حماية مصلحة المحضون على ضوء قانون الأسرة الجزائري والمجلة التونسية

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 544 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 بساس محمد ، " حماية مصلحة المحضون على ضوء قانون األسرة الجزائري والمجلة التونسية ،" ص ص 455 - 445 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 حماية مصلحة المحضون على ضوء قانون ةاألسر يائرالجز والمجلة التونسية محمد بساس(1) ، ( 1 ) أستاذ متعاقد كلية الحقوق، جامعة عين تموشنت - بلحاج بوشعيب ، ائرالجز . البريد اإللكتروني : temouchent.edu.dz - mohamed.bessas@univ الملخص: ي ومجلة األحوالائرة الجزاسة المقارنة إلى تحليل أحكام الحضانة في قانون األسرتهدف هذه الدر ة على مبدأ المصلحة الفضلىالشخصية التونسية، مرتكز للمحضون ، حيث ي يكشف التحليل عن تباين جوهر ، إذ أن ي يعتمد على الترتيب الهرمي لمستحقي الحضانة المستمد من المرجعية الفقهية، مع منحائرالقانون الجز القاضي سلطة تقديرية محدودة ، في المقابل، يتبنى التشريع التونسي نهجا حد ي امي،ثا، حيث يلغي الترتيب اإللز ويجعل من مصلح الية المتعلقة بالتعليم والسفرة المحضون المعيار األوحد، مانحا األم الحاضنة صالحيات الو ، و ي لتعزيز مرونة القاضي ودعم استقاللية األم الحاضنةائريخلص البحث إلى الحاجة لتحديث القانون الجز . الكلمات المفتاحية: الحضانة ، يائرة الجزقانون األسر ، مجلة األحوال الشخصية التونسية ، المصلحة الفضلى ، اليةالو . تاريخ إرسال المقال: 80 / 11 / 0802 ، تاريخ قبول المقال: 11 / 80 / 6 080 ، تاريخ نشر المقال : 30 / 86 / 6 080 اسل:المؤلف المر بساس محمد ، temouchent.edu.dz - mohamed.bessas@univ

-- 1 of 15 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 545 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 بساس محمد ، " حماية مصلحة المحضون على ضوء قانون األسرة الجزائري والمجلة التونسية ،" ص ص 455 - 445 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 The Protection of the Best Interests of the Custodial Child under the Algerian Family Code and the Tunisian Code Abstract: This comparative study aims to analyze custody provisions in the Algerian Family Law and the Tunisian Personal Status Code, focusing on the principle of the best interests of the child. The analysis reveals a fundamental divergence: Algerian law relies on a hierarchical arrangement for custody beneficiaries, derived from Fiqh (Islamic jurisprudence), while granting the judge limited discretionary power. In contrast, the Tunisian legislation adopts a modern approach, abolishing the mandatory hierarchy and making the child's interest the sole criterion, granting the custodial mother guardianship (Wilaya) powers related to education and travel. The research concludes that the Algerian law needs updating to enhance judicial flexibility and support the independence of the custodial mother. Keywords: Custody, Algerian Family Law, Tunisian Personal Status Code, Best Interests of the Child, Guardianship. La protection de l'intérêt supérieur de l'enfant (l'intéressé) à la lumière du Code de la famille algérien et du Code tunisien du statut personnel Résumé : Cette étude comparative vise à analyser les dispositions relatives à la garde de l’enfant (hadhanah) dans le Code algérien de la famille et le Code tunisien du statut personnel, à la lumière du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’analyse met en évidence une divergence fondamentale entre les deux systèmes juridiques. Le droit algérien repose sur un ordre de priorité hiérarchique des titulaires du droit de garde, inspiré du fiqh islamique, tout en n’accordant au juge qu’un pouvoir d’appréciation relativement limité. À l’inverse, la législation tunisienne adopte une approche plus moderne, fondée sur l’abandon de toute hiérarchie obligatoire au profit de l’intérêt supérieur de l’enfant comme critère déterminant de l’attribution de la garde. Elle confère, en outre, à la mère gardienne certaines prérogatives de tutelle (wilaya), notamment en matière d’éducation et de déplacement de l’enfant.

-- 2 of 15 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 546 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 بساس محمد ، " حماية مصلحة المحضون على ضوء قانون األسرة الجزائري والمجلة التونسية ،" ص ص 455 - 445 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 La recherche conclut à la nécessité d’une réforme du droit algérien visant à renforcer la flexibilité du pouvoir d’appréciation du juge et à consolider l’autonomie juridique de la mère gardienne, afin d’assurer une meilleure protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Mots-clés : Garde d'enfants (Hâdhanah), Code algérien de la famille, Code tunisien du statut personnel, Intérêt supérieur de l'enfant, Tutelle (Wilaya). مقدمة عاية األطفال بعد انفصالة النواة األساسية للمجتمع، وتعد ّ قضاياها، وخصوصا المتعلقة برتُعتبر األسر األبوين، من أكثر الموضوعات القانونية واالجتماعية حساسية وأهمية، ومن هذا المنطلق، تتصدر الحضانة قائمة المواضيع التي توليها تشريعات الدول عناية قصوى، لكونها تتعلق بالمصلحة الفضلى للطفل، التي تضمن عاية المتكالمة.له التنشئة السليمة والر ةوتشير الحضانة، في مفهومها الفقهي والقانوني، إلى حفظ الولد وتربيته والقيام بجميع شؤونه خالل فتر ات هامة؛ ففي الشريعة اإلسالمية، ازمنية محددة، وقد مرّت أحكام الحضانة عبر التاريخ بتطور لتي تعد ّ المرجع هااألساسي لقوانين األحوال الشخصية في الدول المسلمة، كانت الحضانة في البداية من حق األم غالبا، باعتبار ي،األقدر واألكثر حنانا، مع وجود ترتيبات فقهية دقيقة لتحديد مستحقيها، ومع التطور االجتماعي والحضار ةافقها من ضرورايد حاالت الطالق وما روتز لدمج مبدأ المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي، شهدت ال تدريجيا، فبدأت هذه التشريعات في الموازنة بينائر وتونس، تحوالتشريعات في الدول المغاربية، ومنها الجز النصوص القانونية التقليدية وبين متطلبات العصر الحديث التي تعطي القاضي سلطة تقديرية أوسع لضمان ار الاستقر محضون . اسة الحال لتقديم مقاربة تحليلية ومقارنة معمقة ألحكام الحضانة كما وردت في نصي قانونهذا، وتأتي در يائرة الجزاألسر1 ، ومجلة األحوال الشخصية التونسية2 ، حيث تهدف هذه المقارنة إلى تجاوز الوصف السطحي للنصوص إلى تحليل جوهر التباين في المنهجية التشريعية؛ إذ ي ي اعتمادا أكثر وضوحاائرظهر القانون الجز 1 قانون رقم 48 - 11 خ فيمؤر 90 جوان 1048 ة، ج.ر، يتضمن قانون األسر عد د 11 ، صادر في 11 جوان 1048 ، معدل ومتمم بموجب األ مر رقم 90 - 91 ال خ فيمؤر 12 ايرفبر 1990 ، ج.ر عد د 10 ، صادر في 12 ايرفبر 1990 . 2 األ في خالمؤر مر 11 أوت 1001 األحوال مجلة بإصدار المتعلّق الشخصيّة الربط: على متاح ، https://wrcati.cawtar.org/preview.php?type=law&ID=10 ، ا تم عليه بتاريخ الطالع 14 ديسمبر 1910 في ، التوقيت: 18:80 .

-- 3 of 15 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 547 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 بساس محمد ، " حماية مصلحة المحضون على ضوء قانون األسرة الجزائري والمجلة التونسية ،" ص ص 455 - 445 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 على المرجعية الفقهية في تحديد الترتيب وسن السقوط، بينما تتبنى التشريعات التونسية توجهات حداثة تمنح القاضي والحاضنة صالحيات أوسع، مع التركيز المطلق على مصلحة المحضون الفضلى كمعيار حا س م. إن الفائدة المتوخاة من هذه الدر اسة تتجسد في تحديد نقاط القوة والضعف في كال التشريعين، وتقديم ة بما يخدم بشكل أفضلاستنتاجات وتوصيات عملية يمكن أن تسهم في جهود تحديث وتطوير قانون األسر مصالح األسر واألطفال في المنطقة المغاربية. وفي ضوء هذا التباين المنهجي، تتبلور اإلشكالية الرئيسية لهذه ا اسة في التساؤل التاليلدر : ي والتونسي في معالجةائرما هي أبرز أوجه التباين والتقارب بين التشريعين الجز مسألة الحضانة، وما هو مدى تأثير المرجعية القانونية في مواجهة ات االجتماعية والحقوقية علىالتطور صياغة وتطبيق هذه األحكام؟ اسة واإلجابة علىلتحقيق أهداف الدر اإلشكالية المطروحة، تم اعتماد المنهج التحليلي كأداة بحثية رئيسية، ي والتونسيائروالذي يتطلب التحليل الدقيق للنصوص القانونية ذات الصلة بالحضانة في كل من القانون الجز على حدة؛ و المنهج المقارن لمقارنة تلك األحكام في مسائل محورية كتعريف الحضانة، ترتيب مستحقيها، سن عية، مع رصد الخلفيات الفقهية واالجتماعية لكل حكم، عالوة على هذا يمكنالية الشرها على الوسقوطها، وأثر المنهج المقارن من استخالص الفروق الدقيقة وأسباب التباين في التناول التشريعي. تماشيا مع مقتضيات المنهج التحليلي المقارن المعتمد، وتلبية ً ألهداف التحليل واإلجابة على إشكاليتها، تم اسة في هيكل منهجي يشمل مقدمة لضبط اإلطار العام، وخاتمة تتضمن أبرز االستنتاجاتتقسيم هذه الدر والتوصيات، ويتوسطهما مبحثان رئيسيان؛ حيث يتناول المبحث األول اإلطار القانوني والمقارن لترتيب مستحقي الحضانة ي والتونائرفي التشريعين الجز هااسة أحكام سقوط الحضانة وأثرسي، بينما يخصص المبحث الثاني لدر عيةالية الشرعلى الو ي ومجلة األحوال الشخصية التونسيةائرة الجزفي كل من قانون األسر . المبحث األول: أساس الحضانة والمعيار الحا س م لترتيب مستحقيها يائرال يمكن فهم الفروقات الجوهرية بين التشريعين الجز والتونسي في تنظيم أحكام الحضانة إال عبر ها، تثيرالغوص في األسس الفلسفية والمعيارية التي وجهت صياغتهما، ذلك أن مسألة الحضانة، في جوهر إشكالية التوفيق بين المرجعية القانونية التقليدية التي تضع ترتيبا صارما للمستحقين، وبين المتطلبات الحقوقية ة التي تفالمعاصر رض مبدأ المصلحة الفضلى للمحضون كمعيار أسمى3 ، ومن هنا، يحدد هذا المبحث نقطة ام أو تحرر كل منهما من القواعد الموروثة لصالح المرونةاالنطالق التشريعية لكل قانون، ويكشف عن مدى التز عايتهار الطفل ورالقضائية التي تخدم استقر . 3 ي، طائرة الجزعبد العزيز سعد، الزواج والطالق في قانون األسر 1 ، دار البعث، قسنطينة، 1040 ، ص. 101 .

-- 4 of 15 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 548 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 بساس محمد ، " حماية مصلحة المحضون على ضوء قانون األسرة الجزائري والمجلة التونسية ،" ص ص 455 - 445 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 تبعا لما تقدم، ينتظم هذا المبحث في مطل بين رئيسيين ؛ يُخصص المطلب األول لتحليل المعيار الحا س م إلسناد الحضانة، المتمثل في مبدأ مصلحة المحضون ك ضابط أسمى ، في حين يُعنى المطلب الثاني بتوضيح ي والتونسيائرام بهذا الترتيب في التشريعين الجزالترتيب القانوني لألحق بالحضانة، ورصد مدى االلتز . المطلب األول: المعيار الحا س م إلسناد الحضانة اما وواجبايعد ّ االنتقال من اعتبار الحضانة حقا شخصيا ألحد األبوين إلى كونها التز يهدف إلى تحقيق ة الحديثة، ويمثل المعيار الالت التي شهدتها قوانين األسرالمصلحة الفضلى للطفل، من أهم التحو حاسم إلسناد اهن، وإن اختلفا في مدى تطبيقي والتونسي في العصر الرائرالحضانة نقطة التقاء رئيسية بين التشريعين الجز هذا المبدأ، وفيما يلي تفصيل ذلك. ع األول:الفر مبدأ مصلحة المحضون ك ضابط أسمى يائرفي القانون الجز ي بالمرجائرّع الجزام الواضح للمشرغم من االلتزعلى الر عية القانونية في صياغة أحكام الحضانة، إال أنه ات الحقوقية العالمية بشأن حقوق الطفل، وتة الملحة لمواكبة التطورأدرك الضرور تجلى عنايته بمصلحة الالمحضون أو في تعريف الحضانة ذاتها، حيث بيّنت المادة 11 عايةي غايتها بأنها: "رائرة الجزمن قانون األسر الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا". اعاة مصلحة المحضون" في أكثر من موضعي مبدأ "مرائرّع الجزوفي سبيل حماية هذا الحق، أقر المشر يتعلق بالحضانة، بما في ذلك ما يتعلق بانقضاء مدتها لتمديدها4 ، أو في أحكام سقوطها (المواد 11 إلى 29 ،) ك احة ً بالمادةما ورد هذا المبدأ صر 18 التي حددت الترتيب القانوني، حيث نصت على ترتيب مستحقي الحضانة بـ: " اعاةاألم أولى بحضانة ولدها ثم أمها ثم الخالة ثم األب ثم أم األب ثم األقربون درجة مع مر مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن ة".يحكم بحق الزيار نص المادة 18 ةمن قانون األسر ي،ائرالجز ليس مجرد توصية، بل هو ضابط أسمى ايرتقي ليشكل معيار حاسم ا، وربما يتجاوز، الترتيب المنصوص عليه عند التطبيق العملي5 ائرية هذا، وقد أكدت المحكمة العليا الجز اعى مصة إلى أنه: "ترالتوجه في اجتهاداتها، مشير لحة المحضون، عند إسناد الحضانة، وليس الترتيب الوارد في المادة 18 ع"ة، يخضع تقدير مصلحة المحضون للسلطة التقديرية لقضاة الموضومن قانون األسر6 . و اجإن إدر 4 المادة 10 من القانون رقم 48 - 11 خ فيالمؤر 90 جوان 1048 ة، المعدل والمتمم، سالف الذكر.، يتضمن قانون األسر 5 زكية حميدو، مصلحة المحضون في القوانين المغاربية - اه، تخصص قانون خاص، كلية الحقوقاسة مقارنة، أطروحة دكتوردر والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، السنة الجامعية 1998 - 1990 ، ص. 112 . 6 ار رقـمقر 111810 صادر بتاريخ 19 مارس 1911 ، منشور في مجلة المحكمة العليا، ال عدد األول، 1911 ، ص. 140 .

-- 5 of 15 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 549 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 بساس محمد ، " حماية مصلحة المحضون على ضوء قانون األسرة الجزائري والمجلة التونسية ،" ص ص 455 - 445 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 هذا المبدأ يمنح سلطة تقديرية واسعة للقاضي، تسمح له، بشكل استثنائي، بتجاوز الترتيب الهرمي للمستحقين إذا ما تبين له أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي ذلك . اده تعريفا محدداي لعدم إيرائرّع الجزاض بعض الباحثين على المشرغم اعتروفي سياق التحليل القانوني، ور ه في قاعدة قانونيةأي الفقهي الغالب يقر بأن هذا المصطلح يصعب حصرلمصلحة المحضون، إال أن الر محددة، الرتباطه بظروف الوا قع والزمان والمكان، لذا، ينظر إليه كـمبدأ فقهي عام، أو "أصل عام" يؤطر القواعد ي،ائرالقانونية، كما أن المصلحة، وإن جاءت مطلقة في النص، فهي مقيدة باإلطار المرجعي للتشريع الجز المتمثل في الشريعة اإلسالمية ومقاصدها العامة، وذلك استنادا إلى المادة 111 من ق.أ.ج، التي تحيل إلى غه جزئيا مني حافظ على الشكل التقليدي، لكنه أفرائرأحكام الشريعة، وبالتالي، يمكن القول إن القانون الجز اميته المطلقة بمنح الجوهر الحديثإلز " المصلحة " األولوية في الفصل القضائي . الفرع الثاني: هيمنة مصلحة المحضون كمعيار وحيد في مجلة األحوال الشخص ية التونسية تتميز مجلة األحوال الشخصية التونسية الم عدلة ، بتبنيها للمقاربة الحد ي ثة بشكل أكثر وضوحا، إذ تعتمد ةعلى مبدأ مصلحة المحضون كمعيار وحيد وأساسي ال يحدّه ترتيب شكلي، ولقد ألغت المجلة عمليا النظر التقليدية التي تكرس الحضانة كـحق أصيل لألم أو األب بحكم ابتقر اما مطلقا يهما، لتجعل منها التز سند لمن هو عاية والحماية والتربية السليمة للطفلة على توفير الراألكثر كفاءة وقدر7 . وفي هذا الصدد ينص الفصل 19 من المجلة، على هذا التوجه بشكل غير مباشر، من خالل إعطاء القاضي سلطة تقديرية واسعة في اختيار األصلح، فهذا التوج ه يجعل من القاضي التونسي فاعال رئيسيا في اتيب بقدر تقيّده بالتقارير االجتماعية والنفسية التي تحددتحديد مصير الحضانة، حيث ال يتقيد باألسماء أو التر ة كل طرف على تلبية المصلحة الفضلى للمحضون، حتى لو أدى ذلك إلى إسناد الحضانة لغيرواقعيا قدر ةاألبوين مباشر8 . ا ام بهلمطلب الثاني: الترتيب القانوني لألحق بالحضانة ومدى االلتز يوصف تحديد الجهة األحق بالحضانة للطفل بعد انفصال الزوجين ك يمحور جوهر ومهم، حيث يكشف ه التونسيي ونظيرائرعن تباين أصيل في الفلسفة التشريعية بين القانون الجز ، وهو قاعدة الترتيب القانوني لمن يستحق ام بهاامة االلتزالحضانة ومدى صر ، و ي واألصلي بين القانونين، حيث يختلفان فييظهر التباين الجوهر 7 إيمان خليل ، " الحماية القانونية لحقوق الطفل المحضون "، مجلة إسهامات قانونية ، جامعة جيجل - محمد الصديق بن يحي ، المجلد 1 ، ال عدد 1 ، 1911 ، ص . 01 . 8 الفصل 19 من مجلة األحوال الشخصية التونسية ، سالفة الذكر.

-- 6 of 15 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 550 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 بساس محمد ، " حماية مصلحة المحضون على ضوء قانون األسرة الجزائري والمجلة التونسية ،" ص ص 455 - 445 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ام بـقاعدة الترتيب القانوني، وهو ما يعكس الفجوة بين المرجعية النصية التقليديمدى االلتز ة التي تتبنى الترتيب الهرمي الم قيد، والتطبيق العملي الحديث الذي يعلي من شأن ص الحية القاضي في التقدير ، فهل ينظر إلى ه ليحقق المعيارامي، أم أنه مجرد إطار استرشادي يمكن للقاضي تجاوزالنص القانوني على أنه إطار قاطع وإلز األسمى وهو مصلحة المحضون الفضلى؟ هذا االختالف في التعامل مع الترتيب القانوني هو ما يشكل جوهر المقارنة والتحليل . وعليه، و من خالل تحليل هذا التباين، س يتم ت سل ي ط الضوء على اإلطار الذي يحكم الحضانة في كال السندين القانوني ين، ومدى المرونة أو التقييد الذي يواجه القاضي عند تطبيق أحكام الحضانة ، وذلك من خالل ما سيأتي: ع األول:الفر يائرالترتيب الهرمي المُقيد في القانون الجز حدد ي في المادةائرع الجزالمشر 18 ة، بعد تعديلها بموجب القانونمن قانون األسر 90 - 91 ، ترتيبا هرميا متسلسال لمستحقي الحضانة ، والذي يعتبر يائرالقاعدة األساسية في نظام الحضانة الجز ، حيث يمنح هذا ة في المرتبة الثانية، تليه الجدالترتيب األولوية لألم، ثم يضع األب مباشر ة ألم، ثم الجدة ألب، فالخالة، فالعمة، ثم األقربون درجة ؛ و غم أن هذا التسلسل يختلف في تفاصيله عن المذاهب الفقهية اإلسالمية األربعة، إال أنهر هنيظل منسجما مع بعض هذه االتجاهات في تقديم األم والجدات ألم على غير ، غير أن تقديم األب إلى المرتبة الثانية بعد األم ت حديدا، هو النقطة التي أثارت إشكاال فقهيا وقانونيا واسعا . هلقد أثار هذا التعديل، خاصة ما تعلق بوضع األب في المرتبة الثانية، فضول الباحثين الذين حاولوا تبرير اضات مختلفةبافتر ، و أة لميادين العمل، أو تأثر المشرج المرات االجتماعية كـخرواضات: التغيرمن هذه االفتر ع بـاالتفاقيات الدولية الداعية للمساواة بين الجنسين، مثل "اتفاقية سيداو"9 ، ات يضعفإال أن التدقيق في هذه المبرر ائرية عرفت العمل منذ القدم دون أن يسقط حقها في الحضانة، كما أن األب قد يكونأة الجزمن حجتها؛ فالمر أكثر انشغاال بالعمل، مما يجعل إسناد الحضانة للج دات أكثر منطقية ، أما التأثر بدعوات المساواة، فلو كان هذا األمر اثى أكثر ارتباطا بالمساواة كأحكام الميرصحيحا المتد ليشمل نصوصا أخر ، وعليه، فإن التفسير األنسب 9 أة،إتفاقية "سيداو" هي إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المر صادر عن األمم المتحدة سنة 1020 ، وقد صادقت ائر، بموجبعليها الجز ال مرسوم ال رئاسي رقم 01 - 01 خ فيالمؤر 11 جانفي 1001 ، ج.ر عد د 1 ، صادر في 18 جانفي 1001 مع بعض التحفظات ، التي تم رفعها، بمقتضى ال مرسوم ال رئاسي رقم 10 - 114 ال خ فيمؤر 8 أوت 1910 ، ج.ر عد د 00 ، صادر في 12 أوت 1910 .

-- 7 of 15 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 551 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 بساس محمد ، " حماية مصلحة المحضون على ضوء قانون األسرة الجزائري والمجلة التونسية ،" ص ص 455 - 445 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 عية للمحضون وتناسب ظروفأى أنها تحقق المصلحة الشرع إلى اجتهادات فقهية معينة رهو تحوّل المشر الزمان و المكان10 . يتسم هذا الت رتيب بكونه مقيّدا وجامدا، حيث ي ها واالنتقال إلىعتبر قاعدة أصلية ال يجوز للقاضي تجاوز ة قانوناالمرتبة التي تليها إال في حالتين: إما ثبوت تخلف المتقدم عن شروط الحضانة المقرر ك العقل أو األمانة، أو بتفعيل مبدأ مصلحة المحضون المنصوص عليه في أواخر المادة 18 ، الذي يمنح القاضي هامشا تقديريا ، وهذا التقييد يُبقي على هيمنة المرجعية النصية الق انون ية11 ، ى بعض الفقهاء أن داللة نص المادةومع ذلك، ير 18 ي تشريعي لمصلحة المحضون، وتبقى القاعدةال تفيد اللزوم المطلق، وأن الترتيب ما هو إال تصور نظر ة ملزمةمكملة وليست آمر ، أى القاضي أن مصلحة المحضون تتحقق في غير هذا الترتيب،وبالتالي، متى ر وجب عليه السير إليها، وه اعاة مصلحةة "مع مرو ما يتفق مع المنطق الذي يفرضه تقييد النص بعبار المحضون ." ج عن إطار الشريعة اإلسالمية ومقاصدها بتقديمه لألبي لم يخرائرع الجزة إلى أن المشرتجدر اإلشار ، ذلك أن عدم ورود نص قاطع في الشريعة لترتيب الحاضنين بعد األم يفتح باب االجتهاد ، كما أن ا اث الفقهيلتر قد ناقش بالفعل فرضية تقديم األب، بل ذهب بعض الفقهاء كالشوكاني12 والقنوجي13 إلى تأكيد ثبوت حق األب في الحضانة بعد األم . الفرع ال امي وصالحية القاضي في التشريع التونسيثاني: غياب الترتيب اإللز تتبنى مجلة األحوال الشخصية التونسية مقاربة تشريعية مغاير ي، حيث تقوم علىائرها الجزة تماما لنظير تحرير القاضي من القيود الهرمية وإعالء معيار المصلحة الفضلى للمحضون كمعيار وحيد وأسمى. على امي أو قائمةالنقيض من النمط التقليدي الذي يفرض ترتيبا مغلقا، فإن التشريع التونسي ال يلتزم بترتيب إلز متسلسلة لمستحقي الحضانة ، ف النص التونسي يمنح القاضي سلطة تقديرية واسعة، فبمجرد ثبوت انفصال الزوج ين ، سواء بالطالق أو بالوفاة، يخول الفصل 19 مكرر من المجلة إسناد الحضانة إلى أحد األبوين أو إلى 10 أنيسة لشهب، " ة بشأن ترتيب مستحقي الحضانةاإلشكاالت المثار " اسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق، مجلة البحوث والدر والعلوم السياسية، جامعة البليدة 1 ، المجل د 2 ، ال عد د 11 ، 1918 ، ص. 140 . 11 زكية حميدو، المرجع السابق، ص. 101 . 12 ح الذرر البهية، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، لبنان،ي المضية، شرارالشوكاني محمد بن علي، الدر 1911 ، ص. 101 . 13 ح الدرر البهية، جي أبي الصديق، الروضة الندية شرالقنوجي البخار 1 ة الطباعة المنيرية، مصر،، دار إدار 911 1 ، ص. 09 .

-- 8 of 15 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 552 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 بساس محمد ، " حماية مصلحة المحضون على ضوء قانون األسرة الجزائري والمجلة التونسية ،" ص ص 455 - 445 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ج الهرمي المتبعة في الفقه التقليدهما كالجد، أو الخال، أو أي قريب مؤهل، دون فرض آلية التدرغير ي أو التشريعات المقيدة14 . ة إلى البحثي يشكل جوهر المقاربة التونسية، حيث ينتقل القاضي مباشرإن هذا التحرر التشريعي الجذر عاية المثلى، بدال من التقيد بالمرتبةعن الشخص "األصلح" للطفل، أي األكثر كفاءة ومالءمة لتوفير بيئة الر القانونية ، ة، حيث تموتُعتبر هذه المقاربة نتاجا لتبني التشريع التونسي لمقاصد متقدمة في إصالح قانون األسر تحويل األولوية عاية المثلىمن حق الحاضن المتمسك بالترتيب، إلى حق المحضون في الر ، غم هذا الغيابور امي، فقد استقر العمل القضائي التونسي على إسناد الحضانللترتيب اإللز ة لألم غالبا، خاصة في سن الحضانة عايتها الفعلية المثبتة، وليس بموجب أولويةة، إال أن هذا اإلسناد يتم بناء على أهلية األم وكفاءتها ورالمبكر مطلقة مستمدة من نص قانوني مغلق ، ف هذا التوجه يجعل من النص التونسي أكثر مرونة وقابلية للتكيف مع الحاالت الفردية والظروف ة الحديثة،المعقدة لألسر األمر الذي ال من المرجعية النصية الجامدة إلىيعكس تحو المرجعية القضائية القائمة على التقدير واالجتهاد15 . ها على الواليةالمبحث الثاني: سن انتهاء الحضانة ومسقطاتها وأثر إن التعرض ل ائرلنموذجين التشريعيين الجز ي وتونس ي من شأنه أن يقدم إضاء ة وافية على التباين في ةالمرجعيات والمنطلقات التي اعتمدها كل بلد في معالجة إحدى أدق قضايا تفكك األسر اض من، وسيتم استعر خالل هذه اسة التحليلية المقارنة أهم أوجهالدر االختالف بين هاتين المنظوم تين التشريعي تين ، وذلك باالرتكاز على ثالثة محاور رئيسية بالغة الحسا سية ، والمتمثلة في ة الحضانة، واألمحددات نهاية فتر سباب القانونية والفقهية التي ت ا، التأثير العميق الذي تتركه هذه األحكام على العالقة بين سلطةفضي إلى سقوطها، وأخير الية األبويةالحاضن وبين الو " السلطة األصلية لألب ." المطلب األول: سن انتهاء الحضانة كعامل اختالف وتكيف تشريعي يعتبر سن سقوط الحضانة نقطة خالف محورية بين المذاهب الفقهية، وكذا ة،بين التشريعات المعاصر حيث تعكس ضوابط تحديد هذا السن المرجعية األساسية لكل قانون بين التقييد بالنصوص الفقهية الكالسيكية، والمرونة في تحقيق المصلحة الفضلى للطفل . 14 سامي بن حليمة، " ة المحضونحق زيار " ، مجلة القضاء والتشريع، تونس، ماي 1008 ، ص . 111 . 15 زكية حميدو، المرجع السابق، ص. 101 .

-- 9 of 15 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 553 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 بساس محمد ، " حماية مصلحة المحضون على ضوء قانون األسرة الجزائري والمجلة التونسية ،" ص ص 455 - 445 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 الفرع األ ول: يائرسن السقوط المزدوج مع سلطة التمديد في القانون الجز ي، بموجب أحكام المادةائرع الجزتبنى المشر 18 ة، نظاما دقيقمن قانون األسر ا ة الحضانة،إلنهاء فتر حيث ركز على قاعدة التمييز بين جنس المحضون ، و لقد جاء هذا التكييف التشريعي في سياق محاولة الموازنة الحكيمة ات الملحة للتكيف معاسخة المستمدة من الشريعة اإلسالمية وبين الضروربين الثوابت الفقهية الر ةالمستجدات االجتماعية والتربوية المعاصر16 . حدد ةت المادة المذكور سن انتهاء الحضانة بشكل مختلف ، فأما بالنسبة للذكور، ف تنتهي حضان تهم ببلوغهم عشر ( 19 ) سنوات، وهو تحديد يست ى أن الصبي يصل في هذا العمر إلى مرحلة التمييزند إلى تقدير فقهي ير عاية األبوية التي تركز على التربية على الخشونة وتحملالجزئي، حيث تبدأ حاجته الملحة لالنتقال إلى الر المسؤولية واالستعداد للحياة العامة، وهي مهام تقع تقليديا ضمن صالحيات األب ، و في المقابل، تمت ةد فتر الحضانة لإلناث وتستمر حتى بلوغهن سن الزواج المحدد قانونا ب سن 10 سنة، وهذا ع بأنافا من المشراعتر ه األم أو من يليها منعاية والحماية الخاصة واالحتضان الحاني الذي توفراألنثى تظل في حاجة أكبر للر غ مرحلة النضج الكامل اسالنساء، ويمتد ذلك االحتياج حتى بلو تعدادا لمرحلة جديدة في الحياة17 . ي أن النصوص القانونية المجردة الائرع الجزار هذه القواعد العمرية الثابتة نسبيا، أدرك المشرومع إقر ة والخاصة بكل حالة على حدةيمكنها أن تستوعب جميع ظروف الواقع المتغير ، لذلك، منح للقاضي صالحية جوهرية واسعة للتكيف مع هذه القواعد، حيث يمكنه، بموجب سلطته التقديرية، أن يمدد الحضانة للذكر حتى سن ستة عشر ( 11 ) سنة ، ف هذا التمديد هو استثناء مشروط بتحقق أحد عالمين رئيسيين: إما أن يكون ار األكاعاة لالستقراسته مرا في درالمحضون متميز ه في مرحلة التعليم الحساسة،اديمي وضمان عدم تشتيت تركيز أو إذا اقتضت مصلحته ذلك ، ويعتبر اعاة مصلحة المحضون، هو المنظم والموجههذا البعد األخير، أي مر للقاعدة القانونية بأكملها والمصدر لمرونتها القصوى18 . يوفي هذا السياق، أكد القانون أن الترتيب أو التحديد العمر الوارد في نص المادة 18 الال يفيد اللزوم، و ي مسبق لمصلحة المحضونيعتبر قاعدة قطعية جامدة، بل هو مجرد تصور تشريعي نظر ، فمتى استبان اضاف، ال تتحقق مع االفترللقاضي أن المصلحة الفعلية للمحضون، وفقا لظروف الزمان والمكان وحالة األطر 16 أنيسة لشهب، المرجع السابق، ص. 142 . 17 نصر سلمان، سعاد سطيحة، أحكام الطالق في الشريعة اإلسالمية - ة، دار الهدى للنشر والتوزيع،اسة مقارنة مع قانون األسردر ائر،عين مليلة، الجز 1991 ، ص. 191 . 18 أنيسة لشهب، المرجع السابق، ص. 144 .

-- 10 of 15 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 554 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 بساس محمد ، " حماية مصلحة المحضون على ضوء قانون األسرة الجزائري والمجلة التونسية ،" ص ص 455 - 445 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ي المحدد أو الترتيب الواالعمر ه تمامارد، جاز له أن يتجاوز ، وبذلك، يمارس القاضي سلطته التقديرية الواسعة في كشف حقيقة مصلحة المحضون بحسب قناعته الشخصية، مؤكدا أن المصلحة الفضلى للطفل تبقى هي ي ، حتى ولو اقتضى ذلك الائرالمنطلق والمحور لكل األحكام القضائية المتعلقة بالحضانة في القانون الجز جخرو عن الحدود العمرية المبدئية المرسومة أو الترتيب الوارد في النص19 . الفرع ال ثاني: خيار المحضون كمعيار مهم في القانون التونسي ي، سواء فيما يتعلق بمسقطاتائرتبنى القانون التونسي موقفا تشريعيا أكثر مرونة مقارنة بالتشريع الجز الحضانة أو بتوسيع صالحيات األم الح اضنة . فيما يخص زواج الحاضنة، فإن القانون التونسي ال يعتبر زواج الحاضنة " األم " بغير قريب محرم مسقطا آليا للحضانة، بل يخضع هذه المسألة لتقدير القاضي حسب مصلحة المحضون ، ف هذا التوجه له ةنظر شالمة ة المطلقة، حيث ال يتم االكتفاء بالعلة الفقهية العامةلواقع األسر ك الخوف من األجنبي، بل يتم تقييم وضع الحاضنة وزوجها الجديد وحالة المحضون بشكل خاص في كل قضية ، ويستطيع القاضي اإلبقاء على الحضانة ة ومالئمة، مما يعزز تطبيق المصلحة الفضلى للمحضون علىلألم إذا ثبت أن زواجها يوفر للطفل بيئة مستقر حساب القواعد الشكلية20 . الية الحاضنة،أما بخصوص و فقد الية المتعلقة بالسفرمنح األم الحاضنة في تونس صالحيات الو اسة والتصرف في الحسابات الماليةوالدر21 يائرأهم اختالف عن القانون الجز ، هذا التمكين من شأنه أن يعزز عاية المحضون وتسيير شؤونه الحياتية والمستقبلاالستقالل التنفيذي لألم في ر ية دون الحاجة الماسة والمقيدة ع إلى األبللرجو22 . هذا ، و يهدف ة شؤون المحضون بفعالية أكبر، ويقلل منالتطور التشريعي في تونس إلى تسهيل إدار عايةة أن من يقوم بمهمة الحضانة والرا على فكرة، ويعكس تقديما لدور األم الحاضنة وتركيزاعات المتكررالنز اليومية هو األجدر بم عايةالية المرتبطة بتلك الرمارسة صالحيات الو . 19 المرجع نفسه، ص. 144 - 140 . 20 الفصل 11 من مجلة األحوال الشخصيّة التونسية ، سالفة الذكر 21 الفصل 19 من مجلة األحوال الشخصية التونسية ، سالفة الذكر. 22 سامي بن حليمة، المرجع السابق ، ص . 8 11 .

-- 11 of 15 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 555 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 بساس محمد ، " حماية مصلحة المحضون على ضوء قانون األسرة الجزائري والمجلة التونسية ،" ص ص 455 - 445 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 المطلب الثاني: زواج الحاضنة وأثر الحضانة على الوالية ح تام في أحكام سقوط الحضانة، السيما عند تناولتظهر األبعاد االجتماعية والفقهية والقانونية بوضو ة كل تشريع لدور األم المطلقة وصالحالة زواج الحاضنة، مما يعكس نظر حياتها بعد االنفصال ، وي برز هذا ي في مقابل التمكين الذي تمنحه تشريعاتائرالية لألب كأصل في التشريع الجزالمطلب مدى ترسخ مفهوم الو ى لألم الحاضنةأخر . ع األول:الفر سقوط الحضانة بزواج الحاضنة وتأكيد والية األب في ال ائرقانون الجز ي ي مسألة سقوطائرنظم القانون الجز الية األبالحضانة بزواج الحاضنة وتأكيد و ، حبوضو بنص المادة 11 ة، التيمن قانون األسر بينت قاعدة صريحة " : يسقط حق الحاضنة إذا تزوجت بغير قريب محرم من المحضون ،" ف يائرة الجزهذا الحكم هو تجسيد مباشر ومتجذر في الفقه اإلسالمي، الذي يعد المرجع األساسي لقانون األسر ب موجب المادة 111 منه ، اسخ وهو الخوف على المحضون منوتقوم علة هذا الحكم على أساس فقهي ر األجنبي " ج غير المحرمأي الزو ،" عاية الكافية، أو يسيء معالمته، أو يتدخل في تربيته بماعاه الرالذي قد ال ير عاية الولد وتعليمه والقيايضر بمصلحته، خاصة وأن مهمة الحضانة تشمل ر م بتربيته والسهر على حمايته بشكل يومي23 . ف هذا الحكم هو مسقط قانوني مباشر ، يترتب عليه انتقال الحضانة إلى من يلي الحاضنة في الترتيب القانوني ، ال يتم بشكل آليلكن، هذا اإلسقاط ليس مطلقا و ، اعاة مصلحة المحضونإذ يظل القاضي ملزما بمر في كل األحوال، مما يمنحه سلطة تقديرية واسعة ، ونتيجة لذلك، يمكن للقاضي استثناء أن يقرر بقاء الحضانة ي أن مصلحة المحضون تقتضيلألم المتزوجة، حتى ولو تزوجت بغير محرم، إذا ثبت لديه بعد البحث والتحر ج الجديد يتصف بأعلى درجات الصالح والعناية، أو أن نقل الحضانة قد يضر بالطفلذلك، أو أن الزو ، ف ه ذا ي يقضي بأن التطبيق الحرفي للنصوص يزول أمام تحقيقالتفعيل للسلطة التقديرية يهدف إلى إعمال مبدأ جوهر المصلحة العليا للطفل24 . اليةأما فيما يتعلق بمسألة الو " السلطة األبوية " ، وهي سلطة قانونية أوسع تتجاوز الحضانة لتشمل اتخاذ ات المصيرية، فإنها تظل فيارالقر عا عنه المسؤول قانونا وشري لألب بشكل أساسي، باعتبارائرالقانون الجز 23 ائر،ي، دار الهدى للنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائرة الجزابطة الزوجية في قانون األسرباديس دبابي، صور وآثار فك الر 1911 ، ص. 180 . 24 أنيسة لشهب، المرجع السابق، ص. 144 .

-- 12 of 15 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 556 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 بساس محمد ، " حماية مصلحة المحضون على ضوء قانون األسرة الجزائري والمجلة التونسية ،" ص ص 455 - 445 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 عاية وحماية الولدر ، الية في حالة الطالق ألجل األمور المستعجلة فقطويتم منح األم الحاضنة صالحيات الو25 ، ف ات المصيريةارهذا التقييد القانوني يحد بشكل كبير من استقاللية األم الحاضنة في اتخاذ القر المتعلقة بتربية ه والتصرف في أمواله وحساباته المالية المهمةوتعليم المحضون وسفر ، وتب اليةقى السلطة التنفيذية والنهائية للو في يد األب، مما يفرض على األم العودة إليه بشكل متكرر الستصدار الموافقات الالزمة، وهو ما قد يخلق ا بين الوااحتكاكا قضائيا وإداريا مستمر لدين، ويعرقل أحيانا سير شؤون المحضون اليومية والمستقبلية26 . الفرع ال ثاني: المرونة في مسقطات الحضانة ووالية الحاضنة في تونس يتبنى القانون التونسي موقف ا تشريعي ا يتسم بالمرونة العالية والتوجه نحو مسقطات الحضانة وصالحيات األم الحاضنة، ما يعكس فلسفة قانونية حديث ار المحضونة تركز على تعزيز دور األم الحاضنة وضمان استقر دون التقيد الحرفي بالعلل الفقهية القديمة . أوال: زواج الحاضنة ال يعتبر زواج الحاضنة " األم " ي الذيائربغير قريب محرم مسقطا آليا للحضانة، بخالف التشريع الجز ا للسقوطيجعل هذا سببا مباشر ، بل ي خضع القانون التونسي هذا األمر بالكامل لتقدير القاضي حسب مصلحة المحضون27 ، ف ة أعمق لمفهوم المصلحة، حيث ال يتم االكتفاء بالعلة الفقهية العامة المتمثلةهذا النهج يعكس نظر في الخوف من األجنبي، بل يتطلب من القاضي تقييما دقيقا لوضع الحاضنة وزوجها الجديد وحالة المحضون بشكل خاص في كل قضية ، وبالتالي، قد تستمر الحضانة لألم المتزوجة إذا تبين أن الزواج الجديد يوفر للطفل ا، مما يخدم مصلحته العليااربيئة داعمة وأكثر استقر . ثاني ا : والية الحاضنة ات المصيرية مثل السفرارالية المتعلقة باتخاذ القريمثل منح األم الحاضنة في تونس صالحيات الو والد اسة والتصرف في الحسابات الماليةر28 ، و ي، الذي يحصر هذهائرأهم وأبرز اختالف عن القانون الجز الصالحيات في األمور المستعجلة فقط ، ف عايةهذا التمكين التشريعي يعزز االستقالل التنفيذي الكامل لألم في ر المحضون وتسيير شؤونه اليومية والمستقبلية دون الحاجة الماسة والمقيد ع إلى األبة للرجو ، وبهذا نظام الحال ا فية، وهو ما يعكس تطوراعات القضائية المتكرريضمن سير أمور المحضون بسالسة أكبر ويقلل من النز 25 المادة 42 من القانون رقم 48 - 11 خ فيالمؤر 90 جوان 1048 ة، المعدل والمتمم، سالف الذكر.، يتضمن قانون األسر 26 باديس دبابي، المرجع السابق، ص. 101 . 27 الفصل 11 من مجلة األحوال الشخصية التونسية ، سالفة الذكر. 28 الفصل 19 من مجلة األحوال الشخصية التونسية ، سالفة الذكر.

-- 13 of 15 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 557 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 بساس محمد ، " حماية مصلحة المحضون على ضوء قانون األسرة الجزائري والمجلة التونسية ،" ص ص 455 - 445 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 اليةه األجدر بممارسة صالحيات الوا عمليا على دور الحاضن الفعلي باعتبارمفهوم السلطة األبوية وتركيز المرتبطة بالحضانة اليومية . خاتم ة ت ي ومجلة األحوال الشخصيةائرة الجزاسة المقارنة ألحكام الحضانة بين قانون األسروجت هذه الدر التونسية بتحديد تباينات جوهرية في الفلسفة التشريعية والتطبيق العملي، مع نقطة التقاء عليا تتمثل في إعالء مبدأ المصلحة الفضلى للمحضون ، يائرع الجزفبينما يتمسك المشر بالترتيب الهرمي كقاعدة أصلية مستمدة من المرجعية الفقهية، تُحرر التشريعات التونسية القاضي تماما لتجعل من معيار المصلحة هو ال حاسم األوحد، ولقد اسة عن مجموعة من النتائج نجملها فيما يلي:كشفت الدر - ي بـالترتيب الهرمي المُقيد لمستحقي الحضانة،ائريتمسك القانون الجز اج األب في المرتبة الثانيةمع إدر اعاة مصلحةة "مع مربعد األم، وهو اجتهاد تشريعي يفتح باب التجاوز القضائي له استنادا إلى عبار المحضون "؛ - اهامي، وتمنح صالحية مطلقة للقاضي إلسناد الحضانة لمن يريغيب في التشريع التونسي الترتيب اإللز ال جذريااألصلح، مما يعكس تحو نحو المقاربة الحقوقية الحديثة ؛ - ي ا للحضانة، وإن كان هذا اإلسقاط يخضع أيضاعتبر زواج الحاضنة بغير محرم مسقطا قانونيا مباشر للسلطة التقديرية للقاضي الذي قد يبقي الحضانة لألم المتزوجة إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك ؛ - ي،ائرفي التشريع الجز الية لألب بشكلتظل سلطة الو أساسي، مما يقيد استقاللية األم الحاضنة في اات المصيرية للمحضون، ما يخلق احتكاكا قضائيا مستمراراتخاذ القر ؛ - في التشريع التونسي ، الية لألم الحاضنة،ال يُعتبر زواج الحاضنة مسقطا آليا، كما تُمنح صالحيات الو مما يعزز استقالليتها في تسيير شؤون المحضون اليومية والم ستقبلية ؛ - اعتبار ترتيب مستحقي الحضانة الوارد في المادة 18 من ق.أ.ج ، عية الفقهية التي اعتمدهاخالف للشر ابعة إلى الموالية لألم، وهي مسألة اجتهاديةالفقهاء، خاصة فيما يتعلق بتغيير مرتبة األب من الر تخضع لظروف المجتمع ؛ - عيُنتقد المشر يائرالجز لعدم تقييد إسناد الح أة حاضنة معه، وأنة وجود امرضانة لألب، خاصة بـضرور المادة 18 تشوبها المآخذ والنقائص التي ال تكتمل إال بظل القانون الجديد . التوصيات : ة والمآخذ على المادةانطالقا ً من التباينات المذكور 18 من ق.أ.ج ، تبرز مجموعة من التوصيات لضمان حماية أكبر للمصلحة الفضلى للطفل :

-- 14 of 15 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 558 ال مجلد 71 ، العدد 17 - 0102 بساس محمد ، " حماية مصلحة المحضون على ضوء قانون األسرة الجزائري والمجلة التونسية ،" ص ص 455 - 445 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 - اميا، بل ضابطا استرشاديا، معيجب على القاضي أال يعتبر ترتيب أصحاب الحق في الحضانة إلز وجوب تقديم معيار مصلحة المحضون عند الفصل في الدعوى ؛ - ةاح إضافة نص أو فقراقتر ب المادة 18 من ق.أ.ج ، تعالج مشكلة تخلي من له الحق في الحضانة، ةع كيف يقاضي شؤون األسربحيث يبين المشر ( تطبيق ال قانون 10 - 11 الخاص بحماية الطفل )؛ - أة حاضنةة وجود امرع بشأن عدم تقييد إسناد الحضانة لألب بضرورمعالجة االنتقادات الموجهة للمشر معه . - اع بإصدار النصوص التنظيمية المحدداإلسر ة لكيفية تطبيق القانون 10 - 11 المتعلق بحماية الطفل ؛ - اعاة مصلحة المحضون يجب أن تكون مبدأ ً أساسيا ومظلة يحتمي بها القانون من كل نقص أو عيبمر يشوب النصوص .

-- 15 of 15 --