املحددة للحصص العينية عن تلك املقترحة من قبل مندوب 1 - املوسوس عتو، أحكام الشرك ات التجارية في التشريع الجزائري مع شرح مبسط بالرسوم البيانية، الطبعة ألاولى، روافد الع ل والتوزيع، م للنشر الجزائر، 2929 ، ص. 155 ، 155 . 2 - املادة 517 مكرر 110 من قانون رقم 22 - 90 ، سالف الذكر. 3 - نجاة طباع ، الجديد في الشركات التجارية وفقا لألحكا م املعدلة حسب آخر تعديل للقانون التجاري بموجب القانون رقم 22 - 90 ، بلقيس للنشر، الجزائر، دار 2921 ، ص. 129 .

تنظيمي أم حتمية قانونية؟ حوكمة املؤسسات الناشئة في ظل الشكل القانوني لشركة املساهمة البسيطة: خيار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ الحصص، فتكون مسؤولية املساهمين تضامنية أمام الغير ملدة 7 سنوات عن القيمة املمنوحة للحصص في القانون ألاساس ي للشركة 1 . أما ألاسهم الناتجة عن تقديم عمل ف يتم الات فاق عليها بكل حرية بين الشركاء في القانون ألاساس ي 2 ، وتعتبر هذه ألاخيرة قابلة للتصرف فيها مقارنة بالحصص ألاخرى 3 ، و ال تدخل في تكوين رأسمال شركة املساهمة البسيطة ، إال أنها في املقابل تدخل في تقسيم ألارباح وصافي ألاصول والخسائر 4 ، مرد ذلك اشتراط أن يكون رأسمال الشركة قابال للتنفيذ الجبري باعتباره الضمان العام لدائني الشركة 5 . الفرع الثالث: الحرية في صياغة القانون ألاساس ي للشركة من أهم خصائص شركة املساهمة البسيطة، أن املشرع منح للشركاء كامل الحرية في صياغة بنود القانون ألاساس ي للشركة سواء ما تعلق بالتنظيم أ و إلادارة 6 ، يظهر ذلك بجالء من حيث فسحه املجال للمساهمين في تحديد ال رأسمال وقيمة ألاسهم وتعيين مندوب الحصص العينية، وكيفية توزيع ألاربا ح والخسائر وطريقة إدارة الشركة، فضال عن حريتهم في تحديد القرارات التي يجب اتخاذها جماعيا ضمن القانون ألاساس ي للشركة لكونها مصيرية، سواء ما تعلق بزيادة أو تخفيض الرأسمال، أو تعيين محافظي الحسابات، أو حالة الاندماج أو الفصل أو الحل وتحويل الشركة، وكذلك القرارات التي يمكن أن تتخذ بط ريقة فردية من طرف مدير الشركة لعدم الاتفاق على وجوب اتخاذها جماعيا في القانون ألاساس ي عمال باملواد 517 مكرر ( 114 - 115 - 149 / 2 - 141 ) من القانون 22 - 90 املتعلق بتعديل القانون التجاري . بناء على هذه املواد، تمثل مشاركة الشركاء في تنظيم هيكل شركتهم ضمن القانون ألاسا س ي، تجاههم وتجاه املسيرين، يترتب عنها مسؤوليتهم في حالة املخالفة القوة امللزمة لهذا ألاخير 7 . 1 - املادة 517 مكرر 141 و 142 من قانون رقم 22 - 90 ، سالف الذكر. 2 - علي غربي ، بن سالم أحمد عبد الرحمان، ''شركة املساهمة البسيطة : بين الحفاظ على الطابع املالي وتعزيز الاعتبار الشخص ي (دراسة مقارنة)''، املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية ، املجلد 95 ، العدد 92 ، 2922 ، ص. 205 . 3 - املادة 517 مكرر 149 / 2 من قانون رقم 22 - 90 ، سالف الذكر. 4 - ليلى بن عنتر ، املبسط في قانون الشركات التجارية، الطبعة ألاولى، بيت ألافكار، الجزائر، 2921 ، ص. 217 . 5 - نادية فضيل، الشركة في القانون الجزائري، بيت ألافكار، الجزائر، 2922 ، ص. 45 . 6 - عزالدين بوراس، حمزة بوخروبة ، ''مبررات استحداث شركة املساهمة البسيطة كشكل خاص باملؤسسات الناشئة''، مجلة الدراسات والبحوث القانونية ، املجلد 90 ، العدد 91 ، 2924 ، ص. 124 . 7 - سامية مولفي، فريدة عيادي ، ''شركة املساهمة البسيطة بين الحرية التعاقدية والتأطير القانوني''، مجلة الحقوق والعلوم إلانسانية ، جامعة زيان عاشور - الجلفة، املجلد 12 ، العدد 91 ، 2921 ، ص. 1921 .

تواتي باسمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املطلب الثاني : التحرر من النمط التقليدي في إدارة الشركات التجارية يقصد باإلدارة القيام بجميع التصرفات الالزمة أو الضرورية الستغالل مشروع معين مع تحمل املسؤوليات املترتبة عن هذه التصرفات 1 ، ويختلف نمط إلادارة في الشركات التجارية باختالف شكل الشركة ، وقد خص املشرع الجزائري شركة املساهمة البسيطة بنمط إداري مرن وبسيط مقارنة بالتعقيد والصرامة املفروضة في الشركات التقليدية، تتمثل في م مارس ة رئيس شركة املساهمة البسيطة أو القائم باإلدارة املعين في قانونها ألاساس ي كمدير عام أو مدير عام مفوض، صالحيات مجلس إلادارة أو رئيسه 2 ، حيث يتولى تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير وتسييرها في حدود الغرض الذي أنشأت ألجله، ويكون للشركاء الحرية في الاتفاق في الق انون ألاساس ي على كيفية تعيينه وعزله وتحديد صالحياته وما يتعلق باألجور، وتقع على الشركة مسؤولية جميع ألاعمال والتصرفات التي يجريها الرئيس أو املدير باسمها ولو كانت خارج صالحياته، إال إذا كان من تعامل معه س يء النية أو كان يعلم أن تلك التصرفات أو ألاعمال خارج ة عن حدود اختصاصاته 3 ، على أن يمارس املساهم الوحيد في شركة املساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد سلطات الرئيس وصالحيات جمعية الشركاء. املبحث ا لثاني فلسفة املشرع في استحداث شركة املساهمة البسيطة بين الحصرية والتقييد إ ن البيئة القانونية املرنة التي توفرها شركة املساهمة البسيطة مقارنة بالتعقيد إلاداري وإلاجرائي الذي تشهده ألاشكال القانونية التقليدية ، جع ل ت املشرع الجزائري يتوجه نحو اعتبارها الشكل القانوني املالئم الحتواء املشاريع املبتكرة، من خالل حصر إنشائها من طرف املؤسسات الحاصلة على عالمة مؤسسة ناشئة (املطلب ألا ول)، مع إلابقاء على مبدأ الحرية في التعاقد واملنافسة قائم في اختيار الشكل القانوني (املطلب الثاني). املطلب ألاول: شكل شركة املساهمة البسيطة في حصر فئة محددة من الفاعلين الاقتصاديين تعتبر فكرة جعل إنشاء شركة املساهمة البسيطة حكرا على فئة محددة من الفاعلين الاقتصاديين ، املتمثل أساسا في املؤسسات الحاملة لعالمة ''املؤسسة الناشئة'' وليدة الظهور، تجسدت مالمحها في ظل أحكام القانون 22 - 90 املعدل للقانون التجاري السالف الذكر، و يهدف 1 - محمد الطاهر بلعيساوي ، مسؤولية مسيري الشركات التجارية (دراسة مقارنة)، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2929 ، ص. 20 . 2 - املادة 517 مكرر 112 من قانون رقم 22 - 90 ، سالف الذكر. 3 - عبد هللا بلقاسم ، ''الطبيعة التعاقدية لشركة املساهمة البسيطة''، مجلة الفكر القانوني والسياس ي ، جامعة عمار ثليجي - ألاغواط، املجلد 95 ، العدد 91 ، 2924 ، ص. 245 ، 245 .

تنظيمي أم حتمية قانونية؟ حوكمة املؤسسات الناشئة في ظل الشكل القانوني لشركة املساهمة البسيطة: خيار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ املشرع من خ الل استحداث ها إلى جعلها كأداة قانونية للممارسة املستثمرين أصحاب املؤسسات الناشئة لنشاطهم ، دون أن يؤدي ذلك إلى التخلي عن شركة املساهمة العادية أو الحلول مكانها . من هذا املنطلق، يعد قرار منح عالمة مؤسسة ناشئة بمثابة وثيقة أساس ي ة أو ترخيص قانوني، للتمتع بحق تأسيس هذا ال نوع ال جديد من الشركات ، لكونها توفر إطارا مناسب ا للدفع بعجلة التنمية ، نظرا ل عدم خضوعها لنظام قانوني مؤسساتي من حيث إنشائها أو نمط إدارتها أو تسييرها 1 ، يتجلى ذلك بوضوح كما رأينا سابقا في حرية املساهمين في صياغة القانون ألاساس ي وفقا إلرادتهم سواء ما تعلق برأس امل ال وتحديد قيمة الحصص وكيفية تق س ي م ألارباح والخسائر، أضف إلى ما يتعلق ذلك وتحديد صالحياته وكيفية اتخاذ القرارات إلى غير بتعيين املدير . بناء على ما سبق؛ تعد مؤسسة ناشئة في مفهوم املرسوم التنفيذي رقم 21 - 422 ك ل مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري، ال يتجاوز عمرها ثماني ( 5 ) سنوات من جهة وال يتجاوز عدد عمالها 279 عامل من جهة أخرى، على أن تقترح ابتكارا في منتجاتها و/أو خدماتها و/أو نموذج أعمالها و/أو نموذج تنظيمها، وأن يكون رأسمالها مملوكا بنسبة 79 ٪ على ألاقل من قبل أشخا ص طبيعيي ن أو صناديق استثمار معتمدة، أو من طرف مؤسسات أخرى حاصلة على عالمة مؤسسة ناشئة، شريطة أن تكون إمكانية نمو املؤسسة كبيرة ملا فيه الكفاية 2 . وتمنح هذه العالمة من طرف لجنة متخصصة، وذلك بناء على طلب تقدمه املؤسسة الراغبة في الحصول على عالمة مؤسسة ناشئة عبر البوابة إلالكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة 3 . وعليه؛ فإن استحداث نموذج شركة املساهمة البسيطة جاء لصالح أصحاب املشاريع املبتكرة والراغبين في توسيع مؤسساتهم، بالنظر إلى الطابع الخاص واملرن الذي تتميز به من ناحية التأسيس وإلادارة، مما يجعلها إطارا قانون يا مالئما ألصحاب املشاريع إلابداعية واملبتكرة . 1 - نجاة طباع ، املرجع السابق ، ص. 117 . 2 - املادة 5 من املرسوم التنفيذي رقم 21 - 422 مؤرخ في 4 نوفمبر سنة 2921 ، يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 29 - 274 مؤرخ في 17 سبتمبر 2929 ، واملتضمن إنشاء لجنة وطنية ملنح عالمة ''مؤسسة ناشئة'' و''مشروع مبتكر'' و''حاضنة أعمال'' وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها، ج.ر.ج .ج ال عدد 54 بتاريخ صادر 4 نوفمبر 2921 . 3 - سامية مولفي، فريدة عيادي ، املرجع السابق، ص. 1920 .

تواتي باسمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املطلب الثاني : آ ث ا ر الحصر القانوني على حرية الانفتاح على أشكال أخرى من الشركات بناء على ما تم دراسته، يمكن القول أ ن الاحتكار القانوني لشكل شركة املساهمة البسيطة من طرف املؤسسات الحاملة لعالمة مؤسسة ناشئة ال يمكن ا عتب ا ر ه تقييد لحرية املنافسة ، بل أكثر من ذلك ال يمثل استبعاد أو إلغاء لألشكال ألاخرى من الشركات. فتوجه املشرع من خالل تخصيص شركة املساهمة البسيطة ينصب في رؤيته ملدى التوافق بين هذا الشكل م ع طبيعة نشاط املؤسسات الناشئة، ذلك ألن البيئة القانونية املرنة التي توفرها هذه ألاخيرة بفضل الخصائص التي تتميز بها، يجعلها خيارا تنظيميا وضعه املشرع من أجل تحفيز الاستثمار واستقطاب التمويالت ، بغية م واكبة احتياجات بيئة ريادة ألاعمال. ومنه نشير ؛ إلى أن نص املشرع في الفقرة الرابعة من أحكام املادة 517 مكرر 111 من القانون 22 - 90 على كون شركة املساهمة البسيطة تنشأ حصرا من طرف الشركات الحاصلة على ع المة ''مؤسسة ناشئة''، ال يعني أنه يفرض هذا الشكل القانوني على هذه املؤ سسات الناشئة، وإنما أوجد هذا النوع من الشركات وضبط إلاطار القانوني والتنظيمي املتعلق بها، بالكيفية التي تجعله ا أكثر مرونة ومالئمة للمشاريع املبتكرة، مما يجعله خيارا تنظيميا وليس نتيجة إلزام قانوني، وباملقابل يظهر التقييد التشريعي أساسا في حصره إلمكانية الاستفادة من هذا الشكل املرن في فئة محددة من الفاعلين الاقتصاديين تتمثل كما أشرنا إليها أعاله في املؤسسة الحاملة لعالمة '' مؤسسة ناشئة '' ، مع حرمان باقي الفاعلين الاقتصاديين . خاتمة: إن ما يمكن أن نخلص إليه في نهاية هذ ه الدراسة ، أن شركة املساهمة البسيطة تعد هيكل قانوني مناسب للمؤسسات الناشئة، التي تهدف إلى توسيع املشاريع املبتكرة بغية جذب الاستثمارات، بالنظر إلى الطابع الخاص واملرن الذي تمتاز به هذه الشركة من حيث إجراءات التأسيس وقواعد إلادارة، لكن على رغم من ذلك يمكن أن تواجه هذه الشركة عدة تحديات من شأنها أن تعيق نموها في املراحل ألاولى، منها تكلفة تأسيس الشركة التي قد تكون باهظة، مما يؤدي إلى صعوبة جذب املستثمرين أو الحصول على تمويل، مما قد يدفعهم إلى تفضيل أشكال أخرى من الشركات كشركة ذات املسؤولية املحدودة، فضال عن النزاعات التي يمكن أن تنشأ بخصوص تحديد كيفية توزيع خاصة وأنها تخضع التفاق الشركاء في الق ألارباح والخسائر انون ألاساس ي، وعلى هذا ألاساس نوص ي بـــــــــ :  تعزيز الوعي القانوني للمتعاقدين بكون املشرع لم يفرض شكل شركة املساهمة البسيطة على املؤسسات الناشئة، وإنما خيارا مرنا تعتبر يالئم طبيعة نشاطها.

تنظيمي أم حتمية قانونية؟ حوكمة املؤسسات الناشئة في ظل الشكل القانوني لشركة املساهمة البسيطة: خيار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  تعميم املشرع إلمكانية تأسيس شركة املساهمة البسيطة بين ألاشخاص املعنوية و/أو ألاشخاص الطبيعية، دون أن تكون خاصة باملؤسسات الناشئة فقط، بما يعود بالنفع على املتعاملين الاقتصاديين.  على املشرع أن ينظم بشكل دقيق ومفصل املسألة املتعلقة باملركز القانوني للقائم باإلدارة في شركة املساهمة البسيطة واملعين في قانونها ألاساس ي، ف ضال عن النص الصريح على الجزاءات املترتبة على مخالفة ألاحكام املتعلقة بالقرارات الجماعية الوارد ذكرها في املادة 517 مكرر 115 .  ينبغي على املساهمين الاستعانة بمحامين مختصين في مجال الشركات التجارية لضمان صياغة دقيقة للقانون ألاساس ي للشركة، بما يتناسب ومتطلباتهم من جهة، وتفاديا للنزاعات املستقبلية من جهة أخرى. واملراجع قائمة املصادر أوال : قائمة املصادر 0 - النصوص التشريعية - ألامر رقم 57 - 75 صادر في 22 سبتمبر 1057 ، يتضمن القانون املدني، ج.ر.ج.ج ال عدد 55 بتاريخ صادر 19 سبتمبر 1057 ، معدل ومتمم. - ألامر رقم 57 - 70 مؤرخ في 22 سبتمبر 1057 ، يتضمن القانون التجاري، ج.ر.ج.ج ال عدد 191 بتاريخ صادر 10 ديسمبر 1057 ، معدل ومتم م. - قانون رقم 22 - 90 مؤرخ في 97 مايو سنة 2922 ، يعدل ويتمم ألامر رقم 57 - 70 مؤرخ في 22 سبتمبر 1057 ، وامل تضمن القانون التجاري، ج.ر.ج.ج ال عدد 12 بتاريخ صادر 14 مايو 2922 . 0 - النصوص التنظيمية - املرسوم التنفيذي رقم 21 - 422 مؤرخ في 4 نوفمبر سنة 2921 ، يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 29 - 274 مؤرخ في 17 سبتمبر 2929 ، واملتضمن إنشاء لجنة وطنية ملنح عالمة ''مؤسسة ناشئة'' و''مشروع مبتكر'' و''حاضنة أعمال'' وت حديد مهامها وتشكيلتها وسيرها، ج.ر.ج.ج العدد 54 بتاريخ صادر 4 نوفمبر 2921 . ثانيا : قائمة املراجع 0 - الكتب

تواتي باسمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - بلعيساوي محمد الطاهر، مسؤولية مسيري الشركات التجارية (دراسة مقارنة)، دار هومة والتوزيع، الجزائر، للطباعة والنشر 2929 . - بن عنتر ليلى، املبسط في قانون الشركات التجارية، الطبعة ألاولى، بيت ألافكار، الجزائر، 2921 . - طباع نجاة، الجديد في الشركات التجارية وفقا لألحكام املعدلة حسب آخر تعديل للقانون التجاري بموجب القانون رقم 22 - 90 ، بلقيس للنشر، الجزائر، دار 2921 . - فضيل نادية، الشركة في القانون الجزائري، بيت ألافك ار، الجزائر، 2922 . 0 - املقاالت - بلقاسم عبد هللا، ''الطبيعة التعاقدية لشركة املساهمة البسيطة''، مجلة الفكر القانوني والسياس ي ثليجي ، جامعة عمار - ألاغواط، املجلد 95 ، العدد 91 ، 2924 ، ص.ص. 241 - 271 . - بوراس عزالدين، بوخروبة حمزة، ''مبررات استحداث شركة املساهمة البسيطة كشكل خاص باملؤسسات الناشئة''، مجلة الدراسات والبحوث القانونية ، املجلد 90 ، العدد 91 ، 2924 ، ص.ص. 117 - 120 . - غربي علي، بن سالم أحمد عبد الرحمان، ''شركة املساهمة البسيطة : بين الحفاظ على الطابع املالي وتعزيز الاعتبار الشخص ي (دراسة مقارنة)''، املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية ، املجلد 95 ، العدد 92 ، 2922 ، ص.ص. 252 - 511 . - مولفي سامية، عيادي فريدة، ''شركة املساهمة البس يطة بين الحرية التعاقدية والتأطير القانوني''، مجلة الحقوق والعلوم إلانسانية ، جامعة زيان عاشور - الجلفة، املجلد 12 ، العدد 91 ، 2921 ، ص.ص. 1929 - 1915 .