حماية البيانات الشخصية للمستهلك من الإشهار عبر البريد الإلكتروني غير المرحب به في ظل التجارة الإلكترونية رقم 18-05.

حماية البيانات الشخصية للمستهلك من إلاشهار عبر البريد إلالكتروني غير املر حب به في ظ ل التجارة إلالكترونية رقم 81- 50 Protection of Consumer Personal Data from Spam Advertising in E-Commerce No. 18-05 (1) سرير فاطمة (1) جامعة حسيبة بن بوعلي – كلية الحقوق- ( الش لف) f.serir@univ-chlef .dz تاريخ الارسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 62/ 11/ 6262 62/ 20/ 6 260 21/ 22/ 6260 امل خلخ : من نافلة القول أن تطور التجارة إلالكترونية يرتكز أساسا على نجاعة إلاشهار إلالكتروني؛ حيث يسعى املورد إلالكتروني إلى البحث عن وسائل تقنية عبر شبكة إلانترنت للترويج ملختلف منتجاته مثل: ( مواقع إلانترنت؛ الشرائط إلاعالنية؛ الارتباط التشاعبي؛ منتديات امل ناقشة واملحادةة) ، ونظرا للتكلفة املرتفعة لهذه التقنيات املعروفة باإلضافة إلى بطء وصولها إلى املستهلكين، لجأ العديد من املوردين إلى اتخاذ تطبيق البريد إلالكتروني كأداة إعالنية دسمة للتسويق ملختلف السلع والخدمات ، وذلك لتوافر فيه خاصيتي ال تكلفة الزهيدة، وسرع ة إلارسال. لكن ما يحققه البريد إلالكتروني من فوائد تخدم الطرف القوي ( املعلن) وفي نفس الوقت يقابله أضرار كبيرة للطرف الضعيف، باعتباره انتهاكا صارخا للبيانات الشخصية للمستهلك إلالكتروني ومساسا بحرمته الخاصة. وسرعان ما غدت هذه الوسيلة إلاشهارية غير مرحب بها " spamming ." الكلمات املفتاحية: البيانات الشخصية – إلا شهار إلالكتروني- امل ستهلك- ال بريد غير املرحب به- التجارة إلالكترونية. Abstract : It goes without saying that the development of e-commerce is based primarily on the effectiveness of electronic advertising; as the electronic supplier seeks to search for technical means via the Internet to promote its various products such as: (websites; advertising املؤلف املرسل: فاطمة سرير 514

حماية البيانات الشخصية للمستهلك من اإلشهار عبر البريد اإللكتروني غير المرحب به في ظل التجارة اإللكترونية رقم 11- 54 banners; hyperlinking; discussion and chat forums), and due to the high cost of these known technologies in addition to the slowness of their access to consumers, many suppliers have resorted to adopting the e-mail application as a rich advertising tool for marketing various goods and services, due to the availability of the features of low cost and speed of sending. However, the benefits achieved by e-mail serve the strong party (the advertiser) and at the same time it is met with great harm to the weak party, as it is a blatant violation of the personal data of the electronic consumer and an infringement on his privacy. This advertising method quickly became unwelcome "spamming". key words : Personal data - electronic advertising - consumer - Spam - e -commerce. مقدمة: أفرز التطور التكنولوجي في مجال التجارة إلالكترو نية تغييرا جذريا في طريقة تكوين وتنفيذ العقد إلالكتروني، وبالضرورة تطور معه أساليب الترويج والتسويق إلالكتروني، ألامر الذي دفع بأغلبية مواقع املوردين إلالكترونيين إلى التقص ي عن الوسائط الترويجية امل الئمة لعرض السلع والخدمات على املستهلكين، آخذين خاصيتي السرعة في إرسال الرسائل إلاشهارية والتكلفة املنخفضة بعين الاعتبار، ويظهر أن خدمة البريد إلالكتروني تحقق هذا املبتغى ؛ حيث سعى املعلنين بإغراق صندوق البريد إلالكتروني للعديد من املستهلكين بماليين من الرس ائل إلاشهارية بنقرة واحدة ودون علمهم باألمر. وسرعان ما أ لقي على هذه الرسائل إلاشهارية الواردة في صندوق البريد تسمية البريد إلا لكتروني غير املرحب به أو املزعج " spam" ، نظرا ملا تحمله في طياتها من مخاطر للمستهلك إلالكتروني ، فلم تعد تقتصر هذه الرسائل على مجرد الترويج أو إلا عالن عن منتج ما؛ بل تعدى ألامر ليصل إلى حد تهديد أمنه وحياته الخاصة. فالشك أن البريد إلالكتروني يعد من قبيل البيانات الشخصية والتي عرفتها املادة 20 من القانون رقم: 11- 20 لسنة: 6211 ، وا ملتعلق بحماية املعطيات الشخصية بأنها ": كل معلومة بغض ا لنظر عن دعامتها متعلقة بشخص معرف أو قابل للتعريف واملشار إليه أدناه، الشخص املعني بصفة مباشرة أو غير مباشرة، السيما املعطيات بالرجوع إلى رقم التعريف أو عنصر أو عدة عناصر خاصة بهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو 514

فاطمة سرير البيومترية، أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية" ، وعليه ينظر إلى رسائل إلاشهار الواردة في البريد إلالكتروني املزعج مساسا بحماية البيانات الشخصية للمستهلك، بيد أن الطريقة التي يتحصل بها املعلن على البريد إلالكتروني للمستهلكين غير قانونية في أغلب ألاحيان. إن أهمية الدراسة تكمن أساسا في تسليط الضوء على مضمون إلاشهار التجاري عبر البريد إلالكتروني املزعج، وأةر التجميع غير القانوني للبريد إلالكتروني للمستهلك إلالكتروني الذي يعتبر مساسا بحرمة حياته الخاصة املكفولة دستوريا. وعليه تهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز الضمانات القانونية ل لمستهلك إلالكتروني الكفيلة بحماية بريده إلالكتروني باعتباره من البيانات الشخصية من إلاشهار املزعج. ومنه نطرح التساؤل التالي: فيما تتمثل القواعد الحمائية للبيانات الشخصية من إلاشهار التجاري عبر البريد إلالكتروني غير املرحب به؟. ولإلجابة على هذه إلاشكالية ارتأينا بالضرورة اتباع املنهج الوصفي والتحليلي لتبيان ال ضمانات القانونية التي أعدها املشرع الجزائري في ظل قانون التجارة إلالكترونية 11- 20 ، من أجل حماية البيانات الشخصية للمستهلك من انتهاكات الوسيلة إلاشهارية عبر البريد إلالكتروني غير املرحب به. متبعين في ذلك الخطة املوضحة أدناه: املبحث ألاول: مضمون إشهار البريد إلالكتروني غير املرحب به. املطلب ألاول: مفهوم إلاشهار غير املرحب به عبر البريد إلالكتروني. امل طلب الثاني: طرق تجميع البريد إلالكتروني ك وس يلة انتهاك البيانات الشخصية للمستهلك إلالكتروني. مجلة الحقوق والحريات املبحث الثا ني: ال ضمانات القانونية لحماية البيانات الشخصية للمستهلك من إلاشهار إلالكتروني غير املر حب به عبر البريد إلالكتروني. املطلب ألاول: نظام املوافقة املسبقة ( Opt -in ). املطلب الثاني: نظام إلغاء الاشتراك (opt -out ) 514

حماية البيانات الشخصية للمستهلك من اإلشهار عبر البريد اإللكتروني غير المرحب به في ظل التجارة اإللكترونية رقم 11- 54 املبحث ألاول: مضمون إشهار البريد إلالكتروني غير املر حب به. يعتبر نظام السبام Spam أو الرسائل غير املرغوب فيها املرسلة إلى صندوق البريد 1 إلالكتروني واحدة من أقدم الطرق لإلشهار؛ حيث قام ألاستاذ غاري ةورك ( Gary Thuerk) في أيار- ماي 1701 ، بإرسال أول رسالة غير املرغوب فيها إلى 222 شخص من 2 املستخدمين في الجام عات والوكاالت الحكومية املربوطة بشبكة أربانت ( Arpanet) . وقد كانت هذه الرسالة تتضمن إعالن ألحدث كمبيوتر من مبيعات شركة املعدات الرقمية 3 ( DEC) في لوس أنجلوس، وسان ماةيو، وكاليفورنيا؛ التي كان يعمل فيها غاري ةورك مدير 4 تسويق . وقد تمت صياغة الكلمة في ألاصل ف ي عام 1700 من قبل الفائز في مسابقة نظمتها شركة Hormel Foods ألامريكية ، وكان الهدف هو محاولة كسب 122 دوالر من خالل 2 DIGITALE QUIPEMENT CORPORATION 511

فاطمة سرير إيجاد اسم ملنتجهم الجديد « لحم الخنزير املتبل لذلك كانت " الرسائل غير املرغوب فيها" 1 هي العالمة التجارية املختارة . املطلب ألاول: مفهوم إلاشهار غير املر حب به عبر البريد إلالكتروني ل قد كان إلرسال البريد إلالكتروني العشوائي في البداية غرضًا تجاريًا بحتًا؛ حيث كان يسعى إلى الترويج ملختلف املنتجات أو خدمات املتعلقة بمجموعة واسعة من املجاالت، لكن سرعان ما تنوع املحتوى غير املرغوب فيه الحقًا، من خالل ت قديم عروض 2 جذابة مضللة تهدف إلى إةارة فضول املستهلكين وتشجيعهم على فتح هذه الرسائل . ال فرع ألاول: تعريف إلاشهار غير امل رحب به عبر البريد إلالكتروني قبل الخوص في غمار إلاشهار إلالكتروني غير املرغوب فيه عبر البريد إلالكتروني كان البد من تعريف كل من إلاشهار غ ير املرغوب فيه، والبريد إلالكتروني على جهة. أوال: تعريف إلاشهار غير املرغوب فيه. ال يخفى أن التجارة إلالكترونية ازدهرت عبر البريد إلالكتروني؛ حيث سعت الشركات التجارية في محاولة الستقطاب املستهلكين، من خالل استغالل البريد إلالكتروني 3 للترويج لسلعها ( كالكتب، السيارة) ، أو لخدماتها ودعوة ألاشخاص للشراء . املقصود بمصطلح السبام Spam " : هي ألانشطة املزعجة التي يقوم بها بعض مستخدمي 4 الانترنت؛ إللحاق الضرر بمستخدمين آخرين" . مجلة الحقوق والحريات Philippe GUILLON, Rolf HAURI, Etat de l'art du spam, solutions et recommandations, Travail de diplôme réalisé en vue de l’obtention du diplôme HES, Haute École de Gestion de Genève (HEG-GE), Filière informatique de gestion, Genève, le 10 décembre 2008, p 03. Klervi Renaudin, Le spamming et le droit : analyse critique et prospective de la protection juridique des ”spammés”, opcit, p. p. 37 -38. 514

حماية البيانات الشخصية للمستهلك من اإلشهار عبر البريد اإللكتروني غير المرحب به في ظل التجارة اإللكترونية رقم 11- 54 املقصود بمصطلح Spammers ": يدل على املورد إلالكتروني أو الشركات ( املعلن) التي تبعث بتلك الرسائ ل الدعائية دفعة واحدة لعدد كبير من املستخدمين دون علم أو 1 إذن أو سابق معرفة؛ وذلك من أجل الترويج ملنتجاتها أو الدعوة لخدمات بهدف الربح . والسبام Spam في منطق لغة الشبكة العنكبوتية ": هو عبارة عن إغراق إلا يميل أو املوقع بالرسائل املزعجة؛ التي تؤدي إلى التدمير والتخريب، بمعنى أصح رسائل وتعليقات 2 تخريبية غير مرغوب فيها" . والنوع ألاكثر شيوعا من Spam هو البريد املزعج أو غير املرحب به؛ حيث عرف بأنه ": 3 اقتحام غير مصرح به ملساحة افتراضية- صندوق البريد إلالكتروني-" . وعرفها جانب من الفقه بأنها ": إساءة استخدام نظام الر سائل إلالكترونية بإرسال كم هائل من الرسائل العشوائية؛ غير املطلوبة؛ أو املتوقعة؛ أو املرغوبة من قبل املستقبلين لهذه 4 الرسائل" . ثانيا: تعريف البريد إلالكتروني: ظهر البريد إلالكتروني على يد املخترع ألامريكي " راي توملينسون " " RAY TOMLINSON"، ويظهر أن هذا التط بيق جاء نتيجة الدمج بين تصميم برنامجين؛ ألاول: أطلق عليه اسم " SNDMSG" وهو برنامج حاسوب بسيط لكتابة الرسائل. أما الثاني: أطلق عليه برنامج " SYPNET" واملخصص لنقل امللفات عبر الويب املرتبط بشبكة آربانت؛ وعليه ظهر ما 3 - Thamarai S ubramaniam et al, Overview of textual anti -spam filtering techniques, International Journal of the Physical Sciences, Vol. 5(12), Computer System and Technology, Faulty of Computer Science and Information Technology, University Malaya, Malaysi, 4 October 2 010, p 1870. http://www.academicjournals.org/IJPS 525

فاطمة سرير يسمى بالبريد إلالكتروني الذي بدوره قادر على نقل الرسائل بين أجهزة الكمبيوتر املرتبطة 1 في إطار نظام شبكة واحدة . يعرف البريد إلالكتروني بأنه ": عبارة عن نظام للتراسل إلالكتروني؛ أي إرسال واستقبال 2 الرسائل إلالكترونية" . وهناك تعريف أكثر دقة البريد إلالكتروني ": هو عبارة عن ملف قد يحتوي على نصوص، أو ملف ات، أو صور فوتوغرافية، أو عناوين ويب، أو عناصر أخرى يتم نقلها عبر شبكة إلى 3 شخص معين أو مجموعة من ألاشخاص في نفس الوقت" . ومنه يعتبر البريد إلالكتروني سالح ذو حدين؛ فمن جهة يعد أداة استثنائية يمكن من خاللها إرسال رسالة إلكترونية مهمة بضغطة زر واحدة إلى قائم ة تضم مئات أو آالف بل ماليين ألاشخاص، وفي نفس الوقت يعتبر البريد إلالكتروني لعنة يومية؛ حيث يمكن إرسال رسالة عشوائية واحدة بضغطة زر إلى قوائم تضم مئات أو آالف بل ماليين ألاشخاص، ألامر الذي يجعل مستخدمي البريد إلالكتروني يغرقون يوميا في بحر ال تنفك 4 أمواجه ت علو من الرسائل املهمة، والرسائل العشوائية غير املهمة . 1 - بلغيت سمية، ضرورة حماية خصوصية مرا سالت البريد اإللكتروني في التشريع الجزائري، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المجلد: 21 ، العدد: 21، 1222 ، ص ص 271- 271. 2 مجلة الحقوق والحريات 3 - Md Khairul Islam et al, Spam -Detection with Comparative Analysis and Spamming Words Extractions, IEEE, 2021, p 01. https://www.techrxiv.org 521

حماية البيانات الشخصية للمستهلك من اإلشهار عبر البريد اإللكتروني غير المرحب به في ظل التجارة اإللكترونية رقم 11- 54 و ال يفقد البريد غير املرغوب فيه طابعه كخطاب مثل رسائل البريد إلالكتروني العادية؛ حتى لو كانت غير مرغوب فيها يبقى البريد إلالكتروني العشوائي يقوم بدور تواصلي، وهو طريقة للتعبير عن فكرة ، بغض النظر عما إذا كانت مطلوبة أم ال، من املعقول أن " املجتمع قد يكون له أيضًا مصلحة قوية في التدفق الحر للمعلومات التجارية، وحتى لو كان نادرًا جدًا، فمن املمكن أيضًا تصور أننا قد نجد بسهولة أن بعض املعلومات من البريد العشوائي مفيدة، وجهة نظر جهة تسويق مشروعة، فإن الرسائل غير املرغوب 1 فيها هي وسيلة غير مكلفة وفعالة للغاية للترويج للسلع والخدمات لعمالئه املحتملين . وتعد رسالة بريد إلكتروني غير مرغوب فيها في ألاساس النسخة إلالكترونية من البريد غير 2 الهام التي يتم تسليمها بواسطة الخدمة البريدية . كما أوردت اللجنة الوطنية للمعلو ماتية والحرية بفرنسا CNIL في تقريرها الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 1777 تعريف للبريد غير املرغوب فيه بأنه ": إرسال كمية كبيرة من البريد بشكل متكرر وغير مرغوب فيه وله محتوى فير مشروع إل أشخاص ليس بينهم وبين املرسل إليه 3 أية عالقة عقدية، ويكون قد تم اختيار بريدهم بشك ل عشوائي" . ونجد أن املشرع الجزائري في القانون رقم 11- 20 املتعلق بالتجارة إلالكترونية لم يعرف إلاشهار غير املرغوب فيه؛ بل اكتفى بتعريف إلاشهار إلالكتروني بصفة عامة في املادة 22 منه والتي تنص على أنه ": كل إعالن يهدف بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع سلع أو خدمات عن طريق الاتصال إلالكتروني ." Soon Chul Huh, INVASION OF PRIVACY V. COMMERCIAL SPEECH: REGULATION OF SPAM WITH A COMPARATIVE CONSTITUTIONAL POINT OF VIEW, Albany Law Review, Vol :70, 2/6/2007, 11:15 PM, P 186 . Ibid. 522

فاطمة سرير يالحظ على أن املشرع أصاب في عدم تعريف إلاشهار غير مرغوب فيه؛ ألن التعريف من اختصاص الفقه، ضف إلى ذلك إن إعطاء تعريف لظاهرة تقنية ليس باألمر اليسير نهائيا. وهذا ما ينطبق حرفيا على البريد غير املرغوب فيه. امل طلب ال ثاني: طرق تجميع البريد إلالكتروني ك وس يلة انتهاك البيانات الشخصية للمستهلك إلالكتروني. ال يخفى أن إلاشهار إلالكتروني املزعج باعتباره أرخص أشكال إلاعالن املوجودة على الساحة، وبذلك يحقق للمتاجر إلالكترونية مكاسب مالية تفوق بكثير تكاليف إرساله، لكن الطبيعة الت طفلية واملزعجة لهذا النوع من إلاشهار لم تلقى ترحيبا من قبل املستهلكين، باعتبار أنه يستولي تقريبا على كل البريد إلالكتروني واستنزاف الجهد والوقت في إزالته؛ دون إغفال دوره في اختراق الحياة الخاصة للمستهلك. كما يظهر أن مخاطر إلاشهار غير املرغوب في تصاعد حاد حيث تجاوزت وظيفته إغراق البريد إلالكتروني بالرسائل والدعاية املجانية، لتصل إلى حد اختراق الحياة الخاصة للمستهلك من خالل جمع بياناته الشخصية دون رضاه، التي كان له مساعي حثيثة لحمايتها من التطفل؛ فقد يعبر البريد إلالكتروني عن هوية املستهلك إلالكتروني خصوصا وأنه يتضمن اسمه الحقيقي في الكثير من الحاالت، و في حاالت أخرى قد يشير إلى مهنته، بلده، أو حتى جنسيته، وغيرها من البيانات الخاصة به. وعليه فإن الاعتداء عليه بمثابة اعتداء 1 على الحياة الخاصة . أوال - شراء قوائم البريد إلالكتروني للمستهلكين: تعد قائمة البريد إلالكتروني هي قاعدة بيانات لعناوين البريد إلالكتروني تمكن مجلة الحقوق والحريات املورد إلالكتروني من إلا عالن عن منتجات ه وتطوير قواعد عمالء جديدة ، وال يتأتى هذا إال بعد شراء قوائم تتضمن عناوين البريد إلالكتروني صحيحة قد تم التحقق منها من 2 الشركات املتخصصة ، وتمتاز هذه الطريقة بسه ولتها وانخفاض تكلفتها؛ حيث يمكن شراء املاليين من ألاسماء بمبلغ زهيد جدا. 2 - Baris Zeren , Best Places to Buy Targeted Email Lists for Marketing - 12 Providers Compared , Oct 14, 2024 , site wibe : https://www.bookyourdata.com/buy- email-list 524

حماية البيانات الشخصية للمستهلك من اإلشهار عبر البريد اإللكتروني غير المرحب به في ظل التجارة اإللكترونية رقم 11- 54 وقد أصبحت املتاجرة في قوائم البريد إلالكتروني للمستهلكين علنيا كأن تأتي بصيغة ": يمكنك شراء قوائم جهات اتصال البريد إلالكتروني وقائمة ألاشخاص بتنسيقات Excel أو . csv سهلة الاستخدام، ن قدم لكم مجموعة متنوعة من قوائم التسويق عبر البريد إلالكتروني للمستهلكين ويمكننا توفير قوائم إضافية عند الطلب. إذا لم تجد قاعدة بيانات البريد إلالكتروني التي تحتاجها، فاتصل بنا وسنقدم لك املزيد من 1 املساعدة" . ثانيا: نظام القاموس املهاجم: إن اسم " هجوم القام وس" مشتق من حقيقة مفادها أن مرسلي البريد العشوائي كانوا غالبًا ما يختلقون عناوين بريد إلكتروني باستخدام كلمات من القاموس ويختبرونها 2 أبجديًا ؛ حيث يتم إرسال رسالة إلى عناوين البريد إلالكتروني تتكون من كلمات أو أسماء، تليها الرمز @ واسم مجال معين. عادة ما ت كون القوائم الطويلة من ألاسماء املعطاة - مثل فرانك أو جورج أو جوديث أو دونا - أو ألاحرف الفردية من ألابجدية تليها ألالقاب - مثل ً3 " csmith" أو " jwilson" أو " pthomas" - جنب ا إلى جنب مع اسم املجال ، و نظرًا ألن عناوين البريد إلالكتروني التي تحمل الاسم ألاول تعت بر قيمة وسهلة التذكر، فمن املرجح جدًا أن 4 ينجح هذا الشكل من هجوم القاموس في العثور على حساب يعمل في أغلب ألاحيان . ثالثا: نظام الحصاد: يشير حصاد البريد إلالكتروني و املعروف أيضًا باسم " كشط البريد إلالكتروني " أو " أو " الزحف إلى البريد إلالكتروني" ، إلى التجميع غير القانوني لعناوين البريد إلالكتروني بكميات كبيرة، و يستخدم مرسلو البريد العشوائي ترسانة ضخمة ومتطورة باستمرار لجمع عناوين البريد إلالكتروني ، كا ستخدام برامج جمع متخصصة تُعرف باسم روبوتات الحصاد 1 - by Alice Scott , Buy Email Lists & Email Address Lists | 98928296 Verified Emails , Nov 21, 2024 . Site wibe : https://www.leadsplease.com/email-lists/consumer 2 - Laura Atkins, You can't buy data hygiene, April 23, 2021, site wibe: https://www.spamhaus.org/resource-hub/deliverability/you-cant-buy-data-hygiene/ 3 - Gavin Wright , Definition dictionary attack , February , 2024 . Site wibe : https://www.techtarget.com/searchsecurity/definition/dictionary-attack 4 - About Leo, What’s a Dictionary Attack?, July 25, 2023 at 3:40 pm, site wibe: https://askleo.com/dictionary-attack/ 525

فاطمة سرير أو الحصادات في مواقع الويب، املحادةة الشفهية أو الدردشة، وا ملنتديات، ومنصات 1 ال تواصل الاجتماعية ... إلخ لحصد عناوين البريد إلالكتروني . ويعد برنامج " cookies" من أهم البرامج املخصصة لنظام الحصاد وهو عبارة عن ملفات تجسس تثبت على الكمب يوتر، وتسمح ملرسلها بجمع عناوين البريد إلا لكتروني، كما يمكننا الاستدالل بتلك التي تنط وي على فيروسات مضمنة في نص الرسالة أو مدرجة في مرفق، وفي معظم ألاحيان تهدف هذه الفيروسات إلى التحكم عن بعد في الكمبيوتر املصاب، ومنه 2 السماح ملرسلي البريد العشوائي بإرسال بريد عشوائي من أجهزة الكمبيوتر . كما أن هناك طريقة أخرى لجمع عناوين البريد إلالكتروني والتي تتمثل في تقديم ًسلعة أو خدمة مجان ية على سبيل املثال ( : ألاخبار أو تنبيهات ألاسهم) طاملا أن املس تهلك يوفر عنوان بريد إلكتروني صحيح، ةم استخدام العناوين التي تم جمعها من املست هلكين كأهداف للبريد غير املرحب به. املبحث الثاني: ال ضمانات القانونية لحماية ال بيانات الشخصية للمستهلك من إلاشهار إلالكتروني غير املر حب به عبر البريد إلالكتروني. ومن وجهة نظر ألاستاذ جيفري كيه روزر، أصبح صندوق البريد إلالكتروني اليوم بالنسبة إلى معظم املستخدمين بيئة مستقرة ومريحة؛ ألن الضغط الذي كان يشعر به املستهلك من البريد إلالكتر وني قد اختفى اليوم، نتيجة تطوير كل من تطبيقات ( جي ميل؛ أوتلوك دوت كوم؛ ميكروسوفت؛ ياهو ميل) من أداء عوامل التصفية بها، من أجل مجلة الحقوق والحريات 1 - Chris Jones, Email Harvesting: Unmasking the Gathering of Digital Identities, site wibe :https://www.cciustn.com/blog/email-harvest Klervi Renaudin, Le spamming et le droit : analyse critique et prospective de la p rotection juridique des ”spammés”, THÈSE Pour obtenir le grade de DOCTEUR, L’UNIVERSITÉ DE GRENOBLE Spécialité : Sciences Juridiques – Droit Privé, Français, 2011 p 38 524

حماية البيانات الشخصية للمستهلك من اإلشهار عبر البريد اإللكتروني غير المرحب به في ظل التجارة اإللكترونية رقم 11- 54 1 اصطياد معظم رسائل البريد العشوائي وحذفها قبل أن يراها املستهلك ، تقنية الغربلة 2 3 والتصفية ، وظهور تقنيات القائمة السوداء والقائمة ال بيضاء . وعلى نقيض قانون CAN -SPAM لعام 6220 في الواليات املتحدة، لم يقر الاتحاد ألاوروبي تشريعات مصممة خصيصًا ملكافحة مشكلة الرسائل غير املرغوب فيها. لكن من جهة أخرى هذا ال ينفي تأةير توجيهات الاتحاد ألاوروبي بشأن الخصوصية والتجارة والاتصاالت منذ عام 1770 ع لى نظام البريد غير املرغوب فيه، ويكمن الدافع وراء هذا الاهتمام املبكر؛ هو الحاجة إلى حماية املواطنين واملستهلكين من أساليب البيع عالية 4 الضغط ومن بعض وسائل الاتصال املتطفلة بشكل خاص ؛ وبذلك حددت املفوضية ألاوروبية أربعة توجيهات ذات صلة بتنظيم البريد العشوائ ي منها؛ الالئحة العامة لحماية البيانات ( 6211) ، وتوجيه خصوصية الاتصاالت ( 1771) ، وتوجيه البيع عن بعد ( 1771)، وتوجيه التجارة إلالكترونية ( 6222 .) أكدت الالئحة العامة لحماية البيانات الشخصية 2016/679 ال تتعامل بشكل خاص مع الاتصاالت إلالكترونية ومع ذلك، فإن أح كامها املتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية قد توفر عدة آليات لحماية املستهلك إلالكتروني مهملة عن طريق الخطأ Christina V et al, A Study on Email Spam Filtering Techniques, International Journal of Computer Applications (0975 – 8887), Volume 12 – No.1, December 2010, p. p. 7-8. Nicola Lugaresi, European Union vs. Spam: A Legal Response, Trento University, Law School, via Verdi, 53, 38100 Trento, Italy, p 02. [email protected] 524

فاطمة سرير ومُستهان بها فيما يتعلق بتنظيم البريد غير املرغوب فيه؛ بيد أن عناوين البريد إلالكتروني تعتبر " بيانات شخصية" ، وبالتالي يجب أن تخضع الطريقة التي تتم معال جتها بها إلى 1 القواعد التي سنتها الالئحة . ووردت أول إشارة تشريعية ضمنية للبريد غير املرغوب فيه في املادة 12 من التوجيه عقود عن بعد رقم 70 / 0 / EC ، وقد حددت املادة شرط املوافقة املسبقة في كل ما يتعلق بأنظمة الاتصال آلالي وأجهزة الفاكس. أما بالنسبة " لوسائل الا تصال عن بعد" ألاخرى مثل البريد إلالكتروني، تنص على أنه ال يمكن استخدامها إال في حالة عدم وجود 2 " اعتراض واضح" من املستهلك إلالكتروني ، ولم يحدد ماهية " اعتراض واضح" ، مما يشير 3 ضمنيًا إلى إلغاء الاشتراك . مجلة الحقوق والحريات RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). Journal officiel de l'Union européenne ، 4.5.2016 ، L 119/1 ، FR. DIRECTIVE 97/7/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, on the protection of consumers in respect of distance contracts, Official Journal of the European Communities, 4. 6. 97, No L 144/ 19, EN. Nicola Lugaresi, opcit, p 02. 524

حماية البيانات الشخصية للمستهلك من اإلشهار عبر البريد اإللكتروني غير المرحب به في ظل التجارة اإللكترونية رقم 11- 54 املطلب ألاول: نظام املوافقة املسبقة ( Opt -in ) يقصد بنظام ال Opt – in بأنه ": الحصول عل إذن أو سماح بالتسويق permission of marketing قبل إرسال إلاعالنات، ويتطلب للحصول على هذا إلاذن عمل إيجابي من املعلن؛ حيث يلتزم قبل إرسال أية إعالنات إلى املستهلك أن يحصل على رضائه املسبق، فإذا لم يرغب املستهلك في تلقي هذه إلاعال نات، فال يستطيع املعلن أن يرسل إليه 1 إعالناته" . وهناك عدة طرق يتم من خاللها الحصول على املوافقة املسبقة للمستهلك إلالكتروني. لكن الطريقة الشائعة أن يتم الحصول إلاشهار غير املرغوب فيه من خالل إرسال رسالة إلكترونية ترسل إلى املستهلك إلالكتروني يطلب فيها امل ورد إلالكتروني؛ إما املوافقة على تلقيه إلاشهار غير املرغوب فيه مباشرة، أو املوافقة على وضع بريده 2 إلالكتروني ضمن القائمة التي يستخدمها هذا املعلن بعد ذلك في إرسال البريد . لكن ال تخلو هذه الطرق من خطر استخدامها بسوء نية؛ حيث أن هناك مثال يصادفنا بشكل شائع ج دا، وهو أن يكون هناك مربعا اختيار على موقع الويب الذي تقدم له عنوان بريدك إلالكتروني. يدعي ألاول أنه إذا كنت ترغب في تلقي الرسائل إلاخبارية عبر البريد إلالكتروني، فسيتعين عليك تحديد املربع، سيكون الثاني أكثر دقة بقليل من خالل التصريح في كثير من ألاحيان " : ح دد هذا املربع إذا كنت ال تريد بيع عنوان بريدك إلالكتروني إلى طرف ةالث ." سيؤدي هذا بالطبع إلى إرباك املستهلك؛ الذي سيقدم ببساطة على تحديد املربعين دون تفكير، وبالتالي يعرض نفسه ملوجة جديدة من البريد غير املرغوب 521

فاطمة سرير فيه، يمكن مواجهة ذلك بالقول إن الشركات يجب أن تمنح عمالئها خيارًا واضحًا بحسن 1 نية . ولكن سرعان ما ظهر نظام ال Double - opt in مستحدث ومتطور من نظام ال Opt - in يهدف إلى تحقيق أقص ى حماية للمستهلك على أرض الواقع، وال يقتصر هذا النظام فقط على املوافقة الفعالة التي يجب أن يعلن عنها املستهلك إلالكتروني بوض وح في 2 استالم تلقي إلاشهار غير املرغوب فيه؛ بل يستوجب على املستهلك تأكيد موافقته . ومنه يفصل نظام ال Double – opt in في مسألة حُسن وسوء نية املورد إلالكتروني. وقد أخذ التوجيه ألاوروبي رقم 01 لسنة 6226 املتعلق بالخصوصية والاتصاالت إلالكترونية بنظام املوافقة املسبقة ال Opt – in ؛ حيث جاء في مضمون املادة 10 أنه ال يجوز استخدام أنظمة الاتصال آلالي من ضمنها البريد إلالكتروني ألغراض التسويق 3 املباشر؛ دون تقديم املستهلكين موافقتهم املسبقة . كما اعتمد املشرع الفرنس ي Opt – in في املادة 66 من قانون الثقة الاقتصاد الرقمي رقم 6222 / 600 والصادر بتاريخ 61 حزيران 6222 ، واملعدلة للمادة 0- 62- 161 L من قانون 1 - Max Mailliet, The regulation of spam A theoretical and practical analysis, London school of economics and political science , p 14. https://www.e2m.lu/sites/default/files/files/spam.pdf مجلة الحقوق والحريات DIRECTIVE 2002/58/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications), Official Journal of the European Communities, L 201/37, 31.7.2002, EN. 524

حماية البيانات الشخصية للمستهلك من اإلشهار عبر البريد اإللكتروني غير المرحب به في ظل التجارة اإللكترونية رقم 11- 54 الاستهالك؛ حيث أشارت إلى عدم إمكانية توجيه أي بريد إلكتروني تجاري غير مطلوب 1 لشخص طبيعي لم يعط موافقته املسبقة على تلقي مثل هذه الرسالة . املطلب الثاني: نظام إلغاء الاشتراك opt -out يوفر هذا النظام أكثر فعالية لحماية حرية التعبير والتسويق املباشر؛ ألن القيود املفروضة على إرسال البريد إلالكتروني تنطبق فقط عندما يكون املستهلك قد أزال موافقته صراحةً، شريطة عدم طلب إلغاء الاشتراك. ومنه يمكن للمورد إلالكتروني أو الشركات بثقة إرسال بريد إلكتروني ملن يرغبون. ألامر الذي يضيف نوع من اليقين لتطبيق 2 التشريع . آلية إلغاء الاشتراك opt -out هي ألاكثر شيوعًا في تشريعات الواليات املتحدة ، وتتكون من رابط للمستقبل للنقر عليه أو عنوان بريد إلكتروني للكتابة إليه أو حتى رقم هاتف لالتصال به؛ وذلك بهدف أن يكون عنوان البريد إلالكتروني للمستهلك تم سحبه من القائمة البريدية ملرسلي البريد العشوائي. وعلى الرغم من أن جميع الرسائل غير املرغوب فيها تقريبًا لديها بالفعل نوع من آلية الاستبعاد؛ إال أن العديد من هذه آلاليات ال تعمل على القضاء على البريد غير املرغوب فيه؛ حيث إنها تستمر حتى بعد استخدامه عندما يستخدم املستهلك آلية إلغاء الاشتراك، فإن ما يفعله هو تأكيد وجود عنوان بريده إلالكتروني وأنه صالح، وبالتالي يشير إلى أن شخصًا حقيقيًا يتلقى الرسالة ويقرأها. حتى في هذه الحالة، عند قيام املورد إلالكتروني بإزالة عنوان امل ستهلك من قائمته، فقد حصل 3 بالفعل على معلومات جديرة باالهتمام حوله . Simon Kellett, Legislative Definition of Spam for New Zealand, Victoria University of Wellington Law Review, 36, 2005, p 626. 3 - Francisco José Aranda Serna, The Legal Regulation of Spam: An International Comparative St udy, journal of Innovations in Digital Marketingm, Vol. 3, No. 1, 545

فاطمة سرير على الرغم من وجود الكثير من لوائح مكافحة البريد غير املرغوب فيه املحددة نشطة في الواليات املتحدة؛ إال أن هذه القوانين تبدو عديمة الفائدة. كما أن الافتقار إلى التوحيد بين تشريعات الدولة امل تعلقة بالرسائل غير املرغوب فيها أدى إلى ظهور نهج فيدرالي أكثر مركزية وتركيزًا؛ حيث تبنت الواليات املتحدة ألامريكية 6220 قانونا شامال في 1 مكافحة البريد إلالكتروني غير املرغوب فيه املعروف بقانون CAN -SPAM . وقد تبنى املشرع ألامريكي نظام إلغاء الاشتراك opt -out ، وقد اشترط هذا القانون ملشروعية opt -out بيانات أساسية محددة بموجب املادة الخامسة يلزم توافرها في الرسائل التي تصل إلى املستهلكين إلالكترونيين؛ حيث تضمن حظر البيانات الكاذبة أو الخادعة في عنوان البريد أو في موضوع الرسالة ذاتها، كما ألزم املعلن أن يشير بإعال ن واضح وظاهر بأن الرسالة إعالنية، وأن يضمنها عنوان بريدي حقيقي وعنوان بريد إلكتروني ملمارسة حق الاعتراض. وفي حال افتقد أي بيان اعتبر إعالن البريد غير املرغوب فيه غير مشروع، كما نصت املادة الخامسة الفقرة B من نفس القانون على ضرورة تزويد املستهلكين بوسيلة إل كترونية سهلة ومتاحة لتسجيل اعتراضهم على ما يتلقونه من إعالنات غير مرغوب فيها، ويعد توفير هذه الوسيلة شرطا لعدم معاقبة املعلن إرسال ال Spam 2 جنائيا . وباإلضافة إلى هذه ألاحكام ألزم املشرع املعلنين أن يحتفظوا بقائمة تسجل فيها أسماء املستهلكين الذين اعترضوا عل ى وصول ال Spam إليهم؛ وذلك تحت إشراف لجنة 3 التجارة الفيديرالية FTC. مجلة الحقوق والحريات Department of Law, Faculty of Law and Business, Catholic University of Murcia, Spain, 2022, p. p 6-7. https://doi.org/10.51300/jidm-2022-44 Ly Zbang, THE CAN-SPAM ACT: AN INSUFFICIENT RESPONSE TO THE GROWING SPAM PROBLEM, BERKELEY TECHNOLOGY LAW JOURNAL, Vol. 20:301, 2005, p 318. 541

حماية البيانات الشخصية للمستهلك من اإلشهار عبر البريد اإللكتروني غير المرحب به في ظل التجارة اإللكترونية رقم 11- 54 كما أن قانون التجارة إلالكترونية رقم 20 ؛ لسنة 6211 ألزم املورد إلالكتروني في املادة 06 / 1 منه بوضع منظومة إلكترونية يسمح من خاللها لكل شخص بالتعبير عن رغبته في عدم تلقي أي إشهار منه عن طري ق الاتصاالت إلالكترونية ."... وعليه فإن املشرع ألزم املورد إلالكتروني بتبني نظام إلغاء الاشتراك opt -out ، بمعنى يستطيع إرسال إلاعالنات عبر البريد إلالكتروني دون الحصول على املوافقة املسبقة من املستهلك على إلارسال، فإذا لم يرغب املستهلك في تلقي املزيد من إلاع النات ما عليه سوى أن يرفض ذلك من خالل املنظومة إلالكترونية. تعتبر املادة 22 من القانون رقم 20 ؛ لسنة 6211 املتعلق بالتجارة إلالكترونية بمثابة الركن الشرعي لجريمة إلاشهار إلالكتروني غير املرغوب فيه؛ حيث كيفت الجريمة على أنها جنحة تتضمن عقوبة مالية تتراوح بين 02.222 دج إلى 022.222 دج، وفي حالة العود تتضاعف الغرامة بشرط أن يتم تكرار الجريمة في مدة ال تتجاوز 16 شهرا من تاريخ العقوبة السابقة طبقا لنص املادة 21 من نفس القانون. ويظهر أن قانون التجارة إلالكترونية حصر عقوبة إلاشهار إلالكتروني غير املرغوب فيه في الغر امة املالية البحتة باعتبارها جرائم اقتصادية، ومرد ذلك أن أغلب هذه الجرائم ترتكب بدافع الطمع والربح غير املشروع، ألامر الذي استدعى إلى فرض عقوبات مالية تصيب الجاني في ذمته املالية لردعه، ومن جهة أخرى تفاديا للنزاعات وإةقال كاهل 1 العدالة . خاتمة: وفي الختام ي ظهر أن اهتمام التشريعات الوطنية والدولية وخاصة قانون التجارة إلالكترونية 11- 20 بحماية املستهلك من الرسائل إلاشهارية عبر البريد إلالكتروني غير املرحب به في محله، وذلك نظرا لخطورة هذه الوسيلة على البيانات الشخصية للمستهلك إلالكتروني ، والتي بدورها هزت ةقة امل ستهلك في املعامالت إلالكترونية. وعليه توصلنا إلى بعض النتائج والتوصيات أهمها: 542

فاطمة سرير يحظى موضوع حماية البيانات الشخصية باعتباره حق مكفول دستوريا بحما ية مشددة في كل قانون 11- 20 املتعلق بحماية املعطيات الشخصية وقانون 11- 20 املتعلق بالتجارة إلالكترونية. قصور القو اعد الحمائية املوجهة للحماية من إلاشهار عبر البريد املزعج؛ نظرا للطبيعة التقنية والفنية املتغيرة لطرق تجميع البريد إلالكتروني. على املستهلك إلالكتروني أن يتجنب مشاركة بياناته الشخصية ( عنوانه؛ رقم حسابه البنكي؛ رقم الهاتف ... إلخ) على شبكة إلانترنت، والحد من استخدام البريد إلالكتروني الدائم عند اقتناء منتجاته أو تنزيل التطبيقات؛ بل يمكنه إنشاء بريد إلكتروني مؤقت يمكن حذفه عند الانتهاء. إلاكثار التوعية التحسيسية للمستهلك ب الخطر الذي يهدده جراء جم ع بريده إلالكتروني بطرق غير قانونية . ضرورة تجنيد خبراء تقنيين لت بيان طريقة استعمال كل من النظامين opt -in و opt - out ملكافحة الرسائل إلاشهارية عبر البريد غير املرحب به. التشديد في العقوبة الجنائية للبريد إلالكتروني املزعج للسيطرة على الانتهاكات املاسة بحرمة الحياة الخاصة. مجلة الحقوق والحريات 544