حكم التعسف في إنهاء عقود مقاولات البناء و الأشغال العمومية العقارية

حكم التعسف يف إهناء عقود مقاوالت البناء و األشغال العمومية العقارية. الدكتور بن بدرة عفيف أستاذ حماضر قسم – ب - جامعة عبد احلميد بن ابديس - مستغامن املقدمة: يعترب عقد مقاولة البناء و األشغال من أهم العقود اليت ميكن معاجلتها من الناحية التطبيقية كون أنه ميس النشاط العقاري بصفة مباشرة، سواء ابلنسبة للخواص كاألشخاص العادية اليت تريد بناء مساكن هلا أو خمتلف املقاولني و البنائني، أو املهندسني املعماريني على اختالف ختصصاهتم أو املرقيني العقاريني، أو ابلنسبة للدولة ممثلة يف خمتلف اهلياكل اإلدا رية و مؤسسات الرتقية العقارية من خالل الصفقات العمومية، و تكمن هذه األمهية يف ضخامة الذمة املالية اليت ميكن أن تكون حمل تعامل ابلنسبة هلذا النوع من عقود املقاولة. 1 لذلك كثريا ما يكون موضوع هذا النوع من العقود مدعاة للنزاع جراء احليل اليت يلجئ إليها األفراد لتهرب من كنا أمام عقد أصلي أو عقد مقاولة من إلتزاماهتم اجتاه اآلخرين، سواء تعلق األمر أبطراف العقد أو ابلغري، و سواء الباطن، حبيث تعترب ظاهرة إهناء عقد املقاولة و األشغال بطريق التعسف هي األكثر شيوعا يف ذهاب احلقوق و إحداث الضرر، خاصة و أن التعسف يف استعم ال احلق كثريا ما يكون غري ظاهر و متلون ابحلق نفسه، وال ميكن احلكم عليه ابلتعسف إال يف ظل أحكام قانونية دقيقة. ع للتعسف يف إهناء عقد مقاولة البناء و األشغال يعترب حدا عاما الستعمال احلقوق، إذ مل يعد إن ضبط املشر استعمال احلق مطلقا و مل يعد يستند إىل » كانت جتعل لصاحب احلق حصانة بقااي النزعة الفردية القدمية املتطرفة اليت مطلقة يف استعمال حقه. « 2 ع إضافة آليات جديدة إىل الشريعة العامة للعقود خيتص هبا بل توجب على املشر عقد مقاولة البناء و األشغال من أجل احليلولة دون التعسف يف حق أحد طريف العقد. ح و عليه تطر ع ؟ و إشكالية ما مدى محاية الطرف املتعسف ضده يف عقد مقاولة البناء و األشغال من قبل املشر اليت ال ميكننا معاجلتها إال بعد املرور ابلعديد من اإلشكاليات و األسئلة الفرعية و اليت تتعلق خبصوصية البناء و 1 م. 549 من القانون املدين: » عقد يتعهد مبقتضاه أحد املتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عمال مقابل أجر يتعهد به املتعاقد اآلخر . « 2 كرية، املدخل إىل القانون، دار النهضة ، بريوت حسن 1967 ، ص. 778 .

كيفية تكوين هذا ال األشغال ابلنسبة لعقد املقاولة و مفهوم و ع أن عقد؟ و أيضا الطرق اليت يعترب من خالهلا املشر احلق قد جتاوز صاحبه إىل التعسف ؟ مث كيف متت معاجلة و جرب الضرر الذي ميكن أن ينتج عن التعسف؟ كل ذلك من خالل اخلطة اآلتية: و قد حاولنا التطرق إىل املبحث األول : تكوين عقد مقاولة البناء املطلب األول: مفهوم ع قد مقاولة البناء يف التشريع اجلزائري املطلب الثاين: شروط تكوين عقد مقاولة البناء املبحث الثاين: اإلهناء التعسفي ملقاوالت البناء و األشغال. املطلب األول: مضمون التعسف يف إهناء عقد مقاولة البناء و األشغال. املطلب الثاين: جزاء التعسف يف إهناء عقد مقاولة ا لبناء و األشغال. املبحث األول: تكوين عقد مقاولة البناء و أسباب انتهائه . لقد واجه عقد مقاولة البناء العديد من اإلشكاليات يف التكييف القانوين له يف كافة الدول اليت أتثرت ابلقانون الفرنسي، حبيث أنه ال يقوم عقد مقاولة البناء و األشغال إال إذا احرتم األطراف شر وط تكوين العقد املعروفة يف القانون املدين بصفة عامة ابإلضافة إىل الشروط اخلاصة بعقد مقاولة البناء و األشغال، و ال ميكن الشروع يف تطبيق ذلك إال بعد أن يكون مفهوم و خصوصية هذا العقد واضحة. لذلك البد علينا من التطرق إىل توضيح مفهوم عقد مقاولة البناء يف التشريع اجلزائري ( 1 )، مث بعد ذلك إىل تفصيل ال شروط الواجب توفرها من أجل تكوين هذا ال عقد. ( 2 ) املطلب األول: مفهوم عقد مقاولة البناء يف التشريع اجلزائري . يعتقد الكثري من العوام أن املقصود من " املقاولة " هو مقاولة البناء بينما هو يف احل قيقة نوع فقط من أنواع املقاولة و ليس املقاولة يف حد ذاهتا كثرة انتشار مقاوالت البناء و األشغال على حساب األنواع ، و يعود السبب يف ذلك إىل األخرى من املقاوالت . و منه فإن عقد مقاولة البناء و األشغال جيد تعريف أصله يف مفهوم عقد املقاولة بصفة عامة، و الذي ورد ض من املادة 549 من القانون املدين : » املقاولة عقد يتعهد مبقتضاه أحد املتعاقدين أن يصنع شيئا أو يؤدي عمال مقابل

أجر يتعهد به املتعاقد اآلخر . « ، كما نشري إىل أن قانون الصفقات العمومية هو أيضا تناول عقد املقاولة الذي يكون مبناسبة اجناز صفقة عمومية لألشغال و الت هيئة العمرانية. 3 لكن جند أن القانون رقم 11 / 04 احملدد للقواعد اليت تنظم نشاط الرتقية العقارية، أعطى الطابع العام ملفهوم عقد مقاولة البناء و األشغال العمومية من خالل تعريف نشاطات هذا النوع من عقود املقاولة املنصب إما على عمليات تشييد البناء، أو التهيئة و ا إلصالح، أو الرتميم العقاري، أو التجديد العمراين، ابإلضافة إىل مفاهيم إعادة اهليكلة و التدعيم و الرتقية العقارية، كما حدد مفهوم املقاول كأحد أهم أطراف عقد مقاولة البناء و األشغال، ابإلضافة إىل مفهوم املرقي العقاري. 4 مع العلم أنه ميكن أن يكون طرفا املهندس املعماري. 5 و نشري إىل أنه ميكن للطرف املكلف ابجناز األشغال يف عقد مقاولة البناء و األشغال، أن يكلف مقاوال آخر من أجل إجناز االتفاقات املنصوص عليها يف حالة إذا مل يكن هناك مانع قانوين أو اتفاقي يف العقد األصلي، و رمبا كفاية الوقت، وهذا ما يسمى بعقد مقاولة يكون ذلك ابلنظر لعجز املتعاقد األصلي من انحية اإلمكانيات أو عدم البناء و األشغال الفرعي ، أو املقاولة من الباطن. 6 على أن هذا العقد خيضع إىل أحكام التعاقد الفرعي الذي يستلزم لوجوده التعاقد األصلي و يتبعه يف شكله و صحته، وال يعترب تعاقد املقاول من الباطن مع جمموعة حرفيني أو عمال عقد مقاولة بناء فرعي و إمنا يعترب عقد ع عنه. عمل، و عليه جيب أن يكون عقد املقاولة الفرعي مطابقا للعقد األصلي املتفر 7 3 م. 04 من املرسوم الرائسي رقم 10 / 236 املنظم للصفقات العمومية امللغى : » الصفقات العمومية عقود مكتوبة يف مفهوم هذا التشريع املعمول به، يربم وفق الشروط املنصوص عليها يف هذا املرسوم قصد إجناز األشغال و اقتناء اللوازم و اخلدمات و الدراسات حلساب املصلحة املتعا قدة . « مث ألغي هذا القانون و عوض ابملرسوم الرائسي 15 / 247 الذي تضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام ذكر يف م. 2 أن : » الصفقات العمومية عقود مكتوبة يف مفهوم هذا التشريع املعمول به، يربم مبقابل مع متعاملني اقتصاديني وفق الشروط املنصوص عليها يف هذا امل رسوم لتلبية حاجات املصلحة املتعاقدة يف جمال األشغال و اللوازم و اخلدمات و الدراسات . « 4 م. 03 من القانون رقم 11 / 04 احملدد للقواعد اليت تنظم نشاط الرتقية العقارية : » كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل يف السجل املقاول التجاري بعنوان نشاط أشغال البناء بصفته حرفيا أو مؤسسة متلك املؤهالت املهنية . « و هو ما يوافق املادة 2 من القانون التجاري. 5 راجع يف ذلك املرسوم التشريعي رقم 94 / 07 املتعلق بشروط اإلنتاج املعماري و ممارسة مهنة املهندس املعماري. 6 م. 564 من القانون املدين: » جيوز للمقاول أن كل يو تنفيذ العمل يف مجلته أو يف جزء منه إىل مقاول فرعي إذا مل مينعه من ذلك شرط يف العقد أو مل تكن طبيعة العمل تفرتض االعتماد على كفاءته الشخصية . « 7 قدري عبد الفتاح الشهاوي، عقد املقاولة يف التشريع املصري و التشريع املقارن، منشأة املعارف اإلسكندرية - مصر 2002 ، ص. 235 .

املطلب الثاين: شروط تكوين عقد مقاولة البناء . من الطبيعي أن يتم الرجو ع إىل إنشاء و تكوين عقد مقاولة البناء إىل الشريعة العامة املنصوص عليها يف القانون كان العقد من احملل و السبب و الرضى كشروط موضوعية عامة، املدين اخلاصة جبميع العقود، و عليه جيب توفر أر لكن حنن هنا سوف نتطرق إىل الشروط اخلاصة بعقد مقاولة البناء و األشغال عرب ح طرق انعقاد هذا العقد شر ( 1 ) ، ابإلضافة إىل الشروط اخلاصة بعقد مقاولة البناء و األشغال الفرعي ( 2 ) . الفرع 1 : طريقيت املمارسة و املسابقة يف التعاقد. و نشري هنا إىل أن هته الطرق وردت على سبيل االختيار حسب احلاجة إليها، و أهنا ترتكز إىل التجربة و ما اعتاد علي ه املقاولون أو أرابب العمل يف ميادين األشغال العامة انتهاجه، كما نشري إىل أن ذلك خاص بعقود مقاوالت كشروط شكلية ذات طابع موضوعي يرتتب على عدم احرتامها البطالن. البناء و األشغال I . التعاقد بطريق املمارسة: و معناه أن العقد ينشأ ابلطريق العادي لالتفاقات املبنية على التفاوض، و هناك من الفقهاء من يسميها ابملساومة، و يكون ذلك حسب ما ورد يف القانون املدين بشأن التعبري عن اإلرادة، فيتم االتفاق على التصاميم les plans و املقاييس les devis املعدة من قبل املقاول أو امل هندس، و هي بيان مفصل لألعمال الواجب القيام هبا، ابإلضافة إىل املواد الواجب استخدامها يف املشروع، و املواعيد اليت جيب أن حترتم من أجل إجناز العمل، حبيث يكون كل ذلك ضمن ما يسمى بدفرت الشروط cahier de charges ، هذا من جهة، كما جيب االتفاق على األجرة املقابلة للعقد يف حد ذاته و أجرة العمال ، و األسع ار اخلاصة مبواد البناء أو ابملادة األولية 8 ، مع العلم أن ختلف االتفاق عن األجرة ال يؤدي إىل بطالن العقد املقاولة ، إذ ميكن حتديده الحقا حسب ما ورد يف املادة 562 من القانون املدين . و لكن قد حيدث و أن يقوم املقاول أو امل هندس املعماري إبجناز تصاميم كان قد أعدها قبل التعاقد مع املعين، مث يدرجها يف االتفاق الحقا، وهنا فرق الفقه بني املقاول الذي ينجز املباين و املهندس املعماري، حبيث أنه يف حالة املقاول املكلف إبجناز املباين و املنشآت املعمارية فإنه ال ميكنه املطالبة ابلتعويض عن نفقات التصميم أو مصاريف كون أن املقاول يعترب كان هو من طلب إعدادها، مبحث دراسة املقاييس يف حالة رفضها من قبل رب العمل و إن 8 عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف ح شر القانون املدين اجلديد، العقود الواردة على العمل، اجمللد األول - الطبعة الثالثة، منشورات احلليب، ( بريوت، لبنان ) ، 1998 ، ص. 38 .

اتجرا حبيث تدخل نفقات إعداد التصاميم و املقاييس ضمن النفقات العامة اليت تقع على عاتقه، إال يف حالة ما إذا قطع رب العمل املفاوضات ع مدا أو تعسفا منه إلحلاق الضرر به بعدما طلب منه هو ذلك، فإنه يف هذه احلالة جاز املطالبة ابلتعويض. أما إذا كان احلال و أن تعاقد رب العمل مع مهندس معماري بوضع تصاميم لبناء أو منشأة معمارية، فإنه ملزم بتعويض هذا األخري عليها، ألن التصميم ابلنسبة للمهندس املعما ري يعترب عمل فين ذو قيمة، و أن اتفاق رب العمل مع املهندس املعماري على وضع التصميم هو يف حد ذاته عقد مقاولة يرد على التصميم. 9 و هو ما ميكن فهمه من خالل املادة 563 من القانون املدين اليت تنص على أن: » يستحق املهندس املعماري أجرا مستقال عن وضع التصميم و عمل املقايسة و آخر عن إدارة األعمال و حتدد األجرة وفقا للعقد . .. غري أنه إذا مل يتم العمل مبقتضى التصميم الذي وضعه املهندس، وجب تقدير األجر حبسب الزمن الذي استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل .« II . التعاقد بطريقة املسابقة: و هو اإلعالن للجمهور عرب خمتلف وسائل اإلشهار و اإلعالن، بفتح مسابقة للتعاقد مع مقاولني أو مهندسني معماريني من أجل إجناز تصميم منشأة أو بناية معينة، على أن تكون املسابقة يف االختيار من يتفوق يف املعايري أفضل تصميم أو أفضل سعر اجناز أو مدة إجناز حسب األحوال. و هذا الشكل من التعاقد يكون يف أغلب األحيان الشكل املتبع ابلنسبة لإلدارة أو الدولة عند فتحها الرتشح كمسابقة اجناز املدارس أو املستشفيات أو املراكز اإلدارية و االقتصادية ملسابقات الفوز مبختلف الصفقات العمومية، التابعة للدولة، و عادة ما يكون ذلك وفقا لإلجرا ءات و الشروط اليت يفرضها قانون الصفقات العمومية، حبيث يتم ذلك عرب اللجوء إىل نظام املناقصة العلنية soumission و اليت ترسو على عرض معني ابلضماانت الالزمة offre ’ l . 10 9 توفيق زيداين، التنظيم القانوين لعقد املقاولة على ضوء أحكام القانون املدين اجلزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري قانون عق كلية احلقوق اري، جامعة احلاج خلضر – ابتنة، 2009 / 2010 ، ص. 39 . 10 م. 69 من القانون املدين اجلزائري: » كان ابطال ال يتم العقد يف املزايدات إال برسم املزاد، و يسقط املزاد مبزاد أعلى و لو . « و أيضا م. 26 من املرسوم الرائسي 10 / 236 املتضمن تنظيم الصفقات العمومية : » الصفقة هي إجراء يستهدف احلصول على عروض من عدة متعهدين متنافس ني مع ختصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض . «

و نشري إىل أنه يف حالة قيام أسباب متنع من التعاقد بعد فوز املرتشح للمسابقة بعقد املقاولة الب ناء و األشغال، فإنه جيب التعويض على الضرر الذي حلقه جراء اجناز التصميم من دون كسب التعاقد، فيكون التعويض على اجلهد الذي بدله من أجل إجناز التصميم و املصروفات و النفقات التابعة لذلك، ابإلضافة إىل الكسب الذي فاته جراء عدم التعاقد معه. 11 الفرع 2 : الشروط اخلاصة ابلتعاقد الفرعي . ع رخص إبمكانية التعاقد من الباطن ابلنسبة لعقود مقاوالت البناء و األشغال، لكنه لقد سبق التنويه على أن املشر إىل جانب ذلك وجب توفر شروط خاصة ابلعقد الفرعي املنجز بعد نفاذ العقد األصلي، و ميكن حصر ذلك ضمن شرطني أساسني مها: ضرورة انعدام شرط مانع من التعاقد الفر عي يف عقد املقاولة ( 1 ) ، و أن ال يكون الدافع اىل كفاءته. ( التعاقد مع املقاول األصلي هو بسبب 2 ) I . ضرورة أن يكون عقد املقاولة خاليا من شرط مينع من التعاقد الفرعي : و هو أن يتفق رب العمل و املقاول على عدم جواز مترير االلتزامات املتفق عليها أو بعضها إىل مقاول أخر، و يرى بعض الفقه أنه ليس واجبا أن يكون الشرط هذا ضمن عقد مقاولة البناء و األشغال مسبقا، و إمنا ميكن أن يكون عرب اتفاق الحق للعقد . أو أنه حىت مل يذكر وإمنا جرى العمل به أو يستخلص من خالل أحداث تنفيذ العقد، و زاد على ذلك األستاذ السنهوري من أنه إذا وجد شك يف أن هناك شرط مانع ضمين ، فإن الشك و لو مل يكن يقينا مينع املقاول من التعاقد ابطنيا مع مقاول أخر بدون إذن صرحية من رب العمل. 12 ع أن ال يتجاوز التعاقد الفرعي أو املناولة ابإلضافة إىل ذلك فإنه يف جمال الصفقات العمومية اشرتط املشر 40 % من املبلغ اإلمجا يل للصفقة التعاقد للمقاولة البناء و األشغال األصلية، مع وجوب إعالم اإلدارة املتعاقدة يف عقد املقاولة األصلي ابلعقد الفرعي، و ابجملال الرئيسي لتدخل املقاول الفرعي، و ما هي االلتزامات اخلاصة املكلف كل ذلك عرب منوذج معد سلفا من قبل املصلحة أو اإلد ابجنازها، و ارة. 13 II . اشرتاط عدم تعلق أعمال البناء حمل عقد املقاولة بكفاءات شخصية للمقاول : 11 حممد لبيب شنب، الوجيز يف مصادر االلتزام، مؤسسة رضا للطباعة 1992 ، ص. 75 . 12 عبد الرزاق أمحد السنهوري، املرجع السابق، ص. 209 . 13 م. 143 من القانون املدين اجلزائري .

كما أنه ال ميكن أن يتعاقد املقاول للبناء ابطنيا مع مقاول فرعي، إذا كان العمل أو االلتزام الذي سوف يعهد به إليه يدخل يف صميم عمل حريف أو فين تعاقد معه رب العمل يف العقد األصلي لشخص املقاول من أجل إجنازه دون غريه طلبا لبصمته اخلاصة يف العمل، أو نظرا لكفاءته أو طريقته الفريدة اليت ال ميكن لغريه أن ينجز مثلها. 14 و منه قول األستاذ Fronçai Terré أبنه توجد طريقتني لفرض اإلرادة عرب السبب، العمل على إلصاق السبب بعنصر موضوعي يف العقد أو موضو ع العقد، أو أن يلصق السبب بعنصر شخصي و جمرد، أي ابلطرف املتعامل معه، ومنه فإن عقد املقاولة األصلي هو مرتبط بشخص املتعاقد معه فيبطل بعدم حضور هذا األخري أو موته. 15 و ابملقابل اعترب قانون الصفقات العمومية أن املتعاقد األصلي هو املسئول الوحيد اجتاه املصلحة امل تعاقدة عن تنفيذ جزء الصفقة املتعامل هبا يف العقد الفرعي، كما أنه مينع أن يكون التعاقد مبين على أساس اتفاق ابلتموين للوازم عادية موجودة يف السوق الوطنية و متاحة يف ظروف عادية للمقاول األصلي. 16 و قد اعترب الفقيه Danemans أن شخصية املقاول أو املهندس األصلي يف عقد مقاولة البناء و األشغال يضل أصيال حىت بعد التعاقد من الباطن مع مقاول أخر حبيث أنه جيب أن يكون حاضرا عند انطالق األشغال مهما كان الوضع أن يشرف املقاول أو املهندس املتعاقد معه فرعيا، و سبب وراء ذلك أن اإلدارة عندما ا ختارت مقاول بعينه من أجل اجناز عقد مقاولة البناء كان بناء على دراسة و معايري معينة ال ميكن إال أن يكون حاضرا و لو مت قبول أن تسند بعض األشغال إىل مقاول آخر. 17 املبحث الثاين: اإلهناء التعسفي ملقاوالت البناء و األشغال. يعترب إهناء العقد بطريقة تعسفية حالة خا صة ابملقارنة مع الطريق العادي إلهناء العقد، و ذلك بفعل أنه من العقود امللزمة جلانبني، إذ أنه ال يكون ألحد طريف العقد التحلل من إلتزاماته إال ابالتفاق مع الطرف الثاين، و منه فإن أي قرار فردي إبهناء العقد خرقا للقانون من أحد الطرفني يعترب تعسفيا يف حق املنفذ ضده. 14 J.M. Mousseron, Problèmes juridiques du Know - How ( savoir - faire ) , Cahiers du droit de l'entreprise, 1972, n° 1. 15 F. Terré, L'influence de la volonté individuelle sur les qualifications , thè se Paris, LGDJ, 1957, préface R. Le Ballen° 251 p. 236. 16 م. م. 140 ، 141 من القانون املدين اجلزائري. 17 « exercer les attributions d ’ un maître de l ’ ouvrage en ce sens qu ’ elle doit assurer la direction technique des actions de construction […] et devenir propriétaire de l’ouvrage à la date de son achèvement, c'est - à - dire immédiatement … » , v. Danemans F., Libres propos sur le Maître de l’ouvrage d’une opération de construction , Etudes offertes au Professeur Philippe Malinvaud, éd., LITEC, 2007, p. 166.

لذلك و بفعل أن التعسف يكون مبنيا على أسباب غري واضحة، و أنه يف حالة ثبوته وجب التعويض عنه، كان لزاما علينا التطرق ملضمون التعسف يف إهناء عقد مقاولة البناء و األشغال( 1 )، ابإلضافة إىل ذكر و تفصيل اجلزاء املرتتب عن هذا اإلهناء التعسفي ( 2 .) املطلب األول : مضمون التعسف يف إهناء عقد مقاولة البناء و األشغال. كشفه ابلنظر إىل أنه إن التعسف ابحلق بصفة عامة هو صعب اإلثبات و يستدعي الكثري من التمحيص من أجل ح مفهوم أييت مصاحبا للممارسة العادية للحق، و هو ما ينطبق على عقد مقاولة البناء و األشغال، لذلك وجب شر و معا يري التعسف يف إهناء عقد مقاولة البناء و األشغال( 1 )، مث ذكر احلاالت اليت يثبت فيها التعسف يف إهناء عقد مقاولة البناء و األشغال ( 2 .) الفرع 1 : مفهوم و معايري التعسف يف إهناء العقد . ليست نظرية التعسف يف استعمال احل ق ابلنظرية اجلديدة ، بل هي قدمية عرفها الرومان قدميا ، وعرفها التشريع اإلسالمي احلنيف من خالل قوله تعاىل يف اآلية 229 من سورة البقرة: » و من يتعد حدود هللا فأولئك هم الظاملون « ، و يف احلديث النبوي الشريف قوله صلى هللا عليه و سلم: » ال تبلغ شفاعيت إماما عسوفا. « 18 ، مث انتقلت إىل القانون املدين الفرنسي القدمي ، مث اختفت ردحا من الزمن، وبعد قيام الثورة الفرنسية عادت إىل الظهور بفضل الفقيهان saleilles و Josserand فما لبثت أن استقرت يف الفقه الفرنسي . مع ذلك مل تسلم هذه النظرية من النقد حبيث علق عليها الفقيه Planiol أب ن » احلق ينتهي حيث يبدأ التعسف « وعلق على ذلك األستاذ ال سنهوري » والظاهر أن النقد شكلي ، إذ يكفي لرده أن نقول إن هناك نوعني من اخلروج عن احلق : خروج صريح عن حدود احلق و خروج عن احلق ابلتعسف يف استعماله ، وال يعرتض بالنيول على امتداد املسؤولية إىل هذا النو كل ما ينكره هو أن يسمي هذا تعسفا يف استعمال احلق و ال يسمي ع الثاين ، و خروجا عن احلق ، فالفرق إذن يف التسمية ال يف احلكم ،أما أن العمل الواحد ال يصلح أن يكون يف وقت معا متفقا مع القانون و خمالفا له ،فهذا الشك فيه ولكن يصح أن يكون العمل الواحد متفقا مع حدود احلق ، ويكون يف الوقت ذاته خمالفا للقانون « . 19 18 ابن منظور أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم اإلفريقي املصري ، لسان العرب احمليط ) : ، ج 9 ، دار صادر ( ، بريوت، ص 24 . 19 عبد الرزاق السنهوري ، الوسي ح القانون املدين اجلديد ط يف شر ، نظرية االلتزام بوجه عام ، مصادر االلتزام ، اجلزء األول ، د ار النشر للجامعات املصرية 1952 ، ص 839 .

إن املعيار الذي يصلح اختاذه لنظرية التعسف يف هناية املطاف هو نفسه الذي وضع للخطأ التقصريي ، إذ التعسف ال يعدو يف هناية املطاف إال أن يكون صورة للخطأ، هو إحنراف صاحب احلق عن السلوك املعتاد للشخص العادي، والذي يتخذ إحدى الصور التالية : إذا وقع بقصد اإلضرار ابلغري، أو كان يرمي للحصول على فائدة قليلة ابلنسبة إذا إىل الضرر الناشئ للغري، أو كان الغرض منه احلصول على فائدة غري مشروعة إذا . 20 و يكون شرط قصد اإلضرار اب لغري ابلنسبة ل عقد املقاولة سواء إبضرار املقاول لرب العمل أو العكس ، و قد عرف ذلك األستاذ ابحلاج العريب أنه » كل استعمال للحق بنية الضرر ابلغري دون أن يكون لصاحب احلق مصلحة هو يف ذلك « 21 ، ويضيف الفقهاء أن قصد إحداث الضرر من ابب أوىل أن يكون غري مقرتن بنية جلب املنفعة حىت ول و حتققت هذه املنفعة من ابب عرضي . 22 و تقريبا يف نفس املعىن يصب املعيار الثاين املتمثل يف اإلضرار ابلغري من أجل احلصول على منفعة قليلة، ومنه ميكن كثري من ال القول أن اختالل التوازن بني املصلحة القليلة و املضرة الكبرية هو أصل التعسف ، لذلك اعترب فقه على أن تساوي الفائدة اليت جينيها صاحب احلق مع الضرر الذي يلحقه ابلغري ينفي قيام التعسف بشأن العمل املفرتض أنه قد تعسف به. 23 و أن تقدير الفارق الذي على أساسه يعترب العمل متعسف به خيضع إىل السلطة التقديرية للقاضي أو لرقابة احملكمة العليا بعد ذلك. مث معيا ر وجوب أن ال تكون املصلحة اليت يرمي إليها صاحب احلق غري مشروعة، حبيث جيب أن ال تتعارض مع القانون أو أن تكون خملة ابلنظام العام و اآلداب العامة، فتسخري الضرر من أجل مصلحة غري مشروعة جيردها من قيمتها و خيلع عنها محاية القانون حبيث تعترب حقا متعسف به. الفرع 2 : حاالت التعسف يف إهناء عقد مقاولة البناء و األشغال. ينتهي عقد م قاولة البناء و األشغال ابألسباب العامة النتهاء العقود ، ك أن يقوم طرفاه بتنفيذ إلتزاماهتم املتفق عليها يف العقد و يتحقق موضوع العقد الذي ألجله مت االتفاق، أو أن تنتهي م دة العقد احملددة ضمن االتفاق . ( 1 ) 20 م. 124 مكرر من القانون املدين اجلزائري » يشكل االستعمال التعسفي للحق خطأ ال يسما يف احلاالت اآلتية : 1 / إذا وقع بقصد األضرار ابلغري ، 3 / كان يرمي للحصول على فائدة قليلة ابلنسبة إىل ضرر الناشئ للغري ، إذا 4 / كان للغرض منه احلصول على فائدة غري مشروعة إذا « . 21 بلحاج العريب، أحباث و مذكرات يف القانون و الفقه اإلسالمي، اجلزء األول، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر 1996 ، ص. 17 . 22 عبد الرزاق السنهوري ، الوسي ح القانون املدين اجلديد ط يف شر ، نظرية االلتزام بوجه عام ، مصادر االلتزام ، املرجع السابق، ص . 844 . 23 فتحي الدريين ، احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده، ط 3 ، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1984 ، ص 2 .

و هناك أسباب خاصة متس عقد املقاولة و األشغال ف تؤدي إىل انتها ئه قبل أوانه بتعسف من أحد الطرفني، أي أن يتم إنتهاء العقد دون تنفيذه بصفة تعسفية ، أو أن خيل أ حدمها ابلتزاماته بطريقة تعسفية ف ي تمسك املتعاقد اآلخر بفسخ العق د، ابإلضافة إىل حالة ال تمسك بعدم التنفيذ تعسفيا عن طريق االدعاء بوجود حالة استحالة التنفيذ. ( 2 ) 1 . حاالت انتهاء عقود املقاولة العادية: و هي األسباب اليت تسري على مجيع أنواع العقود و املعروفة يف القانون املدين ابحلاالت الطبيعية النتهاء العقد، حبيث ينتهي العقد ابلنظر إىل بلوغ كل من رب العمل و املقاول، فيقوم الثاين إبجناز البناء أو الغاية اليت اتفق عليها األشغال املتفق عليها يف العقد، بينما يويف األول األجرة املقابلة لذلك بعد تسلم العمل. كعمليات و هذا من دون التكلم على االلتزامات املصاحبة للعقد و اليت تضل سارية حىت بعد انتهائه، ضمان صالبة العمل ملدة معينة ، أو التأمني على البناء أو الشغل املنجز، أو األمور اليت ميكن أن ترفع من مسؤولية أحد طريف العقد يف حالة ثبوت ما يستوجب املسؤولية ،كالعيوب اليت تظهر الحقا يف البناء، أو اكتشاف األخطاء اليت تظهر سوء يف تنفيذ االلتزام. كما ينتهي الع كان حمل العقد القيام أبداءات دورية ملدة حمددة، مثل كما لو قد يف نفس املعىن ابنقضاء مدة االجناز، صيانة البناايت أو ترميمها املتجدد، فيصبح الوقت أو الزمن عامال مهما يف انتهاء العقد إىل جانب أتدية العمل. و مثال ذلك ما أورده األستاذ قدري عبد الفتاح من أن يقوم صاحب البناية ابلتعاقد مع مقاول لصيانة األبنية مفاده فحص و صيانة املصاعد املنجزة يف البناء ملدة سنة ينقضي بعدها العقد 24 ، مع إمكانية جتديد العقد ضمنيا أو صراحة، حبيث أنه يف حالة التجديد الضمين لعقد املقاول ة جيب أن يكون التجديد بنفس شروط العقد السابق، و ملدة غري حمدودة، مع إمكانية إهناء عقد املقاولة يف أي وقت بعد عملية اإل خطار الطرف اآلخر . 25 2 . حاالت االنتهاء املتعسف هبا: و هي حاالت انتهاء عقد املقاولة و األشغال من دون تنفيذ االتفاق املربم بطريقة تعسفية، و يكون ذلك إما عن طريق الفسخ التعسفي للعقد، أو االدعاء اب ع يف القانون املدين مل ستحالة التنفيذ تعسفيا، مع اإلشارة إىل أن املشر يعاجل حاالت الفسخ التعسفي و إمنا ذكر فقط حالة استحالة التنفيذ مبناسبة التطرق إىل حاالت انتهاء عقد املقاولة 24 قدري عبد الفتاح الشهاوي، ، املرجع السابق، ص. 259 . 25 عبد الرزاق أمحد السنهوري، املرجع السابق، ص. 218 .

بصفة عامة، إىل جانب تطرقه حلالة استحالة التنفيذ قد ذكر أيضا حاليت التحلل من امل قاولة و موت املقاول و اليت ميكن أن تدخل ضمن األسباب السابقة الذكر. • الفسخ التعسفي لعقد املقاولة : و هو عبارة عن حالة حتلل من العقد كأ بصفة منفردة و تعسفية، ن يدفع أحد الطرفني بعدم التنفيذ و إيقاف العقد لسبب ما، و عادة ما يكون إال أنه ميكن أن يكون كذلك أو من دون إعذار، أمام القضاء ، و هو ما يسمى ابلفسخ القضائي متييزا له عن الفسخ اإلتفاقي . 26 ع قد تطرق إىل حالة التحلل من عقد املقاولة و نذكر أن املشر ابإلرادة املن فردة استنادا إىل املادة 566 من القانون املدين اليت ذكرت أن ه : » ميكن لرب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ يف أي وقت قبل إمتامه، على أن يعوض املقاول عن مجيع ما أنفقه من املصروفات، وما أجنزه من األعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أمت العمل . غري أنه جيوز للمحكمة أن ختفض مبلغ التعويض املستحق عما فات املقاول من كسب إذا كانت الظروف جتعل هذا التخفيض عادال، ويتعني عليها بوجه خاص أن تنقص منه ما يكون املقاول قد اقتصده من جراء حتلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه ابستخدام وقته يف أمر آخر . « و هو تقريبا نفس املفهوم الذي ذكره قانون الصفقات العمومية ابلنسبة لصفقات املقاوالت البناء و األشغال العامة. 27 و نشري إىل أن الفسخ ابإلرادة املنفردة الغري متعسف به هو ذلك الذي يقوم على عذر أو مربر واضح، و أن يكون جداي و مشروعا، و ليس مفتعال أو أن يكون املراد منه وقف العقد ليس إال، و هناك من الفقه من يرى وجوب إثبات رب العمل الذي ادعى سببا لفسخ عقد املقاولة و األشغال أن يثبت الضرورة الداعية إلهناء العقد و عذره املربر لذلك، إد أن احلقوق ليست مطلقة و إمنا عائدة إىل مشيئة مستخدمها، و عليه فإن رب العمل الذي يستخدم حقه يف إهناء العقد بدون سبب عذر أو مربر يعد قرينة لسوء قصده، و يكون مسؤوال عن جرب الضرر الذي قد يصيب املقاول بفعل هذا التعسف. 28 • حالة االدعاء اب ستحالة التنفيذ تعسفيا : 26 م. 119 من القانون املدين اجلزائري 27 م. 150 من املرسوم الرائسي 15 / 247 : » ميكن املصلحة املتعاقدة القيام ابلفسخ الصفقة العمومية من جانب واحد، عندما تكون مربرا بسبب املصلحة العامة، حىت بدون خطأ من املتعامل املتعاقد. « 28 هبة غازي حممد الدابغ، اإلهناء التعسفي لعقد املقاولة يف جمال البناء و التشييد دراسة كز الدراسات العربية، الطبعة األوىل مقارنة، مر - 2016 ، ص. 70 .

لقد ورد يف املادة 567 من القانون املدين اجلزائري على أنه » ينقضي عقد املقاولة ابستحالة تنفيذ العمل املعقود عليه « و هو تطبيق للمادة 307 من القانون املدين اليت نصت على أنه : » ينقضي االلتزام إذا أثبت املدين أن الوفاء به أصبح مستحيال عليه لسبب أجنيب عن إرادته « و مثال السبب األجنيب رخصة البناء اليت ترفض اإلدارة منحها، أو هالك البناية أو املواد املستعملة للبناء، ما جيعل معه استحالة إعادة البناء يف أجال معقولة. 29 و عليه ينفسخ العقد الستحالة التنفيذ مع االحتفاظ للمتضرر حبق التعويض، و لكن ليس على أساس عقد املقاولة و إمنا على أساس اإلثراء بال سبب حبكم أن صاحب املشروع قد ستثرى على حساب املقاو ل جراء العمل املنجز، ابإلضافة إىل املصروفات و نفقات اآلالت و مواد العمل املنجز. 30 و هنا جيب التنويه إىل أنه ميكن ألحد طريف عقد املقاولة أن ينهي العقد بصفة تعسفية مدعيا وجود حالة استحالة التنفيذ، لذلك وجب إثبات وجود املانع الذي على أساسه تقرر وجود حالة االس تحالة، سواء كان هذا السبب قانونيا أو ماداي، ومثال السبب األول كزوال أسباب امللكية القانونية للعقار أو البناء من طرف رب العمل الشيء الذي يِؤدي جربا إىل إيقاف األشغال، أو أن يكون ماداي أو طبيعيا كالكوارث اليت تضرب موقع العمل أو موت املقاول مثال. و نشري إىل أ ع قد خص ابلذكر حالة وفاة املقاول املشرف على إجناز العمل، فجاء نص املادة ن املشر 569 من القانون املدين على النحو اآليت » ينقضي عقد املقاولة مبوت املقاول إذا أخذت بعني االعتبار مؤهالته الشخصية وقت التعاقد وإن كان األمر خالف ذلك فإن العقد ال ينتهي تلقائيا وال جيوز لرب العمل فسخه يف غري احلاالت اليت تطبق فيها املادة 552 الفقرة الثانية إال إذا مل تتوفر يف ورثة املقاول الضماانت الكافية حلسن تنفيذ العمل « و هنا يستحيل املضي يف اجناز العقد ابلنظر إىل جوهرية شخصية املقاول يف أداء العمل حبيث أنه ينفسخ العق د ع قد وفر حق الورثة يف املطالبة أبتعاب مورثهم و ما أنفقه أو حبقوقه من عقد الستحالة تنفيذه، مع العلم أن املشر املقاولة. 31 املطلب الثاين: جزاء التعسف يف إهناء عقد مقاولة البناء و األشغال. 29 محادي جازية جميد، عقد مقاولة البناء يف القانون اجلزائري، مذكرة ماجستري ختصص القانون اخلاص، كلية احلقوق – جامعة أيب بكر بلقايد بتلمسان، 2002 / 2003 . ص. 62 . 30 عبد الرزاق أمحد السنهوري، املرجع السابق، ص. 220 . 31 م. 570 من القانون املدين اجلزائري: » إذا انقضى ا لعقد مبوت املقاول وجب على رب العمل أن يدفع كة للرت قيمة ما مت من األعمال وما أنفق لتنفيذ ما مل يتم، وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه األعمال والنفقات . «

إذا وجد تعسف من أحد املتعاقدين يف عدم تنفيذ عقد املقاولة أو يف إهنائه تعسفيا، و جب تدارك هذا األمر عرب أحد اإلجراءين، إما تسوية األمر عرب إرغام الطرف املتعسف على التنفيذ مبا تعهد به يف عقد املقاولة ( 1 )، و إما إرغامه على تعويض الضرر الذي حتقق يف حالة إصراره على إهناء العقد. ( 2 ) الفرع 1 : التنفيذ العيين لعقد مقاولة البنا ء و األشغال . كان التعسف يتمثل يف عدم تنفيذ جاز للطرف الثاين (أو يف حالة ثبوت تعسف أحد طريف العقد يف حق الثاين أبن القاضي يف حالة اللجوء إىل العدالة)، أن يعرض على الدائن التنفيذ العيين، حبيث إذا كان املتعسف هو املقاول الذي أهنى العقد تعسفيا جاز لرب العمل مط البته إبمتام البناء أو إصالح النقائص املتعاهد عليها يف العقد عينا أي يف ميدان العمل. و يشرتط يف ذلك اإلعذار القانوين و أن يكون التنفيذ العيين غري مرهق للمقاول أو املدين، و ذلك استنباطا من املادة 164 من القانون املدين اجلزائري اليت تنص على أنه : » جيرب امل دين بعد اعذراه طبقا للمادتني 180 و 181 كان ذلك ممكنا . على تنفيذ إلتزاماته تنفيذا عينيا مىت « كله إىل السلطة التقديرية للقاضي، حبكم أن هذه ع اجلزائري مفهوم مىت أن يكون ممكنا، و ترك ذلك و مل حيد املشر املسألة ترتبط مبيدان الواقع و الظروف احمليطة ابلبناء أو األشغال، كما ميكن لرب العمل يف القانون املقارن عندما جيده مصرا على عدم القيام بعمليات اإلصالح بنفسه أو أنه مستمر يف أداء األعمال على وجه مناف للعقد بصفة تعسفية، جاز له أن يطلب من القضاء الرتخيص له ابلتنفيذ بواسطة مقاول أخر على حساب املقاول األول، و قد أجاز رب العمل يف حالة االستعجال أن يقوم بتنفيذ العمل على نفقة املقاول املتعسف. 32 الفرع 2 : التعويض ابملقابل ( أو امل ايل) . األصل يف التنفيذ االلتزام بعد التعسف هو التنفيذ العيين مع التعويض عن الضرر جراء التأخر يف تنفيذ االلتزام، لكن يف حالة استحالة التنفيذ العيين ، جاز اللجوء إىل التعويض ابملقابل كجرب للضرر عدم إمتام املشروع أو الصفقة ابإلضافة على التعويض عن الضرر بسبب التأخر 33 ، و هو ما نصت عليه املادة 176 من القانون املدين اجلزائري: » إذا استحال على املدين أن ينفذ االلتزام عينا، حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ إلتزامه، ما مل 32 هبة غازي حممد الدابغ، املرجع السابق، ص. 150 . 33 حممد شتا أبو سعد، املشكالت العملية يف التنفيذ العيين لإللتزام، منشأة املعارف، اإلسكندرية 1996 ، ص 164 .

كذلك إذا أتخر املدين يف تنفيذ إلتزامه. يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب ال يد له فيه، و يكون احلكم « كما ميكن أن تكون املطالبة ابلتعويض هي عن الضرر ا ملستقبلي املتوقع حدوثه نتيجة تعسف صاحب احلق، على أن يكون هذا الضرر قد مت توقعه أثناء التعاقد ابلشكل يقيين، أو أنه ظهر يف البناء عيوب جسيمة تنىبء بذلك، كما يقتصر التعويض على قيمة إعادة البناء أو إمتامه أو إصالح العيوب الظاهرة اليت من املفروض أهنا ال توجد، إ ذ أنه ال يدخل ضمن التعويض خمتلف التحسينات و الكماليات اليت كان يرغب فيها املطالب ابلتعويض و مل تذكر ضمن بنود عقد املقاولة و األشغال. 34 اخلامتة: من خالل دراستنا لقضية التعسف يف إهناء عقد مقاولة البناء و األشغال، تبني لنا أنه ليس ابملوضوع السهل خاصة و أنه من العقود التبادلية و امللزمة جلانبني، حبيث أن كثريا من الفقه من يرى أبن صاحب املشروع هو الطرف الضعيف ابملقارنة مع املقاول الذي يعترب مهنيا حمرتفا. بينما يرى جانب آخر من الفقه أنه على العكس من ذلك، يعترب املقاول هو الطرف الضعيف ألنه هو من يتحمل مسؤولية النفق ات و العمل يف الوقت الذي يكون فيه تنفيذ الطرف الثاين يتمثل فقط يف دفع املقابل الذي ال يكون إال بعد إمتام العمل، زايدة على أنه يف جمال الصفقات العمومية الدولة هي عادة من تكون صاحبة املشروع، ومنه فإنه هي من جيب أن يعترب الطرف األقوى. كل ذلك أن فنجد من نظرية التعسف يف استعمال احلق تنطبق على طريف عقد مقاولة البناء، و هو الشيء الذي ع حملاولة احليلولة دون هذا التعسف من جهة، و حماولة احلفاظ على العقد قدر اإلمكان، و توفري التعويض دفع ابملشر املالئم للضرر الناتج عن التعسف من جهة أخرى. ع حاول إعطاء ال إذ أن املشر شروط اخلاصة لتكوين عقد املقاولة و املقاولة الفرعية، حبيث أن التعسف يف اإلهناء يكون خرقا لالتفاق املربم أثناء التكوين، أو خرقا ملا ورد من حقوق اثبتة كحالة التعويض على النفقات و املواد ع يف اجناز البناء أو األشغال، فيفرت األولية اليت يصرفها املقاول و لو مل يشر ض أن يتم تعويضه يف مجيع األحوال حىت و لو مل يتعسف يف حقه، أو أن يعوض املهندس على جهده يف اجناز التصميم بعد فوزه ابلصفقة العمومية ولو مل يتم االستفادة من تصميمه. 34 توفيق زيداين، املرجع السابق، ص. 118 .

ع تطرق إىل عالج اإلهناء التعسفي للعقد من خالل تطرقه إىل حاالت الفسخ ابإلرادة ا مث جند أن املشر ملنفردة، ألنه هو الصورة اخللفية و امليدان اخلصب الذي يشجع على التعسف يف استعمال احلق، أي احلق يف الفسخ، بل و إن بعض من الفقه من يرى أنه يتوجب إرغام صاحب احلق من أن يثبت صحة نيته يف الفسخ ألن التعسف يف هذه األحوال يكون مصحوب بسوء النية. و يف نفس املعىن ميكن أن يكون اإلهناء التعسفي يف حالة االدعاء بعدم القدرة على التنفيذ ابلنظر إىل استحالة كانت شخصيته جوهرية من أجل استمرارية العقد، لذلك و من قانونية أو طبيعية، بل و يف حالة وفاة املقاول إذا أجل ذلك مجيعا، فإنه يفرتض أن يكون هناك ما يثبت حالة االستحالة من أجل ا لتأكد من عدم وجود حالة التعسف. ع طرق خاصة يف تسوية الضرر الناتج عن اإلهناء املتعسف به، إما إبعادة العقد بعد فك الرابطة مث أخريا وفر املشر العقدية تعسفيا، أو بفرض تعويض يف شكل عقوبة ( أو مبا يسمى ابلتعويض العقايب الذي له صفة الردع عن التعسف) حبكم أنه حيمل يف طياته التعويض عن تفويت فرصة زايدة على تعويض النفقات األولية املصروفة. ع قد حاول محاية الطرف املتعسف ضده بشكل واسع، لكن مع ذلك الزالت هذه احلماية و بذلك يكون املشر انقصة يف ظل قيمة التعويض املادية املعمول هبا يف احملاكم من طرف القضاة، إذ أنه عادة ما يكون تق دير هذه القيمة يرجع إىل السلطة التقديرية للقاضي. قائمة املراجع: املراسيم و القوانني. • القانون املدين اجلزائري • املرسوم الرائسي رقم 10 / 236 املنظم للصفقات العمومية امللغى املرسوم الرائسي 15 / 247 الذي تضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام . • القانون رقم 11 / 04 احملدد للقواعد اليت تنظم نشاط الرتقية العقارية . • املرسوم التشريعي رقم 94 / 07 املتعلق بشروط اإلنتاج املعماري و ممارسة مهنة املهندس املعماري. الكتب و املؤلفات. • قدري عبد الفتاح الشهاوي، عقد املقاولة يف التشريع املصري و التشريع املقارن، منشأة املعارف اإلسكندرية - مصر 2002 . • عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف ح شر القانون املدين اجلديد، العقود الواردة على العمل، اجمللد األول - الطبعة الثالثة، منشورات احلليب، (بريوت، لبنان)، .1998 • ح القانون املدين اجلديد، نظرية االلتزام بوجه عام، مصادر االلتزام عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شر ، اجلزء األول، دار النشر للجامعات املصرية 1952 ،

• حممد لبيب شنب، الوجيز يف مصادر االلتزام، مؤسسة رضا للطباعة 1992 . • ابن منظور أبو الفضل مجا ل الدين حممد بن مكرم اإلفريقي املصري، لسان العرب احمليط ) : ، ج 9 ، دار صادر ( ، بريوت. • بلحاج العريب، أحباث و مذكرات يف القانون و الفقه اإلسالمي، اجلزء األول، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر 1996 . • فتحي الدريين، احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده، ط 3 ، مؤسسة الرسالة، بريوت، 198 . • كز الدراسات العربية، الطبعة هبة غازي حممد الدابغ، اإلهناء التعسفي لعقد املقاولة يف جمال البناء و التشييد دراسة مقارنة، مر األوىل - 2016 . • حممد شتا أبو سعد، املشكالت العملية يف التنفيذ العيين لإللتزام، منشأة املعارف، اإلسكندرية 1996 . • كرية، املدخل إىل القانون، دار النهضة ، بريوت حسن 1967 . مذكرات التخرج. • توفيق زيداين، التنظيم القانوين لعقد املقاولة على ضوء أحكام القانون املدين اجلزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري قانون كلية احلقوق جامعة احلاج خلضر عقاري، – ابتنة، 2009 / 2010 . • كلية احلقوق محادي جازية جميد، عقد مقاولة البناء يف القانون اجلزائري، مذكرة ماجستري ختصص القانون اخلاص، – جامعة أيب بكر بلقايد بتلمسان، 2002 / 2003 . املراجع ابللغة األجنبية . • J.M. Mousseron, Problèmes juridiques du Know - How du savoir - faire, Cahiers d u droit de l'entreprise, 1972, n° 1. • Danemans F., Libres propos sur le Maître de l’ouvrage d’une opération de construction , Etudes offertes au Professeur Philippe MALINVAUD, éd., LITEC, 2007 . • F. Terré, L'influence de la volonté individuelle sur les qualifications , thèse Paris, LGDJ, 1957, préface R. Le Balle .