حماية مصالح الشركة بموجب الدعوى المدنية للمسؤولية

المجلد 01 / العـــدد : 10 ( 0100 ) ، ص 002 - 042 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 كة بموجب الدعوى المدنية للمسؤولية حماية مصالح الشر Protecting the interests of company by a civil liability action الدكتورة فنينخ نوال كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة وهران 2 - محمد بن احمد [email protected] تاريخ االستالم: 31 / 40 / 2422 تاريخ القبول: 22 / 42 / 2422 تاريخ النشر: 31 / 41 / 2422 ملخص : كة قد يعني في ذات الوقت اإلضرار بالمصالح الفردية للمساهمين. وال يمكن إن المساس بمصالح الشر كل المساهمين بصفة فردية أوفي شكل مجموعات تمثل أقلية بتحمل نتائج رفض أغلبية المساهمين، إلزام كان مسؤوال بإلحاق االذى بها ال كة و كل من كان سببا في االضرار بالشر بمقاضاة سيما عند المسا س أو كة أو إهمالها مباشرة دعوى كة. ففي هذه الظروف وبهذه الشروط، عند رفض الشر اإلنقاص من ذمة الشر كيف كة، ولكن كة، يفتح المجال لالعتراف للمساهم أو مجموعة من المساهمين لممارسة دعوى الشر الشر يتم التمييز في هذه األحوال بين هذه الدعوى والدعوى الفردية التي يمكن أن يباشرها نفس هؤال ء المساهمين. كلمات مفتاحية: كة دعوى الشر – الدعوى الفردية – الدعوى المدنية للمسؤولية Abstract Prejudice to the interests of the company may mean, at the same time, harm to the individual interests of the shareholders. It is not possible to obligate all shareholders individually or in the form of groups representing a minority to bear the consequences of the rejection of the majority of the shareholders, to sue anyone who caused harm to the company and was responsible for causing harm to it,

فنينخ نوال 214 especially when prejudice or diminishing the liability of the company. In these circumstances and these conditions, when the company refuses or neglects to initiate the company’s lawsuit, it opens the way for recognition to the shareholder or a group of shareholders to practice the company’s lawsuit, but how is the distinction made in these cases between this lawsuit and the individual lawsuit that can be initiated by these same shareholders. Keywords : Company lawsuit – individual lawsuit- civilc lawsuit for liability 1 . مقدمة: ع الوسيلة القانونية للدفاع عن كة التجارية لألذى، فقد وفر المشر عندما تتعرض الشر م صالحها وذلك تتعدد بموجب الدعوى، حيث الدعاوى المدنية للمسؤولية الموجهة ضد الهيئات اإلدارية أو المسيرين أو محافظي الحسابات كة أو الدعاوى الفردية. من دعوى الشر فيمكن ممارستها من ج هة، ع كة وهي الدعوى التي ترفع مبدئيا من قبل الممثل القانوني، لكن أجاز المشر في شكل دعوى الشر استثناء إقامتها بصفة انفرادية من قبل مساهم أو مجموعة من المساهمين؛ ومن جهة أخرى في شكل الدعوى الفردية، والتي يمكن ممارستها من قبل أي شخص لحقه ضرر كان ، سواء شر يكا أو من كة تفتح المجال إلقامة دعوى كة. وعلى هذا األساس فإن األضرار التي تلحق الشر دائني الشر كة أو الدعوى الفردية أو الدعويين معا في آن واحد. الشر إن نظام هذه المسؤولية جد متميز ويجد له تطبيقات خاصة تميزه عن األحكام العامة للمسؤولية وإن كان ال كات التجارية كة المساهمة على حساب الشر ع قد أولى أهمية فقط بالنسبة لشر مشر األخرى 1 . ويبرز هذا النظام أساسا من حيث األشخاص التي لها الحق في إقامة هذه الدعاوى، أي المدعي. 1 كة المساهمة مؤسس حاليا بموجب المادة ع الفرنسي الذي وضع بداءة نظاما خاصا بمسؤولية المديرين في شر على خالف المشر 222 – 223 من القانون التجاري الفرنسي. لكن عرف هذا النظام توسيعا سنة 3611 بموجب القانون 11 - 215 المتضمن كة ليطبق على المسيرين في شر كات، قانون الشر المسؤولية المحدود ة حاليا بموجب المادة 221 – 22 من القانون التجاري

كة بموجب الدعوى المدنية للمسؤولية حماية مصالح الشر 215 كة قد يعني في ذات الوقت اإلضرار بالمصالح الفردية فما من شك أن المساس بمصالح الشر للمساهمين . وال يمكن إلزام كل المساهمين بصفة فردية أوفي شكل مجموعات تمثل أقلية بتحمل كان مسؤوال بإلحاق كة و كان سببا في االضرار بالشر كل من نتائج رفض أغلبية المساهمين، بمقاضاة االذى بها ال سيما عن د المساس أو كة. اإلنقاص من ذمة الشر ففي هذه الظروف وبهذه الشروط، عند رفض كة، يفتح المجال لالعتراف للمساهم أو مجموعة كة أو إهمالها مباشرة دعوى الشر الشر كة، ولكن كيف يتم التمييز في هذه األحوال بين هذه الدعوى من المساهمين لممارسة دعوى الشر والدعوى الفردية التي يمكن أن يباشرها نفس هؤالء المساهمين. 2- كة المطلب األول: دعوى الشر تهدف كة والموجهة ضد المسيرين أو محافظي الحسابات، دعوى المسؤولية المدنية التي تقيمها الشر من جهة إلى المحافظة على أموالها، ومن جهة أخرى إلى الحصول على التعويض من أجل إصالح كة عرضة لها كانت الشر األضرار التي 2 . إن نظام هذه الدعوى يقوم على بعض القواعد التي تختلف عن الشريعة العامة السيما بشأن ع حق رفع الدعوى أي المدعي، األشخاص التي يمنحها المشر كة وإن كان المبدأ بسيط ألن الشر لها الصفة في التقاضي عندما تتعرض للضرر ويمكنها االدعاء للمطالبة بالتعويض ضد مرتكبي الخطأ الموجب للتعويض، وهي الحالة العادية على اعتبار أن الخطأ له ك عادة طابع جماعي وذمة الشر ة تتأثر بسبب أخطاء المسير أو محافظ الحسابات وبذلك تثار الدعوى. كات سواء المدنية أو التجارية بموجب أحكام المادة كافة الشر الفرنسي. وبعدها عمم نظام المسؤولية المدنية للمديرين في 3401 – 2 من القانون المدني الفرنسي التي تم إضافتها بقانون 2 جانفي 3644 . لمزيد من التفصيل أنظر: Y. GUYON, Droit des affaires, t. 1, Droit commerciales générale et sociétés, éd. Economica, 6 ème éd., 1990, n° 461, p. 476. 2 V. B. MERCADEL et Ph. JANIN, op. cit. n° 8513, p, 511 : « l’action sociale est destinée à réparer le préjudice subi par la société ; el a pour objet le maintien ou la reconstitution du patrimoine social » ; Ph. MERLE, Droit commercial, sociétés commerciales, éd. Dalloz, 6 ème éd., 1998, n° 409, p. 474.

فنينخ نوال 216 كة ضد المسؤولين عن األفعال غير المشروعة، وهم كة هي الدعوى التي تباشرها الشر فدعوى الشر أساسا المسيرين أو القائمين باإلدارة أو محافظي الحسابات، بسبب األضرار التي نتجت ج ر اء تصرفاتهم المنحرفة 3 كون الحق في إقامتها يؤول أصال كة . وتمارس هذه الدعوى باسم ولحساب الشر كيفية إقامة هذه الدعوى مع ضرورة التمييز بين أصحاب الحق ح التساؤل عن كة. لذلك يطر إلى الشر كان المتسبب في هذا الضرر هو هذا فيها، ألن األصل أن يتم ممارستها من قبل ممثليها، لكن إذا الممثل القا نوني نفسه فال يتصور مباشرتها من قبله، لذلك فإن ممارسة الدعوى ال يتم إال بعد عزل هذا األخير أو استقالته ويتولى الممثل الجديد تلك المهام التي يتعذر على الممثل السابق القيام بها كاء كما تمنح األحكام القانونية هذا الحق للشر بسبب تواطئه في اقتراف السلوك المنحرف. و لكن كة ضد المديرين كات سواء منفردين أو مجتمعين لالدعاء باسم و لحساب الشر فقط في بعض الشر بهدف جبر الضرر، إذا لم يقم ممثلوها بذلك. كة للمسؤولية المدنية التي يباشرها الممثل القانوني ع األول: دعوى الشر الفر إن اقتراف أي خطأ من شأنه في كل األحوال سواء بطريق مبا شر أو غير مباشر المساس بمالية كة المساهمة على وجه كة المسؤولية المحدودة وشر كل من شر كات التجارية بصفة عامة، وتتأثر الشر كات األخرى، والتي بسبب المسؤولية التضامنية وغير المحدودة الخصوص أكثر من باقي الشر كاء يكون وقع تلك التصرفات أقل ضررا. فال شك أن الضحية للشر جراء ارتكاب تلك التص رفات كة. لذلك يفترض أن يباشر ممثلها القانوني دعوى المسؤولية باسمها ولحسابها يكون أساسا الشر طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني وقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية التي تخول الشخص المعنوي حق إقامة الدعاوى القضائية 4 عن طريق ممثله القانوني، حيث يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكال، عدة بيانات، السيما اإلشارة إلى 3 Y. GUYON, op. cit., n° 461, p. 477. 4 راجع الفقرة األخيرة من المادة 24 ق. م. ج. "يتمتع الشخص االعتباري ..... بحق التقاضي".

كة بموجب الدعوى المدنية للمسؤولية حماية مصالح الشر 217 تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، ومقره االجتماعي وصفة ممثله القانوني أو االتفاقي 5 . واستنادا كات التجارية التي تتمتع ب كافة الشر إلى هذه األحكام يحق في الشخصية المعنوية رفع كة دعاوى الشر من قبل ممثلها القانوني، من أجل الدفاع عن مصالحها التي تم التعدي عليها من قبل الغير بالدرجة األولى، ولكن أيضا من قبل الممثلين الذين يستغلون مناصبهم بغرض تحقيق مصالح خاصة دون كة أو على حساب تطورها وازدهار االعتداد بوضعية الشر ها 6 . كدعوى تبعية لدعوى أصلية، أو اختار الضحية فسواء تم رفع الدعوى أمام الجهة القضائية الجزائية التقاضي أمام المحاكم المدنية الفاصلة في المواد التجارية، فيتنصب كمدعي مدني في الدعوى العمومية ضد الممثل الذي تم عزله أو قدم استقالته تبعا لألحداث، وإذا تعدد مم ثلو ال كة فترفع شر الدعوى ضد أحدهم أو جميعهم أو بعضهم فقط. لكن من هو الممثل القانوني الذي يؤول له حق كة؟ التقاضي باسم و لحساب الشر كة هو الشخص الذي يعيرها إرادته ويتصرف باسمها و لحسابها الممثل القانوني للشر 7 ، ولم يهتم ع بتعريف هذا الممثل ضمن مختلف القوان المشر ين إلى غاية 2441 8 ، حيث يعرفه بأنه: "الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون أو القانون األساسي للشخص المعنوي تفويضا لتمثيله" 9 . فالممثل ع من خالل هذا النص يخص بالتحديد األشخاص الطبيعية التي تتمتع القانوني الذي يعنيه المشر كا بسلطة تمثيل الشخص المعنوي بصفة عامة والشر ت التجارية بصفة خاصة وذلك بموجب نص 5 راجع المادة 32 فقرة 0 ق. إ. م. إ. 6 V. Ph. DIDIER, op. cit., n° 303, pp. 245 et s. 7 D. GIBIRILA, Le dirigeant de société : statut juridique, social et fiscal, éd. Litec, 1995, p. 28. 8 ع تحديد بمناسبة تحديث المنظومة الجنائية وتقرير المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية ، كان لزاما على المشر ب دقة بعض المفاهيم لذلك عرف الممثل القانوني للشخص المعنوي ضمن تعديل أحكام قانون اإلجراءات الجزائية بموجب القانون رقم 41 – 22 خ في المؤر 24 ديسمبر 2441 ، الجريدة الرسمية 20 ديسمبر 2441 ، العدد 4 ، المعدل والمتمم لألمر رقم 11 - 322 ، خ في المؤر 44 يونيو 3611 . 9 أنظ ر المادة 12 – مكرر 2 ق. إ. ج. ج.

فنينخ نوال 218 كة قد يكون شخصا معنويا يتعين أن قانوني أو بند في القانون األساسي، لكن الممثل القانوني للشر يستوفي شروطا معينة، لذلك يعتبر هذا النص حكرا على المادة الجزائية 10 وقاصرا في تحديد مفهوم الممثل القانوني، ويكون الرجوع إلى أحكام ال قانون التجاري الزما من أجل اإلحاطة بالممثل القانوني كة . وعالوة على ذلك فإن للشر كة ببعض الوضعيات يحتم أن يتولى مهمة التمثيل أشخاص مرور الشر ع على وجه الدقة و يتعلق األمر بالممثل اإلجرائي. أخرى حددها المشر كة في دعوى المسؤولية المدنية ضد ال أوال : تمثيل الشر مديرين في الحاالت العادية كة التجارية شخصا معنويا، ولذلك فهي تمتلك حق التقاضي باسم ممثلها القانوني. وهي تعتبر الشر األحكام التي تضمنتها قواعد الشريعة العامة 11 كات التجارية، بل ويصدق ذلك بالنسبة لكافة الشر كات المدنية. ونظام المسؤولية التي تقع على عا وحتى الشر تق المسيرين والمديرين في الش كة هو ر ج عن القواعد العامة نظام خاص يخر 12 كل عضو كة هي الدعوى الجماعية التي تهم ألن دعوى الشر 10 بلعسلي ويزة، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة االقتصادية، رسالة دكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري – تيزي وزو، 2430 ، ص. 244 كة التجارية في القضايا الجزائية، المجلة األكاديمي وما بعدها؛ عائشة بوعزم، ممثل الشر ة للبحث القانوني، بجاية، المجلد 2 ، العدد 3 ، 2432 ، ص. 221 كات التجاري: وظائفه ؛ ليلى بلحاسل منزلة، الشخص المعنوي في الشر ومسؤوليته، رسالة دكتوراه في القانون، جامعة وهران ، 2431 . ص. 20 . 11 راجع المادتين 06 و 24 ق. م. ج. 12 ع الجزائري الذي نص على د على خالف المشر كات والتي نطبق بشأنها كة المساهمة دون باقي الشر كة فقط بالنسبة لشر عوى الشر القواعد العامة التي تخص أي شخص معنوي جراء اكتسابه الشخصية القانونية طبقا للمادة 24 ق. م.ج. ع الفرنسي ، فإن المشر كة ليست مجرد شخص بل يعتد بدورها االقتصادي لذلك نظم دعوى ال يعتبر أن الشر كة ضمن القواعد الخاصة بالنسبة ل شر كة شر كة المساهمة، وبموجب المادة المسؤولية المحدودة وشر 3401 - 2 التي تم إضافتها بموجب قانون 2 حانفي 3644 عمم نظام كات سواء المدنية أو التجارية وقرر قواعد الدعوى التي ترفع إما من طرف ممثلها القان كة بالنسبة لكافة الشر دعوى الشر و ني أي مدير كاء ضد المدير. لمزيد من التفصيل أنظر: ضد مدير أو من قبل الشر P. LE CANNU, Droit des sociétés, op. cit., n° 478, pp. 285 et s. G. RIPERT et R. ROBLOT par L. VOGEL et M. GERMAIN, Traité de droit commercial: actes de commerce, baux commerciaux, propriété industrielle, sociétés commerciales, éd. L.G.D.J., 17 ème éd., 1998, n os 1758 et s. pp. 1302 et s.

كة بموجب الدعوى المدنية للمسؤولية حماية مصالح الشر 219 كة بكامل هياكلها. لذلك يجب أن يباشرها الممثل القانوني وهي الدعوى األصلية وهيئة في الشر كة من أجل باعتبارها الوسيلة القانونية التي تمنح للشر الدفاع عن مصالحها المنتهكة من قب ل المديرين أو محافظي الحسابات عند مخالفة االلتزامات المفروضة عليهم قانونا، لذلك يستوجب أن يكون هذا الممثل هو صاحب الصفة في التمثيل في اليوم الذي ترفع فيه الدعوى. إن الممثل القانوني هو الشخص الذي يحدده القانون أو القانون األ كة، وتثبت له ساسي للشر كة. فهو يعيرها إرادته، لذلك يختلف هذا الممثل باختالف صالحية أو سلطة التصرف باسم الشر كة المساهمة. فما هو السند الذي على كة، بل وحتى بحسب نمط التسيير بالنسبة لشر شكل الشر ع منح مهمة التم كان األصل العام أن المشر كة وإن أساسه ترفع دعوى الشر كة إلى ثيل في الشر هيئات حددها على وجه الدقة. أ – كات األموال التمثيل في شر كة المساهمة بحسب نمط التسيير من مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين، في يختلف تمثيل شر كة التوصية باألسهم بطبيعة الحال من كة المسؤولية المحدودة وشر كل من شر حين يكون التمثيل في قبل المسير ع. الذي يجب أن يستوفي شروطا محددة بدقة من قبل المشر 3 - كة المساهمة تمثيل شر كة المساهمة في ظل النظام األحادي أي ذات مجلس اإلدارة، رئيس مجلس اإلدارة يمثل شر 13 إلى جانب المدير العام 14 الذي تؤول له نفس هذه السلطة في حالة تعيينه؛ أما بالنسبة للنظام االزدواجي أي في كة المساهمة ذات مجلس المديرين فيتولى تمثيلها رئيس مجلس المديرين شر 15 أو المدير العام في حالة تعيينه 16 كة. وتقوم مسؤولية المدير كل هذه الحاالت نكون بصدد دعوى الشر . وفي في هذه األحوال على أساس المادة 532 مكرر 21 من القانون التجاري التي تقضي بأن يكون 13 راجع المادة 114 كذلك المدير العام ق. ت. ج. و 14 أنظر المادة 103 ق. ت. ج. 15 أنظر الفقرة األولى من المادة 3 12 ق. ت. ج. 16 أنظر الفقرة الثانية من المادة 123 ق. ت. ج.

فنينخ نوال 220 كة عن مخالفة القانون أو القانون األساسي أو أخطاء التسيير. القائمون باإلدارة مسؤولين تجاه الشر كة المت وترفع الشر ضررة من تصرفات المدير دعوى ضد المسؤولين عن الضرر وهم القائمون باإلدارة، لكن عندما يكون المجلس بأكمله مسؤوال عن ارتكاب الخطأ فما من شك أن المسألة تصبح جد حساسة. ومع ذلك يمكن تصور رفع الدعوى من قبل المدير العام . أمّا إذا صدر قرار توزيع األرباح الصورية من قب ل بعض أي األغلبية مع معارضة األقلية عن اتخاذ ذلك القرار فال يمكن إقحام القائمين باإلدارة المعترضين عن القرار في الدعوى إذا أثبتوا اعتراضهم بموجب محاضر مداوالت مجلس اإلدارة أو قدموا استقالة جماعية من عضوية المجلس. فيمكن أن يكونوا هم من يتولى قيام هذه الدعوى ولكن ليس باعتبارهم ممثلين قانونيين بل بصفتهم مساهمين. تثير هذه الوضعية إشكاال وصعوبة تطبيقية من حيث ممارسة الدعوى من قبل الممثل القانوني في كة. كان هو المسؤول عن أي خطأ يلحق أضرارا بالشر هذا الصدد إذا فاألصل أن رئيس مجلس اإلدارة هو العضو الذي يضطلع نظاميا كة المساهم بسلطة تمثيل الشر ة كان القرار قد صدر بإجماع آراء المجلس فتكون الدعوى موجهة ذات مجلس اإلدارة ، وبذلك إذا ضد كامل أعضاء مجلس اإلدارة وتكون مسؤوليتهم عندها تضامنية، لكن صدور القرار من األغلبية فالمفروض أن تثبت األقلية اعتراضها وتكون بمنأى عن أي متاب عة قضائية ، ويمكن عال وة على ذلك ممارسة الدعوى ضد أحدهم دون اآلخرين كرئيس المجلس أو أحد القائمين باإلدارة لكن شريطة أن ال يثبت للمحكمة تواطؤ باقي األعضاء أو إهمال قيامهم بالرقابة الالزمة التي كان من شأنها تفادي اتخاذ ذلك القرار. وبالنسبة لمجلس المديرين ، ف إن رئيسه ال يملك سوى سلطة التمثيل 17 ، و تتخذ القرارات من قبل المجلس باعتباره سلطة جماعية لإلدارة، لذلك يفترض أن يكون هذا العضو بأكمله مسؤوال عن الخطأ، وبالرغم من أن مجلس المراقبة يتولى الرقابة الدائمة والضرورية على أعمال على هذه الهيئة 18 ، 17 المادة 122 ق. ت. ج. 18 أنظر المادتين 120 و 122 ق. ت. ج.

كة بموجب الدعوى المدنية للمسؤولية حماية مصالح الشر 221 ع لم يم إال أن المشر نحه بأي حال من األحوال سلطة التمثيل لذلك ال يتصور رفع دعوى قضائية من قبله، إذ أنه يملك سلطة تعيين أعضائه واقتراح عزلهم. تعتبر الجمعية العامة هي الهيئة السيدة على رقابة كامل القرارات المتخذة من قبل جهاز اإلدارة، كل إليها سلط لذلك يمكنها تعيين الجهة التي يو كة في حالة ثبوت تورط مجلس ة تمثيل الشر اإلدارة أو مجلس المديرين في بعض األعمال المشبوهة التي يترتب عنها قيام مسؤوليتهم، من خالل الوثائق والكشوف التي يملك المساهمون حق اإلطالع عليها وتفقدها عن قرب واالستفسار بشأنها. وبتدخل الجمعية العامة في تحديد هذه الجهة ي ضع حدا لتردد جهاز اإلدارة الجديد في رفع الدعوى 19 . 0 - كة المسؤولية المحدودة تمثيل شر كة المسؤولية المحدودة شخص أو عدة أشخاص طبيعيين، يكونوا ع على أنه يدير شر ينص المشر كة. تتولى الجمعية العامة تعيينهم في القانون األساسي ج عن الشر كاء أو يتم اختيارهم خار من بين الشر كاء في القانون األساسي كة أو بموجب عقد الحق. وتحدد سلطاته من قبل الشر عند إبرام عقد الشر وفي حالة عدم ذلك فإن هذا المسير يتمتع بأوسع السلطات للتصرف في كل الظروف من أجل ع سلطة مميزة في عالقته مع الغير إذ له "أوسع كة. ومع ذلك فقد خوله المشر تحقيق مصلحة الشر الس كة من دون اإلخالل بالسلطات التي يمنحها لطات للتصرف في جميع الظروف باسم الشر كاء. القانون صراحة للشر كاء أو في وفي حالة تعدد المديرين يتمتع كل واحد منفردا بهذه السلطات سواء في مواجهة الشر عالقته مع الغير. فسواء كانت اإلدارة فردية أو جماعية فإن الحق في رفع الد عاوى القض ائية يثبت كة. وهي كاء أو أجنبي على الشر كان من بين الشر لكل مسير يستوفي الشروط القانونية لتعيينه سواء ذات األحكام القانونية التي تطبق على المؤسسة ذات الشخص الواحد وذات المسؤولية المحدودة. فيكون المسير هو الشريك الوحيد في هذه المؤسسة ولكن يشترط أن يك ون شخصا طبيع يا كامل 19 Dans le même sens v. Y. GUYON, op. cit., n° 462, pp. 476 et s.

فنينخ نوال 222 األهلية، ولكن إذا تعلق األمر بالشخص المعنوي أو شخص طبيعي ناقص األهلية، فما من شك أنه كة الذي يتولى إدارتها وتمثيلها في عالقاتها مع الغير. يجب تعيين أجنبي عن الشر ع منح للمسير السلطة الواسعة يستنتج بالتطرق لهذه األحكام القانونية أن المشر ف كة، ي تمثيل الشر كان هذا المدير هو واستنادا لذلك يمكنه رفع الدعاوى القضائية باسمها. ولكن يثار التساؤل ما إذا كة المساهمة، لم المسؤول عن ارتكاب الخطأ، فما من شك أن الدعوى لن ترفع وعلى خالف شر كاء أو الغير. لذلك تبق ع على ممارسة هذه الدعوى من قبل الشر ينص المشر ى الدعوى الفر دية هي الحل لمعالجة الوضع والمطالبة بجبر الضرر كاء بفعل تصرف المسير وليس لجبر الذي لحق الشر كة. غير أن الضرر الذي لحق الشر كاء يمكنهم المبادرة بعزل المدير المخطئ، وتعيين مسير الشر كة ضد المسير السابق استنادا لنص المادة جديد يتولى هو رفع دعوى الشر 254 من القانون كاء الذين قد التجاري، هذا إن لم يكن المسير المعزول يحظى بمحاباة أو تعاطف أغلبية الشر يضعون حدا ألي متابعة قضائية بمنع المسير من رفع تلك الدعوى. كان هذا هو الوضع بالنسبة للتشريع الجزائري إال أن إن ه بالرجوع إلى ع الفرنسي ن المشر جده ينص على دعوى كة المسؤولية المحدودة كة للمسؤولية المدنية بالنسبة لشر الشر 20 وهي ذات األحكام كة المساهمة بموجب أحكام خاصة، حيث تمنح الحق في المطالبة بالتعويض المطبقة بالنسبة لشر كة (المسير الجديد الالحق بها جراء األعمال الضارة التي يرتكبها المسيرين، إما من قبل ممثل الشر ضد ا كاء الذين يحوزون على األقل عشر رأس مال لمسير السابق)؛ أو من واحد أو أكثر من الشر كة الشر 21 . 20 V. art. L. 223 - 22 al. 3C. com. et art. D. 45 al. 1) 21 Ph. MERLE, op. cit., n° 199, p. 226: « une action sociale peut être intenter lorsqu’il s’agit de réparer le préjudice subi par la société. Cette action sociale ut universi peut être exercée par les représentants légaux de la société (nouveaux gérants contr e les anciens). Elle peut l’être également par un associé agissant individuellement ou par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital on parle alors d’action sociale ut singuli ».

كة بموجب الدعوى المدنية للمسؤولية حماية مصالح الشر 223 1 - كة التوصية باألسهم تمثيل شر كة التوصية باألسهم ألحكام الفصل الثالث من المواد تخضع شر 532 ثالثا وما بعدها من القانون ك التجاري، وهي تخضع عند عدم وجود قواعد خاصة ألحكام شر كة المساه ة التوصية البسيطة وشر مة باستثناء المواد المتعلقة باإلدارة والتسيير. كة التوصية البسيطة من شريك أو أكثر متضامن له كاء على غرار شر هي تؤسس من نوعين من الشر كاء المتضامنين أو كة التوصية باألسهم فقط أحد الشر كاء موصين. ويتولى إدارة شر صفة التاجر وشر أكثر كة ولو بمقتضى كة، إذ أن الشريك الموصي ممنوع من تولي إدارة الشر أو أجنبي عن الشر كالة و 22 كة في كل الظروف، و يخضع ، حيث يتمتع المسير بأوسع السلطات للتصرف باسم الشر كة المساهمة لنفس االلتزامات التي يخضع لها مجلس إدارة شر 23 . وفي حالة تعدد المسيرين يتمتع كل واحد على ح كان منفردا كما لو دى بكافة السلطات الممنوحة للمسير 24 . كة المساهمة كة فإنه تطبق في هذا الصدد القواعد الخاصة بشر أما بخصوص ممارسة دعوى الشر استنادا ألحكام المادة 532 مكرر 20 من القانون التجاري دون األحكام العامة، مما يسمح بالقول بإمكانية ممارسة هذه الدعوى من ق كة والذي يتحدد في مسيرها بل الممثل القانوني للشر كة. ولكن يمكن ممارستها أيضا من قبل مساهم أو أكثر يدعون باسم ولصالح الشر ب - كات األشخاص التمثيل في شر ع الفرنسي ضمن أحكام القانون التجاري وال القانون ع الجزائري على غرار المشر لم ينص المشر كة للمسؤولية المدنية ضد المسيرين لذلك وتطبيقا للقواعد العامة يمكن رفع المدني على دعوى الشر كان المسير المسؤ كة من قبل ممثلها القانوني. فإذا الدعاوى القضائية باسم ولحساب الشر و ل عن 22 راجع المادة 211 مكرر 2 ق. ت. ج. ويتم تطبيقها عل كة التوصية باألسهم استنادا إلى نص المادة ى شر 532 ثالثا فقرة 1 ق. ت. ج. 23 أنظر المادة 532 ثالثا 0 ق. ت. ج. 24 راجع المادة 532 ثالثا 2 ق. ت. ج.

فنينخ نوال 224 كة مقاضاته إال بعد عزله أو استقالته وتعيين األخطاء المرتكبة ال يزال في منصبه فإنه يتعذر على الشر مسير جديد يتولى االدعاء لصالحها. 3 - كة التضامن تمثيل شر كاء ج عن الشر كاء المتضامنين أو يمكن اختياره خار كة التضامن واحد أو أكثر من الشر يتولى تسيير شر بأن يكون ع ينص على حالة المدير القانوني، كة. ومن جانب آخر فنجد المشر أجنبي عن الشر حيث في حالة عدم تعيين مدير ال في القانون األساسي أو بموجب عقد الحق فإن الحق في إدارة كاء المتضامنين كة يعود لكافة الشر الشر 25 . كة التضامن قواعد تحدد شخص المسير. فيمكن أ ال تتضمن أحكام شر ن يكون شخصا طبيعي ا، كما قد يكون شخصا معنويا، ولكن في هذه الحالة يجب بالضرورة تعيين ممثله القانوني الذي كة. يتولى التعبير عن إرادته باعتباره ممثل الممثل القانوني للشر 2 - كة التوصية البسيطة تمثيل شر كاء شر كة التي تتضمن نوعين من الشر يختلف الوضع بالنسبة لهذه الشر كاء متضامني ن يخضعون لنفس كة التضامن أي لهم صفة التاجر ولهم مسؤولية تضامنية غير محدودة كاء في شر النظام القانوني للشر ، كة في دعوى المسؤولية المدنية في حالة ثانيا : تمثيل الشر التسوية القضائية أو اإلفالس كة بالوضعيات المالية العسيرة يفرض ال شك أن مرور الشر التصرف بكثير من الحرص والحذر لتجنب المساس بمصالح الغير أو ع قد نظم هذه المسائل بعناية بموجب التورط أكثر. لذلك نجد المشر كل تاجر أو شخص معنوي متوقف عن الدفع أن يدلي قواعد القانون التجاري، حيث يفرض على 25 أنظر المادة 221 ق. ت. ج.

كة بموجب الدعوى المدنية للمسؤولية حماية مصالح الشر 225 بإقرار في مدة خمسة عشر يوما قصد افتتاح إجراءات التسوية ال قضائية أو اإلفالس 26 . لكن قد يكون صاحب هذه الدعوى أصال هم الدائنين، أو المحكمة ذاتها من تلقاء نفسها 27 . كة التي تكون في حالة توقف عن الدفع، وتبادر بطلب افتتاح إجراءات التسوية القضائية أو فالشر اإلفالس ضدها ستقوم بذلك عن طريق ممثلها القانوني، ولكن لما يكون هذا الممثل بأفع اله متورطا في كونه المتسبب في توقف ها عن الدفع، فالحالة العادية أن يتم رفع هذه الدعوى من قبل الدائن ين الذين تعذر عليهم تحصيل ديونهم بحلول تواريخ استحقاقها أو في حالة غير عادية من قبل المحكمة كة أنها متوق التي يتبين لها بصدد قضية تتعلق بتصفية الشر فة عن الدفع. كة ما هو إال استيفاء ديونه، ولكن قد تكون إن غاية الدائن من طلب افتتاح هذه اإلجراءات ضد الشر كافية نظرا للوضعية المالية المزرية التي آلت إليها كة غير أموال الشر 28 كان ذلك بناء على . وسواء حكم المحكمة بالتسوية القضائية التي تكون غير ناجعة فتحولها إلى إفالس أو حكمها مب اشرة كة. كلتا الحالتين يترتب عنه تصفية أموال الشر باإلفالس وفي ع بتمديد أثار اإلفالس إلى المسيرين إذا توافرت فيهم إحدى الحاالت التي تضمنتها يسمح المشر المادة 220 كة من القانون التجاري، ويشدد بذلك من مسؤولية المسيرين عند إفالس الشر ، حيث ي قضي بأنه: "في حالة التسوية القضائية لشخص معنوي أو إفالسه، يجوز إشهار ذلك شخصيا على كل مدير قانوني أو واقعي ظاهري أو باطني مأجورا كان أم ال: - إذا كان ذلك المدير في ظل كة الشخص المعنوي أثناء قيامه بتصرفاته قد قام لمصلحته بأعمال تجارية أو تصرف في أموال الشر 26 راجع المادة 232 ق. ت. ج. 27 راجع المادة 231 ق. ت. ج. 28 فتجيز بعض التشريعات كة للدائنين برفع دعوى ضد المسيرين لتحمل ديون الشر وهي الحالة المتعلقة بدعوى س د العجز التي ال ع وفقا للفقرة الثانية من المادة كة المسؤولية المحدودة حيث ينص المشر تعرف في التشريع الجزائري إال بالنسبة لشر 254 ق. ت. كة عن عجز فيما لها من األموال أن تقرر بطلب من ج. على أنه: " ... يجوز للمحكمة، إذا أسفر تفليس شر كيل التفلس و ة حمل كاء أم ال، أو من أصحاب األجور كاهل المديرين، سواء أكانوا من الشر الديون المترتبة عليها على نسبة القدر الذي تعينه إما على كاء فيما يتعل كاء أو المديرين على وجه التضامن بينهم أو بدونه، بشرط أن يكون الشر كاء أو بعض الشر كاهل الشر أو ال ، وإما على ق كاء المورطين كي يتخلصوا من المسؤولية الملقاة على عاتقهم أن كة. وعلى المدير ين أو الشر كوا بالفصل في إدارة الشر بهم قد شار كيل المأجور من النشاط والحرص" كة ما يبدله الو يقيموا الدليل على أنهم بدلوا في إدارة الشر

فنينخ نوال 226 ك ما لو كانت أمواله الخاصة، - أو باشر تعسفا لمصلحته الخاصة باستغالل خاسر ال يمكن أن يؤدي إال إلى توقف الشخص المعنوي عن الدفع". ويتقرر بناء على هذه القواعد أن حالة اإلفالس أو التسوية القضائية الناتجة عن هذه األحوال تشمل عالوة على الديون الشخصية للمسير، ديون ا لشخص المعنوي، ويكون تاريخ التوقف عن الدفع هو ذات التاريخ المحدد في الحكم بالنسبة كة للشر 29 . وتبرز بموجب هذه األحكام دعوى تمديد آثار التفلسة إلى المسيرين الذين تتخذ ضدهم نفس كة كما لو كانت ديونهم الخاصة، إلى جانب ديونهم اإلجراءات، ويكونوا مسؤولين عن ديون الشر كة تصفية الشخصية. ففي حالة الحكم باإلفالس، بديهي أن ذلك يستتبعه القيام بتصفية أموال الشر كل هذه األحوال يجب معرفة كذلك هو الحال عند عدم نجاعة التسوية القضائية ، ففي جماعية، و من هو الشخص الذي يتولى رفع دعوى تمديد التفلسة ؟ معلوم أن الحكم بافتتاح إجراءات ال تسوية القضائية أو اإلفالس يتضمن إجباريا تحديد هيئات كيل المتصرف القضائي الذي يساعد أو يحل محل المدين المفلس اإلفالس بأن يعين الو 30 في إدارة أمواله، ومادام الشخص المعنوي ال يتصرف إال بواسطة مسيره وهو مبدئيا ممثله القانوني، لذلك تغل يد هذا األخير ليباشر الممث ل اإلجرائي كل األعمال والتصرفات بدال منه وهذا بطبيعة الحال بعد صدور الحكم الذي يرتب كامل آثاره، إذ في الحاالت العادية التي يتم فيها إجراءات كل له إدارة أموال وشؤون المدين اإلفالس يتولى المتصرف القضائي كل مهام التفلسة، حيث يو كذلك رفع الدعاوى القضائي المفلس و كما أن الدعاوى ترفع ضده ة يكون وحده مخوال لذلك الحق، كل المهمة للمصفي تحت طائلة عدم قبولها. وإذا تم الوصول إلى مرحلة التصفية ألموال التفلسة فتو الذي يقرر بيع أموال المؤسسة المفلسة والقيام بمهام التصفية. 29 راجع الفقرة األخيرة من المادة 220 ق, ت. ج. 30 ) ما دام تغل يد الشخص المعنوي عن إدارة أمواله بموجب حكم اإلفالس، أما الحكم بالتسوية القضائية فتتقرر بمقتضاه المساعدة كيل المتصرف القضائي. الجبرية من قبل الو

كة بموجب الدعوى المدنية للمسؤولية حماية مصالح الشر 227 لكن قبل الوصول إلى هذه المرحلة أين يرتب الحكم كامل آثاره، ال يمكن تصور ممثل الشخص المعنوي يتقدم بملء إرادته إلى القضاء لعرض تحمله ديون الشخص المعنوي من أمواله الخاصة، أو يطالب بافتتاح إجراءات التسوية القضائية أو اإلفالس ضده بسبب ديون الشخص المعنوي، وما كان بغا كد أن وضع هذه األحكام دام هذا التصور صعب، فالمؤ ية توفير الحماية للدائنين وهم ال ذين كة بنفس هذه المبادرة كاء في الشر كما يمكن تصور قيام الشر يطالبون بتمديد التفلسة على المسير. والمطالبة القضائية بتحميل المسير لتلك الديون، ولكن شريطة إثبات توافر إحدى الشروط التي حصرتها المادة 220 من القانون التجاري، والتي تعرف توسيعا في مجال تطبيق المسؤولية بسبب التطبيق غير المتالزم لكل الشروط، إذ بمجرد إثبات إحدى الحاالت يمكن للمحكمة تقرير تمديد التفلسة فسواء أثناء قيام المسير بتصرفاته قد قام لمصلحته بأعمال تجارية في ظل الشخص المعنوي، كة لتحقيق مصالحه الخاصة، ع بالشر أي يتدر ك كما لو كة أو أنه يستغل ويتصرف في أموال الشر انت كة ، أو أنه قام بمباشرة استغالل خاسر بطريق تعسفي أمواله الخاصة، ويخلط بين ذمته وذمة الشر لمصلحته الخاصة و كان هو السبب األساسي الذي يؤدي إلى توقف الشخص المعنوي عن الدفع 31 . كفيل تجاه البنوك أو مؤسسات القرض بالنسبة كضامن احتياطي أو إن المسير عادة ما يلتزم شخصيا كة، لذلك بعد افتتاح اإلجراءات الجماعية ضدها، يتولى للقروض أو التسبيقات الممنوحة للشر 31 ع الفرنسي يفرض من أجل تطبيق دعوى تمديد التفلسة على المسير ت ع الجزائري نجد أن المشر على خالف المشر و افر كل ع كلمة "أو" والتي لها وظيفة التخيير في حين نجد المشر الشروط وال يكتفي القاضي بحالة واحدة على اعتبار أن مشرعنا استعمل كل حالة والتي يفهم من خاللها "الجمع أي التطبيق المتالزم لكل الحاالت التي يجب أن تستوفى في الفرنسي يضع الفاصلة بين قضية واحد، ويتحقق القاضي من توافرها ليحكم بتمديد التفلسة ولكنها تبقى مسألة اختيارية على اعتبار أن الدائنين لهم عدة وسائل ع في متناولهم من أجل التمكن من استيفاء ديونهم والقاضي له سلطة واسعة في المجال ، لكن قبل تقرير مد التفلسة، وضعها المشر فللدائنين وسيلة ناجعة ما يدعى بدعوى سد العجز (action en comblement du passif) ، والتي ال تقبل إال عند إثبات كة المسؤولية المحدودة وفقا للفقرة خطأ في التسيير وقد أخذ بها مشرعنا فقط بالنسبة لشر 2 من المادة 254 ق. ت. ج. أما نظيره كات األموال. الفرنسي فقد مد تطبيقها في شر أنظر في هذا الشأن: PH. MERLE, op. cit., n° 200, p. 227 (concernant la SARL) et n°413, p. 478 (concernant la S.A.).

فنينخ نوال 228 الصيرفي متابعة المسير الذي يكون قد أصبح ملتزما شخصيا بتلك الديون، بالرغم من أنه ال ي ك تسب صفة التاجر وال يفترض خضوعه لنفس تلك اإلجراءات، ولكن بموجب هذه األحكام القانونية يمكن مالحقته لاللتزام بتلك الديون بموجب تفلسة مستقلة عن تفلسة الشخص المعنوي. وتدخل بذلك ديون هذا األخير ضمن الديون التي على ذمة المسير. ومما ال شك فيه أن الشخص الذي يتولى كيل المتصرف القضائي باعتباره يقوم بكل في هذه الفترة هذه اإلجراءات يكون إلزاميا إما الو المهام التي تخدم التفلسة ولكن في ذات الوقت يؤول للدائنين مباشرة هذه الدعوى مادام أن النص القانوني جاء عاما، وال يحدد األشخاص التي يمكنها القيام بهذه الخطوة. ويستخلص من النص القانوني بسبب استعمال عبارة "يجوز" أن المسألة تبقى جوازية بالنسبة للمحكمة - كيل المتصرف القضائي أو الدائنين سواء رفعت الدعوى من قبل الو - التي ت كون لها أوسع السلطات للحكم أو عدم الحكم بافتتاح إجراءات التسوية القضائية أو اإلفالس ضد المسير. كانت هذه ا إن ألحكام ال تُعرف لها تطبيقات بالنسبة للتشريع الجزائري،غير أن الوضع مختلف إذ ع الفرنسي كثرة التعسفات التي تتم تحت غطاء الشخص المعنوي في فرنسا فقد سمح المشر بسبب كة المسؤولية المحدودة كل من شر بالبحث عن قيام المسؤولية الشخصية للمسير والمديرين في 32 كة المساهم وشر ة 33 في هذه الظروف 34 كتين . فقد نص على عدة حلول مختلفة في كلتا الشر 35 . فاعتبارا من تاريخ الحكم بافتتاح اإلجراءات الجماعية، يكون المسيرون سواء القانونيون أو الفعليون، كة المسؤولية المحدودة إال المأجورون أو غير المأجورون ممنوعين من التنازل عن حصصهم في شر 32 Art. L 223 - 24 C. com. fr. (relatif à la SARL) 33 Art. L 225 – 52 C. com. fr (relative à la SA) 34 V. arts. L. 622- 28 et 651- 2 al. 1 C. com. fr. 35 Sur ce point v. PH. MERLE, op. cit., n° 412, pp. 477 et s. ; Y. GUYON, op. cit., t. II, Entreprises en difficulté, redressement judiciaire - faillite, 7 ème éd., Economica, n° 1369, p. 419 et C. SAINT - ALARY - HOUIN, Moral et faillite ds. La morale en droit d es affaires, éd. Montchrestien, 1996, p. 159.

كة بموجب الدعوى المدنية للمسؤولية حماية مصالح الشر 229 بحسب الشر وط التي تحددها المحكمة 36 كة المساهمة سواء كذلك القائمون باإلدارة في شر . و األشخاص الطبيعيين أو المعنويين وممثلوهم الدائمون عالوة على المديرون العامون المذنبون، وبصفة عامة يكون كافة المديرين القانونيين أو الفعليين سواء كانوا مأجورين أو ال 37 ممنوعين من التنازل ع كة تحت طائلة البطالن إال بحسب الشروط التي تحددها المحكمة ن أسهمهم في الشر 38 . وعندما يظهر قرار إما مخطط حماية المؤسسة التي تكون في وضعية صعبة أو التسوية القضائية أو كفاية األصول، يمكن للمحكمة في حالة وجود خطأ في التسيير الذي ساهم التصفية القضائية عدم أو كان س ببا في هذا النقص في األصول، أن تقرر على أن ديون الشخص المعنوي سوف تحمل كل المسيرين أو المديرين سواء القانونيين أو الفعليين، أو من قبل بعضهم فقط كليا من قبل جزئيا أو الذين ساهموا في ارتكاب خطأ التسيير 39 . ويمكن للمحكمة عند تعددهم الحكم عليهم بموجب قرار مسبب ب كونهم مسؤولين بصفة تضامنية 40 . وتدخل المبالغ التي تدفع من قبل المسيرين ع بالتساوي على دائنيها الشخصيين كة والتي توز والمديرين المدانين في هذه األحوال في ذمة الشر 41 . ويتعلق األمر في هذه الحالة بدعوى سد العجز التي بموجبها تلزم المحكمة المسير بتحمل ديون كة دون الشر ومع ذلك يمكن للمحكمة عالوة على ذلك أن تقرر التفلسة أن تشهر إفالسه. 36 Selon l’art. L. 631 -10 C. com. fr. 37 Art. L. 225 – 255 C. com. Fr. 38 Art. L. 631 - 10 al . 1 er C. com. fr. 39 Il faut que la personne qui intente l’action en comblement du passif prouve l’existence d’une faute de gestion et le lien de causalité entre cette faute et l’insuffisance d’actif. Sur cette question v. M. BOURRIE -QUENILLE, La faute de gestion du dirigeant de société en cas d’insuffisance d’actif (Pratique judiciaire), J. C. P. éd. E. 1998, p. 455. ; PH. MERLE, op. cit., n° 413, p. 478. 40 Art. L. 651 - 2 al. 1 er C. com. Fr. 41 Art. L. 651 - 2 al. 1 r C. com. Fr.

فنينخ نوال 230 كة المسؤولية المحدودة الشخصية بالنسبة للمسير في شر 42 أو حرمانه من التسيير 43 ، بل يمكن كذلك إلزامه بالتنازل عن حصصه أو األمر بإحالتها جبرا، والمبلغ المتحصل عليه من بيع تلك الحصص يخصص للوفاء ب كة التي يتحملها المسير بموجب هذه األحكام بعض ديون الشر 44 . أما كة المساهمة يجوز أيضا للمحكمة الحكم باإلفالس الشخصي والذي يتضمن الحرمان من في شر كل شخص اإلدارة والتسيير والرقابة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة لكل مؤسسة تجارية أو حرفية و معنوي له نشاط اقتصادي 45 . ف ي الحاالت األكثر خطورة فإن األحكام الجزائية هي التي يكون لها مجال للتطبيق، حيث يطبق على هؤالء المسيرين أو المديرين اإلفالس بالتقصير 46 . ع سلطة القيام كيل المتصرف القضائي هو الهيئة القانونية التي منحها المشر استنادا لما سبق نجد الو بكل اإلجراءات لتحصيل الديون و كل الدعاوى المترتبة عن افتتاح إجراءات التسوية القضائي مباشرة ة أو اإلفالس، السيما دعوى امتداد التفلسة على المسير أو المدير. فال شك أن عواقب تصرفات ع ينص على أحكام قانونية في غاية األهمية، كة بمفردها ألن المشر هذا المدير لن تتحملها الشر ويسمح بتمديد آثار التسو كات التجارية ية القضائية واإلفالس على المديرين في الشر 47 إذا توافرت فيهم الشروط المحددة قانونا. ومع ذلك يبقى هذا الحق قائما لصالح الدائنين لتوافر الصفة واألهلية لذلك، شريطة إثبات قيام إحدى الحاالت المحددة طبقا للمادة 220 من القانون التجاري. ومن 42 Art. L. 625 - 6 C. com. Fr. 43 Art. L. 653 - 8 C. com. Fr. 44 Art. L. 653 – 9 C. com. Fr. 45 Art. L. 653 – 9 al. 1 er C. com. Fr. 46 Art. L. 654 - 1 C. com. Fr. 47 راجع المواد 220 و 154 و 156 و 532 مكرر 25 و 532 مكرر 24 ق. ت. ج.

كة بموجب الدعوى المدنية للمسؤولية حماية مصالح الشر 231 جانب آخر تظهر كآلية لتحميل المسيرين آثار تصرفاتهم أهمية دعوى سد العجز في هذه األحوال كة أو المسير، بل بمجرد إثبات عجزها المالي. السيئة دون بالضرورة شهر إفالس الشر مشرعنا الوضع ويأخذ بها بالنص على جواز مباشرتها مع لذلك نرى من المهم جدا أن يتدارك ضرورة توفير الضمان، بإث بات وجود الخطأ في التسيير الذي أدى إلى توزيع األرباح الصورية والعال قة كاء بفعل ذلك السببية بينه وبين الضرر الذي لحق الدائنين أو الشر 48 كد أن . أما مرحلة التصفية فالمؤ ع القيام بكل التصرفات القانونية كة سيتم مباشرتها من قبل المصفي الذي خوله المشر دعاوى الشر الالز مة للتصفية السيما دعوى المسؤولية التي تؤدي إلى قيام مسؤولية المسيرين والمديرين المتورطين. كة في ذمتها المالية وتمثل الضمان العام كل هذه األحوال تدخل المبالغ التي تتحصل عليها الشر في الذي يضمن وتوفى من خالله دائنيها استنادا لمبدأ المساواة ما لم يتعلق األمر بالدائنين المرتهنين أو أصحاب االمتياز لما لهم من أولوية في استيفاء ديونهم. مع التنبيه إلى أ كل المسا ن ئل التي سبق كة التي يباشرها الممثل القانوني تجد لها مجاال للتطبيق تناولها في هذا الخصوص بشأن دعوى الشر كة التي يباشرها المساهم أو الدعوى الفردية التي سيتم التعرض لها سواء تعلق األمر بدعوى الشر أدناه. كة التي يباشرها المساهم أ ع الثاني: دعوى الشر الفر و المساهمين منفردين أو مجتمعين كة بسبب كة من قبل الممثل القانوني للشر من أجل تفادي عدم مباشرة دعوى المسؤولية باسم الشر تواطئه أو اقترافه للجنحة، تسمح بعض النصوص القانونية للمساهم أو المساهمين رفع الدعوى من كان األصل أن ترفع هذه الد كانوا مجتمعين أو منفردين، وإن قبلهم بدال من المديرين سواء ع وى من كة كة عن طريق ممثلها القانوني ضد المسيرين و المديرين عند قيام مسؤوليتهم تجاه الشر قبل الشر كاء، وهو ما يبرر منحهم هذا الحق. وبذلك يثبت لمساهم أو بسبب احتواء مصالحها لمصالح الشر أكثر ممارسة دعوى المسؤولية المدنية ضد المسؤولين عن التوزيعات غير المشروعة ا لذين بخطئهم كات المساهمة. ألحقوا أضرارا بمصالح الشر 48 M. BOURRIE-QUENILLE, op. cit., p. 456.

فنينخ نوال 232 كة المرفوعة من قبل كة المساهمة وحدها بامتياز دعوى الشر ع قد خص فقط شر ونجد أن المشر كاء في المساهم أو المساهمين، لكن هل يمكن ممارسة دعوى المسؤولية المدنية من قبل الشر كات التجارية األخرى؟ الشر من استقراء النص وص القانونية يظهر أن األمر متعلق بحالة استثنائية ال يقاس عليها، خاصة وان ع يمنح هذا الحق للمساهم أو المساهمين إلقامة الدعوى دون أن يمنح للتكتل الذي يجمعهم المشر أي تكييف قانوني يسمح بتطبيق القواعد األصيلة كما هو الحال بالنسبة لإلفالس 49 أو القرض السندي 50 ، حيث كلتا الحالتين في تجمع متمتع بالشخصية القانونية يجتمع مجموع الدائنين في وهو ما يؤهله قانونا بإقامة الدعاوى القضائية كما هو الشأن بالنسبة لكل شخص معنوي متمتع بالشخصية االعتبارية. وال شك في أن السماح بمثل هذا كة المساهمة له محاسنه اإلجراء في شر ومساوئه مما يست وجب البحث عن تبريراته. ع للمساهم حق إقامة هذه الدعوى بصفة انفرادية ألن الغالب أن األشخاص الذين يمنح المشر كة والبحث وتحقيق مصالحها يكونوا متورطين بهذه الجنحة، لذلك ال يتصور يفترض أن يمثلوا الشر 49 كيل يترتب عن صدور الحكم بشهر اإلفالس تكتل مجموع الدائنين العاديين والدائنين ذوو االمتياز العام ضمن جماعة يمثلها الو المتصرف القضائي، ولكن تضاربت اآلراء حول تمتع هذه الجماعة بالشخصية المعنوية من عدمه بالرغم من أنه يمكنها التداول في عدة مسائل السيما االتفاق على الصلح وهذا بموافقة الدائنين الممثلين لثلثي جملة مجموع الديون . راجع على سبيل المثال المواد 202 ، 220 ، 222 ، 143 ، 134 التي تبين أن هذه الجماعة تحضى بعدة امتيازات خولها لها القانون للتصرف مثل الشخص المعنوي، و مع ذلك يمكن القول أن الدائنين يبقون مالكين ل كيل المتصرف القضائي يتصرف باسم الجماع ديونهم بالرغم من ان الو ة ويمثلها وما ذلك سوى أثر لالشتراك في المصالح وليس أثرا للشخصية المعنوية لجماعة الدائنين. لمزيد من التفصيل أنظر على سبيل المثال شريفي نسرين، اإلفالس والتسوية القضائية، دار بلقيس للنشر، 2431 ، ص. 24 ؛ أحمد محرز ، نظام اإلفالس في القانون التجاري الجزائري، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجزائرية، 3644 ، ص، نادية فوضيل، اإلفالس والتسوية القضائية في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، 2445 ، ص. 14 وما بعدها. 50 أنظر المادة 532 مكرر 44 ق. ت. ج. حيث : "يكون حاملو سندات االستحقاق من نفس اإلصدار جماعة، بقوة القانون، كة، وتتمتع هذه الجماعة بالشخصية المعنوية. يمكن الجمعية العامة ألصحاب سندات االستحقاق للدفاع عن مصالحهم المشتر كالء يعينون من قبل الجمعية ال كيل أو عدة و االجتماع في أي وقت". ويمثل هذه الجماعة و عامة غير العادية. راجع المادة 532 مكرر 46 ق. ت. ج.

كة بموجب الدعوى المدنية للمسؤولية حماية مصالح الشر 233 أن يبادروا بإجراءات من شأنها إقحام مسؤوليتهم. ومن أجل تجنب عدم م تابعة المتورطين في ع االلتزام بها عند توزيع األرباح، كة أو خرق القواعد القانونية التي فرض المشر المساس بمالية الشر خول هذا الحق للمساهم أو مجموعة من المساهم كة المساهمة دون ين بصفة حصرية في شر كة استنادا لنص المادة كات األخرى من أجل مباشرة دعوى الشر الشر 532 مك رر 20 من القانون التجاري. كة من قبل المساهم، فال بد من استيفاء لكن ما دامت هذه الدعوى مرفوعة باسم ولحساب الشر كة طرفا مدخال في النزاع ممثلة بعض اإلجراءات الشكلية لقبول هذه الدعوى. فيجب أن تكون الشر من قبل ممثلها القانوني وموجه ضد المديرين المسؤولين عن ارتك اب توزيع أرباح صورية ح تى يفصل القاضي في تلك الدعوى 51 . وإذا تعلق األمر بقائمين باإلدارة فيتم استدعاؤهم بصفة شخصية ، وإذا كان من بين القائمين باإلدارة شخص معنوي يجب استدعاء ممثله الدائم ولو تعلق األمر بعضو في كة المساهمة ذات مجلس المد مجلس المراقبة بالنسبة لشر يرين فهنا أيضا يستدعى أي عضو من مجلس المديرين بصفة شخصية على اعتبار أن كافة أعضائه أشخاص طبيعيين، أما بالنسبة لعضو ع على الشخص مجلس المراقبة الشخص المعنوي فيتم استدعاء ممثله الدائم، حيث يفرض المشر المعنوي العضو سواء في مجلس اإلدارة 52 أو مجلس المراقبة 53 تعيين كلتا الحالتين ممثله الدائم. في ومن جانب آخر تفرض قواعد قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على أن تكون عريضة الدعوى كل موقعة ومؤرخة وتشتمل على بيان الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى واسم ولقب وموطن من المدعي والمدعى عليه وبالنسبة للشخص المعنوي اإلشارة إ لى تسميته و طبيعته ومقر ه االجتماعي كة ، وصفة ممثله القانوني أو االتفاقي ، أي عنوان الشر 54 كما يجب أن تشتمل العريضة . - كسائر 51 PH. MERLE, op. cit., n° 199, p. 226 : « Le tribunal ne peut statuer sur une action sociale que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux ». 52 أنظر المادة 132 ق. ت. ج. 53 أنظر المادة 111 ق. ت. ج. 54 أنظر المادتين 30 و 32 ق. إ. م. إ. ج.

فنينخ نوال 234 كة العقود و المستندات والوثائق األخرى التي تصدرها الشر - على البيانات التي يمكن الت عرف من خاللها عليها من ذكر شكلها وبيان مبلغ رأس مالها كذا عنوان مقرها االجتماعي، ألن إغفال هذه و كة المساهمة البيانات يترتب عنه توقيع جزاءات صارمة ليس فقط بالنسبة لشر 55 كة المسؤولية ، بل شر المحدودة 56 هي األخرى معنية بهذا االلتزام. كة التي يمارسها المساهم دعوى استثنائية ويصفها بعض الفقه بكونها دعوى تبقى دعوى الشر احتياطية ألن األصل أن يمارسها ممثلها القانوني الذي تقاعس عن ذلك ولعدم إهدار مصالحها كة من ع هذا االمتياز، لكن ما هو السبيل أمام القاضي في حالة رفع دعويين لصالح الشر منح المشر كذا المساهم في آن واحد؟ قبل الممثل القانوني و إن األحكام القانونية ال تجيب عن هذه المسألة، لكن بعض الفقه الفرنسي تصدى لها على اعتبار أن الدعوى األصلية هي التي تكون مقبولة، وبذلك تكون دعوى المساهم التي تعد من باب االحتياط غير مقبولة شكال مادامت كلتا الدعويين تهدف إلى إصالح الضرر الذي نتج بفعل توزيع األرباح كما أن الدعوى التي يما الصورية. كانت محل رسها الممثل القانوني تضع حدا للدعوى األخرى إذا عرض أمام القضاء 57 . كة، ويرى نفس هذا الفقه أن بمثل ما ثبت للمساهم من الحق في رفع الدعوى باسم ولحساب الشر كة فإنه يتسنى له نتيجة لذلك مباشرة الطعون الالزمة ضد األحكام التي تصدر بمناسبة دعوى الشر التي يمار سها الممثل القانوني ولم يقم هذا األخير بأي إجراء من أجل الطعن ضد أحكام المحكمة 55 أنظر المادة 411 ق. ت. ج. 56 أنظر المادة 440 ق. ت. ج. 57 J. Y. RODIERE, Une action bien singulière : l’action sociale « ut singuli », P. A. 1985, n° 42, pp. 8 et s.

كة بموجب الدعوى المدنية للمسؤولية حماية مصالح الشر 235 االبتدائية التي لم تحكم لصالحها 58 . يؤسس هذا الرأي على أن امتياز المساهم في مباشرة دعوى كان حق المساهم في هذه األحوال احتياطيا ومتوقف على كة حتى وإن كة مستقل عن حق الشر الشر عدم مب اشرة الممثل القانوني لهذه الدعوى ، وهو الموقف الذي أخذت به محكمة النقض الفرنسية 59 كة عالوة على القيام على أنه يخول له الحق في تقديم الطلبات الالزمة والدفوع الضرورية لصالح الشر كان االدعاء على مستوى محكمة أول درجة من قبل بالطعن باالستئناف باسمها ولصالحها بعدما كة الممثل الشرعي للشر 60 . كة شخص معنوي له وجود قانوني مستقل عن األش وما دامت الشر كة خاص المكونين له، فتعد شر المساهمة مستقلة عن المساهمين فيها، ويثبت للمساهم أو المساهمين بناء على نص المادة 532 مكرر 20 كة. من القانون التجاري اإلدعاء أمام القضاء للمطالبة بإصالح الضرر الذي أصاب الشر ورغم أهمية هذه الدعوى من الناحية العملية إال أنها تبقى مح دودة عندما تكون السندات متشتت ة، كة ، لذلك من حيث يكون الضرر الالحق بكل مساهم ضئيل جدا مقارنة مع الضرر الالحق بالشر الناذر المساهمين الذين يجازفون بمبالغ ضخمة ومتاعب كبيرة للحصول في النهاية على نتيجة كة المتضرر رمزية. كما أن التعويض الذي يحكم به سوف يعود للشر ة وليس لهذا المساهم الم دعي 58 M. BOIZARD, Droit pour l’actionnaire exerçant l’action ut singuli de faire appel au nom de la société, D. 2001, Actu. Jurisp., p. 301 et P. LE CANNU, op. cit., n°480, p. 287. 59 Cass. Com., 12 décembre 2000, Bull. Joly, mai 2001, p. 508, n°131, note J-F. Barbiéri. 60 « L’intervention devant les premiers juges du représentant légal de la société ne pouvait priver le demandeur du droit propre, appartenant à l’actionnaire de présenter des demandes au profit de celle-ci et de relever appel en son non » Cass. Com., 12 décembre 2000, op. cit.

فنينخ نوال 236 باسمها ولصالحها. ولكن المبالغ التي تدفع يكون لها أثر في استرجاع األسهم لجزء من قيمتهم، كان هذا االرتفاع محدودا إن لم نقل تافها وإن 61 . لذلك ومن أجل جعل هذه الدعوى أكثر نجاعة، فإلى جانب الدعوى االنفرادية التي يباشرها المساهم باسم كاء أو كة يمكن مباشرة نفس هذه الدعوى من قبل مجموعة من الشر ولحساب الشر باألصح مساهمين الذين يمكنهم التجمع حسب أحكام المادة 532 مكرر 20 من القانون التجاري وجعل أحدهم يباشرها باسمهم جميعا. ولكن ورد النص من دون تحديد عددهم أو نسبة رأس المال التي يجب حيازتها لمب اشرة هذه الدعوى االستثنائية، وهذا على خالف المنطق المنتهج بالنسبة لطلب عزل محافظ الحسابات من قبل القضاء. فقد حدد على أن مباشرة هذه الدعوى يمكن أن تتم من قبل مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين أو مساهم أو أكثر يمثلون على األقل 3 / 34 كة أو الجمعية ا من رأسمال الشر لعامة 62 . ع ونجد مشرعنا في هذا الصدد يخالف أيضا ما عهد عنه من أن يسلك نفس ما يسلكه المشر كة بامتالك على األقل الفرنسي الذي يفرض على المساهمين المجتمعين الذين يباشرون دعوى الشر نسبة 2 % كة المساهمة التي يمكن أن تتغير قيمتها بتغير مبلغ رأس المال من رأسمال شر 63 . كما 61 كة والدفاع عن مصالحها وحقوقها هي ال حقوقه كة التي يباشرها المساهم من أجل تمثيل الشر يعتقد بعض الفقه أن دعوى الشر كة على أن تعوضه عما أنفقه في س كة ويجب عليه أن يؤدي ما يحكم به إلى الشر كفضولي عن الشر هو " إنما يتصرف ب يل الدعوى كمال طه، المرجع السالف الذكر، رقم من نفقات": مصطفى 222 ، ص 042 . غير أن هذا الرأي يبقى منعزال لسبب أن الشريك كفضولي، السيما أن االجتهادات الحديثة كة، لذلك يستبعد أن يتصرف هو جزء من هذا الكيان ومصالحه هي نفسها مصالح الشر للقضاء الفرنسي تحجم عن الحكم كة كة إذ يتضمن الحكم التعويض لصالح الشر بالتعويض لصالح الشريك الذي يرفع دعوى الشر التي تبقى صاحبة الحق فيه وليس الشريك. 62 أنظر المادة 532 مكرر 6 ق. ت. ج. 63 V. arts. L. 225 – 120 et 225 - 252 C. com. fr. ( 4 % pour les premiers 750 000 euros, 2.5 % pour la tranche de capital comprise entre 750 000 et 7500 000 euros , 1 % pour la tranche de capital comprise entre 7500 000 et 15 000 000 euros et 0.5 % pour le surplus du capital).

كة بموجب الدعوى المدنية للمسؤولية حماية مصالح الشر 237 كة المسؤولية المحدودة عند إقامة هذه الدعوى من قبل بعضهم أن يمتلكوا على كاء في شر يلزم الشر األقل عشر أي 3 / 34 من رأس المال 64 كاء . والشك في أن الغاية من اجتماع المساهمين والشر لمباشرة هذه الدعوى هو تفادي كثرة المصاريف واإلنفاق لنفس الدعوى التي يكون مآلها دف ع كاء كة وليس الشر التعويض إلى الشر 65 . ولكن اجتماعهم قد يثير إشكاال في حالة فقد أحدهم لصفته أثناء سير الدعوى أو تنازل بعضهم عنها. إن مباشرة الدعوى من قبل مجموعة من المساهمين له أثر في بالغ األهمية بكونه يجعل الدعوى قائمة و مستمرة رغم انسحاب أحدهم أو تنازله عن الدعوى أو فقده لصفة المساهم، ما دام أن كامل المساهمين الذين رفعوا الدعوى التنازل لم يتم من قبل 66 . وبالمقابل ال يسمح القانون مباشرة هذه الدعوى من قبل المساهم الذي فقد هذه الصفة حتى وإن كانت تهد ف إلى إصالح الضرر الذي نشأ في الوقت الذي كان فيه مكتسبا لصفة ا ل مساهم، بسبب صراحة ووضوح النص القانوني الذي يخول المساهم وليس أي شخص، والمساهم هو الذي يثبت هذه الصفة عند رفع الدعوى 67 . وبنفس هذا المنطق يرى بع ض الفقه بأنه يجب أن ترفض كة التي تمارس من قبل المساهم الذي كان في نفس الوقت قائما باإلدارة ولم يعترض دعوى الشر على األفعال المسببة للضرر ولم يبد أية مالحظات 68 . 64 كة مباشرة دعوى المسؤولية من قبل ش ع الفرنسي يسمح في هذه الشر سبق القول أن المشر ريك أو أكثر وعندها يجب ام تالك كة المساهمة و المقدرة ب عشر راس المال، خالفا للنسبة المحددة في شر 2 % فقط، أي ما يعادل 3 / 24 . V. art. L. 223 - 22 al. 3 C. com. fr. 65 Y. GUYON, op. cit., n° 462, p. 478. 66 V. B. MERCADEL et Ph. JANIN, op. cit. n° 5443, p. 327 : « Le retrait en cours d’instance d’un ou plusieurs de ces associés (qui ont intenté l’action sociale) soit qu’ils aient perdu la qualité d’associé, soit qu’ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de ladite instance ». 67 Cass. Com. 26 janvier 1970, J.C.P. 1970, n° 16385, note GUYON. 68 V. B. MERCADEL et Ph. JANIN, op. cit. n° 4224 , p. , 232

فنينخ نوال 238 كة التي تباشر من قبل المساهم أو مجموعة من المساهمين رغم خطورتها تقنية تعتبر دعوى الشر ح كة المنتهكة من قبل المسيرين عديمي النزاهة ولكنها تطر ناجعة من أجل الحفاظ على مصالح الشر من جانب آخر عدة مسائل تتداخل بينها وب ين الدعوى الفردية ، لذلك نترك التطرق لها بصدد المقارنة بين الدعويين. 1 - المطلب الثاني: الدعوى الفردية كة فإن الدعوى الفردية تتقرر فقط للشخص الذي لحقه ضرر شخصي على خالف دعوى الشر كة بسبب نفس ومباشر بفعل التوزيعات غير المشروعة بصرف النظر عن الضرر الذي لحق الشر األفعال. والمتابعة القضائية الرامية إلى جبر الضرر الشخصي الذي مس المتضرر تكون مستقلة تماما كة سواء عن طريق ممثلها سواء من حيث شروطها أو عناصرها عن تلك المتابعة التي تقوم بها الشر القانوني أو من قبل المساهم، لذلك يشترط وجود ضرر تسبب فيه المدير بفعل توزيع األ ر باح الصورية. بالرغم من شرعية الدعوى الشخصية التي يثبت لكل متضرر أن يقيمها بفعل تصرفات المديرين أو كان المدعي فيها هو المساهم كة، إال أنه قد يصعب التمييز بينها إذا محافظي الحسابات في الشر كة التي يقيمها المساهم باسمها و لحسابها. ولقد تعرض وبين دعوى الشر العديد من الف قهاء إلى اإلشكاالت التي تثيرها من الناحية العملية. فما هو أساس الدعوى الفردية، وه ل يحق لل مساهم أو كاء إقامة الدعويين معا؟ ومن جانب آخر يثار التساؤل حول إمكانية بعض المساهمين دون باقي الشر كاء بصفة جماع مباشرة الدعوى الفردية من قبل مجموعة من الشر ية؟ أوال: أساس الدعوى الفردية ع منح بالبحث في األحكام القانونية في مادة دعاوى المسؤولية المدنية أمكن التوصل إلى أن المشر كاء أو الغير، كة ضد المسيرين أو محافظي الحسابات من قبل الشر الحق في إقامة دعاوى على الشر وبموجب المادة 320 من القانون المدني تتقرر لكل شخ ص يلحقه ضرر بفعل خطأ شخص آخر كة لحقه ضرر بفعل توزيع أرباح الذي يكون ملزما بالتعويض. وبذلك يكون لكل شريك أو دائن للشر صورية الحق في المطالبة بالتعويض، ويلحق الضرر ال محالة عند انخفاض مبلغ األرباح المقررة

كة بموجب الدعوى المدنية للمسؤولية حماية مصالح الشر 239 كات التجارية؛ أما بالنس كاء وهذا بالنسبة لكافة الشر للشر بة للغير فإن وجه الضرر يختلف على أساس كة، كة والتعدي على أموالها الخاصة التي تمثل الضمان العام للشر انخفاض قيمة األصول الصافية للشر كة ويؤدي إلى تدهور قيمتها في البورصة أو عند اقتناء إحدى أنواع القيم المنقولة التي قد تصدرها الشر كذا قيمتها الحقيقية بفعل حساب و ات جبرية تقنية بسيطة. كة المساهمة وفقا ع من جانب آخر بصدد القواعد المتعلقة بالمسؤولية المدنية في شر ينص المشر للمادة 532 مكرر 20 من القانون التجاري بأنه "يجوز للمساهمين، باإلضافة إلى دعوى التعويض عن الضرر الذي لحق بهم شخصيا، أن يقيموا منفردين أو مجتمعين دعو كة بالم ى على الشر سؤولية كة، وبالتعويضات كامل الضرر الالحق بالشر ضد القائمين باإلدارة وللمدعين حق متابعة التعويض عن التي يحكم لهم بها عند االقتضاء". يستخلص من خالل هذه األحكام أن إقامة الدعوى الفردية تستند إلى األحكام العامة، وهو ما كاء أو ألي يسمح لكافة الشر كات التجارية التي ال تشملها نصوص خاصة بشأن كل الشر دائن في التوزيعات غير المشروعة بالمطالبة بالتعويض بسبب األضرار التي لحقتهم جراء ذلك. كما تتقرر كة التوصية باألسهم وفقا للقواعد كة المساهمة، بل وحتى شر هذه الدعوى بالنسبة لكل مساهم في شر الخاصة ب سبب الضرر الذ ي لحق بهم شخصيا. كاء و المساهمين أو الغير. والشريك أو المساهم سواء عند بقائه في فيثبت الحق في الدعوى للشر كة أو بعد فقده لصفته إذا أثبت الضرر الشخصي، على أنه الشر كل شخص س يشترط على كان واء شريكا أو دائنا أو من الغير لمباشرة هذه الدعوى الشخصية أن تكون له مصلح ة شخصية حا لة كة التي يباشرها المساهم فإن الدعوى الفردية المقامة من قبل ومباشرة، وعلى خالف دعوى الشر كة بالتنازل الشريك ال تفرض فيه توافر الصفة عند إقامة الدعوى. فقد يكون قد انسحب من الشر كل من يقيم هذه الدعوى صاحب حق عن حصصه أو أسهمه، فيكفي أن يكون الشريك أو ف يها شريطة عدم انقضائها عن طريق التقادم. ثانيا: مسؤولية المدير في حالة الدعوى الفردية كات التجارية قد يلحق الشريك أو إن الضرر الذي يتسبب في إحداثه المدير في مختلف الشر كما قد يتضرر الغير أيضا جراء تصرفاته. كاء مجموع الشر

فنينخ نوال 240 أ - رفع الدعوى الفردية من قبل شريك كاء أو مجموعة من الشر كل شريك لحقه ضرر إن مباشرة الدعوى الفردية قد يكون من قبل شريك بصفة شخصية أو من قبل كاء أو مساهمين كما يمكن أن يجتمع عدة شر جراء توزيع األرباح الصورية ضمن عدة دعاوى منفصلة ويباشرون الدعوى الفردية. 3 - رفع الدعوى الفردية من قبل شريك بمفر ده يمكن للشريك أو المساهم مباشرة هذه الدعوى بصفة انفرادية عندما يتعرض لضرر شخصي، ويتصور ذلك مثال عند رفض دفع األرباح التي تم تقريرها من قبل الجمعية العامة، ولكن الضرر الذي يصيبه بفعل اآلثار الناجمة عن التوزيعات الصورية، خاصة وأن المنتفع من األرباح هو الشري ك وهو مكافأ ع في رفع دعاوى ضد المسيرين. أما إذا تعلق األمر بشريك حديث العهد بالدخول بها، فال يتسر كة وإن لم يتحصل بعد على األرباح أو أنه تحصل عليها و لكن تم خداعه حول تطور إلى الشر كاذبة بنيت على تزي كان ذلك إال بإدعاءات كة ووضعيتها المالية المزدهرة، وما الشر يف ات مالية بهدف كد أن مصلحته في رفع هذه الدعوى شرعية ما دام كة، فالمؤ استقطاب أمثاله للتوظيف في تلك الشر له األهلية والصفة إلقامتها. كة من تصرفات المسيرين المنحرفة، ومصلحة إن قواعد القانون التجاري تكرس الحماية لصالح الشر كاء و كة عادة ما تتفق مع مصلحة الشر الشر لكن ليس بالضرورة، إذ أحيانا تتم التضحية بمصلحة كة إلى تهديد ماليتها، السيما عند كة من أجل تحقيق مصالح خاصة وشخصية تعرض الشر الشر كة تقتضي كما أن مصلحة الشر ارتكاب جرائم توزيع األرباح الصورية أو التعسف في استعمال أموالها، توفير الحماية من أعمال المسيرين التي ت كة أو الغير وتؤديها من أجل تحقيق لحق أضرارا بالشر كمة الرشيدة أدت إلى تكريس حقوق المساهمين مصالحهم الشخصية. لذلك نجد مبادئ الحو وتفعيل حماية ناجعة لمصالحهم بأن نادت بتوسيع مجال مسؤولية المسيرين تجاه المساهمين كات المساهمة التي تكون أسهمها مسعرة في خاصة في شر البورصة عند عدم التزامهم بمجموع المبادئ التي يتعين االمتثال إليها من الشفافية واإلعالم بتوفير المعلومات المالية الالزمة للوقوف عند كة. الوضعية االقتصادية الحقيقية للشر

كة بموجب الدعوى المدنية للمسؤولية حماية مصالح الشر 241 وال شك أن خرق هذه القواعد يستوجب اتخاذ الوسائل الالزمة الرساء التوازن الذي ال يتحقق في ه ع في يد الشريك لإلدعاء ضد المسير وهي ذه الحالة إال عن طريق تلك اآللية التي وضعها المشر الدعوى الفردية. 2 - كاء رفع الدعوى الفردية من قبل مجموعة من الشر كاء أو المساهمين الضحايا من الضرر الشخصي الذي يتم رفع الدعوى الفردية أيضا عند تعدد الشر كانوا عرضة له. فيت سنى لهم القيام بالدعوى الفردية بصفة انفرادية أو بصفة جماعية باالتحاد مع كاء الذين تضرروا بفعل التوزيع ، وتهدف هذه الدعوى للدفاع الجماعي عن مجموع باقي الشر كاء وهو بطبيعة المصالح الفردية المنتهكة، لكون المسألة متعلقة بضرر شخصي يشترك فيه عدة شر الحال مستقل عن كة ، ويتصور ذلك عند توزيع األرباح الصورية الذي يسبب الضرر الذي لحق الشر كة واإلنقاص من أموالها الخاصة، مما يترتب عنه إنقاص في الضمان العام المساس بمالية الشر كة؛ للشر كاء الذين اقتنوا أسهم أو حصص يتعرضون للخسارة بسبب التدهور في كما أن مجموع الشر قيم سنداتهم سو اء في قيمة السوق بالنسبة لألسهم أو القيمة الحقيقية. ال تبين النصوص القانونية سواء في القانون التجاري أو اإلجراءات المدنية واإلدارية عند ممارسة هذه كيف الدعوى ع كة المساهمة يجيز المشر يمكن للمتضررين القيام بها بصفة جماعية، إذ بالنسبة لشر للمساهمين، بالنسبة ل كة أن يقيموا منفردين أو مجتمعين دعوى ضد القائمين باإلدارة، دعوى الشر لكن بالنسبة للدعوى الشخصية فيسمح لهم بطلب التعويض عن الضرر الذي لحق بهم شخصيا، كيل أحدهم فيتصور االجتماع فيما بينهم وتو من دون أن يبين أيضا الكيفية في حالة تعددهم، كالة خاصة للقيام بموجب و بكافة اإلجراءات الالزمة لتمثيلهم في رفع الدعوى والمطالبة بالتعويض كة مدنية أو أي تكتل قانوني كذا الطعون الالزمة لذلك. كما يمكن تجمعهم ضمن جمعية أو شر و كان ذلك يستوجب االمتثال للشروط القانونية التي يسمح لهم من خالله الدفاع عن مصالحهم، وإن يجب استيفاؤها إلنشا ء هذا التجمع 69 . 69 ينص القانون المتضمن حماية المستهلك على آلية فعالة بيد المستهلكين في إنشاء الج معيات التي تهدف إلى ض مان حماية كذا التمثيل. فال شك أن التمثيل يسمح للجمعية باالدعاء المدني أمام القضاء المستهلك من خالل اإلعالم والتحسيس والتوجيه و كذا رفع الدعاوى التي تهدف إلى حماية حقوق المستهلك المنتهكة. أنظر في هذا الصدد المادة الجزائي و 23 و ما بعدها م ن

فنينخ نوال 242 بالرغم من التطور الذي وصل إليه التشريع الفرنسي من حيث منح الحقوق واآلليات، إال أن بعض كافية لحمايتهم ضد األضرار التي الفقه ينتقد موقف مشرعهم لعدم تمكين المساهمين من وسائل كة، خاصة وأن القانون ينص على إمكانية تجمع الم تلحق بهم شخصيا دون الشر ساهمين لإل دعاء كة، ومع ذلك فإن إحالة نص المادة أمام القضاء فقط بشأن دعوى الشر 222 – 324 من القانون التجاري الفرنسي يبين أن جمعيات المساهمين أو المستثمرين يجوز لها مباشرة الدعوى الفردية. والقيود المفروضة على الجمعيات بمنعها من االدعاء أمام القضاء يجعل القان ون الفرنسي ب كل عيدا البعد عما هو منتشر في الواليات األمريكية لتقنية class action . وفي هذه الظروف بسبب كة التي يباشرها تكاليف وعراقيل الدعوى الفردية ، تكون ناذرة كما هو الحال بالنسبة لدعوى الشر المساهم بصفة انفرادية 70 . ب - رفع الدعوى الفردية من قبل الغير إن كة يلجؤون إلى رفع الدعوى الفردية إذا تسبب المديرون بفعل التوزيع لألرباح الصورية دائني الشر في اإلضرار بهم، ولكن تعتبر هذه الدعوى استثنائية بالنسبة إليهم 71 ، على اعتبار أن المسير ما هو كة وحدها التي تلتزم ب كة وال يبرم التزامات تجاه الغير، ألن الشر إال ممثل للشر تلك التصرفات التي يقوم بها المسير بحكم تمتعها بالشخصية المعنوية . ويحق لها بعد ذلك الرجوع على هذا المسير كة. المخطئ بموجب دعوى الشر كان دائنا أو من أصحاب تقوم مسؤولية المسير تجاه الغير بسبب المساس بمصالح هذا الغير سواء المصالح من متعاملين اقتصاديين، حيث تش ير أحكام المادتين 254 و 532 مكرر 21 من القانون كة المساهمة "تجاه كة المسؤولية المحدودة والقائمين باإلدارة في شر التجاري إلى مسؤولية مسير شر القانون رقم 46 – 41 المتضمن حماية المستهلك وقمع الغش خ في المؤر 22 فبراير 2446 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ، الجريدة الرسمية 4 مارس 2446 ، العدد 32 ، الصفحة 32 . 70 P. LE CANNU, op. cit., n°48 3 , p. 28 4 . 71 Y. GUYON, op. cit., n° 461, p. 477: L’action individuelle « est une action exceptionnelle ».

كة بموجب الدعوى المدنية للمسؤولية حماية مصالح الشر 243 كة أو الغير". وبالرغم من شمولية هذا النص ففي معظم األحيان يكون تصرف المسير الموجب الشر للتعويض تحت غطاء الشخص المعنوي ، لذلك من الناذر متابعة المدير وقيام مسؤوليته المدنية بسبب أخطائه الشخصية في مواجهة الغير، إال في الحاالت التي يكون الخطأ ال عالقة له أساسا كل البعد عن مجال األعمال الذي ينشط فيه. بأعمال التسيير أو بعيدا بالرغم من تطور المسؤولية وتعدد أوجهها إال أن محاكمنا ال تزال مبتدئة في هذا المجال، على خالف القضاء الفرنسي الذي ال يفتح المجال للغير بصدد دعوى المسؤولية الشخصية في مواجهة كان ممثل الشخص المعنوي أي المسير إال في حالة ارتكابه الخطأ المنفصل عن عمل التسيير وإن تصرفه باسم هذا الشخص المعنوي. وانتقد موقف القضاء ال ذي يؤدي في معظم الحاالت إلى الالمسؤولية تجاه الغير، بسبب ندرة الحاالت المرتبطة بالخطأ المنفصل. كان يتصرف ألغراضه كل األحوال كما لو إن فتح المجال أمام الغير لرفع الدعاوى ضد المسير في كة يجعله عرضة لمتابعات قضائية قد تكون عشوائية وتعرق الشخصية وليس لصالح الشر ل مسار السير الحسن في أداء مهامه والتصرف باسم ولحساب الشخص المعنوي. كما يعتبر ذلك إجحاف في كة أداء دور الحامي للمسيرين على حسابها، و حقه وهو ما يستدعي من الشر ي عتبر هذا هو ا ألصل كة نتائج ت والقاعدة التي تجعل المدير بمنأى عن المسؤولية الشخصية، وبذلك تتحمل الشر ص رفاته ج عن نشاطها. بالتالي نجد أن أحكام القانون التجاري وتكون مسؤولة حتى عن تلك التي تخر بالرغم من وضوح النصوص القانونية، إال أن تلك القواعد تحمل في طياتها حماية للمسير بتضييق مجال مسؤولية المسير في مواجهة الغير وتحويلها على عاتق الشخص المعنوي. وهو ما يقرر ا لمبدأ كة تجاه الغير عن أعمال مسيرها ، ولكن االستثناء يتمثل في قيام مسؤولية المسير العام لمسؤولية الشر كة ككل. وهو ما أخذت به ج عن مجال الشر عندما يرتكب تلك األفعال الموجبة للتعويض خار محكمة النقض الفرنسية بمناسبة الخطأ المنفصل عن عمل التسيير التي سبق تناوله ب صدد المخالفات التي على أساسها تقوم مسؤولية المسير 72 . 72 راجع أعاله الفصل األول من هذا الباب .

فنينخ نوال 244 كة التي تمارس بصفة انفرادية من قبل مساهم ثالثا: مقارنة أو الخلط بين الدعوى الفردية ودعوى الشر أو عدة مساهمين إذا كانت تقنية الدعوى الفردية ال تجد لها أية صعوبة من حيث ممارستها، إذ يكون للشريك أو الدائن كامل الوعي في إقامتها من أجل الحصول على التعويض عن الضرر الذي لحقه شخصيا، كة التي تباشر بطريق انفرادي من قبل المساهم خاصة وأنه يكون صاحب الحق فيه، إال أن دعوى الشر تجد لها صعوبة من الناحية العملية، إذ قد يتردد الكثير من المساهمين في إقامتها بسبب تأثيراتها. من حيث التكتالت داخل الجمعيات العامة في اتخاذ القرار وينعكس ذلك بسبب محاباة البعض للهيئة اإلدارية المذنبة. لكن بصفة عامة قد ت صاحب كان خطأ المدير سببا في إحداث كلما كة الدعوى الفردية دعوى الشر كاء أو الغير بصفة فردية واآلخر اجتماع ضررين أحدهما شخصي يمس الشر ي أي يلحق بالش كة، ر لذلك يفترض في هذه الحالة أن ترفع الدعوى من قبل ممثليها القانونيين لكن بسبب احتمال قيام مسؤوليتهم فيتقاعسون عن ذلك، فيحل المساهم محلهم في هذه المهمة الصعبة ويرفع الدعوى نيابة كة تتحقق عنهم. ولكن هذا االمتياز قد يتناقض مع منطق أن مصلحة الشر عند تحقيق مص لحة كة محل الهيئة المكلفة من قبل األغلبية األغلبية ما دام القانون يمنح لألقلية سلطة تقدير مصلحة الشر كاء الممثلين كة بسبب غرور هؤالء الشر كما قد يترتب عن ذلك شلل الشر كة، بتسيير األعمال المشتر كما أنه قد يصعب التمييز بين الدعويين بالرغم من ألقلية. اختالف نظاميهما. كة أن يشمل حتى الممثلين غير المسؤولين في حالة دعوى يفرض االدعاء ضد ممثلي الشر كة،على خالف الدعوى الفردية فترفع فقط ضد المدير المسؤول الذي ال يبقى بالضرورة ممثال الشر كة مهما كان المدعي سواء مس كة. والتعويض في الحالة األولى يدفع إلى الشر للشر اهم أو ع دة مساهمين، أما في الحالة الثانية فالتعويض يكون من حق المدعي. كة فقط المساهمين الذين ال يزالون محتفظين بهذه الصفة؛ ويملك الحق في ممارسة دعوى الشر أما الدعوى الفردية فيمكن ممارستها من قبل الشخص الذي يثبت صفة الشريك وقت الفعل الموجب للتعويض وبعد ذلك ت نازل عن حصصه. لذلك يكون من الصعب التكييف في هذه الحالة، حيث

كة بموجب الدعوى المدنية للمسؤولية حماية مصالح الشر 245 بصدد قرار صادر عن الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية، أين قام شخص ببيع أسهمه، وبعد ذلك طالب القائمين باإلدارة بالتعويض على أساس أن سوء التسيير السابق للبيع كانت نتيجته انخفاض قيمة سنداته. فكانت كانت حيرة القضاة بخصوص دعوى التعويض التي تم رفعها فيما إذا كة أو دعوى شخصية؟ ومعرفة ذلك كان أمرا أساسيا ألن في الحالة األولى تكون تلك لصالح الشر كانت الدعوى فردية فهي مؤسسة على الدعوى مرفوضة لفقدان المدعي الصفة في االدعاء، أما إذا اعتبار أن وقت ارتكاب سوء كان هذا المدعي حائزا لصفة المساهم. التسيير كثير من الدول فرضت بعض كثرة الدعاوى الفردية في كان هذا هو الوضع بالنسبة لتشريعنا إال أن إن كاء، وقد راجت في التدبير، إذ انتهجت كثير من التشريعات نوع من التنظيم بفرض تجمع الشر الواليات المتحدة األمريكية ما يدعى ب الد عاوى الجماعية ( Class action) وفُرِضت كثرة انتشار مثل هذه الدعاوى لدى المحاكم األمريكية، مما أدى إلى شل العديد هذه التقنية بسبب كات الكبرى بسبب كثرة القضايا ضدها من الشر 73 . على خالف التشريع األلماني الذي يشترط كثرة عدد لتنظيم هذه الدعوى بصفة جماعية المساهمين المتضررين جراء تصرفات المديرين وعر ف ما يدعى باإلجراءات النموذجية (les procédures modèle) بغاية تخفيف عبء تراكم كذا توفير النفقات التي يتم صرفها على مثل هذه القضايا القضايا أمام المحاكم بسبب نفس الوقائع و التي تنتهي بالحكم بتعويض زهيد مقارنة مع ا لتكاليف المرتفعة التي يمكن أن تتطلبه ا مثل هذه الدعاوى 74 . ع لم يخصها بقواعد خاصة وإن عرفت هذه الدعوى عدة ممارسات في فرنسا، بالرغم من أن المشر كالة لواحد من المساهمين لممارسة الدعوى باسمهم جميعا إذ كانت بعض النصوص تجيز منح و ا 73 A. TUNC, Droit américains des sociétés anonymes, éd. ECONOMICA, 1985, n° 129. 74 J. REDENIUS HOEVERMAN, La responsabilité des dirigeants dans les sociétés anonymes en droit français et droit allemand, L.G.D.J.- LEXTENSO, 2010,p. 291.

فنينخ نوال 246 كانوا قد تعرضوا لضرر شخصي من نفس ا لطبيعة 75 ع تدخل بقوة في مجال حماية . ولكن المشر المستهلك وحدد بدقة المجاالت التي يمكن اإلدعاء فيها بصفة جماعية 76 وهذا بغض النظر عن اإلدعاء عن طريق جمعيات حماية المستهلك التي تنظمها قواعد خاصة. كات التي تكون أسهمها يسمح القانون التجاري الفرنسي بالنسبة للشر مسعرة في البو رصة بإمكانية كة للمسؤولية المدنية ضد المسيرين والمديرين من قبل المساهمين، بل وحتى ممارسة دعوى الشر من قبل بعض جمعيات للمساهمين أو جمعيات للمستثمرين، فاألولى تمثل المساهمين ولكن قيدها كذا جمعيات ال بشروط صارمة إلمكانية الدفاع عن حقوق المساهمين، و مستثمرين أي جمعيات ال كة التي ارتكبت فيها تلك التجاوزات، إذ يسمح تضم من بين أعضائها بالضرورة مساهمين من الشر كالة لصالحها للدفاع عن حقوق هؤالء المساهمين والمطالبة بالتعويض عن استثناء بمنح هذه الو األضرار التي لحقت بهم 77 . إن نظام هذه الجمعيات مستقل تماما عن ال جمعيات التي تؤسس طبقا للنظام الخاص بها. وبالرغم من شرعية جمعيات المستثمرين إال أنها أظهرت نوع من الجمود للدفاع عن حقوق أصحابها على خالف جمعيات حماية المستهلك التي تعرف رواجا وتطورا ملحوظا. وهو ما يمكن تكييفه بحرمان المساهمين من بعض االمتيازات التي يخولها ا لقانون للمس اهمين للدفاع عن حقوقهم المنتهكة، لكن من جانب آخر فإن اإلكثار من هذه الدعاوى ضد المسيرين 75 Y. GUYON, op. cit., n° 461, p. 477 : « … Les actionnaires peuvent donner mandat à l’un d’entre eux d’agir en leur nom à tous, s’ils sont plusieurs à avoir subi un dommage individuel de même nature». 76 بموجب القانون رقم 100 – 2430 المتعلق باالستهالك حصر الدعوى التي يمكن اإلدعاء فيها بصفة جماعية وحددها في النزاعات المتعلقة باالتصال و الشراء بالطريق االلكتروني والقروض االستهالكية وعق ود التأمين. لمزيد من التفصيل أ نظر 77 V. Rev. Soc. (2) n° spécial , Avril-juin 1995 : Y. GUYON, Faut - il des associations d’actionnaires et d’investisseurs ?, pp. 207 et s. ; I. URBAIN - PARLEANI et M. BOIZARD, Statut des associations et bilan pratique, pp. 217 et s.; P. LCANNU, attributions et responsabilités des associations de défense des actionnaires et des investisseurs, pp. 239 et s.

كة بموجب الدعوى المدنية للمسؤولية حماية مصالح الشر 247 من قبل الجمعيات قد يكون له تأثيرات خطيرة في ممارسة مهام اإلدارة والتسيير ويؤدي إلى إحجام األشخاص من تولي هذه المناصب التي قد تحملهم مخاطر كثيرة ، لذلك كان الح ذر ضروريا ف ي هذه األحوال لتجنب فرض الغرامات المالية المرتفعة على الجمعيات التي تتعسف أو تبالغ في رفع مثل هذه الدعاوى 78 . 4 . خاتمة: يمكن القول أنه من أجل تكريس مبدأ الثقة واألمانة والحماية من تعسفات المديرين والتجاوزات التي يرتكبونها وتتسبب في اإلضرار بالمساهمين والغير فقد وفر القانون آلية فعالة بيده م تسمح كة أو الدعوى الفردية كة ضد المديرين سواء بموجب دعوى الشر لهم لإلدعاء لقيام مسؤولية الشر بسبب األفعال التي قد يرتكبونها أثناء ممارسة السلطات المخولة لهم قانونا وبحكم صفتهم، ولكن وضع لهذه اآللية بعض القيو كة وإرساء التوازن بين مصلحة د لعدم المساس باستقرار الشر كاء والغير المتعامل معها من ذوي المصالح. كة ومصلحة الشر الشر 78 V. art. D. 199 complété par le décret du 19 janvier 1988.