حماية أماكن العبادة أثناء النزاعات المسلحة

المجلد 18/ العدد: 01 ( 2023 )، ص 678 - 69 5 مجلة المفكر حماية أماكن العبادة أثناء النزاعات المسلحة Protecting places of worship during armed conflicts بن معيزة محمد جامعة محمد خيضر بسكرة ، Mohamed.Benmaiza@univ_Biskra_dz تاريخ االستالم: 15/ 11/ 2021 تاريخ القبول: 28/ 12/ 2022 تاريخ النشر: 15/ 06/ 2023 ملخص : إن حماية أماكن العبادة خالل النزاعات المسلحة تمثل إحدى صور الحماية ا لتي يوفرها القانون الدولي بشكل عام وكذا القانون الدولي اإلنساني بشكل خاص با عتبارها تراث ثقافي عالمي وأعيانا مدنية، األمر الذي دفع بالمجتمع الدولي بااللتزا م بحمايتها والعناية بها لكونها الوسيلة األساسية المجسدة لفكرة حرية العبادة، لم يعد األمر ق اصرا على حماية ضحايا النزاعات المسلحة والتخفيف منها بل امتد ليكفل حماية عناص ر أخرى من بينها أماكن العبادة. فترة النزاعات المسلحة. وقد جاء هذا االنفتا ح والتوس ع كنتيجة طبيعية لما خلفته الحروب والصراعات الدولية عندما تعرضت أماكن العب ادة للدمار والنهب والسلب وغيرها من االنتهاكات ولعّل خير دليل ما حدث في العر اق وما يحدث في فلسطين األمر الذي عجل بالمجموعة الدولية لل بحث في تنظيم قانوني د ولي لحماية أماكن العبادة. كلمات مفتاح ية : النزاع المسلح - الحماية - أماكن العبادة - األعيان المدنية - ال تراث الثقافي. Abstract : The protection of worship places during armed conflicts constitutes one of the different aspects provided by international law in general . Worship places or still closely related to customs and traditions that influence socities. This made the international community committed to protect and take care of them as they are representing the most obvious means of the concept of freedom of worshi p .Protecting worship places reflects the large importance given by the humanitarian international law It established to a particular attention given to worship places considered as a common human cultural heritage. Keywords: armed conflict - protection - pla ces of worship . المؤلف المرسل: بن معيزة محمد، اإل يميل: Mohamed.Benmaiza@univ_Biskra_dz

حماية أماكن العبادة أثناء النزاعات المسلحة مقدمة : البشرية عانت من ويالت الحروب وأضرارها ولم تتوقف تلك المعاناة عند حدود األضرار لشخص اإلنسان وممتلكاته الخاصة وممتلكات دولته بل امتد الضرر إلى التراث الثقافي والحضاري وأصبح هدفا للعمليات العسكرية من أجل طمس حضارة الشعوب بالقضاء على تاريخها ومقوماتها بعد أن كان التراث الحضاري من الركائز األساسية للشعوب واألمم ومدنيتها بل ومصدر إلشعاع مجدها، لعّل مختلف الحروب التي عرفتها البشرية خاصة خالل القرن الماضي وال زالت عَرضت كل شيء للدمار طالت حتى أماكن العبادة التي لم تسلم هي األخرى. األمر الذي دفع بجهود الخبراء والفقهاء عبر الزمان للبحث على وسائل تَقِّّي المجتمعات هذه ا لويالت أو تخفف هذا الجهد المشك ور مع بر و ز بوادر القانون الدولي واإلنساني مستلهمًا أحكامه وقواعده م ن مبدأ أنسن ه النزاعات والحروب ولعّل معركة سلفبن ر و التي شهدها: دونال خير دليل على ذلك: 1/ أهمية الموضوع: كما يحتاج اإلنسان إلى غذاء جسمه فهو بحاجة إلى غذاء روحه ولن يتأتى ذلك إال من خالل ارت باط اإلنس ان بالقوى التي يومن بها ويعتقدها من خالل اللجوء إلى أماكن العبادة عند مختلف الشرائع السما وية وعليه كان لهذه األماكن من القدر المشاركة في بنائها وتجهيزها وعمارتها وحم ايتها فجاءت هذه الدراسة ل تسلط الضوء على الحماية المقررة لها في جانبها الدولي خاصة عند حدوث النزاعات المسلحة ومدى تجسيدها و اقعيا. 4/ إشكالية الدراسة: فيما تتمثل حماية أماكن العبادة أثناء النزاعات المسلحة؟ - ماهي الطبيعة القانونية للحماية العامة الماكن العبادة أثناء النزاعات المسلحة؟ - ما ه و المقصود بالطبيعة القانونية للحماية الخاصة الماكن العبادة أثناء النزاع ؟ 5/ المنهج المتبع: طبيعة البحث تقتضي المنهج االستقرائي والتاريخي الستخراج النصوص و االستعانة بالمنهج التح ليلي المقارن بمقابله النصوص وتحليلها واستخ الص النتائج ما أمكن إلى ذلك سبيال. 6/ الدراسات السابقة: ندرة التأليف والكتابة . 1. المبحث األول : الطبيعة القانونية للحماية العامة ألماكن العبادة أثناء ال نزاعات المسلحة تستند القواعد القانونية الخاصة بحماية األماكن الدينية على مبدأ أن ما يصيب هذه األماكن من أضرار، ومن هنا تتركز غاية التنظيم القانوني الدولي في هذا الخصوص، لتوفير حماية دولية لهذا التراث المشترك حماية يتم ترتيبها بدءا من 1 وقت السالم لتكون ذات فعالية حال نشوب النزاع المسلح ، إذ تتمتع كافة األماكن الدينية بشكل تلقائي بحماية عامة، فقد قسمت اتفاقية ال هاي لعام 1954 مسؤولية الحماية بين الدول األطراف في أي نزاع مسلح لضمان ال حماية الموجودة على اإلقليم الذي تدور عليه العمليات العسكرية. إال في حالة الغزوات ا لحربية القصرية. 1 إبراهيم محمد العناني، الحماية القانونية للتراث اإلنساني وقت النزاعات المسلحة، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2005 ، ص 28. 679

بن معيزة محمد 1 .2 . المطلب األ ول : النزاعات أثناء العبادة ألماكن العامة الحماية في الحق المسلحة تشمل حماية الممتلكات الثقافية عامة والعبادة خاصة اتفاقية الهاي 1954 وقاية 2 هذه الممتلكات واحترامها . ووفقا على ذلك فإن الوقاية المطلوبة تتعهد بها الدول األطراف تجاه األماكن الدينية الكائنة في أراضيها من وقوع األضرار التي قد تنجم عن أي نزاع مسلح، وتتمثل 3 باتخاذ التدابي ر التي تراها مناسبة. وواقع األمر أن مؤدى المادة ( 3 ) من اتفاقية الهاي أشارت على نحو جد صريح إ لى التزام الدول األطراف بتدابير يجب اتخاذها في زمن السلم ألجل وقاية تلك األ ماكن، لكنها لم تبين نوع هذه التدابير بل تركت لهذه الدول اتخاذ التدابير التي ت راها منا سبة، وفي أغلب األحيان سوف يساء استخدامها أو إهمالها أو االستهانة بها في المم ارسة الفعلية إن وجدت. وبعبارة أخرى إن على الدولة االستعداد منذ وقت السلم لهذه التدابير لتوق ي أية أضرار 4 قد تحدث لألماكن الدينية في حالة نشوء النزاع المسلح . في حين أشار البروتوكول الثاني لعام 1999 التفاقية الهاي لعام 1954 إلى التدابير التحضيرية التي تتعهد الدولة باتخاذها في وقت السلم لصون الممتلكات الثقافية ومنها األماكن الدينية في نطاق تعهد الدو ل به، من هذه التدابير إعداد قوائم حصرية للتخطيط لتدابير الطوارئ للحماية من الحرائق أو من انهيار المباني وإعداد المخابئ الالزمة - االستعداد لنقل الممتلكات الثقافية المنقولة - أو توفير الحماية لتلك الممتلكات في 5 موقعها - تعيين السلطات المسؤولة عن صون الممتلكات الث قافية . * تتعهد األطراف باحترام الممتلكات الثقافية وذلك باالمتناع عن استعمال هذه الممتلكات ألغراض قد تعرضها للتدمير أو التلف في حالة نزاع مسلح، إما في حالة 6 السلم فإن خطر هذا االستعمال يرد في التعهد بالوقاية . وبمقتضى ذلك يعد التعهد باحترام الممتلكات الثقاف ية منها أماكن العبادة ملزما للدول األطراف سواء بالنسبة للممتلكات الكائنة في أراضيها أو الكائنة في أراضي الغير من 2 المادة ( 2 ) من اتفاقية الهاي لعام 1954. 3 المادة ( 3 ) من اتفاقية الهاي لعام 1954. 4 إبراهيم محمد العناني، مرجع سابق، ص 29. 5 المادة ( 5 ) من البروتوكول الثاني لعام 1999 ، الملحق باتفاقية الهاي لعام 1954. 6 المادة ( 3 ) من اتفاقية الهاي لعام 1954. 680

حماية أماكن العبادة أثناء النزاعات المسلحة الدول األطراف، واالتفاقية ال تنص على الممتلكات الثقافية ذاتها فحسب، وانما تشتمل أيضا األماكن المجاورة لها مباشرة والوسائل المخصصة لحمايتها وهذه إحدى الميزة المهمة التي تحسب لالتفاقية. * تتعهد الدول باالمتناع عن أي عمل عدائي موجه ضد هذه الممتلكات. 7 وذلك باالمتناع عن القيام بأي تدابير انتقامية تمسها ، وعدم تعريض األماكن الدينية للهجوم أثناء النزاع المسلح وهذا ما نصت عليه الالئحة المتعلقة بقوانين وأع راف 8 الحرب البرية لعام 1907 كذلك . 9 إذا ما أعلنت األخيرة قبولها أحكام هذه االتفاقية وطالما استمرت في تطبيقها . ومما يجب اإلشارة إليه، انصراف نص المادة ( 4 / 1 ) من اتفاقية الهاي لعام 195 4 إلى التأكيد صراحة على أن االلتزامات تكون قائمة بين الدول األطراف وحدها، في ما يتعلق بحماية الممتلكات الثقافية واحترام النظام القانوني التابع لها. إال أن أحكام هذه االتفاقية لألسف لم تمنع الكثير من أعمال التدمير التي تعرضت لها األماكن الدينية في ظل هذه االتفاقية وبروتوكوالتها، بسبب تطور وسائل وأساليب القتال السيما في ظل تطور األسل حة إلى درجة كبيرة من التعقيد من قبل الدول الكبرى والتي غالبا ما تقوم باستخدامها دون رقابة دولية عليها ضد الدول األقل تطورا أو 10 النامية ذات الحضارات العريقة للقضاء على هويتها . وهو ما يؤدي إلى سؤال مفاده ما مدى حجية اتفاقية الهاي في مواجهة غير أطرا فها؟ من ال واضح أن النظام القانوني في االتفاقية، موجه إلى األطراف المشاركة في نزاع 11 مسلح، مما يرتب التزاما بقواعد اتفاقية الهاي 1954 بين جميع األطراف المشاركة . . 1 .2 . المطلبال ثاني : سقوط حق الحماية العامة ألماكن العبادة أثناء النزاعات المسلحة 7 المادة ( 4/ 4 ) من اتفاقية الهاي لعام 1954. 8 المادة ( 27 ) من الئحة قوانين وأعراف الحرب البرية 1907 ، والتي تنص على "في حاالت الحصار أو القصف يجب اتخاذ كافة ال تدابير الالزمة لتفادي الهجوم، قدر المستطاع، على المباني المخصصة للعبادة والفنون والعلوم واألعمال الخيرية واآلثار التاريخية والمستشفيات والمواقع التي يتم فيها ج مع المرضى والجرحى، شريطة أال تستخدم في الظروف السائدة آنذاك ألغراض عسكرية، ويجب على المحاصرين أن يضعوا على هذه المباني أو أماكن التجمع عالمات ظاهرة محددة يتم إشعار العدو بها مسبقا" 9 المادة ( 18/ 3 ) من اتفاقية الهاي لعام 1954. 10 سلوى أحمد ميدان، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، دراسة في ضوء أحكام االتفاقيات الدولية، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2011 ، ص 43. 11 عمر سعد هللا، تطور تدوين القانون الدولي اإلنساني، دار المغرب العربي، الجزائر، 1997 ، ص 248. 681

بن معيزة محمد إن اللجنة الدولية للصليب األحمر هي الجهة التي أقرت أثناء المؤتمر الدبلوماسي على أن يتضمن البروتوكول اإلضافي الثاني التفاقية الهاي الصادر عام 1999 نصا يعتبر فيه الممتلكات الثقافية أعيانا مدنية. ومن ثم ينبغي عدم مهاجمتها ويستثنى من ذلك إذا أصبحت هذ األماكن هدفا عسكريا، 12 ويعكس هذا ال نهج الشرعية العرفية لتعريف األهداف العسكرية التفاقيات جنيف . ومما يجب عدم إغفاله أن مفهوم الهدف العسكري يتضمن فكرة الضرورة العسكرية وأن األهداف العسكرية، طبقا لتعريفها العرفي، هي تلك األعيان التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أو بموقعها أم بغايتها والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو االستيالء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك 13 ميزة عسكرية أكيدة . أما البروتوكول الثاني لعام 1999 ، فيتفق مع أحكام اتفاقية الهاي لعام 1954 بالقبول 14 بالضرورات العسكرية القهرية بحجة التخلي عن احتر ام الممتلكات الثقافية منها األماكن الدينية والتعرض لها أو انتهاكها، لكنه يضع قيودا على تلك الحجة بمعنى آخر أنه ال يجوز التذرع بالضرورة العسكرية القهرية للتخلي عن االلتزامات التي تقررها اتفاقية الهاي لعام 1954 من أجل توجيه عمل عدائي ضد ممتلكات ثقافية إال بت حقيق شرطين مجتمعين هما: * أن تكون هذه الممتلكات ومن بينها األماكن الدينية قد حولت من حيث وظيفته ا إلى هدف عسكري. 12 ناريمان عبد القادر، القانون الدولي اإلنساني وحماية المدنيين والتراث والبيئة، ج 2 القانون الدولي اإلنساني آفاق وتحديات، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2010. 13 المادة ( 52/ 2 ) من البروتوكول األول لعام 1977 التفاقية جنيف لعام 1949 لكن قبل ذلك جرى االستفادة من قواعد اتفاقية الهاي لعام 1923 حيث نصت في شأن الحرب الجوية (على أن األهداف العسكرية ه ي التي تعطي ميزة عسكرية للطرف اآلخر المقاتل) ، أما مشروع القواعد التي اقترحت في نيودلهي ع ام 1956 فقد اقتصرت في النص على (أن األهداف العسكرية هي التي من المعروف بصفة عامة أنها ذات أهمي ة عسكرية)، أما اقتراح معهد القانون الدولي في دورة انعقاده في أكتوبر عام 1969 في أدنبرة ف كان على الوجه التالي: "األهداف العسكرية هي تلك التي من طبيعتها أو أغراضها االستفادة منها بقصد ا لمساهمة الفعالة في العمليات العسكرية، أو المعترف بأن لها مغزى عسكريا، أو تلك التي في حالة تدمي ر كلها أو بعضها يعطي ميزة عسكرية محددة ولها قيمتها المباشرة لدى الطرف الذي في موقف يتمكن فيه من ت دميرها" للمزيد من التفاصيل أنظر، محمد مصطفى يونس، مالمح التطور في القانون الدولي اإلن ساني، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996 ، ص 154 ، عبدالغني محمود، القانون الدولي اإلنساني، دار النه ضة العربية، القاهرة، 1991 ، ص 146. 14 المادة ( 6 ) من البروتوكول الثاني لعام 1999 الملحق التفاقية الهاي لعام 1954 والمادة ( 4 ) من اتفاقية الهاي لعام 1954 ، وللمزيد من التفصيل أنظر أحمد أنور، قواعد سلوك القتال، دار المستقبل ال عربي، القاهرة، 2001 ، ص 112 - 113. 682

حماية أماكن العبادة أثناء النزاعات المسلحة * أال يوجد بديل عملي لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة للميزة التي يتيحها توجيه عمل عدائي ضد ذلك الهدف. العبادة بالنظر إلى موقعها، وبصرف النظر عما إذا ك انت تستخدم فعال ألهداف 15 عسكرية من عدمه . وألجل التوصل إلى حل توفيقي في هذا المقام تم صياغة الشرط المتضمن بالفقرة الفرعية ( 1 ) من الفقرة األولى من المادة ( 6 ) من البروتوكول الثاني 1999 ليصبح تلك الممتلكات الثقافية عامة وأماكن العبادة خاصة حولت من حيث وظيفتها إ لى هدف 16 عسكري بدال من عبارة متى أصبحت تلك األعيان بحكم استخدامها هدفا عسكريا . هذا القيد تأكيدا لما جاء به البروتوكول األول لعام 1977 التفاقية جنيف 1949 والذي نص على وجوب أن يكون الهدف الواجب اختياره حين يكون الخيار ممكنا بين عدة أهداف عسكرية للحصول على ميز ة عسكرية مماثلة، هو ذلك الهدف الذي يتوقع أن يسفر الهجوم عليه، أحداث أقل قدرا من األخطار على أرواح المدنيين واألعيان 17 المدنية، كأحد االحتياطات الواجب مراعاتها أثناء الهجوم . ويكمن السبب وراء السماح باستخدام أماكن العبادة في هذه الحالة إلى ما قد ت فرضه الظروف على األطراف المتنازعة إذا ما وجدت نفسها في وضع يحتم عليها استخدا م أماكن العبادة ألسباب معقولة ويشترط إلكمال هذا االستثناء أن تكون الظروف "قهرية" بمعنى أال يوجد بديل آخر متاح لهذه القوات لتحقيق ميزة عسكرية دون توجيه عمل عدائي ضد ذلك المكان العبادة. فجاء الب روتوكول الثاني لعام 1999 التفاقية الهاي لعام 1954 موضحا األحكام الالزم مراعاتها عند توجيه عمل عدائي ضد استخدام الممتلكات الثقافية استنادا للضرورات 18 العسكرية القهرية . وتجدر اإلشارة، أن الفقرة السابقة كانت محل جدل من قبل الذين شاركوا في مرحلة األعمال التحضيرية للبروتوكول الثاني 1999 ، إذ أكد بعضهم على عدم جواز تقدير وجود الضرورات العسكرية القهرية من قبل أمر الكتيبة أو ما يعادلها أو ما يفوقها، بل يجب أن يحصل على تصريح بذلك من قائد عام، في حين أكد البعض اآلخر أن مثل 15 محمد سامح عمرو، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح، مركز األ صيل للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، ص 226. 16 محمد سامح عمرو، مرجع سابق، ص 227. 17 المادة ( 57/ 3 ) من البروتوكول األول لعام 1977 ، الملحق باتفاقية جنيف لعام 1949 ، والتي تنص على "ينبغي أن يكون الهدف الواجب اختياره حين يكون الخيار ممكنا بين عدة أهداف عسكرية للحصول ع لى ميزة عسكرية مماثلة، هو ذلك الهدف الذي يتوقع أن يسفر الهجوم عليه عن إحداث أقل قدر من األ خطار على أرواح المدنيين واألعيان المدنية".. 18 المادة ( 6/ ج) من البروتوكول الثاني لعام 1999 الملحق باتفاقية الهاي لعام 1954. 683

بن معيزة محمد هذا اإلجراء يعد إجراء مرهق ويمكن أن يتس بب في تعرض المقاتلين للتهديد بصورة 19 مباشرة . ومن ناحية أخرى أشار بعضهم بضرورة إمداد كل قائد بميدان القتال بقائمة موضحة لمواقع أماكن العبادة لكي يتجنب التعرض لها إال وفق الضرورات العسكرية القهرية 20 المبنية على مبررات مقبولة . فضال عن ذلك يلزم في حالة توجيه عمل عدائي ضد مكان مخصص للعبادة، إعماال 21 لهذا االستثناء إعطاء إنذار مسبق وفعلي متى سمحت الظروف بذلك . ونشير إلى عدم احتواء االتفاقية أو أية معاهدة أخرى على تعريف لمفهوم (الض رورات الحربية القهرية). غير أن هذه الحماية التي تسري على جميع األماكن الدينية ال تكفي ال يوم لضمان حماية هاته األماكن التي هي جزء من تراث البشرية، وبحكم طبيعتها الخاصة وما تمثله 22 بالنسبة لإلنسانية فقد تقرر بعد ذلك منحها حماية خاصة . 19 محمد سامح عمرو، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح، مركز األصيل للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، 2002 ، ص 230. 20 سلوى أحمد ميدان، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، دراسة في ضوء أحكام االتفاقية الدولية، دار الكتاب القانونية، القاهرة، 2011 ، ص 52. 21 المادة ( 6/ د) من البروتوكول الثاني لعام 1999 الملحق باتفاقية الهاي لعام 1954. 22 ناريمان عبد القادر، القانون الدولي اإلنساني وحماية المدنيين والتراث والبيئة، ج 2 القانون الدولي اإلنساني آفاق وتحديات، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، لبنان، 2010 ، ص 76. 684

حماية أماكن العبادة أثناء النزاعات المسلحة المبحث الثاني : الطبيعة القانونية للحماية الخاصة ألماكن العبادة أثناء النزاعات المسلحة فالحماية الخاصة نظام قررته ا تفاقية الهاي لعام 1954 بشأن بعض الممتلكات الثقافية ومن بينها األماكن المخصصة للعبادة في ظروف خاصة وبشروط محدودة، فقد توحي التسمية بحماية خاصة على نحو ما يتضح من بيان أحكام هذا النظام كما 23 وردت في اتفاقية الهاي لعام 1954 . ان استخدام أماكن العبادة أو الوسائل المخصصة لحمايتها لألغراض العسكرية، 24 اتخاذ التدابير واإلجراءات الوقائية يشمل الممتلكات الثقافية الثابتة والمنقولة جميعا . في حين نجد أن الحماية الخاصة، تمنح لعدد محدود من المالجئ أو المخابئ المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية المنقولة، وكذلك مراكز األبنية التذكارية واألماكن المخصصة للعبادة والممتلكات الثقافية الثابتة األخرى ذات األهمية 25 الكبرى . ان هذه الحماية ال تتجسد في التحفظ من استخدام أماكن العبادة من أي عمل عدائي 26 موجه نحو هذه الممتلكات . 3 .1 . المطلب األ ول : الحق في الحماية الخاصة ألماكن العبادة أثناء النزاعات ال مسلحة سمحت اتفاقية الهاي لعام 1954 وضع عدد محدود من المخابئ المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية وخاصة المنقولة، ومراكز األبنية التذكارية، واألماكن الدينية 27 والممتلكات الثقافية األخرى ذات األهمية الكبرى تحت نظام الحماية الخاصة . لذا ينبغي لتمتع أي مكان ديني بالحماية الخاصة تحقيق شرطين: الشرط األول: يتمثل في عدم استعمال هذا المكان الديني ألغراض حربية: وهذا الشرط واضح، أي أنه ال يمكن تمتع المكان الديني بالحماية الخاصة إذا استخدم لدعم المجهود الحربي، وإال اعتبر هدف عسكري والهدف الع سكري وفقا لقواعد القانون الدولي اإلنساني كما ذكرنا - األهداف التي تسهم بطبيعتها أو بموقعها أو بغايتها 23 إبراهيم محمد العن اني، الحماية القانونية للتراث اإلنساني وقت النزاعات المسلحة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2005 ، ص 37. 24 المادة ( 1 ) من اتفاقية الهاي لعام 1945. 25 المادة ( 8 ) من اتفاقية الهاي لعام 1945. 26 المادة ( 8 ) من اتفاقية الهاي لعام 1945. 27 المادة ( 8/ 1 ، أ) من اتفاقية الهاي لعام 1954. 685

بن معيزة محمد أو باستخدامها مساهمة فعالة في العمل العسكري، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي 28 أو االستيالء عليها أو تعطيلها ميزة عسكرية أكيدة . الشرط الثاني: أن يكون المك ان الديني واقعا على مسافة كافية من أي مركز صن اعي كبير أو هدف عسكري هام يعد نقطة حيوية. واعتبرت المادة ( 8 ) من اتفاقية الهاي لعام 1954 (المطارات أو محطات اإلذاع ة أو المصانع العاملة للدفاع الوطني أو الموانئ أو محطات السكك الحديدية ذات األ همية الكبرى أو طرق ال مواصالت الهامة من عدد من األهداف العسكرية التي تعتبر نق اط حيوية). وأجازت اتفاقية الهاي لعام 1954 وضع مخبأ للممتلكات الثقافية تحت نظام الحماية 29 الخاصة مهما كان موقعه إذا تم بناؤها بشكل ال يجعل من المحتمل أن تمسه القنابل ، وفي ذات الشأن أجازت وضع الممتلكات ا لثقافية خاصة أماكن العبادة تحت نظام الحماية الخاصة على الرغم من وقوعها بجوار هدف عسكري هام بشرط أن تتعهد الدولة الطرف في االتفاقية بعدم استعمال الهدف المذكور في حالة نشوب نزاع 30 مسلح ، وال سيما إذا كان الهدف مطار أو ميناء أو محطة سكة حديد وعلى أثر ذلك 31 التعهد ان ت لتزم الدولة المعنية بتحويل المرور عن ذلك الهدف منذ وقت السلم . وتجدر اإلشارة أنه ال يعد وجود حراس مسلحين وضعوا خصيصا لحراسة إحدى الممتلكات الثقافية التي جاء ذكره في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 8 ) استعماال ألغراض حربية وينطبق هذا كذلك على وجود قوات بوليسية م همتها الطبيعية صيانة األمن 32 العام . وال تتمتع أماكن العبادة بشكل تلقائي بالحماية بمجرد توافر الشروط السالفة الذكر بل اشترطت االتفاقية على ضرورة قيد الممتلك الذي يرغب الدولة الطرف في االتفاقية توفير الحماية الخاصة لها في (السجل الدولي للممتلكات الثقافية المو ضوعة تحت نظام 33 الحماية الخاصة) ، ويعد هذا الشرط شرطا شكليا. 28 المادة ( 3/ 52 ) من البروتوكول األول لعام 1977 الملحق باتفاقية جنيف لعام 1949 ، والتي تنص على "تقصر الهجمات على األهداف العسكرية فحسب، وتنحصر األهداف العسكرية فيما يتعلق باألعيان ع لى تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء ك ان ذلك بطبيعتها أو بموقعها أو بغايته ا أو باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو االستيالء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة ح ينذاك ميزة عسكرية أكيدة". 29 المادة ( 8/ 2 ) من اتفاقية الهاي لعام 1954. 30 المادة ( 5/ 8 ) من اتفاقية الهاي لعام 1954. 31 المادة ( 3/ 8 ) من اتفاقية الهاي لعام 1954. 32 المادة ( 4/ 8 ) من اتفاقية الهاي لعام 1954. 33 المادة ( 12 ) من الالئحة التنفيذية الملحقة باتفاقية الهاي لعام 1954. 686

حماية أماكن العبادة أثناء النزاعات المسلحة 34 أي أن االتفاقية قررت إنشاء هذا السجل وتولت الالئحة التنفيذية بيان نظامه . وهذا السجل تشرف عليه منظمة "اليونسكو" ويشرف على السجل المدير العام (لليونسكو) وعليه أن يسلم صورا منه لكل من األمين العام لأل مم المتحدة واألطراف 35 المتعاقدة . يتبين أنه يترتب على أية دولة ترغب في قيد ممتلكاتها في السجل، أن تفي باآل تي: * أن تكون الدولة طرفا في االتفاقية. * أن يفي الممتلك الثقافي المعني بالشروط المنصوص عليها بالمادة ( 8 ) من اال تفاقية على النحو المذكور سابقا. * وأن يزود الطرف الطالب للقيد األمانة العامة بوصف جغرافي دقيق لمكان الم وقع المعني كأن يقدم، مثال في حالة "مركز أبنية تذكارية" بيانات عن حدوده الجغ رافية ومعلومات مفصلة عن الممتلك الثقافي الموجود فيه وفقا ألحكام الفقرتين (أ و ب) من المادة ( 1 ) من االتفاقية. وبعده التقريبي باألمتار عن مكان وجود أصغر وحدة إدارية (مبنى البلدية مثال وخطي الطول والعرض اللذين يحددان المكان، وغيرها من البيانات). 36 ومن ثم يبعث المدير العام لليونسكو فورا من الطلب إلى جميع الدول األطراف . لكن ما يضعف هذه الحماية أنه يحق ألي طرف أن يعترض على ق يد ممتلك ثقافي بإخطار كتابي يوجهه إلى مدير عام اليونسكو وذلك خالل ( 4 أشهر) من تاريخ إرس ال المدير العام صورة طلب القيد، ويجب أن يكون االعتراض مسببا ب: أ/ كون الممتلك المراد تسجيله غير ثقافي. ب/ أال يستوفي شروط الوضع تحت نظام الحماية الخاصة، أي شروط المادة ( 8 ) من اتفاقية الهاي لعام 1954. وفور تلقي المدير العام لليونسكو خطاب االعتراض يقوم بإرسال صورة منه إلى األطراف المتعاقدة األخرى وله أن يستشير اللجنة الدولية لآلثار أو أية مؤسسة أو شخصية ذات خبرة إذ ا رأى في ذلك فائدة، وللمدير العام أو الطرف طالب القيد أن 37 يسعى لدى الطرف المعترض لسحب اعتراضه ، وال يقيد الممتلك المعني في السجل إذا ما أصرت الدولة المعترضة على موقفها. ولكن إذا حدث ودخل الطرف طالب القيد في نزاع مسلح قبل أن يتم القيد فعلى المدير العام أن يق يد الممتلك الثقافي المطلوب قيده فورا وبصفة مؤقتة حتى يثبت أو يسحب أو 34 المواد ( 16 - 12 ) من الالئحة التنفيذية الملحقة باتفاقية الهاي لعام 1954. 35 المادة ( 12/ 2 ) من الالئحة التنفيذية الملحقة باتفاقية الهاي لعام 1954. 36 المادة ( 13/ 1 و 3 ) من الالئحة التنفيذية الملحقة باتفاقية الهاي لعام 1954. 37 المادة ( 14/ 4 ) من الالئحة التنفيذية الملحقة باتفاقية الهاي لعام 1954. 687

بن معيزة محمد يلغي كل اعتراض يمكن أو كان يمكن تقديمه، إذا مضت ( 6 أشهر) من تاريخ 38 االعتراض ولم تم سحبه فللطرف طالب القيد أن يلجأ إلى التحكيم . وواقع األمر، أنه يجري في ظل هذه الموافقة تمييز أماكن العبادة المشمولة بالحماية 39 الخاصة بشعار مميز ، ويجوز وضع الشعار على األعالم أو حول السواعد، كما يجوز رسمه على شيء ما أو ايضاحه بأية وسيلة أخرى مجدية. وال يجوز اإلساءة الستعمال الشعار المميز أو استعمال شعار مشابه له في حالة نزاع 40 مسلح أي استعماله في أغراض تختلف على م ا تنص عليه االتفاقية . ويجوز استعمال الشعار مكررا ثالث مرات على شكل مثلث، على أن يكون شعار واحد موجها إلى األسفل في حاالت منها: أ/ الممتلكات الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة. ب/ كذلك في حاالت نقل الممتلكات بصورة مستعجلة وحصانتها من العجز واالستيال ء والغني مة. ج/ المخابئ المرتجلة. ًوالواقع أن بعد وضع الشعار يسمح بوضعها تحت رقابة وفقا لما تقرره الالئحة، أما فيما يخص المخابئ المرتجلة للوكيل العام أن يسمح للطرف ال م عني أن يضع عليها ذلك الشعار إذا ما ارتأى أن الظروف وأهمية الممتلكات الثقافية الموضوعة في ذلك المخبأ 41 تبرر اتخاذ هذا اإلجراء . ويجوز ل لمدير عام اليونسكو أن يشطب ممتلك ثقافي في السجل وذلك في الحاالت 42 اآلتية : 1 / استجابة لطلب الدولة الطرف التي يوجد الممتلك المعني على أراضيها. 2 / إذا أنهت هذه الدولة الطرف ارتباطها باالتفاقية وأصبح هذا االنهاء نافذ اً. 3 / وكذل ك الحالة المنصوص عليها بالفقرة ( 5 ) من المادة ( 14 ) عندما يتم إثبا ت على اعتراض طرأ لإلجراءات الواردة في الفقرة السابقة من المادة ( 14 ) والفقرة ( 8 ) من المادة نفسها. 38 المادة ( 14/ 7 ) من الالئحة التنفيذية الملحقة باتفاقية الهاي لعام 1954. 39 المادة ( 10 ) من اتفاقية الهاي لعام 1954. 40 المادة ( 17/ 3 ) من اتفاقية الهاي لعام 1954. 41 المادة ( 17/ 1 ) من اتفاقية الهاي لعام 1954 ، في حين أ، الفقرة الثانية من نفس المادة تنص على حاالت استعمال الشعار بصورة منفردة، وهذه الحاالت هي: أ - الممتلكات التي لم توضع تحت نظام الحم اي ة الخاصة، ب - لألشخاص المكلفين بأعمال الرقابة وفقا ألحكام الالئحة التنفيذية، ج - للموظفين ا لمكلفين بحماية الممتلكات الثقافية، د - لبطاقة تحقيق الشخصية الوارد ذكرها في الالئحة التنفيذية. 42 المادة ( 11/ 2 ) من الالئحة الملحقة باتفاقية الهاي لعام 1954. 688

حماية أماكن العبادة أثناء النزاعات المسلحة وعند شطب الممتلك الثقافي يرسل المدير العام فورا إلى األمين العام لهيئة األمم المتحدة، وإلى كاف ة الدول التي أرسلت إليها صورة من القيد طبق األصل من كل شطب يتم في السجل ويسري مفعول هذا الشطب بعد انقضاء ( 30 يوما) على إرسال 43 هذه الصورة . وأخيرا وليس آخرا أجازت االتفاقية امتداد نظام الحماية الخاصة إلى وسائل النقل التي 44 تنقل الممتلكات الثقافية سواء داخل اإلقليم أم خارجه . وأجازت االتفاقية وضع الشعار المميز على الممتلكات الثقافية من بينها أماكن العبادة المشمولة بالحماية الخاصة إذا ما وجدت إحدى الدول األطراف باالتفاقية ضرورة نقل هذه الممتلكات على وجه السرعة لنشوب نزاع مسلح بشكل مفاجئ وذلك متى كانت هناك استح الة إلتباع إجراءات التسجيل على النحو المشار إليه في الالئحة التنفيذية 45 لالتفاقية . ومع ذلك حددت هذه المادة ثالثة شروط الستخدام هذه الرخصة: * أن يكون النقل داخل اإلقليم، * أال يكون قد سبق للدولة التقدم بهذا الطلب وقوبل بالرفض. * أن تخطر الطرف المعادي بقدر ال مستطاع بهذا النقل. تتمتع الدولة الطرف في االتفاقية التي تقع أماكن العبادة المشمولة بالحماية الخاصة على إقليمها عن استخدام هذه الممتلكات واألماكن المجاورة المباشرة ألغراض عسكرية ابتداء من تاريخ قيدها في هذا السجل، كما تلتزم األطراف األخرى في أي نزاع مسلح يد ور على هذا اإلقليم باالمتناع عن القيام بأي عمل عدائي ضد هذه الممتلكات خاصة األماكن المخصصة للعبادة إال في الحاالت التي يجوز فيها وضع الممتلك الثقافي تحت الحماية الخاصة على الرغم من وقوعه بجوار هدف عسكري 46 هام . وفي حالة مخالفة لما سبق من قبل أحد األطراف نحو ممتلك ثقافي وخاصة أماكن العبادة موضوع تحت الحماية الخاصة يصبح الطرف المعادي غير مقيد بالتزامه بحصانة هذا الممتلك طالما استمرت المخالفة ولهذا الطرف أن ينذر - مسبقا - الطرف المخالف بوضع حد لهذه المخالفة خالل أجل معقول، ويتم تقدير األجل على ضوء 47 الظروف المحيطة و متطلباتها وبحسن نية . 43 المادة ( 6 1 ) من الالئحة التنفيذية الملحقة باتفاقية الهاي لعام 1954. 44 المادة ( 12 ) من اتفاقية الهاي لعام 1954. 45 المادة ( 13 ) من اتفاقية الهاي لعام 1954. 46 المادة ( 9 ) من اتفاقية الهاي لعام 1954. 47 المادة ( 11 ) من اتفاقية الهاي لعام 1954. 689

بن معيزة محمد ومن ثم يقرر وجود هذه الظروف لرفع الحصانة رئيس هيئة حربية تعادل في األهمية أو تفوق فرقة عسكرية ويبلغ قرار رفع الحصانة - كلما أمكن - إلى الطرف المعادي قبل تنفيذه بمدة كافية وعلى الطرف الذي يرفع الحصانة أن يعلن الوكيل العام المختص 48 بقراره ف ي أقرب وقت ممكن، مع بيان أسباب رفع الحصانة . وكذلك تنص االتفاقية على تمتع الممتلكات الثقافية عامة واألماكن الدينية خاصة المشمولة بنظام الحماية ووسائل النقل لهذه الممتلكات بالحصانة ضد الحجز واالستيالء 49 أو الغنيمة . إال أن ذلك ال يؤثر بأي شكل من األشكال على ح ق الزيارة والتفتيش لهذه األماكن من التزام الدول المعنية بكل الشروط التي قررتها االتفاقية إلسباغ الحماية الخاصة على 50 هذه الممتلكات . وجدير بالذكر أن دليل "سان ريمو" بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار لعام 1994 نص على "أنه يجوز ضبط السفن المعادية سواء كانت تجارية أم غير تجارية واستثنت من ذلك السفن المساهمة في نقل ممتلكات ثقافية تحت حماية خاصة "(البند 135 والبند 136 ) وأكد الدليل على أنه يحظر على السفن الحربية والسفن المساعدة أن تتظاهر عمدا في أي وقت من األوقات بأنها تتمتع بمركز السفن المشا ركة في نقل ممتلكات ثقافية تحت حماية خاصة (البند 110 ) وذلك من منظور أن 51 مثل هذا العمل يدخل في عداد الخدع الحربية المحظورة . . 3 .2 . المطلب الثاني : سقوط الحق في الحماية الخاصة ألماكن العبادة أثناء النزا عات المسلحة تفقد أماكن العبادة الحماية الخاصة المقررة لها في حالتين: 52 الحالة األولى: إذا ما تم استخدامها ألهداف أو ألغراض عسكرية : وعليه فإن رفع الحصانة عن األماكن الدينية ولو لفترة وجيزة جدا كاف لتحويل 53 هذه األماكن إلى أطالل . 48 المادة ( 403/ 11 ) من اتفاقية الهاي ل عام 1954. 49 المادة ( 14/ 1/ أ، ب) من اتفاقية الهاي لعام 1954. 50 المادة ( 14/ 2 ) من اتفاقية الهاي لعام 1954. 51 إبراهيم محمد العناني، الحماية القانونية للتراث اإلنساني وقت النزاعات المسلحة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2005 ، ص 41. 52 المادة ( 9 ) من اتفاقية الهاي لعام 1954. 53 محمد سامح عمرو، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح، مركز األصيل للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، 2002 ، ص 233. 690

حماية أماكن العبادة أثناء النزاعات المسلحة في حين أن اتفاقية الهاي لعام 1954 لم تحدد المقصود (بالهدف العسكري) إال أنها أشارت إلى الحاال ت التي يعد فيها ممتلك ما قد استعمل كهدف عسكري أو ألغراض عسكري ة فيفقد المكان الديني الحماية الخاصة المقررة له إذا استخدم في تنقالت قوات أو مواد حربية حتى لمجرد العبور عُد ذلك استعماال ألغراض حربية، ويعد هذا المركز قد استخدم لنفس الغرض إذا تمت به أعمال لها صلة مباشرة بالعمليات الحربية 54 أو بإقامة قوات حربية أو مواد حربية أي في صناعة األسلحة . في حين أن وجود حراس مسلحين لحماية هذه األماكن ال يشكل في حد ذاته استعماال لهذه األماكن ألغراض عسكرية، ويشمل ذلك قوات البوليس التي تقوم بمهامها 55 الطبيعية من أجل استتاب األم ن العام . ولما كانت أماكن العبادة أعيان مدنية من حيث األصل فقد استعان عدد من الفق هاء بمفهوم األهداف العسكرية على النحو الوارد بالبروتوكول األول لعام 1977 ال تفاقية جنيف لعام 1949. فقد حدد البروتوكول اإلضافي األول 1977 التفاقيات جنيف عام 1949 ، المقصود باألعي ان المدنية التي ال تكون محال للهجوم أو لهجمات الردع فهي كافة األعيان التي ليست أهدافا عسكرية، وتنحصر األهداف العسكرية فيما يتعلق باألعيان التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام الجزئي أو االستيالء عليها أو تعطيلها في 56 الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة . خالصة القول إن البروتوكول األول لعام 1977 الملحق باتفاقية جنيف لعام 1949 قد 57 سلك اآلتي : 54 المادة ( 8/ 3 ) من اتفاقية الهاي لعام 1954. 55 المادة ( 8/ 4 ) من اتفاقية الهاي لعام 1954. 56 المادة ( 52/ 1، 2، 3 ) من اتفاقية جنيف لعام 1949 لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، والتي تنص على: 1 - ال تكون األعيان المدنية مثال للهجوم أو لهجمات الردع، واألعيان المدنية هي كافة األعي ان التي ل يست أهدافا عسكرية وفقا لما حددته الفقرة الثانية. 2 - تقصر الهجمات على األهداف العسكر ية فحسب، وتنحصر األهداف العسكرية فيما يتعلق باألعيان على تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أو بموقعها أم بغايته ا أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو االستالء عليها أو تعطيلها في الظروف ا لسائدة حي نذاك ميزة عس كرية أكيدة. 3 - إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين ما تكرس عادة ألغراض مدنية مثل مكان العبادة أو منزل أو أي مسكن آخر أو مدرسة، إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري، فإنه يفترض أنها ال تستخدم كذلك". 57 عبد الغني محمود، القانون الدولي اإلنساني، دراسة م قارنة في الشريعة اإلسالمية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1991 ، ص 145. 691

بن معيزة محمد 1 / أنه سلك في تعريف األعيان أو األهداف المدنية، مسلكا سلبيا، فاعتبر أن ا ألهداف المدنية هي األهداف التي ال تعد عسكرية. 2 / أما بالنسبة لتعريف األهداف العسكرية، فقد جاء البروتوكول لها بتعريف إ يجابي. 3 / وفي حالة إثارة الشك حول الطبيعة المدنية أو العسكرية للهدف، يجب تغليب 58 الطبيعة المدنية للهدف واعتباره هدفا مدنيا تجب حمايته . وفي ذات الشأ ن نجد أن ميثاق واشنطن لعام 1935 قرر صراحة أن استخدام اآلثار والمؤسسات الثقافية والتربوية والفنية والعلمية والدينية ألغراض عسكرية - يجردها من 59 الحماية واالحترام الواجبين وفقا ألحكام الميثاق - . في حين أشار البروتوكول الثاني التفاقية حظر وتقييد استعمال أسلحة ت قليدية معينة يمكن عدها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر، المعتمدة في جنيف في 10 / 10 / 1980 والخاص بحظر أو تقييد استعمال األلغام أو األشراك الخداعية والنبائط األخرى والمعدل عام 1996 ، إذ قررت المادة ( 7 / 1 ) حظر استعماال األشراك الخداعية والنبائط األخرى التي تربط أو ت قرن على أي نحو باآلثار التاريخية أو األعمال الفنية 60 أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب . قررت اتفاقية الهاي لعام 1954 عددا من الضوابط الواجب إتباعها من أطراف 61 النزاع متى ما تم استخدام ممتلك ثقافي مشمول بالحماية الخاصة ألغراض عسكرية فال حماية هذه ال تزول بشكل تلقائي من هذه الممتلكات وإنما يجب على طرف النزاع الذي يعد أن الطرف اآلخر قد خالف القواعد الحماية الخاصة المقررة لهذه األماكن، أن 62 ينذر األخير بوضع حد لهذه المخالفة كلما كان في استطاعته ذلك وفي أجل معقول . على وفق ذلك، فإن الحماية تزول عند مخالفة أحد أطراف النزاع لقواعد الحماية الخاصة، في حين تعود هذه الحماية بمجرد زوال المخالفة، أي أن هناك معادلة مفادها التطبيق لقواعد الحماية ينتج عنه الحماية الخاصة، أما إذا لم تطبق تلك القواعد تزول تلك الحماية وعليه يمكن القول أن زوال الحماية ذو طابع وقتي ينقضي بانقضاء 63 المخالفة . أما الحالة الثانية: وقيدت االتفاقية توجيه األعمال العدائية ضد هذه الممتلكات بعدد من الشروط واشترطت االتفاقية أن يتم تقرير وجود هذه الظروف من جانب رئيس هيئة 58 سعيد سالم جولي، مبدأ التعسف في استعمال الحق في القانون الدولي، دار الفكر العربي، القاهرة، 1985. 59 المادة ( 5 ) من اتفاقية واشنطن لعام 1935. 60 إبراهيم محمد العناني، الحماية القانونية للتراث اإلنساني وقت النزاعات المسلحة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2005 ، ص 36. 61 المادة ( 11/ 1 ) من اتفاقية الهاي لعام 1954. 62 المادة ( 11/ 2 ) من اتفاقية الهاي لعام 1954. 63 المادة ( 11/ 1 ) من اتفاقية الهاي لعام 1954 .. 692

حماية أماكن العبادة أثناء النزاعات المسلحة حربية يعادل في األهمية أو يفوق فرقة عسكرية، وأن يبلغ قرار رفع الحصانة كلما 64 أمكن إلى الطرف المعادي قبل تنفيذه بمدة كافية . والواقع أن أغلب األحيان يبرر المتحاربون تدمير الممتلكات الثقافية بحجة الضرورات العسكرية وعلى هذا النحو فسرت الواليات المتحدة تدمير دير (مونتي كاسينو) الشهير 65 الذي تحصن فيه األلمان وأوقفوا مسيرة الحلفاء صوب روما أو يبررون تدميرهم للممتلكات على أساس أن ذلك جاء بصورة عرضية وغير معتمدة. غير أن أعمال التخريب والدمار تكون متعمدة في معظم الحاالت فتدمير اآلثار وأماكن العبادة يقصد بها القضاء على هوية الخصم وتاريخه وثقافته وإيمانه بغية محو كل أثر لوجوده فكان (كاتون القديم) يكرر دائما يجب تدمير (قرطاجة) فتم تدمير هذه المدينة ولم ينج منها أي أثر تذكاري وال معبد وال ضريح، وآثار هذه المدينة المتبقية اآلن تشهد على وحشية الدمار الذي أصابها وكذا الحال بالنسبة لمدينة (وارسو) في نهاية الحرب العالمية الثانية فلم ينج أي أثر تذكاري وال كنيسة وال مبنى، وكذلك جرى في يوغسالفيا السابقة من تدمير عدد ال يحصى من ا لكنائس والمساجد واألديرة وحتى 66 المقابر، منها تدمير تمثالي (بوذا) في بميان عام 2001 ، وتعد من الحاالت 67 اال ستثنائي ة ال عسكرية ال قهرية ، وتزول الحماية طوال مدة توافر هذه الظروف وتستأنف الحماية فور انتهاء الظروف. إن تعبير (الحماية الخاصة) يمكن عده تعبيرا مضلال من جهة وأن الحماية الخاصة ليست مطلقة وليست أقوى من الحماية العامة الممنوحة بموجب اتفاقية الهاي لعام 68 69 1954 من جهة أخرى ، لذا تعد أضعف من الحماية العامة الواجبة . من كل ذلك تبين أنه في حالة االستعمال الفعلي من قبل أي دولة طرف في االتفاقية للممتلكات الثقافية وخاص ة األماكن الدينية المشمولة بالحماية الخاصة في األغراض العسكرية يترتب عدم االلتزام بتعهدات الحماية، وفي ظل هذه الظروف، يعني أن 70 الطرف المعادي مخول مباشرة بمهاجمة المخبأ أو المركز المشمول بحماية خاصة . 64 المادة ( 12/ 1 ) من اتفاقية الهاي لعام 1954 .. 65 ناريمان عبد القادر، القانون الدولي اإلنساني وحماية المدنيين والتراث والبيئة، ج 2 القانون الدولي اإلنساني آفاق وتحديات، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، لبنان، 2010 ، ص 73. 66 مصطفى أحمد فؤاد، األماكن الدينية المقدسة في منظور القانون الدولي، منشأة المعارف، اإلسك ندرية، 2007 ، ص 115. 67 محمد سامح عمرو، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح، مركز األصيل للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، ص 235. 68 المادة ( 4/ 1 ) من اتفاقية الهاي لعام 1954. 69 سلوى أحمد ميدان، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، دراسة في ضوء أحكام االتفاقية الدولية، دار الكتاب القانونية، القاهرة، 2011 ، ص 90. 70 المادة ( 4/ 1 ) من اتفاقية الهاي لعام 1954. 693

بن معيزة محمد - كما في حالة أماكن العبادة المشمولة بالحماية العامة - بموج ب المادة ( 4 / 2 )، صحيح أن المادة ( 11 / 2 ) تشتمل على استثناء (المقتضيات الحربية القهرية) هذا االستثناء ال يطبق على التنازل عن حق الحصانة أو الحماية من الهجوم بموجب المادة ( 11 / 1 ،) هذا يعني أن األماكن الدينية المشمولة بالحماية الخاصة يمكن استخدامها ألغراض 71 عسكرية في حاالت المقتضيات الحربية القهرية ويمكن مهاجمتها كذلك . أكدت اتفاقية الهاي الخاصة بالحرب البرية لعام 1907 على التزام أطراف النزاع باتخاذ اإلجراءات الضرورية كافة في حالة الحصار والقصف الجوي، وذلك لحماية المباني المخصصة لألغراض الدينية والفنون والعلوم واآلث ار التاريخية والمستشفيات 72 أماكن تجميع الجرحى، شرط أال تستخدم هذه األهداف في األغراض العسكرية . خاتمة: وبالمحصل ة فإن الباحث توصل الى ان أماكن العبادة تعرضت وال تزال تتعرض الى انتهاكات الجسيمة وبرغم من ظهور بعض بوادر حمايتها، وبنظر لتزاي د الحروب والنزاعات المختلفة ومصاحبها من دمار واالعتداء على األماكن المقدس ة يستدعي ضرورة التفكير وإعادة النظر في توفير حماية معززة وخاصة بقواعد الحماية أماكن العبادة خاصة اثناء النزاعات المسلحة ومما سبق يمكن استنتاج واقتراح ما يل ي : النتائج: - ات حاد المجتمع اإلنساني أدبيا وأخالقيا على وجوب حماية التراث الثقا في خاصة أماكن العبادة - العمل على دعم الشعوب ماديا ومعنويا بتمكينها من مقاومة السياسات ال رامية لطمس معالم التراث الثقافي والمقدسات الدينية. - استنتاج ان مختلف الدساتير الداخلية عادة تطلق حرية مما رسات العقيد ف ي تلك األماكن دون شروط او قيد طبقا للوائح واإلعالنات الدولية. التوصيات: - دعوة أعضاء المجتمع الدولي الى ابرام معاهدات دولية يكون موضوعها حماية األماكن الدينية المقدسة وتجريم كل األفعال التي تنتهك قدسيتها - عرض كل االنتهاكات المتعلق بالمقدسات ال دينية على المنظمات الدولية والتذكير بحماية المجتمع الدولي بأسره - الدعوة الى زيادة عقد الندوات والمؤتمرات الخاصة بالتراث الثقافي والمقدسات الدينية. 71 المادة ( 4/ 1 ) من اتفاقية الهاي لعام 1954. 72 المادة ( 27 ) من اتفاقية الهاي الخاصة بالحرب البرية لعام 1954. 694

حماية أماكن العبادة أثناء النزاعات المسلحة - دعوة منظمة اليونيسكو لتربية والثقافة والعلوم الى ضرورة القيام بوا جبها وفقا لمبادئ األمم المتحدة بالمحافظة عل ى التراث وأماكن العبادة - دعوة مجلس حقوق اإلنسان الى اتخاذ اإلجراءات الالزمة ضد أي عضو من أعضائها الذي ينتهك القوانين الدولية ذات الصلت بالتراث وحرية العبادة داخ ل المقدسات الدينية. قائمة المراجع:  المؤلفات: 1 . أحمد أنور، قواعد سلوك القتال، دار المستقبل العربي، القاهرة، 200 1 2 . إبراهيم محمد العناني، الحماية القانونية للتراث اإلنساني وقت الن زاعات المسلحة، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2005. 3 . سلوى أحمد ميدان، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية أثناء النزا عات المسلحة، دراسة في ضوء أحكام اال تفاقية الدولية، دار الكتاب القان ونية، القاهرة، 2011 4 . عمر سعد هللا، تطور تدوين القانون الدولي اإلنساني، دار المغرب العربي، الجزائر، 1997 5 . عبد الغن ي محمود، القانون الدولي اإلنساني، دار النهضة العربية، ا لقاهرة، 1991 6 . ناريمان عبد القادر، القانون الدولي اإلنسان ي وحماية المدنيين وال تراث والبيئة، ج 2 القانون الدولي اإلنساني آفاق وتحديات، منشورات الحلب ي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2010.  المعاهدات: 1 . اتفاقية الهاي لعام 1954. 2 . البروتوكول الثاني لعام 1999 ، الملحق باتفاقية الهاي لعام 1954. 3 . اتفاقية واشنطن لعام 1935. 4 . البروتوكول األول لعام 1977 ، الملحق باتفاقية جنيف لعام 1949 695