حقيقة تفعيل قواعد الوقاية من الإخلال بالتصريح الملزم بالممتلكات ومكافحته في ظل التشريع الجزائري.

حقيقة تفعيل قواعد الوقاية من إلاخالل بالتصريح امللزم باملمتلكات ومكافحته في ظل التشريع الجزائري Fact of Activating Rules for Preventing and Combating the Breach of the Binding Declaration of Property under the Algerian Legislation (1) الدكتور فرحات أعميور (1) أستاذ محاضر "أ " جامعة الصديق بن يحي جيجل ( الجزائر ) [email protected] تاريخ الارسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 03/ 30/ 0302 02/ 30/ 0302 01/ 13/ 0302 امللخص: التصريح باملمتلكات آلية مستحدثة للوقاية من أعمال الفساد وقمعها ظهرت من خالل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 32- 31 املعدل واملتمم، حيث وضع ضوابط ألزم بموجبها املوظفين العمومين عل ى التصريح بالذمة املالية في حالت وآجل معينة من أجل سد بؤر الفساد. غير أن إلاخالل بأحكام التصريح ينتج عنه جرائم فساد أخرى تتمثل في عدم التصريح باملمتلكات أو التصريح الكاذب، ويصادر دور التصريح كآلية في تفادي جرائم الفساد في إلادارات واملؤسسات العمومية، ل ذلك وضع املشرع من التدابير منها ما يهدف إلى عدم قوع هذا إلاخالل ومنها من يتدخل بعد وقوعه. الكلمات املفتاحية: التصريح باملمتلكات، املوظف العمومي، التصريح الكاذب، جريمة، الوقاية من الفساد. Abstract : The property declaration is an updated mechanism for preventing and combating the corruption, appeared through the Law on o Preventing and Combating Corruption N 06 -01 as amended and supplemented, where it has established controls obliging the public املؤلف املرسل: أعميور فرحات 197

حقيقة تفعيل قواعد الوقاية من إلاخالل بالتصريح امللزم باملمتلكات ومكافحته في ظل التشريع الجزائري employees to declare the financial disclosure in certain cases and terms to remove the corruption However, the breaching of the declaration provisions results in other corruption offences consist in the misdeclaration of assets or the false declaration, besides the role of the declaration will be confiscate as a mechanism for preventing the corruption offences in the administrations and the public institutions, that’s why the legislator sets procedures some of which aim to prevent this disruption, while others intervene after it has occurred. Keywords: Asset Declaration, Public Employee, False Déclaration Crime, Corruption Prévention. مقدمة: تحظى آلية التصريح باملمتلكات بمزايا عدة، فهي تهدف عموما إلى ضمان الشفافية وتخليق الحياة السياسية والشؤون العمومية لدى املوظفين العمومين وصون نزاهتهم من خالل ضبط حركية ثرواتهم، وبالنتيجة لذلك حماية املال العام من بطش عديمي الضمير الوطني وألاخال قي. فضال عن ذلك تقي هذه آلالية املوظف العمومي امللزم به من عدة مسائالت، أهمها املساءلة الجزائية عن بعض الجرائم، على رأسها جريمة الاثراء غير املشروع، الرشوة، والتزوير، وما يترتب عليها من مساءلة تأديبية على مستوى املؤسسة التي ينتمي إليها. لذلك وم ن أجل تفعيل آلية التصريح باملمتلكات، قام املشرع الجزائري في أكثر من مرة بإدخال جملة من التعديالت كان آخرها باستحداث سلطة عليا مستقلة للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، من أجل تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في تسيير الش أن الع ام ، فضال عن تدعيم آلاليا ت التقنية وتعزيزها في مواجهة ال جرائم الناتجة عن مخالفة قواعد التصريح باملمتلكات. تكن أهمية هذه الدراسة في تحديد دور النصوص التشريعية في الوقاية ومكافحة مشكل تهرب العديد من املوظفين من تقديم التصريح باملمتلكات وما قد يترتب عليه من املساس بمبادئ الاستقا مة والنزاهة في تسيير الشأن العام، لذا عرف تنظيم هذا املوضوع عدة 1 1 تطورات بدء بالقانون 09- 30 الذي عقبه القانون رقم 32- 31 املتعلق بالوقاية من 1 - من ألامر رقم 09- 30 مؤرخ في 11 ين اير 1009 ، يتعلق بالتصريح باملمتلكات، ج. ر عدد 0 ، الصادر في 10 يناير 1009 ، ملغى. 197

أعميور فر حات 2 الفساد ومكافحته املعدل واملتمم، وصوال إلى القانون 00- 30 الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية من الفساد ومكافحته ، ناهيك عن النصوص التطبيقية لهذه التشريعات. في ضوء هذا السياق، تحاول هذه الدراسة الاجابة على الاشكالية التالية: إلى أي مدى وفق املشرع الجزائري في حماية مبادئ النزاهة والشفافية لحماية املال العام من خالل تدابير الوقاية ومكافحة الجرائم املترتبة عن مخال فة املوظفين العموميين الخاضعين الكتتاب التصريح باملمتلكات لقواعد الالتزام بهذا التصريح؟ لإلجابة على الاشكالية تم الاعتماد على املنهج الوصفي في تحديد قواعد تأطي ر آلية التصريح باملمتلكات، واملنهج التحليلي من خالل تحليل دور هذه القواعد في الوقاية ومكافحة عدم التصريح، أو التصريح الكاذب، على هذا ألاساس تم تقسيم الدراسة إلى شقين: أحدهما تضمن مكانة التصريح إلالزامي باملمتلكات ، وآلاخر تضمن آليات الوقاية ومكافحة إلاخالل بذلك. املبحث ألاول: مكانة التصريح إلالزامي باملمتلكات ترتكز السياسة الجزائرية في مكافح ة الفساد على نظام وقائي يفرض العديد من آلاليات، على رأسها آلية التصريح باملمتلكات التي كرسها املشرع الجزائري من أجل الكشف عن جرائم الفساد املالي وإلاداري التي يمكن أن يرتكبها من يتقلد الوظائف العمومية داخل الدولة ( مطلب أول .) بموجب هذه آلالية، يتعين عل ى طائفة من شاغلي الوظائف العامة إلادالء بأموالهم في مواضع وآجال محددة بموجب القانون، تحت رقابة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ، عن طريق معالج تها كافة الت صريحات التي تتلقاها ( مطلب ثان .) مجلة الحقوق والحريات املطلب ألاول: التعريف بالتصريح باملمتلكات لق د كرس املشرع الجزائري التصريح باملمتلكات كآلية رقابة قبلية وبعدية للوقاية من جرائم الفساد ومكافحته،( فرع أول) بمقتضاها يتعين على فئات معينة من ألاشخاص القائمين على الشأن العام إلاقرار بذممهم املالية في فترات ومراحل معينة ( فرع ثان .) 1 - قانون رقم 32- 31 مؤرخ في 03 فيفري 0332 ، املتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، ج. ر عدد 10 الصادر في 0 مارس 0332 ، معدل ومتمم. 2 - قانون رقم 00- 30 مؤرخ في 2 مايو 0300 ، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصالحياتها، ج. ر عدد 00 ، صادر في 10 مايو 0300. 197

حقيقة تفعيل قواعد الوقاية من إلاخالل بالتصريح امللزم باملمتلكات ومكافحته في ظل التشريع الجزائري الفرع ألاول: تعريف التصري ح باملمتلكات وامللزمون بالتصريح يعد التصريح باملمتلكات إلاجراء الاستباقي ألاول للوقاية من بعض جرائم الفساد ومكافحته،( أوال) حيث يتوقف تقديم ه وفق مقتض ى القانون على كبار املوظفين العمومين و السياسيين املحددين بنصوص صريحة ( ثانيا .) أوال: تعريف إجراء التصري ح باملمتلكات لم يعرف املشرع الجزائري التصريح باملمتلكات، بل اكتفى بإعطاء تعريف للممتلكات في 1 القانون 32- 31 ، فعل ى خالف ذلك، ذهب بعض الفقه إلى تعريفه على أنه أداة تهدف إلى رقابة الذمة املالية للموظف العمومي أو من في حكمه، وما يمكن أن يطرأ عليها من مس تجدات، تمارس من طرف جهة مختصة، وذلك للحيلولة دون تحقق جرائم الفساد 2 ومن بينها جريمة الاثراء غير املبرر . كما يعرفه البعض آلاخر بأنه واجب فرضه املشرع على كبار املوظف ين العمومين أو من في حكمهم، ليس إلزاما في حد ذاته، بينما هو تذبير يسعى إلى الكشف عن جري مة إلاثراء 3 السريع غير املشروع . من وجهة نظر الباحث، التصريح باملمتلكات هو إجراء وقائي، بمقتضاه يقوم املوظف العمومي خالل مساره املنهي ب اإلدالء أمام الجهة املختصة بذمته املالية، حيث يهدف بداءة إلى حماية املصرح من خالل تعزيز قواعد النزاهة والشفافية في مب اشرة املهام املخولة إليه بحكم وظيفته باإلضافة إلى حماية املال العام من أي سلوك يشكل جريمة من جرائم الفساد املالي ومنها إلاثراء غير املشروع. 1 - أنظر املادة 0 الفقرة ( و) من القانون رقم 32- 31 مؤرخ في 03 فيفري 0332 ، التي نصت على أنها: املوجودات بكل أنواعها، سواء كانت مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، واملستندات أو السندات القانونية، التي تثبت ملكية تلك املوجودات أو وجود الحقوق املتصلة بها. 2 - سهيلة بوخميس، " دور التصريح باملمتلكات في الوقاية من الفساد في التشريع الجزائري" ، مجلة النبراس للدراسات القانونية، امل جلد 0 ، العدد 1 ، الصادر بتاريخ 01 مارس 0310 ، ص 23. 3 - عبد العالي حاحة، " جريمة إلاثراء غير املشروع في ضوء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته مجلة العلوم إلانسانية" ، العدد 12 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة دمحم خيضر بسكرة، 0330. ص 002. 197

أعميور فر حات يتضح من خالل التعاريف الفقهية املذكورة أنها تصب في محتوى واحد، حيث جعلت من التصريح باملمتلكات أداة قانونية للو قاية من جريمة إلاثراء غير املشروع، واثباتها ومكافحتها في حالة وقوعها، حيث يتعذر كشف هذه الجريمة ومتابعة فاعليها في حالة عدم الالتزام بأحكام التصريح. ثانيا: املعنيون بالتصريح باملمتلكات يتوقف تقديم التصريح امللزم باملمتلكات على بعض الشخصيات التي ت شغل مناصب عليا داخل املؤسسات العمومية للدولة، وهو ما تم تأكيده بموجب املادة 0 من القانون 32- 31 على النحو آلاتي: - املوظفون في السلط ات الثالث للدولة، أو لدى املجالس املحلية املنتخبة، أ و الذين تم توظيفهم أو انتخابهم بصفة دائمة أو مؤقتة سواء بأ جر أو بدون ه. - من يتولى ولو بشكل مؤقت وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، أو من يساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة تابعة للقطاع العام أو أي مؤسسة تملك الدولة كل أو بعض رأس مالها، أو أي هيئة أخرى تقدم خدمة عامة. - كل شخص آخر معرف على أنه موظف عمومي أو من في حكمه. ل تأتي نصوص تشريعية وأخرى تنظيمية لتفصيل فئات املوظفين املكلفين بالتصريح، أهمها ما جاءت به املادة 06 من القانون 32- 31 ، إذ ت شمل كل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرملان بغرفتيه ورئيس املحكمة الدستورية والوزير ألاول وأعضاء حكوم ته ورئيس مجلس املحاسبة ومحافظ بنك الج زائر والسفراء والقناصلة، ثم جاء املرسوم الرئاس ي 32- 012 املحدد لكيفيات التصريح باملمتلكات بالنسبة للموظفين غير املذكورين في مجلة الحقوق والحريات 1 هذه املادة الذين يشغلون وظائف ومناصب عليا . 1 - مرسوم رئاس ي رقم 32- 012 املؤرخ في 00- 11- 0332 ، يحدد كيفيات التصريح باملمتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير مذكورين في املادة 32 من القانون 31.32 املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج. ر عدد 90 ، صادر في 00 نوفمبر 0332. 197

حقيقة تفعيل قواعد الوقاية من إلاخالل بالتصريح امللزم باملمتلكات ومكافحته في ظل التشريع الجزائري إال أن ما يؤاخذ على املرسوم أنه لم يحدد معنى املناصب العليا في الدولة، غير أنه 1 با لرجوع إلى قانون الوظيفة العامة ، نجد ه قد عرف هذا النوع من الوظائف على أنها مناصب نوعية للتأطير ذات طابع هيكلي أو وظيفي، تسمح بضمان التكفل بتأطير النشاطات إلادارية والتقنية في املؤسسات إلادارية والعمومية. باإلضافة إلى ألاعوان امللزمين بالتصريح باملمتلك ات املشار إليهم، حدد القرار املؤرخ في 2 30- 30- 0339 الصادر عن املديرية العامة للموظف العمومي طائفة أخرى من ألاعوان املعنيين بالتصريح، حصرهم في ألاعوان العموميين العاملين في بعض الوزارات، كاملراقبين 3 وأمناء الضبط لدى الهيئات القضائية، وضباط الشرطة القضائية . في هذا الصدد، لقد وفق املشرع في سنة 0319 بتعديله للقرار املؤرخ في 30 أفريل 0339 عندما تدارك الوضع بتوسيع نطاق التصريح إلالزامي، ليشمل موظفو وزارات أخرى، كوزارة التعليم العالي، التربية الوطنية، التكوين والتعليم املنهي و ألا وقاف ، فإخضاع أكبر عدد ممكن من املتدخلين في إدارة الشؤون العمومية يعد عامال رئيسيا للحد من ظاهرة 4 الفسا د وا لحيلولة دون استغالل املناصب العامة ، لكن بالرغم من هذا التوسيع يبقى غير كافي لحماية قواعد النزاهة، ما دام أن واجب التصريح باملمتلكات لم يطل طائفة كبيرة 1 - أمر رقم 32- 30 مؤرخ في 12 يوليو 0332 ، يتضمن القانون ألاساس ي العام للوظيفة العمومية، ج. ر عدد 02 ، صادر في 12 يوليو 0332. 2 - قرار مؤرخ في 30 أبريل 0339 ، يحدد قائمة ألاعوان العموميين امللزمين بالتصريح باملمتلكات، ج. ر عدد 02 ، الصادر في 10 أبريل 0339 ، معدل ومتمم بقرار مؤرخ في 12 يناير 0319 ، ج. ر عدد 03 ، الصادر في 12 ماي 0319. 3 - ملحق متضمن قائمة ألاعوان العموميين امللزمين بالتصريح باملمتلكات، ج. ر عدد 02 ، صادر في 10 أبريل 0339 ، ص ص 12،12. 4 - حاحة عبد العالي، آلاليات القانونية ملكافحة الفساد إلاداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة دمحم خيضر- بسكرة، 0310، 0310 ، ص 000. 197

أعميور فر حات تتمثل في صغار املوظفين، الذي ن بدورهم يمكنهم التأثير على هذه قواعد و ارتكاب جرائم فساد عن طريق تلقي هم رشاوى وهدايا من طرف طالبي الخدمات العمومية. ثالثا: الجهات املعنية بتلقي التصريحات باملمتلكات بالرجوع إلى النصوص التشريعية النافدة ، نجد أن صالحية تلقي التصريحات باملمتلكات موز عة بين عدة جهات، فهي ليست مقصورة على السلطة العليا ملكافحة الفساد بل تقاسمها في ذلك بعض إلادارات واملؤسسات العمومية. 1 - الرئيس ألاول للمحكمة العليا: يلزم القانون فئة من املوظفين تقديم التصريح باملمتلكات أمام الرئيس ألاول للمحكمة العليا، وت شمل رئيس الجمهورية، نواب البرملان، أعضاء املح كمة الدستورية وأعضاء الحكومة، ورئيس مجلس املحاسبة، ومحافظ بنك الجزائر، والسفراء، والوالة وينشر 1 محتوى التصريح في الجريدة الرسمية . يتبين من الفقرة أعاله أن التصريحات املدلى بها من هؤالء املوظفين ال ترسل إلى السلطة العليا، زد على ذلك أن الرئيس ألاول للمحكمة العليا ال يتمتع ب سلطة فحصها للتأكد من مدى صحتها ، وبالتالي إحالة ملف ات املخالفين ل نظام التصريح على القضاء وبالنتيجة نكون أمام تعذر و استحالة اكتشاف التصريح الكاذب باملمتلكات على خالف عدم التصريح الذي يكتشف عن د إجراء النشر. كما يالحظ عدم الانسجام بين ميعاد التصريح وميعاد النشر، حيث قدر ألاول بشهر قابل للتمديد إلى شهرين في حالة توجيه التذكير للموظف املتخلف ليصبح ثالث أشهر أما مجلة الحقوق والحريات آلاخر فهو محدد بشهرين يبدأ حسابه من تاريخ تسلم املهام، وعليه ففي حالة تمديد ميعاد التصريح تكون آجال النشر قد انقضت بشهر كامل، وبالتالي فعدم تناغم هذه املواعيد قد 2 يؤدي إلى صعوبة تطبيقها من الناحية العملية . 1 - أنظر الفقرة ألاولى من املادة 2 من قانون رقم 32- 31 ، معدل ومتمم، مصدر سابق. 2 - أنظر املواد 0/ 0 و 2/ 1 و 02 من القانون رقم 32- 31، معدل ومتمم، مصدر سابق. 191

حقيقة تفعيل قواعد الوقاية من إلاخالل بالتصريح امللزم باملمتلكات ومكافحته في ظل التشريع الجزائري 2 - السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته: من الجهات املختصة أيضا في تلقي التصريحات باملمتلكات حسب نص ا ملا دة 2 / 0 من القانون رقم 32- 31 السلطة العليا الوطنية ، تخص رؤساء وأعضاء املجالس املحلية عن طريق املديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية لوزارة الداخلية بعد استالمها من طرف ألامين العام للوالية، حيث تنشر في لوحة الاعالنات بمقر البلدية أو الوالية خالل ش هر. إال أن ما يؤاخذ على تعليمة وزارة الداخلية رقم 33 / 10 أنها قد أغفلت ميعادين هامين، ميعاد يخص تبليغ التصريحات لدى وزارة الداخلية، وميعاد آخر يتعلق بإرسالها بعد الاستالم إلى السلطة العليا، مما قد يؤدي إلى املماطلة من قبل الوزارة في عملية الارسال، و بالتالي قطع الطريق أمام السلطة العليا في تتبع تصريحات امللزمين وعدم تمكينها من تدقيق ثرواتهم بالضبط بعد تسلم هم مها ه م. 3 - ال جهات الوصي ة والسلمية: تختص كذلك الجهات الوصية والسلمية باستالم التصا ريح باملمتلكات الخاص باملوظفين العمومين الذين ي شغلون مناصب عليا في الدولة خالل مدة شهر من شغل الوظيفة ، أو فور كل زيادة معتبرة في ذ ممهم املالية، وبعد انتهاء مهام هم تتولى إيداعها لدى 1 السلطة العليا في آجال معقولة . لكن بالرجوع إلى ألاحكام القانونية يتضح جليا أن تصريحات طائفة املوظفين أمام هذه الجها ت غير خاضعة للنشر على الرغم من أهمي ته، في تمكين املواطنين من اكتشاف عدم القيام بالتصريح، وابالغ الجهات القضائية، كما تزداد أهمية إجراء التصريح خاصة في حالة تغا ض ي الجهات املعنية عن ذلك. الفرع الثاني: حاالت التصريح باملمتلكات اعتمد املشرع على مبدأ دورية تقديم التصريح باملمتلكات من طرف شاغلي الوظائف العامة لدى السلطة املعنية وذلك في ثالث حاالت محددة على سبيل الحصر وهي: في بداية 1 - أنظر: املادة 0 و 0 من املرسوم ال رئاس ي رقم 32- 012 ، مصدر سابق. 197

أعميور فر حات أداء املهام، ( أوال) و إذا طرأت زيادة معتبرة في ذممهم املالية( ثانيا) وأخيرا بعد انقضاء هذه املهام ( ثالثا .) أوال: التصريح ألا ولي وفقا لنص املادة 0 / 0 من القانون رقم 32- 31، يتعين على كل موظف عمومي أو من في حكمه ملزم بالتصريح، اكتتاب تصريح باملمتلكات خالل شهر من تاريخ قرار تعيين ه في منصب ه أو في بداية عهدته إذا كان منتخبا. كما أن ايداع التصريحات من الجهات الوصية والسلم ية، يجب أن يكون في آجال 1 معقولة ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف يتم تقدير آلاجال املعقولة التي من خاللها يتم ايداعها ؟ ألنه إذا أساءت الجهة املختصة تقديرها ست تأخر عملية ارسالها، مما يؤثر بشكل سلبي على فعالية نظام دراسة ومعالجة التصريحات، وسيفرغه ال محالة من محتواه كتدبير وقائي من جرائم الفساد. من جهة أخرى لم يشر املشرع إلى توقي ع أي ة عقوبة في حالة عدم التصريح باملمتلكات خالل الشهر الذي يعقب تاريخ تنصيب املوظف، طاملا أن امللزم بالتصريح يمهل شهرين 2 اضافيين دون الشهر ألاصلي لتدارك الوضع بعد تذكيره ، فضال عن عدم الاشارة إلى الجهة املعنية بالتذكير وال إلى املدة القانونية التي يتم خاللها، ألامر الذي قد يؤدي إلى إهمال إلاجراء أو اساءة استعماله أو تمديد غير محدد ملهلة التصريح ما دام حساب الشهرين ال يبدأ إال من يوم التذكير. ثانيا: تجديد التصريح باملمتل كات مجلة الحقوق والحريات هي الحالة ألاخرى التي يكون فيها مقدم التصريح ألاولي باملمتلكات ملزما بتجديد 3 تصريحه كلما أضيفت زيادة معتبرة على ذمته املالية بعد توليه املنصب املوكول إليه لكن الالفت للنظر أن املشرع لم يحدد مقدار هذه الزيادة، فشرطه الوحيد في ذلك أن توصف هذه ال زيا دة بامل عتبرة. 1 - أنظر: املادة 0 من املرسوم الرئاس ي رقم 32- 012 املؤرخ في 00- 11- 0332 ، مصدر سابق. 2 - املادة 02 من القانون رقم 32- 31، معدل ومتمم، مصدر سابق. 3 - املادة 0/ 0 من القانون رقم 32- 31 ، معدل ومتمم، مصدر سابق. 199

حقيقة تفعيل قواعد الوقاية من إلاخالل بالتصريح امللزم باملمتلكات ومكافحته في ظل التشريع الجزائري لقد كان املشرع يهدف من وراء هذا النوع من التصريح إلى مواكبة كل زيادة معتبرة قد تقع على ثروة املعنيين بالتصريح، وهو أمر في غاية ألاهمية من حيث حماية قواعد الشفافية والنزاهة املتعلقة بتسيير الشأن العام إلاداري واملالي، وينسحب عليها وصف ا مل عتبرة إذا فاقت الراتب بشكل غير عادي، ألنه في حالة عدم تقديم مبررات جادة عن ذلك، تثور شبهة ارتكاب جريمة إلاثراء غير القانوني. لكن ما يالحظ على هذه ألاحكام أن املشرع لم يعتمد أي معيار بموجبه يمكن الحكم على مقدار كل زيادة تطرأ على الذمة املالية ل لموظف، تلزمه بتجديد تصريحه، مكتفيا في ذلك أن تكون معتبرة، كما لم يقيد تقديمه في أجل معلوم، تاركا تقدير كل ذلك لسلطة املعني الذي يمكنه اعتبار كل زيادة غير معتبرة للتنصل من واجب تجديد تصريحه أو تأخير تقديمه. ثالثا: التصريح النهائي باملمتلكات 1 ينبغ ي على كل موظف خاضع للتصريح أن يقدم تصريحا بعد انتهاء عالقة عمله ، وإال أصبح كل من تصريحه ألاولي، وتصريحه الجديد من دون جدوى إذا لم يعقبا بتصريح نهائي، وبالنتيجة يصبح دور السلطة العليا للشفافية في رقابة مدى الالتزام مبادئ واحكام النزاهة أمر في غاية الصعوبة إذا لم نقل باالستحالة. للوهلة ألاولى تبدو الحكمة من وراء تأكيد املشرع على التصريح باملمتلكات في ثالث مواطن مختلفة إلى إشعار املوظف العمومي أنه واقع تحت رقابة قانونية مفروضة عليه من قبل سلطة عليا تراقب الشفافية والنزاهة ، حتى ال ينحرف في أدائه الوظيفي الذي قد ينجر عنه ارتكاب جريمة من جرائم الفساد. لكن املشرع كعادته لم يحدد أجاال لتقديم هذا التصريح، مما يمنح الفرصة أمام امللزمين باإلجراء من إلا فالت من الالتزام والتهرب من واجب إلادالء بدممهم املالية بعد انتهاء عالقة عمل هم ، وبالنتيجة لذلك فإن عدم ضبط التصريح بآجال مقيدة قد يؤدي ذلك إلى إفراغه من جدواه مرة أخرى. على غرار ذلك لم يتضمن قانون مكافحة الفساد 32- 31 ضرورة نشر تصريحات املوظفين املحددين بالقرار الوزاري الصادر في 0339 بعد نهاية مهام هم وهذا يضفي نوع من 1 - املادة 0 الفقرة ألاخي رة من القانون رقم 32- 31 ، معدل ومتمم، مصدر سابق. 788

أعميور فر حات الضبابية على مدى احترام هم ل قواعد النز اهة، على عكس ألاحكام التي كانت قائمة في ظل ألامر 09- 30، التي توجب نشر بيانات التصريح حسب نفس الاشكال خالل الشهرين اللذين 1 يعقبان انتهاء مهام املوظفين . لكن على الرغم من أهمية إجراء النشر، لكنه سيفقد أهميته إذا مورس خارج آجاله وخاصة إذا كان التماطل بسبب املصرح، فمن الناحية العملية هناك العديد من التصريحات نشرت بشكل متأخر، ونأخذ منها على سبيل املثال، تصريح مدير ديوان رئيس الحكومة الذي حرر في 03 أوت 0330 ولم ينشر في الجريدة الرسمية إلى غاية 09 2 يناير 0313 . املطلب الثاني: محتوى التصريح امللزم باملمتلكات ومعالجته يكتس ي محتوى التصريح باملمتلكات في كافة صور املذكورة أهمية كبيرة في الوقاية من جرائم الفساد سواء من حيث اتساع أو ضيق نطاق ألامالك محل التصريح، أومن حيث درجة دقة وصفها، ( فرع أول) ألن فعالية القرار املترتب عن دراسة تحليل املعطيات الواردة فيه متوقفة عن ذلك ( فرع ثان .) الفرع ألاول: محتوى التصريح امللزم باملمتلكات يتضمن محتوى التصريح باملمتلكات، كما ورد في امللحق املرفق باملرسوم الرئاس ي رقم 3 32- 010 املؤرخ في 00 نوفمبر 0332، كافة ألامالك التي يمتلكها امللزمون بالتصريح من عقارات مبن ية وغير مبنية ( أوال) أ و منقوالت ( ثانيا) أ و أموال أخرى في شكل سيولة نقدية أو استثمارات ( ثالثا .) أوال: أمالك عقارية مبنية وغير مبنية مجلة الحقوق والحريات حسب امللحق املرفق باملرسوم الرئاس ي، يشمل التصريح تحديد موقع الشقق أو املنازل الفردية أو أية أراض سواء كانت زراعية أو معدة للبناء أو محالت تجارية التي يملكها املكتتب وأوالده القصر في الجزائر أو خارج ها وفقا لجدول يحدد وصف ألامالك العقارية 1 - أنظر املادة 10/ الفقرة الثانية من ألامر رقم 09- 30 مؤرخ في 11 يناير 1009 ، ملغى، مصدر سابق 2 - تصريح باملمتلكات، مدير ديوان رئيس الحكومة، نائب املجلس الشعبي الوطني ج. ر عدد 9 ، صادر في 09 يناير 0313. 3 - مرسوم رئاس ي رقم 32- 010 مؤرخ في 00 نوفمبر 0332 ، يحدد نموذج التصريح باملمتلكات، ج. ر عدد، 90 ، الصادر في 00 نوفمبر 0332 ، ص ص 01، 00. 787

حقيقة تفعيل قواعد الوقاية من إلاخالل بالتصريح امللزم باملمتلكات ومكافحته في ظل التشريع الجزائري سواء من حيث موقعها أو طبيعتها أو مساحتها، كما يحدد أصل امللكية وتاريخ اقتناء املمتلكات ، وكذا النظام القانوني لألمالك. ثانيا: أمالك منقولة إلى جانب ألامالك العقارية، يتضمن محتوى التصريح باملمتلكات حسب امللحق املذكور، تحديد ألاثاث ذ ات قيمة مالية كبيرة أو كل تحفة فنية أو أغراض ثمينة أو سيارات أو سفن أو طائرات أو ملكية أدبية أو صناعية، أو كل منقول مسعر أو غير مسعر في ا لبورصة يمتلكه املكتتب أو أبناؤه القصر إما في داخل الوطن أو خارجه. ثالثا: أمالك في شكل سيولة نقدية أو استث مارات فضال عن املعطيات السالفة الذكر، يشمل نموذج التصريح تحديد وضعية الذمة املالية من حيث أصولها وخصومها، وكذا تحديد طبيعة الاستثمار قيمة ألاموال املخصصة التي يمتلكها الخاضع لل تصريح و أبنائه القصر في الجزائر أو في الخارج ، أضف إلى ذلك يشمل النموذج تحديد أي أمالك أخرى عدا ألامالك السابق ذكرها التي يحوزها املصرح باملمتلكات وأوالده القص ر. لذا فبتحديد محتوى نموذج التصريح باملمتلكات، لم يترك املشرع املمتلكات الواجب التصريح بها غامضة دون تحديد أو تدقيق، فقد نص صراحة على أن كل الفاعلين امللزمين بالتصريح مطالبون بتقديم جردا كامال عما يملكونه من عقارات أو منقوالت سواء كانت بحوزتهم أو بحوزة أبنائهم القصر، من أجل تفعيل آلية التصريح باملمتلكات لتفادي الفسا د املالي إلاداري في الوظائف العمومية. يتضح من خالل ما تقدم أن امللحق املشار إليه قد تصدى من خالل امتداد التصريح لألبناء القصر الذين ليس لديهم ألاهلية الكافية ملمارسة التصرفات القانونية إال التي تعود عليهم بالنفع املحض، فقد تتغير الدمة املالية عن طريق الهبة، وعليه فإن البحث 1 والتحقيق سيكون حول مصدرها وألاسباب القانونية التي أدت إلى انعقادها ، لكن ما يؤخذ على امللحق أن التصريح لم يشمل ألاوالد البالغين وزوجته م وهو ما يضعف من فعالية هذا إلاجراء في الوقاية من الفساد. 1 - فيصل بوخالفة، " السلطة العليا الثقافية والوقاية من الفساد ومكافحته بين املقتضيات القانونية والتحديات الواقعية" ، مجلة طيبة للدراسات العلمية ألاكاديمية، العدد 0 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة س ي الحواس، بريكة، 0310 ، ص 1000. 787

أعميور فر حات الفرع الثاني: معالجة التصريح باملمتلكات 1 قبل إقرار املرسوم الرئاس ي 00- 000 كان تلقي التصريحات باملمتلكات ودراستها من 2 اختصاص مديرية التحاليل والتحقيقات ، غير أن بعد اقراره انتقل هذا الدور إلى قسم معالجة التصريح باملمتلكات واملطابقة والاخطارات والتبليغات، على مستوى السلطة العليا للش فافية والوقاية من الفساد ومكافحته، يتكون من مديرتين فرعيتين: تضطلع ألاولى بتسيير التصريحات باملمتلكات ( أوال) وتختص ألاخرى بمعالجتها ( ثانيا .) أوال: املديرية الفرعية لتسيير التصريح باملمتلكات 3 تختص املديرية الفرعية لتسيير التصريح باملمتلك ات على الخصوص بما يأتي : - تلقي التصريحات بممتلكات امللزمين باالكتتاب بالتصريح وتصنيفها وحفظها. - السهر واملراقبة الدورية للقوائم الاسمية املتعلقة باملكلفين ب واجب التصريح وضمان تحيينها. - السهر على ضمان السير الحسن إل دارة املنصة إلالكترو نية الخاصة بالتصريح باملمتلكات. لعل أهم جديد أتى به املرسوم رقم 00- 000 بين هذه الاختصاصات هو اقراره باعتماد ستسهل طريقة إلادالء منصة إلكترونية لدى السلطة العليا، والتي من املؤكد بالتصريحات باملمتلكات التي تقدم عن بعد وتضمن السير الحسن لتبادل البيانا ت مع إلادارات املعنية بتلقي التصريحات وإرسالها بطريقة إلكترونية، إذن حتما ستحدث هذه التقنية أثرا ايجابيا يساهم في تفعيل دور التصريح كآلية تزيد من الشفافية والنزاهة في ممارسة الشأن العام وتضييق الخناق على املفسدين. مجلة الحقوق والحريات 1 - مرسوم رئاس ي رقم 00- 000 مؤرخ في 09 يونيو 0300 ، يحدد هيكل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ج. ر عدد 02 ، صادر في 2 يونيو 0300. 2 - أنظر امل ادة 10 من املرسوم الرئاس ي رقم 32- 010 مؤرخ في 00 نوفمبر 0332 ، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات تسييرها، ج. ر عدد 90 ، الصادر في 00 نوفمبر 0332 ، ملغى 3 - أنظر املادة 2 البند أ من املرسوم الرئاس ي رقم 00- 000 مؤرخ في 09 يونيو 0300. مصدر سابق. 787

حقيقة تفعيل قواعد الوقاية من إلاخالل بالتصريح امللزم باملمتلكات ومكافحته في ظل التشريع الجزائري ثانيا - املديرية الفرعية ملعالجة ومراق بة التصريحات باملمتلكات حسب املادة 2 البند ب من املرسوم الرئاس ي 00- 000 الذي سبق ذكره تختص املديرية الفرعية ملعالجة التصريحات باملمتلكات ومراقبتها باملهام آلاتية: - السهر على دراسة البينات الواردة في التصريح باملمتلكات بطريقة إلكترونية وجمع واستغ الل املعلومات الواردة فيها. - الاشتراك مع إلادارات واملصالح ذات الصلة للتأكد من صحة املعلومات الواردة في هذه التصريحات. - اقتراح ووضع التدابير املالئمة املتعلقة ب حاالت عدم التصريح باملمتلكات أو التي تتضمن تصريحات كاذبة أو تتضمن فوارق غير مبررة. إذن تبسط املديرية املختصة رقابتها بداية على شكل التصريحات للتحقق من صحة البينات املصرح بها ومدى مطابقتها مع نموذج التصريح ، في حين تقوم الرقابة من حيث املضمون بإجراء مقارنة املمتلكات املصرح بها مع راتب املوظف للتقص ي في وجود إ ثراء غير مشروع من عدمه، فإن ث بت وجود قرائن تأكد شبهة إلاثراء، يتم على الفور تبليغ النيابة 1 العامة . الجدير بالتنويه أن اعتماد تكنولوجيات الاعالم والاتصال الحديثة في سير عملية التصريح امللزم باملمتلكات وجمع واستغالل املعلومات الواردة فيه وفحصها إلكترونيا، سيسفر عن نتائج عالية الدق ة ويضفي حركية في تتبع ومعالجة أكبر عدد من التصريحات على عكس الطريقة التقليدية التي تعتمد على ألاوراق. املبحث الثاني: آليات الوقاية ومكافحة جرائم إلاخالل بقواعد التصريح باملمتلكات إ ن التصريح باملمتلكات في الحقيقة هو اجراء وقائي لتفادي وقوع جرائم الفساد، إال أن تحقيق هذا املسعى يفرض على السلطة العليا للشفافية أن تتخذ من إلاجراءات والتدابير القانونية للحيلولة دون املساس بقواعد التصريح ( مطلب أول .) 1 - أنظر املادتين 13 و 11 من القانون رقم 00- 30 ، مصدر سابق. 787

أعميور فر حات لكن مهما كانت درجة أهمية تدابير الوقاية من إلاخالل باملقتضيات التشريعية الخاصة بالتصريح تبق ى غير كافية بمفردها على مواجهة هذا التحدي، لذلك اهتدى املشرع إلى تعزيزها بجزاء جنائي صارم في حالة ثبوت مخالفتها ( مطلب ثان .) املطلب ألاول: تدابير واجراءات الوقاية من جرائم التصريح باملمتلكات من أجل حماية قواعد النزاهة والشفافية في تسيير الشؤون ال عمومية في حالة عدم التزام املعنين بمقتضيات التصريح باملمتلكات، تتولى السلطة العليا اتخاذ جملة من التدابير بعضها وقائي لتفادي إلاخالل بالتصريح امللزم ( فرع أول) وبعضها آلاخر إجرائي لتوقيع العقوبات في حالة وقوع ه ( فرع ثان .) الفرع ألاول: التدابير الوقائية في إطار تعزيز الوقاية من جرائم التصريح امللزم باملمتلكات منح املشرع للجهة املعنية سلطات إجرائية واسعة، تمكنها من توجيه أوامر( أوال) أو إصدار توصيات للموظفين ا ملخالفين ألحكام التصريح ( ثانيا .) أوال: إصدار ألاوامر لحصر أفعال عدم الامتثال ألحكام التصريح باملمتلكات في أضيق الحدود املمكنة، خول املشرع السلطة العليا صالحية إصدار بعض التدابير في شكل أوامر في حال معاينة أي تأخير في تقديم التصريحات أو قصورها أو عدم دقتها أو عدم الرد على طلب ات 1 التوضيح . 1- تأخير تقديم التصريح باملمتلكات: من صور مخالفة امللزمين بالتصريح باملمتلكات تأخير ارسال ها بعد انقضاء آلاجال مجلة الحقوق والحريات املحددة قانونا، مما يترتب عليه إعاقة السير الحسن واملنتظم إلجراء الرقابة ومعالجة بيا نات التصريح في وقتها املناسب، ف قد يستغل التأخير كفرصة للحصول على أموال غير مش روعة. تبعا لذلك قد يكون سبب تأخير التصريح ات ال يعود للملزم ين بها ، وإنما ل عدم قيا م السلطات العمومية بتذكير املعنيين بوجوب تقديم ها ، أو لعدم إرسالها من طرف الجهات التي تلقتها إلى السلطة العليا. 1 - أنظر املادة 13/ املطة الثانية من القانون رقم 00- 30 ، مصدر سابق. 787

حقيقة تفعيل قواعد الوقاية من إلاخالل بالتصريح امللزم باملمتلكات ومكافحته في ظل التشريع الجزائري على صعيد آخر إذا كانت هناك سهولة في معاينة حالة التأخي ر في التصريح ألاولي على أساس أن املشرع قد حدد آلاجال التي من خاللها يتعين تقديمه، فإن ألامر يختلف فيما يتعلق بمعاينة حا لتي تأخير كل من التصريح التجديدي أ و التصريح النهائي في ظل غياب مواعيد قانونية يقدم خاللها هذين التصريحين. 2 - قصور و عدم دقة محتوى ال تصريح باملمتلكات: الجدير باإلشارة أن عبارة " قصور في محتوى التصريح" ليس ت مرادف ة لعبارة " عدم الدقة في التصريح" ، حيث يتحقق القصور عندما يقدم التصريح من دون ذكر كافة املعلومات الكافية في محتواه، كأن يأتي في التصريح أن املعني يمتلك شقق من دون تحديد قيمته ا املالية، ألامر الذي يؤدي إلى تعذر معالجته، مما يدفع إلى مراجعة امللزمين باستمرار بخصوص املعطيات التي يقدمونها من خالل توجيه أوامر لتغطية النقائص املسجلة على تصريحاتهم. في حين ال يراد بحالة عدم دقة محتوى التصريح عدم كفاية البيانات التي أدلى بها املص رحون وإنما يقصد بذلك عدم وضوحها، ومثال ذلك أن يتضمن محتوى التصريح مبلغا ماليا بصيغة التقريب، وبالتالي يترتب على عدم دقة هذا محتوى إصدار قرارا خاطئا بعد معالجته، لهذا السبب يمكن للسلطة املعالجة أن تلجأ إلى توجيه أوامر لتدقيق البينات املدلى بها بالشكل الذي ي رفع الغموض الذي يكتنفها. لذا من أجل تفادي هذا وذاك ، على السلطة املعنية أن تطلب ا لالطالع على كل الوثائق واملستندات التي تزودها بكافة املعلومات حول عناصر ال تصريح محل القصور أو عدم الدقة، كأن تطلب من البنوك تقديم حسابات إلايداع التي بحوزة امللزم بالتصريح ، وال 1 يمكن لهذه املؤسسات الاحتجاج بالسر املنهي . 3 - عدم الرد على طلب التوضيح بشأن التصريح باملمتلكات: يشكل امتناع املعني بالرد على طلبات التوضيح سلوكا يعيق إجراء فحص دقيق الحترام أجل إيداع تصريحه باملمتلكات سواء وجهت هذه الطلبات من تاريخ التعيين أو من تاريخ نهاية الوظيفة، لذا يترتب على السلوك املتضمن عدم الرد الاخالل بقواعد الشفافية في ممارسة املهام املنوطة باملوظف العمومي. 1 - أنظر املادة 2 الفقرة الرابعة من القانون رقم 00- 30 ، مصدر سابق. 787

أعميور فر حات تأسيسا على ما سبق، نثمن ما جاء به املشرع، عندما أورد تلك ألاوامر على سبيل املثال ال الحصر، بحكم أنه من غير املعقول حصر أو ال تنبؤ ب جميع ألاوامر التي يمكن أن تصدرها السلطة العليا عند معاينة مخالفات التصريح إلالزامي باملمتلكات، لهذه الاعتبارات أعطيت قدرا كبيرا من املرونة في مجال اصدار ألاوامر التي تراها مناسبة لحماية قواعد النزاهة التي يستوجب احترامها في ممارسة الوظيفة العمومية. ثانيا – إ صدار التوصيات دائما في اطار دورها الوقائي، يمكن السلطة العليا أن تصدر توصيات للمؤسسات وإلادارات املعنية بتلقي التصريحات، بهدف وضع أنظمة للشفافية تتميز بجودة عالية 1 وقدر ة كبيرة على الوقاية من الفساد ومكافحته ، تندرج ضمنها بعض إلاجراءات، كالتأ كيد على إجراء التصريح باملمتلكات واشعار املعنيين بإلزامية احترامه في آلاجال املحددة قانونا، أضف إلى ذلك التذكير بواجب التصريح في حالة املماطلة، وألاهم من ذلك أن ترفقها ب عقوبات إدارية تطال املخالفين في حالة عدم احترام آ جال تقديمه. عالوة على ذلك في حال ة عدم انصياع املؤسسات لاللتزام باملطابقة لضوابط الشفافية والوقاية من الفساد يحق للسلطة العليا أن تطلب تعديل إجراءات النزاهة داخل نظام املؤسسة املعنية لتشديد نظام مكافحة الفساد واطالقه وتشغيله على النحو السليم ملنع 2 املوظف من عدم التصريح باملمتلكات أو اكتشاف صور التصريح الكاذب . فمن بين مظاهر مخالفة الامتثال ألنظمة الشفافية عدم تولي السلطات العمومية املختصة ملفات التصريح باملمتلكات العناية الالزمة بالسهر على إعداد أو تحضير أو حصر قائمة املوظفين امللزمين بالتصريح وتحيينها بغية ارسالها إلى السلطة العليا ك لما دعت مجلة الحقوق والحريات الضرورة إلى ذلك. إلى جانب التدابير التي بحوزة السلطة العليا للوقاية من جرائم التصريح باملمتلكات، تملك سلطة توجيه إعذار إلى املعني في حالة وجود خرق للقواعد املتعلقة بالنزاهة، وبهذا 1 - أنظر املادة 0 من القانون رقم ر 00- 30. مصد ر سابق. 2 - أنظر املادة 2 البند 0 من املرسوم الرئاس ي رقم قم 00- 000 مؤرخ في 09 يونيو 0300 ، مصدر سابق 781

حقيقة تفعيل قواعد الوقاية من إلاخالل بالتصريح امللزم باملمتلكات ومكافحته في ظل التشريع الجزائري سيكون دور السلطة في الوقاية من هذه ال جرائم أكثر فعالية من ال دور السابق الذي كان 1 يغلب عليه الطابع الاستشاري . الفرع الثاني: التدابير إلاجرائية بهدف ضمان حماية قواعد النزاهة في حالة مخالفة التصريح إلالزامي باملمتلكات يمكن للسلطة العليا أن تصدر تقريرا للنيابة العامة بغرض استصدار تدابير تحفظية،( أوال) أو املطالبة بتحريك الدعوى العمومية ( ثانيا .) أوال: املطالبة باستصدار تدابير تحفظية تتحدد حالة لجوء السلطة العليا للوقاية من الفساد ومكافحته إلى تقديم تقرير لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي دمحم بغرض استصدار تدابير تحفظية في حالة توفر وق ائع تؤكد وجود ثراء غير مشروع للموظف العمومي لتجميد عمليات مصرفية أو حجز 2 ممتلكات ملدة ثالثة أشهر عن طريق أمر قضائي يصدره رئيس املحكمة املذكورة . حيث ي هدف التذبير التحفظي إلى غل يد املشتبه في ه باإلخالل بقواعد التصريح امللزم باملمتلكات من التصرف مؤقتا في املوارد املالية الناتجة عن جريمة إلاثراء غير املشروع إلى حين صدور حكم قضائي بخالف ذلك، لكن ما يعاب على هذا إلاجراء أنه مع انتظار ما تسفر عنه املتابعة الجزائية التي قد تطول، يمكن للمتهم إخفا ئه لبعض ألاموال أو تهريبها إلى دولة أجنبية، ألا مر الذي يصعب مصادرتها أو استردادها فيما بعد. من جهة أخرى إذا كان إجراء التدبير الاحترازي يغلق بابا من أبواب مكافحة الفساد الناتج عن استغالل الوظيفة، فإن النص القانوني الذي كرسه يحمل شبهة عدم 3 الدستورية ملخالفته قرينة البراءة التي تعد مبدأ دستوريا ، و تتجلى هذه الشبهة من خالل حمل املعني بالتصريح إلالزامي باملمتلكات على اثبات عدم ارتكابه جريمة إلاثراء غير املشروع، لكن الخروج عن هذا املبدأ يعبر في حقيقة ألامر عن خصوصية جرائم الفساد. 1 جمال فرناش،" السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بمنظور القانون 00- 30" ، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، العدد 0 ، املجلد 2 ، املركز الجا معي س ي الحواس، بريكة 0300 ، ص 010. 2 - املادة 11/ 1 من القانون رقم 00- 30 ، مصدر سابق. 3 - تنص املادة 01 من دستور 1002 املعدل واملتمم على أنه " : كل شخص يعتبر بريء حتى تثبت جهة قضائية ادانته في اطار محاكمة عادلة ." 787

أعميور فر حات ثانيا - إخطار النائب العام املختص إقليميا من املستجدات ا لتي يجب أيضا تثمينها في قانون 00- 30 ، هو تمكين السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد من إخطار النائب العام في حالة عدم التصريح باملمتلكات 1 بعد إعذار صاحب الشأن أو في حالة تقديمه تصريحا مخالفا للحقيقة . ألن قبل اقرار هذا القانون كان يحول امللف إلى وزير العدل خاتم ألاحكام، الذي بدوره 2 يقوم بإخطار النائب العام لتحريك الدعوى إن اقتض ى ألامر وبهذا املقتض ى يتمتع بسلطة تقديرية في تحريك الدعوى العمومية من عدمها، ألامر الذي يتنافى مع استراتيجية مكافحة الفساد التي تلزم عدم التستر على أي ملف فساد. من السياق ذ اته، نستنتج أن تفعيل خاصية املالئمة التي تتمتع بها النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية بهذا الخصوص ال يتناسب مع خصوصية جرائم الفساد 3 وخطورتها، في ظل تبعية أعضائها للسلطة السلمية وعلى رأسها وزير العدل ، بالتالي ليس من الصواب أن تتمتع السلطة العليا بسلطة تقديرية في اخطار النيابة لتحريك املتابعة الجزائية في حالة التصريح الكاذب باملمتلكات أو عدم التصريح خاصة في حالة تمادي املصرحين في عدم التصريح بعد اعذارهم. املطلب الثاني: تجريم ومعاقبة الاخالل بقواعد التصريح باملمتلكات لقد منح املشرع لل سلطة العليا سلطة اتخاذ التدابير التي من شأنها دفع امللزمين بالتصريح إلى تسوية وضعياتهم لتفادي إلاخالل باملقتضيات القانونية ولم يكتف بذلك، بل جعل إلاصرار على مخالفتها يشكل جرائم فساد( فرع أول) يستوجب تحريك الدعوى العمومية وتوقيع العقوبات على مرتكبيها( فرع ثان). مجلة الحقوق والحريات الفرع ألاول: جرائم إلاخالل بالتصريح امللزم باملمتلكات من أجل تعزيز حماية قواعد النزاهة في تسيير الوظيفة إلادارية في حالة عدم كفاية تدابير الوقاية التي تتخذها السلطة العليا ملنع انتهاك أحكام التصريح امللزم باملمتلكات، 1 - املادة 13 املطة 30 من القانون رقم 00- 30، املصدر السابق. 2 - أنظر املادة 00 من القانون رقم 00- 30 ، املصدر نفسه. 3 - أنظر املادتين: 03 و 02 من ألامر رقم 22- 122 مؤرخ في 0 يونيو 1022 ، يتضمن قا نون إلاجراءات الجزائية، ح. ر عدد، 00 ، صادر في 03 جوان 1022 ، معدل ومتمم. 789

حقيقة تفعيل قواعد الوقاية من إلاخالل بالتصريح امللزم باملمتلكات ومكافحته في ظل التشريع الجزائري لجأ املشرع إلى تجر يم كل امتناع عن الاكتتاب باملمتلكات ( أوال) أو الاكتتاب الكاذب مقررا عقوبات على ذلك ( ثانيا .) أوال: جريمة عدم التصريح باملمتلكات تندرج جريمة التصريح باملمتلكات ضمن الجرائم السلبية التي تقوم على الخطر، فهي جريمة ال تستلزم وقوعها تحقيق نتيجة إجرامية تلحق ا ملال العام، بحكم أن الامتناع في حد ذاته يعتبر جريمة معاقب عليه متى توافرت الشروط التالية: 1 - تمتع الجاني بصفة املوظف العام: اشترطت املادة 02 من قانون 32- 31 املذكور، صفة خاصة في الجاني في جريم ة عدم التصريح باملمتلكات، وهي أن يرتكبها موظف عمومي خاضع ألح كام التصريح امللزم باملمتلكات، مما يعني محدودية ألاشخاص املعنيين بهذا التصريح ، والذين تمت إلاشارة إليهم سلفا. 2 - الامتناع عن التصريح باملمتلكات: يعتبر هذا الشرط من أهم الشروط املكونة للعناصر املادية لهذه الجريمة، ويستفاد من نص املاد 02 السالفة الذك ر، حيث يمتنع امللزم بالتصريح بالكلية عن اكتتاب التصريح لدى الجهة املعنية في آلاجال القانونية املحددة، سواء كان هذا التصريح أوليا أو تصريحا تجديديا أو تصريحا نهائيا. 3 - تذكير املوظف العمومي بواجب التصريح باملمتلكات: كذلك من شروط قيام املسؤولية الجزائ ية في جريمة عدم التصريح باملمتلكات، أن يتم تذكير الخاضعين للتصريح بواجب التصريح بالطرق القانونية كالتبليغ بواسطة محضر 1 قضائي أو رسالة موص ى عليها مع العلم بالوصول، أو بالطرق الحديثة كالبريد إلالكتروني ، لكن ما يعاب على املشرع أنه لم يحدد في أية مرحلة يتم الت ذكير، هل في التصريح الابتدائي أم التجديدي أم النهائي أم في جميع ها. 1 - تنص املادة 02 من القانون رقم 3 2 - 31 املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على ما يلي ..." : كل موظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصريح بممتلكاته ولم يقم بذلك عمدا بعد مض ي شهرا من تذكيره .".... 778

أعميور فر حات 4 - إ مهال املوظف مدة شهرين الكتتاب التصريح: ال تترتب أية مساءلة جزائية تجاه صاحب الشأن جراء عدم اكتتاب التصريح خالل امليعاد ألاصلي املحدد بشهر من توليه الوظيفة أو العهد ة الانتخابية، وفقا للمادة 02 من القانون 32- 31 إال بمض ي مهلة شهرين من تذكيره بواجب إلاقرار ال بانقضاء امليعاد ألاصلي، فالعلة من هذا إلامهال هي اتاحة فرصة أخرى للمعني لتسوية وضعيته تجاه واجب التصريح باملمتلكات وتجنيبه املتابعة الجزائية. 5- التعمد في عدم التصريح: هو شرط آخر يضاف إلى الشروط السابقة، ويرتبط بالركن املعنوي للجريمة، فال تقوم جريمة عدم التصريح باملمتلكات إال إذا تعمد املوظف ب عدم التصريح، لذلك ال تقوم الجريمة إذا كان عدم التصريح نتيجة إ همال أو المباالة أو تقصير أو غير ذلك من 1 املسوغات التي يمكن للمعني باألمر أن يتحجج بها قصد التنصل من املسؤولية الجزائية . إن اشتراط املشرع القصد الجنائي من شأنه أن يؤثر على املتابعة الجزائية للملزم بالتصريح، السيما أن صفة التعمد غير مفترضة ومن الصعب اثباتها، وهذا بخالف ما كان 2 مكرسا في ألامر 09- 30 ، الذي لم يشترط توافر الشرط املعني إلنزال العقاب ب الجناة . ثانيا: جريمة التصريح الكاذب باملمتلكات تختلف جريمة التصريح الكاذب باملمتلكات عن جريمة عدم التصريح في أن امللزم بالتصريح ال يمتنع عن التصريح وإنما يقدم تصريحا غير مطابق للحقيقة وملا يفرضه القانو ن ، في حين يمتنع بالكلية في جريمة عدم التصريح عن إلادالء بأي بيان عن ذمته املالية، وتتخذ ج ريمة التصريح الكاذب عدة أشكال: مجلة الحقوق والحريات 1- التصريح غير الكامل: جاء في نص املادة 02 من القانون 32- 31 ما يلي ...": أو قام بتصريح غير كامل ."... يأخذ هذا التصريح وص ف غير الكامل عندما ال يصرح املعني إال بجزء فقط مما يمتلكه دون 1 - احسن بوسقبعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الط بعة 10 ، دار هومة للنشر والتوزيع الجزائر، 0310، ص 101، 100 2 - أنظر املادة 12 من ألامر رقم 09- 30 املتعلق بالتصريح باملمتلكات، امللغى التي تقابلها املادة 02 من القانون رقم 32- 31 ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم، مصدر سابق. 777

حقيقة تفعيل قواعد الوقاية من إلاخالل بالتصريح امللزم باملمتلكات ومكافحته في ظل التشريع الجزائري الجزء آلاخر، كأن يصر ح ب مبنى واحد ثم بعد تأكد السلطة العليا من صحة املعطيات املقدمة يتضح بأنه يمتلك أكثر من مبنى. 2- التصريح غير الصحيح: وردت هذه الصورة أيضا في املادة 02 من الق انون نفسه على النحو آلاتي ...": أو قام بتصريح غير صحيح ."... في البداية ال يعتبر التصريح غير الصحيح مرادفا للتصريح الخاطئ مادام أن املشرع نص بصفة مستقلة على هذه الصورة، فاملقصود به التصريح غير الدقيق كما ورد في النص الفرنس ي « Inexact » وبالتالي لم تكن الترجم ة من الفرنسية إلى العربية سليمة، فاملكلف بالتصريح قد ال يعطي معلومات دقيقة حول ممتلكات ه السيما املعلومات التي تسمح بتقييمها بشكل دقيق. 3- التصريح الخاطئ: تضمنت املادة 02 نفسها التصريح الخاطئ حيث نصت على أنه ..." : أو قام بتصريح خاطئ. .".. و هو صورة من صور التصريح الكاذب، ويراد به تصريح غير صادق أو مغاير ملا يطلبه القانون، أو هو ذلك التصريح الذي يعطي فيه الخاضع للتصريح معلومات كاذبة عن ممتلكاته، ومن أمثلة ذلك أن يرد في محتوى تصريحه أنه يمتلك حيوانات أو شقق، لكن من خالل فحص ومعالجة محتوى التصريح يتبين عدم صحة امتالك ه ل ألموال املصرح بها. 4- الادالء العمدي بمالحظات خاطئة: هو إحدى صور التصريح الكاذب الوارد كذلك في املادة 02 ، الذي يمكن تصوره في إطار الجواب على استفسارات أو توضيحات تطلبها الجهة املستقبلة لل تصريح باملمتلكات والت ي 1 تكون في هذه الحالة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته دون رئيس املحكمة العليا وال السلطة الوصية وال السلمية التي خولها القانون تلقي بعض التصريحات التي بدورها تحيلها على السلطة العليا. حيث يمكن لهذه ألاخيرة في إطار تلقي التصريحات أن تطلب من املؤسسات املعنية ومن كل شخص طبيعي أو معنوي أي وثيقة أو مستند تراه مفيدا للكشف عن جرائم الفساد الناجمة عن التصريح إلالزامي باملمتلكات، وإذا ظهرت بعض الشبهات حول عدم الالتزام 1 - أنظر املادة 02 من القانون رقم 32- 31 ، معدل ومتمم، مصدر سابق 777

أعميور فر حات بقواعد النزاهة، كعدم إبداء الجهة املطلوب منها تقديم تعاونها فسوف تتهم بار تكاب جريمة 1 إعاقة السير الحسن للعدالة . 5- الخرق العمدي لاللتزامات التي يفرضها القانون: يشكل الخرق العمدي لاللتزامات التي يفرضها القانون على امللزم بالتصريح باملمتلكات جريمة تعرض صاحبها للمتابعة الجزائية، وعليه يرتبط تعدد املخالفات في هذه الحا لة بتعدد حجم الالتزامات التي ينص عليها القانون، وتندرج ضمن هذا الفضاء الواسع جميع املخالفات بما فيها الغير مذكورة في نص املادة 02 املشار إليها ، والتي من شأنها الحيلولة دون السير الحسن لعملية التصريح من حيث تلقيه أو مراقبته أو معالجته من قبل الجهة املختصة. الفرع الثاني: العقوبات الجزائية لجرائم الاخالل بالتصريح إلالزامي باملمتلكات من باب املنطق أن يتدخل ألاسلوب الردعي في حالة فشل الحل الوقائي في حماية نظام التصريح امللزم باملمتلكات، لذلك أقر املشرع عقوبات جزائية أصلية ( أوال) وأخرى ت كميلية ( ثانيا) قد تطال كل موظف عمومي تسول له نفسه الامتناع عن التصريح عن ممتلكاته أو أدلى بتصريح كاذب عنها. أوال: العقوبات ألاصلية أقر املشرع الجزائري عقوبات جزائية صارمة في حق املوظفين املمتنعين عن التصريح إلالزامي باملمتلكات أو املصر حين كذبا، إذ تنص املادة 02 من القانون 32- 31 ، على عقوبة إلاخالل العمدي بإلزامية التصريح بعد انقضاء شهرين من تذكيرهم بالحبس من ستة ( 2) أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 23333 إلى 233333 ذج. مجلة الحقوق والحريات كما يمكن أن ترفع العقوبة السجنية من 13 سنوات إلى 03 سنة إذ ا كان مرتكبها قاضيا أو موظفا ساميا أو ضابطا عموميا أو عضوا في السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، أو ضابطا أو عون الشرطة القضائية أو من يمارس بعض مهام الشرطة 2 القضائية . باعتقادنا لم يكن املشرع موفقا في توحيد العقوبة الجزائية بين ال صور الثالثة لجريمة عدم التصريح باملمتلكات وبينها وبين التصريح الكاذب، وتتمثل هذه الصور في عدم 1 - أن ظر املادة 01 من القانون رقم 32- 31 ، معدل ومتمم، مصدر سابق. 2 - انظر املادة 00 من القانون رقم 32- 31 ، معدل ومتمم، مصدر سابق. 777

حقيقة تفعيل قواعد الوقاية من إلاخالل بالتصريح امللزم باملمتلكات ومكافحته في ظل التشريع الجزائري التصريح ألاولي، أو تجديد التصريح أو التصريح النهائي، بالرغم من تفاوتها من حيث خطورتها على قواعد الشفافية والنزاهة، ثم أن جريمة عدم التصريح تختلف شكال ومضمونا عن ج ريمة التصريح الكاذب، فعدم التصريح قد يكون نتيجة الاهمال أو التقصير من قبل املوظف العمومي أو من إلادارات الوصية عليه. على خالف ذلك، فإن التصريح الكاذب في بعض ألاحيان قد يرافقه التزوير في النموذج الذي يمنح للموظف من أجل توثيق التوضيحات املطلوبة بخصوص ممتلكا ته، وبالتالي فإن اقرار املساواة في العقوبة بين صورة عدم التصريح والتصريح الكاذب فيه اخالل بعدالة العقوبة لعدم تساوي مظاهر خرق أحكام التصريح وخطورته التي تظهر السما في صورته الثانية الذي يجب أن تفرد له عقوبة أشد. أما من حيث مقدار العقوبات الجزائية امل قررة لجرائم التصريح إلالزامي باملمتلكات، فإنه ببدو رادعا في شقه السالب للحرية، لكنه يبقى ضعيفا في شقه املالي الذي ال يتجاوز خمس مئة أالف دينار جزائري، خاصة إذا علمنا أن عائدات إلاثراء غير املشروع قد تفوق بكثير مقدار الحد ألاقص ى لعقوبة الغرامة، وعلى هذا ألا ساس فهي عقوبة ال تتناسب مع حجم خطورة جرائم الفساد. كذلك يبدو أن املشرع كان رحيما باملخالفين لقواعد التصريح باملمتلكات، ويتضح من خالل تكراره لفظ " العمد" أكثر من مرة باملادة 02 للتأكيد على عمدية هذه ألافعال، فقد تقع بجهالة أو سهوا فال يطال العقاب م رتكبها، غير أنه من غير املعقول الاعتداد بعنصر العمد ما دام الخاضع للتصريح إلالزامي قد تم اعذاره ولم يدلي بواجب التصريح أو عدم تصحيح ألاخطاء املنبه عنها. عالوة على الاشكاالت التي تواجه تطبيق عقوبات جرائم التصريح باملمتلكات، فقد تشكل الحصانة الوظيفية ل بعض امللزمين بالتصريح أداة لإلفالت من العقاب، كما هو الحال مع رئيس الجمهورية الذي ال يمكن متابعته إال بجريمة الخيانة العظمى أمام 1 املحكمة العليا للدولة التي لم تنصب بعد ، كما ينطبق ألامر نفسه على نواب البرملان، فاملشرع لم يراع مسألة متابعتهم جزائيا عن جنحة عدم التصريح أو التصريح الكاذب باملمتلكات على أساس أن انقضاء الدعوى 1 - أنظر املادة 100 الفقرة ألاولى والثانية من دستور 1002 ، معدل ومتمم، مصدر سابق. 777

أعميور فر حات 1 العمومية بالتقادم في مواد الجنح يكون بمض ي ثالث سنوات ، في حين تمتد حصانة النائب 2 إلى خمس سنوات، وبالتالي يمكن أن تتقادم الدعوى إذا لم ترفع حصانته ، و بالنتيجة افالت النائب من العقا ب. هذه الحالة تثير كثير من الاستغراب وتطرح العديد من التساؤالت عن سبب تراجع املشرع عن تمسكه بأحكام املادة 19 من القانون 09- 30 التي تقض ي أنه في حالة قيام جريمة عدم التصريح باملمتلكات، أو التصريحات الكاذبة، يترتب عن ذلك تنفيذ إجراءات اسقاط العضوية البرملاني ة. ثانيا: العقوبات التكميلية استنادا لنص املادة 23 من القانون رقم 32- 31 ، عندما يحكم باإلدانة ضد أي موظف ثبت في حقه وجود أدلة تفيد ارتكابه جريمة عدم التصريح أو جريمة التصريح الكاذب باملمتلكات، يمكن لقاض ي املوضوع أن يتبع العقوبات ألاصلية ب عقوبات تكميلية، منها الحرمان من مزاولة الوظائف العامة، أو ممارسة الحقوق السياسية، كحق الترشح 3 والانتخاب . كما تنص املادة 190 في فقرتها ألاولى من ألامر رقم 32- 30 الذي يتضمن القانون ألاساس ي للوظيفة العامة، أن كل موظف يكون محال للمتابعة الجزائية يجب أن يو قف فورا وال يسمح ببقائه في منصبه. ما يالحظ عن هذا السياق هو عدم انسجام النصين القانونيين، فقد ورد في ألاول مصطلح " يمكن" الذي يفيد الجواز في الحكم من عدمه بعقوبة تكميلية أو أكثر كعزل املحكوم عليه من وظيفته أو اسقاط عضويته أو الترشح لعضوية أي هيئة نياب ية ما لم يرد مجلة الحقوق والحريات اعتباره، في املقابل يشير النص الثاني إلى إيقاف املوظف الذي تتخذ ضده إجراءات جزائية. على خالف ذلك كان املشرع أكثر وضوحا في ألامر رقم 09- 30 ، حيث أكد بصراحة على تنفي ذ إجراءات اسقاط العضوية الانتخابية أو العزل من املهام في حالة عدم التصريح 1 - أنظر املادة 0 من ألامر رقم 22- 122 مؤرخ في 0 يوني و 1022 ، معدل ومتمم ، مصدر سابق 2 - أنظر املواد: 100 ، و 100 ، و 103 من دستور 1002 املعدل واملتمم، مصدر سابق. 3 - املادة 0 من أمر رقم 22- 122 مؤرخ في 30 جوان 1022 ، يتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، عدد 00 ، صادر في 11 جوان 1022 ، معدل ومتمم. 777

حقيقة تفعيل قواعد الوقاية من إلاخالل بالتصريح امللزم باملمتلكات ومكافحته في ظل التشريع الجزائري 1 با ملمتلكات ضمن آلاجال املحددة ، فحسب املجرى العادي لألمور فإن الخاضع للتصريح الذي لم يسوي وضعيته رغم توصله باإلنذار يتعرض لفقدان الوظيفة أو الصفة البرملانية، وعندما يتعلق الاخالل بمناسبة عدم تجديد التصريح أو عدم تقديمه بعد انتهاء مهام وظيفته أو إلادالء بتصري ح كاذب، تتم احالة امللف إلى الجهة القضائية املختصة لتحريك املتابعة الجزائية ضده. خاتمة: على الرغم من الاهتمام املتزايد من املشرع املنصب على الوقاية من إلاخالل بقواعد التصريح امللزم باملمتلكات ومكافحته، إال أن التعديالت التي مست العديد من النصوص القا نونية أبانت عن عدة نقائص، مما يحول دون التطبيق السليم والفعال لعملية تلقي وتتبع ومراقبة التصريح باملمتلكات. هذا وبعد الانتهاء من التحليل واملناقشة ملوضوع الدراسة ، توصلنا إلى أهم النتائج التالية: - إن اغفال بعض املواعيد املتعلقة بتقديم أو إر سال ا لتصريح باملمتلكات سواء من امللزمين بها أو إلادارات املعنية قد يؤدي إلى تهرب بعض املوظفين من الالتزام بالتصريح. - إن ترك سلطة تقدير كل من الزيادة املعتبرة في الذمة املالية للموظف العمومي التي توجب تجديد التصريح باملمتلكات وكذا ميعاد تقديمه قد يؤدي إلى التهرب عن تجديده أو تأخير تقديمه. - عدم إقرار املشرع تعميم نشر التصريحات باملمتلكات من شانه أن يحد من دور املواطنين في املساهمة في ابالغ السلطة العليا للشفافية ملكافحة الفساد عن املتخلفين عن تقديم التصريحات املطلوبة منهم في آجالها املحددة ملعالجتها. - إن عدم انسجام بعض النصوص التشريعية املتعلقة بتنظيم التصريح باملمتلكات يحد من فعالية دور السلطة العليا في الوقاية ومكافحة جرائم الفساد املترتبة على عدم التصريح أو التصريح الكاذب باملمتلكات. - إن اعتماد تكنولوجيات الاعالم والاتصال الحديثة في سير عم لية التصريح امللزم باملمتلكات يضفي حركية في تتبع ومعالجة أكبر عدد من التصريحات. 1 - أنظر: املادة 19 الفقرة ألاولى من ألامر رقم 09- 30 ، يتعلق بالتصريح باملمتلكات. 777

أعميور فر حات - إن تمتع السلطة العليا بالسلطة التقديرية في اخطار النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية ضد جريمة عدم التصريح أ و التصريح الكاذب باملمتلكات، قد ينتج عنه الافالت من العقاب في حالة اساءة استعمال هذه السلطة. - تشكل الحصانة الوظيفية لبعض امللزمين بالتصريح أداة لإلفالت من العقاب، كما هو الحال مع نواب البرملان أو رئيس الجمهورية الذي ال يمكن متابعته إال بجريمة الخيانة العظمى أمام املحكمة العليا للدولة. - إن اشتراط املشرع القص د الجنائي في جرائم عدم التصريح أو التصريح الكاذب من شأنه أن يؤثر على املتابعة الجزائية للملزم بالتصريح، السيما أن صفة التعمد غير مفترضة ومن الصعب اثباتها. على هذا ألاساس فإن مراجعة النصوص التشريعية التي تحكم مسألة التصريح باملمتلكات أصبح أمرا ضروريا، وذلك لجعل دور السلطة العليا أكثر فعالية في ا لوقاية ومكافحة جريمة عدم التصريح أو التصريح الكاذب وذلك من خالل: - ضرورة ضمان الانسجام بين كافة النصوص املنظمة لعملية التصريح باملمتلكات حتى تشكل نظاما قانونيا متجانسا غير متعارضا يسهل على السلطة العليا تط بيقه ملكافحة جريمتي عدم التصريح أو التصريح الكاذب باملمتلكات ومكافحتها. - من ألاهمية بمكان أن يقوم املشرع بتحديد كل املواعيد التي يجب من خاللها تقديم التصريحات باملمتلكات، حتى ال يتنصل امللزمون بها من تقديمها أو تأخير ذلك، وكذا الزامية تعميم نشر تصريحا ت جميع فئات املوظفين. - اعادة تنظيم التصريح التجديدي باملمتلكات من خالل وضع معايير تبين حدود الزيادة مجلة الحقوق والحريات املعتبرة التي تلزم املوظف العمومي على تقديم تصريح جديد أمام الجهة املختصة، نظرا ألهميته في تقييم نزاهته في أداء مهامه بعد انتهائها. - من مقتضيا ت تعزيز دور السلطة العليا في مكافحة جرائم املتعلقة ب التصريح باملمتلكات تعميم واجب التصريح على كافة املوظفين، وتخفيف الحصانة على الذين يتمتعون بها مع ضبط ميعاد العهدة مع مي عاد تقادم هذه الجرائم. - تقييد السلطة التقديرية للسلطة العليا في اخطار النيابة الع امة بشأن هذه الجرائم، وفضال عن ذلك عدم ربط املتابعة الجزائية بتحقق صفة التعمد في جريمة التصريح 771

حقيقة تفعيل قواعد الوقاية من إلاخالل بالتصريح امللزم باملمتلكات ومكافحته في ظل التشريع الجزائري الكاذب وربطها بعدم استجابة املوظف لإلعذار املقدم له فيما يخص جريمة عدم التصريح. أوال/ قائمة املصادر أ- الدساتير: 1- دستور 1002 الصادر بموجب م رس وم رئاس ي رقم 02- 000 املؤرخ في 9 فيفري 1002 ، يتعلق بنص نشر تعديل الدستور املوافق عليه باستفتاء 00 نوفمبر ، جريدة رسمية عدد 0 ، مؤرخ في 0 ديسمبر 1002، معدل ومتمم بدستور 0303 ، جريدة رسمية عدد 00، صادر في 03 ديسمبر 0303. ب- القوانين: 1- أمر رقم 22- 122 مؤرخ في 0 يونيو 1022 ، يتضمن قانون إلاجراءات الجزائية، ح. ر عدد ، 00 ، صادر في 03 جوان 1022 ، معدل ومتمم. 0- أمر رقم 22- 122 مؤرخ في 30 جوان 1022 ، يتضمن قانون ال عقوبات، الجريدة الرسمية، عدد 00 صادر في 11 جوان 1022 ، معدل ومتمم. 0- أمر رقم 09- 30 مؤرخ في 11 يناير 1009 ، يتعلق بالتصريح باملمتلكات، ج. ر عدد 0 ، الصادر في 10 يناير 1009 ، ملغى. 0- قانون رقم 32- 31 مؤرخ في 03 فيفري 0332 ، املتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، ج. ر عدد 10 الصادر في 0 مارس 0332 ، معدل ومتمم. 2- أمر رقم 32- 30 مؤرخ في 12 يوليو 0332 ، يتضمن القانون ألاساس ي العام للوظيفة العمومية، ج. ر عدد 02 ، صادر في 12 يوليو 0332. 2- قانون رقم 00- 30 مؤرخ في 2 مايو 0300 ، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصالحياتها، ج. ر عدد 00 ، صادر في 10 مايو 0300. ج- املراسيم والقرارات: 1- مرسوم الرئاس ي رقم 32- 010 مؤرخ في 00 نوفمبر 0332، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات تسييرها، ج. ر عدد 90 ، الصادر في 00 نوفمبر 0332 ، ملغى. 0- مرسوم رئاس ي رقم 32- 010 مؤرخ في 00 نوفمبر 0332، يحدد نموذج التصريح باملمتلكات، ج. ر عدد، 90 ، الصادر في 00 نوفمبر 0332. 0- مرسوم رئاس ي رقم 32- 012 املؤرخ في 00- 11- 0332 ، يحدد كيفيات التصريح باملمتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير مذكورين في املادة 32 من القانون 31.32 املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج. ر عدد 90 ، صادر في 00 نوفمبر 0332. 0- مرسوم رئاس ي رقم 00- 000 مؤرخ في 09 يونيو 0300 ، يحدد هيكل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ج. ر عدد 02 ، صادر في 2 يونيو 0300. 777

أعميور فر حات 2- قرار مؤرخ في 30- أبريل 0339 ، يحدد قائمة ألاعوان العموميين امللزمين بالتصريح باملمتلكات، ج. ر عدد 02، ال صادر في 10 أبريل 0339 ، معدل ومتمم بقرار مؤرخ في 12 يناير 0319 ، ج. ر عدد 03 ، الصادر في 12 ماي 0319. 2- تصريح باملمتلكات، مدير ديوان رئيس الحكومة، نائب املجلس الشعبي الوطني ج. ر عدد 9 ، صادر في 09 يناير 0313. ثانيا/ قائمة املراجع أ- الكتب: 1- ا حسن بوسقبعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة 10 ، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 0310. ب- الرسائل الجامعية: 1- عبد العالي حاحة ، آلاليات القانونية ملكافحة الفساد إلاداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقو ق والعلوم السياسية، جامع ة دمحم خيضر- بسكرة، 0310، 0310. ج- املقاالت في املجالت: 1- جمال فرناش،" السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بمنظور القانون 00- 30"، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، العدد 0 ، املركز الجامعي س ي الحواس، بريكة 0300. 0- حمزة عشاش خضري، حمزة خضري، " التصريح باملمتلكات كآلية وقائية ملكافحة الفساد" ، املجلة الجزائرية لقانون ألاعمال، العدد 0 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة دمحم بوضياف، املسيلة، الجزائر 0303. 0- خيرة بن سالم، التصريح باملمتلكات واشكاالته بين قصور النصوص وحدود القاض ي الجزائي، مجلة دراسات وأبحاث في العلوم الانسانية والاجتماعية، عدد 0 ، مجلد 11 جام عة الجياللي بونعامة خميس مليانة، جوان 0310. 0- سهيلة بوخميس، " دور التصريح باملمتلكات في الوقاية من الفساد في التشريع الجزائري" ، مجلة النبراس مجلة الحقوق والحريات للدراسات القانونية، امل جلد 0 ، العدد 1 ، الصادر بتاريخ 01 مارس 0310. 2- فيصل بوخالفة،" السلطة العليا الثقافية والوقاية من الفساد ومكافحته بين املقتضيات القانونية والتحديات الواقعية" ، مجلة طيبة للدراسات العلمية ألاكاديمية، العدد 0 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة س ي الحواس، بريكة، 0310. 2- عبد العالي حاحة،" جريمة إلاثراء غير املشروع في ضوء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته مجلة العلوم إلانسانية" ، العدد 12 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة دمحم خيضر بسكرة، 0330. 779