حماية المدنيين والأقليات من إنعدام الأمن الغذائي أثناء النزاعات المسلحة في قواعد إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977

املجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية ـــــ امل ج لد 01 ، العدد 02 ( 0102 ) ـــــ ص 120 / 171 حماية املدنيين وألاقليات من إنعدام ألامن الغذائي أثناء النزاعات املسلحة في قواعد إتفاقية جنيف الرابعة لعام 0111 والبروتوكولي ن إلاضافيين لعام 0177 The Protection of Civilians and Minorities from Food Insecurity during Armed Conflicts under the Rules of the Fourth Geneva Convention of 1949 and the Additional Protocols of 1977 أيت عيس ى رابح 0 * ، 1 جامعة ابن خلدون – تيارت ، الشاللة ملحقة قصر - الجزائر tiaret.dz - rabah.aitaissa@univ تاريخ إلارسال: 01 / 11 / 0102 تاريخ القبول: 11 / 00 / 0102 تاريخ النشر: 10 / 00 / 0102 ملخص: تُعد ّ اتفاقية جنيف ألاربع لعام 1191 ، وبالخصوص الاتفاقية الرابعة منها، وكذلك البروتوكوالن إلاضافيان ألاول والثاني لعام 1111 امللحقان باتفاقية جنيف ألا ربع ، أدوات قانونية تحد ّ من آثا النزاع ر املسلح وتوفر حماية واسعة للسكان املدنيين، بما فيهم ألاقليات، من خطر انعدام ألامن الغذائي في القانون الدولي إلانساني . وبذلك يتم في هذا املوضوع تسليط الضوء على أهم النصوص القانونية الواردة في اتفاقي ات جنيف، وبالخصوص الرابعة منها والبروتوكولين إلاضافيين امللحقين بها، والخاصة بحماية املدنيين أثناء النزاع املسلح من خطر انعدام ألامن الغذائي، والبحث عن مالمح هذه الحماية هذه النصوص القانونية مباشر إليها بشكل غير الخاصة بفئة ألاقليات التي تشير . الكلمات املفتا حية: ألامن الغذائي ؛ املدنيون ؛ ألاقليات ؛ اتفاقيات جنيف Abstract: The four Geneva Conventions of 1949, particularly the Fourth Geneva Convention, along with the First and Second Additional Protocols of 1977 annexed to them, constitute legal instruments that mitigate the effects of armed conflict and provide extensive protection to civilian populations, including minorities, from the risk of food insecurity under International Humanitarian Law. This study aims to highlight the most significant legal provi sions within the Geneva Conventions, especially the Fourth Convention and its two Additional Protocols, concerning the protection of civilians during armed conflict from food insecurity threats. It further explores the specific aspects of this protection f or minority groups, as indirectly referenced in these legal texts. . Key words: Food Security ; Civilians ; Minorities ; Geneva Conventions ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * املؤلف املرسل

أيت عيس ى رابح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة: تشكل اتفاقيات جنيف ألاربع ل عام 1191 وبالخصوص الاتفاقية الرابعة منها الخاصة بحماية املدنيين أثناء النزاعات املسلحة ، والبروتوكول ي ن إلاضافي ي ن امللحقان بهذه الاتفاقيات لعام 1111 تطورًا هامًا في القانون الدولي إلانساني ، وتوفر حماية واسعة للسكان املدنيين بما فيهم ألاقليات من خطر انعدام ألامن الغذائي، وذلك من خالل حظر الهجما ت على السكان املدنيين وضمان وصولهم إلى الغذاء ، كما تنص قواعد هذه الاتفاقيات والبروتوكوال ن امللحق ان على توفير ممرات إنسانية آمنة وحماية املمتلكات التي ال غنى عنها لبقاء السكان املدنيين على قيد الحياة ، وتلقي إلاغاثة ودعم املساعدات إلانسانية وتوزيعها دون تميي ز مجحف مبني على أساس العرق أو اللغة أو الدين أو الانتماء السياس ي وغيرها. كما تمنع قطع إلامدادات عن املدنيين والفئات املتضررة من النزاع أو استخدام الحصار كأ سلوب من أساليب القتال بقصد تجويع هذه الفئات التي تعتبر هي الطرف ألاضعف في الحرب والدفع بهم إلى الانزال ق إلى هوة انعدام ألامن الغذائي . وتتجلى أهمية دراسة هذا املوضوع في أن الاتفاقية الرابعة ال تفاقيات جنيف والبروتوكوالن إلاضافيان تضع حدًا لوحشية الحرب وتحمي املدنيين وألاقليات من اتساع آلاثار السلبية للحرب حدود املجاعات وانعدام ألامن الغذا والدفع بهم إلى خطر ئي . ّ كما تتمثل أهمية هذا املوضوع في توضيح أن هذه الاتفاقيات والبروتوكول ين امللحق ين بها قد ساهمت في تط وير القانون الدولي إلانساني وتؤكد على حماية أرواح املدنيين وألاقليات عند استهدافهم أثناء النزاع املسلح، وذلك من خالل توفير إلاطار القانوني الالزم للتخفيف م ن ويالت ومعاناة الحرب وتدهور الوضع وحدوث مجاعات، خاصة عند تجاوز أطراف النزاع مبادئ القانون الدولي إلانساني . ويمكننا الاستشهاد بما يحدث للسكان املدنيين، وخاصة الشيوخ والنساء وألاطفال في قطاع غزة من قبل إسرائيل من اعتداءات امل كررة من تهجير وقتل وإبادة وتدمير البنية التحتية وحدوث مجاعات وتفش ي ألامراض وألاوبئة . ويهدف موضوع الدراسة إلى توضيح دور قواعد الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية السكان املدنيين من اتفاقي ة جنيف لعام 1191 ، والبروتوكول ي ن إلاضافي ي ن امللحقان بهذه الاتفاقية لعام 1111 في حماية السكان املدنيين أثناء النزاع املسلح ، وتوضيح مالمح حماية فئة ألاقليات التي تكون عادة مستهدفة أثناء الصراع في قواعد هذه الاتفاقية والبروتوكوالن إلاضافيان من خطر انعدام ألامن الغذائي . والستيفاء هذا املوضوع حقه نطرح إلاشكالية التالية " : كيف نظمت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 0111 والبر وتوكوالن إلاضافيان امللحقان بها حماية املدنيين من خطر انعدام ألامن الغذائي؟ وما هي مالمح هذه الحماية لفئة ألاقليات في قواعد هذه الاتفاقية والبروتوكولين إلاضافيين؟

حماية املدنيين وألاقليات من ا نعدام ألامن الغذا ئي أ ثناء النزاعات املسلحة في قواعد ا تفاقية جنيف الرابعة لعام 0111 والبروتوكولي ن إلاضافيين لعام 0177 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اتبعنا في هذه الدراسة املنهج الوصفي لتتبع قواعد الحماية للسكان املدنيين ومالمح حمايتها لفئة ألاقليات في قواعد الاتفاقية والبروتوكول ي ن، واملنهج التحليلي في تحليل مختلف املواد الخاصة بالحماية والكشف عن مدى قدرتها في حماية هذه الفئات أثناء النزاع املسلح . ولإلجابة عن إلاشكالية ومعالجة هذا البحث قسمنا موضوعنا إلى مبحثين، حيث خصصنا املبحث ألاول إلى حماية املدنيين من خطر انعدام ألامن الغذائي في اتفاقية جنيف الرابعة 1191 والبروتوكوال ن إلاضافي ا ن لعام 1111 ، بينما تطرقنا في املبحث الثاني إلى حماية ألاقليات في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1191 والبروتوكوال ن إلاضافي ا ن لعام 1111 . املبحث ألاول حماية املدنيين من انعدام ألامن الغذائي في اتفاقيات جنيف الر خطر ا بع ة لعام 0111 والبروتوكول ي ن إلاضافي ي ن لعام 0177 أثناء النزاعات املسلحة في أوقات النزاعات املسلحة، ال يمكن للمدنيين العيش دون غذاء وال ماء لفترات طويلة، ويكون ّالنزاع ذاته عامال ً أساسيًا في انعدام ألامن الغذائي، إما بشكل مباشر من خالل التكتيك الذ ي تلعبه ألاطراف املتحاربة في شن معاركها، أو بشكل غير مباشر من خالل أ ث ر النزاع في تعطيل أنظمة إلامداد الغذائي وتدهورها، مما يستدعي حماية خاصة لهذه الفئة الهشة خالل النزاعات املسلحة . وتوفر اتفاقية جنيف ألا ربع والبروتوكوالن إلاضافيان حماية للسكان املدنيين من خطر انعدام ألامن الغذائي، من خالل تقديم املساعدات الغذائية وضمان وصولهم إلى الغذاء، وكذلك حماية الخدمات ألاساسية التي تدعم ألامن الغذائي، وتلزم قواعدها بعدم قطع إلامدادات الغذائية أو كأسلوب لتجويع املدنيين استخدام الحصار أثناء النزاعات املسلحة ، كما توص ي قواعد هذه الاتفاقيات انعدام ألامن الغذائي بتسهيل عمليات تلقي إلاغاثة واملساعدات إلانسانية للحد من خطر . وسوف نعالج هذا املبحث في مطلبين، حيث نتطرق في املطلب ألاول إلى قواعد حماية املدنيين من خطر انعدام ألامن الغذائي في اتفا قيات جنيف ألاربع لعام 1191 ، ونخصص املطلب الثاني إلى انعدام ألامن الغذائي في البروتوكول قواعد حماية املدنيين من خطر ي ن إلاضافي ي ن لعام 1111 . انعدام ألامن الغذائي في اتفاقية جنيف الرابعة املطلب ألاول: قواعد حماية املدنيين من خطر املدنيون في القانون الدولي إلان ساني هم ألاشخاص الذين ال ينتمون إلى القوات املسلحة وال يشاركون بشكل مباشر في ألاعمال العدائية، أي هم ألاشخاص غير املقاتلين في النزاع املسلح، وتحظى هذه الفئة بحماية خاصة في حفظ حياتهم ووجودهم، ومنه حمايتهم من خطر حدوث املجاعات وسوء التغذية بسبب انعدام ألامن الغذائي، وتلقى هذه الفئة حماية عامة في القانون الدولي إلانساني .

أيت عيس ى رابح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وأن الحماية القانونية للسكان املدنيين واملمتلكات الثقافية قد عولجت في اتفاقية الهاي السادسة لعام 1191 الخاصة بقواعد وتقاليد الحروب، وفي اتفاقية الهاي لعام 1199 الخاصة بحماية املمتلكات الثقافية، كما عولجت في اتفاقية جنيف لعام 1191 الرابعة الخاصة بحماية السكان املدنيين وقت النزاع املسلح والبروتوكولين إلاضافيين امللحقين بها ، كما ع ولج ت أيضًا في مختلف الاتفاقيات الدولية ألاخرى. 1 ويوفر القانون الدولي إلانساني أدوات تحمي املدنيين أثناء النزاعات املسلحة وت ح ول دون الانزالق إلى هوة ألامن الغذائي واملجاعة. وسوف نبين في هذه الحماية على وجه التحديد في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1191 . و عليه سوف نعالج هذا املطلب في فرعين، حيث نتطرق في الفرع ألاول منه إلى تعريف املدنيين في القانون الدولي إلانساني، ونخصص الفرع الثاني إلى مختلف قواعد حماية املدنيين من خطر انعدام ألامن الغذائي في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1191 . الفرع ألاول: تعريف املدنيين في القانون الدولي إلانساني باستثناء بعض القواعد التي تضمنتها الئحة الهاي وتتعلق بأحكام العالقات بين املحتل وسكان ألارض املحتلة، لم يكن قانون املنازعات املسلحة يشمل وضع املدنيين زمن الحرب أو تحت الاحتالل ، ّ وظهرت عيوب ذلك بالخصوص بين الحربين العامليتين، فكان ال بد من سد ثغرة كبيرة في " قانون جنيف " ، وجاءت الاتفاقية الرابعة لعام 1191 لتضيف إلى هذا القانون جديدًا، أي حماية املدنيين بمقتض ى اتفاقية خاصة . 2 وإن الاتفاقية الرابعة التفاقي ات جنيف الخاصة بحماية املدنيين أثناء النزاعات املسلحة لم تقدم تعريفًا قانونيًا لهؤالء ألاشخاص، ف إ ن ه من البديهي البحث عن مفهوم يساعد على تبديد أي غموض بشأنهم. وفي هذا السياق، يمكننا تعريف املدنيين " : هم أولئك ألاشخاص الذين ال يشاركون في أي أعمال عدائية ، تنجم عن العمليات العسكرية بين أطراف النزاع ويواجهون أخطار ." 3 وعرفت املادة الرابعة م ن الاتفاقية الرابعة ال تفاقية جنيف ألاشخاص املحميين أثناء النزاع املسلح دون إلاشارة الصريحة إلى مصطلح املدنيين، بقولها: "ألاشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو احتالل تحت سلطة طرف في النزاع ل يسوا من رعاياه " . 1 الغرب إلاسالمي، الطبعة ألاولى، الجزائر، سعد هللا، تدوين القانون الدولي إلانساني، دار عمر 7991 ، ص 3 71 . 2 عا مر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي إلانساني، منشورات املعهد العربي لحقوق إلانسان، الطبعة ألاولى 7993 ، ص 55 . 3 سعد هللا، عمر املرجع السابق ، ص 711 .

حماية املدنيين وألاقليات من ا نعدام ألامن الغذا ئي أ ثناء النزاعات املسلحة في قواعد ا تفاقية جنيف الرابعة لعام 0111 والبروتوكولي ن إلاضافيين لعام 0177 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال تحمي الا تفاقية رعايا الدولة غير املرتبطة بها، أما رعايا الدولة املحايدة املوجودون في أراي ي دولة محاربة، ورعايا الدولة التي تتعاون مع الدولة املحاربة، فإنهم ال يعتبرون أشخاصًا محميين ما دامت الدولة التي ينتمون إليها ممثلة تمثيال ً دبلوماس يًا عاديًا في الدولة التي يقعون تحت سلطتها . ً على أن ل حكام الباب الثاني نطاق ا أوسع في التطبيق، تبينه املادة 11ّ التي قر رت حماية مل جموع السكان دون أي تمييز يستند إلى العنصر أو الجنسية أو الدين أو آلاراء السياسي ة ، رغبة في تخفيف املعاناة الناجمة عن النزاع امل سلح . 1 ووفقًا لنص املادة 99 من البروتوكول الثاني لعام 1111 ، فإن الشخص املدني هو الذي ال ينتمي ل حدى الفئات التي حددتها الفقرة الرابعة من الاتفاقية الثالثة املتعلقة بحماية ألاسرى، واملادة 91 من البروتوكول ألاول لعام 1111 ، وهم : 1 . أفراد القوات املسلحة وامليليشيا ت املتطوعة التي تُعد جزءًا من هذه القوات . 2 . أفراد امليليشيات ألاخرى والوحدات املتطوعة، بمن فيهم أعضاء حركات املقاومة الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم حتى ولو كان هذا إلاقليم محتالً، على فيهم الشروط التالية أن تتوفر :  أن يقودهم شخص مسؤول عن مرؤوسيه،  أن ي كون له ا شارة مميزة محددة،  أن ت حمل ألا سلح ة جهرًا،  أن ت لتزم في عملياته ا بقان و ن الحرب وعاداتها . 1 . أفراد القوات املسلحة النظامية الذين يعلنون والءهم لحكومة أو سلطة ال تعترف بها الدولة الحاجزة . 9 . السكان الذين يحملون السالح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو ملقاومة القوات الغازية . 2 انعدام ألامن الغذائي في اتفاقية جنيف الرابعة الفرع الثاني: قواعد حماية املدنيين من خطر اعتمد املؤتمر الدبلوماس ي الذي اجتمع في عام 1191 لصالح املجموعة الكاملة للقانون الدولي إلانساني اتفاقية جنيف بشأن حماية ألاشخاص املدنيين وقت الحرب في 12 أوت 1191 ، وتعرف باتفاقية جنيف الرابعة لحماية املدنيين . 3 فاملادة الثالثة من الباب ألاول من هذه الاتفاقية تنص على أن ه : " في حالة قيام نزاع مسلح له طابع دولي في أراي ي أحد ألاطراف السامية املتعاقدة، يلتزم كل طرف كحد أدنى بمعاملة املدنيين 1 أ حمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي إلانساني ، ( في القانون الدولي وفي الشريعة إلاسالمية ) ، الطبعة الثالثة، القاهرة، 3173 ، ص 3 . 2 شريط وليد، حماية السكان املدنيين في النزاعات املسلحة بين أحكام القانون الدولي إلانساني وتعاليم الفقه إلاسالمي، جامعة سعد دحلب، البليدة، الجزائر، 3173 ، ص 93 . 3 سعد هللا، تدوين القانون الدولي إلانساني، املرجع السابق، ص عمر 713 .

أيت عيس ى رابح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معاملة إنسانية، بما فيهم من ألقوا أسلحتهم وأصبحوا عاجزين عن القتال بسبب املرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لي سبب آخر، دون أي تمييز على العنصر أو اللون أو الدين أو املعتقد أو الجنس أو املولد آخر أو الثروة أو أي معيار ." 1 وبخصوص املحافظة على السكان املدنيين والحيلولة دون الوقوع في مأزق انعدام ألامن الغذائي، تشير املادة 21 من الباب الثاني بعنوان الحماية العامة للسكان من عواقب الحرب " : على كل طرف من ألاطراف السامية املتعاقدة ، أن يكف ل حرية مرور جميع رساالت ألادوية واملهمات الطبية ومستلزمات الع ي ادة املرسلة حصرًا إلى سكان طرف متعاقد آخر من املدنيين، حتى لو كان خصمًا، وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رساالت من ألا غذية الضرورية واملالبس واملقويات املخصصة لألطفال دون الخامسة عشر من العمر، والنساء الحوامل والنفاس". 2 ّ كما أن ألاجانب في أراي ي أطراف النزاع تشير املادة 13 ً من القانون املشار إليه س لف ا، بالنسبة لوضع ألاشخاص املعنيين طبقًا لألحكام املتعلقة بالجانب وقت السلم ويمنح لهم كثيرًا من الحقوق، أهمها الحق في أن يتلقوا إمدادات إلاغاثة الفردي ة والجماعية التي تُرسل إليهم ... إلخ. 3 كما تشير املادة 99 من هذه الاتفاقية إلى أن ه : ال يجوز للدولة الاحتالل أن تستولي على أغذية أو إمدادات أو مهمات طبية مما هو موجود في ألاراي ي املحتلة ،... وعليها أن تراعي احتياجات السكان املدنيين . وكذلك تكفل املادة 91 م ن ذات الاتفاقية وجوب دولة الاحتالل أن تسمح بعمليات إلاغاثة ملصلحة السكان، وتوفر كل التسهيالت لذلك، كما يمكن في هذه الحالة الاستعانة بدولة أو هيئة إنسانية غير متحيزة، كـاللجنة الدولية للصليب ألاحمر على ألا خص من رساال ت ألاغذية وإلامدادات الطبية واملالبس وتوز يعها . نخلص مما سبق إلى أن الاتفاقية الرابعة التفاقيات جنيف لعام 1191 قد ساهمت وبشكل واضح في حماية السكان املدنيين من خطر الانزالق إلى هوة انعدام ألامن الغذائي وحدوث مجاعات وأمراض سوء التغذية، و خاصة وسط ألاطفال والشيوخ والنساء . املطلب الثاني: قواعد حماية املدنيين من خطر انعدام ألامن الغذائي في البروتوكولين إلاضافيين لعام 0177 أقر املؤتمر الدبلوماس ي املنعقد في جنيف ما بين 1119 و 1111 بدعوة الحكومة السويسرية بروتوكولين إضافيين ال تفاقيات جنيف لعام 1191 ، وذلك بتاريخ 3 جوان 1111 ، وكانت اللجنة الدولية للصليب ألا حمر قد تقدمت بمشروعين خالل اجتماع للخبراء من مختلف الدول عامي 1111 1 اللجنة الدولية للصليب ألاحمر ، اتفاقيات جنيف لعام 7999 ، طبعة 7991 ، ص 719 . 2 سعد هللا، تدوين القانون الدولي إلانساني، املرجع السابق، ص عمر 713 . 3 املرجع نفسه ، ص 713 .

حماية املدنيين وألاقليات من ا نعدام ألامن الغذا ئي أ ثناء النزاعات املسلحة في قواعد ا تفاقية جنيف الرابعة لعام 0111 والبروتوكولي ن إلاضافيين لعام 0177 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و 1112 و تمت مناقشته م ا بصفته م ا وثيقتي عمل رئيسيتين من طرف املؤتمر الدبلوماس ي املذكور، ولكل منهما ميدان خاص . 1 وقد ساهم البروتوكوالن إلاضافيان لعام التفاقيات جنيف لعام 1111 في الحد من انعدام ألامن الغذائي وحماية السكان املدنيين أثناء النزاعات املسلحة من مخاطر حدوث مجاعات، من خالل تعزيز الحماية لهؤالء، خاصة ألاطفال والشيوخ والنساء في النزاعات املسلحة الدولية والنزاعات املسلحة غير الدولية . لذا، سوف نبين في هذا املطلب مظاه ر الحماية في هذين البروتوكولين، حيث نخصص الفرع ألاول إلى قواعد حماية املدنيين من خطر انعدام ألامن الغذائي في البروتوكول ألاول لعام 1111 ، ونبين انعدام ألامن الغذائي في البروتوكول الثاني لعام في الفرع الثاني قواعد حماية املدنيين من خطر 1111 . الفرع ألاول: قوا انعدام ألامن الغذائي في البروتوكول ألاول لعام عد حماية املدنيين من خطر 0177 يتألف البروتوكول ألاول لعام 1111 امللحق باتفاقية جنيف لعام 1191 من ديباجة و 91 مادة، وجاء هذا البروتوكول لحماية ضحايا النزاعات املسلحة الدولية . يمنح هذا البروتوكول حماية إضافية للضح ايا املدنيين في النزاعات املسلحة الدولية، بما في ذلك حماية هذه الشعوب من خطر الوقوع في مأزق انعدام ألامن الغذائي ونتائجه، وحق تقرير املصير للشعوب التي تناضل من أجل استقاللها . وفيما يخص حق املدنيين في ألامن الغذائي، أشارت املادة 99 من هذا البروتوكول إلى حماية ألاعيان واملمتلكات التي ال غنى عنها لبقاء السكان املدنيين على قيد الحياة، وتحضر تجويع املدنيين كأُسلوب من أساليب القتال . 2 ّ ولم يعر ف القانون الدولي إلانساني ما هي هذه املمتلكات أو ألاشياء، ولكن وثائقه وضعت أمثلة من قبيل املواد الغذائية واملناطق الزراع ية التي تنتجها املحاصيل، واملاشية، ومرافق مياه الشرب وشبكاتها، وأشغال الري، إذ تحدد الق صد من ذلك في منعها عن السكان املدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية، مهما كان الباعث ب قصد ترويع املدنيين أو لحملهم على النزوح أو لي باعث آخر . 3 وتُعد هذه املمتلكات في نظر القانون الدولي إلانساني أعيانًا مدنية، ولذلك يُحظر مهاجمتها أو تدميرها أو نقلها أو تعطيلها من قبل أطراف النزاع . 1 عا مر الزمالي، املرجع السابق، ص 37 . 2 يُنظر: املادة 59 من البروتوكول ألاول لعام 7911 . 3 عمر سعد هللا، القانون الدولي إلانساني ( املمتلكات املحمية ) ، ديوان املطبوعات الجامعية، الساحة املركزية، بن عكنون، الجزائر، ص 91 .

أيت عيس ى رابح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كما أن املادة 95 من هذا البروتوكول تُحضِر تدمير املنشآت التي تحتوي على قوى خطرة، كالسدود والجسور واملحطات النووية املولدة للطاقة الكهربائية، حتى ولو كانت أهداف عسكرية ، إذا فادحة بين السكان املدنيين كان من شأن هذا الهجوم أن يتسبب في انطالق قوى خطرة ترتب خسائر . 1 ويفرض هذا البروتوكول أخذ الاحتياطات أثناء القتال حتى ال تتعرض شبكات الري ومرافق الشرب واملناطق الزراعية إلى التلف، ل نها تمثل عناصر الزمة لحياة السكان في مناطق القتال . وبالنسبة للمناطق امل ح تلة، على سلطة الاحتالل توفير الحاجات ألاساسية ( كالغذاء والكساء وإلايواء ) في إلاقليم املحتل وتسهيل أعمال الغوث . 2 ّ والجدير بالذكر في هذا املجال أن البروتوكول ألاول التفاقية جنيف الرابعة الخاصة باملنازعات الدولية قد أقرت صراحة ً حظر تجويع املدنيين بصورة باتة أثناء الحرب، كما حظر ت مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل ألاعيان واملواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان املدنيين على قيد الحياة . وبالضافة إلى كون هذا البروتوكول قد حظر استخدام التجويع كوسي ُلة للقتال ودونه ، فقد حظر أيضًا الاعتداءات على البيئة الطبيعية ، و التي يكون من شأنها أن تضر بصحة إلانسان أو على وجود السكان في مناطق القتال، وحظر هجمات الردع في هذا املجال، مما يسمح للسكان املدنيين في الحصول على الغذاء وإبعاد شبح انعدام ألامن الغذائي . الفرع الثاني: قواعد حماية املدنيين من خطر انعدام ألامن الغذائي في البروتوكول الثاني لعام 0177 يتألف البروتوكول الثاني لعام 1111 امللحق باتفاقيات جنيف ل عام 1191 من ديباجة و 23 الدولية بصورة خاصة مادة، وجاء هذا البروتوكول لحماية النزاعات املسلحة غير . و ّ إ ن الن زاعات الداخلية لم يكن لها نص في القانون الدولي إلانساني سوى املادة الثالثة املشتركة ال تفاقي ات جنيف ألا ر بعة، ومهما كان في هذه املادة من مبادئ فإنها تمثل الحد ألادنى من حقوق إلانسان املتفق عليها، فإنها كانت موضوع تأويالت مختلفة أدت أحيانًا إلى تضييق نطاقها ب أكثر مما تحتمل، والنزاعات الداخلية في العصر الحالي ليست نادرة، بل إن العديد منها أخطر وأوسع انتشارًا من بعض املنازعات الدولية . 3 وخصص البروتوكول الثاني امللحق باتفاقيات جنيف في بابه الرابع حماية خاصة بالسكان املدنيين . 4 1 يُنظر: املادة 1 5 من البروتوكول ألاول لعام 7911 . 2 أحمد أبو الوفا، املرجع السابق، ص 51 . 3 عا مر الزمالي، املرجع السابق، ص 33 – 33 . 4 يُنظر : املواد من 73 – 71 من البروتوكول الثاني لعام 7911

حماية املدنيين وألاقليات من ا نعدام ألامن الغذا ئي أ ثناء النزاعات املسلحة في قواعد ا تفاقية جنيف الرابعة لعام 0111 والبروتوكولي ن إلاضافيين لعام 0177 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ف املادة 11 من هذا البروتوكول تحمي السكان املدنيين وألاشخاص املدنيين حماية عامة من ألاخطار الناجمة عن العمليات العسكرية بحيث ال يكونوا محال ً للهجوم، وتُحظر ضدهم أعمال العنف والتهديد، ويتمتع جميع املدنيين بهذه الحماية ما لم يقوموا بشكل مباشر في ألاعمال العدائ ية . ومن أجل تحقيق وضمان ألامن الغذائي وعدم تجويع املدنيين خالل النزاعات املسلحة، فاملادة 19 من هذا البروتوكول تُحضِر تجويع املدنيين كأُسلوب من أساليب القتال، وبالتالي يُحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل ألاعيان واملوارد التي ال غنى عنها لبقاء السكان املد نيين على قيد الحياة، كاملواد الغذائية واملناطق الزراعية التي تنتجها، واملحاصيل، واملاشية، ومرافق مياه الشرب وشبكاتها، وأشغال الري . 1 كما جاءت املادة 13 من ذات الاتفاقية أن تسمح لجمعيات الغوث املوجودة في إقليم النزاع مثل جمعيات الصليب ألاحمر والهالل ألاحمر و ألاسد والشمس ألاحمرين، أن تعرض خدماتها املتعارف عليها فيما يتعلق بالنزاع املسلح، وتبذل أعمال الغوث ذات الطابع إلانساني والحيادي وغير القائم على أي تمييز لصالح السكان املدنيين، مل وافقة الطرف السامي املتعاقد املعني، وذلك حين يعاني السكان املدنيون من الحرمان الشديد بسبب نقص املدد الجوهري لبقائهم، كالغذية واملواد الطبية . وما تجدر إلاشارة إليه في موضوع حماية املدنيين من الانزالق إلى هوة انعدام ألامن الغذائي واملجاعة ،ّ أن هناك العديد من القواعد املتعلقة بسير العمليات العدائية تطبق في هذا الصدد، فإذا ما راعت أطرا ف النزاع هذه القواعد واحترامها أثناء تخطيط عمليتها العسكرية وتنفيذها، من املمكن التخفيف من آثار هذه النزاعات املسلحة على حالة ألامن الغذائي في العالم ب درجة أفضل ، ف القواعد العامة بشأن التمييز والتناسب والاحتياط وتوفير الحماية لألعيان املدنية، وحظر استخدام م جموعة من ألاسلحة التي قد يكون لها آثار سلبية واسعة الانتشار وتدوم طويالً، مما يزيد من انعدام ألامن الغذائي وحدوث مجاعة . فالبد من مراقبة دقيقة لضمان قدرة املتضررين على الوصول إلى كميات كافية من الغذاء، وضمان مستوى جودة الغذاء . عالوة على هذا كما أسلفنا، ثم ة قواعد تتعلق بأعمال إلاغاثة ألاساسية، مصممة لتؤدي دورًا رئيسيًا في تجنب الانزالق إلى هوة انعدام ألامن الغذائي وحدوث مجاعات . 2 1 سعد هللا، تدوين القانون الدولي إلانساني، املرجع السابق، ص عمر 379 . 2 اللجنة الدولية للصليب ألاحمر، مقال من ش ور يوم 13 / 11 / 3133 ، على املوقع : https://www.icrc.org ، تم تصفح املوقع 77 / 19 9 / 31 على الساعة 71 : 31 .

أيت عيس ى رابح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املبحث ا لثاني انعدام ألامن مالمح حماية ألاقليات من خطر الغذائي في اتفاقية جنيف لعام 0111 والبروتوكولين إلاضافيين لعام 0177 أثناء النزاعات املسلحة ال تخلو دولة من الدول من وجود أقلية على إقليمها، وهذه ألاقلية قد تكون أقلية دينية أو لغوية أو قومية أو إثنية، وهذه ألاخيرة يعاني أفرادها أكثر من ألاغلبية من آثار الحروب وويالتها، سواء تعلق ألامر بنزاع مسلح دولي أو غير دولي، حيث تعان ي هذه الفئة من أفعال القتل، إلابادة، التهجير القسري، واملجاعات وغيرها . ويُعد ّ القانون الدولي إلانساني من القوانين الهامة التي وضعت ضوابط تحكم خوض الحرب، و هنا إلامكان على حقوق إلانسان في فترة النزاع املسلح بغية الحفاظ قدر . 1 وبالتالي سوف نعالج هذا املبحث في مطلبين ، حيث نخصص املطلب ألاول إلى التعريف بالقليات انعدام ألامن الغذائي في اتفاقية جنيف الر وقواعد حمايتها من خطر ا بع ة. أما املطلب الثاني نتطرق فيه إلى مالمح حماية ألاقليات في البروتوكولين إلاضافيين لعام 1111 . املطلب ألاول : تعريف ألاقلية وقواعد حمايتها من خطر انعدام ألامن الغذائي في اتفاقية جنيف الرابعة يُعد مفهوم ألاقليات من املسائل التي تناولها الكثير من الفقهاء والباحثين واملختصين، إال أنهم لم يستقروا على مفهوم جامع وثابت، وذلك يعود إلى طبيعة الظاهرة نفسها، فهي غير ثابتة ولها أبعاد عدة قانونية وسياسية وا جتماعية . وفي مناطق النزاع تزيد شدة الاعتداء على ألاقليات على وجه الخصوص، فتكون هذه الفئة مستهدفة في كثير من ألاحيان إلى ا لتعرض إلى ح ملة واسعة من الانتهاكات الجسيمة كالقتل وإلابادة والتهجير القسري ومنع الغذاء وتدمير موارد الحياة الخاصة بهذه الفئة، بغية دفعها إلى خطر انعدام ألامن الغذائي . ومنه نقوم بدراسة هذا املطلب من خالل فرعين ، نخصص الفرع ألاول إلى التعريف بالقليات بشكل عام بما يهم بحثنا هذا ، ونتطرق في الفرع الثاني إلى قواعد ومالمح حماية ألاقليات من خطر انعدام ألامن الغذائي في اتفاقية جنيف الرابعة الخ اصة بحماية السكان املدنيين أثناء النزاعات املسلحة . 1 بلعيش فاطمة، ضمانات حماية ألاقليات في النزاعات املسلحة، معهد العلوم القانونية وإلادارية، املركز الجامعي أحمد زبانة – غليزان ، ص 719 - 791 ، مجلة منشورة على املوقع : https://asjp.cerise.dz ، تم تصفح املوقع يوم 71 أوت 3135 على الساعة 73:31 .

حماية املدنيين وألاقليات من ا نعدام ألامن الغذا ئي أ ثناء النزاعات املسلحة في قواعد ا تفاقية جنيف الرابعة لعام 0111 والبروتوكولي ن إلاضافيين لعام 0177 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرع ألاول: تعريف ألاقلية : ليس من السهل الخروج بتعريف جامع لهذا املصطلح، فقد اختلف الفقه في تحديد معنى ألاقلية، وذلك باختالف املعايير التي يتطرق من خاللها كل باحث، سواء كانت موضوعية أو شخصية أو عددية، وم ً ا يترتب على كل معيار من عيوب. لذا نرى أن الفقه تجنّب الخوض في تعريف مصطلح ألاقلية، وإنما اكتفى ببيان القواعد العامة لحماية ألاقليات موضح ا سبل حمايتها في ظل القانون الدولي . 1 ولقد ورد في هذا الشأن العديد من التعاريف، نذكر منها على سبيل املثال تعريف املوسوعة ألامريكية لألقليات بأنها " : جماعة لها وضع اجتماعي داخل املجتمع أقل وضع من الجماعات املسيطرة أقل من القوة والنفوذ، وتمارس عدد أقل من الحقوق مقارنة بالجماعة في املجتمع نفسه، وتمتلك قدر املسيطرة في املجتمع ،ً وغالب ا ما يُحرم أفراد ألاقليات من الاستمتاع الكافي بامتيازات الدرجة ألاولى ." 2 ومن أكثر التعاريف تداوال ً على نطاق واسع التعريف الذي اقترحه املقرر الخاص "كابو تورتي فرانسيسكو" في تقريره الصادر عام 1131 ، حيث عرّف ألاقلية بأنها " : مجموعة تقل من الناحية العددية عن بقية السكان في دولة من الدول، وهي في وضع غير مهي من، ولفرادها هم من مواطن ي الدولة املذكورة، ولها خصائص عرقية أو دينية أو لغوية مختلفة عن خصائص بقية السكان أو تقاليدهم أو دينهم أو لغتهم ." 3 وعلى العموم، ف ي موضوع تعريف ألاقلي ات أنها ت لتقي عند عامل مشترك وهو فكرة التمييز أو التعارض بين ألاقلية وألاغلبية، سواء في زمن السلم أو زمن الحرب، مما يستدعي حمايتها حماية خاصة في زمن الصراعات املسلحة وضمان سالمتها وتأمين سبل الحياة لهذه الفئة املستضعفة، وأولها تأمين غذائها . الفرع الثاني: مالمح حماية ألاقليات من خطر انعدام ألامن الغذائي في اتفاقية جنيف الر ا بعة لعام 0111 ً في أوقات النزاع املسلح سواء كان دولي ا أو غير دولي، فإن ألاقليات تتمتع بالحماية التي يقررها القانون الدولي إلانساني كغيرها من الفئات ألاخرى املشمولة بالحماية ، واملنتمون إلى ألاقليات ف قد 1 محمد خالد برع، حقوق ألاقليات وحمايتها في ظل أحكام القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة ألاولى ، 3173 ، ص 39 . ينظر كذلك : علي صادق أبو هي ف ، القانون الدولي العام، منشأة املعارف بالسكندرية، ط 73 ، ص 777 . وكذلك : إبراهيم محمد العناني، القانون الدولي العام، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 751 - 715 . 2 عبد الوهاب الكيالي، املوسوعة السياسية، الجزء ألاول، ط 3 ، بيروت ، النعمة للطباعة، دار 7911 ، ص 393 . 3 محمد أحمد سليمان عيس ى، الحماية الدولية لألقليات في القانون الدولي " إلا ي غور والروهينجا نموذجًا " ، مجلة كلية الشريعة والقانون، العدد الثالث والعشرون، سنة 3177 الثاني، الجزء ألاول، ص ، إلاصدار 39 3 .

أيت عيس ى رابح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي كون وا مدنيين أو من ألاسرى أو املري ى أو الجرحى .. . و قد اشترط قواع د هذا القانون معاملة حسنة أو الدين أو الرأي السياس ي أو أي سبب آخر بسبب العنصر دون تمييز . 1 وتتأثر ألاقليات بشكل كبير في النزاعات املسلحة بانعدام ألامن الغذائي، حيث يواجهون تحديات إضافية في الوصول إلى الغذاء بسبب التمييز والتهجير والعنف ، ويجب على ألاطراف امل تحاربة واملجتمع الدولي بذل جهود لحماية ألاقليات من خطر انعدام ألامن الغذائي، وذلك بتوفير املساعدات إلانسانية وضمان وصول الغذاء إلى جميع املحتاجين دون تمييز . والجدير بالذكر في هذا املوضوع هو أن ه ال تتضمن اتفاقي ات ً جنيف ألا ربعة بشكل مباشر أحكام ا خاصة ل حماية ألاقليات من خطر انعدام ألامن الغذائي، ومع ذلك فإن اتفاقيات جنيف الرابعة توفر حماية واسعة للمدنيين بشكل عام، والتي تشمل ألاقليات في أوقات النزاعات املسلحة ، ويتمثل أهمها في: أ ) – الالتزام بقواعد القانون الدولي إلانساني : وي ت مثل أول مظاهر حماية ألاقليات أ ثناء النزاعات املسلحة، ومنها خطر الانزالق إلى هوة ألامن الغذائي في الالتزام بقواعد القانون الدولي إلانساني في حماية املدنيين وحماية البنية التحتية لهذه الفئة، حيث أكدت ألاحكام العامة على وجوب حماية املوارد الغذائية والبنية التحتية الالزمة لنتاج وتوزيع الغ ذاء . وأكدت أحكام القانون الدولي إلانساني على احترام الاتفاقيات والبروتوكوالت التي جاء بها ، لضمان تخفيف آالم الحرب وحماية الفئات املستضعفة من النساء وألاطفال والشيوخ و حتى ألاقليات . ف ت نص املادة ألاولى املشتركة من اتفاقيات جنيف ألاربع ة أن تتعهد ألاطراف السامي ة املتعاقدة في أن تحترم هذه الاتفاقيات وتكفل احترامها في جميع ألاحوال . 2 ومن جانب آخر، يؤكد الفقه الدولي أن قواعد القانون الدولي إلانساني من طائفة القواعد آلامرة التي ال يجوز الاتفاق على مخالفتها، وهذا ما نصت عليه املادة 59 من اتفاقية فيينا ل لمعاهدات لعام 1151 . 3 1 بلعيش فاطمة، املرجع السابق، ص 711 . 2 إبراهيم أحمد خليفة، القانون الدولي العام: مصادر القانون الدولي، القانون الدولي الدبلوماس ي والقنصلي، القانون الدولي إلا نساني، كلية الحقوق، جامعة إلاسكندرية، 3173 ، ص 913 . 3 بلعيش فاطمة، املرجع السابق، ص 791

حماية املدنيين وألاقليات من ا نعدام ألامن الغذا ئي أ ثناء النزاعات املسلحة في قواعد ا تفاقية جنيف الرابعة لعام 0111 والبروتوكولي ن إلاضافيين لعام 0177 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب ) – الحماية املباشرة غير : بالرغم من عدم وجود نص صريح في اتفاقيات جنيف ّ بشأن حماية ألاقليات من انعدام ألامن الغذائي، إال أن ألاحكام والقواعد العامة التي جاءت في هذه الاتفاقيات تساهم في التخفيف من آثار انعدام ألامن الغذائي الحرب وتحد ّ من خطر . فاملادة الثالثة من اتفاقية جنيف الرابعة تشير بشكل غير مباشر إلى حماية ألاقليات أثناء النزاعات املسلحة، وذلك باستخدامها في نهاي ة املادة املذكزرة أعاله لعبارة " ... دون أي تمييز على العنصر أو اللون أو الدين أو املعتقد أو الجنس أو املولد أو الثروة أو أي معيار آخر"، ف هذا معنى و إشارة ص ر انعدام ألامن الغذائي يحة إلى حماية ألاقليات من أي خطر، ومنه خطر . كما أضافت أحكام الباب الثاني نطاقا ً أوسع في التطبيق بيّنته املادة 11 ، والتي شملت حماية عامة ملجموع السكان دون أي تمييز 1 ، يرجع إلى العنصر أو الجنسية أو الدين أو آلاراء السياسية، من أجل تخفيف املعاناة النا جم ة عن الحرب، وتشمل هذه املعاناة خطر انعدام ألامن الغذائي وحدوث مجاعات . ج ) – الحماية املتعلقة بتقديم الخدمات : لقد أقرت املمارسة الدولية ضرورة تنظيم املساعدات في املنازعات املسلحة، وخاصة الداخلية منها، إلى ألاشخاص الذين ال يشتركون في ألاعمال العدائية أو توقفوا عن الاشتراك فيها، بما فيهم فئة ألاقليات . 2 وتشير املادة 21 من الباب الثاني من الاتفاقية الرابعة بعنوان الحماية العامة للسكان املدنيين من عواقب الحرب ، على كل طرف من ألاطراف السامية املتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسا الت ألادوية واملهمات الطبية ومستلزمات العبادة ... ، و عليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رساالت من ألاغذية الضرورية واملالبس ... إلخ . ويمكننا أن نشير أيضا ً في هذا الصدد إلى املادة 99 من اتفاقية جنيف الرابعة في قسمها الثاني من بابها الثالث، املتعلقة بوضع السكان بما فيهم – ً طبعا – ألاقليات في دولة الاحتالل، بقولها: " أ نه من واجب دولة الاحتالل أن تعمل بأقص ى ما تسمح به وسائلها على تزويد السكان املدنيين باملواد الغذائية ... وال يجوز لدولة الاحتالل أن تستولي على أغذية أو مهمات طبية مما هو موجود في ألاراي ي املحتلة ... ، وعليها مراعاة احتياجات السكان املدنيين ومراعاة أحكام الاتفاقيات ألاخرى. وبذلك تكون 1 أحمد أبو الوفا، املرجع السابق، ص 99 . 2 فوزي أوصديق، مبدأ عدم التدخل والسيادة ملاذا ؟ وكيف؟، الكتاب الحديث، دار 7999 ، ص 91 .

أيت عيس ى رابح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هذه املادة ك قاعدة قانونية ملزمة تمنع السكان املدنيين والفئات املستضعفة، بما فيها ألاقليات من حدوث مجاعات وانعدام ألامن الغذائي خطر . 1 كما يمكننا الاستشهاد أيضا ً باملادة 91 من الاتفاقية، التي توجب على دولة الاحتالل أن تسمح بعملية إلاغاثة لصالح السكان بما فيهم ألاقليات، وتقوم بهذه املهمة دولة أو هيئة إنسانية غير متحيزة كاللجنة الدولية للصليب ألاحمر، بالخص رساالت ألاغذية وإلامدادات الطبية واملالبس . املطلب الثاني: مالمح حماية ألا قليات من خطر ألامن الغذائي في البروتوكولين إلاضافيين لعام 0177 يحظر البروتوكوالن إلاضافيان لعام 1111 ، وهما جزء من حقوق إلانسان ، تجويع املدنيين كأُسلوب من أساليب الحرب، كما يحظران شن هجمات على ألاعيان التي ال غنى عنها لبقاء السكان املدنيين على قيد الحياة، ب ما يوفر حماية مهمة لألقليات وغيرها من السكان املدنيين من مخاطر انعدام ألامن الغذائي . كما جاءت اتفاقيات جنيف ألاربع لعام 1191 خالية من أي نص صريح يشير إلى مصطلح ألاقليات، وكذلك جاء البروتوكوالن إلاضافيان امللحقان بهذه الاتفاقيات لعام 1111 ألاول والثاني منها دون تصريح بمصطلح ألاقليات، بل كانت الحماية شاملة لضحايا النزاعات املسلحة وبالخصوص املدنيين . الفرع ألا ول : البروتوكول إلاضافي ألاول لعام 0177 و دوره في ال ح د من ألامن الغذائي خطر يحدد هذا البروتوكول النزاعات املسلحة الدولية، وينص على حماية الضحايا املدنيين بم ا فيهم ألاقليات في الحرب، بما في ذلك الحركات التي تناضل ضد الهيمنة الاستعمارية وألانظمة العنصرية . ويهدف هذا البروتوكول بالدرجة ألاولى إلى حماية ضحايا النزاعات املسلحة الدولية، وذلك بتضمين أحكام قانونية جديدة لتعزيز وتقوية الحماية للسكان املدنيين، وتوضيح حق وق املدنيين بما فيهم ألاقليات وألاشخاص العاجزين عن القتال، وحمايتهم من خطر النزاع املسلح والحد من خطر انعدام ألامن الغذائي وحدوث املجاعات وأ م راض سوء التغذية . و املادة 99 من البروتوكول ألاول تحظر تجويع املدنيين كأُسلوب من أساليب القتال وتحمي بما فيهم فئة ألا قليات، وتحمي ألاعيان التي ال غنى عنها لبقاء السكان املدنيين على قيد الحياة . 2 وتشمل ألاشياء املحمية في هذه املادة على سبيل املثال : ألاطعمة، املناطق الزراعية املخصصة لنتاج الغذاء، املحاصيل الزراعية، الثروة الحيوانية، منشآت و مخزونات مياه الشرب، أعمال الري، 1 ينظر: املادة 33 – 31 – 55 – 59 من الاتفاقية الرابعة ال تفاقي ات جنيف لعام 7999 . 2 ينظر: املادة 59 من البروتوكول ألاول لعام 7911 .

حماية املدنيين وألاقليات من ا نعدام ألامن الغذا ئي أ ثناء النزاعات املسلحة في قواعد ا تفاقية جنيف الرابعة لعام 0111 والبروتوكولي ن إلاضافيين لعام 0177 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وغيرها من ألاشياء التي ال غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياة، وبالتالي الحد من خطر حدوث مجاعات والانزالق إلى مشكل انعدام ألامن الغذائي للفئات املستضعفة في النزاع املسلح كاملدنيين املجحف بحق وألاطفال والشيوخ والنساء وكذلك ألاقليات في حالة استخدام التمييز هؤالء . غير أن إلاشارة إلى حماية ألاقليات من خطر انعدام ألامن الغذائي ما جاءت به املادة 51 من البروتوكول ألاول حيث تنص على أنه : " يجري القيام بأعمال الغوث ذات الص ب غة املدنية املحايدة مجحف للسكان املدنيين لقليم خاضع لسيطرة طرف في النزاع وبدون تمييز ... إلخ. 1 وبالتالي، فالتركيز على أعمال الغوث بما فيها الحد من حدوث مجاعات وتوزيع املواد الغذائية وتقديم كافة املساعدات إلانسانية دون أي تمييز بين املدنيين هو تصريح ضمني بحماية جميع السكان املدنيين على قدم املساواة بما فيهم ألاقليات . كما يجب إلاشارة إلى املادة 95 من البروتوكول ألاول، التي تحظر تدمير املنشآت التي تحتوي على قوى خطرة كالسدود والجسور واملحطات املولدة للطاقة الكهربائية إذا كان من شأن هذه الهجمات أن تسبب خسائر فادحة في السكان املدنيين بما فيهم ألاقليات، وحتى ال تتعرض املناطق الزراعية ومياه الشرب وشبكات الر ي للتخريب والتلف، مما يدفع إلى بؤرة حدوث مجاعات بين السكان وانعدام ألامن الغذائي . 2 وبالتالي يمكن القول إن البروتوكول ألاول امل لحق باتفاقيات جنيف ألاربع ة قد ساهم في حظر استخدام التجويع، والحد من خطر انعدام ألامن الغذائي، وذلك بالحفاظ على البيئة، وحظر هجمات الردع ذات النطاق الواسع التي تؤثر على كل ما ال غنى عنه لبقاء املدنيين بما فيهم ألاقليات على قيد الحياة وحمايتهم من حدوث مجاعات . الفرع ال ثاني : البروتوكول إلاضافي الثاني و دوره في حماية ألاقليات من انعدام ألامن الغذائي البروتوكول إلاضافي الثاني التفاقيات جنيف لعام 1111 يمثل وثيقة قانونية دولية تهدف إلى تقديم ضمانات أساسية لحماية ضحايا النزاعات املسلحة غير الدولية أو الداخلية أثناء النزاعات املسلحة أي الحروب ألاهلية التي تحدث داخل حدود البلد الواحد . ويضع هذا البروتوكول قو اعد لحماية ألاشخاص الذين ال يشاركون في ألاعمال العدائية، ويضع قيودا ً على أساليب الحرب، ويضمن معاملة إنسانية للجرحى واملري ى واملدنيين وألاشخاص املحتجزين، انعدام ألامن الغذائي في حماية السكان بما فيهم ألاقليات من خطر ويساهم بشكل أو بآخر . 1 ينظر: املادة 19 من البروتوكول ألاول لعام 7911 . 2 ينظر: املادة 51 من البروتوكول ألاول لعام 7911 .

أيت عيس ى رابح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاءت العديد من مواد هذا البروتوكول ل ت حمي ضحايا النزاعات املسلحة الداخلية كاملدنيين وألاقليات، حيث تمنع أي تمييز مجحف في حصول السكان املتضررين من ويالت النزاع على الغذاء انعدام ألامن الغذائي وحمايتهم من خطر . فوفقا ً للمادة الثانية من هذا البروتوكول بقولها : "يسري هذا امللحق على كافة ألاشخاص الذين يتأثرون بنزاع مسلح وفق مفهوم املادة ألاولى، وذلك دون أي تمييز مجحف ينبني على العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو آلاراء السياسي ة أو غيرها من الانتماء الوطني أو الاجتماعي أو أو على أي م الثروة أو املولد أو أي وضع آخر أخرى مماثلة عايير " . 1 فإ ذا ما تمعّنا في نص هذه املادة نجد عبارة " دون أي تمييز مجحف " ، وإلاشارة أن هذا التمييز الذي قد يكون على أساس اللون أو اللغة أو الدين ... ، فهو إشارة مباشرة إلى ألاقليات، والهدف من ذلك هو التطبيق الشامل والعادل في ال حماية لجميع السكان دون عزل ألاقليات بصفتها إحدى فئات هذه النزاعات املسلحة، وعليها الاستفادة الكاملة والتمتع بالحماية التي يضمنها هذا البروتوكول . كما تشير املادة الرابعة من هذا البروتوكول على عدم التمييز أيضًا بين ضحايا ال نز اعات املسلحة املحمية بهذا امللحق في احترام أشخاصهم وشرفهم ومعتقداتهم، ويجب معاملة الجميع معاملة إنسانية وضمان حياتهم . 2 وجاءت املادة 11 من هذا البروتوكول لتضفي حماية عامة على ألاشخاص املدنيين بما فيهم ألاقليات من ألاخطار الناجمة عن العمليات العسكرية، وأن ال يكونوا محال ً للهجوم أو أعمال العنف ما لم يقوموا بد في ألاعمال العدائية ور مباشر . 3 كما يمكننا إلاشارة إلى املادة 13 فقرة ( 2 ) من هذه الاتفاقية بقولها : "تبذل أعمال الغوث ذات الطابع إلانساني والحيادي البحت وغير القائمة على أي تمييز مجحف لصالح السكان املدنيين بموافقة الطرف السامي املتعاقد املعني، وذلك حين يعاني السكان املدنيون من الحرمان الشديد بسبب نقص امل دد الجوهري لبقائهم كالغذية واملواد الطبية " . وبالتالي تكون املادة 13 فقرة ( 2 ) إشارة حقيقية لفئة ألاقليات وضمان حمايتها من انعدام ألامن الغذائي، ب حظر عملية ال تمييز ب استعمالها لعبارة – الحيادي البحت – أي تمييز مجحف لصالح 1 محمد صدار ة ، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية ، دور البروتوكول إلاضافي الثاني في تطبيق قواعد القانون الدولي إلانساني، جامعة زيان عاشور الجلفة، بحث منشور على املوقع : https://asjp.cerise.dz ، ص 71 ، تم تصفح املوقع: 33 / 11 3135 على الساعة 73:71 . 2 ينظر: املادة 19 من البروتوكول الاضافي الثاني لعام 7911 . 3 ينظر: املادة 79 من البروتوكول الاضافي الثاني لعام 7911 .

حماية املدنيين وألاقليات من ا نعدام ألامن الغذا ئي أ ثناء النزاعات املسلحة في قواعد ا تفاقية جنيف الرابعة لعام 0111 والبروتوكولي ن إلاضافيين لعام 0177 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السكان املدنيين". وبالتالي ت حمي هذه الفئة من خطر الانزالق إلى هوة انعدام ألامن الغذائي من جراء أعمال التفرقة والتمييز في تقديم املدد الغذائي واملساعدات إلانسانية، و ت حول دون حدوث مجاعات ، ولكن يؤخذ على نص هذه املادة أنها تجعل موافقة الحكومة التي يجري النزاع املسلح على أراضيها شرط أساس ي لحصول املدنيين على املساعدات إلانسانية مما يعيق وصول هذه املساعدات خاصة الغذائية منها. كما أحاط البروتوكول الاضافي الثاني بما يدور أثناء ألاعمال العدائية من بين ذلك الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي إلا نساني والتي تمارس عادة على ألاقليات مثل إلابادة وممارسة التجويع. 1 ونخلص إلى القول ّ أ ن ه يتطلب حماية ألاقليات من خطر انعدام ألامن الغذائي أثناء النزاعات املسلحة جهودًا متكاملة تشمل الالتزام بالقانون الدولي إلانساني، وتوفير الحماية، والوصول إلى الغذاء واملوار د، ودعم سبل العيش، والتعاون الدولي، ومكافحة التمييز ضد ألاقليات في الحصول على الغذاء واملوارد ألاخرى، وضمان معاملتهم على قدم املساواة مع غيرهم من ضحايا النزاعات املسلحة . خاتمة: نخلص في نهاية هذا البحث بالوصول إلى النتائج التالية : 1 . أكدت الاتفاقيات ألاربع لعام 1191 وبالخصوص الاتفاقية الرابعة على حماية املدنيين أثناء النزاعات املسلحة بما فيهم فئة ألاقليات خاصة من انعدام ألامن الغذائي . 2 . يمثل البروتوكوالن إلاضافيان امللحقان باتفاقي ات جنيف ألاربع لعام 1111 خطوة هامة في تطوير قواعد القانون الدولي إلانساني وجعله ي تناسب مع طبيعة النزاعات املعاصرة ، وذلك بتعزيز حماية املدنيين وتوسيع نطاق هذه الحماية في املنازعات الدولية وغير الدولية، في املحافظة على حياتهم انعدام ألامن الغذائي تجويعهم والدفع بهم نحو خطر وحظر . 1 . على نهج ميثاق ألامم املتحدة ، لم تخص اتفاقية جنيف ألاربع وكذ لك البروتوكوالن إلاضافيان امللحقان بها أي إشارة بشكل صريح وخاصة إلى حماية فئة ألاقليات أثناء النزاع املسلح لحمايتها التجويع وصعوبة الوصول إلى الغذاء من خطر . 9 . مالمح حماية ألاقليات أثناء النزاعات املسلحة وخاصة من خطر انعدام ألامن الغذائي موجودة وحاضرة بشكل جل ي و واضح في مضامين قواعد اتفاقيات جنيف ألاربع ، وكذلك في البروتوكولين 1 محمد صدارة، املرجع السابق، ص 71 .

أيت عيس ى رابح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إلاضافيين امللحقين بها، وذلك عند النص في كل مرة وفي العديد من القواعد املشار إليها في هذا على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو لي سبب آخر البحث على عدم التمييز . 9 . غياب املساءلة وإلارادة السي اسية لتطبيق قواعد القانون الدولي إلانساني وبالخصوص قواعد اتفاقيات جنيف ألاربع والبروتوكوال ن إلاضافي ان ، وخاصة في مناطق دون غيرها كقطاع غزة وما يشهده من انتهاكات صارخة للقانون الدولي إلانساني في الاعتداءات املتكررة على السكان املدنيين من إبادة وقتل وتهجير قس ري وحصار وتجويع ، من طرف الكيان الصهيوني إسرائيل خاصة على ألاطفال والشيوخ والنساء أمام مرأى ومسمع كل املجتمع الدولي بما فيه مجلس ألامن . 5 . قصور آليات حماية املدنيين أثناء النزاعات املسلحة غير الدولية حيث لم تنص املادة الثالثة املشتركة وال البروتوكول إلاضافي ال ثاني على أي آليات لتنفيذ قواعدها وأحكامها سوى ما ورد في املادة 11 من البروتوكول الثاني لعام 1111 . وعليه يمكننا تقديم التوصيات التالية : 1 - املساعدات إلانسانية أثناء النزاع املسلح هي أساس حماية املدنيين وألاقليات وضحايا الحرب من خطر انعدام ألامن الغذائي، لذلك يتوجب إعادة النظر في املادة 13 من البروتوكول إلاضافي الثاني لعام 1111 والتي تجعل موافقة الحكومة التي يجري النزاع املسلح على أراضيها شرط أساس ي لحصول املدنيين على املساعدات إلانسانية، مما يعيق وصول هذه املساعدات وخاصة الغذائية منها إلى ضحايا النزاع املسلح، خاصة املدنيين كما حدث في سوريا ويحدث آلان في فلسطين في قطاع غزة، حيث يعاني السكان املدنيون وخاصة ألاطفال والشيوخ والنساء من خطر انعدام ألا من الغذائي . 2 - ضرورة سن قوانين ملكافحة التمييز بشكل واضح ضد ألاقليات ، خاصة في الحصول على الغذاء وموارد الحياة ألاخرى ومعاملتهم على قدم املساواة مع غيرهم أثناء النزاعات املسلحة . 1 - ضرورة إدماج قواعد القانون الدولي إلانساني في التشريع الداخلي للدول حتى تكون قواعده أكثر إلزامية . يجب على املجتمع الدولي وخاصة مجلس ألامن أن يتحمل كامل مسؤولياته لحماية املدنيين خاصة من خطر املجاعة وانعدام الغذاء أثناء النزاعات املسلحة، ومعاملة جميع الدول والشعوب على في ضرورة تنفيذ قواعد القانون الدولي قدم املساواة دون تمييز إلانساني . والتي يجب أن تتضمن تلخيصا ملا ورد في متن البحث، مع ال تركيز على سرد جملة النتائج املتوصل إليها، وتقديم الا قتراحات والتوصيات املهمة و ذات ّ ال ص لة .

حماية املدنيين وألاقليات من ا نعدام ألامن الغذا ئي أ ثناء النزاعات املسلحة في قواعد ا تفاقية جنيف الرابعة لعام 0111 والبروتوكولي ن إلاضافيين لعام 0177 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واملراجع: قائمة املصادر املصــــــــــــــــــــادر: الاتفاقيات الدولية: 1 . إتفاقية جنيف ألاربع لعام 1191 . 2 . البروتوكالن الاضافيان امللحقان باتفاقيات جنيف لعام 1111 . املراجــــــــــــــع: أ – الكتب: 1 . إبراهيم أحمد خليفة، القانون الدولي العام: مصادر القانون الدولي، القانون الدولي الدبلوماس ي والقنصلي، القانون الدولي إلانساني، كلية الحقوق، جامعة إلاسكندرية، 2911 . 2 . أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي إلانساني ، ( في القانون الدولي وفي الشريعة إلاسالمية ) ، الطبعة الثالثة، القاهرة، 2911 . 1 . محمد خالد برع، حقوق ألاقليات وحمايتها في ظل أحكام القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة ألاولى ، 2912 . 9 . عا مر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي إلانساني، منشورات املعهد العربي لحقوق إلانسان، الطبعة ألاولى 1111 . 9 . عبد الوهاب الكيالي، املوسوعة السياسية، الجزء ألاول، ط 1 ، بيروت ، دار النعمة للطباعة، 1135 . 5 . عمر سعد هللا، القانون الدولي إلانساني ( امل متلكات املحمية ) ، ديوان املطبوعات الجامعية، الساحة املركزية، بن عكنون، الجزائر . 1 . عمر سعد هللا، تدوين القانون الدولي إلانساني، دار الغرب إلاسالمي، الطبعة ألاولى، الجزائر، 1111 . 3 . فوزي أوصديق، مبدأ عدم التدخل والسيادة ملاذا ؟ وكيف؟، الكتاب الحديث، دار 1111 . 1 . شريط وليد، حماية السكان املدنيين في النزاعات املسلحة بين أحكام القانون الدولي إلانساني وتعاليم الفقه إلاسالمي، جامعة سعد دحلب، البليدة، الجزائر، 2911 . ب – املجــــــــــــــــــــــــــــالت:

أيت عيس ى رابح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 . بلعيش فاطمة، ضمانات حماية ألاقليات في النزاعات املسلحة، معهد العلوم القانونية وإلادارية، الجامعي أحمد زبانة املركز – غليزان ، ص 131 - 119 ، مجلة منشورة على املوقع : ، تم تصفح املوقع يوم 15 أوت 2929 على الساعة 12:19 . 2 . محمد أحمد سليمان عيس ى، الحماية الدولية لألقليات في القانون الدولي " إلا ي غور والروهينجا نموذجًا " ، مجلة كلية الشريعة والقانون، العدد الثالث والعشرون، سنة 2911 ، إلاصدار الثاني، الجزء ألاول . بحث منشور على املوقع : https://asjp.cerise.dz . 1 . محمد صداره، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية ، دور البروتوكول إلاضافي الثاني في تطبيق قواعد القانون الدولي إلانساني، جامعة زيان عاشور الجلفة، بحث منشور على املوقع : https://asjp.cerise.dz . 9 . من مقال ألاحمر، للصليب الدولية اللجنة ش يوم ور 91 / 93 / 2921 املوقع على ، : https://www.icrc.org ، تم تصفح املوقع 11 / 91 1 / 2 9 على الساعة 15:19 .