حكم تصرفات ناقص الأهلية في التشريع الجزائري

المجلد 18/ العدد: 01 ( 2023 )، ص 276 - 286 مجلة المفكر حكم تصرفات ناقص األهلية في التشريع الجزائري Ruling on the actions of the incompetent in Algerian legislation 1 2 عبد المالك بوضياف ، وليد ضيف 1 جامعة محمد خيضر بسكرة، [email protected] 2 جامعة محمد خيضر، بسكرة ، مخبر الحقوق والحريات، biskra.dz - oualid.dif@univ تاريخ االستالم: 07/ 11/ 2022 تاريخ القبول: 28/ 12/ 2022 تاريخ النشر: 15/ 06/ 2023 ملخص : اعتنى المشرع الجزائري بأحكام األهلية بوجه عام، وناقص األهلية بوجه خاص ، حيث حدد القانون المدني ناقص األهلية في التشريع الجزائري، بأن ه كل إنسان يترا وح عمره بين 13 و 19 سنة، ويلحق به القانون المدني، كل من السفيه والمغفل، أما القانون ا لمدني فخالف قانون األسرة في اعتبار السفيه والمغفل ناقصي األهلية في التشريع الجزائ ري. أما عن مشكلة وصف التصرفات ، التي يمكن لناقص األهلية إبرامها، في رجع في ذلك إل ى طبيعة كل تصرف، فيجوز لناقص األهلية أن يبرم من التصرفات ما كانت نافع ة له، وإن أبرمها كانت صحيحة، وال يجوز له أن يبرم م ن التصرفات ما كان ضارا به، وإن أبرم ها كانت باطلة، وال يجوز له طبقا لألصل العام أن يبرم التصرفات، وإن أبرمها، يختل ف حكم القانون المدني وحكم قانون األسرة في وصفها، فاألول يعتبرها تصرفات قابلة لإلب طال، في حين أن الثاني، يعتبرها تصرفات موقوفة، وفي ظل هذا التعا رض الذي يستحيل معه ال جمع بين المتعارضين األولى للتطبيق هو حكم القانون المدني حسب أغلب الفقه. كلمات مفتاح ية : تصرف قابل لإلبطال، تصرفات قانونية، تصرف موقوف، ناقص األهلية. Abstract : The Algerian legislator has taken care of the provisions of capacity in general, and the incompetent in particular, as the Civil Code specifies who is incompetent in Algerian legislation, who is every human being between the ages of 13 and 19, and to whom the Civil Code is appended by both the foolish and the foolish, while th e Family Code has violated the Civil Code in considering the absurd and the foolish to be incompetent in Algerian legislation . As for the problem of describing the acts that the incapacitated person can conclude, it is due to the nature of each conduct, t he incapacitated person may conclude from the conduct what was beneficial to him, if he concludes them that were correct, and he may not conclude from the conduct what was harmful to him, and if he concludes them they are invalid, and he may not conclude t he acts according to the general origin, and if he concludes them, the provision of the Civil Code and the provision of the Family Code differ in their description, the former considers them to be revocable acts, while the second, He considers them

وليد ضيف ، عبد المالك بوضياف to be s uspended actions ,In light of this contradiction, with which it is impossible to combine the first two contradictions for application, it is the rule of civil law according to most jurisprudence . Keywords : Lack of eligibility. Legal actions. Revocable behavior. Suspended behavior. المؤلف المرسل: بوضياف عبد المالك ، اإل يميل: [email protected] مقدمة : ينظم القانون المدني في الدول الغربية ، التي تأخذ به نوعين من الق واعد، قواعد معامالت مالية وقواعد أحوال شخصية، بينما الدول العربية واإلسالمي ة التي م ن بينها الجزائر، ال ينظم قانونها المدني سوى قواعد المعامالت المالية ، تارك ا قواع د األحوال الشخصية إلى قانون مستقل ، يسمى في الجزائر قانون األسرة. والقول أ ن القانون المدني قانون للمعامالت المالية في التشريع الجزائري قوال أغلبي ال كلي، ذلك أنه تضمن بعض قواعد األحوال الشخصية، وما قيل بشأن القانون المدني ، ينطبق على قانون األسرة الذي جاء ببعض األحكام ذات الطبيعة المالية. من بين المسائل التي وزع المشرع تنظيمها بين القانون المدني وقانو ن األسرة 1 أحكام األهلية، التي تعتبر من صميم قواعد األحوال الشخصية ، ح سب األصل العام، فاألليق أن مكانها بين دفتي قانون األسرة الجزائري، إال أنه يمكن تبرير هذا االختيار من المشرع الجزائر ي ، هو كون القانون المدني صادر سنة 1975 أي قبل صدور قانون األسرة ب 09 سنوات، فكان على المشرع الجزائري تنظيم بعض أحكامها في القانون المدني ، حيث أن األهلية شرط جوهري في المعامالت المالية ، خاصة إذا تعلق األمر بالتصرفات اإلرادية، إلى أن جاء ق انون األسرة وتمم نظام األهلية في التشريع الجزائري، ومع هذا بقي تنظيمها القا نوني يكتنفه بعض الغموض ، متمثل في تعارض بعض أحكامها بين القانون المدني وقانو ن األسر ة. إن الحديث عن موضوع األهلية يطول في التشريع الجزائري لتشعبه وكذا تعارض بعض أحكامه بين القانون المدني وقانون األسرة، لذلك تم تقييد الدرا سة في الوصف القانوني للتصرفات القانونية ، التي تبرم من طرف ناقصي األهلية في التشريع الجزائري، وعليه طرحت اإلشكالي ة التالية: ما هو حكم التصرفات القانونية ، التي تبرم من طرف ناقص األهلية في التشريع الجزائري؟ لإلجابة على هذه اإلشكالية تم اعتماد الخطة الثنائية التالية: 2 - اإلطار المفاهيمي لتصرفات ناقص األهلية 277

حكم تصرفات ناقص األهلية في التشريع الجزائري 3 - حكم تصرفات ناقص األهلية في التشريع الجزائري 1. اإلطار المفاهيمي لتصرفات ناقص األهلية. بمجرد والدة اإلنسان حيا ال يتوقف عن التطور والنمو إلى الحد الذي يبلغ فيه نوعا من الكمال الجسدي والفكري والعقلي نسبيا، ومن خصائص النمو أنه يأتي بالتدريج، مما يسمح بتقسيم حياة الشخص إلى مراحل متعددة، وبسبب طبيعته االجتماعية تراه يندمج مع غيره من أفراد المجتمع في مجموع المعامالت الما لية وغير المالية، وما يعنينا هنا هي فترة معينة من حياة الشخص، يطلق عليها ا لقانون فترة نقص األهلية، ونوع واحد من المعامالت المالية يسمى بالتصرفات القانو نية، وعليه خصص هذا البحث للتطرق إلى تعريف التصرفا ت القانونية باعتبارها أعما ال قانونية ، تصدر من األشخاص وي رتب عليها القانون أثرا معينا ، وكذا التطرق إ لى تعريف ناقص األهلية ، باعتباره شخصا يحتاج حماية قانونية خاصة ، نظرا لوضعيت ه االجتماعية. 1 .2 . تعريف التصرفات القانونية. يقوم الشخص القانوني – طبيعي أو معنوي - في حياته اليومية بأعمال من شأنها ترتيب آثار قانونية تختلف من حيث طبيعتها، طريقة إتيانها ونتائجها من عمل ألخر، ورغم تعدد هذه األعمال وكثرتها إال أنه يمكن تركيزها في طائفتين كب يرتين تضم كل طائفة عدد ال متناه من األعمال، وتخضع كل واحدة منها إلى قواعد وأصول كلية واحدة (تقية، 1995 ، ص 17 ) الطائفة األول تسمى التصرف القانوني، والطائفة الثانية الوقائع القانونية، حيث يقصد بالتصرف القانوني اتجاه اإلرادة إلى إحداث أثر قانوني معين فيترتب ذلك األثر دون الحاجة إلى اقتران ا إلرادة بأي نشاط مادي اللهم إذا كانت تحتاج عمل مادة لإلعراب عنها وإخراجها إلى العالم الخارجي (تقية، 1995 ، ص 14 ) فالتصرف القانوني ما هو إال إرادة محضة منظور إليها من وجهة نظر القانون سواء تعلق األمر بإنشاء حق، تعديله، أو انقضائه (بعلي، 2006 ، ص 129 ) هذا وقد يك ون التصرف القانوني قائما على تطابق إرادتين، فيكون عقدا، وقد يكون قائما على إرادة واحدة ويسمى في هذه الحالة إرادة منفردة (السنهوري، ص 131 ) بينما الواقعة القانونية تتمثل في تلك األعمال المادية ، التي يرتب عليها القانون أثرا معينا، من ذلك العمل غير المشروع واإل ثراء بال سبب، هذا وتنقسم الوقائع القانونية إلى وقائع قانونية غير اختيارية، وأخرى اختيارية (بعلي، 2006 ، ص 128 ) ويقصد بغير االختيارية مجموعة الوقائع الطبيعية ، التي من شأ نها ترتيب آثار قانونية منذ كل واقعة الميالد، الوفاة، الضرب،.. . أما الوقائع االختيارية ف ه ي التي تتم بفعل اإلنسان وهي على نوعان أعمال قصد بها صاحبها نتائجها القانونية و مثالها الفعل الضار، كأن يسبب زيد لعمر ضررا معين ا، فيلتزم زيد بجبر هذا الضرر، وأعمال قانونية لم يقصد بها صاحبها نتائجها القانونية، ومثالها االستيالء على الشيء المباح، والبناء على األرض المملوكة 278

وليد ضيف ، عبد المالك بوضياف للغير، فإ نه يترتب على األول تملك الشيء المباح، وعلى الثاني تملك صاحب األرض للبناء (تقية، 1995 ، ص 15 - 16 ). فبهذا يشترك التصرف القانوني والواقعة القانونية في أن كل منهما ، عمل يصدر عن الشخص القانوني يرتب أثرا قانوني ا معينا إال أنهما يختلفان من حيث دور ا إلرادة فيهما، فالنتائج المترتبة عن التصرف القانوني بطريق أخر ، مترتبة عن إرادة الشخص، بينما النتائج المترتبة عن ا لوقائع القانونية ، مترتبة عن الفعل الم ادي ال ع ن اإلرادة، ومع هذا قد يدق التمييز بين التصرفات القانونية والوقائع القانون ي التي قص د بها صاحبها نتائجها القانونية، ومع هذا تبقى اإلرادة هي الفيصل في التمييز بينهما، فمثال في عقد البيع تنتقل الملكية بمجرد تراضي ال طرفان على نقل الملكية في الحال، بينما ال يمكن لزيد أن يجبر عمر على التعويض عن الضرر ، الذي عزم عمر واتجهت إرادته على أن يوقعه بزيد ما لم يتحقق فعال هذا الضرر. وبناء على هذا الفرق الجوهري بين الفكرتين ، تتفرع فروق أخرى جزئية ، متمثلة في أركان وشروط كل م نهما، فالقول بأ ن التصرف القانوني إرادة، فهو ي تطلب قدر من اإلدراك كأصل عام، على عكس الوقائع القانونية، التي ال تطلب ذلك ال قدر من اإلدراك التمييز الذي يتطلبه التصرف القانوني. واإلدراك والتمييز عند القانونين ، يمثالن مناطا وأساسا لشيء أسمه أ هلية أداء ا لشخص الطبيعي، وهما صفتان ال يورثان وال يكتسبان دفعة واحدة ، إنما يكتسبا ن عبر مراحل يعرفها تطور الشخص الطبيعي، لذلك قيل أن أهلية األداء تتأثر بالسن، و إلى جانب تأثر أهلية األداء بالسن، تأثرها بعوامل أخرى غير السن ، متمثلة فيما ي سمى بعوارض األهلية (السنهوري، ص 268 ،) فإن كان اإلدراك والتمييز منعدمان كانت األهلية منعدمة، وإذا كان اإلدراك والتمييز ناقصان كان ت أهلية األداء ناقص ة، وإذا ك ان اإلدراك والتمييز كامالن ، كانت أهلية األداء مكتملة تناغو، 2009 ، ص 28 ) ، وما يهمنا في المقال ، هي مرحلة وحيدة من مراحل أ في مر هلية األداء، والمتمثلة حلة نقص األهلية. 1 .2 . تعريف ناقص األهلية تطلق األهلية عند علماء أصول الفقه والقانونين ليراد بها معنيان، األول صالحية الشخص الكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات، وتسمى األهلية بهذا المعنى بأهلية الوجوب، ويتطابق مفهوم أهلية الوجوب مع مفهوم الشخصية القانونية، فهي تدور وجودا وعدما مع حياة اإلنسان (بعلي، 2006 ، ص 149 ) ، فإذا كانت الشخصية قانونية كاملة وتكون كاملة حين يولد الشخص حيا، ت كون أهلية الوجوب كاملة، وإذا كان ت الشخصية ال قانونية ناقصة، وتكون ناقصة في حالة الجنين في بطن أمه، تكون أهلية الوجوب ناقصة (الزحيلي، 1986 ، ص 165 ) وإذا كانت الشخصية 279

حكم تصرفات ناقص األهلية في التشريع الجزائري القانونية منعدمة، وتكون منعدمة في حاالت كثيرة ، منها ميالد الجنين ميتا، الميت بعد سداد ديونه... تكون أهلية الوجوب منعدمة (السنهوري، ص 267 ). أما المعنى الثاني لألهلية ف ه و صالحية الشخص إلبرام التصرفات القا نونية (بعلي، 2006 ، ص 150 ) ، أو هي قدرته على التعبير عن إرادته تعبيرا يعتد به قانونا (تناغو، 2009 ، ص 28 ) ، وتسمى األهلية بهذا المعنى بأهلية األداء، و ما يعنينا هنا هو األهلية بالمعنى الثاني ، فإذا تم استعمال لفظ األهلية قصد ب ها أهلي ة األداء. سبق وأن تم تقرير أن األهلية تتأثر بعامل السن وبالعوارض التي قد ت عتري الشخص، العامل األول جعل أهلية الشخص في القانون المدني الجزائري تنقسم م ن حيث العمر إلى ثالث مراحل، المرحلة األولى تبدأ مع بداية الشخصية القانون ية إلى غاية بلوغ سن التمييز وسن التمييز حسب المادة 42 من القانون المدني هو ثال ث عشر سنة، ويسمى الشخص في هذه المرحلة بعديم األهلية، المرحلة الثانية وتب دأ ببلوغ الشخص سن التمييز وتنتهي ببلوغه سن الرشد ، متمتعا بكامل قواه العقل ية ولم يحجر عليه، وسن الرشد طبقا للمادة 40 من القانون المدني تسعة عشرة سنة ( 1 9 ) كاملة، ويسمى الشخص في هذه المرحلة بناقص األهلية أو الصبي المميز ، أما المرحلة الثالثة واألخيرة ، فتبدأ حيت تنتهي المرحلة التي قبلها وتنتهي بو فاة الش خص وفا ة حقيقة أو حكمية، ويسمى الشخص في هذه المرحلة بكامل األهلية. وعليه يمكن تعريف ناقص األهلية باعتبار عمره ، هو الشخص الطبيعي ال ذي يتراوح عمره بين 13 سنة و 19 سنة ما لم يبلغ سن 19 غير متمت ع بقواه العقلي ة أو تم الحجر عليه. وإلى جانب تعريف ناقص األهل ية باعتبار عمره ، يوجد تعريف لناقص األهلية باعتبار العوارض الذي قد تعتري الشخص، فطبقا لنص المادة 42 من القانون المدني ، يعتبر كل من السفيه والمغفل البالغ سن الرشد ناقص األهلية وفقا لما يقرره القانون، ومعنى العبارة األخيرة هو أن السفيه والمغفل ال ي عت د بحالتهم ا هذه ، إال بعد صدور حكم بالحجر ( يقصد بالحجر منع الشخص من التصرف في أمواله وجعلها في عهدة نائبه القانوني، الذي قد يكون وليا أو مقدما حسب الحالة، وال يكون الحجر في التشريع الجزائري ، إال بموجب حكم قضائ ي ، يصدر عن قاضي شؤون األسرة، عجة ، 2009 ، ص 154. ) ينشئ مركزهما القانوني، حيث يقصد بالسفه ، تلك الخفة التي تحيط بالشخص ، فتحمله على القيام بأعمال بخالف مقتضى العقل والشرع، بينما الغفلة هي عدم االهتداء إلى أسباب الربح والخسارة، بسبب البساطة وطيبة القلب مما يؤدي إلى غبنه في المعامالت المالية (الزحيلي، 1986 ، ص 171 - 172 ،) وتجدر اإلشارة إلى أن قانون األسرة الجزائري ، يعامل و يعتبر السفيه في حكم عديم األهلية ال في حكم ناقصها طبقا للمادة 111 منه ، األمر الذي يخلق 280

وليد ضيف ، عبد المالك بوضياف تعارضا في التشريع الجزائري، بشأن وضعيه السفيه (عجة، 2009 ، ص 158 ) ، ولقد ذهب غالبية الفقه إلى اعتبار السفيه في حكم عديم األهلية ، لكون حكم قانون األسرة أولى بالتطبيق في هذه الحالة، بينما سكت قانون األسرة الجزائري عن تبيان أهلية المغفل ، مما يجعل المادة 42 من القانون المدني سارية في حقه على عكس السفيه (أسعد، 2015 ، ص 312 ). وبناء عليه ، يعد ناقص األهلية في التشريع الجزائر ي، كل من الشخص الطبيعي ، الذي بلغ سن 13 سنة ولم يبلغ سن 19 سنة، ويلحق به المغفل دون ال سفيه لما ألحكام قانون األسرة والقانون المدني من تعارض في هذا الخصوص. 2 . حكم تصرفات ناقص األهلية نصت المادة 83 من قانون األسرة ، على حكم تصرفات ناقص األهلية في المادة 83 التي تنص على ما يلي: (من بلغ سن التميز ولم يبلغ سن الرشد طبق ا للمادة ( 43 ) من القانون المدني ، تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له، وباطلة إ ذا كانت ضارة به وتتوقف على إجازة الولي أو الوصي فيما إذا كانت مترددة بين ال نفع والضر، وفي حالة النزاع يرفع األمر للقضاء)، كما تضيف المادة 84 من ذات القانون التي تنص على أنه ( للقاضي أن يأذن لمن بلغ سن التمييز في التصرف جزئيا أو كليا في أمواله، بناء على طلب من له مصلحة، وله الرجوع في اإلذن إذا أثبت لديه ما يبرر ذلك). انطالق ا من هاذين النصين ، يالحظ أن المشرع الجزائري وضع قا ع دة عامة ، تحكم تصرفات ناقص األهلية طبقا للمادة 83 ، وإلى جانب القاعدة العامة وضعت المادة 84 استثناءا متمثال في ترشيد ناقص األهلية (عجة، 2009 ، ص 146 ) ، وعليه خصص المطلب األول ل حكم تصرفات ناقص األهلية طبقا لقاع دة العامة، والمطلب الثاني ل حكم تصرفات ناقص األهلية المرشد. 1.3 .حكم تصرفات ناقص األهلية طبقا للقاعدة العامة فرقت المادة 83 من قانون األسرة بين ثالثة أنواع من التصرفات القانون ية ، التي يمكن أن يبرمها الشخص بصفة عامة، وناقص األهلية بصفة خاصة، وأعطت وصفا لكل نوع من هذه األنواع، النوع األول يتمثل في مجموعة التصرفات النافعة، ا لثاني في مجموعة التصرفات الضارة، والثالث في مجموعة التصرفات المترددة بين النف ع والضرر، إن هذه األنواع الثالثة للتصرف القانوني ، جاءت نتيجة تقسيمه من حيث األ هلية (السنهوري، ص 268 ) ، وأصل هذا التقسيم موجود لدى فقهاء الشريعة اإلسالمي ، ابتدعوه لحل مشكلة وصف تصرفات الصبي المميز (الزحيلي، 1986 ، ص 168 ) ، مما يوحي أن المشرع الجزائري تأثر بالفقه اإلسالمي في صياغته لهذه المادة، وفيما يلي وصف كل قسم من أقسام التصرفات القانونية السابقة. 281

حكم تصرفات ناقص األهلية في التشريع الجزائري 1.1.3. التصرف ات النافعة: يقصد بالتصرفات النافعة ، تلك التي ترجع بالفائدة المحضة على أحد طرفيه ا وال تحتمل الخسارة أو الغبن البت، ومن أمثلتها قبول ا لهبة أو ا لوصية، ولقد است عملت المادة 83 من قانون األسرة عبارة "نافذة" للداللة على وصف التصرفات القانو نية النافعة ، التي يمكن أن يبرمها ناقص األهلية، والتصرف النافذ لدى فقهاء الش ريعة اإلسالمي ة يمثل نوعا من أنواع العقد الصحيح ، الذي يصلح ألن يرتب جميع آثار ه في الحال دون الحاجة إلى إجازة الغير (الزحيلي، 1989 ، ص 24 ) ، فبهذا إذا ما أب رم ناقص األهلية تصرفا أو عقدا نافعا له ، ك ان عقدا صحيحا مرتب لجميع آثاره في الحال. 2.1.3. التصرفات الضارة. يقصد بالتصرفات الباطلة ، تلك التي من شأنها افتقار الذمة المالية للشخ ص، ومن أمثلتها الهبة بالنسبة للواهب، والوكالة بدون عوض بالنسبة للوكيل، وتعتبر ا لمادة 83 من قانون األسرة مثل هذه التصرفات ب اطلة ، إذا كانت ضارة بناقص األهلية، وا لعقد الباطل في التشريع الجزائري ال ي رت ب أي أثر ولو كان الغير حسن النية، وال ت صححه إجازة وال يسقط بالتقادم (عجة، 2009 ، ص 146 ). 3.1.3. التصرفات المترددة بين النفع والضرر. هي تلك التصرفات التي يتبادل فيها الطرفان األخذ والعطاء ومثالها جميع عقود المعاوضات كالبيع واإليجار، وطبقا للمادة 83 من قانون األسرة ، تكون مثل هذ ه التصرفات موقوفة على إجازة الولي أو الوصي، والعقد الموقوف عند كل من الحن فية والمالكية نوع من أنواع العقد الصحيح ، مقابل للعقد النافذ، حيث يتميز العق د الموقو ف ب أنه ليس صادرا من شخص له الوالية في ذلك التصرف ، مما يجعله غير صالح ألن يرتب آثاره في الحال ، إنما يحتاج إلى إجازة الشخص الذي يملك الوالية على ذ لك التصرف، هذا عل ى عكس الشافعية والحنابلة الذين يعتبرون أن العقد الموقوف ع قدا باطال (الزحيلي، 1989 ، ص 210 ) ال يرتب أثر وال تصححه إجازة، ويظهر أن المشرع الجزائري تأثر بما عليه الفقهاء المالكية ، في اعتبار العقد الموقوف عقدا صحيحا، لنصه على أن تصرفات ناقص األهلية الضارة به باطلة، والتصرفات المترددة بين النفع والضرر موقوفة ، مما ينم على أنه يفرق بين العقد الباطل من جهة والع قد الموقوف من جهة أخرى الذي يعده عقدا صحيحا. كما تجدر اإلشارة إلى أ ن صاحب الحق في اإلجازة هو النائب الشرعي الذي قد يكون وليا أو وصيا. إ ن القانون المدني ي نص على حكم مخالف لحكم المادة 83 إذ تعتبر المادة 101 من القانون المدني تصرفات ناقص األهلية المترددة بين النفع والضرر ، تصرفات قابلة لإلبطال لمصلحة ناقص األهلية، ويسقط الحق في طلب اإلبطال خالل 5 سنوات ، من يوم زوال نقص األهلية، وال يمكن الجمع بين حكم قانون األسرة والقانون المدني ، لكون العقد الموقوف غير صالح لترتيب آثاره في الحال، على عكس العقد القابل 282

وليد ضيف ، عبد المالك بوضياف لإلبطال ا لذي يعد عقدا صحيحا ، مرتبا لجميع آثاره ، غاية ما في األمر أنه على خطر الزوال (أسعد، 2015 ، ص 298 ) ، األمر الذي يحتم تفضيل حكم عن آ خر، وفي هذا اختلف رجال الفقه الجزائري فمنهم من قال أن حكم قانون األسرة هو الواجب اإلتباع ، لكون قانون األسرة قانونا خاصا بالنسبة لل قانون المدني ، الذي يوصف بأنه شريعة عامة (عجة، 2009 ، ص 147 ) ، وهذا التوجه فيه نظر ، ذلك أن قانون األسرة الجزائري يتميز بصفة العمومية هو األخر ، مما يجعله يشكل شريعة عامة في األحوال الشخصية، مقابال للقانون المدني ومساويا له من حيث الطبيعة، ولما كان قانون األسرة قانونا موازيا للقانون المدني ، يكون حل التعارض بينهما باالحتكام لقاعدة الالحق يلغي السابق ، طبقا للمادة 20 من القانون المدني الجزائري، ونص المادة 101 من القانون المدني الجزائري الحق لنص المادة 83 من قانون األسرة، فبهذا تكون تصرفات ناقص األهلية المترددة بين النفع والضرر ، تصرفات قابلة لإلبطال في التشريع الجزائري (أسعد، 2015 ، ص 299 ). 2.3 . ترشيد ناقص األهلية في التشريع الجزائري إذا كانت القاعدة العامة في أن تصرفات ناقص األهلية يرجع في حكمها إلى ن وع كل تصرف على حدة، إال أنه يمكن العدول عن هذه القاعدة في التشريع الجزائري طبقا لنص المادة 84 من قانون األسرة التي أعطت للقاضي سلطة منح إذن لناقص األهلية بالتصرف في أمواله جزئيا أو كليا بجميع أنواع التصرفات عن طريق تر شيده، فيمكن تعريف ترشيد ناقص األهلية هو الحكم بصحة جميع تصرفاته بشرط قبلي ، متمثل في إذن القضاء. وما يعنين ا هنا هو شروط ترشيد القاصر المتضمنة في ال مادة 84 من قانون األسرة والمتمثلة في اآلتي: 1 . بلوغ سن التمييز، وعدم بلوغ سن الرشد، وسن التمييز حسب المادة 42 من القانون المدني هو 13 سنة، وهي بداية مرحلة نقص األهلية، ولقد انتقد البعض هذا الحكم لكون سن 13 سنة ال تعد د ليال على النضج العقلي والفكري لدى الشخص من جهة (عجة، 2009 ، ص 149 - 150 ) ، وتعارضه مع أحكام القانون التجاري من جهة أخرى ، الذي قرر ترشيد نقص األهلية بشرط بلوغه سن 18 سنة (خوادجية، ص 150 ). 2 . أن يكون هذا الترشيد صادرا عن القضاء ، بناء على طلب من له مصلحة في ذلك (عجة، 2009 ، ص 150 ) ، بمعنى أنه ال يمكن للقاضي ترشيد ناقص األهلية من تلقاء نفسه ، والقاضي المختص بمنح إنما األمر متوقف بناء على طلب قضائي، الترخيص هو قاضي شؤون األسرة ويكون ذلك عن طريق أمر والئي ال حكم قضائي طبقا للمادة 480 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدا رية. 3 . يجب أن يكون ناقص األهلية سليما من الناحية العقلية ومن ناحية تدبيره، وهذا الشرط غير منصوص عليه قانونا، إنما يستفاد من عمل القاضي اإليجابي أمام طلبات 283

حكم تصرفات ناقص األهلية في التشريع الجزائري األفراد، فيقع على عاتق القاضي التأكد من رجاحة عقل ناقص األهلية وتوسم الكياسة فيه. فإذا تم الترشيد وف ق شروطه القانونية ، صحت مفاعيله القانونية وأصبح لن اقص األهلية إبرام جميع أنواع التصرفات القانونية، وال يملك الترشيد حجية مطلق ة ، إنما يمكن للقاضي الرجوع عنه إذا ثبت له أن ناقص األهلية أساء التصرف في استعما ل أمواله، 4. خاتمة : من خالل ما تقدم ، يالحظ أن المشرع الجزائري حاول حماية ناقص األهلية ف ي التشريع الجزائري ورغم هذه المحاولة منه ، إال أنه يعاب عليه مسائل عديدة، و فيما يلي أهم النتائج مرفقة بجملة من التوصيات. يعد ناقصا لألهلية في التشريع الجزائري كل إنسان يتراوح عمره بين 13 و 19 سنة كاملة، ويلحق به القانون المدني كل من السفيه والمغفل ، بينما قانون ا ألسرة خالف في ذلك وأعتبر السفيه عديم لألهلية. رجع المشرع الجزائري إلى أحكام الفقه اإلسالمي في شأن وصف التصرفات القانونية المبرمة من طرف ناقص األهلية، بموجب المادة 83 من قانون األسرة، التي فرقت ب ين أنواع التصرفات القانونية عما إذا كانت ضارة أو نافعة أو مترددة ب ين النفع والضرر. أعطى المشرع الجزائري حكما مزدوجا للتصرفات المترددة بين النفع والضرر ، المبرمة من طرف ناقص األهلية فالمادة 83 من قانون األسرة تعتبره تصرفا موق وفا، بينما المادة 101 من القانو ن المدني تعتبره تصرفا قابال لإلبطال. يمكن لناقص األهلية كاستثناء من األصل العام ، إبرام جميع التصرفات الق انونية بشرط ترشيده، اإلجراء الذي يتم عن طريق القضاء ، بناء على طلب من له مصلحة. يجب على المشرع الجزائري مراجعة بعض المفاهيم ، المتعلقة بناقص األهلية ف ي التشريع الجزائري والمتمثلة في ما يلي: النص على أنه يعد ناقص األهلية كل من بلغ سن 13 سنة بشرط اكتمال قواه العقلية، بمعنى سالمته من عارض الجنون والعته، اللذان يجعالن الشخص عديم األهلية. توحيد أهلية السفيه بين القانون المدني وقانون األسرة، بأن يجعل القا نو ن المدني السفيه عديم األهلية، أو يجعل قانون األسرة السفيه ناقص األهلية، واالقترا ح الثاني هو األقرب للصواب، لكون السفيه في الفقه اإلسالمي ناقص األهلية. 284

وليد ضيف ، عبد المالك بوضياف يجب على المشرع الجزائري النص على إجراء الحجر على كل من يعتريه عارض الغفلة في قانون األسرة الجزائري إلى جا نب السفه، الجنون والعته. إيضاح وصف التصرف القانوني المتردد بين النفع والضرر ، الذي يبرمه ناقص األهلية بطريق صريح فإما تبني فكرة كونه عقد موقوف أو كونه عقدا قابال لإل بطال. قائمة المراجع:  المؤلفات:  محمد تقية، اإلرادة المنفردة كمصدر من مصادر االلتزام في القانون الج زائري والشريعة اإلسالمية، شركة دار األمة، الجزائر، 1995.  محمد الصغير بعلي، المدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون، نظرية ال حق، دار العلوم، عنابة، 2006.  عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء األ ول نظرية االلتزام بوجه عام مصادر االلتزام ، دار إحياء التراث العربي، ب يروت دون تاريخ نشر.  سمير عبد السيد تناغو، مصادر االلتزام العقد - اإلرادة المنفردة - العم ل غير المشروع – اإلثرا ء بال سبب – القانون، مصدران جديدان لاللتزام الحكم – القرار اإلداري، مكتبة الوفاء القانونية، االسنكندرية، 2009.  وهبة الزحيلي، أصول الفقه اإلسالمي، ج 01 ، دار الفكر، دمشق، 1986  وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، الشامل لألدلة الشرعية واآللة ا لمذهبية وأهم النظريات الفقهية وتحقيق األحاديث النوبية وتخر يجها وفهرسة أل ف با ئية للموضوعات وأهم المسائل الفقهية، ج 04 النظريات الفقهية والعقود، ط 0 3 ، دار الفكر، دمشق، 1989.  األطروحات:  أسعد فاطمة، نظرية العقد الموقوف في الفقه اإلسالمي وتطبيقاتها في ال قانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في ا لقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ميلود معمري – تيزي وزو، 2015.  المراسيم واأل وا م ر والقوانين:  األمر 75 - 58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المعدل والمتمم بالقانون رقم 07 - 05 في 13 مايو 2007 المتضمن القانون المدني.  القانون 84 - 11 المؤرخ في 09 يونيو 1984 ، جريدة رسمية عدد 24 ، المؤرخة في 12 يونيو 1984 ، المتضمن قانون األسرة الجزائري، المعدل والمتمم باألمر 05 - 02 ، المؤرخ في 27 فبراير 2005 ، 285

حكم تصرفات ناقص األهلية في التشريع الجزائري  المحاضرات:  سميحة حنان خوادجية، ، محاضرات النيابة الشرعية لطلبة السنة أولى ماس تر تخصص قانون األسرة، جامعة قسنطينة، كلية الحقو ق، دون تاريخ نشر 286