حماية المستهلك من جريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون 21-15

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 حماية المستهلك من جريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون 21 - 15 (1) ة محمد صبرينة قار ، ( 1) اه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين طالبة دكتور سطيف دباغين 2 المجازر حول وأبحاث اسات در مخبر ائر. الجز ، االستعمارية. البريد االلكتروني: setif2.dz - s.karamohamed@univ ( 2) ايدي أمال ز ، ( 2) أستاذ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 ائر. ، الجز البريد االلكتروني: [email protected] الملخص : ها ة للمستهلك في مواجهة آثار اسة حول جريمة المضاربة غير المشروعة والحماية المقرّر تنصّب هذه الدر السلبية التي تتهدّد مصالحه االقتصادية، على ضوء القانون 21 - 15 ّع لمكافحتها، إثر الذي استحدثه المشر ها الواسع غداة أزمة تفشي وباء كورونا. انتشار وتظهر هذه الح ها من أجل إعطائها مفهوما ماية من خالل تعريف الجريمة وتعداد أكبر عدد من صور ائم والتي قد تصل إلى ها القانون لمرتكبي هذه الجر شامالً، وتشديد التجريم من خالل العقوبات الصارمة التي قرّر السجن المؤبّد، وما تحقّقه من ردع عام وخاص كفيل للحد من خطورتها سواء على الم ستهلك أو على األمن عاالقتصادي والسياسي للدولة ككلّ. كما تبرز فعالية هذه الحماية في إطار اآلليات الوقائيّة التي كرّسها المشر وجعلها على عاتق الدولة والمجتمع المدني ووسائل اإلعالم، إلى جانب اآلليات الردعية التي جسّدها في منح ائم وإثباتها لمج مهام معاينة الجر از دور المستهلك موعة من الموظفين المؤهّلين لذلك وتسهيل مهامّهم، وإبر اءات المحاكمة. والجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حماية المستهلك في مرحلة تحريك الدعوى العمومية وإجر الكلمات المفتاحية : ة، االحتكار، التالعب باألس ائم األسعار، الندر المضاربة غير المشروعة، جر عار. تاريخ إرسال المقال: 12/ 09/ 2022، تاريخ قبول المقال: 08/ 02/ 2023، تاريخ نشر المقا ل: 10/ 06/ 2023. لتهميش المقال: ة محمد صبرينة قار ايدي أمال ، ز ، " حم اية المستهلك من جريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون 21- 15 ،" المجلة األكاديمية للبحث القانوني ، المجلد 14 ، العدد 01 ، السنة 2023 ، ص ص 419 - 442. المقال متوفر على الرابط التالي: https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72 المؤلف المراسل: صبرينة قارة محمد، [email protected] المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 419 ايدي أمال،" ة محمد صبرينة، ز قار حماية المستهلك من جريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون 21 - 15 "، ص ص 419 - 442 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 Consumer Protection from the Crime of Illegal Speculation in the Light of Law 21 - 15 Summary : The present study focuses on the crime of illegal speculation and the negative effects that threaten consumer protection, in the light of Law 21 - 15, initiated to combat it . The consumer's protection is presented through the definition of the crime per se and the enumeration of the largest number of its forms. Additionally, the tightening of criminalization through strict penalties for these crimes' perpetrators are very tough, reaching life imprisonment, as the general and private deterrence achieved have to maximally reduce dangers. Consumer protection is described within the framework of the preventive mechanisms that the legislator has placed on the shoulders of the State, civil society and the media, in addition to the attribution of the highlighting of cr imes to qualified employees. Furthermore, national associations active in the field of consumer protection have to play an important role in the stage of initiating a public prosecution and trial procedures . Keywords: Illegal speculation, pricing crimes, s carcity, monopoly, price manipulation. Protection du consommateur contre le délit de spéculation illégale à la lumière de la loi 21 - 15 Résumé : Le présent travail tente d’étudier le délit de spéculation illégale et ses effets négatifs sur les consommateurs, à la lumière de la loi 21 - 15 adoptée pour y faire face . La protection du consommateur est présentée, d’abord, à travers la définition du déli t proprement dit avec l'énumération de ses multiple formes. Elle se concrétise ensuite par le durcissement de la pénalisation en prévoyant des sanctions très lourdes, incluant la réclusion à perpétuité. L’efficacité de cette protection du consommateur appa raît également à travers les mécanismes préventifs que le législateur a confiés à l'État, à la société civile et aux médias, en plus des moyens dissuasifs contre ces crimes attribués à des agents qualifiés. Par ailleurs, les associations des consommateurs doivent jouer un rôle important dans la phase d'engagement et de poursuites judiciaires dans ce domaine. Mots clés : Spéculation illégale, crimes de tarification, rareté, monopole, manipulation des prix. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 420 ايدي أمال،" ة محمد صبرينة، ز قار حماية المستهلك من جريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون 21 - 15 "، ص ص 419 - 442 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 مقدمة ة المضاربة غير المشروعة عرفت ظاهر ها من اآلثار السلبية التي ة كغير ا واسعا في اآلونة األخير انتشار ائية للمستهلكين وأصبح يهدد ة الشر خلفتها أزمة انتشار وباء كورونا من الناحية االقتصادية، مما أثر على القدر غ األمن الغذائي والسياسي للدولة ككل. ور م ائر لمكافحة هذه الترسانة القانونية التي وضعتها الجز ة سواء الظاهر ما تعلق منها بقانون المنافسة، القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية أو حتى في قانون ة التي أسستها لضبط السوق والمنافسة إال أن ذلك لم يؤت أكله. غم األجهز العقوبات، ور ي باستحداث قانون خاص يت ائر ع الجز وأمام هذه الوضعية تدخل المشر علق بمكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة تحت رقم 21 - 15 ، وألغى بموجبه أحكام قانون العقوبات المتعلقة بهذا الشأن. ومن هنا تتجلى معالم اإلشكالية التي تتمحور حول البحث عن مدى فعالية هذا القانون في تكريس الحماية الالزمة للمستهلك من جريمة المضاربة غير المشروعة، سوا ائية؟ ء من الناحية الموضوعية أو اإلجر وهو التساؤل الذي حاولنا اإلجابة عنه ة للمستهلك على ضوء اسة اآلليات الحمائية المقرر من خالل در ة له، ائية المقرر ه في حماية المستهلك والوقوف على الحماية اإلجر هذا القانون؛ بالتطرق إلى تشديد التجريم ودور معتمدين في ذلك على الم ائي في أداة من أدواته اض هذه اآلليات، وعلى المنهج االستقر نهج الوصفي في استعر ع وتقييمها. وهو التحليل في تشريح النصوص التي عالجت الموضو المبحث األول: ه في حماية المستهلك تشديد التجريم في قانون المضاربة ودور 1 ي بالقانون ائر ع الجز استحدث المشر 21 - 15 نصًّا خاصًّا لمكافحة المضاربة غير المشروعة، وألغى 2 ّبموجبه المواد 172 - 173 و 174 من قانون العقوبات ةالتي كانت تجرمها، وعمل على تغليظ العقوبات المقرر لها في سبيل تعزيز حماية فعالة للمصالح االقتصادية للمستهلك. 1 انون ق رقم 21 - 15 خ في ، مؤر 28 ديسمبر 2021 ، يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، ج ر عدد 99 ، صادر بتاريخ 29 ديسمبر 2021. 2 أمر رقم 66 - 156 خ في ، مؤر 08 جوان 1966 ، يتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 49 ، صادر بتاريخ 11 جوان 1966 ، معدّل ومتمّم. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 421 ايدي أمال،" ة محمد صبرينة، ز قار حماية المستهلك من جريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون 21 - 15 "، ص ص 419 - 442 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 المطلب األول: ثبات مفهوم جريمة المضاربة غير المشروعة في القانون 21 - 15 حاول القانون 21 - 15 المستحدث تعريف جريمة المضاربة غير المشروعة في المادة 01 منه دون أن يضيف جديدا ة، االحتكار لمفهومها في قانون العقوبات. ومن أجل الوقوف على المصطلحات المرتبطة به كالندر والتالعب باألسعار سنقوم بالتعريف بهذه الجريمة وتحديد أركانها. ال فرع األول: تعريف جريمة المضاربة غير المشروعة قبل التطرق للتعريف التشريعي والتعريفات الفقهية لجريمة المضاربة غير المشروعة التي تنصب حول أهم العناصر التي تقوم عليها المضاربة السلبية، يتعين تعريف المضاربة في حد ذاتها لغة واصطال حا وقانونا. أوال - تعريف المضاربة : 1 - التعريف اللغوي واالصطالحي: المضاربة لغة من الضرب في األرض ة، ابتغاء الخير من الرزق والسير فيها للتجار واصطالحا عرفها ابن قدامة رحمه هللا "بأ ن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له في ه، على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما 3 يشترطانه" . 2 - التعريف القانوني: تعرف المضاربة قانونا في البورصة بكونها : " تحقيق الربح عن طريق استثمار المال وحده، أو المضارب ة ّاء مع الترق على الفرق في أسعار البيع والشر ّب والترص اء بأبخس األثمان د النتهاز كل فرصة مواتية للشر ، أو 4 البيع بأعالها" . ثانيا - تعريف المضاربة غير المشروعة : األصل في المضاربة اإلباحة، بحكم أن تحقيق الربح هو الهدف الذي يصبو إليه كل تاجر والغاية التي تقوم ألجلها األسواق المالية والتجارية والبورصات ، وتكون غير مشروعة إذا كان هدفها تحقيق ما ال يمكن تحقيقه بال ع منها مشرو ؛ حيث تكون النتيجة رفع ًاًأو خفضاًمصطنعا اق في أسعار السلع أو البضائع أو األور 3 رحماني منصور، القانون الجنائي لل ء األول، دار العلوم للنشر والتوزيع، الحجار عنابة، مال واألعمال، الجز 2012 ، ص 200. اسة فقهية مقارنة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية ي عبد اللطيف سلمان نجالء، سلطة المضارب بعد كسب حق المضاربة در شكر مصر، 2007 ، ص 24. 4 رحماني منصور، المرجع السابق، ص 200. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 422 ايدي أمال،" ة محمد صبرينة، ز قار حماية المستهلك من جريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون 21 - 15 "، ص ص 419 - 442 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 5 المالية ، وبالتبعية تحقيق ربح كبير وسريع على حساب الغي ر. و تقوم على عدة عناص ر، مثل ارتفاع األسعا ر ، 6 تحقيق العائد المرتفع في ظل مخاطر مرتفعة ، وارتباط األرباح بتقلبات األسعار . 1 - التعريف الفقهي : يعر ف فقهاء القانون المضاربة غير المشروعة بكونها ( : توظيف لسلوك ينطوي على استخدام وسائل احتيالية بهدف التالعب باألسعار أو بالعرض والطلب على سلع معي نة ، قر ر المشر ات ع حمايتها من هذه التأثير ّّ 7 المفتعلة ) ، أو ب أنها: ( ّممارسة تجارية تدليسية، تهدف إلى إحداث تقل بات غير طبيعية في السوق بغية االستفادة ّمن األوضاع المستجد ّة السلع المعروضة في السوق أي قل ة وتحقيق أرباح ذاتية، وتكون نتيجة ندر ة المعروضات 8 وليس اإلنتاج، ًخصوصا بالنسبة للسلع واسعة االستهالك ، ها وبالتالي ترتفع أسعار ) . 2 - التعريف التشريعي : أم ا من الناحية التشريعية ي ائر ّع الجز ، فقد عرّفها المشر بموجب القانون رقم 21 - 15ّالمتعل ق بمكافحة المضاربة غير ال مشروعة في المادة 01 ةفقر 01 م نهّبأن ها : "ك ل تخزين أو إخفاء للسلع أ و البضائع بهدف اب في التموين، وكل ة في السوق واضطر إحداث الندر رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو اق المالية بطريق مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل االلكترونية أو أي طرق األور أو وسائل احتيالية ." نستخلص من التعريف أن المضاربة غير المشروعة تقوم في حالة تخزين أو إخفاء السلع والبضائع من اب في التموين وبالتبعية الرفع غير المبرّر لألسعار، وهو ما يصطلح ة في السوق واالضطر أجل إحداث الندر عليه بالمضاربة غير المشروعة االحتكارية، كما تقوم أيضا في حالة إحداث الرفع أو الخفض المصطنع في أسعار اق المالية باستعمال أي وسيلة من الوسائل االحتيالية سواء كان ذلك بطريق السلع والبضائع أو األور مباشر، غير مباشر أو عن طريق وسيط أو بواسطة الوسائل اإللكترونية، وهو ما يسمّى بالمضاربة غير 5 رحماني م نصور، المرجع السابق، ص 201. 6 عية بين الفقه والقانون المصرفي"، المجلة األكاديمية للبحث القانوني، المجلد طايبي وهيبة، "مفهوم مصطلح المضاربة الشر 02، العدد 01 ، السنة 2018 ، الصفحات 108 - 117 ، ص 111 - 112. 7 رحماني منصور، المرجع السابق، ص 200. 8 اء، "تحديد الدولة لألسعار في ظل األزمة الوبائية كوفيد بن يسعد عذر 19 اسات ي"، مجلة الدر ائر وفق أحكام قانون المنافسة الجز الحقوقية، المجلد 08 ، العدد 01 ، السنة 2021 ، الصفحات 651 - 680 ، ص 669. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 423 ايدي أمال،" ة محمد صبرينة، ز قار حماية المستهلك من جريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون 21 - 15 "، ص ص 419 - 442 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 المشروعة االحتيالية. وقد تضمّن هذا التعريف عناصر المضاربة غير المشروعة ا لمتمثّلة في ارتفاع األسعا ر، تحقيق العائد المرتفع في ظل مخاطر مرتفعة ، وارتباط األرباح بتقلبات السوق ؛ و جاء متطابقا مع مفهوم ها وهو المستشف ة كل من عبار رفع أو خفض مصطنع في األسعار . ّّ لكن ما يعاب عليه، أنّه قد عر ف المضاربة غير المشروعة بكونها كل تخزين أو إخفاء للسلع والبضائع اب في التموين ة واضطر بهدف إحداث الندر ؛ وهو ما يعرف باالحتكار والذي يعد في حد ذاته وسيلة من الوسائل اب في األسعار، وبالتالي تدخل تحت طائلة الرفع المصطنع لألسعار. االحتيالية التي من شأنها إحداث اضطر حيث كان من األفضل تعدادها ضمن صور المضاربة غير المشروعة التي أوردها على سبيل المثال ةفي الفقر الثانية من المادة 01 السالفة الذكر. ي هو ذات المفهوم المعتمد من طرف ائر ّع الجز ومفهوم المضاربة غير المشروعة الذي تبنّاه المشر ّع الفرنسي في المادتين المشر L443 - 2 و L443 - 3 من القانون ا ي، حيث يستشّف من خاللها أن لتجار المضاربة غير المشروعة هي كل إحداث أو محاولة إحداث الرفع أو الخفض المصطنع لألسعار، سواء بإذاعة اب ح أو تقديم عروض في السوق بغرض إحداث اضطر معلومات كاذبة أو مغرضة بأية وسيلة كانت، أو بطر فيها؛ سواء بتقديم عروض بأسعار مرتفعة أو منخفضة عن تلك التي يطبقها عادة البائعون أو مقدّمو الخدمات، 9 ى أو باستعمال أي وسيلة احتيالية أخر . ي في نص المادة ع المصر ا عن المفهوم الذي تبنّاه المشر كما أنّه ال يختلف كثير 345 من قانون العقوبات والذي جعل جريمة التالعب باألسعار بأساليب غير مشروعة تقوم في حا ل تسبّب مجموعة من اة، أو ّة أو مفتر ا أو إعالنات مزور األشخاص في علو أو انحطاط األسعار بالنشر عمدا بين الناس أخبار بإعطائهم للبائع ثمنا أزيَد ممّا طلبه، أو بالتواطؤ مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من البضاعة على 10 عدم بيعه أصال أو على منع بيعه بثمن أقل ى من الثمن المتّفق عليه فيما بينهم، أو بأيّة طريقة احتيالية أخر . 9 e Jean Larguier, Philippe Conte, Stéphanie Fournier, Droit Pénal Spécial , 15 Ed., Dalloz, Paris, 2013, p. 326. 10 محمد محمود خلف أحمد، الحماية الجنائية للمستهلك في مجال عدم اإلخالل باألسعار وحماية المنافسة ومنع االحتكار، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 2008 ، ص 49. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 424 ايدي أمال،" ة محمد صبرينة، ز قار حماية المستهلك من جريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون 21 - 15 "، ص ص 419 - 442 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ال فرع الثان ي : أركان جريمة المضاربة غير المشروعة تقوم جريمة المضاربة غير المشروعة على ثالثة أركان وهي عي، الركن المادي والركن الركن الشر المعنوي . أوال - عي الركن الشر : د القانون ّعد 21 - 15 األفعال التي تشكل جريمة المضاربة غير المشروعة ّفي نص المادة 01 والعقوبات المقر ة لها في المادة ر 12 ثم فص ل بشكل أدق في ظروف التشديد والتخفيف و في خصوصي ة هذه ّّ الجر يمةّفي المواد من 14 إلى غاية 23 . ثانيا - الركن المادي : ّيتحد امي في جريمة المضاربة د السلوك اإلجر غير المشروعة في استعمال وسائل احتيالية من شأنها 11 اب في السوق إحداث اضطر . ت ّتمث ًل أساسا في الوسائل المكذوبة أو المغلوطة أو المصحوبة بمظاهر خارجية التي يستعملها الجاني للتالعب بالمستهلك وحمله على تصديق األشياء المصر ح بها ، مم ًابا ا يحدث اضطر في ذهن ه حول أسعار السلع المعروضة ؛ وذلك بهدف تحقيق الربح من انخفا ض األ سعار أو ارتفاعها في السوق ، والتي يكون من شأنها إحداث رفع أو خفض مصطنع في األسعار بطريق مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو باستعمال وسائل إلكترونية. 12 أما ال بضاعة محل الجريمة فيمكن أن تكون من ا لبضائع ذات السعر الحر ، أو من البضائع ذات األسعار المقننة التيّنظ مها القانون 04 - 02 المتعلق بالقواعد المطبّقة على الممارسات التجارية وجرمها بموجب 13 المواد 22 - 22 مكرر - 23 و 36 عية منه تحت طائلة ممارسة أسعار غير شر ة، وهو المستشف من خالل عبار األسعار وهوامش ال ة الثانية من المادة ربح المحددة قانونا الواردة في الفقر 01 من القانون 21 - 15 ؛ حيث يقصد 11 بوقرين عبد الحليم، سعداوي نذير، "أمن األسعار في ظل اقتصاد اسات القانونية والسياسية، المجلد السوق"، مجلة الدر 06، العدد 01 ، السنة 2020 ، الصفحات 31 - 48 ، ص 40 - 41. 12 المرجع نفسه، ص 40 - 41. 13 بن يعقوب عبد النور، لشهب حورية، "ضبط األسعار بين التشريع الوضعي والشريعة اإلسالمية"، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، المجلد 14 ، العدد 04 ، السنة 2021 ، الصفحات 237 - 252 ، ص 244 ي لطيفة، تدخّل الدولة في تحديد . بوخار ة لنيل شهادة ا ه على المنافسة، مذكّر األسعار وآثار ان، لماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة وهر 2012 - 2013 ، ص 103 إلى 109. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 425 ايدي أمال،" ة محمد صبرينة، ز قار حماية المستهلك من جريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون 21 - 15 "، ص ص 419 - 442 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ًّى محال ة البضائع ذات السعر المقنّن تجعلها هي األخر بها األسعار وهوامش الربح المقنّنة، السيّما وأن ندر للتالعب. وتجريم المضاربة غير المشروعة ال يقتصر على فئة معينة أو شخص ةمحدّد، وهو ما يفهم من عبار كل تخزين ...، كل رفع أو خفض...، الواردة بنص المادة 01 من القانون 21 - 15 . ة الثانية منه بعض السلوكيا وقد أورد النص التجريمي في الفقر ت التي تشكّل مضاربة غير مشروعة، والتي كان أغلبها منصوصا عليه في المادّة 172 قانون العقوبات الملغاة ، وتتمثل في: - اب في السوق ورفع األسعار ترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحداث اضطر ة: عن طريق إشاعة معلومات غير صحيحة بين جمهور المستهلكين، بهدف إحداث بطريقة مباغتة أو غير مبرر ة مغرضة إ اب في السوق بغتة ودون أي مبرر. ويقصد بعبار اضطر شاعة معلومات صحيحة من أجل إحداث 14 ة فتعني أن يكون للمضارب يد في رفع األسعار ار األسعار، أما غير مبرّر عدم استقر . يمكن أن تتم هذه الممارسات في شكل اتفاقات، أو نتيجة استغالل تعسفي لوضعية الهيمنة، كما يمكن أن تشكّل عية تنطوي تحت إطار القيام ب ممارسة أسعار غير شر تصريحات مزيّفة قصد التأثير على األسعار طبقا للمادة 23 من القانون 04 - 02 . - اب في األسعار أو هوامش الربح المحددة قانونا: إذ تحظر ح عروض في السوق بغرض إحداث اضطر طر اء غير ممارسة أسعار منخفضة على نحو قد يهدّد مصلحة المستهلك سواء كانت خادعة أو دافعة إلى شر 15 مبرر، ة األسعار أو هوامش ة باألسعار المقنّنة أو المحدّدة المستشف من عبار ويتعلق األمر في هذه الصور ا عدوانيا أو بيعا بأسعار مخفّضة تعسفياً، وقد تكون ناتجة عن اتفاقات الربح المحددة قانونا. وقد تشكّل تسعير 16 اج م بين األعوان، التعسف في استغالل وضعية الهيمنة قصد إخر نافس من السوق أو منع وافدين جدد . - ا أعلى من تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبّقها البائعون: كعرض العون على البائعين سعر 17 ها السعر المطلوب من أجل احتكار سلعة، وبالنتيجة التحكم في سعر . 14 بوقرين عبد الحليم، سعداوي نذير، المرجع السابق، ص 41. 15 بودالي محمد، حماية المستهلك في القانون المقارن - اسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دار الكتاب الحديث، ال در ة، قاهر 2006، ص 207. 1 6 H. Guerin, « Infractions Economiques (Action Illicite sur le Marché) » , JurisClasseurPénal , vol. 3, Fasc. 25, 1997, pp. 03 - 07. 17 H. Guerin , Op. cit., pp. 03 - 08. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 426 ايدي أمال،" ة محمد صبرينة، ز قار حماية المستهلك من جريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون 21 - 15 "، ص ص 419 - 442 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 - القيام بصفة فرديّة أو جماعية أو بناء على اتفاقات، بعملية في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب: عن طريق االتفاق بين األعوان االقتصاديّين المتواجدين في نفس السوق 18 ج نطاق المنافسة للقيام بأعمال تهدف للحصول على أرباح خار ة التي تناولتها المادة ، وهي الصور 06 من 19 قانون المنافسة رق م 03 - 03 المعدل والمتمم ة. ، فيما يتعلق باالتفاقات المحظور - اق المالية: عن طريق التأثير عمدا في التكوين الطبيعي ات بهدف رفع أو خفض قيمة األور استعمال المناور ي أو اق المالية وفقا لقانون العرض والطلب باستخدام وسائل احتيالية كالبيع الصور لألسعار في أسواق األور 20 ا تفاقيات التالعب . - ة التي اب في التموين: وهي الصور ة في السوق واضطر تخزين أو إخفاء السلع والبضائع بهدف إحداث الندر ّع بموجبها المضاربة غير المشروعة، في حين أنها وسيلة من الوسائل االحتيالية عرف المشر تناولت ها المادة 23 21 من القانون 04 - 02 المحدد للقواعد المطبّقة على الممارسات التجارية تحت تسمية تشجيع غموض األسعار عية والمضاربة في السوق ضمن الفصل الثاني المعنون بممارسة أسعار غير شر ، كما نص ت عليها المادة 25 من نفس القانون ة مخزون من المنتوجات بهدف تحفيز االرتفاع ة (حياز ضمن الممارسات التجارية التدليسية بعبار 22 غير الم برر في األسعار)؛ وهو ما يعرف باالحتكار. ج وعدم عرضه والذي يتم عن طريق احتباس المنتو ة بضاعة ذات بصفة عادية وتأجيل بيعه أو تحويله قصد المضاربة لرفع األسعار، ويقتضي لقيام هذه الصور 23 سعر حر خاضع لتقلبات السوق طبقا لقانون العرض والطلب . ة أو حبس للمنت وكل حياز ج ممّا يحتاجه المستهلك دون اً، بل يتطلّب أن يكون المنتو ة احتكار ج ال يشكل بالضرور و هّع وأقر ها محددة من طرف الدولة، وهو الشرط الذي غفل عنه المشر أن يكون من المواد األساسية لكون أسعار 18 بوقرين عبد الحليم، سعداوي نذير، المرجع السابق، ص 42. 19 أمر رقم 03 - 03 خ في ، مؤر 19 جويلية 2003 ، يتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 43 ، صادر بتاريخ 20 جويلية 2003 ، معدل ومتمّم. 20 رحماني منصور، المرجع السابق، ص 203. 21 قانون رقم 04 - 02 خ في ، مؤر 23 جوان 2004 ، يحدد القواعد ال مطبقة على الممارسات التجارية، ج ر عدد 41 ، صادر بتاريخ 27 جوان 2004 ، معدل ومتمم. 22 بوقرين عبد الحليم، سعداوي نذير، المرجع السابق، ص 43. 23 ات زين اسة مقارنة)، الطبعة الثانية، منشور رباح غسان، قانون حماية المستهلك الجديد (المبادئ الوسائل والمالحقة مع در الحقوقية ، بيروت، 2011 ، ص 50. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 427 ايدي أمال،" ة محمد صبرينة، ز قار حماية المستهلك من جريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون 21 - 15 "، ص ص 419 - 442 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 24 اج الذي له بديل في السوق ال يشكل احتكار ة الكماليات أو المنتو الفقه، فحياز . و ع للكمية غم عدم تحديد المشر ر التي يتم تخزينها، فإن المعيار يكون بالنظر إلى حجم السوق وقيمة السلع وحجمها ونوعها، حتى نسبة احتياج ةالناس لها ومدى تأثّر السوق بها. كما يشترط أن يؤدّي االحتكار إلى الرفع غير المبرر لألسعار، فإحداث الندر اب في التموين التي ا واضطر ع في المادة كتفى المشر 01 من القانون 21 - 15 ها يؤدّي كتحصيل حاصل بذكر اهة الممارسات التجارية. ائية للمستهلك ويمس حرية المنافسة ونز ة الشر إلى رفع األسعار، ويؤثر سلبا على القدر اب في األسعار، بشرط أن تكون ذات ليبقى المجال مفتوحا أليّة ممارسة من شأنها إحداث اضطر طبيعة احتيالية 25 عن طريق تزييف الحقيقة أو الكذب، ويبقى للقاضي كامل السلطة التقديرية في التكييف . ع الضرر الذي قد يمس النظام العام للسوق ويهدّد مصلحة المستهلك وتتحقق النتيجة الجرمية بوقو اب في أسعار السلع والبضائع واألو والتجار المتنافسين، عن طريق إحداث اضطر اق المالية بخفضها أو رفعها ر ع من ها تناسبا مع قانون العرض والطلب، وهو ما قصده المشر ار ج نطاق المنافسة، مما يؤدّي إلى عدم استقر خار ة كقيام العون االقتصادي ة "كل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع". وسيان إن تم ذلك بطريقة مباشر عبار بالرفع أو الخفض بنفسه، أو عن ط ة، أو باستعمال وسيلة ريق وسيط أو شريك أو وكيل، أو بطريقة غير مباشر 26 من الوسائل اإللكترونية ع في امي نكون أمام شرو غم إتيان السلوك اإلجر . وفي حال عدم تحقّق النتيجة ر المضاربة غير المشروعة المعاقب عليه بالمادة 20 من القانون 21 - 15 . والمضارب ال يتحمل مسؤولية النت يجة الجرمية ما لم يكن لسلوكه أثر مباشر في إحداثها وهو ما يطلق عليه بعالقة السببية، والتي يخضع الفصل في ها إلى السلطة التقديرية للقاضي. توافر ثالثا - الركن المعنوي: ادة الجاني ادة، ويتحقق باتجاه إر يقوم الركن المعنوي على القصد الجنائي العام المبني على العلم واإلر ع فيها مع علمه بتوافر أركانها وبالنتيجة الجرمية الناجمة عنها. ويستشف من الطرق إلى إتيان الجريمة أو الشرو االحتيالية التي يقوم بها الجاني للوصول إلى هدفه من خالل إحداث عرقلة في بنود المنافسة والنظام العام 24 بوقرين عبد الحليم، سعداوي نذير، المرجع السابق، ص 43 - 44. 25 المرجع نفسه، ص 44 - 42. لوصفان سلمى، بوخالفة ائم ي الشركات التجارية عن جر ائية لمسيّر فيصل، "المسؤولية الجز ي زمن الكورونا"، مجلة االجتهاد القضائي، المجلد ائر المضاربة غير المشروعة في التشريع الجز 13 ، العدد 28 ، السنة 2021، الصفحات 515 - 530 ، ص 525. 26 المرجع نفسه، ص 521. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 428 ايدي أمال،" ة محمد صبرينة، ز قار حماية المستهلك من جريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون 21 - 15 "، ص ص 419 - 442 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ادة الجاني إلى للسوق، وعلى القصد الجنائي الخاص المتمثّل في نيّة تحقيق غاية معيّنة من الجريمة باتّجاه إر اب في السوق بغية الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الصحيح تحقيق النتيجة الجرمية، بإحداث اضطر 27 لقوانين العرض وا ع في ذلك لطلب أو بمجرّد الشرو . ها على ة لجريمة المضاربة غير المشروعة وآثار المطلب الثاني: مظاهر تشديد العقوبة المقرر حماية المستهلك ة لجريمة المضاربة غير المشروعة بموجب القانون ّع من خالل تشديده للعقوبات المقرر حاول المشر 21 - 15 إرساء حماية فعالة للمستهلك عن طر ائي لكل من سوّلت له نفسه التالعب يق تفعيل آلية الردع الجز باألسعار، حتى ولو كان المستهلك في حد ذاته. ة لجريمة المضاربة غير المشروعة ع األول: مظاهر تشديد العقوبة المقرّر الفر ي الحمائية التي حاول انتهاجها في ظل القانون ائر ّع الجز تتجلى سياسة المشر 21 - 15 في تغل يظ ة لجريمة المضاربة غير المشروعة. العقوبات المقرر حيث حدد العقوبات األصلية بالمادة 12 منه في الحبس من 03 سنوات إلى 10 امة من مليون سنوات والغر ( 1000000,00 ) دج، إلى مليونيْن ( 2000000,00 ) دج، و نص في المادة 13ّعلى تشديدها برفع الحد األدنى واألقصى لعقوبة الح امة بجعلها من بس والغر 10 سنوات إلى 20 ومن مليون ( سنة 1000000,00 ) دج، إلى مليونيْن ( 2000000,00 ) دج، في حال ما إذا كان محل جريمة المضاربة غير المشروعة؛ أسعار الحبوب ومشتقاتها، البقول الجافة، الحليب، الخضر، الفواكه، الزيت، السكر، اللبن، مواد البقول والمواد ها مقنّنة لما لها من أهمية الصيدالنية، والتي تشكل سلعا ضرورية وذات استهالك واسع غالبا ما تكون أسعار بالغة لدى شريحة المستهلكين ضعيفة الدخل التي تسعى الدولة لحمايتها. وجعلها في المادتين 14 و 15 جناية تصل عقوبتها إلى السجن المؤقّت من 20 سنة إلى 30 امة سنة وغر من مليون ( 1000000,00 ) دج، إلى مليونيْن ( 2000000,00 ) دج، إذا ارتكبت الجريمة في الحاالت االستثنائية، ظهور أزمة صحية طارئة، تفشي ع كارثة، وتشدّد عقوبتها طبقا للمادة وباء أو وقو 16 إلى السجن المؤبد في حال ما إذا ارتكبت الجريمة في إطار امية منظّمة. وهذ جماعة إجرًائية للمستهلكين التي غالبا ة الشر ا بطبيعة الحال من أجل توفير الحماية الالزمة للقدر 27 لوصفان سلمى، بوخالفة فيصل ، المرجع الساب ق، ص 521 - 522. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 429 ايدي أمال،" ة محمد صبرينة، ز قار حماية المستهلك من جريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون 21 - 15 "، ص ص 419 - 442 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ما تهدّدها مثل هذه الظروف، ومن أجل حماية االقتصاد الوطني لما تشكلّه هذه الجريمة من خطر في حال ما إذا كانت منظّمة. أمّا العقوبات التكميلية، فقد نص على الجوازية منها مثل عقوبة المنع من اإلقامة من سنتين إلى خمس سنوات في المادة 16 ة في ، الحرمان من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية، المدنية والعائلية المذكور المادة 09 مكرر 1 من قانون العقوبات لمدّة ال تزيد عن خمس سنوات ف ي حال ما إذا كانت اإلدانة تتعلّق ي لمدّة خمس سنوات إذا تعلّق ي والمنع من ممارسة النشاط التجار بجنحة، إلى جانب عقوبة شطب السجل التجار األمر بجنحة، ولمدّة 10ًسنوات إن تعلّق األمر بجناية، والتي يمكن أن تكون مشمولة بالنفاذ المعجل، فضال عن األمر بغلق المحل المس تعمل الرتكاب الجريمة، والمنع من استغالله لمدّة أقصاها سنة دون اإلخالل بحقوق الغير حسن النية طبقا للمادة 17 منه. ج منه في جريدة أو في حين حدد العقوبات التكميلية الوجوبية في األمر بنشر الحكم بأكمله أو مستخر أكثر، وتعليقه على نفقة المحكوم عليه على أال تتجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدّده حكم اإلدانة، وأال ا واحدا حسب المادة تتجاوز مدّة التعليق شهر 16 ة محل الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابها منه، مصادر واألموال المتحصّلة منها وفق المادة 18 . وقد نصّت المادّة 21 من القانون 21 - 15 على معاقبة الشريك والمحرّض ع لى ارتكاب الجريمة بأي ة للفاعل األصلي. كم وسيلة بالعقوبات المقرّر ا ةائم بنفس العقوبات المقرّر ع في هذه الجر يعاقب على الشرو للجريمة التامة سواء كانت جناية أو جنحة عمال بالمادة 20 منه. ائية للشخص المعنوي في هذه لقد أقر القانون المستحدث المسؤولية الجز ائم في حال ما إذا ارتكبت الجر ات ّة إلى خمس مر امة تساوي من مر عيّين، وتكون عقوبته األصلية غر لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشر ة للشخص الطبيعي طبقا للمادة امة المقرّر الحد األقصى للغر 18 مكرر 1 من قانون العقوبات، وفيما يخص جناية المضاربة غير المشروعة المنظم امة من مليونيْن( ة فتكون عقوبتها الغر 2000000,00 ) دج إلى خمس أضعاف هذا المبلغ حسب أحكام المادة 18 مكرر 2 من نفس القانون، إلى جانب عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية اآلتية: حل الشخص المعنوي، غلق المؤسّسة أو أحد فروعها، اإلقصاء من الصفقات العمومية، المنع من اسة القضائية، ونشر الحكم وتعليقه المنصوص عليها بالمادة ة، الوضع تحت الحر اولة النشاط، المصادر مز 18 مكرر من قانون العقوبات. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 430 ايدي أمال،" ة محمد صبرينة، ز قار حماية المستهلك من جريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون 21 - 15 "، ص ص 419 - 442 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 وبالنسبة للظروف المخفّفة فيستفيد منها مرتكب جنح المضاربة غير المشروعة في حدود ثلث العقوبة ة قانونا طبقا للمادة المقرّر 22 من القانون 21 - 15 ، أمّا المحكوم عليه فيحرم أثناء تنفيذه العقوبة من أي تدبير 28 ج البيئة المغلقة من تدابير تكييف العقوبة أو تدابير إعادة التربية خار ، المحدّدة بالمادّة 60 ةمكرر فقر 01 ة األمنية المحدّدة بالنصف في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية تساوي قانون عقوبات، طيلة الفتر 10 سنوات أو تزيد، أو تلك المحددة ب 20 سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبّد حسب المادة 23 من القانون 21 - 15 . ًة إلى أن صور جريمة المضاربة غير المشروعة التي تشكّل في نفس الوقت اتفاقا وفي األخير نود اإلشار مقيّدا للمنافسة أو عمال من أعمال التعسف تخضع للعقوبات ة في القانون المقرر 21 - 15 ، وتقع في نفس الوقت اءات إدارية بحتة وليس لها أي طابع ها في شأنها مجلس المنافسة لكونها جز اءات التي يصدر تحت طائلة الجز ائي. أمّا بخصوص صور المضاربة غير المشروعة التي تشكّل في نفس الوقت ممارسة تجارية تدليسية أو جز عية ممارسة أسعار غير شر المجرمة بموجب القانون 04 - 02 المعدّل والمتمّم فهي تقع تحت طائلة العقوبات 29 ة في القانون المقرّر 21 - 15 إعماال لقاعدة الوصف األشد . الفرع الثاني: آثار تشديد العقوبة على حماية المصلحة االقتصادية للمستهلك ّع من خالل القانون حرص المشر 21 - 15 على تشديد العقوبات الم ة لجريمة المضاربة غير المشروعة قرّر ها السلبية التي تمس بالمصالح االقتصادية للمستهلك. حيث تكمن خطورتها سعيا منه لمحاربتها والحد من آثار اء ه لشر ار ائية، حرمانه من االنتفاع بموارده االقتصادية، واضطر ة المستهلك الشر في التأثير المباشر على قدر 30 المنتجات األساسية بثمن عال ال يتناسب مع جودة السلعة ج متى وقع . أو ظنا منه أنه السعر الحقيقي للمنتو عية في األسعار، كما أنّها تمس بحقه في االختيار والمفاضلة بين ة إخفاء الزيادات غير الشر ضحية مناور المنتوجات وصعوبة إيجاد البديل، السيما إذا تعلّق األمر بصور االحتكار كالرفع ال مفرط في المواد الغذائية ائرية يرجع إلى احتكار السوق من واسعة االستهالك، التي يجمع االقتصاديون على أن حدوثه في السوق الجز 28 ائي العام، ط بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجز 12 ائر، ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجز 2012 - 2013، ص 413 - 414. 29 ءائي الخاص، الجز بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجز 02 ، ط 16 ائر، ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجز 2017، ص 328 ، ص 328. بوقرين عبد الحليم، سعداوي نذير، المرجع السابق، ص 45. 30 ة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، ي، مذكر ائر ة، حماية المصلحة االقتصادية للمستهلك في القانون الجز بوعولي نصير ة بجاية، كلّية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عبد الرحمان مير 2012 ، ص 43 - 44. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 431 ايدي أمال،" ة محمد صبرينة، ز قار حماية المستهلك من جريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون 21 - 15 "، ص ص 419 - 442 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 31 اد طرف بعض المتعاملين االقتصاديين، لقلّة المنافسة في مجال االستير . هذا من جهة، ومن جهة ثانية، ة هذه الجريمة تظهر كذلك في تأثريها ا فخطورًه سلبا ّة في السوق، والذي ينعكس بدور لسلبي على المنافسة الحر ة على السالمة االقتصادية للمستهلك، فمساس هذه الجريمة بالمسار وبطريقة غير مباشر التنافسي السليم، يمس ة بالعون االقتصادي من خالل إقصاء صغار المنافسين في السوق ويخلق وضعا احتكاريا بالتبعية، وه مباشر و ة خفض األسعار بشكل ما يضر المصالح االقتصادية للمستهلك على المدى البعيد كما هو الحال في صور ة من الخسائر في محيط من اء أكثر وكأنّها جزير تعسفي، حيث تعد بمثابة فخ يغرّر بالمستهلك ويدفعه للشر األرباح، فبمجرد احتكار السوق يتم فرض شروط وفق ما يخدم مصالح المحت كر برفع األسعار على حساب 32 السالمة االقتصادية للمستهلك . وتهديد المضاربة غير المشروعة لألمن الغذائي والسياسي ينعكس كذلك سلبا على المستهلك بحكم أن ا على جميع األصعدة سواء من الناحية االجتماعية، االقتصادية وحتى السوق تحتل مجاال هامًّا ومؤثّر األمنية، ة المنتوجات السيما ار السوق ويتسبب في ندر ابها يؤدّي إلى عدم استقر ار األسعار واضطر وأن عدم استقر 33 الضرورية منها، وبالتبعية يضطرب الوضع األمني للمجتمع والدولة بشكل عام . هذا إلى جانب ما يسببه تحكم المحتكرين في عرض السلع في السوق وافتعالهم األزمات من تشويه في جانبي العرض والطلب ممّا يؤثّر على 34 األسعار وسلوك المستهلكين . فضال على مساهمة المضاربة غير المشروعة في زيادة عدم اهتمام المحتكرين بدرجة كافية بعملية تخفيض تكاليف اإلنتاج أو تحقيق الكفاءة االقتصادية في نشاطهم، أو حتّى بمستويات الجودة، مادام أن رف عهم لألسعار سيعوّضهم عن التكاليف المرتفعة ويغنيهم عن السعي إلى تحقيق الجودة والكفاءة االقتصادية، وفي 31 بوعولي نص ة، المرجع السابق، ص ير 54 - 44 - 45. 32 المرجع نفسه، ص 48 - 49 - 50. 33 بن يعقوب عبد النور، لشهب حورية، المرجع السابق، ص 238. 34 ي الزين، "دور الدولة في تنظيم منصور ائر"، مجلة المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية في ظل اقتصاد السوق حالة الجز أبحاث اقتصادية وإدارية، العدد 11 ، السنة 2012 ، الصفحات، 301 - 314 ، ص 309 ي محمد، "حماية المستهلك من . حجاز الممارسات االحتكارية بين النص والممارسة"، مجلة االجتهاد القضائي، العدد 14 ، السنة 2017 ، الصفحات 467 - 487، ص 476. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 432 ايدي أمال،" ة محمد صبرينة، ز قار حماية المستهلك من جريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون 21 - 15 "، ص ص 419 - 442 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 األخير، فإن المستهلك هو من سيدفع الثمن ويتحمّل تلك األعباء وسيعاني من انخفاض مستوى الجودة 35 والكفاءة . ة هذه الجريمة بأنّها تت حيث يتبين من خالل عرضنا لخطور ها لها ماشى فعال مع العقوبات المغلظة التي قرّر ّع في القانون المشر 21 - 15 والتي تعد الوسيلة الحمائية األمثل لمصالح المستهلك. ائية للمستهلك في ظل القانون رقم المبحث الثاني: الحماية اإلجر 21 - 15 ع بموجب القانون عمل المشر 21 - 15 إلى وضع مجموعة من اآلليات الوقائية وال ة لحماية ردعية المقرّر ام ائية فعّالة تضمن احتر ائية إجر ائم المضاربة غير المشروعة، في إطار تكريس حماية جز المستهلك من جر استها في المبحث األول. الحماية الموضوعية التي سبقت در ة لحماية المستهلك من جريمة المضاربة غير المشروع المطلب األول: اآلليات الوقائية المقرّر ة استحدث القانون 21 - 15 غم إبقائه مجموعة من اآلليات للوقاية من جريمة المضاربة غير المشروعة ر على اآلليات الموجودة سابقا. الفرع األول: دور الدولة في وقاية المستهلك من المضاربة غير المشروعة ا مهمًّا في الوقاية من هذه الجريمة عن طر تلعب الدولة بمختلف أجهزتها دور يق عدة آليات. أوال - اتيجية وطنية لضمان التوازن على مستوى السوق: إعداد استر نستنتج من المادة 03 من القانون 21 - 15 ة لتدخّل الدولة في ضبط ّع قد أولى أهميّة كبير أن المشر ائم المضاربة غير المشروعة، حيث جعل على عاتق الدولة السوق كآلية وقائية فعّالة للحد من جر اعتماد اتيجية وطنية لضمان التوازن على مستوى السوق باالهتمام في نفس الوقت بحماية السالمة االقتصادية استر اط أو تفريط، في إطار مبدأ حرّية األسعار وعلى للمستهلك وحماية مصالح التجار والمتدخّلين في السوق دون إفر ام التشريعات والنظم، ومبدأ الشفافية واإلنصا ضوء احتر ف. 35 ي الزين، المرجع السابق، ص منصور 309 ي محمد، المرجع السابق، ص . حجاز 476. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 433 ايدي أمال،" ة محمد صبرينة، ز قار حماية المستهلك من جريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون 21 - 15 "، ص ص 419 - 442 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ةار األسعار والحد من المضاربة غير المشروعة بما يحفظ القدر اتيجية على ضمان استقر تقوم هذه االستر ائية للمواطن، في إطار المهام الرقابية للدولة في السوق، كما تقوم على تحكم الدولة استثناء في تحديد الشر أسعار المواد الضرورية ذات االستهالك الواسع، في بعض ا لظروف أو الحاالت التي قد يستغلها المتدخّلون للرفع غير المبرر في أسعار هذه السلع. ثانيا - ضبط األسعار: ضبط األسعار من الوظائف الجوهرية التي يتعين على الدولة بمختلف أجهزتها السهر على تحقيقها عن ة والفعالة للسوق، سواء بمعاينة األسعار المعرو طريق الرقابة المستمر ضة من قبل المتدخلين في السوق من اسة الدقيقة للسوق من حيث آلية العرض والطلب ومعيار المنافسة، من جهة ة والدر جهة، والمتابعة المستمر 36 ى، واستثناء في بعض الحاالت بالتدخل المباشر عن طريق تقنين األسعار أخر ا لما للتدخل الحكومي من . نظر أهمية في استعادة ميكانيزمات ال ة، كالتدخل لمحاربة الظواهر المخلة بالتوازن االقتصادي مثل االحتكار سوق الحر 37 ةوارتفاع األسعار والندر . يكون تحديد األسعار كأصل عام بشكل حر غير مقيد في إطار المنافسة الشفافة والنزيهة، وهو المبدأ ي في المادة ائر ع الجز ه المشر الذي أقر 04 من قانون المنافسة رقم 0 3 - 03 المعدل والمتمم بالقانون رقم 08 - 12 . إال أنه يتعين إيجاد التوازن بين هذه الحرية وبين حماية مصالح المؤسسات والمستهلكين على حد سواء في إطار 38 اهتها ضابطين قانونيين شفافية الممارسات التجارية، وحرية المنافسة ونز ة الثانية من ، وهو ما أشارت إليه الفقر المادة 04 ة، من خالل الرقابة من نفس القانون. وهنا يظهر دور الدولة غير المباشر في تنظيم األسعار الحر ع ضحية ام شفافية الممارسات التجارية التي تساهم في وقاية المستهلك من الوقو التي تمارسها حول مدى احتر التالعب باألسعار، وحظر الممارسات المنافية للمنافسة والممارسات التجاري اهة التي تؤثر ة المخالفة لقواعد النز 39 سلبا على األسعار ، والتي تدخل أغلبها ضمن صور المضاربة غير المشروعة كما سبق توضيحه. 36 بن يعقوب عبد النور، لشهب حورية، المرجع السابق، ص 237. 37 اء، المرجع السابق، ص بن يسعد عذر 656. 38 المرجع نفسه، ص 659 - 661 - 662. 39 بوقرين عبد الحليم، سعداوي نذير، المرجع السابق، ص 36 . بن يعقوب عبد النور، لشهب حورية، المرجع نفسه، ص 241 - 242. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 434 ايدي أمال،" ة محمد صبرينة، ز قار حماية المستهلك من جريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون 21 - 15 "، ص ص 419 - 442 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 وقد أشارت المادة 04 من القانون 21 - 15 اءات إلى هذا الدور في نصها على أن الدولة تتخذ اإلجر الكفيلة للحد من المضاربة غير المشروعة بمنع أي تخ ةزين أو سحب غير مبرر للسلع والبضائع إلحداث الندر بغرض رفع األسعار، والذي يدخل ضمن الممارسات التجارية التدليسية التي منعها قانون 04 - 02 المعدل اب في األسعار ج بغرض إحداث اضطر اءات الالزمة لتفنيد اإلشاعات التي ترو والمتمم. وأن تتخذ أيضا اإلجر والتي قد تتم في شك ل اتفاقات مقيدة للمنافسة المنصوص عليها في المادة 06 من األمر 03 - 03 المعدل اءات الكفيلة لضمان توفير السلع والبضائع الضرورية في ة اتخاذها اإلجر والمتمم. إلى جانب النص على ضرور ة المنتوجات المعروضة في السوق األسواق وتشجيع االستهالك العقالني، كآلية للوقاية من ندر التي تؤدي إلى ة والمديريات العامة، ة ممثلة في وزير التجار ة التجار ار المضاربة غير المشروعة. وتم إسناد هذه المهام إلى وز 40 الئية التابعة لها الجهوية والو . وفي إطار حماية المستهلك من المضاربة غير المشروعة واالحتكار التعسفي، أجازت المادة 05 من األمر 03 - 03 المتعل ة عن طريق التنظيم في تحديد أسعار ق بالمنافسة المعدل والمتمم للدولة أن تتدخل مباشر اب محسوس في السوق، أو في السلع والخدمات الضرورية أو ذات االستهالك الواسع في حالة وجود اضطر تحديد أسعار السلع والخدمات التي يخضع تحديدها للسلطة التقديرية للحكومة في حال ارتفاع ا ألسعار المفرط اب خطير للسوق، أو بسبب كارثة، أو صعوبة مزمنة في التموين داخل قطاع نشاط غير المبرر بسبب اضطر افية معينة، أو في حاالت االحتكار الطبيعية، بحيث يكون التدخل ظرفيا أو قطاعيا معين، أو في منطقة جغر اوية، وتعتمد في سبيل كما في حالة المناطق النائية والصحر ذلك آلية التحديد، التسقيف والتصديق. ايا هذا التدخل في حماية المستهلك من المضاربة غير المشروعة إال أنه يؤدي إلى اختالل في غم مز ور ة في السوق كما التوازن االقتصادي والعقدي، الذي يتسبب كتحصيل حاصل في ظهور األسواق الموازية والندر 41 ي ائر هو عليه واقع االقتصاد الجز اليوم . بعدما أثبت الواقع أن دعم األسعار الموجه لتوفير األمن الغذائي للفئات ذوي الدخل الضعيف، تستفيد منه جميع الفئات بما فيها ذات الدخل المرتفع، وهو ما يكلّف الدولة دفع 42 ةة كبير فاتور ، ومن أجل التحكم األفضل في النظام العام لدعم األسعار، نصّت المادة 05 من القانون 21 - 40 ي لطيفة، المرجع السابق، ص بوخار 112. 41 بوقرين عبد الحليم، سعداوي نذير، المرجع السابق، ص 36 - 37 - 38. 42 المرجع نفسه، ص 39. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 435 ايدي أمال،" ة محمد صبرينة، ز قار حماية المستهلك من جريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون 21 - 15 "، ص ص 419 - 442 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 15 ة قيام الجماعات المحلّية المتمثّلة في الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي بتخصيص نقاط لبيع على ضرور المواد الضرورية وذات االستهالك الواسع، بأسعار تتناسب مع أصحاب الدخل الضعيف، خاصّة في األعياد ًوالمواسم والحاالت االستثنائية التي تعرف عادة ارتفاعا في األسعار وتكون محل المضاربة غير المشروعة. ثالثا - آليات اليقظة: ة، ونص عليها في اءات المالئمة قصد الحد من آثار الندر ّع آليات اليقظة التّخاذ اإلجر استحدث المشر المادّة 04 من القانون 21 - 15 المتعلّق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، وتعد من أهم اآلليات الوقائية من ع الذي جريمة المضاربة غير المشروعة. إال أنّه اكتفى بالنص على آليات اليقظة دون أن يعرّفها أو يحدّد النو اف على هذه اآللية حتّى تكون ا يكلّف باإلشر اءات تطبيق هذه اليقظة، ودون أن ينشئ جهاز يقصده، أو يبيّن إجر غم أنّه قد ربطها أكثر فعالية، ر ة، وتحدّث في المادّة ع الندر بموضو 05 من القانون 21 - 15 - في إطار تعداد اءات التي يتعيّن على الجماعات المحلّية اتّخاذها لمكافحة المضاربة غير المشروعة اإلجر - عن الرصد المبكّر ة في السلع والبضائع على المستوى المحلّي السيّما منها المواد الضرورية لكل أشكال الندر أو ذات االستهالك اءات اليقظة اسة وتحليل وضعية السوق المحلية وتحليل األسعار، والتي تدخل في إطار إجر الواسع، ودر االقتصادية المحلية. وتعرف اليقظة عموما بكونها (النشاط الذي يمكنّنا من البقاء على علم بكل المستجدّات في القطاع الذي نشغله، كما تعبّر عن مدى الحيط ّة التي توليها المؤسّسة تجاه عالمها المتغيّر، وتعدًأيضا الوظيفة التي ترتبط 43 بتسيير موارد المعلومات لتجعل المؤسسة أكثر ذكاء وتنافسية) . اد بطريقة طوعية، من ّة التي يقوم بها مجموعة من األفر وتعرّف كذلك بأنّها: (العملية الجماعية المستمر 44 خالل تتبّع وتعقّب المع ات المحتملة في بيئة المؤسسة) لومات المتوقّعة المتعلّقة بالتغيير . 43 ولد عابد عمر، "علوطي لمين، آل اسة تطبيقية ح در ائرية نموذج مقتر اتيجية بالمؤسسات االقتصادية الجز يات تطبيق اليقظة االستر اسات االجتماعية واإلنسانية، المجلد بمؤسسة اإلسمنت بالشلف"، المجلة األكاديمية للدّر 09 ، العدد 01 ، السنة 2017 ، الصفحات 03 - 15 ، ص 4 - 5. 44 ابوقلقول الهادي، "أهمّية اليقظة االستر ات"، الملتقى الدولي الثاني حول اليقظة ار تيجية كنظام للمساعدة على اتّخاذ القر اتيجية ونظم المعلومات في المؤسّسة االقتصادية، كلّية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير بجامعة باجي مختار عنابة، االستر 2014 ، ص 102. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 436 ايدي أمال،" ة محمد صبرينة، ز قار حماية المستهلك من جريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون 21 - 15 "، ص ص 419 - 442 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 لليقظة عدة أنواع منها: اليقظة االجتماعية، اليقظة التنافسية، اليقظة التجارية، القانونية، المؤسساتية، 45 اتيجية اليقظة التكنولوجية، واليقظة االستر ع منها مرتبط بمجال معيّن، وتهدف إلى . وكل نو جمع المعلومات ات في المؤسّسة أو الدولة، على ار ه، معالجتها وعرضها لتساعد في اتّخاذ القر الخاصّة بذلك النشاط دون غير اتيجية التي تهدف إلى جمع المعلومات الخاصة بجميع القطاعات دون استثناء والتركيز خالف اليقظة االستر اتيجي (االستباقي على المعلومات ذات الطابع االستر اتيجية إلى ثالث عائالت: والمستقبلي). وتقسّم اليقظة االستر ها من يقظة تجارية، تنافسية ويقظة اليقظة التكنولوجية، اليقظة التنظيمية واليقظة االقتصادية التي تتكوّن بدور 46 السوق وتهتم بتتبّع الفواعل الموجودة في األسواق، سلوكياته م ة وتطوّر األسوا اتيجيات التجار ، استر ق . 47 تنقسم اليقظة إلى ثالث اتجاهات، اليقظة السلبية، اليقظة نصف النشطة واليقظة النشطة الفعالة ، 48 وتدور أنشطة اليقظة حول أربعة أوقات معينة؛ وتكون يقظة نقطية، يقظة مناسباتية، ويقظة دورية ودائمة . الفرع الثاني: دور المجتمع المدني ووسائل اإلعالم في الوقاية اعت ّع من خالل رف المشر المادة 06 من القانون 21 - 15 بأهمّية مساهمة وسائل اإلعالم والمجتمع المدني بما فيه جمعيات حماية المستهلك، في ترقية الثقافة االستهالكية، تنشيط عملية ترشيد التوعية بهدف عقلنة االستهالك، وعدم اإلخالل بقاعدة العرض والطلب السيّما في األعياد والمواسم والحاالت االست ثنائية، وتلك ع كارثة بما يساعد على الوقاية من انتشار أي شكل من الناجمة عن أزمة صحّية طارئة، أو تفشّي وباء أو وقو أشكال المضاربة غير المشروعة. ويتجلّى الدور الوقائي لجمعيات حماية المستهلك في التحسيس واإلعالم عن طريق استعمال وسائل اإلعالم المختلفة حتّى تكون على اتّصال مباشر بالمستهلك وتلم بانشغاالته، وأسلوب ار؛ من خالل قيامها بإخطار مجلس المنافسة التحسيس ال يقتصر على المستهلك فقط بل يتعلّق بأصحاب القر اح سَن القوانين في إطار حماية المستهلك من اآلثار والعمل معه لتعزيز الدور اإليجابي للمنافسة، وقيامها باقتر الس ى إدارية أو قضائية لضمان الدفاع عن ة األخر لبية للمنافسة، إلى جانب عملها بالتنسيق مع مختلف األجهز المصالح المشتركة للمستهلكين، ومشاركتها في إعداد سياسة االستهالك بحضور ممثلّيها في الهيئات االستشارية 45 اتيجية في المؤسّسات لمروس مريم، "أنواع اليقظة االستر اسات الرياضية واالجتماعية واإلنسانية، الحديثة"، مجلة الميدان للدر المجلد 02 ، العدد 08 ، السنة 2019 ، الصفحات 68 - 86 ، ص 96. 46 المرجع نفسه، ص 96. 47 المرجع نفسه، ص 82. 48 المرجع نفسه، ص 83. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 437 ايدي أمال،" ة محمد صبرينة، ز قار حماية المستهلك من جريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون 21 - 15 "، ص ص 419 - 442 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 49 ذات الصلة ًااقبة األسعار حيث تلعب دور ها في مر . إلى جانب دور اقبة مدى هامًّا في متابعة األسواق ومر ة اإلدارية التقليدية وتتقاسم اهة الممارسات التجارية، وتعمل بذلك على مساعدة األجهز ام شفافية األسعار ونز احتر 50 اقبة األسواق واألسعار معها مسؤولية مر . اد، وبينهم أمّا بالنسبة لوسائل اإلعالم، فهي تفتح أبواب التواصل بين األفر ار من وبين أصحاب القر خالل توفير االتصال الكتابي والسمعي والمرئي، كما أنّها توفّر األدوات التربوية والتعليمية للرفع من مستوى 51 اد األفر . حيث تؤثّر بذلك في سلوك األعوان االقتصاديّين والمستهلكين على حد سواء، ممّا يجعلها أداة فعالة 52 في ترقية الثقافة االستهالكي ة، وترشيد االستهالك وعدم اإلخالل بقاعدة العرض والطلب . ة لحماية المستهلك من جريمة المضاربة غير المشروعة المطلب الثاني: اآلليات الردعية المقرر ّع بموجب القانون رصد المشر 21 - 15 ائم مجموعة من اآلليات لردعها عن طريق معاينة هذه الجر وإثباتها ومتابعة مرتكبيها من أج اء المناسب عليهم. ل توقيع الجز الفرع األول: معاينة جريمة المضاربة غير المشروعة نصّت المادة 07 من القانون 21 - 15 ائم المضاربة على األعوان المؤهّلين للقيام بالتحقيقات ومعاينة جر غير المشروعة، وحصرتهم في ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم بالمادّة 15 من ق انون 53 ائية اءات الجز اإلجر ةة المكلّفة بالتجار اقبة التابعين لإلدار ، األعوان المؤهّلين التابعين لألسالك الخاصّة بالمر والذين ينتمون إلى شعبة قمع الغش أو شعبة المنافسة والتحقيقات االقتصادية، إلى جانب األعوان المؤهّلين ة الجبائية، وهم نفس التابعين لمصالح اإلدار األعوان المنصوص عليهم بالمادّة 49 من القانون 04 - 02 المعدّل والمتمّم المتعلّق بالقواعد المطبّقة على الممارسات التجارية. وأجازت لهم المادة 10 من القانون 21 - 15 تفتيش المحالّت السكنية في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل، شريطة استصدار إذن مسبق ومكتوب من طرف 49 ة لنيل شهادة الماج ّة، مذكّر أرزقي زوبير، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحر ستير في القانون الخاص، كلّية الحقوق والعلوم ي وزّو، ي تيز السياسية بجامعة مولود معمر 2011 ، ص 206 - 207 - 208. 50 أرزقي زوبير، المرجع السابق، ص 209. 51 قانون عضوي رقم 12 - 05 ّخ في ، مؤر 12 جانفي 2012 ، يتعلّق باإلعالم، ج ر عدد، 02 صادر بتاريخ 15 جانفي 2012. 52 ة، المرجع السابق، ص بوعولي نصير 83. 53 أمر رقم 66 - 155 ّخ في ، مؤر 08 جوان 1956 ائية، ج ر عدد، اءات الجز ، يتضمّن قانون اإلجر 48 صادر بتاريخ 10 جوان 1966 ، معدّل ومتمّم. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 438 ايدي أمال،" ة محمد صبرينة، ز قار حماية المستهلك من جريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون 21 - 15 "، ص ص 419 - 442 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 وك يل الجمهورية أو قاضي التحقيق المختص. كما أجازت المادة 11 من نفس القانون تمديد المدّة األصلية ائية ب اءات الجز للتوقيف للنظر المحدّدة في قانون اإلجر 48 ائم، وذلك ساعة مرّتين إذا تعلّق األمر بهذه الجر ّبموجب إذن مكتوب من طرف وكيل الجمهورية المختصّ، من أجل التمك ن من الرصد المبكّر لها والحد منها، لما تشكّله من تهديد على األمن الغذائي والسياسي. اءات المتابعة القضائية الفرع الثاني: تفعيل دور المستهلك وجمعيات حماية المستهلك في إجر ّع في ظل القانون حاول المشر 21 - 15 از دور المستهلك وجمعيات حماية المستهلك في تفعيل هذ إبر ه اءات سواء أثناء تحريك الدعوى العمومية أو أثناء المحاكمة. اإلجر أوال - تحريك الدعوى العمومية: النيابة العامة كأصل عام هي صاحبة السلطة في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها، وتختص بالدفاع 54 عن المصلحة العامة التي تلتقي مع المصلحة الجماعية للمستهلكين، ها نائبة عن المجتمع وممثّلة له باعتبار . وتقوم بتحريك الدعوى العمومية تلقائيا كما نصت عليه المادة 08 من القانون 21 - 15 ، بمجرد تحقّق علمها 55 ع الجريمة في إطار ما لها من سلطة مالءمة المتابعة بوقو . ويمكن حسب ما جاءت به المادة 09 من القانون 21 - 15 ألي شخص مضرور بما فيه المستهلك تحريك الدعوى العمومية إمّا باالدّعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق طبقا للمادّة 72 ائية، اءات الجز من قانون اإلجر أو بالتكليف المباشر للحضور أمام المحكمة بعد الحصول على ترخيص من وكيل الجمهورية وفقا للمادّة 337 56 مكرّر من نفس القانون بشرط أنًايكون الضرر الذي أصابه من الجريمة شخصيا مباشر . كما يمكن للجمعيات ها تحريك الدعوى العمومية سواء باالدّعاء المدني أو عن طريق الوطنية الناشطة في مجال حماية المستهلك بدور احة على الجمعيات تحريك الدعوى الع التكليف المباشر بالحضور. ومادام أن النص لم يشترط صر مومية، أو ة حصولها على وكالة منهم، فإن ذلك يعني تأسيسها كطرف مدني باسم المستهلكين ولحسابهم أو ضرور اف لها بصفتها غير العادية في التقاضي باسمها ولحسابها، أي بحقّها في رفع الدعوى الجماعية للدفاع االعتر 54 بودالي محمد، المرجع السابق، ص 673 - 676. 55 المرجع نفسه، ص 676. 56 ائر، ي والمقارن، الطبعة الخامسة، دار بلقيس، دار البيضاء الجز ائر ائية في القانون الجز اءات الجز خلفي عبد الرحمان، اإلجر 2021 ، ص 230 إلى 234. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 439 ايدي أمال،" ة محمد صبرينة، ز قار حماية المستهلك من جريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون 21 - 15 "، ص ص 419 - 442 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 عن المصالح الجماعية للمستهلكين والمطالبة بالتعويض لفائدتهًا، وليس لفائدة المستهلكين المتضرّرين شخصيا 57 ائم المضاربة غير المشروعة من جر . ثانيا - اءات المحاكمة: إجر ائم ي قضاء خاصًّا بقضايا االستهالك، وعليه تخضع المحاكمة في جر ائر ّع الجز المشر لم ينشئ اءات أو وسائل اإل المضاربة غير المشروعة للقواعد العامّة من حيث اإلجر ثبات، ويبرز دور المستهلك المتضرّر اف أو الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حماية المستهلك في هذه المرحلة من خالل إمكانية تأسيسهم كأطر مدنية أمام جهات الحكم طبقا للمادّة 239 ائية، من أجل المطالبة بالتعويض عن الضرر اءات جز قانون إجر الالحق بالمستهلك في حال تأسيس ه شخصياً، أو من أجل المطالبة بالتعويض عن الضرر الالحق بالمصالح المشتركة للمستهلكين لفائدة الجمعية في حال تأسيسها كطرف مدني في إطار ممارستها للدّعوى الجماعية للدّفاع عن المصالح المشتركة للمستهلكين. اف لجمعيات حماية المستهلك بصفتها غير العادية في ا يعد االعتر لتقاضي للدّفاع عن المصالح غم المساس المشتركة للمستهلكين من أهم اآلليات لحماية المستهلك الذي يحجم غالبا عن اللجوء إلى القضاء ر ة والتجربة، ولعدم اءات التقاضي وافتقاده للخبر بمصالحه االقتصادية بسبب ضعفه المادّي والتقني، ولطول إجر 58 التناسب بين قيمة المصلحة محل الحماية وقيمة تكاليف التقاضي التي ستفوقها بكثير . ى تواجه العديد من العقبات أهمّها غالء تكاليف التقاضي، وربط إال أن هذه الجمعيات تبقى هي األخر اف لها بالمنفعة العمومية كما جاء في المادة منحها المساعدة القضائية باالعتر 22 من القانون 09 - 03 المتعلّق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدّل والمتمّم. 57 كريم وسمان بنار، الرقابة على حماية المستهلك (د اسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، ر 2020 ، ص 206. 58 اسات القانونية واالقتصادية واالجتماعية، اهات"، المجلة العربية للدر السكتاتي عمر، "جمعيّات حماية المستهلك المكاسب واإلكر كلّية سطات جامعة الحسن األوّل، مؤلّف جماعي حول حماية المستهلك، السنة 2020 ، ال صفحات 167 - 186 ، ص 174. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 440 ايدي أمال،" ة محمد صبرينة، ز قار حماية المستهلك من جريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون 21 - 15 "، ص ص 419 - 442 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 خاتمة ي جهدا في تكريس حماية فعّالة للمصالح االقتصادية للمستهلك من كل ما ائر ّع الجز لم يدّخر المشر يتهدّدها من آثار سلبية، تنتج عادة عن المضاربة غير المشروعة. وتجسّد ذلك في إلغائه ألحكام قانون العقوبات التي كانت تج رّمها، واستحداثه قانونا خاصًّا لمكافحتها حاول من خالله إعطاء مفهوم شامل لهذه الجريمة؛ ا للتشريعات المقارنة ها، محافظا على نفس المفهوم الذي تبنّاه قانون العقوبات ومساير بتعريفها وتعداد أغلب صور في ذلك. ائي كآلية ف وفي المقابل، ومحاولة منه لتفعيل الردع الجز ة هذه الجريمة والحد منها، عّالة لمواجهة خطور ة لها التي قد تصل إلى السجن المؤبد، وتقرير مسؤولية الشخص المعنوي. عمل على تغليظ العقوبات المقرّر اتيجية وطنية لضمان التوازن على مستوى ى، على استحداث آليات وقائية كإعداد استر وحرص من جهة أخر السوق، وآليات اليقظة للر ة إلى اآلليات التي كانت موجودة ها، واكتفى باإلشار ة والحد من آثار صد المبكّر للندر از دور المجتمع المدني بجميع أطيافه بما في سابقا السيّما ما تعلّق بدور الدولة في ضبط األسعار، وحاول إبر ذلك جمعيات حماية المستهلك ووسائل اإلعالم في التوعية والتحسيس وترشيد االس اقبة تهالك العقالني ومر األسعار، والتأثير اإليجابي في سلوك العون االقتصادي أو المستهلك. ّها لحماية المستهلك من هذه ائية من خالل اآلليات الردعية التي أقر كما عمل على تعزيز الحماية اإلجر ائم وإثباتها لمجموعة متنوعة من ال الجريمة، عن طريق فتح مجال معاينة هذه الجر موظّفين المؤهّلين لذلك ائم؛ من خالل رفع القيود الزمنية لتفتيش المحالّت السكنية وإعفائهم وتسهيل مهامّهم في الضبط المبكّر لهذه الجر اءات المستوجبة للتفتيش في إطار األحكام العامّة، ومن خالل إمكانية تمديد التوقيف للنظر من باقي اإلجر از دور المست لمرتين، وحاول إبر هلك في حد ذاته وجمعيات حماية المستهلك في تحريك الدعوى العمومية والتأسيس كطرف مدني أثناء المحاكمة. غم أهمّيتها وفعاليتها في ضبط ورقابة السوق مقارنة مع الدولة إال أنّه أغفل دور سلطات الضبط ر ها مما يجعلها سلطات تزينية، هذا بمختلف أجهزتها، ولعل ذلك يرجع لعدم تكريس استقالليتها الفعلية وتحرير دور إلى جانب إغفاله لدور المجلس الوطني االقتصادي االجتماعي والبيئ ي كهيئة استشارية مهمّة أثبتت على مر السنوات الماضية نجاعتها في المجال االقتصادي. لنوصي في األخير بما يلي: المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 441 ايدي أمال،" ة محمد صبرينة، ز قار حماية المستهلك من جريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون 21 - 15 "، ص ص 419 - 442 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 - ه لما له من أهمّية بالغة في ضبط ة تفعيل دور مجلس المنافسة بتكريس استقالليته الفعلية وتحرير دور ضرور السوق، خاصّة أمام قصور اآلليات اإلدارية التقليدية في ذلك. - احة على إمكانية رفعها تفعيل دور الجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك، من خالل النص صر ائي، أو أمام القضاء المدني، الدعاوى الجماعية والفردية للدفاع عن مصالح المستهلكين سواء أمام القضاء الجز وتقديم اإلعانات المالية لها وتمكينها من المساعدة القضائي اف لها بالمنفعة العمومية من أجل غم عدم االعتر ة ر ها الفعّال في حماية المستهلك. أن تلعب دور - العمل على تكوين وتخصّص القضاة في مجال القانون الجنائي االستهالكي، وإحداث جهات قضائية متخصّصة للنظر في مثل هذه القضايا. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 442 ايدي أمال،" ة محمد صبرينة، ز قار حماية المستهلك من جريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون 21 - 15 "، ص ص 419 - 442 .