حقوق الموظّف العمومي في ظل القانون رقم 22-22

المجلد 14 ، العدد 2 السنة 2026 ، ص 494 - ص 525 مجلة الحقوق والحريات 494 حقوق الموظّف العمومي في ظل القانون رقم 22 - 22 The Rights of Public Employee under Law No. 22-22 سعيدة لعموري (1) جامعة سطيف 2 ، سطيف، الجزائر مخبر أبحاث ودراسات حول النشاط العمومي المعاصر [email protected] تاريخ االرسال: 26 / 04 / 2026 تاريخ القبول: 14 / 09 / 2026 تاريخ النشر : 31 / 10 / 2026 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ الملخص: خُصِّّصت هذه الدراسة لبيان حقوق الموظّف العمومي الجزائري في ظل القانون رقم 22 - 22 المتمّم لألمر رقم 06 - 03 المتضمّن القانون األساس ي العام للوظيفة العمومية، والمتمثلة في حق االستفادة من عطلة ّ ملدة سنة قابلة للتمديد ملدة ستة أشهر مر ّة واحدة خالل مساره منهي إلنشاء مؤس سة، باعتباره حقا جديدا ووحيدا تم ّ تكريسه بموجب هذا القانون وتم ّ تنظيمه بموجب مواده الثمان ( 8 ) التي يبدأ حسابها من امل ادّة 206 مكرّر إلى 206 مكرّر 7 ، وفق شروط وكيفيات حدّدتها هذه األخيرة، وفصلت فيها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23 - 93 ، وختمت الدراسة بخاتمة تضمّنت أهّم النتائج وال توصيات . الكلمات المفتاحية: موظّف - عطلة - ّمؤس سة - قانون رقم 22 - 22 - مرسوم تنفيذي رقم 32 - 93 . Abstract: This study is devoted to examining the rights of the Algerian public employee under Law No. 22-22, which supplements Ordinance No. 06-03 establishing the General Statute of the Civil Service. It focuses on the right to benefit from a one-year leave, extendable once for an additional six months during the employee’s career, for the purpose of establishing an enterprise. This right constitutes a new and unique entitlement enshrined by the law and regulated through its eight provisions, numbered from Article 206 bis to Article 206 bis 7, المؤلف المرسل: سعيدة لعموري

-- 1 of 32 --

سعيدة لعموري ــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 495 م جلة الحقوق والحريات under conditions and modalities defined therein. The implementing details are further elaborated in Executive Decree No. 23-93. The study concludes with a final section presenting the principal findings and recommendations. key words: Employee – Vacation – Institution – Law No. 22-22 – Executive Decree No. 23-93. م ق دمة: تمثّل الوظيفة العمومية في الجزائر على غرار دول العالم ال دعامة األساسية لقيام الدولة بمؤسساتها المختلفة السيما ذات الطبيعة اإلدارية بالمهام المنوطة بها، وفاء بالتزاماتها اتجاهّ مواطنيها خاصّة، وكل من يتواجد على ترابها عامّة، ذلك أن الموظّف العمومي ال قائم بها، هو الفاعل الرئيس ي، والقلب النابض لها، لذلك حض ي باهتمام متزايد من قبل المشرّع الجزائري، وأصدر من التشريعات الوطنية ما يعكس ذلك االهتمام، وذلك عبر فترات زمنية متعاقبة، أهمّها األمر رقم 66 - 133 1 ، القانون رقم 78 - 12 2 ، المرسوم رقم 85 - 59 3 ، واألمر رقم 06 - 03 المتضمّن القا نوني األساس ي العام للوظيفة العمومية 4 ، المتمّم بموجب القانون رقم 22 - 22 5 محل الدراسة، نظم من خاللها مساره المنهي بدء ببيان آليات اكتسابه لهذه الصفة، وصوال إلى آليات فقدانها، مرورا بتكريس حقوقه، وتحديد واجباته، وبيان طبيعة العالقة التي تربطه ب الهيئة اإلدارية المستخدمة. وبناء عم ّ سبق فالعالقة التي تربط الموظّف العمومي باإلدارة المستخدمة طبقا ملضمون المادّة 7 من األمر رقم 06 - 03 هي عالقة قانونية تنظيمية تفرض عليه تحمّل جملة من االلتزامات، أهّمها أن يخصّص كل نشاطه المنهي للمهام التي أسندت إليه، ب حيث ال يمكنه 1 - مؤرّخ في 2 يونيو سنة 1966 ، يتضمّن القانون األساس ي العام للوظيفة العمومية ، الجريدة الرسمية، العدد 46 ، سنة 1966 . 2 - مؤرّخ في 5 غشت سنة 1978 ، يتضمّن القانون األساس ي العام للعامل ، الجريدة الرسمية، العدد 32 ، سنة 1978 . 3 - مؤرّخ في 23 مارس سنة 1985 ، يتضمّن القانون األساس ي النموذجي لعمال المؤسّسات و اإلدارات العمومية ، الجريدة الرسمية، العدد 13 ، سنة 1985 . 4 - امل ؤرّخ في 15 يوليو سنة 2006 ، الجريدة الرسمية، العدد 46 ، سنة 2006 . 5 - المؤرّخ في 18 ديسمبر سنة 2022 ، الجريدة الرسمية، الع دد 85 ، سنة 2022 .

-- 2 of 32 --

حقوق الموظّف العمومي في ظل القانون رقم 22 - 22 ـــــــ ـــــ ــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ 496 ممارسة نشاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه تح ت طائلة التعرض إلحدى العقوبتين التأديبيتين من الدرجة الرابعة التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة، أو التسريح ، المنصوص عليهما في المادّة 163 من نفس األمر، وتمكنه من التمتع بجملة من الحقوق األساسية على غ رار الحق في الراتب، والحماية االجتماعية، التكوين، االنتداب، االستيداع، الترقية، والغيابات، والعطل...تأسيسا على المادّة 43 من األمر رقم 06 - 03 . ونظرا ألهمّية هذه األخيرة في المسار المنهي للموظّف على غرار بقية الحقوق خصّص لها المشرّع الفصل األوّل من الباب ا لسابع من األمر رقم 06 - 03 الموسوم بالعطل والغيابات، المشكل من 14 مادّة يبدأ حسابها من المادّة 194 وصوال إلى المادّة 206 نظّم من خاللها األحكام القانونية المتعلّقة بهذا الحق بأنواعه المختلفة االعتيادية منها على غرار عطلة نهاية األسبوع، العطلة السنوية، والعطل الرسمية الدينية منها، والوطنية، واالستثنائية على غرار العطلة المرضية، عطلة األمومة، وعطلة الحج، والزواج، وغيرها، ليتّم تعزيز هذا الحق بنوع آخر من العطل بموجب القانون رقم 22 - 22 المتمّم لألمر 06 - 03 المشار إليه ّ أعاله ممث ال في حق الموظّف في االستفادة من عطل ة إلنشاء مؤسّسة. وهو الحق الوحيد الذي تم ّ تكريسه بموجب المادّة 2 من هذا األخير والتي تم ّ بموجبها استحداث 8 مواد مكمّلة لإلطار القانوني المخصّص لتنظيم حق الموظّف العمومي في العطل يبدأ حسابها من المادّة 206 مكرر إلى المادّة 206 مكرر 7 ، والذي يعكس التوجه الص ريح للدولة الجزائرية إلشراك الموظّف العمومي على غرار األعوان المتعاقدين، والعمال في الحياة االقتصادية، بما يضمن النهوض باالقتصاد الوطني، تحقيق االكتفاء الذاتي، تحقيق تنمية محلّية مستدامة بأبعادها الوطنية من جهة، وإتاحة الفرصة للموظّف بإنشاء مشروعه الخاص بم ا يضمن استقالليته الوظيفية من جهة أخرى. وبناء عليه ونظرا ألهمّية هذه العطلة بالنسبة لكل من الموظّف والدولة، وطبيعتها الخاصّة مقارنة بباقي العطل خصّت ب هاته الدراسة لبيان األحكام القانونية المتعلّقة بها، وذلك إجابة على اإلشكالية المحورية المتمثّلة في "ما هو موقف المشرّع الجزائري من حق الموظّف العمومي لالستفادة من عطلة إلنشاء مؤسّسة في ظل القانون رقم 22 - 22 ؟" ، ولإلجابة على هذه األخيرة وباالعتماد على المنهجين الوصفي والتحليلي يقتض ي المقام بيان كل من وضوابطها (المبحث األوّل)، وإجراءات االستفادة منها (المبحث الثا ني)، على أن تختم الدراسة بخاتمة تتضمّن أهّم النتائج والتوصيات، وكل ذلك بش يء من التفصيل فيما يلي.

-- 3 of 32 --

سعيدة لعموري ــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 497 م جلة الحقوق والحريات المبحث األول: الضوابط القانونية الستفادة الموظّف من العطلة إلنشاء مؤسّسة غني عن البيان أن ّ حق الموظّف العمومي في العطل المختلفة على غرار األعوان المتعاقدين في القطاع العام مكفوال دستوريا تحت لواء حقه في الراحة 1 ، وقانونيا بتمتّعه بجملة من العطل االعتيادية التي يستفاد منها الموظّفين دون استثناء، واستثنائية متى توفرت شروطها، على النحو السابق بيانه، بما فيها العطلة محل الدراسة، والتي لم يعرّفها المشرّع الجزائري شأن ها شأن باقي العطل، تاركا ذلك للفقهاء والباحثين كما جرت عليه العادّة 2 ، وتأسيسا على النصوص القانونية المنظّمة لها ، فهي "عطلة استثنائية أقرّها المشرّع للموظّف العمومي بناء على طلبه مرة واحدة خالل مساره المنهي بغية إنشاء مؤسّسة وفق شروط وكيفيات محدّدة بموجب ال قانون رقم 22 - 22 ونصوصه التنظيمية، ينتج عنها التوقف المؤقت ع ن ممارسة النشاط الوظيفي وقد تنتهي بموجبها العالقة الوظيفية." . وخالفا لعزوف المشرّع عن تعريف العطلة محل الدراسة، فإنّه حدّد على سبيل الحصر ال المثال الضوابط القانونية الواجب االلتزام بها لتكريس ال حق في االستفادة منها، بموجب نصوص قانونية صريحة تضمّنتها المادتين األولى والثانية من القانون رقم 22 - 22 ، والمادّتين 2 ، 4 من المرسوم التن فيذي رقم 23 - 93 ، المشار إليهما أعاله وذلك هو األهّم، وباستقراء 1_ كرّسته المادّة 66 / 4 من التعديل الدستور ي، الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 20 / 442 ، المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2020 المتعلّق ب إصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أوّل نوفمبر سنة 2020 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 82 ، سنة 2020 . والتي جاء فيها "الحق في الراحة مضمون، ويحدّد القانون شروط ممارسته". 2_ عرّفت على أنّها ّ"مدة قانونية محددة تؤد ي إلى توقف وانقطاع مؤقّت للرابطة الوظيفية بين الموظف واإلدارة، بهدف إنشاء مؤسسة، على أن تكون بدون راتب، مع احتفاظ الموظف بكافة حقوقه قانوني خاص تحدّده النصوص ووضعه القانوني عند تاريخ إحالته على العطلة، ويخضع أثناءها ملركز القانونية والتنظيمية ذات الصلة"، رحوي فؤاد ، حق العامل في عطلة إلنشاء مؤسسة على ضوء القانون رقم 22 16/ ، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة تيارت، الجزائر، المجلد 8 ،العدد 2 ، 2022 ، ص ، 4 ، عادل ذبيح، النظام القانوني لحق الموظف في العطلة إلنشاء مؤسسة من خالل القانون رقم 22 - 22 ونصه التنظ يمي، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ، جامعة المسيلة، الجزائر، المجلد 9 ، العدد 2 ، 2024 ، ص. 301 .

-- 4 of 32 --

حقوق الموظّف العمومي في ظل القانون رقم 22 - 22 ـــــــ ـــــ ــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ 498 مضمون هاته األخيرة، يمكن تصنيف هذه الضوابط إلى ضوابط شكلية (المطلب األوّل)، وأخرى موضوعية (المطلب الثاني)، يتّم بيانهما كما يلي . المطلب األول: الظوابط الشكلية الستفادة الموظّف من العطلة إلنشاء مؤسّسة باستقراء المواد المشار إليها أعاله، السيما المادّتين 2 ، 4 من المرسوم التنفيذي رقم 23 - 93 ، والتين جاء فيهما على الت والي " يجب على الموظف الراغب في االستفادة من الحق في العطلة أن يستوفي الشروط اآلتية: أن يقل سنه عن خمس وخمسين ( 55 ) سنة كالمة عند تاريخ إيداع الطلب، أن يثبت أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بصفة موظف، .. " ، تتضّح الضوابط أو الشروط الشكلية الواجب توافرها لالستفادة من العط لة محل الدراسة، ويتعلّق األمر باكتساب صفة الموظّف العمومي (الفرع األوّل)، وبلوغ سن 55 ، وأقدميته في الوظيفة التي يشغلها (الفرع الثاني). الفرع األول: اكتساب صفة الموظّف العموميّ إن ّ اكتساب صفة الموظّف العمومي للمعني الذي يو د االستفادة من هذه العطلةّتعد شرط ا جو هريا تتوقف عنده بقية الشروط، حيث اشترط المشرّع أن يكون موظّفا عموميا في مفهوم األ مر رقم 06 - 03 المتضمّن القانون األساس ي العام للوظيفة العمومية، وباالستقراء مضمون أحكامه، يتبيّن أن المشرّع الجزائري لم يحدّد المقصود ب هذا المصطلح، ولم يعرّفه ولم يحاول ذلك، بالرغم من أن ّ محور مواده ومضمونها هو الموظّف العمومي، لكنّه في المقابل حدّد شروط اكتساب تلك الصفة بموجب المادّة الرابعة منه. وباستقراء مضمون تلك المادّة والتي جاء فيها " يعتبر موظّفا كل عون عيّن في وظيفة عمومية دائمة، ورسّم في رتبة في السلم اإلداري ... " ، تت ضح شروط اكتساب تلك الصفة، تحت طائلة عدم استفادة الموظّف من هذه العطلة، ويتعلّق األمر بـ : - شرط التعيين ،ّبالرغم من كون شرط التعيين أو ل الشروط القانونية الواجب توافرها في ّ أي عون الكتساب صفة الموظّف العمومي إال ّ أن ّ المشرّع الجزائري السيما في القانون المتعلّق بالوظيفة العمومية لم يعرّفه ، واكتفى بذكره ضمن الشروط محل الدراسة في المادّة 4 السابق ذكرها، وبيّن آثاره وشروطه في المادّة 9 من نفس األمر ، بحيث يتوجّب أن

-- 5 of 32 --

سعيدة لعموري ــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 499 م جلة الحقوق والحريات يؤدّي إ لى شغل وظيفة موجودة بالفعل وشاغرة أي تحتاج إلى موظّف جديد يشغلها ويؤدّي المهام المنوطة بها طبقا للقانون 1. وبالتالي فالتعيين هو " والديمومة على واالستمرار إجراء أساس ي إلضفاء طابع االستقرار المنصب اإلداري، باعتبارها آليات تثبت االنتماء إلى الوظيفة العموميّة، وتحقق مبدأ االستمرارية للمرفق العمومي " 2 ، وفي السياق ذاته " هو إجراء يتّخذ بموجب قرارّإِداري يت م ّ بمقتضاه التحاق ش خص معيّن بالوظيفة العموميّة، و ب التّال ي تنعقد رابطة قانونيّة بينه وب ي ِن اإلدارة المستخدمة ، إداري وهو قرار من سلطة مختصّة ي صادر لحق شَخْصًا َ مُعَيَّنًا بِذ اتِه بمركزّقانوني ّ عام " 3. وتعيين العون بالمفهوم أعاله يتّم متى توفرّت فيه الشروط ا لقانونية المطلوبة لشغل الوظيفة، بموجب قرار إداري صادر عن السلطة اإلدارية المختصة، التي يخولها القانون صالحية التعيين على غرار الوزير فيما يتعلّق بمستخدمي اإلدارة المركزية، الوالي فيما يتعلّق بمستخدمي الوالية، ورئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص مستخدمي ال ّبلد ية، ومدير أو مسؤول المؤسّسة العمومية السيما ذات الطابع اإلداري أو أي كانت تسميته طبقا ألحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 - 99 4 ، وغيرها. - أن يتّم تعينه في وظيفة عمومية : ويتحقّق هذا الشرط متى تم ّ تعيينه في إحدى اإلدارات والمؤسّسات العمومية امل حدّدة بموجبّالماد ة 2 من األمر 06 - 03 باعتبارها النطاق القانوني لتطبيق هذا القانون، ويتعلّق األمر بكل المؤسّسات العمومية التي يخضع موظّفوها ألحكام 1 - تنص المادّة 9 من األمر رقم 06 - 03 ، المصدر السابق، على أنّه " كل تعيين في وظيفة لدى المؤسسّات واإلدارات العمومية يجب أن يؤدي إلى شغل وظيفة شاغ رة بصفة قانونية ". 2 - للتفصيل أنظر، سعيد مقدم، الوظيفة العمومية بين التطوّر والتحوّل من منظور تسيير الموارد البشرية و أخالقيات المهنة ، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 2010 . ص ص . 208 ، 214 . 3 - للتفصيل أنظر، مراد بوطبة، ت الطبيعة القانونية لقرار عيين امل ترشّح الناجح لتولي وظيفة عمومية ، مجلة دراسات قانونية ، مركز البصيرة للبحوث واالستشارات والخدمات التعلّمية، ا لجزائر، العدد 25 ، 2017 . ص ، 124 . 4 - المؤرّخ في 27 مارس سنة 1990 ، المتعلق بسلطة التعيين والتسيير اإل داري بالنسبة للموظفين وأعوان اإلدارة المرك زية والواليات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري ، الجريدة الرسمية، العدد 13 ، سنة 1990 .

-- 6 of 32 --

حقوق الموظّف العمومي في ظل القانون رقم 22 - 22 ـــــــ ـــــ ــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ 500 هذا األمر باعتباره الشريعة العامّة، بما فيها اإلدارات المركزية في الدولة على غرار رئاسة الجمهورية، الوزارة األولى، والوزارات امل ختلفة، والمصالح غير الممركزة التابعة لها على غرار المديريات المختلفة على مستوى الواليات باعتبارها هيئات عدم تركيز إداري ما يجعلها امتدادا لإلدارات المركزية على مستوى الوالية، الجماعات اإلقليمية ممثلة في الوالية والبلدية، والمؤسّسات العمومية ذات الطابع اإلد اري، أو تلك ذات الطابع العلمي والثقافي ّ والمنهي على غرار مؤسّسات التعليم العالي ممث لة في الجامعات، أو تلك ذات الطابع العلمي والتكنولوجي على غرار مراكز البحث، وغيرها. - وأن تكون تلك الوظيفة العمومية دائمة ، وتبعا لذلك ديمومة الوظيفة تن طوي على عنصرين، أحدهما مو ضوعي و اآلخر شخص ي 1 ، فالعنصر الموضوعي يعني أن تكون الوظيفة التي يشغلها الموظّف في ذاتها وبطبيعتها وظيفة دائمة 2 ، وأن يكون ذلك التعيين في وظيفة دائمة، أي ال يعتد بالوظائف المؤقتة، أو العارضة أو موسمية تقتض ي القيام بعمل مؤقت ّ ينتهي في زمن محدّد أو تكون لغرض مؤق ت 3. أمّا العنصر الشخص ي في ديمومة الوظيفة، مؤداه أن يكون عمل الشخص بصفة دائمة ، و مستمرّة، بحيث يتفرّغ للنشاط الوظيفي تفرّغا دائما دون انقطاع، وبالتالي فإذا كان عمل الشخص عارضا أو مؤقّتا أو موسميا، فال ينطبق عليه وصف 4 الموظّف العمومي، لكن هذا ال يعني أن يعم ل الموظّف طيلة ساعات النهار و أيام السنة دون راحة، فهذا ال يمكن حدوثه، مهما كانت استطاع ته ، كون ه شخصا طبيعيا و أن ّ مواصلته لعمله دون انقطاع وبدون فترات 1_ محمد إبراهيم الدسوقي علي ، حماية الموظّف العام إداريا، دار النهضة العربية،القاهرة ، مصر ، 2006 ، ص. 34 . 2_ حسين عثمان محمد عثمان، أصول القانون اإلداري ، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية ، مصر ، 2004 ، ص. 655 . 3_ نواف كنعان، القانون اإلداري، الكتاب الثاني ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن ، 2009 ، ص. 34 . 4_ محمد جمال مطلق الذنيبات ، الوجيز في القانون اإلداري " الطبعة األولى " ، الدار العلمية الدولية للنشر وال توزيع، ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 2003 ، ص. 291 .

-- 7 of 32 --

سعيدة لعموري ــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 501 م جلة الحقوق والحريات يستريح فيها من عناء العمل يقعده عن المواصلة، ويصل به إلى حد ّ تكليفه بما ال يستطيع، فالنفس في طبيعتها لها طا قة 1 محددّة . - الترسيم: إضافة ملا سبق يعد الترسيم شرط شكلي آخر يتوقّف عليه اكتساب صفة الموظّف العمومي وهو ذلك اإلجراء الذي يتّم بموجبه تثبيت الموظّف في رتبته طبقا ملا أقرّته المادّة 4 / 2 من األمر 06 - 03 ، بما يضمن ديمومة الوظيفة وديمومة شاغلها في إطارها القانوني ، ّوبالتالي يستثنى األعوان المتربصين، واألعوان المتعاقدين وغيرهم مم ن ال تجتمع فيهم الشروط أعاله على غرار المتعاقدين وبعض فئات العمال، مع تمكينهم من االستفادة من هذه العطلة بموجب نصوص قانونية أخرى، وبشروط وآليات محدّدة بتلك النصوص السيما ما تضمنته أحكام الق انون 22 - 16 المتمّم للقانون رقم 90 - 11 والمتعلّق بعالقات العمل 2 ّ، ونص ه التطبيقي الذي تضمّنته أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22 - 352 المحدّد لشروط وكيفيات استفادة العامل من الحق في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي إلنشاء مؤسّسة 3 ، وكذا أحكام المرسوم الرئاس ي رقم 23 - 102 4 ، المتمّم للمرسوم الرئاس ي رقم 07 - 308 المحدّد لكيفيات توظيف األعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلّقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم 5. شرطي السن واألقدمية الفرع الثاني: توفّر إضافة للشرط الساب ّق بيانه يتبّن أن اكتساب صفة الموظّف العمومي كشرط وإن كان ّ أساسّيا ال يخو ل صاحبه االستفادة من العطلة محل الدراسة ما لم يتوفر فيه شرطي السن واألقدمية المطلوبين. حيث اشترط المشرّع أال يساوي سن الموظّف المعني 55 سنة وال يتعداه، أي أن يقل عنه، والعبرة في إثبا ته حدّد بتاريخ إيداع الطلب، وبالتالي ال تح ت سب بأثر فوري أو مستقبلي عند الحصول على الترخيص باالستفادة من العطلة، وبناء عليه فمن بلغ هذا السن أو تعداه 1_ سعد نواف العنزى ، النظام القانوني للموظّف العام ، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية ، مصر ، 2007 ، ص. 18 . 2_ المؤرّخ في 20 يوليو سنة 2022 ، الجريدة الرسمية، العدد، 49 ، سنة 2022 . 3_ المؤرّخ في 19 أكتوبر سنة 2022 ، الجريدة الرسمية، العدد 69 ، سنة 2022 . 4_ المؤرّخ في 7 مارس سنة 2023 ، الجريدة الرسمية، العدد 15 ، سنة 2023 . 5_ المؤرّخ في 29 سبتمبر سنة 2007 .

-- 8 of 32 --

حقوق الموظّف العمومي في ظل القانون رقم 22 - 22 ـــــــ ـــــ ــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ 502 يوم إيداع طلبه، ال يمكن قبول ه ، وهو نفس السن المطلوب لكل من العمال واألعوان المتعاقدين الخاضعين لقانون العمل 1 ، واألعوان المتعاقدين الخاضعين ألحكام األمر 06 - 03 ، والقانون رقم 22 - 22 محل الدراسة بالتبعية 2. إضافة لشرط السن، اشترط المشرّع بلوغ أقدمّية وخبرة مهنية ال تقل عن خمس سنوات، أي أن يث ب ت الموظّف المعني ّأقدمي ة خمس سن و ات ب تلك الصفة، وهي نفس المدّة المقرّرة لألعو ان امل تعاقدين المنتمين لإلدارات العمومية المنصوص عليها في المادّة 2 من األمر رقم 06 - 03 وبالتالي الخاضعين لهذا األخير تأسيسا على مضمون المادّة 58 مكرّر 1 من المرسوم الرئاس ي رقم 07 - 308 المستحدثة بموجب المادّة األولى من المرسوم الرئاس ي رقم 23 - 102 المشار اليهم ا أعاله، وذلك خالفا للعامل الذي حدّدت مدّة أقدميّته المطلوبة بثالث ( 3 ) سنوات فقط بموجب المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 22 - 352 . وإن كان شرط السن ال يثير أي إشكال في أساسه، فإن ّ اإلشكال يتمحور حول العلة والهدف من تحديد هذا السن بالذات، السيما وأن ّ بعض الق طاعات على غرار قطاع التربية الوطنية قد حدّد فيها سن التقاع د بـ 55 سنة بناء على طلب المعني متى توفرّت فيه بعض الشروط، وبالمقابل قد يوظّف من بلغ هاته السن وألوّل مرّة في بعض القطاعات على غرار قطاع التعليم العالي، وبالتالي يتعذّر عليه االستفادة من هذه العطلة بعد بلوغه األقدمية المطلوبة. فإن ّ شرط األقدمية مقارنة بشرط السن يثير بعض اإلشكاالت والتي تتعلّق أساسا في بداية حسابها، هل يبدأ حسابها من تاريخ التنصيب، مهما كانت الوضعيات التي استفاد منها الموظّف على غرار االستيداع، واالنتداب، والخدمة الوطنية مثال؟، أو تح تسب الخمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية؟، وهل تكون هذه المدة دون انقطاع؟، أو تحسب خالل المسار المنهي؟، ممّا يفتح الباب للسلطة التقديرية لإلدارة في طريقة حسابها في ظل غياب نص قانوني 1_ أنظر المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 22 - 352 ، المصدر السابق . 2_ أنظر المادّة 58 مكرر 1 من امل رسوم الرئاس ي رقم 07 - 308 ، المستحدثة بموجب المادّة األولى من المرسوم الرئاس ي رقم 23 - 102 ، المؤرّخ في 7 مارس سنة 2023 ، المتمّم للمرسوم الرئاس ي رقم 07 - 308 ، المؤرّخ في 29 سبتمبر سنة 2007 ، امل حدّد ل كيفيات توظيف األعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكل ة لرواتبهم والقواعد المتعلّقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، الجريدة الرسمية، العدد 15 ، سنة 2023 .

-- 9 of 32 --

سعيدة لعموري ــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 503 م جلة الحقوق والحريات صريح يوضّح ذلك، خالفا لقانون العمل الذي حدّدت فيه األقدمية بثالث سنوات وتستوي في نظر المشرّع إن كانت متتالية أ و ال في المؤسّسة، موضحا بذلك طريقة حسابها . مع العلم أن ّ بعض الفئات من العمال تتوفّر فيهم جميع الشروط المطلوبة في اكتساب صفة الموظّف العمومي واالختالف الوحيد يكمن في طبيعة الهيئة المستخدمة التي قد تكون ذات طبيعة صناعية، اقتصادية، تجارية، أي ال يخضع مستخدموها ألحكام األمر رقم 06 - 03 بينما إلى القانون 90 - 11 ، وبالتالي تخضع لقواعد القانون الخاص. وكل هاته التساؤالت تفتح باب التأويل واالجتهاد من قبل السلطات اإلدارية المختصة ملنح هذه العطلة ممّا يوسّع من سلطتها التقديرية في ظل غياب نصوص ق انونية صريحة تفصل في ذلك بالنسبة للعطلة محل الدراسة. وجدير بالذكر وبالرغم من توفّر الضوابط أعاله شكلية كانت أم موضوعية في بعض ّ األعوان إال ّأن هم ال يمكنهم االستفادة من هذه العطلة، ويستثنون من ذلك، إمّا لعدم خضوعهم ألحكام األمر 06 - 03 المتضمّن القانون األساس ي العام للوظيفة العمومية كأصل عام على غرار الفئات المستثناة من نطاق تطبيقه وبالتالي يستثى بالتبعية من االستفادة من هذه العطلة الموظّفون المنتمون إلى سلك القضاء وبالتحديد القضاة دون غيرهم من المستخدمين، المستخدمين العسكريين، المدنيون للدفاع الوطني، إضافة إل ى مستخدمو البرملان الذين يخضعون لقوانينهم الخاصّة، ذلك ما تم ّ استخالصه من مضمون المادّة 2 / 2 من نفس األمر. أو لخصوصية بعض القطاعات بالرغم من خضوع مستخدميها ألحكام هذا األمر ويتعلّق األمر بكل من المو ّظ فون امل ن تمون لألس ال ك الخاصّة ف ي: األ م ن الوطني، الحماية امل دنيّة، إدارة السجون ، إدارة الج مارك، إدارة الغابات، أ م ن اال ّتّصاالت السّلكي ة والالسلكيّةِ، المواص الت ّالسّلكي ةّوالالسلكي ِة الوطنيّة، األ ع وان الدّبلوماسيّين والقنصل ّي ين بنص صريح تضمّنته المادّة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 23 - 93 المشار إليه أعاله. المطلب الثا ني: الضوابط الموضوعية الستفادة الموظّف من العطلة إلنشاء مؤسّسة إذا كانت الضوابط الشكلية السابق بيانها تتعلّق بطالب العطلة، فإنّها ضوابطها الموضوعية تتعلّق بمضمون العطلة ذاتها، والغرض من الحصول عليها، حيث حدّد المشرّع الجزائري لكل عطلة وغياب كحق من حقوق امل وظّف العمومي غرض، وبالتالي للحصول

-- 10 of 32 --

حقوق الموظّف العمومي في ظل القانون رقم 22 - 22 ـــــــ ـــــ ــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ 504 على هذه العطلة يجب أن يتفرّغ الموظّف للغرض الذي منحت من أجله وهو إنشاء مؤسّسة(الفرع األوّل)، تأسيسا على المادّتين األولى والثانية من القانون رقم 22 - 22 وما ّ تضم نته من مواد، السيما المواد من 206 مكرر الى 206 مكرّر 6 من األمر 06 - 03 ، ومواد المرسوم التنفيذي رقم 23 - 93 ، إضافة إلى ضرورة االلتزام بقواعد المنافسة النزيهة وعدم اإلضرار بإدارته المستخدمة (الفرع الثاني). الفرع األوّل: إنشاء مؤسّسة كغرض لالستفادة من العطلة تشجيعا للمبادرات الفردية والتوجه نحو تطوير المقاوالتية، وبهدف تحقيق التنمية السيما االقتصادية بغية تحقيق االكتفاء الذاتي ، والتحرر من التبعية الخارجية، أقر المشرّع بحق الموظّف العمومي على غرار بعض الفئات األخرى السابق بيانها في االستفادة من عطلة استثنائية، وباستقراء النصوص القانونية المنظمّة لها يتبيّن أنّها جعلت الغر ض من االستفادة منها ينحصر في إنشاء مؤّسسة تحت طائلة رفض الطلب، دون أي ّ تفصيل، ال بموجب األحكام القانونية محل الدراسة أو تلك التي أعطت الحق لفئات أخرى حق االستفادة من نفس العطلة على غرار القانون رقم 22 - 16 المتمّم للقانون رقم 90 - 11 ، والمرسوم التنفيذي رقم 22 - 352 سابق اإلشارة إليهما . حيث أن ّ المشرّع الجزائري لم يقدّم أي توضيحات بشأن هذه المؤسّسة، لم يعرّفها، لم يشر إلى مفهومها القانوني، لم يحدّد طبيعتها القانونية، أو مجال نشاطها، أو حجمها، أو حتى إعطاء أمثلة عنها في هذا المقام، ممّا أدى إلى فتح باب االجتهاد لل بحث عن مضمون هاته المؤسّسة، فتضاربت تبعا لذلك اآلراء، واختلفت وجهات النظر، وبناء عليه فإن ّ عملية البحث عن مضمون هذه المؤسّسة أمرا ضروريا السيما في ظل غياب مدلول قانوني لها في ظل القانون محل الدراسة ونصوصه التطبيقة. وبالتالي فإن كانت المؤسسة لغة تعني " منشأ ة تؤ سّس لغرض معيّن أو لتحقيق منفعة عامة، ولديها من الموارد ما تمارس به المسنين أو السجن ونحوهما هذه المنفعة، كدار :ّ مؤس سة علمية / دستورية / خيرية، ... أو ّمؤس سات الجامعة وما يتبع ل ها من كليات ومعاهد ومكتبات ومراكز بحوث " 1 ، وتعني أيضا"... مشروع تجاري أو صناعي ال يتمتع 1_ للتفصيل أنظر، تعريف ومعنىّمؤس سة في معجم المعاني الجامع - منشور على الرابط ، https://www.almaany.com/ar/dict/ar- / تاريخ الزيارة 10 / 07 / 2025 14.59

-- 11 of 32 --

سعيدة لعموري ــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 505 م جلة الحقوق والحريات بشخصية قانونية وال باستقاللية مالية، مؤسسة مصنّفة، مؤسسة مخصصة لصناعة مزعجة للجوار/مؤسسة مالية. شركة تشارك خطرة أو " ... 1. واصطالحا تُعرّف بأنها "كل هيكل تنظيمي مستقل ماليا، ويخضع لكل من اإلطارالقانوني واالجتماعي، ويهدف إلى دمج جميع عوامل اإلنتا ممكن من قدر ج من أجل تحقيق أكبر اإلنتاج، أو تبادل السلع، أو تبادل الخدمات المختلفة، وأن المؤسسة باعتب ارها منظمة تعتبرفي ذات الوقت هيكال اجتماعيا و اقعيا ومتعامال اقتصاديا، وتتبع خصائص تنظيم متكامل " 2 ، أو " منظمة تجمع أشخاصا ذوي كفاءات متنوعة تستعمل رؤوس األم وال أعلى من التكلفة وقدرات من أجل إنتاج سلعة یمكن أن تباع بسعر " 3 ، في حين یعتبرھا البعض بأنّھا " ّمنظمة مستقلة تتضم ن مجموعة من العوامل بھدف إنتاج بعض المنتوجات أو الخدمات للسوق " ، فضال عن ذلك فقد أكدت محكمة العدل للمجموعة ّ األوروبیة على أن ھاّ"ھیئة مكو نة من ع ناصر شخ ّصیة ماد یة وغيرّماد یة، مرتبطة بموضوع مستقل قانونیا، وتتبع بصورة مستمرة ھدفا اقتصادیا معینا " ّ، وقد عر فها ّ القانون األوروبي على أن ھا "كیان یمارس نشاطا اقتصادیا مستقال عن الوضع القانوني لھذا الكیان وطریقة تمویلھا " 4. فإنّها في نظر المشرّع الجزائري وفيّظل عدم تحديد المؤسس ة محل الدراسة ما عدا اقترانها بمصطلح اإلنشاء ممّا يفيد استحداثها وال يعتد تبعا لذلك بالمؤسّسات الموجودة فعال، وبناء عليه تتسع لتشمل عدد غير محدّد من المؤسّسات، مما ينتج عنه اتساع سلطات ّ الموظّف العمومي في إنشاء واستحداث أي نوع من المؤس سات متى توفرت بقية الشروط، لتشمل كل المؤّسسات غير المسماة على غرار المؤســســـة في مفهوم القانون رقم 03 - 03 1_ سيد عبد النبي محمد، تعريف المؤسسة وخصائصها ، المرجع االلكتروني للمعلوماتية، 11 / 10 / 2022 ، منشور على الرابط https://www.almerja.com/more.php?idm=186353 ، تاريخ الزيارة 10 / 07 / 2025 14.59 . 2_ سيد عبد النبي محمد ، المرجع السابق . 3 - رشید واضح، المؤسسة في التشریع الجزائري بين النظریة والتطبیق ، دار ھومة للطباعة والنش ر والتوزیع، بوزیعة، الجزائر، 2013 .ص . 23 . 4 - كريمة عزوز، ّمفهوم المؤس سة ومعاييرتكييفها ضمن قانون المنافس ، مجلة العلوم اإلنسانية ، المجلد 32 ، ال عدد 2 ، جامعة قسنطينة، الجزائر، 2021 ، ص . 39 .

-- 12 of 32 --

حقوق الموظّف العمومي في ظل القانون رقم 22 - 22 ـــــــ ـــــ ــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ 506 المتعلّق بالمنافسة 1 ، المعدّل والمتمّم، والذي عرّفها بموجب المادة 3 / 1 منه على أنّها "كل مــعـــنـــوي أيــا كانت طبيعـته يما شـــخص طـــبـــيــعـي أو رس بصفة دائمـة نشاطــات اإلنتــاج أو االستيراد" الخدمات أو التوزيع أو . أو المسماة على غرار المؤسّسات الناشئة والتي نظّمت أحكامها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 المتضمن إنشاء لجنة وطنية ملنح عالمة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و"حاضنة أعمال" وتحديد مهامه ا وتشكيلتها وسيرها" 2 ، والذي قرن تعريفها بتوفر جملة من الشروط حدّدت بموجب المادة 11 منه، حيث تعتبر مؤسسة ناشئة في مفهومها كل مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري، مع إلزامية أال يتجاوز عمرها ثماني ( 08 ) سنوات، وأن يعتمد نموذج أعمالها على منتجات أو خدمات أو نموذج أعم ال أو أي فكرة مبتكرة، وأال يتجاوز رقم أعمالها السنوي المحدد من طرف اللجنة الوطنية المختصة، وأن يكون رأس مال الشركة مملوكا بنسبة 50 % على األقل من قبل أشخاص طبيعيين أو صناديق استثمار معتمدة، أو مؤسسات أخرى حاصلة على عالمة مؤسسة ناشئة، وأن تكون إمكانياتها ك بيرة بما فيه الكفاية، وأال يتجاوز عدد العمال 250 عامل. كما قد ينصرف مضمون المؤسسة محل الدراسة إلى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي عرفها المشرع الجزائري بموجب المادّة 5 من القانون رقم 17 - 02 المتضمن القانون التوجيهي ل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 3 الذيّيفيد بأن المؤسسّات الصغيرة والمتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأنّها مؤسسة إنتاج السلع و / أو الخدمات تشغل من واحد إلى 250 شخص، وال يتجاوز رقم أعمالها أربعة ماليير دينار جزائري، أو ال يتعدى إجمالي حصيلتها السنوية مليار دينار جزائري، وهي تحترم معايير اال ستق اللية، ليتّم بموجب المواد 7 ، 8 ، 9 من نفس القانون تعريف كل منها على حدى 4. 1 - المؤرّخ في 19 يوليو سنة 2003 ، الجريدة الرسمية، العدد 43 ، سنة 2003 ، المعدّل والمتمّم بموجب القانون رقم 08 - 12 ، المؤرّخ في 25 يونيو سنة 2008 ، الجريدة الرسمية، العدد 36 ، سنة 2008 . 2 - المؤرخ في 15 سبتمبر 2020 ، ال جريدة الرسمية، العدد 55 ، سنة 2020 . 3 - المؤرخ في 10 يناير 2017 ، الجريدة الرسمية،العدد 2 ، سنة 2017 . 4 - للتفصيل في مضمون هذا النوع من المؤسّسات، أنظر، ياسر عبد الرحمان، براشن عماد الدين، قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر – الو اقع والتحديات – ، م جلة نماء لالقتصاد و التجارة ، جامعة جيجل، الحزائر، العدد 3 ، 2018 ، ص ص. 214 ، 232 ، عثمان مباركة، بجقينة مصطفى،

-- 13 of 32 --

سعيدة لعموري ــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 507 م جلة الحقوق والحريات الفرع الثاني: التزام الموظّف بقواعد المنافسة النزيهة وعدم اإلضرار بإدارته المستخدمةّ إضافة إلى الشروط السابق بيانها، اشترط المشرّع الجزائري على الموظ ف العمومي الراغب في االستفادة من حقه في العطلة محّل الدراسة االلتزام بجملة من الواجبات التي تستهدف تحقيق التوازن بين تمكينه من ممارسة النشاط المقاوالتي من جهة، وضمان حماية اإلدارة المستخدمة وحسن سير المرفق الع مو م ي من جهة أخرى، وفي هذا اإلطار نصت المادة 4 / 2 من المرسوم التنفيذي رقم 23 - 93 على إلزام الموظّف بالتعهد باحترام قواعد المنافسة النزيهة وعدم اإلضرار باإلدارة المستخدمة . وباستقراء األحكام القانونية التي أقّرت بضرورة التعهّد بهذا االلتزام يتبيّن أن المشرّع، رغم إقراره له ، لم يحدّد المقصود بمضمونه أي قواعد المنافسة النزيهة، ولم يبيّن صور األفعال التي يمكن أن تشكل إضرارًا باإلدارة المستخدمة، سواء في القانون رقم 22 - 22 ، أو المرسوم التنفيذي رقم 23 - 93 في الذي صدر تطبيقًا له، ويكشف هذا السكوت التشريعي عن إحالة ضمنية إلى المنظومة القانونية العامة المنظمة للمنافسة والممارسات التجارية، باعتبا رها اإلطار القانوني الذي يحدد مضمون هذا االلتزام وحدوده ، ومن ثم، فإن تحديد مدلول المنافسة النزيهة يقتض ي الرجوع إلى األمر رقم 03 - 03 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، والقانون رقم 04 - 02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم 1 ، فضال ً عن ّالمبادئ العام ة التي تحكم النشاط االقتصادي في التشريع الجزائري، ويجد هذا التفسير ما يبرره في نطاق تطبيق هذين القانونين وأهدافهما. حيث أن ّ األمر رقم 03 - 03 أخضع معظم األنشطة االقتصادية ألحكامه، سواء تعلق األمر بنشاطات اإلنتاج، بما فيها النشاطات الفالحية وتر بية المواش ي، أو نشاطات التوزيع والخدمات والصناعة التقليدية والصيد البحري، كما مد ّ نطاق تطبيقه إلى األشخاص ّ المعنوية العام ة، والجمعيات والمنظمات المهنية، وإلى الصفقات العمومية في مختلف مراحلها وصوال إلى المنح النهائي لها ، مع استثناء الحاالت التي يؤدي فيها ت طبيق قواعد المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر – واقع وتحديات -، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية ، جامعة الجلفة، الجزائر، المجلد 12 ، العدد 3 ، 2018 ، ص ص. 284 ، 294 . 1 - امل ؤرّخ في 23 يونيو سنة 2004 ، الجريدة الرسمية ، العدد 41 ، سنة 2004 ، المعدّل والمتمّم بموجب القانون رقم 10 - 06 ، ا ملؤرخ في 15 غشت سنة 2010 ، الجريدة الرسمية، العدد 46 ، سنة 2010 .

-- 14 of 32 --

حقوق الموظّف العمومي في ظل القانون رقم 22 - 22 ـــــــ ـــــ ــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ 508 ّ المنافسة إلى المساس بأداء المرفق العام أو بممارسة امتيازات السلطة العام ة، أما الغاية ّ التي ابتغاها المشرّع من هذا التنظيم فتتمثل في ضمان حر ية المنافسة داخل السوق، والحد من الممارسات المقيدة لها، ومراقبة التجميعات االقتصادية، بما يسهم في رفع الك فاءة االقتصادية وتحقيق مصلحة المستهلك. وبالمقابل يتجه القانون رقم 04 - 02 إلى تكريس مبادئ الشفافية ونزاهة الممارسات التجارية في العالقات التي تجمع األعوان االقتصاديين فيما بينهم أو تربطهم بالمستهلك، مع توفير الحماية القانونية لهذا األخير وضمان حقه في اإلعال م، وقد وسّع المشرّع نطاق تطبيقه ليشمل مختلف نشاطات اإلنتاج والتوزيع والخدمات، بصرف النظر عن الطبيعة القانونية للعون االقتصادي، األمر الذي يعكس إرادة تشريعية واضحة في إخضاع النشاط االقتصادي بمجمله لقواعد النزاهة والشفافية . وباستقراء أحكام هذين القانونين، يت بين أن المشرّع الجزائري لم يعتمد ت عريفًا تشريعيًا ملفهوم المنافسة النزيهة، وإنما انتهج أسلوبًا مغايرًا يقوم على بيان األفعال والممارسات التي تعد مخالفة لها، وهو اتجاه تشريعي يجد سنده في صعوبة وضع تعريف جامع ومانع لهذا المفهوم بالنظر إلى تطوّر صور المنافسة غير النزيهة وتعدد وسائلها، ومن ثم فإن االلتزام ّ بالمنافسة النزيهة يقتض ي في المقام األو ّل االمتناع عن كل ممارسة من شأنها اإلخالل بحر ية المنافسة أو اإلضرار بالمنافسين أو تحقيق مزايا تنافسية بوسائل تتعارض مع القانون أو مع قواعد التعامل الشريف، وذلك ما يمكن اس تخالصه من مضمون المادّة 26 من القانون رقم 04 - 02 . كما أنّه وفي السياق ذاته، يمكن االستئناس ببعض التشريعات المقارنة واألحكام القضائية التي سعت إلى وضع تعريف للمنافسة غير المشروعة، على غرار أحكام القانون النموذجي للدول العربية لسنة 1975 ، حيث عرفت المادة 33 من ه المنافسة غير المشروعة بأنها «كل عمل من أعمال المنافسة يتنافى مع العادات الشريفة في المعامالت الصناعية والتجارية » 1 ، والقرار الصادر عن محكمة النقض المصرية الذي عرّف المنافسة غير 1 - رميساء مرابط، النزيهة في التشريع الجزائري المنافسة غير ، مجلة طبنة للدراسات العلمية األكاديمية ، المركز الجامعي بريكة، الجزائر، المجلد 6 ، العدد 2 ، 2023 ، ص. 924 ، بوغنجة شهرة، فرحات حمو، حماية األ سرار التجارية من المنافسة غير المشروعة ، مجلة صوت القانون ، جامعة خميس مليانة،

-- 15 of 32 --

سعيدة لعموري ــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 509 م جلة الحقوق والحريات المشروعة على أنّها "ارتكاب األ عمال المخالفة للقوانين والعادات، أو استخدام وسائ ل منافية للشرف واألمانة والمعامالت متى قصد بها إ حداث لبس بين منشأتين تجارتين، أو إيجاد اضطراب بإحداهن وكذلك من شأنه اجتذاب عمالء إحدى المنشأتين لألخرى وصرف عمالء المنشأة عنها " 1 ، ورغم أن هذا التعريف ال يعد ملزمًا في النظام القانوني الجزائري، فإنه ينسجم مع ا لفلسفة التي يقوم عليها التشريع الجزائري في مجال حماية المنافسة، والمتمثلة في حماية نزاهة السوق ومنع استغالل الوسائل غير المشروعة لتحقيق أفضلية تنافسية . وبناء عم ّ سبق وبالرجوع إلى أحكام المادّة 27 من القانون رقم 04 - 02 سابق اإلشارة إليه، والتي بيّن من خاللها المشرّع الجزائري صور الممارسات التجارية غير النزيهة، وبإجراء عملية إسقاط بسيطة يمكن القول أن ّ المنافسة ّالنزيهة التي يجب على الموظف العمومي التعه د بها، تقتض ي ابتعاده عن تشويه سمعة إدارته المستخدمة بنشر معلومات سيئة بشخصها أو بمنتوجاتها أو خدماتها، تقليد ا لعالمات المميزة لها أو تقليد منتوجاتها أو خدماتها أو اإلشهار الذي تقوم به قصد كسب زبائنها بزرع شكوك ، وأوهام في ذهن المرتفقين، إضافة ّ الستغالله مهارة تقنية أو تجارية ممي زة دون ترخيص منها، إغراء مستخدمين متعاقدين معها، االستفادة من األسرار المهنية وإفشائها و توظيفها قصد اإلضرار بها، إحداث خلل في تنظيمها وتحويل زبائنها ومرتفقيها باستعمال طرق غير نزيهة كتبديد أو تخريب وسائلها اإلشهارية، اختالس البطاقيات أو الطلبيات، السمسرة غير القانونية، إحداث اضطراب بشبكتها للبيع وجميع التعامالت، إحداث اضطرابات بمخالفة القواني ن و/أو المحظورات الشرعية، وعلى وجه الخصوص التهرّب من االلتزامات والشروط الضرورية لتكوين نشاط أو ممارسته أو إقامته. وانطالقًا من ذلك، فإن التزام الموظف العمومي باحترام قواعد المنافسة النزيهة ال يقتصر على االمتناع عن ارتكاب األفعال المجرمة بموجب قوانين المنا فسة والممارسات التجارية، وإنما يمتد إلى كل سلوك يمكن أن يؤدي إلى اإلضرار بإدارته المستخدمة أو استغالل الوظيفة العمومية لتحقيق مصالح خاصّة، وم ن أبرز صور ذلك استغالل المعلومات أو الجزائر، المجلد 8 ، العدد 1 ، 2021 ، ص، 481 ، نقال عن أحمد علي الخ صاونة، األ حكام القانونية للمنافسة غيرالمشروعة واألسرار التجارية ، دار وائل للنشر، 2015 ، ص. 131 . 1 - رميساء مرابط، ا ملرجع السابق ، ص. 295 .

-- 16 of 32 --

حقوق الموظّف العمومي في ظل القانون رقم 22 - 22 ـــــــ ـــــ ــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ 510 الوثائق أو قواعد البيانات أو الوسائل المادية الموضوعة تحت تصرفه بحكم الوظيفة لخ دمة مشروعه الخاص، أو استخدام اسم اإلدارة أو شعارها أو مكانتها االعتبارية إلضفاء المصداقية على نشاطه االقتصادي، أو استغالل صفته الوظيفية وعالقاته المهنيةً الستقطاب المتعالمين أو الترويج ملشروعه داخل اإلدارة أو التأثير في المتعالمين معها، فضال عن استغالل الو قت أو الوسائل العمومية إلنجاز أعمال مرتبطة بمؤسسته . وال يقتصر الحظر في هذا المجال على األضرار المادية المباشرة، وإنما يشمل كذلك كل ما من شأنه المساس بالمصالح المعنوية لإلدارة، أو اإلخالل بواجب الحياد والنزاهة، أو التأثير في ثقة المرتفقين باإلدارة العمومية، أو خلق حالة من تعارض المصالح بين الواجبات ّ الوظيفية والمصلحة الخاصة للموظف، وهي اعتبارات تتفق مع المبادئ األساس ية التي يقوم عليها قانون الوظيفة العمومية وقواعد أخالقيات المرفق الع مو م ي . ومن ثم، فإن اشتراط احترام قواعد المنافسة النزيهة ينعكس على عدم اإلضرار باإلدارة ً المستخدمة والتين ال ينبغي النظر إليهما بوصفهما التزامًا شكلي ا يقتصر على تقديم تعهّد إداري، وإنّما يمثّل قيدًا موضوعيًا على ممارسة الموظف لنشاطه المقاوالتي، غايته تحقيق التوازن بين حق الموظف في االستثمار والمبادرة االقتصادية، الذي أصبح محّل حماية تشريعية بموجب القانون رقم 22 - 22 ّ، وبين ضرورة صون المصلحة العام ة، وحماية اإلدارة المستخدمة من كل أشكال االستغالل أو المنافسة غير المشروعة، وضمان استمرار المرفق العمومي في أداء مهامه بانتظام وا ض ّطراد، وهو ما يجس ّد في النهاية أحد أهم تطبيقات مبدأ التوفيق بين الحرّية االقتصادية ومتطل بات الوظيفة العمومية . المبحث الثاني: إجراءات استفادة الموظّف العمومي من العطلة إلنشاء مؤسّسة ملا كانت العطلة من أجل إنشاء مؤسسة تعد إحدى الوضعيات القانونية والحقوق ّ األساس ّية التي أقر ّها المشرع الجزائري لفائدة الموظ ف العمومي، بهدف تمكينه من تجسيد مشروع اقتصادي أو استثماري مع االحتفاظ بعالقته الوظيفية باإلدارة المستخدمة، متى ّ توفرّت الضوابط التي حد دها القانون السابق دراستها، فإ ن االستفادة من ها ال تتّم بمجرّد رغبة الموظف في ذلك ، بل تستلزم اتباع مجموعة من اإلجراءات اإلدارية والقانونية التي تبدأ بتقديم طلب إلى السلطة المختصة (المطلب األوّل )، مرورًا بدراسة مدى استيفاء الشروط القانونية ومراعاة مقتضيات السير الحسن للمرفق العام، وصوال إلى إصدار

-- 17 of 32 --

سعيدة لعموري ــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 511 م جلة الحقوق والحريات القرار اإلداري بالموافقة أو الرفض وفقًا لألحكام التشريعية والتنظيمية السارية وتلك هي إجراءات البت في الطلب (المطلب الثاني) . وتكتس ي دراسة هذه اإلجراءات أهمية بالغة، كونها تمثّل اإلطار القانوني الذي يوازن بين حق الموظّف العمومي في ممارسة المبادرة االقتصادية وتشجيع اإلستثمار، وبين التزام اإلدارة بضمان استمرارية المرفق الع مو م ي، وحسن سيره، لذلك فإن دراس تها تستوجب بيان مختلف المراحل التي يمر بها طلب اإلستفادة، والسلطات المختصة بالبت فيه، واآلثار القانونية المترتبة على منح هذه العطلة أو رفضها، بما يسمح بفهم النظام القانوني الذي اعتمده المشرع الجزائري في هذا المجال . المطلب األول: إجراءات تقديم طلب استفادة امل وظّف العمومي من العطلة إلنشاء مؤسّسة: بما أن ّ استفادة الموظّف العمومي من العطلة محل الدراسة ال يتّم منحها له إال ّ بناءا على طلب يعكس رغبته في الحصول عل يها، وليس بمبادرة من الهيئة اإلدارية المختصّة، تأسيسا على المادّة 206 مكرر 1 / 2 ، والتي جاء فيها " تمنح الع طلة مرّة واحدة خالل المسار امل نه ّي للمو ّظ ف المعنيّ، بِناء على طلبه المب ّر ر " فإن ّ المشرّع الجزائري حماية لحقوق الموظّفين من جهة، وحفاظا على السير الحسن للمرفق العمومي وضمان سيره بانتظام واضطراد من جهة مقابلة، أستوجب اتباع جملة من اإلجرا ءات ملنح تلك العطلة والترخيص لالستفادة منها، يمكن التمييز فيها بين االجرا ءات الشكلية لتقديم الطلب (الفرع األوّل)، وبين الموضوعية لتقديمه (الفرع الثاني). الفرع األوّل : اإلجراءات الشكلية لتقديم طلب استفادة الموظّف العمومي من العطلة إلنشاء مؤسّسة باستقراء مضمون المادّة 206 مكر ر 1 / 2 المشار إليها أعاله، وامل ادّة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 23 - 93 والتي جاء فيها " يجب على الموظّف الراغب في االستفادة من العطلة تقديم طلب إلى مستخدمه قبل ثالثة ( 3 على األقّل من التاريخ ) أشهر لالستفادة المقرّر من العطلة مقابل وصل استالم" ، وباستقراء مضمونّالمادّتين مح ل الدراسة يمكن القول أن ّ المشرّع الجزائري اشترط جملة من الشروط يمكن إجمالها في: - أن تبدأ إجراءات االستفادة من العطلة محل الدراسة على غرار غالبية الرخص اإلدارية بتقديم المعني طلبا يعكس رغبته في الحصول على ترخيص يمكّنه من إنشاء مؤسّسته

-- 18 of 32 --

حقوق الموظّف العمومي في ظل القانون رقم 22 - 22 ـــــــ ـــــ ــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ 512 وتنفيذ مشروع ه ، والمعني في هذا المقام هو كل عون توفرّت فيه الشروط أعاله وال ينتمي إلحدى الفئات المستثناة من نطاق تطبيق األمر 06 - 03 ، والقانون رقم 22 - 22 المعدّل والمتمّم له. - أن يكون الطلب مبرّرا، أي يبيّن من خالله المبرّرات واألسباب التي دفعت الموظّف المعني طلب االستفادة من حقه في العطلة محل القانون رقم 22 - 22 ، اآلتي تفس ي رها في الفرع الموالي. - وأن يتّم تقديم الطلب إلى مستخدمه في آجال محدّدة ال تقل عن ثالثة ( 3 ) أشهر حفاظا على حسن سير المرفق العمومي بانتضام واضطراد، وبالتالي يمكن تقديمه قبل هذا األجل، ما يعني أن ّ فكر ة المشروع ودراسة جوانبه والعزم على إنجازه فكرة سابقة على الرغبة في الحصول على العطلة، وقد استوفى جوانب دراسته ولم يبق سوى الشروع في تنفيذه الذي ّ يتوق ف على قبول الطلب من طرف الهيئة المستخدمة ومن ثم ّ الحصول على ترخيص يجيز ذلك. من خالل ما ّسبق يتبيّن أن ّ المشر ع قد ألزم الموظّف بشكليات معيّنة تتعلّق بمضمون الطلب على غرار التسبيب السابق بيانه، تحديد طبيعة نشاط المؤسّسة المراد إنشاؤها، وتاريخ بداية العطلة اآلتي دراستهما . كما أنّه لم يشترط الكتابة صراحة مثلما كان عليه الحال بالنسبة لحق العامل في الحصول على هذه ال عطلة حيث اشترط عليه المشرّع صراحة بموجب المادّة 2 من ا ملرسوم التنفيذي رقم 22 - 352 أن يقدّم طلبا كتابيا، بل تستشف ضمنيا من خالل العبارة األخيرة الواردة في صلب نص المادّة 5 من المرسوم 23 - 93ّالمذكورة أعاله المتمث لة في " مقابل وصل استالم"، حيث أن ّ وصل االستالم ال يكون إال ّ بالنسب ة مللّف أو طلب ورقي مكتوب، وحتى إن لم يكن كذلك، فقد يكون الكتروني ا والوصل يكون من نفس الطبيعة يمكن تحميله، لكن في هذا المقام الوصل يخص ملف ورقي يقدّمه الموظّف المعني إ لى مستخدمه. كما أن ّ هذه العبارة األخيرة "مستخدمه" المتعلّقة بالسلطة اإلدارية المختصّة باستقبال طلب الموظّف تثير بعض الغموض، حيث لم يحدّد المشرّع صفته، فهل المقصود به الشخص المعني المتمثّل في اإلدارة العمومية، أو المقصود ممثله القانوني، وذلك هو األصّح، ألن ّ هذه العبارة استعمالها يكون أكثر وضوحا في قواعد ا لقانون الخاص أي بالنسبة للعامل الذي يحكمه قانون العمل ومستخدمه هو رب العمل، أمّا بالنسبة لقواعد القانون

-- 19 of 32 --

سعيدة لعموري ــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 513 م جلة الحقوق والحريات العام، ومن ثم ّ اإلدارات العمومية فاألمر مختلف حيث كان على المشرّع تحديد صفة الهيئة االدارية المختصة صراحة وحصرا، ألن ّ قواعد االختصاص من النظام العام ، وه و ركن أساس ي من أركان القرار اإلداري المتضمّن ترخيص االستفادة من العطلة ومن ثم ّ إنشاء المؤسسّة. لكن ملا كانت الهيئة اإلدارية ذات صالحية التعيين هي الهئية اإلدارية المختصّة في متابعة المسار المنهي للموظّف العمومي، وهي ذات االختصاص األصيل تبعا لذلك في إصدار جميع القرارات والمقرّرات المتعلقة به، من تعيين، وترسيم، وترقية، واستقالة، وتأديب وغيرها، وما دامت العطلة محل الدراسة يترتّب عنها انقطاع العالقة الوظيفية مؤقتا كأصل عام، والشطب من قائمة المستخدمين كاستثناء ،ّفإن مصطلح المستخدم محّل الدراسة ينصرف مفهومه إلى الهيئة التي لها صالحية التعيين. الفرع الثاني: اإلجراءات الموضوعية لتقديم طلب استفادة الموظّف العمومي من العطلة إلنشاء مؤسّسة :ّ إضافة ملا سبق وتأسيسا عم ّ تم ت اإلشارة إليه وباستقراء مضمون المادّة 5 / 2 من المرسوم التنفيذي رقم 23 - 93 التي جاء فيها ّ"يجب أن يحد د طلب العطلة طبيعة نشاط المؤسّسةّ المراد إنشاؤها وتاريخ بداية العطلة، ويكون مرفوقا بالوثائق والمبرّرات التي تثبت أن في المادّة إجراءات إنشاء المؤسّسة، وكذا بالتعهد المذكور الموظّف قد باشر 2ّ"، يتبيّن بأن االجراءات الموضوعية محل الدراسة تتعلّق بالمؤسّسة امل راد إنشاءها، من حيث بيان ّ طبيعتها، وأنّه فعلي ا قد باشر إجراءات إ نشائها ، وتاريخ بداية العطلة الذي ينصرف إلى تاريخ بداية استغاللها، إضافة للوثائق الثبوتية التي تثبت صحّة ما تم ّ التصريح به في الطلب. ففيما يتعلّق بطبيعة المؤسّسة المراد إنشاؤها فإنّها قد تكون ذات طابع تجاري، كما قد تكون ذات طابع صناعي، أو خدماتي، أو فالحي وغيرها من المؤسّسات مهما تكن طبيعتها والتي تهدف في مجملها إلى تحقيق الربح، وبالتالي تحكمها قواعد القانون الخاص، ومنه يستبعد أن تكون ذات طابع إداري ألن ّ هذا النوع من مؤسّسات هو حكرا على الهيئا ت العمومية التي تسعى من خالله إلى تلبية احتياجات وحاجيات المواطنين مجانا أو برسوم رمزية، تحقيقا للمصلحة العامّة، وفي هذا المجال تعد أسلوبا من أساليب تسيير المرافق العمومية.

-- 20 of 32 --

حقوق الموظّف العمومي في ظل القانون رقم 22 - 22 ـــــــ ـــــ ــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ 514 وفيما يتعلّق باإلثبات المتعلّق بمباشرة إجراءات إنشاء المؤسّسة، فقد اشترط المشرّع أن تبدأ هذه االجراءات قبل إيداع الطلب، وهي إجراءات االعتماد والترخيص باإلنشاء المحدّدة قانونا، لكن اإلشكال ليس في الشروع في اإلجراءات بل اإلشكال والتساؤل الرئيس ي المطروح في هذا المقام هو كيف للموظّف أن يبدأ في إجراءات إنشاء المؤسسة، وأن ّ طلبه قد يقابل بالرف ض ؟ ، خاصة وأن ّ تلك التحضيرات واإلجراءات تكلف نفقات وجهد ووقت، وفي هذه الحالة من يقوم بالتعويض إن كانت هناك إمكانية من أساسه ؟ . كذلك إذا كان الموظّف متفرغ ا ألداء واجباته ومهامه الوظيفية التي وظّف من أجلها، ومن واجبه التفرّغ لها والتي قد يكون دوامه في بعض الق طاعات وحسب الوظيفة التي يشغلها تبعا لذلك طيلة أيام األسبوع، وطيلة ساعات الخدمة في اليوم، فكيف يمكنه التفرّغ للقيام باإلجراءات المطلوبة، وهي مرتبطة بإدارات عمومية لديها أوقات محدّدة للعمل، وقد تستوجب حضور المعني شخصيا؟. أمّا فيما يتعلّق بتحديد بداية العطلة فهو على األغلب يتعلّق ببداية عمل المؤسّسة، ما يعني أنّه بمجرّد إيداع الطلب أن ّ كل إجراءات اعتماد المؤسّسة تم ّ استكمالها، وقد حصل الموظّف على ترخيص إنشائها، لكن التساؤل هل يجب تحديد التاريخ الفعلي أو المحتمل؟، وهل في حالة التمديد تضاف مدّة الثالث أشهر إلى السنة المدّة المحدّدة للعطلة؟، وما ذا يحدث إن تم ّ تجاوز التاريخ المحدّد ، فما هي االثار المترتّبة على ذلك؟. وتجدر اإلشارة أن ّ بعد تضمين الطلب للمعطيات المطلوبة، يجب إرفاقه بجملة من الوثائق لم تحدّد حصرا، ما يعني عدم وضوح الملف المطلوب، حيث أنّه كان من األج در تحديد الوثائق المرفقة التي يتشكل منها ملف الطلب حصرا، لتوحيد اإلجراءات وعدم ترك السلطة التقديرية لإلدارة ممثلة في الهيئة المستخدمة في هذا المجال. وبالتالي ال يكفي تقديم طلب االستفادة من العطلة موقعا من ذي الصفة للحصول على ّ رخصة تجيز ذلك، بل اشترط المشر ع إرفاق الطلب بملّف يضّم جملة من الوثائق الثبوتية، منها ما يتعلّق بإثبات صفة الموظّف المعني والشروط الشكلية المتعلّقة به، وتتمثّل في قراري توظيفه وترسيمه،وشهادة عمل تثبت أقدميته، وشهادة ميالد تثبت سنّه، إضافة إلى الوثائق التي تثبت مباشرته إلجراءات إنشاء ا ملؤسّسة بناء على وصل تسليم طلب الترخيص بإنشائها، أو قرار الموافقة على ذلك، أو سند ملكية للمؤسّسة وغيرها.

-- 21 of 32 --

سعيدة لعموري ــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 515 م جلة الحقوق والحريات إضافة إلى ضرورة إرفاق الطلب بالتعهد المذكور في المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 23 - 93 ، ويتعلّق األمر بتعهده بااللتزام بقواعد المنافسة النزيهة وعدم اإل ضرار باإلدارة المستخدمة، والذي لم يحدّد له المشرّع شكليات معيّنة على غرار اإلمضاء أو المصادقة من جهة معيّنة، وال نموذج معيّن يصب فيه تحت طائلة الرفض، وبالتالي للموظّف السلطة التقديرية لكتابة التعهّد بالشكل الذي يراه مناسبا، مع تحديد موضوعه الذي حدّدته الما دّة 2 سابق اإلشارة إليها. المطلب الثاني: إجراءات البت في طلب استفادة الموظّف العمومي من العطلة إلنشاء مؤسّسة بعد تحديد إجراءات تقديم طلب االستفادة من العطلة، حدّد المشرّع الجزائري إجراءات وآجال البت فيه، مانحا للسلطة اإلدارية المختصة سلطة تقديرية في إصدار قرارها بعد دراسته بالقبول الفوري له أو تأجيله (الفرع األوّل)، أو رفضه لضرورات المصلحة (الفرعً الثاني)، مخلّفا ً في كل الحاالت آثارا ً قانونية تمس ّ المركز القانوني للموظف المعني، وبعضا من حقوقه المقررة له، طبقا ً للمادة 206 مكرر 2 من القانون رقم 22 - 22 محّل ال دراسة، بهدف تحقيق التوازن بين حق الموظّف في االستفادة من العطلة باعتبارها حقا ً قانونياً، وبين مقتضيات حسن سير المرفق العام وضمان استمرارية أدائه لوظائفه بانتظام واضطراد من جهة، والحد من حاالت التعسّف أو المماطلة في ممارسة السلطة التقديرية من جهة مقابلة. ا لفرع األوّل: قبول طلب استفادة الموظّف العمومي من العطلة إلنشاء مؤسّسة بناء على أحكام المادّة 206 مكرر 2 من القانون رقم 22 - 22 التي جاء فيها "تبت اإلدارة واحد ( المستخدمة في طلب العطلة إلنشاء مؤسسّة في أجل أقصاه شهر 1 )، ابتداء من تاريخ إيداعه إمّا : بقبوله ال فوري، بتأجيل قبوله ملدة ثالثة ( 3 ) أشهر على األكثر ،"... والمادّة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 23 - 93 التي سنّت تطبيقا لها والتي جاء فيها يتعيّن على اإلدارة المستخدمة الرد على طلب الموظّف لالستفادة من العطلة في أجل ال يتعدى شهرا واحدا ( 1 ) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب وتبليغه إمّا بالمو افقة على استفادته من العطلة وإما بتأجيل المو افقة على طلبه ملدة ال تتجاوزثالثة ( 3 ) أشهر..." يتبيّن بأن ّ المشرّع الجزائري قد حدّد للهيئة المستخدمة المختصة بمنح العطلة لطالبها متى توفّرت شروطها، أجال قصير ا نسبيا حدّد بشهر واحد لدراسة الطلب يبدأ حسابه من تاريخ

-- 22 of 32 --

حقوق الموظّف العمومي في ظل القانون رقم 22 - 22 ـــــــ ـــــ ــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ 516 إيداع هذا األخير، وبانتهاء مرحلة الدراسة والتحضير تبت فيه وتصدر قرارها بشأنه تحت طائلة إبطال قرارها لوروده خارج اآلجال، ومن ثم ّ إصابته بعيب عدم االختصاص . وقد منحها المشرّع في غضون هذا األجل سلطة تقديرية إمّا بقبول الطلب فورا ومبا شرة بمجرد إنتهاء األجل أو خالله، أو بتأجيل القبول لفترة ال تتجاوز ثالثة ( 3 ) أشهر، إذا قدّرت أن ّ هناك مساس بالسير الحسن للمرفق العمومي، حيث أجاز لها المشرّع أن تمنح الموافقة بتحفظ بدال من رفض منحها ، وفي هذه الحالة األخيرة هناك بعض الغموض يثير بعض التساؤالت، هل تحسب اآلجال من تاريخ إيداع الطلب؟، أو من تاريخ انقضاء الشهر؟، أو يتّم قبول الطلب في األجل الممنوح لإلدارة للبت في الطلب مع وقف سريانه ملدّة ال تتجاوز الثالث أشهر، يبدأ حسابها من تاريخ التبليغ؟. وفي كلتا الحالتين فإن ّ صدور القرار بالقبول يعني أن ّ الطلب جاء مستوفيا للشروط المنصوص عليها قانونا، وأن ّ سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد مضمون، وبالتالي يتعيّن على الهيئة المختصة تبليغه للموظّف المعني لينتج آثاره على مساره المنهي ، وحقوقه المكتسبة سلبا وإيجابا حدّدتها أحكام المادّتين 206 مكرّر 1 ، 206 مكرّر 3 من ا ألمر رقم 06 - 03 المستحدثة بموجب المادّة الثانية ( 2 ) من القانون رقم 22 - 22 محل الدراسة، تتمثّل في: - الشروع في ممارسة حقه في االستفادة من العطلة التي تمنح له مرّة واحدة خالل مساره المنهي ملدّة سنة واحدة ( 1 ) إلنجاز مشروعه، وال قابلة للتمديد ملدّة زمنية ال تتعدى الستة أشهر كاستثناء ألسباب سيتّم بيانها الحقا. - ينتج عن التمتّع بالعطلة االنقطاع المؤقت للعالقة الوظيفية، والتي عبّر عنها المشرّع باإليقاف المؤّقت لعالقة العمل، هذا المصطلح األخير الذي يثير بعض التحفظّات ألن ّ المعني موظّف عمومي وليس عامال ، وبالتالي كان من األجدر استعمال عبارة اإليقاف الموقّت للعالقة الوظيفية، أو وضعية الخدمة...، ومع ذلك فالمقصود هو أن ّ التوقّف المؤقّت عن ممارسة النشاط الوظيفي في هذه الحالة ال يتعدى السنة والنصف، وال يقل عن السنة، ويكون مرّة واحدة خالل الحياة المهنية للموظّف. - توقيف راتب ه خالل هذه مدّة كونها عطلة غير مدفوعة األجر، وذلك هو األصل ألن ّ الراتب كحق من حقوق الموظّف يتوقف التمتع به على تأدية الخدمة والمهام المنوطة به، تأسيسا على مضمون المادّة 32 من األمر رقم 06 - 03ّ، وذلك خالفا لبعض العطل مدفوعة األجر ألن المستفيد منها يبقى على ع القته مع اإلدارة المستخدمة وليس له مصدر دخل آخر، وما

-- 23 of 32 --

سعيدة لعموري ــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 517 م جلة الحقوق والحريات دامت تلك العالقة مستمرة ولم تنقطع تستمر معها استفادة الموظّف من كامل حقوقه بما فيها الراتب. - إضافة ملا سبق يترتب عن إحالة الموظّف على العطلة توقيف حقوقه في األقدّمية، وفي الترقية في الدرجات وفي الرتب، أي تجميد مساره المنهي طوال مدّة توقّفه عن ممارسة نشاطه الوظيفي، وفي المقابل يستفيد من التغطية في مجال الضمان االجتماعي وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقيّن بالضمان االجتماعي والتأمينات االجتماعية، وبذلك يمكّن من االس تمرار في التمتع بحقه في الحماية االجتماعية، واألداءات العينية المتعلّقة بالتأمين على المرض في نظام األجراء في حدود سنة مدنية واحدة ( 1 )، غير أنّه في حالة التمديد االستثنائي لعطلته والستمرار االستفادة من الحماية االجتماعية واألداءات العينية بالتبعية في حدود هذه الفترة يتوجّب عليه دفع اشتراكات تعويضية شهرية تحسب على أساس نسبة 13 % من األجر الوطني األدنى المضمون، ذلك ما أقرّته المادّة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 23 - 93 . كما مكّنته المادّة 206 مكرر 4 من االستفادة من االمتيازات واإلعانات الممنوحة في إطار األجهزة ا لعم ومية إلحداث وتوسيع النشاط، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما". وجدير بالذكر أنّه استثناء و تأسيسا على المادّة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 23 - 93 ، قد يحدث أن يتّم قبول طلب الموظّف سواء بشكل فوري أو بعد التأجيل، لكنه ال يتمكّن من إنجاز مشروعه خالل فترة العطلة ا ألصلية، ففي هذه الحالة وكما سبق بيانه أجاز له المشرّع أن يطلب خالل شهر واحد ( 1 ) على األقل قبل تاريخ نهاية عطلته وبإتباع نفس اإلجراءات المتبعة بالنسبة للطلب األوّل، تمديد عطلته بصفة استثنائية من أجل مواصلة إنجاز مشروعه في حدود ستة ( 6 ّ) أشهر على األكثر، وإم ا لطلب إعادة إدماجه في رتبته األصلية، وفي هذه الحالة يعاد إدماجه في التاريخ المقرّر لنهاية عطلته بقوة القانون، ولو كان زائدا على العدد، ممّا يعني ضمنيا قد يتّم إدماجه مباشرة بمجرد إيداع طلبه أو بقوة القانون. وفي كلتا الحالتين يحتفظ بحقوقه المكتسبة عند تا ريخ وضعه في العطلة، أي يستأنف التمتّع بحقوقه التي تم ّ فقدانها بقبول الطلب من تاريخ آخر يوم في الوظيفة، ويتعلّق األمر باستئناف حساب األقدمية المطلوبة للترقية بنوعيها، وكذا في التقاعد.

-- 24 of 32 --

حقوق الموظّف العمومي في ظل القانون رقم 22 - 22 ـــــــ ـــــ ــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ 518 وبمقابل تمتّعه بجملة من الحقوق فإن ّ استفادته من العطلة يل قي على عاتقه جمل ة من االلتزامات ، والتي تمنح بموجبها الهيئات المختصّة صالحيات جديدة تمكّنها من إعمال رقابة الحقة على مدى التزامه بقواعد المنافسة النزيهة وعدم اإلضرار بهيئته المستخدمة والمحافظة على السر المنهي، وتحقيق الغرض محّل الرخصة، حيث أجاز المشرّع لها في هذه الحالة إن هاء العطلة بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية األعضاء المختصة إذا تبيّن بعد القيام بالتحقيقات اإلدارية الالزمة بالتنسيق مع المؤسّسات والهيئات المؤهلة أن استفادة الموظّف من العطلة كانت ألغراض أخرى غير إنشاء مؤسّسة، وبالتالي يتعرّض الموظّف المعني في هاته الحالة إل ى عقوبة إدارية ممثلة في سحب الترخيص. وبالتالي يطرح تساؤل مفاده بعد سحب الترخيص هل يعتبر الموظّف قد استوفى حقه من االستفادة من هذه العطلة؟ أم يمكنه طلبها مرّة أخرى؟ وهل يتعرّض إلى عقوبات أخرى بسبب تصريحه الكاذب؟، وهل العقوبة تأديبية وبالتالي إدارية، أم هي جزائية.ّ كما تجدر اإلشارة أن ال عالقة ال وظيفية لن تبقى مستمرة مدى الحياة بل هي محدّدة المدّة في هذه الحا لة، حيث أنّه بفوات اآلجال تن قض ي ، في حاالت ثالث حدّدتها المادّة 206 مكرّر 5 من األمر رقم 06 - 03 ، تتمثل األولى عند انتهاء مدّة العطلة، والثانية إذا أنجز امل وظّف مشروعه في إنشاء مؤسّسته، والحالة األخيرة إذا لم يقدّم طلب إعادة إدماجه في األجل المحدّد السابق بيانه، وبذلك تنتهي عالقته الوظيفية ويشطب من قائمة مستخدمي إدارته. وجدير بالذكر في هذا المقام ومن خالل دراسة اآلثار المترتّبة على إحالة الموظّف على العطلة امل طلوبة، وقبول طلبه بالتبعية إلنشاء مؤسّسته، وبمقارنتها مع وضعية اإلحالة على االستيداع والتي نظّمها المشرّع بموجب المواد من 145 إلى 152 من األمر يتبيّن أنّها أقرب إلى حاالت اإلحالة على االستيداع منها إلى الحق في العطل. الفرع الثاني: رفض طلب استفادة الموظّف العمومي من العطلة إلنشاء مؤسّسة قد تتوّج دراسة طلب االستفادة من العطلة محل الدراسة حسب األشكال واآلجال المشار إليها أعاله من طرف الهيئة اإلدارية المختصة برفضه للضرورة القصوى للمصلحة، بعد أخذ رأي اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء المختصة، ذلك ما ألزمها به المشرّع بموجب المادّة 206 مكرر 2 ، وأكّدته المادّة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 23 - 93 التي سنت تطبيقا لها.

-- 25 of 32 --

سعيدة لعموري ــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 519 م جلة الحقوق والحريات وبتحليل األحكام أعاله يتبيّن أن ّ إجراء استشارة اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء المختصة ملزما شكال، بالنسبة لقرار الرفض دون القبول، لكن السؤال المطروح في هذا المقام ما مدى إلزاميته مضمونا؟، أي ما مدى إلزامية األخذ بالرأي الصادر عنها ؟ّ كما يثار تساؤل آخر، حول مضمون الضرورة القصوى للمصلحة التي تت خذها السلطة االدارية سببا لرفض طلب المعني محل الدراسة، باعتبارها عبارة فضفاضة تفتح الباب على مصراعيه للسلطة امل ختصة لرفض الطلب بحجة تعارض المصالح، إضافة لرفض الطلب بقوّة القانون في حالة تخلّف إحدى الشروط والضوابط الضرورية لإلحالة على العطلة السابق دراستها. ومهما تكن األسباب فقد ألزم المشرّع الهيئة االدارية المختصة بدراسة طلب االستفادة من ّ العطلة والبت فيه إذا ما قر رت رفض الطلب أن تعلّل رفضها وتبررّه حتى يتمكن المعني من ممارسة حقه في الطعن، وله الخيار بين اللجوء إلى الطعن اإلداري أو القضائي، طبقا لإلجراءات المحدّدة بموجب المادّة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 23 - 93 . وتبعا لذلك مكّنه المشرّع من تقديم تظلّما إداريا لدى ال سلطة السلّمية المختصة في أجل ال يتعد ال خمسة عشر ( 15 ) يوما يبدأ حسابها من تاريخ تبليغه بقرار الرفض، والتي يجب عليها البت فيه في أجل خمسة عشر ( 15 ّ) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع التظل م، دون تحديد ا آلثار القانونية المترتّبة على عدم الرد، أو اإلجراءات الواجب اتب اعها في دراسة الطعن، أو عدم التبليغ لقرارها الفاصل في الطعن للمعني، ما يفيد أن ّ عدم الرد يعتبر رفضا وتأييدا لقرارها األوّل، الوضع الذي يتيح للمعني إمكانية الطعن القضائي بالرغم من عدم التنصيص عليه في القانون محل الدراسة ونصّه التطبيقي، ألن ّ حق التقاض ي والدف اع مكفول دستوريا لكل شخص متى أراد ذلك وتوفرّت شروطه اإلجرائية والموضوعية. والطعن القضائي في هذه الحالة يرفع أمام المحكمة اإلدارية المختصة إقليميا، أو المحكمة اإلدارية لالستئناف للجزائر العاصمة حسب الحالة (1) ، في أجال ال تتعدى األجل المخصّص للطعن اإلداري إذ ا ما اختار الطعن القضائي أوّال، أو بعد انتهاء األجال الممنوحة للسلطة (1)- للتفصيل، أنظر، المواد 800،801 ، 900 مكرّر من القانون رقم 08 - 09 ، المؤرّخ في 25 فبراير سنة 2008 ، المتضمّن قانون اإلجر اءات المدنية واإلدارية ، الجريدة الرسمية، العدد 21 ، سنة 2008 ، المعدّل والمتمّم بموجب ال قانون رقم 22 - 13 ، امل ؤرّخ في 12 يوليو سنة 2022 ، الجريدة الرسمية، العدد 48 ، سنة 2022 .

-- 26 of 32 --

حقوق الموظّف العمومي في ظل القانون رقم 22 - 22 ـــــــ ـــــ ــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ 520 السلمية للفضل في التظلّم اإلداري إذا ما اختار هذا الطريق أوّال، لكن التساؤل المطروح في هذه الحالة األخيرة ما هي اآلجال القانونية للطعن في قرار السلطة السلمية في حالة تبليغه أو عدم تبليغه للمعني؟ ذلك فيما يخص إجراءات القبول الفوري للطلب، أو تأجيله، أو رفضه والتي عالجها المشرّع بأحكام قانونية صريحة على النحو السابق بيانه، لكن ما تمّت مالحظته هو إغفال حالة ال تقّل أهمّية عن هذه الحاالت وهي حالة سكوت الهيئة المختصّة بدراسة طلب االستفادة من ا لعطلة والبت فيه ، و الرد على طلب، ألنّه وبالرغم من إ لزامية الرد، فإنّه قد يحدث أن يقدّم المعني طلبا بغية الحصول على رخصة العطلة محّل الدراسة ويرفقه بالملفات المطلوبة لكنّه وبالرغم من فوات آجال دراسة الطلب والبت فيه، ال يتلقى أي ّ ردا ال بالموافقة وال بالرفض و ال بالتأجيل، ولم يفسّر المشرّع الجزائري حالة السكوت هذه، ممّا يطرح إشكالية حول كيفيات وإجراءات التعامل مع القرار السلبي الناتج، فهل يتوجّه المخاطب به إلى القضاء بغية إلزام الهيئة اإلدارية امل خ تصة على إصداره، أو التوجّه إلى هذه األخيرة بطلب جديد، أو بتظّلم إداري على أساس أنّه رفض. خاتمة: ختاما لوريقات هذا المقال والتي خصّصت لدراسة حقوق الموظّف العمومي في ظل القانون رقم 22 - 22 المتمّم لألمر 06 - 03 المتضمّن القانون األساس ي للوظيفة العامّة، ومن خالل التفصيل في الموضوعين األساسيين لهذه الدراسة المتمثّلين في الضواب ط القانونية الستفادة الموظّف من العطلة إلنشاء مؤسّسة، و اإل جراءات القانونية الواجب اتباعها في ذلك ، وتحليل مضمونهما تجلّت بعض النتائج، كانت محّال لبعض التوصيات، يتم ّ بيانها اتباعا فيما يلي. أوّال: النتائج - تضمّن القانون رقم 22 - 22ّتكريس حقا جديدا ووحيدا للموظ ف العمومي ممثال في حق االستفادة من عطلة إلنشاء مؤسسة ، يسعى لتحقيق التوازن بين مصلحة الموظف في االستثمار ، ومصلحة اإلدارة في ضمان استمرارية المرفق الع مو م ي ، وهو ما يعكس تطورا ً في فلسفة الوظيفة العمومية من مفهوم االستقرار الوظيفي التقليدي إلى مفهوم أكثر مرونة يدعم التنمية االقتصادية .

-- 27 of 32 --

سعيدة لعموري ــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 521 م جلة الحقوق والحريات - تبنى المشرّع الجزائري من خالل القانون رقم 22 - 22 المتمّم لألمر رقم 06 - 03 توجها تشريعيا جديدا يرمي إلى تشجيع روح المقاوالتية لدى الموظفين العموميين، من خالل إقراره لهذا الحق. - لم يعرّف المشرّع العطلة محل الدراسة، بل حدّد على سبيل ال حصر ال المثال الضوابط القانونية الواجب االلتزام بها لتكريس الحق في االستفادة منها. - حصر الغرض من االستفادة منها في إنشاء مؤسّسة، ممّا يفيد استحداثها وال يعتد تبعا لذلك بالمؤسّسات الموجودة فعال . - لم يحدّد مضمون المؤّسسة كغرض لإلحالة على العطلة. - ّلم يحدد المشر ع المقصود بقواعد المنافسة النزيهة، كما لم يبين صور األفعال التي يمكن أن تشكل إضرارًا باإلدارة المستخدمة . - لم يحدّد المشرّع صفة المستخدم صاحب االختصاص في البت في طلب العطلة . - يتبيّن أن ّ العطلة محل الدراسة أقرب إلى حاالت اإلحالة على االستيداع منها إلى الحق ف ي العطل . - تتميز هذه العطلة بطابعها المؤقت وغير المأجور. - كفل المشرع للموظف ضمانة مهمة تتمثل في حقه في إعادة اإلدماج في رتبته األصلية إذا لم ينجح مشروعه، مع احتفاظه بالحقوق المكتسبة قبل اإلحالة على العطلة . - تنتهي العالقة الوظيفية بقوة القانون إذا نجح الموظف ف ي إنشاء مؤسسته أو إذا لم يطلب إعادة إدماجه ضمن اآلجال القانونية، وهوّما يحق ق وضوحا في المركز القانوني للموظف واإلدارة. - كفل المشرع للموظف حق الطعن في حالة رفض طلبه . - بالرغم من وضوح اإلطار القانوني للحق محل الدراسة إال ّ أنّه يثير بعض اإلشكاالت في تفسير بعض ا ألحكام بسبب عدم التحديد الدقيق لها. - ثانيًا: ال توصيات بناء على النتائج المتوصّل اليها يمكن اقتراح التوصيات التالية : - إصدار نصوص تنظيمية أكثر تفصيال ً تبين إجراءات االستفادة من ال عطلة محل الدراسة ، وشروط منحها وحاالت رفضها.

-- 28 of 32 --

حقوق الموظّف العمومي في ظل القانون رقم 22 - 22 ـــــــ ـــــ ــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ 522 - وضع معايير موضوعية لتقييم طلبات االس تفادة منّالعطلة، بما يقل ل من تفاوت الممارسات اإلدارية ويحد من السلطة التقديرية . - تعزيز الضمانات القانونية المتعلقة بحق إعادة اإلدماج، مع تحديد إجراءات وآجال واضحة وملزمة لإلدارة . - توضيح القواعد الخاصة بالمنافسة النزيهة ملنع تضارب المصالح، السيما إذا كان نشا ط المؤسسة المزمع إنشاؤها يرتبط بمجال عمل اإلدارة التي ينتمي إليها الموظف . - توفير مرافقة إدارية وقانونية للموظفين الراغبين في إنشاء مؤسسات، بالتنسيق مع أجهزة دعم االستثمار والمقاوالتية، بما يضمن حسن استغالل هذا الحق . - إخضاع النظام القانونيّلعطلة إنشاء مؤس سة للتقييم الدوري من خالل إحصاء عدد المستفيدين، ونسبة نجاح المشاريع، وأثرها على التنمية االقتصادية وعلى سير المرافق الع م ومي ة . - توعية الموظفين العموميين بحقوقهم والتزاماتهم المرتبطة بهذه العطلة، من خالل دورات تكوينية . - تتميم المادّة 216 من األمر 06 - 03 بإضافة الش طب من قائمة المستخدمين كآلية من آليات انهاء الخدمة العمومية. - إدراج هذا الحق ضمن حاالت االستيداع وليس العطل. قائمة المصادر و اجع:المر أوّال: قائمة المصادر أ- الدساتير: 1 - التعديل الدستوري لسنة 2020 الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 20 - 442 ، المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2020 ، المتعلّق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أوّل نوفمبر سنة 2020 ، الجريدة الرسمية، العدد 82 ، سنة 2020 . ب - القوانين: i. القانون رقم 22 - 22 ، المؤرّخ في 18 ديسمبر سنة 2022 يتمّم األمر رقم 06 - 03 ، المؤرّخ في 15 يوليو سنة 2006 ، المتضمن القانون األسا س ي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 85 ، سنة 2022 . 2 - القانون رقم 22 - 16 ، المؤرّخ في 20 يوليو سنة 2022 ، المتمّم للقانون رقم 90 - 11 المؤرّخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعالقات العمل، الجريدة الرسمية، العدد 49 ، سنة 2022 .

-- 29 of 32 --

سعيدة لعموري ــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 523 م جلة الحقوق والحريات 3 - القانون رقم 17 - 02 ، المؤرخ في 10 يناير 2017 ، المتضمن القانون التوجيهي ل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الجريدة الرسمية، العدد 2 ، سنة 2017 . 4 - القانون رقم 08 - 09 ، المؤرّخ في 25 فبراير سنة 2008 ، المتضمّن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، الجريدة الرسمية، العدد 21 ، سنة 2008 ، المعدّل والمتمّم بموجب ال قانون رقم 22 - 13 ، المؤرّخ في 12 يوليو سنة 2022 ، الجريدة الرسمية، العدد 48 ، سنة 2022 . 5 - القانون رقم 04 - 02 ، المؤرّخ في 23 يونيو سنة 2004 ، المحدّد للقواعد المطبّقة على الممارسات التجارية، الجريدة الرسمية، العدد 41 ، سنة 2004 ، المعدّل والمتمّم بمو جب القانون رقم 10 - 06 ، المؤرخ في 15 غشت سنة 2010 ، الجريدة الرسمية، العدد 46 ، سنة 2010 . 6 - األمر رقم 06 - 03 ، المؤرّخ في 15 يوليو سنة 2006 ، المتضمن القانون األساس ي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 46 ، سنة 2006 ـ 7 - األمر رقم 03 - 03 ، المؤرّخ في 19 يوليو س نة 2003 ، المتعلّق بالمنافسة، الجريدة الرسمية، العدد 43 ، سنة 2003 ، المعدّل والمتمّم بموجب القانون رقم 08 - 12 ، المؤرّخ في 25 يونيو سنة 2008 ، الجريدة الرسمية، العدد 36 ، سنة 2008 . 8 - القانون رقم 78 / 12 ، امل ؤرّخ في 5 غشت سنة 1978 ، امل تضمّن القانون األساس ي العام للع امل ، الجريدة الرسمية، العدد 32 ، سنة 1978 . 9 - أمر رقم 66 / 133 ، مؤرّخ في 2 يونيو سنة 1966 ، المتضمّن القانون األساس ي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 46 ، سنة 1966 . ج - المراسيم: 1 - المرسوم الرئاس ي رقم 23 - 102 ، المؤرّخ في 7 مارس سنة 2023 ، المتمّم للمرسوم الرئاس ي رقم 07 - 308 ، المؤرّخ في 29 سبتمبر سنة 2007 ، الذي يحدّد كيفيات توظيف األعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلّقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، الجريدة الرسمية، العدد 15 ، سنة 2023 . 2 - المرسوم التنفيذ ي رقم 23 - 93 ، المؤرّخ في 5 مارس 2023 ، المحدّد لشروط وكيفيات استفادة الموظّفين من عطلة إلنشاء مؤسّسة، الجريدة الرسمية، العدد 15 ، سنة 2023 . 3 - المرسوم التنفيذي رقم 22 - 352 ، المؤرّخ في 19 أكتوبر سنة 2022 ، المحدّد لشروط وكيفيات استفادة العامل من الحق في عطلة أو الل جوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي إلنشاء مؤسّسة، الجريدة الرسمية، العدد 69 ، سنة 2022 . 4 - المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 ، المؤرخ في 15 سبتمبر 2020 ، المتضمن إنشاء لجنة وطنية ملنح عالمة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و"حاضنة أعمال" وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها، الجريدة الرسمية، العدد 55 ، سنة 2020 .

-- 30 of 32 --

حقوق الموظّف العمومي في ظل القانون رقم 22 - 22 ـــــــ ـــــ ــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ 524 5 - المرسوم التنفيذي رقم 90 - 99 ، المؤرّخ في 27 مارس سنة 1990 ، المتعلق بسلطة التعيين والتسيير اإلداري بالنسبة للموظفين وأعوان اإلدارة المركزية والواليات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري، الجريدة الرسمية، العدد 13 ، س نة 1990 . 6 - المرسوم رقم 85 - 59 ، المؤرّخ في 23 مارس سنة 1985 ، المتضمّن القانون األساس ي النموذجي لعمال المؤسّسات واإلدارات العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 13 ، سنة 1985 . ثانيا: قائمة المراجع الكتب: 1 - حسين عثمان محمد عثمان، أصول القانون اإلداري ، دار المطبوعات الجا معية، اإلسكندرية، مصر، 2004 . 2 - رشید واضح، المؤسسة في التشریع الجزائري بين النظریة والتطبیق ، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، بوزیعة، الجزائر، 2013 . 3 - سعد نواف العنزى ، النظام القانوني للموظّف العام ، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 2007 . 4 - سعيد مقدم، ا لوظيفة العمومية بين التطوّر والتحوّل من منظور تسيير الموارد البشرية و أخالقيات المهنة ، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 2010 . 5 - محمد إبراهيم الدسوقي علي ، حماية الموظّف العام إداريا، دار النهضة العربية،القاهرة، 2006 . 6 - محمد جمال مطلق الذنيبات ، الو في القانون اإلداري جيز _ الطبعة األولى _ . الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 2003 . 7 - نواف كنعان، القانون اإلداري، الكتاب الثاني ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان األردن، 2009 . المقاالت: 1 - بوغنجة شهرة، فرحات حمو، حماية األسرار التجارية من المنافسة غير المشروعة ، مجلة صوت القانون ، جامعة خميس مليانة، المجلد 8 ، العدد 1 ، 2021 . 2 - رحوي فؤاد ، حق العامل في عطلة إلنشاء مؤسسة على ضوء القانون رقم 22 16/ ، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة تيارت، الجزائر، المجلد 8 ،العد د 2 ، 2022 ، ص ص. 39 ، 55 . 3 - رميساء مرابط، المنافسة غير النزيهة في التشريع الجزائري ، مجلة طبنة للدراسات العلمية األكاديمية ، المركز الجامعي بريكة، الجزائر، المجلد 6 ، العدد 2 ، 2023 ، ص ص. 920 ، 945 . 4- عادل ذبيح، النظام القانوني لحق الموظف في العطلة إلنشاء مؤسسة من خ الل القانون رقم 22 - 22 ونصه التنظيمي، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ، جامعة المسيلة، الجزائر، المجلد 9 0 ، العدد 02 ، ديسمبر 2024 ، ص ص. 297 ، 323 . 5 - عثمان مباركة، بجقينة مصطفى، المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر – واقع وتحديات -، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية ، جامعة الجلفة، الجزائر، المجلد 12 ، العدد 3 ، 2018 ، ص ص. 284 ، 294 .

-- 31 of 32 --

سعيدة لعموري ــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 525 م جلة الحقوق والحريات 6 - كريمة عزوز، ّمفهوم المؤس سة ومعايير تكييفها ضمن قانون المنافس ، مجلة العلوم اإلنسانية ، المجلد 32 ، العدد 2 ، جامعة قسنطينة، الجزائر، جوان 2021 ، ص ص. 37 ، 54 . 7 - مراد بوطبة، الطبيعة ال تعيين المترشّح الناجح لتولي وظيفة عمومية قانونية لقرار ، مجلة دراسات قانونية ، مركز البصيرة للبحوث واالستشاؤات والخدمات التعلّمية، الجزائر، العدد 25 ، 2017 ، ص ص. 123 ، 135 . 8 - ياسر عبد الرحمان، براشن عماد الدين، " قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر – الو ا قع والتحديات – " ، مجلة نماء لالقتصاد و التجارة ، جامعة جيجل، الجزائر، العدد 3 ، 2018 ، ص ص. 214 ، 232 . د - المقاالت على مو اقع االنترنت: 1 - سيد عبد النبي محمد ، تعريف المؤسسة وخصائصها، المرجع االلكتروني للمعلوماتية، 11 / 10 / 2022 ، تاريخ االطالع 10 / 07 / 2025 14.59 ، منشور ع لى الرابط https://www.almerja.com/more.php?idm=186353 .

-- 32 of 32 --