حماية الحقوق المتبادلة بين أفراد الأسرة في الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري

مجلة االجتهاد القضائي المجلد 21 - العدد 12 – مارس 1122 حماية الحقوق المتبادلة بين أفراد األسرة في الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري Protection of mutual rights between family members in Islamic law and Algerian family law الباحث: سح ارة السع يد 2 الباحثة: ميدون مفيدة 2 طالب دكتوراه تخصص قانون األحوال الشخصية كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة محمد خيضر - بسكرة ( الجزائر / ) [email protected] 1 طالبة دكتوراه تخصص قانون األحوال الشخصية كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة محمد خيضر - بسكرة ( الجزائر / ) [email protected] تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر 11 أوت 1122 11 نوفمبر 1122 12 مارس 1122 الملخص: هتدف هذه الدراسة إىل البحث يف محاية حقوق األسرة يف الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة اجلزائري، وذلك من خالل فرض أساليب احلماية اليت تعىن بأفراد األسرة على حد سواء، سواء كان الزوج أو الزوجة أو األبناء أو اآلباء، وحماولة بيان حقوق كل منهم سواء كانت هذه احلقوق مالية أو معنوية، وسواء كانت مقتصرة على أحد الزوجني أو كليهما أو مشتركة بينهما، أو كانت متعدية إىل غريمها يف األسرة من األبناء واآلباء، وهذه احلقوق قد رسختها الشريعة اإلسالمية وأكدهتا من خالل نصوص الكتاب والسنة وحثت على وجوب أدائها، وكرسها املقنن اجلزائري ت أسياً بالشريعة اإلسالمية يف قانون األسرة ويف بعض نصوص القوانني األخرى كالدستور وقانون العقوبات والعمل والوظيفة والقانون التجاري. الكلمات المفتاحية: احلقوق، احلضانة، الرضاع، الذمة املالية، الصداق، النسب، النفقة. Summary: The aim of this study is to search in the protection of family rights in Islamic law and the Algerian family law; through the imposition of protection methods that concern members of the family, whether the husband or wife or children or parents, and try identify the rights of each of them whether these rights financial or moral and, whether they are limited to one or both spouses or shared between them, or were transitive to others in the family of children and parents. These rights were firmly established by Islamic law and confirmed by the texts of the Qur'an and the Sunnah, and urged must be execution, and has been enshrined by the Algerian legislator as is in the Islamic law and family law, and in certain provisions of other laws such as the constitution and criminal law, labor law; function law; and commercial law. Keywords : rights; The right of custody; Breastfed; patrimony; dowry; filiation; alimony. 1 المؤلف المرسل: ب. السعيد سحارة / إيمايل: [email protected] مخبر أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع جامعة محمد خيضر بسكرة

حماية الحقوق المتبادلة بين أفراد األسرة في الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري مقدمة : لقد حظيت األسرة يف الشريعة اإلسالمية بعناية وافرة تتناسب ودوها يف اجملتمع، وهذه العناية سارت جنبا إىل جنب مع كيان األسرة منذ نشأهتا األوىل، وقد نظمت الشريعة اإلسالمية العالقة بني الزوجني ورمست هلا أهدافها املستقبلية املبنية على املودة والرمحة وسكنهما لبعضهما البعض، مصداقا لقوله اهلل تعاىل : َِكُم م َق ل َن خَل ِه أ َمِن آيَات و ُْمن أَنْفُسِك َُون َّرَكَفَوْمٍ يَت ِقِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ ل ِنَّ ف َحْمَةً إ َّةً وَر َوَد َيْنَكُم م َلَ ب َعَيْهَا وَج وا إِل نَسْك أَزْوَاجًا لِت  ، سورة الروم : اآلية 12. وليس هذا فحسب، بل اعتنت الشريعة اإلسالمية أيضا بثمرة هذا الزواج وهم األبناء، وكذا اآلباء الذين هم األصول والذين هلم الفضل على األبناء، فقد أولتهم الشريعة ً، فلألبناء على سبيل املثال حق الرضاع، والدليل قوله تعاىل السمحه حقوقا :  وَالْوَالِدَات ََّضَاعَة تِمَّ الر َنْ ي َيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أ ِلَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَام ِعْنَ أَوْلَاد رْض ي ...  ، سورة الب قرة : اآلية 111. وللوالدين حق الرب واإلحسان من األبناء، والدليل قوله تعاىل :  ... َِيْن َبِالْوَالِد و ِحْسَانًا إ ...  ، سورة اإلسراء : اآلية 11 ، وكل هذه الرعاية والعناية اإلهلية ال لشيء سوى لتوطيد أواصر األلفة واحملبة بني أفراد األسرة الواحدة، وملّ مشلها واحلفاظ عليها من الفرقة ومن كل اآلفات االجتماعية األخرى. وباعتبار األسرة حمور أساسي ومهم بالنسبة جلميع الدول، فإن هذه األخرية بدورها هتتم باألسرة وتوفر هلا الرعاية واحلماية الالزمتني الستمرارها واسقرارها، من خالل سن نصوص قانونية تضمن محاية األسرة مما قد يهدد كياهنا. وقد كرس املقنن اجلزائري أيضا هذه احلماية بدءا من الدستور باعتباره القانون األمسى يف البالد، حيث تنص املادة 21 منه على أنه " : حتظى األسرة حبماية الدولة واجملتمع"، هذا ماجاء جممال يف الدستور اجلزائري، وأما تفصيله فورد يف القوانني األخرى، ويف مقدمة هذه ا لقوانني جند قانون األسرة. إشكالية الدراسة : من خالل ما سبق ذكره ميكننا طرح اإلشكالية اآلتية : ما مدى تكريس محاية احلقوق املتبادلة بني أفراد يف األسرة الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة اجلزائري؟ منهج الدراسة : لإلجابة على هذه اإلشكالية إتبعنا املنهج الوصفي باعت باره يتناسب مع طبيعة الدراسة من خالل التعرض للتعريفات واملفاهيم والوصف، مع االستعانة مبنهج حتليل املضمون من خالل حتليل النصوص القانونية واستخالص النتائج منها. - 210 -

ب. السعيد سحارة / ب. مفيدة ميدون – جامعة بسكرة ( الجزائر) أهداف الدراسة : هتدف هذه الدراسة إىل البحث يف دور املقنن اجلزائري يف توفري احلماية القانونية يف جا نبيها املايل واملعنوي لآلباء واألبناء على حد سواء، وذلك من خالل دراسة النصوص القانونية اجلزائرية وحماولة استخراج النصوص اليت تعىن حبماية األسرة. تقسيم الدراسة : لإلجابة على اإلشكالية السابقة، قمنا بتقسيم الدراسة إىل مبحثني كما يلي : املبحث األول : محاية احلقوق املالية املتبادلة بني أفراد األسرة، وحيتوي على مطلبني. املبحث الثاين : محاية احلقوق املعنوية املتبادلة بني أفراد ألسرة، وحيتوي على مطلبني. خامتة : وحتتوي على جمموعة من النتائج. املبحث األول : محاية احلقوق املالية املتبادلة بني أفراد األسرة اهتمت الشريعة اإلسالمية حبماية أفراد األسرة من الناحية املالية، وكذلك فعل املقنن ً، ومن نصوص اجلزائري ويستشف ذلك من خالل نصوص قانون األسرة اجلزائري خصوصا ً، وسنحاول يف هذا املبحث التطرق إىل محاية احلقوق املالية املقتصرة القوانني األخرى عموما على الزوجني ( امل طلب األول) ، واملتعدية إىل غريمها، أي إىل اآلباء واألبناء ( املطلب الثاين .) املطلب األول : محاية احلقوق املالية للزوجني سنعاجل يف هذا املطلب احلقوق املالية املقتصرة على الزوجة ( الفرع األول) ، واحلقوق املالية املشتركة بني الزوجني ( الفرع الثاين .) الفرع األول : محاية احلقوق املالية للزوجة يترتب على نشوء الرابطة الزوجية حقوق مالية للزوجة تقع على عاتق الزوج، وتنمي ً، وهي متمثلة يف الصداق والنفقة ذمتها املالية إجيابيا . ًأوال- الصداق : وهو حق الزوجة املايل املشمول بعقد الزواج. و الصداق هو " : ما يعطى للزوجة يف مقابلة االس تمتاع هبا، وهو اسم للمال الذي جيب للمرأة على الرجل بعقد النكاح، فهو حق خالص للمرأة ( 1) تستحقه مقابل قبوهلا عقد النكاح وتسليمها نفسها للرجل واالنتقال إىل بيت الزوج" ، أو هو : ( 2) " احلق املايل الذي جيب على الرجل إلمرأته بالعقد عليها أو الدخول هبا" ، واحلق املايل يشتمل على مجيع احلقوق املالية من صداق ونفقة وغري ذلك، يلزم به الرجل بالعقد الصحيح على املرأة ( ألن العقد الفاسد ال يثبت به صداق) ، أو الدخول هبا. (1) أمحد شامي، قانون األسرة اجلزائري طبقا ألحدث التعديالت : دراسة فقهية ونقدية مقارنة، ( ال، ط) ، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 1121 م، ص 21. 2) ) أمحد غندور، األحوال الشخصية يف التشريع اإلسالمي، ط 2111 ه، املكتبة العلمية، بريوت، 1111 م، ص 221. - 211 -

حماية الحقوق المتبادلة بين أفراد األسرة في الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري وقد شرع اإلسالم الصداق تكرميا للمرأة وبيانا لنية الرجل على شراء مودهتا وحسن التقرب منها لبناء أسرة، ولقد قامت األدلة من الكتاب والسنة على وجوبه، قال تعاىل :  وا وَآت ًاِيئ َنِيئًا مَر وه ه لَكَفْسًا ف ِنْه ن َيْء م َكُم عَن ش ِبْن ل ِن ط ِهِن َّ نِحْلَة فَإ قَات ِّسَاء صَد الن ، سورة النساء : اآلية 11. ً، أو يثبت عليه وهو حق للمرأة جيب على الرجل دفعه عاجالً أو آجال يف ذمته كدين من الديون، وال جيوز هلما التواطؤ على تركه أو إسقاطه، ويفسخ العقد إن وقع مثل ذلك، لكن جيوز ( 1) ترك التسمية أو السكوت عليه وعدم حتديده . ًويشترط يف املال الذي يصح أن يكون صداقاً ما يشترط يف املال الذي يصح أن يكون مثنا ( 2) يف البيع وهو كونه : أ - ًطاهر ً، فال يصح أن يكون يف جنس كاخلمر مثال ا . ب - منتفعاً به، فال يصح أن يكون مبا ال نفع فيه. ج - مقدورا على تسليمه، فال يصح أن يكون متاعا غري موجود يف البلد، وال سبيل لتحصيله. د - ً، معلوم القدر والصفة، وتغتفر اجلهالة اليسرية ويصح مع وجودها، أما الغرر معلوما الف احش أو اجلهالة البينة فتؤثر يف شرط املعلومية وال يصح الصداق هبا، إلفضائها إىل اخلالف والزناع. ويستحب حتديد قيمة الصداق وتسميته أثناء العقد أو قبل الدخول تفادياً ألي خالف قد يقع بني الطرفني، كما يستحب حتديد صفته من تعجيل أو تأجيل، ولكن جيوز أن تترك تسمية ال صداق أو يسكت عنها أثناء العقد وهو املعروف عند الفقهاء " بالتفويض" ، فإذا رضيت الزوجة مبا أعطاها فذاك صداقها، وإن مل ترض حكم مبهر املثل إن كان قد دخل هبا، فإن مل يدخل هبا بعد ووقع اخلالف بينهما يف التحديد ومل يرض مبهر املثل فارقها فارقها وال شيء عليه، وألجل ه ذا اخلالف املتوقع بسبب عدم التحديد كرهه بعض الفقهاء، كما كرهوا أن يدخل ( 3) هبا يف التفويض حىت يقدم هلا أقل املهر . ًوقد تضمنت الشريعة اإلسالمية حاالت وجوب الصداق كامال: بالدخول احلقيقي بالزوجة ( الوطء) أو وفاة الزوج ( ألن العقد ال ينفسخ باملوت بل ينتهي به، وال صداق دين يف ذمة 1) ) عبد القادر داودي، أحكام األسرة بني الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري، ( ال، ط) ، دار البصائر، اجلزائر، ( د، ت) ، ص 212. 2) ) عبد القادر داودي، مرجع سابق، ص 211. (3) املرجع نفسه، ص ص 211، 211. - 212 -

ب. السعيد سحارة / ب. مفيدة ميدون – جامعة بسكرة ( الجزائر) الزوج، فإذا مات كان ديناً عليه) ، واخللوة الصحيحة ( يف النكاح الصحيح) ، وحاالت وجوب نصف الصداق : عند الطالق قبل الدخول والوطء، حيث إن الفرقة تكون من قبل الزوج قبل الدخول أو اخللوة. وقد نظم املقنن اجلزائري أحكام الصداق يف قانون األسرة اجلزائري يف نصوص املواد من 21 إىل 22 ، وقد عرفت املادة 21 منه الصداق بأنه " : ما يدفع حنلة للزوجة من نقود أو ( 1) غريها من كل ماهو مباح شرعاً، وهو ملك هلا تتصرف فيه كما تشاء" . ومن خالل نص هذه ( 2) املادة نستخلص ما يلي : أ - إن كل ما يدفع للزوجة من مال يسمى صداقا. ب - إن ال صداق قد يكون نقوداً أو غريها من املتموالت. ج - يشترط لصحة الصداق أن يكون مباحاً شرعاً وقانونا. د - ثبوت ملكية املرأة للمال عن طريق الصداق وحرية تصرفها فيه، ألن حرية التصرف يف املال فرع عن متام امللكية، وليس ألحد أن حيد من ملكيتها أو تصرفها مادامت كاملة األه لية. وبالنسبة لتحديد الصداق، فقد نصت املادة 21 من نفس القانون على أنه " : حيدد ً، ويف حالة عدم حتديد قيمة الصداق، تستحق الصداق يف العقد سواء كان معجال أو مؤجال ( 3) الزوجة صداق املثل" . ونصت املادة 21 من قانون األسرة القدمي 21/ 22 على أنه " : ًجيب حتديد الصداق يف ( 4) العقد سواء كان معجالً أو مؤجال" ، ومل يوجب القانون اجلديد 11/ 11 املعدل واملتمم، حتديد الصداق، لذلك أضاف فقرة ثانية تنص على أن الزوجة تستحق مهر املثل عند عدم التحديد. إال أن ذلك مقيد بتحقق الدخول باملرأة باتفاق الفقهاء، أما لو حصل طالق قبل الدخول دون تسم ية املهر، فليس للمرأة صداق، ويف تسمية املهر عند العقد مراعاة ملصلحة املرأة وحفظ حقوقها املالية، ودفعاً ألسباب اخلالف، ألن الصداق إذا حدد، فقد تقرر وثبت حقاً للمرأة سواء مت الدخول أم مل يتم، كما لو حدثت وفاة أو طالق، فإن للمرأة نصف املال أو كله حسب احلالة، (1) أنظر: املادة 21 من القانون رقم 21/ 22 املؤرخ يف 12 رمضان 2111 ه املوافق 12 يونيو 2221م املتضمن قانون األسرة اجلزائري ( ج. ج.د. ش، ج. ر، العدد 11 ، السنة 12 ، بتاريخ: 21 رمضان 2111 ه املوافق 21 يونيو 2221م)، ص 222. (2) عبد القادر داودي، مرجع سابق، ص ص 211، 211. (3) أنظر: املادة 21 من األمر رقم: 11/ 11 املؤرخ يف 22 حمرم 2111 ه املوافق 12 فرباير 1111م املعدل واملتمم للقانون رقم : 21/ 22 التضمن قانون األسرة اجلزائري ( ج. ج.د. ش، ج. ر، العدد 21 ، السنة 11، 22 حمرم 2111 ه املوافق ل 12 فرباير 1111م) ، ص 11. 4) ) أنظر: املادة 21 من ا لقانون رقم: 21/ 22 املتضمن قانون األسرة اجلزائري، مصدر سابق، ص 222. - 213 -

حماية الحقوق المتبادلة بين أفراد األسرة في الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري ( 1) ًخبالف ما مل حيدد أصال ، واملقنن اجلزائري بدوره مل جيعل حدا ألدىن أو أعلى لقيمة ًالصداق، بل ترك ذلك إلتفاق الطرفني، فكل ما اتفقا عليه يعترب صداقا. وقد نصت املادة 21 من نفس القانون على أنه " : تستحق الزوجة الصداق كامالً بالدخول ( 2) أو بوفاة الزوج، وتستحق نصفه عند الطالق قبل الدخول" ، واملقصود بلفظة الطالق هنا هو الطالق الذي يوقعه الرجل، وقد وافق املقنن اجلزائري ماجاءت به الشريعة اإلسالمية فيما خيص حاالت وجوب الصداق كامال بالدخول أو بوفاة الزوج، ووجوب نصفه عند الطالق قبل الدخول، غري أنه مل يذكر ح الة وجوب الصداق كامال باخللوة الصحيحة يف النكاح الصحيح، وهو ما حييلنا إىل نص الشريعة اإلسالمية مبوجب نص املادة 111 من قانون األسرة اجلزائري. ويف حالة الزناع يف الصداق بني الزوجني أو ورثتهما وليس ألحدمها بينة وكان قبل الدخول، ( 3) فالقول للزوجة أو ورثتها مع الي مني، وإذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمني . ًثانيا- النفقة: وهي حق الزوجة املايل املترتب على عقد الزواج. واملراد بالنفقة ما يصرفه الرجل على زوجته فيما حتتاج إليه من طعام وكسوة وسكن وعالج وخدمة وأثاث وغريها من لوازم احلياة ومتطلباهتاالضرورية منها واحلاجية أو التحسينية، وترك تفصيلها وحتديدها إىل األعراف وحالة اجملتمع والزوج من رخاء أو ضيق يسار أو عسر، فكل نفقات املرأة وتكاليف معاشها إمنا ( 4) جتب على زوجها بالدخول هبا أو بدعوته للدخول . ال يلزم شخص بنفقة غريه إال لزوجية أو قراب ة أو ملكية، ومبا أننا نتكلم عن نفقة الزوجة، فهي واجبة على زوجها ألهنا أثر من آثار عقد الزواج الصحيح، فتجب مع غىن الزوجة وعدم إسالمها، ودليل ذلك قوله تعاىل :  ...َِعْرُوف هُن َّ بِالْم ِسْوَت َكُهُن َّ و َه رِزْق ود ل َوْلَلَى الْم َعو ... ، سورة البقرة : اآلية 111 ، فاحتباس الزوجة أو استعدادها لدخول مزنل الزوجية، يوجب هلا النفقة، فإن منعت عن زوجها سقطت نفقتها لنشوزها، وتشمل النفقة : الطعام والكسوة ( 5) والسكن . 6 وشروط وجوب النفقة على الزوجة تتمثل فيما يلي : 1) ) عبد القادر داودي، مرجع سابق، ص ص 211، 211. 2) ) أنظر: املادة 21 من القانون رقم: 21/ 22 املتضمن قانون األسرة اجلزائري، مصدر سابق، الصفحة نفسها. 3) ) أنظر: املادة 22 من القانون رقم: 21/ 22 امل تضمن قانون األسرة اجلزائري، املصدر نفسه. 4) ) عبد القادر داودي، مرجع سابق، ص 221. (5) حممود عبد العزيز حممود خليفة، فقه األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية – دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي واإلجنليزي -، ( ال، ط) ، دار الكتاب احلديث، اجلزائر، 2111 ه - 1122 م، ص 21. (6) عبد القادر داودي، مرجع سابق، ص 221. - 214 -

ب. السعيد سحارة / ب. مفيدة ميدون – جامعة بسكرة ( الجزائر) أ - أن يكون عقد الزواج صحيحا. ب - أن تكون الزوجة صاحلة لتحقيق أغراض الزوجية وواجباهتا، بأن تكون كبرية بالغة أو صغرية ميكن الدخول هبا وتصلح للمعاشرة الزوجية. ج - انتقاهلا لبيت الزوجية أو استعدادها لالنتقال إليه. وقد نظم املقنن اجلزائري أحكام النفقة يف قانون األسرة اجلزائري يف نصوص املواد من 21 إىل 21ً، والنفقة شرعا " : اسم ملا يصرفه الزوج على زوجته وأوالده وأقاربه من طعام وكسوة ( 1) ومسكن، وكل ما يلزم للمعيشة حبسب املتعارف بني الناس وحسب وسع الزوج" . والنفقة واجبة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح عليها وما دامت يف طاعته، وقد نصت املادة 21 من قانون األسرة على أنه " : جتب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول هبا أو ( 2) بدعوهتا إليه ببينة "... ، وبينت املادة 22 مكونات النفقة إذ تشمل " : الغذاء والكسوة والعالج ( 3) والسكن أو أجرته وما يعترب من الضروريات يف العرف والعادة" . املادة 12 من القانون القدمي رقم : 21/ 22 كانت تنص على أنه " : جيب على الزوج حنو ( 4) زوجته : النفقة الشرعية حسب وسعه إال إذا ثبت نشوزها ، والعدل يف حالة الزواج بأكثر من ( 5) واحدة" . وقد ألغيت هذه املادة يف األمر رقم : 11/ 11 واستبدلت بإثبات الذمة املالية املستقلة املستقلة لكل من الرجل واملرأة، وإمكانية االتفاق على األموال املشتركة بينهما. وقد تناول املقنن اجلزائري مسألة النفقة على الزوجة، لكنه مل يتعرض ملشكلة النشوز، وهل للناشر حق يف النفقة وقت نشوزها أم ال؟ وهذه املسألة قد أمهلها املقنن اجلزائري مع كوهنا من املسائل الضرورية. كما جند أن املادة 21 من قانون األسرة اجلزائري ت نص على أن " : النفقة ال تستحق إال من تاريخ رفع الدعوى للمطالبة هبا، والميكن للزوجة املطالبة هبا بأثر رجعي إال ملدة سنة قبل ( 6) رفع الدعوى" ، والسبب يف ذلك هو دفع الزوجة إىل عدم املماطلة يف املطالبة بالنفقة، وه ذا وه ذا (1) العريب بلحاج، الوجيز يف شرح قانون األسرة اجلزائري، ج 2 ، ط 2 ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 1121 م، ص 111. 2) ) أنظر: املادة 21 من القانون رقم: 21/ 22 املتضمن قانون األسرة اجلزائري، مصدر سابق، ص 221. 3) ) أنظر: املادة 22 من القانون رقم: 21/ 22 املتضمن قانون األسرة اجلزائري، املصدر نفسه. (4) الناشز هي اليت خرجت عن طاعة زوجها بدون حق شرعي أو خرجت من بيت الزوجية بغري إذنه أو بدون وجه شرعي، وذلك ألهنا فوتت عليه حق االحتباس بغري حق، أنظر: عبد القادر داودي، مرجع سابق، ص 221. (5) أنظر: املادة 12 من القانون رقم: 21/ 22 املتضمن قانون األسرة اجلزائري، مصدر سابق، ص 221. 6) ) أنظر: املادة 21 من القانون رقم: 21/ 22 املتضمن قانون األسرة اجلزائري، مصدر سابق، ص 221. - 215 -

حماية الحقوق المتبادلة بين أفراد األسرة في الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري يربز احلماية القانونية حلقها يف النفقة. وقد ساير املقنن اجلزائري متطلبات العصر احلايل ( 1) بإدخال العالج يف مشتمالت النفقة . وقد يكون الزوج مفقودا فيطرح مشكل النفقة بالنسبة للزوجة وأوالدها وبالتايل كان من األوىل وضع حل من قبل املقنن اجلزائري، وهذا بالطبع من باب احلماية القانونية ( 2) لألسرة . كما أن مدة السنة املذكورة يف نص املادة 22 من قانون األسرة ملراجعة مقدار النفقة قد تضر الزوجة وأوالدها لذا كان من األوىل تقليصها إىل مدة ستة ( 11) أشهر. باإلضافة إىل أن مسألة املقاصة يف دين النفقة، مل يتطرق هلا املقنن اجلزائري بالذكر، يف حني أقر يف املادة 12 من قانون األسرة باستقاللية الذمة املالية بني الزوجني، وباعتبار مسالة املقاصة واردة بني الزوجني كان من األوىل تتويج نصوص خاصة هبذه املسألة. هذا بالنسبة ملعاجلة مسألة النفقة من جانب قانون األسرة ومشلها باحلماية، فنجد على غراره نصوص قوانني أخرى اه تمت هبذا املوضوع مثل : ( 3) 2 - قانون العقوبات اجلزائري : وسبب احلماية فيه راجع إىل الترابط الوثيق بينه وبني قانون األسرة، ويف هذا اجلانب جند أن املقنن اجلزائي قد تكلم عن اإلخالل بااللتزام القانوين بالنفقة، واعترب االمتناع عن دفع النفقة املقررة قضاء جرمية يعاقب عليها القانون حسب نص املادة 112 من قانون العقوبات، ومن خالهلا يربز جانب احلماية القانونية حلق الزوجة يف النفقة اليت حييطها املقنن جبانب جزائي يف حالة االمتناع عن أدائها أو املماطلة فيه. ( 4) 1 - قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية : جنده نص يف املادة 111 منه عل ى أنه " : ينظر قسم شؤون األسرة على اخلصوص يف الدعاوى اآلتية :. .. دعاوى النفقة ." 1) ) سليمان ولد خسال، امليسر يف شرح قانون األسرة اجلزائري، دار طليطلة، اجلزائر، 2111 ه - 1121 م، ص 21. (2) الرشيد بن شويخ، شرح قانون األسرة اجلزائري املعدل ، ط 2 ، دار اخللدونية، اجلزائر، 2112ه - 1112 م، ص 212. (3) أنظر: املادة 112 من األمر رقم: 11/ 211 املؤرخ يف 22 صفر 2121 ه املوافق 2 يونيو 2211م املتضمن قانون العقوبات( ج. ج.د. ش، ج. ر، العدد 12 ، السنة 1 ، بتاريخ: 12 صفر 2121 املوافق 22 يونيو 2211م) ، ص 211. (4) أنظر: املواد املتعلقة بقسم شؤون األسرة من 111 إىل 122 من القانون رقم: 12/ 12 املؤرخ يف 22 صفر 2112ه املوافق 11 فيفري 1112م املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ( ج. ج.د. ش، ج. ر، العدد 12 ، السنة 11، بتاريخ: 22 ربيع الثاين 2112 ه املوافق 11 أبريل 1112م) ، ص 11 وما يليها. - 216 -

ب. السعيد سحارة / ب. مفيدة ميدون – جامعة بسكرة ( الجزائر) كما أعطت املادة 111 منه : رئيس قسم شؤون األسرة ممارسة الصالحيات املخولة لقاضي االستعجال، لذلك سيكون لقاضي شؤون األسرة حق ممارسة هذه الصالحيات بدءا مبا تضمنه تعديل األمر 11/ 11 املتضمن قانون األسرة اجلزائري، والذي أجازت املادة 12 مكرر منه صراحة تدخل القاضي من أجل الفصل على وجه االستعجال مبوجب أمر على عريضة يف مجيع ( 1) التدابري املؤقتة، ال سيما ما تعلق منها بالنفقة واحلضانة والزيارة واملسكن ، وتقرير االستعجال يف مادة شؤون األسرة خاصة يف بعض املسائل كالنفقة، يظهر لنا احلماية اليت أقرها املقنن يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية للمحافظةعلى األسرة وعلى حقوق أفرادها ككل. الفرع الثاني : احلقوق املالية املشرتكة بني الزوجني. احلقوق املالية املقصودة هنا هي اليت تكون للزوج كما تكون للزوجة، كحق املرياث والذمة املالية سواء كانت خاصة بأحدمها أو مشتركة بينهما، ونبينهما فيما يلي : ًأوال- حق املرياث : لقد حفظ اهلل سبحانه وتعاىل حق املرياث لعباده على حد سواء الذكر واألنثى منهم، وقد تضمنه املقنن اجلزائري باإلقرار والتنظيم يف قانون األسرة اجلزائري يف نصوص املواد من 211 إىل 221 ، وجعله حقاً مؤكداً وفرض له محاية قانونية. ويعترب الزواج الصحيح أحد أسباب التوارث بني الزوجني مادامت العالقة الزوجية قائمة بينهما، أما إذا بطل النكاح فال توا رث بني الزوجني، وهبذا يعد املرياث من مجلة احلقوق املالية التبعية الثابتة لكال الزوجني بعد انتهاء العالقة الزوجية بينهما هناية طبيعية بالوفاة ال بطريقة أخرى، وهذا احلق املايل يعترب حقا مشتركًا بني الزوجني، وهو حق حممي يف الشرع والقانون. كما جتدر اإلشارة إىل أن الدستور اجلزائري يف نص املادة 11 منه قد نص على أن : ( 2) " امللكية اخلاصة مضمونة وحق اإلرث مضمون" ، مما يربز احلماية القانونية هلذا احلق الدستوري. ًثانيا- الذمة املالية املستقلة أو املشرتكة للزوجني : 1) ) عبد الرمحن بربارة، شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 12/ 12، ط 2 ، منشورات بغدادي، اجلزائر، 1112 م، ص 112. (2) أنظر: القانون رقم 21/ 12 املؤرخ يف 11 مجادى األوىل 2112 ه املوافق 1 مارس 1121م املتضمن التعديل الدستوري ( ج. ج. دش، ج. ر، العدد 21 ، السنة 11 ، بتاريخ: 12 مجادى األوىل 2112 ه املوافق 2 مارس 1121م) ، ص ص 21، 21. - 217 -

حماية الحقوق المتبادلة بين أفراد األسرة في الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري بالرجوع إىل قانون األسرة اجلزائري يف نص املادة 12 منه، وال يت تنص على أن " : لكل واحد من الزوجني ذمة مالية مستقلة عن ذمة اآلخر، غري أنه جيوز للزوجني أن يتفقا يف عقدالزواج أو يف عقد رمسي الحق حول األموال املشتركة بينهما واليت يكسباهنا خالل احلياة الزوجية وحتديد النسب اليت تؤول إىل كل واحد منهما" ، ومن خالل نص هذه املا دة يظهر لنا بأن املقنن اجلزائري اهتم بعناية حبفظ حقوق الزوجة خاصة املالية منها. كما أكد الدستور اجلزائري نص املادة 11 منه على أن " : امللكية اخلاصة مضمونة، وحق اإلرث مضمون" ً، وبذلك تقررت احلماية الدستورية للحقوق ، وقد جاء هذا النص صرحياً واضحا املالية، كما أن هناك جانب آخر من احلماية القانونية لألسرة نلمسه بإستقراءنا لنص املادة 21 من الدستور واليت تنص على أنه " : حتظى األسرة حبماية الدولة واجملتمع ." كما أخذ القانون التجاري مببدأ استقاللية الذمة املالية بني املرأة والرجل بالرغم من عقد الزواج املوجود بينهما وتعايش هما مع بعض، وهو مانصت عليه املادة 12 من القانون التجاري بقوهلا " : اليعترب زوج التاجر تاجرا إذا كان ميارس نشاطا جتاريا تابعا لنشاط زوجه" ، أي أنه صفة التاجر ال تكتسب بناء على عقد الزواج، بل تكسب مبمارسة النشاط التجاري. وتؤكد املادة 12 منه أيضاً على ذات امل بدأ، بقوهلا " : تلتزم املرأة التاجرة شخصياً باألعمال اليت تقوم هبا حلاجات جتارهتا، وتكون العقود بعوض اليت تتصرف مبقتضاها يف أمواهلا الشخصية حلاجات جتارهتا كامل األثر بالنسبة للغري ." وهذا بالفعل تأكيد حلق الزوجة وتعزيزه، وتأسيسا على ذلك اليسوغ للزوج أن حيتج ضد هذه التصرفات، وبناء عليه ميكن للمرأة أن تستثمر أمواهلا دون إذن أو رخصة من الزوج ( سواء بإقامة حمل جتاري أويف إطار إنشاء شركة جتارية بنفسها أو عن طريق توكيل الغري) ، وتتحمل املسؤولية كاملة عما تباشره من أعمال جتارية. املطلب الثاني : محاية احلقوق املالية لآلباء واألبناء سنتعرض من خالل هذا املطلب إىل لبيان محاية احلقوق املالية لألبناء أو الفروع ( الفرع األول) ، وكذلك محاية احلقوق املالية لآلباء أو األصول ( الفرع الثاين) ، وذلك فيما يلي : الفرع األول : احلقوق املالية لألبناء ( الفروع) ًأوال- النفقة: نصت املادة 21 من قانون األسرة اجلزائري على أنه " : جتب نفقة الولد على األب مامل يكن له مال، فبالنسبة للذكور إىل سن الرشد واإلناث إىل الدخول، وتستمر يف حالة ما إذا كان الولد عاجزاً آلفة عقلية أو بدنية أو مزاوالً للدراسة، وتسقط باإلستغناء عنها ب الكسب ." ( 1) * شروط وجوب النفقة على األوالد : تتمثل بإختصار يف : (1) عبد القادر بن حرز اهلل، اخلالصة يف أحكام الزواج والطالق ، دار اخللدونية، اجلزائر، 1112 ، ص 121. - 218 -

ب. السعيد سحارة / ب. مفيدة ميدون – جامعة بسكرة ( الجزائر) 2 - أن يكون األصل قادرا على اإلنفاق بيسر، أو باألحرى قادرا على الكسب، فإذا كان األصل غنيا أو قادرا على الكسب وجبت عليه نفقة أوالده، وإن مل يكن له مال وهو قادر على الكسب وجب عليه الكسب. 1 - ًأن يكون الولد فقريا معسرا ال مال له وال قدرة له على الكسب، أما إذا كان الولد ميسورا له مال، أو لديه كسب يستغين به فال نفقة له، ألن نفقة القرابة جتب على سبيل املواساة والرب. * على من جتب عليه نفقة األبناء؟ من خالل تفسري قوله تعاىل :  ... وَلَى الْمَوْل َعو َُهدِ ل َِعْرُوف هُن َّ بِالْم ِسْوَت هُن َّ وَك رِزْق  ،سورة البقرة : اآلية 111 ، نستشف بأن نفقة االبن حمصورة ( 1) لألب، فنفقة وإحياء ولده كنفقة نفسه . ( 2) غري أنه يف حالة عجز األب جتب نفقة األوالد على األم إذا كانت قادرة على ذلك ، ويف هذه احلالة مل يبني لنا املقنن ما إذا كانت نفقة الزوجة تصري ديناً على الزوج جيب الوفاء هبا الحقاً عندما يتيسر له ذلك، كما أن عبارة العجز غري واضحة، فرمبا أصابه إفالس أو مرض أو حنو ذلك، ويف حالة عدم قدرة الزوجة على اإلنفاق لوجود عذر أو مانع مينعها من ذل ك، هنا ً، فماهو مصري هؤالء ومن ينفق عليهم؟ نصبح أمام حالة عجز الزوجني معا . لألسف التوجد نصوص قانونية تعاجل لنا هذه املشكلة االجتماعية، فقد تضيع أسرة بالكامل بسبب الفقر واحلاجة، وكان من املفروض أن يتم إنشاء صندوق خاص ممول من طرف الدولة يوضع حتت تصرف جهة معين ة لتغطية مثل هذه القضايا يف اجملتمع وذلك من باب احلماية القانونية لألسرة، وال ميكن تضييع األسرة مهما كانت األسباب، وهذا الصندوق يتكفل بالنفقة ولو ملدة مؤقتة ميكن مراجعتها حسب األحوال، كما ميكن حتصيل النفقة من الصندوق على وجه اإلستعجال وبأمر قضائي، كما يكون هلذا الصندوق حق الرجوع على امللتزم بالنفقة يف وقت الحق إذا أمكن ذلك، مبعىن آخر ميكن تسميته بصندوق كفالة النفقات األسرية. ألننا نرى بأن مسؤولية الدولة يف حالة العجز حتل حمل املكلفني بالنفقة وهلا أن ترجع أو ال ترجع على (1) عبد القادر بن حرز اهلل ، مرجع سابق، ص 121. (2) أنظر: املادة 21 من القانون رقم: 21/ 22 املتضمن قانون األسرة اجلزائري، مصدر سابق، ص 221. - 219 -

حماية الحقوق المتبادلة بين أفراد األسرة في الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري ( 1) املدين هبا يف وقت الحق . كما أنه جتب نفقة األصول على الفروع حسب القدرة واالحتياج ( 2) ودرجة القرابة يف اإلرث . ومقدار نفقة األوالد أو ما يعرف يف قانون األسرة اجلزائري مبشتمالت النفقة تتمثل ( 3) يف : الغذاء والكسوة والعالج، والسكن أو أجرته، وما يعترب من الضروريات يف العرف والعادة ، ومقدار النفقة هو حد الكفاية، وقد أصاب املقنن اجلزائري بنصه على أنه يدخل يف النفقة مايعترب من الضروريات يف العرف والعادة، يف إطار املستوى العام للحياة االجتماعية، ويف حدود طاقة الزوج بال إسراف وال تقصري، وهنا تركت السلطة التقديرية للقاضي يف مراعاة هذه العناصر جمتمعة، وهو با لتأكيد أحد أوجه احلماية القانونية لألسرة. ًثانيا- الرضاع : * هل جيب الرضاع على األم؟ : ًاتفق فقهاء اإلسالم على أن الرضاع واجب على األم ديانة تسأل عنه أمام اهلل تعاىل حفاظا على حياة الولد، سواء كانت متزوجة بأب الرضيع أو مطلقة منه واختلفوا يف وجوبه قضاء، فنجد املالكية يقضون بوجوبه وليس للزوجة أن متتنع ( 4) إال عند الضرورة . * هل تستحق األم أجرة الرضاع؟ : إذا أرضعت األم ولدها بنفسها أو بإجبارها على الرضاع قضاء، فهل تستحق أجرة الرضاع؟ هنا جند أن فقهاء الشريعة قد فصلوا أحكام ذلك على هذا النحو : 2 - التستحق األم أ جرة الرضاع عند احلنفية والشافعية واحلنابلة يف حال الزوجية أو أثناء عدة الطالق الرجعي ألن الزوج مكلف باإلنفاق عليها، فال تستحق نفقة أخرى مقابل الرضاع حىت الجيتمع على الزوج واجبان : ًالنفقة واألجرة يف آن واحد، وهو غري جائز شرعا لكفاية النفقة الواجبة على الزوج ، ووافق املالكية على هذا الرأي إذا كان الرضاع واجبا على األم، وهو احلالة الغالبة أما إذا كان الرضاع غري واجب على األم ( كالشريفة) فإهنا تستحق األجرة على الرضاع. (1) الرشيد بن شويخ، مرجع سابق، ص ص 212، 211. 2) ) أنظر: املادة 22 من القانون رقم: 21/ 22 املتضمن قانون األسرة اجلزائري، مصدر سابق، ص 221. (3) ملادة 22 من القانون رقم: 21/ 22 املتضمن قانون األسرة اجلزائري، مصدر سابق، ص 221. 4 عبد القادر بن حرزاهلل، مرجع سابق، ص 121. - 220 -

ب. السعيد سحارة / ب. مفيدة ميدون – جامعة بسكرة ( الجزائر) 1 - تستحق األم األجرة على الرضاع باإلتفاق بعد إنتهاء الزوجية والعدة أو يف عدة الوفاة، لقوله تعاىل :  ...َُّورَهُن وهُنَّ أُج َكُم فَآت َعْنَ ل ِن أَرْض فَإ ...  ، سورة الطالق : اآلية 11 ، فهي واردة يف املطلقات : وألنه ال نفقة لألم بعد الزوجية وبعد عدة الوفاة. 1 - تستحق األم األجرة على الرضاع يف عدة الطالق البائن يف األصح عند بعض احلنفية ألهنا كاألجنبية، وكذا عند املالكية مصداقاً لقوله تعاىل :  ... َُّنُوه َكُمْ فَآت َعْنَ ل ِنْ أَرْض فَإ َُّورَهُن أُج ...  ، سورة الطالق : اآلية 11 ، فق د أوج ب اهلل تعاىل للمطلقات طالقاً بائناً األجرة على الرضاع حىت لو كانت حامال وهلا النفقة، ألن كال من النفقة وأجرة الرضاع وجب بدليل خاص به : فوجوب أحدمها المينع وجوب اآلخر. * ماهي مدة استحقاق األجرة؟ : إتفق الفقهاء على أن مدة استحقاق األجرة على الرضاع هي سنتان فقط، فمىت أمت الطفل حولني كاملني، مل يكن للمرضع احلق يف طلب أجرة تعاىل لقوله الرضاع، : َِعْن أَوْلَاد رْض وَالْوَالِدَات ي َِّمُتَن ي َيْن لِمَن أَرَاد أ ِلَيْن كَام َوْلهُن َّ ح ََّضَاعَة الر ...  ، سورة البقرة : اآلية 111 ، ومن اآلية نفهم بأنه على أنه يلتزم بنفقة الرضاع يف ( 1) مدة سنتني فقط . وبالنظر يف قانون األسرة اجلزائري فإننا ال جند نصاً يتعلق هبذا احلق بصورة واضحة، إال أن نص املادة 111 منه حييلنا دوما يف املسائل اليت مل يرد فيها نص إىل الشريعة اإلسالمية. الفرع الثاني : احلقوق املالية لآلباء ( األصول .) من أهم الواجبات امللقاة على عاتق رب األسرة للقيام هبا، هي النفقة على أصوله إذا مل يكن هلم مال ينفقون منه، وهو واجب شرع ي قبل أن ينص عليه القانون مصداقاً لقوله تعاىل :  ًاَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْن وَوَص ... ، سورة العنكبوت : اآلية 12 ، واإلحسان إىل الوالدين يكون من خالل تفقد أحواهلما كجانب معنوي واإلنفاق عليهما كجانب مايل، والجيوز للولد تركهما أو إمهاهلما، وكنا نتمىن من املقنن أن ينظم هذه املسألة بشيء من التفصيل يف وقت أصبح يزج البعض بآبائهم يف دور العجزة متلصاً من مسؤولياته جتاههم وهي مسألة بالغة األمهية. وجتدر اإلشارة إىل أن املادة 22 من قانون األسرة اجلزائري تقضي بوجوب النفقة من الفروع على األصول حسب الق درة واالحتياج ودرجة القرابة يف اإلرث، ومضمون هذا النص حيقق احلماية الشكلية فقط لألبوين. (1) عبد القادر بن حرزاهلل، مرجع سابق، ص ص 121، 121. - 221 -

حماية الحقوق المتبادلة بين أفراد األسرة في الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري غري أننا كثريا ماجند األبناء يهملون آباءهم عند الكرب، بل صاروا يرسلوهنم إىل دور العجزة ويتملصون من مسؤولياهتم حنوهم، والسبب يف ذلك ضعف الوازع الديين، وغياب النصوص الراد عة الصرحية اليت جتربهم على رعاية آبائهم، ومن هذا املنطلق البد من إضافة فقرة يف هذا النص حتمل الفروع املسؤولية املدنية التقصريية وفقا ألحكام املادة 211 من القانون املدين، وحىت املسؤولية اجلزائية عن إمهال اآلباء وعدم اإلنفاق عليهم يف حال مل يكن لديهم دخل ماد ي. بل إننا نقترح على املقنن ضبط املوضوع بشكل منسجم بفرض نفقة األبوين على أبنائهم القادرين بشكل انفرادي أو بالتضامن بينهم حىت لو كانوا يف دور العجزة ومراكز املسنني، ألن إرسال اآلباء هلذه املراكز جيب أن يكون يف أضيف نطاق ولضرورة خاصة تقدر بقدرها. كما جيب جعل دور العجزة طرفا ممثال عن هؤالء اآلباء، يتوىل متثيلهم أمام القضاء وحتصيل النفقة املفروضة بالطريق القانوين والقضائي، ألن هذه املراكز تتوىل رعايتهم ( 1) واإلشراف عليهم، وعليه يتطلب من املقنن إجياد اإلطار القانوين املناسب لتحقيق هذا اهلدف . املبحث الثاني : محاية احلقوق املعنوية املتبادلة بني أفراد األسرة لقد أوىل املقنن اجلزائري عناية كبرية حبماية األسرة من اجلانب املعنوي، ولقد مست هذه العناية مجيع أطراف األسرة، وباألخص العنصر األضعف فيها أال وهو املرأة والطفل، كما أننا جند أن هذه النصوص القانونية وجدت منتشرة يف عدة قوانني كالقانون املدين واألسرة والعمل واالجراءات املدنية واإلدارية واحلالة املدنية، وسنحاول ذكر أهم النقاط اليت تطرقت إىل احلماية القانونية باعتبار احلقوق املعنوية املقتصرة على الزوجني ( املطلب األول) ، مث احلقوق املتعدية إىل غريمها ( املطلب الثاين) ، وهذا ما سنتناوله فيما يلي : املطلب األول : محاية احلقوق املعنوية للزوجني إن من بني احلقوق اليت رعاها املقنن حلماية كيان األسرة منذ النشأة األوىل هي احلقوق املعنوية للزوجني كوهنما اللبنة األساسية هلذه األسرة، واحلفاظ على هذه احلقوق من شأنه أن حيمي األسرة ويوصلها إىل بر األمان، بعيدا عن اخلالفات واآلفات االجتماعية والتفكك، ومن كل ماقد يعكر صفوها، لذا سنتناول هذه النقطة احلقوق املتعلقة بالزوجة مث حقوق الزوج ويف األخري احلقوق املشتركة بينهما وذلك فيما يلي : الفرع األول : احلقوق املعنوية للزوجة فمن بني حقوق الزوجة احمل مية بالقانون، ويف إطار محاية وترقية األسرة وبالتطرق لقانون األسرة اجلزائري جند : ًأوال- العدل بني الزوجات : 1) ) الرشيد بن شويخ، مرجع سابق، ص ص 211، 212. - 222 -

ب. السعيد سحارة / ب. مفيدة ميدون – جامعة بسكرة ( الجزائر) أباح اإلسالم للرجل أن جيمع يف عصمته أربع نسوة على سبيل الرخصة وفق ضوابط شرعية وهي : العدل بني النساء يف النفقة واملعاملة واملبيت، والقدرة على التكاليف املادية ( 1) واملعنوية املترتبة عن الزواج بأكثر من واحدة ، وحرم اإلسالم ميل الرجل إىل إحدى نسائه ( 2) دون األخرى وعده من الكبائر اليت يستحق فاعلها الوعيد الشديد . وقد أقر املقنن اجلزائري التعدد وقيده بشروط، حيث نص يف املادة 12 من قانون األ سرة اجلزائري على أنه " : يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة يف حدود الشريعة اإلسالمية مىت وجد املربر الشرعي، وتوفرت شروط ونية العدل. جيب على الزوج إخبار الزوجة السابقة واملرأة اليت يقبل على الزواج هبا، وأن يقدم طلب الترخيص بالزواج إىل رئيس احملكمة ملكان مسكن ا لزوجية. وميكن لرئيس احملكمة أن يرخص بالزواج اجلديد، إذا تأكد من موافقتهما وأثبت الزوج املربر الشرعي وقدرته على توفري العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية ." ويالحظ من خالل هذه املادة أن املقنن شدد يف شروط التعدد وضيقها، محاية للزوجتني السابقة والالحقة، لكن ً، وفيها تغليب للنظرة السلبية للتعدد على هذه الشروط مبالغ فيها قليال ًأنه ضرر حمض باألسرة اجلزائرية وإغفال مجلة من الفوائد واحللول اليت يقدمها للمجتمع عند تطبيقه تطبيقاً حسنا. ًثانيا- حسن معاملة الزوجة وعدم اإلضرار بها : ومن حقوق املرأة على زوجها أيضا حسن معاملتها وإحسان معاشرهتا وعدم اإلضرار هبا ً، لقوله تعاىل هبا قوالً أو فعال :  ... ًاُوا شَيْئ َكْرَه َسَى أَنْ ت َعُوهُنَّ ف َرِهْتُم ِنْ ك وفِ فَإ َعْر وهُنَّ بِالْم ِرَعَاش و َّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِريًا َيَجْعَلَ الل و ، سورة النساء : اآلية 22 ، ومن حسن معاملتها متكينها من حق زيارة أهلهاواستضافتهم يف بيت الزوجية املعروف، وليس للزوج منعها من زيارة أهلها أو زيارة أهلها هلا، ألن ذلك إضرار باملرأة وقطع لألرحام، وقد هنى اإلسالم عن ذلك، لقوله تعاىل :  ِْنَسَيْتُمْ إ َلْ ع فَه ( 3) ِيُفْسِدُوا ف َن ت َّيْتُم أ تَوَلَْكُم وا أَرْحَام ِّعُقَط الْأَرْض وَت ، سورة حممد : اآلية 11 ، وليس للزوج أن يضر بزوجته، فكما أن هناك ضرر مايل، هناك أيضاً ضرر معنوي. (1) عبد القادر داودي، أحكام األسرة بني الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري، ( ال، ط) ، دار البصائر، اجلزائر، ( د، ت) ، ص 221. (2) املرجع نفسه، ص 221. (3) عبد القادر داودي ، مرجع سابق ، ص 221. - 223 -

حماية الحقوق المتبادلة بين أفراد األسرة في الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري والضرر املعنوي هو : كل مصيبة أو كربة تصيب الزوجة بصورة اآلالم واألوجاع ( 1) الروحية من الشتم والتحقري وترك اجلماع والكالم وامل بيت . وقد اعترب البعض بأن اآلثار ( 2) اليت خيلفها الضرر املادي يف اجلسم من قبيل الضرر املعنوي . واقتران الضرر املعنوي باملصلحة يظل معلقاً مبدى مشروعيتها، إذ قد تكون املصلحة غري مشروعة كما أن وصف املصلحة قاصر عن تغطية مجيع صور الضرر، وبالتايل فال موجب ( 3) العتبار الضرر املعنوي الناتج عن املساس هبا . وعليه فليس للزوج أن يؤذي زوجته أو أن ويؤذي كرمتها، مصداقا لقوله تعاىل :  ِذَاوَإ َُوف وَل َعْر وهُن َّ بِم ِّح وف أَو سَر َعْر وهُن َّ بِم ِكَمْس َهُن َّ فَأ َلَغْن أَج َلَبِّسَاء ف َّقْتُم الن َلط ِرَارًا وهُن َّ ض ِكا تُمْس َُهَفْس َلَمَ ن َقَدْ ظ َلْ ذَلِكَ ف َفْع َمَنْ ي َعْتَدُوا و لِت ...  ، سورة البقرة : اآلية 112 ، كما أنه وبالرجوع لقانون األسرة اجلزائري يف نص املادة 11 منه جندها قد أعطت للزوجة احلق يف طلب التطليق " لكل ضرر معترب شرعا ." وهو ما مينح السلطة التقديرية للقاضي يف تقدير الضرر والتعويض عليه واحلكم بالتطليق. ًثالثا- إدراج رضا الزوجة كركن أساسي يف عقد الزواج: اتفق فقهاء الشريعة اإلسالمية، وفقهاء القانون يف خمتلف القوانني الوضعية على أن ( 4) الرضا هو الركن األساسي الذي يقوم عليه عقد الزواج، ويتوقف عليه و جوده . لقد حدد املقنن اجلزائري أركان عقد الزواج يف املادة 12 من قانون األسرة اجلزائري، واليت تنص على أنه " : ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجني ." ونصت املادة 21 على أنه " : يكون ،ًالرضا بإجياب من أحد الطرفني وقبول من الطرف اآلخر بكل لفظ يفيد معىن النكاح شرعا ويصح اإلجياب والقبول من العاجز بكل ما يفيد معىن النكاح لغة أو عرفاً كالكتابة واإلشارة ." كما نصت املادة 22 على أنه " : تعقد املرأة الراشدة زواجها حبضور وليها ."... ونصت املادة 21 (1) جماهد اإلسالم القامسي، دراسات علمية فقهية ، ط 2 ، دار الكتب العلمية، بريوت، 1111 م، ص 212. (2) طه عبد املوىل إبراهيم، مشكالت تعويض األضرار اجلسدية يف القانون املدين يف ضوء الفقه والقضاء ، ط 2، دار الفكر والقانون، املنصورة، 1111 ، ص 212. (3) عبد اهلادي بن زيطة، تعويض الضرر املعنوي يف قانون األسرة اجلزائري – دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي - ، ط 2 ، دار اخللدونية، اجلزائر، 2112 ه - 1112 م، ص 12. (4) حمفوظ بن صغري، أحكام الزواج يف االجتهاد الفقهي وقانون األسرة اجلزائري املعدل باألمر 11 – 11، ط 2111 ه، دار الوعي، اجلزائر، 2111 ه - 1121 م، ص 212. - 224 -

ب. السعيد سحارة / ب. مفيدة ميدون – جامعة بسكرة ( الجزائر) على أنه " : ال جيوز للويل أباً كان أو غريه أن جيرب القاصرة اليت هي يف واليته على ا لزواج، وال جيوز له أن يزوجها بدون موافقتها" فشرط رضا الزوجة، ومنع عضل الويل هلا، وعدم إجبارها على الزواج قاصرة، كل هذه محاية حلقوقها املالية، وهذا من شأنه أن يبين أسرة شديدة التماسك والبناء. الفرع الثاني : احلقوق املعنوية للزوج للزوج أيضاً حقوق تترتب على امل رأة مبقتضى عقد النكاح منها : ًأوال- حق الطاعة: أي تطيعه وحتفظه يف نفسها وماله عند حضوره وغيابه، وذلك ألن الزوج هو رئيس األسرة ومدير شؤوهنا ومدبر أمورها حبكم القوامة البدنية واملالية والنفسية اليت فطر عليها، وحبكم طبيعة املرأة اخللقية والعاطفية اليت جتعلها أكثر ميالً إىل القيام بشؤون بيتها وتربية أوالدها، ومن فروع الطاعة ولوازمها استئذانه يف اخلروج من البيت، وعدم إدخال أجنيب إىل بيته، وحفظ شرفه، وصيانة عرضه يف حضوره وغيابه، وعدم إفشاء سره، واحملافظة على ( 1) امليث اق الغليظ الذي جيمعهما . ونظرا للمركز القوي للزوج يف األسرة، فإننا ال جند احلماية القانونية له كما للزوجة واألبناء، بل إن النصوص القانونية املعدلة وامللغاة يف قانون األسرة اجلزائري جندها تزنع بعض صالحياته وامتيازاته لصاحل الزوجة، كإلغاء املادة 12 من قان ون األسرة، واليت كانت تنص على حق طاعة الزوج ومراعاته باعتباره رئيس األسرة. ًثانيا- القرار يف البيت : من حق الزوج على زوجته أن تقر وتقيم معه يف مسكن الزوجية لإليفاء مبطالب الزوجية، وحتقيق السكينة واالستقرار والعناية بالبيت واألوالد مقابل تكليفه بواجب النفقة ( 2) والرعاية . وبالرجوع إىل قانون األسرة اجلزائري يف نص املادة 22 منه جندها تنص على أنه " : للزوجني أن يشترطا يف عقد الزواج أو يف عقد رمسي الحق كل الشروط اليت يرياهنا ضرورية، ال سيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل املرأة، ما مل تتناىف هذه الشروط مع أحكام هذا القان ون ." (1) عبد القادر داودي، مرجع سابق، ص 222. (2) املرجع نفسه. - 225 -

حماية الحقوق المتبادلة بين أفراد األسرة في الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري أي أنه ميكن للزوج أن يشترط على الزوجة اليت يريد االرتباط هبا بعقد شرعي قرارها يف بيتها وعدم خروجها لطلب العمل. ًثالثا- القيام على شؤون البيت ورعايته : وهذا أمر متعارف عليه عند أكثر النساء، وتعارفت عليه اجملتمعات يف خمتلف األماكن والعصور، وهو تويل النساء مهنة الطبخ والغسل وما شاهبها من أشغال البيت يف الوقت الذي يتوىل الرجال العمل خارج البيت غالبا لتأمني احلصول على املال، وتوفري النفقة على الزوجة ( 1) واألبناء . الفرع الثالث : احلقوق املشرتكة بني الزوجني وهي حقوق متبادبة بني الزوجني تثبت لكل منهما على اآلخر مبقتضى الزوجية، ومنها : حل العشرة الزوجية، املصاهرة، التوارث، حسن املعاشرة( 2 .) وبالنسبة للحقوق الزوجية املشتركة، واليت تكرس احلماية القانونية لألسرة، جند نص املادة 11 من يف قانون األسرة اجلزائري واليت مفادها " : جيب على الزوجني : * احملافظة على الروابط الزوجية وواجبات احلياة املشتركة، * املعاشرة باملعروف، وتبادل االحترام واملودة والرمحة، * التعاون على مصلحة األسرة ورعاية األوالد وحسن تربيتهم، * التشاور يف تسيري شؤون األسرة وتباعد الوالدات، * حسن معاملة كل منهما ألبوي اآلخر وأقاربه و احترامهم وزيارهتم، * احملافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين واألقربني باحلسىن واملعروف، * زيارة كل منهما ألبويه وأقاربه واستضافتهم باملعروف ." املطلب الثاني : محاية احلقوق املعنوية لآلباء واألبناء نتعرض يف هذا املطلب إىل بيان احلقوق املعنوية لآلباء أو األصول وواجب مجايتها ( الفرع األول) ، واحلقوق املعنوية لألبناء أو الفروع ( الفرع الثاين .) الفرع األول : محاية ا حلقوق املعنوية لآلباء لقد أوىل اإلسالم عناية خاصة ملكانة األسرة واحملافظة عليها من خالل حتديد حقوق أفرادها وواجباهتم، وذلك من أجل صيانة األسرة ومتاسكها، باعتبارها اللبنة األساسية يف بناء اجملتمع الصاحل الذي ينشده اإلسالم، وملا كان األبوين مها حجر األساس يف بناء األسرة وتنشئة اجليل جند أن القرآن الكرمي يصرح بعظم مكانتهما ووجوب اإلحسان إليهما، يف قوله تعاىل : (1) املرجع نفسه، ص 222، 221. (2) عبد القادر داودي، مرجع سابق ، ص 221، 221. - 226 -

ب. السعيد سحارة / ب. مفيدة ميدون – جامعة بسكرة ( الجزائر) َِّلَعْبُدُوا إ ُّكَ أَلَّا ت َبَقَضَى ر و َاَلُمَا ف ِلَاه َحَدُهُمَا أَوْ ك َرَ أ ِبَكَ الْك ِنْد غَنَّ ع َبْلَّا ي ِمِحْسَانًا إ َيْنِ إ َبِالْوَالِد َّاهُ و ِيا إ َِّحْمَة ُّل ِّ مِن الر َنَاح الذ َهُمَا ج ِض ل َرِميًا وَاخْف َوْلًا ك َهُمَا ق ل ل َقَرْهُمَا و َنْهَهُمَا أُف ٍّ وَلَا ت ل ل َقت َِّب ل ر َقو َارْح َغِريًا ِي ص َّيَان َبمْهُمَا كَمَا ر  ، سورة اإلسراء : اآليتني 11 و 11ً، وقال أيضا:  ََّيْنَا الْإِنْسَان وَوَص ََيْكَ إِلَيَّ الْم ِوَالِد ِي وَل رْ ل َيْنِ أَنِ اشْك ِي عَام هُ ف َلَى وَهْنٍ وَفِصَال ُّهُ وَهْنًا ع مَلَتْهُ أ َيْهِ حَم بِوَالِدُصِري ، سورة لقمان : اآلية 21. وبالرجوع إىل قانون األسرة اجلزائري جند أن املقنن قد أعطى إهتماما بالوالدين وأظهر ما هلما من حقوق يف نص املادة 11 بقوهلا : جيب على الزوجني ..." : 1 - حسن معاملة كل منهما ألبوي اآلخر وأقاربه وإحترامهم وزيارهتم، 1 - احملافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين واألقرابني باحلسىن واملعروف، 2 - زيارة كل منهما ألبويه وأقاربه وإستضافتهم ( 1) باملعروف" . وأكد على مسألة نفقة األبناء على آبائهم يف نص املادة 22 من قانون األسرة بقوهلا : ( 2) " جتب نفقة ... الفروع على األصول حسب القدرة واالحتياج ودرجة القرابة يف اإلرث" . الفرع الثاني : احلقوق املعنوية لألبناء أعطت الشريعة اإلسالمية اهتماما بالغا بالطفل والطفولة، وخصت الطفل بكثري من األحكام اليت حتفظ حقوقه املختلفة املادية واملعنوية منذ أن كان محالً جنيناً يف بطن أمه إىل فترة الرضاعة وإىل ما بعد الرشد، لينعم حبياة سوية مع تدلة يف كنف أسرة ملؤها املودة والرمحة. فالطفل حيفظ من خالل عدة حقوق أساسية تتمثل يف : الرضاعة والنفقة كحقوق مالية، واحلضانة ( والية التربية) والنفقة كحقوق معنوية. ًأوال- حق النسب : يعد النسب من أقوى الدعائم اليت تقوم عليها األسرة ويرتبط به أفرادها، فتقوم على أساس وحدة الدم، فالولد جزء من أبيه واألب بعض من ولده، ورابطة النسب هي نسيج األسرة مصداقاً لقوله تعاىل :  ِيرًا ُّك قَد َبَكَان ر ِهْرًا و َبًا وَص َهُ نَس َعَلَرًا فَج وَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَش وَه ، سورة الفرقان : اآلية 11. و أسباب ثبوت النسب هي : 2 - ثبوت النسب بالفراش : 1) ) أنظر: املادة 11 من األمر رقم: 11/ 11 املتضمن قانون األسرة اجلزائري، مصدر سابق، ص 12. (2) أنظر: املادة 22 من القانون رقم: 21/ 22 املتضمن قانون األسرة اجلزائري، مصدر سابق، ص 221. - 227 -

حماية الحقوق المتبادلة بين أفراد األسرة في الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري ً، ينسب إىل زوجها، اتفق الفقهاء على أن الولد الذي يأيت به املرأة املتزوجة زواجا للحديث املتقدم «ِ ِالوَلَد للف ِرُ رَاش وللعَاه َرَج احل » ، واملراد بالفراش : هو املرأة اليت يستفرشها ( 1) الرجل ويستمتع هبا ، أو تعيني املرأة للوالدة لرجل واحد وهو زوجها. والعقد الصحيح يستلزم مراعاة الشروط املنصوص عليها يف املادة 12 من قانون األسرة واليت تنص على أنه " : ينسب الولد ألبيه مىت كان الزواج شرعيا وأمكن اإلتصال ومل ينفه بالطرق املشروعة" ، وأن تكون الوالدة بني أقل وأقصى مد ة احلمل ( بني 11 و 21 أشهر) حسب نص املادة 11 منه، وقد نصت املادة 11 على أنه " : ينسب الولد ألبيه إذا وضع احلمل خالل عشرة أشهر من تاريخ اإلنفصال أو الوفاة ." 1 - ثبوت النسب باإلقرار : وهو نوعان : أما اإلقرار على نفس املقر : فهو أن يقر األب بالولد، أو االبن بالوالد، ويصح هذا اإلقرار من الرجل ولو يف مرض املوت، بشروط أربعة وهي : أن يكون املقر به جمهول النسب، وأن يصدقه احلس بأن يكون املقر به حمتمل الثبوت من نسب املقر، أي بأن يكون ممن يولد له، أن يصدق املقر املقر له يف إقراره، وأخرياً أال يكون فيه محل النسب على الغري سواء كذبه املقر ( 2) أو صدقه ألن إقرار اإلنسان حجة قاصرة على نفسه ال على غريه . وأما اإلقرار احملمول على غري املقر : فهو اإلقرار مبا يتفرع عن أصل النسب، كأن يقر الشخص فيقول : هذا أخي، أو هذا ( 3) عمي، ويصح بالشروط السابقة، ويزاد عليها شرط آخر وهو تصديق الغري . 1 - ثبوت النسب ب ال بي نة : حجة متعدية ال يقتصر أثرها على املدعى عليه، بل يثبت يف حقه وحق غريه، وأما اإلقرار فهو حجة قاصرة على املقر ال تتعداه إىل غريه، وثبوت النسب بالبينة أقوى من ( 4) اإلقرار، ألن البينة أقوى األدلة ، والبينة اليت يثبت هبا النسب هي شهادة رجل ن، أو رجل ( 5) وامرأتني . 1 - اعتماد الطرق العلمية يف إثبات النسب : (1) وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، ج 21 ، ط 1 ، دار الفكر، دمشق - سورية، ( د، ت) ، ص 2. (2) حممد بن حيي بن حسن النجيمي، اإلجناب الصناعي بني التحليل والتحرمي - دراسة فقهية إسالمية مقارنة -، ط 2 ، مكتبة العبيكان، الرياض - اململكة العربية السعودية، 2111 ه - 1122 م، ص 111 وما يليها. 3) ) املرجع نفسه، ص 112. 4) ) حممد بن حيي بن حسن النجيمي ، مرجع سابق ، ص 112. 5) ) حسين ممدوح عبد الدا مي، عقد إجارة األرحا م ب ني احلظر واإلباحة، ط 2 ، دار الفكر العريب، اإلسكندرية، 1111 م، ص 111. - 228 -

ب. السعيد سحارة / ب. مفيدة ميدون – جامعة بسكرة ( الجزائر) لقد نص املقنن اجلزائري على ذلك يف نص املادة 11 الفقرة 1 بقوهلا " : جيوز للقاضي اللجوء إىل الطرق العلمية إلثبات النسب" ، وهذا التعديل جاء متماشيا مع التطور العلمي، ومن بني هذه الوسائل البصمة الوراثية، كما يثبت النسب بالتلقيح االصطناعي إذا توافرت شروطه، وهو ما نصت عليه املادة 11 مكرر من قانون األسرة، بقوهلا " : جيوز للزوجني اللجوء إىل التلقيح اإلصطناعي، خيضع التلقيح اإلصطناعي للشروط اآلتية : أن يكون الزواج شرعيا، أن يكون التلقيح برضى الزوجني أثناء حياهتما، أن يتم مبين الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غريمها، وال جيوز اللجوء إىل التلقيح اإلصطناعي باستعمال األم البديلة ." ًثانيا- حق احلضانة : احملضون هو : الطفل العاجز عن القيام مبصاحل نفسه وال مييز وال يستقل بأمره غري ( 1) ( 2) مدرك يضره وما ينفعه ، واحلضانة هي : ح فظ الولد والقيام مبصاحله ، وقد عرفتها املادة 11 من قانون األسرة بأهنا " : رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على ً، ويشترط يف احلاضن أن يكون أهال للقيام بذلك محايته وحفظه صحةً وخلقا ." ويظهر من هذا التعريف الذي أورده املقنن اجلزائري أن ح ق الطفل يف احلضانة يتضمن جمموعة من األهداف، واليت تعترب من قبيل الواجبات اليت تقع على عاتق احلاضن، وهي : تعليم الولد، وتربيته على دين أبيه، والسهر على محايته، وحفظ الطفل من الناحية اخللقية ومن حيث الرعاية الصحية. 3 ويشترط يف احلاضن أن يكون أهال للقيام مبهمة ا حلضانة ، وبذلك فقد ترك املقنن اجلزائري السلطة التقديرية للقاضي يف تقرير ذلك بناء على مصلحة احملضون، واألهلية ًاملقصودة هنا هي القدرة على القيام مبصاحل احملضون والعناية به، بتربيته وإعداده إعدادا سليماً ليكون عضوا نافعا يف اجملتمع. وقد نصت املادة 11 من قانو ن األسرة اجلزائري على أنه " : تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه عشر( 21) سنوات، واألنثى ببلوغها سن الزواج، وللقاضي أن ميدد احلضانة بالنسبة 1) ) خالد عبد العظيم أبو غابة، حقوق احملضون – دراسة يف الشريعة اإلسالمية -، ط 2 ، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 1121 ، ص 21. 2) ) عبد القادر داودي، مرجع سابق، ص 111. 3) ) أنظر: املادة 11 من القانون رقم: 21/ 22 املتضمن قانون األسرة اجلزائري، مصدر سابق، ص ص 221، 221. - 229 -

حماية الحقوق المتبادلة بين أفراد األسرة في الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري للذكر إىل ست عشرة ( 21) سنة إذا كانت احلاضنة أماً مل تتزوج ثانية على أن يراعى يف احلكم بانتهائها مصلحة احملضون" ، وهذا مراعاة مل صلحة احملضون وحفظاً ومحاية حلقوقه. كما أعطاه احلق يف زيارة والديه من خالل نص املادة 11 اليت مفادها ..." : وعلى القاضي عندما يقضي بإسناد احلضانة أن حيكم حبق الزيارة" ، واهلدف من الزيارة ليس متكني أحد األبوين من رؤية ولده فقط، وإمنا محاية هلذا األخري أيضا حىت ينشأ متزناً ككل األطفال وكل تقصري بشأن حضانة الطفل خيضع ألحكام املادة 112 من قانون العقوبات. خامتة : ويف ختام دراستنا هذه نتوصل إىل مجلة من النتائج والتوصيات، نوردها فيما يلي : ًأوال- النتائج : * حرص الشريعة اإلسالمية على محاية احلقوق لكل أفراد األسرة، أزواجا وآباء وأبناء. * إقرار نصوص القرآن الكرمي بفرض محاية األسرة، واآليات يف هذا الباب كثرية، وتؤكد هذه احلماية أيضاً السنة النبوية من خالل األحاديث الواردة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف هذا الباب. * وجود نوعني من احلقوق : حقوق مالية تتمثل يف : النفق ة والرضاع والصداق واإلرث والذمة املالية وغريها، وحقوق معنوية تتمثل يف : احلضانة ( والية التربية) والنسب والرب واإلحسان، وحسن العشرة واملعاملة والطاعة والقرار يف البيت وغريها، وحقوقا مشتركة بني الزوجني. * تكريس املقنن اجلزائري حلماية حقوق أفراد األسرة من خال ل تقرير حقوقهم ً، وذلك تأسيا بالشريعة وواجباهتم يف قانون األسرة خصوصا ويف غريه من القوانني عموما اإلسالمية، وهو ما يؤكد اهتمام املقنن باألسرة اجلزائرية ومتاسكها وترابطها وحفظ حقوقها والسهر على محايتها. * وفق املقنن اجلزائري إىل حد ما يف وضع آليات وضوابط مت من خالهلا تكريس هذه احلماية، ومن خالل استقرائنا لنصوص قانون األسرة جنده قد اهتم وبعناية هبذه احلقوق املادية واملعنوية لكل أفراد األسرة. - 230 -

ب. السعيد سحارة / ب. مفيدة ميدون – جامعة بسكرة ( الجزائر) * تناول املقنن اجلزائري مسألة النفقة على الزوجة، لكنه مل يتعرض ملشكلة النشوز، وهل للناشر حق يف النفقة وقت نشوزها أم ال؟ وهذه املسألة قد أمهلها املقنن اجلزائري مع كوهنا من املسائل الضرورية. ًثانيا- التوصيات : * يف حال فقدان الزوج أو غيابه، هنا تطرح مشكلة النفقة بالنسبة للزوجة وأوالدها دون وجود معيل وبالتايل كان من األوىل وضع حل من قبل املقنن بإجياد صندوق كفالة األسرة وه ذا من باب احلماية. * مدة مراجعة مقدار النفقة احملددة بسنة قد تضر بالزوجة وأوالدها نظرا للظروف االقتصادية واالجتماعية وبالتايل كان من األجدر تقليصها إىل ستة أشهر. * َين، يف حني أقر باستقاللية مل يتعرض هلا املقنن اجلزائري إىل مسألة املقاصة يف الد الذمة املالي ة بني الزوجني، وباعتبار مسألة املقاصة واردة بينهما فقد كان من األوىل تتويج نصوص خاصة هبذه املسألة. * كثريا ما جند مسألة إمهال األبناء آباءهم عند الكرب، بإرساهلم إىل دور العجزة والتملص من مسؤولياهتم حنوهم، والسبب يف ذلك ضعف الوازع الديين بالدرجة األوىل، وغ ياب النصوص الرادعة الصرحية اليت جتربهم على رعاية آبائهم، ومن هذا املنطلق البد من إضافة نص قانوين حيمل الفروع املسؤولية املدنية التقصريية وفقا ألحكام املادة 211 من القانون املدين، وحىت املسؤولية اجلزائية عن إمهال اآلباء وعدم اإلنفاق عليهم يف حال مل يكن لديهم دخل مادي، كما هو موجود بالنسبة لإلمهال العائلي. قائمة املصادر واملراجع : ًأوال- القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. ًثانيا- النصوص القانونية ( مرتبة حسب تاريخ صدورها :) 2 - األمر رقم: 11/ 211 املؤرخ يف 2 يونيو 2211م املتضمن قانون العقوبات ( ج. ج.د. ش، ج. ر، العدد 12 ، السنة 1، بتاريخ: 12 صفر 2121 ه املوافق 22 يونيو سنة 2211 م .) 1 - األمر رقم: 11/ 11 املؤرخ يف 22 حمرم 2111 ه املوافق 12 فرباير 1111م املعدل واملتمم للقانون رقم: 21/ 22 التضمن قانون األسرة ( ج. ج.د. ش، ج. ر، العدد 21 ، السنة 11 ، بتاريخ: 22 حم رم 2111 ه املوافق 12 فرباير 1111 م .) 1 - القانون رقم 21/ 22 املؤرخ يف 12 رمضان 2111 ه املوافق 12 يونيو 2221م املتضمن قانون األسرة اجلزائري ( ج. ج.د. ش، ج. ر، العدد 11 ، السنة 12 ، بتاريخ: 21 رمضان 2111 ه املوافق 21 يونيو 2221م .) 1 - القانون رقم: 12/ 12 املؤرخ يف 11 فيفري 1112م املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ( ج. ج.د. ش، ج. ر، العدد 12 ، السنة 11 ، بتاريخ: 22 ربيع الثاين 2112 ه املوافق 11 أبريل 1112 م .) 1 - القانون رقم 21/ 12 املؤرخ يف 1 مارس 1121م املتضمن التعديل الدستوري ( ج. ج. دش، ج. ر، العدد 21 ، السنة 11 ، بتاريخ: 12 مجادى األوىل 2112 ه املوافق 2 مارس 1121 م .) - 231 -

حماية الحقوق المتبادلة بين أفراد األسرة في الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري ًثالثا- الكتب: 2 - إبراهيم طه عبد املوىل، مشكالت تعويض األضرار اجلسدية يف القانون املدين يف ضوء الفقه والقضاء ، ط 2، دار الفكر والقانون، املنصورة، 1111 م. 1 - أبو غابة خالد عبد العظيم، حقوق احملضون – دراسة يف الش ريعة اإلسالمية -، ط 2 ، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 1121 م. 1 - بربارة عبد الرمحن، شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 12 - 12، ط 2 ، منشورات بغدادي، اجلزائر، 1112 م. 1 - بلحاج العريب، الوجيز يف شرح قانون األسرة اجلزائري، ج 2 ، ط 2 ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 1121 م. 1 - بن حرز اهلل عبد القادر، اخلالصة يف أحكام الزواج والطالق ، دار اخللدونية، اجلزائر، 1112 م. 1 - بن زيطة عبد اهلادي، تعويض الضرر املعنوي يف قانون األسرة اجلزائري – دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي -، ط 2 ، دار اخللدونية، اجلزائر، 2112 ه - 1112 م. 2 - بن شويخ الرشيد، شرح قانون األسرة اجلزائري املعدل ، ط 2 ، دار اخللدونية، اجلزائر، 2112 ه - 1112 م. 2 - بن صغري حمفوظ، أحكام الزواج يف االجتهاد الفقهي وقانون األسرة اجلزائري املعدل باألمر 11 / 11، ط 2111 ه، دار الوعي، اجلزائر، 2111 ه - 1121 م. 2 - خليفة حممود عبد العزيز حممود، فقه األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية – دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي واإلجنليزي -، ( ال، ط) ، دار الكتاب احلديث، اجلزائر، 2111 ه - 1122 م. 21 - داودي عبد القادر، أحكام األسر ة بني الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري، ( ال، ط) ، دار البصائر، اجلزائر، ( د، ت .) 22 - الزحيلي وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته، ج 21 ، ط 1 ، دار الفكر، دمشق - سورية، ( د، ت .) 21 - شامي أمحد، قانون األسرة اجلزائري طبقاً ألحدث التعديالت - دراسة فقهية ونقدية مقارنة -، ( ال، ط) ، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 1121 م. 21 - عبد الدا م حسين ممدوح، عقد إجارة األرحام ب ن احلظر واإلباحة، ط 2 ، دار الفكر العريب، اإلسكندرية، 1111 م. 21 - غندور أمحد، األحوال الشخصية يف التشريع اإلسالمي، ط 2111 ه، املكتبة العلمية، بريوت، 1111 م. 21 - القامسي جماهد اإلسالم، دراسات علمية فقهية ، ط 2 ، دار الكتب العلمية، بريوت، 1111م. 21 - النجيمي حممد بن حيي بن حسن، اإلجناب الصناعي بني التحليل والتحرمي - دراسة فقهية إسالمية مقارنة - ، ط 2 ، مكتبة العبيكان، الرياض - اململكة العربية السعودية، 2111 ه - 1122 م. 22 - ولد خسال سليمان، امليسر يف شرح قانون األسرة اجلزائري، دار طليطلة، اجلزائر، 2111 ه - 1121 م. - 232 -