حماية المستشفيات أثناء النزاعات المسلحة: تحليل الانتهاكات في قطاع غزة

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 1226 - 1239 اعات المسمحة: تحميل حماية المستشفيات أثناء النز ةاالنتهاكات في قطاع غز حماية الم اعات المسمحة ستشفيات أثناء النز ةتحميل االنتهاكات في قطاع غز Protection of Hospitals during Armed Conflicts: An Analysis of Violations in the Gaza Strip  إسحاق بلقاض ي كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة خميس مليانة i.belkadi@univ -dbkm.dz تاريخ إرسال المقال: 08/ 12/ 2025 تاريخ قبول المقال: 17/ 03/ 2026 تاريخ نشر المقال: 31/ 03/ 2026 الممخص: تعت بر المستشفيات واحدة من أىم الوحدات الطبية التي منحيا القانون الدولي اإلنساني حماية خاصة بسبب ىا دور األساسي واإلنساني في عاية الصحية والخدمات ال تقديم الر عالج ية لم جرحى والمرضى أثناء اعات النز المسمحة . غير أن ما شيد ه قطاع ةغز منذ عام 2023 من قصف لممستشفيات ومحاصرتيا واستخداميا اض ألغر عسكرية يبرز ائيمي ألحكام ىذا القانون، ويبين عن مدى انتياك االحتالل اإلسر محدودية آليات الحماية الدولية . تيدف ىذه الورقة إلى توضيح اإلطار القانوني المتعمق بحماية المستشفيات، وبيان طبيعة االنتياكات المرتكبة في ة، غز وتقييم ما إذا كانت ترقى إلى ائم جر حرب، مع التطرق لمسؤولية القوة القائمة باالحتالل ، ودور الييئات الدولية في المساءلة . الكممات المفتاحية: القانون الدولي اإلنساني، المستشفى ، الوحدة الطبية، قطاع ةغز . Abstract: Hospitals are among the most important medical facilities protected under international humanitarian law, due to their essential role in treating the wounded and sick during armed conflicts. However Since 2023, hospitals in Gaza have faced bombing, siege, and military misuse, highlighting the limitations of international protection mechanisms. This paper examines the legal framework for hospital protection, analyzes the main violations in Gaza, considers whether they constitute war crimes under the Rome Statute, and explores the responsibilities of the occupying power and international accountability mechanisms. Keywords: IHL , Hospital, Gaza, Medical Unit, Gaza Strip.  المؤلف المرسل 6221

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 1226 - 1239 اعات المسمحة: تحميل حماية المستشفيات أثناء النز ةاالنتهاكات في قطاع غز المقدمة: افق تعتبر المستشفيات من أىم المر األساسية في أي مجتمع، لما تقدمو من خدمات و عاية صحية ر لممرضى . اعات المسمحة التي وتزداد ىذه األىمية زمن النز يكثر ل فييا عدد الجرحى والمصابين، ت صبح بذلك مؤسسات ذات طابع إنساني تؤدي وظيفة سامية ، تتمثل في الحفاظ عمى حياة وصحة البشر ، كحقوق جوىرية ائع عمى حرصت القوانين والشر ىا والمحافظة تعزيز عمييا . وانطالقا من ىذه األىمية، أولى القانون الدولي اإلنساني حماية خاصة لممستشفي ىا من األعيان المحمية افق الطبية، باعتبار ات والمر ، والوحدات الطبية التي اميا وحمايتيا في جميع األوقات يجب احتر اع اف النز من قبل أطر ، ف قد أرست اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949 ، وبروتوكولييا اإلضافيين لعام 1977 ع من منظومة متكاممة من القواعد التي تضمن حماية ىذا النو اض حربية افق، سواء كانت مدنية أو عسكرية، وتمنع استخداميا ألغر المر أو مياجمتيا تحت أي مبرر، ىا تأكيدا لمطابع اإلنساني البحت الذي يميز ، إال في حاالت استثنائية محددة قانونا . غير أن الواقع الميداني ةفي قطاع غز ، ه النصوص القانونية، حيث أ ة لما تقرر ة مغاير ال يكشف عن صور كشف وما ز ضحت ا لميجمات العسكرية المستشفيات ىدفا متكرر ائيمية اإلسر ، الذي يفرض عمييا الحصار ، وي منع عنيا اإلمدادات األساسية من ماء وكيرباء ووقود، ما تسبب في تعطيل أدا ءىا لوظيفتيا اإلنسانية، وقد أدت ىذه الممارسات إلى مع افق الحيوية كميا أو جزئيا، تدمير ىذه المر ة بين المرضى والفريق الطبي، ع خسائر بشرية كبير وقو ومن ثم تدىور خطير في النظام الصحي، في انتياك واضح وصريح لقواعد القانون الدولي اإلنساني. لذا جاءت ىذه الورقة البحثية من أ جل اسة در واقع حماية المستشفيات امات الدولية ة بين االلتز في غز واالنتياكات المرتكبة اع المسمح األخير الذي عرفو القطاع ائيمي في النز من قبل المحتل اإلسر ، وذلك ب تحميل اإلطار القانوني المنظم لحماية المستشفيات، وبيان مكانتيا ضمن فئة األعيان والوحدات الطبية المحمية، مع رصد أىم االنتياكات الواقعة عمييا، في محاولة لتسميط الضوء عمى التحديات التي تواجو تطبيق القانون الدولي اإلنساني ف ةاعات المعاصر ي النز ة بالضمانات الدولية اع في غز اف النز ام أطر ، والتساؤل حول مدى التز المتعمقة بحماية المس تشفيات؟ ولإلجابة عمى ىذه اإلشكالية تم االعتماد في ىذه الورقة البحثية عمى المنيج التحميمي الوصفي ل تحميل النصوص القانونية الدولية ذات الصمة، مع ائي االستعانة بالمنيج االستقر ل ات ات والمنشور ار رصد وتحميل القر ة عن المنظمات والمجان الدولية ذات الصمة الصادر . 6221

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 1226 - 1239 اعات المسمحة: تحميل حماية المستشفيات أثناء النز ةاالنتهاكات في قطاع غز المبحث األول: اإلطار المفاهيمي والقانوني لحما ية المستشفيات في القانون الدولي اإلنساني تعتبر المؤسسات اإلستشفائية من أىم افق المر األساسية في أي دولة ، ا لمدور الحيوي الذي تؤديو نظر في الحفاظ عمى حياة الناس وصحتيم، ما يجعميا ة ضمن تحظى بمكانة بارز النظم القانونية والصحية عالميا . وتزداد أىمية ىذه افق المر في أوقات اعات النز المسمحة، حيث تصبح الحاجة إلى خدماتيا الطبية أكثر إلحاح ا، في الوقت الذي قد تتعرض فيو لتيديدات ةمباشر تؤثر عمى قدرتيا في تقديم عاية الر الضرورية . ألجل ذلك و وضع القانون الدولي اإلنساني مجموعة من القواعد التي تيدف إلى حماية المستشفيات ومنع استيدافيا، ىا باعتبار منشآ ت مدنية ذات وظيفة إنسانية بحتة . المطمب األول: الطبيعة القانونية لممستشفيات والوحدات الطبية تعد المستشفيات من أبرز األعيان المدنية والوحدات الطبية التي منحيا القانون الدولي اإلنساني حماية ا لطبيعتيا اإلنسانية البحتة خاصة، نظر ، حى عاية الطبية لمجر ي في إنقاذ األرواح وتقديم الر ىا المحور ودور والمرضى و المنكوبين دون تمييز اعات المسمحة خالل النز وىو ما أكدتو اتفاقيات جنيف لعام ، 1949 ، و لعام البروتوكول اإلضافي 1977 ، المذان جاءا بعديد األح كام ال خاصة بيذه الوحدة الطبية، ورسخا قواعد لتعزيز الحماية ليا أثناء نشوب اع النز . الفرع األول: المستشفي من منظور القانون الدولي اإلنساني في أي نظام صحي حول العالم ، اوية، افق والمؤسسات الصحية حجر الز تشكل المر ويأتي في 1 صدارتيا المس تشفيات، ا لمدور الذي تضطمع بو في نظر عاية والخدمات الطبية تقديم الر المختمفة ، وتكتسب اعات المسمحة، إذ تصبح مالذا لضحاي ىذه المؤسسات أىمية خاصة أثناء النز اعات من مرضى ا ىذه النز وجرحى ، و ا لتقديم الخدمات الطبية العاجمة، مركز و يعد ىذا الدور اإلنساني امتدادا لألىداف التي يسعى القانون الدو لي اإلنساني لتحقيقو ، و المتمثمة في حماية اإل امتو في أوقات نسان وصون كر اعات المسمحة النز . لذا تضمن ىذا القانون العديد من األحكام ذات الصمة بيذه المؤسسات الطبية ، فنجد مثال أن المادة 18 من ابعة اتفاقية جنيف الر ، ى في المستشفى بأني تر ا مؤسسة حى عاية الطبية لمجر منظمة تيدف لتقديم الر ة والنساء النفاس... والمرضى والعجز كما اعتبرت المادة 08 فقر ة ه من البروتوكول اإلضافي األول ، أن المستشفى ىو وحدة طبية ، عسكرية كانت أم مدنية ، يتم اض الطبية تنظيميا لألغر ، حى أي البحث عن الجر 1 إعداد نخبة من األساتذة الجامعيين في العالم العربي، طب المجتمع، الطبعة الثانية، المكتب اإلقميمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق البحر المتوسط، أكاديميا انترناشيونال، 2005 ، ص 416. 6221

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 1226 - 1239 اعات المسمحة: تحميل حماية المستشفيات أثناء النز ةاالنتهاكات في قطاع غز والمرض ى والمنكوبين في البحا ر، واجالئيم ونقميم وتشخيص حالتيم أو عالجيم، بما في ذلك تقديم اض. اإلسعافات األولية، والوقاية من األمر الفرع الثاني: خصائص المستشفى ع إلى أحكام القانون الدولي اإلنساني بالرجو ، ىا عن باقي نجد أن المستشفيات تتمتع بخصائص تميز ى، األعيان المدنية األخر بسبب طبيعتيا اإلنسانية البحتة ووظيفتيا األساسية ، األمر الذي يجعميا محل حماية ي خاصة في جميع األوقات، سواء كانت تابعة لمقطاع المدني أو العسكر . أوال: الطابع اإلنساني تؤدي المستشفيات دورا إنسانيا و جوىريا أثناء اعات النز المسمحة، إذ ت عنى بتقديم عاية الر والخدمات 2 الطبية لمجرحى والمرضى ، مع الحفاظ عمى حياتيم امتيم، وكر دون أي تمييز بين األشخاص عمى أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو أي صفة ى أخر . ويترتب عمى ىذا الدور ةضرور حمايتيا من االستيداف أو التعطيل، ىا باعتبار منشآت مدنية ذات وظيفة إنسانية بحتة . وت عد ىذه الحماية تجسيدا لمبدأ اإلنسانية، هباعتبار أحد الركائز األساسية لمقانون الدولي اإلنساني، الذي يسعى إلى الحد من المعاناة اإلنسانية وتقميل آثار اعات النز المسمحة عمى اد األفر واألعيان المدنية . ويشمل ىذا المبدأ ام احتر حياة اإلنسان، وتقديم المساعدة لممتضررين من اع، النز وضمان عدم التمييز بينيم، وىو ما ينعكس ةمباشر عمى كيفية تعامل اف أطر اع النز مع 3 المستشفيات والعاممين فييا . ثانيا: الطابع المنظم والوظيفي تشكل المستشفيات وحدات طبية منظمة قانونيا واداريا ، ب ما يعكس استقالليا ووظيفتيا اإلنسانية ، ويضمن ليا الحماية . فالمستشفى ىو ة عن عبار منش أة طبية ثابتة تابعة ألحد أ اع اف النز طر ، أو معترف ومرخص ليا من قبمو، أو التي وضعت تحت تصرف و من قبل دولة محايدة أو من قبل منظمة دولية محايدة ذات طابع إنساني . وىي ي وقانوني يحدد مياميا وطرق ال تعمل بصفة عشوائية، بل تخضع لتنظيم إدار ي العامل فييا. عمميا، سواء من حيث الييكمة أو من حيث الطاقم الطبي واإلدار كما أنيا تؤدي مياميا 4 اض طبية ألغر ، و بشكل محايد و مستقل فال يجوز ، التدخل في عمميا من قبل اف أطر اع النز ، أو است غالليا 5 اض سياسية أو عسكرية ألغر . 2 المادة 08 (أ) من البروتوكول اإلضافي األول. 3 أنظر مثال الديباجة والمادة األول ى من البروتوكول األول لسنة 1977. 4 المجنة الدولية لمصميب الحمر، القواعد األساسية التفاقية ةجنيف وبروتوكولييا اإلضافيين ، القاىر 2006 ، ص 18. 5 المادة 18 ابعة. من اتفاقية جنيف الر المادة 12 لعام من البروتوكول اإلضافي األول 1977 6221

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 1226 - 1239 اعات المسمحة: تحميل حماية المستشفيات أثناء النز ةاالنتهاكات في قطاع غز ثالثا: ي الطابع المدني أو العسكر يمكن أن تكون المستشفيات اعات المسمحة أثناء النز مدنية أو عسكرية، ومع ذلك منح القانون الدولي اإلنساني ل كمييما نفس الحماية. وتعتبر اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال الجرحى و المرضى من العسكريين في الميدان لعام 1864 ، أول اتفاقية دولية أقرت بحماية األعيان الطبية أثناء اعات المسمحة، عندما النز حى المرضى والجر اعترفت لممستشفيات العسكرية بالحياد والحماية من قبل المتحاربين طيمة المدة التي يوجد ومع مرور الوقت فييا. توسع نطاق الحماية ليشمل األعيان الطبية المدنية ، سواء أكانت تابعة لمدول 6 اع الطرف في النز ، ى غير أو الدول األخر اع اف في النز األطر ، أو ل تمك التابعة لممنظمات الدولية ، كما وسع البروتوكول اإلضافي األول التفاقية جنيف تعريف ال وحدات الطبية ليشمل كل المنشآت و افق سواء كانت المر 7 عسكرية أو مدنية ، ثابتة أو متحركة ، دائمة أو مؤقتة ، اض الطبية ما دامت الوحدة منظمة خصيصا لألغر . امات الدولية بحماية المستشفيات المطمب الثاني:االلتز والعاممين بها اع المسمح أثناء النز فرض امات واضحة اع التز اف النز القانون الدولي اإلنساني عمى أطر ، وجب عمييم اميا احتر والتقيد بيا لضمان حماية ا لمستشفيات ، مع وجوب اتخاذ التدابير الالزمة تفاديا الستيدافيا . إضافة إلى ذلك البد من توفير حماية العاممي ن بيا حتى تتمكن من تحقيق أىدافيا اإلنسانية . الفرع األول: ام وحماية المستشفيات في جميع األوقات ام باحتر االلتز من ال اعات المسمحة تعد حماية المستشفيات أثناء النز مبادئ األساسية التي أكدت عمييا اتفاقيات جنيف األربع ، التي نصت ام وحماية المستشفيات المدنية في جميع األوقات وجوب احتر والظروف ، وعدم 8 جواز استيدافيا أو مياجمتيا بشكل مباشر . ة قانونا أن يتم ومن بين وسائل الحماية المقرر تميي ىا ز ةبشار خاصة، عند نشوب اع الصر ، وتشمل 9 ىذه ةالشار الصميب األحمر واليالل األحمر أ و ةالبمور اء الحمر ، التي تستخدم لتحديد المنشآت والخدمات الطبية ، وضمان حمايتيا من االستيداف، سواء في اعات النز المسمحة الدولية أو غير الدولية . عمى أن يتم الحرص عمى جعل ىذه ات الشار واضحة ومرئية لمقوات المسمحة . 6 ائر، اه ، كمية الحقوق جامعة الجز اعات المسمحة، أطروحة دكتور رحال سمير، النظام القانوني لمخدمات الطبية أثناء النز 2014 - 2015 ، ص 392 . 7 المادة 08 ة ه من البروتوكول اإلضافي األول لسنة فقر 1977. 8 المادة 19 الفقر ة األولى من اتفاقية جنيف األولى، و المادة 18 ابعة من اتفاقية جنيف الر . ال مادة 12 ةفقر 01 من البروتوكول اإلضافي األول لسنة 1977. 9 المادة 38 من اتفاقية جنيف األولى، والبروتوكول اإلضافي الثالث لسنة 2005 ، المادة 18 ة الثالثة من اتفاقية جنيف الفقر ابعة الر 1949. 6221

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 1226 - 1239 اعات المسمحة: تحميل حماية المستشفيات أثناء النز ةاالنتهاكات في قطاع غز و تتطمب حماية المستشفيات كذلك اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة واالحتياطات الكافية لضمان عدم تعرضيا لمضرر أو الخطر، كان يتم إقامة المستشفيات المدنية في مواقع بعيدة عن األىدا ف العسكرية قدر 10 اإلمكان ، وأن ال تستغم يذه المنشآت اض عسكرية ألغر ، أو تستخدم ك وسيمة لحماية األىداف العسكرية من 11 اليجمات . الفرع الثاني: حماية العاممين في القطاع الصحي اد الخدمات الطبية يضم القانون الدولي اإلنساني مجموعة من القواعد والمبادئ اليادفة إلى حماية أفر العسكرية أو المدنية أثناء ممارستيم لمختمف األنشطة الطبي ة ، ارية بما يضمن استمر أداء المؤسسات 12 اإلستشفائية لمياميا اإلنسانية . فال ة من القيام بمياميم أو تعريضيم الء دون أية ضرور يجوز منع ىؤ 13 لمخط ر ، وفق ما نصت عميو المادة 24 ام"يجب في جميع األحوال احتر من اتفاقية جنيف األولى عمى: اد الخدمات الطبية المشتغمين بصفة كمية في البحث وحماية أفر عن الجرحى والمرضى أو جمعيم أو نقميم أو معالجتيم أو في الوقاية م اض ن األمر ، و الموظفين المشتغمين بصفة كمية في إ ة الوحدات والمنشآت دار 14 الطبية..." . الفرع الثالث : حدود الحماية وفقدانها في حاالت استثنائية يقر القانون الدولي اإلنساني حماية خاصة لممستشفيات، غير أن ىذه الحماية ليست مطمقة، إذ يمكن أن يتم إنياؤىا إذا استخدمت ج نطاق خار مياميا اإلنسانية، ولم تستجب لإلنذار الموجو إلييا. فالحقوق التي م نحت لمثل ىذه ال وحدات الطبية إنما جاءت بسبب الميام اإلنسانية البحتة التي تضطمع بيا، وفق ما أكدت عميو المادة 19 ةفقر 01 ابعة من اتفاقية جنيف الر . ف إذا ما استخدمت ىذه المنشآت ألغر اض عسكرية أو الرتكاب أعمال تخل بالحياد اإلنساني ، كإيواء مقاتمين أصحاء ، أو تخزين أسمحة وذخائر ، أ و تركيب نقطة 15 اقبة عسكرية فييا مر ة، فإنيا تفقد الحماية المقرر ليا قانونا . كما أكدت المادة 13 ةفقر 02 من البروتوكول اإلضافي األول المبدأ ذاتو، غير أنيا حددت عمى سبيل المثال قائمة تشمل بعض الحاالت والتصرفات ة بالطرف اآلخر ىا أعماال ضار التي ال يمكن اعتبار ، وذلك بقصد المساعدة عمى تقييم مدى استخدام المستشفى في األعمال العدائية قبل استيدافو، و بما يضمن عدم إساءة تفسير فقدان الحماية لتبرير 10 المادة 19 الثانية من ةالفقر اتفاقية جنيف األولى، المادة 12 ةفقر 04 من البروتوكول اإلضافي األول. 11 المادة 12 ةفقر 04 من البروتوكول اإلضافي األول. 12 المادة 08 من البروتوكول اإلضافي األول لسنة 1977. 13 المادة 12 من اتفاقية جنيف األولى 1949. 14 انظر كذلك المادة 20 ابعة من اتفاقية جنيف الر 1949. 15 أنضر كذلك المادة 21 من اتفاقية حنيف أولى 1949 . 6226

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 1226 - 1239 اعات المسمحة: تحميل حماية المستشفيات أثناء النز ةاالنتهاكات في قطاع غز االعتداءات المتعمدة عمى المنشآت الصحية، ك حمل اد الوحدة ألسمحة شخصية خفيفة أفر ، تستخدم فقط لمدفاع عن أنفسيم و عن الجرحى والمرض ى عايتيم الموضوعين تحت ر . أو وجود أسمحة خفيفة وذخائر داخل الوحدة تم سحبيا من الجرحى والمرضي منيا ولم اءات تسميميا لمجية المختصة بعد. تكتمل إجر وكذا قيام ة أو مفرز اء، دورية أو خفر بتأ اسة الالزمة لموحدة الطبية مين الحر . أو تواجد اد من القوات المسمحة أو أفر ىم غير من المقاتمين داخل الوحدة ألسباب طبية. وقد وضع القانون الدولي إنساني شرطا آخر ، وىو وجوب التقيد بالتحذير المسبق، إذ ال يجوز حرمان 16 المستشفى من الحماية المكفولة أو وقفيا إال بعد توجيو اإلنذار الواجب ، مع تحديد مدة زمنية معقولة. المبحث الثاني: المسؤولية القانونية عن انتهاك قواعد حماية المستشفيات وآليات المساءلة الدولية يعتبر ام احتر وحماية المستشفيات اما التز أساسيا تفرضو قواعد القانون الدولي اإلنساني عمى اف أطر اع النز المسمح ، التي ألزمتيم ب حماية الوحدات الطبية و المستشفيات ة من صور بأي صور االستيداف أو االستخدام ي العسكر . وفي حالة مخالفة تمك القواعد تقوم مسؤولية الطرف المخالف، ويتم متابعة ذلك من قبل ىيئات ومحاكم دولية كآليات لممتابعة والمساءلة، وىو الحاصل اليوم في قطاع ةغز المحتل من طرف ائيل، إسر حيث كشفت الوقائع والتقارير المرفوعة من قبل المنظمات الدولية، أن ما يحدث في ىذا القطاع منذ العدوان ائيمي اإلسر المتواصل 2023 يشكل انتياكا جسيم وممنيج ليذه القواعد . المطمب األول: االنتهاكات الواقعة عمى المستشفيات في قطاع ةغز تفرض أحكام القانون الدولي اإلنساني عمى اع اف النز أطر افق ال حماية المستشفيات والمر طبية أثناء اعات المسمحة. النز وكل تعدي أو استيداف ل يذه المنشآ ت يعتبر امات الدولية خرقا صارخا لاللتز المفروضة عميو ، بموجب القانون الدولي اإلنساني و القانون الجنائي الدولي ، وي ترتب عن ذلك مسؤولية جنائية دولية اتجاه اد أو الدول األفر ة التي تقترفيا . ويعتبر قطاع افق واألعيان ة وما يشيده من عدوان طال كل المر غز ك المستشفيات من بين الحاالت وال صور األكثر انتياكا ليذه القواعد . 16 المادة 21 من اتفاقية حنيف األولى 1944، المادة 13 ةفقر 1 من البروتوكول اإلضافي األول لعام 1977. 6222

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 1226 - 1239 اعات المسمحة: تحميل حماية المستشفيات أثناء النز ةاالنتهاكات في قطاع غز الفرع األول: االنتهاكات الجسيمة الموجهة ضد الوحدات الطبية ت تمتع الوحدات الطبية ومنيا المستشفيات، ، بحماية خاصة بموجب القانون الدولي اإلنساني بسبب ىدور ا الحيوي في حى والمرضى عاية لمجر تقديم الر ، لذا يجب عمى اع اف النز أطر ام االلتز بأحكام ىذا القانون، و العمل عمى حماية اعات افق الطبية أثناء النز المر المسمحة، واال اعتبر ذلك خرقا التفاقيات جنيف، جسيما وىو ما أش ارت إليو احة صر المادة 50 من اتفاقية جنيف األولى ، التي اعتبرت أن التدمير الواسع لمممتمكات ، 17 و ع، يدخل ضمن االنتياكات الجسيمة ي مشرو قصف المستشفيات أو تعطيميا دون مبرر عسكر . و قد يشكل ذلك جريمة حرب يترتب عنيا المسؤولية الجنائية اد لألفر ، إذا ما تسبب ت اليجمات في معاناة شديدة ، أو في أذى خطير يمحق بجسم أو بصحة األشخاص المحميين، أ و ا واسع ال اليجمات التي تمحق تدمير نطاق بالممتمكات واالستيالء عمييا ، وىو ما ذىبت إليو المادة 08 ( 2 ) ةأ فقر 03 ، 04 ، وا لمادة 08 ةب فقر 09 من نظام روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية لعا م 1998 امات من اإلطار الدولي ، فقد نقمت ىذه االلتز العام إلى نطاق المساءلة الجنائية، و اعتبرت أن توجيو ىجمات متعمدة بالممتمكات كالمستشفيات أو االستيالء من دون عمييا أن اض عسكرية يشك تستخدم ألغر ل جريمة حرب يعاقب عمييا القانون الدولي. الفرع الثاني: آليات المساءلة والرقابة الدولية ي شكل مبدأ المساءلة الدولية عن االنتياكات الجسيمة لمقانون الدولي اإلنساني ضمانة أساسية ام الحتر قواعد ىذا القانون أثناء اعات النز المسمحة . فحماية المستشفيات ال تكتمل إال بوجود آليات فعالة لرصد االنتياكات ومحاسبة مرتكبييا، ك المنظمات اإلنسانية الدولية أو الييئات القضائية . إذ تمعب األمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق اد والشعوب، األفر كمجمس حقوق اإلنسان ، و مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ا، دور محوريا في رصد االنتياكات التي تطال المستشفيات اعات المسمحة، أثناء النز ىباعتبار ا مؤسس ات دولي ة ىدفيا األساسي ىو حماية حقوق اإلنسان ، ام وتعزيز احتر أحكام القانون الدولي اإلنساني . ولألمم المتحدة استنادا لم فصل السابع من ميثاقيا أن تقوم ب إنشاء لجان 18 تحقيق دولية مستقمة لتقصي الحقائق بشأن الي افق الطبية جمات التي تستيدف المر . وتختص ىذه المجان بجمع األدلة وتحميل الوقائع وتحديد المسؤوليات، تمييد ا إلحالة الممفات إلى الجيات القضائية الدولية المختصة، وى و ما يسيم في تعزيز المساءلة الدولية ، وضمان عدم اإلفالت من العقاب بشأن اليجمات التي تستيدف المستشفيات . 17 انظر كذلك المادة 51 من اتفاقية جنيف الثانية 1949 18 المادة 01 والمادة 55 من ميثاق األمم المتحدة 1945. 6222

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 1226 - 1239 اعات المسمحة: تحميل حماية المستشفيات أثناء النز ةاالنتهاكات في قطاع غز كما يمعب القضاء الدولي، وتحديدا المحكمة الجنائية الدولية ا في ا كبير ، دور مالحقة وتابعة المسؤولين 19 عن استيداف المستشفيات ، وىذا في حالة عدم غبتيا في القيام بذلك، ة الدولة أو عدم ر قدر إعماال ل مبدأ 20 االختصاص التكميمي .وتعد المادة 08 من نظام روما األساسي لعام 1998 األساس القانوني ، في ىذا المج ال، إذ ي عتبر توجيو ىجمات متعمدة ضد المستشفيات والوحدات الطبية جريمة حرب تستوجب المالحقة والعقاب. ائيل كدولة احتالل في حماية الوحدات الطبية المطمب الثاني: مسؤولية إسر ع يعد موضو ائيل في حماية الوحدات الطبية المدنية مسؤولية إسر من القضايا الجوىرية في إطار ىا قوة احتالل، اضي الفمسطينية المحتمة. فباعتبار تطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني عمى األر فيي تمتزم بمجموعة من امات االلتز القانونية التي تفرضيا ابعة اتفاقية جنيف الر ، و تحديدا تمك المتعمقة بحماية المنشآ ت ذات الطابع اإلنساني ، وعدم استيدافيا . ار االعتداءات وتكتسب ىذه المسؤولية أىمية خاصة في ظل تكر عمى المستشفيات ، امات ائيل لاللتز ام إسر الت حول مدى احتر اع، ما يثير تساؤ والطواقم الطبية في مناطق النز امات الدولية الممقاة عمى عاتقيا، وحدود المساءلة القانونية المترتبة عمى انتياك ىذه االلتز عمى ضوء التقا رير التي ترفعيا منظمات و لجان حقوق اإلنسان ، ك مكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان و منظمة الصحة العالمية . الفرع األول: الطبيعة القانونية لالحتالل وواجباته يعد االحتالل وضعا استثنائيا تمارس فيو ال دولة المحتمة سمطة فعمية عمى إقميم تابع لطرف آخر كميا 21 أو جزئيا دون أن تنتقل إليو السيادة ، و ينشا عن ذلك امات التز قانونية بموجب أحكام القانون الدولي اإلنساني ار افق الحيوية. مع االمتناع عن اإلضر ار المر ، خصوصا حماية السكان المدنيين وضمان استمر بالم ؤسسات المدنية، كالوحدات ا لطبية، امات انتياكا جسيما يحمل دولة االحتالل ويعد أي إخالل بيذه االلتز 22 افق الطبية والمدنيين. ار الالحقة بالمر المسؤولية القانونية عن األضر 19 المادة 13 من نظام روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية 1998. 20 المادة األولى من نظام روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية 1998 . 21 المادة 4 2 من الالئحة المتعمقة بقوانين و الىاي اف الحرب البرية ، اعر 1907 . المادة 02 ةفقر 02 المشتركة من اتفاقية جنيف لسنة 1949. 22 نيمس ميمزر، القانون الدولي اإلنساني، مقدمة شاممة، المجنة الدولية لمصميب األحمر، 2016، ص 233. 6221

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 1226 - 1239 اعات المسمحة: تحميل حماية المستشفيات أثناء النز ةاالنتهاكات في قطاع غز اضي المحتمة أوال: الحماية القانونية لممستشفيات في األر اضي المح تعتبر حماية المستشفيات المدنية في األر تمة من المبادئ امات وااللتز الجوىرية التي كر سيا القانون الدولي اإلنساني، ألنيا تجسد الطابع اإلنسا ني ليذا النظام القانوني. فقد نظ ابعة مت اتفاقية جنيف الر الوضع القان وني لالحتالل، وحد امات دولة االحتالل ت دت بدقة التز جاه السكان المدنيين، خاصة فيما يتعمق عاية الصحي بضمان الر ة وا ارية الخدمات الطبية ستمر ، فنصت المواد 18 ، 19 و 20 من االتفاقية عمى وجوب ام المستشفيات المدنية وحمايتيا في جميع الظر احتر وف، ومنع أي عمل عدائي ضدىا، مؤكدة أن ىذه الحماية ال ت ة بالعدو، وبعد توجيو إنذار مسبق اض عسكرية ضار سقط إال في حالة استخداميا ألغر ، ومنح ميمة زمنية معقولة لتصحيح الوضع . و يستشف من ىذه النصوص أن القانون الدولي اد أر أن يجعل حماية اما إيجابي المستشفيات التز ا عمى عاتق دولة االحتالل، ال يقتصر فقط عمى االمتناع عن االعتداء عمييا، بل ىا في أداء مياميا اإلنسانية. ار يمتد إلى واجب توفير الظروف الكفيمة باستمر وفي ىذا اإلطار ، نصت المادة 56 من االتفاقية ذاتيا ام دولة االحتالل بضمان الصحة العامة والنظافة في اإلقميم المحتل، وتزويد عمى التز ات افق الطبية بما تحتاجو من أدوية وتجييز المر ، كما عز ز البروتوكول اإلضافي األول ، ىذه الحماية من خالل المواد 12 إلى 15 اض ام الوحدات الطبية ومنع استخداميا ألغر ، التي شددت عمى وجوب احتر عسكرية. وتماشيا مع ىا كسمطة مؤقتة بحكم الواقع، دور تعد سمطة االحتالل المسؤولة عن ةإدار الممتمكات 23 العامة في اضي األر المحتمة، بما في ذلك المباني العامة والع ات قار افق والمر الصحية . ويحظر عمييا االستيالء عمى المستشفيات المدنية إال بصفة مؤقتة وفي حاالت ةالضرور القصوى، مع ام االلتز باتخاذ ترتيبات تكفل عاية ر المرضى المدنيين وضمان ارية استمر الخدمات الطبية لمسكان . اماتها الدولية ائيل بالتز الفرع الثاني: إخالل إسر ب اعتبار ائيل إسر السمطة القائمة باالحتالل في قطاع ة، غز فإنيا تتحمل امات التز قانونية واضحة بموجب القانون الدولي اإلنساني، غير أن التقارير الميدانية التي تم رفعيا من قبل المنظمات الدولية المستندة عمى معاينة الواقع الميداني والوقائع الحاصمة في قطاع ة، غز أبانت عن انتياك ائيل إسر ليذه امات، االلتز بسبب اليجمات ةالمتكرر عمى المستشفيات ، واستيداف األطقم الطبية و وسائل النقل، وعرقمة دخول اإلمدادات الطبية األساسية . 23 نيمس ميمزر، مرجع سابق ، ص 233. 6221

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 1226 - 1239 اعات المسمحة: تحميل حماية المستشفيات أثناء النز ةاالنتهاكات في قطاع غز ائيمية عمى المستشفيات والعاممين أوال: االعتداءات اإلسر الصحيي ن ةفي قطاع غز بناءا عمى التقارير المرفوعة من ائيمية ارتكبت قبل بعض المنظمات اإلنسانية، تبين أن القوات اإلسر ة، تمثمت في اكز الصحية في قطاع غز والمر ة عمى المستشفيات ة والمتكرر سمسمة من االعتداءات المباشر قصف المستشفيا ت المدنية ومحاصرتيا، إضافة إلى اقتحاميا واستخداميا اض ألغر عسكرية، ما تسبب في إلحاق ار أضر وتعطيل عمل عدد كبير ا جسيمة بالبنية التحتية، منيا فبين ، 07 أكتوبر 2023 و 30 جوان 2024 ، وثق مكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان نحو أكثر من 130 ة جوية ومدفعية غار 24 استيدفت القطاع، شممت ضرب 27 مستشفى انات ، إضافة إلى تدمير البنية التحتية الحيوية كخز المياه وألواح الطاقة الشمسية والمعد ات الطبية ووسائل النقل اإلسعافي ، وىو ما أ ثر بشكل مباشر ةعمى قدر 25 المستشفيات عمى أداء وظائفيا اإلنسانية ، ووفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية ، بمغ عدد اليجمات التي ة حتى منتصف ماي استيدفت الخدمات الصحية في غز 2025 نحو 697 ىجوما، ولم يبق من أصل 36 26 مستشفى سوى 19 يعمل فعميا. ائيمي عمى ة التي شنيا الجيش اإلسر كما أسفرت اليجمات المتكرر المستشفيات ومحيطيا أثناء العمميات العسكرية عن مقتل عدد من العاممين في القطاع الصحي والمرضى حين داخميا، والناز كما تم افات، واحتجاز عدد منيم، وتركيا في حالة دمار اقتحام المستشفيات بالدبابات والجر 27 شامل أدى إلى توقفيا عن العمل . ثانيا: التكيف القانوني لموقائع: عند تكي يف الوقائع سالفة الذكر من الناحية القانونية ، فإن ىذه األفعال التي قام بيا االحتالل ائيمي اإلسر في قطاع ة، غز والتي استيدف من خالليا المستشفيات والعاممين بيا، تشكل انتياكا جسيما لقواعد القانون الدولي اإلنساني، وتحديدا المادة 18 من اتفاقية جنيف ابعة الر ، والمادة 12 من البروتوكول اإلضافي األول، المتان ان تحظر اليجوم عمى الوحدات الطبية تحت أي ظرف . كما يعد استيدا ف المستشفيات جريمة حرب بموجب المادة 8 ةفقر 2 ب من نظام روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية، التي تجرم توجيو 24 ائيمية اتسمت بالت أشارت تقارير المفوضية السامية إلى أن اليجمات اإلسر افي، حيث است ار واالتساع الجغر كر يدفت مستشفيات رئيسية مثل مجمع الشفاء الطبي، مستشفى كمال عدوان، المستشفى اإلندونيسي، مستشفى العودة، مستشفى األمل و مجمع ناصر الطبي في خان يونس(مكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، تقرير موضوعي: اليجمات عمى المستشفيات خالل تصعيد األعمال العدائية ة،في غز 07 أكتوبر 2023 إلى 30 يونيو 2024 ، ص ص 05 ، 11، 03. 25 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، المرجع ال سابق، ص 11. 26 منظمة الصحة العالمية، ةالنظام الصحي عمى حافة االنييار مع تصاعد األعمال العدائية في غز، 24 نوفمبر 2025، WHO ، اطمع عميو بتاريخ 16 أكتوبر 2025. 27 مكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، المرجع السابق، ص ص 05 . 11. 6221

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 1226 - 1239 اعات المسمحة: تحميل حماية المستشفيات أثناء النز ةاالنتهاكات في قطاع غز اليجمات عمدا ضد المستشفيات والوحدات الطبية التي ال تستخدم في أعمال حربية، كما تعتبر االعتداءات عمى العاممين الصحيين مخالفة صريحة ل المادة 20 من اتفاقية جنيف ابعة، الر والمادة 15 من البروتوكول اإلضافي األول التي تنص عمى وجوب ام احتر وحماية الموظفين الذين يعيد إلييم تشغيل ةوادار المستشفيات المدنية، بمن فييم األشخاص المكمفون بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين ةوالعجز والنساء النفاس وجمعيم ونقميم ومعالجتيم . كما يعتبر التعدي عمى المرضى حى والجر انتياكا آخر، إذ تؤكد اتفاقيات جنيف الت والبروتوكو اإلضافية عمى وجوب ام احتر حقوق الجرحى والمرضى في جميع األحوال، وحظر االعتداء 28 عمى حياتيم أو تعمد إحداث معاناة شديدة أو أذى جسدي أو صحي بيم . وأن ما يقوم بو االحتالل ائيمي اإلسر يشكل خرق متعمد لمبدأي التمييز والتناسب في القانون الدولي اإلنساني، ويشكل جريمة حرب مكتممة األركان تستوجب المساءلة الجنائية الدولية بحق المسؤولين عن إصدار األوامر أو تنفيذ ىذه اليجمات . الفرع الثالث: ائيمي نفي محاولة االحتالل اإلسر مسؤوليته ة مثل مستش ائيل تبرير ىجماتيا عمى عدد من المستشفيات في قطاع غز حاولت إسر ف ى الشفاء، ة، ومستودعات اكز قيادة وسيطر واألقصى، بادعاء استخداميا من قبل الجماعات الفمسطينية المسمحة كمر ىائن أو لتخزين الوقود، غير أن ذلك لألسمحة، ومواقع الحتجاز الر يبقى مجرد ادع لم تدعميا أدلة اءات 29 موثوقة أو تحقيقات مستقمة ، ألن القانون الدولي اإلنساني يقر بأن فقدان المستشفيات لحمايتيا ال يتحقق إال في حاالت محددة نصت عمييا ا لمادة 19 ابعة من اتفاقية جنيف الر ، والمادة 13 من البروتوكول اإلضافي األول ، أي عندما تستخدم فعميا في أعمال ضا ة بالعدو، وحتى في ىذه الحالة، ال يجوز مياجمتيا إال بعد ر توجيو إنذار صريح ومسبق يمنح القائمين عمييا ميمة زمنية مناسبة لتصحيح الوضع . وعميو فإن مجرد اض عسكرية ال يكفي لتجريدىا من الحماية القانونية، االدعاء أو االشتباه في استخدام المستشفيات ألغر ويحم ل الطرف المياجم عبء اإلثبات الكامل ، وىو ما لم تقم بو ائيل إسر التي لم تقدم أدلة قاطعة ت ثبت اض استغالل المستشفيات ألغر عسكرية، وعميو فإن ىجماتيا تمثل انتياكا جسيم ا لمقانون الدولي اإلنساني، 30 وىي ترقى إلى جريمة حرب . 28 المادة 12 من اتفاقية جنيف األولى و الثانية لسنة 1949 . المادة 10 البروتوكول اإلضافي األول من 29 مكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان المرجع السابق ، ص 10 30 المادة 08 ةأ فقر 04 / 8 ةب ففر 2،3، 9 من نظام روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 6221

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 1226 - 1239 اعات المسمحة: تحميل حماية المستشفيات أثناء النز ةاالنتهاكات في قطاع غز الخاتمة: يتضح من خالل ىذه اسة الدر أن حماية المستشفيات في القانون الدولي اإلنساني يمثل عنصر ي محور لضمان الطابع اإلنساني اعات لمنز المسمحة، إذ أولت اتفاقيات جنيف لسنة 1949 ، الىا وبروتوكو اإلضافيان لسنة 1977 عناية خاصة لممستشفيات والوحدات الطبية، ىا باعتبار مؤسسات تؤدي ادور إنسانيا بحتا في إنقاذ األرواح وتخفيف معاناة الجرحى والمرضى دون أي تمييز . غير أن الحاصل اضي األر الفمسطينية المحتمة، وتحديدا قطاع ةغز يكشف عن خرق جسيم ليذه القواعد، حيث تتعرض المستشفيات افق والمر الطبية لالستيداف المتكرر من قبل قوات االحتالل ائيمي اإلسر في انتياك خ صار ألحكام القانون الدولي اإلنساني، وىو ما يفرض عمى المجتمع الدولي تعزيز آليات الرقابة والمساءلة لضمان ام احتر ىذه القواعد وعدم إفالت الجناة من العقاب . وفي ضوء ما سبق، توصي اسة الدر بما يمي : - تعزيز آليات المساءلة الدولية من خالل تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في االنتياكات الجسيمة التي تستيدف المستشفيات افق والمر الطبية أثناء اعات النز المسمحة . - دعوة مجمس األمن الدولي إلى تبني ات ار قر أكثر اما إلز لحماية المنشآت الصحية، مع تحديد عقوبات واضحة في حال اإلخالل بيا . - تدعيم التنسيق بين جامعة الدول العربية ، ومنظمة الصحة العالمية ، والمجنة الدولية لمصميب األحمر إلنشاء قاعدة بيانات موحدة لرصد وتوثيق االعتداءات عمى افق المر الصحية في اضي األر المحتمة، بيدف دعم جيود المساءلة وتعزيز . اجع: قائمة المصادر والمر ال: النصوص القانونية أو . - ميثاق األمم المتحدة 1945 . - اتفاقيات جنيف األربع 1949 . - الن اإلضافيان البروتوكو إلى اتفاقيات جنيف 1977 . - البرتوكول اإلضافي الثالث لسنة 2005 . - نظام روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية 1998 . ثانيا: الكتب 6221

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 المجلد: العاشر العدد: األول ص.ص: 1226 - 1239 اعات المسمحة: تحميل حماية المستشفيات أثناء النز ةاالنتهاكات في قطاع غز - نيمس ميمزر ، القانون الدولي اإلنساني : مقدمة شاممة ، المجنة الدولية لمصميب األحمر، 2016 . - المجتمع، طب العربي، العالم في الجامعيين األساتذة من نخبة إعداد المكتب الثانية، الطبعة اإلقميمي ممنظمة الصحة العالمية لشرق البحر المتوس ط، أكاديميا انترناشيونال، 2005 . - المجنة الدولية لمصميب األحمر، اتفاقيات جنيف المؤرخة في أوت 1949 ا.، سويسر - الن) اإلضافيان المجنة الدولية لمصميب األحم، المحقان (البروتوكو إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 أوت 1949 ا، جنيف سويسر 1977 . - المجنة الدولية لمصميب األحم، القانون الدولي المتعمق بسير العمميات العدائية، مجموعة اتفاقيات آلىاي ى جنيف وبعض المعاىدات األخر 1996 . _المجنة الدولية لمصميب الحمر، القواعد األساسية التفاقية جنيف و برو ةتوكولييا افضافين ، القاىر 2006 ات ثالثا: الرسائل والمذكر _ رحال سمير، النظام القانوني لمخدمات الطبية أثناء اعات المسمحة النز ، أطروحة اه ، كمية الحقوق دكتور ائر جامعة الجز ، 2014 - 2015 . ابعا: ر التقارير _مكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، تقرير موضوعي: اليجمات عمى المستشفيات خالل ة، تصعيد األعمال العدائية في غز 07 أكتوبر 2023 إلى 30 يونيو 2024 . _منظمة الصحة العالمية، النظام الصحي عمى حافة االنييار مع تصاعد األعمال العدائية في ةغز ، 24 نوفمبر 2025 ، WHO ، https://www.who.int/ar/news/item/24 - 11 - 1446 - health - system - at - breaking - point - as - hostilities - further - intensify -- who - warns عميو اطمع بتاريخ 16 أكتوبر 2025 6221