حق المساهم في الإعلام والقيود الواردة عليه

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السيا سية املجلد 60 ، العدد 60 ( 0600 ) ص. 180 / 198 حق املس اهم في اإلعالم والقيود الوارد ة عليه The shareholder's right to the media and the restrictions on it كلفاح سهام ، 0 جامعة وهران 2 محمد بن أحمد ( الجزائر ،) [email protected] تاريخ اإلرسال: 22 / 40 / 2422 تاريخ القبول: 22 / 42 / 2422 تاريخ النشر: 42 / 40 / 2422 *********** ملخص: يتناول املقال حق املساهم في اإلعالم والقيود الواردة عليه، كونه يعد من املواضيع الهامة في قانون األعمال نظرا الرتباطه بمصلحة الشركة واملساهمين، فيتبين أن الحق في االطالع على املعلومات أو الحصول إليها أ و الولوج إليها، من أكثر الحقوق أهمية داخل الشركة، باعتباره الركيزة األ ساسية والدعامة القوية ملمارسة الحقوق األخرى املرتبطة به كحق التصويت في الجمعية العامة. تظهر أهمية البحث في كون موضوع إعالم املساهم والقيود الواردة عليه يثير العديد من التساؤالت ملعرفة ما إذا كانت األحكام الحالية املنظمة ملجال االطالع على وثائق ومعلومات الخاصة بنشاط شركة املساهمة في كل من القانونين الجزائري والفرنس ي، تعد كافية وكفيلة لتقوية وتدعيم املراقبة التي يجريها املساهمين ، على أنه تم التوصل في النهاية على أن ه ناك غموض ونقائص كان على املشرع تداركها لتفادي اإلشكاالت التي قد تثار من الناحية العملية. تبعا لذلك، يستدعي األمر توضيح بعض املسائل وذلك من خالل إتباع املنهج التحليلي واملقارن في هذا الشأن. كلمات مفتاحية: املساهم، اإلعالم، شركة املساهمة ، املصلحة العامة ، السرية. Abstract: The article deals with the shareholder's right to the media and the legal restrictions on it, as it is considered one of the important topics in business law due to its connection to the interest of the company and the shareholders. To exercise other rights associated with it, such as the right to vote in the General Assembly. The importance of the research appears in the fact that the issue of the shareholder’s notification and the restrictions on it raises many questions to find out whether the current provisions regulating the field of his access to documents and information related to the activity of the joint - stock company in both the Algerian and French laws are sufficient and sufficient to strengthen and su pport the monitoring carried out by the shareholders. In the end, it was concluded that there are ambiguities and deficiencies that legislators had to rectify in order to avoid the probl ems that may arise in practice. Accordingly, it is necessary to clarif y some issues through an analytical and comparative approach in this regard. Key words: Shareholder, media, joint stock company, public interest, confidentiality .

كلفاح سهام مقدمة: تعتبر الجمعية العامة العا دية أعلى هيئة في شركة املساهمة ، كونها الجهاز الذي يضم جميع املساهمين ويجتمع ف يه للتداول في مختلف أمور الشركة ، ف هي تمتل بذلك السلطة العليا فيها . تختص في كل األعمال املتعلقة باإلدارة واإلشراف ، فتت متع بسلطة اتخاذ القرارات . هذا وبما أن قرار الجمعية العامة هو قرار جماعي لل مساهمين البد أن يكون هؤالء على علم وبين ة تامة بالوضع الحقيقي للشركة،حتى يتسنى لهم املشاركة بصورة فعالة ومؤثرة في املداوالت التي تتم في اجتماعاتها والتصويت على القرارات املطروحة في جدول أعمالها، و ال يتحقق علم املساهم فيما سبق، إال إذا كان ملما بقدر كافي من املعلومات والتفاصيل التي تتعلق باملرك ز املالي 1 للشركة. غير أن خطوة اتخاذ أي قرا ر تجعل من الضروري أن يلتزم كافة أعضاء الهيئات اإلدارية ، بتسهيل حصول كل مساهم على املعلومات الالزمة وذلك باالطالع على مختلف وثائق ومستندات الشركة ، حتى يتمكن من اتخاذ قرارات صائبة تحمي مصلحته ومصلحة الشركة في أن واحد. ألجل ذلك وجب على القائمين باإلدارة تمكين املساهمين من ممارسة هذا الحق وذلك سواء بوضع الوثائق التي يحتاجو نها تحت تصرفهم أو إرسالها اليهم، وبالتالي منح القانون للمساهمين كل الوسائل الق انونية إلعمال الرقابة الجيدة على أعمال الشركة . لكن في مقابل ذلك ، هنالك قيود تحد من ممارسة هذا الحق ، األ مر الذي من شأنه أن يجعل مسألة ممارسة الحق في اإلعالم أمرا صعبا بالنسبة ل لمساهمين، منها ما ه و مرتبط بالحفاظ على مصلح ة الشركة، ومنها ما يرجع لقلة الوسائل الحديثة لالتصال أو محدودية املعلومات املقدمة إليهم. ومن خالل ما سب ق يمكن طرح اإلشكالية التالية: ما هي القواعد القانونية التي وضعها املشرع الجزائري لتنظيم حق املساهم في اإلعالم ؟ ، و هل القيود الواردة على هذا الحق يمكن أن تشكل عائقا لتفعيل رقابة املساهم داخل الشركة ؟. من خالل هذه الورقة البحثية سنحاول اإلجابة على هذه اإلشكالية من خالل مبحثين نع تمد فيهما على املنهج التحليلي و املقارن مع التشريع الفرنس ي الذي استمد منه املشرع الجزائري أغلب األحكام املنظمة للشركات مع مراعاة التعديالت، يتطرق املبحث األول ل حق املساهم في االطالع على معلومات ووثائق الشركة والحصول عليها، أما املبحث الثاني فسيتعرض للقيود الواردة على ممارسة هذا الحق. 1 فاروق إبراهيم جاسم، حقوق املساهم في الشركة املساهمة، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2422 ، ص. 242.

حق املساهم في ا إلعالم والقيود الوارد ة عليه املبحث األول حق املساهم في االطالع على معلومات ووثائق الشركة والحصول عليها بالنظر إلى األهمية التي يكتسيها الحق في اإلعالم فقد سعى املشرع الجزائري مثله مثل باقي التشريعات املقارنة، إلى إرساء قواعد قانونية خاصة لتنظيمه. ضمن أحكام املواد 066 و 066 و 064 من القانون التجاري، 1 وذلك تطبيقا للمبدأ العام الوارد في القانون امل دني والذي ينص على أنه" يمنع الشركاء الغير املديرين من اإلدارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر ووثائق الشركة ويقع باطال كل اتفاق يخالف ذلك ." هذا وتختلف أنواع الحق في اإلعالم من مسبق إلى دائم(املطلب األول)، كما يحتوي على آليات قانونية متعددة من شأنها تسهيل عملية اطالع املساهمين على وثائق الشركة( املطلب الثاني) . املطلب األول : أنواع الحق في اإلعالم 2 تهدف الى تحقيق الشفافية يعتبر الحق في اإلعالم أداة ، وزرع الثقة بين املساهمين والتي تعد 3 4 ضرورية لجذب املستثمرين واالحتفاظ بهم ، وفي هذ ا السياق يميز جانب من الفقه الجزائري بين نوعين من اإلعالم وهو ما يعرف يكون سابقا ومرتبطا بانعقاد الجمعيات العامة أولهما بالحق في اإلعالم املسبق أو امل ؤ قت(أوال) وأما الثاني فيكون بصورة منتظمة وعلى مدار السنة(ثانيا). الفرع األول: الحق في اإلعالم املسبق أو املؤقت سمي هذا الحق باالطالع املسبق ألنه يسبق انعقاد الجمعية ال عامة و هو دوري ألنه مرتبط وجوبا بانعقاد 5 الجمعية العامة فبمجرد القيام باستدعاء املساهمين ينشأ لهم ا لحق في االطالع على وثائق الشركة. و يمارس هذا الحق بطريقتين مختلفتين تكمن األولى في إرسال الوثائق إلى املساهمين أما الثانية فتتمثل في وضع الوثائق تحت تصرفهم في مقر الشركة أو مركز إدارتها. أوال: الوثائق التي يتم إرسالها إلى املساهمين أشار املشرع الجزائري ، 6 صراحة بموجب النصوص القانونية املنظمة لشركة املساهمة إلى الوثائق التي يفرض على الشركة إرسالها إلى املسا همين وذلك باستعمال مصطلح" تبليغ " ، دون أن يوضح كيفية التبليغ. ولعل 1 املادة 024 من األمر رقم 62- 26 املؤرخ في 20 سبتمبر 2262 املتضمن القانون املدني، ج.ر. 24 سبتمبر 2262 ،ع. 66 ، ص. 224. 2 Y.Decordt, L’intérêt sociale comme vecteur de la responsabilité sociétale, éd , Bruylant-Academia, 2008, n° 16, p.26 . 3 ẻme Y. Guyon, Droit des affaires, t. 1, Droit commercial gé né ral et socié té s, Economica, 11 é d, 2001,p.293 . 4 فرحة زراوي صالح، محاضرات الشركات التجارية، ليسانس قانون األعمال ، غير منشورة ، كلية الحقوق، جامعة وهران، السنة الجامعية 2422- 2422 . 5 أسماء بن ويراد، حماية املساهم في شركة املساهمة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق تخصص قانون األعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة أبو بكر ب لقايد تلمسان قسم القانون الخاص، سنة 2420 - 2426 ،ص. 246. 6 املادتين 066 و 066 منق.ت.ج.

كلفاح سهام 1 الحكمة من ذلك تكمن في تجنيب املساهمين عناء االنتقال إلى مقر الشركة أو مركز إدارتها . وتتمثل ه ذه الوثائق فيما يلي: أ)- نموذج الوكالة يعد نموذج الوكالة وسيلة ملعالجة حاالت غياب املساهمين في الجمعيات العامة بسبب الحاالت الطارئة أو الظروف القاهرة التي يوجهونها. لذلك كان من الضروري أن يكون لكل مساهم الحق في أن ينيب عنه غيره من املساهمين لتمثيله داخل الجمعيات العامة في حال ة ما إذا تعذر عليه حضورها شخصيا ، إال أن املشرع الجزائري لم ينص صراحة على إلزامية إرسال هذه الوثيقة بموجب األحكام التي تخص حق االطالع بل تم اإلشارة إليها 2 بشكل ضمني في األحكام الجزائية . ب)- جدول أعمال الجمعية العامة يعتبر جدول الجمعية العامة من أهم الوثائق التي تساعد املساهم و تمكنه من اتخاذ ال قرار السليم أثناء انعقادها. حيث يعد بمث ابة عنصر أساس ي في االستدعاء فهو يحدد بشكل قاطع النقاط التي ستجري بشأنها 3 املناقشات الوارد ذكرها في عقد االجتماع. ج )- - حق تبليغ التقاريرونص مشاريع القرارات 4 ويتعلق األمر هنا بالتقارير اإلدارية واملالية املعروضة من طرف الهي ئة اإلدارية إلى الجمعية العامة ، إال أن املشرع الجزائري لم يشير إلى محتوى هذا التقرير أو البيانات الواجب ذكرها فيه، وهذا على نقيض نظيره 5 الفرنس ي الذي ح رص على أن يكون هذا ال كشف متسما بالدقة والوضوح وأن يتضمن بيانات حول نشاط الشركة وفروعها خالل السنة املالية املنصرمة، وكذا النتائج والتطورات املحققة أو املشاكل التي يمكن أن تواجهها والتطلعات املستقبلية . باإلضافة إلى ذلك البد من إرسال املعلومات الخاصة بالحالة املدنية للقائمين باإلدارة أ و املرشحين لتولي 6 وظائف اإلدارة ، كما يجب تبليغ نص مشاريع القرارات التي قدمها مجلس اإلدارة أو مجلس املديرين و عند 1 ميراوي فوزية، املراقبة الداخلية املمارسة بطريقة فردية من طرف الشركاء في الشركات التجارية، مجلة املؤسسة والتجارة، عدد 6، 2422 ، ص. 22. 2 املادة 626 ق.ت.ج. 3 D. Gibrila, Socié té s anonymes, Assemblé e des actionnaires, Rè gles spé cifiques à chaque assemblé e, é d. Juriscl., Fasc. soc. 1420, 2004,n° 45, p. 14 4 املادة 060 ق.ت.ج . 5 V. arts. 148 al. 1 dé cr. nº67- 236 du 23 mars 1967, mod. par. l’art. 39 du décr. n° 2 006-1566 du 11 dé cembre 2006, J.O.R.F. 12 dé cembre 2006 . 6 املادة 066 منق.ت.ج.

حق املساهم في ا إلعالم والقيود الوارد ة عليه االقتضاء، نص مشروع القرارات التي يقدمها املساهمون مع بيان أ سبابها . فضال عن ذلك بعض الوثائق األخرى 1 حسب الحالة فيما إذا تعلق األمر بالجم عية العامة العادية أو الجمعية العامة غير عادية. ثانيا: مركزإدارتها الوثائق التي توضع تحت تصرف املساهمين بمقرالشركة أو يجب على كل مساهم االنتقال الي مقر الشركة أو مركز مديريتها خالل مهلة خمسة عشرا يوما ا لسابقة 2 النعقاد الجمعيات العامة تحسب من يوم االستدعاء ملمارسة حقه في االطالع ، مع اإلشارة إلى أن قائمة الوثائق 3 املوضوعة تحت تصرف املساهمين تت سع عن تلك الوثائق املرسلة إليهم ، والتي يمكن حصرها كاآلتي: - الجرد، حساب النتائج، الو ثائق التلخيصية، وثيقة امليزانية، قائمة القائمين باإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة 4 وأعضاء مجلس املديرين وأعضاء مجلس املراقبة. 5 - تقارير محافظي الحسابات التي ترفع إلى الجمعية العامة والتي تنق سم بدورها إلى تقارير عامة وخاصة . عالوة على ذلك أوجب املشرع أن توضع تحت تصرف كل مساهم في اليوم السادس عشر السابق النعقاد الجمعية العامة قائمة املساهمين والتي يجب أن تتضمن في محتواها مجموعة من البيانات ورد ذكرها صراحة 6 بموجب املادة 622 من القانون التجاري . الفرع الثاني :حق اإلعالم الدائم طيلة أيام السنة يتمتع املساهم إلى جانب إعالم السابق النعقاد الجمعيات العامة، بحق إعالم الدائم والذي يمكنه من املطالبة بهذه املعلومات طيلة أيام السنة. سواء تم ذلك من طرفه شخصيا أو بواسطة وكيله وذلك بمجرد 7 االنتقال إلى مركز الشركة أو مركز مديريتها . يشمل حق اإلعالم الدائم للمساهمين طبق ا للنص القانوني كافة السندات األ تي ذكرها واملتعلقة 8 بالسنوات املالية األخيرة املطروحة أمام الجمعية العامة ، وتت م ث ل هذه الوثائق بصفة عامة في تقاري ر مجلس اإلدارة ومحافظي الحسابات ، حساب االستغالل العام وحساب النتائج، الجرد وكذا امليزانية. فهي تشكل بذلك نقطة اشتراك مع الوثائق التي سبق التطرق لها عند دراسة اإلعالم املؤقت، إال أن هناك وثائق إضافية تتعلق فقط باإلعالم الدائم واملتمثلة في: 1 الشطر السادس والسابع من املادة 066 من ق.ت.ج. 2 املادة 064 ق.ت.ج. 3 éme G. Ripert par R. Roblot, Droit commercial Traite de droit commercial, L.G.D.J..13 é d., t.1, 1989, n°1208, p. 870 . .املادة 620 منق.ت.ج 4 املادة 064 فقرة 2 ق.ت.ج. 5 6 A titre de comparaison v. Art. L.225-116. C. com.fr . 7 B. Dondero, Droit des socié té s, Dalloz, 3è me é d., 2013,., n° 882 , p.423 . املادة 622 شطر 0 ق.ت.ج. 8

كلفاح سهام أ)- ورقة الحضور تكتس ي ورقة الحضور أهمية قصوى نظرا لقيمتها اإلثباتية، فهي من جهة تساعد على معرفة عدد 1 املساهمين الحاضرين واملساهمين املمثلين وما لهم م ن أسهم والصالحيات املخولة لهم ، ومن جهة أخرى تمكن 2 من مراقبة تكوين الجمعية العامة، والتأكد من مدى احترام النصاب القانوني واألغلبية املطلوبة العتماد القرار . هذا ما جعل املشرع الجزائري على غرار نظيره الفرنس ي 3 ، يعمل ع لى تنظيم هذه الوثيقة بشكل دقيق ، و يظهر ذلك من خالل نصه صراحة على ضرورة احتواء هذا السجل أو االستمارة مجموعة من البيانات الشخصية حسب ما نصت عليه املادة 062 من القانون التجاري. ب)- محاضرالجمعيات العامة عمل املشرع الجزائري مراعاة ملصلحة املساهمين تعزيز حق إعالم املساهمين من خالل إلزام الشركة تحت طائلة عقوبات جزائية إثبات قرارات الجمعية العامة بمحضر موقع من طرف أ عضاء املكتب على أن يتضمن تاريخ الستدعاء الجمعية. مع اإلشارة إلى نص ومكان انعقاد الجمعيات العامة ولكيفيات املتبعة القرارات املطروحة للتصويت. مقدار النصاب القانوني واملستندات املقدمة إلى الجمعية العامة مع ملخص 4 املناقشات و نتائج التصويت . تبعا لذلك ، يمكن القول أن األهمية الكبرى لهذا السجل تبدأ منذ لحظة تحريره كما ال يمكن أن ينشأ 5 أثره إال باكتماله بورقة الحضور، فهي تسمح بمراقبة انتظام الجمعيات العامة . وعلى هذا األساس البد من تمكين كل املساهمين من االطالع عليه وذلك من خالل وضعه تحت تصرفهم 6 طيلة أيام السنة ألجل تحفيزهم ملمارسة مراقبتهم على تسيير شؤون الشركة . ج )- االطالع على الحسابات املدعمة يقع على عاتق الهيئة اإلدارية للش ركة إعداد هذه الحسابات وتزويد املساهمين بكل امل علومات املتعلقة بها نظرا لكونها تتمحور حول وضعية املالي ة ونتيجة مجموعة الكيانات ، كما لو أنها شكلت كيان محاسبي واحد 7 فق ط. وفي حالة مخالفة هذا االلتزام يتعرض رؤساء الشركة والقائمون بإدارتها ومديروها العامون الذين 1 F. A. Chaverait, A. Couret, T. Piquereau et B. Zabala, Groupes des socié té s, Memento pratique éme Franç ais lefebver,42 é d 2010,n° 47524, p.673 . 2 M. SALAH, Les valeurs mobiliè res é mises par les socié té s par actions, EDIK, Coll. Droit des affaires, é d. 2001, n° 68, p.85 . 3 R. 225-9 5 , al.1à 5 C.com.fr . املادة 624 الشطر 2 ق.ت.ج. 4 5 M. SALAH, Les valeurs mobiliè res é mises par les socié té s par actions, EDIK, Coll. Droit des affaires, é d. 2001, n°72, p. 91 . املادة 622 الشطر 0 ق.ت.ج. 6 7 M. Salah, Les socié té s commerciales, Les rè gles communes, T.1, la socié téen nom collectif, la socié téen commandite simple, Coll. Dr. aff. EDIK. Ed., 2005, n°287, p.180 .

حق املساهم في ا إلعالم والقيود الوارد ة عليه يتعمدون عدم إعداد أو تقديم أو عدم نشر الحسابات املدعمة كما هو محدد قانونا لع قوبات جزائية تشمل عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح من عشرون ألف دينار إلى مئتي ألف دينار أو 1 بإحدى هاتين العقوبتين فقط . املطلب ال ثاني: آليات تسهيل إطالع املساهمين على وثائق الشركة تتعدد الطرق التي يمكن بموجبها لكل مساهم ممارسة إطالع جيد على وتائق ومستندات الشركة، علما أن القانون قد وفر لهم وسائل قانونية متعددة كإمكانية تعيين وكيل ينوب عنهم للممارسة هذا الحق، أو أخذ نسخة من هذه الوثائق للتدقيق فيها، أو االستعانة بخبراء تسيير ملساعدتهم في استكمال إعالمهم حول حياة الشخص املعنوي. الفرع األول: االطالع عن طريق وكيل وأخذ نسخة من مستندات الشركة بادئ ذي بدء، يالحظ أن املشرع الجزائري قد أغفل التطرق لحق املساهم في توكيل غيره ليضطلع على الوثائق واملعلومات، إال أنه أجاز له اختيار من يتوب عنه لحضور الجمعيات العامة والتصويت على القرارات املطروحة عليها، والدليل على ذلك ما ورد ذكره في املادة 062 من القانون التجاري والتي تنص على أنه " تمسك في كل جمعية ورقة للحضور تتضمن البيانات التالية: - اسم كل مساهم حاضر ولقبه وموطنه وعدد األسهم التي يملكها. - اسم كل مساهم ممثل ولقبه وموطنه وكذلك اسم م وكله ولقبه وموطنه وعدد األسهم التي يملكها". يستنتج من خالل النص، أن املشرع سمح للمساهم توكيل غيره لالطالع ضمنيا بما أن بيانات ممثله تذكر في ورقة الحضور، حيث أنه من غير املنطقي أن يكون للوكيل املشاركة في الجمعيات العامة والتصويت على قراراتها دون أن يكون له حق االطالع على وثائق الشركة والتدقيق في ها. مع التنويه أنه وإن لم يتم اإلشارة فيما إذا كانت الوكالة تنحصر في مساهم أخر أو زوجه كما كان 2 3 منصوصا عليه قبل التعديل. إال أنه يشترط لصحتها إفراغها في شكل مكتوب . 4 باملقارنة مع التشريع الفرنس ي ، الذي سمح لكل مساهم الحق في توكيل غيره ليطلع على وثائق الشركة سواء بمقر ا لشركة أو بإرسالها إلى الوكيل. هذا ما يدل على توفير للمساهم كل املسالك القانونية التي يحتاجها ضمانا ملشاركته في إدارة الشركة حتى وإن تعذر عليه الحضور فيها شخصيا. 1 أما بالنسبة لالطالع ع ن طريق أخذ نسخة من الوثائق، فقد عبر عنه جانب من الفقه الفرنس ي قائال أن " الحق في الحصول على املعلومات يستلزم الحق في أخذ نسخة"، وعليه يحق لكل ذي مصلحة التوجه إلى الجهة 1 Art. L. 247 -1 , 2 C. com.fr . .املادة 000 ق.ت.ج قبل التعديل 2 املواد 062 و626 ق.ت.ج 3 4 Art.R.225-91 et R.225-93 C.com.fr .

كلفاح سهام املختصة وطلب الحصول على الصور واملستخرجات من الشركة ، علما انه يجوز لجميع املساهمين ممارسة هذا 2 اإلجراء في أي وقت من السنة سواء في مركز الشركة أو مقر مديريتها، استنادا إلى األحكام الجزائية التي تعاقب كل من رئيس شركة املساهمة والقائمون بإدارتها أو مديروها العامون في حالة خرق االلتزام بعدم وضع الوثائق تحت تصرف كل مساهم. إن إمكانية أخذ نسخة من سجالت الشركة تمكن املساهمين من دراستها بشكل جيد، علما أنه يمكن لألشخاص املعنية الحصول عليها إما عن طريق أخذ نسخ ة مكتوبة بخط اليد أو نسخة ورقية ، وال يسمح ألي 3 حامل أسهم أو ممثله أو محاميه التظاهر بحفظ ملف امل ساهمين على الدعامة اإللكترو نية ، كما ال يمكن للجهة املختصة رفض الطلب إال إذا كان من شأنه إلحاق ضرر بالشركة أو بأي مصلحة عامة أو بمصالح 4 5 املستثمرين ، ما لم يتعلق األمر بوثيقة الجرد التي استثنيت في ظل القانون الفرنس ي. ولعل الحكمة من ذلك 6 ت كمن حسب تعبير جانب من الفقهاء في أن إذاعة م ث ل هذا السند من شأنه تعريض الشركة ملخاطر حقيقية خاصة عندما يتم تسريب املعلومات املوجودة فيه لشركات منافسة. الفرع الثاني: إمكانية االستعانة بخبيرالتسيير يصعب في كثير من األحيان على املساهمين فهم املعلومات املقدمة لهم حول تسيير الشركة، ذلك أن التدقيق في ها يتطلب اكتسابهم خبرات قا نونية ومالية ومهارات فنية، حتى تكون قراراتهم املتخذة مبنية على علم وبينة. األمر الذي يجعلهم دائما بحاجة ماسة إلى أشخاص مختصين ذو كفاءات عالية مؤهلين ملساعدتهم في استيعاب وثائق الشركة و حساباتها. وترجع هذه املهمة عموما إلى أهل االختصاص أال وهم خبراء التسيير أو كما 7 يسميهم البعض بخبراء األقلية. يجدر التنويه إلى أن املشرع الجزائري ال يمنح للمساهم في شركة املس اهمة وشركة التوصية باألسهم الحق 8 في االستعانة بخبير معتمد. وهذا بخالف ما هو منصوص عليه بالنسبة لشركاء شركات األشخاص والشركات 1 ذات املسؤولية املحدودة . 1 J. Delvallé e , Expertise in futurum : motif lé gitime et droit de communication des associé s, Rev. Soc, 2019 , p. 472. املادة 622 ق.ت.ج. 2 3 D. Gibirila, Droit des socié té s, ellipses, 5è me é d., 2015,, n° 648, p.295. .206 ، ص. 222 ، رقم 2262 سميحة القليوبي، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، 4 5 Art. R.225 -92 C.com.fr. 6 M. Salah, Les socié té s commerciales, op, cit., n° 10, p.70. 7 J. Hamel, G. Lagard et A. Jauffret, Droit commercial, sociétés, groupements, T. 1, d’intérêt ème é conomique, Vol. 2, Dalloz, 2 é d., 1980, n°680, p. 444. Et S.Hadji-Artinian, La faute de gestion en droit des socié té , Litec, 2001,n° 394,p.21 . 8 املادة 226 الف قرة الثالث ة ق.ت.ج. بالنسبة لشركة التضام ن وشركة التوصية البسيطة باإل حالة إلى املادة 202 مكرر من نفس القانون.

حق املساهم في ا إلعالم والقيود الوارد ة عليه و بالرجوع إلى أحكام القانون الفرنس ي نجد أن هذا األخير قد عرف خبرة التسيير منذ سنة 2200 كوسيلة لحماية األقليات، الذين لهم شك حول سلوك املسيرين ، وذلك بسبب تقاعسهم في تنفيذ التزاماتهم، فضال عن 2 تقصدهم إخفاء املعلومات عن املساهمين خاصة عندما يكون غرضهم تنفيذ معامالت مشبوهة. حيث كان بإمكان مساهم واحد أو أكثر يمثلون نسبة األقلية من نسبة رأسمال شركة املساهمة اللجوء إلى املحكمة وطلب تعين خبير تسيير، أما حاليا وبعد اإلصالحات وال تغييرات الذي شهدها هذا القانون ، أصبح يمكن تقديم طلب خبرة التسيير في كل من الشركات ذات املسؤولية املحدودة ، لجنة املؤسسة، النيابة العامة ولجنة مراقبة عمليات 3 البورصة في شركات املساهمة التي تلجأ علنيا لالدخار . على كل تهدف هذه الخبرة إلى توضيح املسائل املتعلقة بالتسيير إلى املساهمين والتي يشوبها الغموض، كما تمارس هذه الخبرة بعيدا عن ميدان محافظ الحسابات الذي يمنع عليه التدخل في التسيير، كما ال يمكن 4 لخبير التسيير أن يتعدى على املسائل الحسابية ألنها من اختصاص هذا األ خي ر . هذا و ينبغي التذكير، أن تقديم طلب تعيين خبير التسيير يقتض ي احترام شروط معينة من بينها 5 إلزامية تقديم الطلب من قبل واحد أو أكثر من الشركاء الذين يمثلون نسبة معينة من رأسمال الشركة، على أن تشمل خبرة التسيير الحصول على استفسار حول عملية أو أكثر م تعلقة بتسيير الشرك ة ال على أعمال 6 التسيير بالكامل. وهذا ما يجعل مجال الخبرة محدود كونه ال يقتصر إال على قرارات املتخذة من طرف املديرين، 7 مما ينتج عنه استبعاد عمليات التي تقوم بها الجمعية العامة من مجال مراقبة خبير التسيير . وفي املقابل، فإن تقديم طلب تعين خبير تسيير ال يتعلق فقط بعملية واحدة أو أكثر لعمليات التسيير التي 8 تقوم بها الشركة فحسب ، بل يمتد ليشمل كذلك مراقبة الع مليات التي تقوم بها الشركة األم ، حيث يمكن للمساهم الذي يمثل األقلية في الشركة األم أن يقدم لرئيس املحكمة طلب تعيين خبير تسيير ملرا قبة الع مليات 9 في الشركات التابع ة، شريطة أن يكون هذا الطلب املقدم في موضع تقدير ملصلحة املجموعة . املادة 262 الفقرة الثانية ق.ت.ج. 1 2 A.Brunet,Le contrô le des minoritaires , Le contrô le du gouvernement des socié té coté es par la minorité en droit francais P.A,14octobre 1998,n° 123,spé c. n° 25,p.15.et v. S.HADJI. Artinian, op.,cit, n° 394,p.121 . 3 Arts. L. 223-37 et L. 225-231 C. com. fr . 4 سبع عائشة، املراقبة الداخلية في شركة املساهمة، مذكرة من أجل نيل شهادة املاجيستر، تخصص قانون األعمال، جامعة وهران محمد بن أحمد 2 ، السنة الجامعية 2440- 2442 .ص ،. 26. 5 M. Salah, Expertise de gestion : une institution utile en droit des socié té s commerciales, Rev. entrep. com., n° 1, EDIK, 2005, n°6, pp. 15 à17. . 6 Y. Guyon, op. cit., n°447, p. 473 et B. Dondero, op. cit., n°687, p. 352 . 7 B. Dondero, pré c.et S.HADJI. Artinian, op.cit. ,n° ° 395,p.121. 8 Art. L. 225 -231 al. 1er C. com. f r. 9 F. Lemeunier, Socié téanonyme, Cré ation, Gestion, Evolution, Delmas, 19è me é d., 2002, n°1297- 5, p. 228 .

كلفاح سهام وأخيرا يمكن القول أ نه وعلى الرغم من األهمية البالغة لخبرة التسيير ، إال أن املشرع الجزائري لم يولها اهتماما على خالف نظيره الفرنس ي الذي قام بوضع أحكام قانونية خاصة في هذا املجال. لذا كان من األفضل إتباع نفس م وقف هذا األخير نظرا ألن جل األحكام القانونية املنظمة ملختلف أنواع الشركات التجارية مستوحاة من القانون التجاري الفرنس ي. املبحث ا لثاني القيود الواردة على ممارسة الحق في اإلعالم على الرغم من أن املشرع الجزائري مكن املساهم من تحق يق رقابة فعالة على تسيير الشركة ، وذلك من خالل تدعيم وتقوية حقه في االطالع والحصول على الوثائق املالية واإلدارية للشركة، إال أن األمر ال يخل و من الصعوبات والعراقيل التي تحول دون تجسيد مبدأ الشفافية املطلوبة في تلقي املعلومات. فلقد أفرز الواقع العملي، محدو دية ممارسة هذه الحقوق القائمون باإلدا خاصة عندما يحاول رة االستئثار باملعلومات وحجبها عن املساهمين بحجة االلتزام بالتكتم والسرية من جهة (املطلب األول ) فضال، عن ضعف وقلة الوسائل القانونية الحديثة للولوج إل ى املعلومة من جهة ثانية (املطلب الثاني). املطلب األول: واجب التكتم والسربة كأحد القيود الواردة على ممارسة الحق في اإلعالم لم يرد أي تعريف قانوني جامع مانع ال في التشريع الجزائري وال في التشريع الفرنس ي، يوضح املقصود من مصطلح السر في قانون الشركات التجارية، وبالرغم من ذلك هناك العديد من النصوص القانونية الخاصة التي حدد بموجبها املشرع األشخاص امللزمين بكتم املعلومات التي تم اال طالع بحكم ممارسة وظائفهم، لذا البد من تعريف املقصود باملعلومات السرية في قانون الشركا ت التجارية والتطرق إلى معرفة األ ساس القانوني من االلتزام بكتم املعلومات ذات الطابع السري. الفرع األول: مفهوم املعلومات السرية ت عتبر املعلومات السرية من بين األ شياء الهامة التي تقوم عليها املعامالت التجارية، خاصة عندما يتعلق األمر بنشاط الشركات التجارية. فالشركة بحاجة إلى خطط وأساليب وأفكار ملزاولة مشروعها. مما يدفعها في كثير من األحيان إلى حجب معلوماتها وبيانا تها بغرض توحيد األحكام الخاصة بأسرار األ عمال وانسجام ها وضمان 1 حمايتها من خالل ترت يب جزاءات مدنية حماية ل لشركات ضد خطر التجسس االقتصادي . ومن ثم، فإ ن املعلومات السرية هي مجموعة من الوقائع ينحصر العل م بها في عدد معين من األشخاص ، يكونون خاضعين للسر املنهي بحكم مهنتهم، ويكون من املتعذر الحصول على هذه املعلوما ت لكونها س رية وغير 1 إفشاء السر املنهي في قانون األعمال، مجلة القانون والعلوم السياسية، املجلد الخامس، العدد زعنون فتيحة، إباحة 42،2422 ، ص. 02.

حق املساهم في ا إلعالم والقيود الوارد ة عليه 1 معروفة لدى عامة الناس ، فضال عن ذلك تعد سرية بسبب صعوبة الحصول عليها باستعمال الطرق 2 االعتيادية، بل على العكس من ذلك يتطلب الحصول عليها بذل جهودا كبيرة . الفرع الثاني: األساس القانوني لاللتزام باملحافظة على املعلومات السرية . من الطبيعي أنه ينشأ لكل مساهم يكون له سهما في رأسمال الشركة، حق في مراقبة استثمارها. إذ تخولهم هذه الص فة حق االطالع على بعض املعلومات التي تهم نشاط الشركة وما حققته من أرباح، أو االطالع 3 بصفة عامة على سجالتها للتعرف على أوضاعها املالية واإلدارية. غير أنه و إن كان هذا الحق معترف به لجميع املساهمين، إال أنه في املقابل يحده حدود تتمثل في املحافظة على أسرار الشركة وعدم إفشاءها. األمر الذي أكده 4 البع ض من الفقه حينما اعتبر أن "ارتباط السر با لشركة يثير فكرة مصلحة الشركة". وعلى إثر ذكر مصطلح " املصلحة " يمك ن القول أنه لطاملا كان تضارب املصالح بين املساهمين واملديرين مو ضوعًا للبحث في العلوم 5 التنظيمية ، وذلك مند بداية القرن الث امن عشر. حينما ذهب أحد الفقهاء إلى حد استنتاج أن الشركات املساهمة الكبيرة التي ظهرت مؤخرا تعتبر غير فعالة ، وذلك بسبب الفصل بين وظيفة امللكية التي يمارسها املساهمون ووظيفة اإلدارة التي يمارسها املديرون ، والذي يعتبر بدوره الع امل املباشر الذي يؤثر بشكل سلبي 6 على املصلحة العامة للشركة . من ناحية أخرى ، يمكن القول إلى أنه يصعب في كثير من األحيان تحقيق التوازن بين حماية أسرار الشركة والشفافية الالزمة في منح املعلومات ، فيتبن من ناحية أن املساهمين يطالبون بأخذ املعلومة بصفتهم املالك الحقيقيون لرؤوس أموالها، وفي املقابل يمتنع املسيرين على تلبية رغباتهم والسعي وراء التكتم عليها .وهذا من شأنه أن يقطع أي صلة عالقة أو رابطة بين املساهمين وهيئة املر اقبة أو أصحاب النفوذ فيها. إال أن لهذا املنع ما يبرره قانونا، فكل مسير من وط به تنفيذ التزاماته والتي تت مث ل أهمها في السهر على املحافظة على أسرار الشركة ، لبلوغ مصلحتها وتحقيق الغرض املنشود من تأسيسها، حيث ال يصوغ ألي مدير 7 بحكم منصبه في الشركة إفشاء أي معلومة أو بيان يتعلق بنشا ط الشركة وتعتبر ذات طبيعة سرية. فإذا تبث 1 عبد القادر فنينخ، واجب التكتم والسرية في إطار الشركات التجارية، مجلة القانون واملجتمع، عدد 2، 2420 ،ص. 22. 2 M.Paule, M.Deleyssac et A.Mihman, Droit pé nale des affaires, é d.Economica, ,2009,p.358 . 3 بشرى خالد تركي مولى، التزامات املساهم في الشركة املساهمة- دراسة مقارنة- املنهل، 2424 ، ص.. 24 4 عبد القادر فنينخ ، جنحة إساءة استعمال أموال الشركات التجارية في التشريع الجزائري، مجلة املؤسسة والتجارة ، العدد األول، نشر وتوزيع ابن خلدون، 2442 ، ص. 22 وما بعدها. 5G.Charreaux et J-P. Pitol- Belin, Le conseil d’administration, lieu de confrontation entre dirigeant et actionnaires ,RevFrancaise de gestion, 1991, p.4 . 6 Ibid . املادة 026 ق.ت.ج. 7

كلفاح سهام أن أحدهم أفصح عن معلومات أو وقائع من هذا القبيل، فإن ذلك يشكل حتما خطأ في التسيير واإلدارة ويعرضهم للمسائلة املدنية تحت طا ئلة عقوبة العزل فضال 1 2 عن التعويض ، نظرا ملا قد يلحقه ذلك بالشركة م ن ضرر بمصالحها وتعريضها للخطر . ليس هذا فحسب، بل يمنع عليهم أيضا استغالل مناصبهم وذلك من خالل التعامل بأسهم الشركة بأي طريقة كانت سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة بناء على املعلومات املطلع عليها، أو نقل أي بيان ألي شخص أخر قصد تأثير في أسعار أسهم الشركة ، أو أي شركة تابعة أو قابضة وذلك تحت طائلة بطالن هاته املعامالت. فيعد كل قائم بهذا 3 السلوك مسؤوال قانون ا عن األضرار الالحقة بالشركة أو بمساهميها أو الغير . فضال عما تقدم، يمكن أن يمتد الضرر الناش ئ بسبب إطالع املساهمين على أسرار الشركة خلق فوض ى وإعاقة الس ير العادي للشركة، ومن أمثلته أن يكون ملساهم واحد أو أكثر نشاط مماثل لنشاط الشركة، أو أن يسعى للكشف عن أسرار الشركة بهدف استثمارها في مشاريع شخصية تعود باملنفعة والفائدة الخاصة 4 كاملناقصات واملزايدات السرية . إن واجب الحفاظ على أسرار الشركة هو التزام مطلق نظرا العتباره ع نصر من عناصر حماية مصلحة 5 الشرك ة ، لكن ما يجب مراعاته أن التكتم على سرية األعمال هنا يقتصر فقط على تلك املعلومات التي يؤدي 6 الكشف عنها إلى املنافسين إلحاق ضرر بالشركة . وهكذا، وضمانا لحسن الشفافية البد من إجراء املوازنة بين املحافظة على مصا لح الشركة وحماية حقوق املساهمين في أن واحد، وذلك من خالل" النص صراحة على تقيد حق االطالع بواجب املحافظة على أسرار الشركة وخضوعها في الوقت نفسه لرقابة القضاء. لتأمين الحماية الكافية لحقوق املساهمين وتقرير إن كان 7 االطالع قد تم بقصد إفشاء أسرار الشركة أم ال " . عبد القادر فنينخ، املقال السالف الذكر، ص.02. 1 2 محمد ف ريد العريني، الشركات التجارية، الشركات التجارية، املشروع التجاري الجماعي بين وحدة اإلطار القانوني وتعدد األشكال، دار الجامعة الجديدة، األزاريطة، 2442 ، بند 264 ،ص. 204 النظام القانوني . و تركي مصلح حمدان، الوسيط في ملجلس إدارة الشركات املساهمة العامة- دراسة مقارنة- ، دار الخليج، 2426 ، ص. 222. 3 عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري في الشركات التجارية، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع الجزء الرابع، عمان، 2226 ، بند 222 ، ص. 242. 4 محمد أحمد الرزين، حوكمة الشركات املساهمة، دراسة األسواق املالية اإلسالمية، دار اإلمام لنشر، 2422 ، ص. 240. 5 M. Patin, P. Caujolle, M. Aydalot et J.-M. Robert, Droit pé nal gé né ral et lé gislation appliqué e aux affaires, 6é me é d, P.U.F , 1979, p. 323 . 6 Cl. Ducouloux -Favard et Cl. Garcin, Lamy droit pé nal des affaires, 2006., n°1961, p. 797. 7. فاروق إبراهيم جاسم ، املرجع السابق الذكر، ص. 222 و 222

حق املساهم في ا إلعالم والقيود الوارد ة عليه تبع لذلك ، فإن كل معلومة أو بيان من شأنه إلحاق ضرر بمصالح الشركة يجب حجبها عن املساهمين 1 مراعاة للمصلحة العامة للشركة . املطلب الثاني: غياب الوسائل الحديثة لالتصال ومحدودية املعلومات املقدمة إلي املساهمين يالحظ أن التشريع الجزائري وكبقية التشريعات املقارنة ، أعطى كل مساهم الحق في االطالع على مجمل الوثائق واملستندات الخاصة بالشركة. سواء عن طريق وضعها تحت تصرفه أو إرسالها إليه. وذلك بقصد تمكينه من ممارسة أهم حقوقه األساسية أال وهو الحق في اإلعالم، إال أنه على الرغم من ذلك هنالك عدة صعوبات أو عوائق تحد املساهمين من تفعيل دورهم في إعمال الرقابة الفردية بطريقة جيدة. منها ما هو راجع إلى ضعف املتاحة للولوج إلى املعلومة، وإذا ما الوسائل القانونية وقلة أضفنا لذلك محدودية املعلومات املقدمة للمساهمين. الفرع األ ول غياب وسائل االتصال الحديثة أدى تطور الواقع االقتص ادي والتكنولوجي في عالم الشركات خاصة التي تملك رؤوس أموال ضخمة وعدد كبير من املساهمين مثلما هو الحال بالنسبة لشركة املساهمة، إلى خلق عدة قيود تعيق مسار املساهمي ن في 2 تفعيل نظام الرقابة الفردية ، وذلك نظرا لقلة الوسائل القانونية ا لحديثة املوضوعة تحت ره ن إشارتهم . 3 كما تجدر املالحظة على سبيل املقارنة في ه ذا الصدد إلى أن املشرع الفرنس ي خالفا للمشرع الجزائري، قد اعتمد وسائل االتصال الحديثة في مجال اإلعالم. على أساس أنه أجاز إرسال املعلومات والوثائق ورسالة االستدعاء لحضور الجمعية العامة بواسطة البريد اإللكتروني ، فأصبح بإمكان املساهمين الذين يريدون إدراج 4 مشاريع القرارات في جدول األعمال الجمعية العامة إرسالها إلى الشركة عن طريق بريدهم اإللكتروني . وبهدف تأكيد وصولها ترسل لهم الشركة في املقابل، ضمان االستالم تكون له نفس القيمة القانونية لضمان االستالم الثا بت بالورقة واملرسل عن طريق البريد اإللكتروني. أكثر من ذلك ، يضيف جانب من الفقه الفرنس ي وفي إطار غياب نص صريح أنه يمكن للمساهم طرح أسئلة كتابية للهيئة اإلدارية عن طريق البريد اإللكتروني، فضال عن إرسال وكالة للتصويت نيابة عنه إلى شخص معين 5 وبدون تعيين . 1 وجدي سليمان حاطوم، دور املصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2446 ،ص. 200. 2 عبد الحق العمرتي، محدودية آلية إعالم املساهمين غير املسيرين في شركة املساهمة على ضوء قانون شركة املساهمة املغربي، بحث منشور في مجلة القانون واألعمال، العدد 24، 2420 ،ص. 22. 3 V. arts. L.225-63 et L.225-88 C.com.fr. 4 دحو مختار، القرارات الجماعية العادية في شركة املساهمة ، دراسة مقارنة، النشر الجامعي الجديد، 2426 ، ص. 20. 5 Y. Guyon, Les dispositions du decret du 03mai2002 relatives aux assemblé es gé né rales d’actionnaires, Rev, Soc., juillet2002,pp.442 et s .

كلفاح سهام تبعا لذلك، يمكن القول أن هذه الوسيلة تعد حال متكامال للحصول على املعلومات الفورية باإلضافة إلى أ نها ال تكلف نفقات با ه ض ة وتوفر عناء االنتقال ألجل الحصول عليها. الفرع الثاني: محدودية املعلومات والبيانات املقدمة إلى املساهمين من املسلم به أنه كل ما كثر حجم املعلومات ومصداقيتها ، كلما استطاع أصحاب األموال املستثمرة تكريس مراقبة فعالة في الشركة ، علما أ نه قد يقوم املسيرين أثناء تنفي ذ مهامهم بإساءة استعمال السلطة كاإلدالء بمعلومات كاذبة أو ناقصة لفائدة الغير، فبخصوص املعلومات الكاذبة قد تنشر الشركة في صحفها بيانات منافية للحقيقية كمثال عن ذلك : نشر بيانات خاطئة عن املركز املالي للشركة واصطناع ميزانيات تدفع الغير لشراء أسهم الشركة أو بيعها في سوق األوراق املالي ة ، أو بيع أصول الشركة وإبقائها في امليزانية رغم بيعها، أو االكتتاب بسندات دين الشركة بناء على مستندات مزيفة، أو تزوير في تقارير املراجعة الخاصة بأصول الشركة 1 وخصومها وكل مستحقاتها لدى الغير، مما يلحق بكل مساهم ضرر جراء القي ام بهذه املعامال ت . أما فيما يتعلق باملعلومات الناقصة املمنوحة للساهمين فتكون على مستويين، إما على مستوى املضمون الذي تعبر عنه الوثيقة، أو على مستوى غياب بعض البيانات الالزمة. وكالهما من شأنه إحداث تأثير كبير على وإيقاعهم في قيمة املعلومات املقدمة إليهم، صعوبات كبيرة للوصول إلى حقيقة املعلومات و فهمها وكذا 2 استغاللها في معرفة الوضع الحقيقي للشركة املنتميين إليها. هذا وبا لنظر إلى طبيعة اإلعالم من حيث العامل الزمني، يظهر أن املشرع قد منح لكل مساهم حق االطالع 3 على سجالت الشركة في مهلة تحدد ب( 22 ) خمسة عشر يوما تكون السابقة النعقاد الجمعية العامة ، وحسب اعتقاد بعض الفقه تعد هذه املهلة قصيرة قد ال تسمح لجميع املساهمين من االطالع عليها، نظرا لعددهم الهائل من جهة وللطبيعة التقنية لهذه املستندات التي يصعب فهمها بسهولة من جهة أخرى. األمر الذي من خالله 4 يدعو إلى جعل هذه الفترة أطول حتى يتمكن كل منهم من االطالع عليها بشكل منتظم وميسور . خاتمة: يظهر بوضوح من خالل التحليل أن املشرع الجزائري وإن قام بتنظيم مسألة إعالم املساهم في شركة املساهمة من خالل وضع وسائل قانونية مختلفة للممارسة هذا الحق، إال أن الدراسة أثبتت بوضوح وجود بعض الثغرات أو النقائص بالرغم من املبادرات والتعديالت الجديدة إال أنه مازال التشريع الجزائري املتعلق بهذا املوضوع يعاني من الغموض والذي يكمن بصفة عامة فيما يلي: 1 بشار فالح ناصر الشباك ، نظرية التعسف في إدارة الشركات التجارية، املنهل، 2420 ، ص. 262 . و زياد بن ناصر املدرع، تقييم الحصص العينية في شركات املساهمة على ضوء أحكام نظام الشرك ات السعودي، الطبعة األولى، 2426. عبد الحق العمرتي، املقال السالف الذكر، ص.20 .2 املادة 064 ق.ت.ج. 3 4 فاروق إبراهيم جاسم، املرجع السابق الذكر، ص. 222.

حق املساهم في ا إلعالم والقيود الوارد ة عليه - فيما يخص حجم الوثائق التي يطلع عليها املساهم، فقد اقتصرت على مجموعة من الوثا ئق دون أن تشمل ذكر نموذج الوكالة بموجب نص صريح. - لم توضح نصوص القانون التجاري تعداد الوثائق التي يجب على هيئة التسيير تقديمها للمساهمين بصفة حصرية، األمر الذي من خالله يمكن للقائمين باإلدارة اإلخالل بواجبهم في الحق في اإلعالم كتقديم معلومات دون قيمة وحجب املعلومات ذات أهمية ألنفسهم واستغاللها فيما يتماش ى مع مصالحهم الشخصية على حساب مصلحة الشركة واملساهمين. - على الرغم من أن إجراء خبرة التسيير له أهمية بالغة في تقوية فعالية املراقبة املمارسة من قبل املساهمين، إال أن التشريع الجزائري لم يسمح لهم بممارسته ع لى خالف ما هو ممنوح للشركاء في شركات األشخاص وشركة املسؤولية املحدودة، ما يدل على عدم وجود املساواة في اإلمكانيات املستعملة للرقابة بين الشركاء في مختلف الشركات التجارية. - عالوة على ذلك، يوجد نقص في ورقة الحضور وكذا محضر الجمعية واملتمثل في ضعف الطابع التشكيلي لها، مما يقلل من قيمتها وطرق ثبوتيتها. - على الرغم من األهمية التي أبداها املشرع الجزائري في تنظيم عملية إعالم املساهمين، إال واجب التكتم والسرية على املعلومات يشكل عائقا في طريق املساهمين مل مارسة حقهم في اإلعالم، كما أن اإلطار الزمني املمنوح لهم لالطالع على وثائق الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة واملحدد بمهلة 22 خمس عشر يوما، يعد أجل قصير مقارنة مع حجم الوثائق وطبيعتها التقنية التي تفرض نوعا من الدقة والتركيز لدراستها قبل اتخاذ أي قرار م صيري بشأنها. تبعا لذلك، وبناء ملا توصل إليه نقدم االقتراحات التالية: - حبذا لو عمل املشرع الجزائري على تعديل بعض نصوص القانون التجاري وذلك بإدراج أحكام قانونية تحرص على توسيع حق إعالم املساهمين وتحسين نوعيته ليشمل وثائق ومعلومات أخرى تعد ضرورية ومهمة إل جراء عملية الرقابة فضال عن تخصيص مادة تنص صراحة على حق املساهم في االطالع على نموذج الوكالة. - يجب على املشرع الجزائري تدعيم املراقبة التي يمارسها املساهمين وذلك بسن أحكام قانونية تسعى إلى تمكينهم من االستعانة بخبير تسيير يساعدهم في تقوية إعالمهم ، خاصة وأن هذا اإلجراء يعد ضروريا ألنه يكشف عن أخطاء التسيير ويحمي مصلحة الشركة. - ضرورة توسيع نطاق اآلجال القانونية التي يجب على املساهمين ممارسة حق هم في االطالع على املعلومات املقدمة إليهم، حتى يتسنى لهم التصويت عن دراية في الجمعية العامة واتخاذ القرارات الصا ئبة التي تهم حياة الشركة . - من األحسن لو عمل املشرع الجزائري على تقوية إعالم املساهمين، وذلك من خالل منحهم الوسائل القانونية والضرورية الحديثة ملمارسة حقهم على أكمل وجه، وكذا نشر ثقافة التكنولوجيا في اإلرسال مثلما هو معمول به

كلفاح سهام في القانون الفرنس ي املقارن. فنظام اإلعالم في شركات بحاجة ماسة إلى هذه الوسائل خاصة وأنها تتماش ى مع حاجيات املساهمين. قائمة املصادرواملراجع: أوال- باللغة العربية: أ )- الكتب: 2)- بشار فالح ناصر الشباك ، نظرية التعسف في إدارة الشركات التجارية، املنهل، 2420. 2)- بشرى خالد تركي مولى، التزامات املساهم في الشركة املساهمة- دراسة مقارنة- املن هل، 2424. 2)- تركي مصلح حمدان، الوسيط في النظام القانوني ملجلس إدارة الشركات املساهمة العامة- دراسة مقارنة- ، دار الخليج، 2426. 0)- زياد بن ناصر املدرع، تقييم الحصص العينية في شركات املساهمة على ضوء أحكام نظام الشركات السعودي، الطبعة األ ولى ، 2426. 2)- سميحة القليوبي، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، 2262. 0)- عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري في الشركات التجارية، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع الجزء الرابع، عمان، 2226. 6)- فاروق إبراهيم جاسم، حقوق املساهم في الشركة املساهمة، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2422. محمد أحمد الرزين، حوكمة الشركات املساهمة، دراسة األ سواق املالية اإلسالمية دار اإل مام لنشر، 2422. 6)- محمد فريد العريني، الشركات التجارية، املشروع التجاري الجماعي بين وحدة اإلطار القانوني وتعدد األشكال، دار الجامعة الجديدة، األزاريطة، 2442. 2)- وجدي سليمان حاطوم، دور املصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2446. حو مختار، القرارات الجماعية العادية في شركة املساهمة ، دراسة مقارنة، النشر الجامعي الجديد، 2426. ب)- الرسائل واملذكرات الجامعية: 2)- أسماء بن ويراد ، حماية املساهم في شركة املساهمة ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق تخصص قانون األعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة أبو بكر بلقايد تلمس ان قسم القانون الخاص ،سنة 2420 - 2426. 2)- سبع عائشة، املراقبة الداخلية في شركة املساهمة، مذكرة من أجل نيل شهادة املاجيستر، تخصص قانون األعمال، جامعة وهران محمد بن أحمد 2 ، السنة الجامعية 2440- 2442 .ص ،. 26.

حق املساهم في ا إلعالم والقيود الوارد ة عليه ج)- املقاالت العلمية واملحاضرات: 2)- زعن و إفشاء السر املنهي في قانون األعمال، مجلة ن فتيحة، إباحة القانون والعلوم السياسية، املجلد الخامس، العدد 42،2422. 2)- عبد القادر فنينخ ، جنحة إساءة استعمال أموال الشركات التجارية في التشريع الجزائري، مجلة املؤسسة والتجارة ، العدد األول، نشر وتوزيع ابن خلدون، 2442. 2)- عبد القادر فنينخ، واجب التكتم والسرية في إطار الشركات التجارية، مجلة القانون واملجتمع، عدد 2 ، 2420. 0)- فرحة زراوي صالح، محاضرات الشركات التجارية، ليسانس قانون األعمال ، غير منشورة ، كلية الحقوق، جامعة وهران، السنة الجامعية 2422- 2422. 2)- ميراوي فوزية، املراقبة الداخلية املمارسة بطريقة فردية من طرف الشركا ء في الشركات التجارية، مجلة امل ؤسسة والتجارة، عدد 6 ، 2422. د)- القوانين: 2)- األمر رقم 62- 22 املوافق 20 سبتمبر 2262 املتضمن القانون التجاري، ج.ر 22 ديسمبر 2262 ،ع. 242 ، ص. 2462. 2)- األمر رقم 62- 26 املؤرخ في 20 سبتمبر 2262 املتضمن القانون املدني، ج.ر. 24 سبتمبر 2262 ،ع. 66 ، ص. 224. ه)- املواقع اإللكترونية: عبد الحق العمرتي، محدودية آلية إعالم املساهمين غير املسيرين في شركة املساهمة على ضوء قانون شركة املساهمة املغربي، بحث منشور في مجلة القانون واألعمال،العد د 24 ، 2420 ، منشور على املوقع اإللكتروني التالي: -http://www.alkanounia.com ثانيا- باللغة األجنبية: I. Lé gislation franç aise 1 )-Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les socié té s commerciales, J.O.R.F. du 26 juillet 1966, n°171, p. 6402. 2)- Dé cret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les socié té s commerciales, code des socié té s, Dalloz, 1999. 3)- Dé cret. n°2006-1566 du 11 dé cembre 2006, J.O.R.F. 12 dé cembre 2006. II. Ouvrages gé né raux (par ordre alphabé tique) - ( 1 Y.Decordt, L’intérêt social comme vecteur de la responsabilité socié tale, é d, Bruylant - Academia, 200 8 .

كلفاح سهام 2( - Y. Guyon, Droit des affaires, t. 1, Droit commercial gé né ral et socié té s, ẻme Economica, 11 é d, 2001. 10)-M. Patin, P. Caujolle, M. Aydalot et J.-M. Robert, Droit pé nal gé né ral et éme lé gislation appliqué e aux affaires, 6 é d, P.U.F , 1979 . 11)-M. Salah, Les socié té s commerciales, Les rè gles communes, T.1, la socié té en nom collectif, la socié téen commandite simple, Coll. Dr. aff. EDIK. é d., 2005 . 12)-M. SALAH, Les valeurs mobiliè res é mises par les socié té s par actions, EDIK, Coll. Droit des affaires, é d. 2001 . 13)-M.Paule,M.Deleyssac et A.Mihman,Droit pé nale des affaires, é d.Economica,,2009 3)-G. Ripert par R. Roblot, Droit commercial Traite de droit commercial, L.G.D.J.. 13é me é d., t.1, 1989 . 4)-A.Brunet,Le contrô le des minoritaires , Le contrô le du gouvernement des socié té coté es par la minoritéen droit francais P.A,14octobre 1998 . ème 5)-B. Dondero, Droit des socié té s, Dalloz, 3 é d., 2013 . ème 6)-D. Gibirila, Droit des societies, ellipses, 5 é d., 2015 . 7)- F. Lemeunier, Socié té anonyme, Cré ation, Gestion, Evolution, Delmas, 19è me é d., 2002. 8)- F. A. Chaverait, A. Couret, T. Piquereau et B. Zabala, Groupes des socié té s, éme Memento pratique Franç ais lefebver,42 é d 2010. 9)- J.Hamel, G. Lagard et A. Jauffret, Droit commercial, socié té s, groupements, T. 1, ème d’intérêt économique, Vol. 2, Dalloz, 2 é d, 1980 . 1 0 ) - S.Hadji - Artinian,La faute de gestion en droit de s socié té ,Litec,2001 . II. Articles et thè se (par ordre alphabé tique) 1)-D. Gibrila, Socié té s anonymes, Assemblé e des actionnaires, Rè gles spé cifiques à chaque assemblé e, é d. Juriscl., Fasc. soc. 1420, 2004 . 2)-G.Charreaux et J-P. Pitol- Belin, Le conseil d’administration, lieu de confrontation entre dirigeant et actionnaires ,RevFrancaise de gestion, 1991 . 3)-J. Delvallé e , Expertise in futur Um :motif lé gitime et droit de communication des associé s, Rev. Soc, 2019 . 4)- L. Brunouw, L’exercice du co ntrô le dans les socié téanonyme,th Lile,2003 . 5)-M. Salah, Expertise de gestion : une institution utile en droit des socié té s commerciales, Rev. entrep. com., n° 1, EDIK, 2005. ( 6 - Y.Ighilahriz, la protection des actionnaires minoritaires dans les socié té s commerciales , Revue algé rienne des sciences juridiques, Economiques et politiques, N° 3,2015 ,p.55.

حق املساهم في ا إلعالم والقيود الوارد ة عليه