حق الحكر في القانون المقارن و موقف المشرع الجزائري

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . ع اجلزائري. حق احلكر يف القانون املقارن و موقف املشر الدكتورة قماري نضرة بن ددوش. جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغامن. مقدمة : لقد كان للتطورات االجتماعية و االقتصادية و الفكرية اثر هام يف توجيه حق امل لكية وجهة ا جتماعية (وظيف ة) و هذا هو موقف الشريعة اإلسالمية 1 . ح التعريف التايل حلق امللكية( هو سلطة مباشرة لشخص ومع تعدد التعريفات، نقرت معني على شي ء معني ابلذات ختوله يف حدود القا ونرى هذه احلقوق امل نون استعماله،استغالله،و التصرف فيه) تفرع ة عن حق امللكية،أو ك ما تسمى املكنات الثالث من أهم ما يتمتع به هذا احلق، وهو األصل فيه إال انه قد يوجد حق راب ع بصفة استثنا ئية يف دائرة ضيقة أال و هو حق احلكر، و عليه فاإلشكالية تكون كاأليت : ماذا نقصد حبق احلكر، ما هي شروطه،ما هي أاثره وهل له أسباب انتهاء، وهل ل لحكر ص ور أو أ نواع ؟ و ما ع اجلزائري؟ هذا ما سنحاول اإلجابة عليه إبذن هللا من خالل هذا هو موقف املشر البح ث يف اخل طة اآلتية : املبحث األول: حق احلكر املبحث الثاين :صور (أنواع) احلكر املبحث الثالث: موقف املشرع اجلزائري من عقد احلكر حق احلكر مستمد من القانون املدين املصري.وهذا األخري استقاه بدوره من الفقه اإلس المي و أ حكام القضاء إ ال انه عمد إىل تضيق من نطاقه، اعتبارا أبنه قيد خطري على حق امللكية ،بل هو ملك ية تع لو على ا مللكية األصلي ة االستغالل و التصرف ابألرض احملكرة من األمور غري امليسرة ،األمر الذي جيعل . من أ جل ذلك ، ع قصر املشر ع األردين ، احلكر على األراضي املوقوفة،وحددا مدة احلكر املصري و بعده املشر ،فجعل األول أ قصاها سبعني س نة و ابلغ الثاين يف التضييق منها فجعل أقصاها مخسني سنة 2 .

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . املبحث األول: حق احلكر ع األردين على انه( احلكر عقد يكسب احملتكر مبقتضاه حق عينيا خيوله نصت املشر االن تفاع أب رض موقوفة،إبق امة مبان عليها أو استعماهلا للغراس أو ألي غرض أخر ال يضر ابلوقف، لقاء اجر حمد ود.) ي تضح من ه ذا النص أن مل صطلح (احلكر) معنيني: احدمها عقد احلكر ،وهو االتفاق املربم بني متويل الو قف و ا حملتكر ا لذي ينشأ عنه ح ق احلكر على أرض موقوفة لقاء اجر حمدود.األخر حق احلكر، وهو حق عيين أصلي متفر ع عن ح ق امللك ية خيول احملتكر االنتفاع أبرض موقوفة 3 . و سوف نبحث حق احلكر يف ثالثة م طالب نعاجل ف يها على التوايل ش روط إنشا ء حق احلكر و أاثره و انتهاءه. املطلب األول :شروط إنشاء حق احلكر 4 . إن املصدر الوحيد هلذا احلق هو عقد احلكر.و يعد هذا العقد من العقود الشكلية نظرا لوروده على أرض موقوفة.لذا يلزم النعقاد هذا العقد تسجيله يف دائرة تسجيل األراضي . وينبغي أ ن تتوف ر عدة ش روط لكي يتمكن متويل الوقف من تقرير هذا احلق على األرض املوقوفة و هي كاآليت: 1 .جيب أن تكون هناك ضرورة أو مصلحة حمققة للوقف استدعت التحكري،أي إنشاء حق ا حلكر، كما لو كانت األرض املوقوفة خمربة و ليس هلا ريع كاف إلصالحها فيجري حتكريها لشخص قادر ع لى إصال حه لقا ء اجر يدفع جلهة الوقف. 2 .جيب أن يتم التحكري إبذن من احملكمة املختصة، وجيب على احملكمة قبل إعطاء ا إلذن ا لتحقق م ن مدى توافر ضرورة أو مصلحة اليت استدعت التحكري . 3 .جيب أن يتم التحكري لقاء أجر حمدد ال يقل عن أجر املثل، و جيب أن تزداد األجرة إذا زاد أجر املثل يف نفسه زايدة فاحشة ال تقل عن اخلمس 5 .ويراعى عند تقدير زايدة األجر قيمة األرض اإلجيارية عند التقدير و موقعه أو رغبة الناس فيها دون اعتبار ملا فيها من حمداثت أحدثها احملتكر.ويسري التقدير اجلديد لألجرة من اتريخ االتفاق عليها أ و من اتريخ رفع الدعوى بطلبه من احملكمة املختصة.وجيب أن تدفع األجرة من قبل احملتكر أو من خيلفه إىل احملكر أو من خيلفه يف هناية كل سنة إال إذا نص عقد احلكر غري ذلك. أما ابلنسبة ملدة حق احلكر فهي ليست من شروط صحة التحكري ، فقد تضمنت مادة 1251 مدين أردين انه ال جيوز التحكري ملدة تزيد على مخسني سنة فادا عينت مدة تزيد عن ذلك أو مل تعني مدة اعترب احلكم معقودا ملدة مخسني سنة.

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . املطلب الثاين: آاثر حق احلكر 6 . خيول حق احلكر صاحبه االنتفاع ابألرض املوقوفة استعماال و استغالال ، فله إق امة ا ملباين و الغراس عليها و استعماهلا ألي غرض آخر ال يضر ابلوقف.و ما حيدثه احملتكر على األرض احملكر ة يكو ن ملكا ل ه و ابلتايل ميكنه أن يتصرف فيه ابلبيع أو الرهن أو الوقف أو الوصية ، و تنتقل هذه احملد اثت إ ىل الور ثة من بعده.كم ا حيق للمحتكر أن يتصرف يف حق احلكر ذاته ابلبيع و الوصية و غ ري ذلك ، كما أن هذا ا حلق ي نتقل اىل الورثة من بعده. ويف مقابل هذه املزااي(احلقوق) اليت يتمتع هبا احملتكر على األرض احملكرة يل تزم جت اه جهة الوقف ابلتزا مني رئيسني : 1 .إصالح األرض 7 :قضت املادة 1258 مدين أردين تقابلها املادة 1007 مدين مصري أب ن على احملتكر أن يت خذ من الوسائل ما يلزم جلعل األرض احملكرة صاحلة لالستغالل مراعيا الشروط ا ملتفق عليها و طبيعة األرض و الغرض الذي أعدت له و ما يقضي به عرف اجلهة اليت تقع هبا .فتعمري األرض و ج علها ص احلة لال ستغالل ع حتكري األرض املوقوفة يعد املسوغ الذي على أساسه أجاز املشر . وجاء يف األعم ال ال تحضريية للقانون املص ري على أنه إذا قصر احملتكر طبقت القواعد العامة يف املسؤولية العقدية ( التنفي ذ الع يين ، و الفسخ ). 2 األجرة عن أجر املثل. إذ يلتزم احملتكر أب .دفع األجرة :وجبب أن ال تقل هذه داء ا ألجرة ا ملتفق عليها إ ىل احملكر.وعلى هذا جرت املادة 1254 بقوهلا ( على احملتكر أو من خيلفه أن يؤدي ا ألجرة املتفق عل يها إىل ا حملكر أو من خيلفه يف هناية كل سنة إال إذا نص عقد احلكر على غري ذلك ) ع قد و جزاء اإلخالل هبذا االلتزام هو التنفيذ العيين أو الفسخ.على أم املشر أ ورد ق يدا هلم ا على حق احلك ر يف ط لب الفسخ لعدم دفع األجرة.فمضمون املادة 1259 (أنه جيوز للمحكر فسخ عقد الت حكري، إذا مل يدفع احملتكر األجرة السنوية.مدة ثالث سنوات متتالية . وظاهر من هذا النص أنه احن از جل انب احمل تكر، ألنه من ع احملكر من طلب فسخ احلكر لعدم وفاء أبجرة احلكر ، إال إذا مل يدفع له أجرة ثالث سنو ات مت تالية.) ومرد ذلك أن احملتكر يكلف نفقات كثرية،من مث، فال يصح أن يهدد ابلفسخ، إال بعد فرتة مالئ مة من الزمن. و بذلك يفرتق عقد احلكر عن عقد اإلجيار ، حيث يضيق على املستأجر و ال ميهل ن على غرار إمهال احملتكر.هذا ،وجيوز للمحكر أن ينفذ على احمل تكر تنفيذا عينيا. كما جيوز له أن يتخذ اإلجراءات اليت تكفل له استيفاء األجرة. 8

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . املطلب الثالث: انتهاء حق احلكر 9 . ينتهي حق احلكر يف احلاالت التالية: 1 .ينتهي حق احلكر حبلول األجل احملدد له،أي ابنتهاء املدة املتفق عليها أو اب نتها ء مدة مخ سني سنة يف ح الة عدم حصول االتفاق على املدة. 2 .ينتهي حق احلكر إذا مات احملتكر قبل أن يبىن أو يغرس إال إذا طلب مجيع الو رثة ب قاء احل كر وأذن املتو يل بذلك 10 .ونستنتج من ذلك أن شخصية احملتكر حمل اعتبار يف عقد احلكر، فحق احلكر ال مين ح إال بع د التأكد من أن الشخص الذي يطلبه قادر على إع مار األرض وجعلها صاحلة لالستغالل ،وعليه فإذا مات قب ل أن يقوم ابلبناء أو الغرس انتهى حق احلكر ما مل يطلبه مجيع الورثة و يوافق املتويل ع لى ذل ك بعد أ ن يقتنع إبمكا نية حتقيق ع أردين راعى مصلحة الورثة يف بقاء حق احلك هدف العقد من قبل الورثة اي املشر ر، إذ اشرتط ل ب قائه موافقة مج يع الورثة على ذلك 11 . 3 .ينتهي حق احلكر إذا استبدل املوقوف احملكر، وبذلك تنتفي الضرورة أو املصلح ة اليت ألجله ا أنشئ احلكر، وإذا كا لدولة، وذل نزعت ملكيته للمصلحة العامة ، وبذلك مل يعذ موقوفا و إمنا مملو ك مع ع دم اإلخ الل مبا للمحت كر من حقوق طبقا لقانون، وينتهي حق احلكر عموما بزوال حمله أي هبالك األرض املو قوفة . 4 .ينتهي حق احلكر إذا فسخ عقد التحكري من احملكمة املختصة.وقد أوردت املادة 1 259 مدين أردين حالتني أجازت فيهما للمحكر طلب الفسخ األوىل إذا مل يدفع احملتكر األجرة السنوية مد ة ثال ث سنوات متتالي ة واثني ة إذا وقع من احملتكر إمهال جسيم يف ما جيب عليه حنو تعمري األرض . 5 .ينتهي حق احلكر ابلتقادم ، أي بعدم استعماله مدة مخس عشر سنة. وإذا كان حق احلك ر موقوف ا ينتهي بعدم استعماله مدة ست وثالثني سنة. وجتدر اإلشارة إىل أن احلق ال يسقط مبجرد مضي ا ملدة و إمنا ال تسمع الدعوى به . ويرى البعض أبن حق احلكر ينتهي ابإلندغام أيضا ،كما لو اشرتى احملتكر الرقبة أو اشرتى مالك الرقبة احلكر ، أو كما لو ورث احدمها األخر 12 . وتعقيبا على ذلك نرى أنه ينبغي أن يؤخذ بعني االعتبار أن األرض اليت يرد

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . عليها حق احلكر هي أرض موقوفة ، وق د نصت املادة 1243 مدين أردين أنه بعد إمتام الوقف ال يوهب املوقوف ج عن ملك الواقف و ال ميلك للغري . و ال يورث و ال يوص به و ال يرهن و خير مصري احملداثت بعد انتهاء حق احلكر: لقد بينت ذلك املادة 1261 مدين أرين بقوهلا أن 1 - للمحكر إذا ف سخ عقد التحكري أو انتهى أو األجل احمل دد له أن يطلب إزالة البناء أو الغراس أو استبقاءها مقابل دفع أقل قيمتها مستحق ي اإل زالة أ و البقاء ما مل يتفق على غري ذلك 2 - وللمحكمة أن ت قرر وسيلة الوفاء مبقابل البناء أو الغراس و ميعاد سداده عند عجز احمل كر عن الوفاء. كد أن قيمة احملداثت ومن املؤ كان يفرت مستحقة اإلزالة أقل من قيمتها قائمة. و ض حسب م ا نعتقد أن تطبق على هذه احلالة املادة 1142 املتعلقة ابلبناء يف أرض الغري إبذنه. و اليت منعت م الك األرض من ط لب إزالة احملداثت وألزمته بدفع قيمتها قائمة ما مل يطلب احملدث إزالتها. املبحث الثاين: صور(أنواع) من احلكر. 13 ع املصري على غرار املشر ع األردين أورد املشر 14 صورتني للحكر مها حق اإلجارتني وحق خلو االنتفاع وسوف نبحث هاتني الصورتني يف مطلبني مستقلني. املطلب األول : حق االٍجارتني نصت عليه املادة 1264 مدين أردين على أن 1 - عقد اإلجارتني هو أن حيكر الوقف أرضا عليها بناء يف حاجة إىل اإلصالح مقابل دفع مبلغ معجل من املال مساو لقيمة البناء يصرف مبعرفة املتويل على عمارة الوقف ، و أجرة سنوية لألرض مساوية ألجر املثل 2 - تسري أحكام احلكر على عقد اإلجارتني إال فيما يتعارض منها مع الفقرة السابقة. ومن خالل اجلمع بني هذا النص و نص املادة 1249 مدين أردين ميكن تعريف حق االٍجارتني ع عن حق امللكية خيول صاحبه االنتفاع أبرض موقوفة عليها بناء حباجة إىل إصالح و أبنه حق عيين أصلي متفر ذلك يف مقابل دفع مبلغ معجل مساو لقيمة البناء يصرف على عمارة الوقف مع أجرة سنوية لألرض مساوية ألجر املثل ، و ينشأ هذا احلق عن عقد االٍجارتني.وخيتلف هذا احلق عن احلق احلكر يف أمرين، احدمها أن هذا احلق يرد على أرض فيها بناء حباجة إىل إصالح ، يف حني ال يشرتط ذلك يف حق احلكر .و األخر أن احملتكر يف حق االٍجارتني يدفع ،ابإلضافة إىل األجرة السنوية اليت يدفعها يف حق احلكر، مبلغ معجال مساواي لقيمة البناء يصرف على عمارة الوقف و هو ميثل البناء 15 , وهلذا مسي هبذا االسم 16 .

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . املطلب الثاين: حق خلو االنتفاع نصت املادة 1265 مدين أردين على أن خلو االنتفاع (عقد يؤجر به الوقف عينا مق ابل قدر م ن املال يدفع للواقف أو املتويل لالست عانة به على تعمري الوقف مع أجر اثبت ال يقل عن أجر ا ملثل مل دة غري حمددة). يتضح من هذا النص أن عقد خلو االنتفاع هو عقد إجيار من نوع خاص يرد على عني موقوفة مب وجبه ينتفع ص احب اخللو ( املستأجر) ابلعني املوقوفة يف مقابل دفع مبلغ من املال لتعمري الوقف ودفع اث بتة ال تقل عن أجر املثل كم ا يلتزم املستأجر أبن جيعل العني صاحلة لالستغالل . وللمستأجر حق القرار يف خلوه، أي حق إقامة البناء أو الغراس يف العني املستأ جرة، و له الفر اغ عن حقه إبذ ن من الواقف أو املتويل ويقصد ابلفراغ تنازل املستأجر عن حقه يف خلو مبقابل أو دو نه، و لك ن امل ادة 1267 مدين أردين تنص على أن اخللو ال يباع و لكن يورث و لصاحبه حق التصرف فيه مىت كان ي ؤدي أ جر املث ل .فهذا ح بعدم جواز بيع اخللو يف النص يتعارض مع ما سبق كما أنه يناقض نفسه فهو يصر ن فس ال وقت يبي ح لصاحبه حق التصرف فيه. 17 ويرى الفقه أبن هذا احلق ليس حقا عينيا و إمنا حق شخصي ينشأ عن عقد إجيار لذ ا يفض ل عدم ت نظيمه ابعتبار ه صورة من صور احلكر 18 ع األردين إىل األحكام املتعلقة ابإل .هلذا فقد أحال املشر جيار العق ارات امل وقوفة .كما ان ه يف املادة 1269 أجاز (للوقف..فسخ عقد اخللو بعد التنبيه رمسيا على صاحبه طبق ا لقواع د ا خلاصة اب إلجيار على منها أفاده ما قيمة حسم بعد ضرورية نفقات من املنشآت على أنفقه ما له يرد أن .) ولكننا لو رجعنا إىل القواعد اإلجيار جند أنه عندما يكون اإلجيار ملدة غري حم ددة ف إن للطر فني فسخه عند هن اية الوحدة الزمنية لدفع األجرة دون حاجة لتنبيه رمسي كما أشار القانون املدين ا ألردين ( 673 ) إ ىل عدم صحة اجيار مال الوقف ملدة تزيد على ثالث سنوات، و لكن هذا احلكم كما نعتقد ال يطبق على عقد خ لو االن تفاع لتعارضه مع املادة 1265 اليت أجازت العقد ملدة غري حمددة. 19 ع املبحث الثالث: موقف املشر اجلزائري من عقد احلكر املطلب االول: اجملال التنظيمي لعقد احلكر يف القانون اجلزائري. ع اجلزائري عقد احلكر يف احلقوق العينية االصلية كما فعل بعض املشرعني،كالقانون املصري و مل يتناول املشر رقم االردين و امنا تناوله يف قانون االوقاف 91 / 10 املعدل و املتمم لقانو ن 01 / 07 حينما حدد جماالت

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . استثمار االمالك الوقفية و من بني هذه اجملاالت اجملال الزراعي حيث تناول فيه عقد احلكر اىل جانب عقود اخرى كعقد املزارعة و عقد املساقاة. و قد عرف البعض 20 على انه ذلك العقد الذي خيصص مبوجبه جزء من االر عقد احلكر ض العاطلة للبناء او الغرس ملدة معينة مقابل دفع قيمة االرض املوقوفة وقت ابرام العقد مع التز ام امل ستمر ب دفع اجيار سنو ي حيدد يف العقد مقابل حصة يف االنتفاع ابلبناء او الغرس و توريثه خالل مدة العقد و احلمد هلل مت احداث ادارة لألوقاف 21 اليت تتمتع بشخصية اعتبارية 22 و هذا طبقا ألحكام الشريعة االسالمية و القانون اجلزائري الذي نص صراحة على ان الوقف ذو اهلية وجوب مست قلة ع ن الواق ف و املستحقني (املوقوف عليهم) كتحمله الدين و حقه يف الضمان، و هذا ما قطعته ا ملادة 0 5 من قانون الوقف. املطلب الثاين: االستثمار و عقد احلكر يف القانون اجلزائري 23 . ع اجلزائري على احلكر اطلق املشر ’’ عقد احلكر ’’ بكسر احلاء و سكون الكاف، و ا لذي يقص د به ان ه عقد مبقتضاه يكسب احمل تكر و خيول له االنتفاع ابألرض املوقوفة مقابل اجر حمدد، ح يث يد فع احمل تكر مبلغ معجال من املال يساوي او يقارب قيمة االرض و يدفع مبلغا اخر على راس كل سنة و هذا م ا ذهب ت اليه ا ملادة 26 مكرر 2 من قانون 01 / 07 املعدل و املتمم لقانون 91 / 10 انه ميكن ان تستثمر عند اال قتضاء االرض املوقو فة العاطلة بعقد احلكر الذي خيصص مبوجبه جزء من االرض العاطلة للبناء او للغرس مل دة م عينة مق ابل دفع مبلغ يقارب قيمة االرض املوقوفة وقت ابرام العقد مع التزام املستثمر بدفع اجيار س نوي حي دد يف ا لعقد مقابل حق ه يف االنتفاع ابلبناء او الغرس. هذا ع اجلزائري قد حدد شروط لذلك من بينها : و جتدر االشارة اىل ان املشر 1 . احرتام ارادة الواقف. 2 . عدم خمالفة االستثمار للشروط الشرعية 24 . و عليه تكون االرادة التشريعية قد تبنت ما جاء يف احكام الشريعة االسالمية هباذا الصدد مجلة و تفصيال فاعترب ان الضابط يف هذه الشروط ع و من مث جيوز للواقفني يف اجلزائر ان يشرتطوا يف هو عدم خمالفتها للشر

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . احدى الشروط اليت امجع الفقهاء على صحتها و جوازها شرعا، و اطلقوا عليها مصطلح (الشروط اوقافهم العشرة) 25 . اهتمام كبري ابجلزائر من طرف الفقهاء و العلماء كما جند وقد انل حق احلكر ه يف عدة مؤ لفات و حمضرات كد على الدور االجتماعي و االقتصادي للوقف القيت مبناسبات علمية و غريها تؤ ذلك كاحملا ضرة اليت القاه ا اتريخ الوقف و دوره االجتماعي و اال الدكتور انصر الدين سعيدوين ابلعنوان قتصا مبن دي اسبة الدورة التكوينية للقائمني على االوقاف يوم 21 / 11 / 1999 ابجل زائر 26 . ج العني املوقوفة من ملكي ع اجلزائري قد اخر و من خالل ما سبق يتضح ان املشر ة ال واقف من ملكية الواقف و مل ينقلها اىل ملكية املوقوف عليم و بذلك يكون قد اخذ ابملذهب الشافعية و ا حلنا بلة و ج عل الوقف ذو طابع مؤسسايت ما دام انه يتمتع ابلشخصية املعنوية . اخلامتة: تسعى التشريعات احلديثة إىل حتقيق وظائفها االجتماعية عرب حقوق كثرية ، ومن ها حق احلكر، حيث تشرتط أ ن جيري التحكري استجابة لضرورة أو مصلحة حمققة للوقف ،كأن تكون العني املوقوفة قد خ ربت وتع طل االنتفاع هب ا ابلكلية،وليس مثة لد ى الوقف ريع تعمر به، ومل يوجد من يرغب يف استئجارها مدة مستق بلة أبج رة معجلة، تصرف يف عمارهتا ، فمىت توافرت هذه الشروط و املستوفيات جاز التحكري لوجود ض رورة و مصلحة، كما جاء به املرحوم قدري ابشا يف قانون العدل و اإلنصاف . و من خالل هذه الدراسة نرى تقدمي ب عض االقرتاحات يف هذا امليدان : 1 ضرورة اعاة النظر يف املنظومة التشريعية املتعلقة ابالوقاف . 2 تشجيع هدا النوع من االستثمار حىت حنافظ على ثروة االرض و من مت أتمني ا المن ا لفالحي ع امة و األمن الغذائي خاصة و الذي يؤدي اىل احملافظة على البيئة مث اىل حتقيق ا لتنمية املستد امة . 3 تكوين قضاة يف دورات تدريبية حول مواضيع الوقف املختلفة ال سيما االحكام الت فصيلية يف كتب الفقه وخاصة احلديثة اليت تناولت املوضوعات اجلديدة كاإل دارة و االستثمار.

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . قائمة اهلوامش : 1 .حممد طه البشري و د غين حسون طه، احلقوق العينية، مطابع مديرية دار الكتب ، جامعة املوصل 1982 ص ص. 35 - 36 . 2 .قارن مشروع املعامالت املالية العريب املوحد ( 1146 م) الذي هبط بسقف مدة احل كر فجعله ست و ثالثني سنة. 3 ح القانون املدين، احلقوق العينية دار .د.علي هادي العبيدي ، الوجيز يف شر ال ثقافة لنشر و التوزيع ، عما ن األردن 2009 ص 216 . 4 ح القانون املدين اجلديد ، اإلجيار و .د السنهوري عبد الرزاق، الوسيط يف شر ا لعاري ة ، منش ورات احلليب ا حلقوقية، لبنان 1998 ص ص 1443 – 1470 . 5 .اقتبس من مرشد احلريان. 6 .د عبد الرزاق السنهوري ،املرجع سابق له ص ص 1471 - 1480 . 7 .د عبد الرزاق السنهوري ،املرجع سابق له ص ص 1479 – 148 1 . 8 . حممد وحيد الدين سوار ، احلقوق العينية األصلية ، مكتبة دار الثقافة ،عما ن األ ردن 199 9 ،ص 423 . 9 .د عبد الرزاق السنهوري ، املرجع السابق ،ص ص 1481 - 1492 . 10 .مادة 1260 / 2 مدين أردين مقابلة ملادة 705 مرشد احلريان . 11 ج الصدة، احلقوق العينة األصلية ن دار النهضة العربية ، بري . عبد املنعم فر وت 1 982 ص 1030 12 .د حممد وحيد الدين سوار ، املرجع ال سابق ، ص 425 . 13 .د عبد الرزاق السنهوري ،نفس املرجع السابق ص ص 1496 - 1502 . 14 ح القانون املدين .عبد الرزاق السنهوري ، شر يف العقود ،عقد اإلجيار،دار احياء الرتاث العريب ص ص 200 - 212 .

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . 15 ج الصدة، املرجع السابق ،ص .عبد املنعم فر 1035 16 .يذهب رأي أن األدق إىل تسمية هذا احلق (حق األجرتني) وليس (االجارتني) د .كامل حممد م رسي احلقوق العينية األصلية ،اجلزء الثاين، 1951 ، ص 607 . 17 . د.علي هادي العبيدي مرجع السابق ص 221 18 ج الصدة،مرجع السابق ص . عبد املنعم فر 38 .د حممد وحيد الدين سوار املرجع ا لسابق ص 427 . 19 . . د.علي هادي العبيدي املرجع السابق ص 222 . 20 . صاحل صاحلي، املنهج التنموي البديل يف االقتصاد االسالمي ، دار الفجر للنشر و التوزيع ،طبعة 2006 ص 678 . 21 . فيصل الوايف، السندات االدارية املتبثة للملكية العقارية يف التشريع اجل زائري ،دار اخل لدونية ،الطب عة االوىل 2010 ،ص 35 . 2 2 . املادة 49 من القانون املدين اجلزائري املعدل و املتمم بقانون 05 / 10 . 3 2 .عبد الرزاق بو ضياف، ادارة اموال الوقف و سبل استثم ارها يف الفقه االسال مي و القانو ن دراسة مقارنة،دار اهلدى ، اجلزائر ،طبعة 2010 ،ص 131 . 24 محدي ابشا عمر،عقود التربعات،دار هومة،اجلزائر،طبعة 2004 ،ص 116 . 25 .شيخ نسيمة،احكام الرجوع يف التصرفات التربعية يف القانون اجلزائري،دار ه ومة، طبعة 2010 ،ص ص 288 _ 291 . 26 جمموعة حماضرات دورة ادارة االوقاف االسالمية اجلزائرية 1999 م ،مطبوعات وزارة الشؤون الدينية .