حماية الطفل في ظل أحكام القانون رقم 15-12

املجلد 5 / العدد 2 ( ديسمبر 2023 ) : ص.ص: 57 - 71 ISSN 2710 - 7914 EISSN 2830 - 8689 حماية الطفل في ظل أحكام القانون رقم 15 - 12 Child protection under the provisions of law no.15 - 1 حكيمي مسينيسا ( 1 )  حسين عالم ( 2 ) ( 1 ) جامعة لبويرة ، مخبر الدولة واإلجرام املنظم، مقاربة قانونية وحقوقية بأبعاد اقتصادية واجتماعية، جريمة تبييض األموال نموذجا ، الجزائر، m.hakimi@univ - bouira.dz ( 2 ) جامعة ا لبويرة ، مخبر الدولة واإلجرام املنظم، مقاربة قانونية وحقوقية بأبعاد اقتصادية واجتماعية، جريمة تبييض األموال نموذجا ، الجزائر، h.allam@univ - bouira.dz تاريخ االستالم: 15 / 11 / 2023 ؛ تاريخ ال قبول : 27 / 12 / 2023 ؛ تاريخ ال نشر : 31 / 12 / 2023 ملخص : يعتبر الطفل العمود األساس ي في بناء األسرة، هذه األخيرة التي تعتبر الخلية األساسية في بناء املجتمعات، لذلك فقد ارتكزت دراستنا حول حماية هذا الطفل باعتباره رجل الغد، وعمود املجتمع، وهذا في ظل القانون رقم 15 - 12 املتعلق بحماية الطفل الصادر سنة 2015 ، ولعل أهمية موضوع الدراسة تتمثل أساسا في معرفة كيف حمى املشرع الجزائري الطفل سواء من الناحية االجتماعية أو حتى من الناحية القضائية، وسواء كان هذا الطف ل في خطر أو جانحا. وقد خلصنا في نهاية الدراسة إلى جملة من النتائج نذكر منها أن ّ املشرّع الجزائري قد أوكل مسألة حماية الطفل الجانح والطفل في خطر إلى قاض ي األحداث على مستوى مختلف الجهات القضائية، كما توصّلنا أيضا إلى أن ّ مسألة محاكمة األحداث خصّها املشرّع الجزائري بإجراءات خاصة سواء أثناء مرحلة التحريات أو حتى في مرحلة املحاكمة. كلمات مفتاحية: الحدث ؛ الحماية االجتماعية ؛ الحماية القضائية ؛ الجانح. Abstract : Therefore, our study was based on protecting this child as the man of tomorrow, and the pillar of society, and this is in light of Law No. 15 - 12 on Child Protection issued in 2015, and perhaps the importance of the  املؤلف املرسل.

مسينيسا حكيمي & حسين عالم 58 subject of the study is mainly to find ou t how the Algerian legislator protected the child, whether from a social or even from a judicial point of view, and whether this child is in danger or delinquent. At the end of the study, we concluded a number of conclusions, including that the Algerian le gislator has entrusted the issue of the protection of delinquent children and children in danger to the juvenile judge at the level of various judicial authorities. we also concluded that the issue of the trial of juveniles has been singled out by the Alge rian legislator with special procedures, both during the investigation stage and even at the trial stage. Keywords: Event; social protection ; judicial protection; offender . املقدمة: ّ إن ا ألسرة هي نواة املجتمع الت ي يبنى عليها، فإذ ا صلحت صلح املجتمع، وإذا فسدت فسد ّ املجتمع وال محالة، فالط فل هو العنصر األساس فيها، لذا كان لزاما علينا توجيهه إلى الطريق الصحيح لضمان أسرة سليمة مستقبال. وباعتبار الطفل أساس األسرة فقد جاءت عديد النصوص الدولية لحماية الطفل، ومنها اتفاقية حماية الطفل لسنة 1989 التي ج اءت ب حماية خاصة له، وقد عرّفته هذه االتفاقية على أنه: " كل ّ إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر"، ويمكن اعتبار هذه الوثيقة الدولية أول وثيقة تقدّم تعريفا واضحا وصريحا ومباشرا للطفل . و نظرا ألهمية الطفل اتجهت أغلب التشريعات على مستوى العا ل م إلى وضع إجراءات خاصة من أجل حمايتها، ومن بين هذه التشريعات التشريع الجزائري الذي استحدث قانونا خاصا عام 2015 يتعلق بحماية الطفل وذلك بموجب القانون رقم 15 - 12 . ّ إن هذا القانون قد ج اء بإجراءات وآليات ومظاهر خاصة ب حماية ا لطفل، ومن ثم ّ كان علينا أن نطرح اإلشكالية اآلتية: ما هي أهم امل ظاهر ال حما ئ ية ل ل طفل ال حدث في ظل ال قانون 15 - 12 املتعلق بحماية الطفل؟ ولإلجابة ع ن ه ذه اإلشكالية تمحورت دراستنا في مبحثين : املبحث األول: حماية الطفل في خطر معنوي املبحث الثاني: حماية الطفل الجانح

حماية الطفل في ظل أحكام القانون رقم 15 - 12 59 املبحث األول: حماية الطفل في خطرمعنوي بالرجوع إلى نص املادة 02 م ن القانون 15 - 12 فإننا نجدها ّ عر فت الطفل في خطر على أنّه: " الذي تكون صحته أو أخالقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له، أو تك ون ظروفه املعيشية أو سلوكه من ش أ نهما أ ن ّ يعر ضاه للخطر املحتمل أو املضر بمستقبله ، أو يكون في بيئة تعرض سالمته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر" ( 1 ) . فكلمة خطر املذكورة في املادة تعني ّ تعر ض الشخص إلى جمل ة من امل خاطر ال حتمية التي ّ تهد د كيانه وسلوكه وأخالقه، أو ّ تسب ب له ضرر ا ّ حاال أو مستقبال، ولهذا تدخ ل املشرع الجزائري وقام بحماية هذا الطفل من مختلف األخطار التي يتعرّض لها. املطلب األول: الحماية االجتماعية للطفل في خطر باعتبار ال طفل يمثل ال شريحة امل همة في املجتمع ، فقد سعت الجزائر إلى توفير حماي ة ال زمة له، وذلك من خالل سن ا لقانون 15 - 12 املتعلق بحماية الطّفل، و ّ الذي كر س حماية اجتماعية له ، بحيث أنش ئ ت هيئة على املستوى الوطني تتمثل في الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة ( 2 ) . أما على املستوى املحلي ف تتولى حماي ته؛ مصالح الوسط املفتوح بالتنسيق مع مختلف الهيئات واملؤسسات العمومية واألشخاص املكلفين برعاية الطفولة ( 3 ) . الفرع األول: الحماية االجتماعية على املستوى الوطني تتولى هذه الحماية هيئة وطنية تعرف باسم الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، وه ي هيئة وطنية تعمل تحت إشراف الوزير األول يرأسها مفوض وطني ( 4 ) ، وتضع الدولة تحت تصرف ها كل الوسائل البشرية واملادية ال ال زمة للقيام بمهامها املتمثلة أساسا في: ( 1 ) انظر املادة 2 من قانون رقم 15 - 12 مؤرخ في 15 جويلية 2015 ، يتعلق بحماية الطفل، ج.ر.ج.ج عدد 39 ، صادر في 19 جويلية 2015 . ( 2 ) انظر املادة 11 من القانون رقم 15 - 12 ، املتعلق بحماية الطفل. ( 3 ) انظر املادة 21 من ال قانون رقم 15 - 12 ، املتعلق بحماية الطفل. ( 4 ) األمين سويقات، الحماية االجتماعية للطفل في الجزائر بين الواقع واملأمول، مجلة الباحث في علوم اإلنسانية واالجتماعية، عدد 33 ، جامعة قاصد ي مرباح، ورقلة، الجزائر ، 2018 ، ص 308 .

مسينيسا حكيمي & حسين عالم 60 - وضع برامج وطنية ومح لية لحماية وترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف اإلدارات واملؤسسات والهيئات العمومية واألشخاص املكلفين برعاية الطفولة وتقييمها الدوري. - متابعة األعمال املباشرة ميدانيا في مجال حماية الطفل والتنسيق بين املتدخلين. - القيام بكل عمل للتوعية واإلعالم واالتصال. - تشجيع البحث والتعليم في مجال حقوق الطفل، بهدف فهم األسباب االقتصادية واالجتماعية والثقافية إلهمال األطفال وإساءة معاملتهم واستغاللهم، وتطوير سياسات مناسبة لحمايتهم. - إبداء الرأي في التشريع الوطني الساري املفعول املتعلق بحقوق الطفل قصد تحسينه. - ترقية مش اركة هيئات املجتمع املدني في متابعة وترقية حقوق الطفل. - وضع نظام معلوماتي وطني حول وضعية الطفل في الجزائر، بالتنسيق مع اإلدارات والهيئات املعنية ( 1 ) . - زيادة املصالح املكلفة بحماية الطفولة وتقديم أي اقتراح بتحسين سيرها أو تنظيمها ( 2 ) . - املساهمة في إعداد التقارير املتعلقة بحقوق الطفل التي تقدمها الدولة إلى الهيئات الدولية والجهوية املختصة ( 3 ) . - إعداد تقرير سنوي عن حالة حقوق الطفل ومدى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وي تم رفعه إلى رئيس الجمهورية ( 4 ) . الفرع الثاني: الحماية االجتماعية على املستوى املحلي تتولى هذه الحماية على املستوى املحلي، مصالح الوسط املفتوح بالتنسيق مع مختلف الهيئات واملؤسسات العمومية واألشخاص املكلفين برعاية الطفولة، إذ تنشأ في كل والية مصلحة واحدة، ويمكن أن تنشأ أكثر من واحدة في الواليات التي تكون فيها نسبة السكان مرتفعة، كما تجدر اإل شارة أ نّه ال يمكن لهذه املصلحة أن ترفض التكفل بطفل يقيم خارج اختصاصها اإلقليمي، بشرط مساعدة مصلحة مكان إقامة الطفل أو تحويله إليها. ( 1 ) انظر املادة 13 من القانون رقم 15 - 12 ، املتعلق بحماية الطفل. ( 2 ) انظر املادة 14 من القانون رقم 15 - 12 ، املتعلق بحماية الطفل. ( 3 ) انظر املادة 19 من القانون رقم 15 - 12 ، املتعلق بحماية الطفل. ( 4 ) انظر املادة 20 من القانون رقم 15 - 12 ، املتعلق بحماية الطفل.

حماية الطفل في ظل أحكام القانون رقم 15 - 12 61 أوال: تشكيلة مصالح الوسط املفتوح تتشكّل مصالح الوسط املفتوح التي تتولى حماية الطفل على املستوى املحلي حسب نص املادة 21 من القانون رقم 15 - 12 من موظفين مختصين ، ال سيما مربن و مساعدين ا جتماعيين وأ خصا ئيين نفسانيين و أخصائيين اجتماعيين وكذا من حقوقيين ( 1 ) . ثانيا: إخطارمصالح الوسط املفتوح إذا كان الطفل في حالة خطر معنوي أو كان في حالة تشكل خطرا على صحته أ و سالمته البدنية أو املعنوية، ّ فإن مصالح الوسط املفتوح هي التي تقوم بمتابعة وضعياتهم ومساعدة أسرهم، إذ يمكنها أن تتدخّل تلقائيا، كما يمكن أن يتم ّ إخطارها من طرف أشخاص حدّدهم املشرع الجزائر ي وفقا لنص املادة 22 من القانون املتعلق بحماية الطفل والذين يتمثّلون في: - الطفل و/ أو ممثله الشرعي : إذ يمكن للطفل أن يقوم بإخطار هذه املصالح سواء من تلقاء نفسه، أو من قبل ممثله الشرعي، أو من قبل الطفل وممثله الشرعي معا. - الوالي أو رئيس املجلس الشعبي البلدي أو االشرطة القضائية: يمكن كذلك لهؤالء أن يخطروا هذه املصالح في حالة وجود طفل في خطر معنوي. - الجمعيات والهيئات العمومية والخاصة التي تنشط في مجال حماية الطفل. - االجتماعيين املساعدين أو املربيين أو املعلمين أو األطباء أو ، معنوي أو طبيعي شخص كل آ خر ( 2 ) . ّ من هنا يمكن القول بأن املشرّع الجزائري قد وسّع من دائرة األ شخاص والهيئات التي يمكن لها أن ت خطر هذه املصالح وذلك تعزيزا منه لحماية الطفل ومنع التعرض لحقوقه. املطلب الثاني: الحماية القضائية للطفل في خطر لقد أسند املشرع الجزائري حماية الطفل القضائية لقاض ي األحداث ، على مستوى املحكمة التي يقع ف ي دائرة اختصاصها محل إقامة الطفل املعرّض للخطر أو مسكنه أو محل إقامته أو مسكن ممثله الشرعي ، أو لقاض ي األحداث للم كان الذي وجد به الطفل في حال عدم تواجد هؤالء، كما يمك ن أن يتدخل القاض ي من تلقاء نفسه ( 3 ) ، بحيث يتولى مهام ( 1 ) انظر املادة 21 من القانون رقم 15 - 12 ، املتعلق بحماية الطفل. ( 2 ) انظر املادة 2 2 من القانون رقم 15 - 12 ، املتعلق بحماية الطفل ( 3 ) انظر املادة 32 من القانون رقم 15 - 12 املتعلق بحماية الطفل.

مسينيسا حكيمي & حسين عالم 62 التحقيق حول الظروف املعيشية للطفل واتخاذ كل إجراء يخدم مصالحة ( 1 ) . الفرع األول: األشخاص املخول لهم حق تبليغ قاض ي األحداث لم يجعل املشرع الجزائري حق تبليغ قاض ي األحداث لجهة واحدة فقط، عن وجود طفل في خطر، بل أوكل هذه املهمة لعدة أشخاص جعل لهم سلطة وصالحية إخطار قاض ي األحداث، وهم: أوال: اإلخطارمن طرف رئيس املجلس الشعبي البلدي أجاز املشرع ل رئيس املجلس الشعبي البلدي املختص إقليميا أن يقوم بتبليغ قاض ي األحداث بوجود الطفل في خطر، وذلك بصفته ضابط ا للشرطة القضائية ( 2 ) ، وبكونه الشخص األمثل مل عرف ة كل الوقائع التي تحدث في اختصاصه واملتعلقة بالحدث في خطر ( 3 ) . ثانيا: اإلخطارمن طرف الوالي باعتبار أن ّ من مهام الوالي توفير الحماية الالز مة لجميع سكان الوالية بصفة عامة ، ف قد منحه املشرع صالحية إخطار قاض ي األحداث املختص إقليميا متى وصل إلى علمه تواجد طفل في خطر، كما يمكن له في حالة االستعجال وضع الطفل في خطر في هيئة لحماية الطفولة ( 4 ) . من طرف وليه ثالثا: اإلخطارمن طرف الطفل بنفسه أو للطفل حق االتصال بقاض ي األحداث التخاذ إجراء الحماية املناسب في حالة ما إذا تعرّض للخطر و لم تكن له القدرة على تجنبه، كما يمكن ل ّ لولي الشرعي للطفل عند العلم بأن سلوك أو حياة ابنه القاصر في خطر ، ويستدعي األمر الحماية ؛ أن يتّصل بقاض ي األحداث التخاذ أي تدبير الزم في هذا الشأن. ( 1 ) بهنوس تسعديت، بن مزيان تينهينان، التدابير اإلجرائية لحماية الطفل في خطر، مذكرة لنيل شهادة املاستر، تخصص قانون أسرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم حقوق، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، 2016 ، ص 60 . ( 2 ) انظر املادة 15 من األمر رقم 66 - 155 مؤرخ في 20 جوان 1966 ، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، املعدل واملتمم. ( 3 ) بهنوس تسعديت، بن مزيان تينهينان، مرجع سابق، ص 65 . ( 4 ) زيدومة درياس، حماية األحداث في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، دار الفجر، الجزائر، 2007 ، ص 130 .

حماية الطفل في ظل أحكام القانون رقم 15 - 12 63 رابعا: اإلخطارمن طرف وكيل الجمهورية يمكن لوكيل الجمهورية باعتباره ممثل الحق العام أن ي خطر قاض ي األحداث متى وصل إلى علمه وجود طفل في خطر ، وذلك من خالل تحرير عريضة ي لتمس فيها من قاض ي األحداث اتخاذ أي إجراء مناسب لرفع الخطر ( 1 ) . الهيئات العمومية املهتمة خامسا: اإلخطارمن طرف الجمعيات أو بشؤون الطفولة يمكن لهذه الفئات و مراعاة لحقوق الطفل وحماية له متى وصل إلى علمها وجود خطر يهدد استقرار الطفل في حياته أو سلوكه ، إخطار قاض ي األحداث التخاذ التدابير االزمة ( 2 ) . الفرع الثاني: التدابيراملتخذة من طرف قاض ي األحداث يقوم قاض ي األحداث بعد استقبال العريضة أو اإلخطار ؛ باستدعاء الطفل وممثله الشرعي وإعالمه بامل وضوع مع سماع أقوالهما وتلقي آ را ئ هما بالنسبة لوضع ي ة الطفل ومستقبله ، ويجوز للطفل االستعانة بمحامي للدفاع عن حقوقه ( 3 ) ، وخاصة في حالة ما إذا كان اإلخطار كاذب ا ال يعكس الحقيقة ، بل من شأنه اإلساءة واإلضرار بالطفل ، وي تولى قاض ي األحداث باالستعانة بذوي االختصاص في علم النفس أو االجتماع بإجراء فحوصات ّ ودراسات عن سيرة وسلوك الطفل وكذا صحته النفسية والعقلية ( 4 ) . ل قد خول املشرع الجزائري لقاض ي األحداث اتخاذ مجموعة من التدابير في مواجهة املخاطر التي قد يتعرّض لها الطفل، أي عندما يكون في وتتمثل هذه التدابير على وجه الخصوص في ّ تدابير توق ع على ا لطفل بموجب أمر بالحراسة املؤقتة ؛ إبقاء الطفل في أسرته ؛ تسليم الطفل لوالده أو لوالدته الذي ال يمارس حق الحضانة عليه ما لم تكن قد سقطت منه بحكم ؛ تسليم الطفل ألحد أقاربه ؛ تسليم الطفل إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة ؛ تكليف مصالح الوسط املفتوح بمالحظة الطفل في و سطه األسري أو املدرس ي أو املنهي ؛ وضع ( 1 ) انظر ، بهنوس تسعديت، بن مزيان تينهينان، مرجع سابق، ص 65 . ( 2 ) انظر املادة 32 من القانون رقم 15 - 12 ، املتعلق بحماية الطفل ( 3 ) انظر املادة 33 من القانون رقم 15 - 12 ، املتعلق بحماية الطفل ( 4 ) انظر ، د.ث ابت دنيازاد، حقوق الطفل في خطر و آ ليات حمايته في التشريع الجزائري، مجلة دراسات في حقوق اإلنسان، العدد الثاني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تبسة، الجزائر ، 2018 ، ص 90 .

مسينيسا حكيمي & حسين عالم 64 الطفل بصفة مؤقتة في مرك ز متخصص في حماية األطفال في خطر ؛ وضع الطفل بصفة مؤقت ة في مصلحة مكلفة بحماية الطفولة ؛ وضع الطفل بصفة مؤقتة في مركز أو مؤسسة استشفائية إذا كان الطفل في حاجة إلى تكفل صحي أو نفس ي ( 1 ) . بعد اتخاذ قاض ي األحداث ألحد هذه التدابير ، يلتزم بإ حالة ال ع لى وكيل الجمهورية لالطالع عليه ( 2 ) ، هذه التدابير التي ترمي إلى الحفاظ على سالمة الطفل وحمايته من كل ضرر قد يلحق به ويهدده حاال أو مستقبال. املبحث الثاني: حماية الطفل الجانح إ ّ ن الطفل الجانح هو ذلك الطفل الذي يرتكب فعال مجرّما، أي أنه ارتكب فعال يوصف في قانون العقوبات أنه جريمة معاقب عليها ، والذي ال يقل عمره عن عشر سنوات؛ مع العلم أن ّ العبرة في احتساب سنه هو يوم ارتكابه لتلك األفعال ( 3 ) ، فهو يتمتع بوضع خاص بسبب سنه، فيطبق عليه قانون العقوبات والقوانين الخاصة مثله مثل أي شخص خرق القانون ، ّ إال أن طريقة معاملته قضائيا تختلف ع ن طريقة معاملة البالغ ( 4 ) ، ابتداء من مرحلة ما قبل املحاكمة إلى غاية املحاكمة. املطلب األول: حماية الطفل الجانح خالل مرحلة قبل املحاكمة تنقسم مرحلة ما قبل املحاكمة إلى مرحلتين مهمتين وهما مرحلة البحث والتحري ومرحلة التحقيق القضائي. الفرع األول: مرحلة البحث والت حري تعتبر مرحلة جمع االستدالالت مرحلة أولية مهمة في سير الدعوى ، إذ تهدف للكشف عن الحقيقة ، من خالل البحث والتحري عن األدلة ( 5 ) ، يقوم ضباط الشرطة القضائية بالتحقيقات ( 1 ) د. ثابت دنيازاد، مرجع سابق، ص 91 . ( 2 ) انظر املادة 38 من القانون رقم 15 - 12 ، املتعلق بحماية الطفل. ( 3 ) راجع أحكام املادة 02 من القانون رقم 15 - 12 ، املتعلق بحماية الطفل. ( 4 ) زواش ربيعة، السياسة الجنائية تجاه األحداث، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية ماستر، كلية الحقوق، جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة، 2016 ، ص 38 . ( 5 ) باخة شهيناز، إجراءات متابعة األحداث الجانحين في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة املاستر، تخصص مهن قانونية وقضائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الصديق بن بحي، جيجل، 2022 ص 07 .

حماية الطفل في ظل أحكام القانون رقم 15 - 12 65 االبتدائية بمجرد علمهم بوقوع الجريمة، إما بناء على تعليمات وكيل الجمهورية أو من تلقاء أنفسهم ( 1 ) ، في هذه املرحلة يحظى الطفل الحدث بعدة امتيازات تظهر من خالل النقاط التالية: أوال: في سماع الحدث ال يجوز تلقي أقوال الحدث من طرف الضبطية القضائية إال بحضور وليه الشرعي، غير أنّه بالرجوع إلى قانون اإلجراءات الجزائية وقانون حماية الطفل فإنه لم ير د أي نص ي ؤكد وجوب حضور الولي الشرعي مع الحدث عند سماع ه من طرف الضبطية القضائية. ثانيا: في الوضع تحت النظر يعتبر التوقيف تحت النظر أخطر اإلجراءات املمنوحة لرجال الضبطية القضائية ، ذلك نظرا ملس اسه بحرية األشخاص ( 2 ) ، لكن إذا دعت مقتضيات التحقيق االبتدائي ضرورة وضع الشخص تحت النظر عند وجود دالئل كافية الرتكابه الجرم، يمكن لضباط الشرطة القضائية اتخاذ هذا اإلجراء ملدة 48 ساعة قابلة للتجديد بعد تقديم طلب إلى وكيل الجمهورية املختص ( 3 ) ، غير أنه ال يمكن أن يكون الحدث محل توقيف للنظر إذا كان سنه يقل عن 13 سنة ( 4 ) ، أما إذا بلغ أكثر من 13 سنة ولم يبلغ سن 18 سنة يمكن وضعه تحت النظر بشرط أال تتجاوز مدة الوقف 24 ساعة قابلة للتجديد وفقا للشروط املعمول بها ( 5 ) ، وفي كل األحوال يعتبر حضور املحامي أثناء وضع الحدث تحت النظر وجوبي ا ( 6 ) . الفرع الثاني: مرحلة التحقيق بعد تحريك الدعوى العمومية تأتي مرحلة التحقيق، وفيها يتم البحث ع ن أدلة إثبات أ و نفي ارتكاب الجريمة، ومدى صحة االتهام املوجه من طرف النيابة، وفي كل األحوال ال ( 1 ) انظر املادة 63 من األمر رقم 66 - 155 ، املتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، املعدل واملتمم. ( 2 ) أ. دليلة مغني، التوقيف للنظر في التشريع الجزائري، مجلة الحقيقة، العدد الحادي عشر ، جام عة أدرار، الجزائر، 2008 ، ص 2014 . ( 3 ) انظر املادة 65 من األمر رقم 66 - 155 ، املتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، املعدل واملتمم. ( 4 ) انظر املادة 49 من القانون رقم 15 - 12 ، املتعلق بحماية الطفل. ( 5 ) انظر املادة 48 من القانون رقم 15 - 12 ، املتعلق بحماية الطفل. ( 6 ) انظر املادة 54 من القانون رقم 15 - 12 ، املتعلق بحماية الطفل

مسينيسا حكيمي & حسين عالم 66 يمكن تحريك الدعوى العمومية ضد الحدث الذي لم يبلغ سن 10 سنوات كاملة ( 1 ) . لوكيل الجمهورية سلطة املال ء مة في اتخاذه أي إجراء يراه مناسبا لتحريك الدعوى العمومية ، إال أن ه إذا كان الشخص مرتكب الجريمة حدث ا، فإنّه يجب التفريق بين حالتين: 1 - إذا كانت الجريمة تأخذ وصفا جنائيا ف ال يمكن تحريك الدعوى العمومية إال بموجب طلب افتتاحي إلى قاض ي التحقيق املكلف ب جنايات األحداث . 2 - إذا كانت الجريمة تأخذ وصف ا جنحي ا فإن الدعوى العمومية تحرّك ضد الحدث بموجب عريضة افتتاحية أمام قاض ي األحداث. وفي كل الح ا الت ال يمكن اتخاذ أي تدبير ضد الحدث الذي بلغ 10 سنوات و يقل سنه عن 13 سنة إال تدابير الحماية و التهذيب ( 2 ) ، أما الحدث الذي بلغ سن ه 13 سنة و لم يبلغ سن 18 سنة ، يمكن وضعه استثناء بمركز إلعادة التربية و إدماج األحداث أو بجناح خاص باألحداث في املؤسسات العقابية إذا كان هذا اإلجراء ضروريا و استحال اتخاذ أي إجراء آ خر ( 3 ) . املطلب الثاني: حماية الطفل الجانح خالل مرحلة املحاكمة مرحلة املحاكمة هي املرحلة الحاسمة في الدعوى الجزائية ( 4 ) ، فاإلجراءات املتبعة في محاكمة الشخص البالغ تختلف عن تلك املتبعة في محاكمة الحدث وتظهر من خالل النقاط التالية: الفرع األول: الخصوصية في إخطارمحكمة األحداث وتشكيلتها تتمتع محكمة األحداث بنوع من الخصوص ية ، سواء بالنسبة لكيفية إخطارها أو االتصال بها، أو بالنسبة للتشكيلة التي تتضمنها. ( 1 ) راجع أحكام املادة 56 من القانون رقم 15 - 12 ، املتعلق بحماية الطفل. ( 2 ) انظر املادة 57 من القانون رقم 15 - 12 ، املتعلق بحماية الطفل. ( 3 ) انظر املادة 58 من القانون رقم 15 - 12 ، املتعلق بحماية الطفل. ( 4 ) محمد بن مشيرح، حقوق الدفاع في مرحلة املحاكمة بين املواثيق الدولية والتشريع الجزائري، مجلة التواصل في االقتصاد واإلدارة والقانون، عدد 42 ، كلية الحقوق، معهد الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 20 أوت 1955 ، سكيكدة، الجزائر، 2015 ، ص 52 .

حماية الطفل في ظل أحكام القانون رقم 15 - 12 67 محكمة األحداث أوال: الخصوصية في إخطار تختلف طرق االتصال بمحكمة األحداث باختالف تكييف الجريمة : 1 : الفعل املوصوف أنه مخالفة تطبق على املخالفات املرتكبة من طرف الحدث قواعد االستدعاء املباشر أمام قسم األ حداث دون اللجوء إلى التحقيق فيها ( 1 ) . 2 جناية : الفعل املوصوف أنه جنحة أو إن التحقيق وجوبي في مادة الجنح والجنايات بالنسبة للحدث ( 2 ) ، وهذا عكس التحقيق في مواد الجنح مع الشخص البالغ إذ يعتبر اختياري ( 3 ) ، ف بعد إتمام إجراءات التحقيق ي صدر قاض ي األحداث أمرا بإحالة املتهم الحدث املرتكب لجنحة أمام محكمة األحداث، أما الحدث املتهم بجناية ف يحال على محكمة األحداث بمقر املجلس، وهذا عكس الشخص البالغ الذي يحال على محكمة الجنايات ( 4 ) . ثانيا: الخصوصية في تشكيلة محكمة األحداث: تختلف تشكيلة قسم األحداث أمام املحكمة عن تشكيلة قسم ّ البالغين، فنجد أن ت شكيلة قسم األحداث واحدة سواء على مستوى محكمة مقر املجلس القضائي في الجنايات أو املحاكم األخرى في الجنح واملخالفات، إذ يترأسها قاض يساعده محلفين اثنين ، يشترط فيهم أن يفوق سنهم 30 سنة، معروفين باهتمامهم ب شؤون األطفال ، باإلضافة إلى قاض ي األحداث واملحلفين يحضر جلسة األحداث أمين وممثل الني ابة العامة ( 5 ) . وتجدر اإلشارة إلى أن هذه التشكيلة من النظام العام ويترتب عن مخالفتها البطالن املطلق ( 6 ) . ( 1 ) انظر املادة 65 من القانون رقم 15 - 12 ، املتعلق بحماية الطفل. ( 2 ) انظر املادة 62 من القانون رقم 15 - 12 ، املتعلق بحماية الطفل. ( 3 ) انظر املادة 66 من األمر رقم 66 - 155 ، املتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، املعدل واملتمم. ( 4 ) انظر املادة 79 من القانون رقم 15 - 12 ، املتعلق بحماية الطفل. ( 5 ) انظر املادة 80 من القانون رقم 15 - 12 ، املتعلق بحماية الطفل. ( 6 ) أ. سعاد حايد، خصوصية محاكمة األحدث في ظل القانون 15 - 12 املتعلق بحماية الطفل، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، العدد السادس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل، الجزائر ، 2018 ، ص 170 .

مسينيسا حكيمي & حسين عالم 68 باإلضافة إلى هذه التشكيلة فإن قسم األحداث على مستوى جلسة املحاكمة ال بد ّ أن يحضر رفقة املتهم الحدث محامي سواء كان موكّال من طرف املتهم الحدث أو وليه، أما في حالة عدم توكيل محامي فإن رئيس الجلسة يعيّن محاميا تلقائيا من ضمن قائمة املح ا مين املتواجدين على مستو ى دائرة اختصاص املحكمة للحضور رفقة املتهم الحدث. يعين على مستوى محاكم مقرات املجالس القضائية، قاض ي أحداث أو أكثر للنظر في جنايات األحداث، بق رار من وزير العدل حافظ األختام ملدة 03 سنوات، أما في املحاكم األخرى فإن قضاة األحداث يعيّنون بموجب أمر من رئيس املجلس القضائي ملدة 03 سنوات وهو ما جا ء به نص املادة 61 من ال قانون 15 - 12 املتعلق بحماية الطفل ، كما اشترط املشرع الجزائري أن يتم اختيار قضاة األحداث املعينون من بين القضاة الذين لهم رتبة نائب رئيس محكمة على األقل ( 1 ) ، ّ ولعل هذا االختالف في التعيين جاء بمناس ّ بة أن محاكم مقر املجلس تختص بالنظر في الجنايات التي ترتكب من الطفل الحدث ( 2 ) . إن ّ ما يبدو جليّا لنا ّ هنا هو أن املشرع الجزائري قد تبنى النظرة الجديدة ملفهوم الجنوح، فمحكمة األحداث هي مؤسسة اجتماعية إصالحية أكثر منها جهة قضائية، فهي ال تهتم بخطورة أفعال الحدث وإنما تهتم بظروف الحدث وأسباب جنوحه، ومن ثم سعيها إلى معالجته وإصالحه. الفرع الثاني: الخصوصية في سيرجلسة املحاكمة وصدورالحكم: تمتاز جلسات محاكمة األحداث بالسرية في املرافعات التي تتم أمام هذا القسم، إذ ال يسمح بحضور املرافعات إال ألشخاص حددتهم املادة 83 من القانون 15 - 12 ، و هم املمثل الشرعي للطفل و أقارب ه إلى الدرجة الثانية و شهود القضية و الضحايا و القضاة و أعضاء النقابة الوطنية للمحامين و عند االقتضاء ، ممثلي الجمعيات و الهيئات املهتمة بشؤون األطفال و مندوبي حماية الطفولة املعنيين بالقضية، كما أجاز املشرع الجزائري لقاض ي األحداث أن يعفي الحدث من حضور الجلسة إذا اقتضت مصلحته ذلك، ويحضر مكانه ممثله الشرعي، كما يجوز لقاض ي األحداث أن يأمر في أي وقت بانسحاب الطفل الحدث في كل املرافعات أو جزء منها ( 3 ) . ( 1 ) انظر املادة 61 من القانون رقم 15 - 12 ، املتعلق بحماية الطفل. ( 2 ) انظر املادة 79 من القانون رقم 15 - 12 ، املتعلق بحماية الطفل. ( 3 ) انظر املادة 83 من القانون رقم 15 - 12 ، املتعلق بحماية الطفل.

حماية الطفل في ظل أحكام القانون رقم 15 - 12 69 لعل امل شرع الجزائري من خالل جعل الجلسة سرية أنه حاول الحفاظ على سمعة الحدث الجانح، إذ قصر حق العلم بالجريمة وما دار في الجلسة ألشخاص محددين حتى ال يعلم بها كافة الجمهور ، وحتى يحافظ على مستقبل الطفل بعدم جعل له أي عقبة قد تسبب له إحراجا في املجتمع أو تضر بحياته الخاصة. ثانيا: الخصوصية في إصدارالحكم 1 الجنايات : الحكم الصادرفي مواد الجنح أو با ل رجوع إلى نص املادة 85 من القانون 15 - 12 ّ فإن قاض ي األحداث ال يمكنه أن يتّخذ في م و اد الجنايات أو الجنح إال تدبير ا واحد ا أو أكثر من تدابير الحماية والتهذيب املتمثلة في: - تسليم الطفل ملمثله الشرعي أو لشخص أو لعائلة جديرين بالثقة. - وضع الطفل في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة. - وضع الطفل في مدرسة داخلية صالحة إليواء األطفال في سن الدراسة. - وضع الطفل في مركز متخصص في حماية األطفال الجانحين ( 1 ) ، غير أنه واستثناء يمكن لجهة الحكم أن تستبدل أو تستكمل التدابير بعقوبة الغرامة أو الحبس بالنسبة للطفل البالغ من العمر ثالث عشرة ( 13 ) سنة إلى ثماني عشرة ( 18 ) سنة ( 2 ) . 2 : الحكم الصادرفي مواد املخالفات لقد نص ّ املشرع الجزائري في املادة 87 من القانون 15 - 12 ّ املتعلق بحماية الطفل على أن ه يمكن لقسم األحداث أن يقض ي بتوبيخ الطفل أو الحكم عليه بعقوبة الغرامة فقط تطبيقا ألحكام املادة 51 من قانون العقوبات وذلك في حالة ما إذا ثبت للمحكمة ارتكاب هذا الحدث ّ لجريمة توصف على أن ها مخالفة، أما في حالة ما إذا كان الحدث يتراوح سنه بين 10 إلى 13 سنة فإنه ال يمكن أن يتّخذ في حق هذا الطفل سوى التوبيخ، وإن اقت ضت مصلحته ذلك فإنه يتم وضعه تحت نظام الحرية املراقبة وفقا ألحكام قانون حماية الطفل ( 3 ) . ( 1 ) راجع أحكام املادة 85 من القانون رقم 15 - 12 املتعلق بحماية الطفل. ( 2 ) انظر املادة 86 من القانون رقم 15 - 12 ، املتعلق بحماية الطفل. ( 3 ) ان ظر املادة 87 من القانون رقم 15 - 12 ، املتعلق بحماية الطفل.

مسينيسا حكيمي & حسين عالم 70 خاتمة : في ختام هذه الدراسة يمكن أن ن ستنتج أن املشرع الجزائري عمل بالفعل على تكريس حماية قانونية لل طفل ال ح دث ، مهما كانت الحالة التي يكون عليها سواء الطفل الواقع في حالة خطر أو ال جانح ، هذه النتائج يمكن أن نلخصّها في: - توفير حماية اجتماعية على املستوى املركزي واملحلي. - تدخل القاض ي لحماية الطفل بأي تدبير يراه الزما - تفريد محاكمة الحدث بإجراءات خاصة و من خالل هذه النتائج املتوصّل إليها ومن أجل تعزيز حماية أكثر لل حدث فإننا نسوق بعض التوصيات املتمثلة في: - االستعانة بالعمل الجواري تحت رعاية القضاء والهيئات العمومية ذات الصلة بالجانب االجتماعي والجمعيات لحصر حالة بحالة على مستوى كل منطقة من أجل التدخل للمع الجة. - إعادة صياغة بعض املواد القانونية بصفة دقيقة مثل وجوب حضور الولي الشرعي عند سماع الطفل أمام الضبطية القضائية. - إنشاء مراكز متخصصة في كل منطقة من أجل التكفل بتنفيذ التدابير املتخذة من طرف قضاة األحداث. - تكوين أهل االختصاص تكوينا أكاديميا مع األخذ ب عين االعتبار تجربة الدول املتقدمة. - مشاركة املجتمع املدني في اتخاذ التدابير املالئمة لحماية الطفل. - إجراء حمالت تحسيسية على مستوى املدارس واملجمعات السكانية. قائمة املصادرواملراجع: املؤلفات: 1 . زيدومة درياس، حماية األحداث في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، دار الفجر، الجزائر، 2007 . 2 . باخة شهيناز، إجراءات متابعة األحداث الجانحين في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة املاستر، تخصص مهن قانونية وقضائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة

حماية الطفل في ظل أحكام القانون رقم 15 - 12 71 الصديق بن بحي، ج يجل، 2022 . 3 . بهنوس تسعديت، بن مزيان تينهينان، التدابير اإلجرائية لحماية الطفل في خطر، مذكرة لنيل شهادة املاستر، تخصص قانون أسرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم حقوق، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، 2016 . 4 . د. األمين سويقات، الحماية االجتماعية للطفل في الجزا ئر بين الواقع واملأمول، مجلة الباحث في علوم اإلنسانية واالجتماعية، عدد 33 ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر ، 2018 . 5 . د.ث ابت دنيازاد، حقوق الطفل في خطر و آ ليات حمايته في التشريع الجزائري، مجلة دراسات في حقوق اإلنسان، العدد الثاني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تبسة، الجزائر ، 2018 . 6 . أ. دليلة مغني، التوقيف للنظر في التشريع الجزائري، مجلة الحقيقة، العدد الحادي عشر ، جامعة أدرار، الجزائر، 2008 . 7 . أ. سعاد حايد، خصوصية محاكمة األحدث في ظل القانون 15 - 12 املتعلق بحماية الطفل، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، العدد السادس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل، الجزائر ، 2018 . 8 . محمد بن مشيرح، حقوق الدفاع في مرحلة املحاكمة بين املواثيق الدولية والتشريع الجزائري، مجلة التواصل في االقتصاد واإلدارة والقانون، عدد 42 ، كلية الحقوق، معهد الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 20 أوت 1955 ، سكيكدة، الجزائر، 2015 . 9 . زواش ربيعة، السياسة الجنائية تجاه األحداث، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية ماستر، كلية الحقوق، جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة، 2016 . النصوص القانونية: 1 . أمر رقم 66 - 155 مؤرخ في 20 جوان 1966 ، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، املعدل واملتمم . 2 . قانون رقم 15 - 12 مؤرخ في 15 جويلية 2015 ، يتعلق بحماية الطفل، ج.ر.ج.ج عدد 39 ، صادر في 19 جويلية 2015 .