حوكمة السياسيات العامة: القضايا، العمليات والتأثيرات الرئيسية

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 01 ، العدد 10 ( 0102 ) ص 071 / 008 حوكمة السياسيات العامة: القضايا، العمليات والتأثيرات الرئيسية Public Policy Governance : Key Issues, Processes and Impacts 0 * 0 كعيبوش عمر ، ق ميحة رابح 0 جامعة ابن خلدون تيارت ، الجزائر tiaret.dz- Omar.kaibouche@univ 0 علم الاجتماع املنظمات جامعة الجزائر مخبر 20 ، الجزائر [email protected] تاريخ إلارسال: 10 / 10 / 0102 تاريخ القبول: 12 / 12 / 0102 تاريخ النشر: 10 / 10 / 0102 *********** ملخص: تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على موضوع حوكمة السياسات العامة، ورصد التحول في دور حكومات الدول والقطاع العام في معالجة القضايا واملشاكل املجتمعية على ضوء تطبيق مبادئ ومرتكزا ت الحوكمة ، وكذلك فهم حوكمة السياسيات العامة وعملياتها وتأثيراتها الرئيسية، وقد خلصت الدراسة ا لى أن الحوكمة شرطا جوهريا لتفعيل عمل وأداء الحكومة ومؤسسات الدولة ومطلبا رئيسيا لتحقيق الرشيدة تعتبر جودة السياسات العامة، بالنظر ملا توفره الحوكمة الرشيدة من بيئة مناسبة وسليمة تعزز وتضمن تحقيق أهداف ونتائج السياسيات العامة في ظل سيادة القانون واملشاركة السياسية واملدن ية والشفافية والنزا هة والعدل واملساوة والاستجابة والرؤية الاستراتيجية. الكلمات املفتاحية: الحوكمة؛ السياسية العامة ؛ حوكمة السياسات العامة؛ القضايا والعمليات. Abstract: This study aims to shed light on the issue of public policy governance, and monitor the transformation in the role of state governments and the public sector in addressing societal issues and problems in light of the application of governance principles an d foundations, as well as understanding public policy governance, its processes and its main impacts. It was concluded that good governance is an essential condition for activating the work and performance of the government and state institutions and a maj or requirement for achieving the quality of public policies, given that good governance provides an appropriate and sound environment that enhances and ensures the achievement of the goals and results of public policies under the rule of law, political and civil participation, transparency, integrity, justice, equality, responsiveness and strategic vision. Key words: Governance ; public policy ; public policy governance ; issues and processes. * املؤلف املرسل

كعيبوش عمر- ق ميحة رابح مقدمة: منذ العقدين ألاخيرين من القرن العشرين، أصبح موضوع حوكمة السياسات العامة من بين أهم املواضيع التي تحظى باهتمام الباحثين وعلماء السياسة والدارسين في مختلف املجاالت السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما شكلت أحد أبرز املفاهيم التي تم طرحها للنقاش والتحليل على مستوى ألابحاث والدراسات العلمية والفكرية في ألاوساط ألاكاديمية، وبرز مفهوم الحوكمة الرشيدة كأحد املواضيع الرئيسية للتنمية الدولية، وتم ط مؤشرات املساءلة والشفافية رحه كمضمون جديد لإلصالح السياس ي وإلاداري من أجل تعزيز وتفعيل املشاركة السياسية وضمان التنفيذ الفعلي والسليم للقرارات والسياسات وتعزيز جودة مخرجات القطاع الح كومي وتحسين أدائه فيما يتعلق بتحقيق أهداف السياسة العامة في القطاعات املختلفة، وفي ظل والشركاء الحوكمة تصبح اجراءات وخطط وبرامج السياسات العامة تنفذ في إطار الشراكة بين مختلف والفواعل والقوى املوجودة في املجتمع، تعقيدا وقد أصبح املنظور الحديث للحوكمة أكثر بسبب التغي السريع ر في دور الحكومة، ومن ألاهمية بمكان استكشاف ودراسة الخصائص والقيم والفوائد الحالية ملفهوم الحوكمة هذه الدراسة حول حوكمة الرشيدة في سياق إدارة وتنفيذ وتقييم السياسات العامة، ويدور التحليل في السياسات العامة، بما يستدعي تكوين معرفة أساسية بمفاهيم الدراسة ممثلة في الحوكمة، السياسية العامة وحوكمة السياسية العامة. وتأسيسا على ما سبق يمكن طرح إلاشكالية التالية: كيف تساهم مرتكزات ومباد ئ الحوكمة الرشيدة في جودة وكفاءة السياسيات العامة وتحسين مخرجاتها؟ ويندرج ضمن هذه إلاشكالية مجموعة من التساؤالت الفرعية يمكن دراجها على النحو التالي: - ما املقصود بالحوكمة؟ وماهي مرتكزاتها ومبادئها؟ - ما هو مفهوم حوكمة السياسات العامة؟ - ما هي فوائد السياسات العامة التي تحققها ترتيبات الحوكمة الرشيدة؟ - ما هي الشروط الالزمة لتنفيذ حوكمة السياسات العامة بفعالية؟ لإلجابة عن الاشكالية السابقة وأسئلتها الفرعية يمكن الانطالق من إجابات أولية من خالل الفرضية التالية: يعزز تطبيق مرتكزات الحوكمة الرشيدة فعالية السياسات العامة وجعلها أكثر تشاركية في الاستجابة للمشاكل والقضايا العامة. تهدف هذه الورقة البحثية الى تسليط الضوء على موضوع حوكمة السياسات العامة، وتقديم تصور معرفي نظري وإطار فكري شامل عن الحوكمة الرشيدة والسياسات العامة، وإشكالية العالقة بينهما، وكدا التطرق إلى دور وتكامل فواعل الحوكمة ومرتكزاتها في تحسين عمليات السياسات العامة ومخرجاتها، واملساهمة الفعالة

حوكمة السياسيات العامة: القضايا، العمليات والتأثيرات الرئيسية في رسمها وتنفيذها وتقويمها بطريق واضحة وسليمة لجعلها أكثر جودة وفعالية في الاستجابة للمطالب وحل املشكالت والقضايا املجتمعية. املبحث ألاول املفاهيمي للدراسة إلاطار يعتبر تحديد املفاهيم ضرورة منهجية ومعرفية ال ينبغي تجاوزها في أي دراسة أو عمل أكاديمي علمي، بغية إزا لة الغموض عن الظاهرة محل الدراسة، وبسبب الطبيعة املعقدة واملركبة للظواهر السياسية والاجتماعية توجد صعوبة تواجه الباحثين عند إعداد أبحاثهم ودراساتهم ملختلف هذه الظواهر، خاصة فيما يتعلق بتحديد وتقديم تعريفات للمفاهيم الواردة في أبحاثهم ودراساتهم بالنظر لتدا خل التعريفات للمفهوم الواحد، وارتباط هده بمختلف القيود املتعلقة بالباحث في حد ذاته، كما ، ومن بين هده املفاهيم الحوكمة الرشيدة والسياسة العامة. املطلب ألاول: ممارسة الحوكمة الرشيدة القران العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين وجرت نوقش مفهوم الحوكمة على نطاق واسع في أواخر مناقشات متوازية مختلفة، مما حفز تطور فكرة الحوكمة في مختلف التخصصات، وخالل املناقشات حول بين منظورين أحدهما معياري أكثر، وموجه نحو مسائل الشرعي الحوكمة يمكن التمييز ة "الحوكمة الرشيدة"، على فعالية الحوكمة من أجل العمل الجماعي، وتهدف الحوكمة بصفة عامة تحليال وواقعية، ويركز أكثر وآخر الى تحقيق املساءلة والاستقرار السياس ي والاجتماعي، وغياب العنف وإلارهاب وفعالية الحكومة والجودة التنظيمية وسيادة القانون ومكافحة الفساد، فا لحوكمة هي عبارة عن مجموعة التقاليد واملؤسسات التي 1 تمارسها السلطة في دولة ما، ويشمل ذلك ما يلي: 1) - الحكومات ومراقبتها واستبدالها. العملية التي يتم بموجبها اختيار 2) - قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ سياسات سليمة بشكل صحيح وفعال. 3) - احترام املواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعالت الاقتصادية والاجتماعية فيما بينهم. كما يعرف لين وآخرون Lynn et al الحوكمة بأنها "أنظمة القوانين والقواعد إلادارية وألاحكام القضائية واملمارسات التي تقيد وتحدد وتمكن النشاط الحكومي"، وفي رأي رودس Rhodes يشير مصطلح الحوكمة إلى "شبكات ذاتية التنظيم بين املنظمات"، بينما يشير مصطلح الحوكمة لدى وامسلي Wamsley إلى "استخدام 1 - ميشال كالرك وكلوس أربن، "التركيز على الحوكمة من اجل املزيد من السياسات الفعالة والدعم الفني"، منظمة الاغدية والزراعة لألمم املتحدة، روما، 0202 ، ص ص 7- 41 . متاح على الرابط: https://openknowledge.fao.org/items/d134a05b-de91-4753-b157-121ceee3272er : التصفح تاريخ ، 04 / 40 / 0201.

كعيبوش عمر- ق ميحة رابح السلطة في توفير التوجيه وإلارشاد للنظام"، ويعني "الاختيار، وتحديد ألاولويات، والتوجيه والقيادة"، وفي تعريف إي بي ماكجريجور E.B. McGregor’s يشير مصطلح "الحوكمة" إلى "تطبيق السلطة والسلطة بطريقة تلزم الجهات السياسية ذات الصلة باتخاذ القرارات إلادارية"، ويتحدث ستوكر Stoker عن "نموذج السلطة والتبادل والحوكمة". وفي إشارة إلى كالرنس ستون Clarence Stone يطلق على الحوكمة "خلق" القدرة على 1 العمل، وتجميع املوارد الالزمة لتحقيق الغايات الجماعية للمجتمع. ووفقا لبرنامج ألامم املتحدة إلانمائي ( UNDP) توجد مبادئ رئيسية ملمارسة الحوكمة الرشيدة تشمل الشرعية والتوجيه وألاداء واملساءلة والعدالة، ومع ذلك فإن ممارسات الحوكمة الرشيدة التي اقترحها برنامج أداء املنظمة في سياق إلادارة والخدمات، وقد تمت مناقشة ممارسات ألامم املتحدة إلانمائي هي إرشادات لتعزيز الحوكمة الرشيدة على نطاق واسع من أجل تحسين أداء املنظمة، ومن املهم استكشاف ممارسات الحوكمة 2 الرشيدة ملعالجة قضية الحو كمة الرديئة في تنفيذ السياسات العامة. و ينظر الى الحوكمة على أنها نظام يتم من خالله التحكم في تشغيل وتفعيل عمل املؤسسات واملنظمات املختلفة وآلياتها وموظفيها، ومن ألاهداف الرئيسية للحوكمة إجراءات اتخاذ القرارات في ظل الشفافية والنزاهة، والتي يتم بموجبها حما ية مصال ح الناس، ومن الاستخدامات املهمة ملصطلح الحوكمة في املؤسسات واملنظمات، إذ تشير الى ذلك النظام الذي يتم من خالله التحكم في القواعد والعمليات وتوجيهها من قبل املنظمة، وهي توفر املخطط لتحقيق الهدف الرئيس ي 3 للمنظمة وأهدافها وترسيخ مبادئ الحوكمة التي ترتبط بالشفافية واملساءلة واملسؤولية وإلانصاف والوالء. ويتطلب تحقيق الحوكمة الرشيدة وجود ثقافة سياسية مؤيدة، ووجود قناعة لدى املواطنين ومشاركتهم في 4 تفعيل مؤشرات الحوكمة. يرتبط مفهوم الحوكمة جزئيا بكيفية تفاعل الحكومات واملنظمات الاجتماعية ألاخرى في املجتمع، و طريقة ارتباطها باملواطنين، وكيفية اتخاذ القرارات في عالم معقد ومتغير، وبالتالي فالحوكمة هي عملية تتخذ املنظمات قراراتها املهمة، وتحدد من تشركه في العملية وكيف تتم املساءلة واملحاسبة، من خاللها الجماعات أو وبما أنها عملية ما يصعب مالحظتها، فإن دارس ي الحوكمة إلاطار انتباهنا على نظام الحوكمة أو يميلون إلى تركيز الذي تستند إليه هذه العملية، أي الاتفاقيات، وإلاجراءات، واملواثيق، أو السياسات التي تحدد من يحصل 1 - Michael Hill and Peter Hupe, Implementing Public Policy : Governance in Theory and in Practice (India :SAGE Publications London e Thousand Oaks e New Delhi,2002),pp13,14. 2 - Muhamad Azahar Abas,« Public Policy and Governance: Theory and Practice » , A. Farazmand (ed.), Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance, April 2019, available from : https://www.researchgate.net/publication/332406879_Public_Policy_and_Governance_Theory_and _Practice. retrieved 13/12/2024. 3 - Public Policies and Governance, available from : https : //unacademy.com/content/kerala- psc/study-material/indian-constitution/public-policies-and-governance, retrieved 13/12/2024. 4.(القاهرة: منشورات املنظمة العربية إلادارية ،0222)، ص. 47 الحكمانية: قضايا وتطبيقات الكايد عبد الكريم، - زهير

حوكمة السياسيات العامة: القضايا، العمليات والتأثيرات الرئيسية 1 على السلطة، وكيف تُتخذ القرارات وكيف تتم عملية املساءلة واملحاسبة. ويتجلى برنامج الحوكمة الرشيدة من خالل النقاط التالية: 1) - قدرة القيادات من اجل عمليات إلاصالح تطوير ، و زيادة الكفاءة املالية لإلدارة العامة. 2) - الخدمة املدنية). املوظفين في إلادارات العامة (جهاز كفاءة وتحفيز تعزيز 3) - التشريعية الكفيلة بمكافحة الفساد. آلاليات املؤسساتية والاطر النزاهة والشفافية وتوفير 4) - تحسين أداء الوظائف في الهيئات الحكومية. استنادا للمرجعيات ألادبية التي تناولت بالدراسة والتحليل موضوع الحوكمة الرشيدة يمكن تحديد ستة 2 مجاالت رئيسية للحوكمة هي: 1) - املجتمع املدني: Civil Society الطريقة التي يصبح بها املواطنون على وعي بمختلف القواعد التي تؤثر القضايا التي تطرح امام الجمهور. 2) - املجتمع السياس ي: Political Society القواعد التي تشكل الطريقة التي يتم بموجبها دمج القضايا في السياسة من قبل املؤسسات السياسية. 3) - الحكومة: Government القواعد ا لتي تؤثر على طريقة وضع السياسات العامة من قبل الفواعل الحكومية. 1) - البيروقراطية: Bureaucracy القواعد التي تحدد إدارة وتنفيذ السياسات العامة. 5) - املجتمع الاقتصادي : Economic Society القواعد املتعلقة بالتفاعالت بين الدولة والسوق. 6) - القضاء: Judiciary القواعد التي تحدد حل النزاعات والصراعات. املطلب ال ثاني : السياسة العامة: إشكالية املفهوم يرتبط مفهوم السياسة العامة بمختلف املشاكل والقضايا املرتبطة بالشؤون املجتمعية العامة ومجاالتها وميادينها املتعددة، والتي يتم معالجتها من خالل خطط وبرامج عمل هادفة يظهر فيها العمل الحكومي لفترة زمنية مستقبلية من أجل التصدي لهذه املشكالت والقضايا ومواجهتها، حيث يتم اتخاذ مجموعة من القرارات من طرف فاعلون معروفون بهدف تحقيق غرض أو أغراض عامة بحيث يكون لها املساندة السياسية. عن مختلف ألافعال الي يقوم بها فالسياسة العامة تعبر الحكومي كاستجابة للمطالب املشكالت موظفو الجهاز 1 - Graham J and Plumptre TW and Amos B, « Principles for good governance in the 21st century. Institute on governance », Policy Brief , N.15(2003), p1. 2 - Udaya Raj Adhikari, « The Relationship of Public Policy to Governance : Issues and Strategies of Nepal », International Journal of Scientific and Research Publications , V. 10, Issue 6(June 2020), p975.

كعيبوش عمر- ق ميحة رابح 1 والقضايا ذات الطابع العام التي تثار من خالل النظام السياس ي. كما تعتبر السياسة العامة آلالية وألاداة الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومات في تحديد ما تقوم به وما ال تقوم به من أعمال وبرامج تنفذ من خاللها واجبات ها تجاه مواطنيها وإدارة الشؤون العامة في املجتمع، ومعالجة مختلف القضايا واملشاكل ذات الطبيعة السياسات العامة عن مخرجات النظام السياس ي التي يتم في ظلها الاستجابة ملطالب واملصلحة العامة، كما تعبر 2 وحاجيات مواطنيه في مختلف القطاعات املجتمعية. تتألف السياسة ال عامة عموما من مجموعة من إلاجراءات والخطط والقوانين والسلوكيات التي تتبناها إليها على أنها تتكون من سلسلة من أنماط القرارات املترابطة التي ساهمت فيها العديد الحكومة، وعادة ما ينظر من الظروف والتأثيرات الشخصية والجماعية والتنظيمية، كما أكد مؤلفون آخرون على ا لجانب الذاتي في تعريف السياسة العامة. وألسباب واضحة، فإن هذه الذاتية لم تمنع املؤلفين من تقديم تعريف محدد يمكن أن يكون بمثابة وسيلة للتحدث عن السياسة العامة بمصطلحات مماثلة، وعلى سبيل املثال يقدم " ج يمس أندرسون Anderson " التعريف التالي للسياسة على أنها « : مس ار عمل هادف يتبعه فاعل أو مجموعة من الفاعلين في التعامل مع مشكلة أو مسألة مثيرة للقلق .... والسياسات العامة هي تلك السياسات التي وضعتها 3 الهيئات الحكومية واملسؤولون ". ف ي هذا النوع من التعريفات فإن السياسة العامة تتعلق بالوسائل والغايات، والتي البد أن تكون ل ها ألادوات عالقة ببعضها البعض، وحيثما يقدم املسؤولون السياسيون ألاهداف، فإن مهمة إلاداريين هي تطوير املناسبة ، ومن املتوقع منهم أن يفعلوا ذلك بطريقة منهجية قدر إلامكان، وذلك نابع من حقيقة أن هؤالء إلاداريين يؤدون عملهم في الخدمة العامة، ويتعاملون مع مشاكل السياسة العامة على ما وصفه جماعية. وتركز "ديوي" Dewey ذات يوم بأنه "الجمهور ومشاكله"، وعلى نحو مماثل فإن ما أطلق عليه السويل Lasswell "التوجه السياس ي" يركز على املشكلة، ومتعدد التخصصات، ويستخدم أساليب متعددة، ويرتبط بالسياق، وما يلفت الانتباه بشكل عام في تعريفات السياسة العامة املشار إليها هنا هو الطابع الهادف الذي من املتوقع 4 أن تتمتع به السياسات العامة، والطريقة التي من املتوقع أن ترتبط بها باملشاكل املجتمعية. ويعرفها "ديفيد استون" بأنها احالل وتوزيع القيم واملنافع بين افراد وشرائح املجتمع، في حين عرفها "تومس داي " على ا نها ما تختاره الحكومة أي ما تختاره الحكومة او ما تتركه او ترفضه من فعل وعمل "، اما "كارل فردريك" فقد عرف 1 - فهمي خليفة الفهداوي، السياسة العامة منظور كلي في البنية والتحليل والتوزيع، املسيرة للنشر (عمان: دار 0224 ،) ص ص 21- 23. 2 - مسعود البلي، "حوكمة السياسات العامة الاجتماعية"، الباحث للدراسات ألاكاديمية ، ع. 8 (جانفي 0242 )، ص 022. 3 - Michael Hill and Peter Hupe, op. cit , p5. 4 - Loc .cit .

حوكمة السياسيات العامة: القضايا، العمليات والتأثيرات الرئيسية السياسات العامة بأنها:" السياق الذي يقترح لعمل الافراد والجماعات او الاجهزة الحكومية ضمن بيئة معينة 1 لتحقيق غرض او هدف محدد ". السيا سة العامة هي مجموعة القواعد والخطط والبرامج الحكومية والاهداف العامة التي تشكل قضية معينة في املجتمع، بمعنى أنها تمثل خيارات الحكومة مشكلة أو مخرجات النظام السياس ي بصدد مجال أو ومختلف النشاطات الرسمية املستمرة التي تؤديها املؤسسات، إضافة الى كونها تشكل بعد ا من أبعاد الا لتزامات أو القانونية والشرعية يتطلب الوالء من قبل املواطنين، كما أنها تمتد لتشكل كل الفئات املجتمعية دون تمييز استثناء، انطالقا من كونها استجابة واقعية ملطالب واحتياجات املواطنين، فهي تعكس ما يعرف بالجدوى 2 السياسية. يمكن وصف السياسة العامة بأ نها عملية معقدة وتفاعلي، يتم من خاللها تحديد املشكالت العامة وحلها، كما أن عملية صنع السياسة العامة هي عملية متعددة الخطوات، لذا تكون محفوفة بالعديد من التحديات التي تواجه صانع السياسات العامة، ومن هذا املنطلق يستوجب عندا صناعة السياسة العامة وتقييمها أن ت مالءمة وقدرة في الاستجابة ملطالب لجعل السياسة العامة أكثر ؤخذ أبعاد مختلفة بعين الاعتبار واحتياجات الناس في املجتمع، كما يمكن أن تشكل عملية تنفيذها تحديا في حد ذاته خاصة عندما تكون هذه السياسات ليست مؤطرة بشكل صحيح، وتقع على عاتق واضعي السياسات العامة مسؤو لية ضمان وجود الذي يتطلب تصميما دقيقا لهياكلها وعملياتها، سياسة عامة تتناسب مع املطالب الواردة من املجتمع، بالقدر وكدلك عملية الربط والظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية السائدة في املجتمع املعني بتلك 3 بالسياسات العامة. تتعامل السياسات العامة مع إلاجراءات التي تتخذها الحكومة ملعالجة وحل القضايا ومختلف التي يواجهها املواطنون في املجتمع، حيث تؤخذ هذه إلاجراءات بعين الاعتبار عندما تقرر الحكومة التعامل مع قضية أو مشكلة ما في املجتمع ككل وحلها، فالسياسات العامة تصنع من قبل الحكومة نيابة عن املجتمع أ و مواطنيه لحل بعض القضايا التي يواجهونها. وتتضمن إجراءات تقديم وتنفيذ السياسة العامة في ست مراحل 4 وهي: 1) - مرحلة ألاجندة : يتم في هذه املرحلة تقييم املشاكل التي تحتاج إلى اهتمام الحكومة، فتساعد هذه املرحلة في فهم السياسة وهدفها. 1 - فرح ضياء حسين مبارك، " الحوكمة بين السياسات العامة وسياسات الحكم" ، جامعة بغداد، مارس 0248 ، متاح على الرابط: https://www.researchgate.net/publication/323726089_ ، تاريخ التصفح : 45 / 44 / 0201. 2 - فهمي خليفة الفهداوي، مرجع سابق ال ذ كر ، ص ص 18- 50. 3 - Udaya Raj Adhikari , op .cit ,p972. 4 - Public Policies and Governance, op. cit.

كعيبوش عمر- ق ميحة رابح 2) - مرحلة السياسة : تتم مشاركة ومناقشة مخطط السياسة، وتتم مناقشة وتحديد أهداف وأداء السياسة والتكلفة املالية وألادوات الالزمة واملختارة في هذه املرحلة، ويتم النظر في الحلول وألافكار املختلفة في هذه املرحلة. 3) - مرحلة التبني : يتم في هذه املرحلة تبني أفضل الحلول وألافكار، كما تتطلب هذه املرحل ة القبول من قبل مختلف فواعل الحكم في البالد. 4) - مرحلة التنفيذ: تتقرر في هذه املرحلة إلاجراءات التي يجب اتخاذها لتنفيذ السياسة في املجتمع، وتعد مراقبة التنفيذ مهمة أخرى تتم في هذه املرحلة. 5) - مرحلة التقييم الذي تحدثه السياسة في امل : تبحث هذه املرحلة في التأثير جتمع. 6) - مرحلة إلانهاء : تقرر هذه املرحلة ما إذا كان سيتم إنهاء السياسة أو الاستمرار فيها مع التحديثات، بناء على نتائج مرحلة التقييم. املطلب الثالث: حوكمة السياسات العامة: مقاربة معرفية تعتبر الحوكمة الرشيدة مفهوم أساس ي في دراسات السياسات العامة، وقد اكتسبت ا ستخداما واسع النطاق في تسعينيات القرن العشرين كاستجابة لعدم كفاية مناهج الحكومة التقليدية في معالجة تحديات عمليات السياسة املعقدة، وشكل ظهور مفهوم الحوكمة تحوال من "الحكومة" إلى "الحوكمة"، مما أدى إلى تعزيز صنع القرار ألاكثر شموال وتشاركية، وأصبحت الحوكمة في الوقت الحالي إطارا حيويا في الدوائر ألاكاديمية والسياسية ملعالجة مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية في املجتمع. وف ي ظل الحوكمة الشراكة بين فواعل الحوكمة الرشيدة، وليس تصبح اجراءات وخطط وبرامج السياسات العامة تنفذ في إطار من قبل الدولة مباشرة لوحدها، وهناك عدد هائل من الدراسات التي تقدم تقارير مفصلة عن تأثير إلادارة العامة الجديدة وصعود الحكم الراشد داخل قطاعات سياسية بعينها، مثل الرعاية الصحية، والرعاية 1 الاجتماعية، والشرطة، وألامن العام. فحوكمة السياسة العامة تشير إلى نجاعة التخ طيط وفعالية عملية التنفيذ وسن القوانين، وتكييف سلوك الحكومة واملواطنين لزيادة سالمة املجتمع. كما تعرف حوكمة السياسات العامة بأنها مجموعة من النشاطات التي تحكم عمليات صنع القرارات على مختلف املستويات التشغيلية والاستراتيجية بين عدد من الفاعلين الرسميين ض من العمل الحك ومي الرسميين الذين يعملون خارج العمل الحكومي وإطاره التنافس ي، خاصة بين الحكومة ومؤسسات التنافس ي وغير الشراكة وفق أسلوب تعاوني لتحقيق أهداف السياسات املجتمع املدني والقطاع الخاص، ويتم العمل في اطار العامة، وكذلك وجود عددا من الاستراتيجيات الادا رية، التي يمكن من خاللها توجيه التفاعالت الحاصلة داخل 1 - Public Policy in governance, available from : https://www.britannica.com/topic/governance/Public-policy, retrieved 17/12/2024.

حوكمة السياسيات العامة: القضايا، العمليات والتأثيرات الرئيسية 1 هذه الكيانات التنظيمية بالصورة التي تمكن من تحقيق أهداف السياسات العامة أرض الواقع. و يؤكد مفهوم الحوكمة على الشراكة مع جميع الفواعل من أجل تمكينهم ومنحهم فرصا متساوية للوصول إلى عمليات التنمية واتخاذ ا على السلطات واملؤسسات الرسمية، فاملقصود والتنمية ال تقتصر لقرار، وبالتالي فإن قوة صنع القرار أن يكون الحكم شفافا وخاضعا للمساءلة، ويضمن املساواة والتنمية املستدامة واحترام بالحوكمة الرشيدة هو حقوق إلانسان واملبادئ الديمقراطية، وهذا يوضح تعقيد مفهوم الحوكمة الرشيدة في صنع وتنفيذ السياسات 2 إدارة السياسات العامة في آفاق واسعة. العامة، ومع ذلك فإن الهدف الرئيس ي للحوكمة هو تعزيز املبحث ا لثاني تفعيل حوكمة السياسات العامة: املرتكزات والشروط الالزمة ينظر الى الحوكمة على أنها عملية ملمارسة السلطة من قبل املؤسسات الرسمية في الدولة، ب مش اركة املؤسسات ألاخرى غير الرسمية، فهي آلية مؤسسية منش ئ ة للديمقراطية التشاركية، حيث تفي الدولة ومؤسساتها الرسمية بالتزاماتها تجاه مواطنيها ، من حيث تحسين تقديم الخدمات العامة ومعالجة القضايا واملشاكل املجتمعية من خالل السياسيات العامة التي ينبغي ان تتميز مخرجاتها بالجودة والكفاءة والفعالية، الشرط واملتطلبات الكفيلة بنجاح هده العملية. بما يستدعي تطبيق مرتكزات الحوكمة وتوفير املطلب ألاول: دور مبادئ الحوكمة الرشيدة في تفعيل السياسات العامة بدلت جهود من أ جل تحديد مبادئ ومرتكزات الحوكمة الرشيدة، وهي بمثابة مؤشرات لقياس نوعية الحكم، وتشكل هده املبادئ في مضمونها ألاساس الذي يجسدها، وتختلف هذه املؤشرات باختالف التعاريف والجهات التي قدمتها، كون كل تعريف ركز على بعض املؤشرات والخصائص دون ألاخرى، فتحديد مبادئ الح وكمة الرشيدة أمر صعب ومثير للجدل، وفي هدا الصدد يحدد برنامج ألامم املتحدة إلانمائي (برنامج ألامم املتحدة إلانمائي "الحوكمة والتنمية البشرية املستدامة، 4337 ") مجموعة من املبادئ مع وجود اختالفات طفيفة في كثير من ألادبيات، وهناك أدلة قوية على أن هذه املبادئ ا ملستندة إلى برنامج ألامم املتحدة إلانمائ ي تستحق الاعتراف العالمي، كما أنها تتجلى في املمارسة وفقا للسياق الاجتماعي الفعلي، وأن تطبيق مثل هذه 3 املبادئ معقد نوعا ما، وتتمثل هده املبادئ في النقاط التالية: 1) املشاركة: Participation : يستوجب إتاحة الفرصة لكل القطاعات املوجودة في املجتمع للمشاركة الفعالة في عملية اتخاذ القرارات املرتبطة بالقضايا املجتمعية املهمة، فينبغي أن يكون لكل مواطن صوت في صنع 1 - أحمد بدران، " حكامة السياسات العامة من منظور الشبكات مقاربة نظرية"، حكامة ، ع. 4 (سبتمبر 0202 )، ص ص 72، 77. 2 - Muhamad Azahar Abas, op. cit , p4 . 3 - Graham J and Plumptre TW and Amos B, op. cit , p3.

كعيبوش عمر- ق ميحة رابح القرار إما بشكل مباشر أو من خالل مؤسسات وسيطة تتمتع بالشرعية، وتستند هذه املشاركة الواسعة النطاق على حرية تكوين ال جمعيات والتعبير، فضال عن القدرة على املشاركة البناءة والفعالة من طرف على وتقييم السياسات والاستراتيجيات، وكذا التأثير الناخب، أو ممثليه أو املجتمع املدني في إعداد وتطوير محتوى القرارات املحلية، والجهوية والسياسات العامة، أو التشريعات الوطنية. 2) التوجه نحو إلا (بناء التوافق): جما Consensus oriented يتم من خالل هدا املبدأ توسط املصالح املختلفة للوصول إلى إجماع واسع النطاق حول ما هو في مصلحة املجموعة أي املصلحة العامة، وحيثما أمكن حول السياسات وإلاجراءات، بمعنى وساطة بين مختلف املصالح في املجتمع بغية الوصول الى إ جماع وكيفية تحقيقها. واسع النطاق في املجتمع املعني حول ماهي املنفعة ألافضل لهذا ألاخير 3) الرؤية الاستراتيجية: Strategic vision في ظل وجود الرؤية الاستراتيجية يتمتع القادة والجمهور العام منظورا عريضا وطويل ألامد فيما يتعلق بالحكم الراشد والتنمية البشرية املس تدامة مع إلاحساس بما هو مطلوب لهذه التنمية، كما ينبغي أن يكون هناك فهم للتعقيدات التاريخية والثقافية والاجتماعية املركبة عليها هذا املنظور. التي يرتكز 4) الاستجابة: Responsiveness يقصد بها مدى قدرة املؤسسات على خدمة وتلبية مصالح ومطالب مختلف الفئات ومكونات امل جتمع في فترة زمنية معقولة وبدون أي استثناء ، حيث تعمل هذه املؤسسات على خدمة كافة شرائح املجتمع، والاستجابة ملطالبهم بحيث ال تقتصر الخدمة على فئة أو جماعة أو شريحة واحدة في املجتمع. 5) الفعالية والكفاءة: Effectiveness and efficiency تعطي العمليات واملؤسسات نتا ئج تلبي املطالب واحتياجات املجتمع في ظل الاستغالل العقالني للموارد املادية والبشرية املتوفرة وكذا الحال بالنسبة للموارد الطبيعية وحماية البيئة، فالكفاءة والفعالية مرتبطة بالقدرة على إدارة املؤسسات العامة وتوظيف املوارد البشرية واملادية بالطرق السليمة والوا ضحة لكل أفراد املجتمع في اتجاه تحقيق ألاهداف والن تائج املسطرة مسبقا. 6) املساءلة: Accountability يجب أن يكون صناع القرار في الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات املجتمع املدني مسؤولون أمام الجمهور والرأ ي العام، وكذلك أمام املؤسسات املختصة، وتختلف هذه املساءلة حسب داخليا أم خارجيا. املنظمات وما إذا كان القرار 7) الشفافية: Transparency مبنية على التدفق الحر للمعلومات، وتتجلى من خالل الكشف الواضح عن املعلومات والخطط والقواعد والعمليات واملؤسسات، بحيث تكون متاحة بشكل مباشر ألولئك املعنيين معلومات كافية لفه بها، ويتم توفير مها ومراقبتها بما يساهم في تحقيق أفضل استخدام للموارد، فالشفافية مرتبطة بدرجة إلالتزام بالقواعد املتعلقة باالنفتاح والوضوح في املجال العام.

حوكمة السياسيات العامة: القضايا، العمليات والتأثيرات الرئيسية 8) العدل واملساواة: Equity العدل الاجتماعي واحترام في الحقوق والحريات الكرامة إلانسانية وعدم التمييز بين الافراد ال على أساس الجنس او العرق او الدين او اللون، إضافة الى تساوي الفرص لتحسين ألاوضاع من اجل تحقيق الرفاه لهم، الفرص للجميع دون تمييز وتحقيق العدالة بين كل أفراد املجتمع، بحيث تتوفر فالعدالة مرتبطة بدرجة تطبيق القواعد بالتساوي على الجميع في املجتمع. 9) سيادة القانون: Rule of law يجب أن تكون ألاطر القانونية عادلة ويتم تنفيذها بشكل محايد، وخاصة القوانين املتعلقة بحقوق إلانسان، وتطبيق القوانين يتطلب وجود مؤسسة قضائية مستقلة ومؤسسات فاسدة. أمنية قوية وغير تتسم التحديات املعاصرة التي تواجهها الدول وحكوماتها بسرعة التغير وال تعقيد وعدم اليقين، بما يستوجب على هذه الحكومات تقييم مجموعة من السيناريوهات املحتملة بعناية والاستجابة لها على الفور بطريقة فعالة، كما يجب على القطاع العام أن يتوقع بشكل استباقي التطورات املستقبلية، وأن يجد باستمرار الحلول املبتكرة ويقيمها ويتبناها لالستفا دة من آلافاق القادمة، كل ذلك مع تخفيف املخاطر من خالل تعزيز مرونة أنظمتها العامة، فبسبب التحوالت السريعة التي تعرفها البيئة الدولية والوطنية في ظل تطور تكنلوجيا املعلومات والاتصاالت، أصبح املجتمع الحالي أكثر اهتماما ودراية بشأن القضايا العامة كونه يتمتع بإ م كانية الوصول إلى املعلومات املختلفة، وفي ذات السياق تحاول مختلف الجماعات وألاحزاب السياسية إثارة القضايا العامة حتى تتمكن من الاستفادة منها، ووفقا لذلك غالبا ما تكون جل السياسات العامة متقلبة ومتغيرة ، ومن هذا املنطلق أصبحت عملية حوكمة السياسة العامة أكثر أهمية من ذي قبل، حيث تستمر الحكومات في محاولة تحسين سياستها العامة الحالية لتناسب الوضع الحالي، من خالل طرح أسئلة يتم مناقشتها ملعالجة 1 قضايا ومشاكل السياسة العامة في كل مستوى من مستويات السلطة، مثال ذل ك: هل تساهم برامج التنمية أم ال؟ الحالية على تخفيض مستويات الفقر ، هل تحقق سياسة التعليم العام الحالية نتائج إيجابية على كل مستوى من مستويات املجتمع؟ ، هل سياسيات التشغيل الحالية كفيلة بتقليص نسبة البطالة؟ ، ه ل السياسة العامة الصحية الحالية كفيلة بتحسين مس توى الخدمات الصحية املقدمة للمواطنين؟ ، هل س ياسة ألاجور الحالية اثرت بشكل إيجابي على القدرة املعيشية ملختلف الفئات واملستويات في املجتمع أم ال؟ وانطالقا من مناقشة ألاسئلة السابقة، تصبح السياسة العامة بالغة ألاهمية في الوقت الحاضر سواء في سياق املنظور الع مهم للغاية لمي والعملي، فالفهم العميق ألسباب وتأثيرات السياسة العامة على املجتمع أمر من أجل التحسين الاستراتيجي للسياسة العامة، في ظل مشاركة مختلف الفواعل الرسمية وغير الرسمية في 1 - Muhamad Azahar Abas, op. cit .

كعيبوش عمر- ق ميحة رابح عملية السياسة العامة التي تتمثل في صياغتها وتنفيذها وتقييمها، لذلك تحتاج هذه العملية إلى ت عاون وإشراك 1 فواعل الحوكمة الرشيدة. كما ظهر على مدى السنوات ألاخيرة انتعاش قوي في الاهتمام بتقييم نتائج السياسات العامة في ظل مبادئ الحوكمة الرشيدة، وقد نشأ هذا الاهتمام الجديد جزئيا نتيجة للرؤية التي مفادها أن تقارير ألاداء الحالية التي تركز بشكل أساس ي على مقاييس الناتج ال تحظى باهتمام كبير من جانب الساسة أو املواطنين أو وسائل إلاعالم، ومع تزايد اهتمام مختلف الفواعل غير الرسمية كاملواطنين وغيرهم من أصحاب املصلحة باملعلومات عن أنشطة الحكومة ذات الصلة بهم، وكدا مطالبة القيادات السياسية على وجه ا لخصوص بتق ديم ألادلة والتوضيحات على ما إذا كانت سياساتهم قد أحدثت فرقا من حيث تحقيق النتائج املرجوة ومعالجة القضايا واملشكالت التي نفذت من أجلها هده السياسيات، ألامر الذي ساهم في زيادة الاهتمام بقياس مدى نجاح السياسات العامة من حيث نوعية التغييرات الحياتية التي تجلبها للفئات والجماعات املتأثرين بها، وليس 2 نوعية ألانشطة نفسها، وهذا يعني على سبيل املثال أننا بحاجة إلى تقييم مجموعة من القضايا مثل: 1) - تقييم مستوى ألامن من الهجوم الخارجي الذي يشعر به املواطنين، وليس نوعية خدمات الدفاع الوطني. 2) - تقييم مستوى سالمة امل به املواطنين، وليس نوعية خدمات الشرطة والوقاية من جتمع الذي يشعر الجريمة. 3) - تقييم مستوى الدخل الفردي وظروف الحياة العملية، وليس أداء برامج التنمية الاقتصادية. 4) - تقييم مستوى الصحة والرفاهة الاجتماعية التي يعيشها املواطنين، وليس جودة الرعاية الصحية والاجتماعية املقدمة ملستخدمي الخدمات. 5) - تقييم مستوى فهم املواطنين، فيما يتعلق بالقضايا التي يرغبون في معرفتها، ومستوى كفاءتهم في املهام التي يرغبون في القيام بها، وليس جودة خدمات التعليم والتدريب التي يعيشونها. 6) - تقييم مستوى وطريقة وصول الناس إلى املرافق التي يرغبون في تجربتها، بدال من جودة الطرق أو خدمات النقل العام التي يستخدمونها. 7) - تقييم جودة البيئة التي يعيشها الناس وليس جودة خدمات حماية البيئة أو تحسينها. 1 - Loc. cit . 2 - Tony Bovaird and Elke Löffler, « Evaluating the Quality of Public Governance : Indicators, Models and Methodologies », International Review of Administrative Sciences , V. 69, Issue. 3, p p 317 ,318 .

حوكمة السياسيات العامة: القضايا، العمليات والتأثيرات الرئيسية - تقييم مستوى الراحة التي يتمتع بها الناس في منازلهم، وليس جودة خدمات بناء وإصالح املنازل املقدمة - تقييم جودة الت جارب الترفيهية والثقافية التي يتمتع بها املواطنون، وليس جودة خدمات الترفيه والرياضة والفنون املقدمة. ال يعني هذا أنه لم يعد هناك اهتمام أو حاجة لقياس جودة أو كمية الخدمات التي يقدمها القطاع العام، ومع ذلك يجب النظر إلى هذه الخدمات باعتبارها أداة بحتة، وليس كغايات في حد ذاتها. ونتيجة لهذا يتمثل في إيجاد السبل التي يمكن من خاللها تقييم تحسينات في التوجه، أصبح هناك آلان تحدي كبير التغيير جودة الحياة مثل تلك املدرجة سابقا. ففي معظم دول العالم لم تكن الفضائح الكبرى مرتبطة بعمل وأداء الحكومة وأداء الخدمة العمومية املنخفض، ولكن ارتبطت بالفشل في الطريقة التي تنفذ بها الحكومة مهامها وبرامجها سواء بالنسبة للسياسيين أو املسؤولين، كما تتطلب الاستدامة طويلة ألاجل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مواءمة جميع الاستراتيجيات والبرامج والاهداف لتحقيق النتائج ا ملرجوة من هده السياسيات، وال يتأتى ذلك إال في ضل عن الطرق التي يتفاعل بها أصحاب املصلحة مع بعضهم البعض من أجل ترسيخ مرتكزات الحوكمة التي تعبر على نتائج السياسات العامة، بمعنى ان هذه الاستدامة تتحقق بواسطة "الحوكمة الرشيدة"، التي تعني التأثير التفاوض من جان ب جميع الفواعل وأصحاب املصلحة في قضية أو مجال لتحسين نتائج السياسات العامة ومبادئ الحوكمة املتفق عليها، والتي يتم تنفيذها وتقييمها بانتظام من قبل جميع الفواعل والشركاء في املجتمع. املطلب الثاني : الشروط الالزمة لتنفيذ حوكمة السياسات العامة بفعالية تتطلب ع بمثابة آليات مهمة في مجموعة من الشروط التي تعتبر ملية حوكمة السياسات العامة توفر هده العملية، وتتمثل في النقاط التالية: أوال: إرسا ء مبادئ الديمقراطية التشاركية وتحسين ألاداء الحكومي: تعود فكرة الديمقراطية التشاركية إلى الفيلسوف ألامريكي أرنولد س. كوفمان Arnold S. Kaufman عام 4322 ، فقد كانت قضية مواجهة الفقر ألاساسية في الكشف عن أهمية الديمقراطية التشاركية، فمن خالل أسلوب الحوار والتهميش من بين العناصر الكفيل ملواجهة التحديات املطروحة محليا، الشأن العام وصنع القرار والتشاور مع املواطنين بشأن كيفية تدبير ففي ظل ظهور حركات الاحتجاجية في ألاحياء ألامريكية وداخل الحركات الاجتماعية ألامريكية التي تطالب باالندماج في النظام السياس ي. ولذلك ينظر إليها على أنها تصحيح أو بديل للديمقراطية التمثيلية. وقد أكدت الديمقراطية التشاركية في فرنسا، كما هو الحال في البلدان ألاوروب ية ألاخرى، نفسها بشكل رئيس ي في مجا لين إلى التساؤل حول طريقة تصميم هما البيئة وتخطيط املدن، فالنضاالت واملطالب الحضرية في الستينيات تدعو وبناء املدينة ببعدها الحضري والاجتماعي. وفي فرنسا أدت هذه "الصراعات الحضرية" إلى إنشاء "ورش عمل التخطيط الحضري الشعبي". وظهرت حركات أخرى توصف بأنها نضاالت من أجل تحسين "البيئة املعيشية"

كعيبوش عمر- ق ميحة رابح في منتصف الستينيات في ألاحياء التي تم إنشاؤها للتو في ضواحي املناطق الحضرية، كما إن والدة املشاركة في في الواقع بقوة بثالثة جوانب: إلادانة والطلب واملقاومة، وق شؤون تخطيط املدن والبيئة تتميز د أدت الصراعات البيئية في السبعينيات إلى إدراج ضرورة املشاركة في ألاجندة السياسة، كما شهدت الثمانينيات والتسعينيات 1 مأسسة أشكال املشاركة العامة واملواطنين من خالل إدراج هذه املمارسة في العديد من النصوص القانونية. وفي السنوات ألاخيرة تم الترويج على نطاق واس ع آلليات للحكم التشاركي في البلدان النامية، حيث تؤكد بعض الادبيات على أنها تحقق العديد من الفوائد للسياسة العامة في الدول املتقدمة، من خالل زيادة مستويات ومؤشرات املساءلة، وتحسين أداء الحكومة في الاستجابة للمطالب املجتمعية، وتحسين الخدمات العامة، إال أن تم كين وتحفيز املواطنين واملسؤولين العموميين وجعلها قادرة على جعل ترتيبات الحكم التشاركي تعمل 2 كآليات مساءلة فعالة يشكل مهمة صعبة في معظم البلدان النامية. تعرف الديمقراطية التشاركية بأنها مجموعة من ألاجهزة وإلاجراءات التي تجعل من املمكن زيادة مشاركة املواطنين في العملية السياسية وزيادة دورهم في صنع القرار، كما يمكن تعريفها أيضا بأنه "تدخل املواطنين القرارات العامة" وهذا حسب لو الروس في تطوير selon Le Larousse ، وبالتالي فإن الديمقراطية التشاركية هي في السياسة العامة، نموذج للحكم الديمقراطي، يلعب املواطنون فيها دورا نشطا ومباشرا في عملية صنع القرار وعليه فالهدف النهائي للديمقراطية التشاركية هو تعزيز الشرعية وفعالية العمل الحكومي وإشراك املواطنين 3 في عمليات صنع أقل تنظيما. أو أقل شموال، وأكثر أو القرار، ويمكن أن تكون املشاركة مباشرة إلى حد ما، وأكثر فالديمقراطية التشاركية تشير إلى كافة املقاربات التي تهدف إلى إشراك املواطنين في عملية صنع القرار 4 السياس ي. بمعنى هي عبارة عن عملية من التفاعالت والتبادالت بين صانع (أصحاب) القرار والجمهور بهدف في القرار. الدمج الفعال لألخير إذا فالديمقراطية التشاركية تشير إلى كافة ألانظمة وإلاجراءات التي تتيح زيادة املشاركة الفعالة لكل املواطنين في الحياة السياسية وزيادة دورهم في صنع القرارات ورسم السياسات العامة التي ترتبط بحياتهم ف ي املجتمع، وهي مستوحاة من املفاهيم التي تم تنفيذها منذ الستينيات في العديد من الشركات من أجل تحسين 1 - La démocratie participative, available from : https://www.debatpublic.fr/la-democratie- participative-669, retrieved 30/12/2024 . 2 - Johanna Speer, « Participatory Governance Reform: A Good Strategy for Increasing Government Responsiveness and Improving Public Services? » , World Development , V. 40, Issue 12(December 2012), available from :https://www.sciencedirect.com/getaccess/pii/S0305750X12001568/purchase, retrieved 27/12/2024 . 3 - Comprendre la démocratie participative : définition et enjeux, available from : https://www.cap- collectif.com/post/comprendre-la-d%C3%A9mocratie-participative-d%C3%A9finition-et-enjeux, retrieved 29 /12/2024. 4 - Loïc Blondiaux, « La démocratie participative : une réalité mouvante et un mouvement résistible Institutions »,Publié le 26 mars 2021, available from : https://www.vie-publique.fr/parole- dexpert/279196-la-democratie-participative-par-loic-blondiaux, retrieved 29/12/2024.

حوكمة السياسيات العامة: القضايا، العمليات والتأثيرات الرئيسية تنظيم ألاداء والعمل (إلادارة التشاركية). وباملقارنة مع الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية املباشرة، تقدم الديمقراطية التشاركية نفسها كنظام مختلط حيث يفوض الن اس سلطتهم ملمثلين يقترحون القوانين ويص وتون الديمقراطية التشاركية عليها، لكنهم يحتفظون مع ذلك بسلطة السيطرة على بعض املسائل بأنفسهم، وتتميز 1 بمجموعة من الخصائص هي: - توسيع نطاق حق التصويت وتكراره، مصحوبا بمبادرة تشريعية. - التشاور الديناميكي، في شكل مناقشات ح رة تتعلق بالقرارات على املستوى املحلي والوطني (على سبيل املثال: اللجان الاستشارية، مجالس ألاحياء، وما إلى ذلك). - البناءة والجديدة من املواطنين. بفعالية إلى جميع ألافكار إنشاء نظام منظم يضمن النظر - استدامة إذا كانت جميع سيكون نظام الديمقراطية التشاركية أكثر املقررة مقبولة لدى الغالب التدابير ية العظمى من ألاشخاص املعنيين وكانت في اتجاه "الصالح العام". ونتيجة للتطورات التكنولوجية الحديثة ظهر ما يعرف بالديمقراطية التشاركية عبر إلانترنت، حيث شهدت إجراءات املشاركة عبر إلانترنت توسعا كبيرا، كونها تتميز بسرعة التنف يذ وتوفير املوارد، على ع كس الاجتماعات الفعلية التي تتطلب موارد مادية كبيرة، حيث تعد املنصات عبر إلانترنت أكثر اقتصادا في إلاعداد وإلادارة، فهي ال تتطلب استئجار غرف أو توفير الطعام أو تعبئة عدد كبير من امليسرين، باإلضافة إلى ذلك، تسمح منصات الديمقراطية التش اركية عبر إلانترنت للمواطنين باملشاركة في أي وقت ومن أي مكان، ومن ثم الاجتماعات إلاعالمية، فهي تتيح الوصول إلى الجمهور الذي لم تتاح له تاريخيا فرصة املشاركة في ورش العمل أو 2 وهكذا لعبت التكنولوجيا الرقمية دورا أساسيا في توسيع نطاق النهج الديمقراطي التشاركي. ثانيا: تعزيز دور املؤسسة البرملانية: تقتض ي حوكمة املؤسسة البرملانية بالضرورة وجود الحوار والتعاون بين الهيئات السياسية الحاكمة وإلاداريين، وينبغي آلليات الحكم أن تضمن أن يكون البرملانيين بصفتهم ممثلين 3 ومشرعين ومراقبين للحكومة. وتلعب الهيئة التشريعية دورا مهما في حياة املجتمع من خالل تأدية ثالث وظائف رئيسية هي: 1) - القوانين القائمة وإلغاء القوانين التي لم تعد هناك حاجة إليها. سن قوانين جديدة، وتغيير 2) - تمثيل وتوضيح آراء ورغبات املواطنين في عمليات صنع القرار. 3) - إلاشراف على أنشطة السلطة التنفيذية بحيث تكون الحكومة مسؤولة أمام الشعب. 1 - Définition de la démocratie participative, Toupictionnaire : Le dictionnaire de politique, available from : https://www.toupie.org/Dictionnaire/Democratie_participative.htm, retrieved 28/12/2024 . 2 - Loïc Blondiaux, op. cit . 3 - mauro romanelli, « understanding governance of parliamentary administrations », strategica (2016), p1101.

كعيبوش عمر- ق ميحة رابح يتطلب تحقيق الحوكمة الرشيدة ووجود برملان قوي وفعال وكفء، انطالقا من دوره الكبير في تجميع وتقديم آراء واحتياجات املواطنين، والتعبير عن توقعاتهم وتطلعاتهم وتحديد أجندة التنمية الوطنية، ك ما يساهم البرملان في تحديد املشاكل والتحديات السياسية التي تتطلب الاهتمام بها وحلها، فالبرملانات تلعب دورا مهما في تعزيز الديمقراطية والحوكمة الرشيدة، ونتيجة لوظائفها في التشريع والتمثيل وإلاشراف يمكن للبرملانيين أن يشاركوا بنشاط في تطوير وتنفيذ القوانين والسياسات التي تعزز الديمقراطية والحوكمة، فالبرملانات هي إحدى املؤسسات الحكومية الرئيسية للديمقراطية ويشمل دورها التمثيلي ضمان أن يكون 1 للمواطنين وأصحاب املصلحة آلاخرين صوت على املستوى الوطني وبالتالي يشاركون في قضايا الحكم الوطني. إن أحد العوامل الرئيسية التي تحدد ألاداء البرملاني في كل بلد هو جودة التمثيل وفعالية ألاحزاب ألادوات ألاساسية لتمثيل السياسية، إذ تؤدي هده ألاخيرة وظائف حيوية في أي ديمقراطية تمثيلية، كونها توفر الخيارات السياسية في الانتخابات، وفي كل برملان تقريبا في جمي مصالح املواطنين، وتأطير ع أنح اء العالم، هناك فجوة بين السلطات التي يتمتع بها البرملان ملحاسبة السلطة التنفيذية واستعداد أو قدرة السياسيين على استخدام هذه السلطات، وبالتالي فإن البرملانات ال تعمل في فراغ، فعملها وفعاليتها تتشكل إلى حد كبير من خالل السياق السياس ي الذي تشكل جزءا منه ، وفي بعض دول العالم الثالث في أمريكا الالتينية وآسيا وأفريقيا، ال يزال إرث الحزب الواحد والهيمنة املستمرة لحزب واحد في نظام متعدد ألاحزاب يشكالن عائقا أمام عمل وأداء البرملانات في هده الدول، وفي أغلب البلدان يتم تحديد وظائف البرملان عادة في الدستور أو في ا لقوانين النزاهة هي أحد الجوانب الرئيسية للبرملانيين، ففي كندا مثال يجب على النواب املوافقة البرملانية لكل بلد، وتعتبر على "الاعتراف بأن الخدمة في البرملان هي أمانة عامة "و"الحفاظ على ثقة الجمهور تمكن في نزاهة البرملانيين" و"طمأنة الجمهور بأن البرملانيين ي ضعون املصلحة العامة قبل مصالح البرملانيين الخاصة". وباعتبار املؤسسة البرملانية واحدة من مؤسسات الدولة الرئيسية، فإن وظائف البرملان مدمجة في النظام العام للضوابط 2 والتوازنات، وبصفة عامة يتعين على أي برملان أن يؤدي ثالث وظائف رئيسية وهي التشريع والتمثيل والرقا بة. تلعب الهيئات التشريعية الفعالة دورا مهما في خلق بيئة مواتية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والحوكمة الرشيدة في الديمقراطيات الحديثة، والهيئة التشريعية هي املنتدى الرئيس ي للتواصل بشأن احتياجات الشعوب وفعالية املؤسسة في مراقبة السلطة التنفيذية وضمان ال شفافية واملساءلة في إلادارة العامة، وصياغة قوانين متماسكة تدعم حقوق إلانسان، وكل هذه الوظائف تجعل البرملان أداة قيمة لتعزيز الحوكمة والديمقراطية وسيادة القانون، ولكن الوفاء بهذه املهمة من خالل العمليات البرملانية يتطلب وجود بيئة مواتية وامتالك الهيئة التشر يعية لبعض القدرات التنظيمية واملوارد ألاساسية. وتوجد ثالث عقبات 1 - Economic Commission For Africa, « The Role Of Parliament In Promoting Good Governance », Governance And Public Administration Division , p13. 2 -- Economic Commission For Africa, op .cit , p14.

حوكمة السياسيات العامة: القضايا، العمليات والتأثيرات الرئيسية رئيسية يمكن أن تعيق ألاداء الفعال للهيئة التشريعية ممثلة في الهيمنة الدستورية للسلطة التنفيذية/ الرئاسة و إلى املوارد و/أو القدرة الافتقار إضافة الى عدم القبول لدى الجمهور. 1 ل تفعيل وتحسين أداء مهام البرملان من خالل ما يلي: تعزيز املؤسسة البرملانية، يستوجب ألامر 1) جعل أعضاء البرملان على اتصال دائم بدوائرهم الانتخابية ( املوارد والوقت ألعضاء البرملان توفير ) 2) دعوة املواطنين إلى جلسات البرملان ومكاتب أعضاء البرملان. 3) عقد ورش عمل إعالمية في املقاطعات حول عمل البرملان. 4) إشراك املجتمع املدني في عمل البرملان (مثل اللجان ومجموعات املناقشة). 5) تقديم تدريب خاص ألعضاء البرملان حول دورهم كممثلين للشعب. 6) مطالبة أعضاء البرملان بالوفاء بالوعود التي قدموها خالل الحمالت الانتخابية، وبالتالي تحقيق النتائج للدوائر الانتخابية (الصحة والتعليم والبنية ألاساسية). ثالثا: دورها: تمكين مؤسسات املجتمع املدني وتعزيز مفهوم املجتمع املدني عن املنظمات الاجتماعية غير يعبر الحكومية، التي تتمتع باستقالليتها عن الدولة، فتحتل مكانا وسطا بين الدولة من جهة واملجتمع من جهة أخرى، فتحفظ الاجتماعي عن إرادة القاعدة الشعبية الاجتماعية، وتمثل املؤشر بذلك للدولة دور التوازن املعبر املفتاح للحكومة والضمانة للثوابت الديمقراطية فيها، وفي هذا الصدد يرى "آدم سلغمان" أن املجتمع املدني هو 2 التحليلي الذي سوف يفتح خبايا النظام الاجتماعي". وفي السنوات ألا خيرة تعاظم دور مؤسسات املجتمع املدني دوره في عدة مجاالت منها حماية البيئة واملشاركة في املشاريع التنموية في صياغة السياسة العامة العاملية، وبروز الديمقراطي، كما تلعب مؤسسات املجتمع املدني الفعالة دورا مهما في العمل على ضمان التدفق وتدعيم املسار الحر للمع لومات فيما يتعلق بمختلف السياسات والقرارات التي تتخذ من طرف القيادات السياسية وصانعو السياسات العامة، إضافة إلى مساهمته في بناء الثقة بين املواطن وإلادارات العامة، وتحقيق الشفافية ومسؤولية إلادارة تجاه املواطنين. رابعا: توفير آلاليات املؤسسية والتشريعية ال كفيلة بمكافحة الفساد: توقف نجاح سياسات واستراتي جيات مكافحة الفساد في أي دولة على مدى التعاون والشراكة بين مختلف الفواعل والقوى املوجودة في املجتمع، والتي تتطلب وتوفير البيئة املناسبة لترسيخ مبادئ ومرتكزات الحوكمة، التي تساعد على اتخاد اجراءات جد واضحة وصار مة في مجال سياسات مكافحة الفساد، إضافة الى ضرورة تفعيل آليات للمساءلة واملحاسبة في كل أجهزة الدولة والقطاع الخاص على حد السواء ، و استراتيجية ومقاربة شاملة، يتطلب مكافحة الفساد توفير 1 - Ibid , p16. 2 - نورالدين حاروش، عالقة البرملان باملجتمع املدني... البرملان املدني؟ "تطوير "، قسم العلوم السياسية، كلية العلوم السي اسية وإلاعالم، جامعة الجزائر 22 ، ص. 27.

كعيبوش عمر- ق ميحة رابح يتم من خاللها التحقيق مع الجهات الفاسدة ومالحقتها قضائيا، ووضع استراتيجية وطنية ملكافحة الفس اد في جهود الاصالح في مجال إدارة الحكم ومكافحة وتقليل فرص الفساد في العمليات الحكومية، مع إعادة النظر الفساد من خالل تبني سياسات واستراتيجيات فعالة، تحمل في طياتها آليات وأساليب مكافحة الفساد، وتطبيق إجراءات فعالة وقوية ملكافحته والوقاية منه، والتي من شأنها تعزيز الوعي العام ومحاسبة مرتكبيه عمل إداري وقانوني واتخاذ إلاجراءات الرادعة في حقهم، وتقليل الفرص املتاحة ملمارسته من خالل ايجاد إطار متطور وفاعل للقطاعين العام والخاص، إضافة الى زيادة فاعلية الجهات والهيئات املكلفة بمكافحة الفساد والو ثقة املواطنين في مؤسسات الدولة. قاية منه، وتعزيز تساعد الحوكمة الرشيدة في توفير آلاليات التي تسهم في مكافحة الفساد والتقليل من آثاره في مختلف املجاالت، وذلك ال يتأتى إال من خالل تطوير البنية التشريعية ملكافحة الفساد وإصدار التشريعات والقوانين التي تنص على العقوبات الرادعة لكل املخالفات املتعلقة بظاهرة الفساد إضافة الى تعزيز مبادئ املساءلة في املؤسسات الحكومية من خالل: تعزيز الحكومات ملبدأ املساءلة، وحق املواطن، ومنظمات املجتمع املدني في مساءلة الحكومة ومؤسساتها وأجهزتها، وذلك عن طريق وضع نهج يعتمد على املرا قبة واملحاسبة واملشاركة 1 املدنية. خاتمة: ختاما ملا جاء في هده الدراسة يمكن القول أن عملية حوكمة السياسات العامة تقتض ي توفير البنى والهيئات واملؤسسات الرشيدة التي تسهر على تجسيدها من الناحية العملية، وفي هذا السياق يستوجب ألامر إلى هذه العملية على أنها مشروع مجتمع تشارك كل الفواعل املكونة له، إذ تساهم فيه ك النظر ل من امل ؤسسات الرسمية على حد السواء في ظل تطبيق مبادئ ومرتكزات الحوكمة الرشيدة، بما يضمن نجاعة الرسمية وغير وجودة مخرجات ونتائج السياسات العامة، كما يمكن القول أن طرح مفهوم الحوكمة الرشيدة كمضمون جديد لإلصالح إلاداري والسياس ي نابع من كونها آلية تعزز مبادئ املساءلة والشفافية وتفعيل املشاركة السياسية ومحاربة الفساد بكل أنواعه، وضمان التنفيذ الفعال والسليم للقرارات والسياسات العامة وتحقيق تكامل ألادوار بين مختلف الفواعل والقوى السياسية والاجتماعية املوجودة في املجتمع، فتطبيق مرتكزات الحوكمة يعتبر بمثابة املحر ك الرئيس ي لجودة السياسات العامة في ظل وجود استراتيجية وطنية ترتكز على سيادة القانون وحقوق الانسان وتراعى فيها مصالح الفقراء وكل مكونات وفئات املجتمع دون تمييز، إضافة الى 1 للدراسات املسار - منظمة الشفافية الدولية، "الحوكمة ومكافحة الفساد: مفاهيم إطارية وإسقاطات على العالم العربي"، ، 0200، ص ص 41-42، متاح على الرابط: إلانسانية https://almasarstudies.com/governance-and-corruption ، تاريخ التصفح: 08 / 40 / 0201.

حوكمة السياسيات العامة: القضايا، العمليات والتأثيرات الرئيسية مشاركة كل الفواعل في عمليات الصنع والتنفيذ والتقويم، إال إن تحقيق ذلك في العديد من دول العال م الثالث في غاية الصعوبة بالنظر لكثرة املطالب الاجتماعية ووجود مجموعة من العوامل البيئية غير املشجعة، وعدم توفر املوارد الكافية، بما يستوجب من حكومات هذه الدول تثبيت التوازن الداخلي والخارجي وحماية الاقتصادات الوطنية من الصدمات والضغوطات الخارجية، فن جاح عملية حوكمة السياسات العامة في أي الحكومية، التعاون والتنسيق والشراكة بين مختلف الفواعل الحكومية وغير دولة ال يمكن أن يتحقق إال في اطار إضافة الى توفير البيئة املناسبة لترسيخ مبادئ ومرتكزات الحوكمة، فال يمكن تحقيق نتائج إيجابية في هدا الصدد إال من خالل اتخاد اجراءات واستراتيجيات كفيلة بضمان املشاركة السياسية واملدنية وسيادة القانون، وتفعيل آليات للمساءلة واملحاسبة في كل أجهزة الدولة والقطاع الخاص، ضف إلى ذلك ضرورة العمل على توعية املواطنين بحقهم في املشاركة الفعالة في صنع القرارات ورسم السياسات العامة وفي إدارة الحكم في الدولة. واملراجع قائمة املصادر أوال: املراجع باللغة العربية: الكتب: 4- خليفة، فهمي الفهداوي، السياسة العامة منظور كلي في البنية والتحليل، والتوزيع، املسيرة للنشر عمان: دار 0224. 0- عبد الكريم زهير، الكايد، الحكمانية: قضايا وتطبيقات، القاهرة: منشورات املنظمة العربية إلادارية ، 0222. الدوريات العلمية: 2- البلي، مسعود، "حوكمة السياسات العامة الاجتماعية"، الباحث للدراسات ألاكاديمية ، ع. 8 ، جانفي 0242. 1- بدران، أحمد، " حكامة السياسات العامة من منظور الشبكات مقاربة نظرية"، حكامة ، ع. 4 ، سبتمبر 0202. 5- حاروش، نورالدين، "تطوير عالقة البرملان باملجتمع املدني... البرملان املدني؟؟،" قسم العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية وإلاعالم، جامعة الجزائر. مواقع الانترنت: 2- عزي، ألاخضر و جلطي، غالي،" قياس قوة الدولة من خالل الحكم الراشد." متاح على الرابط التالي: http//: www.ululimsania.net/a34.htm. 7- ضياء فرح، حسين مبارك، " الحوكمة بين السياسات العامة وسياسات الحكم" ، جامعة بغداد، مارس 0248 ، متاح على ال رابط: https://www.researchgate.net/publication/323726089_ 8- كالرك، ميشال وأربن، كلوس، " على الحوكمة من اجل املزيد من السياسات الفعالة التركيز والدعم الفني" ، منظمة الاغدي ة والزراعة لألمم املتحدة، روما، 0202 ، متاح على الرابط: 121ceee3272er- b157- 4753- de91- https://openknowledge.fao.org/items/d134a05b. 3- منظمة الشفافية الدولية، " الحوكمة ومكافحة الفساد: مفاهيم إطارية وإسقاطات على العالم العربي"، املسار للدراسات إلانسانية، 0200: corruption- and- https://almasarstudies.com/governance ثانيا: املراجع باللغة ألاجنبية:

كعيبوش عمر- ق ميحة رابح Books : 01 -Hill, Michael and Hupe, Peter, Implementing Public Policy : Governance in Theory and in Practice, India : SAGE Publications London e Thousand Oaks e New Delhi, 2002. Articles 00 - Bovaird, Tony and Löffler, Elke Evaluating , « the Quality of Public Governance: Indicators, Models and Methodologies, ,International Review of Administrative Sciences, V .69, Issue 3. 01 - J, Graham and TW ,Plumptre and B, Amos, « Principles for good governance in the 21st century. Institute on governance », Policy Brief , No.15 , 2003. 01 - romanelli, mauro, « understanding governance of parliamentary administrations », strategica , 2016. 01 - Raj Adhikari ,Udaya, « The Relationship of Public Policy to Governance: Issues and Strategies of Nepal », International Journal of Scientific and Research Publications , V.10, Issue 6, June 2020 . Web : 01 - Abas, Muhamad Azahar, « Public Policy and Gouvernance : Theory and Practice », A. Farazmand (ed.), Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance, April 2019, available from : https://www.researchgate.net/publication/332406879_Public_Policy_and_Governance_The ory_and_Practice. 01 - Blondiaux ,Loïc, La démocratie participative : une réalité mouvante et un mouvement résistible Institutions,Publié le 26 mars 2021, available from : https://www.vie- publique.fr/parole-dexpert/279196-la-democratie-participative-par-loic-blondiaux. 01 - Comprendre la démocratie participative : définition et enjeux, available from : https://www.cap-collectif.com/post/comprendre-la-d%C3%A9mocratie-participative- d%C3%A9finition-et-enjeux. 01 - Définition de la démocratie participative, Toupictionnaire : Le dictionnaire de politique, available from : https://www.toupie.org/Dictionnaire/Democratie_participative.htm. 01 - Economic Commission For Africa,The Role Of Parliament In Promoting Good Governance, Governance And Public Administration Division 11 - La démocratie participative. 10 -Public Policy in governance, available from : https://www.britannica.com. 11 - Public Policies and Governance, available from : http : //unacademy.com/content/kerala-psc/study-material/indian-constitution/public-policies-and- governance. 11 -Speer ، Johanna, « Participatory Governance Reform: A Good Strategy for Increasing Government Responsiveness and Improving Public Services? » , World Development , v . 40, Issue 12, December 2012, available from : https : //www.sciencedirect.com/getaccess/pii/S0305750X12001568/purchase.