حماية المؤسسة التي تمر بصعوبات اقتصادية في القانون الموريتاني.

المجلذ 8 / العذد: 2( جانفي 2024)، ص 04-. 18 المجلة الجزائرية للذراسات التاريخية والقانونية بصعوبات اقتصادية في القانون املوريتاني حماية املؤسسة التي ثمر Protection of the institution that is going through economic difficulties in Mauritanian law .  محمذ األمين أحمذ جامعة انواكشوط كلية العلوم القانونية واالقتصادية ( البلذ( موريتانيا [email protected] تاريخ اال تسلما: 20 / 00 / 2023 تاريخ القبول 25 / 00 / 2023 تاريخ ال نشر 01 / 01 / 2024 ممخص: إن حماية المؤسسة التي تمر بالصعوبات االقتصادية السابقة عمى التوقف عن الدفع أو الالحقة عميو، اءات التقاضي والتنفيذ، وتخفيض الديون وتوقف سريان الفوائد اءات من قبيل وقف إجر تتطمب القيام ببعض اإلجر ام آجال خالص تمك الديون. مما يم امات التأخير، فضال عن عدم احتر وغر ع الموريتاني كن معو القول بأن المشر اعاتو لعديد األبعاد، وفي مقدمتيا البعد ة من خالل مر ميز بين شخص المدين ومؤسستو، سبيال لحماية ىذه األخير ج عن مقتضيات القواعد العامة ع الخرو ىا. وىو ما تطمب من المشر ار االقتصادي المتمثل في بقاء المؤسسة واستمر في عديد األحوال، و اعي في بعض األحيان نوعا من سن قواعد تتناسب مع األىداف المتوخاة من تمك المساطر، وتر التوازن بين مصالح المؤسسة والدائنين . كممات مفتاحية: حماية المؤسسة، الصعوبات االقتصادية، مس اطر، التقاضي، التنفيذ، التسوية الرضائية، القضائية. القضائية. summary Protecting an enterprise that is going through economic difficulties prior to or subsequent to stopping payment requires taking some measures, such as stopping litigation and enforcement procedures, reducing debts, stopping the application of interest and delay fines, as well as not respecting the deadlines for the settlement of those debts. From which it can be said that the Mauritanian legislator di stinguished between the person of the debtor and his institution, as a way to protect the latter by taking into account many dimensions, foremost of which is the economic dimension represented in the survival and continuity of the institution. This require d the legislator to deviate from the requirements of the general rules in many cases, and to enact rules commensurate with the objectives pursued by those procedures, and sometimes take into account a kind of balance between the interests of the institutio n and the creditors. Keywords: protection, institution, economic difficulties, procedures, litigation, implementation, settlement, consensual, judicial .  المؤلف المرسل: محمذ األمين أحمذ

المجلذ 8 / العذد: 2( جانفي 2024)، ص. 04-. 18 المجلة الجزائرية للذراسات التاريخية والقانونية 1 . مقدمة: احل المتسمة بالقسوة تجاه اءات الجماعية يمحظ أنيا مرت بعديد المر إن الناظر في مادة اإلجر المدينين، وان كانت ىذه القسوة ليست عمى درجة واحدة، وانما تختمف تبعا لمحقب الزمنية ، ففي القانون الروماني كان التنفيذ يقع عمى جسم المدين، ليتطور بعد ذلك الوضع، ويصبح التنفيذ عمى ممتمكاتو، دون تفرقة ا أم غير تاجر. وىي تفرقة اعتمدتيا المجمة التجارية الفرنسية لسنة بين ما إذا كان المدين تاجر 1807 ، وما ( 1) تالىا من نصوص في ىذا الميدان، بحيث ال تنط ىم اءات الجماعية إال عمى التجار فقط دون غير بق اإلجر ، ال وثانيا اءات الجماعية تمثل في استبدال المبدأ الذي كان يقول" الدائنون أو لكن التطور األىم الذي شيدتو اإلجر ال وثانيا وثالثا. وىي مقاربة تيدف إلى مساعدة المدين التاجر من الصعوبات وثالثا" بالمؤسسة أو االقتصادية ( 2) التي واجيتو ما دام ذلك ممكنا ، عبر مساطر معينة، تختمف بحسب ما إذا كانت الصعوبات االقتصادية ة المطبقة تختمف بحسب درجة ة فإن المسطر سابقة لمتوقف عن الدفع، أم الحقة عميو، وفي ىذه الحالة األخير الصعوبة، فإذا كانت وضعية المؤسسة قابمة لإلنقاذ، فإن مسط ة التسوية القضائية ىي التي تطبق والتي تصب ر ( 3) ارية أو التفويت أو التصفية القضائية في ثالث اتجاىات إما مخطط االستمر . أما إذا كانت الوضعية مختمة ( 4) بشكل ال رجعة فيو ة التصفية القضائية. انطبقت من البداية مسطر ( 5) ويختمف تعريف المؤسسة لدى الفقو بحسب ما إذا كا نت المقاربة المتبناة شكمية أم جوىرية ، إال أن المادة 1268 جديدة م.ت. تولت تعريف المؤسسة في مفيوم الكتاب السادس المتعمق بصعوبات المؤسسة، ي أو صناعي أو وذلك بقوليا "تعني المؤسسة في مفيوم ىذا القانون كل شخص طبيعي ممارس لنشاط تجار ي من حرفي وكذلك كل شخص اعتبار القانون الخاص ذي نشاط اقتصادي. ي من القانون الخاص". تعني المؤسسة أيضا أي مؤسسة عمومية ليا شكل شخص اعتبار ة، إذ من خالل درجة والصعوبة االقتصادية من المفاىيم المركزية في الكتاب السادس من مدونة التجار ة التي ستسمكيا المؤسسة. وتعرف الصعو الصعوبة تتحدد المسطر ة عن بة االقتصادية بشكل عام بأنيا عبار ( 6) اماتيا تجاه المتعاممين معيا وتجاه الغير" ي بالتز "الحالة التي تفتقد فييا المؤسسة إمكانية الوفاء الفور . ( 7) ( 8) والصعوبات االقتصادية إما أن تكون سابقة عمى التوقف عن الدفع أو الحقة عميو ، ألن التوقف عن الدفع لو ما بعده في مساطر صعوبات المؤسسة، حيث يعرف بأنو استحالة مواجية الديون الواجبة األداء امات أمضيت في إطار التسوية عن طريق ة، بما في ذلك الديون التي نشأت عن التز باألصول المتوفر ( 9) اضي التر . ة عمى سداد الديون المستحقة عند الحمول. وبمعنى آخر ىو عدم القدر ة دعا إلييا الفقيو الفرنسي ة وجوب التمييز بين شخص المدين ومؤسستو. وىي فكر لقد ظيرت فكر HOUIN ( 10) (R.) ، وتم تبنييا من قبل القانون الفرنسي رقم 67 – 563 خ في المؤر 13 يوليو 1967 ، باإلضافة إلى األمر القانوني رقم 67 – 820 خ في المؤر 23 سبتمبر 1967 الخاص بالمؤسسا ت التي تمر بمرحمة

المجلذ. 8 / العذد: 02( جانفي 2024)، ص 04-. 18 المجلة الجزائرية للذراسات التاريخية والقانونية ( 11) حرجة . كما تبنتيا أغمب التشريعات المقارنة بما في ذلك التشريع الموريتاني ضمن الكتاب السادس من ة تحت عنوان "في صعوبات المؤسسة"، وذلك في المواد مدونة التجار 1268 إلى 1466 . إن الناظر في مساطر صعوبات المؤسسة المنظمة بموجب الكتاب السادس من ة يمحظ أن ىدفيا مدونة التجار ( 12) ارية المؤسسة وبقائيا األول الحفاظ عمى استمر ، ومن ثم الحفاظ عمى مناصب الشغل وأداء مستحقات ( 13) الدائنين ارية المؤسسة، ألنو ال يمكن الحفاظ ، وبالتالي فإن ىدفين من أىداف تمك المساطر يتعمقان باستمر ة بقاء لإلنتاج والتشغيل. ولعل ارية المؤسسة؛ إذ أن بقاء ىذه األخير عمى مناصب الشغل في ظل عدم استمر ارية المؤسسة وتمسكو ببقائيا ع في الحرص عمى استمر ىذا ما يفسر فمسفة المشر ما دام ذلك ممكنا، وعدم ربط ( 14) ىا بمصير صاحبيا مصير ي المؤسسة، ؛ إذ أنيا مستقمة عن أصحابيا، فيمكن أن تطال العقوبات مسير ة من مساطر اإلنقاذ. وتستفيد ىذه األخير إن حماية المؤسسة التي تمر بصعوبات اقتصادية في القانون الموريتاني تثير إشكاال يكمن في اآلتي: هل ساهم ت ة اإلنقاذ لممؤسسة عمى حساب فضيل المشرع الموريتاني لمبعد االقتصادي المتمثل في مسطر ة بصعوبات اقتصادية؟ الوفاء بالديون في تحقيق الحماية لممؤسسة المار أم أن المؤكد هو التفريط في الوفاء بالديون، دون توفير الحماية المحققة لممؤسسة التي تمر بصعوبات اقتصادية؟ يبدو ة بصعوبات أن ىذه اإلشكالية، ال يمكن الجواب عنيا إال من خالل مقارنة وضعية المؤسسة المار ةاقتصادية بوضعية الدائنين، وىو ما يظير الطابع الحمائي لممؤسسة في تمك المرحمة، سواء من خالل مسطر ارية والتنازل عن تمك المؤسسة واحال التسوية الرضائية أو من خالل مخطط االستمر تيا لمغير، وبالتالي فإن اليدف األسمى من تمك المساطر إنما ىو مساعدة المؤسسة والحفاظ عمييا ما أمكن. اءات التقاضي والتنفيذ ا ليذه الفرضية فإننا نممس حماية المؤسسة من خالل وقف إجر وتعزيز ة األولى)، (الفقر وكذلك تفضيل المؤسسة عمى الدائنين كالحط من ديونيم وعدم احت ام اآلجال بشأنيا ر ة الثانية). (الفقر 2 . اءات التقاضي والتنفيذ ة األولى: وقف إجر الفقر ةة في مختمف مساطر صعوبات المؤسسة، سواء كانت ىذه األخير يمكن القول إن مصمحة المؤسسة حاضر ىا المتصرف متوقفة عن الدفع أم ال. حيث تتواصل أنشطة المؤسسة، وان استدعى ذلك أن يسير ( 15) القضا ئي( أمين التفميسة) . اءات التقاضي والتنفيذ بمثابة فوقف إجر " مرحمة تمييدية لمتفكير والتميل الذي ال بد منو إلعادة التوازن ( 16) االقتصادي والمالي لممؤسسة" .

حماية المؤتسسة اللي تمر بصعوبات اقلصادية. في القانون الموريلاني.. محمذ األمين أحم ذ اضي. وبالتالي ا من آثار اتفاق التسوية عن طريق التر ا مباشر اءات التقاضي والتنفيذ أثر تعتبر قاعدتا وقف إجر ة الصعوبات االقتصادية بتتبع اءات مسطر الن دون قيام أي دائن نشأ دينو قبل فتح إجر فإن ىاتين القاعدتين تحو المدين قضاء أو التنفيذ عمى مكاسبو قصد استخالص دينو. إن الغرض من ىاتين القاعدتين ال يخمو من أن يكون توفير أكبر قدر ممكن من المساواة بين الدائنين، أو المحافظ اءات التقاضي ة عمى المؤسسة التي تمر بصعوبات اقتصادية لما تستفحل بعد، بحيث يكون وقف إجر ( 17) ع من المؤسسات بواسطة إنقاذه من التقاضي والتنفيذ والتنفيذ وسيمة من شأنيا توفير حماية ليذا النو . اءات التقاضي والتنفيذ تحد وما تمكن مالحظتو في ىذا الصدد، أن قاعدتي وقف إجر ثان توازنا بين مصمحة ة بصعوبات اقتصادية، ومصمحة الدائنين، فتعطي لتمك المؤسسة الميمة الالزمة كي يستمر المؤسسة المار اءات التقاضي والتنفيذ ليس نشاطيا، في المقابل يتم تعميق آجال السقوط في حق الدائنين، إال أن التعميق إلجر مطمقا، وانما لو شروط خاصة منيا ما ىو قان ال)، ومنيا ما ىو قضائي (ثانيا). وني (أو 1.2 اءات التقاضي والتنفيذ ال: الشروط الخاصة بالتعميق القانوني إلجر أو ة األولى من المادة نصت الفقر 1279 جديدة م.ت. عمى أنو " ع إنذار بالدفع أو إذا كانت المؤسسة موضو ةمتابعة عن طريق دائن مدعو إلى التسوية الرضائية أثناء فتر البحث عن اتفاق، يمكن لرئيس المحكمة في ىذه اءات أي المصالح أن يؤجل دفع المبالغ المستحقة ويأمر بوقف إجر الحالة بناء عمى طمب المسير وبعد أخذ ر ( 18) المتابعة المتخذة من طرف أحد الدائنين وتنتيي ىذه التدابير بنياية التسوية الرضائية" . ة أعاله، أن المشر يتضح من الفقر الت اءات فردية سواء كانت تخص منقو ع أوقف كل دعوى قضائية أو أي إجر اتو بيدف الحصول عمى سداد الديون موضع االتفاق. المدين أو عقار ي أثناء مدة تنفيذ اتفاق التسوية ويالحظ أن اآلثار المتعمقة بوقف الدعاوى القضائية وآجال الديون إنما تسر ( 19) الرضائية وتتعمق بالديون موضع ىذ ا االتفاق . اءات التقاضي ال يمكن تبرير إجر ام التسوية الرضائية. و اءات التقاضي والتنفيذ يبدأ مفعولو بمجرد إبر فتعميق إجر ( 20) ادتو سمطة القانون اجعة فقط إلى االتفاق، بل إن ىذا األثر أر والتنفيذ بأنيا ر . ة إلى أن المادة وتجدر اإلشار 1381 م.ت. نصت عمى أنو " ة ويعمق كل دعوى يوقف حكم فتح المسطر قضائية يقيميا دائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى: - الحكم عمى المدين بأداء مبمغ من المال؛ - فسخ عقد لعدم أداء مبمغ من المال. ات. الت أو عمى العقار الء عمى المنقو اء لمتنفيذ يقيمو ىؤ كما يوقف الحكم ويعمق كل إجر توقف تبعا لذلك اآلجال المحددة تحت طائمة سقوط أو فسخ الحقوق ."

المجلذ. 8 / العذد: 02( جانفي 2024)، ص 04-. 18 المجلة الجزائرية للذراسات التاريخية والقانونية ع من اف جميعا بيذه األحكام؛ مما يعني إحداث نو اعى حقوق األطر ع ر من خالل المادة أعاله نستنتج أن المشر التوازن بين حقوق المؤسسة المدينة والدائنين، فأوقف المتابعات الفردية تجاه المؤسسة، كما أوقف اآلجال الق اضية بسقوط أو فسخ الحقوق تجاه الدائنين . 2.2 ثانيا: الشروط الخاصة بالتعطيل القضائي لمتقاضي والتنفيذ ( 21) ( 22) ا أساسيا من المعموم أن مساطر صعوبات المؤسسة يمعب القضاء فييا دور من بدايتيا وحتى اختتاميا . ال يغير اءات التقاضي والتنفيذ في مرحمة التسوية الرضائية وحتى القضائية. و ومن صالحيات القضاء وقف إجر ة ىو من يصدر عنو وقف التتبعات، من القاعدة أعاله، كون المُصالح تار ألن المصالح يعينو رئيس المحكمة، ( 23) طبقا لممادة 1277 جديدة م.ت. . وتشمل قاعدة تعميق التتبعات ائية إذا الفردية الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم المدنية وحتى التحكيمية والجز امات أو تعويض مالي عمى المدين. فكل دعوى غرضيا الحكم عمى المدين ة آيمة إلى غر كانت ىذه األخير ( 24) بأداء مبمغ مالي يشمميا التعميق ، وبالتالي "يمكن لرئيس المحكمة في ىذه الحالة بناء عمى طم ب المسير اءات المتابعة المتخذة من طرف أحد أي المصالح أن يؤجل دفع المبالغ المستحقة ويأمر بوقف إجر وبعد أخذ ر الدائنين وتنتيي ىذه التدابير بنياية التسوية الرضائية. ال يكون موضوعا ألي إشيار ويبمغ يودع األمر الصادر عن رئيس المحكمة بيذه التدابير لدى كتابة الضبط و ( 25) امو بالسرية" األمر إلى الدائن دون أجل وينص عمى التز . ووقف التتبعات يعود فيو األمر لمسمطة التقديرية لمقضاء، ألن المادة بدأت بقاعدة مكممة وىي " يمكن لرئيس اءات التقاضي والتنفيذ؛ األمر الذي المحكمة في ىذه الحالة بناء عمى طمب المسير..." أن يأذن بتعميق إجر يجعل اء إال لممؤسسة التي ينبغي ليا أن تستفيد منو، باعتبار وأن ىذا ال يأمر بيذا اإلجر رئيس المحكمة يقظا و اء يرمي إلى إنقاذ المؤسسة التي في طور الصعوبات السابقة عمى التوقف اإلجر عن الدفع. وليس متاحا لممؤسسة التي تماطل في دفع ديونيا مع قدرتيا عمى ذلك. ومع ىذا كمو ي مكن لمدائنين الطعن في جدوى ىذا التعميق. ال يمكنو رفض المصادقة إال إذا كان االتفاق ورئيس المحكمة ىو الذي يصادق عمى االتفاق، و مخالفا لمنظام ة األولى من المادة العام، طبقا لمفقر 1283 جديدة م.ت. وىذا ات القاضية بالمصادقة عمى ار ع من القر النو ( 26) االتفاق ال تقبل أي طعن من الطعون ع عميو بعض اآلثار "في حالة فتح . ونتيجة ليذا االتفاق رتب المشر اء اتفاق مصادق عميو، فإن ديون األشخاص الذين أقرضوا التسوية القضائية أو التصفية القضائية بعد إجر اءات ا لممؤسسة أثناء إجر اريتيا تتمتع باالمتياز لتسوية الرضائية مبالغ نقدية من أجل مواصمة نشاطيا واستمر ( 27) عمى أموال المدين وتسدد حسب الرتبة المنصوص عمييا في المادة 1299 من ىذا القانون" .

حماية المؤتسسة اللي تمر بصعوبات اقلصادية. في القانون الموريلاني.. محمذ األمين أحم ذ ويتضح مما سبق أن الغاية من وقف التتبعات لممؤسسة التي تمر بصعوبات اقتصادية إنما ىو بغرض مساعدة ت ار بمصالح الدائنين. مك المؤسسة عمى تجاوز الصعوبات التي تمر بيا، وليس اإلضر اءات التقاضي والتنفيذ ينتيي مفعولو بمجرد توقف المؤسسة عن الدفع، ألن التسوية الرضائية ووقف إجر ( 28) ة التسوية القضائية أو التصفية القضائية تفسخ عندما يحكم القاضي بفتح مسطر . وين ارية حيث يسترجع الدائنون السابقون حقيم في تتبع أموال جر عن التسوية القضائية إما مخطط االستمر المؤسسة فيما تبقى من الديون، واال نفذوا تنفيذا جبريا عمى تمك المؤسسة، مما " يدفع إلى تمكين الدائن من حقو ات المدين المتي في أقرب اآلجال وبأيسر السبل، والى إحباط مداور رب من الوفاء، وىذه األىداف تتفق مع قيم ( 29) اىة في التعامل دنيا األعمال المتمثمة أساسا في حفظ الثقة والنز " . كما ينجر عن التسوية القضائية التفويت أو التنازل عن المؤسسة لمغير وبموجو يكون لمدائنين الحق في التتبعات من أجل خالص ديونيم، عمما بأن من ( 30) أىداف مخطط التفو يت خالص الدائنين . أما بالنسبة لمتصفية القضائية لممؤسسة، فإن الدائنين يسترجعون حقوقيم في المطالبة بخالص ديونيم ومتابعة ( 31) المؤسسة من أجل التنفيذ عمى ما تبقى من موجوداتيا ات التسوية ، سواء في ذلك التصفية كخيار من خيار ة مستقمة من مساطر صعوبات المؤسسة. القضائية أو التصفية القضائية كمسطر ة من المادة ة األخير ة إلى أن الفقر وتجدر اإلشار 1279 م.ت. كانت تنص عمى أنو " ال يطبق تعميق المتابعات اف با امية إلى االعتر الفردية عمى الدعاوى الر ال عمى الدعاوي الصرفية ع فييا، و لحقوق أو الديون المتناز اق تجارية غير المستفيد من وقف المتابعات الفردية الموجية ضد األشخاص الموقعين عمى أور ." مما يمكن معو القول بأن ىذه الدعاوى التي ال تتوقف بسببيا تعميق التتبعات تعود إما لطبيعة الدعوى ككونيا ال تؤثر عمى الم ؤسسة التي تمر بصعوبات اقتصادية، واما لطبيعة الديون ككونيا تحظى بخصوصية مثل ( 32) ة الصعوبات االقتصادية الديون التي تنشأ بعد فتح مسطر اء ع من الديون ليس ىو السبب ور ، ألن ىذا النو الصعوبات التي تمر بيا المؤسسة، بل عمى العكس من ذلك إنما ىو مساعد عمى التغمب عمى تمك الصعوبات، وىذا ىو ما يفسر األولوية الممنوحة في االستيفاء لتمك الديون التي كرستيا المادة 1299 م.ت. 3 . ة الثانية: تفضيل المؤسسة عمى الدائنين الفقر نصت المادة 1322 م.ت. عمى أنو "تشيد المحكمة عمى اآلجال والتخفيضات الممنوحة من الدائنين خالل ة ويمكنيا أن تخفض ىذه اآلجال والتخفيضات، إن اقتضى الحال. االستشار

المجلذ. 8 / العذد: 02( جانفي 2024)، ص 04-. 18 المجلة الجزائرية للذراسات التاريخية والقانونية اعاة اآلجال األبعد التي اتفق عمييا تفرض المحكمة بالنسبة إلى بقية الدائنين آجاال موحدة لألداء، مع مر ة، اف قبل فتح المسطر األطر ال يمكن أن تزيد ىذه اآلجال عن مدة تنفيذ وذلك فيما يخص الديون المؤجمة، و ارية...". مخطط االستمر ع الحياد عن المبادئ العامة لمقانون وتطويع ة االقتصادية قد تفرض أحيانا عمى المشر بيذا يتبين أن الضرور القاعدة القانونية من أجل تحقيق السياسة االقتصادية المنشودة، مما جعل التشريعات تمغي عموية الدائنين عمى حساب المؤسسة المدينة. ( 33) وىو ما يعني أن مساطر صعوبات المؤسسة قد "تشكل تضحية بحقوق الدائنين" . وتعتبر المؤسسة المتوقفة عن دفع ديونيا في وضعية غير عادية، مما ينجر عن ال)، ذلك الحط من ديونيا (أو ام آجال خالص فضال عن عدم احتر تمك الديون (ثانيا). 1.3 أوال: الحط من الديون ة عمى مواجية ديونيا الواجبة األداء قد تصبح المؤسسة بسبب الصعوبات االقتصادية التي تمر بيا غير قادر ة، فيصبح من مساعدة تمك المؤسسة حط بعض الديون عنيا. بأصوليا المتوفر ات جبائية. ارية المؤسسة بامتياز ع أن يكافئ الدائنين الذين يحطون من ديونيم في سبيل استمر وعمى المشر ة بصعوبات اقتصادية وان كان عمى حساب الدائنين من تخفيض الديون (أ)، كما وعميو، تستفيد المؤسسة المار امات التأخير(ب). تنتفع بتوقف سريان الفوائد وغر أ - تخفيض الديون ق ضت المادة 1280 اف في تحديد شروط اتفاق التسوية إلى أية قيود، ويمكن أن م.ت. بأنو "ال يخضع األطر اءات". ىا من اإلجر يشمل ىذا االتفاق جدولة الديون والحط منيا وتوقف سريان الفوائد وغير ع الموريتاني في المادة وقد أعطى المشر 1364 جديدة م.ت.ألمين التفميسة وحده التصرف ب اسم الدائنين ( 34) ولمصمحتيم مع االحتفاظ بما يتمتع بو المفوض من صالحيات . ة الجماعية بمثابة ة الدائنين، ويكون عدم المشاركة في االستشار ومن بين صالحيات أمين التفميسة استشار ( 35) احات المقدمة من أمين التفميسة الموافقة عمى االقتر . وعمى أي لجنة متابعة المؤسسات االقتصادية، وممثمي أمين التفميسة عند التخفيض من الديون أن يأخذ ر اجعة الديون اء مر اقبين) الذين "تجب استشارتيم بشأن مواصمة نشاط المؤسسة وخالل إجر الدائنين (المر ( 36) وبمناسبة بيع ممتمكات المدين" .

حماية المؤتسسة اللي تمر بصعوبات اقلصادية. في القانون الموريلاني.. محمذ األمين أحم ذ وتخفيض الديون يكون بموافقة الدائنين، واذا ع في ذلك التنازل، إال وافقوا عمى الحط من الديون ال يمكن الرجو ( 37) أثبتوا أن رضاىم كان معيبا ء من دينو ال يمزم بقية الدائنين . كما أن تنازل أحد الدائنين المتضامنين عن جز ( 38) امات التجارية مفترض غم من أن التضامن في االلتز اآلخرين، بالر . اء يساىم في تقميص أعباء المؤسسة التي تمر بصعوبات اقتصادية، حيث يعد ال شك أن الحط من الديون إجر من امية إلى إنقاذ المؤسسة الذي تمر المساعي الر بصعوبات اقتصادية. امات التأخير واذا كان التخفيض من الديون يشكل دعامة حمائية لممؤسسة، فإن توقف سريان الفوائد وغر يشكال ن أيضا حماية لممؤسسة التي تمر بصعوبات اقتصادية. ب - امات التأخير توقف سريان الفوائد وغر كرست المادة 1280 اف في تحديد شروطو اضي ال يخضع األطر جديدة م.ت. أن اتفاق التسوية عن طريق التر اءات. أما في ح ىا من اإلجر إلى أية قيود حيث يمكن أن يشمل توقف سريان الفوائد وغير الة ما إذا كانت امات التأخير عند عدم وفاء ة يوقف الفوائد وغر المؤسسة متوقفة عن الدفع فإن الحكم القاضي بفتح المسطر اماتيا تجاه الدائنين، طبقا لممادة المؤسسة بالتز 1387 ة سريان م.ت. التي جاء فييا "يوقف حكم فتح المسطر المبالغ المستحقة عرفا". وتيدف ىذه القاعدة إلى تبسيط حساب ديون المؤسسة بصفة نيائية، مما يؤدي إلى تحديد حقوق الدائنين ى يتمثل اليدف األساسي من تكريس القاعدة أعاله، في ة أخر اءات التسوية القضائية، أو بعبار السابقة إلجر حصر مديونية المؤسسة خاصة وأن الفوائد قد تفوق بكثير أصل الدين، مما يستحيل معو في ىذه الحا لة إنقاذ ة بصعوبات اقتصادية. المؤسسة المار ع من ع عامميا بنو ة. أما تمك الالحقة فإن المشر ي اإليقاف إال عمى الديون السابقة لفتح المسطر ال يسر و الخصوصية بموجب المادة 1299 م.ت. امات التأخير" العقود ال ع الفرنسي من نطاق قاعدة "توقف سريان الفوائد وغر وقد استثنى المشر متعمقة بالقرض ( 39) والتي تتجاوز مدتيا أكثر من سنتين، والعقود التي يكون الخالص فييا مؤجال لسنة أو أكثر . امات التأخير ىل ىي مؤقتة أم نيائية؟. ة المعنية بتوقف سريان الفوائد وغر واختمفوا في الفتر ( 40) ع الفرنسي أن التوقف يعتبر نيائيا بموجب المادة اعتبر المشر 55 من قانون 25 جانفي 1985 . ة مقرر لمصمحة المؤسسة، كما أنو في ة إلى أن مبدأ وقف سريان الفوائد بفعل حكم فتح المسطر وتجدر اإلشار مصمحة المؤسسة في توفير الظروف المالئمة لتسوية وضعيتيا نفس الوقت مقرر لمصمحة الدائنين، فتتمثل ة إعدا االقتصادية، وىذه تقتضي أن يتوقف خالل فتر ةد الحل سريان الفوائد عن الديون الناشئة قبل فتح المسطر حتى ال تتضاعف الخصوم المترتبة عمييا.

المجلذ. 8 / العذد: 02( جانفي 2024)، ص 04-. 18 المجلة الجزائرية للذراسات التاريخية والقانونية أما مصمحة الدائنين، فتتمثل في تحقيق المساواة بينيم، فتستمزم أن ال يستفيد الدائنون، الذين ليم ديون تقبل ة، اءات التي تستغرقيا المسطر إنتاج الفوائد، من طول المدة واإلجر عمى حساب أولئك الذين ال تنتج ديونيم أية ( 41) فوائد . امات التأخير ولو بشكل مؤقت تشكل حماية وعمى كل، فإن ىذه القاعدة القاضية بتوقف سريان الفوائد وغر ىا بصعوبات اقتصادية. لممؤسسة عند مرور 2.3 ام آجال خالص الديون ثانيا: عدم احتر اما عميو أن األصل أن من التزم التز ال عن التأخير الحاصل في تنفيذ يؤديو في األجل المحدد لو وا ال كان مسؤو ام في آجالو غير ممكن إما بسبب التوقف امو، إال أن مرور المؤسسة بصعوبات اقتصادية يجعل تنفيذ االلتز التز ه لوضع المؤسسة؛ إذ يعرقل إمكانية إنقاذىا. عن الدفع أو بسبب تعكير ال تعتبر المؤسسة في ىذه و امو الحالة في حالة مطل، ألن المدين يكون "في حالة مطل، إذا تأخر عن تنفيذ التز كميا أو جزئيا من غير سبب مقبول"، حسب المادة 271 ق.ا.ع. ال شك أن التوقف عن الدفع، أو عدم الوفاء الناتج عن التردي لوضعية المؤسسة وعن عرقمة إمكانية إنقاذىا، و سبب وجيو في جعل المؤسسة غير مماطمة في دفع ديونيا. اف قبل اعاة األجل األبعد الذي اتفق عميو األطر ويمكن لممحكمة أن تضع آجاال موحدة ألداء الديون، مع مر ( 42) ة بالنسبة لمديون المؤجمة فتح المسطر . ة بصعوبات اقتصادية جدولة الديون (أ)، وعدم سقوط ع في سبيل حماية المؤسسة المار وقد أتاح المشر اآلجال اكم الديون جممة عمى المؤسسة، وىو ما يتعارض مع إنقاذىا. (ب) لئال تتر أ - جدولة الديون ( 43) ات استحقاق الديون واعادة توزيع أقساطيا حسب جدول زمني جديد" يقصد بجدولة الديون "امتداد فتر . وىي مكنة أتاحتيا المادة 1280 جديدة م.ت. في إطار اتفاق التسوية الودية. ار النيائي المتعمق باآلجال الجديدة المحددة لخالص الديون يعود إلى السمطة التقديرية لرئيس وعميو، فالقر اه أصمح، واضعا في الحسبان ما يصدر عن أمين التفميسة من تقارير، وعن المحكمة، يقرر بشأنو ما ير ( 44) اء الدائنين من آر . وجدولة الديون توفر حماية في غاية األىمية لمم ة بصعوبات اقتصادية من الدائنين، حيث تعفييا من ؤسسة المار ءا في ي عمييا كال أو جز امية خالص الديون في آجاليا المحددة سمفا، مما يعني عدم إمكانية التنفيذ الجبر إلز ىذه الظرفية.

حماية المؤتسسة اللي تمر بصعوبات اقلصادية. في القانون الموريلاني.. محمذ األمين أحم ذ ب - عدم سقوط اآلجال ال ةة التنازل أي التفويت أو في مسطر ة في مسطر تسقط اآلجال الممنوحة لممؤسسة إال إذا كانت ىذه األخير ( 45) التصفية القضائية، حسب مقتضيات المادتين 1338 و 1350 م.ت. . إن سقوط اآلجال الحاصل بفعل التفويت أو التصفية القضائية ال يتماشى مع مساطر الصعوبات اليادفة إلى إنقاذ ا اكم الديون عمى المؤسسة بديون غير حالة في األصل. لمؤسسة، بل يضيف عبئا جديدا يتمثل في تر ىا عمى ما سبق من ع قصر ا لمخالفة سقوط اآلجال لألىداف التي ترنو إلييا مساطر اإلنقاذ، فإن المشر ونظر ة حريص ع الموريتاني في مدونة التجار تفويت وتصفية قضائية. وىذا ما جعل المشر ا عمى أن يبين أنو "ال يؤدي ( 46) النطق بالحكم إلى سقوط األجل" ع لممؤسسة التي تمر بصعوبات ة كرسيا المشر . وىي حماية مقرر اقتصادية، بموجبيا تتفادى حمول الديون التي لم تحل بعد. اض بخصوص حمول الديون في التفويت والتصفية القضائية بالقول إن المؤسس ويمكن الجواب عن االعتر ة لم تعد موجودة بحالتيا كما في التفويت أو غير موجودة أصال كما في التصفية القضائية، وبالتالي، فإنصافا لكل ذي حق، حتى ال تضيع حقوق بعض الدائنين، تكون جميع الديون حالّة. 4 . خاتمة: ة، والتي ال تخمو من أن تختمف المساطر التي تمر بيا المؤسسة تبعا لمصعوبات التي تكون عمييا ىذه األخير تكون صعوبات سابقة عمى التوقف عن الدفع، أو الحقة عميو. من خالل النظر في تمك المساطر القائمة عمى الفصل بين شخص المدين ومؤسستو يتبين أن األىداف التي ترنو إل ارية المؤسسة، والحفاظ عمى أماكن الشغل داخميا، والوفاء بديون ييا تمك المساطر ىي استمر الدائنين، وأن اثنين من ىذه األىداف يتعمقان ببقاء المؤسسة، ألنو ال يمكن الحفاظ عمى مواطن الشغل في ظل ع يولي أىمية قصوى لمبعد االقتصادي لم ارية المؤسسة، مما جعل المشر عدم استمر ة بصعوبات مؤسسة المار ( 47) ى اقتصادية عمى حساب األبعاد األخر اءات التقاضي والتنفيذ، . وذلك ما يمكن تممسو من خالل وقف إجر ام آجال خالص تمك الديون. ومن خالل الحط من ديون الدائنين، وعدم احتر فال ريب بعد ىذا باق في حماية المؤسسة التي تمر صعوبات اقتصادية، ألنو ال يسمح بخالص ديون ة عمى مصالح الدائنين، الدائنين ما دامت ثَمّة إمكانية لمواصمة نشاط المؤسسة؛ تغميبا لمصمحة ىذه األخير ( 48) خالفا لما ىو مقرر ضمن القواعد العامة، من أن "أموال المدين ضمان عام لدائنيو" ، ة التنبيو مع ضرور ة بصعوبات اقتصادية عمى أن حماية المؤسسة المار ال تعني استيداف حقوق الدائنين، لكن األولوية ىي عدم

المجلذ. 8 / العذد: 02( جانفي 2024)، ص 04-. 18 المجلة الجزائرية للذراسات التاريخية والقانونية ة قانونا أو توقف نشاط المؤسسة ما دام ذلك ممكنا، واال وجب الوفاء بديون الدائنين، حسب األولوية المقرر اتفاقا. 6 . التوثيق: 1 - اءات الجماعية لمزيد التعمق حول الصبغة العقابية لمادة اإلجر Voir Mechri, (F.), Leçons de droit commercial, Les procédures collectives :le concordat préventif et la faillite. Centre d’études, de recherches et de publications, Tunis, 1994, p. 14 et s. 2 - اءات الجماعية، لطمبة السنة األولى ماجستير قانون األعمال، السنة الجامعية: عمي نني، دروس مرقونة في مادة اإلجر 2013 - 2014 ، ص 4 - 5. 3 - ة الس الفقر ابعة من المادة 1292 من القانون رقم 005 لسنة 2021 الذي يعدل ويكمل ويمغي بعض أحكام القانون رقم 05 لسنة 2000 خ في المؤر 18 يناير لسنة 2000 ة، جريدة رسمية عدد المتضمن مدونة التجار 1479 ، صادر في 15 اير فبر 2021 ، ص 55. 4 - ار المؤسسة في ىذه الحالة يعرض مص إذ أن استمر الح المودعين والدائنين لمخطر، انظر الحكم االبتدائي رقم 25/ 2015 الصادر عن المحكمة التجارية بانواكشوط بتاريخ 12 اير فبر 2015 ، غير منشور، ص 2 - 3. 5 - اه ف اسة مقارنة بين القانونين التونسي والموريتاني، أطروحة دكتور محمد األمين أحمد، الرقابة عمى المنافسة واألسعار در ي القانون الخاص، كمية الحقوق والعموم السياسية بتونس، السنة الجامعية: 2021 - 2022 ، ص 69 وما بعدىا. 6 - ة لنيل شيادة الماجستير الميني في قانون المؤسسة ة غدير، حماية الدائنين في المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، مذكر نور واألعمال، كمية الحقوق والعموم السياسية بسوسة، السنة الجامعية: 2014 - 2015 ، ص 4. 7 - انظر الباب الثاني من الكتاب السادس، تحت عنوان: الصعوبات السابقة لمتوقف عن الدفع (المواد 1271 - 1284 م.ت.). 8 - اءات معالجة صعوبات المؤسسة المرتبطة بالتوقف عن الدفع (ا انظر الباب الثالث من الكتاب السادس تحت عنوان: إجر لمواد 1285 - 1466 م.ت.). 9 - نصت المادة 1285 اءات المنصوص عمييا بيذه األحكام عمى جميع المؤسسات في مفيوم المادة م.ت.عمى أنو "تطبق اإلجر 1268 امات أمضيت في ة بما في ذلك الديون التي نشأت عن التز والتي تكون في استحالة مواجية ديونيا الواجبة األداء بأصوليا المتوفر إطار اضي المنصوص عمييا بالمادة التسوية عن طريق التر 1276 وما بعدىا". 10 - HOUIN ,( R.), Permanence de l’entreprise à travers la faillite. In aspects économiques de la faillite. Sirey. 1970. N° 1 p.135. 11 - تم إلغاؤىما بمقتضى كل من القانون رقم 148 لسنة 1984 خ في المؤر 1 مارس 1984 المتعمق باالحتياط والتسوية الودية، والقانون رقم 98 لسنة 1985 خ في المؤر 25 يناير 1985 ي السباعي، الوسيط ة التصحيح أو التقويم القضائي. انظر أحمد شكر المتعمق بمسطر اسة مع في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتيا، در ة المغربي، دار نشر المعرفة، مقة في قانون التجار ط. 3 ، الرباط، 2007 ، ج. 1 ، ص 21 - 25. 12 - ة يحدد أىداف مساطر صعوبات المؤسسة، وان كانت المادة ال يوجد نص صريح في مدونة التجار 1270 جديدة م.ت. حددت ة عمى حدة. أىداف كل مسطر 13 - حول محتوى ىذه األىداف Voir ABDELHAK, (I.), «La loi n°95 -34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques : Approche critique des objectifs et des moyens du sauvetage », R.T.D. 1999, p.6 et s. 14 - عيادية العيادي، مصمحة المؤسسة في إطار إنقاذ المؤسسات التي ة لنيل شيادة الماجستير في قانون تمر بصعوبات اقتصادية، مذكر المؤسسة واألعمال، كمية الحقوق والعموم السياسية بسوسة، السنة الجامعية: 2016 - 2017 ، ص 13.

حماية المؤتسسة اللي تمر بصعوبات اقلصادية. في القانون الموريلاني.. محمذ األمين أحم ذ 15 - نصت المادة 1300 م.ت. جديدة عمى أنو "يكمف الحكم أمين التفميسة: 1 - اقبة عمميات التسيير؛ إما بمر 2 - إما بمساعدة رئيس المؤسسة في جميع األعمال التي تخص التسيير أو في بعضيا؛ 3 - إما بصفة استثنائية أو بناء عمى طمب من النيابة العامة بأن يقوم لوحده، بالتسيير الكمي أو الجزئي لممؤسسة". 16 - ةحمادي جاز اءات التقاضي والتنفيذ عمى ضوء القانون عدد ، تعميق إجر 79 لسنة 2003 المتعمق بتنقيح أحكام قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، األحداث القانونية التونسية، العدد 19، 2006 ، ص 5. 17 - ة لنيل شيادة ماجست ي، مذكر ة الطيب، الحماية القانونية لألصل التجار نادر ير في العموم الجنائية، كمية الحقوق والعموم السياسية بتونس، السنة الجامعية: 2011 - 2012 ، ص 123. 18 - ة الثالثة (التي أضيفت بموجب القانون رقم كانت الفقر 032 لسنة 2015 الذي يعدل ويكمل ويمغي بعض أحكام القانون رقم 05 لسنة 2000 خ في المؤر 18 يناير 2000 والمتضمن مدونة ة)، من المادة التجار 1279 ي التعميق عمى طرق التنفيذ م.ت. تنص عمى أنو "يسر ات العامة أو التأمينات العينية الخاصة اءات التحفظية عمى حد سواء كما يطبق عمى كل الدائنين العاديين أصحاب االمتياز وعمى اإلجر ىن المنقو مثل عمى سبيل الخصوص، االمتياز الخاص عمى المنقول أو ر ىن الرسمي، باستثناء الدائنين عمى ي أو الر ىن الحياز ل أو الر األجور". اءات التحفظية، كما ساوت بين اءات التقاضي والتنفيذ حيث ساوت بين طرق التنفيذ واإلجر ة أعاله من مضمون وقف إجر لقد وسعت الفقر ا لطابعو االجتماعي. جميع الدائنين ولم تستثن إال من ىو دائن باألجر نظر 19 - اقة الوطنية، ط. ام، الوجيز في مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغربي، المطبعة والور محمد كر 1 اكش، ، مر 2010 ، ج. 1، ص. 36. 20 - حماد ة، مرجع سابق، ص ي جاز 25 . مع أن المادة 247 افو ادة أطر ادة يستمد قوتو من إر ق.ا.ع. يفيم منيا أن سمطان اإلر . 21 - ة التسوية الرضائية في القانون الفرنسي لممزيد حول حضور القضاء في مسطر Voir RIPER, (G.), et ROBLT, (R.), Traité de droit commercial, 14éme éd., LGDJ,1996, n°2838, p.874. 22 - جاء في الحكم االبتدائي رقم 01/ 2008 الصادر في 17/ 01/ 2008 عن المحكمة التجارية بانو اكشوط ما نصو "وحيث إن مساطر الصعوبات عموما من النظام العام ولممحكمة دور إيجابي حياليا"، غير منشور، ص 3. 23 - ة األولى من المادة نصت الفقر 1277 جديدة - من القانون رقم 005 لسنة 2021 خ في المؤر 10 اير فبر 2021 الذي يعدل ويكمل ويمغي بعض أحكام القانون رقم 05 لسنة 2000 خ في المؤر 18 يناير 2000 ة (جريدة رسمية عدد المعدل، المتضمن مدونة التجار 1479 صادر في 15 اير فبر 2021 ، ص 55 .) - عمى أنو "بمجرد توصمو بالطمب يستدعي رئيس المحكمة المختصة في مكتبو، بواسطة كاتب احات المدين الضبط رئيس المؤسسة لمحصول عمى توضيحاتو. إذا تبين أن اقتر من شأنيا أن تساعد عمى تصحيح وضعية المؤسسة، فإن رئيس المحكمة يعين المصالح، ويحدد طبيعة ومدة ميمتو التي ال يمكن أن تتجاوز ثالثة ( 3 ة واحدة بطمب من ) أشير قابمة لمتجديد مر المُصالح". اجع المواد: وبخصوص ما يشترط في المصالح من الشروط، وما يضطمع بو من الميام، تر 1278 جديدة و 1278 ة (جديدة)، مكرر و 1278 ثالثا (جديدة)، م.ت. 24 - ة الطيب، مرجع سابق، ص نادر 120. 25 - المادة 1279 جديدة من القانون رقم 005 لسنة 2021 خ في المؤر 10 اير فبر 2021 الذي يعدل ويكمل ويمغي بعض أحكام القانون رقم 05 لسنة 2000 خ في المؤر 18 يناير 2000 ة. المعدل، المتضمن مدونة التجار 26 - ة من المادة ة األخير الفقر 1283 جديدة م.ت. 27 - ة األولى من المادة الفقر 1284 جديدة م.ت.

المجلذ. 8 / العذد: 02( جانفي 2024)، ص 04-. 18 المجلة الجزائرية للذراسات التاريخية والقانونية 28 - نصت المادة 1314 ار قيام المؤسسة بنشاطيا أو التنازل عنيا أو تصفيتيا القضائية وذلك م.ت. عمى أنو "تقرر المحكمة إما استمر اقبين ومندوبي العمال". بناء عمى تقرير أمين التفميسة بعد االستماع ألقوال رئيس المؤسسة والمر 29 - ي عمى ا خالد خميفي، التنفيذ الجبر اسات المعمقة في القانون الخاص، كمية الحقوق والعموم ة لنيل شيادة الدر ي، مذكر ألصل التجار السياسية بتونس، السنة الجامعية: 1995 - 1996 ، ص 126. 30 - ة األولى من المادة نصت الفقر 1329 ة جديدة م.ت. عمى أن "يذكر المخطط األشخاص الممزمين بتنفيذه ويبين كافة التعيدات مكرر ا لمقدمة من طرفيم والضرورية لتسوية وضعية المؤسسة وتتعمق ىذه التعيدات بمستقبل النشاط وطرق الحفاظ عمى المؤسسة وتمويميا ة، وكذلك، عند االقتضاء، الضمانات الممنوحة من أجل ضمان تنفيذه". وتسديد الديون الناشئة قبل الحكم بفتح المسطر 31 - ة الطيب، مرجع سابق، ص انظر نادر 126. 32 - أعطت المادة 1299 ة، وذلك بقوليا "يتم سداد الديون الناشئة بصفة م.ت. أولوية لمدائنين الذين تشكمت ديونيم بعد فتح المسطر ات أو بضمانات". ى سواء أكانت مقرونة أم ال بامتياز قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية، باألسبقية عمى كل ديون أخر 33 - محمد وديع بنصالحة، حقوق ة ختم اقبة في قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، محاضر ة المر الدائنين أثناء فتر ع الجيوي بتونس، السنة القضائية: التمرين، الييئة الوطنية لممحامين الفر 2006 - 2007 ، ص 1. 34 - ة الخامسة من المادة نصت الفقر 1364 جديدة م.ت. عمى أنو "مع االحتفاظ بالحقوق ال معترف بيا لممفوض يختص أمين التفميسة وحده بالتصرف باسم الدائنين ولمصمحتيم". 35 - ة من المادة ة األخير الفقر 1311 م.ت. 36 - ة الثالثة من المادة الفقر 1371 م.ت. 37 - عيوب الرضا طبقا لممواد 59 إلى 76 اه والغبن وحالة المرض والحاالت األ من ق.ا.ع. ىي الغمط والتدليس واإلكر ى المشابية. خر 38 - المادة 980 م.ت. 39 - ة الطيب، مرجع سابق، ص نادر 134. 40 - ة الطيب، مرجع سابق، ص نادر 134 41 - اسة تحميمية نقدية لنظام صعوبات المقاولة المغربي في امحمد لفروجي، صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيمة بمعالجتيا(در ضوء القانون المقارن واالجتياد القض ائي)، مطبعة النجاح الجديدة، ط. 1 ، الدار البيضاء، 2000 ، ص 379 - 380. 42 - امحمد لفروجي، مرجع سابق، ص 103. 43 - ة الطيب، مرجع سابق، ص نادر 129. 44 - ة الثالثة من المادة نصت الفقر 1371 م.ت. عمى اقبين أن المر - ىم من الدائنين وىم دائنون يمثمون غير - "تجب استشارتيم بشأن اجعة الديون وبمناسبة بيع ممتمكات المدين". اء مر مواصمة نشاط المؤسسة وخالل إجر 45 - ة من المادة ة األخير جاء في الفقر 1338 م.ت. ما يمي "يترتب عن الحكم القاضي بخطط التنازل الكمي عن المؤسسة لمم ؤسسة استحقاق الديون غير الحالة". وجاء في المادة 1350 م.ت. أنو "يترتب عن الحكم القاضي بالتصفية القضائية حمول آجال الديون التي لم تحل بعد". 46 - المادة 1295 سابعا جديدة م.ت. 47 - اح حول أي أىداف مساطر صعوبات المؤسسة أولى بالتقديم، أم أن تمك األىداف ف اختمف الشر جة واحدة. ي در Voir dans ce sens : Attia, (O.), Les objectifs de la loi n°34⁄ 95 du 17 avril 1995 : hiérarchie ou conciliation, Mémoire de D.E.A., Faculté de Droit et des Sciences politiques de Tunis 1998 . 48 . - المادة 1169 ق.ا.ع. 7 اجع . قائمة المصادر والمر :

حماية المؤتسسة اللي تمر بصعوبات اقلصادية. في القانون الموريلاني.. محمذ األمين أحم ذ ال: العربية أو - اءات الجماعية، لطمبة السنة األولى ماجستير قانون األعمال، السنة عمي نني، دروس مرقونة في مادة اإلجر الجامعية: 2013 - 2014 . - الحكم االبتدائي رقم 25 / 2015 الصادر في 12 اير فبر 2015 عن المحكمة التجارية بانواكشوط، غير منشور. - محمد األمين أحمد، ال اسة مقارنة بين القانونين التونسي والموريتاني، رقابة عمى المنافسة واألسعار در اه في القانون الخاص، كمية الحقوق والعموم السياسية بتونس، السنة الجامعية: أطروحة دكتور 2021 - 2022 . - ة لنيل شيادة ة غدير، حماية الدائنين في المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، مذكر نور الماجستير الميني في قانون المؤسسة واألعمال، كمية الحقوق والعموم السياسية بسوسة، السنة الجامعية: 2014 - 2015 . - ي السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتيا، أحمد شكر ة المغربي، دار نشر المعرفة، اسة معمقة في قانون التجار در ط. 3 ، الرباط، 2007 ، ج. 1 . - ة لنيل عيادية العيادي، مصمحة المؤسسة في إطار إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، مذكر شيادة الماجستير في قانون المؤسسة واألعمال، كمية الحقوق والعموم السياسية بسوسة، السنة الجامعية: 2016 - 2017 . - اءات ة، تعميق إجر حمادي جاز التقاضي والتنفيذ عمى ضوء القانون عدد 79 لسنة 2003 المتعمق بتنقيح أحكام قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، األحداث القانونية التونسية، العدد 19 ، 2006 ، ص 1 - 67 . - ة لنيل شيادة ماجستير في العموم ال ي، مذكر ة الطيب، الحماية القانونية لألصل التجار نادر جنائية، كمية الحقوق والعموم السياسية بتونس، السنة الجامعية: 2011 - 2012 . - اقة الوطنية، ط. ام، الوجيز في مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغربي، المطبعة والور محمد كر 1 ، اكش، مر 2010 ، ج. 1 . - حكم ابتدائي رقم 01 / 2008 الصادر في 17 / 01 / 2008 عن المحكمة التجارية بانو اكشوط، غير منشور. - اسات المعمقة في القانون الخاص، ة لنيل شيادة الدر ي، مذكر ي عمى األصل التجار خالد خميفي، التنفيذ الجبر كمية الحقوق والعموم السياسية بتونس، السنة الجامعية: 1995 - 1996 . - اقبة في قانون إنقاذ المؤ ة المر محمد وديع بنصالحة، حقوق الدائنين أثناء فتر سسات التي تمر بصعوبات ع الجيوي بتونس، السنة القضائية: ة ختم التمرين، الييئة الوطنية لممحامين الفر اقتصادية، محاضر 2006 - 2007 .

المجلذ. 8 / العذد: 02( جانفي 2024)، ص 04-. 18 المجلة الجزائرية للذراسات التاريخية والقانونية - اسة تحميمية نقدية لنظام امحمد لفروجي، صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيمة بمعالجتيا(در صعوبات المقاولة المغربي في ضوء القانون المقارن واالجتياد القضائي)، مطبعة النجاح الجديدة، ط. 1 ، الدار البيضاء، 2000 . ثانيا: األجنبية: Mechri, (F.), Leçons de droit commercial, Les procédures collectives :le concordat préventif et la faillite. Centre d’études, de recherches et de publications, T unis, 1994 . HOUIN,( R.), Permanence de l’entreprise à travers la faillite. In aspects économiques de la faillite. Sirey. 1970.s ABDELHAK, (I.), «La loi n°95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques : Approche critique des objectifs et des moyens du sauvetage », R.T.D. 1999. Attia, (O.), Les objectifs de la loi n°34/ 95 du 17 avril 1995 : hiérarchie ou conciliation, Mémoire de D.E.A.,Droit privé, Faculté de Droit et des Sciences politiques de Tunis 1998. RIPER, (G.), et ROBLT, (R.), Traité de droit commercial, 14éme éd., LGDJ,1996 .