حماية الهواء والجو في ضوء أحكام القانون رقم 03- 10 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة

1 خالد شبلي إطار و باحث جامعي للتواصل: [email protected] بحث حول » حماية الهواء والجو في ضوء أحكام القانون رقم 03 - 10 بحماية البيئة المتعلق في اطار التنمية المستدامة « مقدّمة ّا أساسيًا من مكونات الحياة، بَيْد َ أن ّ اإلنسان يستطيع أن يعتبر الهواء عنصر يتحمل ن ه تحمل نقص الهواء، قص الغذاء أليام والماء لساعات ولكن ليس في مقدور وخاصة األوكسجين، إال لدقائق محدودة جدًا، وال تقل أهمية الهواء للحيوان والنبات عنها لإلنسان.( 1 ) وقد ي بالعامل البيئي كمعضلة جديدة في التشريعات الوطنية ائر اهتم المشرع الجز والتنمية االقتصادية، ( 2 ) وبدأ االهتمام بمبدأ التوازن بين النمو االقتصادي ومتطلبات اريّة التي استحدثت حماية البيئة على المستوى التنفيذي منذ ظهور اللّجنة الوطنيّة الوز من أجل التحضير للندوة الدّوليّة حول البيئة في استكهولم عام 1972 ات الدولية ، والمؤتمر الالحقة التي عالجت مسألة الب يئة، وفي إطار جلسات االستماع السنويّة لقطاع تهيئة االقليم والبيئة كان التلوث الجوي ّ من أهم البنود المبرمجة ( 3 .) ( 1 ) - راتب(السعود)، اإلنسان والبيئة: دراسة في التربية البيئية، دار الحامد للنشر والتوزيع ، 2007 ، عمان، األردن، ص 58 . ( 2 ) - للمزيد أنظر،عبد النور(ناجي)، تحليل السياسات العامة للبيئة في الجزائر؛ مدخل إلى علم تحليل السياسات العامة، منشورات جامعة باجي مختار ، 2008 / 2009 ، عنابة، الجزائر، ص ص 108 - 119 . - يوسف(بناصر)، حماية البيئة، معطى جديد في التنمي ة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية واالقتصادية، العدد رقم 3 ، 1995 ، الجزائر، ص ص 604 - 690 . ( 3 ) - و من خالل بند يْ؛ بند نوعية الهواء و بند حماية طبقة األ وزو ن ، للمزيد راجع، جلسات االستماع القطاعية على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية .

2 جاء ال قانون رقم 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ليؤكد التوجه العام لل تشريع ي( ائر البيئي الجز 4 اوج بين البيئة و )، والذي يز التنمية المستدامة ً حفاظ ا على حقوق األجيال القادمة في بيئة سليمة وصحية، كما نصّت عليها جُل ائر؛ فكيف عالج هذا القانون االتفاقيات الدّوليّة المعنية بالبيئة والتي صادقت عليها الجز ى: التلوث الجويّ؟ أو باألحر ّ ما هي األحكام المقر ة لحماية الهواء والجو في ضوء الق ر انون رقم 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة؟ لإلجابة عن هذه االشكالية يجب التصدي لألسئلة التالية: ما هي القواعد العامة اف طبقة األوز لحماية البيئة من التلوث الجوي واستنز و ي البيئي ؟ ائر ن في التشريع الجز ّ وما هي العقوبات المقر ة في حالة مخا ر لفة هذه األحكام؟ ّ ولقد تم االعتماد على المنهج ائي االستقر التحليلي ، وفقًا ل مقاربة تتكون من قسمين يُتناول في الفصل األوّل متطلبات حماية الهواء والجو في ضوء أحكام القانون رقم 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة؛ وأما الفصل الثاني فيعالج الح ماية ائية الجز ي ائر ة لحماية الهواء والجو في قانون البيئة الجز المقرر . ( 4 ) - ألغى بموجب ه القانون رقم 83 - 03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة، الذي كان يعد أوّل تقنين جزائري لحماية البيئة.

3 الفصل األوّل متطلبات حماية الهواء والجو في ضوء أحكام القانون رقم 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ار التشريعات المقارنة مسألة حماية ي على غر ائر عالج المشرع الجز البيئة الجوية ي وأحال المسائل التقنيّة إلى السلطة التنظيمية، والفضاءات المغلقة ضمن قانون إطار ائر الدولية في مجال حماية الجو امات الجز بغية تحقيق الحماية المنشودة، ووفاء ً اللتز والهواء، وخاصة المتعلقة بتنظيم إنبعثات المواد المستنفذة أو الملوثة لطبقة األوزون( 5 .) ة لحماية الهواء والجو في ضوء أحكام لذا يتناول هذا الفصل القواعد العامة المقرر القانون رقم 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وذلك من خالل التصدي أوال ً لمفهوم التلوث الجوي(في المبحث األوّل)؛ ومعالجة مقتضيات حماية الهواء والجو المنّصو ص عليها في قانون حماية البيئة في إ اسيم طار التنمية المستدامة والمر التنفيذية ذات الصلة ثانيًا( في المبحث الثاني). ( 5 ) - انظمت وصادقت ّ الجمهوري ّ ة الجزائري ّ ة على العديد من االتفاقيات الد ّ ولي ّ ة المعني ة بحماية البيئة الج ّ وي ة والهواء، أنظر : - المرسوم الرئاسي رقم 92 - 354 المؤرخ في 25 ربيع األول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992 والمتضمن االنضمام إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون، المبرمة في فيينا في 22 مارس سنة 1985 ، - المرسوم الرئاسي رقم 92 - 355 المؤرخ في 25 ربيع األول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992 والمتضمن االنضمام إلى برتوكول مونريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة األوزون، الذي أبرم في مونريال يوم 16 سبتمبر سنة 1987 وإلى تعديالته (لندن 27 و 29 يونيو سنة 1990 ،) - المرسوم الرئاسي رقم 93 - 99 المؤرخ في 18 شوال ع ام 1413 الموافق 10 أبريل سنة 1993 والمتضمن المصادقة على اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيير المناخ الموافق عليها من طرف الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة بتاريخ 9 مايو سنة 1992 .

4 ّ المبحث األوّل: مفهوم التلوث الجوي ُ ي ع ّ د التحديد االصطالحي ّ للمفاهيم واألطر أولويّة من بين أهم األولويّات في أي اسة أكاديميّة جادّة كما در يذهب إلى ذلك جُل علماء وكتاب المنهجيّة، لذا ارتأينا في اويّة، وذلك من خالل بيان مفهوم اسة من هذه الز ع الدر مستهل هذا البحث تناول موضو التلوث الجويّ( 6 )، عن طريق تحديد التعريف التشريعي ّ والتعريف الفقهي ّ ( في المطلب األوّل)، ومعالجة أسباب التلوث الجويّ، أنواعه وسبل مكافحته( في المطلب الثاني). ّ المطلب األوّل: تعريف التلوث الجوي تعدّدت وتنوّعت التعاريف التي عالجت بيان التلوث الجوي، يمكن تصنيف أهمها: ضمن التعريف التشريعيّ( في الفرع األوّل)، والتعاريف الفقهيّة ( في الفرع الثاني)؛ نتصدى لها فيما يلي: الفرع األول: ّ التعريف التشريعي التلوث الجوي أو ما يصطلح عليه البعض بــــ: تلوث الهواء ؛ ع من أنواع التلوث نو البيئي الذي يمس الغالف الجوي والفضاءات المغلقة، وال تي ي ائر عالجها التشريع الجز ضمن القانون رقم 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة؛ حيث عرّف الت لوث الجوي ضمن المادّة 04 منه؛ على أنّه » التلوث الجوي: إدخال أية مادة في ة أو أدخنه أو جزيئات سائلة أو صلبة، من ات أو أبخر الهواء أو الجو بسبب انبعاث غاز ار وأخطار على اإلطار المعيشي شأنها التسبب في أضر « (. 7 ) ( 6 ) - تم ّ استخدام هذا المصطلح » التلوث الجوي « للداللة على تلوث الجو والهواء معًا ، وتماشيًا مع استعمال المشرع الجزائري في القانون رقم 03 - 10 في المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، ويجدر االشارة هنا أنه يتداول الفقه العربي مصطلحين : التلوث الجوي وتلوث الهواء .، كما أن ّ التلوث بمفهومه الواسع يستغرق االستنزاف كذل ك. ( 7 ) - أنظر، قانون رقم 03 - 10 مؤرخ في 19 جمادى األولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، صادر في ج.ر رقم 43 المؤرخ ة في 20 \ 07 \ 2003 ، ص 10 .

5 ي على أنّه وعرّفه المشرع المصر » كل تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر على صحة االنسان والبيئة سواء كان هذا التلوث ناتجًا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني بما فيه تلك الضوضاء « (. 8 ) أمّا المشرع البلجيكي فقد عرف تلوث الهواء على أنّه » كل انبعاث في الهواء أيا ه سواء بمادة غازية أو س كان مصدر ائلة أو صلبة من المحتمل أن تصيب صحة اإلنسان ار للحيوانات أو المزروعات أو األموال العامة أو تسبب األضر « (. 9 ) ولقد عرّف المجلس األوربي في إعالنه الصادر في 8 مارس 1968 على أنّه: » وجود مواد غريبة في الهواء، أو حدوث تغيير في نسب المواد المكونة له ويترتب علي ها ة حدوث نتائج ضار « ( . 10 ) الفرع الثاني: التعاريف الفقهية اح الذيـــــن تناولـــوا تـــعريــف التـلـــوث تـــعدّدت وتــنوّعت تــعاريف الكتّاب والشـــر ى البعض أن تلوث الهواء؛ يعني ى تلوث الهواء، فير الجـــوي ّ أوباألحر » اختالط الهواء الع وقود مثل معينة، بمواد النباتات بصحة ار األضر تلوث وبإمكان والدخان. وادم ى والحيوانات، وتخريب المباني واإلنشاءات األخر « (. 11 ) كما يُعرف على أنّه » وجود شوائب من الهواء سواء كان بفعل الطبيعة أم بفعل احة وصحة من يتعرض له ات تكفي إلقالق ر االنسان وبكميات ولفتر « . ) 12 ) ويُعرّف أيضًا عل ى أنّه » وجود مواد سائلة أو صلبة أو غازية في الهواء مما ار للحيوانات أو المزروعات أو األموال العامة يؤدي إلى أضر « (. 13 ) ( 8 ) - أنظر، المادة األوّلى من قانون حماية البيئة المصري رقم 4 لسن ة 1994 ، الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية، القاهرة، مصر، 1995 . ( 9 ) - أنظر، المادّة 02 من قانون حماية البيئة البلجيكي لعام 1964 . 10 ) ( - Despax (M), Droit de l ’ environnement, 1980 , Paris ,p 293 نقال ً عن: صباح (العشاوي) ، المسؤولية الدولية عن حماية البيئة ، دار الخلدون ية، ط ( 1 ،) 2010 ، الجزائر، ص 52 . ( 11 ) - أنظر، سحر أمين(حسن)، موسوعة التلوث البيئي، دار دجلة، 2008 ، عمان، األردن، ص 18 . ( 12 ) - أنظر،عبد الرحمن ( الشرنوبي)، اإلنسان والبيئة، األنجلوالمصرية، 1976 ، القاهرة، مصر، 292 . نقال ً عن: عارف صالح(مخلف)، اإلدارة البيئية: الحماية اإلدارية للبيئة، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة العربية، 2007 ، عمان، األردن، ص 184 .

6 المطلب الثاني: أسباب التلوث الجوي، أنواعه وسبل مكافحته نتناول ة التلوث الجوي وخاصة في عالم اليوم، األسباب التي أدت إلى بروز ظاهر أنواعه ( في الفرع األوّل)، وسبل مكافحته (في الفرع الثاني)، ضمن ما يلي: الفرع األول: أسباب التلوث الجوي وأنواعه ّ إن أسباب التلوث عديدة ومتنوعة؛ يصنفها بعض الباحثين إلى نوعان ملوثات هوائية خارجية وملوثات هواء داخلية( 14 ى )، ويمكن تصنيفها كذلك إلى طبيعية وأخر بشرية، كما ها، وأهمها حسب ى كيميائية، ويصعب حصر يرجعها البعض إلى طبيعية وأخر الدكتور عارف صالح مخلف( 15 )، نذكر: 1 - ات؛ عوادم السيار 2 - مخلفات الصناعات الغازية؛ 3 - حرق النفايات والقمامات؛ 4 - ار ما يعانيه سكان الغاز الطبيعي؛ خاصة مصانع تكرير البترول والغاز على غر مدينة سكيكدة من مصنع ا لتكرير البترول المنشأ في قلب المدينة والذي ادى إلى اض إصابة العديد بأمر اض السرطان، وحاليًا يطرح مسألة الغاز تنفسية كالربو وأمر اته السلبية المحتلمة على البيئة في الجنوب الشرقي. ي وتأثير الصخر 5 - ة(الهباء)؛ األتربة المتطاير 6 - المبيدات الحشرية والكيمائية؛ 7 - األعمال ال حربية أو النشاطات العسكرية؛ 8 - ة على الجو. باإلضافة إلى التجارب النووية أو الكيماوية المؤثر أمّا عن أنواع ملوثات الهواء، يذكر بعض الباحثين( 16 ) ما يلي: ( 13 ) - أنظر، محمد خلف( الالفي بني سالمة)، التلوث البيئي بين اإلسالم والقانون الدولي والتطبيق األردني، 1994 ، عمان، األردن، ص 44 . نقال ً عن: عارف صالح(مخلف)، مرجع سابق، ص 185 . ( 14 ) - أنظر، سحر أمين(حسن)، مرجع سابق، ص 18 وما بعدها. ( 15 ) - أنظر، عارف صالح(مخلف)، مرجع سابق، ص ص 185 – 193 . ( 16 ) - أنظر، عارف صالح(مخلف)، مرجع سابق، ص ص 193 – 195 . وللمزيد أنظر؛ - راتب(السعود)، مرجع سابق، ص 58 وما بعدها

7 1 - الملوثات السمية؛ 2 - الملوثات الخانقة؛ 3 - الملوثات المهيجة؛ 4 - ة؛ الملوثات المخدر 5 - ارية؛ المواد الحر 6 - ملوثات الروائح الكريهة . أهم مظاهر التلوث الجوي ( 17 )، تتمثل في: 1 - الضباب الدخاني؛ 2 - األمطار الحمضية؛ 3 - ي؛ ار االحتباس الحر 4 - اف وتلوث طبقة األوزون. استنز الفرع الثاني: سبل مكافحة التلوث الجوي ار بأن ّ وسائل مكافحة التلوث تكمن في وجوب مقاومة يذهب اتجاه فقهي إلى اإلقر أسبابه، السيما بوضع معايير ومقاييس لنقاوة الهواء وتحديد المستوى المسموح به، ي البيئي، والتي تسمح للسلطات اإلدارية بواسطة أدوات الضبط اإلدار ب الحفاظ على توفر الحد األدنى( 18 )؛ وعلى سبيل الذكر، ينّص قانون البيئة األردني في المادّة 18 منه على ة إصدار المواصفات والمعايير المناسبة لنقا ضرور وة الهواء وتحديد مواقع المنشآت التي اقبة انبعاث التلوث.( اكز لمر تعد مصدر للتلوث وإنشاء مر 19 ) - فتحي(د ردار)، البيئة في مواجهة التلوث، دار األمل، 2004 ، الجزائر، ص 85 وما بعدها. - فتحي عبد العزيز(عفيفى)، دورة السموم والملوثات البيئية في مكونات النظام البيئي،ط( 1 )، دار الفجر للنشر والتوزيع، 2000 ، مصر،ص 33 وما بعدها. - فؤاد حسن (صالح) و مصطفى محمد (أبوقرين)، تلوّث ا لبيئة: أسبابه، أخطاره، مكافحته، الهيئة القومية للبحث العلمي، ط( 1 ،) 1992 ، طرابلس، ليبيا، ص 61 وما بعدها. ( 17 ) - أنظر، صباح (العشاوي) ، مرجع سابق، ص ص 55 - 61 . وحول المصادر الرئيسية للتلوث في الجزائر، أنظر، عبد النو(ناجي)، مرجع سابق، ص 161 . ( 18 ) - أنظر، عارف صالح (مخلف)، مرجع سابق، ص 196 . ( 19 ) - أنظر، قانون حماية البيئة األردني ، رقم 12 لسنة 1995 ، أشار إليه؛ عارف صالح(مخلف)، المرجع السابق، ص 196 .

8 تتضمن أهم صور ووسائل المعالجة أو مكافحة التلوث الجوي( 20 )؛ ما يلي: 1 - تقليل عوادم المركبات؛ 2 - ات الصناعية؛ تخفيض وتنظيم انبعاث الغاز 3 - معالجة القمامات والنفايات وحظر حرقه ا؛ 4 - اء لتقليل األتربة والعوالق؛ تشجيع عملية التشجير والمساحات الخضر 5 - عقلنة وترشيد استعمال المواد الكيمائية؛ 6 - باإلضافة إلى حظر التجارب النووية واإلشعاعية. المبحث الثاني مقتضيات حماية الهواء والجو في ضوء القانون رقم 03 - 10 اسيم والمر التنفيذية ذات الصلة كرّس ي ضمن الفصل الثاني الموسوم بـ ائر التشريع الجز مقتضيات الحماية البيئة من الباب الثالث المعنّون بـ مقتضيات حماية الجو والهواء في المواد من 44 إلى 47 الحماية القانونية للبيئة الجوية والهواء، لذا نعالج حاالت التلوث الجويّ، في مفهوم هذا القانون وطبيعة الحماية ء منطوق المادّة ة، أوالً(في المطلب األوّل)، ومن تم ّ نستقر المقرّر 47 اسيم التنفيذية المتعلقة بحماية الجو والهواء، ثانيًا( في المطلب الثاني). منه، والمر ة للهواء والجو في ضوء أحكام المطلب األوّل: حاالت التلوث الجوي والحماية المقرر القانون رقم 03 - 10 ( 20 ) - أنظر، عارف صالح(مخلف)، مرجع سابق، ص ص 196 - 201 .

9 حدّدت ا لمادّة 44 من القانون رقم 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ال حاالت التي تكيف على أنّها تلويث للجو في مفهوم هذا القانون(الفرع ة بموجب هذا القانون(الفرع الثاني). األوّل)، ومن ثم ّ اإلطار العام للحماية القانونية المقرر الفرع األول: حاالت ال تلوث الجوي في ضوء أحكام القانون رقم 03 - 10 نصّت ّ الماد ة 44 من القانون رقم 03 - 10 والمذكور أ ّ عاله، أن ه يحدث التلوث الجوي، ة، في الجو وفي الفضاءات ة أو غير مباشر في مفهوم هذا القانون، بإدخال، بصفة مباشر المغلقة، مواد من طبيعتها : 1 - تشكيل خطر على الصحة البشرية، 2 - ات المناخية أو إفقار طبقة األوزون، التأثير على التغير 3 - ار بالموارد البيولوجية واألنظمة البيئية، اإلضر 4 - تهديد األمن العمومي، 5 - عاج السكان، إز 6 - از روائح كريهة شديدة، إفر 7 - اعية الغذائية، اعي والمنتجات الزر ار باإلنتاج الزر اإلضر 8 - تشويه البنايات والمساس بطابع المواقع، 9 - إتالف الممتلكات المادية . ي قد حصر الحاالت التي تكيف على ائر يتضح من نّص هذه المادّة أن ّ المشرع الجز أنها تلوث للجوي في مفهوم هذا القانون بتوفر شروط: 1 - إتيان الفعل ومحله: وهو ة، في الجو وفي ة أو غير مباشر إدخال، بصفة مباشر الفضاءات المغلقة ؛ 2 - طبيعة المواد: تؤدي ة)، على سبيل الحصر، والمبينة ار أو األثر(الخطور إلى اإلضر أعاله. الفرع الثاني

10 ّ ة في ضوء الماد الحماية المقرر تين 45،46 من القانون رقم 03 - 10 نصّت ّ الماد ة 45 من قانون رقم 03 - 10 على أن : تخضع عمليات بناء واستغالل واستعمال البنايات والمؤسسات الصناعية والتجارية و اعية وكذلك المركبات الحرفية والزر ى، إلى مقتضيات حماية البيئة وتفادي إحداث التلوث الجوي والحد منه والمنقوالت األخر . وأضافت ّ الماد ة 46 من ه، أنّه عندما تكون االنبعاثات الملوثة للجو تشكل تهديدا لألشخاص والبيئة أو األمالك، يتعين على المتسببين فيها اتخاذ التدابي ر الضرورية التها أو تقليصها إلز . يجب على الوحدات الصناعية اتخاذ كل التدابير الالزمة للتقليص أو الكف عن استعمال الموارد المتسببة في إفقار طبقة األوزون. ( 21 .) المطلب الثاني: اءة في أحكام المادّة قر 47 من القانون رقم 03 - 10 اسيم والمر التنفيذية المتعلقة بحماية ال هواء والجو تُعد المادّة 47 من القانون رقم 03 - 10 ّ مادة محورية حيث تعد تطبيقًا للماد تين 45،46 المبينة أعاله، كما أنها تؤسس إلحالة الكثير من المسائل على التنظيم في سبيل ة للجو والهواء في ضوء اد منها تفعيل الحماية المقرر معالجة األمور التقنية التي ير التشريع ا ي. ائر لبيئي الجز اءة في أحكام المادّة الفرع األوّل: قر 47 من القانون رقم 03 - 10 تنص ّ الماد ة 47 على أنّه و ً طبق ّ ا للماد تين 45 و 46 ّ أعاله، يحد د التنظيم المقتضيات المتعلقة على الخصوص بما يأتي : 1 - والبخار والدخان الغاز انبعاث ينظم أو فيها يمنع التي والشروط الحاالت و اقبة، الجزيئات السائلة أو الصلبة في الجو، وكذلك الشروط التي تتم فيها المر 2 - اآلجال التي يستجاب خاللها إلى هذه األحكام فيما يخص البنايات والمركبات ( 21 ) - وقد صدر مرسوم رقم 06 - 138 استعمال المواد المستنفذة لطبق ؛ ينظم ة األوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها. تم ّ تعديله في 2010 .

11 ى الموجودة بتاريخ صدور النصوص التنظيمية الخاصة بها، والمنقوالت األخر 3 - اقب بموجبها تطبيقا للما الشروط التي ينظم وير دة 45 ات أعاله، بناء العمار وفتح المؤسسات غير المسجلة في قائمة المنشآت المصنفة المنصوص عليها في المادة 23 أعاله، وكذلك تجهيز المركبات وصنع األمتعة المنقولة واستعمال الوقود والمحروقات، 4 - اءات الحاالت والشروط التي يجب فيها على السلطات المختصة اتخاذ كل اإلجر الن اب قبل تدخل أي حكم قضائي. افذة على وجه االستعجال للحد من االضطر ائية وفق المادّة اء ً لمنطوق نص هذه المادّة، والتي يكتسي مضمونها حماية جز استقر 84 من هذا القانون، يُالحظ: أوالً: ة المسائل والمواضيع المحالة على التنظيم؛ كثر ثانيًا: صدور اسيم التنظيمية ف بعض المر ى، اسيم األخر يما يالحظ عدم صدور المر ة الثانية من وهذا ما يتناقض مع ما جاء ضمن أحكام ختامية حيث تنص الفقر المادة 113 على أنّه : تبقى النصوص المتخذة لتطبيق القانون المذكور أعاله سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في أجل ال يتجاوز أربعة وعشرين ( 24 ً ) شهر ا. ن عرض ما صدر منها فيما يتعلق ب حماية الهواء والجو، في الفرع التالي. اسيم التنفيذية المتعلقة بحماية الهواء والجو الفرع الثاني: المر ي وبمقتضى المادّة ائر غم نّص المشرع الجز ر 47 من القانون 03 - 10 والمذكور أعاله، إال أنّه صد اسيم التالية فقط: رت المر 1 - مرسوم تنفيذي رقم 07 - 207 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007 ، ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة األوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها. ( 22 ) معدّل بالمرسوم التنفيذي رقم 10 - 142 المؤرخ في 23 مايو سنة 20 10 . ( 22 ) – الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 43 ، المؤرخة في 01 جويلية 2007 ، ص 12 .

12 2 - مرسوم تنفيذي رقم 06 - 138 مؤرخ في 16 ربيع األول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006 ، ينظم انبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة أو الصلبة في اقبتها. الجو وكذا الشروط التي تتم فيها مر ( 23 ) الفصل الثاني العقوبات المتعلقة بحماية الهواء وا لجو في ضوء القانون رقم 03 - 10 ي ّ ضمن الباب السادس المعنون بــ ائر تناول المشرع الجز : ائية أحكام جز في الفصل الثالث العقوبات المتعلقة بحماية الهواء والجو، في أربع مواد؛ من المادّة 84 إلى المادّة 87 ة في حالة المخالفة ألحكام هذا القان ، نتصدى إلى العقوبات المقرّر ون أوال ّ ( في المبحث األوّل)، ومن تم ّ نتطرق إلى األشغال وأعمال التهيئة وتبعاتها ثانيًا (في المبحث الثاني). ة في حالة التلوث الجوي ّ وفقًا للقانون رقم المبحث األول: العقوبات المقرّر 03 - 10 ائية للهواء والجو من التلوث البيئي عل ي ّ حماية جز ائر أقر ّ التشريع الجز ار ى غر ة للعناصر واألوساط البيئية والمكرّسة ضمن أحكام هذا القانون، والمذكور الحماية المقرّر ائية للتلوث والجو، تتجلى في الترسانة ي ّ منح حماية جز ائر أعاله، بَيْد َ أن ّ المشرع الجز القانونية التي وضعها؛ نعالج حالة المخالفة للتشريع البيئي المتعلق بالجو والهواء(في المطلب األول)، وتشديد العقوبة في حالة العود (في المطلب الثاني). المطلب األول: في حالة المخالفة أحكام المادّة 47 من القانون رقم 03 - 10 ات المركبات والمخالفات المتعلقة بالتلوث الناتج عن تجهيز ة لحماية اء ً لما جاء في الفصل الثالث المتعلق بالعقوبات المقرر استقر الهواء ي كيّفها في مفهوم هذا القانون، والمذكور أعاله؛ على ائر والجو، يتضح أن المشرع الجز أنّها مخالفة وأحال صنف من التلوث الجوي على قانون المرور. ( 23 ) – الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 24 ، المؤرخة في 16 أفريل 2006 ، ص 13 .

13 في حالة المخالفة أحكام المادّة الفرع األوّل: 47 من القانون رقم 03 - 10 قضت ّ الماد ة 84 من قانون رقم 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، أنّه ؛ امة من خمسة آالف دينار يعاقب بغر ( 5.000 دج) إلى خمسة عشر ألف دينار ( 15.000 دج) ّ كل شخص خالف أحكام الماد ة 47 من هذا القانون ، والمبينة أحكامها أعاله( 24 ،) ّ وتسبب في تلوث جوي . الفرع الثاني: المخالفات المتعلقة بال ات المركبات تلوث الناتج عن تجهيز وفقًا لما جاء في مضمون ّ الماد ة 87 من القانون رقم 03 - 10 والمذكور، فإن ات المركبات تطبق المخالفات المتعلقة بالتلوث الناتج عن تجهيز عليها ائي األحكام الجز ة المنصوص عليها في قانون المرور ، وهذه االحالة تعد كاستثناء عن القاعدة العام ة ا لإلطار المكرسة على المخالفات المتعلقة بالتلوث الجوي في مفهوم هذا القانون، نظر ائية الخاصة العام الذي يحكم هذه المخالفات ولعدم التداخل أو التناقض بين األحكام الجز ى تطبيقا للمبدأ القانوني القائل بوجوب المعاقبة الموحدة للعمل من جهة، ومن جهة أخر أو الفعل الم جرم. المطلب الثاني: في حالة العود ي ائر يُّعد العود حسب المبادئ العامة والمتعارف عليها في قانون العقوبات الجز ظرف مشدد في الجنح والجنايات، أما في المخالفات فال يعد ذلك إال بموجب نّص صريح، اء لذا نتطرق إلى السند القانوني (في الفرع األوّل) ، ومن تم ّ تحديد الجز في حالة العود في مخالفات تلويث الجو والهواء وفقًا للقانون 03 - 10 والمذكور أعاله (في الفرع الثاني). ( 24 ) - راجع، قراءة في أحكا م المادّة 47 ، ضمن الفصل األوّل.

14 الفرع األول: األساس القانوني ة الثانية من المادّة تأسيسًا على ما جاء في الفقر 84 ، من القانون رقم 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة والمذك ور أعاله، والتي قضت على أنّه: » وفي حالة العود يعاقب بالحبس من شهرين ( 2 ) إلى ستة ( 6 امة من ) أشهر وبغر خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) إلى مائة وخمسين ألف دينار ( 150.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط « . الفرع الثاني: تحديد العقوبة ائر أخذ التشريع البيئي الجز ي بمقتضى أحكام المادّة 84 ة الثانية؛ بالعود الفقر كظرف مشدد، ومنح القاضي السلطة التقديرية في الحكم على المذنب بالحبس من شهرين ( 2 ) إلى ستة ( 6 امة من خمسين ألف دينار ( ) أشهر وبغر 50.000 دج) إلى مائة وخمسين ألف دينار ( 150.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . ا لمبحث الثاني: أشغال وأعمال التهيئة وتبعاتها في حالة التلوث الجوي ي بالعقوبات المنصوص عليها في المادّة ائر لم يكتفي المشرع الجز 84 أعاله، بل القاضي بنّص في حكمه على األجل التي ينبغي أن تنجز فيه األشغال وأعمال ألزم في التهيئة المنصوص عليها في التنظيم، وذلك ار المتعلقة بالتلوث سبيل اصالح األضر ام األجل المقضي به (في المطلب الثاني). الجويّ(في المطلب األوّل)، وتبعات عدم احتر

15 ّ المطلب األو ل: أشغال وأعمال التهيئة في حالة التلوث الجوي ء من منطوق المادّتين يُستقر 85 ، 86 ، من القانون رقم 03 - 10 والمذكور أعاله؛ أن ّ ال ة إصالح البيئة أو نطاق التلويث الجويّ، وذلك ي حرص على ضرور ائر تشريع الجز احة ً على وجوب القيام بأشغال وأعمال التهيئة على حساب الملوث، وفي حالة بنّص صر امات الناتجة عن التنظيم المعمول به ، وذلك تطبيقا ة االمتثال لاللتز عدم وجوب ضرور للقواعد المتعارف عليها في هذا المجال، ومن أهمها: مبدأ الملوث الدافع( في الفرع األوّل)، كما أنّه نّص على امكانية الحظر الزمني للمنشآت المتسببة في التلوث(في الفرع الثاني). امات الناجمة عن التنظيم الفرع األول: تنفيذ األشغال وأعمال التهيئة وااللتز قضت ّ الماد ة 85 من القانون رقم 03 - 10 والمذكو ر أعاله، أنّه: أوالً: و ّ في حالة الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الماد ة 84 من هذا القانون ، يحدد القاضي األجل الذي ينبغي أن تنجز فيه األشغال وأعمال التهيئة المنصوص عليها في التنظيم ي المفعول السار . إضافة إلى ذلك ، يمكن لل قاضي األمر بتنفيذ األشغال وأعمال الته يئة على نفقة المحكوم عليه، وعند االقتضاء، يمكنه األمر يمنع استعمال المنشآت أو أي عقار منقول ا للتلوث الجوي، وذلك حتى إتمام إنجاز األشغال والترميمات الالزمة آخر يكون مصدر . ثانيًا: أما ة للقيام باألشغال أو أعمال التهيئة، يمكن إذا لم تكن هناك ضرور القاضي تحديد أجل للمحكوم عليه لالمتثال إلى االلت امات الناتجة عن التنظيم الم ز عمول به. الفرع الثاني: الحظر الزمني للمنشآت المتسببة في التلوث الجوي وفقًا ألحكام المادّة 85 ة الثانية الفقر يمكن للقاضي األم ــــــ ر يمن ـ ع استعم ــ ال ا للتل المنشآت أو أي عقار منقول آخر يكون مصدر وث الجوي، وذلك حتى إتمام إنجاز األشغال والترميمات الالزمة .

16 كما نصّت المادّة 86 ة الثانية على أنّه: ضمن الفقر ويمكن للمحكمة ً أيض ا األم ـــــ ر بحظر استعمال المنشآت المتسببة في التل ـــ وث إلى حي ـــ ن إنج ـ از األش ــ غ ـ ال وأعم ــــ ال التهيئ ـــ امات الم ة أو تنفيذ االلتز نصوص عليها . ام اآلجال في حالة التلوث الجوي امة عن عدم احتر المطلب الثاني: الغر ة األولى من جاء في الفقر ّ الماد ة 86 أنّه: » ام األجل المنصوص في حالة عدم احتر عليه في المادة 85 امة من خمسة آالف دينار أعاله، يجوز للمحكمة أن تأمر بغر ( 5.000 ة آالف دينا دج) إلى عشر ر ( 10.000 امة تهديدية ال يقل مبلغها عن دج) وغر ألف دينار ( 1.000 دج) عن كل يوم تأخير . « يتضح من منطوق هذه المادّة أن ّ المشرع امة أصلية ام األجل لألمر بغر ي منح السلطة التقديرية للمحكمة في حالة عدم احتر ائر الجز ها (في ا ى تهديدية (في الفرع األوّل)، وحدد تقدير وأخر لفرع الثاني). امة األصلية الفرع األول: الغر ة األولى من تأسيسًا لما جاء في الشطر األول من الفقر ّ الماد ة 86 من القانون رقم 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة والمذكور أعاله؛ فإنه: في ّ ام األجل المنصوص عليه في الماد حالة عدم احتر ة 85 من هذ ا القانون والمتعلق باألجل الذي يتم في انجاز األشغال وأعمال التهيئة المنصوص عليها في التنظيم ، يجوز للمحكمة امة من خمسة آالف دينار ( أن تأمر بغر 5.000 ة آالف دينار ( دج) إلى عشر 10.000 دج) امة التهديدية. ، باإلضافة للغر

17 امة التهديدية الفرع الثاني: الغر ضمن أحكام ة األولى من المنّصوص عليها في الفقر ّ الماد ة 86 ؛ فإن ّ المحكمة امة السالفة الذكر أعاله، يستوجب عليها األمر بالغر و ب امة تهديدية ال يقل مبلغها عن غر ألف دينار ( 1.000 دج) عن كل يوم تأخير . الخاتمة اء ً لما سبق بيانه، استقر يتضح جليًا بأن ّ القانون رقم 03 - 10 المتعل ق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وضع االطــار العام لحمايـــــــة البيئــة من التـلــوث أو اف، االستنز بما ّ ّة للجو والهواء، إذا ما تم يُساهم ال محالة في تفعيل الحماية المقرر ة االحالة على التنظيم بموجب مقتضيات المادّة تطبيقـه؛ إال أنّه وفي خضم كثر 47 منه، اسيم يؤدي إلى تعطيل هذه الحماية القانونيّة من جهة، ومن جهة وعدم صدور هذه المر ى فإن غياب الثقافة البيئية داخل المجتمع، ومؤسسات الدّولة؛ ال يشجع على قيام أخر ة في هذا المجال امج والسّياسات المسطر البر . ّ إن ائر توجه السلطة الجز ية ي إلى استغالل الغاز الصخر المضر بالموارد المائية اك المجتمع المدني في اتخاذ هذا اء، والبيئة بشكل عام، وبدون إشر الجوفية في الصحر غم من مناشدات واحتجاجات العديد من القوى الحية داخل المجتمع المدني، ار، بالر القر ومن بينها: جمعيات حماية البيئة، والتي يخول لها حق التقاضي دفاعًا عن البيئة، وفقًا لما جاء في هذا القانون، إال أنّه لم يتم االستجابة لهم، مما يتعارض مع المبدأ المكرس عية المؤسّسات. دستوريًا والقائل بأن ّ الشعب صاحب السيادة ومصدر السُّلطات وشر