حظر الاتّجار بالبشر على ضوء المواثيق الدوليّة والقانون 23-04 المتعلق بالوقايّة من الاتّجار بالبشر ومكافحته

حظر اإلتّجار بالبشر على ضوء المواثيق الدول يّة والقانون 23 - 04 المتعلق بالوقا يّة من ال تّجار بالبشر ومكافحت ه بساس محمد، سويقي حور يّة حظر التّجار بالبشر على ضوء المواثيق الدوليّة والقانون 23 - 04 المتعلق بالوقايّة من التّجار بالبشر ومكافحته Prohibition of trafficking in human in the light of international instruments and law 23 -04 On preventing and combating trafficking in human beings تاريخ استالم المقال: 14/ 06/ 2023 تاريخ قبول المقال للنشر: 02/ 05/ 2024 تاريخ نشر المقال: 30/ 06/ 2024 1 2 ط.د بساس محمد * ، أ.د سويقي حور يّة 1 - جامعة عين تموشنت – كلية الحقوق، ( ائر الجز ،) mohamed.bessas@univ -temouchent.edu.dz 2 - جامعة عين تموشنت – كلية الحقوق ائر)، ، (الجز horiya.souiki@univ -temouchent.edu.dz مخبر األسواق، التشغيل، التشريع والمحاكاة في الدول المغاربية ملخص: توصف جريمة االتّجار بالبشر ب ّأن ها من ائم الجر المعقدة، انظر لتع ها ووسائل دد صور ارتكابها وذلك الرتباطها بمفهوم الجريمة ال منظّمة الوطن يّة وعبر الوطن يّة، حيث تقترفها عصابات امة اإلنسان وآدميته ة بكر تجعل من المتاجر نشاطا ل ها ومصدر دخلها، اونظر عت ة الوضع، سار لخطور األمم المتحدة ام عدة اتفاقيات وصكوك دول إلبر يّة لحظر جريمة االتّجار بالبشر ، وأهم هذه النصوص الدول يّة ، اتفاق يّة األمم المتحدة لمكافحة الجريمة ال منظّمة عبر ا لوطن يّة، التي ألحق بها برتوكول متعلق بمنع وقمع ومعاقبة االتّجار باألشخاص وب خاصة النساء واألطفال، الذي أرسى ال قواعد التجريميّة لالتّجار بالبشر . وقد سار ّعالمشر ي ائر الجز على نهج البروتوكول كخطوة أولى بتعديله ل قانون العقوبات سنة 2009 جا جريمة مدر االتّجار هبالبشر ضمن أحكامه، ثم إصدار للقانون 23 - 04 ، يتعلق بالوقا يّة من االتّجار بالبشر ومكافحته، الشامل لل قواعد وال تدابير الوقائ يّة والعقاب يّة. الكلمات المفتاح يّة: التّجار بالبشر ، جريمة منظمة، الستغالل امة اإلنسانية، التشريع ، اتفاقيات دولية، بروتوكول، الكر ي ّائر الجز . Abstract : Human trafficking crime is described as a complex crime, given its multiple images and means of perpetration, in relation to the concept of national and transnational organized crime. Perpetrated by gangs that make trading in human dignity and human life an activity and source of income and given the gravity of the situation, the United Nations has rushed to conclude several international conventions and instruments to prohibit the crime of trafficking in human beings and, most importantly, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime trafficking in persons, especially women and children, which established criminal norms for trafficking in human be ings. The Algerian legislature followed the Protocol's approach as a first step by amending the Penal Code in 2009 to incorporate the crime of trafficking in human beings into its provisions, and then promulgating Act No. 23 -04, on preventing and combating trafficking in human beings, covering preventive and punitive rules and measures . Keywords: Trafficking in human beings, organized crime, exploitation, international conventions, protocol, human dignity, Algerian legislation . * بساس محمد المجلة األفريقي ة اسات القانون للدر ي ة والسياسي ة ا، جامعة أحمد در يّة، أ ار در – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 69 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 EISSN :2710 - 804x

حظر اإلتّجار بالبشر على ضوء المواثيق الدول يّة والقانون 23 - 04 المتعلق بالوقا يّة من ال تّجار بالبشر ومكافحت ه بساس محمد، سويقي حور يّة م قدمة تضمن القوانين واألنظمة الدول يّة ة، مهما اختلفت ثقافا اد في جميع أنحاء المعمور حقوقا لألفر تهم، اقهم، وأجناسهم، وتعتبر هذه الحقوق أساس وأعر يّة متساو يّة اد الشعوب، ويُحظر المس ب بين جميع أفر ها أو ي بكافّة أشكاله وطرقه، وضرو حرمان اإلنسان منها، فاإلنسان بحاجة إلى التخلّص من التمييز العنصر ةر امة والعدالة اإلنسان مكافحة حاالت التعرض إلى الكر يّة يّ. أمر ضرور ةبرزت ظاهر االتّجار بالبشر أو األشخاص ، منذ زمن بع يد، فكان االستغالل الواضح لإلنسان من طرف اإلنسان غا يّة واالستعباد وسيلة وأسواق النخاسة مجاال والرّقّيق بضاعة، فكان اإلذالل واالم تهان عنوانا ة والعبود لهذه السيطر يّة . لم تبرز المحطات التاريخ يّة بدا يّة ة بالبشر، فمنذ أن وجدت البشر المتاجر يّة كان الرّق موجود ا، وقد ات القديمة ال سيما اليونان كان نظاما اجتماعيا قائما في الحضار يّة افدين والرومان وبالد الر يّة ة مصر وحضار القديمة، كما وجدت العبود يّة ا بسبب الفقر، حيث كان المواطن الص في الصين، أين كان الرّق منتشر يني الده للتخلص من العوز. وقد عرفت الح يبيع نفسه وأو ات الغرب ضار يّة ا متعددة في االستر ة صور المعاصر قاق اء إلى حظائر السيد األبيض في أوروبا، فلم ينحصر ة السمر ى بأكملها من القار ه قبائل وقر إنتقلت عبرّالرّق ى، بل انتشر وتمت ممارسته بشكل واسع عند كل في منطقة معينة أو في شعوب محددة أو ديانة دون أخر الشعوب وفي أنحاء ة قاطبة. المعمور غم من تقدم المجتمعات اإلنسان وعلى الر يّة ةها في شتى المجاالت، إال أن ظاهر وتطور االتّجار با لبشر ة في كل بقاع العالم، وهو ما نجده في حرمان اإلنسان وخاصة الفئة الهشة الم ال موجودة ومنتشر ال تز تمثلة في النساء واألطفال من أبسط حقوقهم اإلنسان يّة . وف ة من خالل المصادقة على مجموعة أى المجتمع الدولي لمكافحة هذه الظاهر ي هذا اإلطار إتحدت ر من االتفاقيات الدول يّة لمنع االتّجار ه، فقد حرصت بالبشر بشتى صور منظّمة األمم المتحدة، على توفير اإلطار الالزم لحما يّة ام ا حقوق اإلنسان من شتى مظاهر االنتهاك من خالل إبر لعديد من االتفاقيات والتي 1 كان أهمها اتفاق يّة األمم المتحدة لمكافحة الجريمة ال منظّمة عبر ال وطن يّة لعام 2000 والبروتوكول المكمل 2 لها بشأن منع وقمع االتّجار باألشخاص السيما النساء واألطفال ة، بوصفها شكال للقضاء على هذه الظاهر 1 اتفاق ية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة ال منظّمة عبر الوطن يّة ، المعتمدة من طرف الجمع يّة العامة ل منظّمة األمم المتحدة بتاريخ 15 نوفمبر 2000 ائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، المصادق عليها من طرف الجز 02 - 55 خ في المؤر 05 اير فبر 2002 ، ج.ر العدد 9 ة في الصادر 10 اير فبر 2002. 2 بروتوكول منع وقمع اإلتّجار باألشخاص، خاصة النساء واألطفال، المكمل التفاق يّة األمم ا لمتحدة لمكافحة الجريمة ال منظّمة عبر الوطن يّة ، المعتمد من طرف الجمع يّة العامة ل منظّمة األمم المتحدة في 15 نوفمبر 2000 ، المصادق عليه من طرف المجلة األفريقي ة اسات القانون للدر ي ة والسياسي ة ا، جامعة أحمد در يّة، أ ار در – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 70 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 EISSN :2710 - 804x

حظر اإلتّجار بالبشر على ضوء المواثيق الدول يّة والقانون 23 - 04 المتعلق بالوقا يّة من ال تّجار بالبشر ومكافحت ه بساس محمد، سويقي حور يّة ا من أشكال االسترقاق العالمي خطير ايدة من البشر الذين الت تخضع له أعداد ضخمة ومتز الجديد الذي ماز يستغلون جنسيا و/أو جسديا داخل وعبر الحدود ال وطن يّة ائق شتى سواء باستعمال لبلدانهم بوسائل وطر ة الدولة لمفهوم ى طبقا لنظر ها وأنماطها من دولة إلى أخر ة في صور العنف أو الخداع وتختلف هذه الظاهر ّاالت جار امها لحقوق اإلنسان ووفقا لعاداتها وتقاليدها وثقافتها والتشريعات الجنائ بالبشر ومدى احتر يّة النافذة فيها في هذا المجال والنظام السياسي المتبع فيها. ة تحصيال ة غير المشروعة تستفحل حتى باتت تشكل واحدة من أكثر أنواع التجار أخذت هذه التجار لألرباح في العالم هاب وغسل األموال و ائم اإلر إلى جانب جر االتّجار ع باألسلحة والمخدر غير المشرو ات، إذ ام ات سنويا على العصابات اإلجر الر ات الدو تُصرف مليار يّة المقترفة لهذه الجريمة، غير أن ضحاياه ا ال يلمسون شيئا من هذه األرباح الضخمة بل يعانون ويالت االستغالل واأللم البدني وا لصدمة النفس يّة ، ومن ثم فإن االتّجار بالبشر يختلف عن االتّجار ات من حيث أن البشر هم البضاعة التي باألسلحة والمخدر ت جنى ي وأمن الدولة. خ لحقوق اإلنسان واألمن البشر منها األرباح، ومن هنا يتضح االنتهاك الصار ائر بلد عبور ومقصد لعدد كبير من الرجال هذا، وتعتبر الجز والنساء واألطفال النازحين من بلدان أفريقيا المتوجهين إلى أوروبا وبق يّة دول العالم، وذلك بالنظر افي المطل على البحر المتوسط لموقعها الجغر ائر بطريقة سر الء المهاجرين الذين يدخلون الجز ة أوروبا، حيث يمكن أن يكون هؤ ء الجنوبي لقار والجز يّة هدفا لعصابات االتّجار بالبشر وقد يتعرضون على الصعيد المحلي لالستغالل ة أو سائر أشكال في الدعار ها أو االسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرّق أو االستعباد ة أو الخدمة كر االستغالل الجنسي أو في السخر ة بإتباع نهج متكامل يت ائر إلى هذه الظاهر ع األعضاء. وفي هذا الصدد، تصدت الجز أو نز ماشى مع األحكام 1 ذات الصلة بالصكوك الدول يّة التي صادقت عليها، من خالل إصدار قانون ةيقي من ظاهر االتّجار بالبشر ائويكافحه من خالل أحكامه الجز يّة . تكمن أهم يّة ةالة الستار على ظاهر اسة في محاولة إز الدر االتّجار بالبشر، والتي تعد شكال من أ شكال الرّق المعاصر ال ذي أصبح يشكل هاجسا بالنسبة للحكومات والمنظمات الدول يّة ، التي انتهجت أنجع ا لسبل للتعاون في ما بينها لغرض استئصال انعكاساتها السلب يّة المتعدّدة، خاصة وأن هناك اآلالف من الن ساء غبة في تحسين ظروف معيشتهم والرجال واألطفال الذين دفعتهم مختلف األزمات أو مجرد الر إلى أن يكون وا ام محال لالتجار واالستغالل من أصحاب النفوس الضعيفة والعصابات اإلجر يّة . ائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم الجز 03 - 417 خ في المؤر 09 نوفمبر 2003 ، ج.ر العدد 69 ة في الصادر 12 نوفمبر 2003. 1 القانون رقم 23 - 04 خ في المؤر 7 ماي 2023 ، يتعلق بالوقا يّة من اإلتّجار بالبشر ومكافحته، ج.ر العدد 32 ة، الصادر في 9 ماي 2023. المجلة األفريقي ة اسات القانون للدر ي ة والسياسي ة ا، جامعة أحمد در يّة، أ ار در – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 71 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 EISSN :2710 - 804x

حظر اإلتّجار بالبشر على ضوء المواثيق الدول يّة والقانون 23 - 04 المتعلق بالوقا يّة من ال تّجار بالبشر ومكافحت ه بساس محمد، سويقي حور يّة اسة، تتلخص اإلشكال ع الدر ة موضو لكل ما سبق من تحليل للظاهر يّة فيما يأتي: ما مدى فعال يّة و عنا يّة التشريعات الدول يّة وال وطن يّة والمقارنة في التصدي لجريمة االتّجار بالبشر؟ ومدى عالقتها بالجري مة ال منظّمة ؟ اسة، تم االعتماد على المنهج الوصفي والمنهج ع من بحث ودر من أجل استيفاء ما يتطلبه الموضو اسة، وذلك من اسة وفق النّطاق المحدّد للدّر ع من الدر التحليلي وهما المنهجين المناسبين لهذا النو خالل ع إلى قسمين أساسي تقسيم الموضو ين: ةالمبحث األول: تأصيل ظاهر االتّجار بالبشر ها باعتبار أحد صور الجريمة ال منظّمة ؛ المبحث الثاني: األحكام الموضوع يّة لجريمة االتّجار بالبشر في بنا ئها القانوني . ** * ** ةالمبحث األول: تأصيل ظاهر التّجار بالبشر ها باعتبار صورة ل لجريمة ال منظّمة عرف المجتمع الدولي في محطات تاريخ يّة ةعدة، تصاعدا لظاهر االتّجار بالبشر نتيجة انتشار بؤر اعات المسلحة الداخل الصر يّة أو الدول يّة ار السياسي ائها عدم االستقر في بعض البلدان، والتي كان من ور وتدهور األوضاع االقتصاد يّة وظروف معيش يّة سهلت وجود موارد متجددة من الضحايا تنهل منها عصابات 1 الجريمة ال منظّمة عبر ال وطن يّة من أ الء الضحايا اء استغالل هؤ جل تحقيق مبالغ طائلة من ور . المطلب األول: مفهوم التّجار بالبشر يُعد االتّجار ها ة تمس بتأثير ه القانون الدوليّ، وظاهر بالبشر فعل تنتهك من خالله حقوق اإلنسان يحظر جميع البلدان والمناطق في العالم، ذلك أنها أحّد صور الجريمة ال منظّمة التي ترتكب على المستويين ال وطني افال تعترف بالحدود الجغر والدوليّ، و يّة أو الثقاف يّة أو السياس يّة أو الدين يّة ، وبهذا الوصف فإنّها تعتبر ثالث 2 ة غير مشروعة بعد أكبر تجار االتّجار ات ع في األسلحة والمخدر غير المشرو . ة، بادرت الجمع ألجل التصدي لهذه الظاهر يّة ار الحامل للرقم العامة لألمم المتحدة إلصدار القر 53 - 11 خ في ديسمبر المؤر 1998 والمتضمن إنشاء لجنة حكوم يّة دول يّة ح باب العضو مفتو يّة فيها عملها األساسي هو وضع اتفاق يّة دول يّة شاملة لمكافحة الجريمة ال منظّمة ، ملحقة بصكوك دول يّة ، وقد تحقق ذلك ام اتفاق بإبر يّة األمم المتحدة لمكافحة الجريمة ال منظّمة عبر ال وطن يّة لعام 2000 وألحق بها العديد من الت احدها خ البروتوكو اسة وهو بروتوكول منع وقمع ومعاقبة ع الدر اص بموضو االتّجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال لعام 2000 ة عالم ؛ وبما أن هذه الظاهر يّة في التطبيق والتنظيم، فقد وضعت منظّمة األمم 1 محمد يحيى مطر، الجهود الدول يّة في مكافحة االتّجار بالبشر، ط 1 ، مكتبة الملك فهد، الرياض، 2010 ، ص. 7. 2 ماجد حاوي علوان الربيعي، حظر ا إلتجار بالبشر في القانون الدولي اسة مقارنة مع التشريعات الوطنية در ، ط 1 ، مركز اسات العرب الدر يّة ، مصر، 2015 ، ص. 19. المجلة األفريقي ة اسات القانون للدر ي ة والسياسي ة ا، جامعة أحمد در يّة، أ ار در – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 72 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 EISSN :2710 - 804x

حظر اإلتّجار بالبشر على ضوء المواثيق الدول يّة والقانون 23 - 04 المتعلق بالوقا يّة من ال تّجار بالبشر ومكافحت ه بساس محمد، سويقي حور يّة ات التي تضمها تلك االتفاقيات، ويهدف القانون الدولي المتحدة مفاهيم لكل األلفاظ والعبار من تناول بعض 1 المفاهيم عدم حدوث تضارب بين الدول في التطبيق الصحيح لتلك النصوص . ةوعليه وقصد التوصل إلى فهم ظاهر االتّجار عين. بالبشر، سيتم تقسيم هذا المطلب إلى فر ع األول: تعريف الفر التّجار بالبشر ةلغرض التوصل إلى تعريف لظاهر االتّجار ع إلى جزئيتين، خُصصت بالبشر، تم تقسيم هذا الفر الجزئ يّة ة في األولى لتعريف هذه الظاهر بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتّجار باألشخاص وبخاصة الن ساء واألطفال ، أما الجزئ يّة الثان يّة ة في التشريع فتم تخصيصها لتعريف الظاهر ي ائر الجز والمقارن، وف يما يلي عرض ذلك. أولً: تعريف التّجار بالبشر في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة التّجار باألشخاص وبخاصة ا لنساء واألطفال عرف ال بروتوكول االتّجار بالبشر في ال مّادة ةالثالثة فقر (أ) بأنّه: "تجنيد أشخاص أو نقلهم أ و تنقيلهم أو إيواء هم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو اال ختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالي ة أو ايا لنيل موافقة ش مز ة على شخص آخر لغرض االستغالل، ويشمل االستغالل كحد أدنى خص له سيطر ا أو االسترقاق أ ة أو الخدمة قسر ة الغير أو سائر أشكال االستغالل الجنسي، أو السخر استغالل دعار و ةع األعضاء". أما الفقر الممارسات الشبيهة بالرّق أو االستعباد أو نز ( ب) من نفس ال مّادة ، فقد نصت عل ى أنّه: "ال تكون موافقة ضح يّة االتّجار عة الفر بالبشر على االستغالل المقصود المبين في الفقر يّة (أ) من هذه ال مّادة عة الفر محل اعتبار في الحاالت التي يكون قد استعمل فيها أي من الوسائل المبينة في الفقر يّة (أ) . ةأما الفقر ( ج) من ال مّادة نفسها فقد نصت على أنّه: "يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقليه أو إيواء ه أو استقباله ةا باألشخاص حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقر لغرض االستغالل اتجار عالفر يّة (أ) من هذه ال مّادة ة". وقد حددت الفقر ( د) من هذه ال مّادة المقصود بالطفل بقولها: "يقصد بتعبير الطفل أي شخص دون الثامنة عشر من العمر". 2 وفقا للتعريف أعاله، نجد أن االتّجار بالبشر يتكون من العناصر اآلت يّة : - الفعل : المتمثل في تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقليهم أو إيوائهم أو استقبالهم؛ 1 أشرف الدعدع، ات الوقا مرتكز يّة ات العرب ائم االتّجار بالبشر بدولة اإلمار من جر يّة المتحدة، ط 1 ة، ، مطابع الشرطة، القاهر 2012 ، ص. 23. 2 خالد مصطفى ف ائم االتّجار بالبشر في ضوء القانون رقم همي، النظام القانوني لمكافحة جر 64 لسنة 2010 واالتفاقيات الدول يّة والتشريعات العرب يّة اسة مقارنة)، ط (در 1 ،دار الفكر الجامعي، اإلسكندر يّة، 2011 ، ص. 17. المجلة األفريقي ة اسات القانون للدر ي ة والسياسي ة ا، جامعة أحمد در يّة، أ ار در – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 73 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 EISSN :2710 - 804x

حظر اإلتّجار بالبشر على ضوء المواثيق الدول يّة والقانون 23 - 04 المتعلق بالوقا يّة من ال تّجار بالبشر ومكافحت ه بساس محمد، سويقي حور يّة - الوسائل : المتمثلة في التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو ا الحتيال أو الخداع أو استغالل السلطة أو حالة استضعاف أو إعطاء أو تلقى مبالغ مال يّة ايا لنيل مواف أو مز قة شخص ة على شخص آخر؛ له سيطر - الغرض من الستغالل: ورد االستغالل مبهما في البروتوكول لبيانه ق ائمة غير حصر يّة ألشكاله التي ا أو ة أو الخدمة قسر ة الغير أو سائر أشكال االستغالل الجنسي أو السخر تضمنت كحد أدنى استغالل دعار ع األعضاء. االسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرّق أو االستعباد أو نز وبموجب ال مّادة الخامسة من البروتوكول يكون تجريم االتّجار بالبشر إما بوصفه جريمة منفردة تشمل مجموعة من العناصر ال العناصر ائم التي تشمل على األقل كامل نطاق السلوك المشمول منفردة في حد ذاتها، واما في إطار مجموعة من الجر 1 بالتعريف . أما ال مّادة 4 من البروتوكول فقد نصت على ينطبق هذا البروتوكول باستثناء ما ينص عليه خالفا لذلك على منع األفعال المجرمة وفقا لل مّادة ي عنها ومالحقة مرتكبيها الخامسة من هذا البروتوكول والتحر ائم ذات طابع عبر حيثما تكون تلك الجر وطني ام وتكون ضالعة فيها جماعة إجر يّة منظّمة وكذلك على حما يّة ائم، وبذلك فإن البروتوكول ينطبق على جري ضحايا تلك الجر مة االتّجار بالبشر الوارد تعريفها في 2 ال مّادة 3 ةفقر (أ) ائم ذات طابع عبر ال عندما تكون تلك الجر وطني ام وتضلع فيها جماعة إجر يّة . ثانياً: تعريف التّجار بالبشر في المنظمات الدول يّة عرفت الجمع يّة العامة لألمم المتحدة االتّجار ة غير مشروعة بالبشر على أنّه: "انتقال األشخاص بصور وسر يّة عبر الحدود ال وطن يّة والدول يّة بقدر كبير من البلدان النام يّة ومن بعض البلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقال يّة بهدف نهائي يتمثل في إجبار النساء والفتيات على التعرض لحاالت قهر يّة واستغالل يّة من الناح يّة الجنس يّة أو االقتصاد يّة ام ألجل تحقيق أرباح لمستعمليهن والمتاجرين بهن والمنظمات اإلجر يّة وكذلك األنشطة غير القانون يّة ى ذات الصلة ب األخر االتّجار مثل اإلجبار على العمل في المنازل والزواج الكاذب 3 والعمالة الخف يّة والتبني" . و عرفت ه اتفاق يّة أوروبا لمكافحة االتّجار بالبشر لسنة 2005 ، على أنّه: "جميع األعمال المدرجة في التوظيف واالختطاف والنقل وايواء أو استقبال أشخاص، عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو الخداع أو 1 محمود شريف بسيوني، الجريمة ال منظّمة عبر الوطن يّة ماهيتها ووسائل مكافحتها عربيا ودوليا، د.ط ، دار الشروق، ة، القاهر 2004 ، ص. 81. 2 جع السابق، ص. ماجد حاوي علوان الربيعي، المر 27. 3 ار أشار إلى القر 59/ 166 خالمؤر 20 ديسمبر 2004 ، المعنون "االتّجار بالنساء والفتيات"، ماجد حاوي علوان الربيعي، المرجع السابق، ص. 29. المجلة األفريقي ة اسات القانون للدر ي ة والسياسي ة ا، جامعة أحمد در يّة، أ ار در – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 74 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 EISSN :2710 - 804x

حظر اإلتّجار بالبشر على ضوء المواثيق الدول يّة والقانون 23 - 04 المتعلق بالوقا يّة من ال تّجار بالبشر ومكافحت ه بساس محمد، سويقي حور يّة اض االستغالل أو يجبرون على العمل لدائن في مجتمع آخر غير الذي عاش فيه الشخص من القسر ألغر 1 قب ل" . كما عرفته منظّمة العفو الدول يّة بأنّه: "انتهاك حقوق اإلنسان بما فيها الحق في السالمة الجسد يّة والعقل يّة والحياة والحر يّة امة والتحرر من العبود وأمن الشخص والكر يّة وحر يّة التنقل والصحة والخصوص يّة 2 والسكن واألمن" . الفرع الثاني: تعريف التّجار بالبشر في التشريع ي ائر الجز والمقارن سيقتصر التحليل من خالل هذا عالفر إلى تعريف االتّجار بالبشر في التّشريع ي ائر الجز والتّشري ع الفرنسيّ، وفيما يلي عرض ذلك. أولً: في التشريع ي ائر الجز عرف القانون رقم 23 - 04 خ في المؤر 7 ماي 2023 ، سالف الذكر، االتّجار ة األولى بالبشر في الفقر من ال مّادة الثان يّة منه، بأنّه: "تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد اه أو االختطاف، أو االحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال اإلكر السلطة أو الوظيفة أو استغالل حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مال يّة ايا لنيل موافقة شخص أو مز له سلطة على شخص آخر بقصد االستغالل. ة الغير أو سائر ويشمل االستغالل، خصوصا استغالل دعار ها أو االسترقاق أو الممارسات الشبيهة ة أو الخدمة كر أشكال االستغالل الجنسي أو استغالل الغير في السخر ع األعضاء. بالرق أو االستعباد أو نز ا بالبشر، إعطاء أو تلقي مبالغ مال كما يعد اتجار يّة ايا من أجل أو مز ألي شكل من األشكال. ال يشترط استعمال اض و بيع أو تسليم أو الحصول على طفل، ألي غرض من األغر ة األولى أعاله، لقيام أي من الوسائل المنصوص عليها في الفقر جريمة االتّجار بالبشر تجاه طفل، بمجرد 3 تحقق قصد االستغالل" . يتضح من خالل هذا التعريف أن ّعالمشر ي ائر الجز قد سار على نهج بروتوكول منع وقمع ومعاقبة ّّ االتّجار اده وسائل باألشخاص وخاصة النساء واألطفال بإير االتّجار ه على سبيل على سبيل الحصر وصور المثال ال الحصر . وقد فسر الكلمات المفتاح يّة لل مّادة لتجنب أي غموض. 1 ورد التعريف بالتقرير رقم 197 خ في المؤر 16 ماي 2005 ، التفاق يّة اءات مكافحة االتّجار بالبشر، مجلس أوروبا بشأن إجر ابط اإللكتروني: متاح على الر https://rm.coe.int/168008371d ، تصفحه كان بتاريخ 4 جوان 2023 ، السا عة 18:03. 2 جع السابق، ص. أشار إلى هذا التعريف، ماجد حاوي علوان الربيعي، المر 30 . وأيضا علي هلوهول المرويلي، مكافحة االتّجار بالبشر، ط 1 ، مكتبة الملك فهد الوطن يّة ، الرياض، 2012 ، ص. 6. 3 1 أنظر ال مّادة 2/ من القانون رقم 23 - 04 خ في المؤر 7 ماي 2023 ، يتعلق بالو قا يّة من اإلتّجار بالبشر ومكافحته، سالف الذكر. المجلة األفريقي ة اسات القانون للدر ي ة والسياسي ة ا، جامعة أحمد در يّة، أ ار در – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 75 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 EISSN :2710 - 804x

حظر اإلتّجار بالبشر على ضوء المواثيق الدول يّة والقانون 23 - 04 المتعلق بالوقا يّة من ال تّجار بالبشر ومكافحت ه بساس محمد، سويقي حور يّة ثانياً: في التشريع الفرنسي عرف قانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة 1994 جريمة االتّجار بالبشر في ال مّادة 1 - 4 - 225 بأنّها: "الفعل الذي يتم مقابل أجر أو أ يّة ى أو وعد بأجر أو منفعة على تجنيد شخص أو نقله أو منفعة أخر ترحيله أو إيوائه أو استض افته بهدف وضعه تحت تصرف الغير و لو بدون تحديد هو يّة هذا الغير بهدف ة واالعتداءات الجنس ائم السمسر ارتكاب جر يّة ضد هذا الشخص أو استغالله في أعمال التسول أو فرض 1 شروط عمل أو سكن مه ه على ارتكاب جنايات أو جنح" امته أو إلجبار ينة لكر . اء نص ال من خالل استقر مّادة أعاله، وطبقا للقواعد العامة في التفسير، يتبين جليا أن ّعالمشر الفرنسي ّّ قد خالف أحكام ال مّادة الثالثة من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتّجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال، سالف الذكر، وذلك بوضعه نموذجا قانونيّا تنصب من خالله جريمة االتّجار بالبشر على شخص واحد هع الجريمة على أشخاص عدة، وأيضا حصر ومن ثم فمن باب أولى أن ينطبق النص أيضا في حالة وقو لصور االستغالل، فقد يكون استغالل الضحايا بصور ى، ع األعضاء أو بأي طريقة أخر ى منها مثال نز أخر وهذا الحصر في مجال االستغالل قد يؤدي إلى تضييق نطاق تجريم االتّجار بالبشر مما يؤدي بالنتيجة 2 إلى إفالت الجناة من العقاب . المطلب الثاني: مقومات تكييف فعل التّجار بالبشر ًجريمة منظّمة وصور استغالل ضحاياه لم يعتبر ّعالمشر ي ائر الجز فعل االتّجار بالبشر على أنه جريمة منظّمة قائمة بحد ذاتها، وان ما أضفى هذا الوصف على الفعل المجرد كظرف مشدد، وهذا ما يبين تعدد صور استغالل ضحايا جريمة االتّجار ها، وفيما يلي تفصيل ذلك. بالبشر والتي ال يمكن حصر الفرع األول : مدى اعتبار جريمة التّجار ة من صور الجريمة ال بالبشر صور منظّمة ع إلى مدى سيتم التطرق من خالل هذا الفر اعتبار جريمة االتّجار ة من صور الجريمة بالبشر صور ال منظّمة ، وذلك في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتّجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال لعام 20 00 و في التشريع ي ائر الجز من خالل القانون 23 - 04 ، وفيما يلي تفصيل ذلك. أول: في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة التّجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال لعام 200 0 1 Le Code pénal français de 1994, modifié et complété le 21 mai 2023, disponible sur le lien électronique : https://codes.droit.org/PDF/Code%20p%C3%A9nal.pdf , consulté le 4 juin 2023 à 19h08 . 2 حامد سيد محمد حامد، االتّجار بالبشر كجريمة منظّمة ات القانون ة الحدود، المركز القومي لإلصدار عابر يّة ، ط 1 ة، ، القاهر 2013 ، ص. 35. المجلة األفريقي ة اسات القانون للدر ي ة والسياسي ة ا، جامعة أحمد در يّة، أ ار در – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 76 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 EISSN :2710 - 804x

حظر اإلتّجار بالبشر على ضوء المواثيق الدول يّة والقانون 23 - 04 المتعلق بالوقا يّة من ال تّجار بالبشر ومكافحت ه بساس محمد، سويقي حور يّة سبق الذكر، أن االتّجار بالبشر ة في من األفعال غير المشروعة، المحظور القانون الدولي ومعظم التشريعات الداخل يّة ، هذه األفعال التي من خاللها تنتهك امة اإلنسان وتهدر حقوقه وذلك ب كر تعرض ه أل وضاع استغالل يّة ةغير محصور ، وأنّها تقترف على الصعيدين ال وطني و عبر ال وطني ام منظم ، في شكل إجر . إن مصطلح "الجريمة ال منظّمة " ال يقصد به جريمة تحمل هذا المسمى كجريمة االتّجار بالبشر مثال، ها، وتتحد فيما بينها ها عن غير ائم لكل منها أركانها وشروطها التي تميز بل هي صفة تلحق بعدد من الجر 1 ها ة األفعال المُجرمة، وبالتنظيم التي تتبعه عناصر من حيث خطور . وقد بينت اتفاق يّة األمم المتحدة لمكافحة الجريمة ال منظّمة عبر ال وطن يّة ال تدابير ال عامة لمكافح تها، بينما تناول الها بروتوكو الملحقان بها، ال سيما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتّجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال ، عناصر محدّدة تتعلق بالجريمة 2 في حد ذاتها . و عرفتها ال مّادة 2 ة "أ" من فقر ذات االتفاقية على أنّها: ام "يقصد بتعبير جماعة إجر يّة منظّمة ةة من الزمن وتعمل بصور جماعة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من ثالثة أشخاص أو أكثر موجودة لفتر ة أو األفعال المجرمة وفقا لهذه االتفاق ائم الخطير ة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجر متضافر يّة من أجل 3 الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مال يّة أو منفعة ماد يّة ى" أخر . وبهذا التعريف، فإنها تتميز بخصائص تنطبق على جريمة االتّجار بالبشر كالتخطيط والتنظيم، ام بالنظام الداخلي للجماعة، التعقيد والربح الوفير. كما أن لها مجالت وصور عدي اف، االلتز االحتر دة ومنها استنا. ع در موضو وقد اعتبر بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتّجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال، أن جريمة االتّجار ة من صور الجريمة ال باألشخاص، صور منظّمة ، وهذا ما ورد في الفقرتين األولى والثان يّة من ال مّادة األولى منه المعنونة ب: "العالقة باتفاق يّة األمم المتحدة لمكافحة الجريمة ال منظّمة عبر ال وطن يّة "، حيث ذك ر أن هذا البروتوكول يكمّل اتفاق يّة األمم المتحدة لمكافحة الجريمة ال منظّمة عبر ال وطن يّة ه، ويكون تفسير وتطبيقه مقترنا باالتفاق يّة . وأن أحكام االتفاق يّة تنطبق اعاة ما يقتضيه اختالف على هذا البروتوكول، مع مر 4 الحال، ما لم ينص فيه على خالف ذلك . كما بينت ال مّادة ابعة من البروتوكول الر المعنونة ب: "نطاق 1 للتفصيل أكثر أنظر، عكسة إسعاد، تحديث المنظومات التشريع يّة بما يضمن نجاعة العمل الوقائي والقمعي في مواجهة الجريمة ال منظّمة، مداخلة ملقاة بمناسبة فعاليات الملتقى الوطني الثالث حول الجريمة ال منظّمة وسياسة مكافحتها، كل يّة الحقوق والعلوم السياس يّة ، جامعة عمار ثليجي، األغواط، 2008 ، ص. 3 وما يليها. 2 ات والجريمة، تقرير حول مجموعة أدوات لمكافحة االتجار بالبشر، وثيقة بتشفير مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدر V.07 - 89373 (A) ، بصيغة ملف pdf ، ص. 11. 3 أنظر ال مّادة 2 ة "أ" من اتفاق فقر يّة األمم المتحدة لمكافحة الجريمة ال منظّمة عبر الوطن يّة جعها سلفا. ، المذكور مر 4 أنظر ال مّادة األولى من بروتوكول منع وقمع اإلتّجار باألشخاص، خاصة النساء واألطفال، المكمل التفاق يّة األمم المتحدة لمكافحة الجريمة ال منظّمة عبر الوطن يّة، سالف الذكر. المجلة األفريقي ة اسات القانون للدر ي ة والسياسي ة ا، جامعة أحمد در يّة، أ ار در – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 77 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 EISSN :2710 - 804x

حظر اإلتّجار بالبشر على ضوء المواثيق الدول يّة والقانون 23 - 04 المتعلق بالوقا يّة من ال تّجار بالبشر ومكافحت ه بساس محمد، سويقي حور يّة االنطباق"، تطابق أحكام الجريمة ال منظّمة مع جريمة االتّجار بالبشر ، بنصها: " ينطبق هذا البروتوكول، باستثناء ما ينص عليه خالفا لذلك، على منع األفعال المجرمة وفقا لل مّادة 5 ي من هذا البروتوكول، والتحر عنها ومالحقة م ائم ذات طابع عبر رتكبيها، حيثما تكون تلك الجر وطني ام وتكون ضالعة فيها جماعة إجر يّة منظّمة ، وكذلك على حما يّة ائم ضحايا تلك الجر " . كما وضحت ال مّادة 5 من البرتوكول تجريمها ل فعل االتّجار ع باألشخاص وكذا أفعال الشرو و المساهمة في ارتكابه . وعليه، فإ ن البرتوكول قد نص على جريمة االتّجار بالبشر ، ووضع لها أحكام عقاب يّة ، متى تم اف اقتر 1 هذه الجريمة في إطار ذا طابع عبر وطني ام ، وتكون ضالعة فيه جماعة إجر يّة منظّمة . و وفقا للبروتوكول ّوبمفهوم المخالفة، فإن ه ج تخر ة التجريم من دائر كل الحاالت ةالمفتقر التحاد ا لشرطين المذكورين . وهذا ال يعني أن جريمة االتّجار بالبشر ال تتصف بوصف "الجريمة ال منظّمة " في حال ارتكابها داخل الحدود اإلقليم يّة ة " للدول، وهذا ما أشار إليه البروتوكول بعبار باستثناء ما ينص عليه خالفا لذلك " وبكلمة "حيثما"، ومن خالل هذا يبدو واضحاّأن ه يمكن للدول اعتبار جريمة االتّجار بالبشر جريمة منظّمة داخل حدودها ، وتكافحها وفق تشريعاتها ال وطن يّة ، وهذا ما أقر به ّعالمشر ي ائر الجز ه للقانون من خالل إصدار 23 - 04 المتعلق بالوقا يّة من االتّجار بالبشر ومكافحته ، سالف الذكر. ثانيا: في التشريع ي ائر الجز أشار ّعالمشر ي ائر الجز إلى مصطلح الجريمة ال منظّمة بشقيها ال وطني وعبر ال وطني ، في مواد عديدة 2 ائاءات الجز في قانون العقوبات وقانون اإلجر يّة والقوانين المكملة لهما، لكن لم يعرف هذا المصطلح ؛ في حين أنّه عرف مصطلح "جمع يّة ار" والذي يتشابه نوعا ما مع خصائص الجريمة ال أشر منظّمة وذلك في 3 ال مّادة 176 من قانون العقوبات ، قاصدا به كل جمع يّة أو اتفاق مهما كانت مدته وعدد أعضائه تشكل أو تؤلف بغرض اإلعداد لجنا يّة أو أكثر، وتقوم هذه الجريمة بمجرد التصميم المشترك على القيام بالفعل. ع إلى أحكام القانون وبالرجو 23 - 04 المتعلق بالوقا يّة من االتّجار بالبشر ومكافحته، سالف الذكر نجد أن ّعالمشر ي ائر الجز قد أضفى وصف "الجريمة ال منظّمة " على جريمة االتّجار بالبشر ، في حاالت ّّ تشديد العقوبات، ها جريمة قائمة بحد ذاتها، ولم يعتبر بمعنى أن ّعالمشر لم يشترط أن يكون فعل االتّجار ام بالبشر مرتكبا في إطار جماعة إجر ي ة منظّمة وطن يّة أو عبر الوطن يّة حتى يعاقب ع لي ه، وانما يستوي أن 1 األخضر صديقي، الجريمة ال منظّمة عبر الوطن يّة ( جريمة االتجار باألشخاص ا نموذجا)، المجلة األف ريق يّة اسات القانون للدر يّة والسياس يّة ا، جامعة أحمد در يّة ار، المجلد ، أدر 6 ، العدد 2، 2022 ، ص. 236. 2 األمر رقم 66 - 155 خ في المؤر 8 جوان 1966 ، المتض من ائاءات الجز قانون اإلجر يّة، المعدل والمتمم، ج.ر العدد 48، ة في الصادر 10 جوان 1966. 3 أنظر ال مّادة 176 من ا ألمر رقم 66 - 156 خ في المؤر 8 جوان 1966 ، المتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم، سالف الذكر. المجلة األفريقي ة اسات القانون للدر ي ة والسياسي ة ا، جامعة أحمد در يّة، أ ار در – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 78 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 EISSN :2710 - 804x

حظر اإلتّجار بالبشر على ضوء المواثيق الدول يّة والقانون 23 - 04 المتعلق بالوقا يّة من ال تّجار بالبشر ومكافحت ه بساس محمد، سويقي حور يّة تكون أفعال "التجنيد أو النقل أو التنقيل أو اإليواء أو االستقبال" داخل الحدود الوطن يّة وبمسمى "جريمة 2 االتّجار بالبشر" ، غير أنه اعتبر الطابع العابر للحدود الوطن يّة ظرفا مشددا ، وه ذ ا ما أكدته ال مّادة 41 / من ذات القانون، بنصها: "وتكون العقوبة السجن المؤقت من عشرين ( 20 ) سنة إلى ثالثين ( 30 امة ) سنة وبغر من 10.000.000 دج إلى 20.000.000 ام دج، إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجر يّة منظّمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطن يّة اع مسلح". أو بمناسبة نز في ة األولى من نفس حين بينت الفقر ال مّادة العقوبة على الوصف الذي وضعه ّعالمشر لجريمة االتّجار بالبشر دون انها اقتر بالظرف المشدد، ام المتمثل في ارتكاب الجريمة من طرف جماعة إجر يّة منظّمة ذات طابع وطني أو عبر وطني، حيث جاءت كما يلي: "يعاقب على االتّجار بالبشر، بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) امة من سنة وبغر 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، إذا ارتكبت الجريمة مع توافر ظرف على األقل، من الظروف اآلت يّة : ."... كما أشارت ال مّادة 49 من القانون المذكور على نفس التحليل، بنصها: "دون اإلخالل بالعقوبات األشد، يعاقب بالحبس من ثالث ( 3 ) سنوات الى عشر ( 10 امة من ) سنوات وبغر 300.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من انخرط أو شارك بأي صفة كانت، داخل إقليم الجمهور يّة أو خارجه، في جماعة ام إجر يّة منظّمة ائم المنصوص عليها ف أو اتفاق بهدف إعداد أو تحضير أو الرتكاب إحدى الجر ي هذا القانون . يعاقب بالحبس من عشر ( 10 ة ( ) سنوات إلى خمس عشر 15 امة من ) سنة وبغر 1.000.000 دج إلى 1.500.000 ة األولى من هذه أس الكيانات المنصوص عليها في الفقر دج، كل من أنشأ أو تر ال مّادة ." الفرع الثاني : صور استغالل ضحايا التّجار بالبشر ةال يمكن حصر األشكال والصور التي يمكن أن تتخذها ظاهر االتّجار ا ألنّها تتطور بالبشر، نظر عة فائقة وفي اتجاه تصاعدي خاصة في ظل العولمة وتكنولوجيا االتصال والمعلومات. وعليه سيتم بسر تناول صورتين أساسيتين وفق التقسيم اآلتي: أولً: استغالل جسد اإلنسان تتمثل أفعال االتّجار بالبشر على سبيل المثال إذا تمت بقصد استغالل جسد اإلنسان سواء في ع أعضائه أو بالتجارب الطب االستغالل الجنسي أو نز يّة ، وفيما يلي تبيان ذلك. 1 - الستغالل الجنسي يُعد االستغالل الجنسي أكثر صور االتّجار ا ل بالبشر وجودا بالعالم، وذلك نظر ما يحققه من أرباح، ات حتى أن تجار السالح والمخدر استبدلوا ع من نشاطهم بهذا النو االتّجار ة، هذا فضال عن كونه أقل مخاطر المجلة األفريقي ة اسات القانون للدر ي ة والسياسي ة ا، جامعة أحمد در يّة، أ ار در – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 79 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 EISSN :2710 - 804x

حظر اإلتّجار بالبشر على ضوء المواثيق الدول يّة والقانون 23 - 04 المتعلق بالوقا يّة من ال تّجار بالبشر ومكافحت ه بساس محمد، سويقي حور يّة وعقوبة من ناح يّة ار مع ضمان استمر يّة أرباحها من ناح يّة ةا لكون اإلنسان سلعة طبقا لمهنة التجار ى نظر أخر 1 غير قابل لالستهالك . ولعل أبشع صور االستغالل الجنسي هو استغالل األطفال في البغاء الذين يمثلون البن يّة األساس يّة والثروة البشر يّة المستقبل يّة للمجتمعات كافة باختالف أنظمتها واقتصادها، وفي هذا الصدد بادر إعالن 2 ستوكهولم سنة 1996 لدق ناقوس الخطر بلفت انتباه المجتمع الدولي لظاهر ة االستغالل الجنسي لألطفال، ام عدة صكوك دول ومنه كان تدفقا ملحوظا إلبر يّة ي التفاق وأهمها البروتوكول االختيار يّة حقوق األطفال بشأن 3 بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء والمواد اإلباح يّة . هذا وقد سارت مختلف التشريعات الدول يّة على نهج البروتوكول بشأن مكاف حة االتّجار بالبشر، ومنها التشريع ي ائر الجز بالقانون رقم 23 - 04 خ في المؤر 7 ماي 2023 ، المتعلق بالوقا يّة من االتّجار بالبشر ة من صور االستغالل، وذلك بنص ال ومكافحته، سالف الذكر، الذي اعتبر االستغالل الجنسي صور مّادة الثان يّة : "... ويشمل االستغالل، خصوصا، استغالل ة الغير أو سائر أشكال االستغالل الجنسي..."، دعار فمن خالل النص يتضح أن ّعالمشر ي ائر الجز ترك المجال مفتوحا ولم يحصر صور االستغالل الجنسي ّّ اجه كلمة "سائر" بنص ال وذلك بإدر مّادة ة، متبعا في ذلك ما جاء بنص بروتوكول منع وقمع ومعاقبة المذكور االتّجار باألشخاص وخاصة النساء واألطفال، كما اعتبر ّعالمشر ة من صور ة الغير"، صور "استغالل دعار االستغالل ا بالبشر إذا كان مصحوبا بالتهديد باستخدام القوة ، إذ يعد ُّ تجنيد النساء البالغات في البغاء اتجار ى من القسر أو الخداع أو إساءة استعمال أو استخدامها أو بأشكال أخر السلطة أو استخدام المبالغ المال يّة ة على النساء المعنيات. وقد عرفتها ال للسيطر مّادة األولى من اتفاق يّة حظر االتّجار باألشخاص واستغالل ة الغير لسنة دعار 1949 ة حتى برضا بأنها: "استغالل شخص آخر أو إغوائه أو تضليله على قصد الدعار 4 هذا الشخص" . 1 محمد يحيى مطر، المرجع السابق، ص. 149. 2 ي لألطفال، بستوكهولم إعالن ستوكهولم، تم اعتماده من طرف المؤتمر العالمي األول لمكافحة االستغالل الجنسي التجار (السويد) من تاريخ 24 إلى 31 أوت 1996 جع السابق، ص. . أشار إليه ماجد حاوي علوان الربيعي، المر 31. 3 ار الجمع اعتمد البروتوكول وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قر يّة العامة لألمم المتحدة رقم 263 خ في المؤر 25 ماي 2000 ، ودخل حيز النفاذ في 18 جانفي 2002 ائر بتح ، صادقت عليه الجز فظ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06 - 299 خ في المؤر 02 سبتمبر 2006 ، ج.ر العدد 55 ة في الصادر 06 سبتمبر 2006. 4 اعتمدت االتفاق يّة ار الجمع وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قر يّة العامة لألمم المتحدة رقم 317 خ في المؤر 2 ديسمبر 1949 ، ودخلت حيز النفاذ في 25 جو يل يّة 1951. المجلة األفريقي ة اسات القانون للدر ي ة والسياسي ة ا، جامعة أحمد در يّة، أ ار در – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 80 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 EISSN :2710 - 804x

حظر اإلتّجار بالبشر على ضوء المواثيق الدول يّة والقانون 23 - 04 المتعلق بالوقا يّة من ال تّجار بالبشر ومكافحت ه بساس محمد، سويقي حور يّة 2 - نزع األعضاء البشر يّة ع إلى المستقبل ع األعضاء: "نقل عضو سليم أو مجموعة أنسجة من المتبر ع األعضاء أو زر يقصد بنز 1 ليقوم مقام العضو أو النسيج التالف" احة في نمو عمل ، وقد ساهم التقدم العلمي في مجال الطب والجر يّة االتّجار باألعضاء البشر يّة ومن وجهة النظر االقتصاد يّة ة األعضاء البشر فإن تجار يّة ليس الهدف األساسي منها الصحة أو الحفاظ على حياة األشخاص المحتاجين لها ولكن الهدف هو تحقيق الربح. ويشير بروتوكول االتّجار ة من صور ع األعضاء بوصفها صور احة إلى نز باألشخاص صر االتّجار بالبشر. وكذلك نصت غالب يّة التشريعات الخاصة بم كافحة االتّجار ة من صور ع األعضاء صور بالبشر على عد نز االتّجار بالبشر متى ما تمت من قبل الجناة باستخدام األفعال والوسائل المنصوص عليها، وهذا ما أورده ّعالمشر ي ائر الجز 2 بال مّادة 2 / من القانون رقم 23 - 04 خ في المؤر 7 ماي 2023 ، المتعلق بالوقا يّة من االتّجار بالبشر ع األعضاء"، ويُذكر أن ومكافحته، سالف الذكر، بنصها: " ويشمل االستغالل خصوصا... أو نز ّعالمشر ع من قد جرم هذا النو االستغالل ي في المواد من البشر 303 مكرر 16 إلى 303 مكرر 29 بالقانون رقم 2 09 - 01 خ في المؤر 25 اير فبر 2009 . 3 - اض التجارب ال الستغالل ألغر طب يّة يُقصد بالتجارب الطب يّة هي تلك األعمال العلم يّة أو الفن يّة الطب يّة التي يجريها الطبيب الباحث على ع بهدف تجريب أثر دواء معين أو نجاح عمل مريضه أو الشخص المتطو يّة اح جر يّة معينة لم تعرف نتائجها 3 من قبل للحصول على معلومات جديدة لخدمة الطب والبشر يّة . وفي هذا الصدد نصت عدة اتفاقيات ع من على حظر هذا النو االستغالل ل جسم اإلنسان، حيث أكدت اتفاق يّة جنيف األولى لسنة 1949 ، في ال مّادة 12 منها على إنّه: "ال يجوز... التعرض للتعذيب أو 4 التجارب البيولوج يّة" . كما نصت اتفاق يّة مبادئ حما يّة األشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العنا يّة بالصحة العقل يّة ل عام 1991 في ال مّادة 4 اء تجارب إكلينيك منها على ما يأتي: "ال يجوز مطلقا إجر يّة وعالج 1 ع األعضاء البشر ة عايد ديات، عمليات نقل وزر أشارت إلى هذا التعريف، سمير يّة بين القانون والشريعة، ط 1 ات ، منشور الحلبي الحقوق يّة ، بيروت، 2004 ، ص. 51. 2 القانون رقم 09 - 01 خ في المؤر 25 اير فبر 2009 ، ج.ر ع 15 ة في الصادر 08 مارس 2009 ، المُعَدِل والمُتَمِم لألمر رقم 66 - 156 خ في المؤر 8 جوان 1966 ، المتضمن قانون العقوبات، ج.ر ع 49 ة في الصادر 11 جوان 1966. 3 فاطمة عيساوي، الحما يّة الدول يّة لألشخاص الخاضعين للتجارب الطب يّة اسات القانون ، مجلة األستاذ الباحث للدر يّة وا لسياس يّة، كل يّة الحقوق والعلوم السياس يّة ، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، المجلد 1 ، العدد 4، 2016 ، ص. 57. 4 اتفاق يّة جنيف األولى المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان والتي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دول يّة لحما يّة ضحايا الحرب المعقود في جنيف في 21 أفريل إلى 12 أوت 1949 ، دخلت حيز النفاذ 21 أكتوبر 1950. المجلة األفريقي ة اسات القانون للدر ي ة والسياسي ة ا، جامعة أحمد در يّة، أ ار در – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 81 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 EISSN :2710 - 804x

حظر اإلتّجار بالبشر على ضوء المواثيق الدول يّة والقانون 23 - 04 المتعلق بالوقا يّة من ال تّجار بالبشر ومكافحت ه بساس محمد، سويقي حور يّة تجريبي على أي مريض دون موافقته عن علم ويستثنى من ذلك حالة عجز المريض عن إعطاء الموافقة ى عليه تجربة إكلينيك عن علم حيث ال يجوز عندئذ أن تجر يّة أو أن يعطي عالج تجريبي إال بموافقة هيئة 1 فحص مختصة ومستقلة تستعرض حالته ويتم تشكيلها خصيصا لهذا الغرض" . ًثانيا : استغالل الجهد البدني لإلنسان ع بعض صور االستغالل القائم على الجهد البدني لإلنسان اسة من خالل هذا الفر ستتم در كاالسترقاق والممارسات الشبيهة بالرّقّ، والعمل ي، الجبر وفيما يلي عرض ذلك: 1 - السترقاق والممارسات الشبيهة بّالرّق 2 عرفت ال مّادة األولى من االتفاق يّة الدول يّةّللرّق لعام 1926 الرّقّ، على أنّه: "وضع أو حالة شخص ى عليه إحدى أو جميع السلطات المرتبطة بحق الملك تجر يّة ،" ة الرّقّ" بأنها تشمل جميع كما عرفت تجار األفعال الداخلة في القبض على شخص أو امتالكه أو التصرف به بقصد اتخاذه رقيقا وجميع األفعال الداخلة في امتالك الشخص بغ يّة بيعه أو مبادلته وجميع أفعال التصرف بالبيع أو المبادلة، وبوجه عام كل ة األرقاء أو ن فعل يتعلق بتجار قلهم". وقد أشار بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتّجار باألشخاص وخاصة النساء واألطفال إلى إن االستر قاق ة من صور والممارسات الشبيهة بالرّق بوصفها صور االتّجار بالبشر، كما نصت اغلب التشريعات المقار نة 6 و 7 ة من صور على عد هذه الممارسات صور االتّجار بالبشر، وهذا ما جاء به ّعالمشر ي ائر الجز بال مّادة 2 / من القانون رقم 23 - 04 خ في المؤر 7 ماي 2023 ، المتعلق بالوقا يّة من االتّجار بالبشر ومكافحته، سا لف أو بالرق الشبيهة الممارسات أو االسترقاق أو خصوصا... االستغالل "ويشمل بنصها: الذكر، االستعباد...". 2 - ي العمل الجبر قد ة في طريق النمو، نتيجة تدهور ي في كافة المجتمعات، سواء بالبلدان السائر ينتشر العمل الجبر اعات السياس اد نتيجة ارتفاع معدالت البطالة والفقر أو بسبب التمييز والفساد أو النز المستوى المعيشي لألفر يّة . ي بإشكاله المختلفة في البلدان النام كما قد يكون العمل الجبر يّة أ و الصناع يّة . وزيادة على هذا يكون 3 المهاجرون عرضة لالستغالل في أعمال االتّجار بالبشر بشكل خاص . 1 اعتمدت االتفاق يّة ار الجمع وعرضت للتوقيع والتصديق بموجب قر يّة العامة لألمم المتحدة رقم 46/ 119 خ في المؤر 17 ديسمبر 1991. 2 االتفاق يّة المتعلقة بالرق الموقعة بجنيف بتاريخ 25 سبتمبر 1926 ، المعدلة، الداخلة بالنفاذ في 9 مارس 1927 ، التي ائر بموجب المرسوم رقم انضمت إليها الجز 63 - 340 خ في المؤر 11 سبتمبر 1963. 3 اسة مقارنة)، ط ائم االتّجار بالبشر (در طالل أرفيفان الشرفات، جر 1 ، دار وائل للنشر والت وزيع، عمان، 2012 ، ص. 128 وما يليها. المجلة األفريقي ة اسات القانون للدر ي ة والسياسي ة ا، جامعة أحمد در يّة، أ ار در – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 82 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 EISSN :2710 - 804x

حظر اإلتّجار بالبشر على ضوء المواثيق الدول يّة والقانون 23 - 04 المتعلق بالوقا يّة من ال تّجار بالبشر ومكافحت ه بساس محمد، سويقي حور يّة وقد عد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتّجار ة والخدمة باألشخاص وخاصة النساء واألطفال السخر القسر يّة من أشكال االستغالل. كما حددت االتفاق يّة الخاصة بإلغاء العمل اإلجب ي لعام ار 1957 في ال مّادة 1 ي ة والعمل القسر األولى بعض أشكال السخر . وتقوم الخدمة القسر يّة اه الغير على العمل أو تقديم على إكر ي الذي يقوم على القهر ها وبالتالي تختلف عن العمل القسر ام بالعيش في ملكيتهم وكر خدمات للغير مع التز للقيام بعمل معين من دون أن تنصرف إلى باقي حياته وبذلك نلحظ إن الخدمة القسر يّة ي تشمل العمل القسر ي فال يشمل الخدمة القسر أما العمل القسر يّة . 5 هذا وقد أشار ّعالمشر ي ائر الجز بال مّادة 2 / من القانون رقم 23 - 04 خ في المؤر 7 ماي 2023 ، المتعلق بالوقا يّة من االتّجار ها، و ة أو الخدمة كر بالبشر ومكافحته، سالف الذكر، إلى معنى السخر ها اعتبر ة من صور صور االتّجار ها هي تكليف شخص بعمل أو ة أو الخدمة كر بالبشر، حيث جاء فيها: "السخر اغما عنه، من خالل استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو أي شكل آخر من أشكال اإلكر خدمة ر ه، سوا ء تم ذلك بأجر أو دون أجر". المبحث الثاني: األحكام الموضوع يّة لجريمة التّجار بالبشر في بنا ئها القانوني يتمثل البناء القانوني لجريمة االتّجار بالبشر في األركان المكونة لها، ومهما كان وصف هذه الجريمة 2 سواء وطن يّة أو عبر الوطن يّة ، فإنها ترتكز إلى ركنين مادي ومعنوي ، ولكن إذا تم وصفها بأنها عبر الوطن يّة 3 فيجب أن يسبق ركنيها شرط مفترض والمتمثل في أن تكون الجريمة ذات طابع عبر الوطني وتقوم بها ام جماعة إجر يّة ، أما إذا كانت جريمة دول يّة فهي تقوم على ثالثة أركان وهي الرّكن المادي والرّكن المعنوي والرّكن الدوليّ، وفيما يلي تفصيل ذلك وفق ما يأتي. المطلب األول: الرّكن المادي لجريمة التّجار بالبشر 1 االتفاق يّة رقم 105 ها المؤتمر العام لل ي والتي أقر المتعلقة بإلغاء العمل اإلجبار منظّمة الدول يّة للعمل بتاريخ 25 جوان 1957 ائر، بموجب األمر رقم في دورته األربعين، المصادق عليها من طرف الجز 69 - 30 خ في المؤر 22 ماي 1969 ، ج.ر ا لعدد 49 ة في ، الصادر 06 جوان 1969. 2 ائي في هذا الصدد ثار جدال واسع أوساط فقهاء القانون الجز على الصعيد الداخلي والدولي عي ، بشأن تواجد الركن الشر في البناء القانوني للجريمة؛ فهناك من تطلب توافر ه زيادة عن الركن ين المادي و المعنوي، ومنهم من رفض تواجده، وحججهم في ذلك ا في ء من الجريمة وعنصر ء مكون في الجريمة ومن غير المتصور أن يكون النص القانوني جز إن الركن هو جز تكوينها بل هو الذي خلق وانشأ الجريمة وحدد مكوناتها . لتفاصيل أكثر، أنظر، جع السابق، ماجد حاوي علوان الربيعي، المر ص. 155. 3 الشر ه لقيام المركز القانوني الذي يحميه ط المفترض هو الشرط الالزم توفر ّعالمشر بالقاعدة القانون يّة هوالذي يفترض توفر مسبقا حتى يترتب على اكتمال أركان قيام الجريمة وانطباق القاعدة القانون يّة . رمسيس بهنام النظر يّة العامة للقانون الجنائي، ط 3 ، منشأة المعارف، اإلسكند ر يّة، 1997 ، ص. 494. المجلة األفريقي ة اسات القانون للدر ي ة والسياسي ة ا، جامعة أحمد در يّة، أ ار در – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 83 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 EISSN :2710 - 804x

حظر اإلتّجار بالبشر على ضوء المواثيق الدول يّة والقانون 23 - 04 المتعلق بالوقا يّة من ال تّجار بالبشر ومكافحت ه بساس محمد، سويقي حور يّة ع الذي يتمثل الرّكن المادي في السلوك غير المشرو يمثل اعتداء على إحدى المصالح التي يحميها القانون، فال جريمة من دون سلوك مادي ملموس، إذ من دون ذلك ال يحدث إخالل بالنظام العام. ويترت ب على ذلك أن القانون الج ز ائي بشقيه الدولي والداخلي ، ال يعتد بالنوايا وحدها إذا لم تف ضي إلى سل وك خارجي يعد انعكاسا لها . وعليه، ف الرّكن المادي لجريمة االتّجار بالبشر بوصفها داخل يّة أو دول يّة يتكون من ثالثة عن اصر هي امي والنتيجة والعالقة السلوك اإلجر السبب يّة بين السلوك والنتيجة ، و يُعد امي مصدر أي سلوك إجر ا لنشاط الذي قام به الفاعل ويكتسب هذا السلوك وضعا قانونيّا وهو عدم المشروعي ة لتعارضه مع النظام القا نوني العام ، وقد يكون هذا السلوك إما ايجابيا أو سلبيا. وعندما تكون جريمة االتّجار بالبشر جريمة دول يّة فيجب ءا من امي جز أن يكون السلوك اإلجر التعدي على مجموعة بشر يّة . في حين ال تكتمل عناصر الرّكن المادي إال بتحقق النتيجة وهي األثر الذي يترتب على السلوك امي واالعتداء على مصلحة يحميها القانون وبذلك ف اإلجر إ ن للنتيجة مدلولين هما المدلول المادي و المدلول ّّ القانونيّ. ال و امي والنتيجة وانما يلزم توافر عالقة السبب يكفي توافر السلوك اإلجر يّة التي تربط بينهما ، بمعنى أن يكون السلوك هو السبب في إحداث النتيجة. سيتم التطرق من خالل هذا المطلب إلى امي صور السلوك اإلجر في جريمة االتّجار بالبشر ووسائل ارتكاب ها، تباعا. امي الفرع األول: صور السلوك اإلجر في جريمة التّجار بالبشر يتمثل جوهر التجريم في جريمة االتّجار بالبشر في تحويل اإلنسان إلى سلعة محل ةمتاجر ، و بهذا تتعدد صور التجريم بحيث تشمل كل احل التي تمر بها المر ال جريمة ، بدءا بالتجنيد ، ثم النقل والتنقيل والتسليم واالستالم وانتهاء باستغالله ، وقد نص بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتّجار باألشخاص وب خاصة النساء واألطفال على احل في هذه المر ال مّادة ة (أ) الثالثة فقر ، وقد سار ّعالمشر ي ائر الجز على المسلك الذي اتخذه 1 1 البروتوكول بدليل ما جاء في ال مّادة 2 / القانون رقم 23 - 04 خ في المؤر 7 ماي 2023 ، سالف الذكر ، وفيما يلي تفصيل ذلك. ًأول : التجنيد : يقصد بمصطلح امي ة من صور السلوك اإلجر تجنيد األشخاص بوصفه صور هو تطويع هم وا هم عتبار كسلعة ى بقصد تباع وتشتر االستغالل وجني األرباح أيا كانت الوسائل المستخدمة . 1 مليكة حجاج، سياسة تجريم اإلتجار بالبشر في ظل البروتوكول الدولي لمنع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وخاصة ه على قانون العقوبات النساء واألطفال وأثر ي ائر الجز ، المجلة الدول يّة للبحوث القانون يّة والسياس يّة ، مخبر السياسات العامة وتحسين الخد ائر، جامعة حمة لخضر، الوادي، المجلد مة العامة بالجز 5، العدد 3، 2021 ، ص. 78. المجلة األفريقي ة اسات القانون للدر ي ة والسياسي ة ا، جامعة أحمد در يّة، أ ار در – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 84 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 EISSN :2710 - 804x

حظر اإلتّجار بالبشر على ضوء المواثيق الدول يّة والقانون 23 - 04 المتعلق بالوقا يّة من ال تّجار بالبشر ومكافحت ه بساس محمد، سويقي حور يّة ثانياً: النقل : نقل األشخاص معناه النشاط الذي يقوم به الجاني ليغير بمقتضاه مكان إقامة الضحايا سواء أكان النقل داخل الدولة أو خارجها لغرض استغاللهم . ثالثاً: التنق يل : بمعنى ترحيل األشخاص من مكان إلى آخر داخل الحدود الوطن يّة أو خارجها . ابعاً: اإليواء ر : فيعني وضع الضحايا سواء داخل الدولة أو في دولة المقصد في مكان ل إلقامة، حيث ي تم توفير بعض مقومات الحياة األساس يّة ة وبمعنى أيضا التحفظ لهم تمهيدا الستغاللهم كمرحلة أخير على الضحايا في مكان ما لحين التصرف بهم بتسليمهم للجانب اآلخر . خامساً: الستقبال : امي تعني استال ة من صور السلوك اإلجر ها صور ة استقبال األشخاص باعتبار عبار م األشخاص الذين تم ترحيلهم أو نقلهم داخل الحدود الوطن يّة أو خارجها. امي الفرع الثاني: وسائل ارتكاب السلوك اإلجر في جريمة التّجار بالبشر يمكن تقسيم امي وسائل ارتكاب السلوك اإلجر في جريمة االتّجار بالبشر ، إلى وسائل قسر يّة تتصف اه وهي التهديد بالقوة أو استخدامها أو استخدام أي شكل من أشكال القسر أو الخطف بالعنف واإلكر ؛ ووسائل غير قسر يّة ال تتصف بالعنف تشمل الحيلة والخداع واستغالل السلطة واستغالل حالة ضعف ودفع األموال 1 ة من صور ة على اآلخرين بقصد استغاللهم بأي صور لمن له سيطر االتّجار بالبشر وسنتناول هذه الوسائل وفقا للتقسيم اآلتي: أول: الوسائل القسر يّة وفيما يلي عرض ذلك. 1 - اإلك اه ر وينقسم إلى مادي ومعنويّ، ويقصد اه المادي باإلكر ال قوة ة التي الظاهر يستحيل على الشخص مقاومتها ، إذ هي تسيطر على حريته وتدفعه نحو التسبب في إحداث النتيجة، فماديّات الجريمة وان تبدو من حيث ةة ممن أتى الفعل لكنها في الحقيقة صادر الظاهر إنها صادر اه المادي فيكون هو المسؤول عن مصدر اإلكر اه فقد كان مجرد وسيلة استعملت في الجريمة فهو غير عن الجريمة كفاعل أصلي أما من خضع لإلكر مسؤول عنها . و مثال ذلك: أن تجبر إحدى النساء المتاجر بها على ممارسة البغاء بقصد استغاللها ففي 2 هذا المثال وقعت النتيجة الجرم يّة بسب اه وليس بسبب ب من صدر عنه اإلكر من نسب إليه الفعل . 1 1 نصت ال مّادة 2/ القانون رقم 23 - 04 خ في المؤر 7 ماي 2023 ، سالف الذك ر، على اآلتي: "تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير اه أو االختطاف، أو ذلك من أشكال اإلكر االحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو استغالل حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مال يّة أو ايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر بقصد االستغالل مز ." 2 مليكة حجاج، المرجع السابق ، ص. 78. المجلة األفريقي ة اسات القانون للدر ي ة والسياسي ة ا، جامعة أحمد در يّة، أ ار در – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 85 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 EISSN :2710 - 804x

حظر اإلتّجار بالبشر على ضوء المواثيق الدول يّة والقانون 23 - 04 المتعلق بالوقا يّة من ال تّجار بالبشر ومكافحت ه بساس محمد، سويقي حور يّة أما اه المعنوي اإلكر ف ادته من مفاده أن يلجأ شخص إلى ارتكاب جريمة بسبب الضغط على إر طرف شخص آخر مما يجرده من حر يّة االختيار من دون أن يكون في وسعه دفعها ، و من هن ا يتضح أ ن اهاإلكر المعنوي وفقا لمعناه الضيق ينشأ عن فعل إنسان بقصد الحمل على ارتكاب الجريمة وهو من حيث الواقع ادة وانما ينقص من حر ال يعدم اإلر يّة ادة غير صالحة أل االختيار إلى حد تصبح فيه اإلر ن يقوم بها الرّكن المعنوي . و أة الفعل المادي لجريمة البغاء بغرض استغاللها من الجاني مثال ذلك: أن تأتي امر وتحت تأثير التهديد بقتل ولدها فترتكب ذلك الفعل المكون للجريمة، ففي هذا المثال نجد إن ضح يّة االتّجار ترتكب 1 ة لكي تفلت من الخطر المحدق الذي الجريمة مضطر يهددها بقتل ولدها . 2 - التهديد بالق وة يقصد به بث الخوف في نفس الضح يّة أو إحداث عب ر اد إيقاعه بشخصه أو بماله أو بشخص ير ه أو بماله على نحو يؤثر في نفسيته أو حر آخر يهمه أمر يّة ادته إر . ال ويم والتهديد يمكن أن يقع قو كن أن ة أو يقع فعال أو كتابة أو باإلشار بواسطة شخص آخر . اد بالتهديد وير أيضا اإل اه المعنوي كر الذي ي فيد نفس المعنى أي الق تبعا للر ائل بأن اه معنوي التهديد ما هو إال إكر أ ة من صور صور ه. ويشمل التهديد كل أنواع االعتداء على سالمة جسم اإلنسان أو حريته وحرمته وعرضه وشرفه كالتهديد أو بتر احد األعضاء أو الضرب أو االغتصاب أو هتك العرض أو إحداث أفعال تخدش الشرف و كذلك 2 ع من أنواع االعتداء كل نو على األموال إلتالفها أو حرقها أو االستيالء عليها . 3 - استعمال القوة ائم بصور انعدام الرضا لدى ضح يتحقق ركن القوة في بعض الجر يّة االعتداء فهو يتم بكل وسيلة قسر يّة تقع على األشخاص ب قصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها ، لذلك فإ ن استعمال القوة ما هو إال ةصور اه المادي اإلكر . 3 - ى أشكال القسر األخر نصت على هذه الوسيلة اغلب المواثيق الدول يّة والتشريعات الوطن يّة الخاصة بمكافحة جريمة ّاالت جار بالبشر ، ويبدو أن هذه التشريعات حاولت توسيع نطاق جريمة االتّجار بالبشر بتضمين تعريف الجريمة األفعال بكل الوسائل المرتبطة بها لكي ال يفلت الجناة من العقاب ، والواضح أنّه ال اد جدوى من إير مثل هذا اه المادي أو استعمال القوة يشمل بطبيعة الحال أشكال القسر كافة التعبير طالما أن اإلكر ، وهو ما ن ص عليه القانون 23 - 04 المتعلق بالوقا يّة من االتّجار بالبشر ومكافحته، سالف الذكر، ة األو في الفقر لى من ال مّادة الثان يّة ..." : اه أو االختطاف أو غير ذلك من أشكال اإلكر "... . 1 فضيل طالفح ة، حماية األطفال في القانون الدولي اإلنسانيّ، ط 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2011 ، ص. 63. 2 حسنين عبيد، الجريمة الدول يّة اسة تحليل در يّة وتطبيق يّة ، د.ط، دار النهضة العرب يّة، ةالقاهر ، 1994 ، ص. 133. المجلة األفريقي ة اسات القانون للدر ي ة والسياسي ة ا، جامعة أحمد در يّة، أ ار در – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 86 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 EISSN :2710 - 804x

حظر اإلتّجار بالبشر على ضوء المواثيق الدول يّة والقانون 23 - 04 المتعلق بالوقا يّة من ال تّجار بالبشر ومكافحت ه بساس محمد، سويقي حور يّة 4 - الختطاف ة الماد هو السيطر يّة ة الجاني اعه من مكان تواجده لمكان آخر تحت سيطر على المجني عليه وانتز ادته وقد جرم ه فيه بقصد إخفائه عن ذويه وذلك بعد التغلب على أي مقاومة المجني عليه وسلب إر واحتجاز ّعالمشر ي ائر الجز الخطف بوصفه جريمة قائمة بحد ذاتها و ميز بين صورتين رئيستين للخطف األولى الخط ف 1 اه وهذا ال يتصور إال إذا كان عمر المجني عليه أقل من من دون تحايل أو إكر 18 سنة . ونجد إن بروتوكول االتّجار باألشخاص والقانون 23 - 04 المتعلق بالوقا يّة من االتّجار بالبشر 2 ومكافحته، لم يشترط أن تتم جريمة االتّجار بالبشر بأسلوب معين عندما ت كون الضح يّة طفال . ة الثان والصور يّة اه سواء أكان الضح هو الخطف بالتحايل واإلكر يّة ذكر أو أنثى. وبالعودة إلى تعريف جريمة االتّجار امي المكون للركن المادي لجريمة بالبشر يتبين أن السلوك اإلجر االتّجار بالبشر يرتكب بواسطة وسائل عدة من بينها وسيلة الخطف أي أ ن الخطف هنا ليس جريمة مستقلة بحد ذاتها وانما هو ى وهي وسيلة تسخر الرتكاب جريمة أخر االتّجار اع المخطوف من المكان الموجود بالبشر، مما يعني إن انتز ه فيه بقصد إخفائه عن ذويه به ونقله إلى مكان آخر واحتجاز وهو العنصر المشترك من العناصر المكونة للركن المادي لجريمتي الخطف و االتّجار با لبشر ، و عليه إذا قام الجاني بنقل الضح يّة من مكان إلى آخر فهل يتوجب مسائلة الجاني عن جريمة الخطف أم عن جريمة االتّجار بالبشر، وان اإلجابة عن هذا التساؤل تكمن في استخالص ال غ رض الذي يستهدفه الجاني من ارتكاب فعل الخطف، فإذا كان الغرض من الخطف هو استغالل الضح يّة بإحدى صور االستغالل لجريمة االتّجار بالبشر فأننا نكون أمام جريمة االتّجار بالبشر 3 أما إذا لم يكن كذلك فنكون أمام جريمة الخطف . ثانياً: الوسائل غير القسر يّة تحوي الوسائل غير القسر يّة االحتيال والخداع واساءة استعمال السلطة واستغالل حالة استضعاف واعطاء أو تلق ايا ي مبالغ ماليه أو مز ، والتي سيتم بيانها فيما يأتي: 1 - الحتيال ّيعرف االحتيال بأن ه : " تلك الجريمة التي تتحقق من خالل توصل الجاني أو شخص آخر إلى تسليم مال منقول مملوك للغير من دون وجه حق نتيجة استخدام الجاني إلحدى وسائل الخداع المنصوص عليها 4 في القانون ع المجني عليه في الغلط الدافع إلى التسليم على سبيل الحصر والتي تسفر عن وقو " . هذا 1 القانون رقم 20 - 15 خالمؤر في 30 ديسمبر 2020 ، يتعلق بالوقا يّة ائم اختطاف األشخاص ومكافحتها من جر ، ج.ر العدد 15 ة في الصادر 30 ديسمبر 2020. 2 1 من القانون أنظر ال مّادة 2/ 23 - 04 المتعلق بالوقا يّة من االتّجار بالبشر ومكافحته، سالف الذكر. 3 حسنين عبيد، المرجع السابق، ص. 149. 4 أشار إلى هذا التعريف، ماجد حاوي علوان الربيعي، ا لمرجع السابق ، ص. 170. المجلة األفريقي ة اسات القانون للدر ي ة والسياسي ة ا، جامعة أحمد در يّة، أ ار در – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 87 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 EISSN :2710 - 804x

حظر اإلتّجار بالبشر على ضوء المواثيق الدول يّة والقانون 23 - 04 المتعلق بالوقا يّة من ال تّجار بالبشر ومكافحت ه بساس محمد، سويقي حور يّة التعريف يتعلق بتعريف ائم الواقعة على األموال ولكن جريمة االحتيال مستقلة والتي هي من الجر المقصود بمصطلح الحال هو االحتيال بوصفه وسيلة من وسائل ارتكاب جريمة االتّجار بالبشر والت ي نصت عليه المواثيق الدول يّة والقوانين الخاصة بمكافحة االتّجار بالبشر. ّويعرف بأن ه : " كل كذب أو وعود كاذبة تدعمها مظاهر خارج يّة تكون من شأنها إيهام الضح يّة ضح يّة االتّجار بالمساعدة على قضاء حاجاته وطلباته بطريقة مشروعة على خالف الحقيقة حيث يقوم الجاني باستغالل ظروفه الشخص يّة أو االقتصاد يّة أو االجتماع يّة امي التي يمر بها لحمله على إتيان سلوك إجر 1 ائه معين نتيجة خداعه وتضليله بقصد استغالله وجني األرباح من ور " . 2 - الخداع إح دى الوسائل التي نص عليها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتّجار باألشخاص، وكذا القانون 23 - 04 المتعلق بالوقا يّة من االتّجار بالبشر ومكافحته، سالف الذكر، ة األولى من في الفقر ال مّادة الث ان يّة . وقد وردت هذه الوسيلة إلى جانب االحتيال وهذا أمر منتقد كون أن كلمة " الخداع" ادف مر ة لكلمة 2 " االحتيال ،" لذلك كان من األحسن اد إحدى الوسيلتين االكتفاء بإير . 3 - إساءة استعمال السلطة إن تعبير إساءة استعمال السلطة جاء على إطالقه في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتّجار باألشخاص، وكذا القانون 23 - 04 المتعلق بالوقا يّة من االتّجار بالبشر ومكافحته، سالف الذكر، ومن ثم 3 يمكن القول إن السلطة يقصد بها إ ما : - السلطة الوظيف يّة كالموظف الذي يشغل وظيفة في ارتكاب هذه الجريمة ، حيث ة في تتحقق هذه الصور الحاالت التي يترك فيها ّعالمشر ا من الحر للموظف قدر يّة ل ممارسة وظيفته ليقرر في حدود الصالح ال عام اه محققا لهذه الغا ه ما ير بمحض اختيار يّة ة الجوهر والفكر يّة ة إذ أن في هذه الصور ّعالمشر حينما خ ول الموظف اد بذلك أن يستعملها لتحقيق مصلحة عامة حددها ف سلطة فقد أر إ ن ابتغى باستعمالها تحقيق مصلحة خاصة ه فقد أساء استعمال سلطته لنفسه أو لغير . - أو أن تكون السلطة أدب يّة وتكون سلطة أي شخص تربطه بشخص أو أشخاص آخرين عالقة تبع يّة ويمكن تعريف إساءة استعمال السلطة على شخص ما من الناح يّة األدب يّة بأنها تجاوز من الشخص الحدود المرسومة له بشأن ممارسة سلطة أدب يّة م م نوحة له على شخص آخر مخالفا بذلك القانون والعرف والعاد ات والتقاليد والثقافات المتبعة. 1 أشار إلى هذا التعريف، اهيم بن أحمد النقبي سالم إبر ، اتيجيات مكافحتها على الصعيدين الدولي ائم االتّجار بالبشر واستر جر واإلقليمي، اسات والتدريب، شركة الدليل للدر ةالقاهر ، د.ط، 2012 ، ص. 66 2 اهيم بن أحمد النقبي سالم إبر ، المرجع السابق، ص. 70. 3 أشار إلى هذا التعريف، ماجد حاوي علوان الربيعي، المرجع السابق ، ص. 171. المجلة األفريقي ة اسات القانون للدر ي ة والسياسي ة ا، جامعة أحمد در يّة، أ ار در – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 88 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 EISSN :2710 - 804x

حظر اإلتّجار بالبشر على ضوء المواثيق الدول يّة والقانون 23 - 04 المتعلق بالوقا يّة من ال تّجار بالبشر ومكافحت ه بساس محمد، سويقي حور يّة - أو سلطة صاحب المنزل على خادمته فيقوم ب االتّجار ة بدال من استخدامها بها الستغاللها بالدعار ف ي أداء األعمال المنزل يّة وقد يستغل رب العمل سلطته على عماله ويقوم بنقلهم باال اك مع جناة آخر شتر ين إلى ةمكان آخر من اجل استغاللهم في السخر . 4 - استغالل حالة الستضعاف 3 ورد مصطلح "االستضعاف" في ال مّادة ةالثالثة فقر (أ) من ال بروتوكول ، وجاء تعريفه بال مّادة 2 / من القانون 23 - 04 المتعلق بالوقا يّة من االتّجار بالبشر ومكافحته، سالف الذكر، على أنّه: " أي وضع يك ون ه الجسدي أو العقلي ع لالستغالل بسبب سنّه أو جنسه أو إعاقته أو عجز ا على الخضو فيه الشخص مجبر أو النفسي أو وضع يّة احتياج ناجمة عن حالة صح يّة أو ظروف اجتماع يّة أو اقتصاد يّة أو وضع يّة غير قانون يّة" . ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر است غالل حاالت االستضعاف الناتجة عن دخول الشخص أة المعن إلى البلد المعني على نحو غير قانوني أو من دون وثائق صحيحة أو حالة الحمل لدى المر يّة ، أو أي مرض جسدي أو عقلي أو عجز يعانيه الشخص المعني بما في ذلك حالة اإلدمان على تعاطي أي مّادة ة على تكوين أو نقصان القدر أحكام عقل يّة تحكم كون الشخص طفال . 5 - إعطاء أو تلقي مبالغ مال يّة ايا أو مز تعني إعطاء الجاني مبلغا من المال لشخص على أن يقوم األخير بإقناع شخص ةثالث له سيطر عليه من اجل االتّجار به واستغالله في إحدى صور االستغالل الواردة في تعريف جريمة االتّجار بالبشر أو أن يتلقى الجاني مبلغ من المال من شخص آخر من اجل الحصول على موافقة المجني عليه و االتّجار ع اإلعطاء أو تلقي مبلغ به هذا إذا كان موضو من المال . و يُقصد ب : " ايا ة أو مز إعطاء أو تلقي ميز " ما يميز الشخص عن اآلخرين مثل الترق يّة ائب وبالنها أو اإلعفاء من الضر يّة هي تحقيق منفعة ماد يّة للشخص بل 1 تنصرف إلى أي منفعة ماد يّة أو معنو يّة يحصل عليها الشخص كالهدايا أو الدعم . المطلب الثاني : الرّكن المعنوي يقصد بالرّكن المعنوي العناصر النفس يّة للجريمة، فهو يمثل األصول النفس يّة الماديّات ال جريمة ة النفس والسيطر يّة عليها، ذلك ألن هذه الماديّات ال تعني ّعالمشر إال إذا صدرت عن إنسان يسأل عنها ة ممتدة ويتحمل العقاب المقرر لها، وهذا يقتضي أن تكون لها أصول في نفسيته وأن تكون له عليها سيطر إلى ائها. كل أجز ائم العمد ويتمثل الرّكن المعنوي في الجر يّة ادة الجاني إلى اف إر ائي وهو انصر بالقصد الجز ائي يجب أن تنصب على السلوك ادة في القصد الجز السلوك واحاطة علمه بعناصر الجريمة أو قبولها واإلر 1 أسماء أحمد الرشيد، ه التاريخي، اإلتجار بالبشر وتطور ط 1، دار النهضة العرب يّة، ةالقاهر ، 2009 ، ص. 17. المجلة األفريقي ة اسات القانون للدر ي ة والسياسي ة ا، جامعة أحمد در يّة، أ ار در – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 89 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 EISSN :2710 - 804x

حظر اإلتّجار بالبشر على ضوء المواثيق الدول يّة والقانون 23 - 04 المتعلق بالوقا يّة من ال تّجار بالبشر ومكافحت ه بساس محمد، سويقي حور يّة والنتيجة المعاقب عليها . و ادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة ة عن توجيه الفاعل إر ائي عبار القصد الجز 1 هادفا إلى نتيجة ى الجريمة التي وقعت أو أي نتيجة جرميه أخر . ول كون أن جريمة االتّجار ائم العمد بالبشر واحدة من الجر يّة ف ائي في يمكن تعريف القصد الجز هاّبأن ه : " ادة الجاني بتجنيد الضح اتجاه إر يّة أو نقله أو تنقيله أو استقباله أو إيوائه باستعمال وسائل قسر يّة أو غير 2 قسر يّة لتحق ائي العام يق واقعة يجرمها القانون وهو ما يعرف بالقصد الجز " . ائي العام في جريمة ال يكفي توافر القصد الجز و االتّجار بالبشر، بل ينبغي له أن يقترن هذا ا لقصد العام بالقصد الخاص وهو ارتكاب جريمة االتّجار بالبشر ل غ رض خاص ، وفيما يلي بيان ذلك. ع األول الفر : القصد ائي العام الجز ام ادة الجاني نحو تحقيق واقعة إجر يتحدد القصد العام باتجاه إر يّة ها القانون مع العلم بعناصر يّة كافة ادة نحو سلوك يجرمه القانون من دون سعي إلى تحقيق غا فمجرد اتجاه اإلر يّة محدودة أو باعث معين يك في ائي العام سواء في القانون ا لتحقيق ذلك القصد الجز لدولي أو القانون الداخلي من عنصرين هما الع لم ادة واإلر . أولً: العلم ة الذهن هو الصور يّة ع التي تتولد لدى الجاني عن عناصر الجريمة، فيجب أن يعلم الجاني بموضو ائي في جريمة الحق المعتدى عليه، فال يتوافر القصد الجز االتّجار بالبشر إال إذا علم مرتكبها إن فعله ين صب على إنسان ، ج ضمن السلوك المجرم قانونا أي إن القانون يعاقب على وان السلوك الصادر عنه يندر الفعل وهو علم مفترض في حق الفاعل فال يقبل منه االعتذار بالجهل بالقانون . كما يجب أن يعلم الجاني امي الذي يرتكبه وان من شأن هذا السلوك االعتداء عل ة السلوك اإلجر بخطور ى حق اإلنسان في الحياة أو الحر يّة امي المتمثل بنقل الضح امة أو سالمة الصحة بسبب قيام الجاني بإتقان السلوك اإلجر أو الكر يّة أو 3 تجنيده أو تنقيله أو استقباله أو إيوائه أو أي فعل من األفعال المكونة للركن المادي . ثانيا: ادة اإلر ائي وهي اتجاه ي القصد الجز هي العنصر الثاني من عنصر ادة إر ام الجاني إلى أحداث النتيجة اإلجر يّة أو يعلم أنها ستحدث بناء على سلوك ه ادة إلى السلوك والنتيجة المترتبة اميّ، ولذلك البد وان تتجه اإلر اإلجر عليه . ادة بشكل عام في نشاط نفسي يتجه إلى تحقيق غر وتتمثل اإلر ادة ض معين عليه يجب أن تتجه إر 1 عبد هللا سليمان، ح قانون العقوبات شر ي ائر الجز القسم العام، الجريمة ، ط 1 ، ديو ان المطبوعات الجامع يّة ائر، ، الجز 1995، ص. 231. 2 أشار إلى هذا التعريف، ماجد حاوي علوان الربيعي، المرجع السابق ، ص. 175. 3 أحسن بوسقيعة، ائي العام الوجيز في القانون الجز ، ط 16 ائر، ، دار هومه للطباعة والنشر، الجز 2017 ، ص. 142. المجلة األفريقي ة اسات القانون للدر ي ة والسياسي ة ا، جامعة أحمد در يّة، أ ار در – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 90 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 EISSN :2710 - 804x

حظر اإلتّجار بالبشر على ضوء المواثيق الدول يّة والقانون 23 - 04 المتعلق بالوقا يّة من ال تّجار بالبشر ومكافحت ه بساس محمد، سويقي حور يّة الجاني في جريمة االتّجار بالبشر إلى تجنيد الضح يّة أو نقله أو تنقيله أو استقباله أو إيوائه، بمعنى اتجاه 1 ادة إلى األفعال المكونة للركن المادي للجريمة اإلر . ادة المتهم واع ويلزم أن تكون إر يّة ومدركة وتتوافر لديه حر يّة االختيار، أما إذا كان وقت ارتكاب ي أو ادة لجنون أو عاهة في العقل أو بسبب صغر السن أو السكر غير االختيار اك واإلر الجريمة فاقد اإلدر ادة، فان اك واإلر ة أو أي آخر يقرر العلم انه يفقد اإلدر اه مادي أو معنوي أو حالة ضرور وقوعه تحت إكر ادته يشوبها عيب من عيوب اإل إر ادة تنفي معها حر ر يّة االختيار ومن ثم تنفي عنه المسؤول يّة الجنائ يّة . إال ها في جريمة إن بعض هذه الموانع ال يمكن تصور االتّجار بالبشر مثل الجنون أو عاهة العقل أو صغر السن ألنه يصعب تصور قيام المجنون أو المصاب بعاهة في العقل أو صغر السن بتجنيد الضح يّة أو نقله 2 أو تنقيله أو استقباله أو إيوائه، كون هذه الجريمة ائم ال من الجر منظّمة التي تحتاج إلى تخطيط أو تنظيم . الفرع الثاني : ائي القصد الجز الخاص يتماثل القصدين العام و الخاص من حيث قيامهما على العلم بعناصر الجريمة ادة وار متجهة إلى تحقيق هذه العناصر، غير أن ائي الخاص القصد الجز يمتاز بامتداد العلم ادة واإلر إلى واقعة ال تع د من عناصر الجريمة . ائي العام، ائي الخاص ال يكتفي بما يتطلبه القصد الجز فالقصد الجز وانما ا يضاف يتطلب عنصر إليهما ائم أن يكون مرتكبها قد انصرفت نيته في ارتكاب األ . فالقانون يستلزم في بعض الجر فعال الماد يّة المكونة لها إلى غا يّة معينة أو أن يكون قد دفعه إليها ائم يدخل ع من الجر باعث خاص. ففي هذا النو ائي الباعث في تحديد القصد الجز . و في جريمة االتّجار بالبشر تكون غا يّة الجاني من القيام باألفعال المكونة للركن المادي للجريمة هو استغالل الضح يّة وهذا ما أشار إليه بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتّجار باألشخاص وخاصة النساء واألطفال في ال مّادة ة (أ) الثالثة فقر : " ة... لغرض االستغالل ويشمل االستغالل كحد أدنى، استغالل دعار ا أو االسترقاق أو ال ة أو الخدمة قسر الغير أو سائر أشكال االستغالل الجنسي، أو السخر ممارسات الشبيهة 1 عبالرق أو االستعباد أو نز األعضاء"، وكذا ال مّادة 2 / من القانون 23 - 04 المتعلق بالوقا يّة من االتّجار بالبشر ومكافحته ..." : ة الغير أو سائر أشكال االستغالل ويشمل االستغالل، خصوصا استغالل دعار ها أ ة أو الخدمة كر الجنسي أو استغالل الغير في السخر و االسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو ع األعضاء االستعباد أو نز ." و تظهر أهم يّة القصد الخاص في أنّه الزم لوجود الجريمة بالوصف المحدد في 1 أحمد فتحي سرور، ح قانون العقوبات الوسيط في شر القسم العام، دار النهضة العرب يّة، ة، القاهر 1996 ، ص. 285. 2 أحمد فتحي سرور، المرجع نفسه، ص. 287. المجلة األفريقي ة اسات القانون للدر ي ة والسياسي ة ا، جامعة أحمد در يّة، أ ار در – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 91 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 EISSN :2710 - 804x

حظر اإلتّجار بالبشر على ضوء المواثيق الدول يّة والقانون 23 - 04 المتعلق بالوقا يّة من ال تّجار بالبشر ومكافحت ه بساس محمد، سويقي حور يّة نص القانون بحيث لو تخلف القصد الخاص يؤدي بالمقابل إلى تغير الوصف القانوني للجريمة إلى ما هو 1 أشد مثل جريمة الخطف أو إل ى ما هو أخف مثل جريمة النصب واالحتيال . الخاتمة تعد ةظاهر االتّجار بالبشر من أخطر الظواهر اعتداء على األمن ي البشر ، لمساسها بشرف وعرض امة اإلنسان الذي فضله هللا على جميع خلقه، لقوله عز وجّل: وكر ﴿وَلَقَد كَرَّمْنَا بَنِى ءَادَم وَحَمَلْنََٰهُم فِى ِّٱلْبَر 2 وَٱلْبَحْر وَرَزَقْنََٰهُم مِّن ٱلطَّيِّبََٰت وَفَضَّلْنََٰهُم عَلَى َٰ كَثِير مِّمَّن خَلَقْنَا تَفْضِيال﴾ . و عت ة الوضع، سار ا لخطور نظر المجموعة الدول يّة عبر محطات زمن يّة متسلسلة إلى التصدي ل هذه ةالظاهر من خالل ام عدة اتفاقيات وصكوك دول إبر يّة ، إلضفاء صفة التجريم عليها و تحديد أحكامها الموضوع يّة والشكل يّة ةالعامة وتوسيع دائر العقاب على افها اقتر ، ويع تبر بروتوكول منع وقمع ومعاق بة االتّجار باألشخاص وخاصة النساء واألطفال ، المكمل ال تفاق يّة األمم المتحدة لمكافحة الجريمة ال منظّمة عبر ا لوطن يّة لعام 2000 ، من أبرز الصكوك الدول يّة التي عالجت جريمة االتّجار بالبشر وال جوانب المرتبطة به ا، دا عيا اف الدول األطر التخاذ نهجا دوليا يشمل تدابير لمنع االتّجار باإلنسان ومعاقبة المتّجرين وحما يّة ض حايا ذلك االتّجار بوسائل ل حما يّة حقوقهم اإلنسان يّة المعترف بها، وهذا ما تبناه ّعالمشر ي ائر الجز بم وجب تعديله ل قانون العقوبات سنة 2009 ه للقانون كمحطة أولى، ثم إصدار 23 - 04 ، يتعلق بالوقا يّة من االتّجار بال بشر ومكافحته ، الشامل لل قواعد وال تدابير الوقائ يّة والعقاب يّة . اسة ما يلي ومن نتائج الدر : - أحسن ما فعل ّعالمشر ي ائر الجز من خالل من صياغ ته ل قانون خاص بجريمة االتّجار بالبشر ، بعد أن كانت مدرجة في قانون العقوبات، وذلك امات الدول تماشيا مع االلتز يّة . - عرف كل من البروتوكول والقانون 23 - 04 جريمة االتّجار بالبشر ، وكذا المصطلحات الموجودة بالتعريف، وذلك لتحديد نطاق الجريمة تمسكا ب عمبدأ شر يّة ا ائم لجر ؛ - تعتبر جريمة االتّجار ام بالبشر سلسلة من األفعال اإلجر يّة ، بحيث يشكل كل من تلك األفعال المذكو ةر جريمة مستقلة إذا ما اقترن هذا الفعل بإساءة االستغالل أيا كانت الوسائل المستخدمة في ارتكابها ؛ - إن االتّجار بالبشر ينصب في اغلب األحيان على الفئة الهشة في المجتمع وهما فئتي النساء و األطفا ل ؛ - من الصع ب حصر األشكال والصور التي يمكن أن تتخذها جريمة االتّجار بالبشر انظر ل تطور ها عة بسر ة االتصاالت والمعلومات فائقة وفي اتجاه تصاعدي في ظل العولمة وثور ، والتي قد يتولد عنها مستقبال ا ربما لم تكن مأل صور ال متوقعة بمفاهيم وقتنا الحالي وفة و ؛ 1 ماجد حاوي علوان الربيعي، المرجع السابق ، ص. 177. 2 اآل يّة 70 اء. ة اإلسر من سور المجلة األفريقي ة اسات القانون للدر ي ة والسياسي ة ا، جامعة أحمد در يّة، أ ار در – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 92 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 EISSN :2710 - 804x

حظر اإلتّجار بالبشر على ضوء المواثيق الدول يّة والقانون 23 - 04 المتعلق بالوقا يّة من ال تّجار بالبشر ومكافحت ه بساس محمد، سويقي حور يّة - يتم ترتيب ائم جر االتّجار بالبشر في أغلب األحيان ضمن مفهوم الجريمة ال منظّمة عبر الوطن يّة حيث تقوم بها عصابات افال تعترف بالحدود الجغر يّة للدول، محترفة ام وج اإلجر اعلة الجريمة محور ومجال نشاطها ومصدر دخلها . ومن التوصيات ما يلي: - العمل على وضع آلي ات ل حما يّة حقوق اليد العاملة الوافدة بتبيان حقوقهم وواجباتهم ، تجنبا لعمل يّة استغاللهم ا؛قسر - تعزيز ال حما يّة هم أكثر الفئات استغالال، ألطفال باعتبار وذلك ب زيادة التثقيف والوعي بحقوق الطفل ودمج المعاهدات والمواثيق المتعلقة بحقوق الطفل في امج التعليمي، البر حيثما كان ذلك مناسبا ؛ - نشر ثقافة التوع يّة بين األطفال واألحداث داخل المدارس والمؤسسات الدين يّة والنوادي االجتماع يّة بشأن ة، والتعريف بالمخاطر لهذه الجريمة الظاهر ؛ - اء إثر امج االجتماع البر يّة واالقتصاد يّة الوطن يّة هم في المساعدة األطفال األكثر تعرضا لالتجار وأسر ة من صور مقاومة األفعال التي تؤدي إلى استغالل األطفال بأي صور االتّجار ؛ - إ ةاج ظاهر در االتّجار بالبشر ضمن البحوث األكاديم يّة بالجامعات والهياكل المتخصصة وتبادل نتائجها اتها دوليا وتوصياتها مع نظير للتواصل إلى اتيجيات وضع استر وقائ يّة للحي ائم ع هذه الجر لولة دون وقو ؛ - التوصل إلى وضع مفهوم جامع ومانع لعناصر االتّجار بالبشر ، ب اتساق سياسات التجريم والعقاب في تشريعات دول العالم؛ - تعزيز التعاون القضائي وذلك ب التوسيع في مجال اتفاقيات تسليم المجرمين وخاصة بجريمة االتّجار بالبشر والحد من التشديد في شروطها ؛ - تكثيف ال ات دور التكوين يّة لفائدة ضباط الشرطة القضائ يّة والعمل على اطالعهم بكل ات ار القوانين والقر واالتفاقيات الدول يّة التي وقعت في هذا المجال ؛ 1 - اشتملت ال مّادة 3 ة (أ) من البروتوكول فقر وال مّادة 2 / من القانون 23 - 04 على وسائل االتّجار بالبشر على سبيل الحصر ، لكنهما اقتصرتا على فعل البيع اء ح أن يكون البيع والشر بالنسبة لألطفال فقط، ولذا يقتر بالنسبة لجميع الفئات العمر يّة . قائمة اجع المصادر والمر I - باللغة العربية أولً: ال كت ب  أحسن بوسقيعة، الوجيز ائي العام في القانون الجز ، ط 16 ائر، ، دار هومه للطباعة والنشر، الجز 2017.  أحمد فتحي سرور، ح قانون العقوبات الوسيط في شر القسم العام، دار النهضة العرب يّة، ة، القاهر 1996.  أسماء أحمد الرشيد، االتّجار ه التاريخي، بالبشر وتطور ط 1، دار النهضة العرب يّة، ةالقاهر ، 2009. المجلة األفريقي ة اسات القانون للدر ي ة والسياسي ة ا، جامعة أحمد در يّة، أ ار در – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 93 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 EISSN :2710 - 804x

حظر اإلتّجار بالبشر على ضوء المواثيق الدول يّة والقانون 23 - 04 المتعلق بالوقا يّة من ال تّجار بالبشر ومكافحت ه بساس محمد، سويقي حور يّة  أشرف الدعدع، ات الوقا مرتكز يّة ائم من جر االتّجار ات العرب بالبشر بدولة اإلمار يّة المتحدة، ط 1 ، مطابع الشرطة، ة، القاهر 2012.  حامد سيد محمد حامد، االتّجار بالبشر كجريمة منظّمة ات القانون ة الحدود، المركز القومي لإلصدار عابر يّة ، ط 1، ة، القاهر 2013.  حسنين عبيد، ا لجريمة الدول يّة اسة تحليل در يّة وتطبيق يّة ، د.ط، دار النهضة العرب يّة، ةالقاهر ، 1994.  ائم خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لمكافحة جر االتّجار بالبشر في ضوء القانون رقم 64 لسنة 2010 واالتفاقيات الدول يّة والتشريعات العرب يّة اسة مقارنة)، ط (در 1 ،دار الفكر الجامعي، اإلسكندر يّة، 2011.  رمسيس بهنام النظر يّة العامة للقانون الجنائي، ط 3 ، منشأة المعارف، اإلسكندر يّة، 1997.  اهيم بن أحمد النقبي سالم إبر ، ائم جر االتّجار اتيجيات مكافحتها على الصعيدين الدولي واإلقليمي، بالبشر واستر شركة الدليل اسات والتدريب، للدر ةالقاهر ، د.ط، 2012.  ع األعضاء البشر ة عايد ديات، عمليات نقل وزر سمير يّة بين القانون والشريعة، ط 1 ات الحلبي الحقوق ، منشور يّة، بيروت، 2004.  ائم طالل أرفيفان الشرفات، جر االتّجار اسة مقارنة)، ط بالبشر (در 1 ، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2012.  عبد هللا سليمان، ح قانون العقوبات شر ي ائر الجز القسم العام، الجريمة ، ط 1 ، ديوان المطبوعات الجامع يّة ائر، ، الجز 1995.  علي هلوهول المرويلي، مكافحة االتّجار بالبشر، ط 1 ، مكتبة الملك فهد الوطن يّة ، الرياض، 2012.  ماجد حاوي علوان الربيعي، حظر االتّجار بالبشر في القانون الدولي، ط 1 اسات العرب ، مركز الدر يّة ، مصر، 2015.  محمد يحيى مطر، الجهود الدول يّة في مكافحة االتّجار بالبشر، ط 1 ، مكتبة الملك فهد، الرياض، 2010.  محمود شريف بسيوني، الجريمة ال منظّمة عبر الوطن يّة ماهيتها ووسائل مكافحتها عربيا ودوليا، د.ط ، د ار الشروق، ة، القاهر 2004. ثانياً: المجالت  األخضر صديقي، الجريمة ال منظّمة عبر الوطن يّة ( جريمة االتّجار باألشخاص ا نموذجا)، المجلة األفريق يّة اسات للدر القانون يّة والسياس يّة ا، جامعة أحمد در يّة ار، المجلد ، أدر 6 ، العدد 2، 2022.  فاطمة عيساوي، الحما يّة الدول يّة لألشخاص الخاضعين للتجارب الطب يّة اسات القانون ، مجلة األستاذ الباحث للدر يّة والسياس يّة ، كل يّة الحقوق والعلوم السياس يّة ، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، المجلد 1 ، العدد 4، 2016.  مليكة حجاج، سياسة تجريم االتّجار بالبشر في ظل البروتوكول الدولي لمنع وقمع ومعاقبة االتّجار باألشخاص ه على قانون العقوبات وخاصة النساء واألطفال وأثر ي ائر الجز ، المجلة الدول يّة للبحوث القانون يّة والسياس يّة ، مخبر ائر، جامعة حمة لخضر، الوادي، المجلد السياسات العامة وتحسين الخدمة العامة بالجز 5، العدد 3، 2021. ثالثاً: الملتقيات  عكسة إسعاد، تحديث المنظومات التشريع يّة بما يضمن نجاعة العمل الوقائي والقمعي في مواجهة الجريمة ال منظّمة، مداخلة ملقاة بمناسبة فعاليات الملتقى الوطني الثالث حول الجريمة ال منظّمة وسياسة مكافحتها، كل يّة الحقوق والعلوم السياس يّة ، جامعة عمار ثليجي، األغواط، 2008. المجلة األفريقي ة اسات القانون للدر ي ة والسياسي ة ا، جامعة أحمد در يّة، أ ار در – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 94 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 EISSN :2710 - 804x

حظر اإلتّجار بالبشر على ضوء المواثيق الدول يّة والقانون 23 - 04 المتعلق بالوقا يّة من ال تّجار بالبشر ومكافحت ه بساس محمد، سويقي حور يّة ابعاً: ر ا لتفاقيات، البرت وك و لت، اإلعالنات والتقارير 1 - التفاقيات  االتفاق يّة المتعلقة بالرق الموقعة بجنيف بتاريخ 25 سبتمبر 1926 ، المعدلة، الداخلة بالنفاذ في 9 مارس 1927، ائر بموجب المرسوم رقم التي انضمت إليها الجز 63 - 340 خ في المؤر 11 سبتمبر 1963 ، غير منشور في الجريدة الرسم يّة.  اتفاق يّة جنيف األولى المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان والتي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دول يّة لحما يّة ضحايا الحرب المعقود في جنيف في 21 أفريل إلى 12 أوت 1949 ، دخلت حيز النفاذ 21 أكتوبر 1950.  اتفاق يّة حظر االتّجار ة الغير لسنة باألشخاص واستغالل دعار 1949 اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام ار الجمع بموجب قر يّة العامة لألمم المتحدة رقم 317 خ في المؤر 2 ديس مبر 1949 ، ودخلت حيز النفاذ في 25 جويل يّة 1951.  االتفاق يّة رقم 105 ها المؤتمر العام لل ي والتي أقر المتعلقة بإلغاء العمل اإلجبار منظّمة الدول يّة للعمل بتاريخ 25 جوان 1957 ائر، بموجب األمر رقم في دورته األربعين، المصادق عليها من طرف الجز 69 - 30 خ في المؤر 22 ماي 1 969 ، ج.ر العدد 49 ة في ، الصادر 06 جوان 1969.  اتفاق يّة مبادئ حما يّة األشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العنا يّة بالصحة العقل يّة لسنة 1991 اعتمدت وعرضت ار الجمع للتوقيع والتصديق بموجب قر يّة العامة لألمم المتحدة رقم 46/ 119 خ في المؤر 17 ديسمبر 1991.  اتفاق يّة األمم المتحدة لمكافحة الجريمة ال منظّمة عبر الوطن يّة ، المعتمدة من طرف الجمع يّة العامة ل منظّمة األمم المتحدة بتاريخ 15 نوفمبر 2000 ائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، المصادق عليها من طرف الجز 02 - 55 خالمؤر في 05 اير فبر 2002 ، ج.ر العدد 9 ة في الصادر 10 اير فبر 2002. 2 - البرت وك و لت  ي التفاق البروتوكول االختيار يّة حقوق األطفال بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء والمواد اإلباح يّة اعتمد ار الجمع وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قر يّة العامة لألمم المتحدة رقم 263 خ في المؤر 25 ماي 2000 ، ودخل حيز النفاذ في 18 جانفي 2002 ائر بتحفظ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، صادقت عليه الجز 06 - 299 خ في المؤر 02 سبتمبر 2006 ، ج.ر العدد 55 ة في الصادر 06 سبتمبر 2006.  بروتوكول منع وقمع االتّجار باألشخاص، خاصة ا لنساء واألطفال، المكمل التفاق يّة األمم المتحدة لمكافحة الجريمة ال منظّمة عبر الوطن يّة ، المعتمد من طرف الجمع يّة العامة ل منظّمة األمم المتحدة في 15 نوفمبر 2000 ، المصادق ائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم عليه من طرف الجز 03 - 417 خ في المؤر 09 نوفمبر 2003 ، ج. ر العدد 69 ة في الصادر 12 نوفمبر 2003. 3 - اإلعالنات  ي لألطفال، إعالن ستوكهولم، تم اعتماده من طرف المؤتمر العالمي األول لمكافحة االستغالل الجنسي التجار بستوكهولم (السويد) من تاريخ 24 إلى 31 أوت 1996. 4 - التقارير  ات والجريمة، تقرير حول مجموعة أدوات لمكافحة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدر االتّجار بالبشر، وثيقة بتشفير V.07 - 89373 (A) ، بصيغة ملف pdf. المجلة األفريقي ة اسات القانون للدر ي ة والسياسي ة ا، جامعة أحمد در يّة، أ ار در – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 95 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 EISSN :2710 - 804x

حظر اإلتّجار بالبشر على ضوء المواثيق الدول يّة والقانون 23 - 04 المتعلق بالوقا يّة من ال تّجار بالبشر ومكافحت ه بساس محمد، سويقي حور يّة خامساً: النصوص القانون يّة والتنظيم يّة 1 - القوانين  القانون رقم 09 - 01 خ في المؤر 25 اير فبر 2009 ، ج.ر ع 15 ة في الصادر 08 مارس 2009 ، المُعَدِل والمُتَمِم لألمر رقم 66 - 156 خ في المؤر 8 جوان 1966 ، المتضمن قانون العقوبات، ج.ر ع 49 في ةالصادر 11 جوان 1966.  القانون رقم 20 - 15 خالمؤر في 30 ديسمبر 2020 ، يتعلق بالوقا يّة ائم اختطاف األشخاص ومكافحتها من جر ، ج.ر العدد 15 ال ة في صادر 30 ديسمبر 2020.  القانون رقم 23 - 04 خ في المؤر 7 ماي 2023 ، يتعلق بالوقا يّة من االتّجار بالبشر ومكافحته، ج.ر العدد 32، ة في الصادر 9 ماي 2023. 2 - األوامر  األمر رقم 66 - 155 خ في المؤر 8 جوان 1966 ، المتض من ائاءات الجز قانون اإلجر يّة، المعدل والمتمم، ج.ر العدد 48 ة في ، الصادر 10 جوان 1966.  ا ألمر رقم 66 - 156 خ في المؤر 8 جوان 1966 ، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، ج.ر ع 49 ةالصادر في 11 جوان 1966.  األمر رقم 69 - 30 خ في المؤر 22 ماي 1969، المتضمن المصادقة على االتفاق يّة ي المتعلقة بإلغاء العمل اإلجبار ها المؤتمر العام لل والتي أقر منظّمة الدول يّة للعمل، ج.ر العدد 49 ة في ، الصادر 06 جوان 1969. 3 - اسيم المر  المرسوم رقم 63 - 340 خ في المؤر 11 سبتمبر 1963 ، غير منشور في الجريدة الرسم يّة.  المرسوم الرئاسي رقم 02 - 55 خ في المؤر 05 اير فبر 2002 ، ج.ر العدد 9 ة في الصادر 10 اير فبر 2002.  المرسوم الرئاسي رقم 03 - 417 خ في المؤر 09 نوفمبر 2003 ، ج.ر العدد 69 ة في الصادر 12 نوفمبر 2003.  المرسوم الرئاسي رقم 06 - 299 خ في المؤر 02 سبتمبر 2006 ، ج.ر العدد 55 الص ة في ادر 06 سبتمبر 2006. سادساً: اجع مر إ لكترون يّة  تقرير رقم 197 خ في المؤر 16 ماي 2005 ، التفاق يّة اءات مكافحة مجلس أوروبا بشأن إجر االتّجار بالبشر، متاح ابط اإللكتروني: على الر https://rm.coe.int/168008371d ، تصفحه كان بتاريخ 4 جوان 2023 ، الساعة 18:03.  قانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة 1994 ، المعدل في 21 ماي 2023 ، تمت زيارته بتاريخ 4 جوان 2023، الساعة 19:08 ابط االلكتروني ، متاح على الر : ، تصفحه كان بتاريخ 5 جوان 2023 ، الساعة 06:09. II – باللغة األجنبية Références électroniques  Le Code pénal français de 1994, modifié et complété le 21 mai 2023, disponible sur le lien électronique : https://codes.droit.org/PDF/Code%20p%C3%A9nal.pdf , consulté le 4 juin 2023 à 19h08 . المجلة األفريقي ة اسات القانون للدر ي ة والسياسي ة ا، جامعة أحمد در يّة، أ ار در – ائر الجز 00 82 - 2572 ISSN : 96 المجلد: 08 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2024 EISSN :2710 - 804x