حق المرأة في الصحة النفسية على ضوء الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان: الأساس القانوني وآليات الحماية

حق أةالمر في الصحة النفسية عمى ضوء االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان: األساس القانوني وآليات الحماية أة في الصحة النفسية عمى ضوء االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان: حق المر األساس القانوني وآليات الحماية Women’s Right to Mental Health in the Light of International Human Rights Conventions: Legal Basis and Protection Mechanisms  محصرلطفي رحال دمحم املصطفى ضياء الدين جامعة ثلمصان (الجزائر) جامعة ثلمصان (الجزائر) lotfi.mahcer@univ -tlemcen.dz mohamedelmostafadhiaeddine.rahal@univ - tlemcen.dz تاريخ إرسال المقال: 90- 90- 0902 تاريخ قبول المقال: 62- 90- 0902 تاريخ نشر المقال: 22- 90- 0902 الممخص: أة في الصحة النفسية ضمن منظومة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المكفولة دولياً، ج حق ُّ المر يندر ة من العيد الدولي الخاص بيذه الحقوق، وفي أحكام ي في المادة الثانية عشر ويجد أساسو المعيار اتفاقية سيداو والتوصية العامة رقم 42 اف بضمان خدمات الصحة النفسية عمى قدم المساواة التي تُمزم الدول األطر امات ثالثية األبعاد اسة حول تحميل االلتز وبال تمييز. وتتمحور الدر - ام والحماية واإلعمال االحتر - از مع إبر امات ومر دور ىيئات المعاىدات في تفسير ىذه االلتز اقبة تنفيذىا. غير أن ثمة فجوة واضحة بين المستوى ار الوصم االجتماعي ونقص الخدمات المتخصصة ي الدولي والواقع التطبيقي، في ظل استمر المعيار اسة بمواءمة أة. وتُوصي الدر ع االجتماعي عمى الصحة النفسية لممر وتداعيات العنف القائم عمى النو التشريعات الوطنية مع المعايير ا لدولية وترسيخ مقاربة حقوقية جندرية في جميع سياسات الصحة النفسية . الكممات المفتاحية: الصحة أة، القانون الدولي لحقوق اإلنسان النفسية، المر ، الحماية Abstract: Women's right to mental health is firmly embedded within the internationally guaranteed framework of economic, social and cultural rights, drawing its normative foundation from Article 12 of the relevant Covenant, as well as from CEDAW and its General Recommendation No. 24, which collectively oblige States Parties to ensure equal and non-discriminatory access to mental health services. The study centres on analysing the tripartite State obligations - to respect,  المؤلف المرسل 7291

حق أةالمر في الصحة النفسية عمى ضوء االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان: األساس القانوني وآليات الحماية protect, and fulfil - while underscoring the indispensable role of treaty bodies in interpreting these obligations and overseeing their implementation. Yet a glaring gap persists between international normative standards and domestic reality, fuelled by entrenched social stigma, chronic service deficiencies, and the lasting psychological toll of gender-based violence on women. The study ultimately calls for the alignment of national legislation with international benchmarks and the integration of a rights-based, gender-sensitive approach into all mental health policies. keywords : Mental Health; Woman; International Human Rights Law; Protection. المقدمة: ًاما قانونيا دوليا أة ترفا فكريا أو مطمبا نضاليا فحسب، بل غدا التز لم يعد الحديث عن حقوق المر صريحا تتحمّمو الدول بموجب ما صادقت عميو من معاىدات واتفاقيات. وفي ىذا السياق، تبرز الصحة أة بوصفيا إحدى أكثر القضايا الحقوقية حساسية وتعقيداً، إذ تتقاطع فييا أبعاد متعددة تمتد من النفسية لممر ع االجتماعي والتمييز في الفضاء العام والخاص، إلى األعباء اإلنجابية والوصم العنف القائم عمى النو االجتماعي المرتبط با ابات النفسية. وقد أرست منظمة الصحة العالمية ليذه القضية أساسا مفاىيميا الضطر اسخا حين عرّفت الصحة بوصفيا حالة من الرفاه البدني والعقمي واالجتماعي الكامل، ال مجرد غياب ر المرض، مُرتفعة بذلك بالصحة النفسية إلى مصاف الحقوق اإلنسانية األساسية التي ال تقبل الالتجزئة و االنتقاء، والتي تقع عمى عاتق الدول مسؤولية كفالتيا وصونيا . أة في الصحة النفسية يقع عند تقاطع منظومتين اسة أىميتيا من كون حق المر وعميو تستمد ىذه الدر ىما معا ىما القانون الدولي لحقوق اإلنسان بما يتضمنو من معياريتين متكاممتين ال غنى عن استحضار ا ا ما تقصر عن الوفاء بمتطمبات ة، والسياسات الصحية الوطنية التي كثير تفاقيات ممزمة وآليات رقابية متطور اف الدولي بأن انتياكات اىنية بالغة في ظل تنامي االعتر اسة ر ىذه االتفاقيات. فضال عن ذلك، تكتسب الدر أة كالعنف الجنسي واإلقصاء من الخدمات اإلنجابية ت حقوق المر ا نفسية موثّقة تستوجب حماية ار محق أضر قانونية صريحة. ي اآلتي اسة حول التساؤل الجوىر حو، تتمحور إشكالية ىذه الدر وعمى ضوء ما تقدّم طر : أة في إلى أي مدى أفمح القانون الدولي لحقوق اإلنسان في تأسيس حماية فعمية لحق المر الصحة النفسية؟ وبناءا عمى اإلشك اسة عمى منيجين من المناىج العممية الية المطروحة سيتم االعتماد في ىذه الدر سيستخدم إذ التحميمي الوصفي المنيج وتحميل الصمة ذات الدولية االتفاقية النصوص اض استعر في مضمونيا، كما سيتم االستعانة بالمنيج المقارن عند الموازنة بين آليات الحماية الدولية واإلقميمية. 7291

حق أةالمر في الصحة النفسية عمى ضوء االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان: األساس القانوني وآليات الحماية اسة إلى مبحثين ولإلجابة عن اإلشكالية المطروحة واإلحاطة بجوانبيا كافة، ارتأينا تقسيم ىذه الدر رئيسيَّين : المبحث األول : أة في الصحة النفسية دولياً، ونتناول فيو مفيوم اإلطار المفاىيمي والقانوني لحق المر أة في التمتع بيا، ثم كيفية تك الصحة النفسية وخصائص حق المر ريس ىذا الحق في االتفاقيات الدولية العامة والمتخصصة . المبحث الثاني : امات أة في الصحة النفسية والتحديات العممية، ونتناول فيو التز آليات حماية حق المر الدول وآليات الحماية الدولية واإلقميمية، ثم أبرز العوائق الميدانية والممارسات الفضمى الموصى بيا دوليا في ىذا المجال . المبحث األول: أة في الصحة النفسية دوليًا اإلطار المفاىيمي والقانوني لحق المر أة في التمتع بيا وذلك في سنتطرق في ىذا المبحث إلى مفيوم الصحة النفسية وخصائص حق المر عة الدولية أة في الصحة النفسية وفقا لمشر المطمب األول. وفي المطمب الثاني نتناول تكريس حق المر واالتفاقيات الدولية المتخصصة. المطمب األول: مفيوم الصحة النفسية وخصائص حق ال أة في التمتع بيا مر ع األول، أما سنتناول في ىذا المطمب تعريف الصحة النفسية في ضوء القانون الدولي وذلك في الفر أة في الصحة النفسية. ع الثاني نتطرق إلى خصوصية حق المر في الفر الفرع األول: تعريف الصحة النفسية في ضوء القانون الدولي ال بالمفيوم الذي أة في الصحة النفسية دون اإلحاطة أو ال يمكن فيم األساس القانوني لحق المر تُكرّسو المنظومة الدولية ليذا الحق. فمنذ عام 6221 ، عرّف دستور منظمة الصحة العالمية الصحة بأنيا " حالة من الرفاه البدني والعقمي واالجتماعي الكامل، ال مجرد انعدام ال مرض أو العجز ي "، وىو تعريف ثور في دالالتو القانونية إذ يُدمج البُعد العقمي النفسي في صميم مفيوم الصحة اإلنسانية الشاممة، ويرفض أي ( 6) اتبية بين الصحة الجسدية والنفسية عمى مستوى الحماية المستحقة تر . وقد ظل ىذا التعريف مرجعا ال غنى عنو في تفسير االتفاقيات ال دولية الالحقة المتعمقة بحقوق اإلنسان والصحة. ا جوىريا في تعميقيا العام وقد طوّرت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ىذا المفيوم تطوير رقم 62 الصادر عام 4222 ، حين حدّدت أربعة عناصر جوىرية الزمة لتحقق الحق في الصحة، تنطبق بالقدر ذاتو عمى الصحة النفسية، وىي3 التوافر أي وجود منشآت وخدمات نفسية كافية، و إمكانية الوصول 7292

حق أةالمر في الصحة النفسية عمى ضوء االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان: األساس القانوني وآليات الحماية أي عدم التمييز واتاحة المعمومات والخدمات، و المقبولية اف والثقافة وحقوق المرضى، اعاة األعر أي مر ( 3) و الجودة أي االمتثال لممعايير الطبية والعممية المعتمدة . وتكتسب ىذه العناصر األربعة أىمية مضاعفة ا لما أة نظر في سياق الصحة النفسية لممر يكتنف وصولين إلى ىذه الخدمات من حواجز بنيوية وثقافية ة. متجذّر ىا العالمي لمصحة النفسية الصادر عام وفي سياق موازٍ، أكدت منظمة الصحة العالمية في تقرير 4244 ة أساسية في الرفاه اإلنساني العام، وأن أكثر من مميار شخص حول العالم أن الصحة النفسية ركيز يعانون من اضطر اب نفسي، في حين ال يحصل ما يزيد عمى 02 عاية مناسبة، وىو واقع % منيم عمى أي ر ( 2 .) ه الجنساني لدى النساء في السياقات يُفاقم أثر اليشة أة في الصحة النفسية الفرع الثاني: خصوصية حق المر أة عن الرجل في كونيا تحمل حقا في الصحة النفسية، غير أ ال تختمف المر نيا تختمف في طبيعة ار إلى أن التحديات التي تجعل ىذا الحق أكثر ىشاشة وعُرضة لالنتياك. فالبيانات الدولية تُشير باستمر ى اب ما بعد الصدمة مقارنة بالرجال، وىو ما يُعز النساء يُعانين من معدالت مرتفعة لالكتئاب والقمق واضطر في جانب كبير منو إلى التعرض المتكرر لمع ع االجتماعي والتمييز المتجذّر في بنى نف القائم عمى النو ( 5 .) المجتمعات أة ال تُفيم بمعزل عن السياق ويُشكّل ىذا الواقع دليال عمميا دامغا عمى أن الصحة النفسية لممر الجنساني الذي تعيشو. وقد أدركت ىيئات المعاىدات الدولية ىذه الخصوصية، فأكدت أن الصحة النفسية ل اأة تتأثر تأثر ممر ي والجنسي، والتمييز في سوق العمل، والحرمان من حقوق إنجابية بالغا بعوامل متشابكة تشمل العنف األسر اكمة لألدوار االجتماعية المفروضة. مما يفرض تبنّي مقاربة مدمجة تجمع بين أساسية، واألعباء المتر المنظور الحقوقي والمنظور الجنساني في رسم السياس ات الصحية بدال من االكتفاء بالمقاربة الطبية الضيقة ( 1 .) ال في القواعد العامة لمحق في ا ال يقبل االختز أة في الصحة النفسية طابعا متميز وىذا ما يمنح حق المر الصحة. أةوتتجمى خصوصية ىذا الحق كذلك في االرتباط الموثّق بين انتياكات الحقوق اإلنجابية لممر واألض ي ي والتعقيم القسر ار النفسية الجسيمة إذ رصدت تقارير ىيئات األمم المتحدة أن اإلجياض القسر ر ي في جسامتيا ضروبا من المعاممة القاسية والحرمان من خدمات األمومة تُمحق صدمات نفسية بالغة قد تُواز والالإنسانية، وىو ما يُرسّخ الصمة الوثيقة بين الحقوق اإلنجابية والصحة النفسية في إطار المنظومة الحقوقية ( 0) الدولية . 7291

حق أةالمر في الصحة النفسية عمى ضوء االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان: األساس القانوني وآليات الحماية المطمب الثاني: عة الدولية واالتفاقيات الدولية أة في الصحة النفسية وفقا لمشر تكريس حق المر المتخصصة. عة الدولية ع األول: الشر الفر أوال: اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 8491 يُعد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام 6221 ةنقطة االنطالق التاريخية لمسير أة الصحية، إذ تنص مادتو الخامسة والعشرون عمى أن " اف الدولي بحقوق المر االعتر لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة يكفي لضمان الصحة والرفاىية لو وألسرتو "، شاممة بذلك الصحة بم عناىا الشامل بدنيا ونفسياً. فضال عن ذلك، يُقر اإلعالن في مادتيو األولى والثانية مبدأ المساواة بين الجنسين في التمتع ( 1) هبالحقوق والحريات دون أي تمييز قائم عمى الجنس أو غير غم من طابعو اإلعالني غير الممزم . وعمى الر قانونا بحد ذاتو، فإن اإلعالن أسّس لثقا ا لمعرف فة حقوقية كونية باتت مرجعا لمتفسير القانوني الدولي ومصدر الدولي في ىذا المجال. ثانيا: العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 8411 ة من العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية األساس تمثّل المادة الثانية عشر اف ب اما في ىذا الشأن، إذ تُقر الدول األطر احة والز االتفاقي األكثر صر « حق كل إنسان في التمتع بأعمى مستوى ممكن من الصحة الجسمية والعقمية "، وتُمزميا باتخاذ التدابير الالزمة إلنشاء خدمات طبية تعالج ( 2) عاية الطبية لمجميع في حاال اض واألوبئة وتكفل الر جميع األمر ت المرض . وقد رسّخ ىذا النص االتفاقي ه حقا قانونيا ممزما مستقالً، ال مجرد ىدف برنامجي قابل لمتأجيل. دوليا حق الصحة العقمية باعتبار وفي تعميقيا العام رقم 62 الصادر عام 4222 ا موسّعا ليذه ، قدّمت لجنة الحقوق االقتصادية تفسير امات فورية عمى الدول في مجال عدم التمييز في الخدمات الصحية. وقد أوضحت ّة بوجود التز المادة مُقر المجنة أن الحق في الصحة يستمزم معالجة العوامل االجتماعية المحددة لمصح ع ة كالعنف القائم عمى النو أة النفسية في السياسات الوطنية يُمثّل انتياكا االجتماعي وعدم المساواة االقتصادية، وأن أي إغفال لصحة المر ع بمحدودية الموارد لإلفالت منو. ويُعزز ذلك التعميق العام رقم اتفاقيا ال يمكن التذر 61 احة أن الذي أكد صر الدول ممزمة بضمان و ه مقتضى لمبدأ المساواة بين أة المتساوي إلى خدمات الصحة النفسية باعتبار صول المر ( 62 .) الجنسين الفرع الثاني: االتفاقيات الدولية المتخصصة أوال - أة (سيداو) اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المر 8494 7297

حق أةالمر في الصحة النفسية عمى ضوء االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان: األساس القانوني وآليات الحماية تُعد اتفاقية سيداو الصك الدولي األكثر تخصصا وش أة، وتبمغ الدول ال في مجال حقوق المر مو المصادِقة عمييا 612 دولة مما يجعميا من أكثر المعاىدات الدولية تصديقا في التاريخ. وتُشكّل مادتيا الثانية اف ب ع الصحة، إذ تُمزم الدول األطر ة القانونية المحورية في موضو ة الركيز عشر « اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمقضاء عاية الصحية لكي تكفل ليا، عمى أساس المساواة أة في ميدان الر عمى التمييز ضد المر ( 66) عاية الصحية أة، الحصول عمى خدمات الر بين الرجل والمر " . وىو نص صريح ال يدع مجاال لمتأويل في امية الحماية. إلز وفي التوصية العامة رقم 42 ة عن لجنة سيداو عام الصادر 6222 بشأن " أة والصحة"، فصمت المر امات المترتبة عمى الدول في مجال الصحة النفسية تحديداً، إذ أشارت المجنة إلى أن التدىور النفسي االلتز ع االجتماعي والتمييز البنيوي والحرمان من الحقوق ا ما يرتبط بالعنف القائم عمى النو لدى النساء كثير اإلنجابية، وأن الدول مُمزمة بمعالجة ىذه عاية العالجية. كما طالبت األسباب الجذرية ال االكتفاء بتقديم الر امج الصحة النفسية الموجّية لمنساء، وتدريب الكوادر الصحية عمى المجنة الدول بتخصيص موارد كافية لبر ع االجتماعي. مقاربات حساسة لمنو ثانيا: اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 6001 اكتسبت اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أىمية بالغة في سياق الصحة النفسية، كون أحكاميا تمتد لتشمل األشخاص ذوي اإلعاقات النفسية واالجتماعية، وتُرسي نموذجا قائما عمى حقوق اإلنسان بدال امي. وتُكرّس مادتيا السادسة حماية مزدوجة لمن من النموذج الطبي اإللز ىن يتعرضن ساء ذوات اإلعاقة باعتبار ألشكال مُتداخمة من التمييز بسبب الجنس واإلعاقة معاً، وىو ما يُسمّى ب" التمييز المضاعف " أو " التقاطعية" ( 64) . وقد رسّخت لجنة االتفاقية في تعميقيا العام رقم 1 اعي ىذه الحماية مطالبة الدول بتبنّي تشريعات تُر خصوصية النساء ذوات الية اإلجبارية ات بدال من الو ار اإلعاقات النفسية وتُقدّم لين دعما مناسبا التخاذ القر ( 63) . ثالثا: الصكوك الدولية المكمّمة ة إلى جممة من الصكوك الدولية المكمّمة ذات الصمة إذ إلى جانب االتفاقيات السابقة، ينبغي اإلشار تتضمن؛ اتفاقية حقوق الطفل لعام 6212 ابعة والعشرين أحكاما تحمي الصحة النفسية لمفتيات في مادتيا الر ة لمسكان والتنمية عام ات الدولية كمؤتمر القاىر اىقات، كما تُوفر إعالنات المؤتمر والمر 6222 ومؤتمر بيجين ( 62) عام 6225 أةا سياسيا دوليا يربط الصحة النفسية بالحقوق اإلنجابية وتمكين المر إطار ّ. وتشك ل ىذه أة في الصحة النفسية وتُوسّع نطاق النصوص مجتمعة منظومة متكاممة تُعزز األساس القانوني لحق المر حمايتو. 7299

حق أةالمر في الصحة النفسية عمى ضوء االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان: األساس القانوني وآليات الحماية المبحث الثاني: أة في الصحة النفسية والتحديات العممية آليات حماية حق المر . نتطرق في المبحث إلى مسؤولية الدول وآليات الحماية الدولية واإلقميمية لحق أة في الصحة النفسية المر وذلك في المطمب األول، وفي المطمب الثاني سنتناول التحديات العممية والممارسات الفضمى لتعزيز الصحة أة. النفسية لممر المطمب األول: مسؤولية الدول وآليات الحماية الدولية واإلقميمية اف امات ثالثية األبعاد لمدول األطر ع األول: االلتز الفر امات الدول في مجال حقوق اإلنسان ا ثالثي األبعاد اللتز رسّخ القانون الدولي لحقوق اإلنسان إطار أة النفسية عبر ة واضحة عمى صحة المر عموما والحق في الصحة خصوصاً، وقد طُبّق ىذا اإلطار بصور امات في ثالثة مستويات متكامم ات ىيئات المعاىدات. وتتجمى ىذه االلتز تفسيرة3 أة، كالمجوء اء يؤثر سمبا عمى الصحة النفسية لممر ام أن تمتنع الدولة عن أي إجر ام باالحتر يقتضي االلتز ي أو االحتجاز الطويل في المؤسسات النفسية دون موافقة صريحة، أو فرض قيود عمى إلى العالج القسر ( 65) ا نفسية موثّقة ار الحقوق اإلنجابية التي تُمحق أضر ّ. ويُعد ام فوريا غير قابل لمتأجيل بأي ذريعة ىذا االلتز كانت. ويفرض ام بالحماية االلتز عمى الدولة أن تتخذ تدابير تشريعية وادارية وقضائية تحول دون تدخل ي والميني ال سيما التصدي لمعنف األسر أة بصحة نفسية كافية، و ة في تمتع المر اف الثالثة الضار األطر والجنسي بجميع أشكال ادعة اتو النفسية المعروفة. وىذا يعني عمى وجو التحديد سن تشريعات ر و وتأثير ( 61) ع االجتماعي وضمان فاعمية تطبيقيا لمكافحة العنف القائم عمى النو . أما ام باإلعمال االلتز اف الكافي بالحق في الصحة النفسية في نظاميا القانوني فيُمزم الدولة باالعتر الداخمي، واتخاذ تدا بير تشريعية وسياسية وتمويمية مناسبة لتحقيق إعمالو التدريجي، بما يشمل وضع ع االجتماعي وتُدمج خدمات الصحة النفسية في اعي خصوصية النو اتيجيات وطنية لمصحة النفسية تر استر ( 60) عاية األولية منظومة الر ه أن ىذا اال . وقد أكد المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة في تقارير ام لتز أةيفرض عمى الدول تخصيص الحد األدنى من الموارد الالزمة لخدمات الصحة النفسية وضمان وصول المر ( 61) إلييا دون حواجز . أة ثانياً: دور ىيئات المعاىدات الدولية كآليات لحماية الصحة النفسية لممر ي في ترجمة النصوص االتفاق تضطمع ىيئات المعاىدات األممية بدور محور امات قابمة ية إلى التز اقبة، وتبرز في ىذا اإلطار ثالث ىيئات رئيسية3 لمتطبيق والمر 7299

حق أةالمر في الصحة النفسية عمى ضوء االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان: األساس القانوني وآليات الحماية تتولى لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اقبة تنفيذ العيد الدولي وتُصدر توصيات مر أة وا اف تشمل مالحظات تفصيمية حول مدى توافر خدمات الصحة النفسية لممر ختامية لمدول األطر مكانية الوصول إلييا. وقد دأبت المجنة عمى مطالبة الدول بإلغاء األحكام التمييزية في تشريعاتيا الصحية الوطنية ( 62) امج الصحة النفسية الموجّية لمنساء ضحايا العنف وزيادة االستثمار في بر . وتُمارس لجنة سيداو اجعة التقارير الدورية لمد وظيفة رقابية مزدوجة تجمع بين مر ول وتمقّي البالغات ي حيز التنفيذ عام الفردية منذ دخول البروتوكول االختيار 4222 . وقد تصدّت المجنة لقضايا عديدة تكشف ار النفسية الجسيمة، مطالبة الدول بتوفير سُبل أة اإلنجابية واألضر االرتباط الوثيق بين انتياكات حقوق المر ( 42) ار ا انتصاف فعّالة تشمل التعويض عن األضر لنفسية الموثّقة . أما لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة فقد أولت اىتماما متناميا لوضع النساء ذوات اإلعاقات ةال تُجيز العالج واالحتجاز اإلجباريَّين في المؤسسات النفسية، معتبر النفسية، وانتقدت بشدة الدول التي ال تز ( 46) ذلك انتياكا صريحا لالتفاقية ال يتسق م ع النموذج الحقوقي الذي تُرسيو . وقد أسيمت ىذه التوجيات في ة إصالح تشريعات الصحة النفسية في كثير من الدول. تحريك نقاشات قانونية جوىرية حول ضرور أة ثالثاً: آليات الحماية اإلقميمية لمصحة النفسية لممر أة في الصحة النفسية عمى اإلطار األممي، بل تمتد إلى منظومات ال تقتصر حماية حق المر ىا. ففي أوروبا، أسيمت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في تطوير إقميمية تُكمّل ىذه الحماية وتُعزّز الحماية القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقات النفسية من خالل تفسير المواد 3 و 5 و 1 من االتفاقية األوروبية عاية النفسية في ضوء معايير اتفاقية الحقوق األممية، مانحة األولوية تدريجيا لمبدائل غير اإلجبارية في الر ( 44) وتعزيز االستقاللية الذاتية لألشخاص المعنيين . أما عمى المستوى األفريقي، فيُوفّر بروتوكول ماپوتو لعام 4223ً ا إقميميا إطار أةيُكرّس حقوق المر اعي أة تر الصحية بما فييا الصحة النفسية، ويُمزم الدول األفريقية بضمان خدمات صحية نفسية مناسبة لممر خصوصيتيا الثقافية واالجتماعية. كما يتضمن الميثاق العربي لحقوق اإلنسان لعام 4222 في مادتو الثامنة ( 43 .) والثالثين أحكاما تتعمق بحق الصحة وان كان ه األفريقي ت أقل تفصيال في بُعدىا الجنساني مقارنة بنظير المطمب الثاني: أة التحديات العممية والممارسات الفضمى لتعزيز الصحة النفسية لممر ع األول: الفر أة التحديات العممية لتكريس الصحة النفسية لممر ه االتفاقيات الد غم من الزخم التعاىدي الذي توفّر عمى الر أة في ولية، يبقى التطبيق الفعمي لحق المر الصحة النفسية محل َّ تساؤل جدي أمام ثالثة تحديات أساسية ومتداخمة وىي3 7291

حق أةالمر في الصحة النفسية عمى ضوء االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان: األساس القانوني وآليات الحماية أوال: الوصم االجتماعي والثقافي أةابات النفسية أحد أشرس الحواجز التي تحول دون طمب المر يُمثّل الوصم المرتبط باالضطر ةلممساعدة النفسية في كثير من المجتمعات؛ إذ تتقاطع ثقافة الخجل المرتبطة بالمرض النفسي مع النظر اف بالمشكمة النفسية تي ج يجعل االعتر أة في إنتاج إقصاء مزدو الدونية التقميدية لممر ديدا اجتماعيا قبل أن ( 42) يكون مسعى عالجيا ة ونبّيت الدول إلى أن مكافحة . وقد رصدت ىيئات األمم المتحدة ىذه الظاىر ائية. ال تكتفي بالتشريعات الجز الوصم تستمزم سياسات تثقيفية واجتماعية مدروسة و ثانيا: نقص الخدمات المتخصصة وعدم مالءمتيا تُفيد منظمة الصحة ا لعالمية بأن أكثر من 02 ابات نفسية في % من األشخاص المصابين باضطر عاية، وأن النساء يواجين حواجز إضافية تتعمق بمحدودية التنقل البمدان النامية ال يحصمون عمى أي ر ابات ما الدة واضطر ابات ما بعد الو واالستقاللية المالية وقمة الخدمات المالئمة الحتياجاتين الخاصة كاضطر ( 45) بعد الصدمة المرتبطة بالعنف الجنسي . ويتجمى ذلك في الشُّح الواضح لمخدمات النفسية المدمجة مع عاية التوليدية واإلنجابية. الر ثالثا. ارتباط االنتياكات اإلنجابية بالصحة النفسية اسات الدولية والقضايا المعروضة عمى ىيئات األمم المتحدة أن انتياكات الحقو كشفت الدر ق اإلنجابية ا نفسية موثّقة بالغة ار ي والحرمان من خدمات الصحة اإلنجابية تُمحق أضر ي والتعقيم القسر كاإلجياض القسر ( 41) ا في كثير من األنظمة القانونية الوطنية ال قاصر اف القانوني بيذا االرتباط ال يز الجسامة، وأن االعتر . ة تطوير آليات وقد أكدت ىيئات المعاىدات ضرور ار ضمن منظومة االنتصاف التعويض عن ىذه األضر القضائي الداخمي والدولي. الفرع الثاني: أة نفسيا الممارسات الفضمى الموصى بيا دوليا لتعزيز صحة المر في مواجية ىذه التحديات، تتقاطع التوصيات الدولية حول جممة من الممارسات الفضمى التي أثبتت فاعميتيا3 أوال: إدماج عاية األولية خدمات الصحة النفسية في منظومة الر اتيجية عاية األولية كاستر عاية النفسية في منظومة الر تُوصي منظمة الصحة العالمية بدمج الر اتيجية األكثر مالءمة لمنساء المواتي لتوسيع نطاق الوصول وخفض الكُمفة وتقميص الوصم. وتُعد ىذه االستر يُؤثرن في الغالب المج عاية األولية كخطوة أولى نحو طمب الدعم النفسي، كما أن إدماج اكز الر وء إلى مر ( 40) الدة ابات ما بعد الو عاية التوليدية يُوفّر فرصة ذىبية لمكشف المبكر عن اضطر الخدمات النفسية مع الر . 7291

حق أةالمر في الصحة النفسية عمى ضوء االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان: األساس القانوني وآليات الحماية ثانيا: إصالح تشريعات الصحة النفسية الوطنية تدعو مبادئ األمم المتحدة لحماية ال مرضى النفسيين إلى إصالح التشريعات الوطنية لتتوافق مع امة اإلنسانية ة وعدم التمييز وصون الكر ة والمستنير معايير حقوق اإلنسان، وتُولي أىمية خاصة لمموافقة الحر ( 41) . وقد قطعت عدة دول أشواطا في ىذا االتجاه بمواءمة تشريعاتيا مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، و ان تفاوتت درجات ىذه المواءمة وعمقيا. اتيجيات الوطنية لمناىضة العنف ثالثا: تطبيق االستر أة في الصحة النفسية دون معالجة أسبابو الجذرية المتمثمة في العنف القائم ال يمكن صون حق المر اتيجيات وطنية متكاممة تجمع بين الت ع االجتماعي، مما يستوجب اعتماد استر عمى النو شريع والتطبيق والتوعية ه استثمار في الصحة االجتماعية. وقد أكدت لجنة سيداو أن االستثمار في مناىضة العنف ىو في جوىر ( 42) أة وفي بناء مجتمعات أكثر عدالة وسالمة النفسية لممر . الخاتمة: أة في الصحة النفسية من منظور القانون الدولي اسة التي سعت إلى توضيح حق المر ختاما ليذه الدر اف بيذا الحق لحقوق اإلنسان، يتضح جميا أن المنظومة االتفاقية الدولية قطعت شوطا بعيدا في االعتر امات المترتبة عميو. غير أن ىناك مسافة ال يُستيان بيا وتحديد االلتز ال تفصل بين ما تنص عميو ال تز أةالمعاىدات الدولية وما تعيشو النساء فعال في الواقع ، مما يجعل الحديث عن حماية الصحة النفسية لممر حديثا عن إشكالية التنفيذ ال إشكالية النص. وىذه اليوّة بين القانون والواقع ىي عمى وجو الدقة ما يستوجب الوقوف عنده تحميال وتوصي ةً، قبل أن تنطوي صفحات ىذا البحث . أوال: المالحظات والنتائج اسة إلى جممة من النتائج الجوىرية يمكن إجماليا فيما يمي انتيت ىذه الدر :  إرساء األساس القانوني الدولي : حيث ًأة في الصحة النفسية يجد سندا معياريا اسة أن حق المر أثبتت الدر متينا في أحكام المادة ة من العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الثانية عشر وفي اتفاقية سيداو وتوصيتيا العامة رقم 42 ، فضال عن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، مما ة تذكر ي أساسيا القانوني أي ثغر يُشكّل منظومة تعاىدية متكاممة ال تعتر .  التمييز المضاعف الذ أة ي تعانيو المر : إذ أة تتعرض لتمييز مُركَّب في مجال اسات أن المر تكشف الدر ابات النفسية بمعدالت مرتفعة بسبب العنف الجنساني واألعباء الصحة النفسية؛ فيي تُعاني من االضطر 7291

حق أةالمر في الصحة النفسية عمى ضوء االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان: األساس القانوني وآليات الحماية عاية النفسية، مما يجعل اإلنجابية، وفي الوقت ذاتو تجد عوائق مضاعفة في الوصول إلى خدمات الر وض ىا عيا الحقوقي أشد ىشاشة من غير .  محدودية فاعمية ىيئات المعاىدات ي الذي تضطمع بو لجنة سيداو ولجنة غم من الدور المحور 3 أي بالر ىا في تحسين واقع الصحة النفسية الحقوق االقتصادية ولجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يظل تأثير ادة سياسية وطنية غالبا ما ىينا بإر أة ر لممر تكون غائبة أو متقمّبة.  االرتباط الوثيق بين الحقوق اإلنجابية والصحة النفسية اسات من خالل القضايا 3 حيث أثبتت الدر ي ي والتعقيم القسر المعروضة عمى ىيئات األمم المتحدة أن انتياكات الحقوق اإلنجابية كاإلجياض القسر تُخمّف صدمات نفسية موثّقة، وأن أي نظام قانوني يُفص ًل بين الحقين اإلنجابي والنفسي ال يُقدّم حماية أة. كافية لممر  قصور النماذج التشريعية الوطنية ي الدولي واألنظمة القانونية 3 إذ كشفت المقارنة بين المستوى المعيار عاية النفسية، امي في الر الوطنية عن فجوات تشريعية واضحة، تتجمى في ىيمنة النموذج المؤسسي اإللز وغياب اعي األبعاد الجندرية لمصحة النفسية. اتيجيات وطنية متكاممة تر استر ثانياً: التوصيات والمقترحات اسة، يُقدّم الباحث جممة من التوصيات الموجَّية إلى الفاعمين المختمفين بناء عمى نتائج ىذه الدر : اف عمى مستوى الدول األطر :  مواءمة التشريعات الوطنية لمصحة النفسية مع المعايير الدولية المُكرَّسة في اتفاقية سيداو والعيد ي الدولي واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، بما يستمزم إلغاء أحكام العالج واالحتجاز اإلجبار ح ىذه االتفاقيات المتناقضة مع رو .  عاية التوليدية ضمانا لم عاية األولية والر إدماج خدمات الصحة النفسية في منظومة الر وصول المتساوي، بعيدا عن النموذج المؤسسي المُقيِّد . ًىا مدخال ع االجتماعي، باعتبار اتيجيات وطنية شاممة لمناىضة العنف القائم عمى النو اعتماد استر أة وليس مجرد مسألة أمنية أساسيا لحماية الصحة النفسية لممر . عمى مستوى ىيئات المعاىدات الدولية :  تعزيز منيجية التقاري ات قابمة لمقياس حول خدمات الصحة النفسية الموجّية ر الدورية لتشمل مؤشر أة، بدال من االكتفاء بالمالحظات العامة لممر .  ار النفسية الناجمة عن انتياكات تطوير آليات االنتصاف القضائي لتشمل التعويض عن األضر الحقوق اإلنجابية، كما ىو معمول بو في بعض القضايا المعروضة عم ى لجنة سيداو . 7291

حق أةالمر في الصحة النفسية عمى ضوء االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان: األساس القانوني وآليات الحماية عمى مستوى السياسات الصحية الوطنية :  اج ىذا البُعد في المناىج ع االجتماعي، وادر تدريب الكوادر الصحية عمى مقاربات حساسة لمنو التعميمية الجامعية لممين الصحية .  ابامج التوعية المجتمعية اليادفة إلى مكافحة الوصم االجتماعي المرتبط باالضطر االستثمار في بر ات أة، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية المحمية النفسية لدى المر .  عاية األمومة والطفولة لضمان الكشف اكز ر إنشاء وحدات متخصصة في الصحة النفسية داخل مر ابات النفسية المرتبطة باإلنجاب المبكر عن االضطر . قائمة املصادرواملراجع: / قائمة املصادر: أوال أ- الاثفاقيات: 1. إلاعالن العالمي لحلوق إلاوصان (1948) ، كرار الجمعية العامة لألمم املتحذة ركم 217 أ (د- 3 ). ألامم املتحذة، هيو ٍورن. 2. العهذ الذولي الخاص بالحلوق الاكتصاد ًة والاجتماعية والثلافية . (1966) ، شلصلة معاهذات ألامم املتحذة، املجلذ 993 ، ص 3 . ألامم املتحذة، هيو ٍورن. 3. اثفاكية اللضاء على جميع أشكال التمييز ضذ املرأة (شيذاو) . (1979) ، شلصلة معاهذات ألامم املتحذة، املجلذ 1249 ، ص 13 ، ألامم املتحذة، هيو ٍورن. 4. اثفاكية حلوق الطفل . (1989). شلصلة معاهذات ألامم املتحذة، املجلذ 1577 ، ص 3 ، ألا مم املتحذة، هيو ٍورن. 5. اثفاكية حلوق ألاشخاص روي إلاعاكة، (2006). شلصلة معاهذات ألامم املتحذة، املجلذ 2515 ، ص 3 ، ألامم املتحذة، هيو ٍورن. 6. بروثوكول ماپوثو بشأن حلوق املرأة في أفر ٍليا . (2003) أدٌض أبابا: الاثحاد ألافرٍلي. 7. امليثاق العربي لحلوق إلاوصان . (2004). جامعة الذول العربية. ب – الوثائق والقرارات الدولية: 7291

حق أةالمر في الصحة النفسية عمى ضوء االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان: األساس القانوني وآليات الحماية 1 - دشتور مىظمة الصحة العاملية . (1946). جىيف: مىظمة الصحة العاملية . https://www.who.int/about/governance/constitution 2 لجىة الحلوق الاكتصادًة والاجتماعية والثلافية . (2000). التعليم العام ركم 14 : الحم في التمتع بأعلى مصتوى ممك م الصحة (املادة 12) . وثيلة ألامم املتحذة E/C.12/2000/4. جىيف: ألامم املتحذة. 3 لجىة الحلوق الاكتصاد ًة والاجتماعية والثلافية . (2005). التعليم العام ركم 16: املصاواة في التمتع بالحلوق الاكتصادًة والاجتماعية والثلافية (املادة 3) . وثيلة ألامم املتحذة E/C.12/2005/4. جىيف: ألامم املتحذة. 4 لجىة شيذاو . (1999). التوصية العامة ركم 24 : املادة 12 م الاثفاكية (املرأة والصحة) . وثيلة ألامم املتحذة A/54/38/Rev.1. جىيف: ألام م املتحذة. 5 لجىة حلوق ألاشخاص روي إلاعاكة . (2018). التعليم العام ركم 6 : املصاواة وعذم التمييز (املادة 5) . وثيلة ألامم املتحذة CRPD/C/GC/6. جىيف: ألامم املتحذة. 6 ألامم املتحذة . (1991). مبادئ حماًة ألاشخاص املصابين بمرض عللي وثحصين الرعاًة الصحية الىفصية . كرار الجمعية العامة 46 / 119 . هيو ٍورن: ألامم املتحذة. 7 ألامم املتحذة . (1995). إعالن ومنهاج عمل بيجين . املؤثمر العالمي الرابع املعني باملرأة. هيو ٍورن: ألامم املتحذة. ثانيا / قائمة املراجع: أ- الكتب:  Leatherman, J. L. (2011). Sexual violence and armed conflict. Cambridge: Polity Press. ج- املقاالت في املجالت:  Gostin, L. O., & Mann, J. M. (1994). Towards the development of a human rights impact assessment for the formulation and evaluation of public health policies. Health and Human Rights, 1(1), 58 – 80.  Patel, V., et al. (2018). The Lancet Commission on global mental health and sustainable development. The Lancet, 392(10157), 1553 – 1598. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31612-X  Trestman, R. (2024). The influence of the convention on the rights of persons with disabilities on the European Court of Human Rights in the area of mental health law. International Journal of Law and Psychiatry. https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2024.102011 7292

حق أةالمر في الصحة النفسية عمى ضوء االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان: األساس القانوني وآليات الحماية  Asante, K. O., et al. (2025). Evaluating the efficacy of the WHO QualityRights e -training in promoting the rights of persons with mental health conditions. BMJ Global Health. https://doi.org/10.113 6/bmjgh -2025 - 021215 ه- املقاالت على مواقع الانترنت: 1- مىظمة الصحة العاملية (2022) ، التلرٍر العالمي للصحة الىفصية: ثحوٍل مصار الصحة الىفصية للجميع، مىظمة الصحة العاملية، جيييف، ثار ٍخ الاطالع : 05 مارس 2026ً، م: https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338. 2- الصحة الجصذ ًة والعللية م امللرر الخاص املعني بالحم في التمتع بأعلى مصتوى ممك (2017)، ثلرٍر حول الصحة الىفصية وحلوق إلاوصان (A/HRC/35/21) ، ألامم املتحذة، جيييف ، ثار ٍخ إلاطالع : 05 ماًو 2026ً، م: https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports 7211