حقوق الإنسان والتنمية المستدامة (مقاربة قانونية دولية)

حقوق اإلنسان والتنمية المستدامة (مقاربة قانونية دولية) حقوق اإلنسان والتنمية المستدامة ( مقاربة قانونية دولية ) Human Rights & Sustainable Development (An International Legal Approach  امل هيوب ناصر ا مل اوشوشو افلوش كرز ااجامعي ااشركرف n -elmihoub@cu -aflou.edu.dz تاريخ إرسال المقال: 22/ 22/ 2222 تاريخ قبول المقال: 62/ 20/ 2222 تاريخ نشر المقال: 0 6 / 20/ 2222 الممخص: تتناول ىذه اسة الدر العالقة المفاىيمية والقانونية بين حقوق اإلنسان والتنمية المستدامة في اإلطار الدولي المعاصر، وتجادل بأن التنمية المستدامة ال يمكن تحقيقيا ةبصور كاممة دون اعتماد مقاربة قائمة عمى الحقوق تضع اإلنسان في صميم السياسات التنموية . وتبدأ اسة الدر بتوضيح تطور وخصائص حقوق اإلنسان األساسية، فضالا عن بيان مفيوم التنمية المستدامة وطبيعتيا متعددة األبعاد، التي تشمل األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية، ثم تحمل اسة الدر األسس القانونية الدولية لمعالقة بين المفيومين، مع ةاإلشار بشكل خاص إلى إعالن الحق في التنمية لعام 6891 ، واعالن ريو بشأن البيئة والتنمية لعام 6881 ، وأجندة األمم المتحدة 1202 لمتنمية المستدامة، وتؤكد ىذه الصكوك مجتمعة أن التنمية يجب أن تقوم عمى حماية امة الكر اإلنسانية، والمساواة، والمشاركة، وعدم التمييز . الكممات المفتاحية: حقوق اإلنسان، التنمية المستدامة، القانون الدولي، الحق في بيئة صحية، السياسات البيئية. Abstract: This study examines the conceptual and legal relationship between human rights and sustainable development within the contemporary international framework. It argues that sustainable development cannot be fully achieved without the integration of a rights-based approach that places the human person at the center of development policies. The research first clarifies the evolution and core characteristics of human rights, as well as the concept and  المؤلف المرسل 2326

حقوق اإلنسان والتنمية المستدامة (مقاربة قانونية دولية) multidimensional nature of sustainable development, which encompasses economic, social, and environmental dimensions . It then analyzes the international legal foundations of the relationship between the two concepts, with particular reference to the 1986 Declaration on the Right to Development, the 1992 Rio Declaration on Environment and Development, and the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development. These instruments collectively emphasize that development must be grounded in the protection of human dignity, equality, participation, and non-discrimination . Keywords: Human Rights, Sustainable Development, International Law, The Right to a Healthy Environment, Environmental Policies. المقدمة: تُعد حقوق اإلنسان والتنمية المستدامة من أبرز المحاور التي حظيت باىتمام بالغ في الفقو القانوني الدولي اسات والدر التنموية منذ نياية القرن العشرين وحتى الوقت اىن، الر فبينما ركّزت حقوق اإلنسان عمى حماية امة كر اإلنسان وصون حرياتو األساسية بما يشمل الحقوق المدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، سعت التنمية المستدامة في الوقت نفسو إلى تحقيق توازن دقيق بين األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية بما يضمن رفاىية األجيال الحالية والمستقبمية دون المساس ةبقدر األجيال القادمة عمى تمبية احتياجاتيا، وقد ارتبطت ىذه المفاىيم ارتباطا وثيقا إذ أصبح واضحا لممجتمع الدولي ممثال في األمم المتحدة أن اإلنسان ليس مجرد مستفيد من التنمية فحسب بل ىو ىا محور وغايتيا األساسية وأن أي سياسة تنموية تتجاىل حقوق اإلنسان أو تقصييا ال يمكن أن تحقق نتائج مستدامة عمى المدى الطويل . وقد تعزز ىذا الربط عمى المستوى الرسمي والقانوني من خالل اعتماد اإلعالن العالمي لمحق في التنمية عام 6891 الذي أكد أن التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية يجب أن توجو لخدمة اإلنسان وتمكينو من التمتع بكافة حقوقو األساسية، كما جاء التأكيد الحقا في أجندة األمم المتحدة لمتنمية المستدامة 1202 التي نصت عمى أن التنمية الشاممة ال تتحقق إال في ظل ام احتر حقوق اإلنسان وحماية امتو، كر وأن السياسات التنموية يجب أن تدمج األبعاد القانونية كشرط أساسي لضمان شمولية وكفاءة امج البر ات والمبادر . ينطمق ىذا البحث من فرضية مركزية مفادىا أن التنمية المستدامة ال يمكن تحقيقيا بشكل كامل إال من خالل تبني مقاربة حقوقية، تدمج حقوق اإلنسان بشكل منيجي في صياغة السياسات وتنفيذ امج البر التنموية عمى المستويين الدولي والوطني، كما يسمط البحث الضوء عمى أن ضعف اآلليات التنفيذية سواء 2327

حقوق اإلنسان والتنمية المستدامة (مقاربة قانونية دولية) عمى المستوى الدولي أو الوطني، يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجو ىذا التكامل بين الحقوق والتنمية ما يؤدي ااأحيان إلى فجوات تطبيقية بين امات االلتز القانونية الدولية والسياسات الوطنية الفعمية، وبالتالي يسعى ىذا البحث إلى تحميل العالقة التفاعمية بين حقوق اإلنسان والتنمية المستدامة، واستكشاف كيفية دمج المعايير القانونية في السياسات التنموية لضمان تحقيق أىداف التنمية المستدامة بشكل فعّال وشامل مع تقديم توصيات لتعزيز اآلليات التنفيذية عمى مختمف المستويات، بما يحقق التوازن بين الحماية القانونية والتنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية . وتبرز أىمية ىذه المقاربة القانونية من كونيا تكرّس اإلنسان هباعتبار محور العممية التنموية وغايتيا النيائية، وتؤكد عمى مبادئ أساسية مثل المساواة وعدم التمييز، والمشاركة والمساءلة وسيادة القانون، وىي مبادئ ال غنى عنيا لضمان تنمية شاممة ال تُقصي فئات اجتماعية معينة ال و تُنتج اختالالت بنيوية تمس بالتماسك االجتماعي أو تيدد ار، االستقر غير أن تفعيل ىذا التكامل بين التنمية المستدامة وحقوق اإلنسان يصطدم بجممة من اإلشكاليات العممية، لعل ىا أبرز ضعف اآلليات التنفيذية، سواء عمى الصعيد الدولي حيث تعاني امات االلتز القانونية من محدودية ام اإللز واإلنفاذ، أو عمى الصعيد الوطني حيث تحول ات اعتبار سياسية ومؤسسية واقتصادية دون إدماج فعمي لممعايير القانونية في السياسات العمومية . وعميو يسعى ىذا المبحث إلى از إبر ابط التر البنيوي بين التنمية المستدامة وحقوق اإلنسان، وتحميل أوجو القصور التي ي تعتر اآلليات التنفيذية المعتمدة لتحقيق ىذا التكامل، مع التأكيد عمى أن تجاوز ىذه التحديات يظل ااشرط اأساسي لتحويل التنمية المستدامة من مجرد أىداف نظرية أو امات التز خطابية إلى ا واقع ممموس ينعكس اإيجاب عمى امة كر اإلنسان وجودة حياتو، ويضمن حقوق األجيال ةالحاضر والمستقبمية ا عمى حد سواء . المبحث األول : العالقة بين حقوق اإلنسان والتنمية المستدامة تُعد العالقة بين حقوق اإلنسان والتنمية المستدامة من القضايا المحورية في الفكر القانوني والتنموي المعاصر لما تنطوي عميو من أبعاد نظرية وتطبيقية تمس جوىر السياسات العامة وغاياتيا النيائية، فبعد ة طويمة تصور تقميدي أن ساد لفتر ات النمو االقتصادي وزيادة الدخل القومي، لمتنمية يختزليا في مؤشر ا أن ىذا النيج وان حقق مكاسب مادية في بعض السياقات قد أفرز في المقابل اختالالت أضحى واضح ا امة اإلنسان اجتماعية وبيئية عميقة ووسع من فجوات الفقر وعدم المساواة وأىدر في كثير من األحيان كر وحقوقو ا وانسانية تجعل اال ألساسية، ومن ىنا برزت الحاجة إلى إعادة تعريف التنمية عمى أسس أكثر شمو 1 اإلنسان محور العممية التنموية وغايتيا في آن واحد، الت العميقة التي يشيدىا الفكر وفي إطار التحو 2328

حقوق اإلنسان والتنمية المستدامة (مقاربة قانونية دولية) ا عمى تحقيق النمو اال التنموي المعاصر لم يعد مفيوم التنمية المستدامة مقتصر قتصادي أو تحسين ا يقوم عمى تحقيق ا ا شامال ا إنساني ه مشروع ات المادية لمرفاه االجتماعي، بل أصبح يُنظر إليو باعتبار المؤشر ا ا التوازن بين األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية مع إيالء عناية خاصة لمبعد الحقوقي، وانطالقا من ىذا التصور يتأسس ىذا المبحث عمى فرضية م ةفادىا أن التنمية المستدامة ال يمكن أن تتحقق بصور امج والخطط كاممة وفعّالة دون تبني مقاربة قانونية متكاممة تدمج حقوق اإلنسان في صمب السياسات والبر التنموية سواء عمى المستوى الدولي أو الوطني، فحقوق اإلنسان ال تمثل مجرد نتائج مرجوة لمتنمية بل تشكل في الوقت ذا تو وسائل وآليات أساسية لتحقيقيا وضمان استدامتيا وعدالتيا. المطمب األول : األساس القانوني الدولي لمعالقة بين حقوق اإلنسان والتنمية المستدامة ساىمت اآلليات الدولية في ترسيخ العالقة بين حقوق اإلنسان والتنمية المستدامة ويأتي في مقدمتيا إعالن الحق في التنمية 6891 الذي أكد أن اإلنسان يجب أن يكون محور التنمية ، وأيضا أجندة األمم المتحدة 1202 لمتنمية المستدامة التي تتضمن 61 ىدفاا يرتبط معظميا بالحقوق اإلنسانية األساسية مثل القضاء عمى الفقر، الصحة والتعميم، والمساواة ، ىذه األدوات القانونية والسياسية تؤكد عمى أن الت نمية يجب أن 2 ام وتعزيز حقوق اإلنسان. ترتكز عمى احتر إن إعالن الحق في التنمية لسنة 6891 أحد أىم الصكوك الدولية التي كرّست المقاربة القانونية لمتنمية، ي والغاية األساسية لمعممية التنموية، حيث نصّت ة صريحة أن اإلنسان ىو المحور المركز إذ أكد بصور المادة األولى منو عمى أن « الحق في التنمية ىو حق من حقوق اإلنسان غير القابمة لمتصرف، وبمقتضاه يحق لكل إنسان ولكافة الشعوب المشاركة في التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية، واإلسيام فييا والتمتع بيا » ع الرئيسي كما شدّد اإلعالن في مادتو الثانية عمى أن اإلنسان ىو الموضو ا منيا، بما يكرّس فييا ومستفيد ا ا ا فاعال لمتنمية وأنو ينبغي أن يكون مشارك مبادئ المشاركة والمساواة وعدم ا التمييز والعدالة االجتماعية ، ات النمو ويُفيم من ذلك أن التنمية وفق ىذا اإلعالن ال تُقاس فقط بمؤشر واالقتصادية والسياسية المدنية بحقوقيم الكامل التمتع من اد األفر تمكين بمدى بل االقتصادي، واالجتماعية والثقافية، وىو ما جعل إعالن ا ا لربط التنمية المستدامة ا أساسي ا قانوني لحق في التنمية مرجع ا ا ا 3 ابحقوق اإلنسان، ومصدر إليام أسيا أجندة األمم المتحدة لألجندات التنموية الالحقة، وعمى ر 1202 . ا و يعتبر إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية لسنة 6881 األساس القانوني الدولي األبرز الذي كرّس العالقة الت كاممية بين حقوق اإلنسان والتنمية المستدامة، إذ أكد في مبدئو األول أن اإلنسان ىو محور االىتمامات المتعمقة بالتنمية المستدامة، ولو الحق في حياة صحية ومنتجة في انسجام مع الطبيعة، وىو ما يعكس 2329

حقوق اإلنسان والتنمية المستدامة (مقاربة قانونية دولية) ح إدماج البعد الحقوقي في السياسات التنموية والبيئية، من خالل الر بوضو بط بين الحق في الحياة والحق في الصحة والحق في بيئة سميمة ، ه مبدأ الحق في التنمية الممبّي ار ابط عبر إقر كما عزز اإلعالن ىذا التر ا لتحقيق التنمية اا جوىري ه شرط ة والمستقبمية، ومبدأ القضاء عمى الفقر باعتبار الحتياجات األجيال الحاضر ا المستدامة ، إضافة إلى تكريس حقو ق المشاركة، والوصول إلى المعمومات والمجوء إلى القضاء في القضايا البيئية ، اوىي كميا حقوق إنسانية معترف بيا دولي ، و غم طابعو غير الممزم في تطوير أسيم إعالن ريو ر ا ة القائمة إن تحقيق التنمية المستدامة ال يمكن أن يتم القواعد المعيارية لمقانون الدولي ورسّخ الفكر إال في 4 ام حقوق اإلنسان وحمايتي إطار احتر ا. تمثل أجندة األمم المتحدة 1202 لمتنمية المستدامة، التي اعتمدتيا الجمعية العامة لألمم المتحدة سنة 1262 والتنمية اإلنسان بين حقوق العضوية العالقة يكرّس امتقدم ادولي اومعياري اقانوني اإطار ، ا ا ا ا ا المستدامة، إذ أكدت في ديباجتيا أن األىداف والغايات الواردة فييا تيدف إلى إعمال حقوق اإلنسان احة إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعيدين الدوليين لجميع الناس دون تمييز، واستندت صر الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، وقد تجسّد ىذا االرتبا ط ال سيما اليدف األول المتعمق بالقضاء عمى الفقر، من خالل أىداف التنمية المستدامة السبعة عشر، و ابع المتعمق بالحق في التعميم، واليدف الخامس واليدف الثالث الخاص بالحق في الصحة، واليدف الر بشأن المساواة بين الجنسين، واليدف السادس عشر الذي يكرّس مبادئ العدالة وس يادة القانون ، وىي اجميعيا حقوق إنسان أساسية معترف بيا دولي ، كما اعتمدت األجندة مبدأ عدم ترك أحد خمف الركب ا ا عن مبدأي المساواة وعدم التمييز، مؤكدة بذلك أن التنمية المستدامة ال تُختزل في ا قانوني بوصفو تعبير ا ا النمو االقتصادي، بل تقوم عمى تمكين اإلنسان وضمان اعاة حقوق امتو وحرياتو األساسية مع مر كر 5 األجيال القادم ة . ااا الزم ابط عضوي يجعل من كل ٍّّ منيما شرط تقوم العالقة بين حقوق اإلنسان والتنمية المستدامة عمى تر ا ام حقوق اإلنسان لتحقيق اآلخر؛ فالتنمية المستدامة ال يمكن أن تتحقق بمعناىا الشامل دون احتر وحمايتيا، كما أن إعمال ىذه الحقوق يظل ناقصا في غياب سياسات تنموية عادلة ومستدامة ، فحقوق ال سيما الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تشكّل اإلطار القيمي والقانوني الذي يوجّو اإلنسان و اد األساسية، وضمان العدالة االجتماعية، والمساواة عممية التنمية نحو تمبية احتياجات األفر وعدم التمييز، مع الحفاظ عمى حقوق األجيال القادمة ، كما تساىم الت نمية المستدامة في تييئة الشروط المادية والمؤسسية عاية الصحية، وتعزيز الالزمة لمتمتع الفعمي بحقوق اإلنسان، من خالل مكافحة الفقر، وتحسين التعميم والر 232:

حقوق اإلنسان والتنمية المستدامة (مقاربة قانونية دولية) المشاركة والحوكمة الرشيدة ، ابط يفرض عمى الدول اعتماد مقاربة وقد أكدت األدبيات الدولية أن ىذا التر حقوقية في سي اساتيا التنموية، تقوم عمى المشاركة والمساءلة والشفافية، بما يحول التنمية من مجرد نمو 6 امة اإلنسان وحريت ع إنساني شامل يتمحور حول كر اقتصادي إلى مشرو و. المطمب الثاني: المقاربة القانونية بين حقوق اإلنسان وال تنمية المستدامة تُعد المقاربة القانونية أداة تحميمية وسياسية تربط بين معايير حقوق اإلنسان وأىداف التنمية و تقوم ىذه المقاربة عمى مجموعة من المبادئ األساسية: المشاركة وىي ات ار اد والمجتمعات في اتخاذ القر اك األفر إشر ة عمى حياتيم المؤثر ، و المساءلة ومعناىا ام الحكومات والمؤسسات بتطبيق المعايير الدولية إلز ، وكذا عدم التمييز والذي يقضي ب اد في التمتع بالحقوق ضمان مساواة جميع األفر ، فضال عن سيادة القانون التي بموجبيا يتم إرساء قواعد قانونية تحمي حقوق اإلنسان وتُعزّز التنمية ، و ة أن ترتكز ىذه المبادئ عمى فكر التنمية ال تتحقق عندما تُيمّش فئات مجتمعية معينة أو يتم حرمانيا من حقوقيا األساسية ، وقد شدد الفقو 7 الدولي عمى أن التنمية تُعد حقاا موضوعياا يجب حمايتو. ا ييدف إلى إدماج حقوق اإلنسان في جميع ا ومعياري ا مفاىيمي تُعد المقاربة القانونية لمتنمية المستدامة إطار ا ا ا اامج التنموية، بحيث تصبح ىذه الحقوق مرجع احل السياسات والبر مر ا في التخطيط والتنفيذ والتقييم أساسي ، ا ا وتنطمق ىذه المقاربة من اعتبار اإلنسان غاية ووسيمة في آن واحد، إذ ال تقتصر التنمية عمى تحقيق اد من التمتع الفعمي بحقوقيم المدنية والسياسية ات النمو االقتصادي، بل تسعى إلى تمكين األفر مؤشر واالقتصادية واالجتماعية والثقافي ة، في إطار من المساواة وعدم التمييز والمشاركة والمساءلة ، كما تؤكد امات الدول القانونية، وليس فقط األخالقية، في إعمال حقوق اإلنسان عند تنفيذ المقاربة القانونية عمى التز أىداف التنمية المستدامة، مع التركيز عمى الفئات اليشة والميمشة، وضمان العدالة بين األجيال ، وقد أبرزت األدبيات األممية أن اعتماد ىذه المقاربة من شأنو تحويل التنمية المستدامة من سياسات تقنية امة اإلنسانية، وسيادة القانون، والحكم الرشيد، بما يضمن ع مجتمعي قائم عمى الكر محايدة إلى مشرو 8 استدامة النتائج التنموية وعدالتيا عمى المدى الطوي ل. المبحث الثاني : تحديات و آفاق تفعيل حقوق اإلنسان والتنمية المستدامة تواجو تفعيل المقاربة القانونية لمتنمية المستدامة جممة من التحديات البنيوية والمؤسسية التي تعيق ترجمتيا من مستوى الخطاب إلى واقع الممارسة ، ادة السياسية في بعض الدول، من أبرز ىذه التحديات ضعف اإلر حيث ام شكمي أو عبء قانوني، وليس كمدخل أساسي لمتنمية، إضافة إلى يُنظر إلى حقوق اإلنسان كالتز 2331

حقوق اإلنسان والتنمية المستدامة (مقاربة قانونية دولية) ات النمو الكمي عمى حساب العدالة االجتماعية ىيمنة المقاربة االقتصادية الضيقة التي تركّز عمى مؤشر واعادة توزيع الثروة ، كما يبرز ضعف اإلطار القانوني والمؤسسي الوطني، وغياب آليات فعالة لممساءلة ار التنموي والمتابعة، إلى جانب محدودية مشاركة المجتمع المدني والفئات اليشة في صنع القر ، ويُضاف ات المالية والتقنية بين الدول، ما يؤدي إلى فجوة واضحة في تنفيذ إلى ذلك التفاوت الكبير في القدر 9 امات القانونية المرتبطة بأىداف التنمية ال االلتز مستدامة، خاصة في الدول النام ية . المطمب األول: التحديات القانونية والعممية لحقوق اإلنسان والتنمية المستدامة ابط بين حقوق اإلنسان والتنمية اف القانوني بصالبة الر غم من االعتر عمى الر المستدامة ، إال أن ىناك تحديات تعيق تفعيل ىذا التكامل و من بينيا: ام الدولي الفعمي ضعف االلتز بيد أن التوقيع عمى االتفاقيات ال يعني دائماا تنفيذىا عمى األرض ، و ادة السياسية في بعض الدول مما يؤدي إلى تيميش غياب اإلر الحقوق االقتصادية واالجتماعية مع التركيز عمى النمو االقتصادي فقط ، باإلضافة إلى الفجوة بين النص والتطبيق بحيث توجد نصوص قانونية قوية، لكن المؤسسات التنفيذية غالباا ما تفتقر إلى الموارد واآلليات 10 الالزمة لتطبيقيا. تتمثل التحديات القانونية والعممية لتفعيل المقاربة القانونية لمتنمية المستدامة في مجموعة من اإلشكاالت المتداخمة التي تمس اإلطار التشريعي وآليات التنفيذ عم ى حد سواء ، فعمى الصعيد القانوني تعاني العديد من الدول من عدم مواءمة تشريعاتيا الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان أو من طابعيا العام عن غياب النص الصريح عمى إدماج ا وغير الممزم مما يحد من قابميتيا لمتطبيق القضائي والعممي، فضال مبادئ حقوق اإلنسان في خ طط التنمية المستدامة ، و عمى الصعيد العممي فتبرز إشكالية ضعف المؤسسات المكمفة بالتنفيذ والرقابة، ونقص الموارد المالية والبشرية، إضافة إلى محدودية الوعي الحقوقي امات القانونية والتنفيذ لدى القائمين عمى السياسات العمومية، مما يؤدي إلى فجوة واضحة بين االلتز الفع مي ، ات السياسية واالقتصادية، وضغوط األولويات التنموية العاجمة، في تيميش كما تؤثر االعتبار 11 ة المدى، وىو ما يقوّض فعالية التنمية واستدامتي المقاربة القانونية لصالح حمول تقنية قصير ا . المطمب الثاني: آفاق تعزيز التكامل بين حقوق اإلنسان والتنمية المستدامة يمكن تعزيز المقاربة القانونية في مجال التنمية المستدامة من خالل تفعيل جممة من اآلليات المؤسسية امات المعيارية إلى ممارسات عممية والقانونية التي من شأنيا تحويل االلتز ، ويأتي في مقدمة ىذه اآلليات تعزيز اإلطار القانوني الوطني، وذلك عبر إدماج أىداف التنمية المستدامة والمعايير الدولية لحقوق 2332

حقوق اإلنسان والتنمية المستدامة (مقاربة قانونية دولية) امات احة في الدساتير والتشريعات الوطنية، بما يضمن انسجام السياسات العمومية مع االلتز اإلنسان صر الدولية لمدول ، كما تبرز أىمية تقوية اآلليات التنفيذية وآليات المساءلة من خالل إنشاء أو دعم ىيئات وطنية مستقمة لحقوق اإلنسان، وتمكين القضا ة الرقابة من متابعة تنفيذ االتفاقيات الدولية وتقييم ء وأجيز السياسات التنموية ، ا ا في ا وشريك رقابي ا ه فاعال ا في ىذا السياق، باعتبار ا محوري ويؤدي المجتمع المدني دور ا ا ا التنمية، من خالل تتبع السياسات العامة، وكشف حاالت االنتياك، وتمثيل الفئات اليشة والميمشة ، إلى ات التقنية، جانب ذلك، يشكّل التعاون الدولي آلية أساسية لتعزيز المقاربة القانونية، عبر تبادل الخبر ال سيما النامية منيا، عمى تنفيذ سياسات تنموية ات، بما يساعد الدول، و وتوفير الدعم المالي وبناء القدر 12 ة أكثر فعالية واستدامة قائمة عمى حقوق اإلنسان بصور . تتجسد آفاق تعزيز التكامل بين حقوق اإلنسان والتنمية المستدامة في تبنّي سياسات شاممة تقوم عمى ار العمومي، بما يضمن االنتقال من إدماج المقاربة القانونية كإطار موجّو لمتخطيط التنموي وصنع القر امات النظرية إلى الممارسة الفعمية االلتز ، ا ب اىون ويُعد تعزيز ىذا التكامل مر تطوير األطر القانونية الوطنية بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، وربط أىداف التنمية المستدامة بآليات مؤسسية فعالة ي لمقضاء والييئات المستقمة لممساءلة والتقييم، بما في ذلك الدور المحور ، كما تفتح الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية وتوسيع المشاركة المجت اا واسعة لتحويل اك الفئات اليشة والميمشة آفاق معية، خاصة إشر امة اإلنسانية والعدالة االجتماعية التنمية إلى عممية تمكينية قائمة عمى الكر ، ويُضاف إلى ذلك دور ات وتوفير الموارد الالزمة ال سيما النامية عمى تبادل الخبر ات في دعم الدول، و التعاون الدولي وبناء القدر ال عتماد سياسات تنموية قائمة عمى الحقوق، بما يعزز استدامة النتائج ويحقق العدالة بين األجيال 13 ة والمستقبمي الحاضر ة. الخاتمة: امإن حقوق اإلنسان والتنمية المستدامة مرتبطان ارتباطاا وثيقاا عمى المستويين القانوني والعممي، فاحتر حقوق اإلنسان ال يُعد فقط قيمة ي لتحقيق تنمية مستدامة وشاممة، إال أن أخالقية، بل أساس ضرور ا جوىرية أمام تفعيل ىذا التكامل، ما يستدعي جيوداا وطنية ودولية ال تمثل عقبة التحديات التنفيذية ال تز ةلتعزيز آليات التطبيق والمساءلة. وبيذا يصبح إدماج المقاربة القانونية في السياسات التنموية ضرور ممح امة اإلنسان في الحاضر والمستقبل. ة لتحقيق األىداف التنموية العالمية وضمان كر و تعد كل من حقوق اإلنسان والتنمية المستدامة من أبرز المحاور التي شغمت الفقو القانوني الدولي اسات التنموية منذ نياية القرن العشرين وحتى اآلن، فبينما ركّزت حقوق اإلنسان عمى حماية والدر امة كر 2333

حقوق اإلنسان والتنمية المستدامة (مقاربة قانونية دولية) اإلنسان وصون حرياتو األساسية، سعت التنمية المستدامة إلى تحقيق توازن بين األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية لضمان رفاىية األجيال الحالية والمستقبمية، وارتبطت ىذه المفاىيم ببعضيا البعض اك المجتمع الدولي ممثالا في األمم المتحدة، فاإلنسان ل بسبب إدر يس مجرد مستفيد من التنمية فحسب، بل ىا وغايتيا األساسية، وقد تم تعزيز ىذا الربط رسمياا عبر إعالن الحق في التنمية عام محور 6891 وأجندة األمم المتحدة لمتنمية المستدامة 1202 ام حقوق اإلنسان التي أكدت أن التنمية ال تتحقق إال في ظل احتر امتو وحماية كر . وفي األخير ن ح قتر ب : - احة في الدساتير والتشريعات الوطنية، إدماج مبادئ حقوق اإلنسان وأىداف التنمية المستدامة صر امات الدولية بما يضمن انسجام السياسات العمومية مع االلتز . - ا في مجاالت الحقوق مواءمة القوانين الوطنية مع االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان، خصوص ا االقتصادية واالج تماعية والبيئية . - تعزيز قابمية النصوص القانونية لمتطبيق القضائي من خالل وضع آليات قانونية واضحة لإلنفاذ والمساءلة . - توفير الموارد المالية والبشرية الكافية لممؤسسات المكمفة بتطبيق السياسات التنموية والقانونية . - اعتماد المقاربة القانونية كإطار موجّو لمتخطيط االتنموي، بحيث تصبح حقوق اإلنسان معيار ا لتصميم السياسات وتنفيذىا وتقييميا . - ه الرقابي والتشاركي في تنفيذ ومتابعة السياسات التنموية تمكين المجتمع المدني من أداء دور . - ن ات العمومية والمواطنين ار واإلدار شر الوعي الحقوقي لدى صناع القر . - تعزيز التعاون الدولي في مجال ات المرتبطة بالمقاربة القانونية لمتنمية ات ونقل الخبر بناء القدر . - ا لتمكينيا من تنفيذ أىداف التنمية المستدامة وفق معايير حقوق ا وتقني دعم الدول النامية مالي ا ا اإلنسان. 2334

حقوق اإلنسان والتنمية المستدامة (مقاربة قانونية دولية) اجع: قائمة المصادر والمر ال: ال أو صكوك الدولية: 1. األ ىو اميحدة.. 1986 ). إعال امدك في امحنيية. لرار امجيعية امعبىة رلو 41/ 128 ، صبدر في 4 ديسيبر 1986 ، اميواد 1 و 2 . نيويورن: ىنشورات األىو اميحدة.. 2. األىو اميحدة.. 1992 .)ًإعال ريو ًبشأ امبيئة وامحنيية. ىؤتير األىو اميحدة. اميعني ببمبيئة وامحنيية، ريو دي جبنيرو، نيويورن: ىنشورات األىو اميحدة.. 3. امنجنة امعبميية اميعنية ببمبيئة وامحنيية. 1987 ). ىسحمبننب اميشحرن. ثانيا: الكتب : 1. Amartya Sen. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press. 2. Mary Robinson. (2001). Human Rights and Development. What Rights Can Add to Good Development Practice . نيويورن: ىنشورات برنبىج األىو اميحدة. اإلنيبئي 3. Alston Philip & Robinson Mary. (2005). Human Rights and Development. Towards Mutual Reinforcement. Oxford: Oxford University Press. 4. Office of the United Nations High Com missioner for Human Rights. (2015). Human Rights and the 2030 Agenda for Sustainable Development. جنيف: ىنشورات األىو اميحدة.. ات األمم المتحدة: ثالثا: منشور 1. األىو اميحدة.. 2015 ). تدويل عبمينب: خطة امحنيية اميسحةاىة معبه 2030 . لرار امجيعية امعبىة رلو A/RES/70/1 ، صبدر في 25 سبحيبر 2015 . األىو اميحدة.، تدويل عبمينب: خطة امحنيية اميسحةاىة معبه 2030، لرار امجيعية امعبىة رلو A/RES/70/1 ، صبدر في 25 سبحيبر 2015 ، ىنشورات األىو اميحدة.، نيويورن، امفمرات 8 – 10 و 18، نيويورن: ىنشورات األىو اميحدة.. 2. اميفوض امسبىي مد موق اإلنسبً. 2006 .) Frequently Asked Questions on a Human Rights - Based Approach to Development Cooperation . جنيف: ىنشورات األىو اميحدة.. 3. برنبىج األىو اميحدة. اإلنيبئي. 2000 ). تمرير امحنيية امبشرية، نيويورن. 4. United Nations Development Programme. (1988). (United Nations Development Programme, Integrating Human Rights with Sustainable Human Development ، UNDP , New - York, 2335

حقوق اإلنسان والتنمية المستدامة (مقاربة قانونية دولية) الهوامش: 1 امنجنة امعبميية اميعنية ببمبيئة وامحنيية. 1987 ). ىسحمبننب اميشحرن. 2 األىو اميحدة.. 1986 ). إعال امدك في امحنيية. لرار امجيعية امعبىة رلو 41/ 128 ، صبدر في 4 ديسيبر 1986، اميواد 1 و 2 . نيويورن: ىنشورات األىو اميحدة. ، ص ص 01 - 02. 3 نفس اميرجع. 4 األىو اميحدة.. 1992 .)ًإعال ريو ًبشأ امبيئة وامحنيية. ىؤتير األىو اميحدة. اميعني ببمبيئة وامحنيية، ريو دي جبنيرو، نيويورن: ىنشورات األىو اميحدة. ، ص ص 01 - 04. 5 األىو اميحدة.. 2015 ). تدويل عبمينب: خطة امحنيية اميسحةاىة معبه 2030 . لرار امجيعية امعبىة رلو A/RES/70/1، صبدر في 25 سبحيبر 2015 . األىو اميحدة.، تدويل عبمينب: خطة امحنيية اميسحةاىة معبه 2030 ، لرار امجيعية امعبىة رلو A/RES/70/1 ، صبدر في 25 سبحيبر 2015 ، ىنشو رات األىو اميحدة.، نيويورن، امفمرات 8 – 10 و 18، امصفدبت: 3 – 5 .، نيويورن: ىنشورات األىو اميحدة.. 6 Amartya Sen. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press , pp 36 -38. 7 اميفوض امسبىي مدموق اإلنسبً. 2006 .) Frequently Asked Questions on a Human Rights -Based Approach to Development Cooperation . جنيف: ىنشورات األىو اميحدة. ، ص ص 15 - 22. 8 Mary Robinson. (2001). Human Rights and Development. What Rights Can Add to Good Development Practice . نيويورن: ىنشورات برنبىج األىو اميحدة. اإلنيبئي. pp 3 -5. 9 Alston Philip & Robinson Mary. (2005). Human Rights and Development. Towards Mutual Reinforcement. Oxford: Oxford University Press , pp 25 -28. 10 برنبىج األىو اميحدة. اإلنيبئي. 2000 ). تمرير امحنيية امبشرية، نيويورن ، ص ص 73 - 75. 11 United Nations Development Programme. (1988). (United Nations Development Programme, Integrating Human Rights with Sustainable Human Development ،UNDP , New -York, p 7 -9. 12 اميفوض امسبىي مدموق اإلنسبً، اميرجع امسببك، ص ص 35 - 41. 13 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2015). Human Rights and the 2030 Agenda for Sustainable Development. جنيف: ىنشورات األىو اميحدة.، pp 8 - 11. 2336