حماية إستغلال العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة

المجلد 90 / العـــدد : 90 ( 09 00 ) ، ص 051 - 011 مجلـة القانون العقاري و البيئة 175 حماية إستغالل العقار الفالحي التابع لألمالك الخاصة للدولة The protection of exploitation agricultural land depending on the estate of state تواتي نصيرة جامعة عبد الرمحان مرية ، جباية ) اجلزائر ( [email protected] تاريخ االستالم : 80 / 80 / 0808 تاريخ القبول : 08 / 80 / 0808 تاريخ النشر : 01 / 80 / 0800 ملخص : عرف القطاع الفالحي التابع لألمالك اخلاصة للدولة أمناطا عديدة لإلستغالل، إال أن هذه األخرية باتت بالفشل وذلك لعدة أسباب، أمهها غياب ر قابة الدولة على عملية االستغالل ، واليت سامهت يف ظهور عدة ممارسات غري شرعية، األمر الذي دفع بالدولة إىل فرض رقابة شديدة كيفيات اإلستغالل، على شروط و وذلك بتبين عدة آليات أمهها توسي ع اإلختصاص الرقايب للديوان الوطين لألراضي الفالحية، إال أنه ال تتوقف محاية إستغالل العقار الفالحي عند تدخل اجلهات اإلدارية فقط ، حيث قد يستمر اخلالف والنزاع إىل حد يستوجب تدخل اهليئات القضائية . كلمات مفتاحية : ا ألراضي، الفالحية ، الدولة، الديوان، إستغالل Abstract: The agricultural sector depending on the estate of state has know several types of exploitation, the inefficiency of these systems imposed a rigorous control to the conditions and methods of exploitation. This mission was entrusted to the national office of agricultural lands. it was entrusted to judiciary competent authorities a control in order to resolve the litigations arising with the concession contract. Keywords: lands, agricultural, state, office, exploitation. مقدمة :

حماية إستغالل العقار الفالحي التابع لألمالك الخاصة للدولة 158 ح ظلت إشكالية استغالل العقار الفالحي التابع لألمالك اخلاصة للدولة ألكثر من عشرين سنة تطر نفسها بإحلاح على السلطات املختصة علها تلقى حلوال حقيقية ال توقيعية، من شأهنا تأمني االستقرار يف البنية اهليكلية للمستثمرات الفالحية و نشاطها، مما استوجب ضرورة البحث عن نظام آخر كبديل فعال ع إىل إعادة النظر يف تطوير الستغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة، األمر الذي دفع املشر وحتسني املنظومة القانونية اخلاصة بالقطاع الفالحي متاشيا مع التطورات الراهنة قناعة منه على أن تطور القطاع الفالحي يف أي دولة يرجع إىل جناعة أساليب استغالل العقار الفالحي . ففي إطار سياسة التجديد الفالحي والريفي املنتهجة من طرف الدولة، صدر القانون رقم 80 - 01 1 لسياسة التجديد الفالحي و الريفي هبدف متكني الزراعة املتضمن التوجيه الفالحي، لتحديد اإلطار العام الوطنية من املسامهة يف حتسني مست وى األمن الغذائي للبالد و بالتايل تقليص فاتورة اإلسترياد اليت تكلف الدولة اجلزء األكرب من نفقاهتا السنوية بالرغم من توفرها على أخصب األراضي الفالحية . مرتكزا على فكرة االستغالل دون التملك، كرس القانون رقم 80 - 01 املتضمن قانون التوجيه الفالحي نظام االمتياز عل ى األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة مستهدفا بذلك االستغالل األمثل و احملافظة على الوجهة الفالحية هلذه األراضي . إال أن أحكام هذا القانون جاءت عامة وأحالت تنظيم كيفيات استغالل األراضي الفالحية التابع االمتياز إىل نص تشريعي خاص من أجل حتديد شروط و ة لألمالك اخلاصة للدولة . وبالتايل حتسني املستوى املعيشي من جهة، مع إجياد آليات فعالة لرقابة شروط إستغالل للمستثمر صاحب اإلمتياز لألراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة من جانب آخر . ع حرص من خالل األحكام اليت تضمنها القانون رقم وباعتبار أن املشر 08 - 80 2 ومرسومه التنفيذي رقم 08 - 001 1 على قواعد تتعلق بإلزامية االستغالل األمثل هلذه األراضي بشكل يسمح هلا بتأدية وظائفها 1 قانون رقم 80 - 01 خ يف ، مؤر 80 أوت 0880 ، يتضمن التوجيه الفالحي، ج . ر . ج . ج عدد 11 ، صادر بتاريخ 08 أوت 0880 . 2 قانون رقم 08 - 80 خ يف ، مؤر 00 أوت 0808 كيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة للدولة، ج ، حيدد شروط و . ر ج . ج عد د 14 ، صادر بتاريخ 04 أوت 0808 .

حماية إستغالل العقار الفالحي التابع لألمالك الخاصة للدولة 159 االقتصادية اليت يعترب حتقيق األمن الغذائي أمهها، مع فرض رقابة صارمة على مدى تنفيذ املستثمر الفالحي هلذا االلتزام، فهذا يدفعنا إىل التساؤل حو ل مدى فعالية دور الديوان الوطين لألراضي الفالحية من أجل ضمان استغالل أمثل لألراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة؟ المبحث األول : كأداة لتنفيذ سياسة الدولة في مجال العقار الديوان الوطني لألراضي الفالحية الفالحي نظرا لفشل السياسة الفالحية املنتهجة يف إطار القانون رقم 08 - 04 يف استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة بسبب غياب الرقابة امليدانية لظروف استغالل هذه األراضي وما نتج عنها من جتاوزات خطرية عليها، أثرت سلبا على القطاع الفالحي، فكان من الضروري إعادة اإلعتبار هلذا القطاع احليوي وفر ض رقابة فعلية من خالل إلزام املنتجني الفالحني باستغالل األراضي الفالحية . و يف حالة عدم اإلمتثال هلذا االلتزام،فإن األمر يستوجب تدخل اهليئة العمومية املكلفة بالرقابة على استغالل األراضي الفالحية 2 ، هذه اهليئة اليت تستدعي الدراسة التعرض أوال لطبيعتها القانوني ة ( مطلب أول ) ، وتنظيمها اإلداري ( مطلب ثاني ) ، واملايل ( مطلب ثالث .) المطلب األول : الطبيعة القانونية للديوان الوطني لألراضي الفالحية بالرجوع إىل األحكام القانونية املنظمة للديوان الوطين لألراضي الفالحية، جند أنه يضفى عليه الطابع العمومي، خيضع ملزيج من القواعد القانونية العامة واخلاصة . الفرع األول : الطابع العمومي للديوان الوطني لألراضي الفالحية 1 مرسوم تنفيذي رقم 08 - 001 خ يف ، مؤر 00 ديسمرب، 0808 حيدد كيفيات تطبيق حق اإلمتياز إلستغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة، ج . ر . ج . ج عدد 84 ، صادر بتاريخ 04 ديشمرب 0808 . 2 املادة 00 من القانون رقم 48 - 00 خ يف ، مؤر 00 نوفمرب 0448 ، يتضمن التوجيه العقاري، جريدة رمسية عدد 14 ، صادر بتاريخ 00 نوفمرب 0448 ،معدل و متمم .

حماية إستغالل العقار الفالحي التابع لألمالك الخاصة للدولة 160 تطبيقا لقانون التوجيه العقاري، صدر املرسوم التنفيذي رقم 41 - 08 1 املعدل واملتمم الذي يتضمن إنشاء الديوان الوطين لألراضي الفالحية كهيئة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري 2 ، تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل،خيضع يف عالقته مع الدولة ألحكام القانون اإلداري، و ألحكام القانون اخلاص يف تعامله مع الغري 3 ، ويوضع حتت وصاية الوزير املكلف بالفالحة ويكون مقره يف مدينة اجلزائر 4 . فحسب املادة 81 من املرسوم التنفيذي ذاته : " الديوان هيئة عمومية، يكلف بالتنظيم العقاري كما هو منصوص عليه في المواد 50 و 55 و 50 و 50 من القانون رقم 09 - 05 المؤرخ في 01 نوفمبر سنة 0009 والمذكور أعاله ." باعتبار أن الديوان الوطين لألراضي الفالحية ميثل أداة لتنفيذ سياسة الدولة يف اجملال الفالحي، فإنه يتعني عليه تأدية املهام املنوطة به على أحسن وجه، و هلذا الغرض،فال بد من تزويده بإطارات مؤهلة تلتزم بتطبيق التنظيم املعمول به بطريقة صحيحة و صارمة،كما أن األمر يقتضي حصوله على الوسائل الكافية للحفاظ على املوروث العقاري الفالحي للب الد . ومتاشيا مع استحداث نظام االمتياز كأسلوب جديد األراضي دور الديوان الوطين لألراضي الفالحية بتعديل املرسوم الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة، مت تفعيل التنفيذي رقم 41 - 08 مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 84 - 004 ، حيث كلف مبهام وصالحيات مستجدة وذات أولوية ع لى هذه األراضي تطبيقا ألحكام القانون رقم 08 - 80 . الفرع الثاني : غياب استقاللية الديوان الوطني لألراضي الفالحية 1 مرسوم تنفيذي رقم 41 - 08 خ يف ، مؤر 01 نوفمرب 0441 جريدة رمسية عدد ، يتضمن إنشاء الديوان الوطين لألراضي الفالحية، 00 ، صادر بتاريخ 00 نوفمرب 0441 ، معدل و متمم . 2 تعترب هذه اهليئات األكثر شيوعا لتدخل الدولة يف اجملال اإلقتصادي . أنظر يف هذا الشأن : - هيوين زهية، حق الشفعة للدولة و اجلماعات احمللية يف القانون اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة املاجيستري يف القانون اخلاص كلية احلقوق، جامعة سعد دحلب ، البليدة ، 0880 ، ص . 00 . 3 أنظر املادة 0 من املرسوم التنفيذي رقم 41 - 08 ،يتضمن إنشاء الديوان الوطين لألراضي الفالحية، معدل و متم م مرجع سابق . 4 أنظر املادة 0 من املرجع نفسه .

حماية إستغالل العقار الفالحي التابع لألمالك الخاصة للدولة 161 باعتبار أن الديوان الوطين لألراضي الفالحية هيئة عمومية، يعين ذلك أهنا تابعة للدولة، األمر الذي يستلزم خضوع وتبعية هذا اجلهاز للدولة، وما يدعم ذلك ع بارة " يوضع حتت وصاية الوزير املكلف باملالية " ، نفس الشيئ خبصوص اإلستقاللية املالية، حيث جند أن هذه اإلستقاللية جد ضيقة أو حمدودة حبجة أن ال تزال الدولة متنح مسامهات مالية هلذا اجلهاز للقيام باملهام املنوطة به . المطلب الثاني : التنظيم اإلداري للديوان الوطني لألراضي الفالحية لقد حدد املرسوم التنفيذي املنشئ للديوان الوطين لألراضي الفالحية تنظيمه القانوين سواء من ناحية إدارته أو تسيريه . يدير الديوان جملس إدارة، ويسريه مدير عام 1 ، يعني مبوجب مرسوم رئاسي بناء على اقرتاح من الوزير املكلف بالفالحة و تنتهي مهامه بنفس كان تعيينه يتم مبوجب مرسوم تنفيذي سابقا األشكال، ذلك بعد أن . إال أنه، ما يعاب على تشكيلة جملس اإلدارة، هو غياب ممثلي اجلماعات احمللية، رغم أن املادة 10 ق ت ع تنص على إلزامية متثيلها بأجهزة إدارة اهليئات العمومية املكلفة بالتنظيم العقاري، إال أن النص التنظ يمي كة داخل جملس اإلدارة، ويعد ذلك للديوان الوطين لألراضي الفالحية أسقط حق اجلماعات احمللية يف املشار كزية القرار بالنسبة للسياسة املمارسة على األراضي الفالحية تشديدا على مر 2 خ للمادة ، بالتايل فهو خرق صار 10 من قانون التوجيه العقاري املشار إليها أعاله . كما أن ع اجلزائري أضفى عليه طابع اإلستقاللية ذلك حيد من استقاللية هذا اجلهاز، رغم أن املشر . إال أنه بعد التعديل الذي جاء به املرسوم التنفيذي رقم 84 - 004 3 ،مت تزويد الديوان هبياكل جهوية موزعة عرب ك الرتاب الوطين قصد ممارسة مهامه يف أحسن الظروف، وإعطائه نوع من الالمر زية يف العمل . 1 أنظر املادة 08 من املرسوم التنفيذي رقم 41 - 08 ، يتضمن إنشاء الديوان الوطين لألراضي الفالحية، معدل و متمم مرجع سابق . 2 شامة إمساعني، النظام القانوين اجلزائري للتوجيه العقاري ، دار هومة، اجلزائر، 0881 ، ص . 00 4 . 3 مرسوم تنفيذي رقم 84 - 004 خ يف ، مؤر 00 أكتوبر 0884 ، يعدل و يتمم املرسوم التنفيذي رقم 48 - 08 ، يتضمن إنشاء الديوان الوطين لألراضي الفالحية، جريدة رمسية عدد 10 ، صادر بتاريخ 00 أكتوبر 0884 .

حماية إستغالل العقار الفالحي التابع لألمالك الخاصة للدولة 162 المطلب الثالث : التنظيم المالي للديوان الوطني لألراضي الفالحية يزود الديوان الوطين لألراضي الفالحية برأمسال أويل يشرتك يف حتديد مبلغه وزيري الفالحة واملالية، ويكلف املدير العام بإعداد امليزانية اليت تشمل على باب اإليرادات وباب النفقات حسب امل ادة 00 من املرسوم التنفيذي رقم 41 - 08 1 . كما أنه،إضافة إىل اإليرادات العادية املخصصة للديوان، أصبح الديوان وفقا للتعديل اجلديد يتلقى مسامهات من الدولة كل سنة مقابل تبعات اخلدمة العمومية املكلف هبا . وهبدف متكينه من تأدية املهام املنوطة به، فقد خصه قانون املا لية التكميلي لسنة 0808 2 بقيمة 0 % من مبالغ األتاوى السنوية احملصلة فعال كمقابل حلق االمتياز مبفهوم القانون رقم 08 - 80 . المبحث الثاني : صور الحماية على استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة نظرا العتبار الديوان الوطين لألراضي الفالحية أداة لتنفيذ السياسة العقارية الفالحة للدولة، فهو ميارس صالحيات على أراضي اخلواص واألراضي العمومية، وباعتبار أنه ممثال ملالك الرقبة يف استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة، فمن األوىل أن تكون له سلطات واسعة على هذه األراضي، ومبقتضى املرسو م التنفيذي رقم 84 - 004 منحت له صال حيات جديدة فاإلضافة إىل ممارسته لسلطة الرقابة ( المطلب األول ) ، فهو مي ارس سلطة احللول ( المطلب الثاني ) كذا ممارسته و حلق الشفعة لصاحل الدولة ( المطلب الثالث ) . المطلب األول : ممارسة سلطة الرقابة تعترب الرقابة السابقة و الالحقة، املمارسة على استغالل العقار الفالحي التابع لألمالك اخلاصة للدولة من طرف د . و . أ . ف، من أهم الوسائل و اآلليات اليت تضمن احلماية واإلستغالل األمثل لألراضي الفالحية . 1 مرسوم تنفيذي رقم 41 - 08 ، يتضمن إنشاء الديوان الوطين لألراضي الفالح ية، معدل و متمم، مرجع سابق . 2 أمر رقم 08 - 80 خ يف مؤر 01 أوت 0808 ، يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 0808 ، ج . ر . ج . ج عدد 14 صادر بتاريخ 04 أوت 0808 معدل ومتمم مبوجب القانون رقم 00 - 00 خ يف مؤر 00 جويلية 0800 ، يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 0800 ، ج . ر . ج . ج عدد 14 ، صادر بتاريخ 04 أوت 0800 ، معدل ومتمم مبوجب القانون رقم 00 - 80 خ يف مؤر 08 ديسمرب 0800 ، يتضمن قانون املالية لسنة 0801 ، ج . ر . ج . ج عدد 10 ، صادر بتاريخ 00 ديسمرب 0800 .

حماية إستغالل العقار الفالحي التابع لألمالك الخاصة للدولة 163 تنص املادة 0 من املرسوم التنفيذي رقم 41 - 08 املعدل واملتمم على أنه : " يكلف الديوان زيادة على ذل ك : - دراسة طلبات االمتياز . - ضمان متابعة شروط إستغالل األراضي لألمالك الخاصة للدولة الممنوحة لالمتياز ووضع أدوات تقييم استعمالها المستدام واألمثل من أصحاب االمتياز . - السهر على أال تؤدي أية صفقة تتعلق باألراضي الفالحية إلى تغيير وجهتها الفالحية ." على هذا ا ألساس، جند من بني املهام املهمة املكلف هبا د و أ ف، ممارسته لسلطة الرقابة على استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة، من خالل مراقبة عملية حتويل حق االنتفاع الدائم إىل حق امتياز، االستغالل األمثل لألراضي الفالحية، الرتخيص بعملية جتزئتها . ف قد خول القانون رقم 08 - 80 مهمة مراقبة ودراسة ملفات حتويل حق االنتفاع الدائم إىل حق ع للمستثمرين أصحاب االمتياز، آجاال حمددة مبدة مثانية عشر امتياز، وهلذا الغرض، منح املشر ( 00 ) شهر من أجل إيداع ملفاهتم املتعلقة ب ( 00 ) شهر من أجل إيداع ملفاهتم املتعلقة بطلب حت ويل حق االنتفاع الدائم إىل حق امتياز، ويتم إيداع هذه امللفات لدى الديوان الوطين لألراضي الفالحية بصفته اهليئة املختصة، ويف حالة ختلف املستفيدين من حق االنتفاع الدائم عن إيداع طلباهتم يف املدة احملددة، يقوم الديوان الوطين لألراضي الفالحية بأعذارهم مرتني عن طريق احملضر القضائي وتكون الفرتة الفاصلة بني االعتذارين شهر واحد، ويف حالة عدم استجابة املستثمرين الفالحني بعد اإلعذارين، يعدون متخليني عن حق حتويل حق كل االنتفاع الدائم إىل حق امتياز عندئذ تقوم إدارة األمالك الوطنية باسرتجاع هذه األراضي الفالحية و األمالك السطحية املتصلة هبا وذلك من أجل منحها من جديد 1 . كما أنه، وباعتباره ممثال ملالك حق الرقبة على األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة، فقد ع اجلزائري للديوان الوطين لألراضي الفالحية احلق يف ممارسة الرقابة على نشاط املستثمرة الفالحية منح املشر من خالل مراقبة االستغالل األمثل لألراضي الفالحية يف كل وقت وذلك من أجل التأكيد من مدى مطابقة 1 أنظر املادة 08 من القانون رقم 08 - 80 خ يف ، مؤر 08 أوت 0808 كيفيات استغالل األراضي ال ، حيدد شروط و فالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة، جريدة رمسية عدد 11 ، صادر بتاريخ 00 أوت 0808 .

حماية إستغالل العقار الفالحي التابع لألمالك الخاصة للدولة 164 النشاطات املقامة عليها مع أحكام القانون رقم 08 - 80 كذا بنود دفرت والنصوص املتخذة لتطبيقه، و الشروط . إال أن املادة 1 / 0 من دفرت الشروط املرفق باملرسوم التنفيذي رقم 08 - 001 تضمنت النص على النشاطات املقامة فقط و اليت يستلزم القيام هبا احلصول على ترخيص من د . و . أ . ف كتشييد البنايات أو التهيئة، والنشاطات ذات الطابع الفالحي؛ أما مراقبة مدى التزام املستثمر باستغالل األراضي الفالحية املمنوحة له من عدمه، فلم يتطرق له نص املاد ة . يف كل وقت، إال أن املادة 81 / 80 من دفرت الشروط املرفق باملرسوم التنفيذي رقم 08 - 001 تضمنت النص على النشاطات املقامة فقط واليت يستلزم القيام هبا احلصول على ترخيص من د . و . أ . ف كتشييد البنايات أو التهيئة،والنشاطات ذات الطابع الفالحي، أما مراقبة مدى إلتزام امل ستثمر باستغالل األراضي الفالحية املمنوحة له من عدمه، فلم يتطرق له نص املادة . كبرية للحفاظ على األراضي الفالحية وحسن استغالهلا، ذلك أن من بني وتعد هذه السلطة ذات أمهية أسباب فشل األنظمة السابقة، اليت جنم عنها تدهور األراضي الفالحية وتقلص مساحتها وتغيري وج هتها ع على تفعيل الدور الفالحية، هو الغياب شبه التام لإلدارة، لذا وتفاديا للوقوع يف نفس اخلطأ حرص املشر الرقايب للديوان الوطين لألراضي الفالحية يف امليدان بشكل دوري و مستمر . وعليه يكون لزاما على املستثمر صاحب االمتياز أثناء عمليات الرقابة، بأن يقدم مساعدته ألعوان الرقابة من خالل السماح هلم بالدخول إىل املستثمرة وتزويدهم بكل املعلومات والوثائق املطلوبة من أجل إجناز عملهم . 1 وجتدر اإلشارة إىل أن القانون رقم 08 - 04 امللغى مبوجب القانون رقم 08 - 80 ، قد نص كذلك على سلطة الرقابة، حيث كانت تتوىل الدولة عن طريق املديريا ت الفالحية بالواليات وحتت سلطة الوايل 1 أنظر املادة 1 من دفرت شروط االمتياز امللحق باملرسوم التنفيذي رقم 08 - 001 ، حيدد شروط تطبيق حق االمتياز الستغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة، مرجع سابق .

حماية إستغالل العقار الفالحي التابع لألمالك الخاصة للدولة 165 بصفته ممثال للدولة القيام بالزيارات امليدانية والتفتيشات قصد معاينة املخالفات ورفع تقرير إىل الوايل الختاذ التدابري الالزمة عند االقتضاء، ميكن أن تصل إىل حد إسقاط حقوق املستفيد وحل املستثمرة . 1 إىل جانب مراقبة االستغالل األمثل لألراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة، خوّل القانون رقم 08 - 80 ، للديوان الوطين لألراضي الفالحية مهمة متابعة ومراقبة جتزئة األراضي الفالحية املمنوحة لالمتياز يف حالة تقدمي املستثمر صاحب االمتياز لطلب تكوين مستثمرة فالحية فردية . ويف هذا اإلطا ر، يقوم الديوان الوطين لألراضي الفالحية بتلقي طلبات املستثمرين أصحاب االمتياز الراغبني يف تشكيل مستثمرات فردية واخلروج من الشيوع، حيث يكلف هذا األخري بنظر هذه الطلبات والفصل فيها، مع مراعاة اجملاعة االقتصادية للمستثمرة الفالحية املعنية بعملية التجزئة واليت تتم يف حدود املساحة املرجعية هلا وفقا ملا هو منصوص عليه يف املرسوم التنفيذي رقم 48 - 184 ، 2 الذي حيدد شروط جتزئة األراضي الفالحية . المطلب الثاني : ممارسة سلطة الحلول إن أهم التزام ملقى على عاتق املستثمر صاحب االمتياز، هو استغالل واحلفاظ على األراضي الفالحية ع قد منح للديوان سلطة احللول حمل املستثمرين أصحاب بصفة دائمة ومنتظمة، ولذلك جند أن املشر االمتياز، يف حاالت معينة منصوص عليها مبوجب املادة 00 من القانون رقم 08 - 80 3 واليت أحالت بدورها إىل املواد 01 ، 00 و 08 ، تتمثل احلالة األوىل فيما نصت عليه املادة 01 من هذا القانون كما يلي : " عندما تكون المستثمرة الفالحية مشكلة من عدة مستثمرين أصحاب امتياز، فإن فسخ عقد االمتياز أو وفاة عضو عدة أعضاء منهم ال يؤدي إلى توقف االستغالل المنتظم لألراضي الفالحية واألمالك السطحية موضوع االمتياز " . 4 أما احلالة الثانية فتتعلق حبالة وفاة املستثمر صاحب االمتياز، وهنا جند أن املادة 00 من القانون رقم 08 - 80 قد منحت اختيار أحد احللول من أجل االستمرار يف استغالل املستثمرة باعتبار أن حق االمتياز 1 محدي باشا عمر و زروقي ليلى، مرجع سابق، ص . 008 . 2 مرسوم تنفيذي رقم 48 - 184 ، حيدد شروط جتزئة األراضي الفالحية، مرجع سابق . 3 قانون رقم 08 - 80 كيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة، مرجع سابق ، حيدد شروط و . 4 قانون رقم 08 - 80 ، حيدد شروط و كيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة، نفس املرجع .

حماية إستغالل العقار الفالحي التابع لألمالك الخاصة للدولة 166 قابل للتوريث، أما يف حالة عدم اختيارهم ملمثل عنهم وفقا ألحكام هذه املادة؛ فإن الديوان وحسب الفقرة الثانية من هذه املادة يقوم بإخطار اجلهة القضائية املختصة بذلك 1 . ومن جهة أخرى فإنه وحسب املادة 00 من القانون رقم 08 - 80 2 ع الديوان يف هذه احلالة يف استغالل املستثمرة املعنية إىل حني إعادة منحها ، يشر من جديد لالستغالل يف إطار ع قد االمتياز . بينما احلالة الثالثة، فقد نصت عليها املادة 08 من القانون رقم 08 - 80 واملتعلقة بإجراءات حتويل حق االنتفاع الدائم إىل حق امتياز، حيث أنه ومبوجب هذه املادة مت منح املستفيدين من حقوق االنتفاع الدائم أجل 00 شهرا ابتداء من تاريخ نشر القانون رقم 08 - 80 يف اجلريدة الرمسية من أجل إيداع طلباهتم إلجراء هذا التحويل . ويف حالة عدم امتثاهلم هلذا اإلجراء يتم إعذارهم مرتني متباعدتني بشهر واحد، وإذا مل ميتثلوا، يعتربون متخليني عن حقوقهم، وعليه يتم اسرتجاع األراضي الفالحية واألمالك السطحية املتصلة هبا من طرف إدارة ع الديوان يف استغالل هذه األمالك أمالك الدولة، وبعدها يشر 3 . وهكذا، تعترب سلطة احللول مبثابة اآللية الرقابية املمنوحة للديوان من أجل السهر على استمرارية استغالل املستثمرات الفالحية، وتسريها بشكل منتظم ودائم غري متقطع إىل حني إعادة منحها ملستثمرين جدد وفقا لإلجراءات القانونية املنصوص عليها يف القانون رقم 08 - 80 ومرسومه التنفيذي رقم 08 - 001 السالف الذكر . المطلب الثالث : ممارسة حق الشفعة 1 أنظر املادة 00 من املرجع نفسه . 2 قانون رقم 08 - 80 كيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة، مرجع سابق ، حيدد شروط و . 3 أنظر املادة 08 من القانون رقم 08 - 80 ، حيدد ش كيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة، نفس روط و املرجع .

حماية إستغالل العقار الفالحي التابع لألمالك الخاصة للدولة 167 يعترب حق الشفعة كطريق من طرق اكتساب امللكية العقارية الفالحية بكيفية سهلة ومضمونة وقد مت ختويل هذا احلق للدولة مالكة الرقبة، ممثلة يف الديوان الوطين لألراضي الفالحية، هبدف محاية وصيانة هذه األمالك العقارية 1 كذا ضمان استغالهلا استغالال أمثل ، و 2 . وعلى خالف ما هو معمول به يف إطار القانون رقم 08 - 04 ، إذ كانت ال دولة باعتبارها مالكة الرقبة تتصدر املرتبة األوىل يف ممارسة حق الشفعة، فإنه وفقا للقانون رقم 08 - 80 ، جندها يف املرتبة الثانية بعد الشريك يف الشيوع، والذي ال ميكنه يف كل األحوال احلصول على أكثر من حصة واحدة يف إطار القانون رقم 08 - 04 ، وقد جاء ختويله هذا احلق يف إطار القانون رقم 08 - 80 ، تطبيقا لسياسة الدولة يف تشجيعها لعملية التجميع . ع حفاظا على األراضي الفالحية من التشتت، إال أنه بذلك يكون وهذا يعترب أحسن ما فعل املشر قد خالف القواعد العامة يف القانون املدين واليت تعطي األولوية ملالك الرقبة طبقا لنص املادة 840 من ال قانون ذاته، أما يف حالة التنازل عن حق اإلمتياز ضمن مستثمرة فالحية فردية، فإن د . و . أ . ف احلق يف الشفعة كصاحب مرتبة أوىل . أما عن إجراءات ممارسة حق الشفعة،يف حالة رغبة املستثمر الفالحي يف التنازل عن حقه يف االمتياز الوارد على األراضي الفالحية التابعة لألمال ك اخلاصة للدولة،فلقد حددهتا أحكام املرسوم التنفيذي رقم 08 - 001 . إذ يلتزم املستثمر صاحب اإلمتياز الراغب يف التنازل عن حقه يف االمتياز بإعالم الديوان الوطين لألراضي كذا هوية املرشح القتناء حق الشفعة الفالحية، و توضيح مبلغ التنازل و 3 . 1 عبد الرزاق زوينة، " حق الشفعة يف إطار القانون رقم 48 - 00 املتضمن التوجيه العقاري " ، اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية و االقتصادية و السياسية ، اجلزء 08 - رقم 0 ، 0444 ، ص . 018 . 2 يد خل يف مدلول العقار، كل حق عيين عقاري كحق االمتياز الوارد على األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة مبفهوم نص املادة 00 من القانون رقم 08 - 80 . 3 املادة 08 من املرسوم التنفيذي رقم 08 - 001 خ يف ، مؤر 00 ديسمرب 0808 ، حيدد كيفيات تطبيق حق اإلمتياز الستغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة، مرجع سابق .

حماية إستغالل العقار الفالحي التابع لألمالك الخاصة للدولة 168 وعندما يكون الراغ ب يف التنازل شريكا يف الشيوع، هنا يتعني على املستثمر صاحب االمتياز إبالغ الديوان الوطين لألراضي الفالحية عن رغبته يف التنازل، والذي يلتزم بإخطار األعضاء اآلخرين للمستثمرة كتابيا قصد املمارسة احملتملة حلقهم يف الشفعة 1 . ويقتضي متسك هؤالء حبقهم يف األخذ بالش فعة احرتام اإلجراء املتعلق باإلعالن عن الرغبة يف األخذ بالشفعة حتت طائلة سقوط هذا احلق يف أجل ثالثني يوما ( 08 ) يوما يسري يف حق الغائب و ال يقبل اإلنقطاع وال الوقف . وتستند هذه اإلجراءات املتشددة واملتمثل يف اإلعالن عن الرغبة يف األخذ بالشفعة ضمن آجال حمددة ويف شكل رمسي حسب املادة 841 من ق . م . ج إىل الوضع اإلستثنائي الذي يرتتب عن الشفعة حيث كذا ضمان أن الغرض منها هو حلول الشفيع حمل املشرتي يف عقد بيع احلصة املتنازل عنها وبنفس الشروط و االستقرار املعامالت 2 ، ويف حالة إبدائهم لرد إجيايب مبمارسة حق الشفعة، يعلم الدي وان الوطين لألراضي الفالحية املستثمر صاحب االمتياز بغرض مباشرة الشكليات اإلجرائية للتنازل . أما يف حالة الرد السليب أو غياب الرد بعد انقضاء 08 يوما، بدوره يعلم الديوان الوطين لألراضي الفالحية كتابيا املستثمر صاحب االمتياز املتنازل عن رغبته يف ممارسة حق الشف عة 3 ، ويف حالة عدم إبداء رغبة ال من األعضاء اآلخرين للمستثمرة و ال من الديوان الوطين لألراضي الفالحية يرخص هذا األخري للمستثمر صاحب االمتياز املتنازل بعد موافقة الوايل مبواصلة التنازل . وللتذكري، فإن حقوق االمتياز املكتسبة من الديوان الوطين لألراضي الفالحية عن طريق الشفعة متنح عن طرق املزايدة العلنية بعد حتديد السعر حسب طبيعة األراضي الفالحية واألمالك السطحية املقرر منحها 1 حسب املادة 00 من القانون رقم 08 - 80 ، فاألولوية يف ممارسة حق الشفعة يكون لألعضاء اآلخرين يف الشيوع، و ذلك تشجيعا لعملية جتميع األراضي الفالحية و محايتها من التشتت وتسهيل عملية استغالهلا . 2 فياليل علي، " سقوط حق الشفعة " ، تعليق على قرار قضائي، اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية، االقتصادية والسياسية ج . 08 - رقم 0 كلية احلقوق و العلوم اإلدارية، جامعة اجلزائر، ، 0444 ، ص . 008 . 3 أنظر املادتني 04 و 08 من القانون رقم 08 - 80 كيفيات استغالل األراضي ، حيدد شروط و الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة، مرجع سابق .

حماية إستغالل العقار الفالحي التابع لألمالك الخاصة للدولة 169 للمستثمرين الفالحني اجلدد . كما ميكن ختصيص هذه األمالك لسياسة جتميع املستثمرات الفالحية،على أن يتم التنازل يف هذه احلالة بسعر اإلكتساب مع زي ادة نسبة 08 % 1 . خاتمة قصد ضمان رقابة فعالة و إستغالل أمثل لألراضي الفالحية، مت إعادة تفعيل الديوان الوطين لألراضي عملية اإلستغالل و ذات أولوية يف مراقبة مستجدة الفالحية، بتخويله صالحيات . إال أن فعالية هذه الرقابة، تبقى حمدودة يف ظل النقائص و الثغرات اليت تعرتي أحكام هذا الق انون، و اليت من مجلتها ما يأت - أن حتديد مدة اإلمتياز ب 18 سنة قابلة للتجديد يعترب إجحافا يف حق املستثمر الفالحي خاصة املستفيدين من أحكام القانون رقم 08 - 04 ، الذي ملكهم حق إنتفاع دائم على األراض ي الفالحية التابعة للدولة، وهو ما يعترب خرقا ملبدأ عدم رجعية القوانني املعمول به دوليا، و إهدارا للحقوق املكتسبة على هذه األراضي، مما يفقد ثقة الفالح يف األرض ويقضي على املبادرات اخلاصة لإلستثمار الفالحي، بل ويشجع اإلعتداء عليها بتحويلها عن طبيعتها الفالحي ة . - هذا القانون خيالف أحكام قانون اإلستثمار يف معاملة املستثمر األجنيب نتيجة إقصاء هذا األخري من إمكانية اإلستثمار يف اجملال الفالحي . - إن تشجيع اإلستغالل الفردي، قد خيلق مشاكل عملية تؤثر سلبا على البنية اهليكلية للمستثمرات الفالحية اليت طاملا عانت من الت شتت، وبالتايل على استخدام التقنيات احلديثة يف الزراعة بالنسبة للمستثمرات ذات ح حق اخلروج من الشيوع إشكاال خبصوص ضرورة املساحات الصغرية، مما يقلل من مردودية إنتاجها، كما يطر كل جتزئة ألرض فالحية احرتام احلد األدىن لثالثة أعضاء عند . - إن اللجوء إىل إبرام عقو د شراكة ضمن مستثمرة فالحية مجاعية، مع واحد أو عدد معني من أعضائها دون أن ينال موافقة باقي األعضاء، قد يؤدي إىل تفاقم مشكل عدم اإلنسجام بينهم ويكون سببا يف إثارة نزاعات، سيما خبصوص املطالبة باألرباح الناجتة عن الشراكة . 1 أنظر املادة 01 من املرجع السابق .

حماية إستغالل العقار الفالحي التابع لألمالك الخاصة للدولة 170 - ح عملية التنازل عن حق اإلمتياز أل تطر حد ذوي حقوق املستثمر صاحب اإلمتياز، إشكاالت عملية بعد وفاة هذا األخري، مع باقي الورثة، خبصوص انتقال احلصة املوروثة إليهم . ع مل واألخطر من ذلك أن املشر يشرتط يف الشخص املتنازل له عن حق اإلمتياز أن يكون فالحا على غرار ما نضمته أحكام القانون رقم 08 - 04 ، مما جيع ل األراضي الفالحية حمال للمضاربة هبا والتجاوزات اخلطرية عليها . - أما عن اإلشكال الذي تطرحه قابلية حق اإلمتياز للتوريث، فإنه قد يكون سببا يف إثارة نزاعات بني الورثة يؤدي يف الغالب إىل القسمة الداخلية والعشوائية ألراضي املستثمرة الفالحية، مما يعرضها للتشتت . إضافة إىل حاالت أخرى يرفض فيها الورثة تعيني ممثل هلم للتكفل حبقوق وأعباء مورثهم يف املستثمرة الفالحية، أي ال يقبلون باحلصة املوروثة مما حيدث اضطرابا يف استغالهلا إىل حني تسوية وضعيتها وإعادة منحها لإلستغالل من جديد . وقد تتأزم األوضاع إذ ا كانت احلصة على الشيوع، إذ كثريا ما يقابل الشريك اجلديد بالرفض من طرف كاء باقي الشر . - تكريس حق الشفعة للدولة يف حالة التنازل عن اإلمتياز، من شأنه احلفاظ على البنية اهليكلية للمستثمرات الفالحية بتخصيصها لعمليات التجميع . - إعترب القانون رقم 08 - 80 تأجري األر اضي الفالحية من الباطن إخالال باإللتزام، يرتتب عنه فسخ عقد اإلمتياز، إال أن هذه املسألة يصعب إثباهتا من الناحية العملية . - وفق ألحكام هذا القانون، فإن عدم دفع اإلتاوة السنوية ملدة سنتني متتاليتني يعد إخالال باإللتزام يرتتب عليه الفسخ اإلداري لعقد االمتي از، إال أن ذلك قد يفتح اجملال أمام حتايل بعض املستثمرين أصحاب االمتياز يف تطبيق أحكام هذا القانون، بأن يلتزم بتسديدها سنة ويتهرب منها يف السنة املوالية . فمن األحرى إعادة صياغة املادة 04 منه كما يلي ": ... عدم دفع اإلتاوة بعد سنتني متتاليتني من االستغالل سو اء كانت متتالية أو متقطعة ." - مل يوفر القانون رقم 08 - 80 الضمانات الكافية للمستثمر الفالحي حلماية حقه يف االمتياز حبيث أقر لإلدارة فسخ العقد باإلرادة املنفردة يف حالة اإلخالل بااللتزام، كما أنه حصر مدة الطعن القضائي يف قرار

حماية إستغالل العقار الفالحي التابع لألمالك الخاصة للدولة 171 الفسخ مبدة شهرين فقط من تاريخ الت بليغ، وهي مدة قصرية مقارنة مبدة أربعة أشهر املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية . ع من خالل نظام بناءا على ما سبق نقرتح بعض التوصيات، قد تساهم يف حتقيق هدف املشر اإلمتياز يف محاية األراضي الفالحية وضمان حسن استغالهلا، و ذلك من خالل : - العمل عل ى التطبيق الفعلي ألحكام النصوص املنظمة لإلمتياز الفالحي والتجسيد امليداين للحقوق املمنوحة املستثمرين أصحاب اإلمتياز واليت متكنهم من التطبيق الفعلي إللتزاماهتم . - تشجيع الشباب على امتهان النشاط الفالحي وتوعيتهم أكثر بضرورة إستغالل األراضي الفالحية بإزالة ن ظرة اإلحتقار للفالح و النشاط الفالحي . - العمل دعم الشراكة يف اإلستثمار الفالحي، بقبول املستثمر األجنيب واإلستفادة من خرباته يف تطوير أساليب الفالحة اجلزائرية، مما يسمح بانفتاح السوق الوطنية على املنافسة الدولية . - تشجيع منح القروض الفالحية بدون فوائد باعتب ار بعض الفالحني ال يتقبلون القروض بفوائد باعتبارها قروضا ربوية، خاصة أن نسب تسديدها عالية، والعمل على زيادة دعم الدولة القطاع الفالحي إىل جانب التمويل البنكي، إضافة إىل ضرورة وضع ضمانات أكثر فعالية من طرف هيئات القرض، قصد ضمان حتصيل ديوهنا املستحقة على الف الحني . - وجوب تدخل الدولة من أجل إمتام عملية مسح األراضي، حىت ال تبقى األراضي الفالحية عرضة لزحف اإلمسنت علبها و محايتها من االعتداءات املتكررة عليها . - تشديد الرقابة على استغالل العقار الفالحي التابع لألمالك اخلاصة للدولة، ملا له من أمهية يف حل أزمة الغ ذاء اليت تعاين منه بالدنا يف الوقت الذي تستخدمه الدول القوية كسالح أخضر هتدد به الشعوب الضعيفة إقتصاديا . - اإلسراع إىل إصدار التشريع املنظم لعملية جتميع األراضي الفالحية، قصد مواصلة مكافحة جتزئة املستثمرات الفالحية و اليت تقف أمام حسن استغالل األراضي الفال حية .

حماية إستغالل العقار الفالحي التابع لألمالك الخاصة للدولة 172 - إعادة صياغة القوانني املنظمة للقطاع الفالحي بدقة ووضوح قصد محاية العقار الفالحي من التالعبات لقلق الباب أمام أطماع بعض الفالحني الذين حياولون اإلستفادة من الثغرات القانونية . فنظام اإلمتياز حسب ما ميليه من شروط ويقدمه من إمتيازات جيعل منه نظاما ناجحا يف املستقبل، بالتطبيق الفعلي للقوانني املنظمة له، وممارسة الرقابة على استغالل األراضي الفالحية بشكل جدي . قائمة المراجع المؤلفات - ح املستثمرات الفالحية، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية، اجلزائر، بن يوسف بن رقية، شر 0880 . - شامة إمساعني، ال نظام القانوين اجلزائري للتوجيه العقاري، دار هومة، اجلزائر، 0881 - محدي باشا عمر و زروقي ليلى، املنازعات العقارية، دار هومة، اجلزائر، 0800 . مذكرات الماجستير - هيوين زهية، حق الشفعة للدولة و اجلماعات احمللية يف القانون ا جلزائري، مذكرة لنيل شهادة املاج ستري يف كلية احلقوق، جامعة سعد دحلب ، البليدة ، القانون اخلاص 0880 . المقاالت - عبد الرزاق زوينة، " حق الشفعة يف إطار القانون رقم 48 - 00 املتضمن التوجيه العقاري " ، اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية و االقتصادية و السياسية، اجلزء 08 - رقم 0 ، 0444 ، ص . 018 - 000 . - فياليل علي، " سقوط حق الشفعة " ، تعليق على قرار قضائي، اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية، االقتصادية والسياسية ، اجلزء 08 - رقم 0 كلية احلقوق و العلوم اإلدارية، جامعة اجلزائر، ، 0444 ، ص . 000 - 040 . ا لنصوص القانونية - أمر رقم 08 - 80 خ يف مؤر 01 أوت 0808 ، يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 0808 ، ج . ر . ج . ج عدد 14 صادر بتاريخ 04 أوت 0808 معدل ومتمم مبوجب القانون رقم 00 - 00 خ يف مؤر 00 جويلية 0800 ، يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 0800 ، ج . ر . ج . ج عدد 14 ، صادر بتاريخ 04 أوت 0800 ، معدل ومتمم مبوجب القانون رقم 00 - 80 مؤر خ يف 08 ديسمرب 0800 ، يتضمن قانون املالية لسنة 0801 ، ج . ر . ج . ج عدد 10 ، صادر بتاريخ 00 ديسمرب 0801 . - قانون رقم 48 - 00 خ يف ، مؤر 00 نوفمرب 0448 ، يتضمن التوجيه العقاري، جريدة رمسية عدد 14 ، صادر بتاريخ 00 نوفمرب 0448 معدل و متمم .

حماية إستغالل العقار الفالحي التابع لألمالك الخاصة للدولة 173 - قانون رقم 80 - 01 خ يف ، مؤر 80 أوت 0880 ، يتضمن التوجيه الفالحي، ج . ر . ج . ج عدد 11 ، صادر بتاريخ 08 أوت 0880 . - قانون رقم 08 - 80 خ يف ، مؤر 00 أوت 0808 كيفيات استغالل األراضي الفالحية ، حيدد شروط و التابعة للدولة، ج . ر ج . ج عد د 14 ، صادر بتاريخ 04 أوت 0808 . - مرسوم تنفيذي رقم 41 - 08 خ يف ، مؤر 01 نوفمرب 04 41 ، يتضمن إنشاء الديوان الوطين لألراضي الفالحية، جريدة رمسية عدد 00 ، صادر بتاريخ 00 نوفمرب 0441 معدل و متمم . - مرسوم تنفيذي رقم 48 - 148 خ يف ، مؤر 08 ديسمرب 0448 ، حيدد شروط جتزئة األراضي الفالحية، جريدة رمسية عدد 01 ، صادر بتاريخ 00 ديسمرب 0448 - مرسوم تنفيذي رقم 84 - 004 خ يف ، مؤر 00 أكتوبر 0884 ، جريدة رمسية عدد 10 ، صادر بتاريخ 00 أكتوبر 0884 يعدل و يتمم املرسوم التنفيذي رقم 41 - 08 ، املتضمن إنشاء الديوان الوطين لألراضي الفالحية . - مرسوم تنفيذي رقم 08 - 001 خ يف ، مؤر 00 ديسمرب، 0808 حيدد كيفيات تطبيق حق اإلمتياز إلستغالل األ راضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة، ج . ر . ج . ج عدد 84 ، صادر بتاريخ 04 ديسمرب 0808 .